المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٠

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [10]

- ‌الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم

- ‌الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض

- ‌مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها

- ‌الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات والجواب عنه

- ‌الجواب الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين

- ‌الجواب الثاني: أنه يمكن إثبات سائر الصفات بالعقل أيضاً

- ‌مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات

- ‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

- ‌امتناع سلب النقيضين

- ‌الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما

- ‌الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر

- ‌الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله بالجمادات

- ‌الوجه الثالث: عدم وجود الدليل على ما يزعمون

- ‌الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية

- ‌ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

- ‌الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن

- ‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

- ‌نفي الصفات مع كونه قابلاً لها أكمل من نفيها مع عدم قبوله لها

- ‌ما كان جائزاًَ لله تعالى من الصفات وجب له

- ‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

- ‌اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة

- ‌الاشتراك الذي نفته الأدلة بين الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات

- ‌تسمية الحق بغير اسمه طريقة الملاحدة المفسدين

- ‌شبهة التركيب

- ‌الرد على شبهة التركيب

- ‌اتصاف الذات بالصفات اللازمة هو توحيد وليس تركيباً ممتنعاً

- ‌إلزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحداً بالعين

- ‌لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب

- ‌أصل مقالة وحدة الوجود

- ‌إلزام نفاة الصفات بإثبات موجود متصف بصفات تميزه عن غيره

- ‌الاشتراك في المسمى الكلي الذهني

الفصل: ‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

قال المصنف رحمه الله: [وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول: هو موجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير؛ بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز؛ لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير.

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير، كان كذلك تشبيهاً بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات].

بين المصنف رحمه الله أنه يلزم أصحاب هذا المذهب ما فروا منه، ولذلك قدم المصنف أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه.

وكما أنه يقال لمتكلمة الصفاتية: إنكم تقولون: إن الله حي بحياة، فيلزم أن تقولوا: إن له محبةً تليق به

وهكذا.

فيقال للطائفة الثانية والثالثة: إنكم تقولون: إن الله سبحانه وتعالى موجود بوجود يليق به؛ وذلك لأن مسألة الوجود -كما أسلفنا- لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، فالله تعالى موجود بوجود قائم بذاته، غني عما سواه، فإذا كان الوجود ثابتاً في حقه سبحانه وتعالى مختصاً به، فإن القول في الوجود -المشترك بين الخالق والمخلوق إذا أطلق اسماً- هو من باب الاشتراك في الاسم المطلق، مثله مثل القول في بقية الصفات.

ص: 9