المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القيء عمدا مفسد للصوم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

- ‌من مفسدات الصيام

- ‌القيء عمداً مفسد للصوم

- ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

- ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

- ‌الإنزال بسبب تكرار النظر يفسد الصوم

- ‌الحجامة من مفسدات الصيام

- ‌الأشياء التي لا تفسد الصيام

- ‌من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه

- ‌من تفكر فأنزل المني لم يفسد صومه

- ‌الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌من أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفسد صومه

- ‌الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

- ‌من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه

- ‌من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإفطار لظن الغروب خطأ

- ‌الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء

- ‌الفرق بين إنزال المني بالفكر وبالنظر

- ‌الفرق بين الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

- ‌حكم من تبرع بالدم في نهار رمضان

- ‌حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من سافر إلى بلد متأخر في الصيام عن بلده الأصلي

الفصل: ‌القيء عمدا مفسد للصوم

‌القيء عمداً مفسد للصوم

لا زال المصنف رحمه الله يبين لنا ما يوجب فساد صوم الصائم، فقال رحمه الله:(أو استقاء) وقد تقدم أن طلب القيء يعتبر موجباً لفساد الصوم، والأصل في ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من استقاء فقاء فليقض) فقد دل هذا الحديث على أن الصوم يفسد بالقيء، وهناك فرق بين من استقاء وبين من ذرعه القيء؛ فالإنسان له حالتان: الحالة الأولى: أن يستدعي القيء، وذلك بإدخال إصبع أو نحو ذلك من الأفعال التي تحركه فيقيء ما في بطنه، فإذا استقاء بمعنى أنه تعاطى الأسباب التي يستدعي بها القيء فإنه حينئذٍ يعتبر مفطراً، وعليه قضاء ذلك اليوم.

أما الحالة الثانية: بالنسبة لمن ذرعه القيء وغلبه، سواء سمع ما يكره أو رأى ما يوجب اشمئزازه ونفرته فذرعه القيء فقاء؛ فكل هؤلاء يعتبرون في حكم المعذورين، ولذلك لا يجب عليهم قضاء، وحكي الإجماع على هذه المسألة -أعني مسألة القيء- فقالوا بالتفريق بين من ذرعه القيء وغلبه، وبين من تعاطى أسباب القيء، فإذا تعاطى وجب عليه القضاء، وإذا غلبه القيء لا قضاء عليه.

ص: 3