المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[394]

- ‌كسر الدراهم

- ‌شرح حديث (نهى أن تكسر سكة المسلمين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تكسر سكة المسلمين)

- ‌التسعير

- ‌شرح حديث (يا رسول الله سعر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله سعر)

- ‌شرح حديث (إن الله هو المسعر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله هو المسعر)

- ‌النهي عن الغش

- ‌شرح حديث (ليس منا من غش)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من غش)

- ‌كراهة سفيان تفسير حديث (ليس منا من غش) وتراجم رجال إسناده

- ‌خيار المتبايعين

- ‌شرح حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)

- ‌شرح حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

- ‌شرح حديث أبي برزة (البيعان بالخيار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة (البيعان بالخيار)

- ‌شرح حديث (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)

- ‌شرح حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌موقف طالب العلم من أقوال المجتهدين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة

- ‌كيفية الكتمان من جهة المشتري

- ‌معنى البركة في البيع

- ‌خيار المجلس في عقد الإجارة

- ‌حكم التبليغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار

- ‌الحكمة من تحريم التسعير

- ‌حكم تسعير الأدوية

- ‌حكم بيع التقسيط المنتهي بالتمليك

الفصل: ‌حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة

‌حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة

‌السؤال

هل يصح أن يقال: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة؛ لأنها حوت الدين وجمعت الأحكام وأصحابها أئمة فضلاء؟

‌الجواب

لا يقال هذا، فقد كان الناس قبل أن يوجد الأئمة الأربعة على خير وعلم أيضاً، والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اجتهدوا، وهم دائرون بين أجر وأجرين، ولا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد منهم أو يلتزم بمذهب معين، اللهم إلا أن يكون عامياً لا يعرف الحق بنفسه، ولا يجد من يدله على الحق، فهذا معذور، فكونه يأخذ بقول واحد من الأئمة الأربعة إذا لم يجد من يبين له الحق لا بأس به، والتقليد عند الضرورة إليه سائغ وهو اتباع قول القائل من غير معرفة دليله، وهذا جائز عند الضرورة، كشخص ليس عنده قدرة على الاجتهاد، ولم يجد من يبين له الحق، فعليه أن يتقي الله ما استطاع، ولا بأس بالتقليد له، وأما كون الإنسان يعرف الحق أو يكون قد عرف الحق ثم لا يأخذ به تعصباً لبعض الأئمة فهذا غلط، فكيف يترك الحق بعد أن عرف الدليل؟

ص: 30