المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[551]

- ‌ما جاء في التناجي

- ‌شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)

- ‌شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى

- ‌حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد

- ‌إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع

- ‌شرح حديث (إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حجز المكان في الدرس وغيره

- ‌عدم إجزاء ركعة الوتر عن تحية المسجد

- ‌إجزاء الفريضة عن تحية المسجد

- ‌حكم طوف الوداع في العمرة

- ‌حكم التسمي بـ (سلام)

- ‌حكم التربع عند الأكل

- ‌تقديم الغسل من الجنابة على صلاة الجماعة إذا ضاق الوقت

- ‌حكم دفع التأمين لأجل الرخصة

- ‌مظان ذكر عدد أحاديث كل صحابي في الكتب الستة

- ‌حكم حجز مكان في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم إزالة شعر الفخذين للمحرم

- ‌حكم الزيت الكثير إذا سقط فيه فأر

- ‌حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم إقامة الرجل من جلس في مكانه

- ‌حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌حكم حجز الأماكن المتقدمة في الدرس للقرب من الشيخ

- ‌حكم تأخير المسافر صلاة المغرب إلى وقت العشاء

- ‌حكم استقبال الإمام للمأمومين بعد الصلاة

- ‌الواجب تجاه من يسب الله ورسوله

- ‌حكم لبس العقال لطالب العلم

- ‌حكم أخذ التعويض من شركات التأمين

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة

- ‌شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه

- ‌فضل الصلاة في مسجد قباء

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها عند الطواف

- ‌حكم أخذ المكافأة على الإجازة في القرآن

- ‌كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌حكم إخفاء الابن ماله عن والده

- ‌حكم التصرف في الوقف

- ‌حكم الاحتباء قبل الصلاة

الفصل: ‌شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه

‌شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه

‌السؤال

هل اعتماد البخاري رحمه الله في رواية الإسناد المعنعن على السماع والمعاصرة خاص بصحيحه، أم هو منهجه في جميع الأحاديث؟

‌الجواب

هذا الشرط خاص بالصحيح، ولا يقال في غير الصحيح، وهذا الشرط فيما إذا كان يروي عن المدلسين أو المرسلين؛ لأن العنعنة في الصحيحين عن المدلسين أو المرسلين محمولة على الاتصال، وأما في غير الصحيحين سواء عند البخاري أو غيره فلا بد فيها من معرفة الاتصال؛ لأن الاشتراط في الصحة إنما هو في الصحيح وليس في خارج الصحيح، وأما إذا كان الشخص المعنعن ليس معروفاً بالتدليس ولا بالإرسال ففي الصحيحين وفي غير الصحيحين كله محمول على الاتصال، سواء في البخاري أو في غير البخاري، فإذا كان الشخص غير مدلس وغير مرسل، وروى عن شيخه بـ (عن)، فإنه محمول على الاتصال، وإنما الذي فيه إشكال هو من كان مدلساً أو مرسلاً، فمن كان معروفاً بالإرسال ومعروفاً بالتدليس، فهذا هو الذي يغتفر منه ما كان في الصحيحين، ولا يؤثر من ذلك ما كان في الصحيحين، ويؤثر ما كان في غير الصحيحين، سواء كان عند صاحبي الصحيحين أنفسهما أو غيرهما، وأما إذا كان الشخص الذي عنعن غير مدلس وغير مرسل فهذا محمول على الاتصال في الصحيحين وفي غير الصحيحين.

ص: 37