‌قول السادة المالكية رحمهم الله تعالى: - صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام

‌

‌قول السادة المالكية رحمهم الله تعالى:

بعد أن بينا بتوفيق الله تعالى نقلًا مهمًّا عن الأحناف رحم الله الجميع، واقتصرنا عليه لأهميته وصراحته واعتنائهم به، نذكر الآن بحول الله وقوته قول المالكية.

وقبل البدء أود أن أبين أن نصوصهم واضحة في أن الطواف عبادة مختصة بالبيت المعظم متعلقة به؛ فقد قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (ص 369 رواية يحيى، 1/ 554 رواية الزهري) عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (فإن آخر النسك الطواف بالبيت): «إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق» .

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (2/ 290): «اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة

…

وأفعاله صلى الله عليه وسلم عندنا على الوجوب ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لها تعلق بالبيت، فوجب أن يكون من شرطها الطهارة كالصلاة». وانظر المنتقى (2/ 217، 286).

وقال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن (3/ 288): «قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]: يريد أنها تنتهي إلى البيت العتيق، وهو الطواف؛ وهذا قول مالك: إن الحج كله في كتاب الله، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف بالبيت، وقال عطاء: تنتهي إلى مكة، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر البيت، فلا معنى لإلغائه، وكذلك قول الشافعي: إنه إلى الحل والحرم، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها» .

وقال ابن نصر البغدادي في المعونة على مذهب عالم المدينة (1/ 572) في شأن الطواف: «ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة» . وانظر المنتقى للباجي (3/ 58).

والنص على أن الطواف عبادة متعلقة وخاصة بالبيت المعظم هو قول عامة الفقهاء من أصحاب المذاهب الكبار. انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 38)، بحر المذهب للروياني (3/ 484)، المغني لابن قدامة (5/ 223، 231، 248)، التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (2/ 12، 27، 53)، وغير ذلك، وهذا أصلٌ مهمٌّ متفقٌ عليه، لن أعيد ذكرَه عند سردِ أقوالِ المذاهب الأخرى، فليعلم!

أما الأقوال المصرحة في هذه المسألة عند المالكية، فهي كالتالي:

• قال ابن الحاج رحمه الله (ت 737) في المدخل (1/ 262): «فينبه العالمُ غيرَه على ذلك ويحذِّرُهم من تلك البدعِ التي أحدثت هناك، فترى مَن لا علم عنده يطوف بالقبرِ الشريفِ كما يطوف بالكعبةِ الحرامِ، ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلَهم وثيابَهم، يقصدون به التبرك، وذلك كلُّه من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب» .

ثم قال: «وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» انتهى، فإذا كان هذا الذمُّ العظيمُ فيمن اتخذ الموضعَ مسجدًا، فكيف بالطواف عنده!».

وقال في المدخل (4/ 243): «وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة المستهجنة، وهو أنهم يطوفون بالصخرة كما يطوفون بالبيت العتيق» .

• وقد نقل خليلُ بنُ إسحاقَ رحمه الله (ت 776) في منسكه (ص 136) كلام ابنِ الحاج رحمه الله مقرًّا له.

• قال عبد العزيز الإحسائي رحمه الله (ت 1360) في تدريب السالك (2/ 309 مع التبيين للشنقيطي): «ولا يتمسح بالشباك ولا يطوف بالقبر» .

وقد نقل محمد بن يونس الحيدري رحمه الله (ت 1380) في الأجوبة الكافية (ص 158) كلامَ النووي بإطباق العلماء على الحرمة مقرًّا له، وسيأتي في الكلام على أقوال الشافعية بإذن الله تعالى.