ال‌ ‌تمهيد: علم تخريج الأحاديث أهميته وحاجة المسلمين إليه لم يكن الصحابة - علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية - محمد محمود بكار

ال‌

‌تمهيد:

علم تخريج الأحاديث أهميته وحاجة المسلمين إليه

لم يكن الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء في القديم بحاجة إلى معرفة هذا العلم وهو علم تخريج الأحاديث؛ ذلك لأن حفظهم للأحاديث بأسانيدها ومتونها واطلاعهم الواسع على مصادر السنة المشرفة وقربهم وصلتهم بمصادر الحديث الأصلية لم تجعلهم في حاجة ماسة إلى مثل هذا العلم فكانوا عندما يحتاجون إلى الاستشهاد بحديث ما تسعفهم ذاكرتهم بلفظه وأسانيده أو على الأقل يتذكرون مكانه في كتب السنة ويعرفون مظانه في تلك الكتب على تنوعها واختلاف مناهجها، ومثلهم في ذلك مثل حفظة القرآن الكريم، فبينما نسأل واحداً منهم عن آية ما، أين مكانها في المصحف، وفي أية سورة؟ فيجيب دون تردد، بل وقد يحفظ رقم الآية من بين آيات السورة، أو على الأقل فإنه إن لم تسعفه الذاكرة فسوف يستخرجها من مكانها في سورتها دون عناء أو تعب بمجرد فتح المصحف الشريف وتقليب صفحاته.

وبمرور الزمن، بعد المسلمون أو بعضهم عن القرآن الكريم، فكان عسيراً عليه أن يعرف موضع آية ما في القرآن الكريم، فلجأ العلماء إلى وضع معاجم ألفاظ القرآن الكريم كسباً للوقت وتوفيراً للجهد، ووصولاً إلى البغية من أقرب طريق.

ولما ضعفت همم الناس وقلَّت عزائمهم شمَّر العلماء عن سواعد الجد فصنفوا كتباً فهرسوا فيها الأحاديث النبوية على حروف المعجم، وسميت

هذه الكتب بالمعاجم والفهارس تماماً كما فعلوا في معاجم ألفاظ القرآن الكريم، إلى أن وصل الأمر في النهاية إلى وضع منهج مستقل لهذا العلم _ علم تخريج الأحاديث _ واستقلاله بالبحث كبقية علوم السنة، وهو بحق يعد أحدث علم فيها.

والحديث عن هذا العلم ينتظم في عدة نقاط:

معنى التخريج، أهميته وفائدته وحاجة المسلمين إليه، نشأته وأطواره، ما يصلح للتخريج من الكتب وما لا يصلح، وطريقة التخريج والمراحل التي يمر بها الباحث عند تخريج الحديث.

معنى التخريج:

التخريج والإخراج بمعنى واحد ويراد به في اللغة: الإبراز أو الإظهار (1) . ومنه قوله تعالى: {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} [الفتح: 29]، أي كمثل زرع أبرز وأظهر فراخه ويراد به معرفة موضع الخروج الذي هو نقيض الدخول (2) ومنه قول المحدثين: هذا حديث عرف مخرجه أي موضع خروجه، وهو رواة إسناده الذين خرج الحديث عن طريقهم (3) .

وفي اصطلاح المحدّثين هو قريب من هذا المعنى:

1 – فهو بمعنى إبراز الحديث وإظهاره للناس، ومنه قول ابن الصلاح

وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها (1) . فالمراد بقوله "تخريجه": إخراجه وروايته للناس في كتابه.

2 – ويطلق على معنى الدلالة على مصدر الأحاديث وعزوها، ومنه قول المناوي في شرحه لقول السيوطي في مقدمة الجامع الصغير:"وبالغت في تحرير التخريج" بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مُخْرِجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله، وإن جلَّ كعظماء المفسرين (2) .

ومن خلال المعنيين السابقين نستطيع أن نستخلص تعريف التخريج في اصطلاح المحدثين بأنه: الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية من كتب السنة وإبرازه للناس مع بيان مرتبة الحديث عند الحاجة (3) .

والمراد بمرتبة الحديث درجته من الصحة والحسن أو الضعف أو الوضع وبيان هذه الدرجة وتلك المرتبة ليست على الإطلاق بل حين تدعو الضرورة. فإذا كان هناك ضرورة لذلك بأن خفي على الناس درجة الحديث وجب التنقيب والبحث لمعرفة درجة الحديث.

أما إذا لم تكن هناك ضرورة بأن وُجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو في أحد الكتب التي التزم أصحابها الصحة فإن وجود الحديث في هذه الكتب معلم بصحة الحديث فلا حاجة لتبيان مرتبته. وإلى ذلك أشار السيوطي في مقدمة جامعه الكبير فقال: "ورمزت للبخاري (خ) ولمسلم (م) ولابن حبان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء المقدسي في المختارة (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه".

وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات. فالعزو إليها معلم بالصحة أيضاًَ (1) ، وكذلك لو كان الحديث موضوعاً فإنه لا تجوز روايته إلا مقروناً ببيان وضعه، أي: ذكر درجته وهي الوضع.

أهميته وفائدته وحاجة المسلمين إليه:

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والسنة المطهرة هي المصدر الثاني، فهي موضحة للقرآن مبينة له مفصلة لأحكامه مفرعة عن أصوله، وهي التطبيق العملي للإسلام.

وعلم التخريج يستمد فضله وأهميته مما انتسب إليه وهو المصدر

الثاني، وهو من أهم العلوم التي تخدم الكتاب والسنة معاً فعن طريقه نستطيع معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة ورواياتها وأسانيدها ومراتبها من الصحة أو غيرها، وذلك لأن على السنة مدار أكثر الأحكام الفقهية؛ لأن أكثر الآيات مجملة وبيانها في السنن.

قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] .

وقد اتفق العلماء على أن من شروط المجتهد أن يكون عالماً بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، فعلم التخريج هو السبيل للوصول إلى تلك الأحاديث ومعرفته من ألزم اللوازم لكل مشتغل بعلوم الشريعة، ولا سيما المشتغلين بالحديث وعلومه، فلا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بحديث ولا يعرف درجته وموضع وجوده من كتب السنة.

وتشتد حاجة المسلمين إليه بعدما قصرت الهمم وضعفت العزائم وأصبح استخراج الحديث من مصادر السنة أمراً شاقاً لجهل الناس بمصنفات السنة وطرق تبويبها ومناهجها وكيفية ترتيبها، فإذا ما عرف أنه في مسند الإمام أحمد مثلاً فإنه لا يكاد يقلب بعض الصفحات حتى يمل ويكسل عن طلبه لأنه لا يعرف كيفية تصنيفه ولا الكتب التي تعين على فهمه وتيسيره وتقريبه، كل هذه النواحي يختص بها هذا الفن؛ لذا كانت الحاجة إليه ماسة في هذه الأزمنة أكثر من غيرها.

نشأة علم التخريج وأطواره:

عرفت أنه منذ زمن بعيد لم يكن المسلمون بحاجة ماسة إلى علم التخريج، وذلك لصلتهم الوثيقة بمصادر السنة الأصلية. ومرت عصور إلى أن ألف جماعة من العلماء كتباً وذكروا فيها نصوصاً من الأحاديث دون عزوها إلى مخرجيها أو بيان درجتها، وذلك لم يكن جهلاً منهم بذلك، بل لعلمهم أن الناس في عصورهم يعرفون ذلك، أو أنهم قصدوا ذلك عمداً حتى يحثوا الناس على طلب الأحاديث من مصادرها الأصلية، فيعرفوا أسانيدها، واختلاف ألفاظها.

قال العراقي: "عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم وعدم بيان من خرجه وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادراً وإن كانوا من أئمة الحديث حتى جاء النووي فبيَّن"(1) .

ومراد العراقي أن أول من عزا الأحاديث، وتكلم على مخارجها وبيان درجتها، هو النووي.

ولست مع العراقي في ذلك فإن هناك علماء سبقوا النووي في ذلك، أذكر منهم الخطيب البغدادي فقد عكف على تخريج أحاديث بعض الكتب، منها: تخريج الفوائد المنتخبة، والصحاح والغرائب لكل من: الشريف أبي القاسم الحسيني وأبي القاسم المهرواني.

ثم جاء الحازمي فخرج أحاديث المهذب في فقه الشافعية للشيرازي (1) ثم توالت بعد ذلك كتب التخريج لأحاديث وردت في مصنفات عدة، نذكر منها على سبيل المثال:

أولاً: في التوحيد والعقائد:

1-

كتاب فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية لملا علي قاري.

2-

تخريج شرح العقائد النسفية للسيوطي.

4-

تخريج أحاديث شرح المواقف للسيوطي.

5-

تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية للألباني.

ثانياً: في التفسير وعلوم القرآن:

1 – تخريج أحاديث تفسير الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت سنة 762 هـ) .

2 – الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) لخصه من تخريج الزيلعي وأضاف إليه ما أغفله الزيلعي من الأحاديث والآثار المرفوعة.

3 – تخريج أحاديث تفسير البيضاوي للشيخ عبد الرؤوف المناوي.

4 – تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي للشيخ محمد همات زاده.

5 – تخريج أحاديث تفسير السمرقندي للشيخ زين الدين قاسم بن

قطلوبغا.

6 – تخريج أحاديث تفسير ابن كثير وهو على حاشية التفسير، ط الشعب، لكل من الأساتذة: عبد العزيز غنيم، محمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا.

7 – تخريج أحاديث سورة الرعد من تفسير ابن كثير لمحمد عبده عبد الرحمن.

8 – تخريج أحاديث أحكام القرآن لابن العربي لمحمد مصطفى بلقات.

ثالثاً: في الحديث:

1 – الحاوي في بيان آثار الطحاوي، وهو تخريج لأحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي والتخريج لابن حجر العسقلاني، عزا فيه كل حديث من أحاديثه إلى الكتب الستة وغيرهم، وبيَّن صحيحها وحسنها وضعيفها، لكنه لم يكمله وأكمله تلميذه السخاوي.

2 – نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي والتخريج لابن حجر العسقلاني.

3 – وله تخريج أيضاً لأحاديث الأربعين النووية.

4 – هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: مصابيح السنة للبغوي ومشكاة المصابيح للتبريزي، والهداية لابن حجر العسقلاني.

5 – المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين المناوي (ت803هـ) وسماه البعض كشف المناهيج والتناقيح.

6 – تخريج تقريب الأسانيد للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي.

7 – تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي لأبي العلاء العراقي.

8 – تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض والتخريج للحافظ قاسم ابن قطلوبغا.

9 – مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي.

10 – تخريج أحاديث المشكاة للألباني.

11 – تخريج أحاديث الشهاب للشيخ أحمد الغماري.

رابعاً: في الأصول:

1 – تخريج أحاديث منهاج البيضاوي في الأصول للتاج السبكي.

2-

تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب والتخريج لابن حجر العسقلاني.

3 – تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. اللمع للشيرازي والتخريج لعبد الله الصديق الغماري.

4 – تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن الملقن وهو تخريج لأحاديث المنهاج أيضاً أضاف إليه صاحبه في آخره مختصراً: في ضبط ما يُشكل على الفقيه من الأسماء والألفاظ واللغات.

5 – الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للشيخ عبد الله الصديق الغماري.

6 – المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي.

7 – تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه

للحافظ ابن كثير.

8 – موافقة الخبر الخبر بتخريج أحاديث المنهاج والمختصر لابن حجر العسقلاني.

9 – تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي.

10 – تخريج أحاديث أصول البزدوي للحافظ قاسم بن قطلوبغا وهو مطبوع على حاشية كتاب البزدوي.

11-

تخريج أحاديث المستصفى من علم الأصول للغزالي، والتخريج لبشير صبحي بشير.

خامساً: في الفقه:

1 – نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي وهو في الفقه الحنفي، وهو تخريج نافع ومفيد جداً استفاد منه كل مَنْ شرح الهداية، وهو شاهد على تبحر مخرجه في فن الحديث وأسماء الرجال، وسَعة نظره في فروع الحديث.

2 – الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني.

3 – العناية في تخريج أحاديث الهداية لمحيي الدين عبد القادر القرشي الحنفي المصري (ت سنة 775 هـ) .

4 – الكفاية في معرفة أحاديث الهداية لعلاء الدين بن عثمان المارديني.

5 – تخريج أحاديث الاختيار لتعليل المختار للموصلي في الفقه الحنفي والتخريج لابن قطلوبغا.

6 – الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، أي خلاصة

الدلائل وتنقيح المسائل في فروع الحنفية لحسام الدين الرازي والتخريج لعبد القادر بن محمد القرشي.

7 – البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن ويقع في سبعة مجلدات، وهو تخريج لأحاديث الشرح الكبير للرافعي على الوجيز في فقه الشافعية للغزالي ثم لخص ابن الملقن البدر في أربعة مجلدات، وسمَّاه ((خلاصة البدر)) ثم انتقى الخلاصة في مجلد وسماه ((منتقى خلاصة البدر المنير)) .

8 – التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير لابن حجر العسقلاني.

9 – نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للسيوطي.

10 – تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار لابن الملقن.

11 – تخريج أحاديث المهذب في الفقه الشافعي والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي والتخريج لابن الملقن.

12 – منية الألمعي بما فات الزيلعي لابن قطلوبغا، ويعني به ما فات الزيلعي من الأحاديث ولم يخرجها في ((نصب الراية)) .

13 – الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز للزركشي.

14 – إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، والتنبيه للشيرازي في فقه الشافعية، وتخريجه الإرشاد لابن كثير الدمشقي.

15 – تخريج أحاديث الأم للإمام الشافعي والتخريج للحافظ أبي بكر

البيهقي.

16 – تخريج أحاديث الكفاية في فروع الشافعية للسهيلي والتخريج للسيوطي.

17 – تخريج أحاديث الكافي لابن قدامة المقدسي في فقه الحنابلة، والتخريج لخلف سويلم العنزي.

18 – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في فقه الحنابلة للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، والإرواء للألباني.

19 – تخريج الأحاديث الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس وتحقيقها للطاهر محمد الدرديري.

20 – تخريج أحاديث البداية، أي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد والتخريج للشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري.

21 – تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة للألباني.

22 – التحقيق في أحاديث التعليق في فقه الحنابلة لابن الجوزي.

23 – تنقيح التحقيق لمحمد بن أحمد المقدسي المعروف بابن عبد الهادي.

سادساً: في التصوف والأخلاق:

1 – تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، وهو مستخرج من تخريج العراقي وابن السبكي والزبيدي جمعه أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد ويقع في سبعة مجلدات.

2 – تحفة الأحياء بما فات من تخاريج الإحياء لابن قطلوبغا.

3 – تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي، والتخريج لابن

قطلوبغا أيضاً.

4 – تخريج أحاديث النصيحة الكافية للشيخ زروق الفاسي والتخريج لابن قطلوبغا أيضاً.

5 – تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية لابن الوردي والتخريج لعبد القادر البغدادي.

6 – غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي، والتخريج للألباني.

7 – إخبار الأحياء بأخبار الإحياء. أي إحياء علوم الدين للغزالي، والتخريج للعراقي، وهو تخريجه الكبير يقع في أربعة مجلدات.

8 – المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار للعراقي أيضاً، وهو التخريج الصغير.

9 – الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين للعراقي أيضاً، وهو وسط بين الإخبار والمغني.

10 – إدراك الحقيقة في تخريج أحاديث الطريقة للبركوي والتخريج لعلي بن حسن المصري.

سابعاً: في اللغة والنحو:

1 -

فلق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح للجوهري، أي: الصحاح في اللغة، والتخريج للسيوطي خرَّج فيه الأحاديث الواقعة

في كتاب الصحاح (1) .

2 – تخريج الأحاديث والآثار التي وردت في شرح الكافية في النحو لعبد القادر البغدادي.

ثامناً: كتب أخرى:

1 – تخريج الأحاديث الواردة في كتاب الأموال لأبي عبيد والتخريج لعبد الصمد بكر عابد.

2 – تخريج أحاديث "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" للقرضاوي، والتخريج للألباني.

3 – تخريج أحاديث فضائل الشام للزيلعي، والتخريج للألباني.

هذا وقد توالت كتب التخاريج إلى يومنا هذا وبهذا العمل الجليل قدم علماء الحديث خدمة كبيرة لتلك الكتب التي خرجوا أحاديثها، وبالتالي سدُّوا ثغرة كبيرة في صرح المصنفات الحديثة، ولو لم يقوموا بهذا لما كان الانتفاع بتلك الكتب سهلا ميسوراً، ولخلط أصحاب هذه الكتب الصحيح بغيره، فميزوا المقبول من المردود وأصبح كل كتاب بعد التخاريح عليه كنزا من كنوز السنة ومورداً عذباً من موارد المعرفة ينهل منه كل طالب علم ويجد فيه بغيته وينال منه مطلبه.

الكتب المعتبرة في التخريج:

الكتب التي يعتمدها علماء الحديث، وتكون مرجعاً أصيلاً من مراجع التخريج يستند إليه في عزو الحديث إلى مصدره الأصلي، هي كتب لها أسانيد مستقلة لمؤلفيها المعتمدين عند علماء النقل وهي كثيرة ومتنوعة مثل:

الجوامع والسنن، المسانيد، المصنفات، المستخرجات، المستدركات، كتب السنة والشريعة، كتب الطبقات، الأبواب، المعاجم، المشيخات، الأجزاء.

وتنضم إلى ذلك كتب أخرى في موضوعات مختلفة لكن _أيضاً_ بأسانيد مستقلة لمؤلفيها مثل، المراسيل، الفوائد، الصحابة، المغازي، الشمائل، التفسير، المصاحف، القراءات مختلف الحديث، الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك.

ويمكن أن نحصر ما يعتبر في التخريج وما لا يعتبر فيما يأتي:

1 – يشترط في الكتب التي نعزو إليها أن يكون لها إسناد مستقل لمؤلفيها، إلا إذا فقد هذا الكتاب فإنه يجوز أن نعزو إلى كتاب أشار إليه اعتماداً عليه وثقة في مؤلفه لتعذر الوصول إلى الكتاب الأصلي.

2 – لا يصح بأي حال من الأحوال التخريج من الدوريات (المجلات) أو اليوميات (الجرائد) أو الكتب التي لا يعتد بها علماء الحديث.

3 – لا يصح عزو الحديث إلى من ليس من أهل الحديث وإن جَلَّ

كعظماء المفسرين والفقهاء والمتصوفة (1) .

قال المناوي: "فلا أعزو إلى من ليس من أهله وإن جَلَّ كعظماء المفسرين".

وقال ابن الكمال: "كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة".

كذلك وقع كثير من أكابر الفقهاء، والمتزهدين في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن تتبع الكتب السالفة الذكر يجد كثيراً من ذلك.

وإحقاقاً للحق وذوداً عن هؤلاء العلماء الأجلاء فإننا نقرر أن مثل هذه الأخطاء الحديثية التي وقعت منهم عن غير قصد؛ لأنهم غير متخصصين في علوم الحديث وأنها لا تقدح في جلالتهم ولا في سلامة مقاصدهم ولا تطعن في مؤلفاتهم لأنهم مجتهدون، وليس من شرط المجتهد الإحاطة بكل حديث في الدنيا (2) .

قال الراغب وغيره: ليس يجب أن نحكم بفساد كتاب لخطأ وقع فيه صاحبه كصنيع العامة إذا وجدوا من أخطاء في مسألة حكموا على صنعته بالفساد ودأبهم أن يعتبروا الصناعة بالصانع خلاف ما قال علي كرم الله وجهه: "الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله"(3) .

4 – الحكم على الحديث إذا دعت الحاجة، كأن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، أو لم ينص على حكمه أحد من العلماء. وهذا

الحكم الذي هو بيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. فتلك ثمرة هذا العلم بعد معرفة موضعه ومكان وجوده من كتب السنة، وبذلك تأتي معرفة المقبول منه فيعمل به والمردود منه فيطرح ولا يعمل به.

أما إذا عُرِّي الحديث عن بيان الدرجة فإنه قد أجازه البعض وإن كان خلاف الأصل أو دون الكمال.

وهذا الأمر قد يستتبع عدة أمور منها:

أ – تتبع روايات الحديث والمقارنة بينها مع التركيز على مواطن الضعف في السند.

ب – تتبع ذلك التنقيب عن حال الرواة وآراء العلماء فيهم من توثيق أو تضعيف.

ج – دراسة إسناد الحديث ومعرفة اتصاله من انقطاعه والتأكد من سماع كل راوٍ ممن فوقه مباشرة ودون واسطة مع النظر في أداة الرواية، هل أفادت سماعاً مباشراً أو لا؟

د – التأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلل القادحة.

هـ - بيان معنى الألفاظ الغريبة في الحديث، فعلى فهم الألفاظ ينبني إدراك المعنى العام للحديث.

و– ضبط الأعلام الواردة في سند الحديث أو متنه وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال.

ز – قد يستلزم الحكم على الحديث التعليق عليه وشرح ما يلزم ذلك كدفع إيهام التعارض وما أشبهه.