‌حكم الواسطة في الوظائف - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٦

‌

‌حكم الواسطة في الوظائف

ما حكم ما يسمى بين الناس "الواسطة" وقد لا يخفى عليك معناها: وهو الشافع.

أولاً: أن في ظني أن (90%) من المتعارف عليه بالواسطة هو على حساب آخرين، أي: تأخير الأحق وتقديم من دونه، ثم إنها فاشية عند الناس كثيراً، ويتعذر بعضهم بأن يقول: كل شخص يفعل ما يستطيعه، كل الناس يفعلون ولذلك أنا سأفعل ما أستطيع، فما حكمها -حفظكم الله- وبماذا تنصح الناس في ذلك؟

طلب الشفاعة لشخص أن يتبوأ وظيفة أو غيرها، إن كان هناك من هو أحق منه وقد تقدم لهذه الوظيفة ويعلم أنه إذا اتخذ الواسطة أو الشافع سوف يقدم هذا على من هو أحق، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه بيع المسلم على أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

أما إذا كان الأمر قد حجز من قبل المسئولين وأنه لا يمكن أن يوظفوا أحداً حتى لو كان مستحقاً؛ لأنهم يريدون أن يتقدم من يحابونه لسبب أو لآخر، فله الحق أن يتقدم بالواسطة.