المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [215]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات)

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضلية في الصلاة: إلى الصف الأيمن أم الأيسر

- ‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

- ‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

- ‌حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى دول غربية كافرة

- ‌حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع

- ‌حكم الزكاة في النخيل الذي في البيوت

- ‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حديث: (فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)

- ‌حكم الملابس التي يمضي عليها أكثر من أربعة أشهر في المغسلة

- ‌حكم انتظار الجماعة الثانية إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة بعد الركوع

- ‌المقصود بالقتال قبل صلح الحديبية

- ‌حال المؤمن بين الخوف والرجاء فيما عند الله

- ‌حكم من لا يستطيع جذب الماء إلى أنفه في الوضوء

- ‌الجمع بين قول الله تعالى: (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

- ‌حكم القسم بعين الله

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة لعدم وجود (الشماغ)

- ‌حكم صلاة التسبيح

- ‌حكم من غرق وقد ذهب ليعصي الله

- ‌ضابط تغيير المنكرات

الفصل: ‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها، وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها فهل يلزم رد ثمنها أم لا؟

إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض فالأفضل أن ينتظر.

ص: 11