المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [67]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلاّ إذا دُكت الأرض دكاً دكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجيء يومئذٍ بجهنم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقديم القربات للأموات

- ‌تقويم الأشخاص في ميزان الإسلام

- ‌إكرام الكبير وابتداؤه بالشراب في المجلس

- ‌الاستعاذة وموضعها في الصلاة

- ‌وقوف الأطفال في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم قتل المؤذي من الحيوان

- ‌الأسئلة الجانبية لطالب العلم

- ‌الضابط في تسمية الأولاد

- ‌الإنكار على من أنكر المنكر

- ‌التعصب للآراء والأشخاص

- ‌كفِّ الكُمِّ في الصلاة

- ‌صفات شياطين الإنس

- ‌اشتراط البكارة في النكاح

- ‌مسألة النزول مع اختلاف ثلث الليل الآخر

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌كيفية وضوء المصاب بسلس البول

- ‌خطورة موالاة الكفار

- ‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

- ‌الاضطجاع بعد سنة الفجر

- ‌حكم أخذ المال لمن يعمل بدون راتب

- ‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

- ‌خطورة كراهية الملتزمين

الفصل: ‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

رُوِي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر:22] وجاء أمر ربك، فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه، وقال: مذهب الإمام أحمد هو: التفويض، وقد لجأ الإمام أحمد -وهو إمام أهل السنة-إلى التأويل في هذه الآية، فهل صحت الرواية عن الإمام أحمد؟

أولاً: لا بد أن يثبت هذا عن الإمام أحمد.

ثانياً: إذا قُدِّر أنه رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرها هو بعموم كلامه، فلا يعني ذلك أنه معصوم، ويُقْبَل رأيُه.

ثالثاً: ذكرتَ أنه يُفَوِّض، وهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن التفويض نوعان: تفويض المعنى.

وتفويض الكيفية.

فـ أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، ولا يفوضون المعنى، بل يقرُّون به، ويثبتونه، ويشرحونه، ويقسمونه، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض (ويعني به تفويض المعنى) فقد كذب عليهم.

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.

هذا هو الذي يقوله بعض الناس، أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفويض، ولذلك يقولون: أهل السنة قسمان: مُفَوِّضة.

ومُؤوِّلة.

وهذا خطأ عظيم، فـ أهل السنة مُؤوِّلة، وأهل السنة مُفَوِّضة؛ لكنهم يؤولون إذا دل الدليل على التأويل، ويفوضون الكيفية، وأما المعنى فلا يفوضونه.

وخلاصة الجواب على سؤالك: أن نقول: إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم، ولكنني لا أظنه يصح.

ص: 24