ال‌ ‌مقدمة الحمد لله الذي وعد المحسنين بجزيل الإنعام، والصلاة والسلام على - أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

ال‌

‌مقدمة

الحمد لله الذي وعد المحسنين بجزيل الإنعام، والصلاة والسلام على أفضل من صلى وقام، وحج وصام، وطاف بالبيت الحرام. أما بعد:

فقد كتبت ـ بفضل الله وتوفيقه ـ بحوثاً عدّة حول الطواف، نُشرت ـ بحمد الله وتوفيقه ـ في مجلة البحوث الإسلامية، التابعة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. فرأيت من المناسب أن أستكمل جوانب الموضوع، فأتناول السنن والمستحبات. ولم أر ما يمنع تجزئة الكتابة فيها، ليكون أيسر للإنجاز، وأدعى لمواصلة العمل حسب الطاقة والجهد.

وابتدأت ذلك بالاضطباع، لأنه أول السنن التي يقوم بها من أراد الشروع في الطواف. قال ابن الهمام:((وينبغي أن يضطبع قبل الشروع في الطواف بقليل)) (1) . وقَرَنْت معه الرمل، لاشتراكهما في كثير من الأحكام.

والله أسأل أن يُعين على الإتمام، وأن يُهيأ الأسباب لبحث بقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالطواف. وقد سميته بـ:(أحكام الاضطباع والرمل في الطواف)

* خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة مطالب، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد ضمنتها: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وخطته، ومنهجه.

وأما التمهيد: فأوضحت فيه علاقة الرمل بالاضطباع، وما بينهما من ارتباط في الأحكام.

وأما المطالب: فهي على النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل.

المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل.

المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.

المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.

المطلب السادس: الطواف الذي يُشرع فيه الاضطباع والرمل ،

المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل.

وأما الخاتمة: فضمنتها خلاصة البحث، وما توصلت إليه من نتائج.

* منهج البحث:

سلكت في كتابة هذا البحث، وجمع مادته العلمية، المنهج التالي:

1.

جمعت المادة العلمية من مصادرها المعتمدة، سواء أكانت من الفقه العام، أم من فقه المناسك.

2.

رقّمت الآيات القرآنية الواردة، وعزوتها إلى سورها.

3.

خرّجت الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة (.فإن كانت في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما، اجتهدت في تخريجه من كتب السنة المعتمدة، وبيان درجته صحة، أو ضعفاً، مستعيناً في ذلك - بعد الله - بأقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً.

عند تخريج الحديث أشير إلى اسم الكتاب والباب، وإلى ما يُحدد ذلك من أرقام. فأقول مثلاً:((أخرجه البخاري في اللباس، باب اشتمال الصماء (20)(7/42) وأعني بذلك: أن البخاري أخرجه في كتابه الجامع الصحيح. في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء. ورقم الباب عشرون. وإذا كان الرقم بعد الجزء والصفحة، فهو لبيان رقم الحديث. وأكتفي أحياناً بذكر رقم الحديث، كما في الإشارة إلى سنن ابن ماجة، أو ما أورده

1.

الألباني في كتبه. وأكتفي حيناً آخر، بذكر رقم الجزء والصفحة، كما في الإشارة إلى مستدرك الحاكم على الصحيحين، والسنن الكبرى للبيهقي. وهذا الاختلاف في الإحالات يرجع إلى مناسبة ذلك للكتاب الحال إليه.

2.

رجعت إلى ((مسند الإمام أحمد)) الموسوعة الحديثية، لبيان درجة الحديث صحة، أو ضعفاً، ونبّهت على ذلك بقولي:((في التعليق على المسند)) .

3.

وثّقت الأقوال من مصادرها الأصلية. وذلك بالرجوع في كل مذهب إلى كتبه المعتمدة. وأنقل من مصدر واحد، أو أكثر في كل مذهب ما يؤكد صحة ما عزوته لتلك المذاهب. وإن كان في هذا الصنيع نوع تطويل، أو إثقالٍ للحواشي، إلا أن الذي دفعني إليه ما رأيته من وقوع كثير من الباحثين في أخطاء، وأوهام في العزو والنسبة، أو النقل والتوثيق.

4.

نبّهت على الرواية المشهورة، أو المعتمدة في المذهب، بالرجوع إلى المصادر المعنية في ذلك من كل مذهب.

5.

شرحت الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية، إذا اقتضى الأمر ذلك. ولم أتكلف شرح الواضحات لذوي الاختصاص.

6.

أغفلت الترجمة للأعلام، مراعاة للاختصار.

وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أن يوفقني إلى السداد، ويلهمني الرشد والصواب.

وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله ذُخراً لي يوم الدين. وأن يغفر لي ولوالدي، ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.