‌المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل - أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

(1) انظر: المبسوط 4/10، بدائع الصنائع 2/147، الهداية 1/140، حاشية ابن عابدين 2/495، الأم 2/174، حلية العلماء 3/284، الحاوي الكبير 4/140، الوسيط 2/648، المهذب والمجموع 8/19، إعانة الطالبين 2/300، المغني 5/216، فتح الباري 3/472، نيل الأوطار 5/111، عون المعبود 5/236، قال ابن قدامة في المغني:(ويُستحب الاضطباع في طواف القدوم..، وبهذا قال الشافعي، وكثير من أهل العلم) . وقال ابن حجر في فتح الباري: (وهو مستحب عند الجمهور، سوى مالك. قاله ابن المنذر) .

(2)

انظر: البيان والتحصيل3/449، 450، المغني 5/216، الحاوي 4/140، المجموع 8/21، فتح الباري 3/472، نيل الأوطار 5/111، عون المعبود 5/236.

ونقل سند عن مالك أنه قال في الموازية: (ولا يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما) . انظر: هداية السالك 2/808، وفي العتبية:(سئل مالك عن حَسْر المحرم عن منكبيه، إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب في الرمل. قال: لا يفعل) . قال ابن رشد- الجد -: (زاد في كتاب ابن المواز، ولا يحركهما. وهذا كما قال. إذ ليس من السنة أن يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما بقصد منه إلى ذلك. فإذا انحسر منكباه، أو تحركا لشدة الرمل، فلا بأس به. فقد قيل: إن الرمل هو الخبب الشديد، دون الهرولة. الذي يحرك منكباه لشدته) انظر: العتبية مع البيان.

(1) انظر: حلية العلماء 3/284.

(2)

قال ابن قدامة: (وقد ثبت بما روينا أن النبي (وأصحابه فعلوه، وقد أمر الله تعالى باتباعه، وقال:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [سورة الأحزاب، آية: 21] .المغني 5/216.

(3)

تقدم تخريجه.

(1) انظر: الحاوي 4/140.

(2)

انظر: المغني 5/216، البيان والتحصيل 3/449.

(3)

قال ابن كثير في البداية والنهاية 5/157: (فأما الاضطباع في حجة الوداع، فقد قال قبيصة، والفريابي عن خثيم، عن أبي الطفيل، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن ابن يعلى بن أمية، عن أبيه قال:» رأيت رسول الله (يطوف بالبيت مضطبعاً «رواه الترمذي من حديث الثوري. وقال: حسن صحيح..) .

(4)

سورة الأحزاب، آية:21.

(5)

بهذا اللفظ أورده الفقهاء. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة 9/44. ولفظه:» .. رأيت النبي (يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:" لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".. «الحديث.

(1) المبسوط 4/10. وعبّر الكاساني عن ذلك بقوله: (إن النبي (لما رمل بعد زوال ذلك السبب، صار الرمل سنة مبتدأة، فنتبع النبي (في ذلك، وإن كان لا نعقل معناه. وإلى هذا أشار عمر (حين رمل في الطواف) . بدائع الصنائع 2/147. وقال الماوردي في الحاوي 4/140: (قال الشافعي: رمل مضطبعاً، فقد أخبر بسنته، ثم فعل مثل فعله مع زوال سببه. وأكثر مناسك الحج، كانت لأسباب زالت، وهي باقية) .

(2)

انظر: المجموع 8/21.

(3)

انظر: بدائع الصنائع 2/147.

(4)

انظر: منسك ملا القاري ص 108. وقد عبّر عن ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 2/354 بقوله: (واعلم أن الأصل زوال الحكم، ثم زوال العلة، لأن الحكم ملزوم لوجود العلة، ووجود الملزوم بدون اللازم محال. وقول من قال: إن علة الرمل في الطواف زالت، وبقي الحكم. ممنوع، فإن النبي (رمل في حجة الوداع تذكيراً لنعمة الأمن بعد الخوف، ليشكر عليها، فقد أمر الله بذكر نعمه في مواضع من كتابه، وما أمرنا بذكرها إلا لنشكرها.

ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متبادلة، فحين غلبة المشركين كانت علة الرمل، إيهام المشركين قوة المؤمنين. وعند زوال ذلك تكون علته تذكير نعمة الأمن. كما أن علة الرِّق في الأصل استنكاف الكافر عن عبادة ربّه، ثم صار علته حكم الشرع برقه، وإن أسلم. وكالخراج فإنه يثبت في الابتداء، ولهذا لا يُبدأ به على المسلم، ثم صار علته حكم الشرع بذلك حتى لو اشترى المسلم أرض خراج، لزمه عليه الخراج) .

(1) انظر: الاستذكار 12/137.

(2)

رحلة الصديق ص 91.

(3)

انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/97، المبسوط 4/10، بدائع الصنائع 2/147، الاستذكار 12/127، الرسالة مع شرحها تنوير المقالة 3/435، قوانين الأحكام الشرعية ص 139، المجموع 8/41، المغني 5/217. وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه بقوله:(باب الرمل في الحج والعمرة) . قال ابن حجر في فتح الباري 3/471: (والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع 2/147: (وهو قول عامة الصحابة () . وقال ابن عبد البر في التمهيد 2/70: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر. واختلف فيه على ابن عباس. وهو قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة فقهاء الأمصار) .

تنبيه: نسب ابن رشد هذا القول إلى ابن عباس (، ولم يذكر قوله المشهور. انظر: بداية المجتهد 1/340. وهو سبق قلم، أو وهم.

(1) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 3/277، التمهيد 2/70/ الاستذكار 12/127، 128.

(2)

انظر: المراجع السابقة، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/403، شرح معاني الاثار 2/180، المبسوط 4/10، بدائع الصنائع 2/147، فتح القدير 2/454، حاشية ابن عابدين 2/498.

تنبيه: لم تعزُ مصادر الحنفية السابقة هذا القول إلا لابن عباس وحده، مما يدل على أن المروي عن هؤلاء التابعين خلافه. بل صرّح بذلك ابن الهمام في فتح القدير 2/454 فقال:(ذهب الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء إلى أنه لا رمل بين الركنين. وذهب ابن عباس (فيما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلا. ونقله الكرماني عن بعض مشايخنا) . وظاهر هذا: أن هؤلاء التابعين مخالفون لابن عباس، وأنهم يقولون بمشروعية الرمل، إلا أنهم قد يختلفون مع الجمهور في قدره. وسيأتي التنبيه على أن الصحيح موافقتهم له.

بل لم يعزُ ابن قدامة هذا القول لأحد، حتى لابن عباس، ولعله رأى أنه رجع عن ذلك حيث روى عن النبي (الرمل بعد عمرة القضية، وفتح مكة وظهور الإسلام بها، أو أن ثبوت الروايات الصحيحة، وما عليه عامة الصحابة لا تحتمل نقل الخلاف في ذلك. فقال 5/217 بعد أن بين حكم الرمل وأنه سنة: (ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً. وقد ثبت:» أن النبي (رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً «. رواه جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأحاديثهم متفق عليها. فإن قيل: إنما رمل النبي (وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين.. قلنا: قد رمل النبي (وأصحابه، واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح. فثبت أنها سنة ثابتة. وقال ابن عباس:» رمل النبي (في عُمَره كلها، وفي حجه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والخلفاء من بعده «رواه أحمد في المسند 1/225) .

(1) انظر: فتح القدير 2/454، حاشية ابن عابدين 2/498.

(2)

تقدم تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في المطلب الثاني.

(1) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الرمل 2/179 (1890) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/180، والبيهقي 5/79. من طريق ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد 1/371، وأبو داود (1884) ، والبيهقي 5/79، من طريق ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه، وتقدم في المطلب الثاني.

(2)

أخرجه أحمد 1/225، وأخرجه البيهقي مرسلا عن عطاء 5/83. وذكره في التلخيص 2/250 وسكت عنه. وانظر نيل الأوطار 5/111.

(3)

مراد ابن عباس (بقوله:» ليست بسنة «أي: أنه أمر لم يُسن فعله لكل المسلمين، على معنى القربة، كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله النبي (لسبب خاص. انظر: معالم السنن 1/193، القِرى ص 297.

(4)

النَّغَف: جمع نَغَفَة، وهي دود تكون في أنوف الأنعام. ويُقال للرجل إذا استُحقر واستُضعِف: ما هو إلا نغفة. انظر: معالم السنن 1/193، النهاية 5/87، القاموس المحيط ص 1108، القرى ص 297.

(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (1885) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/179 من طريق أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل به. وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب الرمل 9/10- 12، وأحمد 1/229، والبيهقي 5/82، وغيرهم من طرق عن أبي الطفيل بنحوه ومختصراً.

(2)

أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف 9/12، 13.

(3)

متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب ما جاء في السعي (80) 2/171، ومسلم 9/139، واللفظ له.

(4)

انظر: شرح معاني الآثار 2/179.

(5)

المرجع السابق 2/180.

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد 2/72. ولم أجده عند غيره.

(2)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/180، وأورده ابن عبد البر في التمهيد 2/75.

(3)

انظر: المبسوط 4/10، وقد ترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه 4/211:(باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي (لعلة حادثة، فتزول العلة، وتبقى السنة قائمة إلى الأبد. إذ النبي (إنما رمل في الابتداء واضطبع، ليري المشركين قوته، وقوة أصحابه، فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد) . ثم أورد حديث أسلم عن عمر بن الخطاب المتقدم في الأدلة. وانظر: شرح الزركشي 2/191.

(1) السنن الكبرى 5/82. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 5/157 بعد أن أورد الأحاديث الدالة على رمل النبي (في حجة الوداع: (.. فكان ابن عباس يُنكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت، كما تقدم، بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين، لزوال تلك العلة المشار إليها، وهي الضعف، وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس:» أنهم رملوا من الجعرانة واضطبعوا «وهو ردّ عليه، فإن عمرة الجعرانة لم يبق في أيامها خوف، لأنها بعد الفتح) .

(2)

التقريب ص222.

(3)

التمهيد لابن عبد البر 2/57. وانظر: الاستذكار 12/134.

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 2/57.

(2)

انظر: المرجع السابق.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 9/8: (قوله:» يسعى ثلاثة أطواف «فمراده يرمل. وسمّاه سعياً مجازاً، لكونه يُشارك السعي في أصل الإسراع، وإن اختلفت صفتهما) .

(5)

أخرجها كلها مسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف 9/6- 9.

(6)

قال ابن عبد البر بعد أن أورد ما رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر (عن رسول الله (أنه رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة. يعني في حجته. قال: (هذا خير من حديث العلاء ابن المسيب..، وأصح وأثبت إن شاء الله) . الاستذكار 12/138.

(7)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/182. وأورده ابن عبد البر في التمهيد 2/76.

(1) بلفظ:» أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة «. الموطأ كتاب الحج، باب الرمل في الطواف 1/365 (111) .

(2)

التمهيد لابن عبد البر 2/76.

(3)

شرح معاني الآثار 2/182.

(4)

تقدم ذكر ذلك في المطلب الثاني.

(5)

شرح معاني الآثار 2/182. قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/147: (لكنا نقول: الرواية عن ابن عباس (لا تكاد تصح، لأنه قد صح أن رسول الله (رمل بعد فتح مكة..، وكذا أصحابه (بعده رملوا، وكذا المسلمون إلى يومنا هذا، فصار الرمل سنة متواترة. فإما أن يُقال: إن أول الرمل كان لذلك السبب، وهو إظهار الجلادة، وإبداء القوة للكفرة، ثم زال ذلك السبب، وبقيت سنة الرمل على الأصل المعهود، أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم، كالبيع والنكاح وغيرهما. وإما أن يُقال: لما رمل النبي (بعد زوال ذلك السبب، صار الرمل سنة مبتدأة، فنتبع النبي (في ذلك، وإن كان لا نعقل معناه. وإلى هذا أشار عمر (حين رمل في الطواف، وقال: مالي أهز كتفي، وليس ههنا أحد رأيته. لكن اتبع رسول الله (، أو قال: لكن أفعل ما فعل رسول الله ()

(1) تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الآثار. وانظر: مسند الشافعي 1/339 (876)، التمهيد 2/74. قال ابن عبد البر في الاستذكار 12/137:(وقد ثبت عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثاً. طواف القدوم، فصار سنة معمولاً بها، لا يضرها من جهلها وأنكرها) .

(2)

انظر: الإفصاح 1/269، المبسوط للشيباني 2/400، شرح معاني الآثار 2/182، المبسوط 4/10، 46، حاشية ابن عابدين 2/495، حلية العلماء 3/285، 384، الوسيط 2/648، المهذب والمجموع 8/19، 41 هداية السالك 2/807، المغني 5/216، 217، مجموع الفتاوى 26/122، فتح الباري 3/472.

(1) الأم 2/174.

(2)

السنن 3/212.

(3)

انظر: الإفصاح 1/269، شرح معاني الآثار 2/182، المبسوط 4/10، حاشية ابن عابدين 2/495، الفتاوى الهندية 1/219، الاستذكار 12/127، تنوير المقالة مع الرسالة 3/435، قوانين الأحكام الشرعية ص 139، التاج والإكليل 3/ 115،109، الشرح الصغير 2/355،352، الأم2/174، حلية العلماء 3/285، 384، الوسيط 2/648، المهذب والمجموع 8/45، هداية السالك 2/807، المغني 5/222، مجموع الفتاوى 26/122، فتح الباري 3/472. وقال ابن عبد البر في التمهيد 2/77:(وهو قول عطاء، وابن جريج، والشافعي فيمن اتبعه، وقول الأوزاعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور) . وقال 2/130: (الذي عليه أكثر الفقهاء: أن ذلك خفيف لا شيء فيه) . وقال الخطابي في معالم السنن1/194: (وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء) .

تنبيه: يرى المالكية مشروعية الرمل لكل مُحْرم، سواء أكان آفاقياً، أم كان محرماً من دون المواقيت، كالتنعيم. إلا أن مشروعية الرمل لهما مختلفة، فمن أحرم من المواقيت، فيُسن له الرمل. وأمّا من أحرم من دونها، فيُندب له الرمل. قال الدردير في الشرح الصغير:(ومحل استنان الرمل فيها إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من المواقيت، بأن كان آفاقياً، أو من أهله..، وندب للطواف: رمل في الثلاثة الأول، لمحرم بحج أو عمرة، من دون المواقيت، كالتنعيم والجعرانة) . ومعنى ذلك أن مشروعية الرمل لمن أحرم من دون المواقيت دون من أحرم من المواقيت. قال المواق: (يُستحب لمن اعتمر من الجعرانة، أو التنعيم، أن يرمل، وليس وجوبه ـ يُريد مشروعيته ـ عليه، كوجوبه على من حج، أو اعتمر من المواقيت) . ومع وَصْف المالكية الرمل بأنه سنة، إلا أنهم لا يقولون بوجوب الدم بتركه.

(1) انظر: المحلى 7/96. وقال ابن حزم: (وروينا عن إبراهيم عليه الفدية) .

(2)

انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/138، 139، حلية العلماء 3/285، المغني 5/222، شرح مسلم للنووي 9/10. ونسبه للثوري، الخطابي في معالم السنن 1/194.

(3)

المحلى 7/96. وقال: (أمر النبي (أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين، فهذا أمر واجب) . وقال: (إذ أمر رسول الله (بالخبب في الأشواط المذكورة، فقد علمهم من أين يبتدئون؟ وكيف يمشون؟ فصار ذلك أمراً. وأمره عليه السلام فرض) .

(4)

انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/138، 139، تنوير المقالة 3/436، شرح مسلم للنووي 9/7. قال ابن عبد البر في التمهيد:(واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف، والهرولة في السعي، ثم ذكر وهو قريب. فمرة قال: يُعِيد. ومرة قال: لا يعيد. وبه قال ابن القاسم. واختلف قول مالك أيضاً فيما حكاه ابن القاسم عنه، هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يُعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه. ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو خفيف، ولا نرى فيه شيئاً. وكذلك روى ابن وهب في موطأه عن مالك، أنه استخفه، ولم ير فيه شيئاً. وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دماً. قال ابن القاسم: رجع عن ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دم. وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري. وذكر ابن حبيب بن مطرف، وابن القاسم: أن عليه في قليل ذلك وكثيره دماً) . وقال النووي في شرح مسلم 9/10: (وكان مالك يقول به ـ أي: وجوب الدم ـ ثم رجع عنه) . ونحوه في تنوير المقالة.

تنبيه: عزا ابن رشد في بداية المجتهد 1/340 القول بوجوب الدم بتركه إلى الجمهور فقال: (واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين: أن من جعله سنة، أوجب في تركه الدم. ومن لم يجعله سنة، لم يوجب في تركه شيئاً) وهو وَهْمٌ بيِّن. وقول ابن رشد: إنه سنة مع إيجاب الدم بتركه. موافق لمصطلح المالكية في إطلاقهم السنة، وإرادة الواجب الذي يجب بتركه دم في المناسك. انظر: بحث: أنواع الطواف وحكمه. ص 290.مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50) .

(1) أورده ابن عبد البر معلقاً في التمهيد 2/77، والاستذكار 12/139، وكذا ابن حزم في المحلى 7/96. وقال:(وروينا عن ابن عباس، وعطاء: ليس على من ترك الرمل شيء) .

(2)

انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/139.

(3)

انظر: التمهيد 2/77، الحاوي 4/142، شرح الرزكشي 2/194، شرح مسلم للنووي 9/7. وعبّر عن هذا المعنى ابن قدامة في المغني 5/222، فقال: (إن الرمل هيئة في الطواف، فلا يجب بتركه إعادة ولاشيء، كهيئات الصلاة) .

(1) انظر: الحاوي 4/142، المغني 5/222، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم.

(2)

انظر: المغني 5/222.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

انظر: المحلى 7/96.

(5)

أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً 1/419 من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به 2/244، والبيهقي 5/30، 152، قال النووي في المجموع 8/101 (حديث:» من ترك نسكاً فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه، لا مرفوعاً) . ووافقه الألباني في الإرواء (1100) .

(6)

التمهيد 2/77.

(1) انظر: مجموع الفتاوى 20/95.