‌استدراك على نقد في المنهج - مجلة البيان - جـ ١٦٢

متابعات

‌

‌استدراك على نقد في المنهج

د. محمد أمحزون [*]

مقدمة:

لا عصمة إلا للرسل فيما يبلغون عن الله عز وجل.

إن الذين يفكرون في اتجاه واحد ينظرون إلى المشكلات والقضايا العلمية على

أنها أحادية التركيب، عديمة المنافذ، مستحيلة التجزئة، فلا يمكن التعامل معها

بشكل نسبي، وإنما ينظر إليها على أنها كتلة صلدة لا تقبل التجزئة.

بينما لو نظرنا بتجرد إلى أكثر الأشياء والأحداث والأشخاص لوجدنا أنها

تمتزج فيها الإيجابيات والسلبيات، أو تكمن فيها القابلية لهما؛ فحين يبصر المرء

بشكل كامل فإنه تتشكل لديه العقلية الموضوعية التي ترى مواطن القوة ومواطن

الضعف، والإيجابيات والسلبيات؛ وحينئذٍ فإن أحكامه تكون متزنة معتدلة بعيدة

عن الغلو الذميم والجفاء المفرط.

ومما لا شك فيه أن عقلية البعد الواحد تنتهي في آخر المطاف إلى عقدة

التعصب؛ حيث يعتقد المتعصب أنه قبض على الحقيقة النهائية التي تدفع به إلى

القدح في آراء غيره دون بينة وحجة، وإلى الالتزام برأي معين يقتضي الدفاع

المستميت عنه في وجه كل ما يخدش فحوى ذلك المعتقد.

ومن صور التعصب الممقوتة اعتقاد العصمة في آل البيت وتقديسهم والمغالاة

في حبهم، بينما لا تثبت العصمة إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

فأهل الحق يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبون

أصحابه ومن صار على سنته، ويضعونهم في منازلهم التي يستحقونها، ويتبرؤون

من مسلك الروافض ومسلك النواصب فيهم؛ وهو الحب المفرط أو البغض المفرط.

ولقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: «يهلك فيَّ

رجلان: مفرط في حبي، ومفرط في بغضي» [1] .

وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل يغلو فيهم:

«ويحك! أحبونا لله؛ فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان

الله نافعاً أحداً بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه

وأمه، قولوا فينا الحق؛ فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى منكم» [2] .

فمن باب العدل والإنصاف إذن أن نفرِّق بين محبة آل البيت واحترامهم

ونصرتهم، وبين وضع أقوالهم ومواقفهم في ميزان الشريعة، فما وافق منها الحق

قبلناه، وما خالفه رددناه؛ لأنهم بشر يصيبون ويخطئون؛ فكل بني آدم خطاء،

ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأستاذ حسن بن فرحان

المالكي صاحب كتاب: «بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة،

مع نقد الدراسات الجامعية في الموضوع» [3] ، الذي نشرته مكتبة التوبة في

الرياض عام 1418هـ/1997م، ذهب يطعن في النوايا، ولم يرفع رأساً للنصوص

الصحيحة وأقوال العلماء المشهود لهم بالرسوخ في العلم.

وقد دفعه تعجله وعدم موضوعيته وتظاهره بالانتصار لعلي - رضي الله

عنه - إلى سوء الأدب مع المخالف في قضايا اجتهادية لا تنتقص من مكانة علي

رضي الله عنه وفضله؛ فهو خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد

الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم،

إلا أن العصمة للرسل وحدهم في تبليغهم الرسالات.

ينبغي التفريق بين الإمامة العظمى والفتنة:

يقول المالكي في إحدى ملاحظاته: «إن المؤلف وقع في التناقض عندما قال

في موضع:» فتقرر عند أهل السنة والجماعة بالدليل الشرعي أن علياً كان إماماً،

وأن كل من خرج عليه باغ يجب قتاله حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح « [4] .

وقال في موضع آخر:» إن علياً كان أقرب إلى الصواب من مخالفيه في

الجمل وصفين، لكن لم يصب الحق بتمامه وكماله؛ حيث كانت السلامة في

الإمساك عن القتال « [5] .

فمن المعلوم أن لا تناقض بين الكلام الأول والثاني؛ حيث إن الفرق واضح

وجلي بين البيعة بالإمامة لعلي رضي الله عنه والفتنة الناجمة عن مقتل عثمان

رضي الله عنه.

ففيما يتعلق بالخلافة قد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن علياً هو الخليفة

الشرعي، وأن من خرج على إمامته ولم يبايعه فهو باغ يجب قتاله حتى يفيء إلى

الحق ويصطلح مع الإمام على البيعة.

ولم يثبت تاريخياً أن أحداً من الصحابة الذين قاتلهم علي رضي الله عنه

في الجمل وصفين نازع علياً على الخلافة أو دعا إلى بيعة نفسه، حتى معاوية -

رضي الله عنه الذي تزعم بعض الروايات الضعيفة أنه كان يسعى إلى الخلافة؛

فقد أخرج (يحيى بن سليمان الجعفي) في كتاب» صفين «بسند جيد عن أبي

مسلم الخولاني أنه قد قال لمعاوية:» أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله؟

قال: لا، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان

قتل مظلوماً، وأنا ابن عمِّه ووليُّه أطلب دمه؟ « [6] .

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال:» قال علي لطلحة

والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب بدم عثمان « [7] فقد فَرَّقا - رضي الله

عنهما - بين البيعة وبين المطالبة بدم عثمان.

أما الخلاف بين علي رضي الله عنه ومخالفيه في الفتنة التي وقعت بعد

مقتل عثمان رضي الله عنه فكان خلافاً اجتهادياً مصلحياً تضاربت فيه الآراء بين

الصحابة رضي الله عنهم حيث رأت طائفة من الصحابة وهم طلحة والزبير

وعائشة ومن معهم أن أول واجب على الأمة هو الثأر لخليفتها الشهيد والقصاص من

القتلة الآثمين.

ورأى فريق آخر من الصحابة وهم: علي والقعقاع وعمار ومن على رأيهم

أن أول ما ينبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب الأمن، والصبر حتى تهدأ الأحوال

وتستقر الأوضاع، فتؤخذ الحقوق.

ورأت طائفة ثالثة أن الخليفة المظلوم لم يحتمل ذلك الحصار الآثم، ولم يمنع

أتباعه المؤمنين من الدفاع عنه إلا حرصاً منه رضي الله عنه على ألا تراق

قطرة دم أو تثور أدنى فتنة بين المسلمين، فالأَوْلى بمن بعده أن يؤثِروا العافية،

وألا يكونوا طرفاً في أي نزاع، وخاصة أن الأحاديث الواردة في هذا الباب تنهى

عن القتال في الفتنة.

وقد كان من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم التفريق بين صحة إمامة

علي رضي الله عنه ووجوب القتال معه، بل صحة قتال أهل القبلة؛ إذ لا

يلزم من كونه إماماً شرعياً أن يكون قتاله لأهل الجمل وصفين صواباً، وحقاً

بإطلاق.

فحين تأخر أكثرهم عن نصرته في حروبه، فإن ذلك لم يكن بسبب رفضهم

لخلافته، وإنما تخوفوا من حرب أهل القبلة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى

الله عليه وسلم في القعود عن قتال الفتنة بين المسلمين.

ولذلك لا مجال للخلط بين بيعة علي رضي الله عنه وهي بيعة شرعية لا

يسع أحداً من المسلمين نكثها، وبين قتال الفتنة الذي كان الخلاف حوله اجتهاداً

مصلحياً، وكان الإمساك عنه أوْلى وأحوط.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن:» ولأجل هذه

النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك القتال كان أفضل؛ لأن النصوص صرحت

بأن القاعد فيها خير من القائم (أي الفتنة) والبعد عنها خير من الوقوع فيها،

وقالوا: ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدؤوه

بقتال، فلو لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته، لكن بالقتال

زاد البلاء، وسفكت الدماء، وتنافرت القلوب، وخرجت عليه الخوارج، وحُكِّم

الحكمان، فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال، ولم يحصل به مصلحة

راجحة [8] .

ورود أحاديث صريحة في الفتنة الناجمة عن مقتل عثمان - رضي الله

عنه -:

وفي ملاحظة أخرى ذكر الناقد أن الأحاديث التي أوردتها في اعتزال الفتنة

ليست صريحة في هذا الموطن؛ فهي كما يرى أحاديث عامة تُنَزَّلُ عند تقاتل الناس

على المُلك، كما حدث بين بني أمية وابن الزبير وغير ذلك من الفتن التي كان

القتال فيها على المُلك، وفي بعضها لم يكن للمسلمين إمام شرعي، بل كانوا فِرَقاً

ليس فيها خليفة راشدي، ولا بيعة شرعية لأهل الحل والعقد.

أقول - وبالله التوفيق -: إن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة اعتمدوا -

رضوان الله عليهم - على أصل شرعي ثابت بنصوص صريحة عن النبي صلى

الله عليه وسلم، وبعضها أوامر عينية في حق المخاطبين بها، ومن ذلك:

* ما أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي

وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه:

أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير

من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي» ، قال:

أفرأيت إن دخل عليَّ بيتي فبسط إليَّ يده ليقتلني؟ قال: «كن كابن آدم» [9] .

* وأخرج البخاري في جامعه الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:

بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال: «ابني هذا سيّد،

ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» [10] .

قال الحافظ في الفتح: «واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع

معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن

أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب» [11] .

* وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: «من نجا من ثلاث فقد نجا» ، قالوا: ماذا يا رسول

الله؟ قال: «موتي (فتنة الردة) ، وخروج الدجال، وقتل خليفة [12] مصطبر

بالحق يعطيه» [13] .

* وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» بسند حسن عن أبي هريرة - رضي

الله عنه - قال: «أيها الناس! أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها

أو قال منها صاحبُ شاءٍ يأكل من رِسْلِ غنمه [*] أو رجل وراء الدرب أخذ بعنان

فرسه يأكل من سيفه» [14] .

وفي هذا إشارة إلى الحديث الصحيح مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم

ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه» [15] .

* وأخرج أحمد والترمذي عن عديسة بنت أبهان بن صيفي عن أبيها رضي

الله عنه: أن عليًّا لما قدم البصرة بعث إليه، فقال: ما يمنعك أن تتبعني؟ فقال:

أوصاني خليلي وابن عمك فقال: «إنه ستكون فرقة واختلاف، فاكسر سيفك

واتخذ سيفاً من خشب، واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منيَّة قاضية» [16] ،

ففعلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* وأخرج أحمد وابن ماجه عن سهل بن أبي الصلت قال: سمعت الحسن

يقول: «إن علياً بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال: ما خلَّفك عن هذا الأمر؟

قال: دفع إليَّ ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيفاً فقال:» قاتل به

ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس (المسلمين) يقتل بعضهم بعضاً، فاعمد به إلى

صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منيَّة قاضية أو يد خاطئة «، قال:

خلوا عنه» [17] . وفي رواية ابن أبي شيبة عن أبي بردة: دخلت على محمد بن

مسلمة فقلت له: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس

فأمرت ونهيت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستكون

فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك، فائت بسيفك أُحُداً فاضربه حتى تقطعه ثم

اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منيَّة قاضية» ؛ فقد وقعت (أي الفتنة

والفرقة) [18] وفعلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع:

ويقول المالكي: «كما أنه من المعلوم أن أعلم الناس بالفتن حذيفة ابن اليمان،

وقد أوصى باتباع علي في الفتنة، ولم يأمر بالاعتزال، فكان يقول:» عليكم

بالطائفة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها على الحق «.

لكن منهج الاستدلال الصحيح يقتضي تقديم حديث رسول الله صلى الله عليه

وسلم على أثر الصحابة؛ لأن الحديث مصدره الوحي من الله تعالى، والأثر

المذكور موقوف على الصحابي؛ إذ ليس فيه ما يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

وقد أصّل العلماء قاعدة في هذا الباب وهي:» إذا تعارض المرفوع

والموقوف قُدِّمَ المرفوع « [19] .

على أنه ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري -

رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يكونون في أمته،

يخرجون في فُرقة من الناس، سيماهم التحالق - الخوارج -، قال:» هم شر

الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق «، وفي رواية أخرى:» يخرجون على

فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق « [20] .

تأمل الفرق بين عبارة:» إنه على الحق «وعبارة:» إنه أقرب الطائفتين

من الحق «. فالوحي دقيق في عبارته، وفي ذلك دلالة واضحة أن علياً كان أقرب

إلى الصواب من مخالفيه في الجمل وصِفِّين، لكن لم يصب الحق بإطلاق؛ حيث

كانت السلامة في الإمساك عن القتال الذي كانت نتيجته مؤلمة.

ينبغي التفريق بين قتال الفتنة كما وقع بين الصحابة وقتال الخوارج

المفسدين:

وبعد أن خلط المالكي بين صحة إمامة علي رضي الله عنه ووجوب

القتال معه في الفتنة، نراه مرة ثانية في ملاحظة له يخلط بين أمرين آخرين وهما:

قتال الفتنة كما وقع بين الصحابة، وقتال الخوارج؛ حيث ذكر» أن عليّاً لو

اعتزل الفتنة ولم يحارب الخارجين عليه لخالف نصوصاً صريحة من القرآن

والسنة تأمر بقتال البغاة والخوارج (تأمل: لا يفرق بين البغاة المتأولين والخوارج

الحرورية) ، بينما فرق جمهور العلماء بين الخوارج المارقين وبين أصحاب الجمل

وصفين ممن يعدّ من البغاة المتأولين.

وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية رحمه الله: «هذا مأثور عن الصحابة

وعامة أهل الحديث والفقهاء والأئمة» [21] ويعتبر رحمه الله هذا البغي مجرداً؛

لأن القرآن نص على إيمانهم وأخوَّتهم مع وجود الاقتتال والبغي [22] .

ويقول المالكي أيضاً: «فلو اعتزل علي رضي الله عنه القتال ولم

يقاتل أهل الجمل ولا أهل صفين لسنَّ سنة سيئة في ترك قتال من خرج على

الجماعة» .

إن معنى الجماعة هو الاجتماع على إمام على مقتضى الشرع، فهل نقض

هؤلاء بيعة الخليفة حتى يكونوا خارجين على الجماعة! ! إن سبب هذا الموقف هو

العجلة وعدم التروي والتثبت في إصدار الأحكام.

ولذلك أُذَكِّر الناقد بأن قتال الفتنة كما وقع بين الصحابة شيء، وقتال

الخوارج المفسدين شيء آخر، فقد قتل من الخوارج بالنهروان قرابة أربعة آلاف،

فما تألم لهم أحد، وقتل كعب بن سور في موقعة الجمل فتألمت لذلك الطائفتان جميعاً؛

فكيف بطلحة والزبير وعمار رضي الله عنهم؟

فالمفسدون أقرب شيء إلى الخوارج ولا يتحرج من قتالهم أحد، ولا يترتب

عليه ضرر أو فرقة، بل فيه حفظ وحدة المسلمين وجماعتهم وأمنهم، وكذا دفع

الصائل المعتدي.

ولهذا جاءت النصوص متواترة في رد عدوان الخوارج والمفسدين في

الأرض، أما أن يكون المرء عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل فذلك

مشروع في الفتنة بين المسلمين المختلفين اختلافاً اجتهادياً مصلحياً.

ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه لأن

الله عز وجل أصلح به ما بين المسلمين وحقن دماءهم [23] ، في حين لم يثن

على قتال أبيه لأهل الجمل وصفين، بل غاية ما وصفه به أنه أقرب منهم إلى

الحق [24]، بخلاف قتال الخوارج؛ فقد أثنى عليه نصّاً: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛

فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم إلى يوم القيامة» [25] .

كما أن عليّاً نفسه فرح واستبشر بقتال الخوارج [26] ، وتألم وتكدّر بقتال أهل

الجمل؛ حيث قال: «إني وددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة» ، وفي رواية:

«بعشرين سنة» [27] .

وقال بعد صفين: «لو علمت أن الأمر هكذا ما خرجت» [28] . ونقل عنه

قوله: «لله درُّ مقام سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر (في اعتزال الفتنة) إن

كان برّاً إن أجره لعظيم، وإن كان إثماً إن خطأه ليسير» [29] .

نصوص اعتزال الفتنة أغلبها بأسانيد صحيحة وحسنة:

يقول المالكي: «ومن الملاحظات على المؤلف أيضاً إيراده للنصوص التي

تفيد اعتزال أكثر الصحابة الفتنة مع أنها نصوص مرسلة، والمرسل أخو الضعيف،

أو ضعيفة باطلة، أو منكرة مردودة على قائلها، وقد سوّد بها المؤلف كتابه من

ص 167 إلى ص 168» .

هذا غير صحيح، إذ ذكرت في المبحث المذكور عشرين رواية أغلبها بأسانيد

صحيحة وحسنة وحسنة لذاتها، وهي كالآتي:

- ثماني روايات للبخاري في الجامع الصحيح.

- رواية واحدة له في التاريخ الصغير.

- رواية لمسلم في الجامع الصحيح.

- ثلاث روايات للترمذي في السنن.

- روايتان لأحمد بن حنبل في المسند.

- روايتان لعبد الرزاق في المصنف.

- روايتان للحاكم في المستدرك.

- رواية لابن أبي شيبة في المصنف.

وسقت أربع روايات للطبري وابن عساكر وابن كثير عن أبي موسى

الأشعري تتفق في متنها مع الروايات الصحيحة عنه في اعتزال الفتنة [30] .

والروايات القليلة الباقية، وإن كانت ضعيفة في سندها إلا أنها تنسجم مع

الروايات الثابتة في مضمونها.

وهذا المنهج سار عليه علماء الحديث؛ إذ يستشهدون في بعض الأحيان

بأحاديث في أسانيدها ضعفاء، لكنهم غير متهمين بالكذب والوضع عند ثبوت متن

الحديث أو أصل الخبر من غير تلك الطريق، وهذا يعني أنهم نظروا إلى المتن كما

نظروا إلى السند؛ إذ قبول ذلك المتن بذلك الإسناد على ما فيه من ضعف يدل دلالة

واضحة على عمق نظرهم في نقد النصوص، وأن السند الضعيف لا يمنعهم من

قبول المتن الصحيح أو المعروف من طريق آخر.

الروايات الصحيحة هي الميزان المعتبر للحكم على النصوص بالقبول أو

بالرد:

يقول المالكي: «فهو يجمع كل ما يؤيد وجهة نظره سواء كان صحيحاً أو

ضعيفاً أو موضوعاً منكراً. وقد نقل في مبحث البيعة أكثر من عشر روايات

ضعيفة وموضوعة خلطها بالروايات الصحيحة» .

هذا اتهام في غير موضعه؛ فالروايات الصحيحة هي المعيار الذي اعتمدته

في الحكم على النصوص بالقبول أو بالرد [31] . ولو رجع الناقد إلى مقدمة الكتاب

لكفاه ذلك توجيه النقد بغير بينة ولا دليل؛ فقد سطرت فيها منهجي الذي سرت

عليه في الكتاب حيث قلت: إن منهجي يقوم على بيان الحقائق التاريخية مدعمة

بالأدلة من النصوص الصحيحة، وترجيح الروايات التاريخية التي تتماشى في

مضمونها مع معطيات تلك الفترة، وذلك في إطار المبادئ والمفاهيم والقيم

الإسلامية، ومن منطلق دوافع السلوك عند الأفراد والحكام في ذلك العصر، والتي

كانت توجهها العقيدة.

وبناءاً على ذلك انتقيت من تاريخ الطبري النصوص التي تتفق في متونها مع

الروايات الصحيحة، وتنسجم في فحواها مع روح المجتمع الإسلامي وبنائه العقدي

والحضاري، وبالمقابل انتقدت الروايات التي تناقض المسيرة الطبيعية للمجتمع

الإسلامي وفق مجموعة من الموازين والمقاييس ذكرتها في المقدمة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية يلاحظ عند علماء أهل السنة الجمع بين

النصوص والروايات؛ ففي الوقت الذي يقررون فيه مثلاً رفض رواية ابن إسحاق

إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، ورفض رواية سيف بن عمر؛ لأنه ضعيف في

الحديث، فضلاً عن غيره من الأخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة من

أمثال الواقدي وأبي عوانة والمدائني، فإنه يُستشهَد برواياتهم ويُستَدَل بها على

بعض التفاصيل والقضايا، ويُحاوَل الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي

أوثق سنداً.

وهذا يدل على قبولهم لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسِّيَر

والأخبار، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين، وإن لم يقبلوا رواياتهم في

الأحكام الشرعية.

ولذلك نجد الحافظ ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق: «إمام في المغازي،

صدوق يدلس» [32]، ويقول في سيف بن عمر التميمي: «ضعيف في الحديث،

عمدة في التاريخ» [33] . كما يقول عنه الحافظ الذهبي: «كان إخبارياً

عارفاً» [34] .

وقلت: إذا كان المحدِّثون يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت

رواياتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة، فلا بأس إذن من الأخذ بهذا الجانب في

التاريخ وجعله معياراً ومقياساً إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها.

ومن هذا المنطلق تُتخَذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند

الأخباريين مثل سيف والواقدي وأبي مخنف؛ فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه

بالقبول، وما خالفها تركناه ونبذناه.

لكن إذا رفضنا التعامل مع منهجهم، فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل

هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا، مما يولد الحيرة والاضطراب.

علماً بأن دراسة السند ليست هي الوسيلة الوحيدة للحكم على النص؛ فجهود

علماء المسلمين لم تكن منصبَّة فقط على نقد السند، وإنما كانت منصبة على المتن

كذلك؛ لأن العلة كما تكون في السند قد تكون في المتن. على أنه لا يلزم من

ضعف السند ضعف المتن، وكذلك لا يلزم من صحة السند صحة المتن؛ فقد يكون

السند ضعيفاً والمتن صحيحاً لورود نصوص أخرى تعضده وتشهد بصحته. كما أنه

قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة قادحة فيه.

ولذلك أصّلوا في هذا الشأن منهجاً علمياً دقيقاً؛ فهم لا يحكمون بالضعف على

كل أخبار راوٍ ضعيف؛ فقد يكون مصيباً أو صادقاً في رواية ما بعينها. وفي هذا

رد للحق؛ إذ قد يصيب الضعيف، ويَهِمُ الصادق.

والأصل هنا مراعاة المقاييس والقواعد المنهجية التي وضعها العلماء في نقد

متون الأخبار في إطار المبادئ والقيم والمفاهيم الإسلامية.

والناقد نفسه يقول: «ولذلك نعلم يقيناً أن في متون الأسانيد الضعيفة بعض

الأخبار الصحيحة، وهذا علم كبير له اتصال بعلم العلل» [35] فكيف يجوّز هذا

لنفسه ويؤاخذ ويعاتب فيه غيره؟ !

أما اشتراط الصحة الحديثية (أي صحة السند) في قبول الأخبار التاريخية

التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه مجازفة وتعسف كثير، وغير ممكن تطبيقه من

الناحية العملية لبناء صورة شاملة ومتكاملة للتاريخ الإسلامي، اللهم إذا أردنا جمع

نتف وشذرات من هنا وهناك لا رابط بينها.

أغلب الصحابة اعتزلوا الفتنة، ومذهب الإمساك في الفتنة هو أقوى

المذاهب وأرجحها:

يقول المالكي: «أيضاً كان على المؤلف أن ينقل الآثار المتصلة التي تثبت

شهود أكابر الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه، منهم ثمانمائة

من أصحاب بيعة الرضوان، وفي هؤلاء نحو سبعين بدرياً، بينما لم يصح أن أحداً

من البدريين اعتزل إلا اثنان أو ثلاثة؛ فكيف يقال إن أكثر أكابر الصحابة اعتزلوا؟

وكيف يقرر أن هذا مذهب أهل السنة؟

إن ما ذكره الناقد عن الآثار المتصلة التي تثبت شهود كثير من الصحابة

الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه في ثمانمائة من أصحاب بيعة

الرضوان، وفي هؤلاء نحو من سبعين بدرياً، هي آثار ضعيفة لم يثبت فيها نقل

صحيح.

ففي رواية من طريق أمية بن خالد عن أبي شيبة العبسي عن الحكم بن عتيبة

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال:» شهد صفين من أهل بدر سبعون

رجلاً « [36] .

وفي هذا السند إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي، قال صالح جزرة:

ضعيف لا يكتب حديثه، روى عن الحكم بن عتيبة أحاديث مناكير. وقال الترمذي

وأحمد: منكر الحديث [37] .

وفي رواية أخرى من طريق أبي إسحاق الكسائي عن يحيى بن سليمان

الجعفي عن محمد بن عميرة النخعي عن أبي إسرائيل العبسي عن الحكم قال:

» شهد صفين مع علي ثمانون بدرياً، وخمسون ومائة ممن بايع تحت

الشجرة « [38] .

وسند هذه الرواية كذلك ضعيف؛ فيها أبو إسرائيل العبيسي، قال أبو حاتم

عنه: له أغاليط لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبان: كان رافضياً شَتَّاماً (يشتم

عثمان رضي الله عنه) [39] .

وروى خليفة بن خياط في» التاريخ «من طريق أبي غسان النهدي عن

يعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير:» كان مع

علي يوم الجمل ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان « [40] .

وفي السند جعفر بن أبي المغيرة قال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن

جبير [41] . وفيه يعقوب بن عبد الله القمي: صدوق يَهِم [42] .

كما نقل رواية ثانية من طريق أبي غسان النهدي عن عبد السلام بن حرب

عن يزيد بن عبد الرحمن عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن

أبزى عن أبيه قال:» شهدنا مع علي (أي صفين) ثمانمائة ممن بايع بيعة

الرضوان، قتل منا ثلاثة وسبعون منهم عمار بن ياسر « [43] .

وفي سند هذه الرواية عبد السلام بن حرب: ثقة له مناكير [44] ، وعبد الله

بن عبد الرحمن بن أبزى: مقبول حيث يتابع؛ وإلا فليِّن [45]، وجعفر بن المغيرة:

صدوق يهم [46] .

أما الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة - وهم الأغلبية - فقد ثبت في اعتزالهم

وإمساكهم عن القتال نقل صحيح؛ حيث أخرج أحمد وعبد الرزاق، كلاهما بسند

صحيح متصل عن محمد بن سيرين قال:» هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا

ثلاثين « [47] .

ونقلت كتب الحديث والتراجم روايات ثابتة عمن اعتزل الفتنة من أفراد

الصحابة رضي الله عنهم[48] .

وبمذهب اعتزال الفتنة التزم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وبنى عليه

موقفه في رفض الخروج على الدولة العباسية؛ فقد روى عنه الخلال أنه قال:

» هذا عليٌّ لم يضبط الناس؛ فكيف اليوم والناس على هذا الحال، السيف لا

يعجبني « [49] .

وقال سفيان الثوري:» نأخذ بقول عمر رضي الله عنه في الجماعة،

وبقول ابنه عبد الله في الفرقة «، وكان يصرح قائلاً:» لو أدركت علياً ما

خرجت معه « [50] .

وعلى مذهب الإمساك في الفتنة كان كذلك الإمام البخاري؛ فإن تراجم أبواب

كتاب الفتن من صحيحه تنطق بذلك، وعلى منواله سار الإمام مسلم وغيره من

المصنفين في الحديث في هذه المسألة.

وقد رجح هذا المذهب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه

نذكر منها على سبيل الإيجاز ما قاله في» منهاج السنة «عن أئمة العلم في قتال

الفتنة، ومن ذلك قوله:» ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال، وكان

ترك القتال خيراً للطائفتين مع أن عليّاً كان أوْلى بالحق، وهذا قول أحمد وأكثر

أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛

وهو قول عمران بن حصين، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وسعد بن

أبي وقاص، وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - رضي

الله عنهم - « [51] .

على أن هذا المذهب (اعتزال الفتنة) هو أقوى المذاهب وأرجحها بدلالة

النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح، وهو أقوى من مذهب من يرى أن

الصواب هو القتال مع علي رضي الله عنه فضلاً عمن يرى أن الصواب هو

القتال مع من حاربه. ومن تأمل مآلات الفتنة ونهاياتها ظهر له قوة دلائله النصية

وصدق نتائجه الواقعية.

وفي الختام يمكن القول:

إن المجتمع الإسلامي يسير على السنن الطبيعية لكل المجتمعات، وهذا حق،

ونحن لا نعصم فرداً أو مجتمعاً من أن تسري عليه هذه السنن إلا أن يكون رسولاً

أو نبياً.

ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر يجوز عليهم

الخطأ والسهو والنسيان، وإن كانوا من كبار الصحابة وأجِلَاّئهم، إلا أنه ينبغي

إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد تذكيراً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله

أجر « [52] .

على أن ما حدث من قِبَل الصحابة رضي الله عنهم في تلك الفتنة فإنه

يحمل على حسن النية والاختلاف في التقدير والاجتهاد، كما يحمل على وقوع

الخطأ والإصابة؛ إذ كانوا مجتهدين، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في

حالتي الإصابة والخطأ، وإن كان ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ؛ لأن كل

فئة كانت لها وجهة نظر تدافع عنها بحسن نيّة؛ حيث إن الخلاف بينهم لم يكن

بسبب التنافس على الدنيا، وإنما كان اجتهاداً مصلحياً من كل منهم في تطبيق

شرائع الإسلام.

وينبغي أن نقول كما علّمنا ربنا: [رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ]

(الحشر: 10) .