المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [15]

- ‌أركان الصلاة وواجباتها

- ‌أركان الصلاة

- ‌ترتيب الأركان

- ‌واجبات الصلاة

- ‌حكم ترك واجبات الصلاة

- ‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

- ‌صفة الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأبناء الذين لا يصلون

- ‌حكم الظهار

- ‌حكم معاملة الابن لأبيه الذي لا يصلي

- ‌موضع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط

- ‌آداب الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم حضور الحائض دروس العلم

- ‌حكم بقاء المأموم في السجدة الأولى حتى سجود الإمام السجدة الثانية

- ‌حكم من أدرك مع الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار الإمام حتى يسلم ثم إنشاء جماعة جديدة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم رفع اليدين في الصلاة لسجود التلاوة

- ‌حكم تجاوز المساجد للوصول إلى مسجد تقام فيه الدروس

- ‌نصيحة للمستفتين عبر الهاتف

- ‌الرضاعة المحرمة للزواج

- ‌تقييم كتاب صفة الصلاة للألباني

- ‌حكم طاعة الأب في عدم إعفاء اللحية

- ‌حكم الائتمام بالشخص المكروه

- ‌حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض

- ‌نصيحة لمن ينسى القرآن سريعاً

- ‌معنى القُرء

- ‌حكم ترك الجماعة والخروج منها

الفصل: ‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

القاعدة تقول: ما يجوز في الفرض يجوز في السنة وليس العكس.

هذه القاعدة بمعنى: يجوز في السنة أن تقعد مع القدرة على القيام، ولكن لا يجوز في الفرض.

وهذه القاعدة ترد على من يقول: إن من نسي وهو صائم في السنة لابد أن يفطر، ومن نسي وهو صائم في رمضان فليتم، وهذا يقوله بعض المالكية، وهو مرجوح، والصواب: إن كان الله عز وجل قد عفا عن النسيان في الفرض فمن باب أولى أن يعفو عنه في السنة، للحديث:(من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، والحديث لم يفرق بين الفرض والسنة، إذاً: أنت لا تفرق، فإن التفريق لا دليل عليه؛ ويصادم قاعدة ما يجوز في الفرض يجوز في السنة وليس العكس.

ص: 7