‌ضوابط الحكم على المبتدع - مجمل أصول أهل السنة - جـ ٣

‌

‌ضوابط الحكم على المبتدع

‌

‌السؤال

هل كل من وقع في بدعة يحكم عليه بأنه مبتدع، أم أن هناك ضوابط شرعية تطبق على من وقع في البدعة؟

‌

‌الجواب

مما يحتاجه طلاب العلم بخاصة وعموم المسلمين بعامة، وهو أنه إذا رأينا إنساناً مسلماً وقع في بدعة قولية أو اعتقادية أو فعلية، أو مارس بدعة من البدع في منهجه في الحياة، هل يحكم عليه بأنه مبتدع لأول وهلة؟ هذا يرجع إلى أن البدعة أو البدع إذا كانت منهجاً للشخص، ينهج نهج المبتدعة في الاستدلال وفي الممارسات وفي العبادات، أو يعتقد صحة مناهجهم فهو مبتدع، حتى وإن قلّت عنده البدع العملية الظاهرة؛ لأن كثيراً من الناس تطبيقاته لأمور الدين قليلة، لكنه ينحى منحى أهل البدع وينتسب إلى الفرقة ويأخذ بمنهجها، فهذا يعتبر مبتدعاً بناءً على المنهج الذي يسلكه ويلتزمه.

الصورة الثانية: فيما إذا رأينا إنساناً يعمل ببدعة، وهذه البدعة ليست من البدع المكفرة المخرجة من الملة، وهي أكثر ما عليه المبتدعة من المسلمين؛ لأن البدع غالباً غير مكفرة، فإذا رأينا إنساناً يعتقد أو يقول أو يفعل بدعة ولا نعرف حاله فلا نصفه بالابتداع ابتداء؛ لأنها قد تكون زلة أو جاءت عن تأول أو جهل أو تقليد من غير تبصر أو عن اشتباه، فلا نحكم على من يقع في بدعة أو بدع قليلة حتى نرى منهجه، فإذا كان ينهج نهج أهل البدع في الاعتقاد والمنهج العام ويخالف السنة في المنهج فهذا مبتدع، وإذا لم يخالف السنة فليس مبتدعاً.

الصورة الثالثة: إذا كان الإنسان يدعي أنه ليس على منهج أهل البدع، ولم نعرف عنه عقيدة أو قولاً يدل على أنه ينهج نهج المبتدعة، لكنه يمارس بدعاً كثيرة وهي ظاهرة على سلوكياته، سواء كان في تعبده أو في معاملاته أو في سمته أو في شكله الظاهر، فهذا الإنسان الذي يظهر على مسلكه العام البدع المتكاثرة فهو مبتدع.

فإذا تكاثرت البدعة أو صار الإنسان على منهج أهل البدع فهو مبتدع، أما إذا كانت البدعة قليلة عنده ولا نعرف حاله فلا يوصف بالابتداع، بل يقال: هذا وافق المبتدعة ويقال: هذه زلة، ويقال: خطأ ويبين له وجه الخطأ.