‌ج- جامع العلوم والحكم - مجموع رسائل ابن رجب - مقدمة جـ ١

كتابان ذكر في أحدهما شيوخه، وفي الآخر الكتب التي وصلت إليه، فلم أجد ذكرًا لابن رجب ولا لكتابه فتح الباري.

ولجأت إلى كتاب ابن حجر " فتح الباري " أبحث فيه عن استمداد مصنفه من ابن رجب، فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك، ولم أجد ذكرًا لكتاب ابن رجب بالرغم من أن كثيرًا من المسائل تعرض لها ابن حجر بكلام قريب جدًا من كلام ابن رجب، إلا أن ابن حجر يوجز ويختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب.

ومن الفروق الرئيسية فيهما بالإضافة إلى ما ذكرت من الاختصار والتطويل:

1 -

أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب، ثم يبدأ بالشرح، بينما رأينا ابن رجب يذكر الترجمة، ثم يعقب عليها بكلام يطول أحيانًا، ثم يأتي بحديث الباب.

2 -

التخريج عند ابن حجر مادة فرعية يأتي بها عرضًا، وعند ابن رجب مادة أساسية يطيل فيها غالبًا.

3 -

بينما يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية ويبرز رأي الشافعية غالبًا، فإننا نجد ابن رجب في المقابل يفصل الآراء الفقهية ويبرز رأي الحنابلة غالبًا.

4 -

يجمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث في مكان واحد وغالبًا ما يكون آخر الحديث بينما نجد ابن حجر ينثر هذه الأحكام في الباب كله.

‌

‌ج- جامع العلوم والحكم

(5)

قال الشيخ شعيب الأرناؤط في مقدمته لتحقيق جامع العلوم

والحكم (*) بعد أن ذكر أن الخطابي ذكر في كتابه " غريب الحديث " بعضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم:

ثم أملى الإمامُ الحافظُ المفتي شيخُ الإسلام تقيُّ الدين أبو عمرو عثمانُ بنُ موسى الشّهرزُوري الشهير بابن الصّلاح المتوفّى 643 هـ مجلسًا سمَّاه: الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يُقال: إن مدارَ الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، وقد اشتمل مجلسُه هذا على ستة وعشرين حديثًا.

ثم إنّ الفقيه الإِمام الزاهد القُدوة أبا زكريا يحيى بن شرف النووي

المتوفّى سنة 676 هـ أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابنُ الصلاح، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثًا، وسمّى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها، وكَثُرَ حفظُها ونفع الله بها ببركِة نيَّة جامعها وحُسْنِ قصده رحمه الله.

ثم إنّ الحافظ ابن رجب ضَمَّ إلى ذلك كُلِّه ثمانية أحاديث أُخَرَ من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحِكَمِ، فبلغت خمسين حديثًا.

ثم استخار الله تعالى -إجابةً لجماعة من طلبة العلم- في جمع كتاب يتضمن شرح ما يَسَّرَ الله من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها.

وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غريبها، وشرح معانيها، وتأويل مختلفها، وبيان أحكامها، وما يترتّبُ عليها من الفقه واختلاف العلماء، فكان من أجلِّ الشروح التي انتهت إلينا، وأكثرها أهمية، وأحفلها بالفوائد.

وقد بدأه بمقدمة موجزةٍ أبانَ فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح، فقال: "اعلم أنّه ليس من غرضي إلاّ شرْحُ الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيّدُ بألفاظ (الشيخ)(1) رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها، وإنما آتي بالمعنى الذي يدلُّ على ذلك، لأني قد أعلمتُك أنّه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبيّ صلى الله عليه وسلم الجوامع، وما تضمنته من الاّداب والحِكمِ والمعارف، والأحكام والشرائع.

وأشير إشارةً لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليُعْلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكرُ بعض ما رُوي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ وإن لم يكن في الباب غيرُه أو لم يكن يصِحُّ فيه غيره، على ذلك كُلّه".

ويرى القارئ بإثر كل حديث تصدَّى المؤلفُ لشرحه جملة أشياء هي:

1 -

تخريج الحديث من الصّحاح والمسانيد والسنن والمعاجم مما وعته ذاكرته، وإيرادُ طرقه وألفاظه، والمقارنة بينها، والتدقيق في صحتها، وبيانُ درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف، والمؤلف رحمه الله إمامٌ في هذا الباب، فقد غلب عليه علمُ الحديث روايةً وذراية، وصرف مُعظم وقته فيه حتى صار لا يُعرف إلا به، ولم يُر أتقن منه فيه.

2 -

الاستشهادُ بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعْرِضْ له وتوضحه، ونقل ما هو مأثور عن السلف في بيان المراد منها، واحتفاله بذلك في إحلالها مرتبةَ الصدارة من شواهده.

3 -

إكثارُه من الاستشهاد بالأحاديث النبوية مما ورد في المعنى الذي تضمنه الحديثُ الذي هو بصدد شرحه، يأتي بها على وجهها لا يخْرمُ منها حرفًا، وتخريجُها من مصادرها، وهو شيء كثير وعدد ضخم يدُلُّ على قوة حفظه، ودِقَّة فهمه وسَعَة اطِّلاعه.

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهي الكثرة الكاثرة، وقد بين المؤلف درجتها إما بعزوها إلى مخرجيها مني أصحاب الصحاح، وإما بالتنصيص على صحتها، ومنها ما فيه ضعفٌ خفيف وقد نبّه على ضعفها في الأعم الأغلب، وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، أو تكون واردة في غير العقائد والأحكام.

وقد ترخص غير واحدٍ من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث الضعيفة، وجواز العمل بها إذا كان ضعفُها غير شديد، وتندرِجُ تحتَ أصلٍ عام في فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق، والقصص والمواعظ، والترغيب والترهيب، وما إلى ذلك.

4 -

تفسيرُ غريب الحديث وشرح مضامينه بالاعتماد على الأحاديث التي ترد في موضوعه، وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة