‌ لكنيته كنية - مجيء (أبو) في موضع نصب أو جر على الحكاية

ومن أفخاذ القبائل ما يبدأ بِ (أبو): أبو ربَّاع من بني وائل.

وفي زماننا أُسَر أيضاً، مثل: أبو زيد، أبو عباة، أبو معطي (1)، أبو حيمد، وأبو نيَّان، وغيرهم كثير.

ومثل مدينة: أبو ظبي. (2) وجبل: أبو قبيس (3)، وأبو عريش (4)، وغير ذلك. (5)

فلو أعربت أسماء هذه الأسر خاصة، لوقع لبس شديد، فالظاهر ـ وهو ما عليه العمل ـ أنها تحكى كما هي، لأن (أبو) أصبحت اسماً لا كنية، وفي المقابل نجد كنى غلبت على أصحابها مثل: أبي بكر الصديق، وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم نجد في كتب التراث التزام (أبو) مطلقاً في هذه العلمين الكبيرين اللذَيْن تكررا في كتب التراث.

فورود (أبو) في موضع نصب أو جر، وردت قليلاً في الأعلام، وهذا يدلُّ ـ والله أعلم ـ على أنها في الكتابة دون النطق، ومما يدل على ندرة ذلك أن ابن كثير رحمه الله استنكر اللحن كتابةً:(علي بن أبو طالب) وجعله من الأدلة على وضع الحديث الوارد فيه.

أقوال العلماء:

1.

جاء في «صحيح البخاري» حديث رقم (6204): حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم

…

،

قال ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 587): (وقوله وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: صوابه أبا تراب.

قلت: وليس الذي وقع في الأصل خطأ، بل هو موجه على الحكاية، أو على جعل الكنية اسماً، وقد وقع في بعض النسخ أبا تراب، ونبَّه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي، ووقع في رواية أبي بكر المشار إليها آنفا بالنصب أيضاً.

وقوله: «إن كانت لأحب أسمائه إليه» فيه إطلاق الاسم على الكنية وأنها كانت باعتبار الكنية .. ). انتهى من «الفتح» .

2.

في «صحيح البخاري» حديث رقم (3904) و (3654)(1): «إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ

…

». وفي «صحيح البخاري» أيضاً رقم (466)(2)، «صحيح مسلم» رقم (2382):«أبو بكر» بالرفع.

قال الحسين بن محمود الزَّيْدَانيُّ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (ت 727 هـ) في

…

«المفاتيح في شرح المصابيح» (6/ 290):

(قوله: «أبو بكر» ، قياسه: أبا بكر، ليكون اسم «إنَّ» ، والجار والمجرور خبره، لكن روي

برفع «أبو» ، وفيه أوجه:

الأول: أن تكون «من» زائدة على مذهب الأخفش؛ أي: إنَّ أمنَّ الناس.

الثاني: أن يكون «أبو بكر» جوابَاً عن سؤال، كأنه قيل له: مَنْ أمَنُّ الناس عليك؟ فقال:

…

«إن أمنَّهم أبو بكر» ، فرفع على الحكاية.

الثالث: أن تكون «إن» بمعنى: نعم، جوابَاً لا تعمل شيئاً).

قال محمد بن أبي بكر الدماميني (ت 827 هـ) في «مصابيح الجامع» (7/ 262):

(«إنَّ من أمن النَّاس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر»): المرادُ بـ «أمن» : أَسْمَحُ، وأَبْذَلُ، وليس المراد معنى الامتنان؛ لأن المنَّة تفسد الصَّنيعة، ولا مِنَّةَ لأحدٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويروى: «أبا بكر» بالنصب، على أنه اسم إنَّ، وهو واضح.

وأما «أبو بكر» بالرفع؛ قال ابن برِّي: هو خبر «إنَّ» ، واسمها محذوف، و «من أمن النَّاس» صفته، والمعنى: أن رجلاً أو إنسانَاً من أمنِّ النَّاس عليَّ، و «من» زائدة على رأي الكسائي. وهو ضعيف، وحملُه على حذف ضمير الشأن حملٌ على الشذوذ، ولو قيل: بأنَّ «إنَّ» بمعنى: نعم، و «أبو بكر» مبتدأ، وما قبله خبره؛ لاستقام من غير شذوذ ولا ضعف).

قال البِرْماوي (ت 831 هـ) في شرحه «اللامع الصبيح» (10/ 233):

(«أبا بكر» اسم «إن»، ويروى: «أبو بكر» بالرفع، إمَّا لأن «من» زائدة على رأي الكسائي، وإما على إضمار الشأن، أي: أنه وما بعده مبتدأ وخبر: خبر «إن»، وإما على تقدير محذوف موصوف بالجار والمجرور، أي: إن رجلًا أو إنسانًا من أمنّ النَّاس؛ قاله ابن بَرِّي، وإما على مذهب من جوَّز أن يقال: علي بن أبو طالب، وإما أن «إنَّ» بمعنى: نعم).

وقال ابن هشام النحوي (ت 761 هـ) في «تذكرته» (1):

[قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أمَنِّ الناس عليَّ في ماله أبو بكر» .

توجيهه أن يكون «مِنْ أمَنِّ الناس» صفة لمحذوف، أي: إن رجلاً أو إنساناً من أَمَنِّ الناس.

وقوله: «أبو بكر» هو الخبر.

قال ابن هشام: يمكن فيه عندي غير ذلك، وهو أن يكون «مِن أَمَنِّ الناس» خبراً تقدَّم،

…

و «أبو بكر» اسماً تأخر، وجاز ذلك على الحكاية، أي المشهور بقول الناس له: أبو بكر.

وعلى هذا خُرِّج: «وكتبه علي بن أبو طالب» ، و «معاوية بن أبو سفيان» ]. انتهى.

قال ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) في «فتح الباري» (7/ 12):

(قوله: «إن أمَنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر» ، في رواية مالك كذلك، وفي رواية محمد بن سنان:«إن مِن أمَنِّ الناس علي» بزيادة «مِن» ، وقال فيها:«أبا بكر» بالنصب للأكثر، ولبعضهم «أبو بكر» بالرفع.

وقد قيل: إن الرفع خطأٌ، والصواب النصب؛ لأنه اسم إنَّ.

ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن أي: إنه. والجار والمجرور بعده خبر مقدَّم، وأبو بكر مبتدأ مؤخر، أو على أنَّ مجموع الكنية اسمٌ فلا يُعرب ما وقع فيها من الأداة، أو إنَّ بمعنى نعم، أو إنَّ مِن زائدة على رأي الكسائي.

وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف، تقديره: إنَّ رجلاً أو إنسانا مِن أمَنِّ الناس. فيكون اسم إنَّ محذوفاً، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله:«أبو بكر» الخبر .. ).

وفي «فتح الباري» لابن حجر (4/ 29) أيضاً عند شرحه حديث البخاري رقم (1824):

(قوله «إلا أبا قتادة» كذا للكُشميهني، ولغيره: «إلا أبو قتادة» (1) بالرفع ووقع بالنصب عند مسلم (2) وغيره من هذا الوجه

…

إلى أن قال:

ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب).

3.

قال سيبويه (ت 180 هـ) رحمه الله في «الكتاب» (2/ 413):

(اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيداً: مَن زيداً؟ وإذا قال: مررتُ بزيدٍ قالوا: مَن زيدٍ؟ وإذا قال: هذا عبدُالله قالوا: مَن عبدُالله؟

وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيسُ القولين.

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض العرب: دعنا من تَمْرتان، على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان.

وسمعتُ عربياً مرَّة يقول لرجل سأله فقال: أليس قُرشياً؟ فقال: ليس بقرشياً، حكاية لقوله.

فجاز هذا في الاسم الذي يكون علَماً غالباً على ذا الوجه، ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما

جاز فيه؛ وذلك أنه الأكثرُ في كلامهم، وهو العلَمُ الأول الذي به يتعارفون، وإنما يُحتاج الى الصفة إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبة. وإنما حكى مبادرةً للمسؤول، أو توكيداً عليه أنه ليس يسألُه عن غير هذا الذي تكلَّمَ به. والكُنية بمنزلة الاسم.

وإذا قال: رأيت أخا خالد، لم يجز: مَن أخا خالد، إلا على قول من قال: دعنا مِن تمرتان، وليس بقرشياً.

والوجه الرفع؛ لأنه ليس باسم غالب

…

).

4.

قال الفراء (ت 207 هـ) رحمه الله في «معاني القران» (3/ 114): (1)

(«والجار ذا القربى» ولم يقرأ بِهِ أحد، وربما كُتب الحرف على جهة واحدة، وهو فِي ذَلِكَ يقرأ بالوجوه.

وبلغني: أن كتاب عليّ بْن أَبِي طَالِب رحمه الله كَانَ مكتوباً: هَذَا كتاب من عليِّ بن أَبُو طَالِب. كتابها: أَبُو. فِي كل الجهات، وهي تُعرب فِي الكلام إِذَا قرئت).

تأمل قوله: وهو في ذلك يقرأ بالوجوه .... وقوله: وهي تعرب إذا قرئت.

5.

قال ابن قتيبة رحمه الله (ت 276 هـ) في «تأويل مشكل القرآن» ــ تحقيق: أحمد صقر ـ (ص 257)(2)

قال: (ولذلك كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها

صارت اسماً، وحظُّ كلِّ حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات أو الأفعال. فكأنه حين كنّي قيل: أبو طالب، ثم ترك ذلك كهيئته، وجُعل الاسمان واحداً).

6.

جاء في «الرسالة» للشافعي (ت 204 هـ) رحمه الله بتعليق أحمد شاكر (ص 89) فقرة (295) قال: أخبرنا سفيان، عن سالم أبو النضْرـ مولى عُمَر بن عبيد الله ـ

…

علَّق محققه: أحمد شاكر بما خلاصته: أن بعض القارئين لم يعجبه هذا النص لمخالفته المشهور في استعمال الأسماء الخمسة، فعدَّله، وهو تصرف غير جيد، وذكر أن له وجهاً في العربية، فنقل قول ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» .

وذكر أن سالماً اشتهر بكنيته وغلبت عليه. ثم ذكر مثالاً آخر من بعض المحققين لكتاب القرطين حيث عدَّلوا ما في المخطوط وهو مكتوب بالواو، ثم أحال لكشاف الزمخشري في تفسير سورة المسد.

7.

قال أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ) رحمه الله في «عمدة الكتاب» ـ ط. ابن حزم ـ (ص 73)(1):

(أجاز الكوفيون في أبي جادٍ أن تجعل الواو من بناء الاسم وعدد حروفه، وتوقع الإعراب على الدال فلا تجريه، فيقول: أعجبني أبو جاد، وكتبت أبو جاد، ونظرت إلى أبو جاد، واحتجوا بما روي: (وكتب علي بن أبو طالبٍ).

وسمعت علي بن سيلمان (2) يقول: هذا خطأٌ عظيمٌ، وهدمٌ لأصول العربية، أو معنى هذا؛ قال: والقول فيه أن الواو والياء والألف حروف المد واللين عندهم واحدٌ، فيبدلون بعضها من

بعضٍ في الخط واللفظ على ما يجب في العربية، فيقولون: رأيت أبا محمدٍ، ويكتبونه بالواو؛ وليس يستنكر أن يقال: لهم الفضل والتقدم، وليس لهم علمٌ بالخط وبحقيقته، وقد كتبوا:«كمشكاةٍ» بالواو.

قال الفراء: إذا سمَّيت رجُلاً بأبي جادٍ، قلتَ: هذا أبو جادٍ. قال: وإن نويت أنك سميته بالكلمة التي يتعلمها الناس؛ كان لك الإجراء وتركه، فمن أجرى قال: الاسم في الأب، ومن لم يجْرِ توهم أن الاسم في جاد، أنشدني الكسائي:

فإلى ابنِ أمِّ أنَاسَ تعمَدُ ناقتي *

لم يجر أناس؛ لأنه قدر الاسم فيه.

قال أبو جعفر: الذي أعرفه من قول الكوفيين أنهم يجيزون للشاعر إذا اضطر ترك صرف ما ينصرف، وهم ينشدون هذا البيت:

وإلى ابنِ أمِّ أناسٍ أرحلُ ناقتي *

وهذا خطأٌ عند أكثر البصريين، والرواية: وإلى ابنِ أمِّ أنَاسٍ أرحل ناقتي.

على تخفيف الهمزة

…

).

8.

قال الخطابي (ت 388 هـ) رحمه الله في «غريب الحديث» (1/ 152):

(وقوله: إلى المهاجر بن أبُو أُميَّة (1) فقد كان حَقُّه في الإعراب أن يُقالَ ابنُ أَبِي أُمَيَّة لأنه مضاف إلى أبيه، ولكن لاشتهاره تُرِك عَلَى حالِه كما قيلَ علي بن أبو طالب.

وأخبرنا ابن الأعرابي، قال: أخبرنا العباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن معين قال: كان إسماعيل بن أبي خالد (1) يقول: قيس بن أبو حازم). انتهى

أقول: ولفظه في «تاريخ يحيى بن معين» (ت 232 هـ) رواية الدُّوري (3/ 444) رقم

…

(2177): (سمعت يحيى يقول: كان إسماعيل بن أبي خالد إذا حدَّث عن قيس يقول: حدثني قيس بن أبو حازم.

قلت ليحيى: كان إسماعيل من العرب؟ قال: كان مولى بجيلة). انتهى.

وجاء في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت 463 هـ) تحقيق: د. ماهر الفحل (1/ 428)(2)

باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب ، وإن كان المحدِّث قد لحن فيه وتركَ مُوجب الإعراب.

وساق الخطيب نصوصاً كثيرة في الباب، أورد

…

منها:

(611)

أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان (3)، قال: حدثنا الحُمَيدي ، قال: قال سفيان: «كان ابن أبي خالد يقول: سمعتُ المستوردَ أخي بني فهر ، يلحن فيه ، فقلت أنا: أخا بني فهر» .

(612)

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال: أخبرنا محمد بن أحمد الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد (1)، حدثني أبي، ثنا هُشيم ، قال:«كان إسماعيل بن أبي خالد وقد لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشَ اللحن ، كان يقول: حدثني فلان، عن أبوه» .

(613)

أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر، قال: أخبرنا محمد بن العباس، قال: أخبرنا ابن مرابا، قال: حدثنا العباس بن محمد ، قال: سمعت يحيى (2)، يقول: «كان إسماعيل بن أبي خالد إذا حدَّث عن قيس ، يقول: حدثني قيس بن أبو حازم ، قلت ليحيى: كان إسماعيل من العرب؟ قال: كان مولى بجيلة.

علَّق الخطيب بقوله: لا أعلم أحداً حدَّث عن ابن أبي خالد عن قيس فنسبَه: إلا قال: ابن أبي حازم، وهذا إجماع منهم أن إصلاح اللحن جائز ، والله أعلم).

فائدة: قال ابن عبدالبر (ت 463 هـ) في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 351): (وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه: نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي، وأبو الضحى مسلم بن صبيح، ومحمد بن سيرين.

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية قال:«كنا نريد نافعاً على إقامة اللحن في الحديث فيأبى» .

ثم ساق ابن عبدالبر بإسناده إلى أبي معمر قوله: «إني لأسمع في الحديث لحناً فألحن اتباعاً لما سمعت» ).

9.

قال ابن الأثير (ت 606 هـ) رحمه الله في «النهاية» (1/ 20):

(وفي حديث وائل بن حجر «من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية» حقه أن يقول ابن أبي أمية، ولكنه لاشتهاره بالكنية، ولم يكن له اسم معروف غيره، لم يُجَرّ، كما قيل: على بن أبو طالب).

10.

قال ابن الأثير (ت 606 هـ) أيضاً في «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» (1/ 67)(1): («من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية». قال ابن الأثير: (وأبو أمية هكذا يُروى بالرفع في حال الجر، لأنه اشتُهر بذلك وعُرف به، فجرى مجرى المثل الذي لا يُغيَّر، نحو قولهم: علي بن أبو طالب، بالرفع؛ لأن أباه اشتهر بكنيته، فلا يكاد يُعرف اسمه، واسمُه عبد مناف، واسم أبي أمية: سُهيل).

قال الملا علي قاري الهروي (ت 1014 هـ) في «شرح الشفا» (1/ 193):

(ولما كان أبو أمية مشتهراً؛ تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله، كما يقال: علي بن أبو طالب ـ كرم الله وجهه ـ.

وحكى أبو زيد في «نوادره» عن الأصمعي، عن يحيى بن عمر: أنَّ قريشاً كانت لا تغير الأب في الكنية، تجعله مرفوعاً في كل وجه، من الرفع والجر والنصب). (2)

11.

وقال ابن الأثير (ت 606 هـ) ـ أيضاً ـ في «البديع في علم العربية» (2/ 368):

(قد أثبتوا الواو على خلاف النطق بها، قالوا: علي بن أبو طالب، ويتكلمون بالياء، وكتبوا في المصحف: الصلوة، والزكوة، والحيوة، والمشكوة، والربوا، بالواو، (1) واللفظ بالألف).

12.

قرئ: «تبَّتْ يدا أبو لهب وتَبَّ» . ولم أجد هذه القراءة في كتب القراءات، وأقدم

…

مصدر ذكرها ــ فيما بين يدي من المصادر ـ:

«مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ت 370 هـ» (ص 182) قال: حكاه أبو معاذ.

ثم «الكشاف» للزمخشري، ومن جاء بعده نقله منه!

قال الزمخشري (ت 538 هـ) في «الكشاف» (4/ 814): (فإن قلتَ: لم كناه، والتكنية تكرمة؟

قلتُ: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم، فقد يكون الرجل معروفا بأحدهما، ولذلك تجرى الكنية على الاسم، أو الاسم على الكنية عطف بيان، فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له، ذكر الأشهر من علميه، ويؤيد ذلك قراءة مَن قرأ: يدا أبو لهب، كما قيل، علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، لئلا يغير منه شيء فيشكل على السامع، ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان، أحدهما: عبدِالله ـ بالجرِّ ـ، والآخر: عبدَ الله ـ بالنصب ـ.

كان بمكة رجل يقال له: عبد الله ـ بجرَّة الدال ـ لا يعرف إلا هكذا.

والثاني: أنه كان اسمه عبد العزى، فعدل عنه إلى كنيته.

والثالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب، وافقت حاله كنيته، فكان جديراً بأن يُذكر بها).

- قال الشهاب الخفاجي الحنفي (ت 1096 هـ) في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (8/ 407): (وقراءة أبو بالواو لحكاية الرفع الذي هو أشرف أحوال اللفظ وأسبقها، ولذا حوفظ عليه، واشتهر الاسم به).

- قال الرازي (ت 606 هـ) في تفسيره «مفاتيح الغيب» (32/ 350): (التكنية قد تكون اسماً، ويؤيده قراءة من قرأ: «تبت يدا أبو لهب» كما يُقال: علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، فإن هؤلاء أسماؤهم كناهم).

- وانظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (ت 756 هـ)(11/ 143).

13.

قال ابن مالك (ت 672 هـ) رحمه الله في «شرح الكافية الشافية» (4/ 1721):

(

…

ومنه قول الشاعر:

وأجبت قائل: كيف أنت؟ بـ «صالحٌ»

…

حتى مللت، وملني عوادي.

أدخل الباء على «صالح» وتركه مرفوعاً كما يكون لو لم تدخل عليه الباء.

ويمكن أن يكون من هذا ما كتب بواو في خط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: «فلان بن أبو فلان» .

كأنه قيل: فلان ابن المقول فيه أبو فلان.

والمختار فيه عند المحققين أن يقرأ بالياء، وإن كان مكتوباً بالواو، كما تقرأ «الصلوة» و «الزكوة» بالألف، وإن كانا مكتوبين بالواو تنبيهًا على أن المنطوق به منقلب عن واوٍ.

وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه جاز أن يحكى، وجاز أن يعرف بما تقتضيه العوامل .... ).

علَّق خالد الأزهري (ت 905 هـ) رحمه الله في: «شرح التصريح على التوضيح»

…

(4/ 526) على قول ابن مالك فقال:

(وعندي أنه يقرأ بالواو لوجهين:

أحدهما: أن الغرض أنه محكي وقراءته بالياء تفوت ذلك، بخلاف الصلاة والزكاة فإنهما غير محكيتين.

والثاني: أنه يحتمل أن يكون وضع بالواو فيكون من استعمال الاسم في أول أحواله. وذلك لا يغير).

14.

قال ابن كثير (ت 774 هـ) رحمه الله في «البداية والنهاية» (18/ 9) في حوادث سنة

…

(701 هـ): (وفي هذا الشهر ـ شهر شوال ـ عقد مجلس لليهود الخيابرة، وألزموا بأداء الجزية أسوة أمثالهم من اليهود، فأحضروا كتابا معهم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجزية عنهم، فلما وقف عليه الفقهاء، تبينوا أنه مكذوب مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة، والتواريخ المخبطة، واللحن الفاحش، وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين لهم خطأهم وكذبهم، وأنه مزور مكذوب، فأنابوا إلى أداء الجزية، وخافوا من أن يستعاد عليهم بالسنين الماضية.

قلت: وقد وقفت أنا على هذا الكتاب، فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر، وقد توفي سعد قبل ذلك بنحو من ثلاث سنين، وشهادة معاوية بن أبي سفيان، ولم يكن أسلم إذ ذاك، وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من سنتين.

وفيه: وكتب علي بن أبو طالب، وهذا لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين علي؛ لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه، وقد جمعت فيه جزءا مفردا، وذكرت ما جرى فيه

أيام القاضي الماوردي، وكبار أصحابنا في ذلك العصر، وقد ذكره في «الحاوي» ، وصاحب

…

«الشامل» في كتابه، وغير واحد، وبينوا خطأه، ولله الحمد والمنة.). انتهى

وقال ابن كثير أيضاً في «فضائل القرآن» (ص 88): (فإن علياً لم ينقل عنه مصحف ــ على ما قيل ــ ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني، يقال: إنها بخط عليٍّ رضي الله عنه وفي ذلك نظر؛ فإن في بعضها كتبه علي بن أبو طالب، وهذا لحن من الكلام، وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك؛ فإنه ــ كما هو المشهور عنه ــ هو أول من وضع علم النحو، فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمر الدؤلي، وفعل وحرف، وذكر أشياء أُخَر تمَّمها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبى الاسود فوسَّعوه ووضَّحوه، وصار علماً مستقلاً).

15.

قال أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ) رحمه الله في «إرتشاف الضَّرَب» (2/ 690) في باب الحكاية: (والمجمع عليه من الرواة حكاية العَلَم اسماً وكنيةً (1) ولقباً في لغة الحجاز، وحكى الأخفش أن منهم من يحكي الاسم مطلقاً اسماً كان أو وصفاً أو ما كان

…

إلخ).

16.

قال السيوطي (ت 911 هـ) رحمه الله في «عقود الزبرجد على مسند أحمد» (2)(3/ 253 ـ 255) رقم (1662) ـ ط. دار الجيل ـ.

[[حديث: (ادعوا لي بعض رفقائي قلت: أبو بكر قال: لا، قلت: ابن عمك عليَّاً قال: لا).

قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية، رفع (أبو بكر) ونصب (عليَّ). ووجهه أن يقدر في

الأول: المدعو أبو بكر أو المطلوب أو هو، وفي الثاني: أدعو. انتهى.

وقال الحاكم في «المستدرك» : قد تواترت الأخبار أن اسم (أبي طالب) كنيته. (1) قال (2): ووجد بخط علي بن أبي طالب الذي لا شك فيه، وكتبه: علي بن أبو طالب.

وقال محمد بن جرير الطبري: وذكر هذا الخط، كان (علي) أفضل وأفصح من أن يلحن، وإن كان كتبه كذلك، فيبقى أن يكون، لأن العرب تغفل ذلك في كتابتها وكلامها، فتجعل مكان الواو ياء، ومكان الياء واواً فتقلب. ولذلك قرأ بعضهم:(الحي القيام)، والصوم والصيام والصوام في أشكال لذلك كثيرة، فقس أن جُعل مكان الياء من أبي واو. وقد فعلوا أكثر من ذلك، فكتبوا الصلاة وهي ألف بواو، وكذا الزكاة. وأما الذين قالوا إن ذلك اسمه فخطأ، فإن اسمه عبد مناة. انتهى. (3)

وقال الزمخشري في «الفائق» : كتب النبي صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر: من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية، ترك في حال الجر على لفظه في حال الرفع لأنه اشتهر بذلك فجرى مجرى المثل الذي لا يغيّر، وكذلك قولهم: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان. انتهى.

وقال أبو بكر بن طلحة، في «شرح الجمل»: إنما كتب بالواو على الأصل، لأن أصل (أب): أبو، والقراءة فيه على غير الخط. ونظيره قوله تعالى:(الذي اؤتمن).

قال: هذا أحسن ما رأيت أن ينزل عليه.

وقال: وكذا قال ابن خروف في «شرح سيبويه» .

قال: وقراءته بالخفض على الأصل.

وقال الأستاذ أبو منصور: تكلم النحاة في رفع كنية أبيه في موضع الإضافة، فقالوا: لما جعلت رسمَاً أجراها مجرى اسم واحد.

وقال ابن هشام في «تذكرته» (1): مَن كتب: وكتبه علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، ففيه أقوال:

أحدها: ما ظهر لي أنه كُتب على أصل لام الكلمة ولا ينطق به، لو تكلم به إلا بالياء، كما كتبت: الصلوة، والربو بالواو.

والثاني: أن الواو في ذلك حشو، وأن الآخر طالب وأن الضمة والفتحة والكسرة تقع على الياء، لاختلاط الأب بما بعده، وكونه غير مضاف، وذلك لأن أبا طالب وأبا سفيان وأبا عمرو بن العلاء ليس لهم اسم غير ذلك. ومن قال: عبد مناة وصخر وزبان فقد غلط.

والثالث: أنه لا أصل للواو خطَّاً و (2) لا لفظاً، إنما هي واو كتبت بخط المصاحف، قائمة منتصبة معرفة تعريف الواو فظن أنها واو. حكى ذلك ابن الأنباري: أي: في كتاب المصاحف.

والرابع: أنه على الحكاية، فكأن الرفع سابق في الأسماء، وهذه يغلب عليها الرفع فكتبت عليه، أي: الشخص الذي يقال له: أبو طالب). انتهى من «عقود الزبرجد» .

17.

قال صلاح الدين بن أيبك الصفدي (ت 764 هـ) رحمه الله في «الوافي بالوفيات» (1/ 39): (وبعضهم يكتب «علي بن أبو طالب» رضي الله عنه، ويلفظ به «أبي» بالياء).

18.

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لتميم بن أوس الداري رضي الله عنه وجماعته، في إقطاعه المشهور عند المؤرخين وفي آخره كما في «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري (ت 733 هـ) (18/ 106):

(شهد: عتيق ابن أبو قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان، وكتب: علي بن أبو طالب وشهد). (1)

وقد كتبه في السنة التاسعة من الهجرة، في قطعة أدَم أحمر من خُفِّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخطِّه، وقد رآها بعض العلماء ـ كما سيأتي ـ في منتصف القرن الثامن الهجري، وقد ذهبت معالم الحروف، لم يبق منها كما قيل إلا:(لهم وأعقابهم)، وفي الصندوق الذي فيه هذا

الكتاب ورقة فيها نَسْخُ الخليفة العبَّاسي: المستنجد بالله، أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله محمد (1) للكتاب بهيئته، رآه وعرف خطَّ المستنجدِ معرفةً تامة: ابنُ فضل الله العُمري، ـ كما سيأتي نصه ـ.

أما النظر حديثياً للإقطاع، (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلم ترد فيه هذه الشهادة ـ وهي محل الشاهد في هذا البحث ـ إلا عند ابن أبي عاصم (ت 287 هـ) في «الآحاد والمثاني» (5/ 11) رقم (2548)، وابن عساكر (ت 571 هـ) في «تاريخ دمشق» (11/ 64 ـ 66) من طريق الخطيب البغدادي، وهو من حديث أبي هند، وفيها: بن أبي

…

، وفيها أيضاً: أبو بكر بدل عتيق ـ والإسناد ضعيف جداً ـ كما سبق في آخر التخريج.

وعند ابن زنجويه (ت 251 هـ) في «الأموال» (2/ 420) رقم (1016)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 68):(وكتب علي). كذا فقط دون ذكر الشهود.

وجاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ـ تحقيق سيِّد بن رجب ـ (1/ 391) رقم (694) من مرسل عكرمة قول عُمر لتميم: أنا شاهد ذلك.

وعدم ورودها في غالب المصادر الحديثية مع أهميتها، ولطافتها، وما فيها من حسن الترتيب للخلفاء الراشدين أمرٌ غريب، ومما يستغرب أيضاً أن الكتاب كُتب في السنة التاسعة للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريباً، فأين ختم النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب؟ !

وأما تاريخياً فالإقطاع يشبه التواتر، لكن صيغ كتابة الشهود تعددت فمرة بالواو (أبو)، ومرة (بو) بدون ألف، ومرة بالياء، ومرة: كتب علي. (1) دون ذكر الشهود.

قال الكتَّاني (ت 1382 هـ) في «التراتيب الإدارية» (1/ 148): (وقد حكى المؤرخون لفظ الإقطاع على وجوه مختلفة).

ولما نقل أبو اليمن مجير الدين الحنبلي (ت 972 هـ) نص الإقطاع من منسوخة المستند العباسي، قال:(ولعلَّ هذا أصح ما قيل فيه). وقد أورد الحرف بالياء: (بن أبي قحافة) و

…

(بن أبي طالب) ـ كما سيأتي بتمامه ـ

والذين أوردوه بالواو، منهم من أكَّد ذلك كما في «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي ـ انظره في «التراتيب الإدارية» للكتاني (1/ 146)، ومنهم من أكَّده بضبط الحروف كما فعل ابن فضل الله العُمري في «مسالك الأبصار» ـ سيأتي بتمامه ـ

ولم أجد من علَّق على وروده بالواو إلا الصالحي (ت 942 هـ) في «سبل الهدى والرشاد» (9/ 39) فإنه نقله من ابن ناصر الدين الدمشقي عن سفير الخلافة أبي محمد عبدالله بن محمد بن الحسين البادرائي الشافعي (1) الذي شاهد المنسوخ بيد الخليفة المستنجد، قال الصالحي عقبه:

…

(«أبو» في الموضعين على الحكاية).

على فرض صحة الإقطاع، وصحة كتابة الشهود، وصحة وروده بالرفع، فيحتمل ثلاثة أمور:

1.

الرفع على الحكاية.

2.

أنها لغة قريش، كما سبق النقل في رقم (5) من هذا البحث:

حكى أبو زيد في «نوادره» عن الأصمعي، عن يحيى بن عمر: أنَّ قريشاً كانت لا تغير الأب في الكنية، تجعله مرفوعاً في كل وجه، من الرفع والجر والنصب).

3.

أنها تكتب بالواو، وتُلفظ بحسب موقعها الإعرابي. فهي في هذا الموضع كتابة لانطقاً، مثل: الصلاة والزكاة = الصلوة والزكوة.

وأجدني أميل إلى أن كتابة الشهود لم تثبت، ولو ثبتت فهي بالياء، كما نقله بعضهم ـ والعلم عند الله تعالى ـ.

وإلى صورة بعض المصادر:

1.

من «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العُمَري (ت 749 هـ) رحمه الله ـ ط. المصرية في عام (1342 هـ)(1/ 171 ـ 175).

2.

من «الوافي بالوفيات» للصفدي (ت 764 هـ) رحمه الله تحقيق: جاكلين سوبله، وعلي عَمَارة ـ ط. الثانية، 1411 هـ (10/ 408).

3.

من «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لأبي اليمن العليمي الحنبلي

…

(ت 928 هـ) رحمه الله تحقيق: محمود عودة الكعابنة ـ ط. مكتبة دنديس ـ (2/ 145 ـ 146).

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

19.

جاء في «مجلة لغة العرب العراقية» (4/ 287 ـ 290). (1)

من زنجان (بلاد إيران) الشيخ م. ع. ز:

ذكرت مجلة المرشد في جزئها التاسع من هذه السنة: أن الخزينة الملكية في إيران تتضمن نسخة دعاء بخط علي (عم) ومكتوب في آخرها: (كتبه علي ابن (أبو طالب). . . إلخ بالواو على خلاف القاعدة المشهورة، فيعتري الباحث شك في نسبة الكتاب إلى الإمام.

ولكن هناك أمراً يزيل هذا الشك بعض الإزالة، وهو أن ابن فضل الله العُمري في كتاب

…

«مسالك الأبصار» يذكر نسخة كتاب الرسول الذي كتبه لتميم الداري وإخوته في سنة تسع من الهجرة، بعد منصرفه من غزوة تبوك، في قطعة أدم من خف الأمير، وبخطه يقول في آخره ما هذا نصه بحرفه (راجع كتاب المسالك 174: 1): (شهد عتيق بن أبو قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وكتب علي بن بو طالب وشهد).

قال صاحب «المسالك» : و (أبو قحافة) ألف وباء وواو ــ ثم (قحافة) و (بو طالب) باء وواو ــ ثم (طالب). وليس في (بو) ألف. بين ذلك ليعرف. و (كتب) في ذكر علي رضي الله عنه مقدمة، و (شهد) مؤخرة. بين ذلك أيضا ليعرف. ا. هـ

وأورد صاحب «صبح الأعشى» كلاماً في شأن هذا الكتاب في الجزء 13 ص 118 إلى 122 من طبعة مصر، فهل ينطبق استعمال كلمة (أبو) بالواو في موضع (أبي) بالياء أم لا؟

وهل يجوز حذف الهمزة من (أبو) في بعض الأحيان؟

قلنا: كان بعض الأقدمين يعتبرون الكنية متمما للعلم، أو أن شئت فقل: كانوا يعتبرونها جزءاً من أصل الكلمة لا ينفك عنه، فهو في نظرهم كلمة واحدة لا غير، فيكون الجزءان جزءاً واحداً لا جزءين.

وهذا لأن المسمى بلفظ يشبه الكنية هو ليس بكنية على الحقيقة، بل علَم رجل.

ومنه في الحديث: (إلى المهاجر بن أبو أمية). لاشتهاره بالكنية أي باسم صورته صورة الكنية، لكنه ليس بها، إذ لم يكن له اسم آخر معروف ولهذا لم يجر.

وكذلك القول: علي بن أبو طالب. (راجع «تاج العروس» في نحو آخر مستدرك مادة أبو) و «النهاية» لابن الأثير.

وعليه يكون قولنا: علي بن أبو طالب أفصح من قولهم علي بن أبي طالب؛ لأنها الرواية القدمى والفصحى.

وهناك رأي آخر (1)، وهو: أن من العرب أناساً كانوا لا يعربون لفظ (أبو)(2)،

فمنهم من

يبقيه بصورة الرفع أبداً. ومن ذلك رواية: (إلى المهاجر بن أبو أمية)، و (علي بن أبو طالب)، ومنهم من كان يبقيه على حالة النصب أبداً، ومنه القول المأثور عن أبي حنيفة:(ولو قتله بابا قبيس) بالنصب، وذلك على لغة من يُعرِب الأسماء الخمسة بالألف في الأصول الثلاثة، وأنشدوا على ذلك:

إن أباها وأبا أباها

…

قد بلغا في المجد غايتاها.

وهي لغة الكوفيين، وأبو حنيفة من أهل الكوفة.

ومنهم من كان يعرب الأسماء الخمسة بالحركات لا بالحروف. فقد قالوا: هذا أبُك، بضم الباء.

قال الشاعر:

سوى أبِك الأدنى وأن محمداً

…

علا كلَّ عالٍ يابن عم محمد. (1)

وعلى هذا تكون تثنيته أبان لا أبوان، وجمعه أبوان جمعاً سالماً.

وثَمَّ رأي ثالث: أن قولك (أبو طالب) هو على سبيل الحكاية. والأعلام والكُنى تُحكَى على ما تُروَى، أو على ما يُتَلفَّظ بها.

وعليه قول ابن الانباري في باب الحكاية (ص 154) من طبعة ليدن:

(هل يجوز الحكاية في غير الاسم العلم والكنية؟

قيل: اختلفت العرب في ذلك: فمِن العرب من يجيز الحكاية في المعارف كلها دون النكرات.

قال الشاعر:

سمعت الناسُ ينتجعون غيثاً

…

فقلت لصيدح انتجعي بلالاً.

فقال: الناس، بالرفع، كأنه يسمع قائلاً يقول: الناس ينتجعون غيثاً، فحكى الاسم مرفوعاً، كما سُمِع.

ومن العرب من يجيز الحكاية في المعرفة والنكرة.

ومن ذلك قول بعضهم، وقد قيل له:(عندي تمرتان). فقال. (دعني من تمرتان).

وأما أهل الحجاز فيخصونها بالاسم العلم والكنية

…

انتهى المقصود من إيراده.

فأنت ترى من هذا البسط أن قولهم: (علي بن أبو طالب) صحيح لا غبار عليه.

وربما كان أفصح من غيره.

أما حذف الهمزة من أول كلمة (أبو) فهو معروف أيضا عند بعضهم على لغة كانت لهم، ولا تزال على ألسنة بعضهم إلى عهدنا هذا. وهي: أنهم كانوا يتجنبون الهمز حيثما كان في صدر الكلمة أو قلبها أو عجزها .... إلى آخر جوابه.

20.

جاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ت 327 هـ) رحمه الله (1/ 426) رقم

…

(22): قال ابن أبي حاتم الرازي: (فقلت لهما ــ أي لوالده: أبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين ــ: مَن أبو هاشم هذا؟

قال أبي: هو إسماعيل بن كثير المكي، وليس هو: أبو هاشم الرماني

…

)

علَّق محققو الكتاب (1) على لفظة (أبو) بقولهم:

[كذا في جميع النسخ، وهو من الأسماء الستة؛ فكان حقه أن يكون بالألف «أبا»؛ لأنه منصوب خبرا لـ «ليس»؛ لكن كتبه بالواو ــ على ما في النسخ ــ له وجوه من العربية:

الأول: أنه منصوب بالألف، لكنه كتب بالواو على حكاية أصل التكنية ــ الذي وضع عليه الاسم، وهو الرفع ــ وذلك فيمن اشتهر بكنيته ــ كما هنا ــ ومن هذا الباب: ما صح عنهم من كتابة: «علي بن أبو طالب» ، و «معاوية بن أبو سفيان» ، ونحوهما. ويشهد له قراءة:(تبت يدا أبو لهب وتب)[المسد: 1].

والثاني: أن نصبه بالألف أيضاً، وكتب بالواو على الحكاية، لكنها هنا حكاية الرفع في قول ابن أبي حاتم في سؤاله:«من أبو هاشم هذا» ؟ ، وليست حكاية أصل التكنية الذي وضع عليه الاسم، كما في الوجه الأول.

وفي هذين الوجهين: يكون «أبو» بالواو لفظاً وخطاً، وإن كان في موضع نصب كما بينا.

والوجه الثالث: أنه منصوب بالألف؛ لكنه كتب بالواو على الأصل في لام كلمة «الأب» ــ وهو الواو ــ وهذا في الخط والكتابة لا في النطق واللفظ؛ فيكتب «أبو هاشم» هنا بالواو لكن ينطق بالألف، ونظيره: كتابتهم «الصلوة» و «الزكوة» و «الربو» ونحوها هكذا بالواو، ولا تنطق إلا بالألف.

وانظر: «الرسالة» للشافعي (ص 89 ـ حاشية الشيخ أحمد شاكر رقم 3)، و «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص 256 ـ 258)، و «الفائق» للزمخشري (1/ 14 ـ 15)، و «تفسير الكشاف» ، و «اللباب» لابن عادل الحنبلي، و «روح المعاني» (سورة المسد)، و «فتح الباري» (4/ 29 - 30)، و «مرقاة المفاتيح» (5/ 593)، (7/ 41)، (9/ 558)، (11/ 164 ـ 165)، و «تاريخ دمشق» (62/ 395 ـ 396)، و «الوافي بالوفيات» (1/ 39)، و «التراتيب الإدارية»

(1/ 148 ـ 155)، و «عقود الزبرجد» (3/ 253 ـ 255)]. انتهى كلام محققي «العلل» لابن أبي حاتم.

21.

أورد الشيخ: محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي (ت 1424 هـ) رحمه الله في كتابه

…

«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (ص 34) بعض النصوص التي ذُكرت هنا، ثم قال:(وفوق ذلك كله أني لما كنت في المدينة المنورة في شهر محرم (سنة 1358 هـ) وجدت في الكتابة القديمة التي في جنوبي جبل سَلْع في المدينة المنورة: «أنا علي بن أبو طالب» . وقد تكون هذه الكتابة من خطِّ سيدنا علي رضي الله عنه. (1) فينتج من هذا أن في القرن الأول للهجرة قد استُعمل بعض الأعلام المركبة كأنها أعلام مفردة، وقال الناس مثلاً:«علي بن أبو طالب» في الأحوال الثلاث للإعراب، ونسيه الناس على مر الزمان، وصار النقلة المتأخرون يحسبونه من أغلاط الكاتب ويصححونه على القواعد الراهنة.

ولنذكر أيضا أمثال: «بلحارث» ، و «بو سعيد» ، و «بلعنبر» التي لا تتغير في مختلف الإعراب.

وهناك فوق هذا أمثلة زاد فيها الناس كلمات على النص الأصليِّ؛ لأغراضهم النفسانية وأطماعهم الفاسدة مما لا يخفى على الباحث في بعض الأحيان، وإن كان يصعب أحياناً أخرى معرفة الملحق من الملحق به).

22.

مِن أبو موسى إلى عُمر! !

أخرج: البلاذري (ت 279 هـ) في: «أنساب الأشراف» (10/ 320)، و «فتوح البلدان» (ص 337)، قال:

حدثنا شيبان بن أبي شيبة الآجري (1)، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي (2)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (3) أنَّ كاتباً لأبي موسى (4) كتب إلى عمر بن الخطاب: «مِن أبو موسى» . فكتب إليه

عمر رضي الله عنه: «إذا أتاك كتابي هذا، فاضرب كاتبك سوطاً، واعزله عن عملك» .

وقال أيضاً في «أنساب الأشراف» (10/ 320):

حدثنا العباس بن الوليد (1)، قال: حدثنا معتمر بن سليمان (2)، قال أنبأنا عبد الملك بن خالد (3)، عن مطر الوراق (4) أنَّ أبا موسى (5) كتب إلى عمر كتاباً فلحن فيه الكاتب حرفاً، فكتب

إليه عمر: أن اجلد كاتبك سوطاً، واتخذ كاتباً حنيفاً.

وقال أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي الملقب بوكيع (ت 306 هـ) في «أخبار القضاة» (1/ 286):

حدثنا أحمد بن عُمَر بن بكير (1)، قال: حدثنا أبي (2)، عن الهيثم بن عدي (3) عن (4) جرير بن حازم (5)، عن أبي عِمرَان الجَوني (6): أن عُمَر كتب إلى أبي موسى: إن كاتبك الذي كتب إلي لحن، فاضربه سوطاً.

- ضعيف جداً، الهيثم كذاب، وأحمد ووالده لم أجد فيهما كلاماً لأئمة الحديث،

وهو مرسل.

قال أبو بكر الأنباري (ت 328 هـ) في «إيضاح الوقف والابتداء» (1/ 25) رقم (28)

حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (1) قال: حدثنا سليمان ـ يعني ابن حرب ـ (2)، قال: حدثنا أبو هلال (3) قال: حدثني رجل من باهلة (4) أنَّ كاتب أبي موسى كتب إلى عمر فكتب:

…

«مِن أبو موسى» فكتب إليه عمر: «إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا، واعزله عن عملك» .

- فيه جهالة الباهلي، والانقطاع بينه وبين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وقال وكيع أيضاً في «أخبار القضاة» (1/ 286)، وابن الأعرابي في «معجمه» (2/ 854) رقم (1766):

حدثنا العباس بن محمد الدُّورِي (5)، قال: حدثنا أبو غسان (6)، قال: حدثنا عبد السلام (7)،

عَن شيخ من أهل البصرة، يقال له: أبو يزيد (1)، قال: كتب أبو موسى إلى عُمَر: من أبو موسى إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن اجلد كاتبك سوطاً.

- فيه جهالة أبي يزيد البصري، والانقطاع بينه وبين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ..

فالأثر مع إرساله، لا تخلو أسانيده من ضعف، وأحسنها الإسناد الأول.

لكن بمجموعها، وشواهدها المرسلة الأخرى عن عمر رضي الله عنه وغيره الدالة على ذم اللحن وإنكاره (2)، تدل على أن له أصلاً.

وموضوعه مما يتسامح في أسانيده والنظر فيها حديثياً، والذي يهمنا هنا: إنكار لفظ «مِن أبو موسى» ، فلو ثبت هذا اللفظ، لكان قاطعاً في المسألة، خاصة وأن أبا موسى الأشعري مشتهر بكنيته، وقد غلبت على اسمه، والإنكار هنا على المكتوب لا الملفوظ، ومع الإنكار طلبَ عمر التأديب ثم العزل.

فالخلاصة أنه مما يستأنس به، ويزجر به أهل اللحن، خاصة مع توارد العلماء عليه، فمِن مَن نقل الأثر ــ بلفظه أو بمعناه ــ بلا إسناد:

الجاحظ (ت 255 هـ) في «البيان والتبيين» (2/ 216)، والصولي (ت 335 هـ) في «أدب الكتَّاب» (ص 129)، أبوجعفر النحاس (ت 338 هـ) في «عمدة الكتاب» (ص 337) رقم

…

(1114)، وأبو الطيب عبدالواحد اللغوي (ت 351 هـ) في «مراتب النحويين» (3)(ص 6)،

وعنه: [السيوطي (ت 911 هـ) في «المُزهِر» (2/ 397)]، وابن جني (ت 392 هـ) في «الخصائص» (2/ 10)، والبيهقي (ت 458 هـ) في «شعب الإيمان» (3/ 210) بعد حديث رقم (1557)، والزمخشري (ت 538 هـ) في «ربيع الأبرار» (2/ 26)، والشنتريني (ت 550 هـ تقريباً) في «تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» تحقيق د. الحموز (ص 42)، وابن يعيش (ت 643 هـ) في «شرح المفصل» (2/ 82)، وابن الأبَّار (ت 658 هـ) في «إعتاب الكتَّاب» (ص 126)، وابن خلِّكان (ت 681 هـ) في «وفيات الأعيان» (6/ 357)، وابن منظور (ت 711 هـ) في «لسان العرب» (8/ 301)، والطوفي (ت 716 هـ) في «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» (ص 319)، وابن المبرِّد الحنبلي (ت 909 هـ) في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (2/ 549).

وانظر: «التراتيب الإدارية» للكتَّاني (ت 1382 هـ)(2/ 315)، وعنه:[«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» لمحمد حميد الله آبادي الهندي (ت 1424 هـ) (ص 34)]، و «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه» لعبد السلام العيسى (2/ 874)، و «الأحاديث الواردة في فضل اللغة العربية وذم اللحن ـ رواية ودراية ـ» للشيخ د. أحمد الباتلي (ص 230) رقم (100).

تعليق حسن:

قال الرافعي (ت 1356 هـ) رحمه الله في «تاريخ آداب العرب» (1/ 154) ــ ضمن حديثه عن اللحن ـ

(

…

وقد تضافرت الروايات بأن كاتبَاً لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنهما فلحن، فكتب إليه عمر: عزت عليك لما ضربت كاتبك سوطَاً ــ وفي رواية كتب إليه أن قنع كاتبك سوطَاً ــ ولكنهم لم يذكروا موضع اللحن في كتاب أبي موسى،

حتى وقفنا عليه، فإذا هو لحن قبيحٌ يشق على عمر، وغير عمر؛ لأن ذلك الكاتب جعل صدر كتابه هكذا:«من أبو موسى» !

وهذا على ما نظن أول لحن وقع في الكتابة، ثم شاع بعد ذلك حين نقلت الدواوين إلى العربية من الرومية والقبطية، وكان أكثر ما يكون ذلك من ألفاف كتاب الخراج والصيارفة.

وقد عثروا في بعض قرى مصر على رقاع مكتوبة، يرجع تاريخ أقدمها إلى (سنة 127 هـ)، ومنها رسائل موجزة إلى أصحاب البُرُد، كبريد أشمون وغيره، وهي على إيجازها قبيحة اللحن، ولكن منها رسائل مؤرخة في (سنة 182 هـ)، و (250 هـ)، و (279 هـ)، و (295 هـ)، وقد كتب الأخيرتين «شمعون بن مينا، ونقله ابن اندونه» ، ولحنها من أقبح اللحن، يكتبون فيها دنانير هكذا «دنَنِير» على أنها كلها تكتب بصيغة واحدة لا تتجاوز كلمات معدودة، مما يرجع أنها أمثلة موضوعة لهم ينقلونها في تلك الأغراض الثابتة، ولا يغيرون منها إلا الأسماء والأرقام، وذلك شأن حثالة العامة إلى اليوم

…

).

23.

أكثر ما ترد الأسماء والكنى في كتب التراجم، وكتب الأنساب، وللنسابين في كتبهم طريقة ذكرها العلامة: عبدالستار فراج، أنقله هنا، لفهم المسألة وما حولها:

قال الأستاذ: عبدالستار فرَّاج في مقدمة تحقيق ل «جمهرة النسب» لابن الكلبي ـ ط. وزارة الإعلام الكويتية ـ (1403 هـ)(1/ 36). (1)

(والمؤلِّفون لكتب الأنساب كانت لهم طريقتان:

فبعضهم يُعرب الأسماء حسب موقعها في الجملة، وبخاصة المنصوبة.

وبعضهم كان يُلزم آخرها حالة واحدة؛ لتبقى على صورتها الأصلية قبل خضوعها لتلك العوامل.

وعلى هذه الطريقة الأخيرة سار البلاذري في «أنساب الأشراف» ، وهو يقول:«قال أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (1): قد كتبتُ الأسماء في كتابي هذا على صُورَها، ولم أُعْرِبْها في النسب؛ لئلا يظن ظانٌّ أن بعض الألفات التي في الاسم المنصوب الجاري ثابتةٌ فيه، وأنها ليست بإعراب، وكذلك رأيتُ عِدَّةً من المشايخ فعلوه في النسب» .

وكذلك فعل بعض الناسخين لهذا الكتاب، ومنهم ابن كوجك، إذْ يقول:«وتركتُ إعراب الأسماء كما ترَكَها، فلا يطعن عليَّ في إسقاط الألف الثابت في الأسماء ـ إذا أُعرب ـ طاعنٌ» .

ويُقصد بالجاري المعرب المصروف المنَوَّن، كأن يقول: ولدَ محمدٌ علياً وحسناً وخالداً وزيداً وجابراً.

فهو يقول: ولدَ محمدٌ: علي وحسن وخالد وزيد وجابر.

أما النصوص التاريخية الأدبية فيجري عليها الإعراب.

وقد سار على هذا كثيرٌ من المؤلفين في الأنساب، فجاء المحققون وساقوها كما يأتي، تخلُّصاً من إلزام الإعراب الذي تركه بعض المؤلفين: وولدُ محمدٍ: علي وحسن وخالد وزيد وجابر.

والظاهر أنهم لم يطَّلعوا على نص البلاذري وناسخه). انتهى كلام عبدالستار.

24.

ينظر: «توجيه اللمع» لابن الخبَّاز (ت 639 هـ) ــ اللمع لابن جني ـ (ص 591) ط. دار السلام. و «شرح اللمع» لعمر الزيدي (ت 539 هـ)(ص 610)، و «الفوائد والقواعد» لعمر بن ثابت الثمانيني (ت 442 هـ)(ص 837 ـ 842).

25.

ذكر العيني (ت 855 هـ) في «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» (1/ 200) الرفع على الحكاية.

26.

قال الأديب الأريب أ. د. عبدالله بن سليم الرشيد ــ فيما كتبه إليَّ أحسن الله إليه ـ:

[هذه نصوص مقبوسة يمكن تأملها ووضعها في مواضعها الملائمة من البحث (1):

نقل الجاحظ أن العرب الفصحاء لا يفهمون (ذهبت إلى أبو زيد ورأيت أبي عمرو) ومتى وجد النحويون أعرابيًّا منهم يفهم هذا وأشباهه بهرجوه، ولم يسمعوا منه.

«البيان والتبيين» (1/ 162)

يمكن أن يضاف إلى البحث أن الكُنى ترد في الشعر والنثر عند الفصحاء المحتج بلغتهم، وعند العلماء معربةً بالحروف لا محكيّة، فمن ذلك قول ثروان العامري:

وعاد العبد مثل أبي قُبيس

…

وسِيق مع المعلهجة العشارُ

«خزانة الأدب» (7/ 195)

وقول جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه

…

كما ترمون قبر أبي رغال.

«ديوانه»