‌مسند على بن أبى طالب رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ١

(*) هو: أمير المؤمنين، الإمام الكبير، والأسد المغوار، والليث الجسور، والفارس المقدام، والفتى الشجاع، والرجل الحصيف الرزين القوى المتين. أول من أسلم من الصبيان على الإطلاق، صاحب راية خيبر، الإمام المظفر أبدًا. ما خاض معركة إلا وكان النصر حليفه، ومن له طاقة في الصمود أمام أبى الحسن؟! وصفه بعضهم فقال:"كان والله بعيد المدى شديد القوى؛ يقول فصلًا، ويحكم عدلًا، يتفجَّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، وكان غزير الدمعة، طويل الفكرة، كان إذا تبسَّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا يطمع القوى في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله".

قلتُ: وسيأتى في الحديث [رقم 291]، أن النبي قد عهد إليه:"أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق" ونحن نشهد الله ورسوله والمؤمنين: أننا نحب أبا الحسن ونتولاه ونعتقده، ونُبغض كل من يبغضه ويسبه، بل نفسقه ونُبدِّعه ونؤثِّمه ونُعاديه ونكرهه، ومن يبغض عليًا فهو يبغض رسوله ومن يبغض رسوله فهو يبغض ربه ومَنْ يبغض ربه فقد هلك، وليست محبتنا للإمام على كالتى للّه والنبى، بل لا نجفو عنه، ولا نغالى فيه. فليس هو معصومًا ولا شبه معصوم أصلًا. ودع عنك قول غلاة الروافض في على وأهل بيته فإنهم حمير هذه الأمة كما قاله جماعة من السلف. فمن أفْرط في: محبة هذا الإمام حتى أنزله منازل الأنبياء فهو غالٍ هالك، ومن فرَّط في محبته حتى جعل يسبه وأولاده فهو آثم فاسق. وأهل السنة وسط الوسط. نسأل اللّه أن يجمعنا بعلى وأهل بيته في دار كرامته، وفى فردوس رحمته. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

261 -

صحيح: أخرجه البخارى [3415]، ومسلم [1066]، وأبو داود [4767]، والنسائى [4102]، وأحمد [1/ 81]، وابن حبان [6739]، والطيالسى [168]، والبزار [568]، وعبد الرزاق [18677]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[2595]، وابن أبى عاصم في =

= "السنة"[2/ 914/ ظلال]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ 624]، وأبو عمرو الدانى في "السنن الواردة في الفتن"[3/ رقم 280]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن سويد بن غفلة عن علي به نحوه. وهكذا رواه جماعة من أصحاب الأعمش عنه على هذا الوجه. وخالفهم محمد بن طلحة فرواه عن الأعمش فقال: عن زيد بن وهب عن علي به

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[3/ 228]، ثم قال:"ووهم فيه، والصواب حديث خيثمة عن سويد بن غفلة" وهو كما قال.

262 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [3099]، وابن ماجه [1442]، والنسائى في "الكبرى"[7494]، وأحمد [1/ 81]، وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات [رقم 89]، وهناد في "الزهد"[رقم 372]، والحاكم [1/ 501]، والبزار [620]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9173]، وفى "سننه"[6376]، وجماعة كثيرة، من طرف عن أبى معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن قد أعل بالوقف. فقد اختلف على الأعمش في رفعه ووقفه! وكذا خولف في وصله وسنده؛ خالفه شعبة، فرواه عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن على به موقوفًا

…

هكذا أخرجه أبو داود [3098]، وأحمد [1/ 121]، وجماعة. وعبد الله بن نافع مجهول الحال وإن ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد اختلف في وصله ووقفه على شعبة؛ فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى موقوفًا

…

=

263 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن إبرإهيم التيمى، عن أبيه، قال: خطبنا علىٌ، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المْدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالمْلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلا وَلا صَرْفًا، وَذِمَّةُ الْمسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ".

_________

= وخالفهم: محمد بن أبى عدى، فرواه عنه بإسناده مرفوعًا به

…

أخرجه الحاكم [1/ 501]، وغيره. وتابعه عليه: عبد الله بن يزيد المقرئ عند أحمد [1/ 120]، والبيهقى [6377]، والفاكهى في حديثه [رقم 119]، وجماعة. ثم اختلف على المقرئ في رفعه، فرواه عنه بعضهم موقوفًا به.

هكذا أخرجه ابن الشجرى في "أماليه"[1/ 489]، وغيره. وقد توبع شعبة على الوجه الموقوف؛ تابعه: منصور بن المعتمر، كما ذكره أبو داود والحاكم وغيرهما.

وقد توبع الحكم على هذا الوجه الموقوف؛ تابعه: يعلى بن عطاء عند ابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 58]، واختلف فيه على يعلى! كما سيأتي برقم [289].

وللحديث: طرف أخرى على الوجهين أيضًا: أعنى المرفوع والموقوف، والموقوف هو الأشبه، كما شرحناه في مكان آخر، وهو الذي مال إليه الدارقطنى في "العلل"[1/ 267 - 269].

بعد ما استقصى أوجه الاختلاف في سنده. راجع: "سنن البيهقى"[3/ 380، 381]، و"شعب الإيمان"[6/ 531، 532]، و"الصحيحة"[3/ 353]، وغيرها.

263 -

صحيح: أخرجه البخارى [3001]، ومسلم [1370]، والترمذى [2127]، وأبو داود [2034]، وأحمد [1/ 81]، وابن حبان [3717]، والطيالسى [184]، وعبد الرزاق [16309]، والبيهقى [9731]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 215]، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [1/ رقم 189]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [2/ 542]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام" [3/ رقم 571]، وجماعة كثيرة، من طرف عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمى عن أبيه عن علي به نحوه

…

وقد وقع في سنده: اختلاف لا يضر على الأعمش. راجع "علل الدارقطنى"[4/ 154]. =

264 - صحيح: أخرجه مسلم [276]، والنسائى [128]، وابن ماجه [552]، وأحمد [1/ 96]، وعبد الرزاق في "أماليه"[رقم 92]، والدارمى [714]، وابن خزيمة [194]، وابن حبان [1322]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5190]، والبيهقى في "سننه"[1206]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 81]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 83]، وأبو أحمد الغطريفى في "حديثه"[رقم/ 3]، وجماعة كثيرة من طرق عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي به مرفوعًا نحوه

…

وهذا إسناد صحيح، لكن قد اختلف في وقفه ورفعه على ألوان أكثرها قوى، وقد ذكرها الدارقطنى في "العلل"[3/ 236]، ثم رجَّح الوجه المرفوع. والأشبه: أن كلاهما محفوظان. ولا يمنع أن يكون على - رضى الله عنه - قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحدَّث به هكذا، ثم صار يفتى الناس به ولا يرفعه. وهذا معروف مشهور.

265 -

صحيح: أخرجه مسلم [1446]، والنسائى [3304]، وأحمد [1/ 114]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2921]، والبزار [587]، وابن أبى شيبة [رقم 17040]، والمروزى في "السنة"[رقم 286]، والبيهقى [رقم 13216]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 159]، وجماعة كثيرة من طرق عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به مرفوعًا نحوه

…

وللحديث: شاهد عن ابن عباس مرفوعًا عند البخارى [رقم/ 2502]، ومسلم [رقم/ 1447]، وجماعة. وله: طرق أخرى عن علي سيأتي بعضها [برقم 381، 382].

266 - صحيح: دون فقرة التشبُّه. أخرجه أحمد [4/ 413]، وعبد الرزاق [6311]، والطيالسى [162]، الحميدى [50]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 489]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 156]، والرويانى في "مسنده"[2/ رقم 477]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 241]، وجماعة من طريق الليث بن أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن علي به نحوه

…

وهو عند الحميدى: دون فقرة التشبه في آخره.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح.

والليث: لم يكن في الحديث بالليث، وقد ضعفوه مع كونه كان مختلطًا لا يدرى ما الحديث، على صلاحه وزهده، وقد اضطرب في إسناده كعادته. أما إسناده: فعاد ورواه عن مجاهد به

…

ولم يذكر فيه "عبد الله بن سخبرة".

هكذا أخرجه المؤلف في الآتى [رقم/ 339]، وأخشى أن يكون "عبد الله بن سخبرة" قد سقط من الناسخ سهوًا في سند المؤلف، وقد خولف الليث في سياقه! خالفه عبد الله بن أبى نجيح - الثقة المشهور - فرواه عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة به نحوه. دون قصة التشبه الأخيرة؛ أعنى قول على - رضى الله عنه -:"وكان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب .... ".

هكذا أخرجه النسائي [1923]، وابن أبى شيبة [11919]، والحميدى [15]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 342]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح به

…

وهذا إسناد صحيح، وهو المحفوظ عن مجاهد.

وقد كان ابن عيينة يتردد في ذكر: "عبد اللَّه بن سخبرة" كما ذكره تلميذه الحميدى عنه في "مسنده"[1/ 28].

وللحديث - دون قصة التشبه -: طرق أخرى عن علي - رضى الله عنه - يأتى بعضها [برقم/ 273، 288].

267 - ضعيف: أخرجه الترمذى [741]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 154]، وابن أبى شيبة [9223]، والدارمى [1756]، والبزار [699]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3775]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 305]، وابن المقرئ في "معجمه"[3/ رقم 1281]، وابن الشجرى في "أماليه"[1/ 283]، وجماعة، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي به نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: وهذا إسناد منكر. وعبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطى الذي يقول عنه أحمد: "ليس بشئ منكر الحديث"، ومثله قال أبو حاتم وغيره. وقال البخارى:"فيه نظر".

وهذا جرح شديد عنده، وضعفه سائر النقاد. والنعمان: شيخ مجهول ينفرد عنه أبو شيبة بالرواية. قال الحافظ في "التهذيب"[10/ 453]: "والراوى عنه - يعنى عن النعمان - ضعيف كما تقدم، فلا يحتج بخبره".

قلتُ: وهو كما قال، أما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات"[5/ 472] ولم يفعل شيئًا، والحديث: ضعفه الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف"[ص/ 36].

268 -

منكر: أخرجه الترمذى [2564]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 156]، وابن أبى شيبة [33971]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 9]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم/ 252/ طبعة دار البشير]، والمروزى في "زوائد الزهد" لابن المبارك [رقم 1487]، وعبد الملك بن حبيب في "وصف الفردوس"[172]، والمحاملى في "أماليه"[رقم/ 113]،، والبيهقى في "البعث والنشور"[367]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[446]، وتمام في فوائده [1/ رقم 379]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[2/ 932]، وفى "الموضوعات"[3/ 256]، والثقفى في "الثقفيات"[4/ 29]، والضياء المقدسى في "صفة الجنة"[3/ 81/ 2]، كما في "الضعيفة"[4/ 419]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 498]، وفى "سير النبلاء"[11/ 397]، =

= وجماعة، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى عن النعمان بن سعد عن على به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث غريب". وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، والمتهم به عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطى، قال أحمد: ليس بشئ، منكر الحديث، وقال يحيى: متروك".

قلتُ: وهذا إسناد منكر مثل الذي قبله. وعبد الرحمن بن إسحاق: مضى أنه منكر الحديث كما قاله جماعة من النقاد. وشيخه: النعمان مجهول لا يعرف كما سبق. وقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن الواسطى. فرواه جماعة عن عبد الرحمن بن إسحاق على الوجه الماضى به مرفوعًا

…

وخالفهم آخرون فرووه عن عبد الرحمن بإسناد به موقوفًا

…

هكذا: رواه عبد الواحد بن زيد عن عبد الرحمن، كما ذكره البزار في "مسنده" [2/ 282]. وتابعه: محمد بن فضيل كما ذكره الذهبى في "التذكرة"[2/ 498]، وفى "سير النبلاء" [1/ 397]. والأشبه: أن عبد الرحمن هو الذي كان يتلوَّن في وقفه ورفعه! وقد مضى أنه غير ثقة ولا مأمون. وللحديث: طريق آخر أخرجه ابن عساكر - كما في "اللألئ المصنوعة"[2/ 378]- قال: "أنبأنا أبو محمد بن الأكفانى حدّثنا عبد العزيز بن أحمد أنبأنا أبو القاسم عمر بن الحسن بن محمد بن درسويه أنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسى أنبأنا أبو الحسن بن فيل حدّثنا أبو ثوبة حدّثنا محمد بن أبو الفرات الجرمى [كذا!] سمعت أبا إسحاق يذكر عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله: "إن في الجنة لسوقًا لا يباع فيه ولا يشترى إلا الصور من النساء والرجال، يتوافدون على كل مقدار كل يوم من أيام الدنيا، يمر بهم أهل الجنة، فمن اشتهى صورة دخل فيه من رجل أو امرأة، وكان هو تلك الصورة".

قلتُ: وسنده ساقط هابط! والحارث في سنده: هو الأعور الشيخ الضعيف الواهى. وأبو إسحاق: هو السبيعى الحافظ، لكنه قد تغير بآخرة!، وكان كثير التدليس أيضًا، ولم يذكر فيه سماعًا! والراوى عنه لم أعرفه! وللشطر الأول من الحديث: شاهد مرفوع من حديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5664]، وفى سنده جابر الجعفى ذلك الرافضى الخبيث الهالك.

269 - صحيح: أخرجه البخارى [1621]، ومسلم [1317]، وأبو داود [1769]، وابن ماجه [3099]، والنسائى في "الكبرى"[4153]، وأحمد [1/ 79]، والدارمى [1940]، وابن خزيمة [2919]، وابن حبان [4022]، والبزار [608]، والبيهقى في "سننه"[9964]، وفى "الشعب"[5/ رقم 7341]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[64]، والحميدى [14]، وابن الجارود [482]، وجماعة كثيرة من طرق عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن علي به نحوه

…

270 -

حسن: أخرجه الترمذى [1504]، وابن ماجه [3145]، وأبو داود [2805]، والنسائى [4377]، وأحمد [1/ 83]، وابن خزيمة [2913]، والبزار [875]، والطحاوى في شرح المعانى [4/ 169]، والحاكم [1/ 64]، والبيهقى [18884]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 177]، وجماعة من طرق عن قتادة عن جُرَى بن كليب عن علي به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح"

قلتُ: مداره على جُرَى بنِ كُلَيبٍ، وعنه يقول ابن المدينى:"مجهول، لا أعلم روى عنه غير قتادة"!

قلتُ: قد روى عنه أيضًا: أبو إسحاق السبيعى وابنه يونس بن أبى إسحاق وعاصم بن أبى النجود. ووثقه ابن حبان والعجلى، وصحَّح له الترمذى والحاكم أيضًا.

لكن يقول أبو حاتم: "شيخ لا يحتج به" وتعقبه الذهبى في "الميزان"[397/ 1]، قائلًا:"قلتُ: قد أثنى عليه قتادة".

قلتُ: وثناء قتادة ذكره له البخارى في "تاريخه"[2/ 244]. فالذى يظهر لى: أنه شيخ صدوق لا بأس به؛ فإسناده حسن إن شاء الله. وقد بحث الإمام الألبانى بحثًا حول هذا الحديث =

= في "الإرواء"[4/ 361/ رقم 1149]، وخلص منه إلى قوله:"وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح؛ وذكر "القرن" فيه منكر عندى؛ لتفرد جرى به، مع مخالفته لما رواه حُجْية عن علي أنه لا بأس به".

قلتُ: مضى أن التحقيق في شأن جرى أنه صدوق حسن الحديث. نعم: قد روى بعضهم عن على خلاف ما رواه جرى عنه هنا، ولأجل ذلك حكم الإمام على تفرد جرى بذكر "القرن" فيه بالنكارة. والصواب عندى: أن الجمع بين الحديثين هو الواجب ما دام الرواة مقبولين، ولم نتيقن خطأ بعضهم فيه. والجمع ههنا ظاهر غير متكلَّف. وحاصل هذا: أن جرى قد روى آنفًا عن علي: النهى عن الأضحية العضباء القرن. وهو حديث حسن مرفوع كما مضى.

ثم جاء حُجية بن عدى الكندى: وروى عن علي جواز ذلك في العضباء القرن! كما أخرجه الترمذى [1503]، وأحمد [1/ 95]، والدارمى [1951]، وابن خزيمة [2915]، وجماعة. وسيأتى [برقم 333]، وسنده قابل للتحسين. وطريقة الجمع بينهما أن يقال: حديث جرى في النهى مرفوع؛ وحديث حجية في الجواز موقوف. والمرفوع مقدم على الموقوف بلا شك؛ لأن الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثانى من قول الصحابى. ولا يتعارض هذا بذاك، كما هو التحقيق عند جمهور العلماء، خلافًا للحنفية.

وقد يقال أيضًا: لعل عليًا رضي الله عنه كان يرى النهى عن ذلك أولًا، فسمعه منه جُرى، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن هذا جائز لا بأس به، وجعل على يفتى الناس به، فسمعه منه حجية بن عدى في تلك الحال. فاندفعت بذلك النكارة إن شاء الله.

وللحديث: شاهد من طريق آخر عن علي به نحوه ..

أخرجه عند الطيالسى [رقم 97]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"، وسنده تالف. والله المستعان.

271 -

حسن: انظر قبله.

272 -

صحيح: أخرجه النسائي [5147]، وابن ماجه [3595]، والبزار [886]، وابن أبى شيبة [24659]، والبيهقى في "سننه"[4019]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6582]، =

= وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 80/ المنتخب]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 189]، والبزار [3/ رقم/ 886/ البحر الزخار]، وجماعة كثيرة، من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز بن أبى الصعبة عن أبى أفلح الهمدانى عن عبد الله بن زرير الغافقى عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله. ابن إسحاق: صدوق إمام في المغازى، وقد صرح بالسماع عند عبد بن حميد، وقد توبع عليه كما يأتى. ويزيد: فقيه إمام. وابن أبى الصعبة: روى عنه رجلان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المدينى:"ليس به بأس معروف". فهو صدوق متماسك. وأبو أفلح الهمدانى: روى عنه جماعة ووثقه العجلى وحده. ونقل ابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 248]، عن علي بن المدينى أنه قال عن هذا الحديث:"هو حديث حسن، رجاله معرفون". هذا يقوى من شأن أفلح إن شاء الله. وقد اختلف على ابن إسحاق في سنده على وجوهٍ: ذكرها الدارقطنى في "علله"[3/ 261]، ثم رجَّح الطريق الماضى. وقد توبع عليه ابن إسحاق: تابعه الليث بن سعد: عند النسائي [5144]، وأبى داود [4057]، والبيهقى في "الشعب"[5/ 6082]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 250]، وجماعة. واختلف على الليث في تسمية "أبى أفلح" كما ذكره النسائي [5144، 5145، 5146]، وتابعهما: عبد الحميد بن جعفر عند البزار [798]. وخالفهم زيد بن أبى أنيسة، فرواه عن يزيد بن أبى حبيب فقال: عن عبد الله بن زرير عن علي به

…

وأسقط منه رجلين. هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[3/ 261].

أما ابن لهيعة فهو في وادٍ آخر، فقد رواه عن ابن أبى حبيب على لون ثالث. ذكره له الدارقطنى أيضًا. والمحفوظ هو الوجه الأول. وفى الباب: عن جماعة من الصحابة ذكرهم الترمذى في "سننه"[4/ 217]، وراجع:"نصب الراية"[4/ 296]، للحافظ الجمال الزيلعى.

273 -

صحيح: أخرجه مسلم [رقم 962]، والترمذى [رقم 1044]، والنسائى [رقم 1999]، وأحمد [1/ 82]، والشافعى [1664]، وابن حبان [3054]، وابن أبى شيبة [11518] =

= ومالك في "الموطأ"[رقم 551]، والبيهقى [6675]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 488]، وابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 266]، وجماعة كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى - وقُرن معه محمد بن عمرو بن علقمة في بعض الطرق - عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي به .. . وهو عند بعضهم مختصرًا.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم. وهكذا رواه مالك والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفى ويزيد بن هارون ويحيى بن أبى زائدة وعائذ بن حبيب وجماعة، كلهم رواه عن يحيى بن سعيد على الوجه الماضى. وخالفهم جميعًا: جرير بن عبد الحميد فرواه عن يحيى فقال: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي به .. هكذا أخرجه البزار [908]. قال الدارقطنى في "علله"[4/ 128]: "ووهم فيه جرير".

قلتُ: وهو كما قال؛ لكن الثورى قد عكَّر علينا هذا الصفو، ورواه عن الأنصارى فقال: عن نافع بن جبير عن علي به

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "علله"[4/ 128]، ثم قال:"لم يُقِم الثورى إسناده"! وقبل ذلك قال: "والصواب قول الليث ومن تابعه عن يحيى". وأقول: قد رواه عن الثورى: إبراهيم بن أبى الليث، وهو غير ثقة ولا مأمون كما تراه في "اللسان" [1/ 22]. وقد توبع يحيى عليه: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عند جماعة، لكن اختلف عليه في إسناده أيضًا، وتوبع عليه: واقد بن عمرو ونافع بن جبير. والحديث: صحيح على كل حال.

274 -

صحيح: أخرجه البخارى [2945]، ومسلم [2727]، وأبو داود [5062]، وأحمد [1/ 95]، والدارمى [2685]، وابن حبان [5524]، والطيالسى [93]، والبزار [606]، وابن أبى شيبة [29344]، والنسائى في "الكبرى"[10650]، والبيهقى [14495]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 233]، وابن راهويه [2108]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[63]، والحميدى [43]، وجماعة كثيرة، من طرق عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي به نحوه

…

وقد وقع في إسناده: اختلاف محتمل، ذكره الدارقطنى في "علله" =

= [3/ 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286]. وقد توبع عليه ابن أبى ليلى: تابعه عبيدة السلمانى وجماعة.

275 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1427]، والترمذى [3566]، والنسائى [1747]، وابن ماجه [1179]، والحاكم [1/ 449]، والطيالسى [123]، وابن أبى شيبة [29711]، والبخارى في "تاريخه"[8/ 195]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 81/ المنتخب]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 751]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 351]، والبيهقى [4650]، وابن الجوزى في التحقيق [1/ 459]، والمزى في التهذيب [30/ 257]، وجماعة كثيرة من طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزارى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي به. قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب من حديث على، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة".

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ليس فيه خدشة، وهشام بن عمرو: وثقه أبو حاتم وأحمد وابن معين وابن حبان والفسوى وغيرهم. ثم يأتى الحافظ ويقول عنه بالتقريب: "مقبول" يعنى: حيث يتَابع، وإلا فهو لين الحديث كما نصَّ هو على ذلك في مقدمة "التقريب" [1/ 8]! وهذا من غفلاته المعدودة في التقريب؛ وإلا فهشام ثقة صالح مقبول. وباقى رجال الإسناد: ثقات أئمة.

276 -

صحيح: أخرجه مسلم [2078]، والترمذى [1737]، والنسائى [5175]، ومالك [176]، وأبو داود [4044]، وأحمد [1/ 92]، وعبد الرزاق [2832]، وابن حبان [5440] =

= والبزار [918]، والبيهقى [2398]، وجماعة، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد اختلف في سنده ومتنه على وجوه كثيرة! ذكر أكثرها الدارقطنى في "العلل"[3/ 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87،]. وذكر شطر منها: ابن عبد البر في "التمهيد"[16، 111، 112، 113، 114، 115]. وبعض هذه الوجوه: محفوظ ثابت. وكثير منها لا يثبت. وسيأتى وجه منها: [برقم 304]، ووجه ثان:[برقم 413]، ووجه ثالث:[برقم 601]، وسنتكلم عليها في مواضعها إن شاء الله.

277 -

صحيح: أخرجه البخارى [5251]، ومسلم [1669]، وأحمد [1/ 103]، والنسائى [4424]، وعبد الرزاق [5636]، والبيهقى [18986]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 184]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن علي به.

قلتُ: وقد اختلف على الزهرى في رفعه ووقفه! والوجهان محفوظان إن شاء الله. ويحمل هذا: على أن عليًا كان يرويه مرفوعًا، ثم صار يفتى الناس به ولا يرفعه. وقد توبع عليه الزهرى مرفوعًا: كما يأتى عند المؤلف [برقم/ 549].

278 -

صحيح لغيره: أخرجه أحمد [1/ 145]، وابن أبى شيبة [11806]، وتمام في فوائده [2/ رقم 1308]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 159]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 54]، والطحاوى في "شرح معانى الآثار"[4/ 185]، والفسوى في "المعرفة"[1/ 407]، وابن عساكر في "تاريخه"[60/ 136]، وجماعة، من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي به نحوه. =

= قلتُ: وهذا إسناد مُنْحدر، وعلى بن زيد: هو ابن جدعان الحافظ الفقيه الضعيف المشهور، صاحب تلك المناكير التى جرَّحوه بها حتى تركه جماعة، وقد شهد عليه شعبة وغيره بالاختلاط، فأجارك الله من أحاديث المختلطين، وربيعة بن نابغة: شيخ مجهول مثل أبيه نابغة، وقد خولف حماد بن سلمة في إسناده. خالفه عبد الوارث بن عبد الصمد، فرواه عن على بن زيد فقال: عن النابغة بن مخارق بن سليم عن أبيه عن علي به

…

هكذا أخرجه الفسوى في "المعرفة"[1/ 407]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 185]. وقد رجَّح الفسوى هذا الوجه قائلًا:"وهذا الصحيح". وذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 133]، ولم يتكلم عليه بشئ.

والظاهر عندى: أن هذا الاضطراب هو من على بن زيد نفسه على أن مخارق بن سليم: لا يعرف له ولد يسمى: النابغة، وعلى كل حال: فللحديث شواهد تقويه.

أصحها: حديث بريدة عند مسلم [977]، وأبى داود [3698]، والترمذى [1510]، والنسائى [2032]، وأحمد [5/ 350]، وجماعة من طرق مطولًا ومختصرًا، ولفظ مسلم:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا". وسيأتى شاهد: من حديث ابن مسعود [برقم/ 5299]. وراجع الصحيحة [2/ 574]، للإمام الألبانى.

279 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 129]، وابن حبان [4568]، والطيالسى [109]، وابن أبى شيبة [33709]، وجماعة، من طرق عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به مرفوعًا

…

بهذا اللفظ. =

= قلتُ: وهو عند البخارى [4085]، ومسلم [1840]، والنسائى [4205]، وأبى داود [2625]، وأحمد [1/ 94]، وابن حبان [4567]، والبزار [586]، والبيهقى [16386]، وأبى نعيم في "الحلية"[5/ 38]، وأبى القاسم البغوى في "الجعديات"[894]، وجماعة كثيرة من الطريق الماضى بنحو اللفظ السابق.

280 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[823]، وابن خزيمة [899]، وعنه ابن حبان [2257]، والطيالسى [116]، وأحمد [1/ 131]، وفى فضائل الصحابة [رقم/ 1686]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 427]، والمروزى في تعظيم "قدر الصلاة"[1/ رقم 213]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "[رقم 536]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1557]، وابن عساكر في "تاريخه"[60/ 163]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن أبى إسحاق السبيعى عن حارثة بن مضرب عن علي به نحوه

…

وهو عند بعضهم مختصرًا.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم. وحارثة: وثقه ابن معين وأحمد وابن حبان والعجلى، لكن نقل ابن الجوزى في "الضعفاء والمتروكين"[1/ 185]، عن ابن المدينى أنه قال:"متروك الحديث".

قلتُ: وابن الجوزى ليس بعمدة في النقل؛ لكثرة خطئه وأوهامه، وتسرعه في التأليف والنقل.

كما شرحنا ذلك في ترجمته من كتابنا "المحارب الكفيل". وقد غلَّطه الحافظ في "التقريب" فقال: "غلط من نقل عن ابن المدينى أنه تركه".

وقد توبع عليه شعبة: تابعه: الثورى عند أبى نعيم في "الحلية"[9/ 25]. وتابعه أيضًا: يوسف بن إسحاق - حفيد أبى إسحاق - عند أبى الشيخ في "أخلاق النبي"[رقم 537]. والله المستعان.

281 -

صحيح: أخرجه النسائي [2510]، وأحمد [1/ 124]، وغيرهما، من طرق عن الثورى عن عاصم بن كليب عن أبى بردة عن علي به نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد توبع الثورى عليه، تابعه:

1 -

أبو الأحوص عند: مسلم [2095]، وأبى عوانة في المستخرج [رقم 8650]، والنسائى في "الكبرى"[9537]، وجماعة.

2 -

وأبو عوانة عند: أحمد [1/ 154]، وأبى عوانة في "المستخرج"[1/ رقم 1492]، وجماعة.

3 -

وبشر بن المفضل: عند: أبى داود [4225]، والمؤلف [برقم 418]، والبيهقى [5914]، وجماعة.

4 -

وعمارة بن زريق عند: أبى عوانة [5/ رقم/ 8650].

5 -

والمسعودى عند: الخطيب في الفقيه والمتفقه [2/ 260].

6 -

وصالح بن عمر عند: المؤلف [رقم 606]، وسيأتى.

7 -

وشعبة: عند النسائي في "الكبرى"[9540]، وابن حبان [998]، وأحمد [1/ 109]، وابن حزم في المحلى [4/ 50]، والطيالسى [161]، وأبى عوانة [1/ رقم 1490]، وجماعة كثيرة.

وقد اختلف في سنده على شعبة على ألوان غريبة، ذكرها الدارقطنى في "علله"[4/ رقم 492]، ثم قال: "والصواب: عن شعبة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة عن علي

…

".

8 -

وعبد الله بن إدريس: عند مسلم [278]، وابن ماجه [3648]، وابن أبى شيبة [25274]، وجماعة.

9 -

وابن عيينة: لكنه اضطرب فيه.

فتارة يقول: "عن عاصم بن كليب عن أبى بكر بن أبى موسى

…

" فيجعله "أبا بكر بن أبى موسى" بدلًا من "أبى بردة". وهذا الوجه: أخرجه عنه الحميدى [25]، ومن طريقه أبو عوانة في "المستخرج" [5/ رقم 8652]، والخطيب في "الكفاية" [2/ 75]. وقد كلموا ابن عيينة في ذلك؛ فوجس وصار يحدث به عن ابنٍ لأبى موسى الأشعرى هكذا على الإبهام! وهذا الوجه: عند مسلم [1659]، والترمذى [1786]، وأبى عوانة [5/ رقم 8653].

فهؤلاء: تسعة رووه عن عاصم بن كليب على الوجه الماضى، وخالفهم: محمد بن فضيل وخالد الواسطى والوليد بن أبى محمد وعبد الله بن أبى المغيرة أربعتهم. =

= كلهم رووه عن عاصم فقالوا: عن أبى بردة عن أبيه عن علي به

…

هكذا ذكر الدارقطنى في "علله"[4/ 171]، وجزم بكونهم قد وهموا فيه. والمحفوظ: هو الوجه الأول. وفى إسناد الحديث: وجوه أخرى من الخلاف ذكرها أبو الحسن أيضًا.

* تنبيه: وقع عند جماعة في لفظ الحديث "

…

وأن ألبس خاتمى في هذه وفى هذه .. " وهذا اللفظ ضعفه الإمام الألبانى في "ضعيف الترمذى" [1/ 203]، وتكلم عليه في الضعيفة [5499]، وصححه بلفظ: "في هذه أو هذه" على الشك! والصواب أن اللفظين: صحيحان، والجمع بينهما ظاهر.

282 -

صحيح: أخرجه الترمذى [795]، وأحمد [1/ 98]، والطيالسى [118]، والبزار [724]، وعبد الرزاق [7703]، وابن أبى شيبة [8674]، وأبو نعيم في "الحلية"[5/ 135]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 93/ المنتخب]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 479]، والفريابى في "الصيام"[رقم 145]، وابن المقرئ في "معجمه"[3/ رقم 1268]، وابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 297]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 133]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 237]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن هبيرة بن يريم عن علي به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله. وهبيرة: مختلف فيه، والتحقيق أنه صدوق. وقد توبع عليه: تابعه هانئ بن هانئ - مقرونًا معه - عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7425].

قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها، وفى سندها: أبو مريم عبد الغفار بن القاسم المتروك المنحط.

راجع ترجمته باللسان [4/ 42]. وأبو إسحاق السبيعى: قد اختلط أخيرًا - ويأبى الذهبى هذا - لكن رواه عنه جماعة من قدماء أصحابه، منهم: سفيان الثوى وشعبة.

وقد اختلف في سنده على شعبة: كما ذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 394]، والحديث: حسنه الهيثمى في "المجمع"[3/ 174].

وله شاهد عن عائشة: عند الشيخين وجماعة كثيرة.

283 - صحيح: أخرجه أبو داود [116]، والترمذى [44]، والنسائى [136]، وأحمد [1/ 157]، والبزار [795]، والبخارى في "الكنى"[194]، وعبد الرزاق [120]، وابن ماجه [456]، وابن أبى شيبة [54]، والبيهقى في "سننه"[358]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 225]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى حية عن علي به نحوه مطولًا ومختصرًا

…

قال الترمذى: "حديث على أحسن شئ في هذا الباب وأصح".

قلتُ: وسنده ضعيف. وأبو حية هو ابن قيس الوداعى لم يوثقه معتبر. وقال عنه أحمد: "شيخ". وحكى ابن الفرضى عن ابن المدينى أنه قال: "مجهول"! لكن قال ابن الجارود في "الكنى": "وثقه ابن نُمير".

قلتُ: ابن الجارود لم يدرك ابن نمير، ولم ينقل عنه من كتاب. ففى القلب من أمثال هذا أشياء، وقال ابن القطان:"وثقه قوم".

قلتُ: وهذه مجازفة منه، ولْيذكر لنا واحدًا فقط. وقد توبع عليه أبو حية: تابعه عبد خير من طريق أبى إسحاق السبيعى عنه عند البزار [رقم/ 795]، بإسناد صحيح إلى أبى إسحاق به.

وتابعه: آخرون ولكن بأسانيد غير محفوظة، وقد اختلف في سنده على أبى إسحاق اختلاف شاق، ذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 189، 190، 191، 192]، ثم رجَّح طريق أبى حية الأول، وطريق عبد خير الماضى.

وقد رواه جماعة عن أبى إسحاق على الوجه الأول: منهم شعبة والثورى - وهما من قدماء أصحابه - لكن اختلف في سنده ومتنه على الثورى، راجع "علل الدارقطنى" [4/ 189]. وفى الباب: عن جماعة من الصحابة - ذكرهم الترمذى [1/ 63]. وهو حديث صحيح ثابت.

284 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3564]، وابن حبان [6940]، وأحمد [1/ 107]، والحاكم [2/ 377]، والطيالسى [143]، وابن أبى شيبة [23571]، والنسائى في "الكبرى" =

= [10897]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 73/ المنتخب]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2025، 2026، 2027]، وأبو نعيم في "الحلية"[5/ 97]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادى عن علي به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وابن سلمة: قال عنه البخارى: "لا يتابع على حديثه". وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر" ومشَّاه ابن عدى. لكن صَّح عن عمرو بن مرة أنه قال: "كان عبد الله بن سلمة يحدّثنا وقد كبر؛ فكنا نعرف وننكر".

قلتُ: وهذا دليل على أنه قد تغير بآخرة، وأن عمرو قد سمع منه في حال تغيره أيضًا. فانتبه.

285 -

قوى: أخرجه مسلم [771]، وأبو داود [760]، والترمذى [3421]، والنسائى [897]، وأحمد [1/ 94]، والدارمى [1238]، وابن خزيمة [462]، وابن حبان [1773]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 296]، والطيالسى [152]، والبزار [536]، وابن أبى شيبة [1/ 2399]، والبيهقى [2172]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 199]، وابن الجارود [179]، وجماعة كثيرة، من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عمه عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى. وعم عبد العزيز: هو يعقوب بن أبى سلمة الماجشون الشيخ الصدوق، والد يوسف وعبد العزيز.

286 -

صحيح: أخرجه أبو داود [111]، والترمذى [49]، - وعنده معلقًا - والنسائى [92]، وابن ماجه [404]، وأحمد [1/ 125]، والدارمى [701]، وابن خزيمة [147]، وابن حبان =

= [1056]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 89]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7030]، وفى "الصغير"[2/ رقم 939]، والبزار [791]، وابن أبى شيبة [55]، وابن الجارود [68]، والحسن بن سفيان في "الأربعين"[رقم 15]، والبيهقى [رقم 214]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 29]، وجماعة كثيرة، من طرق عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي به نحوه مطولًا ومختصرًا.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. لكن قد اختلف في إسناده ومتنه على خالد بن علقمة! كما شرحه الدارقطنى في "العلل"[4/ 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53]. وتحرير هذا الخلاف هنا: يطول. وطريقه عند المؤلف: مستقيم سندًا ومتنًا.

وراجع: "نصب الراية"[1/ 57]، و"التلخيص"[1/ 85].

287 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [229]، والنسائى [265]، وابن ماجه [594]، والترمذى [146]، وأحمد [1/ 84]، وابن خزيمة [208]، وابن حبان [799]، والحاكم [1/ 253]،=

= والطيالسى [101]، والطبرانى في "الأوسط"[7 رقم 6697]، والبزار [706]، وابن أبى شيبة [1078]، والبيهقى في "سننه"[418]، وفى "الشعب"[2/ رقم 2109]، والطحاوى في

"شرح المعانى"[1/ 87]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم/ 59]، وابن الجارود

[رقم/ 94]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ رقم 605]، وجماعة كثيرة، من طرق عن عمرو

بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبى طالب به

…

قلتُ: مدار هذا الحديث على عبد الله بن سملة المرادى، وقد وثَّقه ابن حبان والعجلى ويعقوب بن شيبة، ومشَّاه ابن عدى أيضًا. لكن قال البخارى:"لا يتابع على حديثه". وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر"، فالظاهر أنه صدوق حسن الحديث.

لكن: ثبت أنه لما كبر وشاخ تغير حفظه وساء، وسمع منه عمرو بن مرة وهو في تلك الحال. فأخرج ابن عدى في "الكامل"[4/ 169]، بإسناد صحيح عن عمرو بن مرة أنه قال:"كان عبد الله بن سلمة يحدّثنا وقد كبر، فكنا نعرف وننكر". ثم أخرج عن شعبة أنه قال: "روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بعد ما كبر".

قلتُ: وهذا نص صريح يقطع قول كل مَنْ قوَّى هذا الحديث أو صححه، وقد وقع في سنده اختلاف أيضًا: ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 248]، ثم رجَّح الوجه الماضى. وهو الصواب. وقد توبع عليه عبد الله بن سلمة بنحوه: تابعه أبو الغريف المرادى كما يأتى عند المؤلف [برقم 365]. وهى متابعة تحتاج إلى متابعة كما سيأتي إيضاحه هناك. ومقام استيفاء علل هذا الحديث، مع ذكر شواهده، واختلاف طرقه والرد على من صححه أو حسنَّه: في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". واللَّه المستعان.

288 -

صحيح: أخرجه مسلم [962]، والنسائى [رقم 2000]،، وابن ماجه [رقم 1544]، والطيالسى [150]، وابن أبى شيبة [11962]، وابن الجارود [529]، والبيهقى [6678]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 448]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[1668]، =

= وابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 268]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة. ومسعود بن الحكم من جلة التابعين وكبارهم، كما يقول ابن عبد البر.

وقال الذهبى: "كبير القدر"، ومثله ليس بحاجة إلى توثيق الواقدى الكذاب له، وقد ولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وجزم جماعة بأن له رؤية.

وقد توبع عليه المنكدر: تابعه نافع بن جبير، كما مضى في الحديث [رقم 273]، وسيأتى.

289 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 118]، وابن حبان [2985]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكَفارات"[رقم 82]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2541]، والحارث في "مسنده"[1/ رقم 249/ زوائد]، وابن بشران في "أماليه"[1/ رقم 124]، وابن الشجرى في "أماليه"[1/ 488]، وجماعة، من طرق عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن على

…

ثم ذكره.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح. وابن يسار: مجهول العين والصفة! وقد خولف حماد بن سلمة في إسناده؛ خالفه هشيم فرواه عن يعلى فقال: عن عبد الله بن نافع أن أبا موسى الأشعرى: عاد الحسن بن على

…

فذكر الحديث عن علي به موقوقًا.

هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[3/ 269].

وللحديث: طرق أخرى عن علي موقوفًا ومرفوعًا.

ورجَّح الدارقطنى الموقوف؛ لكثرة من رواه على هذا الوجه، وهو الصواب كما شرحناه في غير المكان. وراجع: ما علقناه على هذا الحديث [برقم/ 262].

290 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 116]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 123]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1979]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 329]، وجماعة، من طرق عن هشيم عن إسماعيل بن سالم - وقُرِن معه حصين عند جماعة - عن الشعبى عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة، وإسماعيل ثقة مشهور، وقد تابعه جماعة كما يأتى، والشعبى: هو عامر بن شراحيل الإمام الحجة. وقد اختلف في سماعه من على، فنفاه جمهور الحدثين مطلقًا! وهو الصواب؛ لكن استثنى الدارقطنى هذا الحديث فقط، كما في "علله"[4/ 96]، وهو كما قال الدارقطنى. وقد صرح الشعبى بسماعه هذا الأثر من على عند الحاكم [4/ 405]، بإسناد صحيح إليه. وقد رواه جماعة عن الشعبى به: منهم: سلمة بن كهيل من طريق شعبة عنه عند البخارى [6427]، والمروزى في "السنة"[رقم 356]، وأحمد [1/ 141]، والنسائى في "الكبرى"[7140]، وأبى نعيم في "الحلية"[4/ 329]، وأبى القاسم البغوى في الجعديات [423]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 34]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[22/ 117].

وقد اختلف في سنده على شعبة! كما شرحه الدارقطنى في "العلل"[4/ 96]، ثم رجَّح الوجه الماضى. ورواه أيضًا عن الشعبى: مجالد بن سعيد وحصين بن عبد الرحمن وأشعث بن سوار والأجلح، وجابر بن زيد، وسليمان الشيبانى، وابن أبى خالد وغيرهم.

291 -

صحيح: أخرجه مسلم [78]، والترمذى [3736]، والنسائى [5022]، وابن ماجه [114]، وابن حبان [6924]، والبزار [560]، وابن أبى شيبة [32064]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 185]، والحميدى [58]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1325/ ظلال]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 271]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 261]، وجماعة كثيرة من طرق عن الأعمش عن عدى بن ثابت عن زرِّ بن حبيش عن علي به نحوه. =

= قلتُ: وهذا إسناد كوفى كأن عليه من شمس الضحى نورًا! وقد صرح الأعمش بالسماع عند الحميدى وغيره. وقد اختلف في إسناده عليه: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 204]، ثم رجَّح رواية من رواه عنه على الوجه الماضى.

وقد توبع عليه: تابعه شعبة عند أبى نعيم في "الحلية"[4/ 185]، وغيره، وتابعه أيضًا: سالم بن أبى حفصة وكثير النوَّاء كما قاله أبو نعيم الحافظ.

292 -

منكر: أخرجه أحمد [1/ 84]، وابنه عبد الله في "زوائد المسند"[1/ 151]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف/ للزيلعى"[2/ 288]، والحاكم [2/ 398]، و [3/ 6]، والبزار [رقم/ 769]، وابن أبى شيبة [رقم/ 36907]، والنسائى في "الكبرى"[8507]، وفى "خصائص على"[رقم 122].

والطبرى في "تهذيب الآثار"[3/ 236، 238/ مسند على]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 200]، والضياء في "المختارة"[2/ 331]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 302]، وجماعة، من طرق عن نعيم بن حكيم عن أبى مريم الثقفى عن علي به نحوه. وهو عند الأكثرين في سياق أتم.

قال البزار: "هَذَا الحدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَليِّ بْن أبى طَالِبٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهَذَا الإِسْنَادِ". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبى قائلًا: "إسناده نظيف والمتن منكر". =

= قلتُ: ومداره على أبى مريم الثقفى، وهو قيس المدائنى، روى عنه نعيم بن حكيم، وأخوه عبد الملك، وذكره ابن حبان في "الثقات". لكن يقول عنه الدارقطنى:"أْبو مريم الثقفى عن عمار، مجهولٌ متروك"! نقله عنه البرقانى في "سؤالاته"[ص/ 75]. وهذا أولى من توثيق ابن حبان كما ترى! وقد رأيت الذهبى قد قال عنه في جزئه في "طرق حديث: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه": "وأبو مريم: يجهل حاله"! وكذا جهَّله الحافظ في "التقريب" أيضًا. وقد كان أبو مريم هذا: ينفرد بمناكير لا يتابع عليها، ولا يأتى بها سواه! ومن تلك المناكير: هذا الحديث، والحديث الآتى [برقم/ 294]. ويبقى أن المزى - وتبعه الذهبى - قد نقلا عن النسائي أنه قال في "التمييز":"قيس أبو مريم الحنفى ثقة"، فتعقبه الحافظ في "التهذيب"[12/ 232]، بكونه وهم في قوله "الحنفى". وإنما هو الثقفى. ثم قال الحافظ:"على أن النسخة التى وقفتُ عليها من كتاب "الكنى" للنسائى؛ إنما فيها: "أبو مريم قيس الثقفى".

قلتُ: المشهور بأبى مريم من تلك الطبقة رجلان:

أولهما: أبو مريم إياس بن ضبيح الحنفى، روى عن عمر وعثمان وغيرهما، وعنه ابن سيرين وجماعة، وهو أول قاضٍ كان بالبصرة، وقد وثقه الدارقطنى وغيره.

والثانى: أبو مريم قيس المدائنى، وهو شيخ يروى عن علي وعمار، وعنه نعيم بن حكيم، وأخوه عبد الملك وغيرهما، وقال عنه الدارقطنى:"مجهول متروك". هكذا فرق بينهما الإمام أحمد وجماعة من النقاد، وقد وهم من خلط بينهما. وصاحب هذا الحديث هنا: هو الثاني، أبو مريم قيس الثقفى المدائنى.

وقد عرفتَ ما فيه. فقول النسائي عنه في "التمييز": "الحنفى"! وهم كما قاله الحافظ، والأظهر عندى: أن ذلك الوهم ليس من النسائي نفسه، بل هو ممن دونه. وأما توثيقه له! فهو معارض بقول الدارقطنى الماضى! وهو أرجح وأولى. ثم بدا لى احتمال: أن يكون "أبو مريم" الذي وثقه النسائي في "التمييز": هو "أبو مريم الحنفى"، لكن أخطأ النسائي في تسميته فقال:"قيس"! وإنما هو: "إياس بن ضبيح".

وأما قول الذهبى عن أبى مريم الثقفى في "الكاشف": "ثقة"! فتساهل عُرِف به في هذا الكتاب خاصة! وقد مضى أنه قال عن الثقفى مرة أخرى: "يجهل حاله"، فلعله تراجع عن توثيقه. أو كأنه اختلط عليه أبو مريم الثقفى بأبى مريم الحنفى. =

= وأما قول الهيثمى في "المجمع"[6/ 23]، عن هذا الحديث:"رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع ثقات"! فهو دارج في جملة مسايرته لابن حبان في كل من يذكره في "ثقاته" ولو كان عند غيره مجهولا متروكًا! كأبى مريم الثقفى هذا! فقد جهَّله وتركه الدارقطنى كما مضى. ونعيم بن حكيم: شيخ مختلف فيه! والتحقيق: أنه صدوق متماسك، لكن قال عنه أبو الفتح الأزدى:"أحاديثه مناكير". وفى متن الحديث نكارة كما قال الذهبى. فالحاصل: أن الحديث معلول بتفرد نعيم وشيخه بإسناده مع نكارة متنه. وقد غمز شيخ الإسلام في صحة هذا الحديث! كما تراه في "منهاج السنة"[37/] له. ثم رأيتُ إسحاق بن راهويه قد قال في "مسنده" - كما في "المطالب العالية"[رقم/ 4224/ طبعة العاصمة]-: "أنْبَأنَا شبابة بن سوار المدائنى، حَدَّثَنَا نعيم بن حكيم، أنْبَأنَا أبو مريم أنه حدثه، عن علي بن أبى طالب قال: كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التى حول الكعبة، فنأتى العذرات لنأخذ حريراق - كذا - بأيدينا، فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها، فيصبحون فيقولون: من فعل هذا بآلهتنا؟ فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء". قلتُ: وهذا السياق هو الأشبه.

293 -

قوى لغيره: أخرجه النسائي في "الكبرى"[8422]، وفى "خصائص على"[رقم 37]، والدارقطنى في "العلل"[4/ 168]، وغيرهم، من طريقين عن شيبان عن أبى إسحاق السبيعى عن عمرو بن حبشى عن علي به نحوه.

قلتُ: هكذا رواه معاوية بن هشام القصار وعبيد الله بن موسى عن شيبان. واختلف في إسناده على عبيد الله. فرواه عنه: زهير بن حرب وجعفر بن محمد بن فضيل على الوجه الماضى. وخالفهما محمد بن سعد الكاتب، فرواه عنه فقال: عن شيبان عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن حارثة بن مضرب عن علي به

…

فزاد فيه "حارثة بن مضرب". هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[2/ 337]. وخالفهم محمد بن إشكاب فرواه عن عبيد الله فقال: عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن علي به

…

هكذا أخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 1512]، والدارقطنى في "العلل"[4/ 168]. =

= وخالفه إبراهيم بن هانئ فرواه عن عبيد الله فقال: عن سفيان أو شيبان! هكذا بالشك ذكره الدارقطنى. ثم جاء يوسف بن موسى ورواه عن عبيد الله فقال: عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به

…

هكذا أخرجه البزار [721]. وتابعه إسحاق الكوسج: عند الآجرى في "الشريعة"[رقم 1511]. وتابعه: ابن سعد في "الطبقات"[2/ 337]. ثلاثتهم: رووه عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل على هذا الوجه. وتوبع عليه عبيد الله بن موسى هكذا: تابعه: يحيى بن آدم عند النسائي في "الكبرى"[8421]، وفى الخصائص [رقم 36]، وعند أحمد أيضًا [1/ 88]. وأرى أن هذا الاضطراب في سنده: هو من أبى إسحاق السبيعى نفسه، فهو قد تغير حفظه أخيرًا إن لم يكن اختلط.

نعم: روى عنه الثورى في الاختلاط، لكن رواية الثورى مخدوشة كما مضى. فبعضهم: رواه عن عبيد الله بن موسى عن الثورى به. وبعضهم: رواه عن عبيد الله عن شيبان أو الثورى به

…

والمحفوظ: هو ذكر شيبان فيه كما مضى من غير طريق عنه. ثم أتى عمرو بن ثابت البكرى وخالف الكُل، ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به

…

هكذا أخرجه البزار [711]. وعمرو: رافضى خبيث فلا حب ولا كرامة، وللحديث: طرق أخرى عن علي به

…

ولا يصح منها شئ، لكن يقوى بعضها بعضًا إن شاء الله. وسيأتى بعضها عند المؤلف:[برقم/ 316]. والله المستعان.

294 -

منكر: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 152]، والبخارى في كتاب "رفع اليدين"[رقم 92]، والبزار [رقم/ 768]، والضياء في "المختارة"[2/ 332]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 114]، ومن طريقه ابن عساكر [63/ 233]، وغيرهم، من طرق عن نعيم بن حكيم عن أبى مريم عن علي به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد منكر. ونعيم بن حكيم صدوق متماسك، لكنه يروى مناكير. وأبو مريم: هو قيس الثقفى، وعنه يقول الدارقطنى:"مجهول متروك"! كما في "سؤالات البرقانى" له [ص/ 75]. وكذا جهَله الذهبى - مرة - والحافظ في "التقريب". وقد وهم من خلط بينه وبين: "أبى مريم الحنفى إياس بن ضبيح"، فذا ثقة مشهور. وقد أشرنا إلى حال الرجلين: في الحديث قبل الماضى [برقم/ 292]، فراجع ما سطرناه هناك.

وقد رأيتُ البوصيرى قال في "إتحاف الخيرة"[4/ 93]: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ"! ولم يفعل شيئًا.

295 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد في المسند [1/ 157]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1215]، وابنه في "زوائد المسند"[1/ 157]،، وفى "زوائد فضائل الصحابة"[2/ رقم 1214]، وعبد بن حميد في "المسند"[رقم/ 96/ المنتخب].

والطبرانى في "الدعاء"[رقم 395]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 712]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 485]، وغيرهم، من طرق عن المختار بن نافع التمار عن أبى مطر البصرى به نحوه مختصرًا ومطولًا

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر.

والمختار: يقول عنه أبو زرعة: "واهى الحديث" وقال البخارى والنسائى وأبو حاتم والساجى: "منكر الحديث" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا؛ كان يأتى بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك

…

". =

= قلتُ: وضعفه سائر النقاد. لكن يقول العجلى في ثقاته [2/ 267]،:"كوفى ثقة" كذا قال! وما أنصت له أحد، وأبو مطر المصرى: شيخ مجهول لا يعرف، كما قاله أبو حاتم الرازى.

وقد تركه حفص بن غياث أيضًا. راجع "الجرح والتعديل"[9/ 445]. وبه وحده: أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 207].

وقد توبع عليه المختار: تابعه معمر بن زياد عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 394]، من طريق عارم عن رجاء أبى يحيى صاحب السقط عن معمر بن زياد به

…

قال الحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 128]: "وأبو يحيى فيه ضعف، وشيخه ما عرفتُ حاله".

قلتُ: أبو يحيى من رجال "التهذيب" وقد ضعفوه سوى ابن حبان، وفى الباب: عن عمر بن الخطاب عند الترمذى [3560]، وابن ماجه [3557]، وجماعة.

وفى سنده لين، وعن أبى أمامة: عند جماعة بإسناد تالف، وعن أنس بن مالك: عند جماعة بإسناد صالح، وسيأتى [برقم/ 1488]. وعن ابن أبى ليلى مرسلًا: عند ابن أبى شيبة [25088]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 460]، وسنده ضعيف مع إرساله، ولا يصح في هذا الباب شئ سوى حديث أنس المشار إليه.

ولفظ رواية أنس: "من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة، غُفر له ما تقدم من ذنبه".

والحديث هنا: ضعيف بهذا اللفظ.

296 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم/ 263].

297 - قوى لغيره: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 155]، والبزار [697]، وابن أبى شيبة [2560]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 233]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 610]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 243]، والمؤلف أيضًا [416، 421]، وجماعة، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى عن النعمان بن سعد عن علي به نحوه

…

قال البزار: "لا نعلم يروى هذا الكلام عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

قلتُ: وهذا إسناد مُتدهْور، وأبو شيبة: ضعفه النقاد بخط عريض، وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وشيخه النعمان: مجهول لا يعرف له حال، وقد انفرد عنه أبو شيبة بالرواية. قال الحافظ في "التهذيب" [10/ 453]:"والراوى عنه ضعيف؛ فلا يحتج بخبره.".

قلتُ: وهو كما قال. وأبو شيبة هو ابن أخته، والعِرق دسَّاس فلْيوثقه ابن حبان ما شاء، والاضطراب في وقفه ورفعه: هو من أبى شيبة أو خاله النعمان. لكن للحديث شاهد ثابت عن ابن عباس سيأتي [برقم 417، 2387]. ولجملة النهى عن القراءة في الركوع طريق آخر عن على مرفوعًا قد مضى [برقم 276]، وسيأتى.

298 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم/ 269]، بأقلَّ مِنْ متنه هنا.

299 -

صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه [1790]، وأحمد [1/ 146]، والطيالسى [124]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6404]، والبزار [840]، وابن أبى شيبة [14140]، وعبد بن حميد في "مسنده"[65/ المنتخب]، والحميدى [54]، والبيهقى [7199]، والطحاوى =

= في "شرح المعانى"[2/ 28]، وخيثمة في "حديثه"[ص 189]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم/ 1208]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 985]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1476]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 214]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 141]، وجماعة كثيرة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به نحوه. وهو عند جماعة في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. والحارث الأعور: تابعى فقيه ضعيف؛ نقموا عليه تشيعه؛ ومن كذَّبه فذلك لشئ غير الحديث! وقد وثقه ابن معين - في رواية - وأحمد بن صالح، وأثنى عليه جماعة. وضعفه سائر النقاد. والصواب في شأنه: أنه شيخ ضعيف لا يحتج بحديثه، وليس بالواهى، بل يكتب حديثه وينْظر فيه. وقد اختلف على أبى إسحاق في سنده. فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى. وخالفهم آخرون فرووه عنه فقالوا: عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعًا. فأبدلوا "الحارث الأعور" بـ: "عاصم بن ضمرة"! هكذا أخرجه أبو داود [1574]، والنسائى [2477]، والترمذى [620]، وجماعة كثيرة، من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم عن علي به

…

قال الترمذى في "سننه"[3/ 16]، بعد أن ذكر هذا الاختلاف:"وسألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: كلاهما - يعنى الوجهين الماضيين - عندى صحيح عن أبى إسحاق؛ يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا".

قلتُ: ومثله قال الدارقطنى في "العلل"[3/ 159]. وهو الصواب إن شاء الله. لكن اختلف على أبى إسحاق في رفعه ووقفه من الوجهين جميعًا! فرواه أكثرهم عنه على الوجهين مرفوعًا به

…

ورواه جماعه آخرون: عن أبى إسحاق على الوجهين - أيضًا - فوقفوه على على به. ذكره أبو داود في "سننه"[1/ 494]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[3/ 130]، وأشار إليه الترمذى. ونقل الحافظ في "التلخيص"[2/ 173]، عن الدارقطنى أنه قال:"الصواب وقفه".

قلتُ: وهذا لم أجده في "علله"[3/ 156، 157، 158، 159، 160]. والأشبه: أن الوقف والرفع كلاهما محفوظان من حديث أبى إسحاق. على أن الوقف لا ينافى الرفع، كما شرحناه في غير هذا المكان، لا سيما والرافعون له ثقات. وقد حسنه الحافظ في "الفتح"[3/ 327]، من طريق عاصم بن ضمرة عن علي به

…

وهذا إسناد صالح حقًا. ولسياق المؤلف: شاهد في "الصحيحين" من حديث أبى هريرة.

300 - ضعيف: أخرجه البخارى [3/ 1010]، معلقًا، ووصله الترمذى [2094]، وابن ماجه [2715]، وأحمد [1/ 79]، والحاكم [4/ 373]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 86]، والطيالسى [179]،، والبزار [839]، وعبد الرزاق [19003]، وابن أبى شيبة [29054]، والبيهقى [12108]، والحميدى [56]، وابن الجارود [950]، وابن المبارك في مسنده [رقم 165]، والمروزى في "السنة"[رقم 265]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5156]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن الحارث الأعور عن علي به نحوه. وهو عند جماعة في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. قال الترمذى: "هذا لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث". وتعقبه ابن كثير في تفسيره [1/ 607]، فقال:"قلتُ: لكن كان - يعنى الحارث - حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب .. ".

قلتُ: وهو كذلك؛ غير أن هذه الصفات لا تكسب صاحبها الضبط والإتقان في الرواية. وفى الفقهاء جماعة كبار ضعَّفهم النقاد لسوء حفظهم، وقلة ضبطهم، مع الاعتراف لهم بالتفقه في الآثار، والسعة في العلم. والحارث من هذا الضرب، وقد انفرد بهذا الحديث عن أبى إسحاق، وقد تواترت كلمات نقاد الصنَّعة على تضعيف هذا الحديث؛ لتفرد الحارث به.

فقال البيهقى: "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضى الله عنه، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه".

فإن قيل: قد تابعه عاصم بن ضمرة عند الدارقطنى في "سننه"[4/ 97]، والبيهقى في "سننه"[12343]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 190]، والخطيب في الموضح [2/ 88]، فماذا تقولون؟!

قلنا: هذه متابعة لا يفرح بها إلا من لا يدرى ما وراء الأكمة، والذى رواه عن أبى إسحاق هكذا، هو يحيى بن أبى أنيسة الذي كذبه أخوه زيدٌ بخط عريض، وضعفه جمهرة النقاد وأسقطه آخرون؛ فكيف وقد خالفه الحفاظ الذين رووه عن أبى إسحاق على الوجه الأول؟!

والحديث: وإن ضعف جماعة إسناده؛ إلا أنهم صححوا متنه؛ لكون الإجماع قد انعقد على وفْق ما رواه الحارث! فقال الحافظ في "الفتح"[5/ 377]، بعد أن عزى الحديث للترمذى =

= وغيره: "وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذى: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخارى اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به".

وهذه الطريقة في تصحيح الأخبار الضعاف: لسنا نرضاها ولا نشتغل بها! وقد تسلَّط بها جماعة على تصحيح جملة من الأحاديث التى لم تثبت أصلًا؛ اتكالًا على دعوى أن الإجماع منعقد على القول بمضمونها ولسنا نشاححهم في صحة المعنى، وإنما نخالفهم في تصحيح الأخبار الضعيفات جملة بدعوى الإجماع هذه! مع أنك ترى: أن أكثر هذه الإجماعات إنما هي من قبيل المنخنقة والموقوذة والمتردية! وأنَّى يصح بمثلها ما رواه أغمار الضعفاء وسُذَّج النقلة؟! وقد قضينا على جميع الشبهات في هذا المقام في رسالتنا: "طَرْقُ الأسماع بإبطال دعوى حُجية الإجماع".

ثم إن الإجماع المزعوم هنا: إن صح؛ فمأخذه من القرآن كما قال جماعة من الأئمة والمحققين.

وقد رأيتُ الحافظ في "الفتح"[5/ 378]، قد استثنى من هذا الإجماع صورة واحدة انتصر لها بعض الشافعية. فقال هناك:"ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة! وهى: ما لو أوصى لشخص بألف مثلًا وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينًا يستغرق موجوده، وصدقه الوارث، ففى وجه للشافعية تُقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة". فكيف يستقيم الإجماع هنا مع ذاك الخلاف؟!.

وللحديث: طريق آخر عن علي به

…

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[38/ 351]، من طريق أبى الدنيا الأشج عنه به. ولكن ما قيمة هذا، وأبو الدنيا إنسان ساقط كذاب لا يدرى ما يقول؟! راجع ترجمته من "اللسان"[4/ 135]. وكذا للحديث شاهد عن ابن عمر بإسناد ساقط، وذكر له الإمام الألبانى في "الإرواء" [6/ 109]: شاهدًا من حديث سعد بن الأطول.

ثم قوَّى به حديث الحارث! وفى ذلك نظر ذكرناه في "غرس الأشجار". وحديث سعد بن الأطول: سيأتي تخريجه [برقم/ 1510]. فالله المستعان.

301 -

ضعيف: أخرجه الشافعي [817]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 123]، ومحمد بن يحيى العدنى في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[رقم 2107]، ومن طريقه البيهقى في =

= "سننه"[18430]، وفى "المعرفة"[رقم 5732]، وعبد الرزاق [10029]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 353]، وغيرهم، من طريق سفيان بن عيينة عن أبى سعد البقال عن نصر بن عاصم الليثى عن علي به نحوه

…

قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقى في "المعرفة": "حديث نصر بن عاصم عن علي متصل .. ".

لكن أعلَّه الحافظ في "التلخيص"[3/ 175]، بأبى سعد البقال. فقال:"وقد ضعفه البخارى وغيره، وقال يحيى القطان: لا أستحل الرواية عنه".

قلتُ: فإذا كان هذا حاله عند الحافظ فكيف به يحسِّن إسناده في "الفتح"[6/ 261]؟! وهو الذي يقول عنه في "التقريب": "ضعيف مدلس" فكأنه نسى كل هذا، والبقال: إلى الترك أقرب منه إلى الضعف.

وقد خولف ابن عيينة في إسناده؛ خالفه الفضل بن موسى ومحمد بن فضيل، فروياه عن أبى سعد البقال فقالا: عن عيسى بن عاصم عن علي به. هكذا ذكره البيهقى في المعرفة [رقم/ 5732]، ثم نقل في كتابه "السنن"[9/ 189]، وفى "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي"[ص/ 20]، وفى "المعرفة" أيضًا عن ابن خزيمة أنه قال:"توهمتُ أن الشافعي - وقد رواه عن ابن عيينة رحمه الله أخطأ في حديث ابن عيينة، فرأيتُ الحميدى تابعه في ذلك؛ فعلمتُ أن الخطأ من ابن عيينة".

قلتُ: قد تابعه أيضًا عبد الرزاق عن ابن عيينة به

…

لكن: إلصاق الخطأ بأبى سعد البقال أولى به من ابن عيينة، والبقال: كثير الاضطراب في أسانيد الأخبار، معروف بذلك. وعيسى بن عاصم: هو الأسدى. قال الحافظ في "التلخيص"[3/ 175]: "وهو لم يلق عليًا ولم يسمع منه، وممن دونه كابن عباس وابن عمر .. ".

قلتُ: وهو كما قال، ونصر بن عاصم في الوجه الأول: لم أجد من نصَّ على سماعه من على. وهو ثقة مشهور. ثم قال الحافظ: "نعم: له شاهد يعتضد به: أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" عن الحسن الأشيب عن يعقوب القمى عن جعفر بن أبى المغيرة عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال على: "كان المجوس أهل كتاب، وكانوا متمسكين به

…

فذكر القصة. وهذا إسناد حسن". =

= قلتُ: ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الثَّعْلَبِيّ في "تَفْسِيره" كما في "تخريج أحاديث الكشاف/ للزيلعى"[4/ 183]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 448]، وسنده معلول! كما شرحناه في "غرس الأشجار".

302 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 156]، والحارث [2/ رقم 938/ زوئد]، وابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[رقم 154]، والحاكم [2/ 155]، والنسائى في "الكبرى"[8639]، والطيالسى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[2561]، والبيهقى في "الدلائل"[3/ رقم 1121]، أبو الشيخ في أخلاق النبي [رقم 99]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 13]، وجماعة من طرق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق السبيعى عن حارثة بن مضرب عن علي به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد معلول. وأبو إسحاق: ثقة إمام لكنه تغير حفظه بآخرة، ورماه بعضهم بالاختلاط، وأنكر ذلك الذهبى. وزهير بن معاوية: ممن سمع من أبى إسحاق أخيرًا، كما قاله أبو حاتم وغيره. لكنه لم ينفرد به: بل تابعه إسرائيل عند أحمد [1/ 126]، والمؤلف [412]، والبزار [723]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 23]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 14]، والطبرى في "تاريخه"[2/ 23]، وأبى الشيخ في "أخلاق النبي"[رقم 98]، وغيرهم. وإسرائيل: ثقة حجة لكن تكلم بعضهم في سماعه من أبى إسحاق كأحمد وغيره. وقد اعتمد الشيخان روايته عن أبى إسحاق. وقد مدحه جماعة وثبتوه في جده، حتى قال أبو حاتم. "ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبى إسحاق". واشتهر إسرائيل بروايته عن جده، واهتمامه بحديثه، مع كثرة ملازمته له حتى لقبوه بـ"قائد جده". ثم رأيتُ الثورى: قد تابعه عليه عند ابن أبى عاصم في الجهاد [2/ رقم 251]، من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق بإسناده به

…

والذى رواه ابن أبى شيبة في "المصنف"[32614]، و [36666]، من طريق وكيع، إنما هو عن إسرائيل دون سفيان. فإن كان هذا محفوظًا - فالثورى حجة في أبى إسحاق باتفاقهم؛ فالإسناد قوى. =

= وأبو إسحاق: وإن كان عريقًا في التدليس إلا أنه صرح بسماعه من حارثة عند الطيالسى من رواية زهير عنه. وقد رأيتُ: العراقى قد صحح سنده في "تخريج الإحياء"[1/ 681]. وقبله قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

303 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 95]، والترمذى [2843]، وأبو داود [4967]، والحاكم [4/ 309]، والبخارى في "الأدب المفرد"[843]، وفى "تاريخه"[1/ 182]، وابن أبى شيبة [25914]، والبيهقى [19112]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 335]، وابن راهويه [1274]، وابن سعد في "الطبقات"[5/ 91]، والدولابى في "الكنى"[1/ رقم 29]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 42]، وجماعة، من طرق عن فطر بن خليفة عن منذر عن ابن الحنفية عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. ومنذر: هو ابن يعلى الثورى وثقوه. وفطر: شيخ ثقة يتشيع، وقد حمل عليه بعضهم لغلوه في التشيع، فقال أحمد:"هو خشبى مفرط" وقال الجوزجانى: "زائغ غير ثقة". وقال الدارقطنى: "فطر زائغ". وقال أبو بكر ابن عياش: "ما تركتُ الرواية عنه إلا لسوء مذهبه".

قلتُ: وهذا إن ثبت عنه فهو ساقط العدالة. نعم: ليس بمجرد التشيع يذم صاحبه؛ اللَّهم إلا إذا اقترن ذلك بالطعن في أحد الصحابة، وهذا لم أجده عن فطر بعد التتبع.

فإن قيل: قد أخرج ابن أبى خيثمة في "تاريخه" عن قطبة بن العلاء أنه قال: "تركتُ فطرًا؛ لأنه يروى أحاديث فيها إزراء على عثمان". وهذا صريح جدًّا.

فالجواب: أن قطبة قد ضعفه النقاد حتى تركه بعضهم؛ فدعه يترك مَنْ يشاء ويأخذ عمن يشاء، ثم ما هي تلك الأحاديث التى فيها إزراء على عثمان؟! فهلا ذكر لنا قطبة واحدًا حتى نعرف صحة دعواه، أو سوء فهمه وحَمْله على فطر الذي هو فوقه في كل شئ، وأكثر نقاد المحدثين: كانوا شديدى الحمل على كل شيعى في الغالب لما اقترفه الرافضة من صنوف الكذب والعدوان! وقد خولف فطر في إسناده. خالفه الربيع بن المنذر الحورى فرواه عن أبيه عن علي به

…

=

= ولم يذكر فيه محمد ابن الحنفية هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[5/ 91]، من طريق محمد بن الصلت وخالد بن مخلد عن الربيع به

…

وهذا إسناد صحيح إلى الربيع. وهو صدوق لا بأس به. لكن رواية فطر: أرجح؛ لما فيها من الزيادة. ثم وجدتُ الحاكم قد أخرجه في معرفة علوم الحديث [ص/ 259]، من طريق محمد بن الصلت عن الربيع به .... إلا أن الربيع قد شك فيه عن أبيه فقال:"أظنه عن ابن الحنفية ..... ".

قلتُ: فكأنه كان يرويه على الجادة ثم نسى بعد، وقد توبع منذر الثورى: تابعه محمد بن نشر - بالنون - الهمدانى وغيره.

304 -

صحيح: أخرجه مسلم [480]، والنسائى [5267]، وأحمد [1/ 81]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 113]، والبزار [457]، والدارقطنى في "العلل"[3/ 87]، وجماعة من طرق عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي به نحوه ..

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد توبع عليه ابن عجلان: تابعه الضحاك بن عثمان عند مسلم [480]، والنسائى [5173]، وجماعة. وتابعهما: داود بن قيس عند النسائي [5172]، والبزار [459]، والبيهقى في "الشعب"[6331]، وأبى نعيم في "الحلية"[9/ 22]، والمؤلف [329]، وجماعة. وقد اختلف في إسناده على داود، كما شرحه الدارقطنى في "العلل" [3/ 49]. وتابعهم أيضًا: عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة

…

كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 78]. أربعتهم: كلهم رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين على الوجه الماضى.

وخالفهم جماعة كثيرة، رووه عن إبراهيم عن أبيه عن علي به - ولم يذكروا فيه ابن عباس؛ منهم: ابن شهاب، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وقد مضت رواية محمد بن عمرو عند المؤلف:[برقم/ 276]. وإسحاق بن أبى بكر ومحمد بن إسحاق: وستأتى روايته [برقم 329]. ويزيد بن أبى حبيب، والحارث بن أبى ذباب، وزيد بن أسلم، وجماعة، كلهم رووه عن إبراهيم فلم يذكروا ابن عباس فيه، والأشبه عندى: أن الوجهين محفوظان - ولا مانع من أن يكون عبد الله بن حنين قد سمعه تارة من ابن عباس عن علي، ثم قابل عليًا فحدثه به

…

وهو قد سمع منهما جميعًا، وهذا أولى من توهيم الثقات إن شاء الله. =

= ثم وجدتُ ابن عبد البر: قد نقل في "التمهيد"[16/ 114]، عن ابن المدينى: أن يحيى بن سعيد كان يذهب إلى أن عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس ومن على ويقول: "كان مجلسهما واحد وتحفَّظاه

…

". وهذا مثل الذي قلناه آنفًا. فللَّه الحمد. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث: اختلاف كبير، كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث [رقم/ 276]، فانظره هناك.

305 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 280].

306 -

صحيح لغيره: أخرجه الترمذى عقب [رقم/ 2741]، وابن ماجه [3715]، والنسائى في "الكبرى"[10040]، وأحمد [1/ 120]، والحاكم [4/ 296]، والطبرانى في "الكبير"[4/ رقم 4009]، وابن أبى شيبة [25997]، - وعنده خطأ في إسناده - والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9336]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 302]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 163]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 99]، وجماعة كثيرة، من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أخيه عن أبيه - وسقط:"أبيه" عند الحاكم - عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف لا يثبت. وابن أبى ليلى: إمام فقيه عالم كبير جليل القدر، غير أنه سيئ الحفظ ضعيف الضبط، مشهور بذلك. وقد اضطرب في هذا الحديث على ألوان. فتارة يرويه عن أخيه عن أبيه عن علي به

…

كما مضى. وتارة يرويه عن أخيه والحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى أيوب الأنصارى. أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9338]. وهذا لون ثانٍ، ولون ثالث: فرواه عن أخيه عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن علي به. أخرجه البيهقى في الشعب أيضًا [7/ رقم 9339]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[6/ 131].

ولون رابع ورواه عن أخيه عن أبيه عن أبى أيوب به. أيضًا. =

= أخرجه الترمذى [2741]، وأحمد [5/ 419]، والنسائى في "الكبرى"[10041]، والحاكم [4/ 296]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9338]، والشاشى في "مسنده"[3/ رقم 1028]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[573]، وابن المقرئ في "معجمه"[1/ رقم 456]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ 482]، وجماعة كثيرة. وقد ذكر الدارقطنى بعضًا من هذه الألوان في "العلل"[3/ 276]، ثم قال:"والاضطراب فيه من ابن أبى ليلى؛ لأنه سيئ الحفظ".

قلتُ: وهذا أمر معلوم من ابن أبى ليلى بالضرورة. لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة عند البخارى [5870]، وأبى داود [5033]، وأحمد [2/ 353]، وجماعة كثيرة. وراجع:"الإرواء"[3/ 246]، للإمام الألبانى.

307 -

قوى لغيره: أخرجه أبو داود [378]، والترمذى [610]، وابن ماجه [525]، وأحمد [1/ 76]، وابن خزيمة [284]، وابن حبان [1375]، والحاكم [1/ 270]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 129]، والبزار [717]، والبيهقى [3960].

والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 92]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 670]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ رقم 679]، وجماعة، من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد معلول. وقد رواه عن هشام: ابنه معاذ وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما على هذا الوجه. وخالفهما: بعضهم فرواه عن هشام بإسناده به موقوفًا

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 185]، وقبله البزار في "مسنده" [2/ 294]. وخالفهم: مسلم بن إبراهيم الفراهيدى، فرواه عن هشام عن قتادة عن ابن أبى الأسود عن أبيه به مرسلًا

…

هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[3963]، من طريق الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق الفقيه عن الحسن بن سهل بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم به. =

= قلتُ: والحسن وثقه ابن حبان، لكنه قال:"ربما أخطأ". فلعله وهم في إسناده، وقد توبع هشام على الوجه الموقوف: تابعه شعبة، كما ذكره البخارى، ونقله عنه الترمذى في "علله" [1/ 55]. وتابعه على الوقف: سعيد بن أبى عروبة: عند أبى داود [377]، ومن طريقه البيهقى [3962]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ رقم 676]، من طرق عن يحيى القطان عن سعيد به

…

واختلف في إسناده على سعيد! فرواه عنه القطان على الوجه الماضى. وخالفه عثمان بن مطر! فرواه عنه فقال: عن أبى حرب بن أبى الأسود عن علي به

…

ولم يذكر فيه أبا الأسود. هكذا أخرجه عبد الرزاق [رقم/ 1488]. لكن ابن مطر ليس بالثقة.

غير أنه توبع عليه على هذا الوجه؛ تابعه: عبدة بن سليمان عند ابن أبى شيبة [1292].

واختلف فيه على عبدة كما تراه عند ابن المنذر في "الأوسط"[2/ 428]، وابن أبى شيبة [1291]. والمحفوظ عندى: هو الوجه الموقوف. ويؤيده: أن همامًا أيضًا قد تابع شعبة وابن أبى عروبة وهشام الدستوائى - في أحد الوجهين - على وقفه كما ذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 185]. قال الحافظ في التلخيص [1/ 38]:، "اختلف في رفعه ووقفه، وفى وصله وإرساله، وقد رجَّح البخارى صحته وكذا الدارقطنى".

قلتُ: كذا قال الحافظ. أما البخارى: فلم يصححه أصلًا، بل قال كما نقله عنه الترمذى:"شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائى حافظ، ورواه يحيى القطان عن ابن أبى عروبة عن قتادة فلم يرفعه".

قلتُ: وهذا لا يفهم منه إلا كونه يميل إلى ترجيحه مرفوعًا وحسب، إنْ صحَّ هذا الفهم أيضًا.

أما الدارقطنى: فذكر الخلاف فيه بـ"العلل"[4/ 85]، ولم يرجِّح منه شيئًا أصلًا. وإن كان صنيعه يوحى بكونه يرجِّح الوجه الموقوف إن شاء الله. واللذان روياه عن هشام مرفوعًا: هما: ابنه معاذ وعبد الصمد. أما معاذ: فقد غمزه بعضهم. وقال ابن عدي: "هو ربما يغلط في الشئ بعد الشئ وأرجو أنه صدوق". ولا ينفى هذا كونه قويًا في حديث أبيه.

وأما عبد الصمد: فثقة صدوق. لكن قال ابن قانع: "ثقة يخطئ". والموقوف عندى: أصح كما مضى.

لكن: للحديث شواهد يتقوى بها. يأتى منها: حديث أم سلمة [برقم/ 6921، 6923].

وحديث أم الفضل: [برقم/ 7074]. راجع: "التلخيص"[1/ 38]. =

308 - صحيح: مضى تخريجه في الحديث [رقم/ 273].

309 -

صحيح: أخرجه البخارى [5293]، وأبو داود [3718]، والنسائى [130]، وأحمد [1/ 18]، وابن خزيمة [16]، و ابن حبان [1057]، والطيالسى [148]، والبزار [780]، والترمذى في "الشمائل"[210]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 34]، والبيهقى في "سننه"[359]، وفى "الشعب"[5982]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[459]، والدارقطنى في "العلل"[4/ 140]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 104]، والمزى في "التهذيب"[29/ 336] وجماعة، من طرق عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن على به

…

قلتُ: وهذا إسناد لا غبار عليه. وهكذا رواه جماعة عن عبد الملك على هذا الوجه. وتابعهم الأعمش، لكن اختلف عليه في إسناده، كما ذكره الدارقطنى [1404]. والصواب عنه الوجه الماضى.

310 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف منقطع. ومحمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الحافظ الثقة، لكنه كثير الخطأ في حديث الثورى، كما قاله أحمد وغيره. وعبد الله بن أبى رزين: شيخ مجهول، انفرد عنه موسى بن أبى عائشة بالرواية. وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته =

= العجيبة في توثيق الأغمار، وقد خولف أبو أحمد في إسناده؛ خالفه قبيصة بن عقبة رواه عن الثورى فقال: عن موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله بن أبى رزين عن أبيه عن علي به

…

فزاد فيه: "عن أبيه" بين أبى رزين وعلى، أخرجه الحاكم [3/ 375]، والبزار [895]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 25]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1632]، وإسحاق في "مسنده" وابن أبى شيبة في "مسنده" وابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[رقم 1354]، والنسائى في "مسند على" كما في "تهذيب المزى"[14/ 505]، وغيرهم، من طرق عن قبيصة بن عقبة عن الثورى عن عبد الله بن أبى رزين عن أبيه [وسقط "أبيه" عند ابن سعد]، عن علي به

…

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد".

قلتُ: وهذا هو المحفوظ. وقد صححه الحاكم والطبرى، وحسنه الحافظ في "المطالب" ولا أدرى ما هذا، فإن عبد الله بن أبى رزين: مضى أنه مجهول لا يُعرف له حال، ولم يوثقه معتمد، والحافظ نفسه: قد قال عنه بـ: "التقريب": "مقبول" مع أن الصواب أن يقول: "مجهول". وراجع: تعليق الإمام الألبانى على "صحيح ابن خزيمة"[2390].

* تنبيه مهم: وقع في إسناد المؤلف في الطبعتين: "عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن زرير، قال على للعباس:

…

" ثم ذكره.

ثم قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 620]: "رواه أبو يعلى وهو مرسل عبد الله بن زرير لم يدرك القصة".

قلتُ: وهذا تصحيف إن شاء الله، وصواب الإسناد:"عن عبد الله بن أبى رزين" تصحفت "رزين" على الناسخ بـ"زُرير" ولم يفطن له، ويؤيده قول الحافظ في "المطالب"[4/ 218]، بعد أن ذكره عن عبد الله بن أبى رزين عن أبيه به

…

: "ورواه أبو يعلى: حدّثنا عبيد الله - هو القواريرى - ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير - هو أبو أحمد - ثنا سفيان به نحوه، ولم يقل عن أبيه.". وهذا ظاهر جدًّا. ويزيده وضوحًا: أن موسى بن أبى عائشة لا تعرف له رواية عن عبد الله بن زرير أصلًا. وموسى كوفى، وابن زرير مصرى معروف. فانتبه. والله المستعان.

311 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2809]، وأحمد [1/ 148]، وابن أبى شيبة [33012]، والنسائى في الكبرى [5807]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1648]، وغيرهم، من طريقين عن الثورى عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الخليل عن علي به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد رجاله ثقات سوى أبى الخليل، وقد اختلفوا في اسمه على أقوال. روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو صدوق إن شاء الله. وقال الذهبى في الكاشف:"ثقة" وآفة الحديث: هي من كون أبى إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وقد كان رأسًا في التدليس على إمامته، وبهذا حكى الطبرى إعلاله عن جماعة. وقد خولف الثورى فيه، خالفه الأعمش؛ فرواه عن أبى إسحاق فقال: عن رجل من أصحاب على عن علي به. هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم/ 1649]، بإسناد صحيح إلى الأعمش، وقد صرح هناك بالسماع، ويظهر لى: أن هذا الرجل المبهم هو نفسه أبو الخليل الماضى في طريق الثورى، فلعل أبا إسحاق كان يبهمه أحيانًا. قال الطبرى:"هذا خبر عندنا صحيح سنده".

قلتُ: الطبرى يتساهل جدًّا في كتابه "تهذيب الآثار"، وأعجب من تساهله فيه: أنه يسوق علل الحديث القادحة بنفسه ثم يصر على الدعوى من غير أن يجيب على ما حكاه من صنوف العلل، وهذا غريب من مثله، وطريقته في هذا الكتاب: تشبه طريقة الفقهاء في تصحيح الأخبار.

312 -

صحيح لغيره: أخرجه أبو داود [1935]، والترمذى [885]، وابن ماجه [3010]، وأحمد [1/ 75]، والبزار [532]، والبيهقى [9287]، وابن الجارود [471]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 425]، وفى "الاستذكار"[4/ 298]، وجماعة، من طرق عن الثورى، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن على، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبى رافع عن علي به نحوه، مطولًا ومختصرًا. =

= قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله. رجاله ثقات، سوى عبد الرحمن بن الحارث، وهو ابن عبد الله بن عياش القرشى، وهو شيخ مختلف فيه. وحديثه في رتبة الحسن على التحقيق. وقد توبع سفيان عليه: تابعه: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث: عند أحمد [1/ 72]، والبزار [532]، وغيرهما. وتابعه أيضًا: الدراوردى ومحمد بن فليح، كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [4/ 16]. أربعتهم: رووه عن عبد الرحمن بن الحارث على الوجه الماضى. وخالفهم: إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى؛ فرواه عن عبد الرحمن بن الحارث فقال: عن زيد بن على عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى رافع عن علي به

…

وأسقط منه "والد زيد بن على" وزاد فيه "عن أبى رافع"؛ هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1006]، والبزار [479].

قلتُ: وإبراهيم هذا قد ضعفوه؛ لكثرة وهمه، واضطراب حفظه، حتى قال ابن حبان:"كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل". وقد اضطرب فيه أيضًا؛ فعاد ورواه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على فقال: عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى رافع به .. ولم يذكر فيه عليًا. هكذا أخرجه المؤلف في "المسند الكبير" كما في "نصب الراية"[3/ 63]- وسقط عند الزيلعى "عبد الرحمن بن الحارث" - والطبرى في "تهذيب الآثار" أعقب [رقم 1006]، كلاهما من طريق يونس بن بكير عن إبراهيم به. ثم جاء يحيى بن عبد الله بن سالم المدنى ولجَّ في المخالفة، ورواه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على عن أبيه عن علي به

…

، وأسقط منه "عبيد الله بن أبى رافع". هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[4/ 17]، ثم قال:"والصواب ما ذكرنا من قول الثورى ومن تابعه". =

= قلتُ: وهو المحفوظ. ويشهد له: حديث جابر الطويل في سياق "قصة الحج": عند مسلم [1218]، وجماعة كثيرة.

313 -

صحيح: دون قوله "ولا جنب": أخرجه أبو داود [227]، وابن ماجه [3650]- وليس عنده "ولا جنب" -، والنسائى [261]، وأحمد [1/ 139]، وابن حبان [1205]، والبزار [880]- وسقط "عن أبيه" عنده - والبيهقى [920]، وابن الأعرابى في "معجمه"[رقم/ 1767]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجى عن أبيه عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وعبد الله بن نجى: ضعفه الدارقطنى. وقال ابن عدي: "وأخباره فيها نظر". وقال البخارى: "فيه نظر". وهذا جرح شديد عنده، وقال الشافعي:"مجهول"، ووثقه النسائي والعجلى وابن حبان. والصواب كونه ضعيفًا. قال الدارقطنى:"وليس بقوى في الحديث". وهذا جرح مفسر مقدم على مطلق التوثيق الماضى، ونحوه قول ابن عدى:"وأخباره فيها نظر".

وأبوه: شيخ مجهول الحال، نعم قد وثقه العجلى وابن حبان، لكن قال الأخير:"لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا نفرد". وقد انفرد عنه ولده بالرواية. و اختلف في إسناد هذا الحديث على ألوانٍ كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[3/ 259]، وسيأتى بعضها [برقم 592].

وحاصلها: يعود إلى طريقين عن عبد الله بن نجى:

فرواه بعضهم عنه عن أبيه عن علي به. كما مضى من طريق شعبة. ورواه آخرون عنه عن علي به

…

ولم يذكروا فيه "عن أبيه"، وإسناده صحيح إليه على هذا الوجه، لكن غمز ابن معين من هذا الطريق وقال:"لم يسمع من على - يعنى ابن نجى - بينه وبينه أبوه". فكأنه يرجِّح الوجه الأول، وقال الدارقطنى في "العلل" [3/ 258]:"ويقال: إن عبد الله بن نُجى لم يسمع هذا من على؛ وإنما رواه عن أبيه عن علي".

قلتُ: وخالفهما البزار، فقال:"سمع هو وأبوه من على". ومثله قال ابن حبان أيضًا. وقد وقع تصريحه بالسماع من على عند البزار [883]، لكن الطريق إليه مخدوش لا يصح، والظاهر =

= عندى: هو ما قاله ابن حبان والبزار. وعلى كل حال: فالحديث ضعيف؛ لانفراده به، أعنى: عبد الله بن نجى. وفى متنه لفظة منكرة وهى قوله "ولا جنب"، والحديث صحيح بدونها. وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة. يأتى منها: حديث أبى طلحة [برقم/ 1414، 1430]، وحديث: عائشة [برقم/ 4508]، وحديث: ميمونة [برقم/ 7093].

314 -

صحيح: أخرجه الترمذى [114]، وابن ماجه [504]، وأحمد [1/ 87]، والبزار [630]، وابن أبى شيبة [966]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 46]، وجماعة، من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي عن القداد به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. ويزيد: هو القرشى الهاشمى الضعيف المتلقِّن، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث؛ فتارة: يرويه عن ابن أبى ليلى عن علي عن المقداد به. وتارة: يرويه عن ابن أبى ليلى عن علي به

…

ولا يذكر "مقدادًا"، وتارة يرويه عن ابن أبى ليلى عن علي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى

…

والحديث: صحيح ثابت من طرق أخرى عن علي به. يأتى بعضها: عند المؤلف [برقم/ 362، 458].

* تنبيه: أيوب بن واقد الكوفى في سند المؤلف: شيخ متروك. لكن قد توبع عليه: تابعه هشيم وخالد الطحان وخلف بن أبى جعفر الرازى وعبيدة بن حميد وابن فضيل وعبد العزيز القسملى وجرير بن عبد الحميد وجماعة غيرهم.

315 -

منكر: دون الفقرة الأولى: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[2/ 193]، والبيهقى في "سننه"[3817]، وفى "الشعب"[3/ رقم/ 3285]، وأبو القاسم الأصبهانى في "الترغيب"[ق 1/ 196]، وابن شاذان في "الفوائد"[1/ 19]، وابن بشران في "الفوائد"[2/ 105/ 26]، كما في "الضعيفة"[3/ 413]، وابن عساكر في "تاريخه"[401/ 37]، وجماعة، من طريق موسى بن عبيدة الربذى، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عن علي به نحوه

…

=

= وهو عند بعضهم في سياق أتم. قال البيهقى: "موسى بن عبيدة لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده".

قلتُ: هكذا رواه أسباط بن محمد وزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة على هذا الوجه.

وخالفهما: سليمان بن بلال؛ فرواه عن موسى بن عبيدة فقال: عن صالح بن سويد عن علي بنحوه مرفوعًا .. هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[عقب رقم/ 3817]. وتابعه الدراوردى: عند الرامهرمزى في "أمثال الحديث"[رقم 55]، كلاهما عن موسى بن عبيدة عن صالح - ووقع عند الرامهرمزى:"ماعز" وهو خطأ قبيح - بن سويد عن علي به

…

وأقول: الوجهان محفوظان عن موسى بن عبيدة. والاضطراب فيه: إنما هو منه نفسه. وهو صدوق في الأصل، كان شيخًا عابدًا صالحًا، لكنه كثير الأوهام والمناكير؛ فضعفوه لذلك؛ حتى تركه بعضهم؛ وبه: أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 304]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 58]، وقبلهم البيهقى في "سننه". وهو كما قالوا. وقد توبع على الفقرة الأولى من الحديث، كما مضى [برقم 276، 304]، فانظره.

* تنبيه مهم: وقع في طبعة حسين أسد من "مسند المؤلف": "عن عبد الله بن حنين عن أبيه". وفى الطبعة العلمية [رقم/ 310]، "عن عبد الرحمن بن حنين عن أبيه" والصواب:"عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه". وقد سقط "إبراهيم" من طبعة حسين أسد ومثله في الطبعة العلمية مع زيادة تصحيف. وموسى بن عبيدة: لا يروى عن عبد الله بن حنين أصلًا، وإنما تُعرف روايته عن ولده إبراهيم وحسب. وإبراهيم: مشهور بالرواية عن أبيه، بخلاف أبيه عن أبيه، ولم يتفطن الإمام إلى هذا في "الضعيفة"[3/ 413] فعزاه إلى البيهقى في "سننه"[2/ 387]، وأبى القاسم الأصبهانى في "الترغيب"[ق 1/ 196]، وأبى يعلى [1/ 90]، قائلًا:"من طريق موسى بن عبيد الربذى عن عبد الله ابن حنين عن أبيه".

قلتُ: وهذا وهم ولابد. نعم: وقع هكذا عند المؤلف ويبدو أنه سقط قديم، فقد نقل البوصيرى إسناد المؤلف في "إتحاف الخيرة" وليس فيه إبراهيم، لكنه عند البيهقى على =

= الصواب: "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه .. ". وهناك احتمال بعيد: بأنه ربما كان سقوط "إبراهيم" من سند أبى يعلى، إنما هو لون من ألوان الاختلاف على موسى الربذى فيه، ثم قال الإمام الألبانى بعد أن أعله بموسى بن عبيدة:"وقد خالفه في إسنادها - يعنى جملة النهى عن القراءة في الركوع - إبراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن أبيه أنه سمع عليا يقول: فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من على، دون ذكر أبيه بينهما".

قلتُ: وهذا وهم مضاعف، وعبد الله بن حنين لا يروى عن أبيه أصلًا، ومن يكون أبوه؟! وإنما هو "إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه.". فانتبه يا رعاك الله.

316 -

صحيح لغيره: أخرجه أحمد [1/ 136]، والبيهقى [19942]، والطيالسى [98]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى البخترى سعيد بن فيروز عمن حدثه عن علي به نحوه

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح؛ لولا جهالة مَنْ حدَّث أبا البخترى به، وقد رواه جماعة فجعلوه: عن أبى البخترى عن علي به

…

منهم: الأعمش عند ابن ماجه [2310]، والنسانى في الكبرى [8417]، والحاكم [3/ 145]، وأحمد [1/ 83]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 337]، وجماعة كثيرة. وتابعه جماعة على هذا الوجه. وأبو البخترى: لم يدرك عليًا كما قاله جماعة من النقاد، وطريق شعبة: دليل على كونه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه. فكيف وهو لم يسمع منه أصلًا، وقد رواه بعضهم عن شعبة فقال: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبى سلمة

…

وهو وهم كما قاله الدارقطنى في "العلل"[4/ 168].

وقد اختلف في سنده على عمرو بن مرة، والمحفوظ عنه: هو الطريق الماضى. وللحديث: طرق أخرى عن علي به

…

وقد مضى بعضها [برقم/ 293]، وسيأتى طريق الأعمش [برقم 401]. واختلف عليه فيه كما سنذكره هناك إن شاء الله. وهو حديث ثابت.

317 - قوى: أخرجه الترمذى [453]، والنسائى [1676]، وابن ماجه [1169]، وأحمد [1/ 115]، والدارمى [1579]، وابن خزيمة [1067]، والحاكم [1/ 441]، والطيالسى [88]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1760]، والبزار [683]، وعبد الرزاق [4569]، وابن أبى شيبة [6848]، والبيهقى [2059]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[2553]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 70/ المنتخب]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 265]، وابن عبد البر في "التمهيد"[13/ 265]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن علي به نحوه. وهو عند بعضهم في سياق أتم. قال الترمذى:"حديث حسن". وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه غير واحد، عن أبى إسحاق".

قلتُ: وهذا إسناد قوى رائق. وأبو إسحاق رموه بالتدليس والاختلاط. أما الاختلاط: فقد رواه عنه جماعة من قدماء أصحابه: أمثال الثورى وشعبة. وقريبٌ منهما: إسرائيل بن يونس، فقد احتج الشيخان بروايته عن جده. وكذا رواه عنه أبو عوانة أيضًا. وأما تدليسه: فقد كفانا شعبة إياه بروايته عنه. وعاصم بن ضمرة: شيخ صدق قوى الحديث من مشاهير أصحاب الإمام على، وقد وثقه ابن معين وابن المدينى وابن سعد وغيرهم. وقال الترمذى:"ثقة عند أهل الحديث". وذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال البزار: "صالح الحديث". ومشاه النسائي وغيره. لكن لم يأب ابن حبان إلا أن يتفلسف - على عادته - بشأن عاصم فيقول في "المجروحين": "كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرًا، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك

…

". كذا يقول ولم يستطع أن يسوق له حديثًا واحدًا خلط فيه. ثم يأتى أبو أحمد بن عدى الحافظ ويقول في عاصم بكل جرأة: "وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثًا؛ لكثرة ما يروى عن علي مما تفرد به، ولا يتابعه الثقات عليه، والذى يرويه عن عاصم قوم ثقات، البلية من عاصم ليس ممن يروى عنه".

قلتُ: ومع ذلك، فلم يستطع ابن عدى - هو الآخر - أن يسوق لعاصم حديثًا واحدًا أتى فيه ببلية أو نصف بلية.

أما سبط ابن العجمى فقد أتى في حق عاصم بالتى تملأ الفم، فتراه يذكر عاصمًا في كتابه =

= "الكشف الحثيث"[ص 143]، في عداد الكذابين والوضاعين، اعتمادًا على قول ابن عدى الماضى، وهذا عدوان شديد في حق الرجل.

نعم: ليس عاصمٌ بالحجة، وإن قالها أحمد عنه، كما نقله ابن العجمى في "الكشف"[ص 143]، بل قد يهم في أشياء مما لا يخرجه ذلك عن رسم الثقات. أما أن نرميه بما يقوله ابن حبان وابن عدى ومن سايرهما فهذا شئٌ لا نَسْتَسيِغُه، ودع عنك غمز الجوزجانى له؛ فإنه مما لا يسمع أصلًا، كما شرحه الحافظ في ترجمة عاصم من "التهذيب" [5/ 45]. وعدوان الجوزجانى على أغلب ثقات الشيعة: فشئ شنيع يليق بانحرافه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأصحابه، نسأل الله كلمة الحق في السخط والرضا.

وقد توبع عليه عاصم: تابعه الحارث الأعور عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7641]، لكن الطريق إليه غير محفوظ. وراجع: علل الدارقطنى [4/ 178].

318 -

قوى: أخرجه الترمذى [598]، والنسائى [874]، وابن ماجه [1161]، وأحمد [1/ 85]، والبيهقى [4268]، وعبد الرزاق [4806]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ 9328]، وابن خزيمة [1232]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 181]، والبزار [673]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن علي به نحوه. و هو عند بعضهم في سياق أتم. قال الترمذى:"هذا حديث حسن".

قلتُ: وإسناد قوى متين. وأبو إسحاق قد صرح بالسماع في بعض طرقه، ورواه عنه شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه قديمًا، وتابعهما جماعة. لكن يقول الترمذى بعد أن رواه:"وروى عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث". ثم قال الترمذى: "وإنما ضعفه عندنا - واللَّه أعلم -: لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند أهل العلم". =

= قلتُ: والقول ما قاله الترمذى. وقد مضى أن عاصمًا شيخ صدوق متماسك لم يتكلم فيه أحد بحجة، فمثله يحق له التفرد إن شاء الله، وإن كره ذلك منه الجوزجانى في هذا الحديث خاصة، وراح يشنَّع عليه بما أساء هو في فهمه، راجع "تهذيب الحافظ"[5/ 45]، و"الصحيحة" [1/ 421]. وقد نقل الترمذى عن ابن راهويه أنه قال:"أحسن شئ رُوى في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا".

319 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 137]، وعبد الرزاق [19939]، والطيالسى [119]، والبزار [726]، و [727]، وابن أبى شيبة [24644]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 132]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 177]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن لا بأس به. وهبيرة: صدوق متماسك. وأبو إسحاق: وإن كان مدلسًا إلا أن شعبة قد رواه عنه، وحسبك به. وللحديث طرق أخرى عن علي به

…

منها: طريق أبى صالح عنه: عند مسلم [2071]، والنسائى [5298]، وأحمد [1/ 130]، وجماعة.

320 -

قوى لغيره: أخرجه أبو داود [4473]، وأحمد [1/ 95]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 158]، والطيالسى [146]، والبزار [762]، وابن أبى شيبة [28276]، والبيهقى [16782]، والنسائى في الكبرى [7268]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[2237]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 331]، والمزى في "التهذيب"[14/ 388]، وجماعة، من طرق عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى جميلة ميسرة بن يعقوب عن علي به نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وعبد الأعلى: ضعيف على التحقيق، ضعفه جمهرة النقاد فأحسنوا، وقد تابعه: عبد الله بن أبى جميلة عن أبيه عن علي به

…

أخرجه النسائي في "مسند على"، كما في تهذيب المزى [14/ 388]، والبيهقى في "سننه"[16883]، من طريق شريك القاضى عن عبد الله بن أبى جميلة به. وهذه متابعة لا تثبت؛ وشريك سيئ الحفظ ليس بذاك القوى.

وأبو جميلة شيخ صدوق لا بأس به.

وللحديث: شاهد أبى عبد الرحمن السلمى عن علي بنحوه: عند مسلم [1705]، والترمذى [1441]، وسيأتى [برقم 326].

وسنده حسن دون قوله: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، وإنما صحَّت تلك الفقرة من قول على موقوفًا عليه كما في طريق السلمى الماضى، فلعل عبد الأعلى بن عامر الثعلبى قد سمعها من أبى جميلة موقوفًا فرفعها، ومثله قد يجوز عليه ذلك، وقد قال عنه أبو زرعة:"ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه".

لكن: قد يقال: إن في حديث أبى هريرة الثابت عند الشيخين وغيرهما والذى فيه: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلْيجلدها الحد." ما يقرب أن يكون شاهدًا لقوله: "أقيموا الحد - أو الحدود - على ما ملكت أيمانكم

…

" بل هو شاهد مستقيم عند النظر والتأمل.

321 -

صحيح لغيره: أخرجه أحمد [1/ 155]، والبزار [500]، وابن أبى شيبة [13987]، والطبرانى في "الكبير"[81/ رقم 680]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 224]، وجماعة من طرق عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن رائق. وابن إسحاق: قد صرح بالسماع عند جماعة. وشطره الأخير عن ابن عباس: ثابت عند الشيخين وأصحاب السنن.

322 - قوى: أخرجه ابن ماجه [1186]، وأحمد [1/ 104]، وابن خزيمة [1080]، والطيالسى [115]، والبزار [680]، وعبد بن حميد في مسنده [رقم/ 72/ المنتخب]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن علي به نحوه ..

قلتُ: وإسناده قوى مستقيم. وقد مضى مختصرًا [برقم/317].

وقد توبع عليه عاصم: عند أحمد [1/ 185]، وغيره. ولا أظن تلك المتابعة محفوظة إن شاء الله.

وقال الإمام الألبانى في تعليقه على ابن خزيمة [2/ 43]: "إسناده ضعيف لعنعنة أبى إسحاق".

قلتُ: قد صرح بالسماع عند الطيالسى وجماعة. ثم إن الحديث: عند ابن خزيمة [1080]، من طريق شعبة عنه، وقد قال البيهقى في "المعرفة" [1/ 35]:"وروِّينا عنه - يعنى شعبة - أنه قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبى إسحاق، وقتادة

…

". بل من دقِّق النظر وأنعم الفكر: تبين له أن شعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، كما قاله الحافظ في "الفتح" [4/ 38]، و [10/ 166]، وتبعه العينى على مثله في العمدة [1/ 145]، و [10/ 181]. وانظر: ما علقناه بذيل الحديث الآتى [برقم/ 1733].

323 -

منكر: أخرجه عبد الرزاق [9975]، و [19393]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 119]، وغيرهما، من طرق عن محمد بن السائب عن أصبغ بن نباتة عن علي به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط، وابن السائب: هو الكلبى الهالك، وأصبغ بن نباتة: قد أسقطه النقاد هو الآخر، وله طريق آخر: عند أبى داود [3040]، والبيهقى [18580]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 349]، والطبرى في "تهذيب الآثار" رقم [1610]، وأبى نعيم في "الحلية" =

= [4/ 198]، ومن طريقه المزى في "تهذيب الكمال"[9/ 450]، وجماعة، من طرق عن أبى نعيم النخعى عن شريك القاضى عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير عن علي بنحوه ..

قال أبو داود عقبه: "هذا حديث منكر، وهو عند بعض الناس شبه المتروك؛ وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ - وهو أبو نعيم النخعى - وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".

قلتُ: وإنكار أحمد أخرجه عنه العقيلى [2/ 349]، بسندٍ صحيح. وكذا أنكره العقيلى على أبى نعيم. ثم يجئ الإمام الطبرى ويقول في "تهذيب الآثار": "هذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح؛ لعلل

…

". ثم ذكر منها أربع علل، أدناها يسقط بها الحديث دون كلام، فواعجبًا لتصحيحه له مع اعترافه بتلك العلل القادحة ثم لا يراها قادحة، وهلا أجاب عليها قبل أن يجازف بالتصحيح؟!

وخُطَّة الطبرى في هذا الكتاب: كافية في استجلاء مناهج الفقهاء في مصادمة أساطين الحذاق من أئمة أهل الحديث في الجرح والتعديل والنقد والتعليل، وسيأتى النظر في تلك الخطة تباعًا إن شاء الله. وقد اضطرب إبراهيم بن المهاجر في إسناده ومتنه، كما تراه عند عبد الرزاق [10115]، وأبن أبى شيبة [10580]، والبيهقى [18585]، وأبى القاسم البغوى في "الجعديات"[184]، وجماعة. والمحفوظ: موقوف.

324 -

صحيح: مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 261].

325 -

صحيح: مضى تخريجه في الحديث [رقم 272].

326 - قوى لغيره: أخرجه مسلم [1705]، والترمذى [1441]، وأحمد [1/ 156]، والحاكم [4/ 410]، والطيالسىى [112]، والبزار [591]، وابن الجارود [816]، والبيهقى [155814]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 319]، وغيرهم، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن سعد ابن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله. والسُّدى: شيخ صدوق متماسك. غمزه بعضهم، والغالب على حديثه الاستقامة، لكن حكى عنه أنه كان يتناول الشيخين؛ فإن ثبت فهو ساقط العدالة ولا حب ولا كرامة، ولا أظنه يثبت عنه إن شاء الله. وباقى رجاله ثقات. وهكذا رواه: زائدة بن قدامة وإسرائيل عن السدى على هذا الوجه. وخالفهما: عبد السلام بن حرب؛ فرواه عن السدى فقال: عن عبد خيرٍ عن علي به

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[4/ 159]، ثم قال:"وقول إسرائيل أصح".

قلتُ: بل هو المحفوظ. وعبد السلام بن حرب: وإن كان ثقة حافظًا إلا أن بعضهم غمزه في حفظه.

327 -

ضعيف: هذا إسناد لا يصح. والحديث: مضى [برقم 295]، من طريق أبى مطر به

…

وأبو المحياة التيمى: لا نعرفه، إلا أن يكون يحيى بن يعلى الكوفى الذي وثقه ابن معين وغيره. وقد توبع عليه في الحديث الآتى:[295]. وفى الباب: شواهد لا يثبت منها شئ أصلًا.

328 - منكر: هذا إسناد مائل، وأبو مطر: هو البصرى شيخ مجهول لا يدرى أحد من يكون، وكيف لنا معرفة حاله واسمُه لا يعرف بعد؟، وقد تركه حفص بن غياث، وأصاب في ذلك. راجع "الجرح والتعديل"[9/ 445]، و"تعجيل المنفعة" [1/ 520]. وبه: أعله الهيثمى في "المجمع"[6/ 259]. وضعفه السيوطى كما نقله عنه الهندى في "كنز العمال"[13902].

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 266]: "هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ".

ولجملة: "ولكن تعافوا بينكم" شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه مرفوعًا

…

أخرجه أبو داود [4376]، والنسائى [4886]، والحاكم [4/ 424]، والبيهقى [17389]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 298]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6212]، وغيره. وسنده حسن صالح لولا أنه معلول بالإرسال. راجع: سنن الدارقطنى [3/ 113]، ومصنف عبد الرزاق [18937]. وقد أشار الحافظ إلى هذا بقوله في الفتح [12/ 87]:"وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح".

329 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 92]، والبيهقى [4013]، والنسائى في الكبرى [9568]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 253]، وغيرهم، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي

…

بمثل هذا السياق. =

= قلتُ: وإسناده جيد مستقيم. وقد رواه جماعة عن إبراهيم بإسناده به مختصرًا. كما مضى [برقم/ 276، 304].

ولقصة الحُلَّة: طرق أخرى عن علي به

…

مضى بعضها [برقم/ 319]. وانظر: البخارى [2472]، ومسلم [2071].

330 -

حسن بشواهده: أخرجه الدولابى في الذرية الطاهرة [رقم 148]، من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر محمد بن على عن أبيه عن جده به نحوه

…

قلتُ: ابن إسحاق مشهور بالتدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، واختلف عليه في إسناده؛ فرواه عنه يزيد بن هارون على الوجه الماضى. وخالفه يعلى بن عبيد؛ فرواه عن ابن إسحاق فقال: عن أبى جعفر عن علي بن الحسين به ....

هكذا أخرجه الخلال في السنة [رقم 1572]. وخالفهما ابن عيينة فرواه عن ابن إسحاق عن أبى جعفر به

…

ولم يذكر فيه "أباه"، ولا "جده". هكذا أخرجه الشافعي [959]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[15673].

وقد توبع ابن إسحاق على الوجه الثاني: "عن علي بن الحسين به

…

": تابعه: إبراهيم الأسلمى عند الشافعي [958]، ومن طريقه البيهقى [15672]. وتابعه: سليمان بن بلال عند البيهقى أيضًا [15672]. وتابعه: ابن جريج عند عبد الرزاق [18847]. وتابعه: عبد الوهاب الثقفى عند أبى بكر الشافعي في "الغيلانيات" [1/ رقم 72].

أربعتهم: رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إليه. وله: شاهد من حديث عائشة مثله مع زيادة في آخره: يأتى [برقم 4757]، إن شاء الله. =

= * تنبيه: لم يظهر لى كون هذا الحديث مرفوعًا، ومثله الآتى [برقم/ 4757]. نعم: هو وجادة مستقيمة، ولكن عمن؟، وكونها موجودة في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى أنه هو الذي أمر بكتابتها؛ بل قد يكون ذلك بأمر بعض الخلفاء بعده، ثم وضِعَتْ في قائم سيفه. ثم إنى غفلتُ عن كون الحديث القادم [برقم/ 4757]، إنما ترويه عائشة أم المؤمنين فهو مرفوع إن شاء الله. وله شواهد سيأتي ذكر بعضها هناك. والله المستعان.

331 -

ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 146]، والبيهقى في "سننه"[6416]، وفى "الشعب"[6/ رقم 7760]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 280]، وغيرهم، من طريق يزيد أبى خالد البيسرى عن ابن جريج أخبرنى حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد معلول. وأبو خالد البيسرى: قال عنه ابن حزم "لا يدرى من هو" ونقل الإمام الألبانى في "الثمر المستطاب"[1/ 270]، عن الحافظ أنه قال في "التعجيل":"إنه مجهول".

قلتُ: وهذا وهم يقع فيه كثير ممن ينقلون من "التعجيل". فلم يقل الحافظ ذلك أصلًا، وإنما قائله: هو الحافظ الحسينى في كتابه "التذكرة" الذي هو أصل "التعجيل". وقد تعقبه الحافظ بكون ابن حبان قد ذكره في "الثقات" ثم رجَّح أنه غيره. ثم عاد في اللسان [6/ 290]، ونقل عن ابن حبان توثيقه وسكت عليه، وهو الصواب. فانظر:"ثقات ابن حبان"[9/ 274]، فقد قال هناك:"مستقيم الحديث". وهذا توثيق معتمد جدًّا. وهذا الرجل: قد روى عنه جماعة من الثقات، ولم يجرحه أحد أصلًا.

نعم: ذكره ابن عدى في "الكامل"[7/ 280]، ثم قال:"وليس هو بمنكر الحديث".

وقد توبع على هذا الوجه، مع تصريح ابن جريج فيه بالسماع: تابعه: روح بن عبادة عند =

= الدارقطنى في "سننه"[1/ 225]، من طريق أحمد بن منصور بن راشد عنه به. قال الإمام في "الإرواء" [1/ 296]:"وأحمد بن منصور هذا لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه: "صدوق"، لكن الصدوق قد يخطئ". ثم ذكر: أن جماعة قد خالفوه في تصريح ابن جريج بالسماع. منهم: بشر بن آدم عند ابن ماجه [1460]، والبزار [694]. والحارث بن أبى أسامة: عند الحاكم [4/ 200]. ومحمد بن سعد العوفى: عند البيهقى [رقم/ 3049]. وتابعهم أيضًا: محمد بن عبد الرحيم ومحمد بن معمر: كلاهما عند البزار [رقم/ 694]. وحمدان بن عمر: عند المحاملى في "أماليه"[رقم 198]. والكديمى: عند الخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم/ 426]، وابن الأعرابى في "معجمه"[1/ رقم 439].

ثم قال الإمام: "وكذلك؛ فإنه خالف أيضًا رواية الآخرين عن ابن جريج - قلتُ ستأتى - فلم يصرح واحد منهم بالسماع؛ فدل ذلك على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل".

قلتُ: قول الإمام آنفًا عن أحمد بن منصور: "لم يوثقه أحد" غفلة مكشوفة عن كون ابن حبان قد ذكره في "الثقات"[8/ 34]، وقال:"ثنا عنه شيوخنا .. ". وتوثيقه لهذه الطبقة: مقبول على الرأس والعينين.

نعم: الحكم على روايته بالشذوذ أو النكارة: صحيح متوجه.

ثم وجدتُ محمد بن سعد العوفى - الصدوق - قد تابع أحمد بن منصور عليه عن روح بتصريح ابن جريج فيه بالسماع، فقال: ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج حدثنى حبيب بن أبى ثابت بإسناده به. أخرجه الشاشى في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[3/ 349/ طبعة العاصمة]. لكن: اختلف على العوفى فيه، فرواه عنه الشاشى كما رأيتَ. وخالفه أحمد بن كامل القاضى، فقال: ثنا محمد بن سعد العوفى ثنا روح - يعنى ابن عبادة - ثنا بن جريج عن حبيب بن أبى ثابت بإسناده به. ولم يذكر فيه سماع ابن جريج.

هكذا أخرجه البيهقى [رقم/ 3049]، كما مضى. وقد اختلف في سنده على روح بن عبادة: كما تراه عند ابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[3/ 349/ طبعة العاصمة]. وقد نقل الحافظ في "التلخيص"[1/ 279]، عن أبى حاتم أنه جزم بأن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وأن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان، ولفظ ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم/ 2308/ طبعة سعد الحميد]: "سَألتُ أبِى عَن حَدِيثٍ؛ رَواهُ رَوحُ بن عُبادَةَ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ،=

= عَن حَبِيبِ بن أبِى ثابِتٍ، عَن عاصمِ بن ضَمرَةَ، عَن عَليٍّ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"لا تُبرِز فَخِذَكَ، وَلا تَنظُر إِلى فَخَذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ"؟. قالَ أبى: رَواهُ حَجّاجٌ، عَنَ ابنِ جُرَيجٍ، قالَ: أُخبِرتُ عَن حَبيب بن أبى ثابتٍ، عَن عاصم، عَن عَلَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ أبى: ابن جُرَيج لم يسمع هَذا الحَديثَ بذى الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطى، ولا يثبت لحبيب روايَة عَن عاصِم، فأرى أنَّ ابن جُرَيج أخذه منَ الحَسَن بن ذكوان، عَن عَمرو بن خالِد، عَن حَبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفى الحَدِيث".

قلتُ: قد نقل يعقوب بن شيبة الحافظ عن ابن المدينى أنه قال عن حديث ابن جريح هذا: "رأيته في كتب ابن جريح: أخبرنى إسماعيل بن مسلم عن حبيب". نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[2/ 273/ طبعة الرشد].

وإسماعيل بن مسلم هذا: هو المكى الذي ضعفه النقاد بخط عريض، بل تركه النسائي ورماه، فالإسناد: منكر لا يثبت، وقول ابن المدينى هنا: أولى بالقبول من قول أبى حاتم الماضى: "أرى أن ابن جُرَيج أخذه من الحَسَن بن ذكوان"، لأن هذا ظن منه دون تحقق، بخلاف قول ابن المدينى؛ لكونه هكذا رآه في "كتب ابن جريج".

وقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن نقل قول أبى حاتم الماضى:: "ووقع في "زيادات المسند" وفى "الدارقطنى" و"مسند الهيثم بن كليب" تصريح ابن جريج لإخبار حبيب له، وهو وهم في نقدى

…

".

وهو كما قال. ويؤيده: أن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج بالعنعنة بينه وبين حبيب أيضًا: منهم: عبد المجيد بن أبى رواد: عند الدارقطنى في "سننه"[2/ 86]. والقطان: عند الطحاوى في "المشكل"[4/ 256]. بل في رواية حجاج ابن محمد عنه: عند أبى داود [4015]، ومن طريقه البيهقى [3049]، قال:"عن ابن جريج قال: أخبرتُ عن حبيب.". وهذا واضح جدًّا في الانقطاع وعدم السماع، وفى الحديث علة أخرى، وهى أن أبا حاتم قد قال:"لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم". نقله عنه الحافظ في "التلخيص"[1/ 279]، تم نقل عن ابن معين أنه قال:"إن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلًا ليس بثقة".

قال الحافظ: "وبيَّن البزار أن الواسطة بينهما: هو عمرو بن خالد الواسطى". وهكذا جزم غير واحد من النقاد. =

= فقال ابن المدينى: "أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطى". نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[2/ 273/ طبعة الرشد].

ونقل أيضًا عن أبى حاتم أنه قال: "لا تثبت له رواية عن عاصم"؛ فالإسناد ساقط، والواسطى قد كذبه جماعة.

وقد قال أبو داود عقب هذا الحديث: "هذا الحديث فيه نكارة". فلعله يريد بذلك: النكارة الإسنادية الماضية في تدليس حبيب بن أبى ثابت، كما استظهره الإمام في "الثمر المستطاب" [1/ 269]. وقد يكون مراده: نكارة متنه، وهو الظاهر عندى.

والحديث ضعيف بهذا السياق. وله شواهد دون هذا اللفظ. راجع: "نصب الراية"[4/ 313]، والإرواء رقم [269]. وقد بسطنا تخريج هذا الحديث في كتابنا:"غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه.

* تنبيه: علَّق حسين أسد في تعليقاته على "مسند المؤلف" تعليقًا طريفًا على مقولة أبى داود الماضية: "هذا الحديث فيه نكارة

…

" فقال أسد: "وأما النكارة التى صرح بها أبو داود

…

فهى ليست أكثر من وهم لا يصمد أمام الدراسة الجادة للحديث ولرجالة". كذا يقول ردًا على أبى داود، وفى ذلك عبرة!

332 -

منكر: مضى سابقًا [برقم/ 323].

333 -

حسن: أخرجه الترمذى [1503]، والنسائى [4376]، وابن ماجه [3143]، وأحمد [1/ 95]، والدارمى [1951]، وعبد الرزاق [13437]، وابن خزيمة [2914]، وابن حبان [5920]، والحاكم [1/ 640]، والطيالسى [160]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ 9391] =

= والبزار [753]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 169]، والبيهقى [18886]، والخطيب في "تاريخه"[9/ 93]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 172]، وجماعة، من طرق عن سلمة بن كهيل عن حُجية بن عدى عن علي به. وهو عند بعضهم في سياق أتم. قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده حسن إن شاء الله. وحجية: قال عنه أبو حاتم: "شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول". وقال ابن سعد: "ليس بذاك"، لكن روى عنه ثلاثة من الأئمة الثقات، ووثقه ابن حبان والعجلى، وقال ابن سعد:"كان معروفًا". ولم ينفرد به: بل تابعه شريح بن النعمان على المرفوع منه مع زيادة فيه: عند أبى داود [2804]، والنسائى [4372]، والترمذى [1498]، وأحمد [1/ 128]، والدارمى [1952]، والحاكم [4/ 249]، والبيهقى [18882]، وجماعة كثيرة. وهو عند ابن ماجه [3142]، دون موضع الشاهد. وسنده معلول، وقد رجَّح الدارقطنى وقفه في "العلل"[3/ 238]. وذكر له الإمام في "الإوراء"[4/ 363]، طريقًا ثالثًا عند عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 132]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 163]، من طريق الجراح بن مليح عن أبى إسحاق السبيعى عن هبيرة بن يريم عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهو طريق غير محفوظ أصلًا، بل هو نفسه الطريق الماضى عن شريح بن النعمان، وهم فيه الجراح بن مليح على أبى إسحاق، كما ذكره الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 7973]، إشارة بعد أن رواه. والجراح: قد ضعفه النقاد، وقد خالفه جماعة من أصحاب أبى إسحاق. كلهم رووه عنه عن شريح بن النعمان عن علي به

…

وهذا هو المحفوظ عن أبى إسحاق. وإن كان الدارقطنى: قد رجَّح وقفه في "العلل"[3/ 238]، وهو الصواب. ثم جاء سعيد بن سنان الكوفى وخالف الكل. ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن صلة بن زفر عن حذيفة به نحوه مرفوعًا

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9422]، والبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" [4/ 280]. وقد رواه عن سعيد بن سنان: محمد بن كثير القرشى، وكلاهما مما يهم ويغلط، ووقع في سند البزار:"عن سعيد بن سنان عن أبى إسحاق الشيبانى" هكذا "الشيبانى". فإن لم يكن تصحيفًا؛ فهو وهم آخر في سنده، وقد وقع عند الطبراني على الصواب "عن أبى إسحاق" وهو الهمدانى. قال الطبراني:"ورواه الناس عن أبى إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي .. ".

قلتُ: وهو المحفوظ كما مضى.

334 - قوى: أخرجه أحمد [1/ 89]، وابن خزيمة [1232]، والطيالسى [127]، والنسائى في الكبرى [469]، وغيرهم، من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

قلتُ: وإسناده قوى مستقيم. وهو مختصر من حديث طويل: مضى بعضه [برقم/ 318، 322].

وهكذا جزم ابن خزيمة بكونه مختصرًا، عقب روايته في "صحيحه"[2/ 233]، وقد ساقه في [رقم/ 1211]، مطولًا. وراجع: الماضى [برقم/ 318].

335 -

حسن: أخرجه الترمذى [3101]، والنسائى [2036]، وأحمد [1/ 99]، والحاكم [365/ 2]، والبزار [894]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9377]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[1/ 459]، والطبرى في تفسيره [6/ 490]، وابن أبى حاتم في تفسيره [رقم/ 10881]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الخليل عبد الله بن الخليل عن علي به نحوه. قال البزار:"وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على، ولا نعلم له عن علي إسنادًا غير هذا الإسناد". قال الترمذى: "هذا حديث حسن". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: وإسناده صالح لولا أن أبا إسحاق لم يذكر فيه سماعًا وهو عريق في التدليس، نعم: وكان قد تغير لما شاخ وكبر، إلا أن الثورى قد رواه عنه، وهو من قدماء أصحابه. فيبقى الخوف من تدليسه. ثم رأيته قد صرح بالسماع عند الطيالسى [رقم/ 131]، من طريق قيس بن الربيع عنه به. =

= وقيس: فيه كلام معروف، لكن أرجو أن يكون قد حفظه إن شاء الله. وأبو الخليل شيخ صدوق، روى عنه جماعة من الأثبات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن له الترمذى، وصحح له الحاكم وأبو جعفر النحاس هذا الحديث. وفى الباب عن المسيب بن حزن.

336 -

صحيح: أخرجه البخارى [6396]، ومسلم [1707]، وأحمد [1/ 130]، وأبو داود [4486]، وابن ماجه [2569].

وعبد الرزاق [13543]، وابن أبى شيبة [27673]، والنسائى في "الكبرى"[5271]،

والبيهقى [17327]، وجماعة، من طرق عن أبى حصين عثمان بن عاصم عن عمير بن سعيد

النخعى عن علي به نحوه

…

قلتُ: وقد توبع عليه أبو حصين؛ تابعه: أبو إسحاق عند الطيالسى [183]، وغيره، إن ثبت أنه محفوظ عنه.

337 -

صحيح: أخرجه مسلم [1066]، وأبو داود [4763]، وابن ماجه [167]، وأحمد [1/ 83]، وابنه في "الزوائد"[1/ 113]، وفى السنة [2/ 619]، والنسائى في الكبرى [8572]، وعبد الرزاق في "الأمالى"[رقم 125]، وابن حبان [6938]، والطيالسى [166]، والبزار [538].

والبيهقى [16476]، والآجرى في "الشريعة"[ص 38]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 390]، وجماعة، من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى عن علي به نحوه. وهو عند جماعة في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناده غاية في الصحة. وسيأتى [برقم/ 475، 477].

338 - صحيح: أخرجه أبو داود [4530]، والنسائى [4734]، وأحمد [1/ 122]، وابنه في "السنة"[2/ 538]، والبزار [714]، والبيهقى [13541]، والطحاوى في"شرح المعانى"[3/ 192]، والمروزى في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 605]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 308]، وجماعة، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن البصرى عن قيس بن عباد القيسى به.

قلتُ: وهذا صحيح ثابت، رجاله كلهم ثقات مشاهير. وللحديث: طرق أخرى عن علي به

…

منها: طريق أبى جحيفة عند البخارى [2882]، وجماعة. وسيأتى [برقم 451].

339 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم/ 266]. فانظره.

* تنبيه: المعروف أن الليث بن أبى سليم يروى هذا الحديث عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة به

…

كما مضى [برقم 266]. وهنا رواه عن مجاهد به. ولم يذكر فيه "عبد الله بن سخبرة".

فإما أن يكون ذلك من سوء حفظ الليث، كما ذكرناه هناك. أو يكون "عبد الله بن سخبرة" قد سقط من إسناد المؤلف من الطبعتين في هذا الموضع.

340 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 147]، والحاكم [3/ 72]، والبزار [729]، وابن أبى شيبة [31954]، وأبو نعيم في "الحلية"[367/ 4]، وتمام في، "الفوائد"[2/ رقم 1036]، =

= وابن أبى عاصم في السنة [2/ رقم 1217]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 175]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 128]، والرامهرمزى في "المحدث الفاصل"[ص 289]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 141]، وابن أبى داود في "المصاحف"[رقم 248]، واللالكائى في "الاعتقاد"[2050]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[5/ 51]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 643]، وجماعة، من طرق عن مسعر عن أبى عون عن أبى صالح الحنفى عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم. وأبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفى. وأبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الكوفى.

341 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 130]، وابن أبى شيبة [37424]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 34]، والخلال في "السنة"[1/ رقم 332]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 538]، وغيرهم، من طرق عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن سبع عن علي به

…

وهو عند بعضهم في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وفيه ثلاث علل:

الأولى: عبد الله بن سبع شيخ مجهول، لم يرو عنه سوى سالم بن أبى الجعد وحده ولم يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق الأغمار. وتبعه الهيثمى على توثيقه في "المجمع"[9/ 188]، ولا تثريب عليهما.

والثانية: أن الأعمش عريق في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا.

والثالثة: قد اختلف على الأعمش في إسناده؛ فرواه عنه وكيع كما مضى. وخالفه جرير بن عبد الحميد؛ فرواه عن الأعمش فقال: عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبى الجعد، عن عبد الله بن سبع به

…

=

= وزاد فيه "سلمة بن كهيل". هكذا أخرجه المؤلف [برقم/ 590]، والحاملى في "أماليه"[رقم 194]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 540]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 802].

وتابعه: عبد الله بن داود الخريبى عند الآجرى في "الشريعة"[رقم 1551]، والمحاملى في "أماليه"[رقم 145]، والنسائى في "مسند على" كما في "تهذيب الكمال"[6/ 15]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 57]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 541]. وتابعهما أيضًا: محاضر بن المورع، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 365]. واختلف على محاضر فيه؛ فرواه عنه بعضهم على الوجه الأول مثل رواية وكيع به. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 538].

ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش واختلف عليه فيه؛ فرواه عنه: إسحاق بن إبراهيم الشهيدى، مثل رواية وكيع على الوجه الأول به. أخرجه اللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1210]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 538].

وخالفه الأسود بن عامر، فرواه عنه عن الأعمش مثل رواية جرير ومن معه به. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 539]. وقد اختلف في إسناده على الأعمش على ألوان أخر، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[3/ 265]، ثم رجَّح رواية عبد الله بن داود ومن تابعه عن الأعمش.

لكن لسياق المؤلف: طريق آخر عن علي به نحوه. أخرجه البيهقى في "الاعتقاد"[ص 357]، وفى "سننه"[16350]، وابن أبى عاصم في السنة [2/ رقم 1158]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 4]، وجماعة، من طريق أبى وائل به

…

قلتُ: وفى سنده شعيب بن ميمون وقد ضعفوه، بل وذكروا له هذا الخبر في مناكيره، راجع "التهذيب" [4/ 337]. وله طريق ثالث: عند الحاكم [3/ 156]، وغيره. وسنده واهٍ. وطريق رابع: عند البزار [871]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 542]. وسنده لا يثبت. وفيه علل.

342 -

صحيح: أخرجه البخارى [1494]، ومسلم [1223]، وأحمد [1/ 136]، والطيالسى [100]، والبزار [527]، والبيهقى [8663]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 140]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن المسيب به نحوه. =

= قلتُ: وقد توبع عليه عمرو بن مرة؛ تابعه: عبد الرحمن بن حرملة: عند النسائي [2733]،

وأحمد [1/ 57]، والحاكم [1/ 644]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 287]، والبزار [521]،

والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 141]، وجماعة. وله طرق أخرى.

343 -

صحيح لغيره: هذا إسناد منكر، والمسعودى: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، إمام المختلطين، وهو ثقة فقيه، لكنه اختلط أخيرًا، وقد جزم ابن نمير بكون يزيد بن هارون قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خولف المسعودى في إسناده؛ خالفه سفيان الثورى: فرواه عن حبيب فقال: عن أبى وائل عن أبى الهياج به

…

فزاد فيه "أبا وائل" بين حبيب وأبى الهياج. هكذا أخرجه مسلم [969]، والنسائى [2031]، وأحمد [1/ 128]، والمؤلف [614]، وأبو داود [3218]، والحاكم [1/ 524]، والبيهقى [6548]، وجماعة. وهكذا رواه جماعة من أصحاب الثورى عنه، وخالفهم آخرون فرووه عنه مثل الماضى إلا أنهم قالوا: عن أبى وائل: "أن عليًا قال لأبى الهياج

…

". هكذا أخرجه الترمذى [1049]، وعبد الرزاق [6487]، والمؤلف [رقم/ 350]، والدارقطنى في "العلل" [4/ 181]، والحاكم [1/ 524]، وجماعة، من طرق عن الثورى به. وهذا الوجه: هو الذي صححه البخارى، كما نقله عنه الترمذى في "علله" [ص/316].

قلتُ: وهو صحيح على كل حال؛ لأن أبا وائل قد صح سماعه من على. وقد اختلف في إسناده على الثورى على ألوان غريبة؛ ذكرها الدارقطنى في "علله"[4/ 174، 175]. ثم اختلف في إسناده على حبيب بن أبى ثابت أيضًا. ثم اختلف على ثلاثتهم: أبى وائل على وجوه، ذكرها الدارقطنى أيضًا [4/ 175، 176، 177]، ثم قال: "والحديث حديث الثورى

…

".

قلتُ: وهو المحفوظ. والصواب: هو طريق الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل بإسناده به.

وللحديث: طرق أخرى عن علي - وبعضها غير محفوظ - ذكر بعضها الإمام في الإرواء [3/ 209]. وله شاهدٌ من حديث فضالة بن عبيد: عند مسلم [968]، وجماعة. وقد استوفينا تخريجه في كتابنا:"غرس الأشجار".

344 - صحيح: أخرجه البخارى [4154]، ومسلم [2404]، وأحمد [1/ 182]، والنسائى في الكبرى [8142]، وابن حبان [6927]، والطيالسى [209]، والبزار [1170]، وابن أبى شيبة [32074]، والبيهقى [17671]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 196]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 431]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد لا غبار عليه. وهكذا رواه جماعة من أصحاب شعبة عنه، منهم: أبو داود الطيالسى الإمام، لكن اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه يونس بن حبيب على الوجه الماضى. وخالفه نصار بن حرب، فرواه عنه شعبة فقال: عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه به. هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[11/ 431]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 161]. والمحفوظ: هو الوجه الأول، كما قاله أبو بكر الخطيب.

وقد رواه تابع شعبة عليه: إبراهيمُ بن عثمان ومعاوية بن ميسرة والمغيرة ابن أيوب وغيرهم، كما ذكره الدارقطنى في "علله"[4/ 313]، كلهم رووه عن الحكم على الوجه الماضى. ثم جاء الليث بن أبى سليم وأبى إلا أن يرويه عن الحكم ويقول: عن الحكم عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد به

…

هكذا أخرجه النسائي في الكبرى [8442]، وفى "خصائص على"[رقم 57]، والبزار [1200]، والحميرى في حديثه [رقم 25]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 52]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 163]، وغيرهم. وهذا من تخاليط الليث، ولم يكن في الحديث بالليث، والحديث: ثابت عن عائشة من طريق آخر. وقد رواه جماعة كثيرة من الصحابة، أطنب الحافظ ابن عساكر في تتبع رواياتهم في "تاريخه"[42/ 139 - 186].

وراجع فتح البارى [7/ 74].

ولشعبة في هذا الحديث: إسناد آخر.

345 -

صحيح: مضى تخريجه [رقم 274].

346 - صحيح لغيره: أخرجه أحمد [1/ 95]، وابنه في "الزوائد"[1/ 114]، وغيرهما، من طرق عن وكيع عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد خيرٍ عن علي به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وفيه علل:

الأولى: أن الأعمش لم يذكر فيه سماعًا. وهو إمام في التدليس.

والثانية: أبو إسحاق يدلس أيضًا، ولم يصرح بالسماع، ثم قد تغير أيضًا. لكن رواه عنه الثورى كما يأتى، وهو ممن سمع منه قديمًا.

والثالثة: قد اختلف في لفظ هذا الحديث؛ فرواه وكيع عن الأعمش باللفظ الماضى: "كنتُ أرى" وتابعه جماعة على هذا اللفظ، منهم:

1 -

يزيد بن عبد العزيز: عند أبى داود [163]، ومن طريقه البيهقى [1294].

2 -

وعيسى بن يونس بن أبى إسحاق: عند ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 124]، والنسائى في الكبرى [119]، ثلاثتهم رووه عن الأعمش بإسناده باللفظ الماضى.

وخالفهم: حفص بن غياث، فرواه عن الأعمش بإسناده بلفظ: "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ

…

".

هكذا أخرجه أبو داود [162]، ومن طريقه البيهقى [1293]، وفى الصغرى [103]، وفى "المدخل إلى الكبرى"[1/ رقم 157]، وابن أبى شيبة [1895]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 199]، وابن عبد البر في "التمهيد"[11/ 149].

قال الدارقطنى في "العلل"[4/ 46]، بعد أن ذكر هذا الخلاف: "والصحيح من ذلك قول من قال: كنتُ أرى أن باطن الخف

…

". =

= قلتُ: وهو ظاهر صنيع أبى داود أيضًا، حيث ذكر رواية حفصٍ أولًا، ثم جعل يذكر رواية وكيعٍ وعيسى ويزيد عن الأعمش باللفظ الأول. ولو كان مراده بهذا: مجرد ذكر مَنْ تابع حفصًا عليه؛ ما كان يعيد لفظه الأول مرتين، ويؤيده أنه قال أخيرًا: "ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيتُ عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أنى رأيتُ رسول الله

…

وساق الحديث".

قلتُ: وهذا ظاهر في ترجيحه لفظ رواية وكيع ومن معه على رواية حفص عن الأعمش. ويرجحه: أن حفص بن غياث قد تغير حفظه قليلًا لما كبر. وقد رواه جماعة منهم: الثورى وإبراهيم بن طهمان ويونس بن أبى إسحاق وإسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد خير عن علي به

…

نحو رواية وكيع وزملائه عن الأعمش. فانظر: "سنن الدارمى"[715]، وأحمد [1/ 148]، والبيهقى [1295]، و"علل الدارقطنى"[4/ 46].

وهذا هو الظاهر في نقدى. وهى علة: لم ينتبه لها أحد ممن تكلم على هذا الحديث من المتأخرين فيما أعلم، ويقوى ما ذكرناه: أن الدارقطنى لما رجَّح اللفظ الماضى من رواية وكيع وغيره عن الأعمش، ذكر أن يونس وإسرائيل والثورى قد تابعا الأعمش عليه بنحو هذا اللفظ، ثم قال: "وكذلك قال حكيم بن زيد عن أبى إسحاق

…

". ثم قال: "ومما يقوى ما ذكرناه: ما رواه خالد بن علقمة وعبد الملك بن سلْع والحسن بن عقبة أبو كيران، وغيرهم عن عبد خير أن عليًا:"غسل قدميه ثلاثًا وقال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".

قلتُ: ثم ذكر رواية المسيب بن عبد خير عن أبيه بنحو رواية الماضين. ثم جعل يذكر بعض الاختلاف في سنده على خالد بن علقمة وغيره.

وبالجملة: فالمحفوظ في لفظ هذا الحديث: هو رواية وكيع ومن تابعه عليها أو بنحوها. لكن ابن أبى شيبة الإمام الحافظ أبى إلا أن يفْحمنا في تلك القضية، وقال في مصنفه [183]:"حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبى إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين برأى كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما .... ". هكذا مثل رواية حفص بن غياث. لكن: قد خولف ابن أبى شيبة في لفظه، خالفه الإمام أحمد وجماعة، كلهم رووه عن وكيع بإسناد به مثل لفظ المؤلف هنا. وهذا هو المحفوظ عن وكيع.

إذا عرفت هذا: فاعلم أن الحديث إسناده ضعيف؛ لعدم تصريح أبى إسحاق بالسماع فيه. أما عنعنة الأعمش: فقد مضى أنه توبع عليه .. =

= وأما اختلاط أبى إسحاق أو تغيُّره: فقد رواه عنه الثورى، وهو قدماء أصحابه. وروايته: قد أخرجها الدارقطنى في "علله"[4/ 47]. فالحديث معلول بكون أبى إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو كثير التدليس على التحقيق عندنا. لكن: تابعه جماعة عن عبد خير به

…

مثل لفظ رواية عيسى بن يونس ووكيع - في الرواية المحفوظة عنه - ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش. ومن هؤلاء: المسيب بن عبد خير: وروايته عند أحمد [1/ 124]، والشافعى [121]، وعبد الرزاق [57]، والنسائى في الكبرى [120]، وجماعة، بإسناد قوى. وراجع "الثمر المستطاب"[1/ 17، 18، 19]، للإمام. وعليه فالحديث: لا يصح بلفظ "لو كان الدين بالرأى

…

"، لكونه يدور على أبى إسحاق السبيعى، وهو يدلس ولم يذكر فيه سماعًا. فإن ثبت تصريحه بالسماع عند بعضهم، أو رواه شعبة عنه، فهو لفظ صحيح، ولكن متى وأين وجِدَ هذا؟،.

* تنبيه مهم: ظاهر لفظ المؤلف " .. كنتُ أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما .. " يدل على أن القدم تُمسح وليس الأمر كذلك. بل هذا اللفظ: مختصر كما بينَتْه بعض الطرق الأخرى، ونبَّه عليه البيهقى في "سننه"[1/ 292]، والإمام في "الثمر المستطاب"[1/ 17]، فليس فيه حجة للأقحاح من الشيعة، لا رُعُوا.

347 -

قوى: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 144]، والبزار [689]، والنسائى في الكبرى [346]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن أبى إسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

قلتُ: وقد توبع عليه مطرف: تابعه: الثورى لكنه زاد: "إلا الفجر والعصر". أخرجه أبو داود [1275]، وأحمد [1/ 124]، وابن خزيمة [1196]، والبزار [674]، وعبد الرزاق [4823]، والمؤلف [رقم 573]، وابن أبى شيبة [7329]، والبيهقى [4198]، والنسائى في "الكبرى"[341]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 246]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 17/ المنتخب]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[1/ رقم 258]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 303]، وجماعة من طرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

=

= قلتُ: وهكذا رواه أصحاب الثورى عنه على هذا الوجه. وخالفهم معاوية بن هشام القصار فرواه عن سفيان فقال: عن أبى إسحاق عن الحارث عن الأعور عن علي به

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[4/ 69]، ثم قال:"والمحفوظ حديث عاصم عن علي".

قلتُ: وهو كما قال. ومعاوية القصار: يقول عنه أحمد: "هو كثير الخطأ". وتوبع عليه الثورى: تابعه مسعر بن كدام: عند أبى نعيم في "الحلية"[7/ 246]، وسنده إليه مغموز.

والحديث: إسناده قوى مستقيم.

فإن قيل: كيف ذلك وأبو إسحاق قد تغير بآخرة؟، ثم هو مدلس وقد عنعنه؟، فالجواب عن الأول: أن الثورى قد رواه عنه، وهو ممن سمع منه قديمًا. وأما عن الخوف من تدليسه فيقال: نعم قد عنعنه أبو إسحاق في جميع طرقه التى وقفنا عليها. لكن المدلس إذا أكثر من السماع عن شيخ - مع طول ملازمة - ثم عنعن عنه، حُملت عنعنته على السماع عند التحقيق، كما قاله الحميدى وغيره. وقرَّره الحافظ الذهبى في ترجمة الأعمش من "الميزان". ولنا بحث في تقوية هذه القاعدة. وأبو إسحاق: من المكثرين عن عاصم بن ضمرة.

348 -

ضعيف: مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 287].

349 -

صحيح: أخرجه النسائي [2722]، وأحمد [1/ 95]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 149]، وغيرهم، من طرق عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم به نحوه

…

وهذا إسناد قوى ثابت. وقد توبع عليه البطين - وهو ثقة - تابعه: الحكم بن عتيبة: عند البخارى [1488]، والنسائى [1423]، والدارمى [1923]، والطيالسى [95]، والمؤلف [برقم 434]، والبيهقى [8555]، وأحمد [1/ 135]، وجماعة، من طرق عن شعبة =

= عن الحكم بن عتيبة عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم به نحوه

…

ومروان بن الحكم قيل له رؤية. قال الذهبى: "وذلك محتمل".

قلتُ: بل هو الظاهر. وقد حمل عليه جماعة، لكونه رمى طلحة يوم الجمل بسهمٍ فقتله؛ لكنه كان متأولًا في ذلك، كما قاله الإسماعيلى وغيره، كما في "هدى السارى"[ص 443]، للحافظ. وترى الذهبى يحمل عليه بقسوة، فيقول في "السير" [1/ 36]:"قلتُ: قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل على".

قلتُ: وهذا مع ما فيه من النظر، فينبغى أن يقول مثله في قاتل عمار: أبى الغادية الجهنى وهو صحابى قح؛ وهكذا فليقل الذهبى في قتل الصحابة بعضهم بعضًا في صفِّين والجمل وتلك الفتن الدهماء.

والحق: أن من ثبت له شرف الصحبة أو الرؤية فقد قفز القنطرة، بل قفز من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى، فمن تكلم في أحدهم فنحن نتهمه على الإسلام، والظن بل اليقين في قتال هؤلاء السادة لبعضهم: إنما كان بتأويل واجتهاد، وللمخطئ أجر على خطئه إن شاء الله. ونحن نسلك هذا المسلك ونقوله في آحاد الناس، فكيف في أصحاب رسول الله؟ والذهبى معذور في مروان، لكثرة ما يُحْكى فيه من الطعون؛ فكلاهما - أعنى مروان والذهبى - مأجور إن شاء الله.

لكن: للذهبى كلمات لاذعة لا تعجبنى، يُطْلقها في حق جماعة من الصحابة، والله يسامحه؛ لطيب مقصده، ودفاعه عن السنة، ومن مثل الذهبى؟!

وقد صحَّ ثناء عروة بن الزبير على مروان في الرواية، وهذا توثيق معتمد إنْ ثبت كونه تابعيًا كما ارتضاه جماعة. أما إن ثبت أن له رؤية - وهو الظاهر - فلْتخرس الألسنة، والله المستعان.

350 -

صحيح لغيره: مضى تخريجه قريبًا [برقم/ 343].

* تنبيه مهم: سقط "أبو وائل" من سند المؤلف في الطبعتين؛ فوقع فيهما: "عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت أن عليًا قال

…

". وصوابه: "عن حبيب عن أبى وائل: أن عليًا قال

…

". وهكذا أخرجه الترمذى [1049]، وأحمد [1/ 128]، وغيرهما، من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. وأنا أستبعد - جدًّا - أن يكون قد اختلف =

= على ابن مهدى في سنده، ولم ينتبه حسين أسد لهذا السقط في تعليقه على "مسند المؤلف"؛ فسارع وقال في تخريجه:"إسناده ضعيف لانقطاعه". كذا قال، وهذا من الغفلة والعجلة.

351 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم/ 294].

352 -

ضعيف: بهذا اللفظ والسياق: أخرجه أحمد [1/ 97]، والترمذى [رقم/ 4145]، وابن ماجه [81]، والحاكم [1/ 87]، والطيالسى [106]، وتمام في "الفوائد"[2/ رقم 1443]، وابن حبان [178]، والبزار [904]، وابن أبى عاصم في السنة [1/ رقم/ 130، 887]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 845]، وابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1449]، والآجرى في "الشريعة"[ص 200]، والفريابى في "القدر"[ص 39/ رقم 196]، والبيهقى في "القضاء والقدر"[رقم 141]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1105]، وابن عساكر في "تاريخه"[35/ 83]، وجماعة، من طرق عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن علي به مرفوعًا

…

قلتُ: هكذا رواه شريك القاضى وجرير بن عبد الحميد عن منصور على هذا الوجه. وتابعهم جماعة، منهم:

1 -

ورقاء بن عمر، واختلف عليه فيه؛ فرواه عنه بعضهم على الوجه الماضى. وخالفه الطيالسى؛ فرواه عنه فقال: عن منصور عن ربعى عن رجل عن علي به

…

وزاد فيه رجلًا مبهمًا. هكذا أخرجه الطيالسى في مسنده [رقم/ 106]. =

= 2 - وسفيان الثورى، واختلف فيه عليه؛ فرواه عنه محمد بن كثير وأبو عاصم النبيل على الوجه الأول. وخالفهما: أبو حذيفة النهدى، فرواه عن الثورى مثل رواية ورقاء من طريق الطيالسى عنه، وزاد فيه رجلًا بين ربعى وعلى؛ هكذا أخرجه الحاكم [1/ 87]، ثم أعله بكون أبى حذيفة كثير الخطأ والوهم، لكن: أبا حذيفة لم ينفرد به أصلًا، بل تابعه جماعة عن الثورى على هذا الوجه الذي أنكره الحاكم، منهم:

أ - وكيع عند أحمد [1/ 133]، وجماعة.

ب - وأبو نعيم الملائى: عند ابن بطة في الإبانة [2/ رقم 1450]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 75/ المنتخب]، والبغوى في "تفسيره"[7/ 436]، وفى "شرح السنة"[1/ 122].

جـ - ويعلى بن عبيد: عند البيهقى في "القضاء والقدر"[عقب/ رقم 142]، والبغوى في "تفسيره"[7/ 436]، وفى "شرح السنة"[1/ 122]، وغيرهما.

د - وعبيد الله بن موسى: عند البغوى في "تفسيره"[7/ 436]، وفى "شرح السنة"[1/ 122].

3 -

ومحمد بن يوسف الفريابى: عنده في "حديثه عن الثورى"[رقم 295/ طبعة دار البشائر الإسلامية]. وصنيع الدارقطنى في "العلل"[3/ 196]، يقضى بكونه: يرجِّح هذا الوجه الثاني عن الثورى.

4 -

وشعبة بن الحجاج، واختلف عليه فيه هو الآخر؛ فرواه عَنه محمد بن جعفر غندر والطيالسى وروح بن عبادة على الوجه الماضى، عن منصور عن ربعى عن علي به. وخالفهم معاذ العنبرى؛ فرواه عن شعبة وزاد فيه ذلك الرجل المبهم بين ربعى وعلى. هكذا أخرجه الفريابى في القدر [رقم/ 164]. وتابعه النضر بن شميل على هذا الوجه: عند الترمذى [عقب/ رقم 2145].

قال الترمذى: "حديث أبى داود عن شعبة - يعنى رواية الطيالسى على الوجه الأول - عندى أصح من حديث النضر، وهكذا روى غير واحد عن منصور".

قلتُ: الذي رواه عن منصور مثل رواية شعبة من طريق الطيالسى وغيره: إنما هو: جرير بن عبد الحميد وشريك القاضى، وهذان لم يختلف عليهما في إسناده. أما سفيان وشعبة وورقاء فاختلف عليهم كما مضى. =

= وقد رواه أبو الأحوص عن منصور عن ربعى وزاد فيه هذا الرجل المبهم أيضًا. أخرجه الفريابى في "القدر"[رقم 194]، والمؤلف كما يأتى [برقم 37]. وتابعه سليمان التيمى وزائدة بن قدامة: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 196]. ثلاثتهم: رووه عن منصور عن ربعى عن رجل عن علي به

…

قال الدارقطنى: "وهو الصواب".

قلتُ: والظاهر أنه قد اختلف على زائدة أيضًا في إسناده؛ فقد رواه عنه ابن مهدى مثل الوجه الأول به

…

كما عند المؤلف هنا .. فالقول: ما قاله الدارقطنى؛ ويكون الحديث: معلولًا بجهالة هذا الرجل المبهم بين ربعى وعلى. لكن قال الإمام الألبانى في كتابه "الظلال"[1/ 50]: "فلعل ابن حراش رواه مرة عن رجل عن علي، ومرة عن علي بإسقاط الرجل، لعله سمعه منه فروى مرة هكذا، ومرة هكذا، ثم رأيتُ الحافظ الضياء المقدسى قد مال إلى هذا في المختارة .. ".

قلتُ: وعبارة الضياء في "المختارة"[2/ 68]: "ويحتمل أن يكون ربعى سمعه من على، وسمعه من رجل عنه، فكان يرويه مرة عن علي، ومرة عن رجل عنه. والله أعلم".

قلتُ: وإلى هذا مال الترمذى أيضًا. والأصح عندى: هو ما رجحه الدارقطنى آنفًا.

* فالحاصل: أن الإسناد معلول بكون ربعى لم يسمع هذا الحديث من على، وإنما سمعه بواسطة رجل مجهول لم يُسم عن علي به. ولبعض فقرات الحديث: شواهد ثابتة، لكنه ضعيف بهذا اللفظ والسياق.

353 -

ضعيف: أخرجه الضياء في "المختارة"[2/ 307]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 226]، من طريق المؤلف قال: حدّثنا حماد بن مسعدة عن المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر قال: قال على بن أبى طالب به. =

= قلتُ: ورجاله ثقات، كما قاله الهيثمى في "المجمع" [9/ 175]. لكن علباء بن أحمر: لم يذكروا له رواية عن علي أصلًا، والذى يروى عن علي: هو علباء بن أبى علباء الكوفى، الذي يروى عنه عمرو بن غزى وحده، وليس هو ذاك، وقد فرق البخارى وابن حبان وأبو حاتم بينهما. وهو الصواب. وقد رأيتُ ابن سعد: قد أخرجه في "الطبقات"[8/ 21]، من طريق وكيع عن المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر:"أن عليًا تزوج فاطمة" وذكره مختصرًا. ولفظه: يؤيد الإرسال بين ابن أحمر وعلى.

بل وجدتُ ابن سعد قد روى قبل ذلك [8/ 19]، من طريق المنذر بن ثعلبة عن علباء به. مثله، إلا أنه قد زاد في أوله قصة فقال: "إن أبا بكر خطب فاطمة

…

". وهذا ظاهر جدًّا في أن علباء كان يرسل عن كبار الصحابة. وقد أغفله أصحاب كتب "المراسيل"؟ فلم يترجموا له، والظاهر عندى: أنه لم يسمع من على إن شاء الله. ولفظه هنا يدل عليه.

أما ما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال"[6/ 266]، من كون علباء بن أحمر قد سمع عليًا؛ فهذا قد بناه على أن علباء بن أحمر وعلباء بن أبى علباء كلاهما واحد، وهذا قول قد استضعفه الحافظ المزِّى وغيره. بل قد فرق بينهما البخارى وأبو حاتم وابن حبان، ومعهم حافظ الدنيا أبو الحسن الدارقطنى أيضًا. وهو الحق. وقد استدل ابن ماكولا على كونهما واحدًا: برواية ضعيفة لا يصح سندها. وشرح ذلك هنا، ربما طال. وتكفى الإشارة. وقد رأيت العلامة محمد بن يوسف الصالحى، قد ضعَّف سند هذا الحديث في "سبل الهدى والرشاد"[11/ 38/ الطبعة العلمية].

354 -

صحيح: أخرجه البخارى [2783]، ومسلم [2406]، وأحمد [5/ 333]، والنسائى في الكبرى [8149]، وابن حبان [6932]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5818]، وسعيد بن منصور [2/ رقم 2472]، والبيهقى [18009]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 207]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 62]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 85]، وجماعة من طرق عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى به نحوه

…

=

= وهكذا رواه جماعة من الثقات عن أبى حازم على هذا الوجه. وخالفهم: يزيد بن كيسان؛ فرواه عنه فقال: عن أبى هريرة به .. ، فجعله من "مسند أبى هريرة". هكذا أخرجه ابن راهويه [219]، والنسائى في الكبرى [8151]، وفى "خصائص على"[18]، وابن أبى شيبة [32096]، وغيرهم.

قلت: وهذا وهم. والمحفوظ عن أبى حازم إنما هو على الوجه الأول.

355 -

قوى لغيره: أخرجه الترمذى [3712]، وأحمد [4/ 437]، وابن حبان [6929]، والطيالسى [829]، والنسائى في الكبرى [8146]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 294]، وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى [4/ رقم 2298]، وفى السنة [2/ رقم 1187]، وعبد الرزاق في الأمالى [رقم 106]، وابن أبى شيبة [32121]، والحاكم [3/ 119]، والطبرانى في "الكبير"[18/ رقم 265]، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"[رقم 83]، والرويانى في مسنده [1/ رقم 120]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 198]، وجماعة، من طرق عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان". وقال ابن عدى: "وهذا الحديث يعرف بجعفر بن سليمان، وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في "صحاحه" ولم يدخله البخارى".

قلتُ: وسنده قوى مستقيم. وقد رأيت الحافظ: قد قوَّى سنده في "الإصابة"[4/ 569].

وقد قال الحاكم عقب روايته: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وهو كما قال، وبتلك الترجمة: أخرج مسلم [رقم/ 2649]: حديث عمران بن حصين قال: "قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال: نعم، قال: قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له". =

= ورجال الحديث ثقات، سوى جعفر بن سليمان فهو صدوق متماسك، وقد غمزوه في روايته عن ثابت البنانى. وطعن فيه بعضهم لغلوه في تشيعه. لكن دافع عنه ابن حبان بكونه لم يكن داعية. نعم: ورد عنه أنه كان يبغض الشيخين دون سب لهما، لكن أنكر الذهبى ذلك، وقال في "سير النبلاء" [8/ 198]:"فهذا غير صحيح عنه".

قلتُ: بل هو ثابت عنه، كما شرحناه في مكانٍ آخر. وليس البغض مثل الشتم والثلْب، ولعل جعفرًا رجع عن ذلك المذهب النحْس، فقد روى بعد ذلك أحاديث في "فضائل الشيخين" كما قال ابن عدى والذهبى. وقد: ساق ابن عدى هذا الحديث لجعفر في كتابه "الكامل" وتبعه الذهبى في "الميزان"، وتعلَّق بذلك بعض المتأخرين، وزعموا أن الحديث من منكرات جعفر، وأن ابن عدى قد أنكره عليه، ويرد عليهم: أن ابن عدى قد قال في ختام ترجمة جعفر، بعد أن ساق له جملة من الأحاديث، قال:"وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرًا فلعل البلاء فيه من الراوى عنه، وهو عندى ممن يجب أن يقبل حديثه". وقبل ذلك قال عقب روايته هذا الحديث: "وهذا الحديث يعرف بجعفر بن سليمان، وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في "صحاحه" ولم يدخله البخارى". ولو كان يراه منكرًا، لتعقب النسائي في سوقه له في "صحاحه". والمقصود بـ:"صحاح النسائي": أحاديثه التى أخرجها في كتابه "السنن". وقول ابن عدى هنا: من الأدلة الكثيرة على جواز تسمية "سنن النسائي" بـ: "الصحيح" و"الصحاح"، وعلى هذا جرى الدارقطنى والخطيب البغدادى وجماعة من المحدثين والحفاظ. =

= لكن هل يقال: هل يلزم من تسمية "السنن" بـ: "الصحيح" أن تكون جميع أحاديثها صحيحة عند النسائي؟

الأظهر عندى: صحة هذا الالتزام، اللَّهم إلا في الأحاديث التى أعلها النسائي بنفسه عقب روايتها في "سننه". وهل تلك الصحة عنده: تشمل "سننه الكبرى" أم "الصغرى" المعروف بـ: "المجتبى"؟ والصحيح: أن ذلك يشمل "المجتبى" وحسب، وقد صرح النسائي نفسه بذلك.

فقال الإمام المحدث أبو بكر بن الأحمر - راوية "السنن الكبرى" عن النسائي -: قال النسائي: "كتاب "السنن" كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب من المسمى "بالمجتبى" صحيح كله". نقله عنه الحافظ في "النكت على ابن الصلاح"[1/ 484].

* فالحاصل: أن الحديث صحيح ثابت، صححه النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم.

وللمرفوع منه: شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة أيضًا. وقد جازف شيخ الإسلام ابن تيمية، وادعى أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تراه في كتابه "منهاج السنة النبوية" [7/ 391]. وقد بسطنا الرد عليه في كتابنا:"التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث"، وكذا: تعقبه الإمام الألبانى في "السلسلة الصحيحة"[رقم/ 2223]. والله المستعان.

356 -

حسن لغيره: أخرجه أحمد [1/ 100]، والبزار [914]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 168]، وغيرهم، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث عن علي به بنحوه. قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 518]:"رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار، وفيه على بن زيد، وفيه كلام كثير، وقد وثِّق".

قلتُ: أما صاحبه البوصيرى فإنه قال في "إتحاف الخيرة"[3/ 67]: "رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان". وهو كما قال. وعلى بن زيد: ضعيف صاحب مناكير وغرائب، وقد تركه بعضهم أيضًا، ومنْ وثقه يريد أنه صدوق في الأصل، وقد كان على حافظًا عالمًا. =

= ولم ينفرد به: بل تابعه الحارث بن عبد الله عن أبيه: "وكان الحارث خليفة عثمان - رضى الله عنه - على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى على - رضى الله عنه -، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فإنا حرم. فقال على: - رضى الله عنه - أنشد الله من كان ههنا من أشجع: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم". أخرجه أبو داود [رقم/ 1849]، ومن طريقه البيهقى [رقم/ 9719]، وغيرهما من طريق سليمان بن كثير البصرى عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه به.

قلتُ: وإسحاق صدوق ما به بأس. وسليمان: صدوق متماسك في غير الزهرى. وحميد: ثقة لا يدلس إلا عن أنس وحده. وقد اختلف عليه في هذا الإسناد؛ فرواه عنه سليمان بن كثير على الوجه الماضى. وتابعه: يحيى بن أيوب المصرى وعبيد الله بن تمام: كما ذكره الدارقطنى في"علله"[3/ 256].

وخالفهم: يزيد بن أبى زياد، فرواه عن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن علي به نحوه. ولم يرفعه، هكذا ذكره الدارقطنى في "علله" [3/ 256]. ويزيد: ضعيف مختلط، فلا يفرح بمخالفته أصلًا؛ والإسناد الماضى حسن مستقيم.

نعم: قد خولف على بن زيد وإسحاق بن عبد الله في هذا الحديث متنًا وسندًا. خالفهما: عبد الكريم بن أبى المخارق؛ فرواه عن عبد الله ابن الحارث فقال: عن ابن عباس عن علي به مختصرًا جدًّا

…

ولفظ ابن ماجه: "أُتىَ النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم، فلم يأكله"، هكذا أخرجه ابن ماجه [رقم 3091]، وأحمد [1/ 105]، والمؤلف [برقم/ 433]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 168]، والدارقطنى في "حديث أبى الطاهر"[رقم 110]، وغيرهم من طرق عن عمران بن محمد بن أبى ليلى عن أبيه عن عبد الكريم به

…

= قلتُ: وهذا إسناد منكر. وعبد الكريم: قد ضعفه النقاد حتى تركه بعضهم، ولا يشفع له رواية مالك عنه، كما لم يشفع لجابر الجعفى رواية شعبة وسفيان عنه، وكما لم يشفع لعامر بن صالح رواية أحمد عنه، والراوى عنه: هو ابن أبى ليلى الإمام الفقيه المحدث الضعيف المشهور، كان سيئ الحفظ مع وهم كثير في حديثه، وولده عمران: قريب من الصدوق إن شاء الله. ويشهد للمرفوع منه: حديث ابن عباس قال: "يا زيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم".

أخررجه ابن خزيمة [2644]، بإسناد قوى.

357 -

صحيح لغيره: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 147]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 125]، والحاكم في "علوم الحديث"[ص 164]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 223]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 368]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "التخليص"[4/ 151]، وغيرهم، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد أسود، والحسن بن ذكوان: ضعيف صاحب مناكير وعجائب. قال أحمد: "أحاديثه بواطيل". وقال ابن معين: "صاحب الأوابد منكر الحديث". وقد رموه بالتدليس أيضًا لاسيما في هذا الحديث. فنقل الحاكم في "علوم الحديث"[ص 109]، عن محمد بن نصر المروزى الحافظ أنه قال:"هذا الحديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبى ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى - هو الذهلى - حدثنا قال: حدثنا أبو معمر - هو القطيعى - قال: حدثنى عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبى ثابت .. ". ثم قال المروزى: "وعمرو هذا منكر الحديث، فدلَّسه الحسن عنه".

قلتُ: ومثله قال ابن عدى في "الكامل"[5/ 125]. وقد جزم ابن معين وأبو داود وغيرهما بكون الحسن لم يسمع من حبيب أصلًا، وإنما سمع منه بواسطة عمرو بن خالد، وهو الواسطى الهالك وقد كذبه جماعة. =

= قلتُ: وقد توبع عليه الحسن؛ تابعه خالد وما خالد؟، هكذا أخرجه عبد الرزاق [رقم/ 218]، عن عباد بن كثير البصرى عن رجل أحسبه خالد به

…

هكذا قال عباد بن كثير، وعباد قد تركوه أيضًا، ولعل الذي حدثه: إنما هو عمرو بن خالد الواسطى الماضى، فنسى عباد اسمه فحكاه على التوهم فقال:"أحسبه خالدًا".

ثم قال عبد الرزاق [219]، حدثنا: "ابن جريج قال: أخبرتُ عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة مثله

…

".

قلتُ: ولعل من أخبر ابن جريج إنما هو عمرو بن خالد أيضًا؛ والإسناد تالف مِنْ أي الوجوه أتيتُه. راجع "التلخيص"[4/ 151]، للحافظ.

وقد وهم الزيلعى في "نصب الراية"[4/ 260]، فعزاه لأحمد في "المسند". وليس لأحمد، إنما هو لولده في "الزوائد" كما مضى. وفى الحديث علة أخرى وهى عنعنة حبيب بن أبى ثابت، فقد كان مدلسًا. أما الهيثمى فهو في وادٍ آخر فتراه يقول في "المجمع" [4/ 87]:"رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات"، كذا، كأنه ما نظر إسناده،

لكن: لفقرات الحديث شواهد صحيحة ثابتة من وجوه. فلجملة النهى عن: "كل ذى ناب من السباع، وعن كل ذى مخلب من الطير": شاهد صحيح يأتى من رواية ابن عباس [برقم/ 2690]. ولجملة النهى عن: "لحوم الحمر الأهلية": طريق آخر صحيح عن علي يأتى [برقم/ 576]. ولجملة النهى عن: "ثمن الميتة": حديث أبى هريرة عند أبى داود [رقم/ 3485]، بإسناد قوى. ولجملة النهى عن:"كسب البغى": شاهد ثابت من حديث أبى جحيفة يأتى [برقم/ 890]. ولجملة النهى عن: "عسب الفحل" شاهد صحيح من حديث أبى هريرة يأتى [برقم/ 6371].

358 -

صحيح لغيره: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 151]، وفى "زوائده على فضائل الصحابة"[2/ رقم 1205]، والطيالسى [165]، وابن أبى شيبة [37927]، =

= والخطيب في الأسماء المبهمة [ص 73]، والطبرى في "تاريخه"[3/ 125]، وغيرهم، من طرق عن نعيم بن حكيم عن أبى مريم الثقفى عن علي به نحوه. وفيه قصة.

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ. ونعيم بن حكيم: صدوق فيه شئ، وقد تابعه أخوه عبد الملك بن حكيم: عند الطيالسى [165]. وأبو مريم الثقفى: هو قيس المدائنى الذي جهَّله الدارقطنى وتركه، فراجع ما ذكرناه بشأنه فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم/ 292].

وفى الحديث الماضى: قصة أخرجها جماعة مع اللفظ المرفوع، وهى عند أبى داود [4770]، من هذا الطريق دون المرفوع. وللحديث المرفوع شواهد وطرق أخرى عن علي، وسيأتى جملة منها. وهو حديث صحيح ثابت.

359 -

حسن لغيره: أخرجه الطيالسى [121]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[4/ 329]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 160]، وغيرهم، من طريق فضيل بن ميسرة عن أبى حريز عبد الله بن الحسين عن الشعبى عن علي به ....

قلتُ: هذا إسناد ضعيف. وفيه علتان:

الأولى: أن الشعبى لم يسمع من على إلا حديثًا واحدًا، وقد مضى [برقم/ 290]، وتكلمنا هناك في تلك المسألة.

والثانى: أن أبا حريز مختلف فيه، وثقه ابن معين - في رواية - وأبو زرعة وابن حبان.

ومشاه أبو حاتم، وضعفه النسائي وابن أبى مريم والجوزجانى وأبو داود وابن معين - في رواية - وابن عدى، وذكر أحمد أن القطان كان يحمل عليه، ثم قال أحمد:"ولا أراه إلا كما قال".

قلتُ: وهو الصواب: ومَنْ طالع ترجمته من "كامل ابن عدى"[4/ 158]، تبين له صدق مقالة ابن عدى في آخرها:"ولأبى حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه".

لكن: للحديث شاهد يأتى [برقم/ 424]، وفيه قصة دفن أبى طالب ورجوع على من جنازته حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فدعا لى بدعوات ما يسرنى أن لى بها حمر النعم أو سودها". وفى لفظ: "ما يسرنى أن لى بها ما على الأرض من شئ". =

= واللفظ الأخير قريب من لفظ هذا الحديث. وقوله في الحديث هنا: "حين رجعتُ من جنازة" هي جنازة أبى طالب أبيه، كما يأتى عند المؤلف [برقم/ 424].

360 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 77]، والبزار [888]، والمروزى في "السنة"[رقم 283]، وغيرهم، من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد أجوف، وابن لهيعة: ضعيف سيئ الحفظ مختلط، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم 1890، 6641، 7225]. راجع: "الإرواء"[6/ 288]، و"نصب الراية"[3/ 173].

361 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2739]، وأحمد [1/ 144]، والدارمى [2984]، والمروزى في "السنة"[رقم 265]، والترمذى [2094]، والدارقطنى في "علله"[4/ 69]، والبيهقى [12108]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به.

وزاد بعضهم: "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلَّات".

قلتُ: وزيادة "قضى بالدين قبل الوصية" قد مضت من هذا الطريق [برقم 300].

والزيادة الأخرى رواها أيضًا: الحاكم [4/ 373]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 86]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5156]، والبزار [839]، وعبد الرزاق [19003]، وابن أبى شيبة [29054]، والحميدى [55]، وابن الجارود [950]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 165]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[5/ 333]، وغيرهم، من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على به

…

وهذا إسناد ضعيف لا يصح.

قال الترمذى بعد روايته: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث". =

= قلتُ: الحارث شيعى ضعيف على التحقيق، ولم يكن كذابًا في الرواية أصلًا. وأبو إسحاق: إمام حافظ حجة. لكن ثبت عليه التدليس فلا يحتج بحديثه إلا فيما صرح فيه بالسماع، اللَّهم في شيوخ له أكثر عنهم، وأظن أن الحارث منهم. ثم هو قد اختلط أخيرًا أو تغير - كما يراه الذهبى - لكن روى عنه هذا الحديث: الثورى، وهو من قدماء أصحابه.

فالعلة الحقيقية: هي ضعف الحارث الأعور. فإن وجد للحديث: شاهد صالح للاستشهاد فهو به حسن. وإلا فقد عرفتَ ما فيه. والله المستعان.

* تنبيه أو فائدة: قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 229]: "رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه.".

قلتُ: بل معناه ظاهر إن شاء الله. يوضحه اللفظ الآخر: "أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" وهذا لفظ الترمذى. والمراد: إذا مات رجل وترك إخوة لأبيه وأمه، وإخوة لأبيه فقط، فالمال للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب. وأعيان بنى الأم: هم الأخوة لأب واحد وأم واحدة.

وبنو العلات: هم الإخوة لأب واحد وأمهات شتى. فلو اجتمع بنو الأعيان مع بنى العلات، فالميراث لبنى الأعيان؛ لقوة القرابة وازدواج الصلة. راجع:"غريب الحديث" للخطابى [20/ 160]، و"النهاية" لابن الأثير [3/ 559]، و"غريب الحديث" لابن الجوزى [2/ 140].

و"الفائق" للزمخشرى [3/ 44].

362 -

صحيح لغيره: أخرجه النسائي في "مسند على" كما في "تهذيب الكمال"[3/ 517]، والبيهقى في "سننه"[761]، وغيرهما، من طريق الحسن بن صالح عن بيان بن بشر عن حصين بن صفوان عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. رجاله: ثقات أثبات سوى حصين بن صفوان ويقال: ابن معدان أجو قبيصة، وهو شيخ مجهول كما قاله المزِّى، وتبعه الحافظ.

وقد انفرد عنه بشر بن بيان بالرواية. راجع "الجرح والتعديل"[3/ 196]، وهو من رجال "التهذيب".

وللحديث: طرق أخرى عن علي. مضى بعضها [برقم/ 314]، وسيأتى المزيد.

363 - ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 85]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2811]، والبزار [884]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 427]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1620]، وابن الشجرى في "الأمالى"[ص 130]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 188]، ومن طريقه ابن العديم في "بغية الطلب"[6/ 2596]، وغيرهم، من طرف عن محمد بن عبيد الطنافسى عن شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجى عن أبيه به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وعبد الله بن نجى: صدوق إن شاء الله. وإنما الآفة من أبيه نجى الحضرمى، وهو شيخ مجهول الحال. انفرد عنه ولده بالرواية، كما انفرد العجلى بقوله:"كوفى تابعى ثقة! ". وهو واسع الخُطا في التساهل في التوثيق والتعديل! كما نبَّه على ذلك العلامة المعلمى اليمانى وغيره. وابن حبان - على تساهله - لما ذكره في "الثقات" قال: "لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ولهذا قال الذهبى في "الكاشف": "لين". ومثله قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى إذا تُوبع وإلا فهو لين.

وللمرفوع من الحديث: شواهد عن جماعة من الصحاية. ذكر شطرًا منها: الإمام في "الصحيحة"[3/ 159]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197].

364 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [2984]، وأحمد [1/ 84]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 385]، والبزار [626]، وابن زنجويه في "الأموال"[3/ رقم 969]، وابن شبة في "تاريخ المدينة"[2/ 645]، والبيهقى [رقم 12741]، والضياء في "المختارة"[2/ 261 - 262]، =

= والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 252]، والمزى في "التهذيب"[6/ 490]، وغيرهم، من طريق هاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن علي به نحوه. وهو عند البخارى والعقيلى مختصرًا. قال البزار:"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - رضى الله عنه - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. رجاله كلهم ثقات، سوى الحسين بن ميمون الكوفى، ضعفه أبو حاتم.

ودكره البخارى في "الضعفاء" وأورد له هذا الحديث في "تاريخه الكبير" مختصرًا [2/ 385]، ثم قال:"وهو حديث لم يتابع عليه". أما ابن حبان: فقد ذكره في "ثقاته"[8/ 184]، لكنه قال:"ربما أخطأ". وقد ساق له العقيلى وابن عدى [2/ 354]، هذا الحديث في "الضعفاء" وحكيا مقولة البخارى فيه. وبه: أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 30]. راجع: "نصب الراية"[3/ 428].

365 - منكر: أخرجه أحمد [1/ 110]، ومن طريقه المزى في "التهذيب"[14/ 26]، والنسائى في "مسند على" كما في "التهذيب"[14/ 26]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 60]، والضياء في "المختارة [2/ 244]، وابن الجزرى في "مناقب الأسد الغالب" [رقم/ 76]، وغيرهم، من طريق عائذ بن حبيب عن عامر بن السمط عن أبى الغريف عن علي به نحوه

…

وهو عند البخارى دون المرفوع في آخره. قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 615]: "ورجاله موثقون".

قلتُ: وهذا إسناد منكر ما فيه خير، وفيه علتان:

الأولى: أبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الكوفى. قال أبو حاتم: "هذا شيخ تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة".

قلتُ: وأصبغ شيخ متروك قد أسقطه النقاد فسقط. ونقل الحافظ في "التهذيب"[7/ 10]، أن الحافظ ابن البرقى قد ذكر أبا الغريف في الذين احتملت روايتهم، ثم قال:"وقد تكلِّم فيه". فنأخذ من هذا: أن أبا الغريف شيخ ضعيف لا يحتج به إذا انفرد، وليس في طبقة المتروك إن شاء الله. أما توثيق ابن حبان والعجلى له فدلالة على كونهما ما عرفاه أصلًا.

2 -

والثانية: أن عائذ بن حبيب ثقة صدوق جليل، ما تكلم فيه أحد بحجة أصلًا، وقد وثقه جماعة وأثنى عليه أحمد وقال:"كان شيخًا جليلًا عاقلًا". لكن ابن معين: تارة يوثقه، وتارة يقول:"زنديق" فإن صح، فإن عائذًا كان يتشيع؛ فلعل يحيى ظنه من الغالين في مذهبهم فأطلق عليه الزندقة، والرجل برئ من هذا إن شاء الله.

أما الجوزجانى فدعه يثلب عائذًا كما يشاء، وماذا يضر عائذًا قول الجوزجانى فيه:"غالٍ زائغ" وهل الزائغ إلا الغالى في انحرافه عن أمير المؤمنين على - رضى الله عنه - مثلك يا جوزجانى؟! نعم: والزائغ أيضًا مَنْ يهلك في محبته - رضى الله عنه - أمثال جماعة من الضالين عن سواء السبيل: كالروافض وغيرهم.

أما عائذ: فقد ثبت أنه زيدف المذهب. والزيدية: طائفة يتشيعون من غير إزراء على الشيخين =

= أو الصحابة، وإن كانوا يفرطون في محبة على بن أبى طالب - رضى الله عنه - لكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة دون كلام.

وبالجملة: فعائذ ثقة مشهور فاضل. لكن نقل الإمام في "الإرواء"[2/ 342]، عن ابن عدى أنه قال:"روى أحاديث أنكرت عليه".

قلتُ: عبارة ابن عدى في "الكامل"[5/ 355]: "وعائذ روى هو عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه". فهكذا ينبغى تقييد تلك الأحاديث بكونها عن هشام بن عروة وحده، وقد خولف عائذ في رفع هذا الحديث. خالفه جماعة: رووه عن عامر بن السمط عن أبى الغريف به موقوفًا على على به نحوه

…

ومنهم:

1 -

يزيد بن هارون - الحافظ الإمام -: عند الدارقطنى في "سننه"[1/ 118].

2 -

وشريك القاضى: عند ابن أبى شيبة [1086].

3 -

والحسن بن صالح - الإمام -: عند البيهقى [421].

4 -

وخالد بن عبد الله الطحان - الثقة المتقن -: عند البيهقى أيضًا في "سننه"[427]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ رقم 598].

5 -

ومحمد بن فضيل - الثقة المعروف -: عند القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"[272].

6 -

ومروان بن معاوية - الثقة الحافظ -: عند القاسم بن سلام أيضًا في "فضائل القرآن"[272].

7 -

وأبو معاوية الضرير - الثقة المشهور -: عند القاسم بن سلام أيضًا [رقم 272].

فهؤلاء سبعة من الثقات الأثبات - سوى شريك وإن كان حافظًا - كلهم خالفوا عائذًا في عامر بن السمط، ورووه عنه به

…

موقوفًا. وهذا هو المحفوظ.

وعائذ: هان كان ثقة، فلعله وهم في رفعه، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ولكن شرطه ألا يكثر من الخطأ.

وقد توبع عامر بن السمط على وقفه أيضًا:

1 -

تابعه عامر الشعبى: عند عبد الرزاق [1306]، بإسناد مثل الشمس إليه، وقد صحح الدارقطنى سنده الموقوف في "سننه"[1/ 118].

وقد استوفينا تخريج هذا الحديث والرد على من صححه مرفوعًا في "غرس الأشجار".

366 - صحيح: أخرجه البخارى [6915]، ومسلم [775]، والنسائى [1611]، وأحمد [1/ 77]، والبزار [503]، وابن حبان [2566]، وابن خزيمة [1140]، والأنصارى في "ذم الكلام"[1/ رقم 119]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3005]، والبيهقى [4416]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 360]، وجماعة، من طرق عن الزهرى عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده به نحوه.

قلتُ: وهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه على هذا الوجه.

وخالفهم معمر بن راشد، فرواه عن الزهرى فلم يقم إسناده فقال: عن الزهرى عن علي بن الحسين به مرسلًا

…

هكذا أخرجه عبد الرزاق [2244]. وتابعه: مسعر عن عتبة بن قيس عن على بن الحسين به مرسلًا

…

ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 99]. ثم رجَّح الوجه الأول.

ورواه الليث عن الزهرى، واختلف عليه فيه كما شرحه الدارقطنى.

* تنبيه: وقع في إسناد المؤلف من الطبعتين: "حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبى عن أبى إسحاق"! هكذا: "أبى إسحاق"! والصواب: "ابن إسحاق" وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب "المغازى".

367 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 91]، ومن طريقه ابن بشران في "الأمالى"[رقم/ 35]، والبزار في "مسنده"[834]، وغيرهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن =

= ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى عن الحارث الأعور عن علي به نحوه. قال البزار: "لا نعلم روى محمد بن كعب القرظى، عن الحارث، عن علي، إلا هذا الحديث".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: الحارث الأعور ضعيف الحديث، كما مضى شرحه مرارًا. وقد انفرد به كما يأتى.

الثانية: ابن إسحاق إمام صدوق على التحقيق، لكن رماه جماعة بالتدليس، ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع، وقد وقع عند أحمد وابن بشران: "عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب القرظى

…

". وهذا ظاهر في كونه لم يسمعه منه، وإن كان قد سمع من ابن كعب في الجملة.

وقوله: "وذكر" مثل قوله "عن" و"قال"، غير أن:"ذكر" أصرح منهما في الانقطاع، لاسيما إذا كانت من ابن إسحاق. ويدل على ذلك: قول أحمد: "إذا قال ابن إسحاق: "وذكر" فلم يسمعه". كما نقله عنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 261]، ونحوه في تاريخ الخطيب [1/ 230]، وعنه المزى في "التهذيب"[24/ 421].

وبعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع: أعله المحدث الحوينى في تعليقه على "فضائل القرآن/ لابن كثير"[ص/ 43/ طبعة مكتبة ابن تيمية]، لكنه قال:"وابن إسحاق مدلس، وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعًا"! يعنى قول ابن إسحاق: "وذكر محمد بن كعب"!

ولكن هذا لا يوجب التدليس قطعًا كما زعم! بل غايته أنه فيه شبهة تدليس وحسب، وليس عدم تصريح المدلس بالسماع في حديث من شيخه؛ دليلًا على كونه قد دلس فيه! وإنما ذاك قرينة وحسب!

وكثير من المتأخرين يقع في مثل هذا الخطأ المكشوف! وسنذكر طائفة من أوهامهم، مع إشباع الرد عليهم: في غضون تخريجنا للحديث الآتى [برقم/ 4578]. والله المستعان.

فإن قيل: قد وقع عند البزار: تصريح ابن إسحاق بالسماع من محمد بن كعب. =

= قلتُ: هذا في نقدى وهم من الناسخ، أو من غيره، فليس للحديث عن ابن إسحاق سوى طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق به

…

وقد وقع عند جميعهم - سوى البزار - "عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب." فتعين أنه خطأ ممن ذكرنا. ولا يقال: قد يكون ذلك من قبيل الاختلاف في سنده على يعقوب بن إبراهيم. فإن هذا بعيد في نظرى. والذى رواه عن يعقوب على الوجه الأول: هو الإمام أحمد وأبو خمِثمة زهير بن حرب، وحسبك بهما. والذى رواه عن يعقوب على الوجه الثاني هو: عبيد الله بن سعد ابن أخى يعقوب، وهو ثقة صالح.

فلو صححنا رواية البزار بالتصريح بالسماع؛ لقلنا هي وهم من عبيد الله بن سعد لمخالفته أحمد وأبا خيثمة! وإن كان الأقرب هو ما ذكرناه لك.

ثم رأيت الإمام أحمد شاكر: قد قال في تعليقه على "المسند": "وقد وقع في "مسند البزار": "ابن إسحاق قال: حدّثنا محمد بن كعب" ويغلب على ظننا أنه خطأ من الناسخ، والله أعلم". فللَّه الحمد.

وللحديث: طريق آخر عند الترمذى [رقم/ 2906]، وجماعة. وإسناده واه. وله طريق آخر مستقيم: عن الحارث عند الدارمى [3332]، وجماعة. وآفته الحارث الأعور.

وله شاهد: من حديث معاذ بن جبل عند الطبراني في "الكبير"[220/ رقم 160]، وفى "مسند الشاميين"[3/ رقم 2206]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[5/ 253]، وجماعة. وسنده ساقط. وراجع:"الضعيفة"[4/ 258]، للإمام.

* تنبيه مهم: كان قد وقع بالأصل عند المؤلف وأحمد هكذا "عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبى إسحاق

…

"، وهذا تصحيف ظاهر، وصوابه "ابن إسحاق". وهكذا ذكره ابن كثير في "فضائل القرآن" [ص 20/ طبعة دار طيبة]، من طريق أحمد على الصواب. وهكذا جاء عند ابن بشران والبزار كلهم على الجادة. وقد نبه على ذلك: حسين أسد في طبعته من "مسند المؤلف"، وأجاد. ووقع في "الطبعة العلمية" على الصواب أيضًا. لكن أغرب حسين أسد فقال بعد أن أصلح هذا التصحيف: "هكذا رواه الإمام أحمد، وهذا يدل على أن في الحديث علة، ولعلها الانقطاع؛ لأن ابن إسحاق لم يسمع من محمد بن كعب القرظى

…

" كذا قال، ونقول له: نعم، في الإسناد علة، وهى عدم تصريح ابن إسحاق بالسماع؛ لكونه مدلسًا. أما كونه لم يسمع من محمد بن كعب القرظى فهذا شئ تنفرد به أنت دون برهان، وسماع ابن إسحاق من القرظى: ظاهر جدًّا، بل وقع التصريح منه بالسماع في جملة من الأحاديث والآثار. =

= فانظر مثلًا: مسند أحمد [1/ 459]، ومستدرك الحاكم [2/ 605]، والطبرانى في "الكبير"[11/ 11051]، وابن أبى الدنيا في "العقوبات"[رقم 246]، والآجرى في "الشريعة"[ص 304]، وغيرها، وأكثرها ثابتة الأسانيد إليه بذلك. ولو قال أسد: "لأن ابن إسحاق لم يسمعه من محمد بن كعب

…

" لكان مصيبًا.

368 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم/ 309]، بأخصر منه.

369 -

حسن لغيره: أخرجه أحمد [1/ 133]، وابنه في "زوائد المسند"[1/ 116]، وابن أبى شيبة [31807]، والبزار [رقم/ 474]، والآجرى في "الشريعة"[ص 471]، وابن حبان [6311]، والضياء في "المختارة"[2/ 369 - 370]، والبيهقى في "الدلائل"[1/ 223 الطبعة العلمية]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 255]، وغيرهم، من طريق شريك القاضى عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عن علي به نحوه. وهو عند البيهقى مختصرًا ببعض فقراته.

قال البزار: "هذا الحديث يروى عن علي من غير وجه، ويروى عن علي بهذا الإسناد، وهذا أحسن إسنادًا يروى عن علي وأشده اتصالًا، ولا نعلم روى جبير بن مطعم عن علي إلا هذا الحديث".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. وشريك: سيئ الحفظ كثير الخطأ والوهم؛ لكنه لم ينفرد به. =

= بل تابعه عليه: إسماعيل بن أبى خالد عند القطيعى في "الألف دينار"[رقم 157]، وابن عساكر في "تاريخه" [3/ 257]. لكن في الطريق إليه لين. وعبد الملك بن عمير: صدوق صالح من رجال الشيخين، لكنه كثير الأوهام والأخطاء، بل قال أحمد:"مضطرب الحديث جدًّا مع قلة روايته، ما أرى له خمس مئة حديث وقد غلط في كثير منها".

قلتُ: وقد اضطرب - على عادته - في هذا الحديث فرواه كما مضى على الوجه الماضى. ثم عاد ورواه عن نافع بن جبير فقال: عنه عن أبيه به نحوه

…

فجعله من "مسند جبير بن مطعم".

هكذا أخرجه ابن بشران في "أماليه"[2/ رقم/ 765]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 257]؛ فهذان لونان من اضطراب عبد الملك فيه!

ولون ثالث: فرواه تارة أخرى فقال: عن ربعى بن حراش عن علي به

…

وأسقط منه "نافع بن جبير"، وأبدله بـ:"ربعى"! هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 258]. وقد توبع عليه: عبد الملك على الوجه الأول: تابعه: عثمان بن مسلم هرمز عند الترمذى [3637]، وأحمد [1/ 96]، والحاكم [2/ 662]، والطيالسى [171]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1414]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 411]، والبخارى في "الكبير"[1/ 8]، وأبو زرعة الشامى في "تاريخه"[ص 3]، وابن شبة في "تاريخ المدينة"[602/ 2]، والخلال في "السنة"[1/ رقم 241]، وجماعة كثيرة، من طريق ابن هرمز عن نافع بن جبير عن علي به نحوه. قال الترمذى:"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وابن هرمز ضعفه النسائي. وقد اختلف عليه في إسناده: كما تراه عند ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 254]. والمحفوظ عنه هو الوجه الأول.

وللحديث: طرق أخرى عن علي، ذكرها ابن عساكر، ومنها الآتى. وله شواهد أيضًا يتقوى بها إن شاء الله.

370 -

قوى لغيره: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 248]، من طريق المؤلف، والبزار [586]، كلاهما من طريق عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن سالم المكى عن محمد ابن الحنفية عن علي به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:

الأول: الحجاج بن أرطأة فقيه عالم، غير أنه كثير الأوهام مع تدليس شُهِر به، ولم يذكر فيه سماعًا.

الثاني: سالم المكى، هو سالم بن عبد الله الخياط نزيل مكة المكرمة، وليس هو مولى عكاشة على الصحيح. وهو صدوق سيئ الحفظ، كما يقول الحافظ في "التقريب"، ولم يذكر هو ولا المزى أن ابن أرطأة يروى عنه؛ لكن نصَّ على ذلك أحمد في كتاب "العلل"[2/ رقم 3348/ رواية ولده عبد الله]. ولمَّا لم يجده حسين أسد في شيوخ ابن أرطأة من "التهذيبين"، نظر في ترجمة ابن الحنفية، فوجد في الرواة عنه: سالم بن أبى الجعد، فقال في تعليقه على "مسند المؤلف":"وسالم الذي يروى عن ابن الحنفية: هو ابن أبى الجعد الكوفى".

قالت: ولم يفعل شيئا! وسالم بن أبى الجعد وإن كان يروى هو الآخر عن ابن الحنفية، إلا أنه غير المراد هنا بلا ريب،، لكونه كوفيًا حتى النُّخاع، وسالم بن عبد الله الخياط: مكى معروف، وقد وقع في الإسناد هنا:"سالم المكى" فتعين أنه الخياط.

وعلى كل حال: فقد توبع سالم المكى - وليس الكوفى - عليه: تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل: عند أحمد [1/ 89، 101]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 248]. وابن عقيل ضعيف عند التحرير، كما شرحناه في تعليقنا على "ذم الهوى/ لابن الجوزى" [1/ رقم/ 456]. وللحديث طرق أخرى عن علي مثله وبنحوه: عند ابن عساكر في "تاريخه"، وعند البيهقى في "الدلائل". وله شواهد كثيرة أيضًا، وانظر: ما قبله.

371 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه أبو داود [3582]، والترمذى [1331]، وأحمد [1/ 96]، وابنه في "زوائد المسند"[1/ 149]، والحاكم [105/ 4]، والطيالسى [125]، والبزار [733]، والنسائى في "الكبرى"[8420]، وفى "خصائص على"[رقم 35] وابن المدينى في =

= "العلل" كما في "المحرر/ لابن عبد الهادى"[ص/ 356]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1510]، ووكيع في "أخبار القضاة"[1/ 21]، وابن أبى شيبة [29097]، والبيهقى [19940]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 438]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 390]، وغيرهم، من طرق عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي به نحوه

…

ولفظ أبى داود: "عن علي قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد". وهو عند الترمذى: بالمرفوع منه فقط! ولفظه: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدرى كيف تقضى. قال على: فما زلت قاضيًا بعد". قال الترمذى: "هذا حديث حسن". وقال ابن المدينى: "هَذَا حَدِيث كُوفِى وَإسْنَاد صَالح". وقال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن سماك عن حنش عن علي، منهم شريك وزائدة وسليمان بن معاذ".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلت: بل هو إسناد ضعيف إن شاء الله. وفيه علتان:

الأولى: سماك بن حرب، ثقة تغير حفظه أخيرًا حتى صار يتلقَّن وهذه مصيبة، وبسماك: أعله ابن حزم في "المحلى"[9/ 368]، وقرن معه حنش الصنعانى. وقد رواه جماعة عن سماك على الوجه الأول.

ثم جاء أسباط بن نصر فرواه عنه، لكنه اضطرب فيه؛ فمرة يرويه عنه مثل الوجه الماضى به، وتارة يسلك الجادة! ويرويه عنه عن عكرمة عن ابن عباس عن علي به

…

مع زيادة في متنه، هكذا أخرجه ابن حبان [5065]، وأشار إليه البزار في "مسنده"[2/ 307]. والمحفوظ الأول.

والثانية: أن حنش بن المعتمر شيخ مختلف فيه، وثقه أبو داود والعجلى، وضعفه الجماعة، ومشاه ابن عدى، وقد أفصح ابن حبان عن حاله فقال:"كان كثير الوهم في الأخبار؛ ينفرد عن على عليه السلام بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به"، وهذا جرح مفسر مستقيم، وقد أفرط أبو محمد بن حزم بشأنه فقال:"ساقط مطرح". والصواب ما قاله ابن حبان. وله أفراد عن علي في القلب منها كبير شئ. =

= وقد وجدتُ للحديث طريقًا آخر قريبًا من لفظه هنا

…

، أخرجه وكيع في "أخبار القضاة"[1/ 21]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 367 - 368]، والآجرى في "الشريعة"[4/ 2070]، والضياء في "المختارة"[2/ 388]، والإسماعيلى في "معجم شيوخه"[2/ 654]، من طريق مؤمل بن إسماعيل عن الثورى عن علي بن الأقمر عن أبى جحيفة عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات سوى مؤمل ذلك الرجل السُّنى الصالح الصدوق، لكنه كثير الوهم ضعيف الحفظ. والحديث: ثابت عن علي به نحوه، ولكن دون جملة القضاء بين الخصمين! فانظر الماضى:[برقم/ 316، 293]، والآتى [برقم/ 401].

372 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم/ 282].

373 و 374 - صحيح: انظر قبله.

* تنبيه: وقع في إسناد المؤلف من الطبعتين: "عن هبيرة بن بريم"! هكذا: "بريم" بالباء في أوله! والصواب: "يريم" بالياء في أوله، بوزن عظيم.

375 -

صحيح: أخرجه البخارى [4661]، ومسلم [2647]، وأبو داود [4693]، والترمذى [3344]، وابن ماجه [78]، وأحمد [1/ 82]، وابن حبان [334]، والبزار [593]، وعبد الرزاق [رقم 20574]، والنسائى في "الكبرى"[رقم 11678]، والطيالسى [رقم 151]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 84/ المنتخب]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ 171]، =

= وأبو الشيخ في "طبقاته"[3/ 599]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ 598]، وابن بطة في الإبانة [1/ رقم 1315]، والآجرى في "الشريعة"[ص 180]، وجماعة كثيرة، من طريق سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

376 -

ضعيف: بهذا اللفظ والسياق: قد مضى الكلام عليه [برقم 352].

377 -

صحيح: مضى تخريجه برقم [279].

378 -

صحيح: هذا الحديث مُطوَّل الذي قبله. وهو بطوله: عند البخارى [4085]، ومسلم [1840]، وأبى داود [رقم 2625]، والنسائى [رقم 4205]، وأحمد [1/ 82]، والمؤلف =

= [برقم 611]، والطيالسى [109]، وأبى القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم/ 894]، وجماعة كثيرة، كلهم من هذا الطريق به

…

379 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 265].

380 -

صحيح: انظر قبله.

381 -

صحيح: دون قوله: "أجمل فتاة في قريش": أخرجه الترمذى [1146]، وأحمد [1/ 131]، والشافعى [1455]، والبزار [525]، وسعيد بن منصور [رقم 948]، وعبد الرزاق [13946]، والنسائى في "الكبرى"[5438]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 110]، والمروزى في "السنة"[رقم 288]، وجماعة، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن علي به

…

وهو عند الترمذى مختصرًا. قال الترمذى: "حسن صحيح".

= قلتُ: وهذا إسناد معلول، وابن جدعان فقيه عالم ليس الحديث من شأنه، كان كثير الخطأ والمناكير حتى تركه جماعة وضعفوه جدًّا، وقد اضطرب في إسناده - كعادته - فرواه عن ابن المسيب على الوجه الماضى. ثم لم يرض إلا أن يعود ويرويه مرة أخرى ويقول: عن ابن المسيب عن ابن عباس عن علي به. هكذا بزيادة "ابن عباس". أخرجه أحمد [1/ 275]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 1697]، والنسائى في "الكبرى"[5439]. ثم أعرض عن هذا صفحًا! ورواه عن ابن المسيب به مرسلًا

…

ولم يذكر فيه عليًا ولا ابن عباس.

هكذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه [1/ رقم 949]، مختصرًا بشطره الأخير، والحديث رواه البزار من الوجه الأول من طريق الثورى عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن علي به

…

ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا قال: عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن علي إلا سفيان الثورى. وغيره يقول: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس

…

".

قلتُ: لم ينفرد به الثورى على هذا الوجه أصلًا؛ بل تابعه ابن عيينة وابن علية وعبد الوارث بن عبد الصمد.

وما رواه على الوجه الثاني - بزيادة ابن عباس - إلا سعيد بن أبى عروبة وحده، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 220]. فانتبه.

والحديث: صحيح ثابت من طرق أخرى وشواهد دون قوله: "أجمل فتاة في قريش". فانظر الماضى [برقم/ 265، 379]، والآتى [برقم/ 382، 383].

وكذا حديث: عائشة الآتى [برقم/ 4374].

382 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 138]، والطبرانى في الكبير [3/ رقم 2920]، والبزار [730]، وسعيد بن منصور في "سننه"[944]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 365]، والمحاملى في "أماليه"[1/ رقم 163]، والطيالسى [147]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم/ 592]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 110]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن أبى عون الثقفى عن أبى صالح الحنفى عن علي به

…

وهو عند البزار في سياق أتم. =

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. وأبو عون الثقفى: هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقة المشهور.

وأبو صالح الحنفى: هو عبد الرحمن بن قيس الكوفى.

وقد توبع عليه شعبة: تابعه مسعر بن كدام: عند أبى نعيم في "الحلية"[4/ 366].

383 -

صحيح: انظر قبله.

384 -

صحيح: أخرجه مسلم [رقم 627]، والترمذى [رقم 2984]، والنسائى [رقم 473]، وأحمد [1/ 135]، و [1/ 154]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2700]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[982]، وابن الجارود [157]، وابن سعد في "الطبقات"[72/ 2]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 290]، وابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 294]، وجماعة، من طرق عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن عبيدة السلمانى عن علي به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، قد روى من غير وجه عن علي".

قلتُ: وإسناده صحيح ثابت. وقتادة قد صرح بالسماع عند أحمد وغيره. ويكفى أن شعبة قد رواه عنه عند بعضهم.

وأبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبيد الله البصرى.

385 - صحيح: أخرجه البخارى [2773]، ومسلم [627]، وأبو داود [409]، وأحمد [1/ 122]، والدارمى [1322]، وابن خزيمة [1335]، والبزار [549]، وابن أبى شيبة [36817]، والبيهقى [1998]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 24]، وعبد بن حميد في "مسنده/ المنتخب"[رقم/ 77]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 289]، وأبو يعلى الخليلى في "الإرشاد"[2/ 486/ المنتخب]، وجماعة، من طرق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به

…

386 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [684]، وأحمد [1/ 122]، وعبد الرزاق [2192]، وابن أبى شيبة [8608]، وسعيد بن منصور [1/ رقم 370]، والرامهرمزى في "المحدث الفاصل"[رقم 112]، والقطيعى في الألف دينار [رقم 38]، والبيهقى [2000]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 174]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 73]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[2/ 191]، وجماعة، من طريقين عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن رائق. وعاصم صدوق مقرئ له أوهام لكنه متماسك. وللحديث: طرق أخرى ثابتة.

387 -

صحيح: انظر قبله.

388 - صحيح: أخرجه مسلم [627]، وأحمد [1/ 135]، والطيالسى [94]، والبزار [787]، وابن أبى شيبة [8597]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 173]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 164]، وجماعة من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. ويحيى بن الجزار: شيخ ثقة، لكن نقل حرب الكرمانى في "مسائله" عن أحمد أنه لم يسمع من على. لكن صحَّ عن شعبة: كما أخرجه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 133]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 396]، أنه قال: "لم يسمع يحيى بن الجزار من على إلا ثلاثة أشياء

…

". وذكر منها: هذا الحديث. وهذا يخصِّص قول أحمد الماضى.

389 -

صحيح: أخرجه مسلم [627]، وأحمد [1/ 81]، وابن خزيمة [1337]، وعبد الرزاق [2194]، وابن أبى شيبة [8596]، والنسائى في "الكبرى"[358]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 24]، والبيهقى [1999]، وابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 294]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 290]، وجماعة، من طرق عن الأعمش - وتابعه منصور عند المؤلف - عن أبى الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. والأعمش وإن كان إمامًا في التدليس وقد عنعنه، إلا أن شعبة قد رواه عنه عند أحمد [8/ 151]، وغيره. وقد اختلف في إسناده عليه، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 240]، ثم رجَّح الوجه الماضى. وهو الصواب.

390 - صحيح: مضى آنفًا [برقم 386]، و [387].

391 -

صحيح: انظر قبل الماضى.

392 -

صحيح: انظر قبله.

393 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 385].

394 - صحيح: أخرجه البخارى [2845]، ومسلم [2494]، وأبو داود [2650]، والترمذى [3305]، وأحمد [4/ 79]، وابن حبان [6499]، والنسائى في "الكبرى"[11585]، والحميدى [49]، والشافعى [1458]، والبزار [530]، والبيهقى [18215]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد ابن الحنفية عن عبيد بن أبى رافع عن على به

…

قلتُ: وله طريق آخر عن علي. وهو بعد الآتى.

395 -

صحيح: انظر قبله.

396 - صحيح: أخرجه البخارى [2915]، ومسلم [2494]، وأحمد [1/ 105]، وابن حبان [7119]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 83/ المنتخب]، والبيهقى [18216]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 3]، وابن عساكر في "تاريخه"[37/ 275]- وعنده إشارة - وجماعة من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السلمى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به نحوه.

قلتُ: وهكذا رواه جماعة من ثقات أصحاب حصين عنه على الوجه الماضى. وخالفهم ورقاء بن عمر اليشكرى؛ فرواه عن حصين فقال: عن سعد عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عمر به

…

وجعله من "مسند عمر". هكذا أخرجه الدارقطني في "العلل"[2/ 242]، من طريق أبى سهل القطان عن عبد الله بن روح عن شبابة بن سوار عن ورقاء به.

قلتُ: والمحفوظ الأول. وهو الذي رجحه الدارقطنى فقال: "وهو الصواب". وورقاء: وإن كان ثقة صدوقًا، لكن يقول ابن عدى في "الكامل" [7/ 91]: "وقد روى جملة ما رواه أحاديت غلط في أسانيدها، وباقى حديثه لا بأس به

…

".

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن علي. ومنها الآتى:

397 - صحيح: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[12/ 55]، وابن المنذر في "تفسيره" كما في "الدر المنثور"[8/ 125]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[8/ 84/ طبعة دار طيبة]، من طريقين عن أبى سنان سعيد بن سنان الكوفى عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى سعيد بن فيروز عن الحارث الأعور عن علي به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات. والحارث هو الأعور الفقيه الضعيف، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [6/ 162]. وأبو سنان صدوق متماسك لا بأس له. والحديث صحيح ثابت: ويشهد له الطريق الماضى قبله.

398 - صحيح: مضى آنفًا [برقم/ 394، 395].

399 -

منكر: أخرجه البزار [764]، والحارث في مسنده [رقم 197/ زوائد الهيثمى]، والمحاملى في "أماليه"[رقم 181]، وابن راهويه في "مسنده" وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[17/ 133/ طبعة العاصمة]، والطبرى في "تهذيب الآثار" كما في "كنز العمال" =

= [11772]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 156، 157/ طبعة الرسالة]، والضياء في "المختارة"[2/ 132]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن علي به مطولًا ومختصرًا

…

قال البزار: "وهذا الحديث بهذا الكلام لا نعلم رواه إلا المنهال، عن عباد، عن علي".

وقال الهيثمى في "المجمع"[7/ 475]: "رواه أبو يعلى وفيه عباد بن عبد الله الأسدى وثقه ابن حبان وقال البخارى: فيه نظر".

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعباد الأسدى: يقول عنه البخارى "فيه نظر". وهذا جرح شديد عنده، بل قال الذهبى:"وقل أن يكون عند البخارى رجل "فيه نظر" إلا وهو متهم". راجع ترجمة "عثمان بن فائد" من "الميزان" وضعفه ابن المدينى. وقال ابن حزم: "مجهول".

قلتُ: وهو كذلك أيضًا، فقد انفرد بالرواية عنه: المنهال بن عمرو وحده، فماذا يجديه ذكْر ابن حبان له في "الثقات"؟! والمنهال بن عمرو: ثقة صدوق ما تكلَّم فيه أحد بحجة أصلًا. وفى الحديث علة أخرى وهى عنعنة أبى سليمان الأسدى؛ فقد كان مدلسًا مشهورًا على إمامته في الدين، وقد توبع شريك عليه: تابعه:

1 -

محاضر بن المروِّع: عند البزار.

2 -

3 - وأبو عوانة ويحيى بن عيسى الرملى: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[4/ 23].

4 -

وجرير بن عبد الحميد: عند ابن راهويه والمحاملى، لكنه قال في روايته: "عن المنهال بن عمرو عن رجل عن علي به

…

" هكذا قال جرير عن الأعمش، ونقل الحافظ في "المطالب" عم ابن راهويه أنه قال: "وسماه غير جرير: عباد بن عبد الله الأسدى". فتعقبه الحافظ قائلًا: "قلتُ: وهو كما قال".

قلتُ: وليس في رواية جرير مخالفة لمن رواه عن الأعمش وسمَّى فيه ذلك الرجل، بل رواية جرير: رواية مجملة مبهمة فسَّرتها رواية غيره عن الأعمش، وليس ثمَّ اختلاف إن شاء الله. =

= 5 - وتابعهم: أبو معاوية الضرير: عند الحارث بن أبى أسامة. لكن ذكر الدارقطنى في "علل"[4/ 23]، أن أبا معاوية رواه عن الأعمش بإسناده موقوفًا، وخالفه سائر أصحاب الأعمش الماضين فرووه عنه به مرفوعًا كما مضى. ورواية أبى معاوية: عند الحارث مرفوعة وليست بموقوفة، فلعله قد اختلف في رفعه ووقفه عليه، والرفع هو الصحيح: كما قاله الدارقطنى.

والمراد بالمرفوع هو تلك الجملة "ليضربنكم على الدين عودًا كما ضربتموهم عليه بدءًا". ووقع عند الدارقطنى في "علله": "أبدًا" بدلًا من "بدءًا" وهو تصحيف.

400 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3300]، وابن حبان [6941]، والبزار [668]، وابن أبى شيبة [32126]، والنسائى في "الكبرى"[8537]، وفى "خصائص على"[رقم 152]، وعبد بن حميد في "مسنده"[رقم/ 90/ المنتخب]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 204]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 20]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 242]، والضياء في "المختارة"[2/ 301 - 302]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 486]، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن"[ص 235]، وغيرهم، من طرق عن الثورى عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبى الجعد عن على بن علقمة الأنمارى عن علي به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه". وقال البزار: "وهذا الحديث لا نحفظه من حديث على إلا بهذا الإسناد متصلًا، وعثمان بن المغيرة روى عنه الثورى ومسعر وشريك وجماعة، ولا نعلم روى هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على".

قلت: وهذا إسناد ضعيف.

وعلى بن علقمة، قال عنه البخارى:"في حديثه نظر". =

= وقال ابن حبان في المجروحين: "منكر الحديث، ينفرد عن علي بما لا يشبه حديثه؛ فلا أدرى سمع منه سماعًا، أو أخذ ما يروى عنه عن غيره!! والذى عندى: ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب على في الروايات .. ".

قلتُ: ثم تناكد وذكره في "الثقات"[5/ 163] أما ابن عدى فإنه قال: "ولا أرى بحديث على بن علقمة بأسًا في مقدار ما يرويه".

قلتُ: الظاهر على حديثه الضعف. ثم هو شيخ مجهول لم يرو عنه سوى سالم بن أبى الجعد وحده، وللحديث: شاهد عن سعد بن أبى وقاص عند الطبراني في الكبير [1/ رقم 331]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في الدر المنثور [8/ 84]. وسند الطبراني ضعيف جدًّا، فيه خمس عللٍ على التوالى، وقد ضعفه السيوطى في "الدر".

401 -

صحيح لغيره: مضى تخريجه [برقم/ 316].

402 -

صحيح لغيره: دون قوله: "ومانع الصدقة": أخرجه أحمد [1/ 83]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[3/ 311]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5508]، وفى "سننه"[5508]، والبزار [820]، والخطيب في "تاريخه"[423/ 11]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 422]، أيضًا وجماعة من طرق عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن الحارث الأعور عن علي به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ضعف وفيه علتان:

1 -

الحارث الأعور: ضعيف الحديث، كما مضى مرارًا. وقد اختلف عليه في إسناده، كما يأتى الإشارة إليه. =

= 2 - ومجالد: قد ضعفه جمهرة النقاد لسوء حفظه. وبمجالد وحده: أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 311]. وقد اختلف عليه في سنده، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة كثيرة منهم:

1 -

2 - 3 - حصين بن عبد الرحمن، والمغيرة بن مقسم، وعبد الله بن عون ثلاثتهم: عند النسائي [5103]، والبزار [827]. واختلف في إسناده على ابن عون.

4 -

وجابر الجعفى: عند أحمد [1/ 107]، والبزار [821]، وعبد الرزاق [10791].

5 -

إسماعيل بن أبى خالد: عند أحمد [1/ 121]، والبزار [823]. واختلف عليه فيه.

6 -

والليث بن أبى سليم: عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7063].

7 -

وقتادة: عند البزار [822].

8 -

وداود بن أبى هند: عند البزار أيضًا [824]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 111].

9 -

وداود بن يزيد الأودى: عند البزار [828].

10 -

وفراس بن يحيى: عند البزار أيضًا [830].

11 -

وشعيب بن الحبحاب: عند عبد الرزاق [10971].

12 -

والحكم بن عتيبة: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 154]. وهكذا رواه غير هؤلاء، وبعض هذه المتابعات لا تثبت، وبعض رواتها قد اختلف عليهم في الإسناد.

وقد اختلف في سنده على الشعبى أيضًا؛ وتوبع عليه: تابعه أبو إسحاق الهمدانى عن الحارث الأعور عن علي به

…

أخرجه الدارقطنى في "العلل"[3/ 155]، لكن الطريق إليه غير محفوظ. وقد خولف الشعبى في إسناده؛ خالفه عبد الله بن مرة؛ فرواه عن الحارث فقال: عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا. بجملة: "آكل الربا والواشمة والمستوشمة" فقط مع زيادة أخرى. أخرجه النسائي [5102]، وجماعة. وسيأتى [برقم/ 5241]. واختلف في إسناده على ألوان أخرى كما يأتى شرحه هناك إن شاء الله.

ومدار الحديثين: على الحارث الأعور. وهو ليس بالقوى كما شرحناه سابقًا. ولأكثر لفقرات الحديث: شواهد صحيحة.

فجملة النهى عن "آكل الربا وموكله .. " تأتى من حديث أبى جحيفة [برقم/ 890]. =

= وجملة لعن "المحلل والمحلل له" تأتى من حديث ابن مسعود [برقم/ 5054، 5350]. ولجملة النهى عن "النوح" شاهد من حديث أم عطية مضى [برقم 226]، وسيأتى شاهد آخر من حديث أبى مالك الأشعرى [برقم 1577]، وآخر من حديث أنس [برقم 3911]، وآخر من حديث معاوية [برقم 7374].

أما جملة لعن "مانع الصدقة" فلم أجد لها شاهدًا الآن. والله المستعان.

403 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3798]، وابن ماجه [146]، وأحمد [1/ 99]، وابن حبان [7075]، والحاكم [3/ 437]، والبخارى في "الأدب المفرد"[1031]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 4794]، وفى "الصغير"[1/ رقم 238]، والبزار [741]، وابن أبى شيبة [32243]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 140]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[1504]، والآجرى في "الشريعة"[5/ 2480/ طبعة دار الوطن]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[2/ رقم 578]، والخطيب في "تاريخه"[1/ 151]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 386]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن هانئ بن هانئ عن علي به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن علي إلا هانئ بن هانئ، ورواه عن أبى إسحاق غير واحد". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد"!

قلتُ: هكذا رواه الثورى وزياد بن خيثمة، والصبى بن الأشعث، وشريك، وزهير بن معاوية، وغيرهم، عن أبى إسحاق به.

وتابعهم: إسرائيل عند الدارقطنى في "العلل"[4/ 151]. وشعبة: عند الطيالسى [117]، وأحمد [1/ 123]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1605]، والطبرى في "التهذيب"[رقم 1506]، والبزار [739]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1949]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 388]، وجماعة. وتابعهم أيضًا: موسى بن عقبة وصفوان بن سليم، وغيرهما.

وقد خالفهم جميعًا: سليمان الأعمش في موضعين من متنه؛ فرواه عن أبى إسحاق بإسناده به. فجعل قوله "مرحبًا بالطيب المطيب" من قول على موقوفًا، ثم زاد في آخره جملة أخرى، وقد اختلف عليه أيضًا في إسناده كما يأتى ذكره في الحديث الآتى. =

= ومدار الحديث: على هانئ بن هانئ. وهو شيخ انفرد عنه أبو إسحاق بالرواية. وقد جزم بجهالته جماعة منهم: الشافعي والطبرى وابن المدينى.

وقال ابن سعد في "الطبقات"[6/ 223]: "منكر الحديث"، لكن مشاه النسائي ووثقه ابن حبان والعجلى، وصحَّح له الحاكم وابن حبان والترمذى هذا الحديث؛ وقول ابن سعد عندى: من قبيل الجرح المفسَّر. وأبو إسحاق: قد صرح بالسماع من رواية شعبة عنه عند الطيالسى وغيره.

ولكن: ماذا يجدى هذا في صحة الحديث؟! وهانئ قد جزم الحافظ بكونه "مستورًا"، ثم تناقض وحسَّن الحديث في "الإصابة"[4/ 575]، مع ما مضى من قول ابن سعد فيه، ولم أجد - للحديث شاهدًا إلا باللفظ الآتى. ثم وجدتُ له شاهدًا: عند الآجرى في "الشريعة"[رقم 1539]، وابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 214]، وسنده تالف.

404 -

قوى بشواهده: المرفوع منه فقط، أخرجه ابن ماجه [147]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1508]، وابن أبى شيبة في "الإيمان"[رقم 88]، وفى المصنَّف" [3035]، وابن المقرئ في معجمه [رقم 10]، وابن ماجه [147]، وابن حبان [7076]، والبزار [740]، والضياء في "المختارة" [2/ 395/ 782]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [رقم/ 174]، وأبو نعيم في "الحلية" [1/ 139]، وابن عساكر في "تاريخه" [43/ 391]، وجماعة من طرق عن عثام بن على عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن هانئ بن هانئ عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول؛ هانئ بن هانئ: مجهول متكلم فيه كما مضى. وأبو إسحاق يدلس وقد عنعنه، وهو قد تغير أخيرًا أيضًا، وليس الأعمش من قدماء أصحابه. والأعمش: يدلس هو الآخر، ولم يذكر فيه سماعًا، وعثام بن على: صدوق صالح. لكنه خولف في متن هذا الحديث.

خالفه: دراج بن نوح فرواه عن الأعمش بإسناده مثل اللفظ الماضى [برقم/ 403]، ودون جملة "عمَّار ملئ إيمانًا إلى مشاشته".

هكذا أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم/ 1949]، وأبو الحسين بن المظفر في "غرائب مالك" =

= [رقم / 153]، والإسماعيلى في "معجمه"[3/ 783 - 784/ طبعة مكتبة العلوم والحكم]، وأبو الشيخ في "ذكر الأقران"[رقم/ 77]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 315]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 390]، وغيرهم.

ونوح بن دراج هذا: ساقط الحديث، لكنى وجدتُ وكيع بن الجراح قد تابعه عليه عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبى طالب قال:"استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوته، فقال: مرحبًا بالطيب المطيب". أخرجه ابن عساكر في "معجم شيوخه"[رقم/ 1447]، من طريق محمد بن سليمان بن هشام البصرى ثنا وكيع بن الجراح به.

قلتُ: لكن هذه متابعة تالفة لا تثبت! ومحمد بن سليمان بن هشام: شيخ ضعيف منكر الحديث! وهو من رجال ابن ماجه وحده؛ فالإسناد لا يصح عن وكيع، غير أن الحديث باللفظ الماضى: هو المحفوظ من طريق أبى إسحاق السبيعى، كما قاله الدارقطنى في "العلل"[4/ 151].

ولجملة "عمار ملئ إيمانًا إلى مشاشته" شواهد: وهى ذى:

1 -

حديث عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: "ملئ عمار إيمانًا إلى مشاشته".

أخرجه النسائي [5007]، والحاكم [3/ 443]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 392]، من طرق عن عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى عن الأعمش عن أبى عمار الهمدانى عن عمرو بن شرحبيل الكوفى به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح لولا أن الأعمش لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في التدليس، وقد اختلف في إسناده على ابن مهدى! فرواه عنه إسحاق بن منصور والفلاس ومحمد بن المثنى وعبد الرحمن بن عمر المعروف بـ "برستة"، وأبو بكر بن منجوف وغيرهم، كلهم رووه عنه على الوجه الماضى.

وخالفهم جميعًا: محمد بن أبى يعقوب الكرمانى - الثقة المعروف - فرواه عن ابن مهدى بإسناده لكنه قال: عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود به

…

هكذا أخرجه الحاكم [3/ 443]، ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان محمد بن أبى يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدى فإن أبا على الحافظ أخبرنى

…

". ثم ذكر الوجه الأول.=

= قلتُ: وابن أبى يعقوب هذا: ثقة احتج به البخارى. ولم يغمز أحد روايته عن ابن مهدى، والطريق إليه مستقيم، فروايته مقبولة، ويكون ذلك الرجل المبهم في الوجه الأول هو "عبد الله بن مسعود". وقد توبع ابن مهدى على الوجه الأول: تابعه الفضل بن دكين عند ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 392].

وخالفهما: وكيع بن الجراح - الجبل الراسخ - فرواه عن الثورى فقال: عن الأعمش عن أبى عمار عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا

…

هكذا أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1600]، وابن أبى شيبة في الإيمان [رقم 87]، وفى "المصنف"[30349]، وابن عساكر في "تاريخه" [43/ 393]. ويبدو لى: أن الوجهين محفوظان عن الثورى. لكن خولف الثورى فيه، خالفه سليمان بن قرم؛ فرواه عن الأعمش فقال: عن رجل عن عمرو بن شرحبيل به مرسلًا

…

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 392]. وهذه مخالفة ضعيفة، وابن قرم: سيئ الحفظ صاحب مناكير. وأين هو من الثورى؟!

* فالحاصل: أن الحديث هنا معلول بعدم تصريح الأعمش بالسماع فيه من أبى عمار! وقول الحاكم عنه: "صحيح على شرط الشيخين"! فوهم لا ريب فيه! وليس في "الصحيحين" ولا في أحدهما حديث بتلك الترجمة قط!

2 -

حديث ابن عباس مرفوعًا: "إن عمارًا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه، يعنى مشاشه" أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 139 - 140]، وسنده واهٍ مسلسل بالعلل. راجع:"الصحيحة"[2/ 466].

3 -

حديث عائشة قالت: "ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لو شئت لقلت فيه، ما خلا عمارًا، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ إيمانًا إلى مشاشه". أخرجه البزار [3/ رقم/ 2685/ كشف الأستار]، من طريق يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبزَى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ به. قال الهيثمى في "المجمع" [9/ 484]:"رواه البزار ورجاله رجال الصحيح". وصحَّح إسناده الحافظ في "الفتح"[7/ 92].

وهذا تساهل منهما! فإن يحيى بن اليمان في سنده: كان كثير الخطأ في حديثه، وليس هو ممن يحتمل له التفرد عن مثل الثورى بهذا الإسناد! ثم وجدت للحديث: طريقًا آخر عن علي بنحوه. مرفوعًا. أخرجه ابن عساكر [43/ 393]، لولا أن سنده ضعيف لا يثبت.

* فالحاصل: أن المرفوع من الحديث هنا قوى بشواهده إن شاء الله.

405 - صحيح لغيره: أخرجه البيهقى في سننه [15548]، من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن أبيه وغيره عن أبى إسحاق السبيعى عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم كلاهما عن علي به مطولًا

…

قلتُ: وقد توبع عليه ابن أبى زائدة: تابعه إسرائيل: عند أبى داود [2280]، وأحمد [1/ 98]، والحاكم [4/ 382]، والنسائى في "الكبرى"[8456]، وفى "خصائص على"[رقم 194]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية"[2/ 268]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 247]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 140]، وجماعة، من طرق عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم [ووقع عند الخطيب:"عن هانئ بن هبيرة" وهو سقط وتصحيف]، عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد مغموز؛ هانئ بن هانئ: مضى أنه ضعيف مجهول، لكن تابعه هبيرة بن يريم، وهو شيخ لا بأس به إن شاء الله. وأبو إسحاق: يدلس وقد عنعنه، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقى وغيره. لكن ثبت أنه قد تغير حفظه حتى رماه بعضهم بالاختلاط، وأنكر صاحب "الميزان" ذلك وقال:"شاخ ونسى ولم يختلط". قال الإمام في "الإرواء"[7/ 247]، بعد أن ذكر الحديث الماضى من رواية زكريا بن أبى زائدة وإسرائيل عنه به، قال:"وسمع منه زكريا بآخرة كما قال الحافظ في "التقريب"، ومثله عندى إسرائيل وهو حفيده؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق توفى "سنة 160". ومع ذلك فالبخارى قد احتج بروايته عن أبى إسحاق".

قلتُ: قد مدح جماعةٌ في رواية إسرائيل عن جده، وكان الذهبى يسميه "عكاز جده"؛ لكثرة ملازمته له حتى كان من أحسن الناس سياقًا لحديثه، وأضبطهم له، بل نقل الذهبى في سير النبلاء [7/ 359]، عن ابن مهدى أنه قال:"إسرائيل في أبى إسحاق أثبت من شعبة والثورى". قال الذهبى: "قلتُ: هذا أنا إليه أميل". وقول ابن مهدى هذا: أخرجه البيهقى في "سننه"[13396]، وابن عدى [1/ 324]، بإسناد صحيح إليه. وقابل هؤلاء: جماعةٌ من جهابذة النقاد، جزموا بكون إسرائيل قد سمع من جده أخيرًا؛ فقال أحمد:"إسرائيل عن أبى إسحاق فيه لين؛ سمع منه بآخرة". ونحوه قال ابن معين. وقد أعرض القطان عن الرواية عن إسرائيل لهذا الأمر، كما ذكره أحمد.=

= والصواب عندى: ما قاله أحمد ومن وافقه، ولا ينافيه كون إسرائيل من أعلم الناس وأتقنهم لحديث جده، مع كونه سمع منه بعد تغيره، ولستُ أقدم على شعبة وسفيان في أبى إسحاق أحدًا أصلًا، لا سيما شعبة.

وللحديث: طريق آخر عن علي أخرجه أبو داود [2278]، من طريق عبد الملك بن عمرو عن الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي به نحوه

…

في سياق قصة.

وهذا إسناد حسن لولا أن عبد الملك قد خولف في إسناده؛ خالفه إبراهيم بن حمزة الأسدى.

فرواه عن الدراوردى فقال: عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع ابن عجير عن أبيه عن علي به.

هكذا أخرجه الحاكم [3/ 232]، والبيهقى [15549].

وتابعه: عبد العزيز الأويسى: عند البخارى في "تاريخه"[1/ 249]. وقد ذكر البيهقى رواية أبى داود الماضية ثم قال: "والذى عندنا أن الأول أصح".

يعنى: رواية الأويسى وإبراهيم بن حمزة، وهذا فيه نظر عندى، وعبد الملك بن عمرو ثقة حافظ، ما غمزه أحد بشئ أصلًا، ومثله يعسر تخطئته بمجرد المخالفة.

والأشبه: أن هذا الاختلاف في سنده هو من الدراوردى نفسه، فقد كان في حفظه شئ!! لكن مال الإمام في الإرواء [7/ 248]، إلى ترجيح ما قاله البيهقى، ثم أعله بمحمد بن نافع بن عجير قائلًا:"هو مجهول؛ وهو علة هذا الإسناد".

قلتُ: ومحمد هذا قد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذا وثقه ابن إسحاق "صاحب المغازى" كما نقله عنه البخارى في "تاريخه"[1/ 249]، وقد روى عنه رجلان، فمثله في طبقة الصدوق إن شاء الله. لكن الحديث معلول بما مضى. وله شواهد عن جماعة من الصحابة: ذكرهم الإمام في "الإرواء"[7/ 246]، والزيلعى في "نصب الراية"[3/ 268].

406 -

ضعيف: قد مضى هذا الحديث مختصرًا [برقم/ 287].

407 - ضعيف: انظر الماضى.

408 -

ضعيف: انظر [رقم 287].

409 -

ضعيف: مضى تخريجه [برقم 284].

410 -

ضعيف: انظر قبله.

411 - حسن: أخرجه أبو داود [1274]، والنسائى [573]، وأحمد [1/ 80]، وابن أبى شيبة [7324]، وابن خزيمة [1284]، وابن حبان [1574]، والطيالسى [108]، وابن الجارود [281]، وابن حزم في "المحلى"[3/ 31]، والبيهقى [4196]، والمزى في "التهذيب"[31/ 112]، وابن عبد البر في "التمهيد"[13/ 35]، وجماعة، من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله. ورجاله: لا يسأل عنهم سوى وهب بن الأجدع؛ فهو لم يرو عنه سوى رجلين فقط، وكان قليل الحديث كما قاله ابن سعد، لكن قال الذهلى:"ليس بمجهول".

وقد وثقه العجلى وابن حبان وابن حزم، وتابعهم على توثيقه الحافظ في "التقريب". فالصواب أنه صدوق صالح. وقد حاول بعضهم أن يرميه بالجهالة، وقد رددنا عليه في "غرس الأشجار".

والحديث: صحَّح إسناده المناوى في "الفيض"[6/ 428]، وقبله الحافظ في "الفتح"[2/ 50]، وفى "التلخيص"[1/ 185]، وقبلهما العراقى في "طرح التثريب"[2/ 187]، وقبلهم أبو محمد ابن حزم في "المحلى"، وقبلهم ثبَّته ابن المنذر، كما نقله عنه ابن رجب في "شرح البخارى"[3/ 278]، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان.

لكن قد اختلف في إسناده على منصور؛ فرواه عنه جهابذة أصحابه على الوجه الماضى. ثم أبى شريك القاضى إلا أن يرويه عنه فيقول: عن منصور عن سالم عن أبى الجعد عن وهب بن الأجدع به

…

هكذا أخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار"[رقم/ 4593]. وذكره الدارقطنى في "العلل"[4/ 148]، ثم قال:"وكذلك قال أبو داود الحفرى عن الثورى من رواية إبراهيم بن أحمد بن يعيش عنه، ووهما جميعًا في ذكر سالم بن أبى الجعد، وإنما هو هلال بن يساف".

ثم ذكر لونًا آخر من الاختلاف فيه على الثورى ثم رجَّح الطريق الأول.

وهذا اللَّون الآخر على الثورى: هو ما رواه إسحاق الأزرق عنه فقال: عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به. =

= هكذا أخرجه أحمد [1/ 148]، والدارقطنى في "العلل" [4/ 148]. قال الإمام في "الصحيحة" [1/ 341]:"قلتُ: وهذا سند جيد".

قلتُ: وصححه غيره، وظاهر إسناده كذلك؛ لكن قال الدارقطنى بعد روايته:"تفرد به إسحاق الأزرق عن الثورى"! وقبل ذلك قال عن الأزرق: "ولم يتابع عليه؛ والصحيح حديث منصور عن هلال بن يساف .. ".

قلتُ: والأزرق ثقة إمام. لكن قال ابن سعد: "ربما غلط". وقد خولف الأزرق في إسناده: خالفه عبد الرحمن بن مهدى - الحافظ الجبل - فرواه عن الثورى عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي به كما مضى.

هكذا أخرجه أحمد [1/ 129]، وابن خزيمة [1285]، وابن حبان [1547]، والمؤلف [برقم 411]، والنسائى في "الكبرى"[1552]، والضياء في "المختارة"[2/ 382]، والبيهقى [4196]، وغيرهم. وتوبع عليه ابن مهدى عن الثورى: تابعه قبيصة بن عقبة عند السرى بن يحيى في "حديثه عن شيوخه عن الثورى"[رقم/ 93]، قال: أخبرنا قَبيصَةُ به. وهذا هو الأشبه عن الثورى. وقد بسطنا تخريج هذا الحديث في كتابنا: "غرس الأشجَار"، ورددنا هناك على من أعله من المتأخرين.

412 -

صحيح لغيره: مضى تخريجه [برقم 302].

413 -

صحيح: قلتُ: هكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب على هذا الوجه. وتابعه الحسن بن أبى جعفر عليه عن أيوب: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 83]. وخالفهما ابن علية، فرواه عن أيوب فقال: عن نافع عن إبراهيم بن فلان! بن حنين عن جده حنين عن علي به

…

هكذا أخرجه أحمد [1/ 126]، وابنه في "زوائد المسند"[1/ 126]، وهو عند عبد الله بن أحمد: من طريق أبى خيثمة عن ابن علية به

…

=

= وقد قال أبو خيثمة في آخره عند عبد الله بن أحمد: حُدِّثْتُ أنَّ إِسْمَاعِيلَ رَجَعَ، عَنْ جَدِّهِ حُنَيْنٍ".

قلتُ: وهكذا أخرجه المؤلف [برقم 601]، من طريق أبى خيثمة حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن جده حنين عن علي به نحوه.

هكذا وقع عنده: "عن إبراهيم بن حنين"! بدل: "إبراهيم بن فلان"! وقال أبو خيثمة في آخره: "إن إسماعيل رجع عن قوله "عن جده"! فقال بعد: عن إبراهيم بن فلان بن حنين عن أبيه".

قلتُ: وهكذا أخرجه البزار [رقم/ 917]، من طريق مؤمل بن هشام نا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي به. والظاهر: أن ابن علية لم يكن يضبطه.

ثم جاء ابن أبى عروبة وخالف الجميع، ورواه عن أيوب فقال: عن نافع عن مولى للعباس أن عليّا قال

…

ثم ذكره.

هكذا أخرجه النسائي [5179]. أما عبد الوارث بن عبد الصمد فهو في شأن آخر؛ فقد رواه عن أيوب فقال: عن نافع عن علي به

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[3/ 83]. وقد رواه الحارث بن نبهان ووهيب بن خالد عن أيوب وأقاما إسناده، فقالا: عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على به

…

أخرجه عنهما: الدارقطنى في "العلل"[3/ 87]. وهكذا رواه مالك عن نافع وأقام إسناده أيضًا: كما في "الموطأ"[176]، ومن طريقه مسلم [480]، وأبو داود [4044]، والترمذى [264]، والنسائى [1044]، وأحمد [1/ 126]، وابن حبان [5440]، والبزار [918]، والبيهقى [2399]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 260]، وجماعة كثيرة.

وقد اختلف في إسناده على نافع على ألوان متعددة! ذكرها الدارقطنى في "العلل"[3/ 83، 84]. وقد توبع نافع تارة وخولف أخرى. وقد اختلف في هذا الحديث اختلاف شديد. ذكرنا بعضه فيما مضى [برقم 276، 304، 315، 329].

وقد أطنب الدارقطنى بشرح ذلك في "العلل"[3/ 87 إلى 87]، ونحوه النسائي في "الصغرى" و"الكبرى" وكذا ابن عبد البر في "التمهيد"[16، 111، 112، 113، 114]. وله أوجه محفوظة ثابتة. ومنها الآتى:

414 - صحيح: مضى هذا الطريق [برقم 276].

415 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [2832]، ومن طريقه مسلم [2078]، والترمذى [1737]، وأحمد [1/ 114]، والنسائى [5174]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 113]، والبيهقى [4012]، وجماعة من طريقين عن الزهرى عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد جيد، وعبد الله بن حنين، روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان والعجلى واحتج به الشيخان. وقد تابع الزهرى عليه: جماعة من الثقات.

416 -

قوى لغيره: مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 297].

417 -

حسن: أخرجه مسلم [479]، وأبو داود [876]، والنسائى [1045]، وابن ماجه [3899]، والدارمى [1325]، وأحمد [1/ 219]، وابن خزيمة [548]، وابن حبان =

= [1896]، والشافعى [155]، وابن أبى شيبة [2559]، والبيهقى [2400]، والحميدى [489]، وابن الجارود [203]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 609]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 216]، وجماعة كثيرة من طرق عن ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس نحو اللفظ الماضى

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح. رجاله كلهم ثقات، سوى إبراهيم بن عبد الله، فقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وحده، لكن احتج به مسلم، فهو صدوق إن شاء الله. وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه إسماعيل بن جعفر عند مسلم [479]، والنسائى [1120]، وابن خزيمة [548]، والبيهقى [2516]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 118]، وجماعة. وللحديث: شاهد عن علي. وهو الماضى.

418 -

صحيح: أخرجه مسلم [2725]، وأبو داود [4225]، والنسائى [5210]، وأحمد [1/ 88]، وابن حبان [998]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6359]، والحميدى [52]، وجماعة كثيرة، من طرق عن عاصم بن كليب عن أبى بردة - أو ابنٍ لأبى موسى - عن علي به نحوه. وهو عند بعضهم باختصار.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد اختلف في إسناده على عاصم! كما شرحناه في الحديث الماضى [برقم/ 281]، فانظره ثمَّ. وهو عند جماعة كثيرة دون جملة: سؤال السداد.

419 -

صحيح: انظر الحديث [رقم 281]، والماضى.

420 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 304].

421 -

قوى لغيره: مضى أنفًا [برقم 416]، وانظر [رقم 297].

422 -

صحيح: أخرجه البخارى [2749]، ومسلم [2411]، والترمذى [3755]، وابن ماجه [129]، وأحمد [1/ 92]، والطيالسى [102]، والبزار [797]، وابن أبى شيبة [32145]، والبيهقى [18294]، والنسائى في "الكبرى"[10019]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1405]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 141]، وابن عدى في، "الكامل"[1/ 249]، وابن عساكر "تاريخه"[20/ 314]، وجماعة، من طرق عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي به

…

423 -

حسن: أخرجه أبو داود [3214]، والنسائى [2006]، وأحمد [1/ 131]، والطيالسى [120]، وابن أبى شيبة [1155]، وعبد الرزاق [9936]، وابن الجارود [550]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 124]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2885]، وسعيد بن منصور في "تفسيره"[3/ رقم 988]، والبيهقى [1348]، والآجرى في "الشريعة"[1518]، والمؤلف في "معجم شيوخه"[1/ رقم 234]، وابن الجوزى في "التحقيق"[3/ 7]، وابن عساكر في =

= "تاريخه"[66/ 334]، والمزى في "التهذيب"[29/ 258]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن ناجية بن كعب الأسدى عن علي به نحوه

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح إلى أبى إسحاق، وقد رواه عنه جماعة من قدماء أصحابه: أمثال سفيان وشعبة. وقد صرَّح بالسماع في بعض طرقه. وقد اختلف في إسناده على أبى إسحاق على وجوهٍ مختلفة، ذكرها الدارقطنى في "العلل" [4/ 146]. ثم رجَّح منها الطريق الماضى. ثم قال:"وكذلك رواه فرات القزاز عن ناجية بن كعب أيضًا".

قلتُ: وروايته عنه: أخرجها الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5490]، لكن الطريق إليه لا يصح، ومدار هذا الحديث على "ناجية بن كعب"! وبه أعله البيهقى في "سننه"، وتبعه جماعة من المتأخرين.

واحتجوا بقول ابن المدينى عن ناجية: "لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبى إسحاق وهو مجهول".

وكذا قول أبى حاتم الرزاى عنه: "شيخ". وجزم ابن حزم بجهالته وقال: "مجهول جدًّا". أما ابن حبان: فإنه ذكره في "المجروحين"[3/ 57]، وقال: "كان شيخًا صالحًا إلا أنه في حديثه تخليط لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي؛ فلا يعجبنى الاحتجاج [به]، إذا نفرد

…

فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجْرح في فعله هذا". وغفل الحافظ عن كلام ابن حبان هذا في ناجية!! فقال في الإصابة [6/ 503]، بشأن ناجية: "لم أر لأحد فيه مقالًا، إلا قول الجوزجانى:"مذموم"، وأشار بذلك إلى مذهبه في التشيع".

لكن: قال عنه العجلى: "كوفى تابعى ثقة"، واعتمده الحافظ في "التقريب" فقال:"ثقة".

وقال ابن معين: "صالح"، وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات"، وصحح له الحاكم في "مستدركه". والضياء في "المختارة". وقد قيل: ابن حبان ذكره في "الثقات"، وأخرج له في "صحيحه"،! وفى ذلك نظر. بل رأيت ابن أبى حاتم في ترجمة "ناجية بن المغيرة"، من "الجرح والتعديل"[8/ 486]، سأل أباه فقال:"قلتُ له: أيهما أوثق؟! ناجية بن كعب أو ناجية ابن المغيرة؟! قال: جميعًا ثقتان". =

= فالتحقيق عندى: أن ناجية هذا شيخ صالح الحديث يحتج به إن شاء الله، ولو صح أن أبا حاتم الرازى كان يقصده بذلك التوثيق الماضى، فالرجل كما قال بلا جدال.

وقد غلط من خلط بينه وبين "ناجية بن خفاف العنزى" الذي يروى عن ابن مسعود وعمار، وعنه أبو إسحاق السبيعى - أيضًا - وأبو حسان الأعرج ويونس بن أبى إسحاق وغيرهم، وليس بشئ! وقد فرق بينهما البخارى وابن أبى حاتم وغيرهما.

والحديث ضعفه البيهقى في "سننه الكبرى" و"المعرفة" وأعله بناجية

…

لكن تعقبه الحافظ في "التخليص"[2/ 114]، قائلًا:"ومدار كلام البيهقى على أنه ضعيف؛ ولا يتبين وجه ضعفه".

قلتُ: بل بيَّن البيهقى ذلك جدًّا. فقال في "سننه"[1/ 304]: "وناجية بن كعب الأسدى لم تثبت عدالته عند صاحبى الصحيح". ثم أخرج عن ابن المدينى أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: "لم نجده إلا عند أهل الكوفة، وفى إسناده بعض الشئ، رواه أبو إسحاق عن ناجية ولا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبى إسحاق".

قلتُ: وهذا واضح جدًّا في إعلاله له بناجية بن كعب، وقد أغرب الإمام في "الإرواء" [3/ 171] وقال: "قلتُ: ولعل وجه ضعفه عند البيهقى أنه من رواية أبى إسحاق - وهو السبيعى - وكان اختلط

…

".

قلتُ: وهذه غفلة عما سبق نقْله. وللحديث طريق آخر، وهو الآتى. وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث، والرد على من ضعفه في كتابنا الكبير:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

والله المستعان لا رب سواه.

424 -

حسن: أخرجه أحمد [1/ 103]، وسعيد بن منصور "تفسيره"[3/ رقم 989]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6322]، والبيهقى في "سننه"[1350]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 326]، وغيرهم، من طريق الحسن [ووقع عند الطبراني "يحيى! " وهو تصحيف بلا تردد] ابن يزيد الأصم عن السدى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي به نحوه

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ظاهره على رسم الحسن؛ فالسدى: هو إسماعيل بن عبد الرحمن الصدوق المتماسك. والراوى عنه: وثقه أحمد وابن حبان والدارقطنى وغيره، وأثنى عليه ابن معين أيضًا. ولم يتكلم فيه أحد بشئ سوى ابن عدى وحده؛ فإنه أورده في "الكامل"[2/ 326]، ثم ذكر له هذا الحديث مع غيره ثم قال:"وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيتُ له عن السدى". وقال بعد أن ذكر له الحديث الماضى عن السدى: "هذا لا أعلم يرويه عن السدى غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن على

…

".

قلتُ: مقصد ابن عدى أن الحديث لا يعرف إلا من هذا الطريق، وأن الحسن بن يزيد قد غلط فيه، ومسلك ابن عدى في تعليل الأخبار قوى جدًّا. والظاهر عندى: هو ما قاله إن شاء الله.

والحديث: محفوظ من طريق أبى إسحاق عن ناجية. والحسن بن يزيد: قد أنكر عليه أحمد وغيره حديثًا آخر عن السدى، فلعله وهم فيه على السدى أيضًا. وقبل ذلك كان ابن عدى قد قال في صدر ترجمته:"ليس بالقوى .. "، فاستشكل الذهبى تلك العبارة في "الميزان" وقال:"لا أدرى هل أراد ابن عدى نفى القوة عنه، أو أراد أنه ليس هو الحسن بن يزيد المعروف بالقوى".

قلتُ: وهذا فهم بعيد جدًّا عن مقصد ابن عدى؛ ولو نظر الذهبى في بقية ترجمته من "الكامل" لما قال ما قال، وللحديث: شاهد مرسل بإسناد ضعيف أيضًا عن الشعبى: عند ابن أبى شيبة [رقم/ 11848]. والعمدة: على طريق ناجية بن كعب الماضى. وهو مما تقوم به الحجة، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".

425 -

حسن بشواهده: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 153]، والبزار [696]، وابن أبى شيبة [رقم 33621]، والترمذى في "العلل"[1/ رقم 385]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 322]، والسلفى في "مشيخة ابن الحطاب"[رقم 23]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 305]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 314]، والرامهرمزى في "المحدث الفاصل"[ص 338]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 407]، والخرائطى في =

= "مكارم الأخلاق"[2/ رقم 785]، والخطيب في "الجامع"[1/ رقم 187]، وابن عساكر في "تاريخه"[64/ 231]، وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى عن النعمان بن سعد عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر. وعبد الرحمن بن إسحاق: قال أحمد عنه: "منكر الحديث". وقال ابن معين: "ليس بشئ". وقال البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح شديد عنده وضعفه سائر النقاد. والنعمان بن سعد: مجهول لا يعرف إلا برواية ابن أخته عبد الرحمن بن إسحاق عنه، فلْيوثقه ابن حبان ما شاء. لكن: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم: ابن مسعود، وسيأتى "حديثه" [برقم/ 5406]. وعبد الله بن سلام: وسيأتى حديثه [برقم/ 7500]. وصخر الغامدى: عند أبى داود [2606]، والترمذى [1212]، وابن ماجه [2236]، والنسائى في الكبرى [8833]، وأحمد [3/ 417]، وجماعة. وفى الباب عن صحابة آخرين. وليس له إسناد نظيف، لكنه يتقوى بشواهده، إن شاء الله.

426 -

ضعيف: مضى تخريجه [برقم/ 267].

427 -

ضعيف: انظر قبله.

428 - صحيح لغيره: أخرجه الترمذى [1984]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[1/ 155]، وابن خزيمة [2136]، وابن أبى شيبة [25743]، وابن أبى الدنيا في قيام الليل [رقم 391]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 123 وابن أبى داود في "البعث" [رقم 75]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 318]، والمروزى في "قيام الليل"[رقم 22]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 410]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3360]، والخطيب في "الجامع"[1/ رقم 236]، وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى عن خاله النعمان بن سعد عن علي به. قال الترمذى:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفطه". وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به على بن أبى طالب".

قلتُ: وهذا إسناد فاسد، وقد مضى شرح حال عبد الرحمن وخاله في الحديث الماضى. لكن: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. منهم:

1 -

أبو مالك الأشعرى: عند أحمد [5/ 343]، وابن خزيمة [2137]، وابن حبان [509]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 3467]، وفى "مسند الشاميين"[4/ رقم 2873]، وغيرهم، وسنده قوى على التحقيق.

2 -

وعبد الله بن عمرو: عند أحمد [2/ 173]، والحاكم [1/ 153]، وغيرهما.

3 -

4 - 5 - وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن عمر وغيرهم.

429 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم/ 268].

430 - صحيح لغيره: أخرجه الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1249]، من طريق حماد بن شعيب عن حبيب بن أبى ثابت عن ثعلبة بن يزيد عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ. وفيه علل:

1 -

حماد بن شعيب ضعفه ابن معين جدًّا. وقال البخارى: "فيه نظر". وقال ابن عدي: "أكثر حديثه مما لا يتابع عليه". وضعفه سائر النقاد. راجع "اللسان"[2/ 348]، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه الثورى: عند الطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1237]، لكن الطريق إليه لا يصح. ثم وجدت حمزة الزيات: قد تابعه عند الطبرى أيضًا [رقم 1248]، والرافعى في تاريخ قزوين [1/ 479]، والمؤلف [رقم/ 431]، بإسناد قوى إليه، وهو عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 307]، بشطره الأخير فقط.

2 -

وحبيب بن أبى ثابت: إمام فقيه ثقة، لكنه يدلس كما قال الدرقطنى وقبله ابن خزيمة، بل قد اعترف هو بذلك، ولم يذكر فيه سماعًا.

3 -

وثعلبة بن يزيد: وثقه النسائي وابن حبان، ومشاه الحافظ وقبله ابن عدى. ثم تناكد ابن حبان وذكره في "المجروحين"[1/ 207]، وقال:"كان غاليًا في التشيع، لا يحتج بأخباره التى ينفرد بها عن علي". وقبله قال البخارى: "سمع عليًا، روى عنه حبيب بن أبى ثابت، فيه نظر، لا يتابع في حديثه". هكذا نقله ابن عدى في كامله [2/ 109]، عن البخارى، ثم قال في آخر ترجمته:"لم أر له حديثًا منكرًا في مقدار ما يرويه، وأما سماعه عن علي ففيه نظر كما قال البخارى".

قلتُ: هذا فهم غريب، وما يقصد البخارى الطعن في سماعه من على أصلًا، بل أثبته له كما رأيتَ، وإنما مراده بقوله "فيه نظر": هو الغمز من ثعلبة في ضبطه، كما هو المعروف من صنيع =

= كما هو المعروف من صنيع البخارى في إطلاق تلك الجملة، وقد قال الذهبى في ترجمة عثمان بن فائد من "الميزان":"قل أن يكون عند البخارى رجل فيه نظر إلا وهو متهم". وبثعلبة وحده: أشار الهيثمى إلى إعلال الحديث به، فقال في "المجمع" [5/ 173]:"رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحمانى، وثقه النسائي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".

وللحديث: شواهد ثابتة بشطره الأول:

منها: حديث ابن عباس الآتى [برقم/ 2333]، وحديث ابن مسعود الآتى [برقم / 5182]، وحديث أبى هريرة الآتى [برقم/ 6508]. ولشطره الأخير: شاهد بلفظ: "لا يعدى شئ شيئًا" سيأتي عند المؤلف [برقم/ 5182]، وهو شاهد ثابت كما سنشرح ذلك هناك إن شاء الله.

راجع: "الصحيحة"[3/ 226]، للإمام الألبانى.

431 -

صحيح لغيره: انظر قبله.

432 -

حسن لغيره: مضى تخريجه [برقم/ 356].

433 - صحيح: هذا إسناد منكر، وقد مضى الكلام عليه في تخريج الحديث الماضى [برقم 356].

وللحديث بهذا اللفظ شواهد صحيحة. انظر: "نصب الراية"[3/ 140].

434 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم/ 349].

435 -

صحيح لغيره: أخرجه الترمذى [2736]، وابن ماجه [1433]، وأحمد [1/ 88]، والدارمى [2633]، والبزار [850]، وابن أبى شيبة [10842]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1022]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه"[رقم 19]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 208]، وابن الأعرابى في "معجمه"[3/ رقم 1255]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 48]، وابن قدامة في "المتحابين في الله"[رقم 27]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به نحوه

…

وهو عند بعضهم مختصرًا. قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف لا يصح. وفيه علتان:

1 -

أبو إسحاق: مضى أنه يدلس، ولم يذكر فيه سماعًا، ثم هو قد تغير بآخرة، ولم يروه عنه أحد من قدماء أصحابه سوى إسرائيل حفيده وحده، وقد مضى أن أحمد وابن معين جزما يكون إسرائيل قد سمع من جده بآخرة. وخالفهما بعضهم.

2 -

والحارث الأعور: فقيه ضعيف جملة واحدة، وليس بواهٍ على التحقيق، بل يكتب حديثه.

وللحديث شواهد: =

= منها: حديث أبى هريرة: عند مسلم [2162]، وجماعة مثل لفظ المؤلف دون، "ويحب له ما يحب لنفسه" فعندهم مكانها "وإذا استنصحك فانصح له". وهذه الجملة:"ويحب له ما يحب لنفسه" ثابتة في الصحيح بلفظ "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وراجع: الصحيحة [رقم 37]، والتلخيص [4/ 96]. وسيأتى للحديث: طريق آخر عن علي [برقم/ 509].

4 -

صحيح: المرفوع في آخره: أخرجه النسائي [5351]، وابن ماجه [3359]، والبزار [523]، والضياء في "المختارة"[2/ 99، 100]، وغيرهم، من طرق عن وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن ابن المسيب عن علي به نحوه

…

قال البزار: "وهذا الحديث من أحسن إسناد يروى عن علي - رضى الله عنه - في ذلك، ولا نعلم أحدًا وصل هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي - رضى الله عنه - إلا وكيع عن هشام".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، وفيه علتان:

الأولى: قتادة إمام المدلسين بلا كلام، ولم أجده ذكر فيه سماعًا، وقد كان مغرمًا بالتدليس عن ابن المسيب خاصة حتى قال أحمد:"أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدرى كيف هي، لقد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون". هكذا نقله عنه العلائى في جامع التحصيل [ص 552]. وقال إسماعيل القاضى في "أحكام القرآن": "سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن الميسب تضعيفًا شديدًا وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال". نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[8/ 218] ثم نقل عن ابن مهدى قوله: "مالك عن ابن المسيب أحب إلى من قتادة عن ابن المسيب". =

= الثانية: أنه قد اختلف في إسناده على الدستوائى؛ فرواه عنه وكيع الجراح على الوجه الماضى متصلًا. وخالفه جماعة بل أصحاب هشام الدستوائى - كما يقول الدارقطنى - فرووه عن هشام فقالوا: عن قتادة عن ابن المسيب به مرسلًا

…

ومن هؤلاء: روح بن عبادة: عند أبى نعيم في "الحلية"[6/ 281]، ومعاذ بن هشام: عند المؤلف [برقم/ 556]، وأحمد بن عصام: في حديثه [رقم/ 5]. قال الدارقطنى في "العلل"[3/ 221]: "وهو الصواب".

قلتُ: وهو كما قال. لكن: للحديث شواهد ثابتة بنحو المرفوع منه. مضى بعضها: [برقم/ 313]، وسيأتى بعضها [برقم/ 1303، 1414، 1430، 2429]، وغيرها كثير.

437 -

صحيح: أخرجه مسلم [2071]، وأحمد [1/ 130]، وابن أبى شيبة [24787]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 253]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 366]، وغيرهم، من طريقين عن أبى عون الثقفى عن أبى صالح الحنفى عن علي به نحوه

…

قلتُ: وإسناده صحيح مستقيم. وله طرق أخرى عن علي به

…

438 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 428].

439 -

ضعيف جدًّا: أخرجه الحاكم [1/ رقم 669]، والقضاعى في الشهاب" [1/ رقم 143]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 172]، وعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى في "الترغيب في الدعاء" [ص/ 40 - 41/ طبعة دار ابن حزم]، وأبو على الصفار في "فوائده عن شيوخه" =

= [رقم/ 28 مخطوط/ بترقيمي]، وغيرهم، من طرق عن الحسن بن حماد الضبى عن محمد بن الحسن بن أبى يزيد [ووقع عند الحاكم:"محمد بن الحسن بن الزبير" وهو وهم بلا تردد كما يأتى]، عن جعفر بن محمدعن أبيه عن جده عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ساقط، وفيه علتان:

الأولى: محمد بن الحسن بن أبى يزيد أسقطه النقاد فسقط على أم رأسه. قال أحمد: "ما أراه يسوى شيئًا". وقال ابن معين: "يكذب". وقال أبو داود: "كذاب، وثب على كتب أبيه".

وقال النسائي: "متروك". وضعفه سائر النقاد. وبه أعله: البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 147]، والهيثمى في "المجمع"[10/ 221]، وقبلهم ابن عدى في "كامله" والذهبى في "الميزان" وأنكراه على محمد بن الحسن.

وقد وقع في "المستدرك": "عن محمد بن الحسن بن الزبير الهمدانى.". ثم قال الحاكم بعد أن ذكر الحديث: "هذا حديث صحيح؛ فإن محمد بن الحسن هذا هو التل، وهو صدوق في الكوفيين".

قلتُ: وهذا وهم فاحش من ابن البيع، وقد أطنب الإمام الألبانى في تعقبه "بالضعيفة" [1/ 328]. وصاحب هذا الحديث هو:"محمد بن الحسن بن أبى يزيد" كما مضى. فهو المتفرد بروايته، وبه يُعْرَف، فلعل ما وقع في "المستدرك" وهم من بعض رواته، كما ذكر الإمام في "الضعيفة". بل يظهر لى أنه من الحاكم نفسه، ثم زاده بعض النساخ بعد ذلك؛ برهان ذلك: أن محمد بن الحسن بن أبى يزيد قد وقع في بعض الطرق هكذا "محمد بن الحسن" غير منسوب، كما عند القضاعى، فلعله وقع هكذا عند الحاكم أيضًا سماعًا من شيخه محمد بن عبد الله الأصبهانى الزاهد، فظنه الحاكم: محمد بن الحسن بن الزبير؛ لكونه من هذه الطبقة أيضًا، فقال: "هذا حديث صحيح؛ فإن محمد بن الحسن هذا هو التل

…

". فجاء بعض نسَّاخ "المستدرك" فرأى مقولة الحاكم الماضية، فنظر في ترجمة التل من كتب الرجال فوجده: "محمد بن الحسن بن الزبير" فزاد "ابن الزبير" في نسخة "المستدرك".

وهذا احتمال ظاهر، لكن يعكِّر عليه أنه قد وقع في "المستدرك" نسبة محمد بن الحسن بكونه همذانيًا، وابن الزبير أسدى معروف. فالله المستعان. =

= والثانية: أن على بن الحسين لم يدرك جده على بن أبى طالب بالاتفاق، فالحديث منقطع أيضًا، وبتلك العلة أيضًا: أعله الذهبى في "الميزان"، والمناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 20/ طبعة مكتبة الإمام الشافعي].

وللفقرة الأولى منه: شاهد من حديث جابر بن عبد الله بإسناد فاسد يأتى [برقم/ 1812]، وكذا لتلك الفقرة شواهد أخرى، وكلها تالفة لا يثبت منها شئ.

440 -

منكر: هذا إسناد منكر، وفيه علتان بل ثلاث:

الأولى: الخليل بن مرة: منكر الحديث، كما قاله البخارى في رواية عنه، وقال في أخرى:"فيه نظر"، وضعفه جمهرة النقاد، لكن مشاه أبو زرعة وابن عدى؛ ثم جاء أحمد بن صالح المصرى ووثقه. والصواب الأول، والغالب على حديثه المناكير والمخالفات والغرائب. والممارسة العملية لأحاديث الراوى للحكم عليه: أقوى بكثير من مطلق التوثيق النظرى. وراجع ترجمة هذا الرجل من كامل ابن عدى [3/ 58]، ترى صدق ما قلناه عنه.

أما قول الهيثمى في "المجمع"[10/ 244]: "والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة"، فمجازفة منه قد أكثر منها في كتابه، فلم يوثق أبو زرعة المختار أصلًا، وإنما قال عنه:"صالح"، وأين هذا من دعوى التوثيق؟، والحديث: محفوظ موقوفًا كما يأتى، فالوهم في رفعه هو من مناكير الخليل بن مرة بلا تردد.

والثانية: فرات بن سليمان لم يدرك عليًا، كما قاله الهيثمى في "المجمع"[10/ 244]، وسبقه أبو زرعة الرازى إلى هذا، كما نقله عنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 252].=

= قلتُ: وهذا ليس فيه شك أصلًا، وفرات عداده في الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. وقد وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، ومشاه أبو حاتم وابن عدى، ولم يغمزه أحد بشئ. لكن يقول حسين أسد في تعليقه على "مسند المؤلف":"والفرات بن سلمان لم أقع له على ترجمة" كذا قال: ولا أدرى أيش هذه الغفلة، والرجل مترجم في "الميزان" و"اللسان" و"التعجيل" و"الجرح والتعديل" و"تاريخ البخارى" و"ثقات ابن حبان" و"كامل ابن عدى" وغيرها، وقد صحَّ الحديث موقوفًا من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

أخرجه ابن أبى شيبة [29257]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 734]، والفريابى في "الذكر" وأبو القاسم بن الفضل في "أماليه" كما في "كنز العمال"[رقم/ 4963]، ومحمد بن فضيل في "الدعاء"[رقم 70]، وغيرهم. وسنده قوى متصل مستقيم.

441 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [5210]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[17725]، وفى "الآداب"[رقم 215]، والبزار [رقم/ 534]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[1/ رقم/ 814]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 223]، والمحاملى في "الأمالى"[5/ 62]، وأبو بكر الشافعي في "الفوائد"[7/ 89/ 1]، وأبو سعيد النيسابورى في "الأربعين" والضياء في "المختارة"[1/ 214 - 215]، كما في "الإرواء"[3/ 242]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 290]، وفى "الاستذكار"[8/ 463]، والمزى في "التهذيب"[10/ 411]، وغيرهم، من طريق سعيد بن خالد الخزاعى عن عبد الله بن الفضل الهاشمى عن عبيد الله بن أبى رافع عن علي به نحوه

…

قلتُ: وهذا إسناد مُعل لا يثبت، وسعيد بن خالد: ضعفه أبو زرعة الرازى. وقال البخارى: "فيه نظر"، وكذا ضعفه أبو حاتم وابن حبان والدارقطنى وغيرهم.

وفى الحديث علة ثانية. قال ابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 290]، بعد أن نقل عن أبى زرعة وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة أنهم أعلوا الحديث بـ:"سعيد بن خالد"، وجعلوه منكرًا لتفرده به بهذا الإسناد قال:"على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبى رافع؛ بينهما الأعرج في غير ما حديث".=

= قلتُ: ويؤيده أن أحمد بن منصور المروزى قد رواه عن عبد الملك بن إبراهيم عن سعيد بن خالد فقال: سمعتُ عبد الله بن الفضل يحدث عن الأعرج - إن شاء الله - عن عبيد الله بن رافع عن على به

…

هكذا ذكره المزى في "التهذيب"[10/ 411]، لكن قد خولف أحمد بن منصور فيه؛ خالفه الحسن بن على الحلوانى فرواه عن عبد الملك على الوجه الأول، وهذا هو الذي رجحه الدارقطنى في "العلل"[4/ 22]، ثم قال:"والحديث: غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد المدنى عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوى. يعنى: سعيد بن خالد.". وللحديث: شواهد ذكرها الإمام في "الإرواء"[3/ 243]، وهى غير محفوظة الأسانيد، بل ولا يصح في هذا الباب شئ سوى مرسل زيد بن أسلم:"يسلم الراكب على الماشى، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم". أخرجه مالك في "الموطأ"[1721]- واللفظ له - وابن عبد البر في التمهيد [5/ 291]، وفى الاستذكار [8/ 463].

442 -

صحيح لغيره: أخرجه البزار [1/ رقم / 1055/ كشف الأستار]، من طريق حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنِ الحْجَّاجِ بْنِ أرْطَأةَ، عَنْ أبِى إِسْحَاقَ السبيعى، عَنِ الحْارِثِ الأعور، عَنْ عَلِيٍّ به.

وهذا إسناد لا يصح.

والحجاج: هو ابن أرطأة الإمام الفقيه صاحب تلك الأخطاء الكثيرة، والأوهام الغزيرة، وقد اضطرب فيه كما يأتى، وأبو إسحاق السبيعى: عريق في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا وقد تغير أيضًا بآخرة، وقد اضطرب فيه الحجاج؛ فعاد مرة أخرى ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعًا

…

أخرجه البزار [رقم/ 688/ البحر الزخار]، من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج به. قال البزار: "ورواه يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي

…

".

قلتُ: واختلف فيه على أبى إسحاق؛ فرواه عنه الحجاج كما مضى. وتابعه يونس بن أبى إسحاق: على الوجه الأول عن أبيه به. أخرجه البزار [1/ رقم/ 1056/ كشف الأستار]. وخالفهما: معمر ابن راشد؛ فرواه بنحوه عن أبى إسحاق عن الحارث به مقطوعًا عليه=

= هكذا أخرجه عبد الرزاق [7872]. وخالفهم أبو بكر بن عياش؛ فرواه عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي به موقوفًا

…

هكذا أخرجه الطبرى في "التهذيب"[1/ 339/ مسند عمر]. ثم جاء الأعمش ورواه عن أبى إسحاق فقال: عن عمارة بن عبد الكوفى عن علي به

…

هكذا أخرجه الطبرى أيضًا [1/ رقم 339/ مسند عمر]. وكل هؤلاء ممن روى عن أبى إسحاق بعد تغيره أو اختلاطه، وللحديث: شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو ذر: عند أحمد [5/ 154]، والطيالسى [482]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3856]، وجماعة، وفى سنده مبهم.

ومنهم: أعرابى: عند أحمد [5/ 363]، وابن أبى شيبة [36635]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3858]، وفى "سننه"[12529]، وجماعة، من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أعرابى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر". وسنده صحيح.

ومنهم: ابن عباس، وابن مسعود، وغيرهم.

443 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم/ 319].

444 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم/ 301].

4 -

باطل: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[60/ 42]، من طريق جعفر بن سليمان حدثنى النضر بن حميد الكوفى عن أبى الجارود عن الحارث الأعور الهمدانى عن علي به.=

= قلتُ: وإسناده مظلم، والنضر بن حميد: هو الكندى الذي يقول عنه البخارى: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "متروك الحديث". وأبو الجارود: هو زياد بن المنذر ذلك الرافضى الخبيث السافل، كذبه يحيى بن معين بخط عريض، وقال يحيى النيسابورى:"يضع الحديث".

وتركه أحمد وجماعة، وقال البخارى:"يتكلمون فيه" وقال ابن حبان: "كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويروى في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول لا تحل كتابة حديثه

…

". والحارث الأعور: ضعيف على فقهه وعلمه.

وللحديث: طرق أخرى عن علي به

…

وكلها تالفة ساقطة. نعم جملة: "لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق" صحيحة ثابتة من وجوه، وقد مضت عند المؤلف [291]، فانظره ثمَّ.

446 -

منكر: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[30/ 42]، من طريق المؤلف، وأبو القاسم بن الجراح في "أماليه" كما في "كنز العمال "[رقم/ 36407]، من طريق يحيى بن يمان حدثنا سليمان بن قرم عن مسلم عن حبة عن علي به. وسنده واهٍ مسلسل بالعلل.

1 -

يحيى بن اليمان: ضعفه بعضهم، وقد ساء حفظه في آخر عمره، حتى كثرت الأوهام في أحاديثه. قال ابن عدى:"عامة ما يرويه غير محفوظ .... ". وقال أبو داود: "يخطئ في الأحاديث ويقلبها" ونحوه قال جماعة.

2 -

وسليمان بن قرم: شيخ مختلف فيه، لكن وصفه الحاكم بسوء الحفظ، وهو جرح مفسر.

وقد قيل: إنه هو نفسه "سليمان بن معاذ" ولم يثبت ذلك.

2 -

ومسلم: هو ابن كيسان الملائى، الذي يقول عنه الفلاس:"منكر الحديث جدًّا". وقال ابن معين: "لا شئ". وقال البخارى "يتكلمون فيه". ومثله قال أبو حاتم، وأسقطه أكثر النقاد، وضعفه الباقون، ولم يثْن عليه أحد قط. =

= وبه وحده: أعلَّ الحديثَ الهيثميُّ في "المجمع"[9/ 125]، فقال:"رواه أبو يعلى وفيه مسلم بن كيسان الملائى وقد اختلط".

4 -

وحبة: هو ابن جوين. مختلف فيه كما سنذكر تفصيل ذلك في الآتى:

447 -

منكر: أخرجه الحاكم [3/ 121]، وأبو محمد بن ماسى في فوائده [رقم 33]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 341]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1746]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 30]، وغيرهم، من طريقين عن الأجلح الكندى عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين عن علي به

…

قال ابن الجوزى: "هذا حديث موضوع على على عليه السلام أما حبهّ فلا يساوى، حبَّة فإنه كذاب قال يحيى - يعنى ابن معين -: ليس بشئ، وقال السعدى - يعنى الجوزجانى -: غير ثقة، وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث، وأما الأجلح الكندى فقال أحمد: روى غير حديث منكر، وقال أبو حاتم الرازى: لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبان: كان لا يدرى ما يقول".

أما حبَّة: فلم يكذبه أحد سوى ابن الجوزى وحده مع أن إمامه أحمد قد سئل عن الثبْت عن علي - رضى الله عنه - فذكر جماعة منهم: حبة بن جوين، كما تراه في ترجمة "حارثة ابن مضرب" من "تهذيب التهذيب". وقد وثقه العجلى أيضًا، وقال الحافظ صالح جزرة:"ليس هو بمتروك ولا ثبْت، وسط"، وضعفه سائر النقاد.

والحق: أن حبة شيخ صدوق في نفسه، إلا أنه ليس بحجة. والحديث قد سكت عنه الحاكم في "المستدرك"، وتعقبه الذهبى في "تلخيص المستدرك" قائلًا:"هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أوحى إليه آمن به خديجةُ وأبو بكر وبلال وزيد مع على قبله بساعات، أو بعده بساعات، وعبدوا الله مع نبيه، فأين السبعُ سنين؟ ولعل السمعَ أخطأ، فيكون أمير المؤمنين قال: "عبدتُ الله ولى سبع سنين" ولم يضبط الراوى ما سمع، ثم حبةُ شيعى جلد، قد قال ما يُعْلَمُ بطلانُه: من أن عليًا شهد معه صفين ثمانون بدريًا".

وسبقه ابن الجوزى إلى نحو ذلك في حق "حبة" في ترجمته من "الضعفاء والمتروكين"[1/ 187] =

= فقال عن حبة: "يروى عن علي ويكذب فيما يروى، روى أن عليًا كان معه بصفِّين ثمانون بدريًا وكذب".

قلتُ: الله يحب الإنصاف يا أبا الفرج، وأنت ولا الذهبى ولا غيركما تستطيعون أن تُسِندوا لنا ما تزعمون أن حبة قاله بالإسناد الصحيح المتصل إليه، إنما ورد هذا الكلام: عن الحَكم بن عتيبة، كما أخرجه عنه الحاكم في "المعرفة" كما في "إتحاف المهرة"[18/ 538]، والخطيب في "تالى تلخيص المتشابه"[2/ 503/ طبعة الصميعى]، وأبو الحسن القطان في "الطوالات" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 193/ الطبعة العلمية].

وأكثر ما يقع في حديث "حبة" من المناكير، فإنما ذلك من الرواة عنه. وقد قال الحافظ النقادة أبو أحمد بن عدى عن حبَّة "قلَّما رأيتُ في حديث منكرًا إذا روى عنه ثقة".

وهذا الحديث: ليس مما عملته أيدى حبة، ولا له فيه ناقة أو جمل، وإنما هو من أوهام الأجلح عليه، والأجلح الكندى هذا: يقول عنه أحمد: "قد روى الأجلح غير حديث منكر"، وقد ضعفه سائر النقاد، وما وثقه إلا من لم يسبر مرويات الرجل جيدًا، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث أيضًا، فعاد ورواه عن عبد الله بن أبى الهذيل عن علي به

…

هكذا ولم يذكر فيه "سلمة بن كهيل" ولا "حبة"؛ أخرجه النسائي في "الكبرى"[8396]. وهذا دليل قوى على تبرئة ساحة حبة من لفظ المؤلف هنا، وإنما الحديث هو من مناكير الأجلح الكندى وحسب.

نعم قد توبع عليه الأجلح: تابعه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن حبة عن علي به نحوه

…

أخرجه أحمد [1/ 99]، وابن عساكر في "تاريخه"[32/ 42]، لكن يحيى ساقط الحديث، وتابعه عليه بعض الهلكى أيضًا.

والذى صح عن حبة: هو الذي رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة عن علي أنه قال: "أنا أول من أسلم أو صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

". هكذا أخرجه أحمد في المسند [1/ 141]، وفى "فضائل الصحابة" [2/ رقم 999]، وابن أبى شيبة [32085]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم/ 491]، والنسائى في "الكبرى" [8391]، وفى "الخصائص" [رقم/ 1]، وابن أبى عاصم في "الأوائل" [رقم 68]، وفى "الآحاد والمثانى" [1/ رقم 179]، وابن سعد وفى "الطبقات" [3/ 21]، وابن عدى [5/ 4]، وابن عساكر [32/ 201]، وجماعة، من طريق شعة به. وهذا إسناد كالشمس إلى حبة. ولا يصح عنه سواه. =

= وللحديث: طريق آخر أخرجه ابن أبى شيبة [12/ 65]، وابن ماجه [رقم/ 120]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم/ 1324]، وفى "الآحاد والمثانى"[رقم/ 178]، والنسائى في الكبرى [رقم / 8395]، وفى "الخصائص"[رقم/ 7]، والحاكم [3/ 111 - 112]، وغيرهم، من طريق العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدى، عن علي قال:"إنى عبدُ الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدى إلا كاذب، صليت قبلَ الناس بسبع سنين قبل أن يعْبُده أحد من هذه الأمة". هذا لفظ الحاكم.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 20]: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات،". وقبله قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وتعقبه الذهبى في "تلخيص المستدرك" قائلًا:"كذا قال، وهو [ليس] على شرط واحد منهما، بل ولا هو بصحيح، بل حديث باطل فتدبره، وعباد قال ابن المدينى: ضعيف". قلت: وهو كما قال، وقد نقل ابن الجوزى في "الموضوعات" [1/ 341] عن أبى بكر الأثرم أنه قال:"سألت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - عن حديث على "أنا عبد الله وأخو رسوله

…

"؟ فقال: اضرب عليه، فإنه حديث منكر".

448 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم/ 263].

449 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1325]، والهروى في "ذم الكلام"[4/ رقم/ 622]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 982/ ظلال]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 29]، والنسائى في "مسند على" كما في "تهذيب الكمال"[33/ 213]، والبخارى في "الكنى"[116]، وغيرهم من طرق عن محمد بن الحسن الأسدى عن هارون بن صالح، عن الحارث بن عبد الرحمن الهمدانى، عن أبى الجلاس الكوفى، عن علي به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ما كان. هارون بن صالح: شيخ غائب لا يدرى أحد من يكون؟، فماذا ينفعه ذكْر ابن حبان له في "الثقات"؟، والحارث الهمدانى: قريب من المجهول، وأبو الجلَّاس، ما نعرف عنه شيئًا أصلًا، بل ولا يعرف إلا بهذا الحديث الغريب، والهيثمى مع كونه لا يعرف أبا الجلاس ولا هارون بن صالح تراه يقول في "المجمع" [7/ 643]:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات". فأيش هذا التساهل السافر؟، ولجملة "إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابًا" شواهد عن جماعة من الصحابة وبعضها صحيح ثابت. يأتى منها: حديث أبى هريرة [برقم/ 5945، 6511].

450 -

ضعيف: انظر قبله.

451 -

صحيح: أخرجه البخارى [111]، والنسائى [4744]، وابن ماجه [2658]، والترمذى [1412]، وأحمد [1/ 79]، والشافعى 0980]، وعبد الرزاق [18508]، وابن أبى شيبة [27741]، والحميدى [40]، وابن الجارود [794]، والبيهقى [15685]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 192]، وجماعة كثيرة، من طرق عن مطرف بن طريف عن الشعبى عن أبى جحيفة عن علي به نحوه

…

قلتُ: وله طرق أخرى عن علي به.

452 -

صحيح لغيره: أخرجه الترمذى [871]، والدارمى [1919]، والحاكم [3/ 54]، والحميدى [84]، والمروزى في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 669، 670]،=

= وأحمد [1/ 79]، والمزى في "التهذيب"[10/ 117]، والبزار [785]، وسعيد بن منصور في "تفسيره"[3/ رقم 952]، وابن أبى شيبة [14698]، والبيهقى [18523]، وجماعة من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن زيد بن يثيع عن علي به نحوه .... قال الترمذى:"حديث على حديث حسن".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول. زيد بن يثيع: شيخ مجهول الحال على التحقيق، لم يرو عنه سوى أبى إسحاق وحده. نعم وثقه العجلى وابن حبان على قاعدتهما في توثيق الأغمار؛ فقول الحافظ في التقريب:"ثقة مخضرم" فيه شئ من التساهل. وقد اختلف على أبى إسحاق في هذا الحديث على ألوان؛ فرواه عنه ابن عيينة وزكريا بن أبى زائدة ومعمر - واختلف عليه - وأبو بكر بن عياش وأبو شيبة الكوفى وغيرهم، كلهم رووه عن أبى إسحاق على الوجه الماضى، وخالفهم سفيان الثورى فرواه من أبى إسحاق فقال: عن رجل من أصحابه عن علي به

…

هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[3/ 163]، وذكره الترمذى في "سننه"[5/ 276].

والثورى أوثق الناس في أبى إسحاق، سمع منه قديمًا هو وشعبة، وسمع منه هؤلاء أخيرًا بعد تغير حفظه، واختلال ضبطه، وقد يقال: قد تكون رواية الثورى من قبيل المجمل الذي فسَّره رواية الماضين، وهذا محتمل، لكن إسرائيل حفيد أبى إسحاق أبى ألا أن يخالف الجميع في إسناده ومتنه؛ فرواه عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن يثيع عن أبى بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة". وساقه مطولًا. فخالف هؤلاء في إسناده ولفظه.

أما الإسناد: فإنه جعله من "مسند أبى بكر".

وأما المتن: فإنه زاد فيه زيادات تكلَّم عليها الإمام في الإرواء [4/ 302]. ثم اختلف على إسرائيل في سنده. وتابعه بعضهم واختلف عليه أيضًا، وقد مضى شرح ذلك [برقم/ 104].

وقد رجَّح الدارقطنى في "العلل"[1/ 274]، و [3/ 163]، طريق ابن عيينة ومن تابعه، وفيه نظر ذكرناه في تخريج الحديث [رقم/ 104].

وللحديث بهذا السياق طريق آخر: يرويه المحرر بن أبى هريرة عن أبيه قال: "كنت مع على بن أبى طالب حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر،=

= فإن الله برئ من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادى حتى صحل صوتى".

أخرجه الطبرى في "تفسيره"[6/ 301]، والنسائى [2958]، والدارمى [1430]، وأحمد [2/ 299]، - واللفظ له - والحاكم [4/ 198]، وجماعة، وسنده صالح.

وقد وقع في سنده اختلاف لا يضر، ذكره الدارقطنى في "العلل" [3/ 131]. وللحديث: شواهد أخرى.

453 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 85]، والحاكم [4/ 429]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 221]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[1/ رقم 403]، والدولابى في "الكنى"[4/ رقم 751]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[7/ 208/ دار طيبة]، وابن منيع وابن مردويه وابن المنذر والحكيم الترمذى كما في "كنز العمال"، [رقم/ 4591]، والمزى في "التهذيب"[8/ 362]، وغيرهم، من طريق مروان بن معاوية عن الأزهر بن راشد عن الخضر بن القواس [وسقط الخضر عند الحاكم]، عن أبى سخيلة عن علي به نحوه ....

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل:

1 -

أزهر بن راشد: ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان:"كان فاحش الوهم" وقال أبو حاتم: "مجهول". وبه وحده: أعله الهيثمى في "المجمع"[7/ 229]، فقال:"فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف". =

= 2 - والخضر بن القواس: شيخ مجهول كما قال أبو حاتم، فلم يرو عنه سوى أزهر بن راشد الكاهلى وحده، فلْيوثقه ابن حبان أو فليدعه. ومثله أبو سخيلة في الجهالة، والحديث: رواه أبو جحيفة عن علي به نحوه موقوفًا

…

أخرجه ابن أبى حاتم في "تفسيره" كما في تفسير ابن كثير [7/ 208]. واختلف في إسناده على أبى جحيفة؛ فرواه يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى جحيفة عن علي به مرفوعًا بنحوه

…

هكذا أخرجه الترمذى [2626]، وابن ماجه [2604]، وأحمد [1/ 99]، والحاكم [2/ 482]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 215]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 46]، والبزار [482]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7135]، وفى "سننه"[17371]، والقضاعى في الشهاب [1/ رقم 503]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن بالله"[رقم 25]، وجماعة.

وقد توبع عليه يونس: تابعه جماعة عليه مرفوعًا. لكن: اختلف على بعضهم في سنده ورفعه؛ كما شرحه الدارقطنى في "العلل"[3/ 128]. ومداره مرفوعًا وموقوفًا: على أبى إسحاق السبيعى، وهو مدلس ولم يذكر فيه سماعًا، وكان قد تغير بآخرة أيضًا، ولم يروه عنه أحد من قدماء أصحابه.

454 -

ضعيف جدًّا: أخرجه الدورقى كما في "كنز العمال"[28470]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 378]، من طريق أبى الربيع السمان عن أبى هاشم صاحب الرمان عن زاذان عن علي به نحوه.

وسنده ضعيف جدًّا. رجاله كلهم ثقات، سوى أبى الربيع السمان، وهو أشعث بن سعيد البصرى، شيخ منكر الحديث على التحقيق، بل له مناكير لا تُطاق. وقد قال أحمد عنه:"مضطرب ليس بذاك". وقال ابن معين في رواية: "ليس بشئ". وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث، يروى المناكير عن الثقات". وقال النسائي: "ليس بثقة ولا يكتب حديثه" وتركه جماعة. وضعفه الآخرون. وبه: أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 168]، لكنه تساهل بشأنه؛ فقال:"رواه أبو يعلى وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف"، وقال صاحبه =

= البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 445]: "هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أبِى الرَّبِيعِ السَّمَّانِ وَاسْمُهُ أشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ". وضعَّف سنده: العلامة الصالحى في "سبل الهدى والرشاد"[12/ 148].

455 -

منكر جدًّا: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 123]، والرامهرمزى في "الأمثال"[رقم 53]، وأبو الشيخ أيضًا في "الأمثال"[263]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم / 14170/ طبعة المكتبة العصرية]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 44]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 256]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 431]، والباغندى في "حديث شيبان وغيره"[1/ 190]، وأبو نعيم في "الطب"[1/ 23]، كما في "الضعيفة"[1/ 428]، والمستغفرى في "الطب" وعثمان الدارمى في "الأطعمة" كما في "المقاصد"[1/ 44]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 183]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 382]، وابن بشكوال في "الآثار المروية في الأطعمة السرية"[رقم/ 20/ طبعة أضواء السلف]، وغيرهم، من طرق عن شيبان بن فروخ عن مسرور بن سعيد عن الأوزاعى عن عروة بن رويم عن علي به نحوه

…

وهو عند بعضهم في سياق أتم. قال ابن كثير في "تفسيره"[5/ 225]: "هذا منكر جدًّا". ومثله قال ابن عدى وغيره. وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وآفته: هو مسرور بن سعيد، وعنه يقول ابن عدى:"منكر الحديث"، ثم ذكر له هذا الحديث ثم قال:"ومسرور بن سعيد غير معروف، لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث". وقال العقيلى: "حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به

…

". وقال ابن حبان: "يروى عن الأوزاعى المناكير، لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها .. ". وقد أنكر عليه العقيلى وابن عدى وابن حبان هذا الحديث، وساقوه له في ترجمته من "الضعفاء"، وبه أعله: جماعة من السابقين واللاحقين.

وفيه علة أخرى، وهى أن عروة بن رويم لم يدرك عليًا أصلًا، كما أشار إليه ابن عدى، فقال: "وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل

…

".

وله شاهد: من حديث ابن عمر فيه: كذاب جرئ وقح، وآخر: عن أبى سعيد الخدرى بإسناد ساقط راجع "الضعيفة"[رقم/ 261، 262]، للإمام الألبانى.

456 - صحيح: المرفوع منه: أخرجه النسائي [154]، والحميدى [93]، وأحمد [4/ 320]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 34]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 203]، وغيرهم، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن عائش بن أنس عن علي به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول. عائش بن أنس لم يرو عنه سوى عطاء وحده، ولم يوثقه إلا ابن حبان؛ فمثله في طبقة المغمور.

وقد اختلف في إسناده على ألوان؛ فرواه قتيبة بن سعيد والحميدى وأحمد عن ابن عيينة على الوجه الماضى. وتابعهم: عبيد الله بن موسى عند الخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 29]، ورواه سعيد بن منصور عنه فوهم عليه فيه؛ فقال: عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به

…

هكذا أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 203]. والصواب الأول.

وقد توبع عليه ابن عيينة على الوجه الأول: تابعه معمر عند العقيلى في "الضعفاء"[1/ 34].

ومعقل ابن عبيد الله: عنده أيضًا [1/ 34].

وخالفهم: ورقاء بن عمر؛ فرواه عن عمرو فقال: عنه عن عائش عن علي به

…

ولم يذكر فيه "عطاء".

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[4/ 82]. وورقاء يقول عنه ابن عدى: "روى أحاديث غلط في أسانيدها".

وقد توبع عليه عمرو بن دينار على الوجه الأول: تابعه: ابن جريح عن عطاء به

…

أخرجه أحمد [5/ 6]، وعبد الرزاق [597]، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"[1/ 151، 668]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 34]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 204]، وغيرهم.=