‌مسند أبى هريرة رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٨

(*) هو: حافظ الصحابة، بل حافظ الدنيا، الإمام الفقيه الزاهد الورع الصاحب الجليل؛ اختلف في اسمه اختلاف طويل، والذى صححه جماعة أنه:(عبد الرحمن بن صخر) ومناقبه وفضائله كثيرة منشورة؛ يأتيك بعضها إن شاء الله؛ فقبح الله من يتكلم في هذا الصاحب بما يجلب لصاحبه الخسارة، وقد ألف جماعة في الذب عنه مؤلفات؛ وكفاه شرف الصحبة البتة، ومثله قد قفز القنطرة منذ القِدَم، إنما البائس من يحاول النيل من عظيم منزلته عند الله والمؤمنين، فرضى الله عنه.

5841 -

منكر بهذا التمام: أخرجه عبد الرزاق [278]، ومن طريقه أبو داود [3842]، وابن حبان [1393، 1394]، والبيهقى في "سننه"[19405، 19406]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 380]، وابن الجارود [871]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 188]، وابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 37 - 38]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 257 - 258]، وابن المنذر في "الأوسط"[3/ رقم 841]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 211، 212]، وأحمد [2/ 232، 490، 265]، وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره على شرط الشيخين أيضًا، إلا أنه معلول المتن والإسناد، قد أخطأ فيه معمر مرتين.

الأولى: أنه رواه عن الزهرى هكذا، وخَطَّئه فيه البخارى وأبو حاتم الرازى والترمذى وجماعة، وجزموا بكون المحفوظ عن الزهرى: هو ما رواه مالك وابن عيينة وغيرهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث - رضى الله عنها -: (أن فأرة: وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه) هذا لفظ رواية ابن عيينة عند البخارى [5218]، وهى أيضًا عند أبى داود [3841]، والترمذى [1798]، والنسائى [4258]، والدارمى [738]، [2083]، وأحمد [6/ 329]، وابن حبان=

= [1392]، والمؤلف [برقم 7078]، والطيالسى [2716]، الحميدى [312]، وابن الجارود [872]، وعنه ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 839]، وجماعة كثيرة.

وقال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح) ثم ذكر رواية معمر فقال: (هو حديث غير محفوظ) ونقل عن البخارى أنه قال: "هذا خطأ، خطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة" ونقل عنه في "العلل"[ص 184]، أنه قال أيضًا:"وحديث معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة، وهم فيه معمر، ليس له أصل" يعنى من حديث أبى هريرة، إنما هو من حديث ابن عباس عن ميمونة كما مضى.

وهذا الذي جزم أبو حاتم في "العلل"[رقم 1507]، والترمذى وجماعة كما سبق؛ وخالف فيه بعض الأئمة، فجزموا بكون الوجهين محفوظين عن الزهرى، تارة كان يرويه عن (عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة) وتارة كان يرويه عن (سعيد عن أبى هريرة) جزم بذلك: الحافظ الذهلى في (الزهريات) وابن حبان في "صحيحه" وقبلهما الإمام أحمد أيضًا، كما حكاه عنه ابن رجب في "شرح العلل"، واختار ذلك بعض المتأخرين ونصروه، والصواب الأظهر: هو الأول الذي جزم به البخارى ومن تبعه كما شرحنا ذلك مع دلائله في "غرس الأشجار".

والثانى: أن معمرًا خولف في متنه، من حيث التفريق بين الجامد اليابس والذائب المائع من السمن، خالفه في ذلك مالك وابن عيينة وغيرهما من الكبار، فكلهم رووه عن الزهرى فلم يذكروا هذا التفريق أصلًا.

نعم: قد توبع معمر عن الزهرى على هذا التفريق، إلا أن القول قول مالك ومن تابعه، ومالك وحده: أثبت أهل الدنيا في ابن شهاب على التحقيق، فكيف وقد تابعه على ذلك أبو محمد الهلالى وغيره؟! بل ثبت عن الزهرى نفسه من فتياه وقوله؛ ما يبعد معه جدًّا، أن يكون قد روى مثل هذا التفريق في رواية معمر وغيره عنه.

وقد تجلَّد جماعة في تصحيح رواية التفريق عن الزهرى، وتعلقوا بأشياء لا متعلق لهم فيها إن شاء الله، وقد نقضنا غزلهم في "غرس الأشجار" مع استيفاء تخريج هذا الحديث وطرقه وألفاظه؛ واختلاف أصحاب الزهرى عليه متنًا وإسنادًا، ومع مناقشة وغربلة كلام جماعة ممن صححوا الحديث هنا مثل لفظ المؤلف وسنده، وخلصنا من كل هذا: إلى أن المحفوظ في هذا الحديث سندًا ومتنًا: هو ما رواه مالك وابن عيينة وعامة أصحاب الزهري عنه

…

فانظر رواية ابن عيينة الآتية [برقم 7078].

5842 - صحيح: أخرجه البخارى [5364]، ومسلم [2215]، وابن ماجه [3447]، والنسائى في "الكبرى"[7579]، وأحمد [2/ 510]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 220]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب [وقُرِنَ معه أبو سلمة: عند البخارى وابن ماجه ورواية لمسلم]، عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللزهرى فيه شيخ آخر؟! فرواه عنه جماعة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

عند الترمذى [2041]، وأحمد [2/ 241، 268]، ومسلم [2215]، وابن حبان [6071]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5283]، وعبد الر زاق [20169]، والحميدى [1107]، والنسائى في "الكبرى"[7578]، والبيهقى في "سننه"[19351]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 141 - 142]، والمؤلف [5963]، وجماعة من طرق عن الزهرى به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه الزهرى: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

وزاد: (قالوا: يا رسول الله: وما السام؟! قال: الموت) أخرجه أحمد [2/ 261، 429، 504]، والمؤلف [برقم 5918]، وغيرهما.

وقد توبع عليه أبو سلمة وابن المسيب عن أبى هريرة، تابعهما عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى من رواية ابنه العلاء عنه: عند مسلم [2215]، وأحمد [2/ 389] و [2/ 284]، والمؤلف [برقم 6512]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 141]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 277]، وغيرهم

…

والله المستعان.

5843 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [2228]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8824]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 163]، وتمام في "الفوائد"[2/ رقم 1047]، وأبو يعلى في "المعجم"[رقم 240]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[5/ 171]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحيم بن سليمان [وقع في اسمه تصحيف وسقط عند ابن النجار]، عن أبى أيوب الإفريقى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.=

= قال ابن حبان: "أبو أيوب الإفريقى اسمه: عبد الله بن عليّ من ثقات أهل الكوفة".

قلتُ: وقال أبو نعيم: "حديث ثابت مشهور من حديث صفوان، لم يروه عنه إلا أبو أيوب عبد الله بن عليّ الإفريقى" وهذا الإفريقى: قد مشاه ابن معين أيضًا، وقال:"ليس به بأس" كما نقله عنه عباس الدورى في "تاريخه"[2/ 320]، وزاد:(قلت ليحيى: فهو ثقة؟! قال: نعم) وذكره ابن خلفون في "الثقات" كما نقله عنه مغلطاى في "الإكمال"[8/ 74]، لكن تكلم فيه أبو زرعة، فقال: (لين، في حديثه إنكار، ليس بالمتين" ولم يعرفه أبو حاتم، فقال: "مجهول" كما في "العلل" [رقم 1059].

ولخص الحافظ كلامهم فيه فقال: (صدوق يخطئ) وأراه كما قال إن شاء الله؛ فالحديث سنده قريب من الحسن، وقد رأيت ابن رجب قد ضَعَّفه في "شرح البخارى"[4/ 178]، فقال:(إسناده لا يصح) لكن للحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

منها ما رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعًا: (يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) أخرجه البخارى [662]- واللفظ له - وأحمد [2/ 355، 536]، والبيهقى في "سننه"[3868، 5113]، وفى "المعرفة"[رقم 1611]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 405]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 210]، وغيرهم.

وقد ذكرنا سائر طرقه وشواهده في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5844 -

صحيح: أخرجه البخارى [426]، ومسلم [530]، وأبو داود [2227]، والنسائى [2047]، وأحمد [2/ 284، 285، 366، 396، 453، 518]، وابن حبان [2326]، والبيهقى في "سننه"[7510]، وفى "المعرفة"[رقم 2370]، وأبو عوانة [رقم 1184، 1185، 1186]، والسراج في "مسنده"[1/ 202، 203]، وجماعة من طرق عن الزهرى=

= عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة به

…

ولفظ النسائي في أوله: (لعن الله اليهود والنصارى

…

) وهو رواية لأحمد والسراج، إلا أن الثاني قال:(قاتل) بدل: (لعن) وفى رواية أخرى للسراج قال في أوله: (لعن الله قومًا

…

) وفى رواية لأحمد: (لعن الله اليهود).

قلتُ: قد اختلف على الزهرى في رفعه ووقفه وإرساله، إلا أن المحفوظ عنه هو الوجه الماضى؛ وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه .... منها: ما رواه ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة المخزومى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه أبى صالح السمان عن أبى هريرة مرفوعًا: (اللَّهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

أخرجه أحمد [2/ 246]، والحميدى [1025]، والمؤلف [برقم 6681]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 317]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 241]، والمفضل الجندى في "فضائل المدينة"[رقم 51]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 44]، والشافعى في "كتاب حرملة" كما ذكره البيهقى في "المعرفة"[رقم 2371]، وغيرهم من طرق عن سفيان به.

قال أبو نعيم: "غريب من حديث حمزة؛ تفرد به عنه سفيان".

قلتُ: وسفيان إمام لا يسئل عنه، وشيخه حمزة: ذكره ابن حبان في: "الثقات"[8/ 209]، وقال ابن معين:"ليس به بأس" وهو مترجم في "التهذيب" تمييزًا، فالإسناد جيد؛ وسهيل وأبوه من رجال:"الصحيح" والحديث ذكره الهيثمى في "المجمع"[3/ 667]، وعزاه للمؤلف وحده، ثم أعله بشيخه (إسحاق بن أبى إسرائيل)، وقال:"فيه كلام لوقفه في القرآن، وبقية رجال ثقات" وهذا إعلال مكشوف، قد رددنا عليه في "غرس الأشجار".

وإسحاق هذا: إمام ثقة حافظ لم يتكلم فيه أحد بحجة، كما بينا ذلك في غير هذا المكان

…

على أنه قد توبع من قبل جماعة من سفيان به.

5845 -

صحيح: أخرجه النسائي [3127]، وابن المبارك في الجهاد [رقم 11]، ومن طريقه ابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 29]، وغيرهم من طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.=

= قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد توبع عليه معمر عن الزهرى به نحوه

…

تابعه جماعة: منهم شعيب بن أبى حمزة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا: (مثل المجاهد في سبيل الله - واللَّه أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله: بأن يتوفاه: أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة).

أخرجه البخاري [2635]- واللفط له - والنسائى [3124]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4215]، والخطيب في المتفق والمفترق [رقم 477]، وغيرهم. وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

5846 -

صحيح: أخرجه مسلم [851]، والنسائى [1402]، وأحمد [2/ 272]، وابن خزيمة [1805]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 367]، والمزى في "تهذيبه"[14/ 276]، وابن عمد البر في "التمهيد"[19/ 30 - 31]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 1912]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1759]، والباغندى في "مسنده عمر بن عبد العزيز" عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (ويقال له أيضًا: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) وعن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: ورواه جماعة آخرون عن الزهرى عن سعيد وحده عن أبى هريرة به

…

كما عند البخارى [892]، ومسلم والنسائى وابن ماجه [1110]، وأحمد وأبى داود [1112]، والترمذى [512]، والدارمى [1549]، والشافعى [295]، وابن خزيمة وابن حبان [2793]، وعبد الرزاق [5414، 5416]، والبيهقى في "سننه"[5615، 5616]، وفى "المعرفة"[رقم 1777]، وجماعة.

وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[7/ 268]، وصحح منها الوجهين الماضيين من رواية الزهرى عن ابن المسيب وابن قارظ كليهما عن أبى هريرة به

…

إلا أنه زعم أن المحفوظ في رواية ابن قارظ غير مرفوع، ولا يتابع عليه، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه

…

ولله الحمد.

5847 - منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[7/ 184]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[18038]، من طريق مروان بن معاوية الفزارى عن ياسين بن معاذ الزيات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قال البيهقى: "ياسين بن معاذ كوفى ضعيف، جرحه يحيى ابن معين والبخارى وغيرهما من الحفاظ".

قلتُ: وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 604]، وقال:"وهو متروك" ومثله صاحبه ابن حجر في "التلخيص"[4/ 120]، فقال:"فيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث متروك" وقبلهما: أعله به ابن الملقن في "البدر المنير"[9/ 171 - 172]، وخلاصته [2/ 356]، وقال في الأول:"في إسناده ياسين بن معاذ أبو خلف الزيات الكوفى، وهو ضعيف بمرة، قال يحيى: ليس حديثه بشئ، وقال مرة: ضعيف، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازى: كان رجلًا صالحًا لا يعقل ما يحدث، منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن "الثقات"، وينفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به .. ".

قلتُ: وهو من رجال "اللسان"[6/ 238]، وحديثه هذا أنكره عليه أبو أحمد الجرجانى! وساقه له مع غيره من مناكيره في ترجمته من "الكامل" ثم قال في ختامها:"ولياسين غير ما ذكرت عن الزهرى وعن غيره، وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة".

وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث من طريق ياسين هذا، فقال كما في "العلل" [رقم 584]:"هذا حديث لا أصل له، يعنى من حديث الزهرى وسعيد وأبى هريرة"، وهو كما قال. نعم: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، إلا أنها كلها مناكير على التحقيق، والمحفوظ في هذا الباب: إنما هو من رواية عروة بن الزبير به مرسلًا، وورد عن ابن أبى مليكة به مرسلًا أيضًا، إلا أنه لا يصح إليه أصلًا، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث وشواهده في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5848 - صحيح: أخرجه البخارى [2856]، ومسلم [2241]، وأبو دود [5266]، والنسائى [4358]، وابن ماجه [3225]، وأحمد [2/ 402]، وابن حبان [5614]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 83]، وابن عساكر في "تاريخه"[40/ 335] و [64/ 151]، والبيهقى في "سننه"[9848]، وفى الآداب [رقم 366]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 401 - 402]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن [وهو عند الطبراني ورواية لابن عساكر وأبى الحسن والدارقطنى: (عن الزهرى عن سعيد وحده عن أبي هريرة به

…

)]، كلاهما عن أبى هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

1 -

منها: طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة؛ فلدغته نملة؛ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بيتها فأحرق النار؛ فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟!) أخرجه البخارى [3141]- واللفظ له - ومسلم [2241]، وأبو داود [8615]، وأحمد [2/ 449]، والمؤلف [برقم 6304]، والنسائى في "الكبرى"[5615]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1114]، وابن عساكر في "تاريخه"[40/ 335]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 206]، وغيرهم.

2 -

ومنها: طريق النضر بن شميل عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به مرفوعًا نحو الرواية الماضية وزاد: (فإنهن يسبحن).

أخرجه النسائي [4359]، وابن حبان [5647]، وابن عساكر في "تاريخه"[18/ 128]- وليس عنده الزيادة - وابن المقرئ في "المعجم"[187]- وليس عنده الزيادة - وغيرهم من طرق عن النضر بن شميل به.

قلتُ: وسنده صحيح، لكن اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه، فرواه عنه أشعث مرفوعًا كما مضى، وخالفه يوسف ابن عطية الصفار، فرواه عنه عن أبى حريرة به موقوفًا عليه قوله، هكذا أخرجه المؤلف [برقم 6064]، ويوسف وإن كان ساقط الحديث عندهم، إلا أن سلمة=

= ابن لقمة وحبيب بن الشهيد - وهما ثقتان - كلاهما قد تابعاه عن ابن سيرين عن أبى هريرة به موقوفًا، عند أبى الشيخ في "العظمة"[5/ 1724]، وأبى الحسن بن المقير في "جزء فيه أحاديث وفوائد"[رقم 58/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، كلاهما من طريق ابن عليّة عن سلمة وحبيب به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح موقوف، وأرى الوجهين محفوظين عن ابن سيرين إن شاء الله .. وإن كان الموقوف أصح.

5849 -

صحيح: أخرجه البخارى في "تاريخه"[2/ 179]، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا، وعن عروة بن الزبير عن عائشة به مرفوعًا

…

ولم يسق لفظه، إنما أحال على الرواية قبله بلفظ:(أفظر الحاجم والمحجوم).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، والمثنى بن الصباح قد ضعفوه، وكان قد اختلط أيضًا؛ وقد حدث بمناكير تكلم فيه النقاد لأجلها، حتى تركه بعضهم، وهو من رجال "التهذيب" ولم ينفرد به عن عمرو، بك توبع على الإسنادين معًا.

1 -

فتابعه على الإسناد الثاني: ابن لهيعة، فرواه عن عمرو عن عروة عن عائشة به

…

أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 98]، لكن ابن لهيعة حاله معلومة، وهو ضعيف مطلقًا دون تفصيل أصلًا، كما شرحنا ذلك في غير هذا المكان، غير أنه تابعه الأوزاعى عن عمرو بن شعيب بسنده به مثله

…

عند أبى الشيخ في "الطبقات"[4/ 105]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 223]، من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به.

قلتُ: ولا يثبت هذا عن الأوزاعى إن شاء الله، وهشام بن عمار قد قد تغير حتى صار يتلقن، وشيخه الوليد كان يدلس عن شيخه ويُسَوِّى، ولم يذكر فيه سماعًا، وللحديث طرق أخرى عن عائشة به

…

ولا يثبت منها شئ قط.

2 -

وتابعه على الإسناد الأول: ابن لهيعة أيضًا، فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد عن أبى هريرة به .. : عند الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 93]، وابن لهيعة حديثه على مراتب،=

= أصلحها: أن يكون غير حجة فيما ينقل من أخبار، والكلام فيه طويل الذيل، لكن للحديث طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة به.

1 -

منها: ما رواه يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن أبى هريرة مرفوعًا: (أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه أحمد [2/ 364]، وابن أبى شيبة [9303]، والنسائى في "الكبرى"[3172]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 92]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 179]، والشافعى في "سننه"[رقم 335/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 2667]، وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد به.

قلتُ: قد اختلف في سنده على يونس على أربعة ألوان، والحسن نفسه لا يصح له سماع من أبى هريرة أصلًا، نص على ذلك يونس بن عبيد وابن المدينى وجماعة؛ وللحسن فيه أسانيد أخرى، ذكرناها في "غرس الأشجار".

2 -

ومنها ما رواه جماعة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به

…

مثل اللفظ الماضى: أخرجه النسائي في "الكبرى"[3180، 3181، 3182]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1671]، والمؤلف [برقم 6365]، وابن أبى شيبة [9304]، والبيهقى في "سننه"[8076]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 99]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 171]، والعقيلى [2/ 62، 342]، وغيرهم.

قال البيهقى في "سننه"[4/ 267]: "بلغنى عن أبى عيسى الترمذى قال: سألت أبا زرعة عن حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعًا! فقال: هو حديث حسن".

قلتُ: بل صحيح إن شاء الله لطرقه وشواهده كما يأتى؛ إلا أن حديث عطاء هنا معلول جدًّا، وقد اختلف عليه فيه على ألوان كثيرة، والمحفوظ في روايته عن أبى هريرة: أنه يرويه عنه بواسطة رجل لم يسمه، به موقوفًا، وقد صرح عطاء نفسه بكونه لم يسمعه من أبى هريرة أصلًا، وكذا جزم ابن جريج وغير واحد من الأئمة كالنسائى: بكون عطاء لم يسمعه من أبى هريرة، ومن رواه عنه وصرح فيه بسماعه من أبى هريرة، فقد غلط عليه فيه ولا بد، وقد صحح وقفه النسائي والعقيلى والدارقطنى وغيرهم؛ وهو كما قالوا، مع كونه موقوفًا، فالإسناد ضعيف أيضًا، لجهالة ذلك الواسطة بين عطاء وأبى هريرة، وقد شرحنا الاختلاف على عطاء فيه بـ "غرس الأشجار".=

= نعم: للحديث طرف أخرى عن أبى هريرة به مرفوعًا، وهى يقوى بعضها بعضًا إن شاء الله؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، وهو حديث صحيح ثابت، وقد صححه الإمام أحمد وابن المدينى والبخارى وأبو زرعة وأبو سعيد الدارمى وابن راهويه والعقيلى وغير هم من نجوم أهل الحديث، وقد توسعنا في تخريجه جدًّا بـ (كتابنا):"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

واللَّه المستعان.

5850 -

صحيح: أخرجه البخارى [6154، 6947]، وابن ماجه [192]، وأحمد [2/ 374]، والنسائى في "الكبرى"[7692، 11455]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 92]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3020]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 364]، والدارمى في "الرد على الجهمية"[رقم 301]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[رقم 47]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1/ رقم 93]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 735]، والبغوى في "شرح السنة"[15/ 110 - 111]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 704/ طبعة الحاشدى]، وغيرهم من طريقين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به مثله

…

إلا أن لفظه في آخره: (أين ملوك الأرض؟!).

قلتُ: وللزهرى فيه شيخ آخر: فرواه عنه جماعة فقالوا: عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

أخرجه البخارى والدارمى وجماعة كثيرة

…

والله المستعان.

5851 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 5848].

5852 - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4508]، والبيهقى في "سننه"[11443]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 45]، والترمذى في "علله"[47]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1959]، والبزار في "مسنده"[2/ 1081/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "سألت محمدًا عن هذا الحديث! فلم يعرفه، وقال: أنا لا أكتب حديث قيس بن الربيع، ولا أروى عنه".

قلتُ: وقيس هذا ليس بحجة كما أشار البخارى، وقد أفسده ولده، حيث كان يدخل في أصول أبيه ما ليس منه، والأب لا يدرى كل هذا، فسقط حديثه عند جمهرة المحققين، وقد شرحنا حاله في "المحارب الكفيل".

وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 492] و [8/ 492]، والمناوى في "الفيض"[1/ 213]، وقد ضعف البيهقى سنده في "سننه"[6/ 122]، وهو كما قال؛ إلا أن قيسًا قد توبع عليه عن بكر بن وائل: تابعه وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

أخرجه ابن صاعد في جزء من حديثه [2/ 9]، كما في "الصحيحة"[3/ 122]، وعنه أبو القاسم بن الجراح الوزير في المجلس السابع من "الأمالى"[2/ 1]، كما في "الصحيحة" ومن طريقه ابن عساكر في "المعجم"[1337]، والمخلص في الثاني من السادس من "الفوائد المنتقاة"[1/ 1888]، كما في "الصحيحة" وغيرهم من طريق ابن عيينة عن وائل بن داود عن بكر به

…

قال الإمام في "الصحيحة": "هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غير وائل بن داود، وهو ثقة كما قال الحافظ".

قلتُ: هو كما قال، لولا أنه معلول، فقد اختلف في سنده على ابن عيينة، فرواه عنه عبد الله بن عمران العابدى على الوجه الماضى عند الجميع سوئ المخلِّص والمخلدى، فلم يذْكر الإماء الألبانى سندهما إلى ابن عيينة حتى ننظر فيهما، وإن كان يغلب على الظن: أنه عندهما من طريق هذا العابدي عن ابن عيينة، كما عند الجماعة أيضًا.=

= والإمام الألبانى وإن لم يذكر أن أبا القاسم بن الجراح وابن صاعد والمخدى وغيرهم: قد رووه من طريق العابدى عن ابن عيينة، إلا أن هذا ما يغلب على ظنى إن شاء الله، بك وأكاد أجزم به، لاسيما في حق ابن صاعد والوزير أبى القاسم، فإن ابن عساكر قد رواه في "معجمه" من طريق أبى القاسم عيسى بن عليّ بن عيسى - وهو ابن الجراح - عن أبى محمد بن صاعد عن عبد الله بن عمران العابدى عن ابن عيينة به

…

وهذا العابدى وإن قال عنه أبو حاتم: "صدوق" ووافقه عليه الحافظ في "التقريب" وصحح له الحاكم والترمذى وغيرهما؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 363]، لكن قال عنه:"يخطئ ويخالف" ونقل مغلطاى في "الإكمال"[8/ 100]، عن ابن فاخر أنه قال عنه:"ثقة إلا أنه يخالف" فمثله الأقرب أن يقال عنه "صدوق له أوهام" ولم يكن من مشاهير أصحاب ابن عينة. وقد خولف في وصله، خالفه أحمد بن عبدة الضبى الثقة المأمون، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن وائل أو بكر بن وائل - بالشك، - عن الزهرى به مرسلًا، ليس فيه سعيد ولا أبو هريرة، هكذا أخرجه أبو داود في "المراسيل"[رقم 294]، وهذا هو المحفوظ عن ابن عيينة

…

فإن قيل: قد توبع العابدى عليه عن ابن عيينة به موصولًا، تابعه ابن المبارك كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 185].

قلنا: هذا من طريق بقية بن الوليد عن ابن المبارك به، وبقية صدوق عالم، إلا أنه يدلس ويُسَوِّى، ولم يذكر فيه سماعًا من ابن المبارك أصلًا، ولا ذكر سماع ابن المبارك من ابن عيينة، فالمتابعة لا تثبت إن شاء الله.

والحديث ذكره السخاوى في فتح المغيث [3/ 187]، وعزاه الخطيب البغدادى؟! ثم نقل عنه أنه قال:"لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا من جهة بكر وأبيه" وتعقبه السخاوي قاتلًا: "قلتُ: قد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" من حديث قيس بن الربيع عن بكر، لا ذكر لوائل فيه" وقد رأيت السيوطى قد رمز لحسنه في "الجامع الصغير"[رقم 292]، قال المناوى في "الفيض" [1/ 213]:"ولعله بالنظر إلى تعدد طرقه".

قلتُ: ما ثَمَّ له إلا طريقان، وقد عرفت ما فيهما، وكأن المناوى قد اغتر بهذا، فَحسَّن الحديث في "التيسير بشرح الجامع "الصغير" [1/ 98/ طبعة مكتبة الشافعي]، والإمام الألبانى وإن كان قد صححه في "الصحيحة" [3/ 122]، إلا أنه رجع عن ذلك - إن شاء الله - وأورده "الضعيفة" [رقم 6455]

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

5853 - صحيح: أخرجه الدارقطنى في "العلل"[7/ 305]، من طريقين عن محمد بن يوسف الفريابى عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، فقد خولف فيه الفريابى، خالفه الحميدى - وهو أثبت منه في ابن عيينة - فرواه عن سفيان فقال: عن الزهرى عمن سمع أبا هريرة به

…

، وأبهم الواسطة بين الزهرى وأبى هريرة، هكذا أخرجه الحميدى في "مسنده"[1180]، وتوبع على هذا الوجه عن سفيان: تابعه سعيد بن منصور وغيره، كما قاله الدارقطنى في "العلل"[7/ 305]، وزاد:"ولا يصح عن سعيد بن المسيب".

يعنى أن المحفوظ عن ابن عيينة هو ما رواه عنه الحميدى وغيره؛ وهو الصواب؛ ثم ذكر الدارقطنى أن يونس الأيلى رواه عن الزهرى فقال: عن طارق عن [بالأصل: (بن) وهو تصحيف] سعد عن أبى هريرة به

…

، وهذا الوجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه"[9/ 347]، بإسناد فيه نظر إلى يونس به

…

، فهذان لونان من الاختلاف على الزهرى في سنده، ولون ثالث، فرواه إسماعيل بن أبى خالد عن زياد مولى بنى مخزوم - وهو شيخ مغمور مختلف فيه، - عن الزهرى عن أبى هريرة به، هكذا أخرجه وكيع كما ذكره ابن القيم في "حادى الأرواح"[ص 113].

والمحفوظ عن الزهرى ما رواه ابن عيينة من رواية الحميدى وغيره عنه؛ لكن للحديث طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به.

منها: ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به مثله .. أخرجه البخارى [4599]، والحميدى [1131]، ومن طريقه البيهقى في "البعث والنشور"[رقم 257]، وابن حبان [7411]، وغيرهم؛ وهو عند مسلم [2826]، وأحمد [2/ 257]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1615]، وغيرهم من هذا الطريق أيضًا، لكن دون قراءة الآية في آخره، والله المستعان.

5854 - صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 231]، من طريق المؤلف به.

قال ابن عدى: "لا أعرفه عن بديل عن سعيد بن المسيب إلا من هذا الوجه".

قلتُ: قد خولف محمد بن يزيد أخو كرخويه - وهو ثقة معروف - في سنده عن أبى عامر - واسمه عبد الملك بن عمرو - العقدى، خالفه بندار، فرواه عن أبى عامر عن زمعة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

، فجعل شيخ زمعة فيه هو (الزهرى) بدلًا من (بديل)، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 215]، ثم قال:"وهو أشبه بالصواب".

قلتُ: ورواه بعضهم عن زمعة فقال: عن الزهرى عن عروة عن عائشة به

…

، هكذا ذكره ابن عدى في "الكامل"[3/ 231]، ومدار هذه الألوان على زمعة، وهو ابن صالح اليمانى الشيخ الضعيف المشهور، كان صاحب مناكير وعجائب، لا سيما عن "الثقات" والمشاهير، راجع كلام النقاد بشأنه في "التهذيب" و"ذيوله" وكأنه المضطرب في هذا الحديث على الألوان الماضية كلها، وقد عهدت منه ذلك غير مرة.

لكن الحديث صحيح ثابت؛ فيشهد له حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مثله

…

عند البخارى [5825]، ومسلم [2250]، وأبى داود [4979]، وأحمد [6/ 51، 259، 230، 281]، وابن حبان [5724]، وابن أبى شيبة [26504]، والنسائى في "الكبرى"[10888]، وابن راهويه [800]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 359]، وجماعة.

لكن اختلف في سنده على هشام، وفى الباب عن أبى أمامة به مثله عند البخارى ومسلم وجماعة كثيرة أيضًا.

5855 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [220]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5424]، وفى "الصغير"[2/ رقم 815]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 266]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 183]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[رقم 59]، طبعة دار ابن حزم، والآجرى في "الأربعين"[رقم 1]، وفى "أخلاق العلماء"[رقم 12]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"=

= [1/ رقم 2، 3/ طبعة ابن الجوزى]، وابن بطة في "إبطال الحيل"[ص 59/ رقم 4/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن مسيب عن أبى هريرة به

…

وقوله: (إنما أنا قاسم، والله يعطى) ليس عند الجميع سوى أحمد والدارقطنى والطحاوى، ولفظ أحمد وابن ماجه والجميع في أوله: (من يرد له به خيرًا

…

).

قال الإمام في "الصحيحة"[رقم 1194]: "هذا سند صحيح على شرط الشيخين"، كذا قال، وغفل عن كونه معلولًا جدًّا من هذا الوجه، وهلا قال مثلما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" [1/ 32]:"هذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن اختلف فيه على الزهري، فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة، وقال: الصواب رواية الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية" ثم قال البوصيرى: "كما في الصحيحين" يعنى الوجه الأخير، وهو كما قال على ما يأتى؛ وقبل أن يُخْتَلَف في هذا الحديث على الزهرى؛ قد اختلف على تلميذه معمر، فرواه عنه عبد الواحد بن زياد البصرى عند الجميع سوى ابن ماجه وأحمد، وقال الطبراني عقب روايته من هذا الطريق:"لم يروه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب إلا معمر، تفرد به عبد الواحد بن زياد".

قلتُ: ما تفرد به عبد الواحد، بل تابعه عليه عبد الأعلى السامى عند أحمد وابن ماجه، وخالفهما عبد الرزاق، فرواه عن معمر فقال: عن الزهرى عن رجل عن أبى هريرة بالفقرة الأولى مع سياق في أوله: فأبهم فيه الواسطة بين الزهرى وأبى هريرة، هكذا أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[20851]، وهذا هو المحفوظ عن معمر، وعبد الرزاق أثبت أهل الدنيا في الرواية عنه، لاسيما وهو من أهل اليمن الذين سمعوا معمرًا قبل أن ينزل البصرة ويخلط في حديثه - حيث كان يحدث من حفظه دون كتبه - ويأتى بتلك الأوهام والأغاليط التى حملها عنه عبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى السامى وغيرهما من أهل البصرة.

ومع كون المحفوظ عن معمر هو ما رواه عنه عبد الرزاق على اللون الماضى؛ إلا أن ذلك غير محفوظ عن الزهرى، فقد خولف فيه معمر، خالفه شعيب بن أبى حمزة، فرواه عن الزهرى قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وذكره مثل سياق المؤلف إلا أنه قال في أوله: (من يرد الله به خيرًا

…

) هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[5839].=

= فهذان لونان من الاختلاف فيه على الزهرى، ولون ثالث، فقال النسائي عقب رواية شعيب:"خالفه يونس - يعنى ابن يزيد الأيلى - رواه عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية".

قلتُ: وهذا الوجه: أخرجه البخارى [71، 6882]، ومسلم [1037] وابن حبان [89]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 284]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 832]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2316]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 309/ طبعة الحاشدى]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ رقم 61، 62/ طبعة دار ابن حزم]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 181]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب عن يونس الأيلى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبى سفيان مرفوعًا: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واللَّه يعطى

…

) لفظ البخارى، وليس عند ابن حبان قوله:(وإنما أنا قاسم، والله يعطى).

قلتُ: وتوبع يونس على هذا الوجه: تابعه عبد الوهاب بن أبى بكر المدنى الثقة المشهور عليه عن ابن شهاب بإسناد به

…

دون الفقرة الثانية: عند أحمد [4/ 101]، والدارمى [224]، من طريقين عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب به.

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم؛ ومن هذا الطريق: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8766]، نحو سياق المؤلف وزيادة.

وهذا اللون الأخير: هو المحفوظ عن الزهرى: كما جزم به الدارقطنى في "العلل"[9/ 266]، وقبله أبو عبد الرحمن النسوى كما حكاه عنه البوصيرى في "مصباح الزجاجة" .. والله المستعان.

5856 -

منكر: أخرجه أبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ رقم 252]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 160]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ رقم 1031]، وعنه ابن حزم في "الإحكام"[6/ 219 - 220]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 466]، والذهبى في "الميزان"[5/ 57]، وغيرهم من طريقين عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاص الزهرى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.=

= قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 431]: "رواه أبو يعلى، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى، متفق على ضعفه" ووافقه عليه المناوى في "الفيض"[3/ 256]، ولام السيوطى على سكوته عليه في "الجامع الصغير" وقد رأيته ضعف سنده في "التيسير بشرح الجامع "الصغير" [1/ 917 طبعة مكتبة الشافعي]، وسبقه إلى إعلاله بالوقاص: ابن الملقن في "تذكرة المحتاج" [1/ 71]، وقبله ساقه الذهبى في "الميزان" في عداد مناكير ذلك الوقاصى، كأنه تبع ابن عدى في هذا، فإنه قال في ختام ترجمته من "الكامل" بعد أن ساق جملة من مناكيره: "وسائر الأحاديث عن الزهرى التى أمليتها لا يرويها عن الزهرى غير عثمان هذا - يعنى الوقاص - ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث، وعامة أحاديثه مناكير، إما إسناده أو متنه منكرًا".

وعثمان الوقاصى قد تركوه، بل كذبه ابن معين، وهو من رجال الترمذى وحده، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه عليه حماد بن يحيى الأبح عن الزهرى بإسناده به نحوه

…

عند ابن عدى في "الكامل"[2/ 246]، وأبى إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ رقم 252]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ رقم 1032]، وعنه ابن حزم في "الإحكام"[6/ 220]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 465]، وغيرهم من طرق عن جبارة بن المغلس عن حماد به.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، وجُبَارة يحتاج جُبَارة، وهو ضعيف عندهم، إلا من شذ، وكان يروى مناكيره، وبواطيل وأحاديث كذب وكل شئ، حتى ورد عن ابن معين أنه كذبه، إلا أن التحقيق أنه لم يكن كذابًا أصلًا، إنما أتى من سوء حفظه وغفلة كانت فيه، وهو من رجال ابن ماجه وحده، وهذا الحديث قد أنكره عليه الإمام أحمد جدًّا، كما نقله عنه ابن قدامة في منتخب علل الخلال [ق 1/ 200]، كما في "الضعيفة"[رقم 3409]، وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" [1/ 470]:(عرضت على أبى أحاديث سمعتها من جبارة الكوفى، فقال: في بعضها: هي موضوعة، أو هي كذب) ثم ساق منها هذا الحديث، فالحديث من منكرات جبارة، وبه أعله ابن الملقن في "تذكرة المحتاج"[1/ 71]، وشيخه (حماد بن يحيى الأبح) مختلف فيه، ولا أراه يحتمل مثل هذا.

وقد أغرب أبو أحمد الجرجانى! وساق الحديث في ترجمة يحيى هذا من "الكامل" وكان الأولى به أن يورده في ترجمة (جبارة بن المغلس) ويحيى برئ منه كما قد علمت سابقًا ..

والحديث ضَعَّفه غير واحد من المتأخرين، حتى نقل المناوى في "الفيض"[3/ 256]، عن الولى ابن العراقى أنه قال:"لا ينبغى الجزم بهذا الحديث؛ فإنه ضعيف".

5857 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4836]، وابن جميع في معجمه [رقم 89]، ومن طريقه الذهبى في "التذكرة"[1/ 339]، من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن أبى عروبة، ولا رواه عن سعيد إلا عبد الوهاب بن عطاء".

قلتُ: وعبد الوهاب محدث صدوق، وسعيد إمام حافظ؛ إلا أنه اختلط بأخرة، لكن رواية عطاء عنه قديمة كما أشار الإمام أحمد وغيره؛ وليس في الإسناد ما يعل به سوى عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس، وهو الذي كان ربما أدخل بينه وبين ابن المسيب: عشر رجال، كما يقول الإمام أحمد، وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 255/ ترجمة قتادة].

لكنه لم ينفرد به عن سعيد: بل تابعه عليه الزهرى عند مسلم [1394]، وابن ماجه [1404]، وأحمد [2/ 239]، والدارمى [1420]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 4138]، والحميدى [940]، والمؤلف [برقم 5875]، والخطيب في "تاريخه"[9/ 221]، وأبى نعيم في "المستخرج"[رقم 3216، 3217]، وأبى القاسم المهروانى في "الفوائد المنتخبة"[رقم 94]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 73]، وجماعة.

وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[9/ 395 - 396، 397]، ثم رجح منها لونين فقط، منهما الوجه الماضى، ولله الحمد

…

وقد توبع الزهرى عليه عن سعيد: تابعه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى: عند المؤلف [برقم 6554]، وأبو معشر وإن كان ضعيفًا؛ إلا أنه متابع عليه كما مضى؛ وكذا توبع عليه سعيد بن المسيب:

1 -

تابعه: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - ويقال له: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ - عن أبى هريرة به

…

عند أحمد [2/ 473]، والسراج في "مسنده"[1/ 250]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 75]، والمؤلف [برقم 6165]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن إبراهيم بن عبد الله عن أبى هريرة به.=

=قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وقد توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه غير واحد عن إبراهيم به.

2 -

وتابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر - وقرن معهم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - كلاهما عن أبى هريرة

…

به عند مسلم [1394]، والنسائى [694]، وابن حبان [1621]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 399]، وغيرهم من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب عن أبى سلمة والأغر به.

قلتُ: وهذا محفوظ عن الزهرى؛ وإن كان قد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "علله"[9/ 395 - 396]، وقد توبع الزهرى عليه عن أبى سلمة والأغر جميعًا.

1 -

فتابعه عن أبى سلمة: عطاء بن أبى رباح ومحمد بن عمرو بن علقمة والمسور بن رفاعة وغيرهم؛ وهو صحيح عن أبى سلمة: كأنه سمعه من أبى هريرة بوسائط عنه أمثال أبى عبد الله الأغر وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ وغيرهما؛ ثم قابل أبا هريرة فحدثه به بلا واسطة، فهو من المزيد في متصل الأسانيد.

2 -

وتابعه عن أبى عبد الله - واسمه سلمان - الأغر زيد بن رباح وعبيد الله بن أبى عبد الله الأغر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرهم.

3 -

ورواه العلاء بن عبد الرحمن أيضًا عن أبيه عن أبى هريرة به

…

عند المؤلف [برقم 6525]، وتمام في "فوائده"[رقم 848]، وغيرهما من طريقين عن العلاء به.

قلتُ: وسنده مستقيم على شرط مسلم، لكن اختلف فيه على العلاء، فرواه عنه روح بن القاسم وعبد الرحمن بن إبراهيم القاص على الوجه الماضى؛ وخالفهما عبد العزيز بن أبى حازم المدنى - وهو شيخ صدوق - فرواه عن العلاء عن أبيه عن عبد الملك بن نوفل بن الحارث عن أبى هريرة به

…

فأدخل فيه واسطة بين والد العلاء وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1382/ طبعة دار الفاروق]، والسراج في "مسنده"[1/ 248]، والوجهان عندى محفوظان إن شاء الله؛ ولا مانع أن يكون عبد الرحمن بن يعقوب المدنى - والد العلاء - قد سمعه من أبى هريرة بواسطة، ثم قابله فشافهه به، فيكوه من المزيد.

والحديث من طريق عبد العزيز بن أبى حازم: رأيته عند البخارى في "تاريخه"=

= [8/ 254/ ترجمة هبار بن عبد الرحمن]، وسنده مغموز من هذا الوجه، و (عبد الملك بن نوفل بن الحارث) لم أميزه بعد، بل ما وقفت له على ترجمة أصلًا، ذكره المزى في ترجمة (عبد الرحمن بن يعقوب المدنى) من "تهذيبه"[18/ 18]، وليس هو بـ (عبد الملك بن نوفل بن مساحق) ذلك المتأخر المترجم في "التهذيب".

نعم: قد يترجح عندى: أن يكون هو: (عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشى) الإمام الفقيه الحجة أحد كبار التابعين، بل جزم غير واحد بأن له (رؤية) وهو من رجال الجماعة

…

ويكون (عبد الله) قد تصحف إلى (عبد الملك) وربما كان له اسمان ينادى بهما، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به .. وشواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

مضى بيانها [برقم 774، 4691، 5787]، ويأتى المزيد.

5858 -

منكر: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[2/ 74]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 271]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 656]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن حماد سجادة عن يحيى بن يعلى الأسلمى عن يزيد بن سنان أبى فروة الرهاوى عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

وليس عند الدارقطنى وأبى الفضل قوله: (فكبر).

قال ابن عدى: "وهذا الحديث عن الزهرى بهذ الإسناد: يرويه يزيد بن سنان عنه" وعلقه البيهقى من هذا الطريق في "سننه"[4/ 38]، ثم قال:"فإن كان حفظه - يعنى سجادة - فهو مما تفرد به يزيد ابن سنان".

قلتُ: ويزيد هذا شيخ منكر الحديث، وكان مغرمًا برواية المناكير عن الثقات والمشاهير، حتى قال الحاكم:"روى عن الزهرى ويحيى بن أبى كثير وهشام بن عروة المناكير الكثيرة".

قلتُ: وهذا الحديث منها بلا ريب، وتكاد كلمة النقاد تكون متفقة على ضعفه، فراجع ترجمته في "التهذيب وذيوله"، وقد أنكره عليه ابن عدى، وساقه في ترجمته من "الكامل" وبه أعله ابن عبد البر وابن القطان الفاسى والنووى وابن الملقن وجماعة، والراوى عنه (يحيى بن يعلى الأسلمى) هو القطوانى الضعيف أيضًا، ضعفه أبو حاتم وابن معين وجماعة، وقال البخارى:"مضطرب الحديث" وهو من رجال "التهذيب".=

= وقد ساق له الذهبى هذا الحديث من مناكيره: في ترجمته من "الميزان" وأعله به جماعة أيضًا، وقد اضطرب - هو أو شيخه - في هذا الحديث على ثلاثة ألوان، ذكر الدارقطنى منها اثنين في "العلل"[9/ 150]، ثم قال:"وليس ذلك بمحفوظ، والحديث غير ثابت".

قلتُ: وهو كما قال، وقد شرحنا هذا، مع استيفاء تخريجه؛ وشواهده التالفة نحو لفظه، والرد على قوَّاه بها، كل ذلك في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وفقنا الله لإتمامه وإنجازه بخير.

5859 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 5846].

5860 -

صحيح: دون قوله: (ولم يسجد السجدتين .... إلخ) أخرجه أبو داود [1012]، وابن خزيمة [1040، 1044]، وابن عبد البر في "التمهيد"[11/ 202 - 203]، من طريقين عن الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثلاثتهم عن أبى هريرة به

…

ولفظ أبى داود في آخره: (ولم يسجد سجدتى السهو حتى يقنه الله ذلك) ومثله عند ابن خزيمة إلا أنه قال: (حتى يقنه الناس) وعند ابن عبد البر: (ثم سجد سجدتى السهو).

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، لكن اختلف فيه على الأوزاعى، فرواه عنه محمد بن كثير المصيصى والوليد بن مسلم كلاهما على الوجه الماضى، وخالفهما محمد بن يوسف الفريابى، فرواه عنه عن الزهرى بإسناده به مرسلًا، لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا أخرجه ابن خزيمة [1041]، من طريق الذهلى عن الفريابى عن يوسف عن الأوزاعى به

…

=

= هكذا عنده، وقوله (عن يوسف) زيادة مقحمة لا معنى لها أصلًا، إنما يرويه الفريابى عن الأوزاعى به دون واسطة، وهكذا قاله الدارقطنى في "العلل"[9/ 375]، وقد توبع عليه الفريابى مرسلًا، تابعه عبد الحميد بن أبى العشرين عن الأوزاعى عند ابن عبد البر في "التمهيد"[11/ 203]، وهكذا رواه عمر بن عبد الواحد الشامى عن الأوزاعى عن الزهرى عن مشايخه الثلاثة به مرسلًا، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 375].

وقد توبع الأوزاعى على الوجهين جميعًا عن الزهرى، لكن اختلف في سنده على ابن شهاب على ألوان كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "علله"[9/ 375 - 379]، وقد شرحناها وخرجناها في "غرس الأشجار" وكما اختلف عليه في سنده، فقد اختلف عليه في متنه أيضًا، حتى وصفه بعض الحفاظ بالاضطراب فيه سندًا ومتنًا، وأنه لم يُتْقِنْ حفظه، هكذا قاله الصلاح العلائى الحافظ في كتابه "نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذى اليدَين من الفوائد" ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال في "التمهيد" [1/ 366]: (لا أعلم أحدًا من أهل الحديث المنصفين فيه: عوَّل على حديث ابن شهاب في قصة ذى اليدين، لاضطرابه فيه، وأنه لم يتم له إسنادًا ولا متنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن؛ فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلتُ: وإنما عول من عَوَّل على صحة قصة ذى اليدين: بما للحديث من طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وهى صحيحة ثابتة

…

منها ما رواه مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟! فقال الناس: نعم، فقام رسول الله فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع).

أخرجه مالك [210]- واللفظ له - ومن طريقه البخارى [682] و [1170، 6823]، والترمذى [399]، والنسائى [1225]، وأبو داود [1009]، وابن حبان [2249، 2686]، والشافعى [891]، وجماعة كثيرة.=

= ثم اعلم أيها المسترشد: أن قوله في آخره عند المؤلف وغيره: (ولم يسجد السجدتين

…

إلخ) إنما هو مدرج من قول ابن شهاب البتة، كما بَيَّن ذلك ابن خزيمة بيانا شافيًا في "صحيحه"[2/ 127]، وزدناه وضوحًا في "غرس الأشجار" والله المستعان.

5861 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [1850]، والبيهقى في "سننه"[2719]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 320]، والبخارى في "تاريخه الأوسط" - المسمى بـ "الصغير" مطبوعًا -[ص/ 177 رقم 826]، وفى القراءة خلف الإمام [عقب رقم 68]، والخطيب في الفصل للوصل [1/ 298 - 301]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

وهو عند البخارى بقول الزهرى في آخره فقط، وليس كلام الزهرى عند أبى نعيم،.

قلتُ: هكذا رواه أكثر أصحاب الأوزاعى عنه، وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عنه فقال: عن الزهرى عمن سمع أبا هريرة، وأبهم الواسطة بين الزهرى وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن حبان [1851]، وقال ابن حبان عقب روايته:"هذا خبر مشهور للزهرى من رواية أصحابه عن ابن أكيمة عن أبى هريرة، ووهم فيه الأوزاعى، إذ الجواد يعثر، فقال: عن الزهرى عن سعيد بن المسيب، فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم، فقال: عمن سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيدًا".

قلتُ: وربما كان الأوزاعى يضطرب فيه، وقد جزم غير واحد من الحفاظ بكونه وهم في سنده على الزهرى، وخالفه الأئمة الكبار من أصحاب الزهرى، كلهم رووه عنه فقالوا: عن ابن أكيمة عن أبى هريرة به

…

وهذا هو المحفوظ بلا ريب، ومن رواه عن ابن شهاب على غير هذا الوجه؛ فقد غلط عليه، كالأوزاعى والنعمان بن راشد وابن أخى الزهرى وعمر بن محمد بن صهبان وغيرهم، وقد ذكرنا رواياتهم المنكرة في "غرس الأشجار".

والرواية المشار إليها آنفًا: هي الصواب عن الزهرى، رواها عنه مالك ومعمر وابن عيينة وأسامة =

= بن زيد المدنى ويونس الأيلى وعبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامرى المدنى والليث وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" ونكتفى هنا بتخريج رواية مالك وحده.

فنقول: أخرج مالك في موطئه [193]، ومن طريقه أبو داود [826]، والترمذى [312]، والنسائى [919]، وأحمد [2/ 301]، وابن حبان [1849]، والبيهقى في "سننه"[2716]، وفى "المعرفة"[947]، والشافعى في "سننه"[رقم 30/ رواية الطحاوى]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 83]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 217]، وغيرهم من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معى منكم أحد آنفًا؟! فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟! فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا لفظ مالك.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وابن أكيمة: قد اختلف في اسمه على أقوال، وانفرد عنه الزهرى بالراوية، كما جزم به جماعة من الكبار؛ ونازع بعضهم في ذلك؛ وقد وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما؛ وقال أبو حاتم الرازى:"صحيح الحديث، حديثه مقبول" وقال الفسوى: "هو من مشاهير التابعين بالمدينة" وزكاه غير واحد من النقلة، وصحح جمع من الأئمة حديثه هذا، وبعضهم حسنه، وكل هذا يرد على قول من جهله أو لم يعرفه، أو أعل حديثه به! كما فعل أبو محمد الفارسى والبيهقى وجماعة، وقد تعقبنا الجميع في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه

…

ثم أعلم أن قول الزهرى في آخر الحديث عند المؤلف وغيره: قد أدرجه مالك وجماعة وجعلوه من قول أبى هريرة، كما مضى في رواية مالك سابقًا، وكل ذلك وهم إن شاء الله

…

والصحيح: أن قوله في رواية مالك وغيره: (فانتهى الناس عن القراءة .... إلخ) مدرج من قول الزهرى، كما جزم بذلك البخارى وأبو داود والفسوى والذهلى والبيهقى والخطابى والخطيب وابن حزم وأبو عليّ الطوسى وغيرهم؛ وَبيَّنه الخطيب في "الفصل للوصل"[1/ 290 - 301]، بيانًا شافيًا؛ ونازع في هذا جماعة من المتأخرين، وحاكموا هؤلاء الكبار بما لا يثبت عند النقد أصلًا! وقد ناقشناهم طويلًا في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان لا رب سواه.

5862 - حسن: أخرجه الطيالسى [2576]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 400، 401]، من طرق عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 260]: (رواه الطبراني في "الأوسط" وأبو يعلى، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح).

قلتُ: وهذا متعقب بكون (حبيب بن أبى حبيب) وهو الجرمى البصرى الأنماطى: قد جزم ابن خلفون في ترجمته من "الثقات" بكون مسلم قد أخرج له متابعة، كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[2/ 180]، ثم إن حبيبًا مختلف فيه.

والتحقيق: أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يأت بما ينكر عليه، فالإسناد صالح إن شاء الله؛ لكن أعله حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [10/ 256]، بالانقطاع، فقال:"جابر بن زيد اليحمدى: ما عرفنا له رواية عن أبى هريرة" كذا، وعدم معرفته ليست دليلًا على العدم، والرجل قد أدرك أبا هريرة وعاصره، ولم ينف أحد سماعه منه أصلًا، فهو على الاتصال ما لم يظهر خلافه، وهذا ما عندى

…

واللَّه المستعان.

• تنبيه: رأيت الحديث في "أوسط الطبراني"[5/ رقم 4562]، من الطريق الماضى، وقال: "لا يُرْوَى هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا بهذا الإسناد

…

".

5863 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 403]، من طريق موسى بن داود عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الزبير محمد بن مسلم المكى عن جابر بن عبد الله عن أبى هريرة به ..... وزاد:(في الإناء) بعد قوله: (يدخلهما

…

).=

= قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وابن لهيعة حاله معلومة! مع كونه مدلسًا أيضًا، وقد عنعنه، وباقى رجاله ثقات من رجال مسلم، ولم ينفرد به ابن لهيعة، بل تابعه عليه: معقل بن عبد الله الجزرى عن أبى الزبير عن جابر عن أبى هريرة به

…

عند مسلم [278]، والبيهقى في "سننه"[213]، وأبى وعوانة [رقم 729]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 641]، وغيرهم من طريق الحسن بن أعين عن معقل به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ ومعقل وشخه: شيخان صدوقان، ولم يخف علينا: أن الإمام أحمد كان يُضَعِّف حديث معقل عن أبى الزبير خاصة، ويقول:(يشبه حديثه ابن لهيعة) كما نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[2/ 638/ طبعة عِتْر]، لكن هذا معارض باحتجاج الإمام مسلم به في "صحيحه" من روايته عن أبى الزيبر، فالأشبه: هو رَدُّ ما أنْكِر على معقل من روايته عن أبى الزبير، أو ما خالفه فيه من هو أثبت وأتقن؛ وما عدا ذلك من روايته: فهو مقبول على الاستقامة.

على أن ابن رجب لم يذكر لنا تلك العبارة التى فهم منها تضعيف أحمد لرواية معقل عن أبى الزبير، فإن كانت هي تلك العبارة التى فهم منها تضعيف أحمد لرواية معقل عن أبى الزبير، فإن كانت هي تلك التى حكاها:(يشبه حديثه ابن لهيعة) فما أراه كما فهم، إلا إنْ كان ابن رجب قد ظفر برواية عن الإمام أحمد: يَردُّ فيها كل ما رواه ابن لهيعة عن أبى الزبير، وإلا فالعبارة التى ذكرها لا تحتمل ما فهمه أصلًا، بل للنظر فيها مُتَّسَع، لعلنا نأتى عليه في "غرس الأشجار" إن شاء الله.

فإن قيل: نراكم قد غفلتم عن كونكم قد وَسَمْتُم أبا الزبير بالتدليس البتة، وذكرتم في بحث لكم مضى عقب كلامكم على الحديث [رقم 1769]، أن أبا الزبير لا تُقْبَل عنعنته عن جابر بن عبد الله خاصة، اللَّهم إلا إذا كان الليث بن سعد يروى عنه عن جابر، والحديث هنا: رواه غير الليث عن جابر، ولم يذكر فيه أبو الزبير سماعًا أصلًا، فكيف يصح لكم قولكم:(هذا إسناد صالح) فأيَّ صلاح تعنون؟!.

قلنا: لسنا نرد على هذا: بكون أبى الزبير قد صرح بالسماع عند أحمد [2/ 403]، كما أجاب بذلك الإمام في "صحيح أبى دود"[1/ 175]، وخفى عليه: أن أحمد رواه من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير، فالطريق إليه لا يثبت، وابن لهيعة كان مخلطًا جدًّا، ومثله لا يمتنع عليه أنى قلب العنعنة سماعًا.=

= وإنما نجيب عن قبول عنعنة أبى الزبير هنا: بجواب آخر! وهو أننا كنا قد أغفلنا هناك [عقب رقم 1769]، قيدًا مهمّا لقبول عنعنة أبى الزبير عن جابر، وهذا القيد: هو أن يُصحِّح أحد الأئمة النقاد من حذاق هذا الفن المتقدمين رواية يرويها أبو الزبير عن جابر بالعنعنة، مع كونها من غير رواية الليث عنه أيضًا، وهذا القيد لعلنا نشرح برهانه في مكان آخر إن شاء الله؛ ولإغفالى هذا القيد المهم جدًّا؛ جرنى ذلك إلى ما أكره وأندم عليه الآن، فقد كنت تجرأت وتسرعت وتهجمت على تضعيف حديث رواه غير الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر وهو في "صحيح مسلم" كما مضى ذلك [برقم 2324]، وكنت قد زعمت هناك إعلاله بعنعنة أبى الزبير، متابعة منى - عن برهان - لبعض النقاد من المتأخرين الجِلَّة؛ وضربت بتصحيح مسلم له عرض الحائط، مشيًا على تلك القواعد التى قعدناها دون إمعان نظر؛ لتصرف أئمة القوم من متقدمى الحفاظ والمحدثين في الإعلال والقبول والرد، ونحن نتراجع هنا عن تضعيف الحديث المشار إليه دون حياء منا أو مكابرة، بل وسنرد على أنفسنا بأنفسنا وبطريقتنا إن تيسر لنا ذلك في مكان آخر بعون الله وحوله.

• والحاصل: أن سند الحديث هنا حسن مقبول؛ لكن قد اختلف على أبى الزبير في سنده، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

• وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه:

1 -

منها ما رواه الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده) أخرجه الحميدى [9511]- واللفظ له - ومسلم [278]، والنسائى [1]، وأحمد [2/ 241]، وابن خزيمة [99]، وابن حبان [1062]، والشافعى [24]، وابن الجارود [9]، والبيهقى في "سننه"[203]، وفى "المعرفة"[رقم 153]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 407]، وأبو عوانة [رقم 726، 727]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى به.

قلتُ: وقد توبع ابن عيينة عليه: تابعه معمر والأوزاعى وغيرهما. وقد توبع الزهرى عليه عن أبى سلمة: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف: عند أحمد [2/ 382]، والمؤلف [5973]، وابن أبى شيبة [1048، 36239]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 181]، وعنه أبو عبيد في "الطهور"[رقم 251]، والطحاوى في =

= "المشكل"[13/ 59]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بإسناده به .... وزدوا جميعًا - سوى ابن أبى شيبة -:(فقال قين الأشجعى: يا أبا هريرة: فكيف إذا جاء مهراسكم؟! قال: أعوذ بالله من شرك يا قين) لفظ أحمد؛ وتصحف عنده: (قين) إلى (قيس) راجع ترجمة قين الأشجعى من "الإصابة"[5/ 567]، وزاد الطحاوى وحده:(فلا يغمس يده في الإناء) بعد قوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه .. ).

قلتُ: وسنده صالح؛ ومحمد بن عمرو محدث صدوق .. وقد استوفينا سائر طرقه مع اختلاف ألفاظه في "غرس الأشجار" وراجع "بذل الإحسان"[1/ 18 - 30]، للمحدث الحويني.

5864 -

منكر: أخرجه أبو داود [2579]، وابن ماجه [2876]، وأحمد [2/ 505]، والحاكم [2/ 125]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 111، 405]، وابن أبى شيبة [33552]، والبيهقى في "سننه"[19555]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 175]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 87]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 395 - 396]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 63]، وغيرهم من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به نحوه.

قال أبو حاتم كما في "العلل"[رقم 2249]: "هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشئ، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله".

قلتُ: وهو كما قال؛ والحديث باطل من رواية أبى هريرة، كما جزم به ابن معين، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"[4/ 163]، والواهم فيه: هو سفيان بن حسين ذلك الثقة في كل المشايخ إلا الزهرى، فقد ضعفوه فيه قولًا واحدًا، وكان مغرمًا برواية المناكير والأخلاط عنه، مثل هذا الحديث، وماذا تجديه متابعه سعيد بن بشير له عن الزهرى، وهو المكشوف الأمر جدًّا، مع اختلاف عليه فيه أيضًا، وحفاظ أصحاب الزهرى يروونه عنه عن رجال من أهل العلم به =

= موقوفًا عليه، ذكره أبو داود في "سننه"[2/ 35]، وقال:"وهذا أصح عندنا" وهو كما قال، وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار" وراجع "الفروسية"[ص 229 - 246]، لابن القيم.

5865 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [4217]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5750]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 365]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 385] و [4/ رقم 3408]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ 639، 640]، والمزى في "تهذيبه"[28/ 278]، وأبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين في التصوف [رقم 24]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 223]، وغيرهم من طرق عن أبى رجاء محرز بن عبد الله الجزرى عن برد بن سنان [وعند أبى نعيم:(عن يزيد بن سنان) ومثله عند المؤلف ولكن بالشك: (عن يزيد بن سنان أو برد) وهذا وهم ممن دون أبى رجاء في سنده] عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبى هبريرة به

…

وعند بعضهم بنحوه

…

وليس عند الجميع قوله: (واجتنب المحارم تكن زاهدًا) وزادوا - إلا الخرائطى -: (وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب) وهذه الزيادة وحدها عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 252]، وغير هم من هذا الطريق وزادوا أيضًا جميعًا:(وكن قنعًا تكن أشكر الناس).

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 325]: "هذا إسناد حسن".

قلتُ: كلا، بل هو إسناد ضعيف معلول، ومكحول لم يثبت سماعه من واثلة بن الأسقع، كما جزم به أبو زرعة وصاحبه وغيرهما، وخالفه ابن معين في هذا، راجع "جامع التحصيل"[ص 285].

وبرد بن سنان صدوق وسط؛ وقد اختلف في سنده على أبى رجاء على ألوان كثيرة، ذكر بعضها أو أكثرها الدارقطنى في "العلل"[7/ 263 - 265]، ثم قال:"والحديث غير ثابت" وهذه العبارة: نقلها عنه العراقى في "المغنى"[2/ 137]، لكن سقط منها حرف (غير) فصار الجملة هكذا:(والحديث ثابت) ولم يفطن الإمام لهذا في "الصحيحة"[رقم 930]، وظن أن =

= الدرقطنى يقول بثبوت الحديث، وليس من ذلك شئ، وقد خولف برد بن سنان في وصله، خالفه سليمان بن موسى الشامى الصدوق الفقيه، فرواه عن مكحول به مرسلًا بالفقرة الأولى منه فقط، هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في الورع [رقم 16]، بإسناد حسن إليه به

…

ولعل هذا هو الأشبه إن شاء الله

…

ولفقرات الحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

، وأكثرها لا يصح أصلًا، والثابت منها: إنما هو لبعض الفقرات الزائدة مما ليس عند المؤلف، أعنى فقرة:(وأقل الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب) ولا يثبت غيرها عن أبى هريرة مرفوعًا.

نعم: لبعض فقراته عند المؤلف: شواهد بعضها ثابت؛ والحديث ضعيف بهذا التمام حميعًا، ولعلنا نبسط الكلام عليه في مكان آخر إن شاء الله ....

نعم: يأتى للحديث طريق آخر عن أبى هريرة: يرويه جعفر بن سليمان الضبعى عن أبى طارق السعدى عن الحسن البصرى عن أبى هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟! فقال أبو هريرة: فقلتُ: أنا رسول؛ فأخذ بيدى؛ فعد خمسًا، وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تكثر من الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب).

أخرجه الترمذى [2305]- واللفظ له - وأحمد [2/ 310]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7054]، والمؤلف [برقم 6240]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9543]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 295]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 30]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 991]، وفى "تاريخه"[29/ 320 - 321]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 233]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[5/ 125 - 126]، وابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 412]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان به.

قال الترمذى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبى هريرة شيئًا، هكذا روى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبى هريرة، وروى أبو عبيدة الناجى عن الحسن هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: ففيه علتان: =

= الأولى: عدم سماع الحسن من أبى هريرة، وهذا هو الصحيح الذي عليه المعول، وإن خالف في ذلك بعضهم.

والثانية: الاختلاف في سنده، والمحفوظ: أن الحديث من قول الحسن موقوفًا عليه، هكذا أخرجه عنه عبد بن حميد في "تفسيره" ما في "الدر المنثور"[6/ 273]، وهكذا رواه حميد الطويل عن الحسن بالفقرة الأخيرة منه قوله موقوفًا عليه، كما عند ابن أبى شيبة [26673]، وأبى نعيم في "الحلية"[2/ 152]، وابن سعد في "الطبقات"[7/ 171].

والحديث الموصول: تفرد به (جعفر بن سليمان الضبعى) كما قاله أبو نعيم والطبرانى عقب روايته، وجعفر قد تُكُلِّم فيه، وبه أعله المناوى في "الفيض"[1/ 124]، وليس ذلك بجيد منه على الإطلاق، والأولى إعلاله بما مضى؛ ثم إن في سنده علة ثالثة، وهى جهالة أبى طارق السعدى، شيخ جعفر بن سليمان، فالحديث: منكر جدًّا من هذا الطريق، ولبعض فقراته شواهد ثابتة كما مضى، بل للفقرة الأخيرة منه: طريق آخر عن أبى هريرة به

…

عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 253]، وسنده حسن إن شاء الله

…

والله المستعان لا رب سواه.

5866 -

صحيح بطرقه: أخرجه وكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 9/ طبعة المكتبة التجارية]، من طريق معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، وعثمان بن محمد مختلف فيه، وهو متماسك إن شاء الله؛ لكن روى بتلك الترجمة أحاديث مناكير، كما قال ابن المدينى، واختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه ابن أبى ذئب واختلف عليه هو الآخر، فرواه عنه معن بن عيسى على الوجه الماضى؛ وتابعه حماد بن خالد الخياط كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[10/ 40]، وخالفهما القعنبى، فرواه عن ابن أبى ذئب عن عثمان الأخنسى عن سعيد [غير منسوب]، عن أبى هريرة به.

هكذا أخرجه وكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 9]، والبيهقى في "سننه"[2005]، والذهبى في "الدينار"[رقم 8]، وغيرهم، وقد وقع عند الذهبى (عن سعيد وهو المقبرى) =

= وهذا التفسير لعله من الذهبى، وليس هو من قول القعنبى أصلًا، إنما رواه عن شيخه عن عثمان عن سعيد غير منسوب.

فهذان لونان من الاختلاف على ابن بى ذئب فيه، ولون ثالث، فرواه عنه أبو على الحنفى الثقة المعروف فقال: عن ابن أبى ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا: (من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين) فنسب سعيدًا مقبريًا، وهو سعيد بن أبى سعيد المقبرى الثقة صاحب أبى هريرة، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[5924]، وقال:"عثمان بن محمد الأخنسى ليس بذاك القوى؛ وإنما ذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط، وليس ابن أبى ذئب عن سعيد".

قلتُ: يعنى: "لئلا يدلس فيسقط عثمان، فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق" هكذا قاله ابن ابن القيم في تهذيب السنن (9/ 352).

وبيان ذلك: أن ابن أبى ذئب من المشهورين بالرواية عن سعيد المقبرى، بل هو أحد الأثبات فيه كما قاله ابن المدينى وعنه ابن رجب في "شرح العلل " فلو أنه سمع من المقبرى بواسطة؛ ثم دلسها وروى عن المقبرى مباشرة، ما فطن لذلك إلا القليل، فلعل النسائي خشى أن يرويه بعضهم عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة، بإسقاط (عثمان الأخنسى) من الوسط، فلا يُهْتَدَى إليه، ويكون ظاهر الإسناد الجودة، فأراد النسائي التنبيه على أن ابن أبى ذئب ما سمع هذا الحديث من المقبرى إلا بواسطة (عثمان الأخنسى).

وربما خشى النسائي: أن يهم بعضهم فيه على ابن أبى ذئب، ويرويه عنه بإسقاط (عثمان الأخنسى) من سنده، وعثمان ضعيف عنده؛ فلذلك أخرج الحديث في كتابه؛ وإن لم يكن على شرطه؛ لينبه على هذا الأمر الدقيق الذي لا ينتبه له إلا النابهون، فقد يغتر البعض إن هو وقع على طريق يرويه بعضهم عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة بالحديث، مع إسقاط (عثمان الأخنسى) من سنده، فينخدع بجودة هذا الطريق، مع علمه بأن بعضهم قد رواه عن ابن أبى ذئب عن المقبرى وأدخل بينهما (عثمان الأخنسى) فربما زعم أن الوجهين كلاهما محفوظان، وأن ابن أبى ذئب ربما سمعه من المقبرى بواسطة؛ ثم قابله فحدثه به مباشرة دونها، فيكون الإسناد من المزيد عندهم، ويصح من الوجهين جميعًا على القول بكون عثمان الأخنسى صدوقًا مقبولًا، فقطع النسائي هذا السبيل البتة، فلله دره من حافظ حاذق! =

= وعود على بدء فنقول: قد توبع أبو على الحنفى على الوجه الماضى عن ابن أبى ذئب: تابعه بشار بن عيسى عند وكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 9]، وتابعهما يحيى بن سعيد القطان عند الحاكم [4/ 103]، فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف على ابن أبى ذئب في سنده.

• تنبيه مهم: قوله في لفظ النسائي الماضى: "فكأنما ذبح بالسكين"، وهم ممن دون ابن أبى ذئب في سنده، هذا لا ريب فيه عندى، والمشهور من لفظه:"فكأنما ذبح بغير سكين" وقد رأيت السخاوى قد جزم بشذوذ هذا اللفظ عند النسائي، في "المقاصد"[ص 642]، فراجعه.

ولون رابع: فرواه روح بن عبادة عن ابن أبى ذئب فقال: عن عثمان بن محمد الأخنسى عن ابن المسيب به مرسلًا، هكذا أخرجه وكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 10]، بإسناد صحيح إليه، ولون خامس، ورواه عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبى ذئب فقال: عن عثمان الأخنسى عن سعيد بن المسيب به موقوفًا عليه، هكذا أخرجه وكيع أيضًا [1/ 10].

وهذا اختلاف شديد على ابن أبى ذئب في سنده، وقد نظر أهل العلم فيه، فقال وكيع القاضى بعدما روى أكثر تلك الألوان:"لعل الأخنسى - يعنى عثمان - سمعه من المقبرى عن أبى هريرة، وسمعه من سعيد بن المسيب من قوله، فاختلط على بعض من حمله عنه؛ على أن روح بن عبادة قال: - يعنى في روايته الماضية عن ابن أبى ذئب - عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مرسلًا - فهذا يدل على أن ابن أبى ذئب أوهم في قوله: "ابن المسيب"، إن كان على ما قال روح بن عبادة، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا الكلام عن سعيد بن المسيب - يعنى من طريق آخر غير ما مضى - وله عن المقبرى - يعنى سعيدًا - أصل من غير رواية الأخنسى؛ فالقول قولى من قال: عن المقبرى عن أبى هريرة".

قلتُ: وهذا الوجه الأخير عن عثمان الأخنسى: هو الذي جزم به الدارقطنى في رواية ابن أبى ذثب، كما في "علله"[10/ 400 - 401]، فكل من رواه عنه دون هذا؛ فقد غلط عليه، أو قَصَّر في سنده ولم يجوده، وهذا هو الظاهر عندى إن شاء الله؛ فالحديث حديث ابن أبى ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعثمان وإن ضعفه بعضهم؛ إلا أنه توبع عليه كما يأتى، وكذا توبع عليه ابن أبى ذئب عن عثمان على هذا الوجه: تابعه عبد الله بن سعيد بن أبى هند وعبد الله بن جعفر المخرمى وغيرهما

…

=

= ورواية عبد الله بن سعيد: قد أخرجها المؤلف [برقم 6613]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 203]، ووكيع القاضى في "أخبار القضاة"[1/ 8 - 9]، وعبد الله ثقة مشهور ربما أخطأ، وقد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه عبد العزيز الدراوردى عند ابن حبان في "الثقات"[7/ 203 - 204]، والدارقطنى، والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى القرشى حميد بن الأسود عند وكيع القاضى؛ كلهم رووه عنه على الوجه الماضى؛ وتابعهم صفوان بن عيسى القرشى عند أحمد [2/ 230]، والمؤلف، وأبى داود في مسائله عن أحمد [رقم 2045]، وغيرهم؛ إلا أن صفوان قد وهم وقلب اسم شيخ شيخه، فقال:(عن محمد بن عثمان الأخنسى) كذا قال.

والصواب: (عن عثمان بن محمد الأخنسى) وهم فيه صفوان، كما نقله أبو دود عن الإمام أحمد في "مسائله" وأشار إليه الدارقطنى في "علله"[10/ 400]، وقد سقط (محمد بن عثمان الأخنسى) من سند أحمد، من (طبعة مؤسسة قرطبة) وكذا من (طبعة دار الرسالة [12/ 52]) والصواب إثباته بلا ريب.

ثم نظرت: فإذا أبو داود قد قال عن هذا الحديث في "مسائله عن أحمد"[رقم 2045]: "وكان عند أبى عبد الله - يعنى الإمام أحمد - عن صفوان عن عبد الله بن سعيد عن المقبرى عن أبى هريرة، وهو حدثنا به".

قلتُ: فربما كان صفوان قد اضطرب فيه، والأقرب عندى: أن يكون ذكر (محمد بن عثمان الأخنسى) قد سقط من كتاب الإمام أحمد الذي دَوَّن فيه مسموعاته من صفوان بن عيسى، ولعل هذا يؤيده: أن الإمام أحمد قد نزل درجة، وروى هذا الحديث عن محمد بن عمر المقدمى عن صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن محمد بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة به

…

كما سمعه منه أبو داود في "مسائله عنه" وهذا هو الذي رواه الجماعة عن صفوان، كأحمد بن إبراهيم الدورقى ومحمد بن أبى بكر المقدمى وابن عمه: محمد بن عمر المقدمى وغيرهم؛ وأنا أستبعد أن يكون الصواب مع الإمام أحمد في إسقاطه (محمد بن عثمان) من سنده! بل الظاهر هو ما ذكرناه آنفًا.

فالحاصل: أن صفوان بن عيسى والدراوردى والمغيرة بن عبد الرحمن وحميد بن الأسود كلهم رووه عن عبد الله بن سعيد ابن أبى هند عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

=

= وخالفهم جميعًا: خارجة بن مصعب، فرواه عن عبد الله بن سعيد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به، وأسقط منه (عثمان بن محمد) هكذا أخرجه السهمى في "تاريخه"[ص 101]، وخارجة هذا قد أخرجه ابن معين من دائرة أهل الصدق، ورماه بالكذب، وأسقطه أكثر النقاد فسقط، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، فمخالفته كحاله، لا يعبأ بها، وقد اختلف في سنده على عثمان الأخنسى أيضًا، كما شرحناه في "غرس الأشجار" إلا أن المحفوظ عنه: هو ما رواه عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وقد توبع على هذا الوجه عن المقبرى.

تابعه عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب: عند أبى داود [3571]، والترمذى [1325]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 204]، والبيهقى في "سننه"[20007]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 396]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 161]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[7/ 297]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1821]، والخطيب في المتفق والمفترق [رقم 1005]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو به.

قلت: وسنده صحيح في المتابعات أيضًا.

وكذا تابعه داود بن خالد المكى عن المقبرى عن أبى هريرة به

…

عند ابن حبان في "الثقات"[6/ 286 - 283]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1086]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 94]، ومن طريقه ابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 756]، والمزى في "تهذيبه"[8/ 384]، وغيرهم من طريقين عن داود بن خالد به.

قال ابن الجوزى: "داود مجهول، قال يحيى: لا أعرفه".

قلتُ: وقال عنه يعقوب بن شيبة: "مجهول لا نعرفه؛ ولعله ثقة" لكن وثقه العجلى وابن حبان، ومشاه الحافظ في "التقريب" وقال ابن عدى عقب رواية حديثه: (وهذا يعرف من حديث عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى، يرويه ابن أبى ذئب، وهذا داود بن خالد قد روى أيضًا عن سعيد".

ثم قال في ختام ترجمته: "وداود بن خالد هذا: له غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير؛ وكأن أحاديثه إفرادات، وأرجو أنه لا بأس به

…

".

قلتُ: وهو متابع على كل حال، ورواه جماعة آخرون عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

=

= وله طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة، وهو حديث ثابت، قد صححه غير واحد، وحسنه الترمذى وجماعة

…

وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

5867 -

منكر: هذا يأتى الكلام عليه في مسند أم سلمة [برقم 6924].

5868 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 400]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وهذا إسناد واهٍ جدًّا، ومعاوية بن يحيى هو الصدفى الشامى الذي ضعفوه بخط عريض، بل قال ابن معين:"هالك ليس بشئ" وقال الجوزجانى: "ذاهب الحديث" وقد تكلموا في روايته عن الزهرى، وفى رواية إسحاق بن سليمان عنه.

1 -

أما الزهرى: فقال الساجى: "كان قد اشترى كتابًا للزهرى من السوق؛ فروى عن الزهرى" وقال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين"[3/ 3]: "كان يحدث بالوهم فيما سمع من الزهرى وغيره، فجاء رواية الراوين عنه: إسحاق بن سلمان وذويه كأنها مقلوبة" وقد نقل المزى عن البخارى أنه قال عنه: "أحاديثه عن الزهرى مستقيمة، كأنها من كتاب "كذا، وفى هذا النقل نظر، والثابت عن البخارى أنه قال:(روى عن هقل بن زياد أحاديث مستقيمة) كذا قاله في ترجمة يحيى من "تاريخه"[7/ 336]، وفى "الضعفاء الصغير"[ص 108]، وعنه العقيلى في "الضعفاء"[4/ 182]، فكأن العبارة قد اضطربت على المزى.

2 -

وأما رواية إسحاق بن سليمان عنه: فقد ذكر البخارى وأبو حاتم وابن خراش وابن حبان والدارقطنى: أن في رواية إسحاق عن يحيى: مناكير ومقلوبات، وهذا الحديث من روايته عنه كما ترى. =

= لكن الحديث صحيح ثابت: فله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

نذكر هنا بعضها: فمنها:

1 -

رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هريرة مرفوعًا: (يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .... ) أخرجه مسلم [1381]، وابن حبان [3734] و [6775]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[3195]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1317/ طبعة دار الفاروق]. وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه أبو صالح مولى السعيديين عن أبى هريرة مرفوعًا: (إن رجالًا يستنفرون عشائرهم، يقولون: الخير الخير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

…

) أخرجه أحمد [2/ 439]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 4179]، من طريقين عن هاشم بن هاشم الزهرى المدنى عن أبى صالح به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وأبو صالح شيخ صالح، روى عنه جماعة؛ وقال أبو زرعة:"لا بأس به" كما في "الجرح والتعديل"[9/ 392]، ونقل المعلق على "مسند أحمد"[15/ 418/ طبعة الرسالة]، عن ابن حبان أنه ذكره في "الثقات"[5/ 590].

3 -

ومنها: ما رواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة مرفوعًا: (ليخرجن من المدينة رجال رغبة عنها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) أخرجه أحمد [2/ 464، 465]، والطيالسى [2477]، وابن راهويه [364]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به.

قلتُ: وسنده جيد، رجاله رجال مسلم.

4 -

ومنها: ما رواه فليح بن سليمان عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبى هريرة مرفوعًا: (تفتح البلاد والأمصار؛ فيقول الرجال لإخوانهم: هلموا إلى الريف، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

…

) أخرجه أحمد [2/ 338]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1331/ طبعة دار الفاروق]، كلاهما من طريقين عن فليح به.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وفليح متكلم فيه بما يوجب رد حديثه على التحقيق.

5 -

ومنها: ما رواه ابن لهيعة عن ابن الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن يحيى بن النضر الأنصارى المدنى عن أبى هريرة مرفوعًا: (تفتح الأرياف، فيأتى ناس إلى معارفهم؛ فيذهبون معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .... ) أخرجه أحمد [2/ 349]، من طريق حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة به. =

= قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات أيضًا، ورجاله ثقات سوى ابن لهيعة، فحاله معلومة.

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه بمعناه

…

وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة بمعناه أيضًا

…

منها حديث سفيان بن أبى زهير عند البخارى [1776]، ومسلم [1388]، وجماعة كثيرة.

5869 -

صحيح: أخرجه مسلم [1500]، وأبو داود [2260]، والترمذى [2128]، والنسائى [3478] ابن ماجه [2002]، وأحمد [2/ 239] وابن حبان [4106، 4107] والشافعى [1295]، والحميدى [1084]، وابن الجارود [848]، وأبو عوانة [4456، 4726]، وابن عساكر في "المعجم"[126]، والبيهقى في "سننه"[15140، 16919]، وفى "المعرفة"[رقم 4820]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة، تابعه مالك ويونس الأيلى ومعمر وسعيد وابن أبى ذئب وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

5870 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات سوى ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث مطلقًا، من قبل ومن بعد، لا تفصيل في ذلك أصلًا، كما فصلنا ذلك في "فيض السماء" لكنه لم ينفرد به: تابعه المثنى بن الصباح - واختلف عليه - والمثنى ضعيف مختلط، وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به

…

ولا يصح منها شئ كما قال الدارقطنى في "العلل"[8/ 94]، وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5871 - صحيح: أخرجه البخارى [512]، وأحمد [2/ 238]، وابن خزيمة [329]، والشافعى [102]، والحميدى [942]، وابن الجارود [156]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 204]، وأبو عوانة [رقم 1014، 1015، 1016]، والنسائى في "الكبرى"[1488]، والبيهقى في "سننه"[1897]، و [1898]، وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

وهو عند النسائي وابن خزيمة ورواية لأبى عوانة: بالفقرة الأولى منه فقط.

قلتُ: وهذه الفقرة الأخيرة ليست عند أحمد؛ وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان كلها محفوظة، كما شرحنا في ذلك في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطنى"[9/ 390 - 394]، وللفقرة الأولى من الحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به ..... منها:

1 -

طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به

…

أخرجه المؤلف [برقم 6074]، وأحمد [2/ 229]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 187]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 274]، وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان به.

قلتُ: وسنده على شرط الشيخين

…

وتوبع عليه هشام.

2 -

ومنها طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به

…

أخرجه المؤلف [برقم 6314]، ومالك [29]، ومن طريقه ابن ماجه [677]، وأحمد [2/ 462]، والشافعى [103، 106]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 49]، وابن الغطريف في "جزئه"[رقم 73]، وابن عساكر في "تاريخه"[28/ 46]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 294]، وأبو عوانة [رقم 1024]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 205]، والسراج في "مسنده"[1/ 364، 370]، وغيرهم من طريقين عن أبى الزناد به. =

= قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد توبع عليه أبو الزناد: تابعه صالح بن كيسان عند البخارى [510]، وله طرق أخرى قد نظمناها في "غرس الأشجار"

…

واللَّه المستعان.

5872 -

صحيح: أخرجه البخارى [5550]، ومسلم [257]، وأبو داود [4198]، والنسائى [11]، وابن ماجه [292]، وأحمد [2/ 239]، وابن حبان [5482]، وابن أبى شيبة [2047، 26469]، والحميدى [936]، والبيهقى في "سننه"[669]، وفى "المعرفة"[رقم 343]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 56]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 109]، وأبو عوانة [رقم 471]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن الميسب عن أبى هريرة.

قلتُ: وتوبع عليه ابن عيينة: تابعه جمهور أصحاب الزهرى، وخالفهم محمد بن أبى حفصة، فرواه عن الزهرى فقال: عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة به، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[7/ 282]، ثم قال:"ولم يتابع عليه".

قلتُ: وابن أبى حفصة: مختلف فيه، وليس في الزهرى بشئ إزاء سفيان ومعمر ويونس وإبراهيم بن سعد وغيرهم ممن رواه عن الزهرى على الوجه الأول، وقد خرجنا رواياتهم في (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار)

…

واللَّه المستعان.

وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة به ....

منها: ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامرى المدنى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه النسائي [5043]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1293]، وابن الجوزى في التحقيق [2/ 341]، والمؤلف [برقم 6595]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد، وعبد الرحمن صدوق متماسك؛ لكنه خولفه في رفعه وسنده، خالفه شيخ الحفاظ مالك بن أنس، فرواه عن سعيد المقبرى فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به موقوفًا عليه، لم يرفعه، وزاد فيه واسطة بين سعيد وأبى هريرة، هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" =

= [1641]، ومن طريقه النسائي [5044]، والبخارى في "الأدب المفرد"[1294]، وأبو القاسم الجوهرى في مسند "الموطأ"[رقم 380]، وغيرهم، لكن اختلف على مالك فيه أيضًا، راجع علل الدارقطنى [8/ 142]، و"التمهيد"[21/ 56، 57].

وقد صوب الدارقطنى عن مالك: ما رواه أصحاب "الموطأ" عنه على الوجه الماضى

…

وهو كما قال

…

وهذا الوجه هو المحفوظ عن سعيد المقبرى أيضًا

…

واللَّه المستعان.

• تنبيهان:

الأول: وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق الماضية، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة مرفوعًا قال:(ونتف الضبع) بدل: (ونتف الإبط) وهذا اللفظ: جزم الإمام بشذوذه في "الضعيفة"[6350]، وأيد ذلك بكون عبد الرحمن: قد خالفه مالك بن أنس كما مضى؛ ورواه عن المقبرى بإسناده به موقوفًا وفيه: (ونتف الإبط) وقال: "وهو المحفوظ، ويؤيده: أن الحديث رواه الإمام الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا باللفظ المحفوظ، وسائره مثله".

قلتُ: وهو كما قال، إلا أنه ذكر في آخر بحثه نقلًا عن ابن الأثير في "النهاية"[3/ 156]، أنه قال في تفسير كلمة "الضبع": بكونها: "وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط" وسبقه إلى ذلك ابن سيده في "المخصص"[1/ 98]، وفى "المحيط الأعظم"[1/ 147]، ونقله صاحب "اللسان"[8/ 216]، عن الجوهرى في (صحاحه) لكن تعقبه الزبيدى في "شرح القاموس"[21/ 385]، بكونه لم يجده في "الصحاح"، وهو كما قال.

والحاصل: أن إطلاق لفظ (الضبع) على (الإبط) له أصل في اللغة كما رأيت؛ فدعوى الشذوذ فيه ممنوعة؛ لأن الظاهر أن عبد الرحمن بن إسحاق أو غيره: قد روى اللفظ المشار إليه بالمعنى في روايته، وهذا لا تثريب عليه وإن اختلف اللفظان، طالما أن معناهما واحد، ويؤيد الرواية بالمعنى: أنه وقع في نفس رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند المؤلف باللفظ المشهور. (ونتف الإبط) وهذا واضح في كون الراوى: كان يرى: (الضبع) و (الإبط) متفقين في المعنى؛ فروى الحديث بهذا اللفظ تارة؛ وبالآخر تارة، والكل صحيح.

والتنبيه الثاني: وقع في رواية محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن عيينة في الطريق الأول عند النسائي في "الكبرى"[9]، قال:(وحلق الشارب) وهذا لفظ أخطأ فيه المقرئ على ابن =

= عيينة، والمحفوظ عن ابن عيينة فيه هو قوله:(وقص الشارب) دون حلقه، هكذا رواه الكبار المقدَّمون في سفيان عنه؛ وقد نبه إلى ذلك قبلى وَبينه الإمام الألبانى في "الضعيفة"[رقم 6350] يرحمه الله.

5873 -

صحيح: أخرجه البخارى [5847]، ومسلم [675]، والنسائى [1073]، وابن ماجه [1244] وأحمد [2/ 239]، وابن خزيمة [615]، والشافعى [1771]، وابن أبى شيبة [7046]، والحميدى [939]، وابن الجارود [197]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 130]، وابن عساكر في "تاريخه"[22/ 135]، والبيهقى في "سننه"[3139]، وفى "المعرفة"[رقم 1077]، وأبو عوانة [رقم 2177]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

وليس عند الجميع قوله: (ثم خر ساجدًا) وهو عند الشافعي دون قوله: (اللَّهم اشدد وطأتك

…

إلخ).

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة، تابعه جماعة عن الزهرى كما ذكرناه في "غرس الأشجار" وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به.

منها: ما رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

عند البخارى [6030]، ومسلم [675]، وأبى داود [1442]، وأحمد [2/ 470، 521]، وابن خزيمة [617، 621]، وابن حبان [1986]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 241]، والمؤلف [برقم 5995]، والبيهقى في "سننه"[2908، 2909]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2592، 2597]، وأبو عوانة [رقم 2180]، والسراج في "مسنده"[1/ 444، 445]، وغيرهم من طرق عن يحيى به ..

وزاد مسلم وجماعة في آخره: (قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد

…

).

5874 - صحيح: أخرجه البخارى [6039]، والنسائى [926]، وابن ماجه [851]، وأحمد [12/ 238]، وابن خزيمة [569]، وابن أبى شيبة [36392]، والحميدى [933]، وابن الجارود [190]، والبيهقى في "سننه"[2263]، وفى "المعرفة"[عقب رقم 795]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 966]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 60 - 61]، وأبو عوانة [رقم 1688] والشافعى في "سننه"[رقم 160/ رواية الطحاوى]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

دون ذكر الآية فيه.

قلتُ: وقد رواه غير واحد عن الزهرى به

…

وقرن بعضهم (أبا سلمة بن عبد الرحمن) مع (ابن المسيب) في سنده، وبعضهم رواه عنه عن أبى سلمة وحده عن أبى هريرة به

…

وكل ذلك صحيح محفوظ عن الزهرى

…

راجع "علل الدارقطنى"[8/ 84 - 92].

5875 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5857].

5876 -

صحيح: أخرجه أبو داود [380]، والترمذى [147]، وأحمد [2/ 239]، والبيهقى في "سننه"[4039]، والحميدى [938]، وابن الجارود [141]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به في سياق أتم.

قلتُ: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح" ....

وله طرق أخرى عن أبى هريرة به. =

5877 - صحيح: أخرجه البخارى [2344]، ومسلم [155]، وابن ماجه [4078]، وأحمد [2/ 240] وابن أبى شيبة [37495]، والبيهقى في "سننه"[11329]، والحميدى [1097]، وابن عساكر في "تاريخه"[47/ 490]، وفى "المعجم"[رقم 616]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 408]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 879]، وأبو عوانة [رقم 310]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 390]، وأبو القاسم المهروانى في "الفوائد المنتخبة"[رقم 86]، وأبو عبد الله على بن عمر المعسلى في "معجم شيوخه" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 437]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به .... وهو عند جماعة بنحوه.

قلتُ: وتوبع عليه ابن عيينة: تابعه جماعة عن الزهرى به

…

وزاد بعضهم (أبا سلمة بن عبد الرحمن) مقرونًا في سنده مع (ابن المسيب) ورواه آخرون عن الزهرى عن أبى سلمة وحده عن أبى هريرة به

…

وكل هذا محفوظ عن الزهرى كما جزم به الدارقطنى في "العلل"[9/ 189 - 190]، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

منها:

ما رواه أحمد بن عيسى المصرى عن ابن وهب عن حميد بن صخر أبى صخر الخراط عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به به نحوه

…

وزاد: (وليصلحن ذات البين، وليذهبن الشحناء، وليعرضن عليه المال فلا يقبله؛ ثم لئن قام على قبرى فقال: يا محمد لأجيبنه) أخرجه المؤلف [برقم 6584]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 493 - 494]، قال: حدثنا أحمد بن عيسى به.

قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 387]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وقال الإمام في "الصحيحة"[6/ 524]: "هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبى صخر - وهو حميد بن زياد الخراط - فمن رجال مسلم وحده؛ وقد تكلم فيه بعضهم، وصحح له ابن حبان والحاكم والبوصيرى، ومشاه المنذرى

…

".

قلتُ: والصواب أن الحديث منكر بهذا التمام، وفى الحديث علل: =

= الأولى: أحمد بن عيسى المصرى: قد تكلم فيه بكلام شديد للغاية، حتى كان ابن معين يقسم بالله الذي لا إله غيره (إنه كذاب) وكذا كذبه أهل مصر أيضًا، كما حكاه عنهم أبو زرعة الرازى، ولام مسلمًا جدًّا على إخراج حديثه في "صحيحه" والقصة مشهورة، وكذا أنكر عليه أبو حاتم الرازى ادعاء سماع ما لم يسمع، وهذا كله جرح مُفَسَّر كما ترى، وقد مشاه النسائي وغيره؛ فالحاصل: أنا نقبل روايته في "الصحيحين" وحسب، لما علما من شدة تحرز الشيخين في الراوية عن مثل هذا الطراز، ولا سيما مسلم، فإنه بَيَّن عذره في الرواية عن هذا الشيخ المصرى، وكم أوقع محبة العلو جماعة من المحدثين في مزلات أقدام، وقد تحمس جماعة من النقاد لهذا الشيخ جدًّا، وذلك لرواية الشيخين عنه، منهم الخطيب والذهبى وابن حجر وسائر المتأخرين، ويزعمون أنه لم يتكلم فيه أحد، وهذا منهم شطط، حتى قال الذهبى في ترجمته من "سير النبلاء"[71/ 12]، عقب نقله طعون الفحول فيه، قال:"قلتُ: العمل على الاحتجاج به، فأين ما انفرد به حتى نُلَيِّنه به؟! ".

كذا، كأن ضعف الرجل لن يتأتى حتى ينفرد بما لا يتابع عليه، ونعترف للذهبى بكونه من أهل الاستقراء التام في هذا الباب؛ كأنه اطلع على كل حديث في الدنيا قد حدث به أحمد بن عيسى، فوجده لم ينفرد به متنًا وإسنادًا، ربما نسلم له بهذا مع ما فيه، لكن لا نسلم له أول غيره برد تلك التجاريح القاتلة في أحمد دون برهان سوى أنها ليست بحجة، كما يقول الذهبى في "الكاشف":"تكلم فيه بلا حجة" وقبله قول ابن ثابت الحافظ: "ما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه" ثم ذكر أن النسائي قد ذكره في جملة شيوخه وقال: "ليس به بأس" فصح عنده أن يهدر تكذيب ابن معين مع قسمه، بل وتكذيب أهل مصر له مع إقرار أبى زرعة، بل واتهام أبى حاتم له بكونه كان يزعم السماع ممن لا يثبت سماعه منه ولا يجئ، مع قول الدارقطنى عنه في "سؤالات السلمى":(ليس بالقوى)، بل ومع اعتراف مسلم بضعفه أيضا، حيث بين الباعث على الرواية عن أمثاله في تلك القصة المشهورة! كل هذا يسقط بقول النسائي عنه، "ليس به بأس" مع كون البخارى (ما أخرج له شيئًا تفرد به) كما يقول الحافظ في مقدمة في "الفتح"[ص 406]، أما توثيق ابن حبان وأبى جعفر النحاس ومن سايرهما من المتأخرين، فأنت تعرف قيمته إزاء جرح السادة المتقدمين!

نعم: ربما كان في تخريج الشيخين لأحمد بن عيسى، مع توثيق ابن حبان وغيره، وتمشية النسائي=

= له، ما يدفع عنه تهمة الكذب إن شاء الله، أما مطلق الضعف؛ فلا وكلا، وأقوى الطعون فيه: هو ما ذكره أبو حاتم الرازى؛ مع كونه ربما خرج من ذلك الطعن بتأويل، إلا أنه يدل على عدم تصوُّنه في الرواية مع السذاجة في التحمُّل أيضًا، وكأن هذا الأمر هو ما حمل الدارقطنى على قوله عنه "ليس بالقوى" إذ لو صح عنده ما رمى به؛ لأقسم على كذبه، كما فعل أبو زكريا الغطفانى الحافظ! فالذى أراه: هو رد ما ينفرد به هذا الشيخ في غير (الصحيح)

…

والكلام فيه طويل الذيل، ويكفى ما ذكرناه إن شاء الله.

والعلة الثانية: هي أن حميد بن صخر: وإن كان صدوقًا في الجملة؛ إلا أن غيره أثبت منه، وقد خولف في سنده ومتنه كما يأتى، بل واختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه ابن وهب - والطريق إليه مغموز - كما مضى، وخالفه سعد بن الصلت، فرواه عن حميد فقال: عن سعيد [بالأصل "شبيه" وهو تصحيف] المدنى عن أبى هريرة به نحوه ..... ، فلم يذكر فيه واسطة بين سعيد وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 496]، من طريق إسحاق بن إبراهيم شاذان عن سعد بن الصلت به.

قلتُ: وسعد بن الصلت شيخ صدوق صالح؛ وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[6/ 378]، إلا أنه قال:(ربما أغرب) والراوى عنه: هو ابن بنته، شيخ مشهور، ذكره ابن حبان أيضًا في "الثقات" وقال عنه أبو حاتم:(صدوق) لكن وَسَمَه الحافظ برواية المناكير والغرائب، كما في ترجمته من "اللسان"[1/ 347].

ويبدو لى أن حميد بن صخر قد اضطرب في سنده، وهو وإن كان صدوقًا في الجملة؛ إلا أن في حفظه شيئًا، فقد ضعفه جماعة، فلعل هذا من ذاك، وقد خالفه ابن إسحاق المطلبى، فرواه عن سعيد المقبرى فقال: (عن عطاء مولى أم حبيبة عن أبى هريرة مرفوعًا: ليهبطن عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا، وإمامًا مقسطًا، وليسلكن فجّا حاجًا أو معتمرًا أو بينهما، وليأتين قبرى حتى يسلم عليَّ؛ ولأردن عليه

…

) هكذا أخرجه الحاكم [2/ 699 - 700/ طبعة دار الحرمين] من طريق يعلى بن عبيد عن ابن إسحاق به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة".

قلتُ: لم يخرجاه لكونه منكرًا بهذا التمام، ونقل المناوى في "الفيض"[5/ 399]، عن الذهبى أنه قال:"إسناده صالح، وهو غريب". =

= قلتُ: ما لصلاح إسناده من سبيل، وفيه علل شتى:

1 -

منها: كون ابن إسحاق (مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما) قاله الحافظ في "طبقات المدلسين"[ص 51/ رقم 125]، ولم يذكر فيه هنا سماعًا أصلًا.

2 -

عطاء بن أبى حبيبة! هكذا هو في الطبعة التى عندنا من (مستدرك الحاكم/ طبعة دار الحرمين)، وكما صوب اسمه المعلق عليه بالهامش، لكن في الطبعة التى عند الإمام الألبانى، ونقل منها هذا الحديث في "الضعيفة" [2/ 647]:(عطاء مولى أم صبية) بمهملة وموحدة مصغرًا، كما ضبطه الحافظ في "التقريب" وهذا هو الصواب، وبهذا ترجمه البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان وغيرهم، ووقع في عدة كتب (مولى أم حبيبة) وهو تصحيف، مثل الذي عند الحاكم في (طبعة دار الحرمين) وعطاء هذا من رجال النسائي في "الكبرى" وهو شيخ لا يعرف، كما قاله الذهبى في "الميزان" وقال عنه الحافظ "مقبول" يعنى إذا توبع، وإلا فلين، ولم يرو عنه سوى سعيد المقبرى وحده، كما ذكروا في ترجمته؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 201]، على قاعدته في توثيق من لا يدرى.

3 -

وقد اختلف في سنده على ابن إسحاق أيضًا، فرواه عنه يعلى بن عبيد على الوجه الماضى؛ وتابعه عليه يونس بن بكير ومحمد بن سلمة الحرانى كما ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2747].

لكن اختلف فيه على محمد بن سلمة، فرواه عنه أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحرانى - وهو صدوق يخطئ - على الوجه الماضى .... أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2747]، وخالفه أحمد بن أبى شعيب الحرانى - وهو ثقة مأمون -، فرواه عن محمد بن سلمة فقال: عن ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل"[2747]، وأحمد هذا: هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الحرانى، من رجال البخارى، وتابعه عليه عن محمد بن سلمة: ابنه الحسن بن أحمد بن أبى شعيب عند ابن عساكر في "تاريخه"[47/ 493].

وقد صحح أبو زرعة: الوجه الأول عن محمد بن سلمة وابن إسحاق، كما نقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل"، والظاهر: أن ابن إسحاق أو الراوى عنه - الوجه الثاني - قد اضطرب فيه =

= أحدهما، فالإسناد أعوج جدًّا كما رأيت، فأين الصلاح الذي زعمه له الذهبى، فضلًا عن الصحة التى جازف به الحاكم؟

ثم جاء الليث الهصور، والأسد الجسور، والبرق المحرق، والبحر المغرق: الليث بن سعد أبو الحارث المصرى الإمام الجبل الراسخ، وروى هذا الحديث عن سعيد المقبرى وخالف فيه حميد بن صخر وابن إسحاق معًا، فقال: عن سعيد بن أبى سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبى هريرة مرفوعًا: (والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلًا؛ فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير؛ وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد؛ وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد).

هكذا أخرجه مسلم [155]، وأحمد [2/ 493]، وابن حبان [6816] خ و [6818]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 414]، وابن عساكر في "تاريخه"[47/ 492 - 493، 494]، والبغوى في "شرح السنة"[رقم [5/ 82]، وأبو عوانة [رقم 313]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 392]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 1/ 60]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 412]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 877]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن سعيد المقبرى بإسناده به

…

واللفظ لمسلم.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح قد استوى على سُوقه واستقام، وهو المحفوظ عن سعيد المقبرى سندًا ومتنًا، وما عداه فخطأ وأوهام، والليث من أثبت الناس في المقبرى، كما قاله ابن المدينى، ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" واللَّه المستعان.

5878 -

صحيح: أخرجه البخارى [2771]، ومسلم [2912]، وأبو داود [4304]، والترمذى [2215]، وابن ماجه [4096]، وأحمد [2/ 239]، وابن أبى شيبة [37352]، والحميدى [1100]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1933]، والبيهقى في "سننه"[18373]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 182]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به في سياق أتم.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه يونس وعقيل ومعمر وشعيب وغيرهم كلهم عن الزهرى به

…

وخالفهم من لا يعتد بخلافه، كما تراه في "علل الدارقطنى"[9/ 182]، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به.

5879 -

صحيح: أخرجه البخارى [5157]، ومسلم [1976]، وأبو داود [2831]، والنسائى [4222، 4223]، وابن ماجه [3168]، وأحمد [2/ 239]، والدارمى [1964]، وابن أبى شيبة [24297]، والحميدى [1095]، وابن الجارود [913]، والبيهقى في "سننه"[19129]، وفى "المعرفة"[5907]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 350]، وأبو عوانة [رقم [7890]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 75]، وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

وليس عند الجميع - سوى أبى عوانة - قوله: (في الإسلام).

قلتُ: قد اختلف فيه على ابن عيينة على ثلاثة ألوان، وكذا الزهرى أيضًا، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وقال الدارقطنى في "العلل"[9/ 112 - 115]، بعد أن ساق الاختلاف فيه على الزهرى، قال:"والصحيح: عن سعيد عن أبى هريرة" يعنى الوجه الماضى، ومثله جزم به أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 1615]، والله المستعان.

5880 -

صحيح: أخرجه البخارى [عقب رقم 1132]، ومسلم [1397]، وأبو داود [2033]، والنسائى [700]، وأحمد [238/ 2]، والحميدى [943]، وابن الجارود [512]، والبيهقى في "سننه"[19920]، وفى "المعرفة"[رقم 6025]، والخطيب في "تاريخه"[9/ 221]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3223]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 73]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: ورواه غير واحد عن الزهرى مثل رواية سفيان؛ وخالفهم آخرون، فرووه عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به، وجاء آخرون ورووه عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة به

…

وكل هذه الوجوه محفوظة عن الزهرى كما جزم به الدارقطنى في "العلل"[9/ 402 - 403]، ولله الحمد، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

منها: =

= ما رواه روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبرى أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقى أبا هريرة وهو مقبل من الطور، فقال: لو لقيتك قبل أن نأتيه، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إنما تضرب أكباد المطى إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجدى، والمسجد الأقصى) أخرجه الطبراني في "الكبير"[2/ رقم 2159]- واللفظ له - وفى " الأوسط"[3/ رقم 2790]، والمؤلف [برقم 6558]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 123]- معلقًا إشارة، وغيرهم من طريق روح بن القاسم به.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد توبع عليه روح: تابعه محمد بن جعفر بن أبى كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزيز الدراوردى وعبد الله بن جعفر بن أبى نجيح ومحمد بن طريف كلهم عن زيد بن أسلم به

…

وقد خرجنا رواياتهم في غير هذا المكان؛ وظاهر الحديث أنه من (مسند أبى بصرة) وهو كذلك، وقد جاء من طرق أخرى عن أبى هريرة عن أبى بصرة به.

5881 -

صحيح: أخرجه مسلم [2918]، والترمذى [2216]، وأحمد [2/ 240]، وابن حبان [6689]، والشافعى [1002]، والبيهقى في "سننه"[18383]، وفى "المعرفة"[رقم [5721]، والحميدى [1094]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 308 - 309]، وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: ورواه شعيب ومعمر ويونس وغيرهم عن الزهرى به

…

ورواية شعيب عند البخارى [6255]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3009]، ورواية يونس عند البخارى ومسلم، ورواية معمر: عند مسلم وأحمد [2/ 233]، وغيرهما.

5882 -

صحيح: أخرجه مسلم [2632]، وابن ماجه [1603]، والحميدى [1020]، والبخارى [1193]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 862]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 824]، =

= والبغوى في "شرح السنة"[5/ 451]، والثعلبى في "تفسيره"[6/ 226]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه، وخالفهم من لا تقبل مخالفته لهم أصلًا، ولا يثبت هذا إلا عن سعيد عن أبى هريرة به

…

كما يقول الدراقطنى في "العلل"[9/ 143]، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

منها: ما رواه عوف الأعرابى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا: (ما من مسلمَيْنِ يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، قال: يقول لهم: ادخلوا الجنة؛ فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم).

أخرجه النسائي [1876]، - واللفظ له - وأحمد [2/ 510]، والمؤلف [برقم 6079]، والبيهقى في "سننه"[6936]، وفى "الشعب"[7/ رقم 9747]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 113]، وغيرهم من طرق عن عوف الأعرابى به.

قلتُ: وسنده كالشمس، لا شك فيه ولا لَبْس، وللَّه الحمد.

5883 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1047]، وأحمد [2/ 238]، وابن خزيمة [758]، وابن حبان [2296]، وابن أبى شيبة [3160]، والحميدى [937]، وابن الجارود [170]، والسراج في "مسنده"[1/ 174]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به ..

وليس عند ابن ماجه: قول أبى هريرة في آخره، ومثله ابن الجارود.

قلتُ: قد توبع عليه ابن عيينة: تابعه يونس وأبو أويس المدنى ومالك وعبيد الله بن عمر العمرى وسفيان بن حسين والأوزاعى محمد بن بى حفصة وجماعة كلهم عن الزهرى بإسناده به

…

ورواية أبى أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله - المدنى: تأتى عند المؤلف [برقم 5888]، وهو عند الخطيب أيضًا في موضح الأوهام [2/ 471].

ورواية مالك: عنده في "الموطأ"[رقم 318]، ومن طريقه البخارى [351]، ومسلم [515]، وأبو داود [625]، والنسائى [763]، وابن حبان [2295]، والبيهقى في "سننه"[3094]، =

= وفى "المعرفة"[1066]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 419]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2327]، وغيرهم.

وقد رواه بعضهم عن الزهرى؛ فقرن (أبا سلمة بن عبد الرحمن) مع ابن المسيب في سنده! وبعضهم رواه عن الزهرى عن أبى سلمة وحده عن أبى هريرة، وكل ذلك محفوظ عن الزهرى كما شرحناه في "غرس الأشجار" وراجع علل الدارقطنى [9/ 371 - 373]، واللَّه المستعان.

5884 -

صحيح: أخرجه البخارى [2033]، ومسلم [1413]، والترمذى [1222]، وابن ماجه (2175]، والنسائى [3239]، وأحمد [2/ 238]، وابن أبى شيبة [20892]، الحميدى [1026]، وابن الجارود [563، 573، 677]، والبيهقى في "سننه"[10672، 10682] وأبو عوانة [رقم 4120، 4937]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

وزادوا جميعًا - سوى الترمذى وابن ماجه وابن أبى شيبة ورواية وابن الجارود: (ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها) هذا لفظ البخارى، وهذه الزيادة رواية للمؤلف تأتى [برقم 5887]، وزاد هناك:(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) وفى آخره: (ولتنكح؛ فإن رزقها على الله).

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهكذا رواه جماعة من أصحاب الزهرى عنه .. ورواه آخرون - وهى رواية عن ابن عيينة - عنه وقرنوا (أبا سلمة بن عبد الرحمن) في سنده مع ابن المسيب، والقولان محفوظان عن الزهرى كما جزم الدارقطنى في "العلل"[9/ 135] وللحديث طرق كثيرة عن أبى هريرة به

…

يأتى بعضها [برقم 6187، 6345].

5885 -

صحيح: أخرجه البخارى [3040]، ومسلم [2485]، وأبو داود [5013]، والنسائى [716]، وأحمد [5/ 222]، وابن خزيمة [1307]، وابن حبان [1653]، و [7148]، والحميدى [1105]، وابن عساكر في "تاريخه"[12/ 384 - 385]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 532]، والثعلبى في "تفسيره"[86/ 7] وابن المنذر في "الأوسط"[2464]، =

= وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وانتهى سياق أبى داود عند قوله: (وفيه من هو خير منك).

قلتُ: قد اختلف في سنده على الزهرى، والمحفوظ عنه: هو هذا الوجه؛ وقول من رواه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

هكذا رواه عنه شعيب بن أبى حمزة: عند البخارى [5800]، ومسلم [2485]، والمؤلف [برقم 6017]، والنسائى في "الكبرى"[10000]، والبيهقى في "سننه"[20892]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4 / رقم 3053]، وابن سعد في "الطبقات"[5/ 156]، وابن عساكر في "تاريخه"[12/ 384]، وأبو القاسم المهروانى في، "الفوائد المنتخبة"[رقم 27]، وغيرهم من طريق شعيب بإسناده به نحوه.

قلتُ: وهكذا رواه غير واحد عن الزهرى

…

ومن رواه عنه على غير هذين الوجهين، فقد وهم عليه فيه، كما أشار أبو الحسن الدارقطنى إلى هذا في "العلل"[11/ 111 - 113]، والله المستعان.

5886 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 5869].

5887 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 5884].

5888 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5883].

5889 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات موقوفًا، وأبو أويس: مختلف فيه، وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحى المدنى، وقد تابعه عليه ابن عيينة كما مضى آنفًا [برقم 5883]، وكذا تابعه عليه: مالك في "الموطأ"[رقم [319]، ومن طريقه الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 379]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2327]، وغيرهم؛ وهكذا رواه معمر وابن جريج ومحمد بن أبى حفصة وغيرهم عن الزهرى به

…

وأكثر هؤلاء ذكر في أوله حديثًا مرفوعًا.

كما في رواية ابن عيينة السالفة [رقم 5883].

5890 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 203]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وسنده مظلم، والحكم الأيلى ساقط الحديث البتة، كذبه أبو حام والجوزجانى وغيرهما، وتركه النسائي والدارقطنى وجماعة، وقال ابن المدينى:"ليس بشئ" وقال أحمد: "أحاديثه كلها موضوعة" وهو من رجال "الميزان" و"لسانه"[2/ 332 - 333]، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير؛ وقد أنكر ابن عدى هذا الحديث على الحكم، وساقه مع غيره في ترجمته من "الكامل" لكن في الباب طرق أخرى عن أبى هريرة به مثله ونحوه

…

وبعضها صحيح ثابت، يأتى بعضها [برقم 6134، 6218]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا به مثله ونحوه

…

مضى منها حديث أبى سعيد [برقم 1244، 1287] ..

= ومن طرقه الثابتة عن أبى هريرة: ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به مثله .. عند أحمد [2/ 431]، وابن أبى شيبة [33472]، والبيهقى في "سننه"[8472]، وأبى إسحاق الحربى في "إكرام الضيف"[رقم 111]، وغيرهم.

وسنده صالح، وقد توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه يحيى بن أبى كثير عند أحمد [2/ 288]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 742]، والحربى في "إكرام الضيف"[رقم 109، 111]، وسنده ظاهره الصحة! لولا أنه اختلف على يحيى في رفعه ووقفه.

ومن طرقه: ما رواه روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به نحوه

…

عند أحمد [2/ 510]، وسنده حجة، وباقى طرقه وشواهده مخرجة في كتابنا:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5891 -

صحيح: أخرجه الخطيب في الفصل للوصل [2/ 733]، وأحمد [2/ 494]، وابن حبان [5305]، والدارقطنى في "العلل"[9/ 119]، وهلال الحفار في "جزئه"[ص 2]، ومن طريقه الذهبى في "سير النبلاء"[71/ 294]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن أيوب بن كيسان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

فلتُ: هذا إسناد فيه نظر، والطفاوى مختلف فيه، والصواب بشأنه ما قاله أبو زرعة الرازى:"الطفاوى صدوق إلا أنه يهم أحيانًا" وهو من رجال الجماعة سوى مسلم وابن ماجه؛ ولا أراه ممن يحتمل تفرده عن مثل أيوب السختيانى، لاسيما وقد كان يغرب على أيوب كثيرًا، وروى عنه ما لم يتابع عليه أصلًا، وحديثه هذا: أنكره عليه ابن عدى، وساقه في ترجمته من "الكامل"[6/ 194]، ثم قال في ختامها:"وللطفاوى غير ما ذكرت من الحديث، ورواياته عامتها عن من روى: إفرادات وغرائب، كلها مما يحتمل، ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، وأخرجته أنا في جملة من سُمِّى محمد بن عبد الرحمن؛ لأجل أحاديث أيوب التى ذكرتها التى ينفرد بها؛ وكل ذلك فمحتمل لا بأس به .. ".

قلتُ: وقبل ذلك قال عقب روايته الحديث: "وهذا عن أيوب عن الزهرى عن سعيد: لا يرويه غير الطفاوى عن أيوب، وقوله: عن سعيد بن المسيب، هو خطأ، وإنما رواه الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة". =

= قلتُ: هكذا رواه مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه

…

عنده في "الموطأ"[1138]، ومن طريقه البخارى [4882]، ومسلم [1432]، وأبو داود [3742]، والبيهقى في "سننه"[14297]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 139]، وأبو عوانة [رقم 4203]، وجماعة كثيرة.

لكن اختلف في سنده ووقفه ورفعه على مالك، غير أن ابن عيينة تابعه على الوجه الماضى: عند مسلم [1432]، وابن ماجه [1913]، وأحمد [2/ 240]، والبيهقى في "سننه"[14299]، والنسائى في "الكبرى"[6613]، والحميدى [1171]، ومن طريقه أبو عوانة [رقم 4201]، والمؤلف [6250]، وغيرهم؛ واختلف عليه في سنده، وفى رفعه ووقفه أيضًا، ورواه معمر عن الزهرى من رواية عبد الرزاق عنه فقال: عن سعيد بن المسيب والأعرج كلاهما عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه عبد الرزاق [9662]، ومن طريقه مسلم [1432]، وأحمد [2/ 267]، والبيهقى وأبو عوانة وغيرهم؛ واختلف فيه على معمر أيضا، وللحديث ألوان أخرى من الاختلاف على الزهرى فيه، وصحح الدارقطنى في "العلل"[9/ 119]، رواية الزهرى عن سعيد والأعرج معًا عن أبى هريرة به موقوفا، ويعنى بالوقف: هو أول الحديث فقط؛ أما قوله في آخره: (فمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم) فهذا له حكم الرفع عند جمهور المحققين.

وقد ورد الحديث من طريق آخر مرفوعًا كله، وهو ما رواه زياد بن سعد عن ثابت الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا:(شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أخرجه مسلم [1432]، - واللفظ له - وأبو عوانة [رقم 4207]، والحميدى [1170]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[14301]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3352]، وغيرهم.

وسنده صحيح؛ وثابت الأعرج ثقة معروف، وهو غير (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) كما نبه عليه البيهقى عقب روايته، وللحديث طرق أخرى موقوفًا ومرفوعًا.

وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، وقد استوفينا كل هذا في "غرس الأشجار".

5892 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 228]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 177]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 430]، وابن شيبة في أخبار المدينة [1/ 363]، والليث بن سعد بن محمد الهمدانى الصوفى في "مسموعاته من أبى القاسم عبد الملك بن المعافى" كما في تاريخ قزوين [2/ 14]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

ووقع في "تاريخ قزوين": (دخل الأقرع بن حابس .... ) بدل: (عيينة بن حصن) ولعله الأولى، فهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه كما يأتى.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وهشيم قد صرح بالسماع عند الخطيب في "تاريخه" والإسناد إليه صحيح؛ وقد تكلم جماعة في رواية هشيم عن الزهرى، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه: شعيب بن أبى حمزة ومعمر - واختلف عليه - وابن عيينة - واختلف عليه ومحمد بن أبى حفصة وغيرهم من أصحاب الزهرى؛ لكن كلهم قالوا فيه: (الأقرع بن حابس) بدل: (عيينة بن حصن) وهو الأصح:

1 -

ورواية شعيب عند: البخارى [5651]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11012]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 556]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 34]، وفى "الأنوار"[رقم 252]، وغيرهم.

2 -

ورواية ابن عيينة: عند مسلم [2318]، وأبى داود [5218]، والترمذى [1911]، وأحمد [2/ 241]، وابن حبان [457، 463]، والحميدى [1106]، وابن أبى الدنيا في العيال [رقم 178، 223، 250]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1608]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى بإسناده به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: هكذا رواه أصحاب ابن عيينة عنه؛ وخالفهم عباس بن يزيد البحرانى - وهو ثقة يخطئ - فقال: عن سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

، فجعل شيخ الزهرى (سعيد بن المسيب) بدل:(أبى سلمة بن عبد الرحمن). =

= هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[7/ 270]، والأول: هو المحفوظ عن ابن عيينة.

3 -

ورواية معمر: عند عبد الرزاق [20589]، ومن طريقه مسلم [2318]، وأحمد [2/ 269]، وابن حبان [5094]، والبيهقى في "سننه"[13354]، وفى "الآداب"[رقم 13]، وأبى القاسم المهروانى في "الفوائد المنتخبة"[رقم 66]، وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر بإسناده به.

قلتُ: هكذا رواه عبد الرزاق، وخالفه عبد الواحد بن زياد البصرى، فرواه عن معمر فقال: عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بالمرفوع منه فقط، فأبدل:(أبا سلمة) بـ: (سعيد بن المسيب) هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 7974]، بإسناد صحيح إليه، ثم قال:(لم يرو هذا الحديث عن الزهرى عن سعيد إلا معمر، تفرد به عبد الواحد بن زياد).

قلتُ: قد مضى أن عباسًا البحرانى روى هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب، مثل رواية عبد الواحد عن معمر هنا، وكلتا الروايتين ليستا بشئ، أما رواية ابن عيينة فقد مضى الكلام عليها؛ وأما رواية عبد الواحد عن معمر؛ فغير محفوظة أيضًا، والقول قول عبد الرزاق عن معمر، وكان معمر أحد الحفاظ الأثبات؛ إلا أنه لما نزل البصرة جعل يحدث من حفظه دون كتبه، فوقعت له أغلاط وأوهام، حملها عنه البصريون، ومنهم عبد الواحد بن زياد.

أما رواية عبد الرزاق: فقد كانت باليمن قبل أن ينزل معمر أرض العراق،.

4 -

ورواية محمد بن أبى حفصة: عند أحمد [2/ 514]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 752].

5893 -

صحيح: أخرجه مسلم [608]، وأبو داود [412]، والنسائى [514]، وأحمد [2/ 282]، وابن خزيمة [984]، وابن حبان [1582]، [1585]، والبيهقى في "سننه"[1596]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 455]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم [1358]، وأبو عوانة [رقم 1101]، وغيرهم من طرق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبى هريرة به. =

= قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه عبد الرزاق [2227]، لكن سقط من عنده ذكر (أبى هريرة) مع وقفه على ابن عباس أيضًا، ولا أدرى ما هذا، والظاهر أن إسحاق بن إبراهيم الدبرى - راوى (المصنف) عن عبد الرزاق - قد غلط عليه فيه، فقد رواه ابن راهويه ومحمد بن عبد الله الصنعانى على الوجه الماضى:(عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبى هريرة به مرفوعًا) هكذا على الصواب؛ وعليه توبع عبد الرزاق:

تابعه ابن المبارك ومعتمر ورباح بن يزيد الصنعانى وغيرهم عن معمر بإسناده به

…

ولعمر فيه إسناد آخر: يرويه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به مثله

…

عند النسائي [515]، وابن ماجه [700]، وأحمد [2/ 254، 260]، وابن خزيمة [985]، وعبد الرزاق [2224]، وابن الجارود [152] وأبى عوانة [1105]، وأبى نعيم في "المستخرج"[رقم [1357]، والسراج في "مسنده"[1/ 340]، كلهم من طرق عن معمر بإسناده به .. وبعضهم بنحوه.

وهو عند مسلم [607]، أيضًا والبيهقى في "سننه"[5522، 5525]، ورواية لأحمد [2/ 270]، وعبد الرزاق [3369]، وغيرهم مختصرًا، ولفظ مسلم:(من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) ومثله عند الباقين لكن دون لفظ (الإمام) وهو رواية للمؤلف [برقم 5988]، وقد توبع معمر على هذا الإسناد عن الزهرى: تابعه مالك والأوزاعى ويونس الأيلى وابن عيينة وعبيد الله العمرى كلهم عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وروايات هؤلاء كلها مجموعة عند مسلم [607]، ومثله المؤلف كما يأتى [برقم 5988]، لكن ليس معهم ابن عيينة والعمرى عنده:

1 -

ورواية مالك وحدها: عنده في "الموطأ"[15]، ومن طريقه البخارى [555]، ومسلم أيضًا [607]، وأبو داود [1121]، والنسائى [553]، وابن حبان [1483، 1487]، وابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 64، 71]، والبيهقى في "سننه"[1684، 5522]، وفى "المعرفة"[عقب رقم 1755]، والشافعى في "سننه"[رقم 105/ رواية الطحاوى]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 248 - 249]، وأبو عوانة [رقم 1529، 1230]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 349]، والسراج في "مسنده"[1/ 341]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 24]، وغيرهم، وقد اختلف على مالك في متنه، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

= 2 - ورواية ابن عيينة وحدها: عند الترمذى [524]، والنسائى [1425]، وابن ماجه [1122]، وأحمد [2/ 241]، وابن خزيمة [1848]، والشافعى [302]، والمؤلف [برقم 5962]، والحميدى [946]، وابن الجارود [333]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 249]، وأبى عوانة [رقم 1534]، والسراج في "مسنده"[1/ 339]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 24]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى بإسناده به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

3 -

ورواية عبيد الله العمرى وحدها: عند النسائي [554]، وأحمد [2/ 375]، وابن حبان [1485]، والمؤلف [برقم 5967]، والبيهقى في "سننه"[1649]، وأبى عليّ الصورى في "الفوائد" المنتقاة [رقم 10]، وأبى عوانة [برقم 1104، 1532]، وأبى نعيم في "المستخرج"[رقم 1354]، والسراج في "مسنده"[1/ 340]، وغيرهم.

4 -

ورواية الأوزاعى وحدها: عند النسائي [555]، والدارمى [1220]، وابن خزيمة [1849]، وأبى عوانة وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1991]، والسراج في "مسنده"[1/ 240]، وغيرهم.

وقد اختلف على الأوزاعى في سنده ومتنه، كما شرحناه في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطنى"[9/ 215 - 216].

ورواه أيضًا عن الزهرى: يحيى بن سعيد الأنصارى وشعيب والوليد بن كثير وسعيد بن عبد العزيز وعباد بن إسحاق المدنى وغيرهم؛ ورواية الأخير: تأتى عند المؤلف [برقم 5966].

وقد اختلف في متنه وسنده على الزهرى على ألوان، قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار" ورجح بل صحح الدارقطنى قول من رواه عن الزهرى على الوجه الأول إسنادًا ومتنًا، يعنى رواية مالك ومن تابعه كما مضى. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به.

منها: ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم عن أبى هريرة مرفوعًا به نحو لفظ المؤلف هنا مع تقديم وتأخير: أخرجه مالك في "الموطأ"[5]، ومن طريقه البخارى [554]، ومسلم [608]، والترمذى [186]، والنسائى [517]، وأحمد [2/ 462]، والدارمى [1222]، وابن خزيمة [985]، وابن حبان [1557، 1583] =

= والشافعى [104]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 151]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 248]، وأبو عوانة [رقم 1054]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 945]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1355]، وغيرهم.

وقد توبع عليه مالك عن زيد بن أسلم؛ وكذا توبع عليه زيد بن أسلم عن الأعرج وحده: تابعه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة به نحوه

…

عند أبى الحسن الدارقطنى في "سننه"[2/ 84]، والمؤلف [برقم 6284، 6302، 6332]، والسراج في "مسنده"[1/ 343، 344]، وغيرهم؛ وهكذا رواه عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن الأعرج: عند النسائي [550]، وأحمد [2/ 474]، وابن خزيمة [985]، والسراج في "مسنده"[1/ 343]، وغيرهم.

5894 -

صحيح: أخرجه البخارى [4115]، ومسلم [2274]، والترمذى [2292]، والحاكم [4/ 440]، والنسائى في "الكبرى"[7649]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2942]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 31]، وغيرهم من طريق أبى اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى عن نافع بن جبير بن مطعم المدنى عن ابن عباس عن أبى هريرة به

…

وهو عند البخارى ومسلم الطحاوى في سياق طويل.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: بل أخرجاه كما رأيت، اللَّهم إن كان يعنى أنهما لم يخرجاه بهذه السياقة المختصرة، والله المستعان.

5895 - صحيح: أخرجه البخارى في "تاريخه"[6/ 523]- إشارة - وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1066]، والخطيب في "تلخيص التشابه"[2/ 779]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن عتبة بن عمرو عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد يقول عنه الهيثمى في "المجمع"[3/ 105]: "فيه من لم أجد من ذكره" كذا، كأنه يعنى:(عتبة بن عمرو) وعتبة هذا هو ابن عمرو بن عياش بن عمرو بن علقمة المدنى: شيخ من أهل المدينة، ترجمه البخارى في "تاريخه"[6/ 523]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 372]، وغيرهما: ولم يذكروا راويًا عنه سوى (ابن أبى ذئب) وحده، وذكره ابن حبان على عادته في "الثقات"[5/ 250]، وقد وقع في الطبعة العلمية من مسند المؤلف [5/ 244]:(عن عتبة بن عمرو عن ابن عباس) كذا، ومثله عند ابن الأعرابى، وفيه تصحيف ظاهر، وصوابه:(عن عتبة بن عمرو بن عياش) كما نبه عليه حسين الأسد في طبعته من مسند المؤلف [10/ 310].

لكن الحديث صحيح ثابت على كل حال: فله شواهد عن جماعة من الصحابة به مثله

…

مضى منها حديث عائشة [بقم 4499، 5681].

5896 -

صحيح: أخرجه مسلم [2840]، وأحمد [2/ 331]، والطياليسى [2391]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 521]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 248]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 406]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1702]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 3518]، وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة عبد الرحمن [وعند الطيالسى:(عن عمر بن أبى سلمة أو أبى سلمة) شك فيه أبو داود] عن أبى هريرة به. =

= قلتُ: هكذا رواه هاشم بن القاسم وأبو داود الطيالسى كلاهما عن إبراهيم بن سعد به

…

وتابعهما: إبراهيم بن أبى الليث - وهو ساقط الحديث - كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 312]، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فرواه عن أبيه فقال: عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة مرسلًا، ولم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا أخرجه أحمد [2/ 331]، وهذا الوجه المرسل: هو الذي صوبه الدارقطنى في "العلل"[9/ 312]، وفى "الإلزامات والتتبع"[ص 128]، ومثله جزم به عبد الله بن أحمد الإمام بن الإمام: عقب روايته عن أبيه في "المسند"، واعترض هذا النووى في "شرحه على مسلم"[17/ 177]، وقال يرد على الدرقطنى تصويبه الوجه المرسل:"والصحيح أن هذا الذي ذكره - يعنى الدارقطنى - لا يقدح في صحة الحديث! فقد سبق في أولى هذا الكتاب: أن الحديث إذا رُوى متصلًا ومرسلًا كان محكومًا بوصله على المذهب الصحيح، لأن مع الواصل زيادة علم حفظها، ولم يحفظها من أرسله".

قلتُ: وهذا على إطلاقه غير مقبول أصلًا، إنما يدندن به عامة الفقهاء؛ مع أن التحقيق في الأمر: أنه قائم على القرائن المحتفة بكل حديث بخصوصه؛ وليس لذلك قاعدة عامة كما يشير أبو زكريا النواوى، والحديث هنا: ما أراه إلا محفوظًا موصولًا ومرسلًا إن شاء الله؛ ويحمل ذلك على حال النشاط والكسل، ما يمنع أبو سلمة أن يكون ينشط في الحديث فيجوده موصولًا؛ ثم ربما أرسله في المذاكرة وعدم النشاط؟! وهذا أولى من تخطئة من رواه على أحد الوجهين، لأن الكل ثقات مشاهير؛ وتصويب الدارقطنى وغيره الوجه المرسل، معارض بتصحيح الإمام مسلم للوجه الموصول، فسبيل الاقتصاد: هو ما قلناه آنفًا، من صحة الوجهين معًا.

5897 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 258]، وابن أبى شيبة [30169]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 81]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ رقم 161]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 138]، وأبو الحسن بن حذلم في "جزء من حديثه"[رقم 3/ ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية]، والثعلبى في "تفسيره"[8/ 265]، وأبو عبيد في "فضائل القرآن"[رقم 634]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بلفظ: (المراء في القرآن كفر). =

= قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن اختلف على سعد بن إبراهيم في سنده، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم آخرون، فقالوا: عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، وأدخلوا واسطة بين سعد وأبى سلمة.

هكذا أخرجه أحمد [2/ 478، 494]، والحاكم [2/ 243]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2256]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 41]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ 725]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 3497]، وجماعة كلهم من طرق عن سعد عن عمر بن أبى سلمة به.

قال الحاكم: (أما عمر بن أبى سلمة: فإنهما لم يحتجا به).

قلتُ: مع كونه مختلفا فيه أيضًا، وبعضم يُمشِّى حديثه، ويجعله في رتبة الحسن، وهذا الوجه: هو الذي صححه الدرقطنى عن سعد بن إبراهيم، كما في "العلل"[9/ 316]، وهو كما قال؛ وقد توبع عليه عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به

…

تابعه جماعة: منهم:

1 -

محمد بن عمرو بن علقمة: بلفظ (المراء في القرآن كفر) عند أبى داود [4603]، وأحمد [2/ 286، 424، 475، 503، 528]، وابن حبان [1464]، والحاكم [2/ 243]، والطبرنى في "الأوسط"[3/ رقم 2478]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2255]، وأبى نعيم في "الحلية"[6/ 134، 215]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 212]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 967]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 137]، والفخر بن البخارى في "مشيخته"[رقم 387، 388]، وجماعة من طرق عن محمد بن عمرو به.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

قلتُ: حديث محمد بن عمرو عند مسلم في "المتابعات"، كما جزم به المزى في ترجمته من "تهذيبه"[26/ 217]، فالإسناد صالح وحسب.

2 -

وأبو حازم سلمة بن دينار عن أبى سلمة به مثل اللفظ الماضى: عند أحمد [2/ 300]، وابن حبان [74]، والمؤلف [برقم 6016]، والنسائى في "الكبرى"[8093]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 26]، وأبى إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ 164، 165]، والطبرى في "تفسيره"[1/ رقم 7/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طرق عن أنس بن عياض عن أبى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به في سياق أتم.

= قلتُ: وصحح سنده ابن كثير في "تفسيره"[2/ 13/ طبعة دار طيبة]، إلا أنه قال:"ولكن فيه علة بسبب قول الراوى: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة".

قلتُ: هكذا الشك في سنده عند أحمد والخطيب والطبرى ورواية للهروى، وهو عند الآخرين مجزومًا به دون شك، وهذا الشك: على افتراض وجوده عند الجميع في سنده، فلا أراه بعلة أصلًا، لأن قول القائل:(لا أعلمه إلا عن أبى هريرة) لا يلزم منه الإعلال؛ بل هو قائم على غلبة ظنه البتة، طالما لم يتردد بين وصله وإرساله مثلًا، ثم إن قائل تلك العبارة الماضية - وأراه أنس بن عياض - قد رواه مرة فلم يشك فيه، فكأنه استقر أخيرًا على أنه (عن أبى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة) دون تردد، فالإسناد صحيح على التحقيق؛ ولا علة له قادحة، وقد صححه الإمام في "الصحيحة"[1522]، على شرط الشيخين فوهم جدًّا، وليس عند الشيخين حديث بتلك الترجمة قط.

والحديث أعله بعض النقاد: بالاضطراب في سنده، كأبى حاتم الرازى، كما في "العلل"[رقم [1714]، ونحوه أبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[2/ 3 - 4]، وليس كما قالا، ولعلنا نبسط الكلام عليه في مكان آخر إن شاء الله

…

والحديث صححه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا.

5898 -

صحيح: أخرجه الترمذى [1078]، وأحمد [2/ 508]، والحاكم [2/ 32]، والبيهقى في "سننه"[6891، 11193]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 172]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 915]، والسلفى في "معجم السفر"[ص 55/ رقم 145]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعًا:(نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) لفظ الترمذى، ونحوه عند الباقين.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهو كما قال؛ لولا أنه اختلف في سنده على سعد بن إبراهيم، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم جماعة آخرون، فرووه عنه عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة عن أبى هريرة، وأدخلوا فيه واسطة بين سعد وأبى سلمة. =

= هكذا أخرجه الترمذى [1079]، وابن ماجه [2413]، وأحمد [2/ 440، 475]، والدارمى [2591]، والشافعى [1663]، والطيالسى [2390]، والطبرانى في "الصغير"[2/ رقم 1144]، والمؤلف [برقم 6026]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5543، 5544]، وفى "سننه"[6892، 11048، 11194]، وفى "المعرفة"[رقم 3736]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 202]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 521]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 4006/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة به مثل اللفظ الماضى.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول".

قلتُ: وهذا الوجه هو الذي صححه الدارقطنى أيضًا في "العلل"[9/ 304]، وأشار إليه الحاكم في "مستدركه"[2/ 32]، وهو كما قالوا؛ وسنده قابل للتحسين، وعمر بن أبى سلمة مختلف فيه، وهناك من يُحَسِّن حديثه، لاسيما عن أبيه، ولم ينفرد به عن أبيه، بل تابعه عليه الزهرى: بلفظ: (نَفَسُ المؤمن معلقة ما كان عليه دين) أخرجه ابن حبان [3061]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 641]، من طريقين عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

واللفظ لابن حبان.

قلتُ: وسند ابن حبان صحيح مستقيم

…

والله المستعان.

5899 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 325، 349]، والنسائى في "الكبرى"[6745]، وابن راهويه [476]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 244]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن النعمان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح في الشواهد، والنعمان في سنده: هو ابن راشد الجزرى كما وقع منسوبًا عند ابن راهويه والنسائى ورواية لأحمد، وفى رواية أخرى لأحمد:(نعمان بن أبى شهاب) كذا، وعند الفاكهى:(نعيمان) هكذا مصغرًا، وكلاهما وهم، والصواب الأول؛ =

= والنعمان بن راشد: شيخ ضعيف مضطرب الحديث، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه.

ورواه بعضهم عن ابن جريج فأسقط منه النعمان، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [9/ 194]: ثم قال: "وابن جريج إنما سمع هذا الحديث من النعمان بن راشد، لم يسمعه من الزهرى" وهو كما قال، ثم قال الدارقطنى: "ووهم فيه النعمان عن الزهرى، وإنما رواه الزهرى عن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: عن عبدة، عن عبيد الله عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه عن عمر، وهو وهم، والمحفوظ عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

".

قلتُ: والقول ما قاله أبو الحسن! فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 207، 5584، 5704، 5705]، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

وكلها غير محفوظة، والحديث صحيح على كل حال، فله شواهد عن جماعة من الصحابة به .... مضى منها حديث ابن عمر كما في الأرقام المشار إليها آنفًا؛ وكذا حديث أنس الماضى [رقم 4272].

5900 -

منكر: أخرجه ابن ماجه [2620]، والبيهقى في "سننه"[5643، 15644]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 259]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 381]، وابن عساكر في "تاريخه"[65/ 193]، وابن أبى عاصم في "الديات"[رقم 6]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 104]، وغيرهم من طرق عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

وليس عند الجميع - سوى رواية للبيهقى - قوله: (يوم يلقاه).

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 74]: "هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبى زياد الدمشقى، قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث، كأن حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الترمذى: ضعيف الحديث". =

= قلتُ: وقال ابن نمير أيضًا: "ليس بشئ" وقال الذهبى في "الكاشف": (واه) وقال الحافظ في "التقريب": "متروك" ومثله ساقط الحديث جدًّا، وإن صح عن وكيع أنه قال عنه:"كان هذا رفيعًا في أهل الشام في الفقه والصلاح" فهذا لا يستلزم التوثيق كما هو معلوم؛ وقد كان يوسف السمتى وخالد الزنجى والحسن اللؤلؤى ومحمد بن الحسن الشيبانى وأبو مطيع البلخى وابن شجاع الثلجى وجماعة من أضرابهم: غاية في الفقه وظهور الصلاح؛ وأنت تعلم كلام النقاد بشأنهم؟! وما مقدار يزيد بن زياد إزاء هؤلاء الأعلام؟!.

وبه أعل الناس هذا الحديث، فقال ابن عدى عقب أن ساق له هذا مع آخر من روايته عن الزهرى: "وهذن الحديثان يرويهما يزيد بن أبى زياد الشامى عن الزهرى بأسانيدهما،

…

وجميعًا ليسا بمحفوظين؛ وليزيد غير هذين الحديثين، وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه" وقال العقيلى عقب روايته:"ولا يتابعه إلا من هو نحوه" يعنى يزيدًا، وساقه له الذهبى في مناكيره من ترجمته في "الميزان" وأعله به الحافظ في "التلخيص"[4/ 14]، إلا أنه تساهل بشأن يزيد! أما شيخه ابن الملقن، فإنه ظن يزيدًا هذا: هو ابن أبى زياد القرشى الهاشمى أبو عبد الله، الشيخ الضعيف المتلقن، أحد رجال مسلم، وشرع ابن الملقن يذكر كلام النقاد فيه، وسبقه إلى هذا الوهم: ابن الجوزى في "الموضوعات" وغفلا عن كون صاحب الحديث هنا: شيخًا مشهورًا أيضًا من أهل الشام، اشترك مع الماضى في اسمه واسم الأب - على خلاف - دون النسبة، فذا قرشى هاشمى، وصاحبنا شامى متأخر قليلًا عن ذاك.

وقد فطن البوصيرى لهذا في "مصباح الزجاجة" فقال بعد أن أعل الحديث بـ "يزيد بن زياد - ويقال: ابن أبى زياد - الشامى" قال: "وفى طبقته رجل يسمى يزيد بن أبى زياد أبو عبد الله القرشى" وهذه يقظة من البوصيرى يغبط عليها.

وللحديث شواهد تالفة الأسانيد جدًّا، قد ذكرناها وتكلمنا على وهائها: في "غرس الأشجار" وقد جزم غير واحد من الأئمة بضعف وسقوط هذا الحديث، فنقل الذهبى في "الميزان"[7/ 243]، عن أبى حاتم أنه قال:"باطل موضوع" ونقل أبو الفرج البغدادى في "الموضوعات"[3/ 105]، عن الإمام أحمد أنه قال:"ليس هذا الحديث بصحيح" وعن ابن حبان أنه قال: "هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ونحوه في "المجروحين" [2/ 75/ ترجمة عمرو بن محمد بن الأعشم]. =

= وقال الزيلعى في "نصب الراية"[4/ رقم 389]: "هو حديث ضعيف" ونقل المناوى في "الفيض"[6/ 72]، عن المنذرى وابن حجر أنهما قال:"حديث ضعيف جدًّا" وتابعهما على ذلك في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 766/ طبعة مكتبة الشافعي]

…

واللَّه المستعان.

5901 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 237]، وابن حبان [6191]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7403]، وفى "سننه"[20104]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 272]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 422]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 299 - 300] و [65/ 368 - 369]، والإسماعيلى في "مستخرجه" كما في "الفتح"[191/ 13]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 157]، والحاكم كما في "التغليق"[5/ 311]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

وزاد الجميع - سوى ابن حبان - في آخره: (وهو مع التى تغلب عليه منهما) هذا لفظ أحمد.

قلتُ: وظاهر سنده الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه قد اختلف في سنده على الأوزاعى وابن شهاب معًا.

1 -

أما الأوزاعى: فقد رواه عنه أكثر أصحابه على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا: المفضل بن يونس الجعفى، فرواه عنه فقال: عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به مثل سياق المؤلف، إلا أنه لم يشك في أوله، فأبدل (أبا سلمة) بـ (حميد بن عبد الرحمن).

هكذا أخرجه ابن راهويه في (مسنده) كما في "الفتح"[13/ 191 - 192]، ومن طريقه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2967]، من طريق موسى بن عيسى القارئ عن مفضل بن يونس به.

قال الطبراني: "لم يروه عن الأوزاعى إلا المفضل، ولا رواه عن المفضل إلا موسى، وهو حديث إسحاق" يعنى ابن راهويه، وكلهم ثقات مشاهير؛ إلا أن المفضل وإن وثقه الجماعة، فقد قال عنه ابن حبان في "الثقات" [9/ 184]:"ربما أخطأ" فلعل هذا من ذاك، كما يقول الحافظ =

= في "الفتح"[13/ 192]، والمحفوظ عن الأوزاعى هو الوجه الأول: وللأوزاعى فيه شيخ آخر كما يأتى.

2 -

وأما الزهرى: فقد اختلف عليه في سند هذا الحديث على ألوان، مضى بعضها [برقم 228]، والمحفوظ: أن له في هذا الحديث طريقين:

الأول: يرويه عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى به موقوفًا ومرفوعًا، والمرفوع مضى [برقم 1228]، وهذا الوجه: هو ظاهر اختيار البخارى في "صحيحه" كما أشار الحافظ في "الفتح"[13/ 192].

والثانى: يرويه عن أبى سلمة أيضًا عن أبى هريرة به كما هنا: وهذا الوجه هو الذي اختاره أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[2790]، والوجهان عندى محفوظان إن شاء الله

…

وقد توبع الزهرى على الوجه الثاني: تابعه:

1 -

يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به نحوه مع الزيادة: عند المؤلف [رقم 6000]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[13/ 191]، من طريقين عن الأوزاعى عن أبى سلمة به.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد قُرِنَ (الزهرى) مع (يحيى) في سنده عند الإسماعيلى.

2 -

وعبد الملك بن عمير: عن أبى سلمة به نحوه دون الزيادة، مع سياق طويل في أوله: عند الترمذى [2369]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 256]، والحاكم [4/ 145]، وحماد ابن إسحاق في تركة النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 33]، والبيهقى في "الشعب"[4 / رقم 4604]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 195 - 196]، كما في "الصحيحة"[4/ 193]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وصححه الحاكم على شرط الشيخين فوهم، إنما هو على شرط مسلم وحده.

3 -

ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة به نحوه مع الزيادة: عند الطبراني في "مسند الشاميين"[1/ رقم 367]، وفى "المعجم""الصغير"[1/ رقم 188]، - وليس عنده الزيادة - من طريقين عن محمد بن عمرو به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح. وإسناده إلى محمد مغموز في "مسند الشاميين". =

= 4 - وعمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن: عن أبيه به نحوه دون الزيادة: عند المؤلف [برقم 6023]، من طريق هشيم بن بشير عن عمر به.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات

…

والله المستعان لا رب سواه.

5902 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [6658، 6660]، والبيهقى في "سننه"[16395]، 19396]، وابن عساكر في "تاريخه"[36/ 214] و [63/ 268]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 329]- وعنده معلقًا - وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 532]: "رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح غير أبى بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وهو ثقة".

قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده حجة لولا أنه اختلف على الأوزاعى في سنده، فرواه عنه الوليد بن مسلم وعبد القدوس بن الحجاج والوليد بن مزيد وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وابن أبى العشرين وغيرهم على الوجه الماضى.

وخالفهم عمر بن عبد الواحد السلمى والحارث بن عطية وخيران بن العلاء وبشر بن بكر، كلهم رووه عن الأوزاعى فقال: عن إبراهيم بن مرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

، فزادوا فيه واسطة بين الأوزاعى وابن شهاب، هكذا أخرجه ابن حبان [6659]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 643]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 329]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 233]، وتابعهم المعافى بن عمران: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 244]، ثم قال:"والصحيح قول من قال: عن الأوزاعى عن إبراهيم بن مرة" وسبقه إلى هذا البخارى في "تاريخه"[1/ 329]، وخالفهما أبو حاتم البستى، فصحح الوجهين جميعًا عن الأوزاعى، فقال في "صحيحه" [15/ 42/ إحسان]:"سمع هذا الخبر: الأوزاعى من الزهرى، وسمعه عن إبراهيم بن مرة الزهرى، فالطريقان جميعًا محفوظان". =

= قلتُ: ويؤيده: تصريح الأوزاعى بالسماع من الزهرى في الطريق الأول، وإبراهيم بن مرة: شيخ صالح من رجال "التهذيب" فالإسناد ثابت من الطريقين، ثم جاء شعيب بن إسحاق الشامى وخالف أصحاب الأوزاعى فيه، ورواه عنه: فقال: عن إبراهيم بن مرة عن الزهرى عن أبى سلمة به مرسلًا، ليس فيه أبا هريرة، هكذا علقه البخارى في "تاريخه"[1/ 239 ترجمة إبراهيم بن مرة].

وهذا قصَّر فيه شعيب، والصواب عن الأوزاعى ما مضى. وقد توبع الأوزاعى عليه عن الزهرى: تابعه:

1 -

عقيل بن خالد من رواية سلامة بن روح: ذكره البخارى في "تاريخه"[1/ 329].

2 -

وخالد - هو ابن يزيد المصرى -: ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 244].

5903 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3226]، والنسائى [5381]، وابن حبان [5060]، والدارقطنى في "سننه"[2044]، والبيهقى في "سننه"[20155]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 535]، وابن حزم في "الإحكام"[5/ 73 - 74]، وأبو عوانة [رقم 6397]، وابن الجارود [996]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 24]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 3492]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

ولفظ ابن الجارود في أوله: (إذا اجتهد الحاكم

…

) وهو رواية لأبى عوانة.

قال الترمذى: "حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثورى" وقال ابن الجارود: "لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر" وقال البيهقى: "لم يروه عن سفيان إلا معمر، تفرد به عنه عبد الرزاق".

وقال الإمام أحمد: (ما حدث به غير معمر) نقله عنه الدينورى عقب روايته، ونقل ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ 147 طبعة دار ابن حزم]، عن البخارى أنه قال: =

= "لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه" قال ابن عبد البر: "يعنى في إسناده".

قلتُ: وعبارة البخارى كما نقلها عنه الترمذى في "علله"[رقم 220]: (لا أعرف أحدًا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به).

قلتُ: إن كان حفظه عبد الرزاق: فالإسناد مستقيم؛ وقد توبع عليه يحيى بن سعيد: تابعه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

عند البخارى [6919]، ومسلم [1716]، وأبى داود [3574]، وابن ماجه [2214]، والنسائى في "الكبرى"[5918]، والشافعى [1623]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 210، 211]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3190]، والبيهقى في "سننه"[20153، 20154]، وفى "المعرفة"[رقم 53، 6041]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 115]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ 146/ طبعة در ابن حزم]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 703]، وأبى عوانة [رقم 6393، 6395، 6396]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 12]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2192]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 24] و [2/ 158]، وجماعة غيرهم

…

ولله الحمد.

5904 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 356، 357، 388]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 519]، والحارث [2/ رقم 909/ زوائد الهيثمى]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 40]، وابن عساكر في "تاريخه"[45/ 71] وابن حبان [239]، والطيالسى [2342]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه، ولم ينفرد به: بل تابعه عليه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعًا: (خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطش إذا حمد الله). =

= أخرجه ابن ماجه [1435]- واللفظ له - وابن أبى شيبة [10845]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1023]، والمؤلف [برقم 5934]، وأحمد [2/ 332]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 219]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: إنما هو حسن فقط، للكلام المعروف في محمد بن عمرو، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم: منها: رواية الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.

أخرجه البخارى [1183]، - واللفظ له - ومسلم [2162]، وأبو داود [5030]، وابن حبان [241]، وابن الجارود [525]، والنسائى في "اليوم والليلة"[رقم 221]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 336]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9091]، و [7/ رقم 9243]، وفى "سننه"[5638، 6408]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 209]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه"[رقم 29]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 209، 245]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 44]، وجماعة.

ومنها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: (حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن؟! يا رسول الله؟! قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا عطس فحمد الله؛ فسمته؛ وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه).

أخرجه مسلم [2162]، - واللفظ له - وأحمد [2/ 372 - 412]، وابن حبان [242]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 925، 991] والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9167]، وفى "سننه"[10691، 20082]، وفى "الآداب"[رقم 183]، وتمام في "فوائده"[رقم 860]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 206]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 210]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه"[رقم 23]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 272]، والحافظ في "التغليق"[3/ 254]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به.

قلتُ: وله طرق أخرى

…

والله المستعان.

5905 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 387]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 40]، من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه، لكن تابعه ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، أخرجه الدارقطنى ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[11/ 12 - 13]، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى عن مالك عن الزهرى به.

قال الدارقطنى: (هذا وهم، ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى غير حديث أبى إدريس الخولانى) نقله عنه ابن عبد البر، وقبل ذلك قال أبو عمر النمرى:(وقد وهم فيه عثمان الطرايفى عن مالك).

ومراده هو وأبو الحسن البغدادى؟! أن المحفوظ فيه عن مالك: هو ما رواه عنه أصحابه عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى هريرة باللفظ الماضى مرفوعًا، هكذا أخرجه مالك في "الموطأ"[34]، ومن طريقه البخارى [159]، ومسلم [237]، والنسائى [88]، وابن ماجه [409]، وأحمد [2/ 236، 277]، وابن خزيمة [75]، وابن أبى شيبة [279]، وابن راهويه [325]، والبيهقى في "سننه"[506]، وفى "المعرفة"[رقم 157]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 413]، وأبو عوانة [رقم 673]، وجماعة كثيرة.

ولمالك فيه إسناد آخر: يرويه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر) أخرجه في "موطئه"[33]، واللفظ له - ومن طريقه البخارى [160]، وأحمد [2/ 278]، وابن حبان [1439]، وابن الجارود [39]، والبيهقى في "سننه"[224]، وفى "المعرفة"[رقم 156]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 412]، وأبو عوانة [رقم 671]، وجماعة كثيرة، وهو عند أبى داود [140]، والنسائى [86]، وجماعة من هذا الطريق به .. ،

• لكن دون موضع الشاهد، وقد توبع مالك عليه:

1 -

تابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة به مثل لفظ المؤلف: عند أحمد [2/ 254]، والمؤلف [برقم 6328]، من طريقين عن عبد الرحمن به.

= قلتُ: وسنده جيد قوى، وعبد الرحمن صدوق فقيه.

2 -

وتابعه الثورى على مثل اللفظ الماضى: عند أحمد [2/ 463].

3 -

وكذا عبد الله بن على الأزرق الإفريقى: على مثل اللفظ الماضى عن أبى الزناد: عند أبى الشيخ في "الطبقات"[4/ 241]، وابن المقرئ "المعجم"[رقم 1241]، وسنده صحيح في المتابعات.

وكذا تابعه جماعة آخرون

…

ولكن دون محل الشاهد هنا، كما يأتى عند المؤلف [برقم 6255]، واللَّه المستعان.

5906 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [4412]، والنسائى [4980]، وابن ماجه [2089]، وأحمد [2/ 336، 337، 356، 387]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 165]، والطيالسى [2343]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 40]، وأبو أحمد العسكرى في "تصحيفات المحدثين"[ص 75]، وغيره من طرق عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

وعند الجميع - سوى ابن عدى -: (فبعه ولو بنش).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه كما مضى مرارًا! والأكثر على توهينه من غير إسقاط، وكان له مناكير عن أبيه، كما قاله الذهبى في ترجمته من - "الميزان"[3/ 202]، وساق له هذا الحديث بسنده إليه، وبه أعله ابن القطان الفاسى في بيان الوهم والإيهام [3/ 133] فقال:(عمر هذا ضعيف، وإن كان صدوقًا)، يعنى لا يكذب، ثم ضعف الحديث في مكان آخر [4/ 91]، وكذا أعله المناوى بعمر في "الفيض"[1/ 374]، ونقل عن صاحب المنار أنه قال:"سنده ضعيف" وهناك من النقاد من يمشى حديث عمر بن أبى سلمة، ويجعله في رتبة الحسن، وهذا فيه نظر عندى، وعلى التسليم به على إطلاقه؛ فينبغى تقييد ذلك بما أنكر عليه، أو ما خولف فيه؛ فهذا يرد عليه، وكذا ما رواه منفردًا به عمن لا يحتمل منه التفرد عنه، كأبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن الإمام الكبير المكثر حديثًا وأصحابًا؛ وله عن أبيه روايات لم يتابع عليه أصلًا، وقد مضى عن الذهبى قوله:(ولعمر عن أبيه مناكير) وذكر هذا الحديث منها، وكذا ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" مع أحاديث غيره من روايته عن أبيه

…

=

= ثم قال في ختام ترجمته [5/ 41]: (كل هذه الأحاديث لا بأس بها، وعمر بن أبى سلمة متماسك الحديث لا بأس به) وعبارة ابن عدى هذه: لا يفهم منها توثيق عمر، فضلًا عن تصحيح كل ما ساقه ابن عدى له من أخبار، وقد شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

واللَّه المستعان.

5907 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 357] و [2/ 387]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 794]، والطيالسى [2341]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7274، 7275]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 768]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 148]، وغيرهم من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به

…

نحوه

…

ولفظ البخارى في آخره: (فإنه لا يدرى ما يعطى).

قلتُ: وإسناده مثل الذي قبله، وعمر بن أبى سلمة فيه ضعف، ولا يحتمل له التفرد عن أبى سلمة أصلًا، وإن كان أباه، ونقل حسين الأسد في تعليقه [10/ 313]، عن الهيثمى أنه قال في "المجمع" [10/ 151]:"رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح".

كذا، وليس عمر بن أبى سلمة من رجال أحد الشيخين أصلًا، والحديث أشار ابن القطان الفاسى إلى إعلاله بـ (عمر بن أبى سلمة) في "بيان الوهم والإيهام"[2/ 322]، أما السيوطى، فقد حسنه في "الجامع الصغير"[1/ رقم 531/ مع الفيض]، وتابعه المناوى على تحسين سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 171/ طبعة مكتبة الشافعي]، وهذا تساهل منهما قد عهدناه كثيرًا، والحديث قد أخرجه ابن أبى الدنيا في "المتمنين"[رقم [151]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 39]، من الطريق الماضى به

…

والله المستعان.

• تنبيه مهم: عزا الإمام في "الضعيفة"[5/ 282]، وحسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [10/ 313]، هذا الحديث إلى الترمذى، وأنه حسنه أيضًا، وكنت قد ذهلت عن ذلك، ثم وجدته في كتاب (الدعوات) من "جامع أبى عيسى"[رقم 3960]، فللَّه الحمد.

• تنبيه آخر: زعم المناوى في "الفيض"[1/ 319]، أن في سند البيهقى لهذا الحديث ضعفاء، وهذا منه مجازفة، والبيهقى يرويه من طريق ابن عدى عن أبى القاسم البغوى عن عبيد الله =

= ابن محمد العيشي [وتصحف عنده إلى: (العبسى) وهو في (كامل ابن عدي) على الصواب]، عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهؤلاء كلهم ثقات مشاهير، سوى عمر بن أبي سلمة وحده، ففيه كلام، وهو آفة الحديث كما مضى

…

وبالله التوفيق.

5908 -

ضعيف: أخرجه الترمذي [1056] وابن ماجه [5761] وأحمد [2/ 356 - 337]، وابن حبان [3178]، والطيالسي [23581، والبيهقي في "سننه" [6996] وابن بشران في "الأمالى"[رقم 910]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 40]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 234 - 235]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 306]، وغيرهم من طرق عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.

وعند الترمذي وأحمد وابن ماجه وابن عبد البر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل (لعن الله).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وناقشه عبد الحق الإشبيلى في (أحكامه) وأعله بعمر بن أبي سلمة، فقال:"عمر ضعيف عندهم) نقله عنه الذهبي في "الميزان" [3/ 201 / ترجمة عمر بن أبي سلمة]، واعترضه بقوله: "أسرف عبد الحق" يعنى في قول الماضي: "ضعيف عندهم، فهذا يوهم الاتفاق على ضعفه الرجل عندهم، وليس كذلك؛ لأن عمر قد مشاه جماعة أيضًا، وإن كان التحقيق بشأنه: أنه ليس بهذا القوى؛ ولا يحتج بما ينفرد به أصلًا، لاسيما عن الثقات من الأكابر، كأبيه وهذا الطراز.

وقد جزم الذهبي في ترجمته من "الميزان" بكونه كان يروى مناكير عن أبيه، وهذا الحديث منها إن شاء الله، فأبو سلمة أحد الأئمة الأكثرين حديثًا وأصحابًا؛ فلا يحتمل من عمر - وإن كان ابنه - التفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه البتة، نعم: ثم من النقاد من يمشى حديثه، ويراه مقبولًا، إلا أن تحرير حال الرجل: هو ما ذكرته لك، فراجع كلام النقاد بشأنه من "التهذيب وذيوله" وكون ابن معين وغيره قد صحح أو حسن له بعض حديثه عن أبيه، لا يلزم منه قبول كل ما ينفرد به عنه.

وحديثه هنا: قد حسنه جماعة لذاته، وناقشناهم في "غرس الأشجار". =

= نعم: للحديث شاهد من حديث بن عباس، وآخر من حديث حسان بن ثابت، أما حديث ابن عباس: فهو منكر الإسناد البتة، ضعفه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من الكبار الحفَظَة؛ فأيش قول الصغار إزاء هؤلاء؟! وأما حديث حسان: فهو أحسن شيء في هذا الباب، إلا أنه معلول أيضًا، فيه من يقول عنه ابن المديني:"لا يعرف" ولم يوثقه إلا من تساهل، وقد بسطنا الكلام على هذه الشواهد في "غرس الأشجار"

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

5909 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1239]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 41]، والطحاوي في "المشكل"[14/ 142]؛ وغيرهم من طريق هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في التابعات؛ وعمر بن أبي سلمة فيه كلام كما مضى، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

عند أحمد [2/ 230، 141] والدارمي [1311]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 214]؛ والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 238] وفي "المشكل"[14/ 142]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 189]، وهشام بن عمار في حديثه [رقم 96]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

يأتي بعضها [برقم 6326، 6572]

…

وللَّه الحمد.

5910 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4596] والترمذي [2640]، وابن ماجه [3991]، وأحمد [2/ 332]، وابن حبان [6247]، والحاكم [1/ 47، 217]، والبيهقي في "سننه"[20690]، وفي "الاعتقاد"[رقم 216]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 66، 67/ "ظلال الجنة"]، وابن نصر في "السنة"[رقم 58]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 22]، =

= وابن الجوزي في "التلبيس"[ص 27]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده حسن صالح؛ وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم، لأن مسلمًا لم يخرج لمحمد بن عمرو إلا في المتابعات، كما جزم به المزي في ترجمته من "التهذيب"[26/ 217]، وقد أعل بعض المتعصبة هذا الحديث بتفرد محمد بن عمرو به عن أبي سلمة، ورددنا عليه في كتابنا "براءة الذمة حول حديث افتراق الأمة" وذكرنا هناك شواهد الحديث عن جماعة من الصحابة، مضى منهم حديث أنس [برقم 3668]، واللَّه المستعان.

5911 -

صحيح: بشطره الثاني فقط: أخرجه أبو داود [2102]، وابن حبان [6078]، والحاكم [4/ 454]، والبيهقي في "سننه"[19309]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 263]، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 6430]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2092]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند البيهقي والحاكم وأبي نعيم قوله: (يا معشر الأنصار: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) ولفظ هذه الجملة في أولها عند أبي داود وابن الأعرابى هكذا: (يا بنى بياضة .. ) بدل: (يا معشر الأنصار) وزاد البيهقي والحاكم وأبو نعيم قوله: (من وجع كان به

…

) بعد قوله: (في اليافوخ

…

) وهذا القول الثاني وما قبله: ليس عند ابن الأعرابي.

قلت: وشطره الأول فقط: عند الدارقطني في "سننه"[3/ 300]، والطبراني في "الكبير"[22/ رقم 808]، والبيهقي أيضًا في "سننه"[3506]، وغيرهم، وكذا شطره الثاني فقط: عند أبي دود [3857]، وابن ماجه [3476] وأحمد [2/ 342، 423]، وابن أبي شيبة [23681]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 264]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 347]، وغيرهم كلهم من طريق حماد الماضي عن محمد بن عمرو بن علقمة به. =

= قلتُ: وظاهر سنده الجودة، وقد حسنه الحافظ في "التلخيص"[3/ 164]، وجوده في "بلوغ المرام"[رقم 1005]، وكذا حسنه الإمام في "الصحيحة"[2446]، وفي صحيح أبي داود [6/ 334]، بل صححه الحاكم على شرط مسلم، وهذه غفلة من الجميع؛ عن كون محمد بن عمرو قد اختلف عليه في وصله وإرساله.

فرواه حماد بن سلمة عنه على الوجه الماضي موصولًا؛ وتابعه محمد بن يعلى السلمى على نحو شطره الأول فقط عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة على أبي هريرة به

…

وعند البخاري في "تاريخه"[1/ 268]، معلقًا - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل"[6/ 67]، ومحمد بن يعلى هذا: شيخ تألف جدًّا، قال عنه البخاري:"ذاهب الحديث" وقال أبو حاتم: "متروك الحديث" وقال النسائي: "ليس بثقة" وهو من رجال الترمذي وابن ماجه؛ فالعمدة على طريق حماد السالف، وقد خولف حماد في وصله، فغيره يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[9/ 289]، ثم قال:(والمرسل أشبه).

قلتُ: فكأن حمادًا سلك الجادة في روايته، وذكر الحافظ في "الإصابة"[7/ 446/ ترجمة أبي هند البياضي]، أن عبد العزيز الدراوردي قد رواه عن محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة عن أبي هند البياضي به نحو سياق المؤلف، فجعله من (مسند أبي هند) قال الحافظ:(أخرجه ابن جريج والحاكم أبو أحمد عنه) كذا وقوله: (ابن جريج) أراه تصحيفًا، فإن صح هذا إلى الدراوردي: فهو لون ثالث من الاختلاف على محمد بن عمرو في سنده، والأشبه هو الوجه المرسل كما قاله الدارقطني؛ ولعل قول الدراوردي في روايته: (عن أبي سلمة عن أبي هند

…

) يعني عن قصة أبي هند، فلا يلزم منه الاتصال؛ ويكون موافقًا لقول مَنْ أرسله عن محمد بن عمرو.

وهذا الشطر الأول من الحديث: قد ضعفه الإمام أحمد، وأنكره إنكارا شديدًا، كما نقله عنه ابن قدامة في "المغنى"[9/ رقم 389]، ولهذا الشطر شاهد تألف من حديث عائشة به نحوه عند ابن عدي في "الكامل"[1/ رقم 295، 296]، والمحفوظ فيه مرسل من قول الزهري، كما أخرجه البيهقي في "سننه"[رقم 13558]، وأبو داود في "المراسيل"[رقم 230]، وراجع =

= "علل ابن أبي حاتم"[رقم 1229]، وقد جزم أبو حاتم ببطلانه مرفوعًا، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

أما شطر الحديث الثاني: المتعلق بالحجامة: فله شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث أنس بن مالك [برقم 3746، 3758، 3850]، وفي الباب عن ابن عباس وسمرة بن جندب وغيرهما

…

وهو حديث صحيح.

5912 -

صحيح: أخرجه الترمذي [2399]، وأحمد [2/ 287]، وابن حبان [2913، 2924]، والحاكم [1/ 497] و [4/ 350]، وابن أبي شيبة [10811]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 9837]، وفي "سننه"[6335]، وفي "الآداب"[رقم 736]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 91] و [8/ 212]، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 40]، وهناد في "الزهد"[1 رقم 402]، والسهمي في "تاريخ السهمي"[ص 207]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 182]، وفي "الاستذكار"[3/ 79]، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 246]، وفي "تفسيره"[1/ 17/ طبعة دار طيبة]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 494]، وابن أبي الدنيا أيضًا في الصبر والثواب عليه [رقم 113]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند بن أبي شيبة قوله: (في جسده وماله وولده) ومثله ابن عبد البر في رواية له، وليس قوله:(وماله) عند البيهقي في "الشعب"، وعند بعضهم:(في نفسه) بدل: (في جسده)، وكذا عند جماعة:(وأهله) بدل: (وولده).

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 461]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 761/ كشف الأستار]، وليس عند البزار قوله:(في جسده وماله وولده) مثل ابن أبي شيبة

…

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلتُ: إنما هو صالح الإسناد وحسب، ولم يخرج مسلم لحمد بن عمرو إلا في المتابعات، كما =

= نص عليه المزي وغيره، ومحمد: محدث صدوق صاحب حديث، وقد جرى المتأخرون على تحسين حديثه؛ وهو كذلك إلا في مواطن معلومة! وقد تعنت من رد حديثه عن أبي سلمة خاصة استنادًا إلى رواية عن ابن معين قد يفهم منها بعض ذلك، وقد ناقشناها في غير هذا المكان؛ والرجل مكثر عن أبي سلمة، معدود من مشاهير أصحابه

…

ولم ينفرد به محمد عن أبي سلمة، بل تابعه عليه: عدي بن عدي بن عميرة الكندي على مثله عن أبي سلمة: عند البخاري في "الأدب المفرد"[494]، وعدى ثقة سيد متنسك من رجال "التهذيب" والإسناد إليه مستقيم

…

وللحديث طريق آخر: يرويه معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأى عن أبي الحباب سعيد بن يسار المدني عن أبي هريرة مرفغا به نحوه

…

عند البيهقي في "الشعب"[7/ رقم 9836]، وأبي نعيم في "الحلية"[3/ 265]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 180]، من طريق عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن عن مالك به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة جدًّا، ومعن إمام حافظ، لكن قال أبو نعيم عقب روايته:"هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة، قد رواه أصحاب مالك عنه في "الموطأ" أنه بلغه عن أبي الحباب، ولم يسموا ربيعة، وانفرد به معن بتسمية ربيعة".

قلتُ: وكذا أخرجه ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[5/ 129/ الطبعة العلمية]، من طريق معن به مثله .. وخولف فيه معن، خالفه رواة "الموطأ" عن مالك، كلهم يرويه عنه أنه بلغه عن الحباب عن أبي هريرة به

…

ليس فيه (ربيعة) هكذا هو في "الموطأ"[558/ رواية الليثي]، ورجح الدارقطني قول رواة "الموطأ" عن مالك، كما في "العلل"[11/ 7 - 8]، فقال:(والصحيح أنه بلغه) يعني ليس فيه ربيعة، وقد يقال: معن من أثبت الناس في مالك؛ وقد جود سنده وأقامه؛ وحفظ فيه ما لم يحفظه غيره، فلعل مالكًا كان قد سمعه من ربيعة عن أبي الحباب؛ وحدث به معن بن عيسى هكذا؛ ثم كأنه نسى ممن سمعه عن أبي الحباب، فصار يحدث به عنه بلاغًا، فإن صح هذا، اندفع إعلال ما انفرد به معن، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا: مها حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: (وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة) أخرجه أحمد [1/ 172]، وجماعة كثيرة، وسنده حسن صالح وقد مضى [830]، واللَّه المستعان لا رب سواه.

5913 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [1719]، وابن حبان [3601]، وابن أبي شيبة [15268]، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وعند ابن أبي شيبة: (أيام التشريق) بدل: (أيام منى).

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[1/ 268]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: بل هو حسن وحسب، ومحمد بن عمرو صدوق مشهور في حفظه كلام ينزله عن مرتبة الثقات، وقد توبع عليه عن أبي سلمة: تابعه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (أيام التشريق أيام طعم وذكر الله، قال مرة: أيام أكل وشرب) أخرجه أحمد [2/ 229]- واللفظ له - والمؤلف [بقم 6024]، والطحاوي في "شرح المعاني"[2/ 245]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 40]، والكلاباذى في بحر "الفوائد"[ص 184/ الطبعة العلمية]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن عمر به.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وله طريق آخر: يرويه الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به نحوه

…

عند أحمد [2/ 513، 535]، وجماعة كثيرة، وقد اختلف فيه على الزهري، والمحفوظ: أنه قوله به مرسلًا، ليس فيه ابن المسيب ولا أبو هريرة، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وفي الباب شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به

…

وهى مخرجة في "غرس الأشجار" وفي "الإرواء"[4/ 128 - 129، 130، 131]، وقد مضى منها حديث مسعود بن الحكم عن أمه به

…

عند المؤلف [برقم 461]، فانظره ثمة.

• تنبيه: وقع في سند المؤلف من الطبعتين: (حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عمرو

…

) كذا، وفيه تحريف، وصوابه:(عبد الرحيم) وهو ابن سليمان الكنانى الحافظ الثقة المأمون.

5914 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 441]، وابن حبان [145]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 1284]، وهناد في "الزهد"[2/ 949]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 776]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 362/ ظلال]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وعند بعضهم بنحوه.=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وهكذا رواه جماعة من الثقات عن محمد بن عمرو به كما مضى، وخالفه الفضل بن موسى - وهو ثقة ثبت - فرواه عن محمد بن عمرو فلم يجوده، فقال: عن أبي سلمة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[8/ 19]، ثم قال:"المسند أصح، ولا نحكم للفضل بن موسى على هؤلاء" يعني أولئك الأثبات الذين رووه عن محمد به موصولًا .. وهو كما قال، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

منها: ما واه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: (جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أَنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟! قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان) أخرجه مسلم [132]- واللفظ له - وأبو داود [5111]، وابن حبان [148]، والنسائي في "الكبرى"[10500]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 775]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ 654/ ظلال]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 646]، والبيهقي في "الشعب"[1/ 338]، وابن منده في "الإيمان"[1/ 343]، وأبو عوانة 2271]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[340]، وغيرهم

…

واللَّه المستعان.

5915 -

صحيح: أخرجه أبو داود [565]، وأحمد [2/ 438، 475، 528]، والدارمي [1279]، وابن خزيمة [1679]، وابن حبان [2214]، والشافعي في "مسنده"[819]، وفي "سننه"[رقم 178]- رواية الطحاوي - وعبد الرزاق [5121]، وابن أبي شيبة [7609]، والحميدي [978]، وابن الجارود [332]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 18]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 174]، والبيهقي في "سننه"[160]، وفي "المعرفة"[رقم 1625، 3336]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 438]، والسراج في "مسنده"[1/ 288]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال البغوي: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ فله شواهد كما يأتي بلفظه، وسنده هنا صالح مستقيم، وقد صححه =

= أبو زكريا النواوى على شرط الشيخين، في المجموع [4/ 199] والخلاصة [2/ 679]، ووهم بلا شك؛ لأن محمد بن عمرو لم يرو له البخاري إلا مقرونًا بغيره، وما أخرج له مسلم إلا في المتابعات، كما جزم به المزي في ترجمته من "تهذيبه"[26/ 217]، والحافظ في "هدى السارى"[ص 441]، فالإسناد حسن وحسب كما ذكرنا؛ والحديث صححه ابن الملقن أيضًا في "البدر المنير"[5/ 46]، وفي خلاصته [1/ 231]، وتبعه جماعة، وسبقهم إليه: ابن خزيمة وابن حبان؛ وقد توبع محمد بن عمرو عليه عن أبي سلمة:

1 -

تابعه سلمة بن صفوان بن سلمة: عند البخاري في "تاريخه"[4/ 79/ ترجمة سلمة]، والسراج في "مسنده"[1/ 288]، وسلمة ثقة مشهور من رجال ابن ماجه وحده، لكن الإسناد إليه لا يثبت، كما بيناه في "غرس الأشجار".

2 -

وتابعه المغيرة بن قيس البصري: عند الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 568]، والمغيرة شيخ منكر الحديث، كما قال أبو حاتم الرازي، نقله عنه ابنه في "الجرح و التعديل"[8/ 227]، وهذا الجرح مقدم على ذكر ابن حبان له في "الثقات"[9/ 168]، وترجمته عنده: كأنها منسوخة من ترجمة البخاري له في "تاريخه"[7/ 325]، والرجل من رجال "اللسان"[6/ 79]، والطريق إليه ضعيف أيضًا.

والحديث صحيح على كل حال: فله شواهد بلفظه عن جماعة من الصحابة به

…

وهى مخرجة في "غرس الأشجار" وأصحها: حديث عائشة: عند أحمد [6/ 69]، والسراج في "مسنده"[1/ 294]، وسنده جيد؛ وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أوضحته في المصدر المشار إليه .. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر به مثله .. دون قوله:(وليخرجن تفلات) وقد مضى الكلام عليه [برقم 154]، وقد رواه ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر به مثل سياق المؤلف، وغلط فيه، والمحفوظ عن نافع: إنما هو عن ابن عمر به دون الجملة المشار إليها .... واللَّه المستعان.

• تنبيه: عزا العراقي - وابنه - هذا الحديث لمسلم، في كتابه "طرح التثريب"[1/ 314 و 316]، وتعقبه الإمام في "صحيح أبي داود"[3/ 101]، وفي "الثمر المستطاب" [1/ 732،

…

ولله الحمد.

5916 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 429]، من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وزاد واصفًا الشجرة بـ (الخبيثة).

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد توبع عليه محمد عن أبي سلمة:

1 -

تابعه يحيى بن أبي كثير مختصرًا بلفظ: (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا مسجدنا) أخرجه تمام في "فوائده"[3/ رقم 949/ مع الروض البسام]، من طرق عن أبي زرعة الشامي عن الحسن بن بشر البجلى عن المعافى بن عمران عن الأوزاعى عن يحيى به.

قلتُ: ورجاله ثقات مشاهير سوى ابن بشر، فهو مختلف فيه، وقد احتج به البخاري، وهذا يقويه؛ فالإسناد حسن إن شاء الله؛ وقد أعله المعلق على "فوائد تمام" بابن بشر هذا، وبعلة أخرى، فقال:"الحسن بن بشر متكلم فيه، ويحيى - يعني ابن أبي كثير - مدلس، ولم يصرح بالسماع".

قلتُ: يحيى وإن وصف بالتدليس؛ إلا أنه مقل منه؛ بحيث لا يليق الإعلال بعنعنته على التحقيق، لا سيما وهو مكثر عن أبي سلمة خاصة؛ والمدلس - الذي يتوقف في عنعنته - إذا أكثر من السماع والملازمة لشيخٍ له، ثم روى عنه بما لم يذكر فيه سماعًا منه؛ حُمل ذلك على الاتصال أبدًا، ما لم يتبين جزمًا أنه دلس عن شيخه، كما نص عليه الحميدي - شيخ البخاري - وغيره

…

فلو سلَّمنا أن الإمام يحيى ممن يُعَلُّ بعنعنته، لكان ذلك غير مقبول هنا؛ لما قد عرفته قبل

…

ولله الحمد.

2 -

وتابعه أيضًا: ابن شهاب الزهري على نحو المرفوع القولى من سياق المؤلف عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به

…

عند أبي عوانة [رقم 1226]، من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب به.

قلتُ: وهذا إسناد حجة إن كان إبراهيم قد حفظه، فإن جماعة يروونه عن الزهري عن ابن المسيب وحده عن أبي هريرة به .... منهم معمر ويونس وصالح بن أبي الأخضر وغيرهم، بل ومعهم إبراهيم بن سعد أيضًا في راوية أخرى عنه، فالظاهر أن القولين محفوظان عن الزهرى

…

=

=ورواية معمر بلفظ: (من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يؤذينا في مسجدنا) أخرجه عبد الرزاق [1738]، ومن طريقه مسلم [562]، وأحمد [2/ 266]، والبيهقي في "سننه"[4831]، وفي "المعرفة"[رقم 1524]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 386]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1871]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1229]، وغيرهم

…

وقد رواه مالك وبعضهم عن الزهري عن ابن المسيب به مرسلًا، ليس فيه (أبو هريرة) ولعل هذا من ابن المسيب، كان ينشط فيوصله؛ وربما فتر فأرسله، والا فالمرفوع صحيح كما جزم به الدارقطني في "العلل"[9/ 193]، وقد فصَّلنا هذا في "غرس الأشجار".

وفي الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث جابر [رقم 2226، 2322، 1889، 2321]، وحديث أنس [برقم 4291]، والخدرى [برقم 1195].

5917 -

صحيح: أخرجه الترمذي [1410]، وأبو داود [4579]، وابن ماجه [2639]، وابن حبان [6022]، وأحمد [2/ 498، 438]، والدارقطني في "سننه"[3/ 114]، والطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2946] و [8/ رقم 8101]، وابن أبي شيبة [27268] و [29063]، والبيهقي في "سننه"[16194]، والطحاوي في "شرح المعاني"[3/ 205]، وابن أبي عاصم في "الديات"[رقم 129] و [رقم 135]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 599]، وابن جميع في "معجمه"[249]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

وهو عند بعضهم نحوه .. ولفظ أبي داود: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل) ومثله عند البيهقي وابن الأعرابى وابن جميع ورواية للطبراني وابن أبي عاصم، وليس عند الجميع قوله:(أو فرس أو بغل) وهى زيادة منكرة، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حسن صحيح".

قلتُ: هو كما قال؛ وقد توبع عليه محمد بن عمرو عن أبي سلمة: تابعه ابن شهاب الزهري به نحوه

…

في سياق أتم قليلًا: عند البخاري ومسلم وجماعة كثيرة، وقد استوعبنا تخريج=

= هذا الطريق، والاختلاف على الزهري في سنده، في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5918 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5842].

5919 -

صحيح: أخرجه الدارقطني [1/ 406]، والطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 5194]، وغيرهما من طريق حفص بن غياث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال أبو بكر بن أبي داود: "لم يروه إلا حفص" نقله عنه الدارقطني عقب روايته؛ وقال في "العلل"[8/ 11]: "انفرد حفص بن غياث بذلك، وخالفه إسماعيل بن حفص وغيره، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق]

…

وهو الصواب".

قلتُ: وهو كما قال: وهكذا أخرجه أحمد [2/ 449]، والدارمي [1468]، والمؤلف [برقم 5590]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 150]، والطحاوي في "المشكل"[9/ 35]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به نحو اللفظ الذي ذكره الدارقطنى.

وهكذا توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه جماعة عن أبي سلمة به

…

وله طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة به .... أيضًا، فانظر الآتى [برقم 5996، 6047، 6381، 6382، 6413]، لكن اللفظ الأول: وهو سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة (ص) شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبي سعيد الخدري [برقم 1069]، ومنها حديث ابن عباس: عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وجماعة كثيرة

…

واللَّه المستعان.

5920 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [2318]، وأحمد [2/ 332]، وابن حبان [5071]، وابن أبي شيبة [22975، 36490]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 154]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 26]: "هذا إسناد صحيح، وله شاهد من حديث أم سلمة رواه الستة".

قلتُ: إنما سنده حسن وحسب، للكلام المعروف في محمد بن عمرو، وهو صدوق متماسك، وشاهد أم سلمة: يأتي عند المؤلف [برقم 6880]

…

واللَّه المستعان.

5921 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 260]، والحميدي [رقم 1163]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 185]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[324]، وابن أبي الدنيا في "صفة الجنة"[78]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وسنده صالح؛ وله طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

أصحها: طريق خبيب بن عبد الرحمن عن، حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعًا:(سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة).

أخرجه مسلم [2839]- واللفظ له - وأحمد [2/ 289، 440]، والبيهقي في "البعث والنشور"[رقم 252]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 65]، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 165]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 272]، وجماعة

…

وسنده صحيح مليح.

5922 - صحيح: أخرجه ابن حبان [907]، والطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8131]، من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند الطبراني قوله: (فدخل النار).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا حفص بن غياث، تفرد به سهل بن عثمان".

قلتُ: ما تفرد به سهل، بل تابعه عليه أبو معمر الهذلى عند المؤلف وعنه ابن حبان؛ وحفص بن غياث: ثقة مشهور؛ وشيخه (محمد بن عمرو) صدوق متماسك؛ ومن فوقه لا يُسأل عنهم! فالإسناد حسن صالح؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

منها: ما رواه كثير بن زيد الأسلمى عن الوليد بن رباح المدني عن أبي هريرة به نحو سياق المؤلف، إلا أنه لم يقل:(فدخل النار) وزاد في أول كل فقرة من الفقرات الثلاث: (رغم أنف عبد أو بَعُد) أخرجه ابن خزيمة [1888]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 646]، والطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 8994]، والبيهقي في "سننه"[8287]، والقاضى إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 18]، وغيرهم من طريقين عن كثير بن زيد به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه البزار في "مسنده"[4/ رقم 3169/ كشف الأستار]، وقال الهيثمي في "المجمع" [10/ 260]:"رواه البزار، وفيه كثير بن زيد الأسلمى، وقد وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: وكثير مختلف فيه كما أشار الهيثمي، وحديثه جيد في الشواهد والمتابعات؛ وكنت أراه حسن الحديث، وقد تراجعت عن ذلك، غفر الله لى. =

= ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى المشهور بـ (عباد) عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة مرفوعًا: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليَّ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان، ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر، فلم يدخلاه الجنة).

أخرجه الترمذي [3545]- واللفظ له - وأحمد [2/ 254]، وابن حبان [908]، والقاضى إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 16]، والمزى في "تهذيبه"[9/ 53]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 198، 199]، والبيهقي في "الدعوات"[رقم 143]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1289]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

قلتُ: وسنده صالح، وعباد بن إسحاق صدوق متماسك؛ وللحديث طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة به نحو سياق المؤلف، وبعضها باختصار، وهو حديث صحيح ثابت.

5923 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5914].

5924 -

ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه الحاكم [3/ 352]، وابن أبي عاصم في "السنة"[2/ رقم 1414]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 294، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 702]، وأبو جعفر بن البخترى في "المجلس الخامس من حديثه"[رقم 95/ ضمن مجموع مؤلفاته،] وغيرهم من طرق عن قريش بن أنس عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". =

= قلتُ: ما هو صحيحًا بهذا اللفظ، وليس على شرط مسلم أصلًا، ومحمد بن عمرو، لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات وحسب، كما جزم به المزي وابن حجر وغيرهما؛ وهو صدوق متماسك، وحديثه على شرط الحسن كما قال الذهبي؛ أما البوصيري فقد قال في "إتحاف الخيرة" [5/ 180]:"رواه أبو يعلى بسند صحيح" كذا، والتحقيق أن إسناده حسن فقط، ومع ذلك فهو معلول المتن، فقد تفرد به قريش بن أنس عن محمد بن عمرو بهذا اللفظ، وقريش وإن وثقه جماعة؛ واحتج به البخاري ومسلم والباقى دون ابن ماجه؛ إلا أنه قد اختلط ست سنين قبل موته، كما نص عليه بعض الأئمة؛ فذكره لذلك ابن حبان في "المجروحين"[2/ 220]، وقال: "كان سخيًا صدوقًا؛ إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كانت لا يدرى ما يحدث به، بقى ست سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير لا تشبه حديثه القديم

…

".

قلتُ: فالعمدة في رواية القدماء عنه؛ أمثال أبي بكر عبد الله بن أبي الأسود - وروايته عنه عند البخاري - وابن المديني وابن معين وبندار وأبو موسى الزمن وأضرابهم، نص على الأول والثانى: الحافظ في "الفتح"[9/ 593]، وأشار إلى الآخريين بقوله:"فسماع عليّ بن المديني وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه) والمذكورين كلهم من أقران على؛ وليس واحد منهم قد روى عنه هذا الحديث، بهذا اللافظ، إنما راوه عنه المتأخرون ممن سمع منه حديثًا، وخالفهم: محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحى في لفظه، فرواه عن قريش بإسناده به قال: (خيركم خيركم لأهله)، هكذا أخرجه تمام في "فوائده" [2/ 789/ الروض البسام]، وهذا اللفظ هو المحفوظ كما يأتي:

فإن قيل: ابن أبي العوام هذا: قد سمع من قريش بأخرة، كما نص عليه الحافظ في ترجمة قريش من "التهذيب"[8/ 375].

قلنا: لم ينفرد به ابن أبي العوام عن قريش بهذا اللفظ، بل تابعه عليه ابن معين - وهو سمع منه قديمًا - وزاد:(وأنا خيركم لأهلى من بعدى).

أخرجه تمام في "فوائده"[2/ رقم 790/ الروض البسام]، من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى عن أبي زكريا الغطفانى به.

قلتُ: وسنده صحيح إلى ابن معين، لكنه من هذا الطريق عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" والخطيب في "تاريخه"[7/ 276]، باللفظ الأول، فإما أن يكون الراوي عن ابن معين قد =

= اضطرب في متنه، أو هذا من قريش بن أنس، وهذا الثاني أقرب عندي، كأن قريشًا ما كان يضبطه، وقد أشار أبو خيثمة إلى هذا عقب روايته عند المؤلف، فقال:، (الناس يقولون:"لأهله" وقال هذا: "لأهلى"

…

" وهو كما قال زهير بن حرب؟! فهكذا رواه جماعة عن محمد بن عمرو، وخالفوا قريشًا في لفظه، منهم:

1 -

يزيد بن هارون: بلفظ: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى) أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"[رقم 1066]، لكن الإسناد إليه غير ثابت.

2 -

ويزيد بن زريع: بالفقرة الأولى من اللفظ الماضي: عند البزار في "مسنده"[2/ رقم 1482/ كشف]، بإسناد صحيح إليه.

3 -

وبعضهم على نحو اللفظ قبل الماضي: عند القضاعي في "الشهاب"[2/ رقم 1244]، وفي سنده سقط وتصحيف، لم أهتد إلى وجه الصواب فيه.

4 -

وشجاع بن الوليد: مثل اللفظ الماضي: عند الخطيب في "تاريخه"[7/ 13]، لكن الطريق إليه لا يصح.

وزعم الإمام في "الصحيحة"[1845]، أن الحديث منكر من هذا الوجه، يعني بهذا اللفظ من طريق محمد بن عمرو، وأن الصواب عنه هو اللفظ الأول مثل المؤلف، كذا، والحق: أن الحديث منكر بهذا اللفظ الأول الذي انفرد به قريش عن محمد بن عمرو، وقد خالفه جماعة كما مضى، يكفينا منهم: يزيد بن زريع عند البزار؛ ويزيد إمام حافظ أتقن من قريش وأثبت؛ ولم يختلط قط، وروايته هي المحفوظة عن محمد بن عمرو بلا ريب عندي، ويؤيدها: أن جماعة من "الثقات" الأثبات قد رووا معنى رواية يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو بن علقمة، ولفظهم:(خياركم خياركم لنسائهم) كما يأتي الكلام عليه [برقم 5926].

وقد توبع محمد بن عمرو على اللفظ المحفوظ: (خيركم خيركم لأهله) تابعه حصين بن عبد الرحمن السلمى عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

مع زيادة في. أوله: عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4420]، من طريق عبد الله بن العباس الطيالسي عن عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكونى، عن عباد بن العوام عن حصين به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حصين إلا عباد بن العوام، تفرد به عبد الرحيم بن محمد السكونى".=

= قلتُ: وكل هؤلاء ثقات مشاهير؛ فعباد وحصين من رجال الجماعة؛ و (عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكونى) كذا في مطبوعة "أوسط الطبراني" والصواب أنه (عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكرى) ترجمه الخطيب في "تاريخه"[11/ 86]، ونقل عن الدارقطني في توثيقه؛ والراوى عنه:(عبد الله بن العباس الطيالسي) ترجمه الخطيب أيضًا [10/ 36]، وقال:"وكان ثقة) ونقل عن الدارقطنى أنه قال: "لا بأس به" فالإسناد ظاهره الصحة، وليس لدى ما يعل به، وللحديث بهذا اللفظ المحفوظ طرق أخرى عن أبي هريرة به مثله .. ولا يثبت منها شيء، اللَّهم إلا ما رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن نافع بن أبي نعيم المقرئ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا:(خيركم خيركم لنسائه) أخرجه أبو بكر بن القارئ في جزء فيه (أحاديث نافع بن أبي نعيم)[ص 46/ رقم 15]، بإسناد صحيح إلى ابن أبي فديك به

…

وهو طريق حسن الإسناد؛ ونافع القارئ شيخ صدوق، ومن فوقه ثقات حفاظ مشاهير؛ وفي الباب عن جماعة من الصحابة مثل هذا اللفظ المشار إليه (خيركم خيركم لأهله) ونحوه.

5925 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 504]، والحاكم [2/ 593]، والطيالسي [2362]، ومحمد بن أحمد بن مفلح اللخمى في "مشيخة بن أبي الصقر"[رقم 93]، والبغوي في "شرح السنة"[4/ 203]، والطبري في "تاريخه"[1/ 77]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[5/ 342 - 343]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1669]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند الحاكم قوله: (وفيه أدخل الجنة) وزاد الجميع - سوى الحاكم -: (وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه يقللها - يسأل الله عز وجل خيرًا إلا أعطاه إياه) لفظ أحمد.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: ما هو على شرط مسلم أصلًا، ومحمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات، كما جزم به المزي والحافظ؛ فالإسناد حسن فقط، وقد توبع عليه محمد عن أبي سلمة: تابعه جماعة، منهم: محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به نحوه في سياق=

= أتم

…

أخرجه مالك [241]، ومن طريقه أبو داود [1046]، والترمذي [491]، والنسائي [1430]، وأحمد [2/ 486]، وابن حبان [2772]، والحاكم [1/ 413]، والشافعي [312]، والبيهقي في "سننه"[5798]، وفي "الشعب"[3/ رقم 2975]، وفي "المعرفة"[رقم 1839]، والبغوي في "شرح السنة"[4/ 206]، وأبو عوانة [رقم 2545]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 95]، والضياء في "المختارة"[رقم 395، 396]، وجماعة من طريقين عن محمد بن إبراهيم التيمي بإسناده به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده مستقيم؛ وللحديث طرق أخرى به نحوه

…

منها: ما رواه الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به مثل سياق المؤلف؛ عند مسلم [854]، والنسائي [1373]، وأحمد [2/ 401، 512]، والبيهقي في "الشعب"[3/ رقم 3970]، وأبي نعيم في "المستخرج"[رقم 1922]، وابن طهمان في "مشيخته"[رقم 117]، والطبري في "تاريخه"[1/ 75].

• وسنده على شرط الشيخين، وقد توبع عليه الزهري عن الأعرج:

1 -

تابعه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: عند المؤلف [برقم 6286]، ومسلم [854]، والترمذي [488]، والبيهقي في "سننه"[5855]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1536]، وأبي نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1923]، وأبي عوانة [رقم 2542، 2543]، وغيرهم من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وزادوا جميعًا: (ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة).

قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".

5926 -

صحيح؛ أخرجه أبو داود [4682]، والترمذي [1162]، وأحمد [2/ 250، 472]، وابن حبان [479، 4176]، والحاكم [1/ 43]، وابن أبي شيبة [25318، 30369]، والبيهقي في "الشعب"[1/ رقم 27] و [6/ رقم 7981، 7982]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 248]، والحارث [2/ رقم 848/ زوائد الهيثمي]، وابن أبي الدنيا في "العيال"[رقم 471، 479]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1252]، وابن نصر في تعظيم "قدر الصلاة"=

= [1/ رقم 452]، وابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 237]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 233]، والبغوي في "شرح السنة"[9/ 180] و [13/ 78]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 842، 843، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم 17]، والطحاوي في "المشكل"[11/ 53]، وجماعة من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند أبي داود والحاكم وأبي نعيم وابن عبد البر والخرائطى والآجرى ورواية لابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة وابن حبان قوله: (وخياركم خياركم لنسائهم) وفي رواية لابن أبي الدنيا مكان تلك الجملة: (وألطفهم بأهله).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح؛ لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج".

قلتُ: ابن الحجاج لم يحتج بمحمد بن عمرو، إنما أخرج له في المتابعات وحسب، كما جزم به المزي في ترجمته من "التهذيب" وكذا الحافظ في "هدى السارى" ومحمد صدوق متماسك؛ فالإسناد ظاهره الصلاح، إلا أنه معلول، اختلف في سنده على محمد بن عمرو، إلا أن المحفوظ هو الماضي؛ لكنه خولف فيه، خالفه الحارث بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذباب، فرواه عن أبي سلمة عن عائشة به بالفقرة الأولى مه فقط، ونقله إلى (مسند عائشة) هكذا أخرجه البيهقي في "الشعب"[6/ رقم 7983]، بإسنادٍ جيد إلى محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بن يسار عن الحارث بن عبد الرحمن به.

قلتُ: هذه مخالفة ضعيفة، والحارث مختلف فيه، وهو من رجال الجماعة سوى البخاري، وابن إسحاق قبيح التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، ومع هذا، فقد قدَّم أبو حاتم الرازي هذا الطريق على رواية سحمد بن عمرو، فقال كما في "العلل" [رقم 2296]:"حديث الحارث أشبه، ومحمد بن عمرو لزم الطريق".

قلتُ: وخالفه محمد بن يحيى الذهلى، فصحح الوجهين جميعًا عن أبي سلمة، وقال فيما نقله عنه اليبهقى عقب روايته؛ "أرجو أن يكونا - يعني الوجهين عن أبي سلمة - محفوظين عن أبي هريرة وعائشة" كذا، والوجه الأول عند أولى وأصح، لكون محمد بن عمرو قد توبع عليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مثل سياق المؤلف إلا أن الفقرة الثانية بلفظ:(وخيركم خيركم لأهله).=

= هكذا: رواه حصين بن عبد الرحمن السلمى عن أبي سلمة به .. عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4420]، بإسناد مستقيم إليه

…

وقد تكلمنا على رجاله عقب الحديث قبل الماضي [رقم 5924]، فراجعه ثَمَّ؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة بالفقرتين جميعًا:

فللفقرة الأولى: طريق آخر: يرويه محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به .. عند الدرمى [2792]، وأحمد [2/ 527]، والحاكم [1/ 43]، وابن أبي شيبة [25321، 30371]، والبيهقي في "سننه"[20572]، وفي "الشعب"[1/ رقم 26] و [6/ رقم 7976، 7977]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 79]، وجماعة كثيرة، وسنده صحيح، ولتلك الفقرة شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا.

والفقرة الثانية: شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا بلفظها: منها حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه [1978]، وصححه في "الزوائد على شرط الشيخين"؛ وهو عند الشيخين وجماعة كثيرة أيضًا، لكن بلفظ:(إن خياركم أحسنكم أخلاقًا)

…

وللَّه الحمد.

5927 -

صحيح: انظر قبله.

5928 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [4045]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1517/ كشف الأستار]، كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

قال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[4/ 55]: (هذا إسناد رجاله ثقات) وقال صاحبه الهيثمي في "المجمع"[4/ 633]: (فيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن).

قلتُ: وهو كما قال، إلا أن الإسناد هنا معلول، فقد قال البزار عقب روايته:"لا نعلم رواه هكذا إلا ابن إدريس، ورواه غيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس) ".

قلتُ: وهكذا رواه جماعة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس: منهم عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن فاطمة به نحوه في سياق طويل

…

دون قوله: (ولا تفوتينا بنفسك).=

= أخرجه مالك [1210]، ومن طريقه مسلم [1480]، وأبو داود [2284]، والنسائي [3245]، وأحمد [6/ 412]، وابن حبان [4049، 4290]، والشافعي [1434]، وابن الجارود [760]، والبيهقي في "سننه"[13793، 15263، 15490]، وفي "المعرفة"[رقم 4889، 4984]، والبغوي في "شرح السنة"[9/ 296 - 297]، أبو عوانة [رقم 4138، 4139]، والطحاوي في "شرح المعاني"[3/ 65]، وجماعة، وهكذا رواه محمد بن جعفر ويزيد بن هارون وجماعة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة به في سياق طويل، وفيه الجملة المشار إليها: عند أحمد [6/ 413]، والدارمي [2177]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 917، 918، 919]، والبيهقي في "سننه"[13794، 15493]، والطحاوي في "شرح المعاني"[3/ 66]، وابن راهويه [2370]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 274 - 275]، وابن عساكر في "تاريخه"[38/ 179 - 180]، وفي "المعجم"[رقم 1503]، وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 198]، وجماعة.

وهذا الوجه هو المحفوظ عن أبي سلمة

…

وله طرق أخرى عن أبي سلمة به

…

كما ذكرنا

…

والله المستعان.

• تنبيه: وجدت الحديث من الطريق الأول: عند ابن أبي شيبة [16843]، لكن سقط من سنده (أبو هريرة) فصار وكأنه مرسل، فانتبه يا رعاك الله.

5929 -

صحيح: أخرجه ابن المظفر في "غرائب مالك"[رقم 154]، من طريق بشر بن الوليد عن يحيى بن العلاء الرازي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، ويحيى بن العلاء رماه الإمام أحمد بالوضع، وأسقطه سائر النقاد فسقط أبدًا، لكن الحديث صحيح ثابت؛ فقد توبع عليه محمد بن عمرو عن أبي سلمة:

1 -

تابعه الزهري: عند البخاري [5828]، وأحمد [2/ 259]، وابن عساكر في "تاريخه"[55/ 118]، وأبي جعفر بن البخترى في "الجزء الحادى عشر من حديثه"[رقم 16/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طريقين عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

=

= وليس عند البخاري وأحمد قوله: (فإن الكرم قلب المؤمن)، وعند أبي جعفر:(فإن المؤمن هو الكرم).

قلتُ: هكذا رواه معمر والأوزاعى عن الزهري، أما معمر فقد رواه عنه "عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى" وهو من أئمة البصرة؛ وفي رواية البصريين عن معمر شيء، لكون معمر لما نزل البصرة لم يكن معه كتبه؛ فجعل يحدث من حفظه؛ فحمل عنه أهل البصرة أغلاطًا وأوهامًا، وهذا منها، فإن عبد الأعلى قد خولف فيه، خالفه عبد الرزاق الصنعانى، فرواه عن معمر فقال: عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: (

…

لا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم)

…

، هكذا أخرجه مسلم [2247]، وأحمد [2/ 272]، ومن طريقه ابن بشران في "أماليه"[رقم 849]، وعبد الغنى المقدسى في التوحيد [رقم 25]، والبغوي في "تفسيره"[1/ 245]، وفي "شرح السنة"[12/ 358]، وغيرهم.

وهذا الوجه هو المحفوظ عن معمر؛ وعبد الرزاق ممن سمع من معمر قديمًا، لكن اختلف فيه على أيوب، كما شرحناه في غير هذا المكان، وأما رواية الأوزاعي الماضية: فقد رواها عنه محمد بن كثير المصيصي، ومحمد وصفوه بكثرة الغلط، فأخشى أن يكون وهم فيه على الأوزاعي، فقد رواه سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: (يقولون كرم، وإنما الكرم قلب المؤمن) وجعل شيخ الزهري فيه (ابن المسيب) بدل: (أبي سلمة)

هكذا أخرجه الحميدي [1099]، والبخاري [5829]، و مسلم [2247]، وأحمد [2/ 239]، وابن حبان [5833]، والبغوي في "شرح السنة"[12/ 355]، وغيرهم؛ وتوبع عليه ابن عيينة على هذا الوجه عن الزهري تابعه:

1 -

يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظ: (لا يقولن أحدكم: الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن) أخرجه ابن حبان [5834].

2 -

وكذا رأيت الأوزاعي نفسه قد رواه عن الزهري مثل رواية ابن عيينة، وروايته عند ابن عساكر في تاريخ [34/ 305 - 306]، من طريقين عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بإسناده به بلفظ:(لا تقولوا الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا: الأعناب).

وهذا هو المحفوظ عن الأوزاعي بلا ريب عندي، ومن رواه عنه على غير هذا الوجه فقد غلط =

=عليه، كما فعل محمد بن كثير المصيصي في روايته السالفة، وكما فعل محمد بن جابر الحلبى في ترجمته عند العقيلي في "الضعفاء"[4/ 43]، وقد عجبت لأبى الحسن بن مهدى البغدادي الحافظ! حيث قدم رواية الأوزاعي - من الوجه المرجوح عنه - عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، على رواية من رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، كما في "العلل" له [8/ 45]، كأنه غاب عنه ما وقفنا عليه هنا، وأنا أكاد أجزم؛ بأنه لو وقف على ما ذكرناه؛ لرجع عن كلامه، ولاح له ترجيح قول من رواه عن الزهري على الوجه الثاني، كابن عيينة ومن تابعه، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

منها: ما رواه الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا تسمو العنب الكرم؛ فإنما الكرم الرجل المسلم) أخرجه أحمد [2/ 476]، وابن أبي الدنيا في "الصمت"[رقم 363]، من طريق وكيع عن الثوري به.

قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، وقد توبع عليه الثوري:

1 -

تابعه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده به

…

مثل اللفظ الماضي: عند المؤلف [برقم 6315، 6336].

2 -

وورقاء بن عمر: عن أبي الزناد بلفظ (لا يقولن أحدكم: الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن) أخرجه مسلم [2247]، وغيره.

5930 -

صحيح: أخرجه البخاري [38]، والنسائي [2205]، وابن ماجه [1641]، وأحمد [2/ 232]، وابن حبان [3432]، وابن أبي شيبة [8875]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 226]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 183]، وابن أبي الدنيا في "فضائل رمضان"[رقم 14]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[5/ 86]، وابن الشجرى في "أماليه"[1/ 226، 269، 280]، والسلفى في "معجم السفر"[ص 352/ رقم 1183]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وقد توبع عليه يحيى الأنصاري: =

=1 - تابعه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مثله وزاد: (ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرجه البخاري [1910]، وأبو داود [1372]، والنسائي [2202، 2203، 2204]، وأحمد [2/ 241]، وابن خزيمة [1894، 2199]، والحميدي [950، 1007]، وابن الجارود [404]، والمؤلف [برقم 5960]، والبيهقي في "سننه"[8289]، وفي "الشعب"[3/ رقم 3609، 3610، 3611]، وفي "المعرفة"[رقم 2741]، والشافعي في "سننه"[رقم 155/ رواية الطحاوي]، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 217]، والآجرى في "الأربعين"[رقم 28]، وجياعة كثيرة من طرق عن ابن عيينة به

…

وهو عند الشافعي ومن طريقه البيهقي: دون الزيادة المشار إليها، وهو رواية للنسائى وابن خزيمة، وفي رواية للنسائى: (من قام شهر رمضان

…

) بدل: (من صام).

قلتُ: قد اختلف في سنده ومتنه على ابن عيينة، مثلما اختلف فيه على ابن شهاب أيضًا، وقد بسطنا هذا في "غرس الأشجار".

2 -

وتابعه أيضًا: يحيى بن أبي كثير على مثل رواية الزهري الماضي من أبي سلمة: عند البخاري [1802]، ومسلم [760]، وأحمد [2/ 473]، والطيالسي [2360]، والطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8821]، والبيهقي في "الشعب"[3/ رقم 3612]، وفي "سننه"[8306]، والنسائي في "الكبرى"[3414، 3415]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 225]، وابن نصر في "قيام رمضان"[رقم 6]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2004]، وجماعة من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به

…

وزاد الطيالسي قوله: (وما تأخر) عقب الفقرة الأولى، وهى زيادة غير محفوظة في حديث ابن أبي كثير.

3 -

وكذا تابعه محمد بن عمر بن علقمة وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

وخالفهم من لا يعتد بخلافه، كما تراه عند المؤلف في الماضي [برقم 863]، واللَّه المستعان رب سواه.

5931 -

حسن بهذا اللفظ: أخرجه البزار في "مسنده"[2/ رقم 1793/ كشف الأستار]، من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.=

=قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا حماد".

قلتُ: بل تابعه عليه خالد بن عبد الله الواسطى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا دموا وجهه يومئذ - وهشموا عليه البيضة، وكسروا رباعيته).

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني" [1/ 502]، وفي "المشكل" [12/ 175]، بإسناد صحيح إليه؛ وقال الهيثمي في "المجمع" [6/ 170]: "رواه البزار، وإسناده حسن".

قلتُ: وهو كما قال. وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة، لكن دون هذا اللفظ.

5932 -

صحيح: أخرجه الترمذي [3116]، وأحمد [2/ 332، 416]، وابن حبان [5776]، و الحاكم [2/ 377، 633]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 605، 896]، والنسائي في "الكبرى"[11254]، وتمام في "فوائده"[رقم 547]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 221]، وابن أبي حاتم في "تفسيره"[رقم 11611/ طبعة المكتبة العصرية]، وهشام بن عمار في حديثه [رقم 97]، وأبو جعفر بن البخترى في الجزء الرابع من حديثه [رقم 3/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والطحاوي في "المشكل"[5/ 134]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

في سياق طويل، وبعضهم في سياق أتم قليلًا، وهو عند ابن عساكر ورواية للحاكم والبخاري مثل سياق المؤلف؛ إلا أنه ليس عند الجميع: قول أبي هريرة في أوله.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن".

قلتُ: وسنده حسن؛ وله طرق أخرى عن أبي هريرة بنحوه دون لفظه؛ وفي الباب عن ابن عمر به مثل لفظ المرفوع عند المؤلف: عند البخاري [3210، 4411]، وأحمد [2/ 96]، وجماعة كثيرة

…

والله المستعان.

• تنبيه: قال الحاكم عقب روايته: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".=

= قلتُ: وليس كما قال، لأن محمد بن عمرو حديثه عند مسلم في "المتابعات" كما نص عليه المزي وابن حجر

…

واللَّه المستعان.

5933 -

صحيح: مضى سابقًا [رقم 5915].

5934 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5904]

5935 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 261]، وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 183]، من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ ومحمد بن عمرو صدوق متماسك؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

منها: ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن المغيرة بن أبي لبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به نحوه

…

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 531]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1341]، وابن معين في "جزء من حديثه"[رقم 196]، والمؤلف [برقم 6044] وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق، وشيخه المغيرة لا يُحْفَظ فيه توثيق من معتبر، لكنه لم ينفرد به عن ابن سيرين، بل تابعه عليه هشام بن حسان عند أحمد=

= [2/ 507]، من طريق يزيد بن هارون عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به نحوه

…

وزاد: (حتى ماتت).

قلتُ: وهذا إسناد حجة.

ومنها: ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة به

…

عند مسلم [2243]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1342]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 171]، وأحمد [2/ 286، 424]، والمؤلف [برقم 6152]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه بإسناده به نحوه

…

وله طرق أخرى كما ذكرنا

…

وللَّه الحمد.

5936 -

صحيح: دون قوله: (أمر مناديًا فنادى): مضى الكلام عليه [برقم 1180]، وقوله:(أمر مناديًا فنادى) جملة منكرة، تفرد بها حفص بن غياث عن الأعمش، وهى من أغلاطه إن شاء الله. راجع كلامنا هناك، والسلسلة "الضعيفة"[3897]، للإمام.

• تنبيه: كنت قبل أصَحِّح تلك الجملة المنكرة الماضية، وأتكلف تأويلها بما يتفق مع عقيدة أهل السنة، ثم بدا لى التنكب عن كل هذا، والجزم بنكارة تلك الجملة، وأنها من أغلاط حفص بن غياث الكوفي الإمام العالم، واللَّه المستعان لا رب سواه.

5937 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 504]، والدارمي [1478]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 884]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1198، 1200]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1 رقم 194]، والدارقطني في "النزول"[رقم 11، 12، 13]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 177]، والذهبى في "سير النبلاء"[7/ 427]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بنحوه مع الزيادة.

= قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ ولم ينفرد به محمد بن عمرو، بل تابعه عليه الزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهما، ورواه عن الزهري جماعة من أصحابه: منهم:

1 -

مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من يدعونى؛ فأستجيب له؟! من يسألنى فأعطيه؟! من يستغفرنى فأغفر له).

أخرجه مالك في "الموطأ"[498]- واللفظ له - ومن طريقه البخاري [1094]، ومسلم [758]، وأبو داود [1315، 4733]، وابن حبان [920] والنسائي في "الكبرى"[7768]، والخطابى في "الغنية عن الكلام وأهله"[ص 25]، والبيهقي في "سننه"[4427]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 492]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[3/ رقم 743، 744]، وابن خزيمة في التوحيد [1/ رقم 192]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 697]، وأبو عوانة [رقم 376]، وجماعة كثيرة، وقد اختلف على مالك في سنده على ألوان غير محفوظة، والصواب عنه هو الوجه الماضي. راجع "التمهيد"[7/ 128 - 129].

2 -

وفليح بن سيلمان: عند المؤلف [برقم 6155]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 700]، من طريق أبي الربيع الزهراني عن فليح عن الزهري بإسناده به نحوه

…

وزاد في آخره: (فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله) وهذا من قول الزهري كما يظهر لى.

وقلتُ: وسنده صحيح في المتابعات، وفليح فيه كلام معروف.

3 -

وهكذا رواه معمر ويونس وإبراهيم بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وشعيب وغيرهم، كلهم عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به نحوه.

5938 -

حسن: بهذا اللفظ: أخرجه ابن حبان [1493، 1495]، والسراج في "مسنده"[1/ 354]، وغيرهم من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموى عن أبيه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

= قلت: وهذا إسناد صالح؛ ورجاله كلهم من رجال "التهذيب" وللحديث شواهد ثابتة بمعناه وبعض لفظه عن جماعة من الصحابة، وقد خرجناها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5939 -

صحيح: أخرجه الدارمي [2829]، وابن أبي شيبة [33999]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 136]، وعنه ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 31]، وأحمد [2/ 450]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 79] وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 478]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وعند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

منها ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنَّ؛ فيتمنى ويتمنى، فيقول: نعم، فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه).

أخرجه مسلم [182]- واللفظ له - وأحمد [2/ 315]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 808]، والبغوي في "شرح السنة"[15/ 208]، وأبو عوانة [رقم 436]، وأبو نعيبم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 457]، والبيهقي في "البعث والنشور"[رقم 416]، وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه - وهذا في صحيفته [رقم 55]- عن أبي هريرة به

…

وللحديث شواهد أيضًا

…

واللَّه المستعان.

5940 -

حسن: أخرجه أبو داود [4744]، والترمذي [2560]، والنسائي [3763]، وأحمد [2/ 332، 354، 373]، وابن حبان [7394]، والحاكم [1/ 79]، والبيهقي في "الشعب"[1/ 384]، وفي "الأسماء والصفات"[رقم 262/ طبعة الحاشدي]، وفي "البعث والنشور" =

= [رقم 156، 157]، وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 135]، وهشام بن عمار في "حديثه"[رقم 91]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 242]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 9 - 10] و [19/ 113 - 114]، وابن أبي الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 233]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: بل هو حسن الإسناد فقط، ومحمد بن عمرو لم يرو له مسلم إلا في المتابعات وحسب، كما نص عليه المزي في "تهذيبه" والحافظ في "هدى السارى" والحديث: عزاه ابن القيم في حادى الأرواح [ص 17]، إلى مسلم، فوهم، نعم هو عند مسلم والبخاري وجماعة كثيرة من طريق آخر عن أبي هريرة مختصرًا بلفظ:(حُجِبَتْ النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره) فاعلم ذلك يا رعاك الله.

5941 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5920].

5942 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5935].

5943 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [3733]، وأبو نعيم في "ذكر من اسمه شعبة"[رقم 27]، وغيرهما من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وهو عند ابن حبان بشطره الثاني فقط، وعند أبي نعيم: بشطره الأول فقط.

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وللحديث طرق - بشطريه - عن أبي هريرة به.

فلشطره الثاني: طرق كثيرة، منها:

1 -

رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به نحوه

…

: عند مسلم [1381]، وابن حبان [3734، 6775]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3195]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 1317/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد القرشي المدني عن أبي هريرة به نحوه

…

عند أحمد [2/ 403، 302]، وابن الجعد [3314].

وسنده صحيح؛ ولحماد فيه شيخ آخر: فرواه عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة به

…

عند الطيالسي [2477]، وسنده قوى؛ ورواه مرة أخرى عن محمد بن زياد وعمار كلاهما عن أبي هريرة به

…

كما عند أحمد [2/ 464]، وله طرق أخرى كما ذكرنا.

وكذا لشطره الأول: طرق أخرى عن أبي هريرة به.

1 -

منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به نحوه

…

عند مسلم [1378]، وأحمد [2/ 397]، وابن حبان [3739]، والمؤلف [برقم 6487]، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 324]، وأبو عوانة [رقم 3743]، وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 245]، وغيرهم.=

= فلشطره الثاني: طرق كثيرة، منها:

1 -

رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به نحوه

…

: عند مسلم [1381]، وابن حبان [3734، 6775]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3195]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 1317/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد القرشي المدني عن أبي هريرة به نحوه

…

عند أحمد [2/ 403، 302]، وابن الجعد [3314].

وسنده صحيح، ولحماد فيه شيخ آخر: فرواه عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة به

…

عند الطيالسي [2477]، وسنده قوى، ورواه مرة أخرى عن محمد بن زياد وعمار كلاهما عن أبي هريرة به

…

كما عند أحمد [2/ 464]، وله طرق أخرى كما ذكرنا.

وكذا لشطره الأول: طرق أخرى عن أبي هريرة به.

1 -

منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به نحوه

…

عند مسلم [1378]، وأحمد [2/ 397]، وابن حبان [3739]، والمؤلف [برقم 6487]، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 324]، وأبو عوانة [رقم 3743]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 245]، وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة به

…

نحوه

…

أخرجه مسلم [1378]، والترمذي [3924]، وأحمد [2/ 287، 343]، وابن حبان [3740]، والمفضل الجندى في "فضائل المدينة"[رقم 33]، والبخاري في "تاريخه"[4/ 283]، والمزى في "تهذيبه"[13/ 57]، وجماعة من طرق عن هشام بن عروة به ..

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه "

…

وله طرق أخرى ثابتة كما ذكرنا

…

واللَّه المستعان.

5944 -

صحيح: أخرجه النسائي [5588، 5589]، وابن ماجه [3401]، وأحمد [2/ 429][501]، وابن حبان [5408]، وابن أبي شيبة [23744]، وابن الجارود [858] والبغوي في "شرح السنة"[11/ 365] وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 155]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وهو عند ابن أبي شيبة ورواية للنسائى وأحمد: بالفقرة الأخيرة منه فقط.=

= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 182]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الشيخان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة خلال قوله: وكل مسكر حرام".

قلتُ: في هذا الكلام نظر من وجوه.

الأول: أن الحديث ليس على شرط الوصيرى؛ لأنه عند النسائي كما مضى، مثل سياق ابن ماجه تمامًا.

والثانى: أن الحديث سنده حسن وحسب؛ لأن محمد بن عمرو فيه كلام معروف، وحديثه دون الصحيح على التحقيق.

والثالث: أن الجزء الذي عزاه "للصحيحين" من رواية أبي هريرة، ليس إلا عند ابن الحجاج وحده، أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إلا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت) هكذا عند مسلم [1993]، وكذا هو عند النسائي [5630]، وأحمد [2/ 241]، والشافعي [1352]، والحميدي [1081]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 226]، والبيهقي في "سننه"[17250]، وفي "المعرفة"[رقم 5483]، وأبو عوانة [رقم 8105]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة به.

قلتُ: وتوبع عليه ابن عيينة؛ لكن اختلف فيه على الزهري ومحمد بن عمرو معًا، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطني"[9/ 289 - 290] و [9/ 374]، لكن الحديث صحيح ثابت؛ فله طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة به

…

وسيأتي للشطر الأول: طرق أخرى عن أبي هريرة به.

1 -

منها: ما رواه نوح بن قيس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه).

أخرجه مسلم [993]- واللفظ - وأبو داود [3693]، وابن حبان [5405] والبيهقي في "سننه"[17251]، والمؤلف [برقم 6077]، وأبو عوانة [رقم 8097]، وغيرهم؛ وقد توبع عليه نوح بن قيس: تابعه بكار بن محمد عن ابن عون به

…

عند أبي عوانة [رقم 8098]، وتوبع عليه ابن عون: تابعه هشام بن حسان وأيوب بن كيسان وغيرهما؛ وقد خرجنا ذلك في "غرس الأشجار".=

=2 - ومنها ما رواه: أبو إسحاق السبيعي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ والمزفت والدباء) أخرجه المؤلف [6128]- واللفظ - والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 227]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 83]، وغيرهما من طريقين عن أبي إسحاق به.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وأبو إسحاق وإن كان إمامًا في التدليس، إلا أنه صرح بالسماع عند الطحاوي والخطيب

…

لكنه كان قد اختلط أخيرًا، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قديمًا، وقد اختلف عليه فيه أيضًا، راجع "علل الدارقطني"[10/ 74]، وللحديث طرق أخرى وشواهد كثير ثابتة.

وكذا للفقرة الأخيرة (كل مسكر حرام) شواهد ثابتة أيضًا، وقد مضى منها جملة صالحة

…

[برقم 248، 1436، 2729، 3589، 3954].

5945 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4334]، وأحمد [2/ 527]، وابن أبي شيبة [37567]، والبغوي في "شرح السنة"[15/ 39 - 40]، وأبو نعيم في "مقدمة مستخرجه على مسلم"[رقم 20]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 156]، ومن طريقه أبو عمرو الدانى في الفتن [4/ رقم 443]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة به:

1 -

منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله) أخرجه أبو داود [4333]- واللفظ له - وأحمد [2/ 457]، وابن حبان [6651]، والطبراني في "الصغير"[2/ رقم 993]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ رقم 542/ طبعة الريان]، والمؤلف [برقم 6511]، وغيرهم من طرق عن العلاء بإسناده به

…

وزادوا سوى أبي داود والطبراني: (ويفيض المال؛ فيكثر وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، قال: قيل: وأيما الهرج؟! قال: القتل القتل، ثلاثًا) لفظ أحمد.

قلتُ: وسنده حسن على شرط ابن الحجاج، وله طرق أخرى ثابتة، وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا.

5946 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 501]، وابن حبان [3230]، وعليّ بن محمد الحميدى في "جزء من حديثه"[رقم 1]، والبغوي في "شرح السنة"[14/ 283]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 165]، وهشام بن عمار في "جزء من حديثه"[رقم 111]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن مستوٍ؛ وقد توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل) أخرجه البخاري [عقب 6057]- معلقًا - ووصله النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"[13324]، وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل"[47]، وتمام في "فوائده"[2/ 1451]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 300]، والدارقطني في "العلل"[9/ 367]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[11/ 240]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[5/ 162]، وغيرهم من طريقين عن الزهري به

…

واللفظ الماضي للبخاري.

قلتُ: ورواه بعضهم عن الزهري عن سعيد وحده عن أبي هريرة به نحوه .... ، هكذا أخرجه البخاري [6057]، ومسلم [1046]، وجماعة، ولفظ مسلم:(قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال) والوجهان محفوظان عن الزهري: كما جزم به الدارقطني في "العلل"[9/ 367]، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

منها ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: (قلب الشيخ على شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال).

وفي رواية: (طول الحياة وكثرة المال) أخرجه مسلم [1046]، وأحمد [2/ 358، 394، 443، 447]، والحاكم [4/ 363]، والحميدي [1069]، والبيهقي في "سننه"[6299]، وفي "الشعب"[7/ رقم 10262]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 258، 746]، والمؤلف [برقم 6258]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2333]، ووكيع في "الزهد"[رقم 183]، وغيرهم من طرق عن أبي الزناد به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" ثم قال: "ولم يخرجاه".

قلتُ: مَهْ مَهْ، بل أخرجه مسلم كما ترى، واللَّه المستعان.

5947 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 503]، والدارمي [1770]، والدولابي في "الكنى"[قم 1062]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 59]، وهشام بن عمار في "حديثه"[رقم 108]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به

…

نحوه منها: ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

أخرجه ابن أنس في "الموطأ"[683]، ومن طريقه البخاري [1795]، وأحمد [2/ 516]، والبيهقي في "سننه"[8291]، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 225]، وغيرهم من طريق مالك بإسناده به

…

وزادوا في أوله: (والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).

5948 -

صحيح: أخرجه الترمذي [2090]، وأحمد [2/ 287]، وابن حبان [5054]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 593]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 142]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده صالح، وقد توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به نحوه في سياق أطول: عند البخاري ومسلم وجماعة كثيرة، وهو مخرج في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" ولله الحمد.

وليس في هذا الطريق قوله: "ومن ترك ضياعًا فإليَّ" وثبتت هذه الجملة في طريق آخر عن أبي هريرة عند أحمد [2/ 356]، وسنده مستقيم، وفي الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

واللَّه المستعان.

5949 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 502]، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح خالص، ومحمد بن عمرو صدوق متماسك أحد العلماء المحدثين؛ وقد وهم عليه بعضهم في متنه، كما ذكره الدارقطني في "العلل"[9/ 283]، وشرحناه في "غرس الأشجار" وقد توبع محمد بن عمرو: تابعه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه: (كان يصلي لهم؛ فيكبر كلما خفض ورفع؛ فإذا انصرف قال: واللَّه إنى لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

أخرجه مالك في "الموطأ"[166]- واللفظ له - ومن طريقه البخاري [752]، ومسلم [392]، والنسائي [1155]، وأحمد [2/ 236]، وابن حبان [1766]، والشافعى [152]، وابن الجارود [191] والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 221]، والبيهقي في "سننه"[2321]، وفي "المعرفة"[برقم 812]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 89 - 90]، وغيرهم من طرق عن مالك به.

قلتُ: وتوبع عليه مالك: تابعه جماعة عن الزهري به نحوه.

5950 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5919].

5951 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[551]، وابن حبان [2349، 6418]، والبيهقى في "سننه"[3239]، وفي "المعرفة"[رقم 1042]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طريق آخر يرويه شعبة عن محمد بن زياد القرشي المدني عن أبي هريرة مرفوعًا: (إن عفريتًا من الجن تفلَّت على البارحة ليقطع على الصلاة؛ فأمكننى الله منه؛ فدعوته وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا على فتنظروا إليه كلكم أجمعون، قال: فذكرت دعوة أخى سليمان {وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35]، قال: فرده خاسئًا).

أخرجه أحمد [2/ 298]- واللفظ له - والبخاري [449، 1152، 3241، 4530]، ومسلم [541]، وابن حبان [6419]، والدارقطني في "سننه"[1/ 365]، والنسائي في "الكبرى"[11440]، وابن راهويه [88]، وابن عساكر في "تاريخه"[22/ 262]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 269]، وأبو عوانة [برقم 1729]، والبيهقي في "سننه"[3001]، وفي "الدلائل"[رقم 3021]، وغيرهم

…

واللَّه المستعان.

5952 -

صحيح: أخرجه الترمذي [1479، 1795]، وأحمد [2/ 366، 418]، وابن أبي شيبة [19897]، والبيهقي في "سننه"[19251]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 190]، وفي "المشكل"[8/ 197]، وابن الجوزي في التحقيق [2/ 366، 367]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 140 - 141]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 871]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وهو عند الطحاوي وابن المنذر وابن أبي شيبة ومن طريقه ابن عبد البر ورواية للترمذى وأحمد: بالفقرة الأولى منه فقط.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وروي عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث؛ وإنما ذكروا حرفًا واحدًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع".

قلتُ: كأنه يشير إلى كون زائدة بن قدامة - راويه عن محمد بن عمرو عنده - قد تفرد به بهذا السياق والتمام عن محمد بن عمرو، وهذا مردود بكون خالد الطحان قد تابع زائدة على هذا السياق عن محمد بن عمرو عند المؤلف، وعلى كل حال: فإسناد الحديث حسن صالح، وهو صحيح في المتابعات بلا ريب، فإن للحديث طرقًا أخرى عن أبي هريرة به مُقَطَّعًا، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

وقد استوفينا كل ذلك في "غرس الأشجار"

…

وللَّه الحمد.

5953 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 498]، والحاكم [4/ 173]، والخرائطى في مساوئ الأخلاق [رقم 269]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به

…

وليس عند الحاكم قوله: (شققت لها من اسمى).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: كلا، فإن محمد بن عمرو لم يرو له مسلم إلا في المتابعات وحسب، كما نص عليه المزي وابن حجر، نعم: الحديث ظاهر سنده الصلاح؛ إلا أنه معلول جدًّا، فقد اختلف فيه على محمد بن عمرو، فرواه عنه يزيد بن هارون وخالد الطحان وغيرهما على الوجه الماضي؛ وخالفهم إسماعيل بن جعفر، فرواه عن محمد بن عمرو: فقال: عن أبي سلمة به مرسلًا، لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 1208].

فهذان لونان من الاختلاف في سنده، ولون ثالث، فرواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف .... ، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[9/ 291]، ومن طريق حماد: أخرجه أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف [رقم 15]، إلا أن ظاهره عنده الإرسال أيضًا، وقد خولف فيه محمد بن عمرو، خالفه ابن شهاب الزهري - وهو أتقن منه عشرات المرات - فرواه عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثى عن عبد الرحمن بن عوف به نحوه ....

وقد اختلف على الزهري في سنده، إلا أن هذا الوجه: هو الذي صوبه الدارقطني في "العلل"[4/ 264]، وهو طريق ضعيف الإسناد كما شرحنا في الماضي [برقم 840]، وانظر أيضًا [رقم 841]، لكن في الباب طرق أخرى عن أبي هريرة، وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ وأرانى قد ذكرت بعض ذلك هناك. فلينظر ثمة.

5954 -

صحيح: أخرجه الفاكهى في "أخبار مكة"[عقب رقم 1395]، والطحاوي في "المشكل"[8/ 23 - 24]، وفي "شرح المعاني"[2/ 261] و [3/ 328]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 286، 287/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به نحوه

…

وانتهى سياق الطحاوي في "شرح المعاني"=

= إلى قوله: (حرام) وزاد: (إلى يوم القيامة) وهو رواية له في "المشكل"[12/ 97]، وليصر عند ابن أبي خيثمة قوله: (فقال رجل يقال له: شاه

…

إلخ) ولم يسق الفاكهى لفظه.

قلتُ: وسنده صالح؛ إلا أن جماعة قد رووه عن محمد بن عمرو فأرسلوه، ولم يذكروا فيه (أبا هريرة) منهم.

1 -

عثمان بن ساج وفيه ضعف - عند الأزرقى في "أخبار مكة"[2/ 149/ طبعة المكتبة الثقافة الدينية].

2 -

ويزيد بن هارون: عند ابن أبي شيبة [36900].

3 -

وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 204].

4 -

وإبراهيم بن محمد الأسلمى - وهو ساقط - عند الأزرقى في "أخبار مكة"[2/ 117/ طبعة المكتبة الثقافة الدينية].

والموصول أصح، وعليه توبع محمد بن عمرو: تابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هبريرة به نحوه في سياق أتم، ولم يقل فيه: (واللَّه إنك لخير أرض الله، ولو لم أخرج منك ما خرجت

…

) وكذا ما قبله.

وأخرجه البخاري [112]، ومسلم [1355]، والدارقطني في "سننه"[3/ 97]، والبيهقي في "سننه"[15818]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3155]، وأبو عوانة [3733، 3734]، وغيرهم من طرق عن شيبان النحوى عن يحيى به.

قلتُ: وتوبع عليه شيبان: تابعه الأوزاعي وحرب بن شداد وغيرهم عن يحيى، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

وقد خولف محمد بن عمرو بن علقمة في الفقرة التى في أول حديثه، خالفه ابن شهاب الزهري، فرواه عن أبي سلمة فقال: عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: =

= رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا على الحزورة، فقال: واللَّه إنك لخير أرض الله إلى الله، ولو لا أنى خرجت منك ما خرجت)، فأسقط منه (أبا هريرة) وجعله من (مسند عبد الله بن عدي).

هكذا أخرجه الترمذي [3925]- واللفظ له - وابن ماجه [3158]، والنسائي في "الكبرى"[4252، 4253]، وأحمد [4/ 305]، والدارمي [2510]، وابن حبان [3708]، والحاكم [3/ 8، 489]، والطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3034]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[491]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[1/ رقم 621] وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 289، و [6/ 32 - 33]، وفي "الاستذكار"[8/ 221]، والمزى في "تهذيبه"[5/ 291، 292]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 651]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3906]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2444]، وأبو هلال العسكرى في تصحيفات المحدثين [ص 87، 250 - 251]، وابن قانع في "المعجم"[رقم 856، 1024]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 1198/ ورقم 434، 435/ طبعة دار الفاروق]، والبيهقي في "الدلائل"[رقم 771، 1865]، والطبري في "ذيل المذيل"[ص 56/ منتخبه]، والفسوى في "المعرفة"[1/ 95/ الطبعة العلمية]، وجماعة غيرهم من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة به.

قلتُ: قد اختلف فيه على الزهري، إلا أن هذا الوجه هو المحفوظ عنه؛ وهو الصواب عن أبي سلمة أيضًا؛ فإن الزهري أحفظ وأتقن من محمد بن عمرو عدد ما شاء الله، وهذا الذي جزم به جماعة كما يأتي؛ وقد قال الحاكم عقب روايته:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: وغفل الشيخ عن كون (عبد الله بن عدي بن الحمراء) ليس له ذكر في "الصحيحين" أصلًا، فضلًا عن أن يكون أحد الشيخين قد أخرج له، وهو صحابي معروف؛ فالحديث صحيح الإسناد وحسب؛ وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"هو حديث حسن صحيح ثابت عند جماعة من أهل العلم بالحديث .. " وقال أيضًا في موضع آخر:"هو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته" وقبله قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح

…

" ثم قال: "ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء: عندي أصح".

قلتُ: وسبقه إلى هذا: أبو زرعة وصاحبه! فجزما بكون محمد بن عمرو قد أخطأ فيه؛ وأن=

= الصحيح ما رواه الزهري، كما في "العلل"[رقم 830]، وتابعهما البيهقي على هذا في "الدلائل" ونحوه ابن عبد البر في "الاستذكار" ثم جاء أبو الحسن بن مهدى البغدادي الحافظ وأغرب جدًّا، وجزم بكون الصحيح ما رواه بعضهم عن الزهري عن أبي هريرة، كما في "علله"[9/ 255]، ولم يتابع عليه، وتوسط أبو عبد الله الذهلى الحافظ، وقال: "يمكن أن يكون الحديث لأبى سلمة عن أبي هريرة وابن عدي بن الحمراء معًا).

يعني محفوظًا من الوجهين، نقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار"[2/ 464]، والصواب هو ما جزم به الترمذي وأبو زرعة وصاحبه وغيرهم؛ وهو المحفوظ كما يقول الحافظ في "الإصابة"[4/ 177]، ومثله في "النكت" على ابن الصلاح له [2/ 611]، وجزم في الثاني: بكون محمد بن عمرو قد سلك الجادة في روايته عن أبي سلمة، وهو كما قال، مع كونه اختلف عليه في وصله وإرساله كما مضى

…

والحديث صحيح على كل حال.

5955 -

صحيح: أخرجه الترمذي في "علله"[رقم 81]، والسراج في "مسنده"[1/ 260]، من طريق المغيرة بن مسلم القسلمى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به مثله

…

مع سياق قصة في أوله.

قال الترمذي: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟! فلم يعرف هذا الحديث، وجعل يستحسنه".

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد توبع عليه محمد بن عمرو: تابعه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مثله

…

عند البخاري [1145]، ومسلم [422]، وأبي داود [939]، والنسائي [1207]، وابن ماجه [1134]، وأحمد [2/ 241]، الدارمي [1363]، وابن خزيمة [894]، والشافعي [201]، وابن أبي شيبة [7253، 36273]، والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 447]، وفي "المشكل"[4/ 212]، وابن الجارود [210]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 107]، والبيهقي في "سننه"[3149]، وفي "المعرفة"[رقم 1087]، والبغوي في شرح السنة" [3/ 271]، وأبو عوانة [رقم 1973]، والسراج في "مسنده" [1/ 224]، وجماعة كثيرة من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهكذا رواه جماعة عن الزهرى، وخالفهم آخرون، فرووه عن الزهرى فقالوا: =

= عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه آخرون فقالوا: عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به، وكل تلك الوجوه محفوظة عن الزهري؛ كما شرحنا ذلك في:"غرس الأشجار" وراجع ""علل الدارقطني""[8/ 59 - 62]، وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة به

…

منها: ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة به ....

وأخرجه النسائي [1210]، وأحمد [2/ 432، 473]، وابن حبان [2262]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1255]، والمؤلف [برقم 6042]، والدارقطني في "العلل"[8/ 108]، والسراج في "مسنده"[1/ 236، 237]، والباغندى في "أماليه"[رقم 54]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 338]، وجماعة من طرق عن ابن سيرين به.

قلتُ: وسنده حجة

…

وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

5956 -

صحيح: أخرجه النسائي [2041]، وأحمد [2/ 241]، والحميدي [1023]، والبغوي في شرح السنة" [5/ 339 - 340]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 3118]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:(لما مات النجاشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له) لفظ الجميع سوى أحمد، فعنده مثل المؤلف.

قلتُ: وسنده صحيح على شرطهما؛ وتوبع عليه ابن عيينة: تابعه عقيل وصالح بن كيسان ومحمد بن أبي حفصة ويونس وأبو أويس المدني وغيرهم: كلهم عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به نحو اللفظ الماضي:

1 -

ورواية عقيل: عند البخاري [1263]، ومسلم [951]، والبيهقي في "سننه"[6723]، وأبي نعيم في "المستخرج"[رقم 2130]، والطحاوي في "المشكل"[1/ 186]، وجماعة.

2 -

ورواية صالح: عند البخاري ومسلم والنسائي [1879، 2042]، والبيهقي في "سننه"[6817]، والدارقطني في "العلل"[9/ 360]

…

وغيرهم.

3 -

ورواية يونس: عند ابن حبان [3101].

4 -

ورواية ابن أبي حفصة: عند أحمد [2/ 529].

5 -

ورواية أبي أويس: عند المؤلف [برقم 5968]، والدارقطني في "العلل"[9/ 361].=

= وأبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله المدني

…

ورواه جماعة عن الزهري عن ابن المسيب وحده عن أبي سلمة به نحوه، وكل هذا محفوظ ثابت عن الزهري

…

واللَّه المستعان.

5957 -

صحيح: أخرجه البخاري [5559]، ومسلم [2103]، وأبو داود [4203]، والنسائي [5241]، وابن ماجه [3621]، وأحمد [2/ 240]، وابن أبي شيبة [24999]، والبيهقي في "الشعب"[5/ رقم 6393]، وفي "سننه"[14588]، وفي "المعرفة"[رقم 345]، والحميدي [1108]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 439]، وأبو عوانة [رقم 8715]، والطحاوي في "المشكل"[9/ 59]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار كلاهما عن أبي هريرة به.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه الأوزاعي عن الزهري بسنده به

…

عند النسائي [5072]، والمؤلف [برقم 6001]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 154]، وأبي عوانة [رقم 8712، 8713]، والطحاوي في "المشكل"[9/ 59]، وغيرهم.

وروي بعضهم هذا الحديث عن الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري به

…

وقرن (سعيد بن المسيب) في سنده مع (أبي سلمة وسليمان) وقد غلط فيه على الفريابي! كما جزم به الدارقطني والخطيب، وبينا ذلك في "غرس الأشجار".

والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان به عن أبي هريرة

…

وليس فيه (ابن المسيب) راجع "علل الدارقطني"[9/ 265]، والحديث رواه آخرون عن الزهري فقالوا: عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة به .. وهذا محفوظ أيضًا عن الزهري .. ، وقد توبع عليه الزهري على هذا الوجه الثاني: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: (غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى) أخرجه أحمد [2/ 261، 499]، وابن حبان [543]، والمؤلف [برقم 5977]، والبغوي في "شرح السنة"[12/ 89]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 891]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 439]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به.=

=قلتُ: وسنده صالح مستوٍ؛ وهكذا رواه أصحاب محمد بن عمرو عنه؛ وخالفهم سهل أبو حريز مولى المغيرة، فرواه عن محمد فقال: عن أبي سلمة عن أبيه به

…

، ونقله إلى "مسند عبد الرحمن بن عوف".

هكذا أخرجه ابن عدي في "الكامل"[3/ 444]، ثم قال:"هذا غريب من حديث أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ، وإنما يروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة".

قلتُ: وهو كما قال أبو أحمد؟! وأبو حريز هذا: كان يروى عن الثقات ما لا أصل له من حديث الأثبات، كما يقول ابن حبان في ترجمته من "المجروحين"[1/ 348]، وقال ابن عدي في ختام ترجمته في "الكامل" [3/ 444: و"عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق"، وقد ساق له في ترجمته مناكير لم يتابع على أسانيدها، منها هذا الحديث، والمحفوظ عن محمد بن عمرو: هو الأول: وعليه توبع أيضًا: تابعه عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به مثل اللفظ الماضي دون ذكر (النصارى)، أخرجه الترمذي [1752]، والمؤلف [برقم 6021]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 40]، من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة به.

قال الترمذي: "حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: وهو كما قال، والطريق الماضي سنده صحيح في المتابعات، وعمر حديثه جيد في الشواهد .. وهو ضعيف الحديث على التحقيق.

5958 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 241]، والحميدي [947]، ومسلم [389]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 668]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1245]، والفخر بن البخاري في "مشيخته"[رقم 1058]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.=

= قلتُ: ورواه جماعة كثيرة عن الزهري به نحوه

…

تأتى منهم رواية يونس الأيلى [برقم 5964]، وخالفهم آخرون، فرووه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به، وصوَّب الدارقطني قول من رواه عن الزهري عن أبي سلمة

…

كما في "العلل"[8/ 14]، وقد توبع الزهري على هذا الوجه المحفوظ: تابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به نحوه في سياق أتم في أوله

…

ويأتى تخريجه [برقم 5993]

…

واللَّه المستعان.

5959 -

صحيح: أخرجه البخاري [4735، 4736، 7044]، ومسلم [792]، والنسائي [1018]، وأحمد [2/ 271، 285]، والدارمي [1491، 3490]، وابن حبان [751]، والحميدي [949]، والبيهقي في "الشعب"[2/ 2142]، وفي "سننه"[22561، 20830، 20831]، وأبو عوانة [رقم 3865، 3866، 3867]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم/ 155 مختصره]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: ورواه غير واحد عن أبي سلمة بنحوه أيضًا، وقد وقع في سنده اختلاف غير مؤثر، راجع "علل الدارقطني"[4/ 378]، و [9/ 238 - 243]، ولعلنا نبسط الكلام عليه في مكان آخر بعون الله.

5960 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5930].

5961 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5863].

5962 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

5963 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5842].

5964 -

صحيح: مضى الكلام قريبًا [برقم 5958].

5965 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [5909]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 75]، والمزى في "تهذيبه"[17/ 408]، وغيرهم من طريق خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني المعروف بـ (عباد) عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسند جيد؛ وعبد الرحمن فيه كلام، إلا أنه لا يزال متماسكًا؛ وقد احتج به مسلم؛ وتابعه جماعة عليه أيضًا؛ إلا أنهم لم يذكروا فيه قوله:(كرياح الصيف) منهم:

1 -

شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بسنده به وزاد: (فمن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذبه) أخرجه البخاري [6671]، ومن طريقه البغوي في "تفسيره"[3/ 346/ طبعة دار طيبة]، وفي "شرح السنة"[15/ 22]، وأبو عمرو الدانى في الفتن [1/ رقم 38] وغيرهم.

2 -

ومعمر عن الزهري به مع الزيادة: عند أحمد [2/ 282].

3، 4، 5، 6 - ويونس الأيلى وابن أبي عتيق وعبيد الله بن أبي زياد وإسحاق بن يحيى كلهم عن الزهري به: ذكره الدارقطني في "العلل"[9/ 335].

قلتُ: ورواه صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به مع الزيادة المشار إليها: أخرجه البخاري [3406]، ومسلم [2886]، والدارقطني في "العلل"[9/ 336]، وقد توبع عليه الزهري على الوجه الأول

…

واللَّه المستعان.

5966 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

5967 -

انظر السابق.

5968 -

صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 5956].

5969 -

صحيح: أخرجه مسلم [759]، وأبو داود [1371]، والترمذي [808]، والنسائي [2104، 2198]، وأحمد [2/ 281]، وعبد الرزاق [7719]، وابن أبي شيبة [7698] و [8869]، والبيهقي في "سننه [4376]، وابن عساكر في "تاريخه" [13/ 328]، والفاكهى في "أخبار مكة" [رقم 1292]، وأبو عوانة [رقم 3044، 3045]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم 1731]، وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف على معمر والزهرى في وصله وإرساله، وكلاهما محفوظان كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

ولله الحمد.

5970 - صحيح: هكذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى عن معمر، وخالفه عبد الرزاق وابن علية ويزيد بن زريع وغيرهم، كلهم رووه عن معمر فقالوا: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به في سياق أتم، وجعلوا شيخ الزهري فيه:(ابن مسيب) بدل: (أبي سلمة).

هكذا أخرجه البخاري [2574]، ومسلم [1413] والنسائي [4502، 4507]، وأحمد [2/ 274، 487]، وعبد الرزاق [14867]، وابن أبي شيبة [22035]- وسياقه مثل المؤلف - والبغوي في "شرح السنة"[8/ 122]، وأبو عوانة [رقم 4121]، وغيرهم .. وهذا هو المحفوظ عن معمر؛ نعم: رواه غير واحد عن الزهري عن سعد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به

…

ورواه أكثر أصحاب الزهرى عنه مثل رواية معمر الماضية؛ والوجهان محفوظان عن الزهري، كما جزم به الدارقطني في "العلل"[9/ 135]، وقد مضى الحديث من رواية ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به في سياق أتم:[برقم 5887]، فانظر ثمة

…

ولله الحمد.

5971 -

صحيح: أخرجه ابن عدي في "الكامل"[6/ 400]، وابن عساكر في "تاريخه"[47/ 355]، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ ومعاوية الصدفي وإن كان تألف الحديث، إلا أنه توبع عليه.

1 -

تابعه محمد بن الوليد الزبيدى: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مختصرًا بلفظ: (ما من ابن آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد؛ فيستهل صارخًا) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[3/ 1742]، والطبري في "تفسيره"[6/ 6899/ طبعة الرسالة]، وابن =

= عساكر في "تاريخه"[38/ 213]، من طرق عن الزبيدى به

…

وسياق ابن عساكر نحو سياق المؤلف.

قلتُ: وسند الطبراني إليه مستقيم

…

وتابعه أيضًا:

2 -

الأوزاعى على نحو سياق المؤلف: عند ابن عساكر في "تاريخه"[38/ 213]، إلا أن الإسناد إليه لا يصح.

وقد خولف الزبيدى ومن تابعه في سنده، خالفهم معمر وشعيب ويحيى بن سعيد الأنصارى وشعيب بن خالد وغيرهم من أصحاب الزهرى، كلهم رووه عنه فقالوا: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف، وجعلوا شيخ الزهرى فيه هو:(سعيد بن المسيب) بدل: (أبى سلمة).

هكذا أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"[1/ 119]، والبخارى [3248، 4274]، ومسلم [2366]، وأحمد [2/ 233، 7694]، وابن حبان [6235]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 6784]، وفى "مسند الشاميين"[4/ رقم 3018]، وابن أبى شيبة [31496]، وابن عساكر في "تاريخه"[26/ 437]، و [47/ 354]، و [70/ 79]، والطبرى في "تفسيره"[6/ رقم 6887، 6891/ طبعة الرسالة]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 406]، وفى "تفسيره"[2/ 30/ طبعة دار طيبة]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[2/ رقم 3432/ طبعة المكتبة العصرية]، وأبو الحسين بن بشران في الجزء الأول من "فوائده"[رقم 93/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، والخطيب في "الفصل للوصل"[1/ 172 - 173، 174، 175، 176]، وابن الذهبى في "سير النبلاء"[9/ 467 - 468]، وغيرهم، وكلهم ذكروا قراءة الآية في آخره من قول أبى هريرة موقوفًا، وهو مدرج عند المؤلف وبعضهم، وبين ذلك الخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل"[1/ 173 - 176]

…

واللِّه المستعان.

5972 -

صحيح: أخرجه مسلم [1166]، والدارمى [1782]، والنسائى في "الكبرى"[3392، 3393]، والطحاوى في شرح المعانى" [90/ 3]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 400]، والثعلبى في "تفسيره" [10/ 250/ طبعة إحياء التراث العربى]، وأبو نعيم في "المستخرج على=

= مسلم" [رقم 2661]، وغيرهم من طرق عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا:(أريت ليلة القدر؛ ثم أيقظنى بعض أهلى؛ فالتمسوها في العشر الغوابر) لفظ مسلم؛ ومثله ونحوه عند الجميع، ولم يذكروا جميعًا قوله:(وعسى أن يكون خيرًا لهم) سوى ابن عدى وحده.

قلتُ: والجملة المشار إليها ثابتة في حديث عبادة بن الصامت عند البخارى [49، 1919، 5702]، وجماعة كثيرة

…

ولله الحمد.

5973 -

حسن بهذا التمام: مضى الكلام عليه [برقم 5863].

5974 -

منكر: أخرجه الترمذى [701،700]، وأحمد [2/ 237، 329]، وابن خزيمة [2062]، وابن حبان [3507، 3508]، والبيهقى في "سننه"[7909]، والعقيلى [3/ 485]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 23]، وابن عساكر في "معجمه"[رقم 242]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 255 - 256]، وأبو عمرو السمرقندى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 70]، وابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 244]، و غيرهم من طرق عن الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن المعافرى عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: هكذا رواه الجماعة من الأوزاعى؛ وخالفهم محمد بن كثير المصيصى، فرواه عن الأوزاعى فقال: عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

، وأسقط منه (قرة بن عبد الرحمن).=

= هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 256]، والأول هو المحفوظ عن الأوزاعى، وهو ما صوبه الدارقطنى؛ ومحمد بن كثير المصيصى: مختلف فيه، وكان قد اختلط بأخرة أيضًا، فكأن هذا من ذاك، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الترمذى كما مضى؛ ومداره على (قرة بن عبد الرحمن) وهو شيخ منكر الحديث جدًّا، كما قاله الإمام أحمد، وقال أبو زرعة:"الأحاديث التى يرويها مناكير" وقال أبو داود: "في حديثه نكارة" وضعفه الجماعة؛ ووثقه مَنْ لَمْ يَخْبُر حاله جيدًا، كابن حبان الحافظ، وكذا الفسوى، وجُرْحُه أولى، وليس هو من يحتمل عن الزهرى أصلًا، وإن كان عالمًا بحاله، وقد أنكر عليه العقيلى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الضعفاء" ثم قال:"ولا يتابع عليه، وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا" يعنى بعضًا من مطلق الأخبار الواردة في استحباب تعجيل الإفطار وحسب، ولا يعنى كونه يرويه بإسنادٍ مقبول بهذا اللفظ هنا.

نعم: قد روى مسلمة بن على الخشنى هذا الحديث عن محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

، فأوهم هذا عدم تفرد قرة به عن الزهرى، لكن ما قيمة تلك المتابعة الهابطة؟! ومسلمة ساقط الحديث متروك عندهم، وهو من رجال ابن ماجه وحده، وروايته عند الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 149]، وفى "مسند الشاميين"[3/ رقم 1736]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1105]، و ابن عدى في "الكامل"[6/ 314]، وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار".

5975 -

منكر: أخرجه العقيلى [3/ 66]، والبيهقى في "سننه"[9217]، من طريق عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبى الجنوب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال:(طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ثلاثة أسباع جميعًا، ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم في كل ركعتين يمينًا وشمالًا) قال أبو هريرة: (أراد أن يعلمنا).

قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 550]: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد السلام بن أبى الجنوب، وهو متروك" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 56]: "رواه أبو يعلى الموصلى بسند ضعيف! =

= لضعف عبد السلام بن أبى الجنوب" وضَعَّف سنده الحافظ في "المطالب" [رقم 1263]، وقبله قال النووى في "المجموع" [8/ 63]: "هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصلح الاحتجاج به".

قلتُ: آفته ابن أبى الجنوب هذا، فهو منكر الحديث كما قاله ابن المدينى، والدارقطنى، وتركه أبو حاتم الرازى وجماعة، وهو من رجال ابن ماجه وحده، وقد تلون في سنده أيضًا، فعاد ورواه عن الزهرى فقال:(عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت، فلما أتممنا دخلنا في الثاني، فقلنا له: إنا قد أتممنا، قال: إنى لم أوهم، ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن؛ فأنا أحب أن أقرن).

هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[3218]، ثم قال:"ليس هذا بالقوى" وقد نقل العقيلى في ترجمته من "الضعفاء"[3/ 66]، عن عليّ بن المدينى أنه سئل عن رواية ابن أبى الجنوب للحديثين الماضيين عن الزهرى، فقال:(ليس بشئ) وقال العقيلى نفسه عقب روايته الحديث الأول، وإشارته للثانى:"جميعًا غير محفوظين" والله المستعان.

5976 -

ضعيف: بهذا اللفظ: هكذا رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، وخالفه جرير بن حازم وجعفر بن الحارث ومحمد بن سلمة الحرانى ثلاثتهم، كلهم رووه عن ابن إسحاق فقالوا: عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

، فصار شيخ ابن إسحاق فيه (محمد بن إبراهيم) بدل:(محمد بن عمرو).

هكذا أخرجه أحمد [2/ 337]، ومن طريقه الخلال في "العلل"[ورقم / 192 منتخب ابن قدمة]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[2/ رقم 1913/ طبعة مكتبة التوحيد]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3390/ كشف الأستار]

وهذا هو المحفوظ عن ابن إسحاق إن شاء الله؛ ولعل شيخه (محمد بن إبراهيم) وقع باسمه غير منسوب عند المؤلف، فظنه يونس بن بكير أو من دونه:(محمد بن عمرو) فنسبه توهمًا، وقال البزار عقب روايته:"لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة" وسقط قوله: (عن أبى سلمة) من مطبوعة "كشف الأستار". =

= ومدار الحديث على ابن إسحاق، وهو إمام في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، (وقد كان يدلس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شرٍ منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى أو غيرهما) قاله الحافظ في ترجمته من طبقات المدلسين [ص 51/ رقم 125]، وبهذا أعله الهيثمى في "المجمع"[7/ 662]، فقال:"رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما ثقات، إلا ابن إسحاق مدلس" يعنى ولم يذكر فيه سماعًا، أما صاحبه البوصيرى فإنه قال في "إتحاف الخيرة"[8/ 42]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف وزاد:(أبو بكر بن أبى شيبة) قال: "بسندٍ ضعيف، لتدليس محمد بن إسحاق" كذا يقول هذا الرجل! وما أدراه أن أبا عبد الله المطلبى قد دلس فيه؟! ولا تكفى عنعنته، لإثبات تدليسه أصلًا، وقد أكثر البوصيرى من الإعلال بتدليس ابن إسحاق في أخبار لم يذكر فيها سماعه، وكان دليل تدليسه دعواه، فهل رأيت كاليوم عجبًا؟! وليس يصح الحديث بهذا السياق أصلًا، وإنما الثابت في هذا الباب: ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبيه هريرة مرفوعًا: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزًا وكرمان من الأعاجم؛ حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر) أخرجه البخارى [3395]، وجماعة كثيرة .... واللَّه المستعان.

5977 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5957].

597 -

صحيح: مضى سابقا [برقم 5910].

5978 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1492]، وأحمد [2/ 498، 528]، وابن أبى شيبة [11995]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 367]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.=

= قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 229]: "هذا إسناد صحيح، رجاله محتج بهم في الصحيحين".

قلتُ: كلا، فإن محمد بن عمرو لم يخرج له البخارى إلا مقرونًا، ولا مسلم إلا في المتابعات، كما جزم به المزى في ترجمته من "تهذيبه" والحافظ في "هدى السارى" وهو شيخ صدوق عالم محدث، فالإسناد حسن وحسب، لكن الحديث صحيح ثابت؛ فله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

1 -

منها: ما رواه عبد الله بن عمر العمرى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه

…

إلا أنه لم يقل: (في مناقب الخير) ولا (في مناقب الشر) وزاد: (إن شئتم خيرًا وإن شئتم شرًا) أخرجه المؤلف [برقم 6569]- وليس عنده الزيادة - والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2513]، من طريقين عن عبد الله العمرى به.

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إلا القعنبى) يعنى عبد الله بن مسلمة، وليس كما قال، فقد توبع عليه القعنبى، تابعه عبد الله بن نافع الصائغ عند المؤلف، اللَّهم إلا إن كان الطبراني يريد تفرد القعنبى بتمام الحديث مع الزيادة، فلا يرد عليه رواية الصائغ، لأنها دون الزيادة، ومدار هذا الطريق على عبد الله بن عمر العمرى؛ وهو شيخ ضعيف زاهد.

2 -

ومنها: ما رواه شعبة والثورى ومسعر وغيرهم عن إبراهيم بن عامر بن مسعود الكوفى عن عامر بن سعد البجلى عن أبى هريرة به نحوه .... دون جملة مناقب الخير والشر.

أخرجه أبو داود [3233]، والنسائى [1933]، وأحمد [2/ 466]، والطيالسى [2388]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 106]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 1218]، وغيرهم، وسنده جيد؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه.

5980 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 450]، وابن حبان [7291]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 164، 241]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح، وهو صحيح في المتابعات؛ فللحديث طرق أخرى نحوه عن أبى هريرة به .... منها:

1 -

ما رواه أيوب بن كيسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا: (أسلم وغفار وشئ من مزينة وجهينة - أو قال: شئ من جهينة أو مزينة - خير عند الله - أو قال يوم القيامة - من أسد وتميم وهوازن وغطفان) أخرجه البخارى [3326]- واللفظ له - ومسلم [2521]، وأحمد [2/ 230، 420، 422]، والمؤلف [برقم 6054]، وعبد الرزاق [19877]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[14/ 65]، وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: (أسلم وغفار ومزينة، ومن كان من جهينة أو جهينة: خير من بنى تميم وبنى عامر، والحليفين: أسد وغطفان).

أخرجه مسلم [2521]- واللفظ له - وأحمد [2/ 468]، وابن أبى شيبة [32480]، وغيرهم من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به.

قلتُ: وسنده حجة؛ لكن اختلف في سنده على سعد بن إبراهيم على ألوان، راجع "علل الدارقطنى"[4/ 286]، وله طرق أخرى عن إبراهيم عن أبى هريرة به نحوه.

5981 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوائل"[رقم 11]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 197، 201]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.

قلت: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق آخرى عن أبى هريرة به

…

منها ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (اختتن إبراهيم عليه اسلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم).

أخرجه البخارى [3178، 5940]، ومسلم [2370]، وأحمد [2/ 322، 417]، والبيهقى في "سننه"[17349]، وفى "الشعب"[6/ 8639]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 355]،=

= وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 196]، وابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 138]، وجماعة من طرق عن أبى الزناد به

…

واللفظ للبخارى.

5982 -

منكر: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 150]، من طريق المؤلف به.

قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 307]: "رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف".

قلتُ: نعم ضعفه جماعة، وهو من رجال "اللسان"[5/ 99]، وغفل الهيثمى عن (عبد السلام بن أبى الجنوب)، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله ابن والدارقطنى، وتركه جماعة أيضًا، وهو من رجال ابن ماجه وحده؛ وقد أنكر عليه ابن حبان هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "المجروحين"، وبه أعله الحافظ في "التلخيص"[3/ 93]، وفى الدراية [2/ 292].

والحديث ضعفه العراقى في "المغنى"[2/ 189]، والزركشى كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[3/ 376]، ووافقه عليه؛ وفى الحديث علة ثالثة، وهى ضعف:(محمد بن عثمان) وهو ابن صفوان الجمحى الذي يقول عنه أبو حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث" وكذا ضعفه غير واحد، وهو من رجال ابن ماجه وحده، واللَّه المستعان لا رب سواه.

5983 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5892].

5984 -

صحيح: أخرجه البخارى [6395]، وأبو داود [4477]، وأحمد [2/ 299]، وابن حبان [5730]، والنسائى في "الكبرى"[5287]، والبيهقى في "سننه"[17271]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 327 - 328]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 82]، وغيرهم=

= من طرق عن أنس بن عياض عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به

…

وزاد أحمد وأبو الشيخ والبيهقى والنسائى في آخره: (ولكن قولوا: رحمك الله) وهو رواية للبغوى.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن حزم في "المحلى"[11/ 364]، وليس عنده الزيادة، وقد رواه غير واحد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بإسناده به نحوه

…

وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

5985 -

قوى بشواهده: هذا إسناد ظاهره الصلاح، إلا أنه معلول، فقد خولف فيه عليّ بن مسهر، خالفه معتمر بن سليمان، فرواه عن محمد بن عمرو فقال: عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 297]، فهذان لونان من الاختلاف على محمد بن عمرو في سنده، ولون ثالث، فرواه يحيى القطان عن محمد بن عمرو فقال: عن أبى سلمة به مرسلًا، ذكره الدارقطنى أيضًا، والوجه الثالث: هو المحفوظ عن أبى سلمة؛ وهكذا توبع عليه محمد بن عمرو؛ فرواه مالك وإسماعيل بن جعفر والثورى، والدراوردى كلهم عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أبى سلمة به مرسلًا.

نعم: قد اختلف في سنده على شريك على ألوان، إلا أن الصحيح هنا مرسل، كما نص عليه البخارى وأبى حاتم والدارقطنى وغيرهم؛ وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحو لفظه هنا، وكذا في الباب مراسيل أيضًا، والمرفوع منه لا يصح، لكن تلك الشواهد يقوى بعضها بعضًا، لا سيما وقد ثبت في معناها حديث سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن بحينة قال: (أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلى والمؤذن يقيم، فقال:=

= أتصلى الصبح أربعًا) أخرجه النسائي [867]- واللفظ له - وجماعة كثيرة، وهو في "الصحيحين" بنحوه من هذا الطريق، وقد مضى تخريجه عند المؤلف [914]، وانظر أيضًا [915]، وقد استوفينا تخريج هذا الحديث وطرقه وشواهده في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

5986 -

حسن: قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 570]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو عن أبى سلمة، وهو حديث حسن".

قلتُ: وهو كما قال؛ يعنى بهذا اللفظ؛ وإلا فمعنى الحديث ثبت من طرق عن أبى هريرة، وكذا شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة أيضًا، وقد بالغ البوصيرى، وصحح سند الحديث هنا في "إتحاف الخيرة"[1/ 97]، وإنما هو حسن فقط؛ للكلام المعروف في محمد بن عمرو!.

5987 -

منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 32/ المقدمة]، والبيهقى في (الخلافيات) كما في "البدر المنير"[8/ 610]، كلاهما من طريق المؤلف به

…

ولفظ ابن عدى: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة).

قال الهيثمى في "المجمع"[6/ 421]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: هو كما قال؛ إلا أن الإسناد هنا معلول، فقد قال أبو يعلى عقب روايته:(ثم بلغنى أنه رجع عنه) يعنى شيخه عبد الغفار بن عبد الله، فإذا كان عبد الغفار قد رجع عن روايته؛ فإنه قد غلط فيه، وكأنه دخل له حديث في حديث، بل نقل الحافظ في "التلخيص"[4/ 160/ الطبعة العلمية]، عن ابن عدى أنه قال عقب روايته وحكاية كلام أبى يعلى الماضى، قال:"إنهم كانوا لَقَّنوه" يعنى عبد الغفار، وهذا إن صح؛ فالإسناد ليس له أصل جزمًا، وإلا فتكفى عبارة أبى يعلى على كون عبد الغفار قد رجع عن روايته، والحديث مشهور من رواية ابن عباس مرفوعًا، وهو منكر الإسناد والمتن، كما شرحنا ذلك شرحًا وافيًا في "غرس الأشجار" ولخصنا ذلك فيما مضى [برقم 2462]، فراجعه ثمه، ولا يثبت حديث في هذا الباب البتة.

5988 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

5989 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5946].

5990 -

جيد: أخرجه الترمذى [3550]، وابن ماجه [4236]، وابن حبان [2980]، والحاكم [2/ 463]، والبيهقى في "سننه"[6314]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ 172]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 304]، والمزى في "تهذيبه"[6/ 210]، والثعلبى في "تفسيره"[8/ 114/ طبعة دار إحياء التراث العربى]، وعنه البغوى في "تفسيره"[6/ 425/ طبعة دار طيبة]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 16]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 107]، والمؤلف [برقم 135]، وأبو بكر الإسماعيلى [رقم 159]، كلاهما في "المعجم".

وأبو الحسن بن المقير في "جزء من حديثه وفوائده" عن شيوخه [رقم 57/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، والفخر بن البخارى في "مشيخته"[رقم 329، 331]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 397، و [12/ 41]، وابن الشجرى في "أماليه"[1/ 445]، والذهبى في "سير النبلاء"[15/ 74]، وغيرهم من طريقين عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.

قال ابن منده: "هذا إسناد حسن مشهور عن المحاربى" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". =

= قلتُ: ما هو على شرط مسلم، ومحمد بن عمرو حديثه عند مسلم في المتابعات، كما جزم به المزى في ترجمته من "التهذيب" والحافظ في "هدى السارى" فالإسناد صالح وحسب؛ وقد حسنه النووى في "فتاويه" والحافظ في "الفتح"[11/ 240]، وفى فتاويه الحديثية [رقم 26/ طبعة در الصحابة]، وقبلهما صححه ابن حبان، وقبله قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقد تعجب ابن كثير في "تفسيره"[6/ 555/ طبعة دار طيبة] من قول الترمذى الماضى، ومثله تعجب الزيلعى أيضًا في "تخريج أحاديث الكشاف"[3/ 155/ طبعة دار ابن خزيمة]، وذكرا أن الحديث قد روى من وجه آخر عن أبى هريرة، قد أخرجه أبو عيسى الترمذى نفسه كما يأتى، هكذا زعما، والعجب من عجبهما؛ لأن الظاهر من عبارة الترمذى، أنه لا يعرف الحديث يروى عن محمد بن عمرو بإسناده به

…

إلا من هذا الوجه الذي ساقه إليه وحسب، ولا ينفى ورود الحديث من طريق آخر، وربما أراد: أنه لا يعرف الحديث بهذا اللفظ إلا من ذاك الوجه المذكور، فلا يرد عليه: كونه قد أخرجه من وجه آخر عن أبى هريرة - كما يأتى - به

…

، لأنه دون لفظه هنا، وإن كان بمعناه، وما ذكرناه أولًا: أقرب إلى مراد الترمذى إن شاء الله.

فإن قيل: في سند الحديث (عبد الرحمن بن محمد المحاربى)، وقد وصفه الإمام أحمد وغيره بالتدليس، ولم يذكر في هذا الحديث سماعًا، فما بالكم قد أغفلتم الكلام عليه مع كونه قد تكلم فيه أيضًا؟!

قلنا: عبد الرحمن المحاربى وإن وصفه الإمام أحمد بالتدليس، إلا أنه ليس مكثرًا منه، بل الظاهر من عبارة الإمام أحمد في وصفه المحربى بالتدليس، يعنى به الإرسال الخفى، كما حققنا ذلك في مكان آخر، ورددنا على من استروح بوصف المحاربى بذلك، وجعل يعل الأخبار بعنعنته، وعبد الرحمن وإن ليَّنه بعضهم، إلا أن العمدة على توثيقه عند جمهور النقلة؛ إنما عيب عليه روايته مناكير عن أغمار ومجاهيل، ولا عهدة عليه في ذلك إن شاء الله؛ إنما السيبل على من فوقه في تلك الأخبار

…

وقد كان عبد الرحمن من الحفاظ المشاهير، وهو من رجال الجماعة. =

= • وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

منها:

1 -

ما رواه محمد بن ربيعة الكلابى عن كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا: (عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة) أخرجه الترمذى [2331]- واللفظ له - والمؤلف [برقم 6656]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 81]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 5872]، وغيرهم من طرق عن محمد ربيعة به

…

ولفظ الطبراني في أوله: (أعمار أمتى) وزاد: (وأقل أمتى أبناء السبعين).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن كامل بن العلاء إلا محمد بن ربيعة الكلابى" وقال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة".

قلتُ: وسنده هنا: يقول عنه الإمام في "الصحيحة"[رقم 757]: هذا إسناد حسن أيضًا، رجاله موثقون رجال مسلم، غير محمد بن ربيعة، وهو الكلابى، وهو صدوق كما في "التقريب".

قلتُ: وهذه غفلة شديدة، فما الإسناد بحسن قط، ولا رجاله رجال مسلم أصلًا، وكامل بن العلاء أبو العلاء من رجال "السنن" وحسب، ثم هو مختلَف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" كأنه ينكره عليه، وتبعه عليه الذهبى في "الميزان".

وشيخه (أبو صالح) لعل الإمام ظنه (أبا صالح السمان) الإمام الثقة المأمون، وليس بشئ، بل أبو صالح في هذا الحديث هو (مولى ضباعة) المسمى (ميناء) وهو شيخ مغمور، لم يرو عنه سوى أبى العلاء وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 455]، وتابعه الذهبى في "الميزان"[4/ 539/ عقب ترجمة أبى صالح الحارثى من "الكنى"]، أما الحافظ فإنه قال في "التقريب":"لين الحديث" ولم يذكر في "التهذيب" من لينه! والأشبه عندى: أنه شيخ مجهول الحال.

فالإسناد منكر من هذا الوجه؛ وقد عزاه ابن كثير من هذا الطريق في "تفسيره"[6/ 555/ طبعة دار طيبة]، إلى ابن أبى الدنيا أيضًا .. والله المستعان.

2 -

ومنها: ما رواه ابن أبى فديك عن إبراهيم بن الفضل المخزومى عن سعيد المقبرى، عن أبى=

= هريرة مرفوعًا: (معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين) أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 3 في 102]، وفى "الآداب"[رقم 800]، والقضاعى في "الشهاب"[15/ 2]، كما في "الصحيحة"[رقم 1517]، ومن طريقه ابن العديم في "بغية الطلب"[2/ 400]، والمؤلف [برقم 6543، 6544]، والرامهرمزى في "أمثال الحديث"[رقم 26]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 476]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى فديك به

…

وزاد البيهقى والمؤلف: (وأقل أمتى أبناء سبعين سنة).

قلتُ: وهذا إسناد منحط، آفته إبراهيم بن الفضل، وهو شيخ ساقط الحديث، تركه جماعة، وهو من رجال "التهذيب" وبه أعله الحافظ في "الفتح"[11/ 239]، وفى "الأربعين المتجاينة السماع"[ص 125]، وفى فتاويه الحديثية [25/ طبعة دار الصحابة]، إلا أنه قد تسامح بشأنه وقال:(ضعيف) مع أنه قال في "التقريب": "متروك" وللزيادة المذكورة: (أقل أمتى أبناء سبعين سنة) طرق أخرى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به، وكلها تالفة البتة، والمحفوظ عن المقبرى في هذا الحديث: هو ما رواه الثقات عنه عن أبى هريرة مرفوعًا: (أعذر الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلغه ستين سنة) أخرجه البخارى [6056]، وجماعة كثيرة

…

وللزيادة الماضية: شاهد تالف من حديث أنس عند ابن عدى [2/ 53/ ترجمة بحر بن كنيز]، والحديث عزاه السيوطى - بالزيادة وحدها - في "الجامع الصغير"[رقم 1355]، إلى الحكيم الترمذى أيضًا، واضطرب المناوى في الكلام عليه جدًّا، فراجع "الفيض"[2/ 71]، وأغرب السخاوى للغاية في "المقاصد"[ص 126]، وعزا الحديث بلفظ المؤلف - إلى الترمذى وأحمد أيضًا، وهذه غفلة باردة، والله المستعان.

5991 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3114]، من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة.

قلتُ: وسنده صالح؛ وقد توبع عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن: تابعه أبو عبد الله القراظ عند مسلم وجماعة كثيرة، كما مضى عند المؤلف [برقم 804].=

= وفى الباب عن جماعة من الصحابة، مضى منها: حديث سعد بن أبى وقاص [برقم 699]، والله المستعان.

5992 -

صحيح: أخرجه مسلم [392]، والطحارى في "شرح المعانى"[1/ 222]، وابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 82]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 868]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن:(أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع وخفض، فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟! قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) لفظ مسلم، ومثله عند أبى نعيم والطحاوى، وعند ابن عبد البر: (رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس

…

إلخ).

قلتُ: وللحديث طرق عن أبى هريرة به

…

مضى بعضها [برقم 5949].

5993 -

صحيح: أخرجه البخارى [1174، 3111]، ومسلم [389]، والنسائى [1253]، وأحمد [2/ 522]، والدارمى [1253] و [1494]، وابن حبان [16، 1662]، وعبد الرزاق [3462]، وابن أبى شيبة [2374]، والبيهقى في "سننه"[3618]، وأبو عوانة [1902،1903]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 1247]، والسراج في "مسنده"[1/ 59 - 60]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد انتهى سياق ابن أبى شيبة عند قوله: (فإذا ثوب أدبر) ليس قوله: (وهو جالس) عند النسائي، وفى رواية للبخارى في آخره:(فإذا لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا، سجد سجدتى السهو).

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

=

5944 - صحيح: أخرجه الدارمى [1543]، وابن خزيمة [1768]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 276/ ترجمة عليّ بن سلمة]- إشارة - وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 26]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه

…

وزاد الجميع سوى البخارى - قوله: (والذى يليه كالمهدى بقرة

…

) بعد قوله: (كالمهدى بدنة) وفى آخره زيادة عند الدارمى وابن عبد البر.

قلتُ: وظاهر سنده الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول بالوقف، فقد خولف فيه الأوزاعى، خالفه هشام الدستوائى - وهو أثبت منه في ابن أبى كثير، فرواه عن يحيى عن علي بن سلمة عن هريرة به موقوفًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[6/ 276]، وتوبع هشام على هذا الوجه عن ابن أبى كثير: تابعه شيبان النحوى وعكرمة بن عمار: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[8/ 48]، ثم قال:"ويشبه أن يكون هذا أصح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وهذا الموقوف سنده لَيِّن، وعلى بن سلمة: هو شيخ قرشى مدنى مجهول، كما يقول أبو حاتم الرازى، ومثله قاله ابن المدينى، وهو من رجال "اللسان"[4/ 233]، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"، ولا يلتفت له، لكن الحديث صحيح ثابت مرفوعًا، فله طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم

…

يأتى بعضها [برقم 6158، 6468]

…

والله المستعان.

5995 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5873].

5996 - صحيح: أخرجه البخارى [1024]، ومسلم [578]، وأحمد [2/ 413، 434، 466]، والدارمى [1469]، والطيالسى [2340]، والبيهقى في "سننه"[3535]، والطحاوى في "شرح المعاني"[1/ 358]، وفى "المشكل"[9/ 35]، وأبو عوانة [رقم 2031]، وجماعة من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: ورواه جماعة عن أبى سلمة عن أبى هريرة به نحوه .... ، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

منها:

1 -

ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} وأبو بكر وعمر، ومن هو خير منهما، وسجد في:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} وأبو بكر وعمر ومن هو خير منهما) أخرجه المؤلف [برقم 6047]- واللفظ له - والنسائى [965، 966]، والطيالسى [2499]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[3543]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 47]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 90]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 122، 126]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 228، 229]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 13]، وابن حزم في "المحلى"[5/ 111]، وغيرهم من طرق عن قرة بن خالد به.

قلت: وسنده صحيح مليح

…

وتوبع عليه قرة: تابعه أيوب بن كيسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة (أنه كان يسجد فيه، قال أبو هريرة: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعنى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}. . . .).

أخرجه عبد الرزاق [5886]، وعنه أحمد [2/ 281]، من طريق معمر عن أيوب به