‌الحسن، عن أبى هريرة - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٨

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى بقوله:"قزعة ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال؛ وقد مشاه مَنْ لم يَخْبُر حاله، وهو من رجال الترمذى وابن ماجة، و (حنش بن الحارث) ثقة مشهور من رجال "التهذيب" لكنه متأخر الطبقة عن إدراك أبى هريرة، وليس هو المراد هنا أصلًا، إنما الذي يروى عن أبى هريرة: شيخ يسمى (حنش العبدى)، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[4/ 15]، وقال:"لم أجد له ترجمة" كذا، وغفل عن كونه مترجمًا عند البخارى في "تاريخه"[3/ 100]، وابن أبى حاتم في كتابه [3/ 291]، وابن حبان في "الثقات"[4/ 184]، والأخير: هو عمدة الهيثمى في توثيق الأغمار والغائبين، مسايرة منه لمؤلفه، ولم يذكروا في ترجمته: إِلَّا روايته عن أبى هريرة، وعنه سلمة بن جنادة وحسب، فدعك من ذكر ابن حبان له في "كتابه"، فإنه ما عرفه وما درى حاله! ولم يسم أحد أباه (حارثًا) كما وقع في سند الحاكم، وأراه خطأ من الناسخ أو صاحب "المستدرك" نفسه، كأنه وقع له (عن حنش) غير منسوب، فظنه (ابن الحارث النخعى) ذلك الثقة المأمون.

6224 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [2889]، والبيهقيّ في "الشعب"[2/ رقم 2476، 2477]، وعنه ابن عساكر في "تاريخه"[27/ 30 - 31]، وابن الضريس في "الفضائل"[رقم 213]، ومن طريقه الحافظ في "أمالى الأذكار"[3/ 259]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 68/ طبعة دار ابن جزم]، وأبو جعفر بن البخترى في "جزء فيه ستة مجالس من أماليه"[رقم 65/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والثعلبى في "تفسيره"[8/ 348/ طبعة دار إحياء التراث]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 247]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"[3/ رقم 272]، للزيلعى، ونظام الملك أبو عليّ الحسن بن على بن إسحاق في =

= "الأحاديث السداسية" كما في "تاريخ قزوين"[3/ 82]، وغيرهم كلهم من طرق عن هشام بن زياد أبى المقدام المدنى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند الجميع - سوى ابن البخترى وابن الجوزى وابن الضريس -: بشرطه الثاني فقط، نعم: في سياق ابن الضريس: اختصار، ومثله عند نظام الملك أيضًا. ولفظ الترمذى:(من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له).

قال البيهقيّ: "تفرد به هشام، وهو كذلك ضعيف".

قلتُ: بل تالف. الحديث ليس بشئ، وقد تركوه وهجروه، بل شكك أبو حاتم الرازى في سماعه من الحسن أيضًا، فقال:"يقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقرى - وهو ثقة معروف - من أصحاب الحسن، فروى عن الحسن، ويقال أنه وقع إليه كتاب يونس بن عبيد عن الحسن؛ فروى عن الحسن" ثم قال أبو حاتم: "وعنده عن الحسن أحاديث منكرة، وهو منكر الحديث".

قلتُ: وبه أعله الترمذى - كما يأتى - والحافظ في "أمالى الأذكار"[3/ 259]، أيضًا، وسبقه البيهقيّ كما مضى

…

وأقره عليه المناوى في "الفتح السماوى"[3/ 989].

وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبى هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد".

قلتُ: وهذا هو الذي جزم جماهير أئمة الصنعة كما يأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء الله بعقب تخريج هذا الحديث.

* والحاصل: أن سند الحديث هنا: فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين الحسن وأبى هريرة.

والثانية: سقوط (هشام بن زياد) في الرواية.

وقد أعله ابن الجوزى بـ (محمّد بن زكريا)! راويه عنده عن عثمان بن الله عن هشام بن زياد به

…

، وهذا إعلال ليس بشئ، لأنَّ للحديث طرقًا أخرى مستقيمة عن هشام بن زياد به

…

؛ فإعلاله به - مع الانقطاع فيه - هو المتعين بلا ريب، وقد غلط ابن الجوزى غلطا آخرًا، فإنه ظن (محمّد بن زكريا) الواقع عنده في سنده: هو الغلابى، فنقل فيه قول الدارقطنى:"يضع الحديث" وليس هو هو، إنما هو (محمّد بن زكريا القرشى الأصبهانى) الشيخ الصالح الصدوق؛ مترجم في طبقات أبى الشيخ ابن حيان [3/ رقم 349]، وقد تكلم في بعض سماعه، فذكره =

= الذهبى في "الميزان" وكذا الحافظ في "اللسان"[5/ 167]، وسماعه من (عثمان بن الله) خاصة، صحيح مستقيم.

فالعجب من السيوطى: مسايرته لابن الجوزى في "اللآلئ المصنوعة"[1/ 214]، إذ قال عقب ذكر الحديث من تلك الطريق التى أخرجه منه ابن الجوزى، قال:"باطل، محمّد بن زكريا يضع" فانظر لتلك الغفلة التى تابعهما عليها ابن عراق في "تنزيه الشريعة"[1/ 289]، دون تحرير لهذا الخبط والخلط، ثم جاء الحافظ ابن كثير، وأورد الحديث في "تفسيره"[6/ 561/ طبعة دار طيبة]، من طريق المؤلف به

…

ثم قال: "إسناد جيد" كذا، ولا أدرى من أي وجه أتته تلك الجودة؟! والحديث من هذا الوجه الماضى: ضعيف منقطع كما قاله الصدر المناوى، ونقله عنه صاحب "فيض القدير"[6/ 200]، وتابعه عبد الرؤوف المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 845/ طبعة مكتبة الشافعي]، فقال:"فيه ضَعْف وانقطاع" وضَعْفُه شديد كما عرفت.

نعم: قد توبع هشام بن زياد على شطره الأول عن الحسن: فرواه غير واحد عن الحسن عن أبى هريرة به

…

ولا يصحّ منها شئ إلى الحسن، اللَّهم إِلَّا ما رواه شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن محمّد بن جحادة عن الحسن عن أبى هريرة مرفوعًا:(من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله، غفر له في تلك الليلة) أخرجه الدارمى [3417]- واللفظ له - والبيهقيّ في "الشعب"[2/ رقم 2463، 2464]، وتمام في "فوائده"[4/ رقم 1357/ الروض البسام]، والدارقطنى في "الأفراد"[5/ قم 5000/ أطرافه/ الطبعة العلمية] والخطيب في "تاريخه"[3/ 253]، وغيرهم من طريقين عن شجاع به.

قال الدارقطنى: "تفرد به شجاع بن الوليد أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن ابن جحادة عن الحسن".

قلتُ: وزياد وشيخه ثقتان من رجال "الصحيح" ومثلهما (شجاع بن الوليد) إِلَّا أن بعضهم قد تكلم فيه؛ والتحقيق: أنه صدوق متماسك محدث زاهد؛ فإن كان قد حفظه عن زياد؛ فالإسناد قوى إلى الحسن؛ وهذا أمثل طرقه عن أبى سعيد البصرى كما ذكرنا، ومن الطريق الماضى: أخرجه ابن حبان أيضًا [2574/ إحسان]، إِلَّا أنه قال:(عن الحسن عن جندب) فنقله إلى (مسند جندب) كذا، وليس بشئ، فإما أن يكون ذلك غلطًا من ناسخ الأصل، أو هو من =

= أوهام ابن حبان المعروفة؟! ولا يُسْتَبعد عليه مثل هذا، فقد رأيت تلميذه الدارقطنى يتعقبه في أشباه ذلك فيما علقته على "المجروحين".

واحتمال أن يكون ذلك من قبيل الاختلاف على شجاع بن الوليد - أو الراوى عنه - في سنده، غير وارد عندى، ثم وقفت عليّ "أمالى الأذكار"[3/ 257 - 258]، للحافظ؛ فوجدته: قد عزا الحديث أيضًا من طريق شجاع بن الوليد: إلى ابن مردويه في "تفسيره" ثم ذكر طريق ابن حبان في "صحيحه" وأنه وقع عنده (عن جندب) بدل (أبى هريرة)، ثم قال:(وأخرجه الضياء المقدسى في "المختارة" من طريق ابن حبان، ثم قال: كذا قال: عن جندب، وما أظنه إِلَّا وهمًا) ثم قال الحافظ: "ثم ذكر - يعنى الضياء - رواية محمّد بن نصر من "تفسير ابن مردويه" وكأنه - يعنى الضياء - لم يستحضر طريق الدارمى ولا تمام؛ فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ خالفوا رواية ابن حبان؛ لكن لا أدرى: هل الوهم فيه منه - يعنى من ابن حبان - أو من شيخه".

قلت: وشيخه هو (محمّد بن إسحاق بن إبراهيم) الثقفى أبو العباس الحافظ السراج الإمام الثقة المأمون، نعم، قد قال عنه تلميذه ابن حبان في "الثقات" [9/ 129]:"يغرب" فربما كان احتمال الحافظ قريبًا؛ إِلَّا أن الوهم فيه من ابن حبان: أظهر عندى.

* والحاصل: فقد ثبت بهذا: صحة رواية الحسن لهذا الحديث عن أبى هريرة به

…

ويبقى: أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة أصلًا، كما يأتى بسط الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.

فإن قلت: قد صرح الحسن بسماع من أبى هريرة في سند المؤلف أمامكم.

قلنا: نعم، لكن الراوى عنه (هشام بن زياد) وهو غير ثقة ولا مأمون، فلو أقسم على سماع الحسن بالأيمان الغلاظ، ما قبلناه منه، والدليل قائم على نَفْى السماع مطلقًا، كما يأتى بيانه.

فإن قلتُ: قد قال الحافظ في "أمالى الأذكار"[3/ 257]، عقب ذكره طريق شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن محمّد بن جحادة عن الحسن عن أبى هريرة به.

قال: "هذا حديث حسن".

قلنا: هذا لا يعنى تحسينه لسنده أصلًا، بل مراده من ذلك: أنه كذلك بطرقه وشواهده، كما هي عادته في إطلاق تلك العبارة، لاسيما في "أماليه"، وليس كما قال أصلًا، على ما يأتى بيانه بعون الله. =

= ثم اعلم: أن الحديث - بشطره الأول - قد اختلف على الحسن فيه على ألوان، فَرُوِىَ عنه عن أبى هريرة به مرفوعًا

…

كما مضى

…

وأصحها: طريق ابن جحادة عنه كما سبق.

وروى عنه به مرسلًا، ليس فيه أبو هريرة.

وقيل: عنه به مرفوعًا عليه.

ولم يثبت عنه من كل ذلك: إِلَّا ما رواه شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن محمّد بن جحادة عنه عن أبى هريرة مرفوعًا به.

قلتُ: ولهذا الشرط طريق آخر عن أبى هريرة مرفوعًا: (من قرأ ياسين في ليلة غفر له) أخرجه أبو طاهر السلفى في "الطيوريات"[رقم 653/ طبعة أضوء السلف]، من طريق أبى يعلى - وهذا في "معجمه" [رقم 52] لكن عنده:"من قرأ الآيتين،" بدل "من قرأ ياسين" - يعنى محمّد بن الأزهر عن محمّد بن كثير عن مخلد بن الحُسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط، ومحمد بن كثير: هو ابن أبى عطاء الثقفى؛ وهو شيخ مختلف فيه، والتحقيق: أنه منكر الحديث كما قاله الإمام أحمد، وكان كثير الانفراد عن الثقات، بما لا يتابعه عليه الأثبات، وهو من رجال "السنن" وقد ذكر بعضهم: أنه اختلط بأخرة أيضًا، فكأنه حَدَّث بهذا الحديث في ذلك الحين، ولعله تَلَقَّنه، إذ ليس له أصل من حديث هشام بن حسان ولا ابن سيرين بمثل ذلك اللفظ الذي جاء به، وباقى رجال الإسناد ثقات؛ ومحمد بن الأزهر: هو الجوزجانى الثقة المأمون؛ وقد تُكُلَّم فيه بما لا يضر - حديثه أصلًا، فراجع ترجمته من "الميزان" ولسانه [5/ 640]، على أنه لم ينفرد به عن محمّد بن كثير: بل تابعه عليه على بن ميمون الرقى - وهو ثقة صدوق - كما ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1692]، ونقل عن أبيه أنه قال عن هذا الحديث:"حديث باطل، إنما رواه جسر - وهو ابن فرقد الضعيف المشهور - عن الحسن عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

قلتُ: كأن أبا حاتم لم يبلغه رواية غير واحد عن الحسن عن أبى هريرة به موصوْلًا، وأصحها: طريق شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن محمّد بن جحادة عن الحسن به.

وهذا إسناد صالح إلى الحسن كما مضى بيان ذلك؛ وقد رأيت السيوطى قال عن هذا الطريق في "اللآلى المصنوعة"[1/ 214]: "هذا إسناد على شرط الصحيح" كذا قال، وهو تساهل منه =

= بلا ريب، إذ ليس في "الصحيح" حديث لتك الترجمة قط، مع كون الحسن لا يصحّ له سماع من أبى هريرة أصلًا، على ما يأتى بيانه؛ فمتى كان الانقطاع في الأسانيد لا يُؤْبَه له في شرط "الصحيح"؟! وكم للجلال السيوطى أمثال تلك الإطلاقات الفاسدة،؟.

وللحديث - بشطريه شواهد عن جماعة من الصحابة به نحو لفظه هنا، وكلها كاسدة واهية لا يصح منها شئ البتة، بل هي مناكير على التحقيق، وقد رأيت الدارقطنى في "العلل"[10269/ 267]، قد ساق طرقًا من الاختلاف في هذا الحديث على الحسن البصرى، ثم قال:"وليس فيها شئ ثابت".

قلتُ: وهو كما قال .. وكذا الحال في شواهده أيضًا. واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: قد اختلف حول سماع الحسن البصرى من أبى هريرة، فأشار إلى ثبوته صاحبه قتادة، وهو الذي جزم به الحافظ موسى بن هارون الحمال، وجمهور النقاد على عدم سماعه منه، جزم بذلك كبار أصحاب الحسن نفسه، مثل أيوب وعلى بن زيد ويونس بن عبيد وزياد الأعلم وغيرهم؛ وتابعهم على ذلك: بهز بن أسد ويحيى بن معين وعلى بن المدينى وأبو حاتم وصاحبه ومحمد بن يحيى الذهلى والترمذى والنسائى وأبو حاتم بن حبان والدارقطنى وغيرهم من الأئمة الأعلام؛ بل قال يونس بن عبيد: "ما رآه قط".

فإن قيل: قد ورد من غير وجه عن الحسن تصريحه بالسماع من أبى هريرة، روى ذلك عنه الثقات والضعفاء.

قلنا: قد قال أبو زرعة الرازى كما في "المراسيل"[ص 36]: "لم يسمع الحسن من أبى هريرة ولم يره، فقيل له: فمن قال: حَدَّثَنَا أبو هريرة؟! قال: يخطئ" وكذا جزم بذلك غيره أيضًا، بل قال المناوى في "الفيض" [6/ 260]:"كل مسند جاء فيه التصريح بسماعه منه - يعنى الحسن عن أبى هريرة - وهم".

قلتُ: والنقاد هؤلاء: قد خبروا الأسانيد، وشاهدوا الأصول، ووقفوا على خبايا الزوايا، مع المعرفة التامة بأحوال الرواية والنقلة وتفقد سماعهم، والتصريح بالسماعات في غضون الأسانيد: وإن كان من أمارات السماع وصحته للراوى عن شيخه؛ إِلَّا أنه ليس مقبولًا على إطلاقه، لاحتمال أن يكون ذلك التصريح غير محفوظ، أو غلطًا من بعضهم، ولذلك ترى حذاق النقاد ربما يعلون إسنادًا بالانقطاع، مع كونه مسلسلًا بذكر السماع فيه، وفى هذا يقول =

= ابن رجب في "شرح العلل"[1/ 369]: "فينبغى التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بذكر السماع والتحديث في الأسانيد؛ فقد ذكر ابن المدينى أن شعبة وجدوا له غير شئ يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعًا" وقال أيضًا: (كان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ، يعنى ذكر السماع).

قلتُ: ومثل هذا: وقع في جملة روايات ذُكِرَ فيها سماع الحسن من أبى هريرة، منها هذا الحديث كما وقع في سند المؤلف، ومنها الحديث الآتى [برقم 6237]، فاستدراك مثل تلك الروايات على حذاق النقاد في صدد إثبات سماع الحسن من أبى هريرة؛ لا يصدر إِلَّا ممن لم يهضم تصرفات هؤلاء الأئمة الحفَظَة في مرويات النقلة وأحوالهم.

ثم لو ثبت ما في تلك الروايات من تصريح الحسن بالسماع والتحديث من أبى هريرة، لما كان ذلك مقبولًا أيضًا، لأنَّ الحسن كان له مذهب في التدليس خفيّ، أفصح عنه البزار بقوله:"سمع الحسن البصرى عن جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم؛ وكان يتأول فيقول: حَدَّثَنَا، وخطبنا، يعنى قومه الذين حُدِّثوا وخوطبوا بالبصرة" فما يدرينا؟! فكأنه فعلها مع أبى هريرة أيضًا كما فعلها مع ابن عباس وغيره، هذا على التسليم بصحة تحديثه عنه؛ فكيف وكل ذلك خطأ وأوهام؟! وقد استوفينا المقام حقّه بشأن سماع الحسن من أبى هريرة: في كتابنا الكبير "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". ويأتى بعض ذلك عند الكلام على الحديث الآتى [برقم 2637]

…

وما ذكرناه هنا تذكرة وحسب

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

6225 -

صحيح المرفوع منه: أخرجه الطيالسي [2468]، وابن أبى شيبة [7770]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 34/ ترجمة أنس بن حكيم]، إشارة، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 339]، =

= والبيهقيّ في "الشعب"[3/ رقم 3283]، وغيرهم من طرق عن أبى الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به نحوه .. وفى سياق ابن أبى شيبة: اختصار؛ وهو عند أبى النسخ إشارة مع الفقرة الأولى المرفوعة منه فقط، وليس عنده ولا عند البخاري: السياق الموقوف في أوله.

قلتُ: هكذا رواه وكيع وشيبان والطيالسى وغيرهم عن أبى الأشهب، وخالفهم محمّد بن يزيد الواسطى الكلاعى، وهو ثقة حجة، فرواه عن أبى الأشهب فقال: عن نافع عن أبى هريرة بنحو المرفوع منه فقط، فأبدل (الحسن) بـ (نافع) هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 137]، من طريق أحمد بن الحُسين الصوفى عن محمّد بن حرب النشائى عن محمّد بن يزيد به.

قلتُ: هذه مخالفة لا تثبت بهذا الإسناد، والراوى عن محمّد بن حرب متكلم فيه، فراجع ترجمته في "تاريخ مدينة السلام"[4/ 98]، ثم على التسليم بصحة الإسناد إلى محمّد بن يزيد الواسطى، فهو من أوهامه - على ثقته وأمانته - والصحيح (عن أبى الأشهب عن الحسن عن أبى هريرة) كذا قاله الدارقطنى في "العلل"[8/ 247].

ثم إن أبا أحمد الجرجانى قد ساق الحديث في ترجمة (جعفر بن الحارث أبى الأشهب الكوفى) من كتابه "الكامل"، وهذا من أغلاطه المكشوفة، فإن الذي يرويه عن الحسن: هو جعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردى الثقة المأمون؛ هذا زيادة عن كون جعفر بن الحارث متأخرًا عن صاحبنا هنا؛ ولا تعرف له رواية عن الحسن أصلًا.

* فالحاصل: أن المحفوظ في هذا الإسناد: هو ما رواه الجماعة عن أبى الأشهب العطاردى عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به.

• وهذا إسناد معلول من وجهين:

الأول: الانقطاع بين الحسن وأبى هريرة؛ فهو لم يسمع منه؛ ولا يصحّ له عنه شئ البتة، كما جزم بذلك حذاق النقاد؛ وأئمة هذا الشأن على ما مضى ونقلناه في ذيل الحديث الماضى

…

فإن قلتُ: قد روى عباد بن ميسرة هذا الحديث عن الحسن البصرى فقال: (حَدَّثَنَا أبو هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) وصرح بسماع الحسن من أبى هريرة، كما علقه عنه البخارى في "تاريخه"[2/ 34].

قلنا: قد قال البخارى عقب هذا الطريق: "لا يصحّ سماع الحسن من أبى هريرة في هذا". =

= قلتُ: يعنى أن عباد بن ميسرة قد غلط في ذكره السماع بين الحسن وأبى هريرة، وهو شيخ ضعيف من رجال "التهذيب" فلا يلتفت إلى روايته.

فإن قلت: قد قال الطيالسي عقب وايته: "وسمعت شيخًا من المسجد الحرام يحدث بهذا الحديث فقال: الحسن وهو في مجلس أبى هريرة لما حدث بهذا الحديث: واللَّه لهذا لابن آدم خير من الدنيا وما فيها" وهذا يفيد سماع الحسن لأبى هريرة هنا.

قلنا: شيخ أبى داود لم يسم فالإسناد لا يثبت أصلًا، وبهذا أعله الإمام في صحيح أبى داود [4/ 119]، إِلَّا أنه قال:"ولو صح؛ لكان نصًا في سماع الحسن من أبى هريرة لهذا الحديث".

قلت: وهذا لا يلزم أيضًا؛ لأنَّ ذلك الشيخ لم يذكر سماعه من الحسن البتة، وإنما قال:"قال الحسن" وماذا يفيد هذا في الاتصال مع جهالة القائل عينًا وحالًا وكل شئ؟!

والوجه الثاني: في إعلال الإسناد: هو أنه اختلف فيه على الحسن على ألوان كثيرة، وقد صحح منها أبو زرعة - الرازى - كما في "العلل" [رقم 426]- قول من رواه فقال: عن الحسن البصرى عن أنس بن حكيم عن أبى هريرة به مرفوعًا، وهذا اللون هو الذي صوبه الدارقطنى أيضًا في "العلل"[8/ 247].

وهذا أولى من دعوى الاضطراب التى جزم بها المزى في ترجمة (أنس بن حكيم) من تهذيبه [3/ 346]، وهذا الوجه الماضى: أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقيّ وابن عبد البر وجماعة، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد" وليس كما قال، فإن أنس بن حكيم ليس بالمعروف، بل جَهَّله ابن الدينى وابن القطان الفاسى وغيرهما؛ وقد توبع الحسن عليه، تابعه عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس بن حكيم عن أبى هريرة بنحوه مرفوعًا: عند ابن ماجة [1425] وجماعة.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

ولا يصحّ منها شئ قط، اللَّهم إِلَّا ما رواه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبى هريرة مرفوعًا:(أول ما يحاسب به العبد صلاته؛ فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدى: من تطوع؛ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة) أخرجه النسائي [467]- واللفظ له - وابن راهويه [506]، ومن طريقه الطحاوى في شرح "المشكل"[6/ 158]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 80]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 132]- معلقًا - وغيرهم من طريقين عن حماد بن سلمة به. =

= قلتُ: وهذا إسناد صححه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"[3/ 218 - 219]، وهو كما قال؛ فإن رجاله كلهم رجال "الصحيح"، و (الأزرق بن قيس) ثقة مأمون، وقد وقع في سند الخطيب: (عن الأزرق عن قيس

…

) كذا في (طبعة الكتب العلمية) وهى كذلك أيضًا في طبعة بشار عواد [6/ 600]، والصواب:(عن الأزرق بن قيس) تحرفت (بن) إلى (عن).

وقد اختلف في سنده اختلاف لا يؤثر في صحة هذا الطريق إن شاء الله، فقد رواه النضر بن شمل وعبد الملك الجدى كلاهما عن حماد بن سلمة على الوجه الماضى، وخالفهم الحسن بن موسى الأشيب وعفان بن مسلم وأبو الوليد الطيالسي وعبيد الله بن محمّد التيمى كلهم رواه عن حماد بن سلمة فقالوا: عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم به نحو سياق المؤلف مرفوعًا، فأبهموا فيه شيخ يحيى بن يعمر.

هكذا أخرجه أحمد [4/ 65، 103] و [5/ 72] و [5/ 377]، ومن طريقه أبو نعيم في "الصحابة"[رقم 7310/ طبعة دار الوطن]، وابن أبى شيبة [36008]، وابن نصر فى "تعظيم قدر الصلاة"[1/ رقم 186]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 157]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1306]، وغيرهم.

قلتُ: وقد جوده ابن رجب من هذا الوجه في "فتح البارى"[3/ 361]، والظاهر عندى: أن هذا الصحابى المبهم رواى الحديث هنا: هو نفسه أبو هريرة، كما فَسَّر ذلك النضر بن شميل وعبد الملك الجدى عن حماد بن سلمة في الطريق الأول. ولم يثبت هذا، ورجح قول الجماعة عن حماد: فالإسناد ثابت أيضًا؛ وإبهام الصحابى غير ضار على المذهب المختار عندهم.

ومن هذا الطريق الثاني: أخرجه الحاكم في "المستدرك"[1/ 394/ الطبعة العلمية] و [1/ 384 طبعة الحرمين] و [1/ 263/ طبعة دار المعرفة]، من طريقين آخريين عن حماد بن سلمة بإسناده به.

قلتُ: وسقط عنده (يحيى بن يعمر) من سنده.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا: ولا يصحّ منها شئ مرفوع على التحقيق، وقد مضى منها حديث أنس بن مالك [برقم 3976، 5424]، ومضى أيضًا: شاهد للفقرة الأولى فقط من حديث ابن مسعود [بقم 5414]، وقد استوفينا تخريجه والكلام على طرقه وشواهده في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

6226 - صحيح: دون الفقرة الثالثة: أخرجه أحمد [2/ 229، 233، 260، 329، 472]، والطيالسى [2471]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2225]، وابن أبى شيبة [4995]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 389]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 266]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 92]، وأبو الحسن بن المقير في "جزء من أحاديثه وفوائده"[رقم 78/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به

…

نحوه .. وهو عند ابن أبى شيبة: بالفقرة الأخيرة فقط، ومثله أبو الشيخ أيضًا، وعند اببن عدى:(وصلاة الضحى)، بدل الفقرة الثانية.

قلتُ: وليس في إسناده سوى أن الحسن لم يصحّ له سماع من أبى هريرة أصلًا، كما جزم بذلك حذاق النقاد من أئمة هذا الشأن، فراجع ما علقناه بذيل الحديث الماضى [برقم 6224].

فإن قلتُ: قد روى ربيعة بن كلثوم هذا الحديث عن الحسن، وصرح بسماعه من أبى هريرة، كما أخرجه البخارى في "تاريخه"، وابن سعد في "الطبقات"[7/ 158]، وابن أبى حاتم في "المراسيل"[ص 36] كلهم بإسناد صحيح إلى ربيعة به

…

قلنا: قد كفانا أبو حاتم الرازى مؤنة هذا الأمر! فقال عقب روايته كما في (المراسيل): (لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًا، لم يسمع - يعنى الحسن - من أبى هريرة شيئًا

…

).

قلتُ: وربيعة هذا شيخ قوى الحديث من رجال مسلم؛ إِلَّا أن النسائي قد قال: "ليس بالقوى" فالظاهر أن هذا من ذاك، يعنى أنه غلط في ذكره السماع بين الحسن وأبى هريرة.

ثم اعلم يا رعاك الله: أن الحديث صحيح محفوظ دون الفقرة الأخيرة، (والغسل يوم الجمعة) فإن الصواب مكانها:(وركعتى الضحى) أو (وصلاة الضحى)؛ فإن الحسن - يرحمه الله - كان ربما أوهم وأبدل الثانية بالأولى، فقد أخرج عبد الرزاق [6418، 4850، 7875]، وعنه أحمد [2/ 271، 489]، والبخارى في "تاريخه"[4/ 15]، من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبى هريرة قال:(أوصانى رسول االَّه صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتى الضحى) ثم قال قتادة: "ثم أوهم الحسن بعد ذلك، فجعل مكان "ركعتى الضحى": "غسل يوم الجمعة" هذا لفظ عبد الرزاق. =

= فإن قلت: قد رواه جماعة آخرون عن أبى هريرة: وذكروا فيه (غسل الجمعة)؟!.

قلنا: لم يصحّ من ذلك شئ قط، كما شرحناه في "غرس الأشجار" والصحيح المشهور عن أبى هريرة: ليس فيه (غسل يوم الجمعة) إنما فيه مكانها: (وصلاة الضحى) هكذا رواه جماعة عنه، منهم:

1 -

أبو عثمان النهدى: عند البخارى [1124، 1880]، ومسلم [721]، والنسائى [1677]، وجماعة كثيرة.

2 -

وعطاء بن أبى رباح: عند المؤلف [برقم 6369]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 412/ مع الروض البسام]، من طريقين ضعيفين عن عطاء عن أبى هريرة به.

قلتُ: ولا يصحّ هذا عن عطاء من ذاك الوجه.

وقد استوفينا طرقه عن أبى هريرة: في كتابنا "غرس الأشجار".

6227 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 3410]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 18] و [5/ 103] و [5/ 108]، والدارقطنى في "علله"[8/ 259]، وغيرهم من طرق عن أبى هريرة به نحوه

…

وعندالطبرانى: (وألزق الختان بالختان: فقد وجب الغسل) وهو رواية لابن عدى، وليس عندهما قوله:(أنزل أم لم ينزل).

قلتُ: وسنده معلول بكون الحسن لم يسمع من أبى هريرة شيئًا، وقد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، ذكرها أبو الحسن الدارقطنى في "العلل"[8/ 252 - 259]، ثم قال: "والصحيح عن الحسن: عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

…

".

قلت: ومن هذا الوجه المحفوظ: أخرجه البخارى [287]، ومسلم [348]، وأبو داود [216]، والنسائى [191]، وابن ماجة [610]، وأحمد [234، 347، 393، 470، 520]، والدارمى [761]، وابن حبان [1174، 1178، 1182]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 112، 113]، والطيالسى [2449]، وابن أبى شيبة [931]، وابن راهويه [19، 20]، وابن الجارود [92]، والبيهقيّ في "سننه"[740، 741، 742، 743]، وفى "المعرفة"[رقم 370]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 56]، وأبو عوانة [رقم 822 - 825]، والبغوى =

= في "شرح السنة"[2/ 4، 5]، وابن المنذر في "الأوسط"[1/ رقم 18، 565]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 778، 779]، وجماعة غيرهم من طرق عن قتاةد [وقُرِنَ معه مطر الوراق عند الأكثرين] عن الحسن البصرى عن أبى رافع الأنصارى عن أبى هريرة بنحوه

…

وعند أبى داود: (وألزق الختان بالختان) ومثله عند ابن المنذر؛ هو رواية للبيهقى في "سننه".

وقوله في آخر الحديث: (وإن لم ينزل) هو رواية لمسلم والبغوى وابن حبان والدارقطنى والبيهقيّ وابن راهويه وأبى عوانة، وفى رواية أخرى للدارقطنى والبيهقيّ وأحمد والبغوى وأبى نعيم بلفظ:(أنزل أو لم ينزل) وهى معلقة عند الطيالسي وعنه بعضهم.

6228 -

صحيح: أخرجه أحمد [4/ 66، 69] و [5/ 24، 25، 71، 379، 381]، والدارقطنى في "حديث أبى الطاهر الذهلى"[رقم 103]، ولوين في جزء من"حديثه"[رقم 105]، وابن المدينى في "العلل"[ص 91]، والفسوى في "الوحدان" كما في "أسد الغابة"[1/ 473]، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 3632] و [رقم 7196، 7197/ طبعة دار الوطن]، وابن قانع في "معجمه"[1/ رقم 436/ طبعة مكتبة الغرباء]، وغيرهم من طرق عن الحسن البصرى عن رجل من بنى سليم به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ وإبهام الصحابى غير ضار، على المذهب المختار؛ وقد وقع تسميته عند بعضهم بـ (شجار السليطى) وقد صرح الحسن بسماعه منه في رواية لأحمد وغيره؛ وقد قال الله يثمى في "المجمع" [8/ 337]: "رواه أحمد: بأسانيد، وإسناده حسن؛ ورواه أبو يعلى بنحوه

…

".

قلتُ: سند أبى يعلى: غاية في الصحة، رجاله كلهم ثقات أثبات رجال"الصحيح" وخالد: هو ابن عبد الله الطحان، وشيخه يونس: هو ابن عبيد العبدى؛ والحسن: هو الحسن!.

ثم أعلم أنه قد اختلف على الحسن في وصله، فرواه عنه: يونس بن عبيد والمبارك بن فضالة وعليّ بن زيد بن جدعان وعباد بن راشد وغيرهم، كلهم على الوجه الماضى الموصول، وخالفهم =

= جميعًا: مالك بن دينار، فرواه عن الحسن به مرسلًا بلفظ (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله) هكذا أخرجه ابن المدينى في "العلل"[رقم 149]، وقول الجماعة أصح، وربما أرسله الحسن لحاجة؟! وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا .. واللَّه المستعان.

6229 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه أحمد [2/ 33، 427]، والدارقطنى في "حديث أبى الطاهر الذهلى"[رقم 80]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 531/ طبعة دار ابن الجوزى]، وغيرهم من طريقين عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به نحوه مع اختلاف يسير.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[11/ 322] و [67/ 329، 330]، ورجال إسناده ثقات رجال"الصحيح" إِلَّا أنه معلول بكون الحسن لا يصحّ له سماع من أبى هريرة، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على ذيل الحديث الماضى [برقم 6224].

وأصل الحديث: صحيح ثابت في "الصحيح" دون هذا السياق هنا، ولا تلك الحروف: (من يأخذ مما فرض الله

…

إلخ). وهذا مضى لأصله: طريق آخر [برقم 6219]، فانظره ثمة.

6230 -

صحيح: هذا إسناد واه، وفيه علل:

1 -

عباد بن كثير: أراه الثقفى البصرى السارق المعروف، وإن يكن هو: الرملى الشامى: فضعيف أيضًا.

2 -

وأبو أمية عبد الكريم: هو ابن أبى المخارق الضعيف المعروف.

3 -

والحسن لا يصحّ له سماع من أبى هريرة أصلًا.

ثم جاء داود بن المحبَّر وروى هذا الحديث فقال: ثنا حماد - يعنى ابن سلمة - عن حميد وغيره عن الحسن به مرسلًا، ليس فيه أبو هريرة، هكذا أخرجه ابن أبى أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[1/ 87]. =

= وقال البوصيرى عقب ذكره: "مدار الإسناد على داود، وهو ضعيف، ومع ضَعْفه فهو مرسل".

قلتُ: تسامح بشأن داود، وإلا فهو ليس يساوى شيئًا.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به مثله

…

أصحها: ما أخرجه أبو عوانة [643]، من طريق القاضى أبى العباس البرتى قال: ثنا الحكم بن موسى قال: ثنا هقل عن هشام بن حسن عن محمّد بن سيرين عن أبى هريرة به مثله

…

إِلَّا أنه قال: (إِلَّا بوضوء) بدل: (طهور).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح للغاية، رجاله كلهم أثبات رجال"الصحيح" سوى القاضى البرتى: وهو ثقة مأمون جليل الشأن؛ له ترجمة حسنة في "سير النبلاء"[13/ 407 - 410]، وللَّه الحمد

…

وفى الباب عن جماعة من الصحابة: مضى منها حديث أنس [برقم 4251]، وحديث ابن عمر [رقم 5614، 5677]، واللَّه المستعان.

6231 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 162]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7611]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 116]، وغيرهم من طرق عن عباد بن راشد عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 624]: "فيه عباد بن راشد، وَثَّقَهُ أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".

قلتُ: هذا الشيخ ما وَثَّقَهُ أبو حاتم أصلًا، إنما قال عنه:"صالح الحديث" وأين هذا من ذاك التوثيق المطلق الذي لا يخرج من فم أبى حاتم إِلَّا بشق الأنفس؟! وعباد هذا: هو ابن راشد البصرى التميمى؛ وهو مختلف فيه كما أشار الهيثمى؛ إِلَّا أنه متماسك إن شاء الله، وقد أخرج له البخارى مقرونًا مع غيره؛ وهو من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجة؛ وإطلاق توثيقه من المتأخرين، ليس بجيد؛ كما فعل البوصيرى في "إتحاف الحيرة"[8/ 63]، حيث قال عقب ذكره هذا الحديث:"رواه أبو يعلى الموصلى وأحمد بن حنبل، ورواته ثقات". =

= وعلة الحديث: إنما هي في كون الحسن لم يصحّ له سماع من أبى هريرة أصلًا، وبهذا أعله عبد الله بن أحمد الإمام بن الإمام، فقال عقب روايته هذا الحديث عن أيبه في "المسند":"عباد بن راشد ثقة؛ ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة".

وهذا الكلام قد استشكله الإمام الألبانى، فقال في "الضعيفة" [12/ 613]: "يبدو أن توثيق عبد الله أحمد لعباد هذا؛ يتنافى مع جزمه بأن الحسن لم يسمع من أبى هريرة

…

" ثم قال: (ولو كان عباد ثاقة دون ضعف فيه؛ لكان ينبغى أن يلحق هذا الحديث بحديث "المختلعات"

…

".

يعنى في صحة سماع الحسن له من أبى هريرة، وقد سبقه الهيثمى إلى ذلك الإشكال في كلام عبد الله بن أحمد السابق، فقال في "غاية المقصد"[2/ 3033]، بعد حكاية مقالة عبد الله:(قلتُ: وقد وثق عباد بن راشد، وأبو سعيد ثقة أيضًا - يعنى راويه عن عباد عند أحمد - وقد قال الحسن: "حَدَّثَنَا أبو هريرة إذ ذاك ونحن في المدينة" فكيف يقول هذا؟! " يعنى؛ إذا كان عباد هذا ثقة عند عبد الله بن أحمد؛ وصرح بسماع الحسن من أبى هريرة في هذا الحديث؛ فكيف يجزم عبد الله بكون الحسن لم يسمع من أبى هريرة؟! "مع كونه يرى تصريح الحسن بالتحديث أمام عينيه؟! هكذا يقول الهيثمى وغيره من المتأخرين، كأن الثقة عندهم معصوم من الغلط والوهم! فعلى تسليم القول بثقة (عباد بن راشد) مطلقًا، فالظاهر: أن عبد الله بن أحمد يخطئه في تصريحه بسماع الحسن من أبى هريرة، لأنَّ الحفاظ تكاد تكون كلمتهم متفقة على عدم سماع الحسن من أبى هريرة البتة، وقد كانوا يغلطون جماعة أوثق وأتقن من (عباد بن راشد) صرحوا في أحاديثهم بسماع أبى سعيد البصرى من عبد الرحمن بن صخر، ويحملون ذلك على الخطأ والوهم، فكيف وعباد بن راشد فيه كلام مشهور؟! فاحتمال غلطه في هذا أظهر من غيره.

ثم إن الحسن البصرى كان له مذهب خَفِيّ في التدليس، فيقول:(حَدَّثَنَا ابن عباس) ويقصد =

= بذلك: تحديث ابن عباس لقومه من أهل البصرة، والحسن واحد منهم بلا ريب، وفى هذا يقول البزار:"سمع الحسن البصرى من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم؛ وكان يتأول فيقول: حَدَّثَنَا وخطبنا، يعنى: قومه لاذين حُدِّثوا وخُطِبُوا بالبصرة".

إِذا عرفت هذا: فربما يخرج تصريحه بالسماع هنا: هذا المخرج، ويبرئ عباد بن راشد من تبعة الوهم فيه، وراجع ما علقناه بشأن سماع الحسن من أبى هريرة: بذيل الحديث الماضى [6224]. واللَّه المستعان لا رب سواه.

• تنبيهان:

الأول: قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن عباد بن راشد إِلَّا الحجاج بن نصير" وليس كما قال، بل تابعه: أبو سعيد مولى بنى هاشم عند أحمد؛ ويونس بن بكير: عند المؤلف هنا.

والثانى: قد وقع قول الحسن في آخره: مدرجًا عند الآخرين، فانتبه لذا يا رعاك الله.

6232 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 6224].

6233 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [3331]،وأحمد [2/ 494]،والبيهقيّ في "سننه"[1022]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 340]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ قم 240]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 130]، والخطيب في "الجامع"[3/ 480]، وغيرهم من طرق عن عباد بن راشد التميمى عن سعيد بن أبى خيرة عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به نحوه

…

ولفظ أبى داود: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إِلَّا أكل الربا؛ فإن لم يأكله أصابه من بخاره).

وفى رواية له: (أصابه من غباره) مثل لفظ الجماعة؛ وسياقه الأول: قريب منه عند البيهقيّ وبعضهم، ومثله عند ابن عدى والخطيب.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لكون الحسن لا يصح له سماع من أبى هريرة، كما نص عليه جمهور المحدثين؛ فراجع تعليقنا: على ذيل الحديث الماضى [برقم 6224]، وبهذا أعله: الذهبى في "المهذب" فقال: "لم يصحّ للانقطاع" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 346]، وأشار إلى =

= هذا: المنذرى في "الترغيب"[3/ 8]، وقد أعِلَّ الحديث بعلتين أخريين:

1 -

فأعله بعضهم: بسعيد بن أبى خيرة، لكونه لم يوثقه أحد غير ابن حبان، لكن روى عنه جماعة؛ وما علمته انفرد بحديث منكر ليس فيه من يُحْمَل عليه سواه.

2 -

وكذا أعله غير واحد: بعباد بن راشد، فساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" وتابعه ابن القيسرانى وذكر الحديث في "ذخيرة الحفاظ"[5/ 2767]، وقال:"وعباد ضعيف" والتحقيق: أن عبادًا هذا صدوق متماسك؛ ثم هو لم ينفرد بهذا الحديث عن (سعيد بن أبى خيرة) بل تابعه عليه: داود بن أبى هند: عند النسائي [4455]، وابن ماجة [2278]، وابن نصر في "السنة"[رقم 202]، والحاكم [2/ 13]، والبيهقيّ في "سننه"[10253]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 55]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 145، 143]، والمزى في "تهذيبه"[10/ 416]، وغيرهم.

لكن اختلف فيه على داود في سنده، ووكذا في وَقْفِه ورَفْعِه، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطنى"[10/ 258]، وللحديث: - طريق آخر تالف جدًّا عن أبى هريرة: عند الطبراني في "مسند الشاميين"[1/ رقم 571].

والمحفوظ في هذا الباب عن أبى هريرة: هو ما رواه عنه سعيد المقبرى مرفوعًا: (ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام) أخرجه البخارى وجماعة.

6234 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2703]، وأحمد [2/ 510]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 223/ مع عجالة الراغب]، وغيرهم من طرق عن روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به

…

وزاد أحمد: (والصغير على الكبير) وهو رواية الترمذى.

قال الترمذى: "هذا حديث قد روى من غير وجه عن أبى هريرة، وقال أيوب السختيانى ويونس بن عبيد وعليّ بن زيد: إن الحسن لم يسمع من أبى هريرة". =

= قلتُ: وهذا هو علة ذلك الإسناد، لكن للحديث طريق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به:

1 -

منها: ما رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة مرفوعًا به مثل لفظ المؤلف

…

أخرجه البخارى [5879]، ومسلم [2160]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 262]، وأبو داود [5199]، وأحمد [2/ 325، 510]، وابن راهويه [475]، والبيهقيّ في "سننه"[18500]، وفى "الشعب"[6/ رقم 8862]، وفى "الآداب"[رقم 206]، وأبو محمّد الفاكهى في حديثه [رقم 246]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 219/ مع عجالة الراغب]، وغيرهم.

2 -

ومنها: ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة مرفوعًا به

…

إِلَّا أنه قال: (ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير) ولم يذكر الفقرة الأولى، أخرجه: عبد الرزاق [19445]- واللفظ له - والبخارى [5877]، وأبو داود [5198]، والترمذى [2704]، وأحمد [2/ 314]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 261 - 262]، وجماعة كثيرة غيرهم.

6235 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 355] و [2/ 533]، وفى "الزهد"[ص 15، 394]، وأبو بكر بن الباغندى في جزء فيه ستة مجالس من"أماليه"[رقم 19/ ضمن جمهرة الأجزاء]، من طرق عن جرير بن حازم عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات! والحسن لا يصحّ له سماع من أبى هريرة، والحديث من هذا الطريق: أخرجه أيضًا: ابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 102]، لكن قال في آخره:(أربعين خريفا) بدل (سعبين خريفًا).

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة: أقربها إلى لفظه هنا: ما رواه محمّد بن إسحاق بن يسار حدثنى محمّد بن إبراهيم - وهو التيمى - عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة مرفوعًا: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى لها بأسًا يهوى بها سبعين خريفًا من النار) أخرجه الترمذى =

= [2314]- واللفظ له - وأحمد [2/ 236، 297]، وابن حبان [5706]، والحاكم [4/ 597/ الطبعة الهندية]، وغيرهم من طرق عن محمّد بن إسحاق -[وسقط ابن إسحاق من سند الحاكم]- بإسناده به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: إنما هو حسن فقط؛ ولم يخرج مسلم حديثًا بتلك الترجمة قط، وقال الترمذى عقب روايته:(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه).

قلت: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق، رواه عنه يزيد بن هارون وابن أبى عدى وعبد الأعلى السامى على الوجه الماضى، وخالفهم: محمّد سلمة الباهلى، فرواه عن ابن إسحاق فقال: عن محمّد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

، فأسقط منه (عيسى بن طلحة)، وأبدله بـ (أبى سلمة) هكذا أخرجه ابن ماجة [3970]، بإسناد صحيح إلى محمّد بن سلمة به.

قال البوصيرى: في "مصباح الزجاجة"[2/ 277]: "هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق".

قلتُ: كذا يقول هذا الرجل كثيرًا، هلا قال:"إسناد ضعيف؛ لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع" إذ جَزْمُه بتدليس ابن إسحاق بمجرد عنعنته: لا يتهيأ له ولا لغيره أصلًا، اللَّهم إِلَّا إذا أقام البرهان على تدليس ابن إسحاق بخصوص هذا الحديث هنا، ولا طاقة له بذلك قط، ثم إن المحفوظ عن ابن إسحاق: هو الإسناد الأول من رواية الجماعة عنه؛ فكأن محمّد بن سلمة قد لزم فيه الطريق.

وقد توبع ابن إسحاق على الوجه المحفوظ عنه: تابعه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمّد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيه، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب) أخرجه مسلم [2988]، والبخارى [6112]، وابن حبان [5707، 5708]، والبيهقيّ في "سننه"[16441]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4956]، والدولابى في "الكنى"[رقم 592]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 89]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[11/ 311]، والسلفى في الطيوريات [رقم 432]، والذهبى في "المعجم المختص"[1/ 136]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن عبد الله بإسناده به

…

وليس عند البخارى قوله: (والمغرب). =

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه أحمد [2/ 378]، ومن طريقه ابن الجوزى في "ذم الهوى"[2/ رقم 884/ بتخريجى]، وقد تحرف (عيسى بن طلحة) عند أحمد إلى (أبى سلمة) وهو خطأ مكشوف، نبه عليه المعلق عليه [14/ 493 - 494/ طبعة الرسالة]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا نحو لفظه هنا.

6236 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6226].

6237 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 414]، والنسائى [3461]، وابن أبى شيبة [19257]، والبيهقى في "سننه"[14639]، والدارقطنى في "العلل"[15/ 267]، وغيرهم من طرق عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به ....

قال الحسن عقب روايته عن النسائي: "لم أسمعه من غير أبى هريرة".

قلتُ: قال النسائي عقب روايته: "الحسن لم يسمع من أبى هريرة شيئًا" وهو كما قال؛ لكن أبىَ جماعة من المتأخرين هذا، وتعجبوا من صنيع النسائي، وما علموا: أن أبا عبد الرحمن إنما يُخَطِّئ من دون الحسن في ذلك الحرف: (لم أسمعه

…

إلخ)، وهو كما قال؛ كما شرحنا ذلك شرحًا مستفيضًا في "غرس الأشجار" فالحديث معل بالانقطاع ولا بد، بل فيه علة أخرى، وهى الاختلاف على الحسبن في وصله وإرساله، فراجع "علل الدارقطنى"[10/ 266 - 267].

وقد وقع أوهام لجماعة ممن تكلموا هذا الحديث، وقد ذكرناها وتعقبناها في المصدر المشار إليه؛ وذكرنا هناك: أن للحديث شواهد عن طائفة من الصحابة؛ إلا أنها كلها مناكير على التحقيق، والله المستعان.

6238 -

صحيح: أخرجه الترمذى [1319]، والدارقطنى في "العلل"[10/ 355 - 356]، من طريق أبى كريب عن إسحاق بن سليمان الرازى عن المغيرة بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن أبى هريرة به مثله. =

= قلتُ: وقد خولف فيه أبو كريب، خالفه إسحاق بن أحمد الخراز، فرواه عن إسحاق بن سليمان فقال: عن المغيرة عن يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به

…

، فأسقط منه (الحسن) وأبدله بـ (سعيد المقبرى) هكذا أخرجه الحاكم [2/ 56/ الطبعة الهندية]، من طريق عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عن إسحاق به

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلتُ: بل هو معلول الإسناد جدًّا، وقد زعم الإمام في "الصحيحة"[2/ 473]، أن الذهبى قد وافق الحاكم على تصحيحه، ثم قال:(قلتُ: وهو كما قالا، لولا أنى لم أعرف الخراز هذا).

قلتُ: لكنى قد عرفته وللَّه الحمد: فهو إسحاق بن أحمد بن مهران أبو يعقوب الخراز، ترجمه الذهبى في "تاريخه"[وفيات سنة 279 هـ]، ثم قال:"وهو ثقة" والراوى عنه (عبد الر حمن بن حمدان) هو: ابن المرزبان الهمذانى الجلاب أبو محمد، ترجمه الذهبى أيضًا في "تاريخه"[وفيات سنة 350 هـ]، ونقل عن شيرويه الحافظ أنه قال عنه:"كان صدوقًا قدوة؛ له أتباع".

قلتُ: فالإسناد ثابت إلى إسحاق بن سليمان الرازى؛ لكن يبقى الاختلاف عليه في سنده، وأبو كريب أثبت وأتقن من (إسحاق بن أحمد) بلا ريب، فروايته هي المحفوظة إن شاء الله.

وينقدح في نفسى: أن يكون ما وقع عند الحاكم خطأ محضًا، ربما كان من الناسخ أو غيره دون مَسَاس برجال الإسناد البتة، وعلى كل حال: فالوجه الأول هو المحفوظ، وقد قال الترمذى عقب روايته:"هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة".

قلتُ: ورأيته قد أخرج الحديث أيضًا في "علله الكبير"[رقم 217]، ثم نقل عن البخارى أنه قال:"هو حديث خطأ، روى هذا الحديث: إسماعيل ابن علية عن يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة) ثم قال البخارى: "وكنت أفرح بهذا الحديث - يعنى لسلامة إسناده - حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدَّث عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة".

قلتُ: قد اختلف في سنده على يونس: على ألوان كثيرة، ذكر منها الدارقطنى في "علله"[3/ 42]، ثلاثة ألوان، وهى: =

= 1 - روايته: عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان به مرفوعًا نحوه.

2 -

وروايته: عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به.

3 -

وروايته: عن الحسن البصرى عن أبي هريرة به.

ثم قال الدارقطنى: "وكلها محفوظة عن يونس" فإن صح ما قال؛ فقد صح الحديث من رواية يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به

…

كما هو اللون الثاني.

أما اللون الأول: فهو معلول بجهالة حال (عطاء بن فروخ)، مع كونه لم يلق عثمان أيضًا، وروايته: عند النسائي وابن ماجه وجماعة كثيرة، وهى مخرجة في "غرس الأشجار".

وأما اللون الثالث: فهو معلول بعدم صحة سماع الحسن من أبي هريرة، كما شرحنا هذا فيما علقناه بذيل الحديث الماضى [برقم 6224].

لكن الخلاف على يونس في سنده: أكبر من هذا كله، ولا أرانى مطمئنًا إلى عبارة الدارقطنى السابقة، وقد رأيته في موضع آخر من "علله"[10/ 354 - 356]، قد بسط وجوه الاختلاف في سنده: بأكثر مما ذكره في الموضع الأول [3/ 43]، لكن: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: نحو لفظه هنا، أصحها: حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: (رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع؛ وإذا اشترى، وإذا اقتضى) أخرجه البخارى [1970]- واللفظ له - وابن ماجه [2203]، وجماعة؛ وقد خرجناه مع أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار". والله المستعان.

6239 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5849].

6240 -

ضعيف بهذا اللفظ: مضى الكلام عليه [برقم 5865].

6241 - ضعيف: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 6233].

• تنبيه: وقع في إسناد المؤلف من طبعة الحسين الأسد: (عن عبد بن كثير) كذا، وهو خطأ محض، وصوابه (عن عباد بن راشد) وهو هكذا في الطبعة العلمية [5/ 397] .. فالله المستعان.