‌الأعرج عن أبى هريرة - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٨

= وقبله المنذرى في "الترغيب"[1/ 25]، وتابعهما المناوى في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 740/ طبعة مكتبة الشافعي]، وكل هذا: غفلة عما مضى، ثم رأيت العراقي قد عاد وقال في موضع آخر من "المغنى"[4/ 165]، بعد أن عزاه لابن ماجه:(وفيه ليث بن أبي سليم، مختلف فيه).

قلُت: والحديث صحيح على كل حال؛ فله شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث ابن عمر [برقم 5696]، ويأتى حديث أم سلمة [برقم 6926]، وحديث صفية [برقم 7069، 7116] والله المستعان.

6248 -

صحيح: أخرجه البخارى [5921]، ومسلم [2492]، وأحمد [2/ 240]، والنسائى في "الكبرى"[5868]، والحميدى [1142]، وأبو خيثمة في "العلم"[رقم 96]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 1583/ طبعة دار الفاروق]، وإسماعيل الأصبهانى في "الدلائل"[ص 86]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1258]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وقد توبع ابن عيينة عليه: تابعه جماعة عن الزهرى بإسناده به نحوه

…

والله المستعان.

6249 -

صحيح: أخرجه مسلم [1609]، وأبو داود [3634]، والترمذى [1353]، وابن ماجه [2335]، وأحمد [2/ 240] ، والحميدى [1076]، وابن الجارود [1020]، والبيهقى في "سننه"[11157]، وفى "المعرفة"[رقم 3865]، وأبو عوانة [رقم 5540]، والشافعي في "سننه المأثورة"[رقم 477/ رواية الطحاوى]، وأبو زرعة الشامى في "تاريخه"[ص 75]،=

= وابن عساكر في "معجم شيوخه"[رقم 1115]، والحسين بن حرب في "البر والصلة"[رقم 247]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

ولفظ مسلم: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) وزاد هو الجميع - سوى أبي زرعة - في آخره: (فلما سمعوا حديث أبو هريرة: طأطؤا رؤوسهم، فقال: ما لى أراكم عنها معرضين؟! واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم) لفظ الترمذى.

قال الترمذى: "حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد توبع ابن عيينة عليه عن الزهرى به نحوه

…

تابعه جماعة من أصحاب ابن شهاب؛ لكن اختلف فيه على ألوان، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[10/ 292 - 295]، ثم قال:(والحفوظ عن الزهرى: عن الأعرج عن أبي هريرة).

قلتُ: وتوبع الزهرى على هذا الوجه: تابعه أبو الزناد المدنى عن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

عند المؤلف [برقم 6309]، من طريق خالد الطحان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

وهى مخرجة في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

6250 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5891].

6251 -

حسن: أخرجه مسلم [2664]، وابن ماجه [79]، والنسائى في "الكبرى"[10461]، وابن أبي الدنيا في "الرضا عن الله"[رقم 53]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 356]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 194]، وفى "سننه"[19960]، وفى "الاعتقاد"[ص 159]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 333/ طبعة الحاشدى]، وفى "القضاء والقدر"[158] =

= وابن سمعون في "أماليه"[رقم 210]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 443]، وأبو القاسم المهروانى في "فوائده"[رقم 61]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 138 - 139]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 801]، وفى "الجامع"[1/ رقم 96]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 126]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ 1028]، والمزى في "تهذيب [9/ 135]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند جماعة بنحوه

…

وانتهى سياق الخطيب عند قوله: (ولا تعجز) وزاد الفسوى وحده قبل آخره: (وإياك واللو

…

) وليس عند الطحاوى قوله: (فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذا، ولكن).

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ مداره على ربيعة بن عثمان بن ربيعة المدنى: وهو شيخ مختلف فيه، والتحقيق: أنه صدوق متماسك صالح الحديث على لين فيه، والحديث رواه جماعة عن ابن إدريس بإسناده به

…

منهم علي بن حرب الطائى؛ واختلف عليه في سنده، فرواه عنه أحمد بن سليمان الموصلى على الوجه الماضى عند البيهقى في "الاعتقاد" وابن عساكر في "معجمه" والخطيب في (الجامع) وخالفه محمد بن خالد الفارسى، فرواه عنه فقال: عن ابن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

، فزاد فيه (ابن عجلان) بين ربيعة ومحمد بن يحيى، هكذا أخرجه ابن حبان [5722]، قال: أخبرنا محمد بن خالد به.

قلتُ: والمحفوظ هو الأول؛ ويبدو أن محمد بن خالد لم يضبط إسناده، فإن الثابت: عن ابن عجلان أنه يروى هذا الحديث عن ربيعة بن عثمان وليس العكس، وسيأتى الإشارة إلى ذلك؛ ثم اعلم أن (ابن عجلان) قد سقط من سند ابن حبان، والظاهر أنه سقْطٌ قديم، وقد نَبَّه عليه الحافظ في "إتحاف المهرة"[15/ 204]، فقال: "سقط ابن عجلان من الإسناد

…

من أصل سماعنا، ولابد منه،

…

".

قلتُ: ثم أيَّد ذلك بكلام ابن حبان عقب روايته

…

وهو كما قال. =

= وقد خولف عبد الله بن إدريس في سنده، خالفه محمد بن عجلان، فرواه عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه .... ، وأسقط منه:(محمد بن يحيى بن حبان) بين ربيعة والأعرج، هكذا أخرجه أحمد [2/ 366، 370]، والنسائى في "الكبرى"[10459]، والمؤلف [برقم 6346]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 349 - 350]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 137 - 138]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 126]، وغيرهم من طريق ابن المبارك عن ابن عجلان به.

قلتُ: قد اختلف على ابن عجلان فيه على ألوان، كأنه كان لا يضبطه، ولا أنشط هنا - لشرح ذلك الاختلاف وتحريره.

وعلى كل حال: فطريق ابن إدريس الأولى: هي أصح شئ في هذا الباب، وقد قال الحافظ عن ذلك الطريق في "الفتح" [13/ 228]:"وهذه الطرق: أصح طرق الحديث، وقد أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضًا، واقتصر عليسها، ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان في سنده".

قلتُ: وقد رأيت الدارقطنى: قد ساق الاختلاف على ابن عجلان في سنده من كتابه "العلل"[10/ 303 - 301]، ثم قال:"ورواه عبد الله بن إدريس، فضبط إسناده وجَوَّده، رواه عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو الصحيح".

وهو كما قال. واللَّه المستعان لا رب سواه.

6252 -

صحيح: أخرجه مسلم [1081]، والنسائى [2123]، وأحمد [2/ 287]، وابن أبي شيبة [9024]، والبيهقى في "سننه"[7971]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2430]، وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به مثله ونحوه

…

وقد استوفينا تخريجه وأحاديث الباب: في "غرس الأشجار".

6253 - صحيح: أخرجه مسلم [2253]، وأبو داود [4172]، والنسائى [5259]، وأحمد [2/ 320]، والبيهقى في "سننه"[5762]، وفى "الآداب"[رقم 604]، وأبو القاسم المهروانى في "الفوائد المنتخبة"[رقم 159]، والفخر بن البخارى في "مشيخته"[رقم 24]، وغيرهم من طريق سعيد بن أبي أيوب المصرى عن عبيد الله بن أبي جعفر مولى بنى كنانة المصرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند الجميع سوى مسلم: (من عرض عليه طيب

…

) بدل: (ريحان).

قلتُ: وهذا إسناد ثابت؛ وعبيد الله: ثقة فقيه إمام عابد زاهد قدوة؛ وقد نُقِلَ عن أحمد أنه قال عنه "ليس بقوى"، ولا يصح ذا، والثابت عن أحمد هو الثناء عليه وتمشية حاله؛ وقد اختلف في سند الحديث على سعيد بن أبي أيوب، فرواه عنه: عبد الله بن يزيد المقرئ الثقة الحجة على الوجه الماضى، وخالفه عبد الله بن وهب، فرواه عن سعد فقال: حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

مثل لفظ الجماعة، فأسقط منه (عبيد الله بن أبي جعفر)، وأبدله بـ (جعفر بن ربيعة) هكذا أخرجه ابن حبان [5109]، من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب به.

قلتُ: ليس ابن وهب عندى بدون عبد الله بن يزيد المقرئ، والأقرب أن الوجهين محفوظان عن سعيد، ولا مانع أن يكون له فيه شيخان، وسعيد إمام حجة: يُحْتَمَل له ذلك

…

والله المستعان.

6254 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 321]، وابن حبان [1005]، والنسائى في "الكبرى"[10779]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 312/ مع عجالة الراغب]، والبيهقى =

= في "الدعوات"[رقم 393]، وغيرهم من طريق سعيد بن أبي أيوب - وقُرِنَ معه الليث عند النسائي والبيهقى - عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل المصرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

وليس عند النسائي والبيهقى قوله: (وارغبوا) وعندهما مكانها: (فأسألوا الله من فضله) .. وزادا أيضًا: (تصيح بالليل) بعد قوله: (إذا سمعت الديكة).

قلتُ: وسنده صحيح حجة، وقد توبع عليه سعيد بن أبي أيوب: تابعه عليه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة بإسناده به نحوه

…

أخرجه البخارى [3127]، ومسلم [2729]، وأبو داود [5102]، والترمذى [3459]، وابن أبي شيبة [29805]، والنسائى في "الكبرى"[10780 ، 11391]، وغيرهم من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث به

…

وعند الجميع: (فاسألوا الله من فضله) بدل قوله: (فسلوا وادعوا) وعندهم في الفقرة الثانية: (فتعوذوا باللَّه من الشيطان) بدل قوله: (فاستعيذوا بالله من شر ما رأت) وهذا لفظ الجميع سوى الترمذى؛ فعنده: (فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم).

قال الترمذى: "هذا حسن صحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه قتيبة عن الليث: تابعه:

1 -

هاشم بن القاسم الليثى: على نحوه وزاد: (من الليل) بعد قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) أخرجه أحمد [2/ 306]، قال: ثنا هاشم به.

قلتُ: وهاشم ثقة حجة.

2 -

وتابعه شعيب بن حرب: على نحو رواية هاشم: عند أحمد [2/ 364]، قال: حدثنا شعيب بن حرب به.

قلتُ: وشعيب ثقة ثبت.

3 -

وعبد الله بن صالح كاتب الليث: على نحو رواية هاشم بن القاسم إلا أنه زاد أيضًا قوله: (من الليل) بعد قوله: (وإذا سمعتم نهاق الحمير) أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[1236]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2056]، من طريق كاتب الليث به

…

وليس عند الطبراني: تلك الزيادة المشارة إليها.

قلتُ: وعبد الله بن صالح فيه كلام معروف، ولم ينفرد بتلك الزيادة عن الليث، بل تابعه عليها شعيب بن حرب عند أحمد [2/ 364]، كما مضى، إلا أنا أغفلنا هناك التنبيه على تلك الزيادة في رواية شعيب، فَتُسْتَدْرَك من هنا. =

= 4 - وسعيد بن أبي مريم: على نحو رواية قتيبة بن سعيد: عند البغوى في "شرح السنة"[5/ 126]، من طريق الذهلى عن سعيد به.

قلتُ: وسعيد إمام فقيه حجة، وهو سعيد بن الحكم بن محمد المصرى.

5 -

وابن وهب: على نحو رواية هاشم بن القاسم: عند النسائي في "الكبرى"[10779]، والبيهقى في الدعوات [رقم 393]، من طريقين عن ابن وهب عن الليث وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن جعفر بن ربيعة به.

قلتُ: وابن وهب: هو ابن وهب! والله المستعان.

• تنبيه: قد خولف جعفر بن ربيعة في سياق الحديث عن الأعرج، خالفه بعض الضعفاء عن سعد بن إبراهيم عن الأعبرج، كما يأتى عند المؤلف [برقم 6296]، فراجع الكلام عليه هناك، والله يتولاك.

6255 -

صحيح: أخرجه مسلم [237]، والنسائى [68]، وأحمد [2/ 242]، والبيهقى في "المعرفة"[236]، والحميدى [957]، ومن طريقه أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 560]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد المدنى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة به

…

ولفظ الحميدى ومن طريقه أبو نعيم: (إذا استنثر فليستنثر وترًا) وزاد مسلم والبيهقى في أوله:: (إذا استجمر أحدكم، فليستجمر وترًا).

قلتُ: وقد توبع عليه سفيان ابن عيينة: تابعه: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر) أخرجه مالك [33]- واللفظ له - ومن طريقه البخارى [160]، وأبو دود [140]، والنسائى [86]، وأحمد [2/ 278]، وابن حبان [1439]، وابن الجارود [39]، والبيهقى في "سننه"[224]، وفى "المعرفة"[رقم 156]، وأبو عوانة [رقم 671]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 412]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 339]، وغيرهم من طريق مالك بإسناده به

…

وليس عند أبي داود والنسائى وابن المنذر: الفقرة الثانية.

قلتُ: وهكذا رواه ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بإسناده به مثل: لفظ المؤلف: عند ابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 221]، بإسناد صحيح إليه؛ وقد رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه =

= عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بالفقرة الثانية منه: (إذا استجمر أحدكم فليوتر) أخرجه أحمد [2/ 254]، والمؤلف [برقم 6328]، من طريقين عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، وعبد الرحمن ثَبْتٌ في أبيه.

6257 -

صحيح: أخرجه مالك [1427]، وعنه البخارى [2226 ، 6561]، ومسلم [1566]، وابن ماجه [2478]، والترمذى [1272]، والنسائى في "الكبرى"[رقم 5774]، وأحمد [2/ 463]، وابن حبان [4954]، والشافعي [1756]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8583]، وابن أبي شيبة [20949 ، 23191]، والحميدى [1124]، وابن الجارود [596]، والبيهقى في "سننه"[11623]، وفى "المعرفة"[3852]، وأبو عوانة [رقم 5257]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 168]، وأبو عبيد في "الأموال"[623]، ويحيى بن آدم في "الخراج"[رقم 306]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 329]، وجماعة من طرق عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى: قد خرجناها في "غرس الأشجار".

6258 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5946].

6259 -

صحيح: أخرجه مسلم [1051]، وابن ماجه [4137]، وأحمد [2/ 243]، وابن حبان [679]، والحميدى [1063]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1208]، وأبو الشيخ في =

= "الأمثال"[رقم 74]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 507]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 323]، وابن عبد البر في "جامع البيان"[2/ رقم 707]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 2343]، والبيهقى في "الآداب"[رقم 772]، وابن جميع في "معجمه"[رقم 228]، وغيرهم من طرق عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به

…

منها: ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به مثله .. أخرجه المؤلف [برقم 6599]، من طريق خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ وعبد الرحمن قوى الحديث، وهو المعروف بـ (عباد) وليس هو بأبى شيبة الواسطى، ذلك الضعيف المطرح، وقد توبع عليه عبد الرحمن عن المقبرى: تابعه: عثيم بن نسطاس مولى كثير بن الصلت عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به مرفوعًا مثله وزاد: (ثم إن الله تبارك وتعالى: يوفى كل عبد ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم) أخرجه القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1209]- واللفظ له - والمؤلف [برقم 6583]، من طريقين عن ابن وهب عن أسامة بن زيد المدنى عن عثيم بن نسطاس به.

قال المنذرى في الترغيب [2/ 339]: "رواه أبو يعلى، وإسناد حسن إن شاء الله" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 76]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"هذا إسناد حسن".

قلتُ: وهو كما قالا، وأسامة بن زيد وشيخه صدوقان متماسكان

…

ولتلك الزيادة في آخره: شواهد عن جماعة من الصحابة، أصحها: حديث جابر بن عبد الله: عند ابن ماجه [2144]، وابن حبان [3239]، و [رقم 3241]، والحاكم [2/ 4، 5] و [4/ 361]، وعنه البيهقى في "سننه"[10184 ، 1085]، وابن الجارود [556]، وجماعة.

وسند ابن حبان: صحيح حجة، ومثله أحد إسنادى الحاكم وعنه البيهقى.

• تنبيه مهم: قد تصحف اسم (عبيد بن نسطاس) هكذا (عبيد) فلم يفطن لذلك أحد قط أعلمه، فجاء الهيثمى وقال في "المجمع" [4/ 123]:"رواه أبو يعلى، وفيه عبيد بن نسطاس، مولى كثير بن الصلت، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات" وهكذا وقع (عبيد بن نسطاس) عند الحافظ في "المطالب"[رقم 930، 1355/ طبعة العاصمة]، وعند البوصيرى في "الإتحاف"[رقم 2723/ طبعة دار الوطن]، عندما نقلا إسناد المؤلف، واستروح المعلقون =

= على الكتابين - وكذا حسين الأسد وغيره - على كون (عبيد بن نسطاس) مترجمًا في (التهذيب) وذيوله تمييزًا، وكل ذلك غفلة منهم عن حقيقة الأمر، وأرى أن الحافظ المزى: هو أول من أخطأ في تحرير اسم هذا لرجل، وتابعه من جاء بعقبه دون تحقيق ما قال، إذ ليس في النقلة سوى (عبيد بن نسطاس) واحد فقط، وهو ابن أبي صفية العامرى الكوفى الثقة المعروفة؛ وهو من رجال ابن ماجه وحده؛ وليس في كتب الرجال المتقدمة: رجل يشبهه في الاسم واسم الأب أصلًا.

فجاء المزى وكأن نظره وقع على اسم هذا الرجل في سند المؤلف هنا، فلم يفطن إلى التصحيف الواقع في اسمه، فترجمه في "تهذيبه"[19/ 239]، تمييزًا، عقب ترجمته لـ (عبيد ابن نسطاس الكوفى) فقال:(عبيد بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، وهو أخو عثيم بن نسطاس، مدنى يروى عن سعيد المقبرى، وعنه أسامة بن زيد وسعيد مسلم بن بانك؛ ذكرناه للتمييز بينهما) كذا قال، وهو غير مسبوق بهذا أصلًا، وأعجب منه: قوله: (وهو أخو عثيم بن نسطاس).

والحقيقة: أنه هو هو، فالرجلان واحد بلا ريب، هذا مدنى وذاك مثله، وهذا يروى عن المقبرى وعنه أسامة بن زيد وغيره، وذاك مثله، وهذا مولى كثير بن الصلت، وذاك مثله أيضًا، لم يبق إلا اختلافهما في الاسم، هذا (عبيد) والآخر (عثيم).

وهذا اختلاف لا وجود له في الواقع البتة، إنما هو تصحيف وغلط وأوهام، من (عثيم) إلى (عبيد) وهاك حجة دامغة على كلامى، فقد ذكر المزى نفسه في ترجمة (عثيم بن نسطاس) من "تهذيبه"[19/ 515]، أن أبا داود قد أخرج له في كتاب (القدر) هذا الحديث بعينه - يعنى الزيادة المشار إليها - من روايته عن سعيد القبرى عن أبي هريرة به مرفوعًا، فلم يبق باعث للتردد بكون (عثيم) قد تصحف إلى (عبيد) عند المؤلف وغيره، وأن المزى وجماعة لم يفطنوا لهذا الأمر أصلًا، وغرهم ذلك التحريف إلى أن يترجموا لـ (عبيد بن نسطاس) في (التهذيب) وذيوله (تمييزًا) مع كونه هو نفسه (عثيم بن نسطاس).

إِذا عرفت هذا: فاعلم أن (عثيمًا) هذا: قد نص الذهبى على أن اسمه (عثمان) ولقبه (عثيم) كما نقل عنه العلامة محمد عوامة في هامش طبعته النفيسة "الكاشف"[2/ 13]، وكذا نص الذهبى على ذلك أيضًا في "تاريخه"[524/ - طبعة دار الكتاب العربى]، وقد ترجمه الأكثرون بلَقبهِ (عثيم) أما ابن أبي حاتم: فقد ترجمه مرتين: مرة بلقبه [7/ 37]، ومرة باسمه [6/ 171]، ونقل في الموضع الثاني عن أبيه أنه قال عنه:"لا بأس به" وكذا ذكره ابن حبان في =

= "الثقات" وروى عنه جماعة من الثقات المشاهير؛ فالرجل صدوق صالح الحديث؛ فلا عبرة بعد ذلك بقول الحافظ عنه في "التقريب": "مقبول"، فإنه ما وقف على قول أبي حاتم فيه، والله المستعان لا رب سواه.

6260 -

صحيح: أخرجه مسلم [993]، وأحمد [2/ 242]، والحميدى [1067]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1/ 252]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد"[ص 36/ رقم 6] وابن عساكر في "المعجم"[رقم 399، 1329]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 720/ طبعة الحاشدى]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله عن ذكوان بن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وليس شطره الأول: عند ابن خزيمة.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه أبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2238]، وقد توبع عليه ابن عيينة عن أبي الزناد، تابعه جماعة منهم:

1 -

شعيب بن أبي حمزة: على نحوه وزاد: (وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده "الميزان" يخفض ويرفع) أخرجه البخارى [4407]، و [6976]، والنسائى في "الكبرى"[11239]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد"[ص 37/ رقم 8]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[1/ 40]، وأبو القاسم التميمى في "الحجة"[1/ 212]، وغيرهم. ولفظ الزيادة البخارى.

2 -

ومنهم: محمد بن إسحاق بن يسار: على نحو رواية شعيب إلا أنه قال: (وبيده الأخرى .... ) وليس عنده الفقرة الأولى عند المؤلف وغيره؛ وقال في أوله: (يمين الرحمن

…

) بدل: (يمين الله).

أخرجه الترمذى [3045]- ولفظ سياقه له - وابن ماجه [197]، وأحمد [2/ 500]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[3/ رقم 700]، وابن بطة في "الإبانة"[3/ رقم 224]، وغيرهم من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وابن إسحاق صدوق إلا أنه يدلس؛ ولم يذكر فيه هنا سماعًا.

3 -

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: على نحو رواية شعيب: عند المؤلف [برقم 6343]، من طريق داود بن عمرو الضبى عن عبد الرحمن بإسناده به

…

إلا أنه لم يذكر الشطر الأول عند المؤلف وغيره.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ وعبد الرحمن ثبت في أبيه وهشام بن عروة وحدهما، وضعيف في غيرهما.

6261 -

صحيح: أخرجه البخارى [6125]، ومسلم [2963]، وأحمد [2/ 243]، وابن حبان [714]، والحميدى [1066]، والبيهقى في "الشعب"[4/ 4574]، وأبو يحيى المروزى في "جزء ابن عيينة"[رقم 43]، ومن طريقه البيهقى في "الآداب"[عقب رقم 806]، وأبو بكر بن المقرئ في "جزء نافع بن أبي نعيم"[رقم 4]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 374] و [28 - / 46]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 292]، وفى "تفسيره"[6/ 78/ طبعة دار طيبة]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 5]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

ولفظ البخارى وجماعة: (إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه).

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

6262 -

صحيح: أخرجه البخارى [352]، ومسلم [516]، وأبو داود [626]، والنسائى [769]، وأحمد [2/ 243]، والدارمى [1371]، وابن خزيمة [765]، والشافعي [77، 888]، وابن أبي شيبة [3509]، والبيهقى في "سننه"[رقم 3019، 3103]، وفى "المعرفة" =

= [رقم 1066، 1067]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 422]، وأبو عوانة [رقم 1/ 398]، والسراج في "مسنده"[1/ 166، 168، 170]، وابن المنذر في "الأوسط"[2333]، والحميدى [964]، وابن الجارود [171]، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 372]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 372]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 382]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به مرفوعًا

…

وقد خرجناها في كتابنا: "غرس الأشجار"

…

واللَّه الحمد.

6263 -

صحيح: أخرجه مالك [984]، ومن طريقه البخارى [2649]، ومسلم [1876]، والنسائى [3147]، وأحمد [2/ 242]، وابن حبان [4652]، وسعيد بن منصور في "سننه"[2571، 2572]، والحميدى [1092]، والبيهقى في "سننه"[6593، 18309]، وفى "المعرفة"[رقم 2099]، وأبو عوانة [رقم 7312]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 349]، وفى "تفسيره"[2/ 135/ طبعة دار طيبة]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 273]، وعليّ بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 28]، وجماعة غيرهم من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وقد رواه غير واحد عن الأعرج: منهم ابن عجلان وابن لهيعة وغيرهما، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

6264 -

صحيح: أخرجه البخارى [3305]، ومسلم [1818]، وأحمد [2/ 242]، والطيالسى [2380]، والحميدى [1044]، والبيهقى في "سننه"[16308]، وفى "المعرفة"[رقم 39]، وأبو عوانة [رقم 6975، 6971]، والبغوى في شرح السنة" [14/ 57]، والدينورى في =

= "المجالسة"[رقم 3149]، والخطيب في "الكفاية"[ص 416/ الطبعة العلمية]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد الدنى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه .... منها:

ما رواه عوف بن أبي جميلة عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به نحوه .... أخرجه أحمد [2/ 395]، والمؤلف [برقم 6439]، من طريقين عن عوف به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح؛ وقد استوفينا سائر طرقه في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

6265 -

صحيح: أخرجه مالك [1797]، ومن طريقه مسلم [2526]، وأبو داود [4872]، وأحمد [2/ 245، 465، 517]، وابن حبان [5755]، والبخارى في "الأدب المفرد"[1309]، والحميدى [1132]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ 605]، وابن أبي الدنيا في "الصمت"[رقم 276]، والبيهقى في "سننه"[20609]، وفي "الشعب"[4/ 4879]، وفى "الآداب"[رقم 113]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 145]، والخطابى في "العزلة"[57]، وأبو إسحاق الله الهاشمى في "أماليه"[48]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 348 - 349]، وابن عساكر في "المعجم"[1295]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال ابن عساكر: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

6266 -

صحيح: أخرجه مسلم [1151]، وأحمد [2/ 245]، والحميدى [1014]، والنسائى في "الكبرى"[3269]، وأبو عوانة [رقم 2683]، وابن أبي الدنيا في "فضائل القرآن"[39] =

= وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: قد توبع ابن عيينة عليه: تابعه مالك ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى وغيرهما: وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

6267 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6049].

6268 -

صحيح: أخرجه مسلم [1019]، وأحمد [2/ 242]، والحميدى [1061]، والبيهقى في "سننه"[7590]، وفى "المعرفة"[رقم 2566]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 106]، كما في "الصحيحة"[6/ 170]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

ولفظ الحميدى ومن طريقه الخطابى: (أفضل الصدقة: المنيحة؛ نغدو بعس، أو تروح بعس) وهذه الفقرة الثانية من ذلك اللفظ: وقعت عند مسلم وأحمد، لكن ليس عند مسلم قوله:(وتروح بعس) وفى رواية للمؤلف [برقم 6288]: (تغدو بإناء، وتروح بأخرى) وفى أوله: (نعم الصدقة اللقحة الصفى منحة أو الشاة الصفى

…

) وعند البيهقى: (تغدو برفد، وتروح برفدان) وزاد في أوله (أفضل الصدقة: المنيحة).

قلتُ: وقد رواه غير واحد عن أبي الزناد: منهم:

1 -

عبد الرحمن بن أبي الزناد: عند المؤلف [برقم 6218]، وقد مضى الإشارة إلى لفظ روايته آنفًا. =

= 2 - وشعيب بن أبي حمزة: عند البخارى [5285]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[6/ 162]، بلفظ:(نعم الصدقة: اللقحة الصفى منحة، والشاة الصفى منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر).

3 -

ومالك: على نحو رواية شعيب: عند البخارى [2486]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 3113]، وأبى القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 572]، وغيرهم.

• تنبيه: لفظ البيهقى في (المعرفة) مثل لفظ الحميدى؛ فقد رواه هناك من طريقه.

• تنبيه آخر: رأيت أبا نعيم: قد أخرج الحديث في "مستخرجه على مسلم"[رقم 2282]، من طريقين عن ابن عيينة بإسناده به .... وقال في رواية له:(أفضل الصدقة: المنحة، تغدو العشاء؛ وتروح العشاء)

…

واللَّه المستعان.

6269 -

صحيح: أخرجه مسلم [855]، والنسائى [1367]، وأحمد [2/ 243] و [2/ 249]، وابن خزيمة [1720]، والحميدى [954]، والبيهقى في "سننه"[5355، 5356]، وفى "المعرفة"[رقم 1703]، وأبو عوانة [رقم 2537] وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 1924]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا قال:(نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد) لفظ مسلم.

قلتُ: وقد توبع عليه سفيان: تابعه مالك شعيب بن أبي حمزة وغيرهما، وكذا للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه:

1 -

رواية شعيب: عند البخارى [236، 836، 1080، 2525، 2723]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[10/ 68 - 69]، والبيهقى في "سننه"[5354]، وأبى عوانة [رقم 2533]، وغيرهم من طرق عن شعيب بإسناده به نحوه

…

وهو عند البغوى بالفقرة الأولى منه فقط، وهو رواية البخارى. =

= 2 - ورواية مالك: عند ابن خزيمة [1720]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2221]، وأبى عوانة [رقم 2534]، وأبى القاسم الجوهرى في مسند الموطأ [رقم 576]، وغيرهم من طرق عن مالك عن أبي الزناد بإسناده به نحوه.

قلتُ: وقد مضى أن له طرقًا عن أبي هريرة به نحوه.

6270 -

صحيح: أخرجه مسلم [252]، وأبو داود [46]، والنسائى [534] ، والشافعي [40]، والحميدى [965]، وابن ماجه [690]، وابن خزيمة [139]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 44]، والبيهقى في "سننه"[143، 153]، وفى "المعرفة"[رقم 142]، وفى "الشعب"[4/ رقم 2516]، وابن المنذر في "الأوسط"[998]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 392]، وأبو عوانة [رقم 474]، وأبو نعيم في "المستخرج"[1/ 312]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وليس (تأخير العشاء) عند مسلم ولا الطحاوى، ولفظ (السواك) ليس عند ابن ماجه وحده.

قلتُ: وقد رواه مالك وورقاء بن عمر وغيرهما عن أبي الزناد أيضًا؛ وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 6576].

• تنبيه: سيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

دون ذكر (تأخير العشاء) عند المؤلف [برقم 6343]، وهو من هذا الطريق أيضًا: عند تمام في "فوائده"[1/ رقم 907]، كلاهما من طريقين عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وعبد الرحمن ثَبْتٌ في أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ضعيف في غيرهما على التحقيق.

6271 -

صحيح: أخرجه مسلم [2954]، والحميدى [1103 خ و [1179]، من طريقين عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند الحميدى مفرقًا، وليس عنده قوله:(فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم) ولا قوله: (فما يصدر حتى تقوم). =

= قلت: وتوبع عليه ابن عيينة: تابعه جماعة؛ منهم:

1 -

شعيب بن أبي حمزة: على نحو لفظ سفيان؛ لا أنه زاد قوله: (ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه لا يطعمها) أخرجه البخارى [6141]، ومن طريقه البغوى في "تفسيره"[3/ 310]، والبيهقى في "الشعب"[1/ 255]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[4/ 385]، وغيرهم.

2 -

وورقاء بن عمر: على نحو لفظ شعيب: عند أحمد [2/ 369]، وابن حبان [6845]، وأبى عمرو الدانى في "الفتن"[4/ رقم 384]، وغيرهم.

3 -

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: على نحو لفظ شعيب أيضًا: عند أبي عمرو الدانى في "الفتن"[4/ رقم 382]، بإسناد صحيح إليه به.

6272 -

صحيح: أخرجه مسلم [1835]، وأحمد [2/ 244]، وابن أبي شيبة [32530]، والنسائى في "الكبرى"[8728]، والحميدى [1123]، ومن طريقه أبو عوانة [رقم 7090]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: ورواه جماعة من أبي الزناد به

…

منهم:

1 -

شعيب بن أبي حمزة، به مثله وزاد: (ومن عصانى فقد عصى الله، ومن يعصى الأمير فقد عصانى

…

) أخرجه البخارى [2797]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[10/ 68 - 69].

2 -

وابن عجلان: على مثل رواية شعيب: عند ابن حبان [4556]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 98]، من طريقين عن عيسى بن حماد عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم. =

= 3 - ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على مثل رواية شعيب: عند مسلم [1835]، وأبى عوانة [رقم 7091]، وغيرهما.

4 -

ومالك: على مثل رواية شعيب: عند أبي عوانة [رقم 7096]، من طريق إبراهيم بن الوليد الجشاش عن سعيد بن داود عن مالك به.

قلتُ: وهذا لا يثبت عن مالك أصلًا، وسعيد بن داود: هو الزنبرى المدنى، تكلم غير واحد في روايته عن مالك، بل ضعفه الدارقطنى والخليلى وغيرهما، وهو من رجال (التهذيب).

6273 -

صحيح: أخرجه الترمذى [782]، وابن ماجه [1761]، والنسائى في "الكبرى"[3287، 3288]، وأحمد [2/ 245]، والدارمى [1720]، وأبو عوانة [رقم 2945]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 321]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: (حديث أبي هريرة حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم).

قلتُ: والوجهان محفوظان عن أبي الزناد؛ وقد توبع ابن عيينة على اللون الماضى عن أبي الزناد: تابعه شعيب بن أبي حمزة على نحو في سياق أتم دون ذكر (رمضان) فيه: عند البخارى [4899]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[6/ 203]، وأبى عوانة [رقم 2948]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 130]، وغيرهم.

ولأبى الزناد فيه إسناد آخر: يرويه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة نحوه مرفوعًا

…

عند أحمد والدارمى والنسائى في "الكبرى" وابن حبان وجماعة؛ وقد خرجناه في "غرس الأشجار".

وجاء جعفر بن ربيعة وخالف أبا الزناد في الإسناد الأول، فقال: عن الأعرج به مرسلًا، ليس فيه أبو هريرة، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[3289]، هكذا قَصَّر به جعفر ولم يجوده ، وأبو الزناد أحفظ منه وأثبت بلا خلاف؛ فالقول قوله

…

والله المستعان.

6274 - صحيح: أخرجه مسلم [2612]، وأحمد [2/ 244]، وعنه ابنه عبد الله في السنة [2/ 463]، وابن حبان [5605]، والحميدى [1121]، والبيهقى في سننه [17358]، وفى "الأسماء والصفات"[2/ رقم 638/ طبعة الحاشدى]، والآجرى في "الشيعة"[رقم 715]، وأبو عمرو السمرقندى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 14]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 168]، وغيرهم من طرق عن ابن عينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وزاد أحمد وعنه ابنه وابن حبان والآجرى: (فإن الله خلق آدم على صورته).

قلتُ: وتوبع عليه ابن عيينة عن أبي الزناد: تابعه:

1 -

مغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: بلفظ: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه) أخرجه مسلم [2612].

2 -

وشعيب بن أبي حمزة: على مثل رواية المغيرة: عند ابن حبان [5604]، وابن راهويه [376]، وأبى زرعة الشامى في "الفوائد المعللة"[رقم 83]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 695]، وغيرهم.

3 -

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: على مثل رواية المغيرة: عند المؤلف [برقم 6311]، بإسناد صحيح إليه.

4 -

ومحمد بن إسحاق: على مثل رواية المغيرة: عند أحمد [2/ 449]، بإسناد صحيح إليه به.

5 -

ومالك: على مثل رواية المغيرة: عند الدينورى في "المجالسة"[رقم 3147]، لكن الإسناد إليه ليس يثبت أصلًا.

6275 -

صحيح: أخرجه مالك [1658]، ومن طريقه البخارى [5077]، ومسلم [2058]، والترمذى [1820]، وأحمد [2/ 244]، والحميدى [1068]، والنسائى في الكبرى [6773]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5633]، و أبو عوانة [رقم 8407]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 567]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 320]، وغيرهم من طريقين [مالك، وابن عيينة]، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. =

= قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به.

6276 -

صحيح: أخرجه البخارى [3072، 4501]، ومسلم [2824]، والترمذى [3197]، وابن حبان [369]، والحميدى [1133]، وابن حزم في "المحلى"[1/ 12]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2247/ طبعة أحمد مسعود حمدان] والبيهقى "البعث والنثور"[رقم 180/ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[ص 139/ رقم 114/ طبعة دار المأمون]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به. قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وقوله: (مصداق ذلك

…

) مدرج من قول أبي هريرة، كما بين ذلك: البخارى والبيهقى في رواية لهما؛ وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه مالك عن أبي الزناد به مثله وزاد: (ذخرًا بله ما أطلعكم الله عليه) أخرجه مسلم [2824]، والبيهقى في البعث والنشور [رقم [179]، وغيرهم من طريقين عن ابن وهب عن مالك به.

قلتُ: وتابعه أيضًا: عبد الوهاب بن بخت على نحو رواية مالك عن أبي الزناد: عند أبي نعيم في "صفة الجنة"[رقم 115]، بإسناد صحيح إليه به

…

وعبد الوهاب ثقة صدوق من رجال "التهذيب".

وقد توبع أبو الزناد عليه: تابعه عبد الله بن الفضل بن العباس المدنى عن الأعرج عن أبي هريرة به مثل لفظ ابن عيينة، دون الآية في آخره: أخرجه الطبراني في "مسند الشامين"[1/ رقم 135]، من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابن الفضل به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن؛ وابن ثوبان فيه كلام معروف، وهو عندى صدوق صالح، ما لم يخالف أو يأت بما ينكر عليه، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

6277 - صحيح: أخرجه البخارى [6047]، ومسلم [2677]، والترمذى [3508]، والحميدى [1130]، وابن مردويه في جزء فيه "أحاديث ابن حيان"[رقم 22]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد"[رقم 22]، و [رقم 23]، وأبو نعيم في جزء فيه "طرق حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا"[رقم 7، 8، 9، 10]، وأبو سعيد الدارمى في "الرد على بشر المريسى"[1/ 178 - 179]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 4]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 150]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وليس عند الترمذى قوله: (وهو وتر يحب الوتر) ومثله ابن منده، وفى لفظ لبعضهم:(من أحصاها) بدل: (من حفظها).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح .... ".

وقال ابن منده: "مشهور عن ابن عيينة".

قلتُ: وتوبع عليه ابن عينة: تابعه: شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وورقاء بن عمر، ومحمد بن إسحاق ومالك، وعبد الرحمن بن إسحاق المدنى وغيرهم؛ وقد اختلف في متنه وسياقه: على شعيب بن أبي حمزة، وللحديث: طرق أخرى عن أبي هريرة أيضًا، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا المكان.

6278 -

صحيح: أخرجه مسلم [776]، والنسائى في [1607]، وأحمد [2/ 243]، وابن خزيمة [1131]، والحميدى [960]، ومن طريقه أبو عوانة [رقم 2217]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1768]، والآجرى في "فضل قيام الليل"[رقم 17]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

وزاد مسلم والنسائى وغيرهما قوله: (إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلًا طويلًا

…

) بعد قوله: (ثلاث عقد). =

= وزادوا أيضًا قوله: (فأصبح نشيطًا طيب النفس ...... ) بعد قوله: (فإذا صلَّى انحلت العقد

…

).

قلتُ: قد توبع عليه ابن عيينة عن أبي الزناد، تابعه جماعة: منهم:

1 -

مالك: على نحو رواية سفيان مع الزيادة الماضية: عنده في "الموطأ"[رقم 424]، ومن طريقه البخارى [1091]، وأبى داود [1306]، وابن حبان [2553]، والبيهقى في "سننه"[4418]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 32]، وأبى عوانة [رقم 2215]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2503]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 28/ مختصره]، وأبى القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 529]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 182]، وغيرهم.

2 -

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: على مثل رواية مالك: عند ابن المنذر والبيهقى والطحاوى مقرونًا مع مالك في سنده

…

ووقع وحده: عند المؤلف [برقم 6322]، كلهم من طريقين عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وسنده قوى مستقيم.

6279 -

صحيح: أخرجه مسلم [588]، والحميدى [982]، والنسائى [5508، 5513، 5516]، وأحمد [1/ 258]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1375]، وأبو نعيم في "المستخرج"[1304]، والسراج في "مسنده"[1/ 272]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 99]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 189]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 550]، وابن الأعرابى [رقم 1041] وابن جميع [رقم 282]، كلاهما في "المعجم" وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

=

= ولفظه في أوله عند أحمد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم .... ) وليس عنده: الاستعاذة من "عذاب القبر"، ومثله عند ابن الأعرابى وابن جميع؛ إلا أن عندهما: الاستعاذة من عذب القبر؛ ووقع عند الطحاوى والسراج والطبرانى في أوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللَّهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم

…

) وهو رواية للنسائى.

وفى رواية أخرى له في أوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه: اللَّهم إنى أعوذ بك من عذاب جنهم

…

).

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

6280 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6036].

6281 -

صحيح: أخرجه مسلم [2751]، وأحمد [2/ 242]، والحميدى [1126]،. وابن أبي الدنيا في "حسن الظن"[رقم 13]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1037]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1/ رقم 158]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد بن ذكوان أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وقد توبع عليه سفيان عن أبي الزناد: تابعه:

1 -

مالك بلفظ: (لما قضى الله الخلق: كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى سبقت غضبى) أخرجه البخارى [7015]، والنسائى في "الكبرى"[7757]، وابن بطة في "الإبانة"[3/ 129]، والفريابى في "القدر"[93]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[2/ 841]، وغيرهم.

2 -

ومغيرة بن أبي حمزة: على مثل رواية مالك: عند البخارى [6986]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 114]، ؤفى "الأسماء والصفات"[2/ رقم 881]، وغيرهم.

3 -

وميرة بن عبد الرحمن: على مثل راوية مالك: عند البخارى [3022]، ومسلم [3751]، والنسائى في "الكبرى"[7750]، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن"[رقم 33]، =

= والآجرى في "الشريعة"[ص 295]، والفريابى في "القدر"[رقم 92]، وأبى القاسم التميمى في "الحجة"[2/ 84/ رقم 41]، وغيرهم.

4 -

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: على مثل رواية مالك: عند أحمد [2/ 358]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1/ رقم 148]، والخلال في "السنة"[1/ رقم 327]، والفريابى في "القدر"[رقم 92] وغيرهم.

5 -

وورقاء بن عمر: على مثل رواية مالك: عند أحمد [2/ 259]، والآجرى في "الشريعة"[ص 295] وغيرهما.

6 -

ومحمد بن إسحاق: على مثل رواية مالك: عند أحمد [2/ 257].

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

منها: ما رواه معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع الصائغ المدنى عن أبي هريرة به مثل رواية مالك ومن تابعه ....

أخرجه البخارى [7114، 7115]، وأحمد [2/ 381]، وابن حبان [6144]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2889]، والمؤلف [برقم 6432]، وابن أبي عاصم في "السنة"[1/ رقم 658]، والخلال في "السنة"[1/ قم 328]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 819]، وغيرهم من طرق عن معتمر بن سليمان به.

قلتُ: وهذا إسناد معلول، وقتادة لم يصح له سماع من أبي رافع، هكذا جزم شعبة والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وما وقع عند البخارى: من تصريحه بالسماع من أبي رافع، فما هو إلا وهم محض، الأقرب: أنه من أغلاط سليمان التيمى، فقد تكلم غير واحد في روايته عن قتادة، وغمزوه فيها، والله المستعان.

6282 -

صحيح: أخرجه مسلم [128]، والترمذى [3073]، وأحمد [2/ 242]، وابن حبان [380]، والنسائى في "الكبرى"[11181]، وعلى بن محمد الحميدى في جزء من "حديثه" =

= [رقم 53]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[1/ رقم 445]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 154]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[13]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به

…

وهو مختصر عند الحميدى.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد زاد الطحاوي في رواية له: (فاكتبوها إلى سبع مائة ضعف) يعنى الحسنة، وزاد في السيئة قوله:(فإن تركها من خشيتى) وقد توبع عليه ابن عيينة عن أبي الزناد: تابعه:

1 -

مغيرة بن عبد الله الحزامى: على نحوه

…

إلا أنه زاد في السيئة قوله: (وإن تركها من أجلى .. ) وزاد في الحسنة قوله: (إلى سبعمائة ضعف) أخرجه البخارى [7062]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 336]، ومحمد بن عيسى في (مسموعاته من أبي الفتح الراشدى) كما في "تاريخ قزوين"[1/ 165]، وغيرهم.

2 -

وورقاء بن عمر: على مثل رواية المغيرة: عند ابن حبان [382]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 240]، وغيرهما.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (قال الله عز وجل: إذا هَمَّ عبدى بحسنة ولم يعملها، كتبتها له حسنة، فإن عملها، كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه؛ فإن عملها؛ كتبتها سيئة واحدة) أخرجه مسلم [128]- واللفظ له - ابن حبان [383]، وابن طهمان في "مشيخته"[رقم 104]، والمؤلف [برقم 6555]، وابن منده في الإيمان [1/ رقم 378]، وأبو عوانة [رقم 239]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 334]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 259]، وغيرهم.

6283 -

صحيح: أخرجه مالك [1354]، والنسائى [4618، 4691]، وابن ماجه [2403]، وأحمد [2/ 245، 464، 465]، والدارمى [2586]، وابن حبان [5053، 509]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8582]، وابن أبي شيبة [22403]، وابن الجارود [560]، =

= والحميدى [1032]، والبيهقى في "سننه"[11169، 11171]، وفى "المعرفة"[رقم 3738، 3760]، وأبو عوانة [رقم 5246، 5247، 5248]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 209 - 210]، وفى "تفسيره"[1/ 346 - 347]، والشافعي في "سننه"[رقم 235/ رواية الطحاوى]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 22] و [7/ 26]، وابن حزم في "المحلى"[8/ 108]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه .... وهو عند جماعة مثل لفظه هنا.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

6284 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

6285 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6257].

6286 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5925].

6287 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ وابن أبي الزناد: فقيه مشهور، وهو ثبت في أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ضعيف في غيرهما، هذا هو التحقيق بشأنه؛ كما شرحنا في غير هذا المكان. =

= والراوى عنه: إمام فقيه صدوق؛ وباقى رجال الإسناد: ثقات أثبات من رجال "الصحيح" وقد توبع عليه أبو الزناد عن الأعرج به مثله

…

تابعه ابن لهيعة عند أحمد [2/ 395]، بإسناد صحيح إليه به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات، وابن لهيعة حاله معلومة! وللحديث: طرق أخرى عن أبي هريرة به

…

منها:

ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بى النبيون).

أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 249]- واللفظ له - ومن طريقه مسلم [523]، والترمذى [عقب رقم 1553]، وأحمد [2/ 412]، وابن حبان [2313، 6401] و [6403]، والمؤلف [برقم 6491]، والبيهقى في "سننه"[4063] و [17496]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1440، 1441].

وإسماعيل الأصبهانى في "دلائل النبوة"[ص 193] و [ص 210]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[1153]، وأبو عوانة [1169]، وابن المنذر في "الأوسط"[506]، والسراج في "مسنده"[1/ 17]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 62]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 197 - 198]، وفى "الأنوار"[رقم 8]، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصرى في "جزء من حديثه" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 62]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1033]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وله طرق أخرى ثابتة.

6288 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6268].

6289 - صحيح: هذا إسناد مستقيم، وعبد الرحمن أبي الزناد: ثَبْتٌ في أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ضعيف في غيرهما، والراوى عنه: صدوق فقيه إمام، وقد توبع عليه عبد الرحمن:

1 -

تابعه شعيب بن أبي حمزة: عن أبي الزناد بإسناده به نحوه

…

عند البخارى [2279]، من طريق أبي اليمان عن شعيب به.

2 -

وورقاء بن عمر: على مثله: عند ابن حبان [6488]، من طريق محمد بن رافع عن شبابة بن سوار عن ورقاء بن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ رجاله كلهم رجال "الصحيح".

وللحديث: طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة به نحوه.

6290 -

صحيح: أخرجه مسلم [2846، والنسائى في "الكبرى" [7740]، وابن حبان [7477]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 554]، والحميدى [1137]، والدارقطنى في "الصفات"[رقم 10]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 576]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[1/ رقم 331، 356]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 910]، وغيرهم من طرق =

= عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

وزاد النسائي والدارقطنى والخرائطى في آخره: (فأما النار: فلا تمتلئ حتى يضع الرحمن عز وجل فيها قدمه؛ فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض؛ وأما الجنة: فلا يظلم الله من خلقه أخدًا) هذا لفظ النسائي؛ وهو رواية لمسلم والبيهقى.

قلتُ: والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

6291 -

صحيح: أخرج مالك [567]، ومسلم [2955]، وأبو داود [4743]، والنسائى [2077]، وأحمد [2/ 322، 428]، وابن حبان [3138]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 256]، والطحاوى في "المشكل"[6/ 58]، والبغوى في "شرح السنة"[15/ 122]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به.

6292 -

صحيح: دون قول أبي هريرة: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[14/ 341/ طبعة الرسالة]، من طريق أبي صالح كاتب الليث عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السندى المدنى: ذلك الشيخ الضعيف المختلط، وكان لا يحسن يقيم إسنادًا، كما أشار إليه الإمام أحمد، فراجع =

= ترجمته في "التهذيب وذيوله"؛ لكنه لم ينفرد به كما يأتى؛ والراوى عنه: أبو صالح عبد الله بن صالح المصرى؛ وهو كثير الأوهام ليس بحجة على التحقيق، لكن تابعه: بشر بن الوليد الكندى عند المؤلف، وبشر: صدوق فقيه إمام.

• وقد توبع عليه أبو معشر عن سعيد المقبرى: تابعه:

1 -

ابن أبي ذئب: على نحوه باختصار يسير بلفظ: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها: شبرًا بشبر، وذراعًا بذراعًا، فقيل: يا رسول الله: كفارس والروم؟! فقال: ومن الناس إلا أولئك؟!) أخرجه البخارى [6888]- واللفظ له - والإسماعيلى في "مستخرجه" كما في "الفتح"[13/ 300]، وأحمد [2/ 325، 336، 367]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[2/ رقم 1993]، وابن نصر في "السنة"[رقم 46]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[2/ رقم 224، 227]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 31]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 3، 721]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 7]، وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب به.

2 -

ومحمد بن زيد بن المهاجر المدنى: على نحو لفظ ابن أبي ذئب، إلا أنه قال في أوله: (والذى نفسى بيده: لتتبعن سنن الذين من قبلكم

…

) ولفظه في آخره: (قالوا: ومن هم يا رسول الله أهل الكتاب؟ -! قال: فمه؟!) أخرجه أحمد [2/ 327]، والطبرى في "تفسيره"[14/ رقم 16932/ طبعة الرسالة]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 32]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 720]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن زيد به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مليح؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" وابن جريج: قد صرح بالسماع عند أحمد والجميع.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه.

منها: ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا: (لتتبعن سنة من كان قبلكم، باعًا بباع، وذراعًا بذراع، وشبرًا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه، قالوا: اليهود والنصارى؟! قال: فمن إذا؟!).

أخرجه ابن ماجه [3994]- واللفظ له - وابن أبي شيبة [37376]، والحارث [2/ رقم 754/ زوائد الهيثمى]، وأحمد [2/ 450]، وابن نصر في "السنة"[رقم 44، 45]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ رقم 226]، وأبو القاسم التميمى في "الحجة"[1/ رقم 160]، وابن نصر =

= في "السنة"[رقم 72]، وهشام بن عمار في نسخته عن سعيد بن يحيى اللخمى [رقم 88]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 280]: "هذا إسناد صحيح".

قلتُ: بل صالح فقط، للكلام المعروف في محمد بن عمرو!.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

والله المستعان.

6293 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الحارث [2/ رقم 791/ زوائد الهيثمى] من طريق هاشم بن قاسم عن أبي معشر عن سعيد المقبرى وموسى بن سعيد عن أبي هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندى، الضعيف المختلط المعروف، وهو من رجال "التهذيب" وباقى رجال الإسناد ثقات؛ وللفقرة الأولى: طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة به

…

يأتى بعضها [برقم 6323، 6511، 6645]، ولسائر الحديث: شاهد ثابت من حديث أبي موسى الأشعرى به نحوه مرفوعًا

…

لكن دون قوله: (قالوا: كل عام نقتل ألفًا وألفين من المشركين؟!) وقوله: (يميت الله قلوب أهل ذلك الزمان

…

إلخ) فهذه الألفاظ لا تثبت أصلًا، والحديث هنا ضعيف بها جميعًا.

6294 -

صحيح: هذا إسناد صالح؛ لولا أن ابن إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في التدليس، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال "الصحيح".

لكن للحديث: طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة به نحوه. =

= منها: ما رواه عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا: (مثل المؤمن كمثل الخاصة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها؛ فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء

…

) أخرجه البخارى [5320، 7028]، وأحمد [3/ 523]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[1/ رقم 301]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 521]، وغيرهم من طريق هلال بن على عن عطاء به.

قلتُ: وفى الباب عن كعب بن مالك مرفوعًا: (مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح، تصرعها مرة، وتعدلها أخرى

…

) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد وجماعة كثيرة، واللفظ لمسلم.

6295 -

باطل: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2895]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 23]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 291 - 292]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 457]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 48]، وإسماعيل التميمى في "دلائل النبوة"[ص 59]، وغيرهم من طريق بشر بن سيحان عن حلبس بن غالب الكوفى عن الثورى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به في سياق أتم.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا حلبس، تفرد به بشر".

قلتُ: والآفة من حباس هذا، فهو شيخ ساقط الحديث، قال عنه ابن عدى:"بصرى منكر الحديث عن الثقات" ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال: "وهذا أيضًا عن الثورى بهذا الإسناد منكر

…

" وقال ابن حبان في "المجروحين" [1/ 277]: "حلبس بن محمد الكلبى: شيخ يروى عن سفيان الثورى ما ليس حديثه، لا يحل الاحتجاج به بحال".

قلتُ: قد نص أبو أحمد الجرجانى في ترجمة هذا الرجل من "كامله" أنه يقال له (حلبس بن محمد) و (حلبس بن غالب) وأنه كلاهما واحد، وقال عنه الدارقطنى أيضًا:"متروك الحديث" نقله عنه الذهبى في "الميزان"[1/ 587]، وبه أعله جماعة:

1 -

منهم الهيثمى في "المجمع"[8/ 503] و [4/ 470]، وقال عنه:"متروك". =

= 2 - والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 56] و [7/ 89]، فقال في الموضع الأول: "هذا إسناد ضعيف

…

" ثم ذكر كلام ابن عدى والدارقطنى في حلبس، وقال في الموضع الثاني: "هذا حديث ضعيف

…

".

3 -

والذهبى: فقد ساق الحديث في ترجمة حلبس من (الميزان) ثم قال عقبه: (هذا منكر جدًّا) وأقره المناوى في "الفيض"[5/ 80].

4 -

وقال ابن كثير في "البداية"[6/ 25]: "هذا حديث غريب جدًّا".

5 -

وقبلهم قال ابن الجوزى في "الموضوعات" عقب روايته: "هذا حديث موضوع؛ وهو مما عملته يدا حلبس".

قلتُ: الله يحب الإنصاف يا رجل، وحلبس: لم يتهمه أحد قبلك بالوضع والتوليد، وإن كان ساقطًا ومطروحًا، ثم رأيت ابن عراق: قد تعقب ابن الجوزى بنحو تعقبى له هنا: في "تنزيه الشريعة"[1/ 380]، وقد مضى قول ابن عدى: عن حلبس وحديثه هذا.

• تنبيه: الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في "معجمه"[رقم 116]، من نفس طريقه هنا

…

لكن بسياقه جميعًا

…

دون الإشارة إليه كما فعل هنا.

6296 -

منكر بهذا السياق: أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[1/ رقم 313/ مع عجالة الراغب]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: هذا حديث منكر سندًا ومتنًا.

1 -

أما الإسناد: فقد قال أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث كما في "العلل"[رقم 2571]، فقال:"هذا حديث منكر بهذا الإسناد".

قلتُ: وفيه (يحيى بن أبي سليمان) وهو أبو صالح المدنى، وهو شيخ مختلف فيه، وثقه ابن حبان والحاكم، لكن قال البخارى:"منكر الحديث" وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث، ليس بالقوى" وقد اعتمد الحافظ ضَعْفَه في "التقريب" فقال: "لين الحديث" وهو كما قال، وباقى =

= رجال الإسناد ثقات مشاهير من رجال "الصحيح" وأبو سعيد: هو مولى بنى هاشم عبد الرحمن بن عبد الله البصرى.

1 -

وأما المتن: فذكر (الديك) فيه غير محفوظ أصلًا، والمعروف في هذا الحديث: هو ما رواه جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به

…

مثل السياق الماضى [6254]، فانظره ثمة.

6297 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 421]، وأبو نعيم في "الحلية"[/ 38]، والطحاوى في "المشكل"[7/ في 98]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[ص 9/ رقم 11/ مسند على]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصرى عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مليح؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير، رجال "الصحيح" وللحديث طرق أخرى في سياق أتم.

6298 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6283].

6299 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 243]، والحميدى [1128]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 546]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 515]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 223]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 74]، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 6368] وابن بطة في "الإبانة"[رقم 1145]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1508]، وغيرهم من طرق عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا:(لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن) لفظ أحمد، وزاد الحميدى:(ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن)، ومثله عند البيهقى والطبرى في =

= "تهذيب الآثار"[2/ رقم 906/ مسند ابن عباس]، ووقعت هذه الرواية: عند ابن عدى وابن منده وأبى الشيخ: من رواية الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

وهذا هو الصواب.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به

…

في سياق أتم

…

منها:

ما رواه همام عن قتادة عن الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر بن يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن) وقال عطاء: (ولا ينتهب نهبة ذات شوف وهو مؤمن) أخرجه أحمد [2/ 386]- واللفظ له - والمؤلف [برقم 6364، 6443]، من طرق عن قتادة به.

وليس عند المؤلف: الفقرة الرابعة، وقول عطاء: رواية له في الموضع الثاني، وهو مرفوع كما يدل عليه السياق هناك، وكذا عند أحمد.

قلتُ: وسنده من طريق عطاء: صحيح حجة؛ إلا أن قتادة لم يذكر فيه سماعًا، وهو إمام في التدليس، وطريق الحسن: معل بالانقطاع بينه وبين أبي هريرة، فهو لم يسمع منه أصلًا، كما بينَّا هذا: فيما علقناه على ذيل الحديث الماضى [برقم 6224].

لكن الحديث ثابت: لطرقه الأخرى الثابتة عن أبي هريرة به مرفوعًا: منها ما رواه البخارى [2343، وعقب 5256، 639]، ومسلم [57]، والنسائى [5659، 5660]، وابن ماجه [3936]، وجماعة من طريق الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة به

…

مثل اللفظ الماضى؛ إلا أنه لم يذكر: الفقرة الرابعة، وهى قوله:(ولا يغل حين يغل وهو مؤمن) ولفظ الفقرة الأخيرة عندهم: (ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وفى لفظ: (

…

نهبة ذات شرف

…

).

قلتُ: وللزهرى فيه إسناد آخر: يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به مثله دون الفقرة الرابعة والأخيرة، أخرجه الشيخان وغيرهما أيضًا.

ومنها: ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به نحو سياق الزهرى الماضى: مع ذكر الفقرة الرابعة والأخيرة: أخرجه عبد الرزاق [13684]، ومن طريقه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[1/ رقم]، ومسلم [57]، وأحمد [2/ 317]، وأبو عوانة [رقم 38]، والبغوى =

= في "شرح السنة"[1/ 89]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 204]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 5109]، وفى الاعتقاد [رقم 243]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1509]، وابن شاذان في "مشيخته الصغرى"[رقم 34]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 513]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر به.

قلتُ: وله طرق أخرى ثابتة أيضًا. والله المستعان.

• تنبيه: الحديث عند المؤلف: موقوف كما ترى، إلا أنه ينقدح عندى: أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط من إسناده، وأن الصواب أنه مرفوع، وإلا يكون قد اختلف على هشام بن عروة في رفعه ووقفه، فرواه عنه عقبة بن خالد السكونى موقوفًا كما هنا؛ ورواه عنه محاضر بن المورع مرفوعًا، كما عند الخطيب في "تاريخه"[5/ 223]، وعقبة أثبت من محاضر؛ فالقول قوله، لكن هشام بن عروة قد خولف في هذا الوجه الموقوف عنه، خالفه ابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وشعبة وورقاء بن عمر كلهم رووه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا

…

كما مضى.

وهذا هو المحفوظ بلا ريب عن أبي الزناد: وقد تابعهم أيضًا: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده به مرفوعًا: عند المؤلف [برقم 6300]- وهو الآتى، وزاد:(قال أبو الزناد: وحدثنى أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينتهب نهبة يرفع المسلمون إليه فيه رؤوسهم وهو مؤمن).

قلتُ: قد خولف عبد الرحمن في سند تلك الزيادة، خالفه شعيب بن أبي حمزة عند (ابن منده) وشعبة وورقاء عند (أبي الشيخ وابن عدى)، فكلهم جعلوها من رواية الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

…

وليبس من رواية أبي الزناد عن أبي سلمة، وقول الجماعة أولى، والزيادة صحيحة من الطريقين جميعًا

…

أما سفيان بن عيينة: فإنه أدرج تلك الزيادة في رواية الأعرج عن أبي هريرة، كما وقع عند الحميدى ومن طريقه البيهقى والطبرى، فانتبه يارعاك الله.

6300 -

صحيح: انظر قبله.

6301 - صحيح: انظر قبله.

6302 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

6303 -

صحيح: هذا إسناد قوى مستقيم؛ ووهب: هو ابن بقية، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان، وعبد الرحمن: هو ابن أبي الزناد؛ وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة: هو أبو هريرة.

وقد توبع عليه: عبد الرحمن عن أبيه: تابعه مالك على نحوه: عنده في "الموطأ"[381]، ومن طريقه البخارى [628]، ومسلم [649]، وأبى داود [470]، وأحمد [2/ 486]، والبيهقى في "سننه"[4765]، وأبو عوانة [رقم 1319]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 369 - 370]، وغيرهم.

6304 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5848].

6305 - صحيح: أخرجه اللالكائى في "شرح الاعتقاد"[1/ رقم 176/ طبعة دار طيبة]، من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد - وقرن معه مالكًا - عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وابن أبي الزناد: ثَبْتٌ في أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ضعيف في غيرهما، ولم ينفرد به أيضًا، بل تابعه عليه:

1 -

مالك: على نحوه: عند البخارى [6858]، والبيهقى في "القضاء والقدر"[رقم 239]، وابن حزم في "الإحكام"[8/ 498]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[1/ رقم 176]، ومحمد بن الحسن في "موطئه"[3/ رقم 995/ طبعة دار القلم]، وغيرهم.

2 -

وابن عيينة: على نحوه: عند الشافعي في الأم [5/ 210]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 55]، والحميدى [1125]، وابن حبان [18]، ومسلم [1337]، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"[4/ 453]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 199]، وغيرهم.

3 -

ومحمد بن إسحاق بن يسار: على نحوه: عند أحمد [2/ 258]، وأبى إسماعيل الرهوى في "ذم الكلام"[1/ رقم 4]، من طريقين عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وابن إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في التدليس.

4 -

ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: عند مسلم [1327]، ومن طريقه أبو محمد الفارسى في الإحكام [4/ 453].

5 -

وورقاء بن عمر: عند أبي إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[1/ رقم 23]، بإسناد صحيح إلى محمد بن مشكان عن شبابة بن سوار عن ورقاء به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ رجاله ثقات رجال "الصحيح" سوى (محمد بن مشكان) وهو شيخ صدوق، مترجم في "ثقات ابن حبان"[9/ رقم 127]، وللحديث طرق أخرى عن =

= أبي هريرة

…

منها: ما رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب المدنى عن عمه عن أبي هريرة به نحوه

…

أخرجه المؤلف [برقم 6676]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[1/ رقم 38]، من طريقين عن الحارث به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ والحارث مختلف فيه، وهو من رجال "التهذيب" وعمه: قد اختلف في اسمه على أقوال، ولم يُؤثَر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، والله المستعان.

6306 -

صحيح: هذا إسناد قوى مكين؛ رجاله كلهم ثقات أثبات سوى عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو فقيه مدنى مشهور؛ غير أنه متكلم فيه، إلا أنه ثَبْتٌ في روايته عن أبيه وهشام بن عروة وحدهما، ولم ينفرد به، بل تابعه جماعة عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

1 -

منهم: مالك: على نحوه: عنده في "الموطأ"[571]، ومن طريقه أبو داود [4714]، وابن حبان [133]، والبيهقى في "سننه"[11917]، وفى "المعرفة"[رقم 39945]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 407]، والفريابى في "القدر"[رقم 136]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 96]، وابن قتيبة في "غريب الحديث"[1/ 350]، وابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1478]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 154 - 155]، والبيهقى أيضًا في الاعتقاد [ص 164]، وغيرهم من طرق عن مالك به.

2 -

وابن عيينة: على نحوه: إلا أنه لم يذكر الفقرة الثانية منه، وزاد: (ويمجسانه ويشركانه

…

) أخرجه الحميدى" [1113].

3 -

وعبد الله بن الفضل الهاشمى: على نحوه دون قوله: (قالوا: أرأيت من يموت

…

إلخ) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 58].

4 -

وعبد الرحمن بن إسحاق المدنى: على نحوه: ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 64].

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: منها: =

= 1 - ما رواه الأوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة على الفقرة الأولى منه فقط، وزاد:(ويمجسانه).

أخرجه ابن حبان [128]، والمؤلف [برقم 6394]، والبيهقى في "سننه"[11925]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[3/ رقم 995، 996]، والبزار [2/ رقم 8082]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى به.

قال البزار: "لا نعلم أحدًا قال: عن الزهرى عن حميد عن أبي هريرة، إلا محمد بن يوسف عن الأوزاعى عن الزهرى".

قلتُ: كلا، فلم ينفرد به محمد بن يوسف عن الزهرى، بل تابعه عليه: مبشر بن إسماعيل والولد بن مزيد؛ والإسناد ظاهره الصحة، فقد توبع عليه أبو عمرو الأوزاعى عن الزهرى: تابعه:

1 -

معاوية بن سلام على مثله عن الزهرى: عند ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 389 - 390]، بإسناد قوى إليه به.

2 -

وزيد بن المسور: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[8/ 288]

…

لكن اختلف فيه على الزهرى: على عدة ألوان، وكلها محفوظة، كما قاله الذهلى في "الزهريات" كما في "التمهيد"[18/ 58]، ونحوه جزم به الدارقطنى في "العلل"[8/ 288].

3 -

ومنها ما رواه خالد بن عبد الله الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة بالفقرة الأولى منه فقط، أخرجه المؤلف [برقم 6593]، من طريق وهب بن بقية عن خالد الطحان به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الرحمن: صدوق متماسك؛ وباقى رجال الإسناد ثقات أثبات

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

6307 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ مثل الذي قبله، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه عنه خالد الطحان على الوجه الماضى؛ وخالفه الواقدى، فرواه عنه فقال: عن عبد الرحمن عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة به

…

=

= هكذا ذكره الدارقطنى في "الأحاديث التى خولف فيها مالك"[ص 123]، والواقدى وإن كان تالفًا على سعة علمه، إلا أن عبد الرحمن بن أبي الزناد: قد توبع على الوجهين عن أبيه، فتابعه على الوجه الأول: جماعة من الكبار، منهم:

1 -

مالك: على نحوه: عنده في "الموطأ"[842]، ومن طريقه البخارى [1604]، و [2604][5808]، ومسلم [1322]، وأبو داود [1760]، والنسائى [2799]، وأحمد [2/ 487]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 160]، وابن الجارود [428]، والبيهقى في "سننه"[9984]، وفى "المعرفة"[رقم 3353]، والبغوى في "شرح السننة"[7/ 195]، والشافعى في "سننه"[رقم 459/ رواية الطحاوى]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3062]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 1020]، وغيرهم.

وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى والثورى - في رواية عنه - وعبد الرحمن بن إسحاق المدنى وموسى بن عقبة وأبو أيوب الإفريقى وغيرهم، كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه

…

وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

ورواه جماعة آخرون على الوجه الثاني: منهم:

1 -

ابن عيينة: على نحوه: عند أحمد [2/ 245]، وابن حبان [4016]، والحميدى [1003]، وابن الجارود [427]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 296 - 297]، وغيرهم.

وهكذا رواه الثورى - في رواية عنه - ونافع بن أبي نعيم وإسحاق بن حازم وغيرهم كلهم عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة به نحوه

…

وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

والوجهان: محفوظان عن أبي الزناد كما قاله أبو الحسن بن مهدى في "العلل"[10/ 299].

وللحديث: طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه:

منها: ما رواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة به نحوه

…

وزاد في آخره: (قال: فلقد رأيته يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها) أخرجه البخارى [1619، 1620]، وأحمد [2/ 278، 478]، والمؤلف [برقم 6667]، وفى "المعجم"[رقم 123]، والإسماعيلى في "مستخرجه" كما في "تغليق التعليق"[3/ 90]، وغيرهم من طرق عن ابن أبي كثير بإسناده به

…

واللفظ للبخارى. =

= قلتُ: وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول: كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وراجع علل الدارقطنى [11/ 123 - 124]، والحديث صحيح على كل حال

…

واللَّه المستعان.

6309 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6050].

6309 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6249].

6310 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: تابعه:

1 -

شعيب بن أبى حمزة: مرفوعًا: (قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ فقال: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا) أخرجه البخارى [2570، 2200]، وفى، "الأدب المفرد"[رقم 561]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[8/ 216]، وفى "تفسيره"[8/ 77/ طبعة دار طيبة]، وغيرهما.

2 -

ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على مثل رواية شعيب: عند البخارى [3571]، وغيره.

3 -

وموسى بن عقبة: على مثل رواية شعيب: عند النسائي في "الكبرى"[8321]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم.

6311 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6274].

6312 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه بإسناده به

…

تابعه جماعة، منهم:

1 -

ورقاء بن عمر: على نحوه: عند مسلم [1613]، والبيهقى في "سننه"[12149]، وأبى عوانة [رقم 5632]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 180].

2 -

والثورى: على نحوه عند الدارمى [2594]، من طريق عبيد الله بن موسى عن الثورى به.

قلتُ: وهذا إسناد حجة؛ وقد توبع عليه ابن موسى: تابعه المؤمل بن إسماعيل: عن الثورى بإسناده به نحوه مختصرًا، عند أحمد [2/ 464] وغيره.

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وبعضها به مختصرًا، مضى منها الحديث [رقم 5948]

…

واللَّه المستعان.

6313 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه بإسناده به

…

تابعه جماعة منهم:

1 -

المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على نحوه: عند مسلم [2601].

2 -

وابن عيينة: على نحوه: دون قوله في آخره: (وقربة تقربه بها يوم القيامة) أخرجه مسلم [2601]، وأحمد [2/ 243] و [3/ 33]، ومن طريقه الطحاوى في "المشكل"[15/ 115 - 116] وغيرهم. =

=3 - ومحمد بن إسحاق: على نحوه: عند أحمد [2/ 449] و [3/ 33]، والمؤلف [برقم 1262]، من طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق به.

قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات؛ وابن إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو وحش بالتدليس.

4 -

ونافع بن أبى نعيم: على نحوه: عند أبى بكر بن المقرئ في "جزء نافع بن أبى نعيم"[رقم 3]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1116]، من طريقين عن ابن أبى فديك عن نافع به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح قويم.

5 -

وموسى بن عقبة: على نحوه: عند البزار [2/ رقم 8888]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.

قلتُ: وهذا إسناد مليح أيضًا.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6314 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5871].

6315 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5929].

6316 -

صحيح: أخرجه ابن عبد البر في "جامع البيان"[2/ رقم 696/ طبعة دار الريان]، من طريق وهب بن بقية عن خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الرحمن صدوق صالح متماسك؛ وفيه كلام معروف؛ وباقى رجاله ثقات أثبات؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن عن أبى الزناد: تابعه: =

= موسى بن عقبة: على مثله عند البيهقى في "البعث والنشور"[رقم 380]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

• تنبيه مهم: (عبد الرحمن) في إسناد المؤلف هنا: هو ابن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) وهو الماضى أيضًا في الأحاديث السابقة بتلك الأرقام [6300 - إلى رقم 6315]، وكذا هو الآتى في الأحاديث [رقم 6317 - إلى رقم 6331]، كنا نظنه:(عبد الرحمن بن أبى الزناد) لكونه معروفًا بالرواية عن أبيه؛ وغفلنا عن كون الذي يروى عنه عند المؤلف: و (خالد بن عبد الله الطحان) وهو غير معروف الرواية عن أبى الزناد، إنما يروى عن (عبد الرحمن بن إسحاق).

6317 -

صحيح: هذا إسناد قوى؛ وعبد الرحمن في سنده: هو ابن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) كما مضى التنبيه على ذلك في ذيل الحديث الماضى؛ وهو شيخ مختلف فيه، إلا أنه صدوق متماسك، وقد احتج به الجماعة إلا البخارى؛ وقد توبع عليه عن أبى الزناد به مثله: تابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد عليه مثله دون الفقرة الأولى: عند سعيد بن منصور [647]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 4]، من طريقين عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الرحمن وإن تُكُلِّم فيه؛ إلا أنه ثبتٌ في أبيه هشام بن عروة وحدهما، وهكذا رواه مالك والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامى وابن عيينة وغيرهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه مفرقًا، وبعضهم في سياق أتم.

وقد خرجنا رواياتهم في (غرس الأشجار) وقد مضت رواية ابن عيينة عند المؤلف [برقم 6267] وسيأتى من رواية عبد الرحمن بن إسحاق في سياق أطول [برقم 6321]، وراجع الماضى [برقم 6409].

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به مثله .. وبعضها: مفرقًا ببعضه، منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستم على سيمة أخيه) أخرجه أحمد [2/ 462]- واللفظ له - و [2/ 457]، ومسلم [1413]، والبيهقى في "سننه"[10677، 10678]، والمؤلف [برقم 6514]،=

= وإسماعيل بن جعفر في (حديثه) ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[8/ 118 - 119]، وأبو عوانة [رقم 4124]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3292، 3293]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 766]، وأبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى في "جزء فيه من أحاديثه"[رقم/ 50 ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طريق عن العلاء به.

6318 -

صحيح: هذا إسناد جيد؛ وعبد الرحمن بن إسحاق: هو المدنى المعروف بـ (عباد) الصدوق الصالح المتماسك؛ ولم ينفرد به عن أبى الزناد: بل توبع عليه، تابعه عليه:

1 -

شعيب بن أبى حمزة: على مثله عند البخارى [6817].

2 -

ومحمد بن إسحاق: على نحوه: عند أحمد [3/ 67]، من طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق به.

قلتُ: وفيه عنعنة ابن إسحاق، إلا أن الإسناد صحيح في المتابعات.

6319 -

صحيح: هذا إسناد جيد؛ وعبد الرحمن في سنده: هو ابن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) الشيخ الصدوق المتماسك؛ وباقى رجاله ثقات أثبات؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن: تابعه:

1 -

شعيب بن أبى حمزة: على مثله: عند البخارى [4382]، والنسائى [2448]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 152]، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخارى" كما في "الفتح"[8/ 324]، وغيرهم من طريقين عن شعيب به

…

وهو عند البخارى مختصرًا دون قوله: (يفر منه صاحبه

…

إلخ).

2 -

وورقاء بن عمر: على مثله: عند أحمد [2/ 350]، من طريق عليّ بن حفص المدائنى عن ورقاء به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم .. رجاله ثقات رجال "الصحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6320 - صحيح: هذا إسناد جيد؛ وعبد الرحمن في سنده: هو ابن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) الشيخ الصدوق المتماسك؛ وباقى رجاله ثقات أثبات؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن، تابعه عليه:

1 -

ابن عيينة: على نحوه عن أبى الزناد: عند الحميدى [1070]، والشافعى في "مسنده"[رقم 1453/ ترتيب عابد السندى]، وفى "سننه"[رقم 499/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 357]، والبيهقى في "سننه"[رقم 15560]، وأحمد [2/ 245]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة.

لكن خولف فيه ابن عينة وعباد المدنى، خالفهما: عبد الرحمن بن أبى الزناد، فرواه عن أبيه فقال: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه، هكذا أخرجه الخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم [48]، من طريق نصر بن داود عن سعد بن عبد المجيد عن عبد الرحمن به.

قلتُ: إن كان سعد قد ضبطه؛ فلا يبعد أن يكن لأبى الزناد فيه إسنادان، وعبد الرحمن بن أبى الزناد: وإن كان متكلمًا فيه، إلا أنه ثَبْتٌ في أبيه كما أشار ابن معين وغيره.

وقد توبع أبو الزناد على الوجه الأول: تابعه جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعامًا، قد كفان عناده، وحره؛ فليدعه فليأكل معه، فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعها في يده) أخرجه ابن ماجه [3290]، من طريق عيسى بن حماد عن الليث بن سعد عن جعفر به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مليح؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح".

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6321 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6049].

6322 - صحيح: هذا إسناد جيد كالذى قبله؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن - وهو ابن سحاق المدنى - تابعه جماعة عن أبى الزناد، منهم:

1 -

شعيب بن أبى حمزة على نحوه: عند البخارى [1346، 6704]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[15/ 26 - 27]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ قم 243، 440]، وغيرهم.

2 -

وورقاء بن عمر: على نحوه: عند أحمد [3/ 530]، وابن حبان [6680]، من طريقين عن ورقاء به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى ثابت.

3 -

وعبد الرحمن بن أبى الزناد: على نحوه: عند أبى عمرو الدانى في "الفتن"[3/ رقم 247]، من طريق أسد بن موسى عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى أيضًا.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6323 -

صحيح: هذا جزء من الحديث قبله، فهكذا وقع في:

1 -

رواية شعيب بن أبى حمزة: عن أبى الزناد بإسناده به: عند البخارى [6704]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[15/ 26 - 27]، وأبى عمرو الدانى في "الفتن"[6/ رقم 243، 440] وغيرهم.

2 -

وكذا في رواية ورقاء بن عمر عن أبى الزناد: عند أحمد [2/ 313].=

= 3 - وكذا في رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد: عن أبيه: عند أبى عمرو الدانى في "الفتن"[3 / رقم 244، 439]، وأبى الحسن الآبنوسى في "مشيخته"[103]، من طريقين عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وله طرق أخرى بنحوه عن أبى هريرة.

6324 -

صحيح: هذا إسناد جيد؛ وعبد الرحمن في سنده: هو ابن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) الشيخ الصدوق المتماسك. وباقى رجاله ثقات أثبات؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن: تابعه:

1 -

مالك: على نحوه: عنده في "الموطأ"[1629]، ومن طريقه البخارى [5451]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6122]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 9]، وأبو عوانة [رقم 8569]، وأبى القاسم التميمى في "الحجة"[2/ 499]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 664]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ 534].

2 -

وعبد الرحمن بن أبى الزناد: على نحوه: عند ابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 232]، من طريق محمد بن بكار عن عبد الرحمن به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الرحمن وإن كان متكلمًا فيه، إلا أنه ثبَتْ في أبيه، والراوى عنه: هو ابن الريان الهاشمى الثقة الصادق.

3 -

وأبو أويس المدنى: على مثله عند ابن عدى في "الكامل"[4/ 183]، من طريق محمد بن يحيى بن سليمان عن عاصم بن عليّ بن عاصم عن أبى أويس به.

قلتُ: وهذا إسناد مغموز، إلا أنه صحيح في المتابعات.

وستأتى رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد: على نحوه عن أبيه وزاد: (قال: وبينما رجل يتبختر يمشى في بردية قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القامة) أخرجه المؤلف [برقم 6334]، وابن أبى الدنيا [برقم 233، 232]، في "التواضع والخمول" كما مضى.=

= قلتُ: وهذه الزيادة: قد توبع عليها ابن أبى الزناد: تابعه:

1 -

مغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على نحوه: عند مسلم [2088]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8163]، وغيرهما.

2 -

وورقاء بن عمر: على نحوه: عند أحمد [2/ 531]، من طريق عليّ بن حفص عن ورقاء به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم

…

وهو عند أبى عوانة أيضًا [رقم 8565].

3 -

وشعيب بن أبى حمزة: على نحو سياق ابن أبى الزناد كله: عند أبى عوانة [رقم 8569]، من طريق أبى اليمان عن شعيب به.

قلتُ: وهذا إسناد على شرط "الصحيح".

4 -

وأبو أويس المدنى: على نحوه: عند ابن عدى في "الكامل"[4/ 183]، من طريق عاصم بن عليّ بن عاصم عن أبى أويس به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد في المتابعات.

ولتلك الزيادة: طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

منها ما رواه: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا قال: (بينما رجل يمشى في الطريق، وعليه حلة، إذ أعجبته نفسه؛ فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض يوم القيامة) أخرجه ابن بشران في "أماليه"[برقم 355]، والمؤلف [برقم 6484]، من طريقين عن إسماعيل بن جعفر - وهذا في "حديثه"[رقم 306]- عن العلاء به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم.

6325 -

صحيح: أخرجه البخارى [2797]، ومسلم [1841]، وأبو داود [2757]، والنسائى [4196]، وأحمد [2/ 523]، والبيهقى في "سننه"[18596]، وأبو عوانة [رقم 7125]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

6326 - صحيح: أخرجه البخارى [701]، ومسلم [414]، وابن حبان [2107]، والبيهقى في "سننه"[4851]، وأبو عوانة [رقم 1628]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 524]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 923]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد مضى بعضها [برقم 5909]، ويأتى بعض آخر [برقم 6572].

6327 -

صحيح: أخرجه البخارى [3339]، ومسلم [206]، وأحمد [2/ 398، 448]، وأبو عوانة [رقم 274، 275]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 507]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6328 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5905]

…

وكذا [برقم 6255].

6329 -

صحيح: أخرجه البخارى [961]، ومسلم [215]، وأحمد في "مسنده"[2/ 418]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1682]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" =

= [2/ 493]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 346]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.

6330 -

صحيح: أخرجه مالك [411]، ومن طريقه البخارى [530، 3051، 6992، 7048]، ومسلم [632]، والنسائى [485]، وأحمد [2/ 486]، وابن حبان [1737]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 2836]، وفى "سننه"[عقب رقم 2016]، وأبو عوانة [رقم 1119]، وأبو القاسم التميمى في "الحجة"[2/ رقم 173]، والسراج في "مسنده"[1/ 194، 195، 346، 347]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6331 -

صحيح: أخرجه مالك [301]، ومن طريقه البخارى [671]، ومسلم [467]، وأبو داود [794]، والترمذى [236]، والنسائى [823]، وأحمد [2/ 486]، وابن حبان [1760]، والشافعى [210]، والبيهقى في "سننه"[5058، 5059]، وفى "المعرفة"[رقم 1582]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 407 - 408]، وأبو عوانة [رقم 1561]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه السراج في "مسنده"[1/ 105]، وأبو القاسم الجوهرى في مسند الموطأ [رقم 523]، وابن حزم في "الإحكام"[7/ 938]، وغيرهم.

وقد قال الترمذى: "حديث حسن صحيح

…

".

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6332 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5893].

6333 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6278].

6334 -

صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 6324].

6335 -

صحيح: أخرجه مالك [399]، ومن طريقه البخارى [408، 708]، ومسلم [424]، وأحمد [2/ 303، 375]، وابن حبان [7337]، والحميدى [961]، وأحمد أيضًا [2/ 365]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 289]، وأبو عوانة [رقم 1717]، والسراج في "مسنده"[1/ 263]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 305]، وأبو القاسم الجوهرى في مسند الموطأ [رقم 530]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.

6336 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5929].

6337 - صحيح: أخرجه مالك [1645]، ومن طريقه البخارى [1409]، ومسلم [1039]، والنسائى [2572]، وابن حبان [3352]، والبيهقى في "سننه"[12926]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 64]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[ص 513]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 86]، وفى "تفسيره"[1/ 338]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2317]، والطحاوى أيضًا في "أحكام القرآن"[1362/ 361، 437]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة، منها:

ما رواه شريك بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعًا: (ليس المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرءوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافًا) أخرجه مسلم [1039]- واللفظ له - والبخارى [4265]، والنسائى [2571]، وأحمد [2/ 395]، والمؤلف [برقم 6378]، والبيهقى في "سننه"[7656، 12928]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3435، 3518]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2318] و [2319]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 1288]، وكذا ابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1696]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 387]، وأبو الحسين الآبنوسى في "مشيخته"[رقم 210]، والطبرى في "تفسيره"[14/ 309/ طبعة الرسالة]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 2876]، وغيرهم من طريقين عن شريك بن أبى نمر به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى.

6338 -

صحيح: أخرجه مالك [290]، ومن طريقه البخارى [618، 6797]، ومسلم [651]، والنسائى [848]، وأحمد [2/ 244]، وابن حبان [2096]، والشافعى [213]، وعبد الرزاق [1998]، والحميدى [956]، وابن الجارود [304]، والطحاوى في شرح المعانى"=

= [1/ 168]، والسراج في "مسنده"[1/ 231]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6339 -

صحيح: أخرجه مالك [569]، ومن طريقه البخارى [7065]، والنسائى [1835]، وابن حبان [363]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 262]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 536]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 229]، وأحمد [2/ 418]، والذهبى في "التذكرة"[1/ 356]، وفى سير النبلاء [9/ 124 - 125]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6340 -

صحيح: أخرجه مالك [1743]، ومن طريقه البخارى [3125]، ومسلم [52]، وأحمد [2/ 506، 418]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 434]، والبغوى في "شرح السنة"[20414]، وأبو عوانة [رقم 166]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 182]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 569]، وغيرهم من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6341 - صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 6325].

6342 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 6330].

6343 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6270].

6343 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6260].

6344 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6283].

6345 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6049].

6346 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6251].

6347 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6244].

• تنبيه: وقع في إسناد المؤلف من الطبعتين: (عن هشام بن حجير عن أبيه) كذا: (عن أبيه) وهو غلط لا ريب فيه، كأنه تحريف من الناسخ أو غيره،؟ وهشام لم يذكروا له رواية عن أبيه أصلًا، مع كون أبيه غائبًا عن كتب التراحم وطبقات النقلة، إنما صواب الإسناد:(عن هشام بن حجير عن طاوس) كما وقع عند من أخرج هذا الحديث سوى المؤلف ..

ولم يفطن حسين الأسد إلى هذا التحريف، فجعل يقول: ما تراه في تعليقه [11/ 231]، مما يدل على عدم التحرير واليقظة، واللَّه المستعان.

6348 - باطل: أخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 135]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 265]، والذهبى في الميزان [4/ 437 - 438]، وغيرهم من طريقين عن يزيد بن عياض عن الأعرج عن أبى هريرة به

…

وهو عند ابن شاهين بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، ويزيد هذا: تركوه وكذبوه، فكذبه مالك وابن معين والنسائى وغيرهم؛ وتركه الأكثرون، نعم: للحديث: شاهد مرفوع من رواية عمار بن ياسر: مضى عند المؤلف [برقم 1635]، وهو لا يصح أيضًا .. واللَّه المستعان.

6349 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ سوى (محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان) وهو المدنى المعروف بـ (محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان) وهو المدنى المعروف بـ (الديباج) شيخ مشهور؛ إلا أنه مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة: منهم:

1 -

شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد بإسناد به بلفظ: (منزلنا - إن شاء الله - إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر) أخرجه البخارى [4033]، ومن طريقه ابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 324]، والبيهقى في الدلائل [رقم 1843]، وغيرهم.

2 -

وورقاء بن عمر: على مثل رواية شعيب: عند مسلم [1314]، وأحمد [2/ 322]، وأبى نعيم في "المستخرج"[رقم 3029].

قلتُ: وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة به.

6350 - قوى: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1010]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8856]، والمحاملى في "الرابع من أماليه" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف"[10/ 185]، وغيرهم من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح الشامى عن أبى مريم عن أبى هريرة به نحوه

…

ولفظ البخارى: (من لقى أخاه فليسلم عليه؛ فإن حالت بينهما شجرة أو حائط، ثم لقيه فليسلم عليه).

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وأبو مريم: هو الأنصارى الشامى صاحب القناديلى مولى أبى هريرة؛ وهو شيخ صدوق؛ وثقه العجلى، وروى عنه جماعة، وقال الإمام أحمد: (رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه

…

) والراوى عنه: إمام فقيه صالح؛ أعنى (معاوية بن صالح) والراوى عنه: أبو صالح عبد الله بن صالح: شيخ مختلف فيه، والراجح ضَعْفُه والتوقف في حديثه، إلا أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الله بن وهب على نحوه مختصرًا عند البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8858]، بلفظ:(إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه).

قلتُ: وهكذا أخرجه أبو داود في (سننه/ رواية ابن العبد) كما ذكره المزى في (تهذيبه) وفى تحفة الأشراف" من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة بة.

قلتُ: ووقع في رواية ابن داسة من "سنن أبى داود"[5200]، من طريق ابن وهب عن معاوية عن أبى موسى عن أبى مريم عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف هنا، هكذا بزيادة (أبى موسى) بين معاوية بن صالح وأبى مريم؛ وأبو موسى هذا: مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وقد جزم الحافظ المزى في "تحفة الأشراف"[10/ 186]، بكون ما وقع في رواية ابن العبد لـ (سنن أبى داود) بدون ذكر (أبى موسى) هو الأشبه بالصواب؛ وأيد ذلك بكون أبى داود: قد روى لمعاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة حديثًا آخرًا ليس فيه (أبو موسى) بين (معاوية) و (أبى مريم).

ويؤيد هذا أيضًا: ما مضى من رواية عبد الله بن صالح عند المؤلف والبخارى؛ وكذا رواية ابن وهب عند البيهقى في "الشعب" فكأن ذكر (أبى موسى) وهمٌ مجرد من بعض رواة "سنن أبى داود" عنه، واللَّه المستعان.

6351 - قوى: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8857]، وفى "الآداب"[رقم 213]، والطبرانى في "مسند الشامين"[3/ رقم 2072]، وابن عساكر في "تاريخه"[37/ 304]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 85]، وغيرهم من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد متماسك؛ وعبد الوهاب بن بخت: هو أبى عبيدة المكى الشامى الشيخ الصدوق الصالح؛ والراوى عه (معاوية بن صالح) إمام فقيه قوى الحديث، وفيه كلام يسير؛ لا ينزل بحديثه عن درجة الاحتجاج أصلًا، أما الراوى عنه:(عبد الله بن صالح) فهو كاتب الليث المصرى؛ ذلك الشيخ المختلف فيه بما يوجب التوقف في حديثه جملة، وهو لم ينفرد به على كل حال.

بل تابعه عليه عبد الله بن وهب - الثقة الثبت - على نحوه: عند أبى داود [عقب رقم 5200]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8859]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 405]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 147]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 85]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب به.

قلتُ: وهذا إسناد أصح من الذي قبله؛ ومتابعة جليلة من شيخ جليل! لكن لم يرض ابن حبان إلا أن يعكر هذا الصفو، وجاء عَجِلًا، وأورد الحديث في ترجمة (عبد الوهاب بن بخت) من كتابه (المجروحين) وقال: عن عبد الوهاب: "كان صدوقًا في الرواية؛ إلا أنه كان يخطئ كثيرًا، ويهم شديدًا، حتى كثر في روايته الأشياء المقلوبة، فبطل الاحتجاج به".

قلتُ: ما بطل الاحتجاج به إلا عندك وحدك، وسائر أئمتك قد وثقوه وأثنوا عليه دونك، كابن معين وأبى زرعة وأبى حاتم ويعقوب الفسوى وأبى داود والنسائى وغيرهم؛ ثم أنت ما استطعت التدليل على كثرة خطئه، وشدة وهمه، إلا بسوقك حديثين لا ثالث لهما في ترجمته: الأول: زعمت أنه وهم فيه على الزهرى، فكان ماذا؟! ثم ليس الرجل هو الذي يروى عن الزهرى أصلًا، إنما ذاك آخر يقال له:(عبد الوهاب بن أبى بكر المدنى) شيخ ثقة معروف؛ وأنت جعلته والذى قبله شخصًا واحدًا، وقد خطَّأك تلميذك الدارقطنى في هذا، وقال في (عبد الوهاب بن أبى بكر):"من زعم أنه عبد الوهاب بن بخت، فقط أخطأ فيه".=

= وأما الحديث الثاني: فهو هذا الحديث، وأين وجه الاستدلال منه على كثرة خطأ عبد الوهاب؛ فضلًا عن شدة وهمه. فإن تفلسف متفلسف، وزعم أن (عبد الوهاب بن بخت) قد تفرد به عن أبى الزناد به

…

ولم يتابع عليه؟!

قلنا له: عبد الوهاب حق له التفرد عمن شاء وقتما شاء، ريثما شاء، وهو الثقة المأمون وإن كره ذلك أبو حاتم البستى وحده، وقد عُلِمَ شطط ابن حبان في هذا الباب جدًّا، حتى إنه ربما استرسل في جرح الثقة حتى ما يدرى مَا يخرج من رأسه، فإذا ما حُوقِقَ في دليل دعواه؛ سُقط في يده، وبان وهاء ما تعلقت به راحتاه.

ثم جاء ابن حزم: وزعم في محلاه [9/ 56]، أن (عبد الوهاب بن بخت) غير مشهور العدالة، كذا زعم، هلا قال:(غير مشهور العدالة عندى) وإلا فمن يصدقه في هذا أصلًا وقد زَيَّف الحافظ النباتى دعواه في كتابه (ذيل "الكامل" كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب".

وقد أكثر أبو محمد الفارسى من إطلاق تلك الدعوى في خلق من مشاهير الثقات؛ حتى غمزه الغامزون لأجل هذا، ووجهت إليه سهام اللوم، وما كان الرجل يُؤْتَى إلا منْ قلة اطلاعه؛ وعريض دعوته، سامحه الله.

ثم أتى أبو أحمد الجرجانى: وساق الحديث في ترجمة (معاوية بن صالح) من كتابه "الكامل" مع جملة أحاديث، ثم قال في ختام الترجمة:"ولمعاوية بن صالح غير ما ذكرت: حديث صالح .. وحدَّث عنه الليث وبشر بن السرى وثقات الناس، وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندى صدوق، إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات".

قلتُ: فالأصل: في حديث الرجل: هو السلامة؛ حتى يخالف من هو أوثق منه، أو يأتى بما ينكر عليه، وحديثه هنا: ما خالف في روايته أحدًا؛ ولا أنكره عليه منكر، وقد أخطأ من زعم: أن ابن عدى يسوق في ترجمة الراوى: كل ما أنكر عليه مما أورده إليه بإشاده، بل قد يورد له الحديث ويصححه، كما أنه ربما يسوق أحاديثه لينظر فيها! أو يكون مترددًا في حمل العهدة على بعض رواتها دون صاحب الترجمة، وربما ساق الحديث المنكر؛ ثم يبرئ ساحة صاحب الترجمة من جنايته، ويُعَصَّبها بمن فوقه أو دونه، وربما استغرب جملة أحاديث يذكرها في ترجمة الراوى، كما فعل مع جماعة منهم (معاوية بن صالح) هنا

…

فقد يقال: إن ابن عدى: قد استغرب هذا الحديث؛ لتفرد معاوية به عن عبد الوهاب بن بخت، =

= وتلك ليست بقادحة في حديث مثل معاوية بن صالح أيضًا؛ فإنه يُحْتَملِ له التفرد؛ لسعة ما روى، مع ثقته وصدقه وإمامته؛ ودع عنك تعنُّت أبى حاتم الرازى وغيره فيه، وكان عند كاتب الليث كتاب يرويه عن معاوية بن صالح؛ فيه من الغرائب شئ كثير، فربما لزقت تلك الغرائب بمعاوية دون كاتب الليث، فتكلم فيه بعضهم من أجلها، مع كون الأولى أن تُحْمَل التبعة فيها: على الراوى عنه دونه، أعنى ذلك المضعَّف (عبد الله بن صالح كاتب الليث).

والحاصل: أن الحديث هنا: قوى إن شاء الله؛ وقد حسَّن سنده: المناوى في "الفيض"[1/ 436]، وفى "التيسير"[1/ 254]، وقبله قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" [1/ 462]:"إسناده جيد" وصححه الإمام في الصحيحة [رقم 186]، والتحقيق: أن سنده دون الصحة، وفوق الحسن، فهو جيد أو قوى ونحوهما

…

واللَّه المستعان.

• تنبيه: الحديث أخرجه أيضا: ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[4/ 58/ الطبعة العلمية]، والذهبى في سير النبلاء [13/ 19 - 20] وغيرهما.

• تنبيه آخر: رأيت الحافظ ابن القيسرانى: قد أورد هذا الحديث في كتابه المسمى "ذخيرة الحافظ"[1/ 361 - 362]، الذي جمعه لِسَرْد الأحاديث التى يستدل بها ابن عدى على ضَعْف المترجم عنده في "الكامل" كما يقول ابن طاهر في مقدمة "ذخيرته"، ثم إنه قال عقب ذكره الحديث:"ولم يذكر عليه كلامًا" يعنى ابن عدى.

وهذا يؤيد: أن أبا أحمد لم ينكر هذا الحديث على معاوية بنصالح بمجرد أن ساقه له في ترجمته، فتأمل!

6352 -

باطل: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 6509]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1005]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 401]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9365]، وابن شاهين كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 242]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 77]، والدارقطى في "الأفراد" كما في "المقاصد الحسنة"[ص 643]، وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المدنى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة به.=

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى الزناد إلا معاوية بن يحيى، تفرد بقية، ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بهذا الإسناد" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الغرائب والأفراد"[297/ ب/ أطرافه]، كما في هامش "علل أبى حاتم" [6/ 311/ طبعة سعد الحميد]:"تفرد به معاوية بن يحيى عن أبى الزناد عن الأعرج".

وقال البيهقى عقب روايته: "معاوية بن يحيى هذا: أبو مطيع الأطرابلسى فيما زعم ابن عدى، وهو منكر عن أبى الزناد".

وقال ابن الجوزى: "هذا حديث باطل، تفرد به معاوية بن يحيى، قال يحيى بن معين: هو هالك ليس بشئ، وقال السعدى: ذاهب الحديث" وقال الهيثمى في "المجمع"[8/ 114]: "فيه معاوية بن يحيى الصدفى، وهو ضعيف".

قلتُ: قد تعارض كلام جماعة في تعيبن رواى الحديث عن (أبى الزناد) هل هو (معاوية بن يحيى الصدفى الشامى)؟! أم: (معاوية بن يحيى الأطرابلسى)؟! فساق ابن عدى الحديث في ترجمة الثاني، وتبعه عليه جماعة؛ ومضى في كلام الهيثمى: أنه الأول، وذهب إليه غير واحد أيضًا، فقال الذهبى في "الميزان"[4/ 139 - 140]، بعد أن أورد الحديث في ترجمة الأطرابلسى:(لعل هذا في الحديث: هو الصدفى) ولا هذا يشير كلام النووى الآتى قريبًا، وهو وظاهر اختيار ابن الجوزى أيضًا، وقد نحظر الإمام المعلمى في هذا الاختلاف حول راوى الحديث عن أبى الزناد، وذهب إلى أنه الصدفى إلى هذا الخبر أليق به؛ ولأنه عاصر أبا الزناد، فلا مانع أن يكون اجتمع به، وأوضح ذلك: أنه كان يشترى الصحف؛ فيحدث بما فيها! غير مبال أسمع أم لم يسمع" ثم مال الإمام المعلمى إلى الثاني؛ فقال: "ويقوى هذا - يعنى كونه معاوية الصدفى - أن بقية مدلس؛ ولا يجهل أن الأطرابلسى عند الناس: أحسن حالًا من الصدفى، فلو كان شيخه في هذا هو الأطرابلسى لصرح به".

قلتُ: وسواء كان هذا أو ذاك، فكلاهما متكلم فيه، وإن كان الأطرابلسى أقومهما حالًا:

1 -

أما الصدفى: فشيخ هالك بلا ريب، تركه الأكثرون، وضعفه جماعة؛ وكان له مناكير لا تطاق، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه.

2 -

وأما الأطرابلسى، فهو شيخ مختلف فيه، وجزم الدارقطنى بكونه كان أكثر مناكيرًا من الصدفى، وهو من رجال النسائي وابن ماجه

…

=

= وكلا الرجلين: روى عنهما بقية بن الوليد أيضًا، ولم يميز بينهما في روايته هنا، فلهذا حصل الإشكال، ثم إن بقية: مع ثقته وصدقه: إلا أنه كان إمامًا في التدليس والتسوية، ولم يذكر في هذا الحديث سماعًا أصلًا، وأجارك الله من عدم تصريح بقية بالتحديث، وقد جازف البوصيرى وقال في "مختصر الإتحاف"[2/ ق 161/ أ]، كما في "الروض البسام بتخريج فوائد تمام" [3/ 451]:"سنده ضعيف، لتدليس بقية" كذا يقول، ولو سألناه الحجة على تدليس بقية في هذا الحديث؛ لضاقت عليه الأرض بما رحبت، إذ ليس في عدم تصريحه بالسماع ما يدل على تدليسه أصلًا، إنما يتوقف في تصحيح حديثه وحسب، وهلا قال:(إسناده ضعيف؛ لكون بقية لم يذكر فيه سماعًا، وهو يدلس ويسوى؟!) ثم تراه يغفل عن (معاوية بن يحيى) شيخ بقية في سنده.

وقد مضى أنهم اختلفوا في تمييزه، وسبب هذا الاختلاف، وقد بدا لى الآن تمييزه هنا بلا تردد أصلًا، فقد كنت غفلت عن سند تمام الرازى لهذا ألحديث، فقد وقع عنده [3/ رقم 1220/ مع الروض البسام]: (نا بقية عن معاوية أبى مطيع

…

) وأبو مطيع: هي كنية معاوية بن يحيى الأطرابلسى؛ أما: معاوية بن يحيى: فهو يكنى بـ (أبى روح) وقد عرفت حال الرجلين سابقًا، والأطرابلسى أقومهما حالًا كما مضى؛ بل وثقه جماعة، إلا أنه كان يروى مناكير أيضًا، بل نص الدارقطنى على كونه أكثر مناكيرًا من معاوية الصدفى، ولا تخلو الدعوى من مبالغة.

وعلى كل حال: فإذا انضاف إلى معاوية: عدم تصريح بقية بالسماع من شيخه وشيخه من شيخه - فقد كان يدلس التسوية - مع نكارة المتن جدًّا، لا يكون الإسناد إلا باطلًا، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث - بذاك الإسناد - كما في "العلل"[رقم 2552/ طبعة سعد الحميد]، فقال:"هذا حديث كذب".

قلتُ: وهذا قريب، فإن متن الحديث منكر جدًّا، لا يكاد يطاق، وقد قال الشمس بن القيم في "المنار المنيف"[ص 51]، وهو بصدد بيان علامات الحديث الموضوع بتكذيب الحِسِّ له:"وكذلك حديث "إذا عطس الرجل عند الحديث، فهو دليل صدقه" وهذا وإن صحح بعض الناس سنده، فالحس يشهد بوضعه؛ لأنا نشهد العطاس، والكذب يعمل عمله، ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق".=

= وقد نقل السخاوى في "المقاصد"[ص 643]، عن بعضهم أنه قال:(هو باطل؛ ولو كان سنده كالشمس) وهذا نقله المناوى أيضًا في "الفيض"[6/ 117]، ثم زاد من قول هذا البغض:"إذْ كيف يجوز أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بصدق كل محدث عطس عنده، وكم أرى في الناس من كذاب محدث بباطل قارن حديثه العطاس" ثم نقل المناوى عن البدر الزركشى وغيره أنهم ردوا هذا الكلام على قائله (بكون الحديث لو صح إسناده - ولم يكن في العقل ما يأباه، وجب تلقيه بالقبول

…

).

قلتُ: وليس هذا مقام ذاك، فإن الحديث سنده باطل كما مضى؛ وكذا متنه مما يأباه العقل المستقيم أيضًا، وكأن البعض قد غرَّهم قول أبى زكريا النواوى في "فتاويه"[ص 136/ طبعة در الحديث]، وقد سئل:"هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إذا عطس، إنه تصديق للحديث، هل له أصل أم لا؟ " فأجاب: "نعم، له أصل أصيل، روى أبو يعلى الموصلى في مسنده بإسناد جيد حسن عن أبى هريرة

…

" وساق الحديث ثم قال: "كل رجال إسناده ثقات متقنون، إلا بقية بن الوليد، فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشامين، وهو يروى هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامى".

قلتُ: وهذه هفوة بلا ريب، بل وتسامح بشأن معاوية بن يحيى لا يوافق عليه أصلًا، ثم أين هو عن كون بقية - مع التسليم بثقته - لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في ضروب التدليس، لاسيما التسوية منه؟! وقد رد كلام النووى هذا: جماعة من الحذاق المتأخرين، منهم المعلمى اليمانى في تعليقه على "الفوائد المجموعة"[ص 225]، وقال: "والذين استنكرو الخبر من الأئمة: أعلم بالحديث ورواته عن النووى

…

".

قلتُ: وتابعه الإمام الألبانى في "الضعيفة"[رقم 136]، على الإنكار لما قاله الشرف النواوى، وكذا عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "أذكار النووى"[1/ 235]، إلا أن الثلاثة وهموا في تعيين شيخ بقية في سنده، وجزموا بكونه (معاوية بن يحيى الصدفى) وقد عرفت أنه ليس به، إنما هو (معاوية بن يحيى الأطرابلسى) أبو مطيع الشامى، وقد وقع بكنيته عند تمام في "فوائده" كما سبق بيانه. وقد استروح جماعة من المتأخرين إلى دعوى النووى الماضية، وحَسَّن بعضهم سند الحديث جزافًا، كما فعل المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 800/ طبعة مكتبة الشافعي]، وسبقه السيوطى إلى تحسين متنه في الجامع [1/ رقم 1082/ مع الفيض]، مع كونه قد اختار ضعفه في "النكت البديعات" وكذا في "الدرر" كما حكاه عنه المناوى في "الفيض"=

= [6/ 117] و [1/ 529]، وكل هذا تساهل مردود، والحق: أن الحديث ساقط سندًا، باطل أو موضوع متنًا، ولا يجادل في هذا الأمر عارف!.

فإن قيل: بل للحديث طريق آخر ليس فيه (بقية بن الوليد) ولا شيخه: (معاوية بن يحيى الأطرابلسى) وهو ما أخرجه أبو أحمد الجرجانى في "كامله"[4/ 179]، من طريق عبد الله بن جعفر بني نجيح المدينى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه.

قلنا: وهذا إسناد مطرح أيضًا، وعبد الله بن جعفر - وهو والد ابن المدينى الإمام - شيخ ضعيف صاحب مناكير، وكلامهم فيه معروف منشور، حتى حُكِىَ تضعيفه عن ولده نفسه، وقد نص ابن معين وغيره على كونه كان قد تغير بآخرة أيضًا، فلعله لقن هذا الحديث الباطل، أو جاء من أغلاطه الفاحشة التى تركه النسائي وغيره لأجلها، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جدًّا، يحدث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه ولا يحتج به

…

".

قلتُ: وقد نَزَّه الله أبا الزناد وشيخه وشيخ شيخه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفوه بمثل هذا الباطل المكشوف، وللحديث شواهد: ليست أسانيدها بأحسن حالًا من حديثنا هنا، وقد غسلنا منها أيدينا بماء وأشنان، واللَّه المستعان.

6353 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6262].

6354 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 374]، ومن طريقه مسلم [1643]، وابن ماجه [2135]، وأحمد [2/ 373]، والدارمى [2336]، وابن خزيمة [3043]، والبيهقى في "سننه"[19898]، وأبو عوانة [رقم 5855]، وغيرهم من طريقين عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وفى الباب عن أنس بن مالك، وقد مضى [برقم 3424، 3842]، واللَّه المستعان.

6355 - صحيح: أخرجه مسلم [1640]، وأحمد [2/ 373]، والبيهقى في "سننه"[19891]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 312]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1029]، وأبو عوانة [رقم 5838، 5842]، وإسماعيل بن جعفر فى "حديثه"[رقم 375]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[10/ 21 - 22]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 197]، وغيرهم من طريقين عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن الأعرج عن أبى هريرة به مثله

…

وبعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد توبع عليه عمرو: تابعه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه

…

عند البخارى وأحمد والحميدى وأبى داود والنسائى وابن ماجه وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار".

6356 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [50]، وابن ماجه [463]، وابن حبان في "المجروحين"[4/ 235]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 234]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 321]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 355]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 207]، وغيرهم من طريق سلم بن قتيبة عن الحسن بن على بن محمد بن ربيعة الهاشمى عن الأعرج عن أبى هريرة به

…

ولفظ الترمذى: (جاءنى جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح) ومثله ابن الجوزى، ونحوه عند أبى نعيم والعقيلى؛ وهو رواية لابن عدى، وعند ابن ماجه مختصرًا بلفظ:(إذا توضأت فانتضح) دون الجملة قبله. =

=قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وسمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: الحسن بن عليّ الهاشمى: منكر الحديث).

قلتُ: والحسن هذا ضعفوه قاطبة، بل أبو حاتم:"ليس بقوى؛ منكر الحديث، روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أو نحوها: مناكير" وقال الدارقطنى: (يروى المناكير عن المشاهير، وهو ضعيف واه) ونحوه قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" ثم ساق له هذا الحديث مع غيره من روايته عن الأعرج، ثم قال:"جميعًا: باطلان" وكذا أنكره عليه ابن عدى والعقيلى؛ وبه أعله ابن الجوزى وجماعة، وضعف سنده: عبد الحق الإشبيلى كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[1/ 323]، ورد على السيوطى رمزه له بالحسن.

وللحديث: شواهد لا يثبت منها شئ قط، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: تصحف قوله: (بالنضح) إلى: (بالنصح) بالصاد المهملة، عند الهيثمى في "المجمع"[1/ 263/ طبعة دار الفكر]، وعند البوصيرى في إتحاف الخيرة 1/ 155/ طبعة دار الوطن]، وهكذا أيضًا في طبعة حسين الأسد من (مسند المؤلف) وهى على الصواب في الطبعة العلمية.

6357 -

ضعيف: أخرجه الطبرانى في "الأوسط"[5/رقم 5321]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 101]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 3806/ طبعة مكتبة الرشد] و [3/ رقم 4100/ الطبعة العلمية]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 438]، وابن أبى حاتم الرازى في "علل الحديث"[رقم 973]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق بن يسار عن جميل [وتصحف عند البيهقى إلى "حميد"]، بن أبى ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به نحوه

…

وهو عند البيهقى مختصرًا، وهو عند ابن أبى حاتم: بالفقرة الأخيرة منه فقط.=

= قال ابن كثير في "تفسيره"[1/ 393 طبعة دار طيبة]، بعد من طريق المؤلف:"هذا حديث غريب من هذا الوجه".

وقال الهيثمى في "المجمع"[3/ 479]: "رواه الطبرنى في "الأوسط"، وفيه جميل بن أبى ميمونة، وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات".

قلتُ: وجميل هذا: لم يذكروا من الرواة عنه سوى ابن إسحاق والليث؛ ولم يؤثر توثيقه عن أحد سوى ابن حبان وحده، وهو يتساهل في توثيق رجال تلك الطبقة كما هو معلوم؛ فالرجل: مجهول الحال على التحقيق، وليس هو ممن يحتمل له التفرد عن مثل عطاء بن يزيد أصلًا.

وقد عاد الهيثمى وقال في موضع آخر من "المجمع"[1/ 513]: "رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات" هكذا يساير ابن حبان على توثيقه جميل بن أبى ميمونة، وليس بشئ، والهيثمى أتبع لابن حبان من ظله، في توثيق جماعة من الأغمار ممن لم يُؤْثَر فيهم توثيق إلا عن أبى حاتم البستى وحده، كأنه ما كان يدرى ما وراء الأكمة.

ثم جاء صاحبه البوصيرى وقال في "الإتحاف"[3/ 44] و [5/ 36]، بعد أن ساق إسناد المؤلف:"هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق" هكذا يجازف الرجل كعادته، وكيف صح له أن ابن إسحاق قد دلس فيه؟! وأين برهانه على تلك الدعوى التى هو كثير اللهج بها في إعلال حديث المدلسين فيما لم يذكروا فيه سماعًا، وهلا قال:(إسناده ضعيف؛ لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع)؟! وابن إسحاق وحش التدليس جدًّا، كابن جريج، كانا يدلسان كل أحد، فإن لم يذكرا في حديثهما سماعًا، فلا علينا إن غسلنا أيدينا من روايتهما بماء وأشنان، وقد أشار المنذرى في "الترغيب"[2/ 111، 174]، إلى إعلال الحديث بابن إسحاق! يعنى بعدم ذكره السماع في سنده، لكونه مدلسًا؛ وإلا فإنه في نفسه صدوق متماسك عالم كبير الشأن.

ثم إن في الإسناد علة أخرى، فقد قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليث إلا جميل بن أبى ميمونة، ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق؛ تفرد به أبو معاوية) وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الحافظ الثقة المأمون؛ إلا أن جماعة من حذاق =

= المحدثين قد تكلموا في غير ما يرويه عن أبى محمد الأسدى! فقال الإمام أحمد: "أبو معاوية في غير حديث الأعمش: مضطرب لا يحفظها جيدًا"، وقال ابن خراش:"هو في الأعمش ثقة، وفى غيره فيه اضطراب" ونقل ابن رجب في "شرح العلل" عن ابن المدينى أنه قال: (أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش، حافظ له؛ وكان في غير حديث الأعمش يقرأ عليه الكتاب) قال ابن رجب: (يعنى أنه كان لا يحفظه).

قلتُ: وقد بان اضطرابه في هذا الحديث، فقد رواه عنه جماعة على الإسناد الماضى: عن ابن إسحاق عن جميل عن عطاء عن أبى هريرة به

…

وخالفهم أبو كريب، فرواه عنه فقال: عن ابن إسحاق عن ميمون بن أبى جبلة عن عطاء عن أبى هريرة بنحو الفقرة الأخيرة منه فقط، فأبدل (جميل بن أبى ميمونة) بـ (ميمون بن أبى جبلة) هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 973]، وميمون هذا: ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 473]، وقال:"يروى عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة، روى عنه ابن إسحاق" وقد سئل أبو زرعة عن الإسنادين الماضيين أيهما أصح؟! فقال: "الله أعلم" كما في "علل ابن أبى حاتم"[3/ 415/ طبعة سعد الحميد]، فلم يقض بينهما بشئ.

ثم جاء عمرو بن عليّ الفلاس وروى هذا الحديث عن أبى معاوية فقال: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا هلال بن ميمون الفلسطينى عن عطاء بن يزيد الليثى بإسناده به، فأسقط منه (ابن إسحاق) و (شيخه)، وأبدلهما بـ (هلال بن ميمون) هكذا أخرجه ابن صاعد في مجلسين من "الأمالى"[ق 51/ 2] وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 21]، كما في الصحيحة [6/ 52].

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال"[ص 294 - 324]، كما نقله عنه المعلق على "المطالب العالية"[6/ 345/ طبعة دار العاصمة]- ووقع في سنده تحريف - وقد جزم الدارقطنى في علله [11/ 110]، بكون عمرو الفلاس قد وهم على أبى معاوية في سنده، وأن الصواب: هو قول من رواه عن أبى معاوية على الإسناد الأول عن ابن إسحاق عن جميل عن عطاء عن أبى هريرة به

…

والأقرب عندى: أن يكون أبو معاوية قد اضطرب في سند الحديث على تلك الألوان الماضية ولم يحفظه، ولم يفطن المحدث أبو إسحاق الحوينى إلى ما في رواية عمرو الفلاس من الإعلال=

= والدَّخَل ورام الرد بها على دعوى الطبراني بتفرد جميل بن أبى ميمونة به عن عطاء، وقال في "تنبيه الهاجد"[رقم 97]، يخاطب أبا القاسم اللخمى؟!:"قلت: رضى الله عنك، فلم يتفرد به جميل، بل تابعه هلال بن ميمون الفلسطينى، فرواه عن عطاء بن يزيد الليثى بسنده سواء" كذا قال، وقد رددنا عليه في "إيقاظ العابد" بما لا فائدة من إعادته هنا.

وقبله انخدع الإمام في "الصحيحة"[رقم 2553]، برواية عمرو الفلاس الماضية، وقال بعد أن ساق طريقها:"هذا إسناد جيد" وخفى عليه أنه طريق معلول جدًّا، إن سلم من وهم الفلاس، لم يسلم من اضطراب أبى معاوية في الحديث كله، وليس محمد بن خازم ممن يحتمل منه تَعدُّد الأسانيد للحديث الواحد في روايته عن غير الأعمش، وإن سلم الحديث من هذا كله - دون وهم الفلاس - بقى أن المحفوظ في سنده: هو الوجه الأول، وقد عرفت ما فيه!

والمحفوظ في هذا الباب عن أبى هريرة: هو ما أخرجه الحميدى [1090]، وغيره عن ابن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا:(ثلاثة في ضمان الله عز وجل رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيًا في سبيل الله عز وجل ورجل خرج حاجًا).

قلتُ: وسنده كالشمس، لا شك فيه ولا لَبس، واللَّه المستعان.

6358 -

ضعيف: قال البوصيرى في إتحاف الخيرة [5/ 185]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد" وقال الهيثمى في "المجمع"[5/ 60]: "رواه أحمد والطبرانى في "الأوسط" وفيه مسلم بن خالد الزنجى، والجههور ضَعَّفه، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".

قلتُ: ومسلم هذا: فقيه مكى معروف؛ إلا أنه في الحديث منحط الرتبة؛ وذلك لكثرة أوهامه؛ وشنيع غلطه، وكثرة المناكير التى يأتى بها عن الثقات، مع اضطراب في حديثه أيضًا، وقد وثقه من لم يخبر حاله جيدًا؛ وإلا فالجرح به أولى، وعنه يقول البخارى:"منكر الحديث" ومثله قال أبو حاتم الرازى، وزاد:"يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر" وهذا من أعدل الأقوال فيه، وقد ساق له الذهبى عدة مناكير من روايته في ترجمته من "الميزان"[4/ 103]، ثم قال:"وهذه الأحاديث وأمثالها: تُرَدُّ بها قوة الرجل، ويضعف". =

= قلتُ: وقد أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الكامل" كما يأتى، وقد اضطرب مسلم فيه على ألوان:

1 -

فتارة رواه على الوجه الماضى.

2 -

وأخرى رواه فقال: عن زيد بن أسلم عن سُمَيِّ عن أبى صالح عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه أحمد [2/ 399]، والحاكم [4/ 140]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[1/ رقم 2961]، وعنه الدارقطنى في "سننه"[4/ 258]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2440] و [5/ رقم 5305]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5801]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 222]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 78]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 309]، والديلمى في "مسند الفردوس"[1/ 1/ 113/ مختصره]، كما في "الصحيحة"[2/ 126]، وغيرهم من طرق عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن سُمَيِّ [وسقط "سمى" من سند البغوى،]، عن أبى صالح عن أبى هريرة

…

وزاد البغوى وعنه الدارقطنى والطحاوى في آخره: (فإن خشى منه؛ فليكسره بالماء).

قال ابن عدى: "وهذا بهذا الإسناد: ليس يرويه عن زيد بن أسلم عن سمى: غير الزنجى ابن خالد".

قلتُ: وقد اضطرب فيه على لونين كما مضى؛ وبه أعله جماعة؛ وقد ذكر ابن عدى أيضًا: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى هذا الحديث عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، وعبد الرحمن هذا: شيخ منكر الحديث، وليس لهذا الحديث أصل عن زيد بن أسلم أصلًا.

نعم: قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عجلان عن سعيد القبرى عن أبى هريرة به نحوه مرفوعًا .. أخرجه الحاكم [4/ 140]، عن طريق بشر بن موسى عن الحميدى عن سفيان به.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم وحده".

قلتُ: الإسناد قوى لولا أنه اختلف في وقفه ورفعه على سفيان، فرواه عنه الحميدى مرفوعًا كما مضى؛ وتابعه يحيى بن غيلان على رفعه عن سفيان، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[39210]، ثم قال:"ووقفه غيرهما عن ابن عينة، والموقوف أصوب".

قلتُ: أوقفه ابن أبى شيبة عن سفيان عنده في "المصنف"[24422]، وتابعه عبد الرزاق على وقفه عن سفيان: عنده في مصنفه [17023]، والقول ما قاله أبو الحسن بن مهدى إن شاء الله. =

= وقد رأيت الذهبى: قد ساق الحديث من الطريق الأول في "سير النبلاء"[8/ 178]، ثم قال:"هذا حديث منكر" كأنه يرد بهذا على قول الحاكم عقب روايته الحديث من طريق الزنجى، قال:"هذا حديث صحيح الإسناد" وقد عرفت ما في هذه العبارة من الدَّخَل، وللَّه الحمد.

6359 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 717]، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن فليح بن سليمان عن سهيل بن أبى صالح عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به مثله .... إلا أنه قال:(وحمد أربعًا وثلاثين) بدل: (ثلاثًا وثلاثين).

قلتُ: هكذا رواه فليح، وفيه كلام معروف! لكنه عاد مرة أخرى ورواه عن سهيل بن أبى صالح فقال: عن أبى عبيد المذحجى عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة به مثله

…

وزاد فيه واسطة بين سهيل وعطاء، هكذا رواه عنه أبو الربيع الزهرانى أيضًا، وإبراهيم بن عمر بن أبى الوزير وسريج بن النعمان كلهم عن فليح به

…

عند أحمد [2/ 483]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 718]، والسراج في "مسنده"[1/ 321]، وأبى عوانة [رقم 2083] وغيرهم.

قلتُ: وقد توبع فليح على هذا الوجه عن سهيل: تابعه جماعة كثيرة: منهم خالد الواسطى: عند مسلم [597]، وابن خزيمة [750]، والمؤلف [برقم 6362]، وعنه ابن حبان [2016]، والبيهقى في "سننه"[2848]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 716]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1326]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 228 - 229]، والبيهقى أيضًا في الدعوات [رقم 100]، وابن عساكر في "تاريخه"[67/ 65]، وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطى عن سهيل بإسناده به

…

نحوه.

قلتُ: وهكذا رواه حماد بن سلمة وروح بن القاسم وزيد بن أبى أنيسة وإبراهيم بن طهمان وغيرهم؛ وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وقد اختلف فيه على سهيل على ألوان، والمحفوظ عنه: هو الوجه الماضى؛ وقد خولف فيه سهيل، خالف مالك، فرواه عن أبى عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة به نحوه موقوفًا عليه. =

= والوجهان محفوظان جميعًا عن أبى عبيد؛ وللحديث ظرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه .... وقد ذكرناه وبسطنا الكلام على الحديث: في المصدر المشار إليه آنفًا

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

6360 -

صحيح: أخرجه البخارى [7000]، ومسلم [182]، وأحمد [2/ 293]، والطياليسى [2383]، والنسائى في الكبرى [1488]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 453، 475]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[3/ رقم 817]، وابن منده في الإيمان [2/ رقم 802، 803]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[1/ رقم 430، 431، 432]، والدارقطنى في "الرؤية"[ص 46/ رقم 32، 30، 31]، وأبو سعيد الدارمى في الرد على الجهمية [ص/ 106 رقم 177]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 455]، وأبو عوانة [رقم 419، 420]، وأبو محمد بن النحاس في "الرؤية"[رقم 4]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهرى - وهذا في نسخته [رقم 10/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]- عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به نحوه

…

وهو عند اللالكائى وعبد الله بن أحمد والطيالسى: بطرف من أوله فقط، وهو رواية لابن أبى عاصم والدارقطنى وابن منده، وهو عند الدارمى باختصار، ومثله النسائي.

قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم بن سعد: تابعه جماعة من أصحاب الزهرى عنه على نحوه

…

به

…

مطولًا ومختصرًا.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به مطولًا ومختصرًا.

وسيأتى بعض هذه الطرق [برقم 6689] .. واللَّه المستعان.

6361 - صحيح: هذا طرف من الذي فبله.

6362 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6359].

6363 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [20856]، ومن طريقه البخارى [6204]، وأحمد [2/ 275، 533]، وابن حبان [7429]، وابن منده في الإيمان [2/ رقم 806]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 199 - 200]، والدارقطنى في الرؤية [رقم 33، و [رقم 34، 35، 36]، وأبو عوانة [رقم 422]، وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة [وقُرِنَ معه (أبو سعيد) في رواية للدارقطنى وحده، به نحوه مطولًا.

قلتُ: وقد رواه غير واحد عن الزهرى به نحوه في سياق طويل، منهم إبراهيم بن سعد الزهرى؛ وقد مضت روايته قريبًا [برقم 6360]، وفى سند المؤلف هنا: مؤمل بن إسماعيل، وهو شيخ ضعيف على التحقيق، مع إمامته في السنة، وقد غلط في سنده على حماد بن زيد،=

= فقد قال الدارقطنى عقب روايته من هذا الطريق في كتابه "الرؤية"[ص 135/ طبعة مكتبة المنار]: "أغرب مؤمل عن حماد بن زيد في إسناده، فأسنده عن أبى سعيد وأبى هريرة من أوله، وغيره يرويه عن حماد بن زيد، أسنده عن أبى هريرة وحده، ويذكر في آخره أبا سعيد، وكذلك رواه حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد جميعًا عن الزهرى عن عطاء بن يزيد".

قلتُ: وهو كما قال .. وقد أطنب الدارقطنى في طرق الحديث، وشواهده، وبيان الاختلاف في بعض أسانيده

…

واللَّه المستعان.

6364 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6299].

• تنبيه: الجملة الأخيرة: (قال: ينزع منه

…

إلخ) هو من قول عطاء موقوفًا عليه، كما وقع ذلك صريحًا عند أحمد [2/ 386].

6365 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5849].

6366 -

صحيح: أخرجه النسائي [2149، 2150]، وأحمد [2/ 377]، وعبد الرزاق [7601]، وابن أبى شيبة [8914]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 322]، والعقيلى [4/ 314]، وأبو عوانة [رقم 271]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 71]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 402]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به.=

= قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبى ليلى، لا أنه لم ينفرد به عن عطاء، بل تابعه عليه:

1 -

يعقوب بن عطاء بن أبى رباح: على مثله عند ابن عدى في "الكامل"[7/ 143]، لكن يعقوب هذا: شيخ منكر الحديث.

2 -

وتابعه أيضًا: عبد الملك بن أبى سليمان: على مثله عن عطاء عند النسائي [2147]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 4990]، وأبى عوانة [رقم 2751] و [رقم 2752]، وغيرهم من طريقين عن عبد الملك به.

قلتُ: وهذا إسناد متين؛ إلا أنه اختلف على عبد الملك في وقفه ورفعه، وقد قال الدارقطنى في "العلل"[11/ 104]، بعد أن ذكر الاختلاف في على عبد الملك:"ورفعه صحيح".

قلتُ: وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة لا يثبت منها شئ، لكن في الباب: عن جماعة من الصحابة به مثله

…

مضى منها: حديث أنس [برقم 2848، 3130، 3150، 3900، 3901، 3922، 3923، 3935]، وكذا حديث ابن مسعود [5073]،

…

واللَّه المستعان.

6367 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 283]، وعبد الرزاق [19571]، وأبو عوانة [رقم 2753]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1404]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 11]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن أبى ليلى، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: وهو آفة هذا الإسناد، لكن للحديث طريق آخر: يرويه أسد بن عيسى المعروف بـ (فعين) عن أرطاة بن المنذر عن داود بن أبى هند عن بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (البركة في ثلاث: في الجماعة والثريد والسحور) أخرجه الخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 497]، من طريق محمد بن جعفر الصالحى عن مكحول البيروتى عن مزداد بن جميل عن أسد بن عيسى به.

قال الإمام الألبانى في "الصحيحة"[رقم 1045]: "هذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير أسد هذا

…

" ثم ساق في ترجمة الرجل من "اللسان" [1/ 385]، وحاصلها: أن الرجل صدوق يحتج به إن شاء الله؛ لكن غفل الإمام عن كون الإسناد إليه لا يثبت أصلًا، فيه (محمد بن جعفر =

= ابن الحسن أبو الفرج صاحب المصَلَّى) وعنه يقول الخطيب في ترجمته من "تاريخ مدينة السلام"[2/ 154]: "أحاديثه تدل على سوء ضبطه وضعف حاله" ثم ساق طرفًا من فاحش غلطه على الثقات، ثم نقل عن حمزة السهمى أنه قال عنه:"ضعيف لا يحتج بحديثه، ما رأيت له أصلًا جيدًا، ولا رأيت أحدًا يثنى عليه خيرًا" وله ترجمة في "اللسان"[5/ 107]، وللحديث: شواهد لا يصح منها شئ قط، واللَّه المسعان.

ثم نظرت: فإذا للحديث طريق آخر: يرويه أبو ياسر عمار بن هارون عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (السحور بركة، والثريد بركة، والجماعة بركة) أخرجه المؤلف [برقم 6447]، قال حدثنا أبو ياسر به.

قال الهيثمى في [5/ 11]: (رواه أبو يعلى، وفيه أبو ياسر عمار بن هارون، وهو ضعيف).

قلتُ: بل هو منكر الحديث، وقد تركه موسى بن هارون الحمال، ولم يرضه ابن المدينى، وقال أبو حاتم:"متروك الحديث" وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفوظ" بل اتهمه بالسرقة في مكان آخر، وهو مترجم في "التهذيب" تمييزًا، وشيخه: مسلمة بن عقبة: مختلف فيه أيضًا، والحديث باطل من رواية الشعبى، ولم يحدث به داود ابن أبى هند أصلًا، واللَّه المستعان.

6368 -

منكر بهذا السياق: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 233]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1787]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 474]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 10 - 11]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 190]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن مجاهد وعطاء [وهو عند الدارقطنى وابن عبد البر:(عن مجاهد) وحده]، كلاهما عن أبى حريرة به نحوه ...... وهو عند الدارقطنى مختصرًا بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار) وهو عند البخارى مختصرًا أيضًا ببعض ألفاظه فقط.=

=قلت: ومن طريق ليث عن مجاهد وحده عن أبى هريرة: أخرجه الدارقطنى أيضًا في "العلل"[10/ 246، 1247]، نحو سياق المؤلف هنا، وقال عقب روايته في "سننه":"ليث ليس بالقوى" وقال البخارى عقب روايته: "لا يتابع عليه" يعنى ليثًا، وبه أعله جماعة؛ فقال الحافظ في "الفتح"[4/ 167]، بعد أن أشار لتلك الرواية هنا: "وليث ضعيف، وقد اضطب في روايته سندًا ومتنًا، فلا حجة فيه

…

" وكذا أعله به النووى في "المجموع" [6/ 330]، وساقه ابن حبان من مناكير الليث: في "المجروحين" ثم قال يعلق على بعض ألفاظ الحديث: "قوله: "اهد بدنة" كلام باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال له حيث قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين" وهذه اللفظة: "اهد بدنة" أشد ما أنكر على الليث في تلك الرواية، فقد قال السيوطى في فتاويه [3/ 9]: (قال الحفاظ: ذكر البدنة فيه منكر، والظاهر أن ليثًا إنما زاد ما زاد غفلة وتخليطًا، لا عن قصد وعمد) وكذا أنكره عليه الذهبى في ترجمة الليث من "سير النبلاء" [6/ 183]، وفى "الميزان" [3/ 421].

والليث لم يكن في الحديث بالليث، بل كان كثير الأخطاء، فاحش الوهم، مضطرب الحديث، مع اختلاطه بآخرة أيضًا، وقد جازف الهيثمى - كعادته - وقال في "المجمع" [3/ 392]:"رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس" كذا يقول، كأن الليث لو صرح في الحديث بالسماع؛ لصار حديثه صحيحًا، والحقيقة: أن وَصْفَ الليث بالتدليس، لا يُعْرَف إلا من قبل الهيثمى وحده، وقد تعقبه الحافظ وغير واحد من المتأخرين في هذا الأمر، ثم هو مضطرب جدًا في حال الليث، فتارة يوثقه، ومرة يضعفه، تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة وغيره، وهذا من الشواهد الكثيرة: على كون النور الهيثمى: لم يكن من أحلاس هذا الفن، ولا له فيه ذوق أهله أصلًا، إنما كان يجيد منه ضربًا واحدًا فقط، كما قاله صاحبه الشهاب العسقلانى!

وقد صح الحديث من طرق عن أبى هريرة مرفوعًا: دون هذا السياق هنا، وسيأتى بعضها [برقم 6393]، فانظر تعليقنا هناك

…

واللَّه المستعان.

6369 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6226].

6370 - ضعيف بهذا التمام: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[1/ 101]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 538]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 110]، والطبرى في "تفسيره"[10/ 33/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طرق عن علي بن هاشم بن البريد عن إسماعيل بن مسلم المكى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به

…

وهو عند الطبرى بالفقرة الثانية منه فقط، قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به عليّ بن هاشم".

قلتُ: وبعلى بن هاشم: أعله ابن حبان، وساقه في ترجمته من (المجروحين) وقال عنه:"كان غالبًا في التشيع، يروى المناكير عن المشاهير، حتى كثر ذلك في رواياته، مع ما يقلب من الأسانيد".

قلتُ: والتحقيق: أن عليًا هذا: شيخ صدوق متماسك؛ وثقه جمهور النقاد، واحتج به الجماعة إلا البخارى، وإنما الآفة من شيخه (إسماعيل بن مسلم المكى) وهو منكر الحديث على فقهه وعلمه، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" وقد اضطرب في سنده أيضًا، وليس الحديث محفوظًا عن عطاء ولا أبى هريرة أصلًا، نعم: له طرق أخرى - بالفقرة الثانية - عن أبى هريرة، ولا يصح منها شئ قط.

وكذا للحديث كله شواهد عن جماعة من الصحابة به مفرقًا، وكلها معلولة البتة، ولا صحيح يثبت في هذا الباب، كما شرحنا ذلك شرحًا مطولًا في "غرس الأشجار" وإنما صح اللفظ الثاني من الفقرة الأولى فقط، وهو الأمر بالاستنثار عند الوضوء، صح ذلك من حديث أبى هريرة كما مضى [برقم 6255].

• تنبيه مهم: وقع عند الدارقطنى وابن حبان والطبرانى: (وليستنشق) بدل قوله: (وليستنثر) وبينهما فرق عظيم كما تعلم!.

6371 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [20908، 22640]، وابن معين في "تاريخه"[3/ 493/ رواية الدورى]، من طريق وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به

…

وزاد ابن أبى شيبة في رواية له: "وعن مهر البغى، وكسب الحجام،=

= وثمن الكلب) قال ابن معين عقب روايته: "وحدث به ابن أبى شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، إنما هو حديث ابن أبى ليلى".

قلتُ: وابن أبى ليلى فقيه ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد رواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبى هريرة به في سياق أتم، عند اليبهقى في "سننه"[10793]، وقال عقبه:"رواية حماد عن قيس فيها نظر".

قلتُ: ومؤمل كثير الأخطاء مع إمامته في السنة، لكن الحديث صحيح ثابت على كل حال، فله طرف أخرى عن أبى هريرة به.

منها: ما رواه شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى هريرة به في سياق أتم: عند النسائي [4673]، وأحمد [2/ 299]، من طريقين عن غندر عن شعبة به.

قلتُ: وسنده قوى؛ إلا أن جملة النهى عن (عسب الفحل) قد وقعت موقوفة من قول أبى هريرة في رواية أحمد.

لكن للحدث طريق آخر ظاهره الاستقامة: مضى الكلام عليه عند تخريج الماضى [برقم 6210]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا.

6372 -

صحيح: أخرجه مسلم [2752]، وابن ماجه [4293]، وأحمد [2/ 434]، وابن حبان [6147]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن باللَّه"[رقم 145]، وهناد [رقم 1318]، وابن المبارك [رقم 893]، كلاهما في "الزهد" وابن المبارك أيضًا في "مسنده"[رقم 35]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[14/ 377]، والثعلبى في "تفسيره"[1/ 1001/ طبعة دار إحياء التراث العربى]، وابن عساكر في "معجمه"[رقم 687]، والسخاوى في "البلدانيات"[ص 120 - 121]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به نحوه .... وهو عند ابن ماجه والثعلبى باختصار يسير.

قال السخاوى: "هذا حديث صحيح". =

= قلتُ: وله طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه

…

وبعضها مختصرًا، منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا به نحوه مختصرًا بلفظ: (خلق الله مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه، وخبأ عنده مائة إلا واحدة) أخرجه مسلم [2752]- واللفظ له - والترمذى [3541]، وأحمد [2/ 334، 482]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 276]، ومن طريقه البيهقى في "الأسماء والصفات"[2/ رقم 1038]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 193]، والمؤلف [برقم 6509]، وغيرهم من طرق عن العلاء به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح"

…

وهو كما قال.

6373 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [3664]، وابن ماجه [252]، وأحمد [2/ 338]، وابن حبان [78]، والحاكم [1/ 160]، وابن أبى شيبة [26127]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 1634/ طبعة مكتبة الرشد]، والسهمى في "تاريخه"[ص 165]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 346] و [8/ 78]، وفى "اقتضاء العلم"[رقم 102]، وفى "الجامع"[1/ رقم 17]، وفى الفقيه والمتفقه [رقم 807]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 976]، والعقيلى [3/ 466]، والخرائطى في "أخلاق حملة القرآن"[رقم 58]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ رقم 622/ طبعة مؤسسة الريان]، وأبو نعيم في الرواة عن سعيد بن منصور [ص 55]، وأبو الحسن القطان في "زياداته على سنن ابن ماجه"[عقب رقم 252]، والبيهقى أيضًا في المدخل إلى السنن الكبرى [رقم 374]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 59/ طبعة الكتب العلمية]، والخطيب أيضًا في المتفق المفترق [3/ رقم 1422]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبى طوالة عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح سنده، رواته ثقات على شرط الشيخين".

وصحح سند النووى في "المجموع"[1/ 23]، وفى الرياض [رقم 1620]، وكذا صححه الذهبى في "الكبائر"[ص 120/ تحقيق مشهور سليمان].=

= قلتُ: مداره على فليح بن سليمان، وفيه مقال معروف! والتحقيق أنه ليس بعمدة، كابنه محمد، وكان الشيخان - يعنى البخارى وصاحبه - ينتقيان من حديثه ما سلم من الخطأ، وصلح لإدارجه في "الصحيح" ولو تركاه جملة لكان أولى، والأمر هين على كل حال؛ فإن مسلمًا لم يخرج له إلا حديثًا واحدًا، وهو (حديث الإفك) وأما صاحبه أبو عبد الله الجعفى! فقد قال الحافظ في "مقدمة الفتح" [ص 435]:(ولم يعتمد عليه البخارى اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، إنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق).

قلتُ: وقد توبع على متونها أيضًا؛ فلا يلتفت بعد هذا إلى قول صاحب "المستدرك" عن فليح: "اتفاق الشيخين عليه يقوى أمره" فقد عرفت ما فيه، ثم إن الحافظ أبا جعفر العقيلى قد أنكر على فليح هذا الحديث، ولم يسق له غيره في ترجمته من "الضعفاء" وكذا ساقه له الذهبى في ترجمته من "الميزان"[3/ 366]، ونص في ترجمته من "سير النبلاء"[7/ 354]، على كون هذا الحديث من أفراد فليح، وقد أشار ابن مفلح إلى إعلال الحديث في "الآداب الشرعية"[2/ 105]، فقال: "فليح وإن كان من رجال الصحيحين؛ فقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وغيرهم).

قلتُ: وقد خولف فليح في سنده وصله، خالفه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، فرواه عن أبى طوالة فقال: عن رجل من بنى سالم به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 9]، ثم قال:"والمرسل أشبه بالصواب".

قلتُ: لكن ابن عمارة هذا مختلف فيه، وهو من رجال السنن، وقد خالفه زائدة بن قدامة، ذلك الجبل الراسخ، فرواه عن أبى طوالة فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن رهط من أهل العراق عن أبى ذر موقوفًا عليه، ولم يرفعه، هكذا ذكره أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 2819]، وهذا هو المحفوظ عن أبى طوالة بلا ريب، وللحدث شواهد: ثبت بعضها، لكر دون سياقه هنا، فاللَّه المستعان.

6374 -

صحيح: أخرجه مالك [1571]، ومن طريقه البخارى [1772]، ومسلم [1382]، وأحمد [2/ 237، 247، 384]، وابن حبان [3723]، وعبد الرزاق [7165]، والنسائى=

= "الكبرى"[4261، 11399]، والحميدى [1152]، والمفضل الجندى في "فضائل المدينة"[رقم 19]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 320]، وأبو عوانة [رقم 3745، 3746]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3196، 3197]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة به.

قلتُ: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب يحيى، وجاء داود بن عبد الله الجعفرى فرواه عن عبد العزيز الدراوردى عن يحيى بن سعيد فقال: عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

، فصار شيخ يحيى فيه هو (ابن المسيب) بدل:(سعيد بن يسار)، هكذا أخرجه العقلى في "الضعفاء"[2/ 36]، في ترجمة داود هذا، ثم قال عقبه:"وقال مالك وابن عيينة وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوا، وهذا أولى) ".

قلتُ: فكأن الوهم فيه من داود بن عبد الله الجعفرى، فقد قال عنه العقيلى:(في حديثه وهم) لكن داود هذا الجمهور على توثيقه، وهو من رجال (ابن ماجه) وفى شيخه الدراوردى كلام أيضًا، فالتبعة فيه على أحدهما ولا بد، واللَّه المستعان.

6375 -

صحيح: أخرجه مالك [1298]، ومن طريقه مسلم [1588]، والنسائى [4567]، وأحمد [2/ 379، 485]، وابن حبان [5012]، والشافعى [877]، والبيهقى في "سننه"[10266]، وفى "المعرفة"[رقم 3405، 3437]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 63]، وأبو عوانة [رقم 5365، 5366]، وغيرهم من طرق عن موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحو.

6376 -

صحيح: انظر قبله.

6377 - حسن بهذا اللفظ والسياق: أخرجه ابن وهب في "القدر"[رقم 8]، وعنه الفريابى في "القدر"[رقم 20]، من طريق هشام بن سعد المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به.

قلتُ: هكذا رواه ابن وهب عن هشام، وقد وهم فيه، كما جزم به أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 1757]، فقال:"وَهِمَ ابن وهب في حديثه".

قلتُ: وآية وهمه: أن أبا نعيم الملائى والقاسم بن الحكم بن العرنى، وخلاد بن يحيى السلمى وغيرهم كلهم خالفوه في سنده، وروه عن هشام بن سعد فقالوا: عن زيد بن أسلم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة به نحوه

…

هكذا أخرجه الترمذى [3076]، والحاكم [2/ 354، 640]، والمؤلف [برقم 6654]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[1/ رقم 23]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 136]، وعنه أبو الحسين بن بشران في الجزء الأول من فوائده [رقم 123/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 394 - 395]، وغيرهم من طرق عن هشام بإسناده الماضى به .... نحو سياق المؤلف دون الفقرة الأخيرة:(فرأى فيهم .... إلخ)

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن هشام بن سعد؛ وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" وقال ابن منده: "هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".=

= قلتُ: إنما هو حسن الإسناد فقط، وهشام بن سعد مختلف فيه، ضعفه جماعة، ومشاه آخرون، لكنه كان أثبت الناس في زيد بن أسلم، كما قاله أبو داود صاحب "السنن" وهو من رجال الجماعة إلا البخارى، كما قال أبو داود صاحب "السنن" وهو من رجال الجماعة إلا البخارى، وقد نقل الحافظ في "التهذيب" عن الحاكم أنه قال عن هشام:"أخرجه له مسلم في الشواهد" كذا قال، ثم تراه يصحح سنده هنا على شرط مسلم، فكيف يستقيم له هذا؟! وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه في سياق تم دون الفقرة الأخيرة التى عند المؤلف، وهو عند الترمذى [3368]، وابن حبان [6167]، والحاكم [1/ 132]، وجماعة، وسنده حسن في الشواهد.

وقد حسنه الترمذى وصححه الحاكم.

• تنبيهان:

الأول: أخشى أن يكون ابن وهب كما وهم في سنده على هشام بن سعد، أن يكون قد وهم عليه أيضًا في تلك الزيادة التى في آخره عند المؤلف، وهى: (فرأى فيهم القوى والضعيف

…

إلخ) فإن الجماعة الذين خالفوه في سنده؛ قد خالفوا في إهمال تلك الزيادة أيضًا، ولم يذكروها أصلًا، ولم أقف لها على شاهد ثابت بعد.

والثانى: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قد تابع هشام بن سعد على الطريق الذي أخطأ ابن وهب عليه فيه، فرواه عن أبيه زيد بن أسلم فقال: عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم، فيه ألفاظ منكرة، أخرجه ابن أبى حاتم في "تفسيره"[5/ رقم 8535/ طبعة المكتبة العصرية]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[1/ رقم 24]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 396 - 395]، وأبو الشيخ في "العظمة"[5/ رقم 1015]، من طريق محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به

…

وهو عند أبى الشيخ مختصرًا ببعض فقراته فقط.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعبد الرحمن بن زيد: شيخ ضعيف منكر الحديث، وكان يروى عن أبيه المناكير التى لا تطاق، ويأتى عنه بالأوابد والعظائم، حتى قال الحاكم وأبو نعيم:"روى عن أبيه أحاديث موضوعة".=

= قلتُ: وقد تركه جماعة أيضًا، بل خولف في سنده وبعض متنه، خالفه هشام بن سعد من رواية الجماعة عنه كما مضى ذكر ذلك.

6378 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6337].

6379 -

صحيح: أخرجه مسلم [710]، وأبو داود [1266]، والترمذى [421]، والنسائى [865، 866]، وابن ماجه [1151]، وابن خزيمة [1123]، وابن حبان [2190، 2193، 2470]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8170]، وفى "الصغير"[1/ رقم 21، 529]، وعبد الرزاق [3989]، وابن راهويه [373]، والبيهقى في "سننه"[4323، 4324]، وفى "المعرفة"[رقم 1424، 1425]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 371]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ رقم 804]، وأبو عوانة [رقم 1356، 1357، 1359]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1598]، و [رقم 1599، 1660، 1601]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 2359]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2692]، وجماعة كثيرة من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو بن دينار، وقد صحح رَفْعَه الترمذى والبغوى والبيهقى وغيرهم؛ والناهض عندى: أن الوجهين جميعًا محفوظان، وقد شرحنا ذلك شرحًا واسعًا في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وراجع "علل الدارقطنى"[83 - 11 - 93]، واللَّه المستعان.

6380 - صحيح: انظر قبله.

6381 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5996].

6382 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5996].

6383 -

صالح: أخرجه أبو داود [3658]، وأحمد [2/ 263، 305، 344] و [2/ 353]، وابن حبان [95]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1743]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 102]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ ص 5/ رقم 3/ طبعة دار ابن الجوزى]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم البنانى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره السلامة، بل حسَّنه بعضهم، فقال المنذرى في "مختصر السنن"[5/ 251]، وهو بصدد الكلام على هذا الحديث: "وقد روى عن أبى هريرة من طرق فيها مقال، والطريق التى أخرجه بها أبو داود: طريق حسن: فإنه رواه عن التبوذكى - وقد احتج به البخارى =

= ومسلم - عن حماد بن سلمة - وقد احتج به مسلم واستشهد به البخارى - عن عليّ بن الحكم - وهو أبو الحكم البنانى، قال الإمام أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازى: لا بأس به، صالح الحديث - عن عطاء بن أبى رباح - وقد اتفق الإمامان على الاحتجاج به

…

".

قلتُ: لا ريب أن رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ وعلى بن الحكم تُكُلِّم فيه بلا حجة، وحماد بن سلمة: ثقة إمام؛ إلا أنه تغير قليلًا بآخرة؛ لكن جازف ابن الجوزى، وأعل الحديث به عقب روايته، فقال:"حماد مجروح"، هكذا يقول بلا رَوِيَّة، وكأنه ما يدرى أن البخارى قد عقب بعدم إخراج حديثه، وأن مسلمًا وأصحاب السنن قد احتجوا به جميعًا، وحماد أحمد أئمة المسلمين بلا ريب؛ وغاية ما قيل عنه: أنه قد تغير حفظه قليلًا بآخرة، ولم يختلط قط، فكان ماذا؟! ومن تجاوز غير هذا في الغمز من حماد؛ فقد تعدَّى طَوْرَه، ولن يجد في يده ما يعضد دعواه أصلًا، إلا ما حكِىَ وقيل، مما لا يلتفت له نقاد تلك الصنعة، ولا يرفعوا له رأسًا أصلًا، كما شرحنا ذلك شرحًا موسعًا في ترجمة حماد من كتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل".

• والحاصل: أن ما وُصِفَ به حماد من ذلك التغير في آخر عمره: لا دليل فيه لكل مغامر على رد كل حديث يكون فيه أبو سلمة البصرى! فَنَعدُّ هذه القولة الماضية من فم ابن الجوزى: من تلك الهفوات الشنيعة التى وُسِمَ بها الرجل في كتبه وتواليفه، سامحه الله وغفر له.

وعود على بدء فنقول: قد توبع حماد على سنده الماضى:

1 -

تابعه الصعق بن حزن عن علي بن الحكم به

…

: كما ذكره العقيلى في "الضعفاء" [1/ 257/ ترجمة الحكم بن عبد الملك، والصعق: ثقة عابد له أوهام. وهو من رجال مسلم والنسائى.

2 -

وكذا تابعه: عمارة بن زاذان عن عليّ بن الحكم بإسناده به.

أخرجه الترمذى وابن ماجه وأحمد وجماعة كثيرة، وعمارة: شيخ بصرى مختلف فيه، وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، وهو المحفوظ عنه، ورواه عنه بعضهم فقال: عن عليّ بن الحكم عن محمد بن زياد عن أبى هريرة به، ورواه عنه آخر: فصرَّح بسماع عليّ بن الحكم عن عطاء في سنده، وكل ذلك أخطاء وأوهام، والصواب عنه: هو الأول: وقد رأيت العقيلى في "الضعفاء"[1/ 74]، قد قال عن طريق عمارة هذا:"إسناد صالح" وهو عندى: صالح في المتابعات والشواهد.=

= والحديث: هكذا رواه حماد بن سلمة ومن معه عن عليّ بن الحكم بن عطاء كما مضى

…

وخالفهم عبد الوارث بن سعيد، وأفسد عليهم إسناده، كما أفسده علينا، فرواه عن علي فقال: عن رجل عن عطاء عن أبى هريرة به

…

، فأدخل بين عليّ وعطاء:(رجلًا مبهمًا) هكذا أخرجه الحاكم وجماعة، وهذه علة خفية كما يقول الحافظ في "النكت الظراف"[10/ 265 - 266]، وسبقه ابن القطان الفاسى إلى إعلال الحديث بتلك العلة: في بيان الوهم والإيهام [2/ 425]، وقد أخطأ بعضهم فيه على عبد الوارث بن سعيد، فرواه عنه عن علي بن الحكم عن عطاء عن رجل عن أبى هريرة به

…

، فجعل (الرجل المبهم) بين عطاء وأبى هريرة، هكذا أخرجه الحاكم [1/ 182]، ثم بين أن ذلك وهم على عبد الوارث؛ وأن الصواب عنه: هو ما رواه أولًا عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبى هريرة به.

قلتُ: وقد زعم بعضهم أن ذلك الرجل المبهم في سنده: الحجاج بن أرطاة، وهى دعوى مجردة دون برهان، وقد استبعدها ابن عبد البر في "جامع البيان" وأصاب بلا ريب عندى.

ثم جاء بعض أصحابنا وردَّ رواية عبد الوارث بن سعيد، لمخالفته الجماعة في سنده عن عليّ بن الحكم، ومنهم (حماد بن سلمة) وهو كان أروى الناس عن عليّ بن الحكم كما قاله أبو داود، وأن المحفوظ: هو ما رواه هؤلاء عن عليّ بن الحكم عن عطاء به

…

دون واسطة بينهما.

قلتُ: وهذا كله غفلة عن كون ما أتى به عبد الوارث: ما هو إلا زيادة واجب قبولها؛ وهو أثبت من جميع من روى هذا الحديث عن علة بن الحكم، وزيادة مثله على الرأس والعينين، فما أراه إلا قد حفظ ونسوا، وجاء بما أغفلوا، وفسد إسناد الحديث جملة، بعد أن كان ظاهره الصحة.

وقد ورد الحديث من طرق أخرى عن عطاء عن أبى هريرة به مرفوعًا وموقوفًا، ولا يثبت منها بشئ على التحقيق، وقد علقه الحافظ الخليلى في "الإرشاد"[1/ 321 - 322/ انتخاب السلفى]، من طريق عطاء عن أبى هريرة به مرفوعًا

…

ثم قال: "معلول، لم يتفقوا عليه، رواه عن عطاء: مالك بن دينار وعمارة وعليّ بن الحكم وجماعة، والناس يجمعون طرقه، ولم يروه عنه - يعنى عن عطاء -: المتفق عليهم من أصحابه، والمحفوظ من حديث أبى هريرة موقوف".

قلتُ: وخالفه أبو الحسن بن مهدى في "علله"[10/ 68]، فجزم بكون المرفوع هو المحفوظ، ولم يثبت عندنا هذا ولا ذاك بإسناد نظيف. =

= وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

وكلها منكرة، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، ولا يصح منها شئ قط، لكن بعضها يقوى بعضًا إن شاء الله؛ بل طرقه عن أبى هريرة وحده: وإن كانت لا تسلم من مقال: إلا أن الحديث ثابت بمجموعها، وقد حسَّن بعضها: العقيلى والمنذرى وجماعة؛ وقال الترمذى عقب روايته حديث أبى هريرة: "حديث حسن" وكذا حسن بعضها: ابن القطان في "بيان الوهم"[5/ 218 - 219]، وقبله البغوى في "شرح السنة"[1/ 301]، وكذا مَشَّى الحافظ العراقى بعض شواهده في (إصلاح المستدرك) وقبله صححه الحاكم، وكذا الذهبى في "الكبائر" وقال الحافظ في "القول المسدد" [ص 45]:"والحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة؛ لكنه صالح للحجة".

قلتُ: وهذا أعدل الأقوال فيه، فإن قيل: قد سئل الإمام أحمد عن تلك الأحاديث التى فيها: "من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار" فقال: "لا يصح منها شئ" كما نقله عنه أبو بكر بن صدقة الحافظ في "مسائله" وعنه الخلال في "جامعه" وعنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"، فما جوابكم؟!.

قلنا: هذا كلام مستقيم، فإن الأحاديث في هذا الباب لا يثبت منها شئ على التحقيق، إلا أنها تنتهض بمجموعها على الاحتجاج بها؛ فإن كان مراد الإمام أحمد: أنها لا تصح أصلًا مفردة أو مجتمعة، فقد عارضه غير واحد من المتقدمين، كالترمذى والعقيلى وغيرهما، وصححه خلق من المتأخرين كما مضى الإشارة إليه، فإذا اختلف قول المتقدمين من أئمة هذا الشأن في صحة رواية وضعفها؛ فإن للاجتهاد مُتَّسَعًا في الترجيح بين أقوالهم على وفق مناهجهم، وجادة طريقهم في النقد والتعليل.

ولو لم نجد للمتقدمين: كلامًا حول تلك الأحاديث، إلا مقولة الإمام أحمد الماضية؛ لما عدلنا عنها، وما توجهنا! لا إليها، ضاربين بأقوال المتأخرين - حول تلك الأحاديث - عرض الحائط، لكن الحق أحق أن يتبع، والدَّقَّ لرأس المبطل أوفق إن لم يُقْطَع، وما تحلى طالب علم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب للعلماء والناس، ألهمنا الله مسايرة السبيل الحق في القول والعمل.

وبعد: فلعلنا نفرد جزءًا حديثيًا، نستوعب فيه تخريج هذا الحديث وطرقه وشواهده

…

والله المستعان لا رب سواه.

6384 - حسن: أخرجه مسلم [6]، وأحمد 2/ 321]، وابن حبان [رقم 6766]، والحاكم [1/ 184]، وابن راهويه [332]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 275]، وابن أبى حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل"[2/ 14]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام"[4/ رقم 607]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 223]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 70]، وابن وضاح في "البدع"[رقم 238]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2935]، والسلفى في جزء من (حديثه عن أبى الحسين الثقفى)[رقم 7/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 455]، والحاكم أيضًا في معرفة علوم الحديث [ص 50]، ومن طريقه الذهبى في "المعجم المختص"[1/ 21]، وابن عساكر في المعجم [رقم 833]، وغيرهم من طريقين عن سعد بن أبى أيوب عن أبى هانئ حميد بن هانئ الخولانى عن أبى عثمان مسلم بن يسار عن أبى هريرة به.

قال البغوى: "هذا حديث حسن" وقال الحاكم: "هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات، ولم يخرجه في أبواب الكتاب

…

".

قلتُ: وهو كما قال، وقد فرَّق جماعة من الحذاق بين الأحاديث التى يذكرها مسلم في مقدمة "صحيحه" ويبن الأحاديث التى يذكرها في صلب "الصحيح" ثم خرج الحاكم عن الطور وقال:"وهو صحيح على شرطهما جميعًا، ومحتاج إليه في "الجرح والتعديل"، ولا أعلم له علة".

قلتُ: بل الحديث صالح الإسناد فقط، ورجاله كلهم ثقات سوى "مسلم بن يسار" وهو أبو عثمان المصرى مولى الأنصار؛ فهو شيخ صدوق صالح، روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات" ونقل غير واحد عن الدرقطنى أنه قال عنه:"يعتبر به" والذى في كتاب البرقانى عن أبى الحسن [ص 65/ رقم 492]، قال:"من أهل مصر، لا يعتبر به" والأول أصح عندى، وقال الذهبى بعد أن ترجم للرجل في "الميزان" [6/ 420]:"ولا يبلغ حديثه درجة الصحة، وهو في نفسه صدوق" وقال في "سير النبلاء"[4/ 514]: "وهو قليل الحديث، صدوق". =

= قلتُ: وهو كما قال، وكلامه أولى من قول الحافظ عنه في "التقريب":"مقبول" فتلك قولة لا تسلم له بشأن الرجل على مفهومها عنده وحده.

والحديث رواه أيضًا: شراحيل بن يزيد عن مسلم بن يسار عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (يكون في آخر الزمان دجالون كذبون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسعموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم، ولا يفتنونكم) أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحة"[ص 12]، وابن أبى حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل"[2/ 14]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 71]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 132]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن شراحيل به

…

واللفظ لمسلم.

قلتُ: وشراحيل شيخ صدوق أيضًا .. فالإسناد صالح.

ومن الطريق الماضى: أخرجه الخطيب أيضًا في "الكفاية"[ص 429]، وللحديث: طريق آخر عن أبى هريرة به نحو السياق الماضى: عند أحمد وابن ماجه وغيرهما، وسنده ضعيف

…

والله المستعان.

6385 -

حسن: أخرجه ابن خزيمة [1682]، والبيهقى في "سننه"[5158، 5767]، وفى الآداب [رقم 609]، والسراج في "مسنده"[1/ 295]، وابن عساكر في "تاريخه"[61/ 240/ 241] و [62/ 40]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى، عن موسى بن يسار، عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد قوى لولا أنه منقطع، وموسى بن يسار: هو الشامى الأردنى، ويقال له أيضًا:(موسى بن سيار) بتقديم السيبن على الياء، قال عنه أبو حاتم الرازى: "هو شيخ مستقيم الحديث

…

روى عن أبى هريرة مرسلًا، ولم يدركه .... " نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" [8/ 167]، وليس هو بـ (موسى بن يسار عم محمد بن إسحاق بن يسار) ذلك الثقة المشهور؛ =

= فهو قرشى مدنى معروف؛ متقدم الطبقة عن موسى بن يسار الشامى، وكلاهما يروى عن أبى هريرة، إلا أن المدنى: سماعه من أبى هريرة صحيح ثابت في "صحيح مسلم".

وقد خلط بينهما جماعة من المتأخرين، فقال المنذرى في "الترغيب"[3/ 60]، بعد أن عزا الحديث لابن خزيمة وحده: "إسناده متصل، ورواته ثقات

…

" كذا، وتابعه على ذلك: الإمام أحمد شاكر في تعليقه على المسند [13/ 84]، ووهما في ذلك ولا بد، كأنه اشتبه عليهما (موسى بن يسار الشامى) صاحب هذا الحديث، بـ (موسى بن يسار المدنى) فظنا صاحب الحديث هو الثاني، وليس بشئ، والمدنى: لم يلقه الأوزاعى ولا أراه لحقه أصلًا.

وللحديث طريق آخر: يرويه عاصم بن عبد الله بن عاصم العمرى عن عبيد مولى أبى رهم المدنى عن أبى هريرة به نحوه

…

عند أبى داود [4174]، وابن ماجه [4002]، وأحمد [2/ 246، 297، 444، 461]، والطياليسى [2557]، والمؤلف [برقم 6479]، وعبد الرزاق [8109]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1461]، والحميدى [971]، وأبى القاسم البغوى في الجعديات [رقم 2268]، والشافعى في "سننه"[رقم 177]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 1626]، وابن أبى شيبة في "الأدب"[رقم 102]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1711]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 620]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 128]، والمزى في "تهذيبه"[19/ 220]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله به

…

وهو عند ابن أبى خيثمة وابن بشران: بالمرفوع منه فقط، وكذا هو عند ابن أبى شيبة في (الأدب) وفى "المصنف"[26864].

قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت من هذا الطريق، وعاصم بن عبيد الله: شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وجماعة؛ وبه أعله المنذرى في "الترغيب"[3/ 60]، والمناوى في "الفيض"[3/ 155]، لكنه لم ينفرد به عن عبيد مولى أبى رهم، بل تابعه عليه عبد الرحمن بن الحارث بن أبى عبيد عن جده عبيد عن أبى هريرة به نحوه

…

ولفظ المرفوع منه: (لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة) وزاد في آخره من قول أبى هريرة: (فاذهبى فاغتسلى منه، ثم ارجعى فصلى) أخرجه البيهقى في "سننه"[5159]، من طريق عباس الدورى عن خالد بن مخلد عن عبد الرحمن به.

قال البيهقى عقب روايته: (جده - يعنى جد عبد الرحمن: أبا الحارث عبيد بن أبى عبيد، وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن أبى الحارث بن أبى عبيد). =

= قلتُ: وسنده صالح إن شاء الله، وخالد بن مخلد: من رجال الجماعة إلا أبا داود، وفيه كلام معروف؛ وهو صدوق متماسك، وحديثه على الاستقامة حتى يخالف ممن هو فوقه، أو يأتى بما ينكر عليه، وشيخه (عبد الرحمن بن الحارث) روى عنه جماعة.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وسئل عنه أبو زرعة الرازى فقال: "لا بأس به" كما في "الجرح والتعديل"[5/ 2240]، فمثله يحتج به، وجده: عبيد بن أبى عبيد: روى عنه جماعة أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقبله قال العجلى:"تابعه ثقة" وما ذكره أحد - علمته - ممن ألف في "الضعفاء"، وما علمتُه روى منكرًا، وهو عندى شيخ صدوق إن شاء الله. وللحديث طرق عن أبى هريرة بالمرفوع منه نحوه

…

، ولا يثبت منها شئ، إنما الثابت هو ما ذكرناه .. والله المستعان.

6386 -

صحيح: أخرجه مالك [1285]، ومن طريقه البخارى [2078، 2253]، ومسلم [1541]، وأبو داود [3364]، والترمذى [1301]، والنسائى [4541]، وأحمد [2/ 237]، وابن حبان [5006، 5007]، والشافعى [701]، وابن الجارود [659]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 30]، والبيهقى في "سننه"[10446، 10448]، وفى "المعرفة"[رقم 3511]، وأبو عوانة [رقم 5050]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 90]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 1049]، وجماعة من طرق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى عبد الله بن أبى أحمد الأسدى عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه.

6387 -

صحيح: أخرجه النسائي [2877]، والبخارى في "تاريخه"[4/ 192]، والمزى في "تهذيبه"[10/ 207]، من طريق بشر بن شعيب بن أبى حمزة عن أبيه عن الزهرى عن سحيم مولى بنى زهرة عن أبى هريرة به. =

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات والشواهد؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى (سحيم) مولى بنى زهرة، وهو من شيوخ الزهرى الذي انفرد بالرواية عنه، لكن ذكره ابن حبان في (الثقات) ونقل ابن شاهين في "الثقات"[ص 109]، عن ابن عمار الحافظ أنه قال عنه:"شيخ ثقة؛ إلا أنه كان محتاجًا" فإن ثبت هذا النقل بشأن الرجل؛ فالإسناد قوى.

وللحديث طريق آخر: يرويه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن الأغر أبي مسلم عن أبى هريرة به مرفوعًا بلفظ: (لا تنتهى البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم) أخرجه النسائي [2878]، والحاكم [4/ 476]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 244]، وتمام في فوائده [1/ رقم 701]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 5] و [4/ 263]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 720]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 147]، والفخر بن البخارى في "مشيخته"[2/ 1499 - 1500]، وغيرهم من طرق عن عمر بن حفص به.

قال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه، ولا أعلم أحدًا حدَّث به غير عمر بن حفص بن غياث .. ".

قلت: وهو كما قال، ورجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح".

وفى الباب عن جماعة من الصحابة، يأتى بعضها [برقم 6926، 7043، 7069].

* تنبيه: الحديث من الطريق الأول: أخرجه أيضًا: الفسوى في "المعرفة"[1/ 217]، ومن طريقه ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[4/ 118/ الطبعة العلمية]، من طريق الزهرى بإسناده به.

6388 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [4172]، وأحمد [2/ 353، 405، 508]، وابن راهويه [130]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 722، 1788]، والرامهرمزى [رقم 57، 58]، وأبو الشيخ [رقم 291]، كلاهما في "الأمثال" وابن عدى في "الكامل"[5/ 199]، وابن =

= الأعرابى في "المعجم"[رقم 2307]، وأبو الحسن القطان في "زوائده على سنن ابن ماجه"[عقب رقم 4172]، وأحمد بن منيع، والعسكرى كما في "المقاصد"[ص 593/ طبعة الكتاب العربى]، والطيالسى [2563]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة بن عليّ بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن أبى هريرة به نحوه

…

ولفظ الطيالسى: (مثل الذي يسمع الحكمة فلا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل الذي قال له: ادخل الزرب، فخذ أسمن شاة منها، فخرج بالكلب يقوده)

…

وفى رواية للرامهرمزى في أوله: (مثل الذي يسمع خطة ثم لا يعى ما يسمع

…

).

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه عبد الغنى المقدسى في "العلم"[19/ 1]، كما في "الضعيفة"[4/ 260]، ثم قال:"هذا إسناد حسن" كذا قال، ومداره على (عليّ بن زيد بن جدعان) وهو فقيه منكر الحديث على التحقيق، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 218]، ومثله صاحبه الهيثمى في "المجمع"[1/ 339]، إلا أنه قال:"رواه أبو يعلى، وفيه على بن زيد، وهو ضعيف، واختلف في الاحتجاج به".

قلتُ: لكن العمل على توهين ابن جدعان، بل تركه جماعة أيضًا، ومن وثقه أو مشاه، فلم يخبر حاله جيدًا؛ وقد قال البوصيرى أيضًا في "مصباح الزجاجة" [4/ 228]:"هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف".

قلتُ: وشيخه (أوس بن خالد) شيخ مجهول، انفرد به عنه ابن جدعان بالرواية، ولا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات"[4/ 44]، لما عُلم من تساهلة في توثيق تلك الطبقة من النقلة، وقد قال البخارى عن أوس:"لا يروى عنه إلا عليّ بن زيد، وعلى فيه بعض النظر".

وقال أبو الفتح الأزدى: (مكر الحديث) وقال بن القطان الفاسى: (أوس مجهول الحال، له ثلاثة أحاديث عن أبى هريرة منكرة).

وقد قيل: بكونه هو: (أوس بن عبد الله الربعى، أبا الجوزاء البصرى)، وليس بشئ، وإن كان ابن جدعان يروى عن الرجلين جميعًا، وقد فرق بينهما غير واحد، وذكر الإمام في "الضعيفة"[4/ 260]، أن عبد الغنى المقدسى قد روى هذا الحديث في "العلم"[1/ 19]، من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقال: عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به

…

=

= هكذا قال: وقد جزم الإمام بشذوذ تلك الرواية، لكون الحديث عند أحمد وغيره من طريق يزيد بن هارون عن حماد بالإسناد الأول، وهو الصواب بلا ريب وليت الإمام ذكر لنا سند عبد الغنى القدسى إلى يزيد بن هارون في ذلك الطريق الغريب، وقد يكون بعضهم دخل له إسناد في إسناد، أو حديث في حديث.

والحديث: حديث ابن جدعان، وبه يعرف، وعليه أنكره ابن عدى وساقه له في ترجمته من "الكامل" والحديث: ضعَّف سنده العراقى في "المغنى"[2/ 210]، وتبعه على ذلك جماعة.

أما السيوطى: فقد تساهل وحسَّنه في "الجامع الصغير"[5/ 510/ مع الفيض]، ورده عليه المناوى في التيسير بشرح الجامع الصغير [2/ 719/ طبعة مكتبة الشافعي]، والله المستعان.

6389 -

صحيح: أخرجه البخارى [4968، 6278]، ومسلم [127]، وأبو داود [2209]، والترمذى [1183]، والنسائى [3434، 3435]، وابن ماجه [2040]، وأحمد [2/ 393، 481، 491]، وابن حبان [4334]، والبيهقى [2459]، وابن أبى شيبة [18062]، وابن راهويه [5، 6]، والحميدى [1173]، والبيهقي في "سننه"[13971، 14521، 14830]، وفى "الشعب"[1/ رقم 131، 332]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1576]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 108]، وجماعة من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف على قتادة في سنده على ألوان، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[8/ 314 - 31]، ثم قال:"والصحيح عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة مرفوعًا" وهو كما قال؛ وقد صرح قتادة بالسماع: عند الطيالسى ورواية للبخارى وجماعة؛ وتوبع عليه أيضًا: تابعه يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة به نحوه

…

عند ابن حبان [4335]، والمؤلف [برقم 6390]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1115]، وغيرهم من طريق سالم بن نوح البصرى عن يونس به.

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 346 - 347]، ثم قال:"وهذا معروف عن قتادة عن زرارة بن أوفى، فأما عن يونس بن عبيد: فما أعلم رواه عنه غير سالم".

قلتُ: وسالم هذا ليس بسالم، فهو شيخ مختلف فيه، وليس ممن يحتمل له التفرد عن مثل يونس بن عبيد أصلًا، وقد صح عن سالم نفسه أنه قال:"ضاع منى كتاب يونس والجريرى فوجدتهما بعد أربعين سنة" فينبغى استصحاب الحيطة في روايته عن هذين خاصة، ولولا أن مسلمًا قد احتج بهذا الشيخ، لكن الضعف به أولى.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد بسطنا تخريجه وشواهده في "غرس الأشجار" والله المستعان.

6390 -

صحيح: انظر قبله.

6391 -

صحيح: أخرجه البخارى [2016]، ومسلم [2421]، وابن ماجه [142]، وأحمد [1/ 249]، والحميدى [1043]، والنسائى في "الكبرى"[8164]، وابن أبى الدنيا في العيال [رقم 213]، والبيهقى في "سننه"[20862]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 1188، 189، 190]، وفى "المعجم"[رقم 1072]، والباغندى في "أماليه"[رقم 15]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2253]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد المكى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبى هريرة به نحوه

…

وهو عند النسائي والبيهقى واللالكائى وابن ماجه ورواية لمسلم وابن عساكر: بالمرفوع منه فقط، ومثله عند أحمد. =

= قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد:

1 -

تابعه ورقاء بن عمر: على نحوه

…

وزاد في آخره من قول أبى هريرة: (فما كان أحد أحب إليَّ من الحسن بن عليّ بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال) أخرجه البخارى [4545]، وأحمد [2/ 331]، وابن حبان [6963]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 134 - 135]، وغيرهم من طريقين عن ورقاء به

…

وليست الزيادة عند أحمد والبغوى،.

قلتُ: وقد اختلف على ورقاء في سنده، كما شرح ذلك الدارقطنى في "العلل"[11/ 161 - 162]، ثم قال: (والصواب: عن ورقاء عن عبيد الله بن أبى يزيد عن نافع بن جبير عن أبى هريرة

…

) وهو كما قال.

6292 -

صحيح: أخرجه مسلم [1163]، وأبو داود [2429]، والترمذى [438]، والنسائى [1613]، وأحمد [2/ 342، 344]، والدارمى [1476]، وابن خزيمة [1134، 2076]، وابن حبان [3636]، والحاكم [1/ 451]، وابن راهويه [276، 277]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[433]، والبيهقى في "سننه"[8204، 8206، 8205]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3772، 3774، 3773]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 35]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2649، 2650، 2651، 2652]، وأبو عوانة [رقم 2959]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3505]، وجماعة من طريقين عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى البصرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند جماعة بنحوه

…

وزاد الجميع: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله المحرم) ولفظ ابن خزيمة: (سئل - أي النبي صلى الله عليه وسلم: أي صلاة أفضل بعد المكتوبة، وأى الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟! فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة: الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله المحرم) ومثله عند الحاكم، وهو رواية لمسلم وأبى نعيم، وكذا المؤلف كما يأتى [برقم 6395].

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". =

= قلتُ: وَهِمَ الرجل كعادته، بل الحديث عند مسلم كما مضى.

قال الترمذى: "حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد رواه عن (حميد بن عبد الرحمن) رجلان: أبو بشر جعفر بن إياس، والثانى: محمد بن المنتشر من رواية عبد الملك بن عمير عنه به

…

وقد اختلف في سنده على عبد الملك وأبى بشر معًا، كما شرحه الدارقطنى في "العلل"[9/ 89 - 90]، وكذا فَصَّلنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

6393 -

صحيح: أخرجه البخارى [5812]، وابن حبان [3526]، و [3527]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 190]، والبيهقى في "سننه"[7837، 9677، 9678، 15066، 19753]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 61]، وأبو عوانة [رقم 286]، وأبو جعفر بن البخترى في الجزء الحادى عشر من "فوائده"[رقم 18/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدنى عن أبى هريرة به نحوه

…

وليس عند البخارى قوله: (وأطعمه أهلك، واستغفر ربك).

قلتُ: قد رواه جماعة كثيرة عن الزهرى به نحوه .... واختلف عليه في سنده ومتنه على ألوان، وقد استوفى الدارقطنى: هذا الاختلاف في "علله"[10/ 223 - 247]، وكذا شرحناه أيضًا في "غرس الأشجار"

…

6394 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6306].

6395 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6392].