‌شهر بن حوشب عن أبى هريرة - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٨

6396 - ضعيف: أخرجه الترمذى [3382]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 45]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 352]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 118، و [35/ 83]، وعبد الغنى المقدسى في "الدعاء"[144 - 145]، وغيرهم من طريق عبيد بن واقد البصرى عن سعيد بن عطية الليثى عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث غريب".

قلتُ: كأنما يشير إلى ضعفه، فإن (عبيد بن واقد) شيخ منكر الحديث، ضعفه أبو حاتم الرازى، وترجمه ابن عدى في "الكامل" وساق له جملة من مناكيره، منها هذا الحديث، ثم قال:"وعبيد بن واقد له غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" وقال في ترجمة إسماعيل بن يعلى من "كامله"[1/ 316]: "وعبيد بن واقد: شيخ بصرى، وهو أيضًا في جملة الضعفاء" وشيخه (سعيد بن عطية الليثى) شيخ صدوق إن شاء الله؛ وشهر بن حوشب: فيه كلام كثير، لخصه الحافظ في "التقريب" فقال:"صدوق كثير الإرسال والأوهام" ولعلنا نشير إلى بعض حاله قريبًا.

وللحديث: طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه

…

عند الحاكم [1/ 729]، ومن طريقه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 90/ الطبعة العلمية]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[3/ رقم 2004]، وفى "الدعاء"[رقم 44]، وعبد الغنى المقدسى في "الدعاء"[144 - 145]، كما في "الصحيحة"[2/ 92]، وغيرهم، وسنده لا يثبت، راجع الكلام عليه في "الصحيحة"[2/ 92].

وله طريق ثالث: عند الخطيب في "تاريخه"[1/ 414] و [8/ 399]، ومن طريقه ابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 842 - 843]، وسنده باطل، وله طريق رابع: عند ابن عدى في "الكامل"[2/ 414 ترجمة حبيب بن رزيق]، وسنده كذب محض، وقد تساهل مَن حسَّن الحديث بتلك الطرق التى يُرْثَى لها، فالله المستعان. =

= * تنبيه: قد رأيت أبا نعيم الحافظ: قد أخرج هذا الحديث من الطريق الأول: في "أخبار أصبهان"[1/ 197]، من طريق عمر الفلاس عن عبيد بن واقد بإسناده به نحوه.

ثم قال عقبه: "قال عمرو - يعنى الفلاس -: لا أعلمه رواه غير عبيد بن واقد، وكان ثقة".

قلتُ: وهذا معارض بتضعيف أبى حاتم وابن عدى للرجل، وفى ترجمته عند أبى أحمد الجرجانى ما يدل على ضعفه، ثم إن ابن عدى قد أنكر عليه هذا الحديث بخصوصه، ثم لو سلم الحديث منه؛ لم يسلم من (شهر بن حوشب)، والكلام فيه طويل الذيل، وسنأتى على بعضه قريبًا إن شاء الله.

* تنبيه آخر: قد غفلت عن كون: (عبيد بن واقد) قد توبع عليه عند المؤلف في الآتى، تابعه جعفر بن أبى وحشية، والإسناد ثابت إليه، وجعفر ثقة صدوق؛ فلم يبق في الإسناد ما يُعَلُّ به: سوى شهر بن حوشب وحده، وأجارك الله من مفاريده عن الثقات؛ فضلًا عن الأصحاب، وليس هو ممن يساق حديثه في صدد المحفوظ عند النقلة: إلا عند من لا يدرى ما وراء الأكمة؟! والله المستعان لا رب سواه.

6397 -

ضعيف: انظر قبله.

6398 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2068]، وابن ماجه [3455]، وأحمد [2/ 301، 305، 356، 357، 421، 488، 490، 511]، والدارمى [2840]، والطيالسى [2397]، والنسائى في "الكبرى"[6671، 6672، 6673]، وابن راهويه [11/ 333]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 324]، والباغندى في "أماليه"[رقم 86]، وغيرهم من طرق عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة به نحوه

…

وزاد الترمذى وابن ماجه والطيالسى والخطيب والبغوى ورواية لأحمد والمؤلف [برقم 6407]، وابن راهويه كلهم في أوله:(تنازعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في {كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26)} =

= [إبراهيم: 26]، فقلنا: نحسبها الكمأة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تذاكرون؟! فقلنا: هذه الآية في الشجرة التى ذكرها الله

…

) لفظ ابن راهويه، ونحو هذا اللفظ عند الخطيب والمؤلف والطيالسى وأحمد، ولفظ ابن ماجه: (كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة، فقالوا: هو جدرى الأرض، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) ونحو هذا اللفظ عند الترمذى والبغوى ورواية لأحمد أيضًا.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: هو كما قال؛ لكن سنده هنا معلول جدًّا، فقد اختلف فيه على (شهر بن حوشب) على ألوان كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[11/ 23 - 27]، ثم قال:"وشهر ضعيف" فكأنه يشير: إلا أنه ربما اضطرب فيه، وهذا ليس غريبًا على شهر، والكلام فيه طويل، والتحقيق: أنه ضعيف؛ لكثرة أوهامه؛ وتلك المتاكير التى يجئ بها دون متابع، وهو صدوق في الأصل.

وللحديث: طريق آخر عند أبى هريرة: يرويه سعيد بن عامر الضبعى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة به مثله

…

أخرجه الترمذى [2066]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 159]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 445]، من طرق عن سعيد بن عامر به.

قال الترمذى: "حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو".

قلتُ: والأول: ثقة إمام، والثانى: صدوق متماسك؛ فالإسناد صالح، وقال عنه ابن عساكر عقب روايته:"محفوظ"، وللحديث: شواهد عن جماعة من الصحابة به مفرقًا

…

وهو حديث صحيح ثابت.

6399 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 305، 327]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 229] والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 201، والعقيلى في "الضغفاء" [3/ 42]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 64]، وغيرهم من طرق عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة به .. نحوه .. وهو عند أبى نعيم: في سياق أطول. =

= قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 94]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه شهر بن حوشب، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث".

قلتُ: بل ضعيف الحديث على التحقيق؛ وذلك لكثرة أخطائه؛ واضطرابه في الأسانيد والمتون؛ مع تلك المناكير التى ينفرد بها، ومنها هذا الحديث، فإنه صحيح محفوظ دون هذا اللفظ هنا، فانظر الحديث الماضى [برقم 6077]، ومضى أيضًا شاهده من حديث ابن عباس [برقم 2729]، والله المستعان.

* تنبيه: خالد الأول في سنده: هو ابن عبد الله الطحان، وخالد الثاني: هو ابن مهران الحذاء

…

وكلاهما إمامان ثقتان.

6400 -

صحيح: انظر قبل الماضى.

6401 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6199].

6402 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[10/ رقم 7085]، والبيهقى في "سننه"[6183]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 64]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 243]، والبزار في "مسنده"[رقم 8146]، وغيرهم من طريقين عن إبراهيم بن خُثَيم بن عراك عن أبيه عن جده به نحوه.

قال الطبراني: "لم يرو هذا هذا الحديث عن خثيم إلا ابنه، تفرد به سريج، ولا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد". =

= قلتُ: لم ينفرد به سريج، بل تابعه عليه محمد بن موسى الحريرى عند (البزار) بإسناد صحيح إليه به.

ومدار الحديث على (إبراهيم بن خثيم) وبه أعله البيهقى، فقال عقب روايته:"إبراهيم بن خثيم غير قوي) كذا قال، وهذا تسامح بشأن الرجل، وقد تعقبه ابن التركمانى في "الجوهر النقى" [3/ 345]، فقال: "وأهل هذا الشأن أغلظوا فيه القول، فقال النسائي: متروك، وقال أبو الفتح الأزدى: كذاب، وقال الجوزجانى: اختلط بأخرة".

قلتُ: وكذا أسقطه سائر النقاد فسقط على أمّ رأسه، وهو من رجال "الميزان" و"لسانه" وقد أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الكامل" وبه أعله جماعة:

1 -

منهم: الهيثمى في "المجمع"[10/ 390].

2 -

والحافظ في "التلخيص"[2/ 97].

3 -

وابن الملقن في "البدر المنير"[5/ 158]، وفى الخلاصة [1/ 250].

وللحديث: شواهد كلها تالفة، وقد تساهل السيوطى، وحَسَّنه في "الجامع الصغير"، وردَّه عليه المناوى في "الفيض"[5/ 344].

6403 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 278، 447]، وابن راهويه [150]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 57]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 500، 514]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1296]، والحاكم [4/ 484]، وفى "معرفة علوم الحديث"[ص 70]، والبيهقى في "الشعب"[10/ رقم 7979/ طبعة مكتبة الرشد]، وغيرهم من طرق عن داود بن أبى هند عن شيخ لم يُسَمِّه عن أبى هريرة به

…

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 562]: "وراه أحمد وأبو يعلى عن شيخ عن أبى هريرة، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: ونحوه قال صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 12]، فكأنهما يُعلان إسناده: =

= بجهالة ذلك الشيخ الذي لم يُسَمّ، وهو كما قالا؛ إلا أن صاحب "المستدرك" قد قال عقب روايته:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والشيخ الذي لم يسم سفيان الثورى عن داود ابن أبى هند: هو سعيد بن أبى خيرة" ثم أسنده من طريق أبى بكر الشافعي عن إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا سعيد بن سليمان أنبأ عباد بن العوام عن داود بن أبى هند عن سعيد بن أبى خيرة [بالأصل: "جبيرة" وهو تصحيف] عن أبى هريرة به

…

قال الإمام في "الضعيفة"[رقم 5842]، بعد أن ساق هذا الإسناد: "قلتُ: الحسن بن ميمون هذا: لم أجد له ترجمة فيما لدى من المراجع

…

".

قلتُ: ما هو ذاك، إنما صاحبنا هنا هو (إسحاق بن الحسن بن ميمون) أبو يعقوب الحربى الثقة المعروف؛ وهو مترجم في "تاريخ مدينة السلام"[6/ 382]، فكأن:(إسحاق) قد سقط من نسخة الإمام من "مستدرك الحاكم" أو سقط هو من نظره عفوًا.

وحاصل هذا: أن الإسناد مستقيم إلى عباد بن العوام به .... ، لكن عبادًا قد خولف فيه، خالف محمد بن فضيل وأبو معاوية الضرير وهشيم كلهم عن داود بن أبى هند عن رجل لم يسم عن أبى هريرة به.

قلتُ: وتابعهم الثورى على هذا الوجه أيضًا، إلا أنه اختلف عليه في سنده، فرواه عنه وكيع وعبد الرزاق وغيرهما على اللون الماضى؛ وخالفهم أشعث بن عطاف، فرواه عن الثورى فقال: عن ابن أبى هند عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به

…

، فَسمَّى شيخ داود فيه (ابن المسيب) هكذا أخرجه أبو عمرو بن نجيد في "جزئه المشهور"[رقم 17/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، من طريق محمد بن حميد الرزاى عن أشعث به.

قلتُ: وهذه مخالفة تالفة، وأشعث: مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات" وَمشَّاه أبو حاتم وأبو زرعة، لكن أورده ابن عدى في "الكامل"[1/ 379 - 380]، وساق له جملة أخبار من مروياته عن الثورى، ثم قال:(ولأشعث أحاديث غير ما ذكرته عن الثورى لا يتابع عليها) ثم قال: (ولم أر له منكرًا، إلا أنه يخالف الثقات في الأسانيد).

قلتُ: والتحقيق بشأنه: أنه صدوق يكتب حديثه وينظر فيه، ولا يحتمل منه التفرد عن مشاهير الثقات، فضلًا عن أن يخالف الناس في الراوى عن هؤلاء، ثم إن الراوى عنه (محمد بن حميد الرازى) فيه كلام معروف، وحاصله: أنه حافظ عارف؛ إلا أنه واه، وهو من رجال "التهذيب" =

= وشيخه من رجال "الميزان" و"لسانه" ثم جاء بعضهم وروى الحديث عن الثورى فقال: (عن داود ابن أبى هند عن أبى صالح عن أبى هريرة) هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[11/ 215]، ثم قال:"وذلك وهم من قائله، والمحفوظ عن الثورى عن داود عن شيخ عن أبى هريرة، وهو الصواب" وهو كما قال بلا ريب، ثم جاء عليّ بن عاصم الواسطى وخالف الجميع في سنده عن داود، فقال: عن داود قال: نزلت جديلة قيس، فسمعت شيخًا أعمى يقال له: أبو عمر! يقول: سمعت أبا هريرة يقول: .. وذكر الحديث، هكذا أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 70]، وعنه اليبهقى في "الدلائل"[رقم 2910]، من طريق يحيى بن أبى طالب عن علي به.

قلتُ: وعليّ هذا ضُعِّفَ لكثرة خطئه؛ وإصراره على وهمه، إلا أنه لم ينفرد بروايته على هذا الوجه، بل تابعه مكى بن إبراهيم عن داود بن أبى هند قال: نزلت جديلة قيس، فإذا أمامهم رجل أعمى يقال له: أبو عمر، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول:

…

وساق الحديث، هكذا أخرجه اليبهقى في الآداب [رقم 286]، وفى "الزهد"[رقم 241]، بإسناد مستقيم إلى مكى به.

قلتُ: واللون الأول من رواية الثورى وغيره عن داود هو المحفوظ، وأرى أن قول مكى بن إبراهيم عن داود: يوافق قول الجماعة أيضًا، فإنه لم يُسَمّ شيخ داود فيه، غاية ما جاء به: أنه نسبه إلى (جديلة قيس) وكناه بـ (أبى عمر) وماذا في هذا؟! فما خرجنا بكنية الرجل ونسبه عن جهالته أصلًا، وقد زعم العلائى في "جامع التحصيل"[ص 96]، أن هذا انرجل:(هو أبو عمر الجدلى) وقال: (وهو معروف) وذلك بعد أن ساق رواية عليّ بن عاصم السابقة عند الحاكم وعنه البيهقى، وهو يعنى بـ (أبى عمر الجدلى) هذا: قيس بن مسلم العدوانى الثقة المشهور، المحتج به عند (الجماعة).

وهذه غفلة مكشوفة جدًّا، لأن قيسًا هذا لم يدرك أبا هريرة ولا كاد، بل هو من أقران داود الراوى عنه، وكيف غفل العلائى عن كون الشيخ قد صرح بسماعه من أبى هريرة في رواية عليّ بن عاصم المشار إليها؟! فعلى تسليم كون رواية عليّ بن عاصم - ومعه مكيّ بن إبراهيم - محفوظة عن داود بن أبى هند، فإن شيخ داود لا يزال مجهول الجهالتين عندنا، غاية ما في الباب: أننا قد عرفنا أنه شيخ من (جديلة قيس) ويكنى بـ (أبى عمر) فماذا حصلنا؟! وبأى شئ في حال الرجل تمسَّكْنَا؟!. =

= فإن قلت: بقى رواية عباد بن العوام عن داود، تلك التى سمى شيخ داود فيها بكونه هو:(سعيد بن أبى خيرة)

…

قلنا: قد مضى أن عبادًا قد خولف فيه، خالفه من هو أثبت منه وأوثق، كالثورى وهشيم وغيرهما، فلم يسموا فيه شيخ (داود) ولو سَلَّمنا أن عبادًا لم يغلط فيه، فالإسناد معلول أيضًا لا يثبت، فإن (سعيد بن أبى خيرة) لا يعرف له إدراك لأحد من الصحابة أصلًا، فضلًا عن الرواية عنهم، فضلًا عن السماع منهم، إنما هو مشهور بالرواية عن أبى سعيد البصرى وحده، ثم هو لم يؤثر فيه توثيق معتبر، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"، فالإسناد من هذا وذا وذاك: ضعيف لا يصح، والله المستعان.

* تنبيه: ثم رأيت المناوى في "الفيض"[4/ 117]، قد غفل عن العلة الصادقة في سند الحديث، ورام إعلاله بما يشهد العارف على أنه كان تام الفقر في هذا الفن، ثم إنه تناقض جدًّا، وقال في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 123/ طبعة مكتبة الشافعي]، بعد أن نقل تصحيح الحاكم:(وأقروه) هكذا يقول هذا الرجل، فكأنما يعنى نفسه بهذا الإقرار، إلا أنه أشار إليه بصيغة التعظيم، والمناوى هذا: لا يدرى ما يقول في مواطن كثيرة، ولولا فحش أوهامه؛ وعظيم غلطه وبعد مرامه؛ ما جَرَّد أبو الفيض الغمارى كتابه (الحاوى لعلل المناوى)، على شطط لا يقبل منه في مواضع، ولو سكت المناوى: لكان خيرًا له إن شاء الله، ولكن جرى قلم القدر بكل شئ كائن إلى يوم القيامة

…

فسامح الله الجميع.

6404 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1882]، من طريق محمد بن أبى السرى العسقلانى عن المعتمر بن سليمان عن أشرس بن الحسن عن سيف عن يزيد الرقاشى [بالأصل:"زيد" وهو تحريف] عن صالح بن سرج عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد واه، قال الهيثمى في "المجمع" [7/ 419]:"رواه أبو يعلى، وفيه صالح بن سرج، وكان خارجيًا".

قلتُ: وصفه بهذا: الإمام أحمد كما في ترجمته من "ضعفاء العقيلى"[2/ 204]، وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) واحتج به في "صحيحه" وهو من رجال "تعجيل المنفعة"[ص 181]، =

= وقد غفل الهيثمى عن إعلاله أيضًا بـ (يزيد الرقاشى) فتعقبه المناوى في "الفيض"[6/ 222]، قائلًا:"أقول: فيه أيضًا: يزيد الرقاشى، وهو متروك، فتعصيبه - يعنى الهيثمى - الجناية برأس الخارجى - يعنى صالح بن سرج - وحده، خارج عن الإنصاف".

قلتُ: وبالرقاشى وحده: أعله البوصيرى في "مختصر إتحاف الخيرة"[1/ 125/ رقم 237]، فقال:"رواه أبو يعلى من طريق يزيد الرقاشى، وهو ضعيف" وهذا قصور منه أيضًا، مع تسامح في شأن الرقاشى.

1 -

أما القصور: فهو غفلته عن زيادة الإعلال بما مضى ويأتى!.

2 -

وأما التسامح: فإن يزيد بن أبان الرقاشى: شيخ واه على التحقيق، بل تركه بعضهم أيضًا، وكان صاحب مناكير واضطراب ما شاء الله، هذا مع الزهد والورع، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" وفى إسناد الحديث علل أخرى، منها:

1 -

أشرس بن الحسن: هو ابن أبى الحسن الزيات البصرى، ترجمه ابن عدى في "الكامل"[1/ 432]، وساق له عدة أخبار منها هذا الحديث، ثم قال:"وأشرس هذا: لا أعرف له: من الرواية إلا أقل من عشرة أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به".

قلتُ: ابن عدى كثيرًا ما يقول في الراوى تلك العبارة: "لا بأس به" ويعنى أنه صدوق في نفسه لا يكذب، كما نَبَّه على هذا المعلمى اليمانى في بعض تعاليقه على (الفوائد المجموعة/ للشوكانى) وهذا الأشرس: لم يذكروا من الرواة عنه سوى ثلاثة نفر أو أقل، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[8/ 135]، فقال:"شيخ يروى عن سيف، روى عنه المعتمر بن سليمان".

قلتُ: وهذا يشير إلى عدم معرفته به أصلًا، ثم عاد وترجمه في موضع آخر [6/ 81] وقال:"أشرس بن الحسن المازنى: يروى عن يزيد الرقاشى، روى عنه ابن المبارك".

قلتُ: وهما واحد إن شاء الله، والمازنى ترجمه البخارى في "تاريخه"[2/ 42]، وقال:(سمع يزيد الرقاشى، روى عنه ابن المبارك) وعنه أخذ ابن حبان: ترجمة الرجل، وهكذا ترجمه ابن أبى حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل"[2/ 322]، إلا أنه لم يذكر نسبته (مازنيًا) إنما قال: (أشرس بن الحسن

…

) وحسب، فالحاصل: أن أشرس هذا: شيخ ليس بالحجة، وإنما يكتب حديثه وينظر فيه!.

2 -

وشيخه (سيف) وما سيف؟! ومن يكون سيف؟! لا أدرى من أي أهل الأرض يكون هذا =

= الغائب؟! وما رأيته: هو أن ابن حبان ذكره من شيوخ الأشرس في "الثقات" كما مضى، فمن عرف من حال هذا الرجل شيئًا فليخبرنا به عجلًا.

وقد سقط هذا الرجل من سند ابن عدى في "الكامل" فإنه رواه [1/ 432]، من طريق محمد بن أبى السرى عن معتمر بن سليمان عن أشرس بن أبى الحسن عن يزيد الرقاشى عن صالح بن شريح [بالأصل:(سريح) بالسين، وهو تصحيف]، عن أبى هريرة به ....

قلتُ: أنا أستبعد أن يكون قد اختلف على ابن أبى السرى في سنده، فقد مضى الحديث من هذا الطريق عند ابن بطة في "الإبانة" بزيادة (سيف) يبن أشرس ويزيد الرقاشى، وهكذا هو عند المؤلف؛ وكذا هو في "المطالب"[12/ رقم 2971/ طبعة دار العاصمة]، وفى "إتحاف الخيرة"[1/ رقم 208/ طبعة دار الوطن]، لكن وقع في "المقصد العلى" للهيثمى [2/ 83/ الطبعة العلمية]، بإسقاط (سيف) من بين أشرس والرقاشى، مثل ما وقع عند ابن عدى، والصواب إثبات (سيف) بين الشيخين في سنده، لاسيما وقد نص ابن حبان في ترجمة أشرس من "الثقات" أنه روى عن سيف؟.

نعم، ربما كان أشرس بن الحسن يضطرب في سنده، أو ما كان يضبط شيخه فيه، فتارة يرويه عن سيف عن الرقاشى، وأخرى يرويه: عن الرقاشى مباشرة دون واسطة، وربما يكون قد دلس (سيفًا) في سنده عند ابن عدى، لكن احتمال سقوطه من الإسناد: عندى هو الأولى إن شاء الله.

ثم إنه وقع في سند ابن عدى الماضى: (عن صالح بن شريح عن أبى هريرة) هكذا (صالح بن شريح) وهذا لا يكون إلا السكونى الذي يروى عن أبى عبيدة بن الجراح، وكان كاتبه كما نص عليه: أبو الحسين الرازى - والد تمام الرازى - فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة"[3/ 457]، ونص الحافظ على أن له إدراكًا، فيبعد أن يكون هو المراد في سند الحديث هنا، فإنى أرى أن يزيد الرقاشى لم يلحقه، وأيضًا: فلم يذكروا أنه روى عن أبى هريرة، ولا ذكروا رواية الرقاشى عنه، فالله أعلم.

ثم نظرت: فإذا الأقرب: أن (صالح بن شريح) هو المصحف عند المؤلف وغيره إلى (صالح بن سرج) سَبَقنا إلى هذا: الإمام الألبانى في "الضعيفة"[رقم 4652]، فقال عن (صالح بن سرج): (ما أظنه إلا تصحيفًا، فإن صالح بن سرج الخارجى، دون صالح بن شريح في الطبقة؛ فإنه من أتباع التابعين، يروى عن عمران بن حطان التابعى الخارجى، وأما ابن شريح: فهو تابعى كما رأيت". =

= قلتُ: يؤيده: أنى رأيت ابن ماكولا في "الإكمال"[4/ 282]، قال في ترجمة (صالح بن شريح): "وروى عن أبى هريرة

…

".

قلتُ: وهو شيخ معدود من أهل الشام؛ وقد ترجمه غير واحد في "تاريخ الحمصيين" كما تراه في ترجمة الرجل من "الإصابة" وله ترجمة في "تاريخ ابن عساكر"[23/ 337] أيضًا، ونص هناك على روايته عن أبى هريرة مثل ابن ماكولا، والراوى عنه في هذا الحديث: هو (يزيد الرقاشى) لا يستبعد له لقياه والسماع منه أيضًا، فقد ذكروا من الرواة عن صالح بن شريح:(عيسى بن أبى رزين) وهو من طبقة الرقاشى؛ بل لعل الرقاشى يكون فوقه بدرجة أو درجتين في الطبقة.

أما: (صالح بن سرج) فلم يذكروا من الرواة عنه: (يزيد الرقاشى) ولا ذكروا له رواية عن أبى هريرة أصلًا، بل لم يذكروا من شيوخه: سوى عمران بن حطان وحده.

إذا عرفت هذا: تبين لك أن صاحب هذا الحديث هنا: (هو صالح بن شريح) وهو السكونى الشامى؛ سئل عنه أبو زرعة الرازى؟! فقال: "مجهول" كما في ترجمته من "الجرح والتعديل"[4/ 405]، ولا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات"[4/ 376]، فإنه ما وقف على حاله، على تساهله المعروف في توثيق رجال تلك الطبقة.

إذا عرفت هذا: صح لك سقوط هذا الإسناد البتة، وقد رأيت الحافظ قد قال في "المطالب"[12/ 489]، بعد أن ساق الحديث من طريق المؤلف:"هذا إسناد ضعيف"، وهو أشد من هذا كما علمت.

* تنبيه: رأيت الإمام في "الضعيفة"[10/ 181]، قد ساق الحديث من طريق معمر بن سليمان عن أشرس عن يزيد الرقاشى عن صالح بن شريح عن أبى هريرة به .... ، عازيًا له: إلى ابن عدى وأبى يعلى.

قلتُ: وغفل عن كون إسناد أبى يعلى: قد قع فيه زيادة (سيف) بين أشرس ويزيد الرقاشى، وقد نبه الناشر على تلك الزيادة في هامش "السلسلة الضعيفة" وأجاد

…

فالله المستعان.

* تنبيه آخر: يبدو أن التصحيف الذي وقع في اسم والد: (صالح بن شريح) هو تصحيف قديم، فقد مضى أن الهيثمى قد أعل الإسناد بـ (صالح بن سرج) كما رآه عند المؤلف في نسخته من "مسنده" وهكذا هو على غير الصواب في "المطالب" و"إتحاف الخيرة" و (المقصد العلى) فالحمد لله على ما نَبَّه وعَلَّم.

6405 - ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 333]، من طريق محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عمرو بن الأزرق عن أبى هريرة به نحوه في سيأتي أتم.

قلتُ: هكذا رواه محمد بن بشر عن هشام فقال: (عن عمرو بن الأزرق) وتابعه على هذا: عبد الرحيم بن سليمان عند المؤلف، وكذا عبد الله بن إدريس: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 22]، وخالفهم حماد بن سلمة وابن جريج ووهيب بن خالد ومعمر وطائفة من الثقات كلهم رووه عن هشام فقالوا:(عن سلمة بن الأزرق) بدل (عمرو بن الأزرق).

هكذا أخرجه ابن ماجه [عقب رقم 1587]، وأحمد [2/ 273] و [2/ 408]، وابن حبان [3157]، وعبد الرزاق [6674]، وابن أبى شيبة [12136]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1440]، والبيهقى في "سننه"[6951]، وفى "المعرفة"[رقم 780]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة بإسناده به نحوه

…

وهو عند بعضهم في سياق أتم في أوله.

قلتُ: فهذان لونان من الاختلاف على هشام في اسم راوى الحديث عن أبى هريرة، وقد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، ذكرها الدارقطنى في "علله"[11/ 20 - 23]، ثم قال: "والصحيح عن هشام: قول عثمان بن مكتل وابن جريج ومن تابعهما

…

" يعنى بذلك اللون الماضى: "عن هشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة به

…

".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات:(سوى سلمة بن الأزرق) فلم يرو عنه سوى محمد بن عمرو على التحقيق، ولا وثقه معتمد نعرفه، وبه أعله ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم والإيهام"[4/ 207]، فقال:(وسلمة المذكور: لا تعرف حاله، ولا أعرف أحدًا من مصنفى الرجال ذكره .... فالحديث لا يصح من أجله) وقد أورده ابن الذهبى في "الميزان"[2/ 188]، وقال:"لا يعرف حديثه"! ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال:(وهذا الرجل: لم يذكره ابن أبى حاتم). =

= قلتُ: ولا ابن حبان ولا البخارى أيضًا، مع كون ابن حبان قد احتج به في "صحيحه"، وأنا أخشى أن يكون الرجل مترجمًا عند بعضهم دون اسم أبيه هنا، فينظر في اسم:(سلمة) من كتب التراجم، فإنى أتعجب، كيف أغفلوا ذكر هذا الرجل في كتبهم؟!.

وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث وطرقه، مع اختلاف النقلة في وجوهه وأسانيده: بكتابنا الكبير "غرس الأشجار" ولله الحمد.

6406 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4695].

6407 -

صحيح: المرفوع منه فقط: مضى الكلام عليه [برقم 6398].

6408 -

صحيح: أخرجه الترمذى [455]، والدارقطنى في "الأفراد"[5/ رقم 5430/ الطبعة العلمية]، ومن طرقيته المزى في "تهذيبه"[33/ 178]، من طريق أبى كريب عن يحيى بن زكريا ابن أبى زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبى عن أبى ثور الأزدى عن أبى هريرة به

…

ولفظ أبى الحسن الدارقطنى: (أوصانى أن لا أنام إلا على وتر) وهو عنده في سياق أتم.

قال الدارقطنى: "غريب من حديث الشعبى عن أبى ثور عن أبى هريرة؛ تفرد به عيسى بن أبى عزة عنه؛ وتفرد به إسرائيل عن عيسى، وتفرد به يحيى - يعنى ابن أبى زائدة - عن إسرائيل".

وقال الترمذى: "حسن غريب من هذا الوجه". =

= قلت: وسنده قوى؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ وأبو ثور الأزدى: هو الحدانى الكوفى الشيخ الصالح؛ سئل عنه أبو داود فقال: "كوفى جليل؛ أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد جزم الترمذى وغيره بكون أبى ثور نفسه: هو (حبيب بن أبى مليكة) لكن فرق بينهما جماعة، وهو الذي اعتمده الحافظ في ترجمة (حبب) من "التقريب" فقال:"وقيل: إنه أبو ثور الأزدى، ولا يصح".

قلتُ: والحديث صحيح محفوظ أيضًا من طرق عن أبى هريرة

…

، وقد مضى بعضها [برقم 2619، 6369]، فانظرها ثمة.

* تنبيه: قد سقط ذكر الشعبى من سند المؤلف في طبعة حسين الأسد؛ وهو ثابت في الطبعة العلمية [5/ 457].

وكذا تصحف قول عيسى بن أبى عزة في آخره: (وكان الشعبى

…

) عند المؤلف من الطبعتين إلى قوله: (وكان جابر) ولا معنى لهذا، فإن عيسى لم يدرك جابرًا، وهو مكثر عن الشعبى، معروف بالرواية عنه؛ فالأقرب أنه يعنيه هنا بقوله؛ وهكذا هو عند الترمذى في ذيل الحديث: (قال عيسى بن أبى عزة: وكان الشعبى

…

).

6409 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [101]، وابن ماجه [399]، وأحمد [2/ 418]، والحاكم [1/ 245، 246]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 79]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8080]، وفى "الدعاء"[برقم 379]، والبيهقى في "سننه"[183، 195]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 409]، والترمذى في "علله"[رقم 14]، والمزى في "تهذيبه"[11/ 332]، والحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 24]، وغيرهم من طرق عن محمد بن موسى الفطرى عن يعقوب بن سلمة الليثى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد معلول، فقد نقل الترمذى عقب روايته عن البخارى أنه قال:"يعقوب بن سلمة المدنى، لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبى هريرة".

وقال الحافظ عقب روايته في "نتائج الأفكار": "هذا حديث غريب" ثم كشف علته فقال: =

= "يعقوب بن سلمة:

…

شيخ قليل الحديث، ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه مجهول، ما روى عنه سوى ابنه".

قلتُ: وحاصل هذا: جهالة حال يعقوب مع عدم معرفة سماعه من أبيه، وكذا جهالة أبيه مع عدم المعرفة بسماعه من أبى هريرة هو الآخر، وقد وهم الحاكم وهمًا شنيعًا، فظن أن يعقوب هذا: هو ابن أبى سلمة الماجشون، ذلك الثقة المشهور، فقال عقب روايته:"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبى سلمة الماجشون".

قلتُ: وتعقبه في هذا طائفة من أئمة هذا الفن، ووَهَّموه فيما خال وظن، منهم الصريفى وابن دقيق العيد والنووى ومغلطاى وابن الملقن والحافظ وغيرهم. وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار" مع سائر طرق الحديث عن أبى هريرة، وكذا شواهده عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ وكلها معلولة الأسانيد، كما شرحاه هناك، وقد مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1060، 1228].

وقد كنا جَزَمْنا بتحسينه بطرقه في غير هذا المكان، ونحن نتراجع عن ذلك هنا؛ بعدما استبان لنا ضَعْفه البتة، والله يغفر لنا تقصيرنا فيما سلف؛ فما نحن بمعصومين.

6410 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 362]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 467]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 24]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به.

قلتُ: هكذا رواه زائدة وعليّ بن عصام وجرير بن عبد الحميد والحارث بن عمير وغيرهم عن الليث على هذا الوجه الماضى، وخالفهم: مطلب بن زياد الكوفى، فرواه عن الليث فقال: عن طاوس عن أبى هريرة به، فأسقط منه:(كعبًا) وأبدله بـ (طاوس) هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 181]، ثم نقل عن أبيه أنه قال:"إنما هو ليث عن كعب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ". =

= قلت: كأنه يُوَهِّم مطلبًا في روايته، ومطلب مختلف فيه، فالوهم منه إن شاء الله؛ اللَّهم إلا إن يكون الليث قد اضطرب في سنده كعادته، وقد كان ضعيفًا مختلطًا صاحب مناكير وغرائب، وشيخه كعب: رجل مدنى مجهول الجهالتين، سئل عنه أبو حازم الرازى فقال:"هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه الليث بن أبى سليم، لا يعرف، مجهول لا أعلم روى عنه غير الليث وأبى عوانة حديثًا واحدًا" وقال الترمذى: "كعب ليس بالمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث بن أبى سليم" وقد جهله المزى وابن حجر، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه وحدهما .. ولا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات"، فإنه لم يكشف عن حاله أصلًا، وإنما ذاك على قاعدته في توثيق أغمار رجالات الصدر الأول، لكن للحديث طرق أخرى عن أبى هريرة: أصحها: ما رواه سعيد بن أبى هلال عن نعيم المجمر عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه البخارى [136]، ومسلم [246]، وأحمد [2/ 400]، وابن حبان [1049]، والبيهقى في "سننه"[262]، وفى "الشعب"[3/ رقم 2742]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 425]، وأبو عوانة [رقم 603]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 578]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 21]، وغيرهم من طريقين عن سعيد بن أبى هلال به.

قلتُ: قد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أن قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل) مدرج من قول أبى هريرة موقوفًا عليه، وفى ذلك نظر قد شرحناه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

6411 -

منكر بهذا التمام: أخرجه ابن راهويه [298]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 277]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[1/ 147/ طبعة دار طيبة]، من طريق جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به .... وزاد ابن راهويه في آخره:(قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال: ولا الضالين، جهر آمين). =

= قلتُ: وسنده ضعيف كالذى قبله، فيه الليث بن أبى سليم وشيخه كعب! وقد مضى أن الأول ضعيف مختلط، والثانى مجهول غائب، وقد أعله ابن رجب في "الفتح"[4/ 499]، بشيخ الليث وحده، فقال:"كعب هذا: قال أحمد: لا أدرى من هو؟! وقال أبو حاتم: مجهول لا يعرف".

قلتُ: وجهله غير واحد كما مضى ذكر ذلك في الحديث قبله.

وقد أشار المنذرى إلى إعلاله بالليث في "الترغيب"[1/ 195]، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [2/ 55]:"ليث: هو ابن أبى سليم: ضعيف، وهو - يعنى الحديث - في "الصحيحين" وغيرهما دون قوله "ومثل الذي لا يؤمن

…

" إلى آخره

…

".

قلتُ: أما صاحبه الهيثمى: فإنه قال في "المجمع"[2/ 288]: "قلتُ: في الصحيح بعضه، رواه أبو يعلى، وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه".

قلتُ: وصف الليث بالتدليس ليس ببعيد، لكنه شئ لم يسبق إليه الهيثمى أصلًا، وقد تعقبه صاحبه ابن حجر في هذا الأمر فيما علقه في موضع من كتابه (مختصر زوائد البزار) وبين أنه لم يعرف أحدًا قبل الشيخ نور الدين! قد وصف الليث بالتدليس، ثم الهيثمى مضطرب الرأى جدًّا في حال الليث، فتارة يضعفه، وتارة يوثقه، تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة وبعضهم، فيسقط قوله في الرجل جملة.

والحديث: منكر بهذا التمام، وقد صح شطره الأول: من طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 5874].

6412 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [رقم 3354]، وابن راهويه [رقم 299]، والمزى في "تهذيبه"[24/ 198]، من طريقين عن الليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به

…

وليس عند ابن ماجه: (أو بئست العلامة).

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 174]: "هذا إسناد ضعيف، كعب: هو المدنى، مجهول، تفرد بالرواية عنه: ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف". =

= قلتُ: هو كما قال، وقد اختلف على الليث في سنده، فرواه عنه جرير بن عبد الحميد، وهريم بن سفيان كلاهما عن الليث بالإسناد الماضى؛ وخالفهما معمر، فرواه عن الليث فقال: عن رجل عن أبى هريرة به مثله

…

وزاد: (قال: وكان يكره أن يقول الرجل: إنه كسلان، أو يقول لصاحبه: إنك لكسلان) هكذا أبهم معمر فيه: شيخ الليث، ولم يسمّه، أخرجه عبد الرزاق [19636]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[5/ 170]، من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

قلتُ: لا يبعد أن يكون الليث لم يكن يضبطه، فإنه لم يكن في الحديث بالليث، بل كان ضعيفًا مختلطًا مضطرب الحديث.

وقد صح الحديث من طريق آخر: يرويه عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به مثل لفظ المؤلف هنا

…

أخرجه أبو داود [1547]، والنسائى [5468، 5469]، وابن حبان [1029]، والمزى في "تهذيبه"[15/ 34]، وغيرهم عن ابن إدريس به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ وفى ابن عجلان: كلام خفيف؛ ولا يزال الرجل ثقة إمامًا فقيهًا على التحقيق؛ وقد جازف الصدر المناوى وغيره، وأعلوا الحديث بابن عجلان، كما نقله عنهم صاحب "فيض القدير"[2/ 150]، وهذا إعلال مردود على صاحبه بلا ريب، والحديث قد صحح النووى سنده: في "الأذكار"[رقم 1020]، وفى "الرياض"[رقم 1485].

قلتُ: وقد توبع ابن إدريس عليه عن ابن عجلان به مثله .... تابعه سليمان بن بلال: عند البيهقى في الدعوات [رقم 299]، من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عبد الحميد عن سلمان به.

قلتُ: وهذه متابعة مغموزة، وإسماعيل فيه كلام معروف! وكذا توبع ابن عجلان عليه عن سعيد المقبرى:

1 -

تابعه عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به مثله

…

أخرجه النسائي [5469]، والمزى في "تهذيبه"[15/ 34]، من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان وعبد الله بن سعيد كلاهما عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. =

= قلتُ: وهذه متابعة تالفة، وعبد الله بن سعيد هذا: شيخ ساقط الحديث، والجمهور على تركه، وضَعَّفه الباقون، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله" ولشدة وهائه: لم يُسَمِّه النسائي في روايته، إنما قال: (عن ابن إدريس قال: حدثنا ابن عجلان، وذكر آخر - عن سعيد بن أبى سعيد

…

) تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة إذا جاء في بعض أسانيده، فانظر لشرط النسائي، وبالغ تحرُّزه.

2 -

وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى: عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به مثله

…

مع زيادة في أوله، أخرجه الطبرانى في "الدعاء"[رقم 1360]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 408]، من طريقين عن أبى معشر به

…

وهو عند ابن سعد: بالفقرة الأولى منه فقط.

قلتُ: وهذه متابعه ضعيفة أيضًا، وأبو معشر السندى: شيخ ضعيف مختلط، وهو من رجال "السنن".

3 -

ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن المقبرى عن أبى هريرة به مثله

…

مع زيادة في أوله أيضًا: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 1361]، من طريق زكريا الساجى عن محمد بن معمر البصرى عن أبى بكر الحنفى عن العرزمى به.

قلتُ: والعرزمى هذا: قد ذمَّه الناس وهجروه، ولم يكن يساوى في الحديث فلسًا، وهو من رجال ابن ماجه والترمذى وحدهما.

وفى الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا .. والله المستعان.

6413 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5996].

6414 -

صحيح: دون قوله: (فإن صلاتكم عليَّ زكاة لكم): أخرجه الترمذى [3612]، وعبد الرزاق [312]، وعنه أحمد [2/ 265]، وابن أبى شيبة [31784]، وابن راهويه [297، 365]، والحارث في "مسنده"[2/ 1082/ زوائد الهيثمى]، وهناد في "الزهد"[1/ 147] =

= وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"[46]، والمزى في "تهذيبه"[24/ 198]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به نحوه

…

وليس عند الترمذى: الجملة الأولى المتعلقة بالصلاة، وليس عند عبد الرزق وعنه أحمد قوله:(فإن صلاتكم عليَّ زكاة لكم) ولفظهما في أوله: (قال: إذا صليتم عليَّ فسلوا الوسيلة

…

) ولفظ الباقين في أوله، (صلوا عليَّ، فإن صلاة أحدكم عليَّ زكاة

…

) وفى رواية لأحمد [2/ 365]، نحو سياق المؤلف هنا، لكن باختصار.

قال الترمذى: "هذا حديث غريب إسناده، ليس بالقوى، وكعب ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث بن أبى سليم".

قلتُ: وكذا جزم بجهالته: أبو حاتم الرازى كما في ترجمته من "الجرح والتعديل"[7/ 161]، وسئل عنه الإمام أحمد فقال:"لا أدرى من هو؟! " نقله عنه ابن رجب في "الفتح"[4/ 499]، وجهله أيضًا: المزى وابن حجر وغيرهما؛ والراوى عنه (الليث بن أبى سليم) ضعيف مختلط صاحب مناكير، وبه وحده: أعله البوصيرى في "مختصر الإتحاف"[9/ 175/ رقم 5267]، وهو قصور منه بلا ريب، شاركه فيه صاحبه الهيثمى في "المجمع"[2/ 340]، إلا أنه جازف وقال:"فيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة مدلس".

قلتُ: وتوثيقه الليث مطلقًا، يدل على أنه لا يعرف حقيقة الليث أصلًا، كأنه ما نظر ترجمته في "تهذيب الكمال" لشيخ شيوخه أبى الحجاج المزى، وليس الهيثمى مستقر الرأى في الليث على خطة واحدة، بل تراه يضطرب في حاله على ألوان، كما كان يفعل مع ابن لهيعة وبعضهم، يضعفه تارة، ويوثقه أخرى، وربما توقف فيه، فلم يسبق بذلك قط، كما نبه على هذا صاحبه الشهاب ابن حجر في مواضع من "مختصر زوائد البزار"

…

ثم إن الليث قد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه محمد بن فضيل وشريك القاضى وسعيد بن زيد بن درهم والثورى وجرير بن عبد الحميد وغيرهم كلهم على الإسناد الماضى

…

وخالفهم أبو الأحوص سلام بن سليم - الثقة الثبت - فرواه عن الليث فقال: عن الليث عن رجل عن أبى هريرة به نحوه

…

، أخرجه هناد في "الزهد"[1/ رقم 146]، فهذان لونان من الاختلاف على ليث في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه معتمر فقال: عن ليث عن كعب به نحوه مرسلًا، =

= ليس فيه أبو هريرة، مكذا أخرجه إسماعيل القاضى "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 47]، فهذه ثلاثة لوان، ولون رابع، فرواه عنه داود ابن علية فقال: عن الليث عن مجاهد عن أبى هريرة به نحوه

…

، هكذا علقه ابن عدى في "الكامل"[3/ 122]، ووصله البزار في "مسنده"[1/ رقم 363/ كشف الأستار]، من طريق عثمان بن سعيد الأزدى عن داود به.

قلتُ: وداود ضعيف عندهم، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 94]، لكن يبدو أن الليث هو المضطرب في الحديث على تلك الألوان كلها، وقد جَرَّبنا عليه أمثال هذا كثيرًا.

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه

…

عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3923]، وسنده منكر.

لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

أصحها:

حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو

…

) أخرجه مسلم [384]- واللفظ له - وأبو داود [523]، والترمذى [3614]، والنسائى [678]، وأحمد [2/ 168]، وابن خزيمة [418]، وابن حبان [190] و [1691، 1692]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9335]، والبزار [6/ رقم 2453]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[354]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 143]، والبيهقى في "سننه"[1789]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 284 - 285]، وأبو عوانة [رقم 983، 984، 985]، والسراج في "مسنده"[1/ 53]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 842]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1146]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 109]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 297 الطبعة العلمية]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[3/ 24]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 94/ مع عجالة الراغب]، وجماعة آخرون من طرق عن كعب بن علقمة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: أما قوله في لفظ المؤلف: (وما الوسيلة؟! قال: أعلى درجة في الجنة

…

) فيشهد لذا اللفظ: ما رواه موسى بن وردان عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا: (إن الوسيلة درجة عند الله =

= ليس فوقها درجة

…

) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ 263] و [2/ رقم 1466]، وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة [رقم 49]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[3/ 104/ طبعة دار طيبة]، من طرق عن عمارة عن موسى بن وردان به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وموسى صدوق متماسك، وطريق الطبراني في الموضع الثاني إلى عمارة: سنده صحيح، وقد توبع عليه عمارة عن موسى به

…

تابعه ابن لهيعة عند أحمد [3/ 83]، وراجع "الصحيح"[رقم 3571] للإمام.

أما قوله في لفظ المؤلف: (فإن صلاتكم على زكاة لكم)، فتلك الجملة لها شواهد أيضًا، إلا أنه لا يصح منها شئ قط، ولا أراها تتقوى ببعضها أصلًا، فالله المستعان.

6415 -

منكر: أخرجه ابن ماجه [3450]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 408]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5930]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 809]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 54]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 40]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 215]، والدولابى في "الكنى"[2/ رقم 1025]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 313]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن زكريا القرشى المدائنى عن الزبير بن سعيد الهاشمى عن عبد الحميد بن سالم عن أبى هريرة به .... ولفظ ابن حبان في أوله: (من لعق ثلاث لعقات عسل ثلاثة غدوات

…

).

قال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال يحيى: الزبير ليس بشئ، قال العقيلى: وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة".

وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 191]: "هذا إسناد فيه لين، ومع ذلك فهو منقطع، قال البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع عن أبى هريرة".

قلتُ: فحاصل هذا: أن بالإسناد علتين:

الأولى: ضعف الزبير بن سعيد، فهو شيخ ليس بذاك، ضعفه أحمد وأبو زرعة والساجى والنسائى وجماعة، واختلف فيه قول ابن معين، فحكى عنه عباس الدورى أنه وثقه، ونقل =

= عنه في موضع آخر أنه قال: "ليس بشئ" وهكذا حكى عنه أبو دود ضعفه أيضًا؛ وهذا أولى؛ لموافقته قول الجماعة، وشذ ابن حبان وحده وذكره في "الثقات"[1/ 333]، ثم عاد وأورده في "المجروحين" وقال:"شيخ يروى عن عبد الحميد بن سالم، روى عنه سعيد بن زكريا المدائنى، قليل الحديث، منكر الراوية فيما يرويه، يجب التنكب عن مفاريده، والاحتجاج بما وافق الثقات عنه" ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه:"وليس هذا: بالزبير بن سعيد صاحب عبد الله بن عليّ بن يزيد بن ركانة".

قلتُ: كأنه يفرق بينهما، وليس بشئ، بل هذا هو ذاك، ولم يفرق بينهما أحد - أعلمه - قبل ابن حبان، بل جمعهما البخارى وجميع من ترجم له في ترجمة واحدة، والزبير هذا على ضعفه: كان ينفرد بمناكير عن الثقات وغيرهم أيضا، فقال أبو داود:"في حديثه نكارة" وقال ابن أبى خيثمة: (يروى عن ابن المنكدر مناكير) وكذا أنكر عليه العجلى حديثًا رواه في الطلاق.

وبهذا الشيخ: أعله ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[3/ 193]، وسبقه إلى ذلك: ابن الجوزى كما مضى، لكن أنكر الحافظ عليه: التعلق بالزبير في الحكم على الحديث بالوضع، فقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" [2/ 359]:(رأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش "تلخيص الموضوعات" لابن درباس، ما نصه: الزبير بن سعيد لم يتهم؛ فكيف يحكم على حديثه بالوضع؟!).

قلتُ: ليس هذا بلازم، فقد يروى الثقة الموضوع، يشبه له، فكيف بمن في حفظه كلام؟! فكيف بمن اختلف في جرحه وتعديله؟! فكيف بمن يكون الجمهور على تضعيفه مع وقوع المناكير في حديثه؟! أمثال الزبير بن سعيد هنا؟!

نعم: الأولى هي الحكم على الحديث بـ (النكارة) و (الضعف الشديد) دون الوضع، وقد رأيت الذهبى أخرج الحديث في "تذكرة الحفاط"[3/ 987]، ثم قال:"هذا حديث منكر، والزبير ضعيف".

والعلة الثانية: هي الانقطاع بين عبد الحميد بن سالم وأبى هريرة، فقد مضى أن البخارى قد قال عقب رويته:"لا نعرف سماعه من أبى هريرة" قاله في ترجمة (عبد الحميد) من "تاريخه"؛ وقال العقيلى بعد أن ساق الحديث في ترجمة: (عبد الحميد) من "الضعفاء": (ليس له أصل عن ثقة) وكذا علق ابن عدى: هذا الحديث في ترجمة (عبد الحميد) من "الكامل"[5/ 320] =

= وتبعه عليه الذهبى في "الميزان"[2/ 540]، وقال: "رواه سعيد بن زكريا المدائنى، ولا بأس به عن الزبير بن سعيد عنه

…

ما حدَّث عنه غير الزبير".

قلتُ: الأولى عندى: أن يساق هذ الحديث في ترجمة (الزبير بن سعيد) كما قال ابن حبان في "المجروحين" ثم عبد الحميد بن سالم: لم يذكر له راويًا عنه سوى (الزبير) وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 127]، والأشبه: أنه شيخ مجهول كما جزم به الحافظ في ترجمته من "التقريب" وضعف سند الحديث في "الفتح"[10/ 140]، إلا أنه وهم وعزاه لابن ماجه من حديث جابر، وليس بشئ، إنما هو عنده من حديث أبى هريرة، والحديث: أعله المناوى أيضًا في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 857/ طبعة مكتبة الشافعي]، فقال:"وفيه انقطاع وضعف".

وللحديث: طريق آخر موضوع، عن أبى هريرة به في سياق مختلف أيضًا، عند أبى الشيخ في "الثواب" كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 344]، ودعك منه، ولا يصح في هذا الباب شئ

…

والله المستعان.

6416 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5846].

6417 -

منكر بهذا السباق: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 47]، وتمام في "فوائده"[4/ رقم 1551/ مع الروض البسام]، وعنه أبو الحسن الربعى في "فضائل أهل الشام"[رقم 115]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 84]، وابن عساكر فى "تاريخه"[1/ 254، 255، 256] و [55/ 24 - 25]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عامر الأحول عن أبى صالح الخولانى عن أبى هريرة به.

قال الطبراني: "لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد بن عباد، تفرد به إسماعيل بن عياش".

وقال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا اللفظ: ليس يرويه ابن عياش عن الوليد بن عباد". =

= قلتُ: والوليد بن عباد هذا: شيخ شامى لا يدرى من يكون؟! ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 551]، على عادته في توثيق من هذا الضرب من الأغمار، وخالفه أبو أحمد الجرجانى في الحافظ؟! وأورده في "الكامل" وقال:"ليس بمستقيم" ثم سادق له جملة أخبار منها هذا الحديث، ثم قال في ختام ترجمته: "والوليد بن عباد: عامة ما يرويه قد ذكرته، ولا يروى عنه غير إسماعيل بن عياش

…

" وكذا أنكر عليه الذهبى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الميزان" [4/ 340]، وقبل ذلك قال عنه: "مجهول" وهو كما قال؛ وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [7/ 565]، فقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه الوليد بن عباد، وهو مجهول" ثم تناقض الهيثمى، وقال في موضع آخر [10/ 41]: "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات" كذا قال، كأنه تراجع عن تجهيل الوليد، وتابع ابن حبان على توثيقه، ولم يفعل شيئًا، وعامر الأحول في سنده: هو ابن عبد الواحد البصرى، مختلف فيه، وهو متماسك إن شاء الله من رجال "التهذيب" وشيخه (أبو صالح الخولانى) قال عنه الإمام الألبانى في "تخريج أحاديث فضائل الشام" [ص 65]: "لم أعرفه، وفى الرواية بهذه الكنية: جماعة، لم يُنسب أحد منهم هذه النسبة "الخولانى"، والله أعلم".

قلتُ: أبو صالح هذا: شيخ معروف الحال مجهول الاسم، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال:"لا بأس به" وقال أبو زرعة: "لا يعرف اسمه" كما في "الجرح والتعديل"[9/ 392]، وقال أبو زرعة:"لا يعرف اسمه" كما في "الجرح والتعديل"[9/ 392]، وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 589]، أيضًا؛ فانحصرت العلة: في الوليد بن عباد راويه عن عامر الأحول، وقد عرفت حاله.

وقد جاء القاضى عبد الجبار الخولانى: وروى هذا الحديث في "تاريخ داريا"[ص 60]، فصحف في سنده ما شاء الله، وسَمَّى شيخ الوليد بن عباد فيه (عاصم الأحول) بدل:(عامر الأحول) وسمى شيخ الأحول فيه (با مسلم الخولانى) بدل: (أبا صالح الخولانى) هكذا قال.

وقد جزم الحافظ في "المطالب"[/ 311/ طبعة دار العاصمة]، بكونه قد قلب إسناده بما رأيته، =

= وسبقه ابن عساكر إلى التنبيه على هذا في "تاريخه"[1/ 254]، فقال: "رواه أبو على عبد الجبار

…

الدارانى في "تاريخ داريا"

…

إلا أنه صحف في إسناده في موضعين

…

" ثم ذكر ما ذكرناه آنفًا.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وكلها تالفة الأسانيد، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، والمحفوظ عن أبى هريرة وغيره من الصحابة: هو دون ذكر أبواب دمشق وبيت المقدس فيه، فالحديث: منكر هنا بهذا التمام. والله المستعان لا رب سواه.

* تنبيه: كنت قد جزمت سابقًا بكون (الوليد بن عباد) شيخًا من أهل الشام، كأننى أخذت ذلك من رواية إسماعيل بن عياش عنه، وليس بلازم، فإن لم يثبت هذا، فإن ابن عياش قد تكلموا في روايته عن غير أهل بلده من الشوام، فهذه علة أخرى تضاف إلى سند الحديث هنا، والله أعلم بحقيقة الحال.

6418 -

صحيح: أخرجه مسلم [1469]، وأحمد [2/ 329]، والبيهقى في "سننه"[14504]، وأبو عوانة [رقم 4493، 4494]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 3448]، وغيرهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبى أنس عن عمر بن الحكم الأنصارى عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الحميد بن جعفر: لَيّنه النسائي وبعضهم، والجمهور على توثيقه، ويقويه احتجاج به مسلم به، وقد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه أبو عاصم النبيل، وعيسى بن يونسن، وعبد الله بن حمران الأموى، ثلاثتهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم هشيم بن بشير، فرواه عن عبد الحميد فقال: عن عبد الحميد قال: أخبرنى عمر بن الحكم عن أبى هريرة به .. ، فأسقط منه (عمران بن أبى أنس).

هكذا أخرجه المؤلف في الآتى [برقم 6419]، قال: حدثنا عبد الله بن مطيع - وهو البكرى الثقة - حدثنا هشيم به.

قلتُ: وهذا إسناد مغموز، فلم يصرح فيه هشيم بالسماع، وهو عريق في ضروب التدليس، =

= ولو فعلها؛ لربما جزمنا بصحة الوجهين عن عبد الحميد بن جعفر، فإنه صح سماعه من عمر بن الحكم - وهو عم أبيه - أيضًا، فيكون الإسناد من المزيد، والله المستعان.

6419 -

صحيح: انظر قبله.

6420 -

منكر: قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 551]: (في إسناد أبى يعلى: موسى بن عبيدة، وهو متروك) وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 10]، فقال:"رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذى".

قلتُ: موسى هذا لى الترك أقرب منه إلى الضعف، وكان يروى عن الثقات مناكير وبواطيل، مع كونه كان صالحًا في نفسه، مع الزهد والعبادة وكل جميل، إلا أنه لم يكن في الرواية بشئ، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله".

وشيخاه: (عمر بن هارون) و (موسى بن أبى عيسى) معروفان:

فالأول: هو عمر بن هارون الأنصارى الزرقى: ترجمه البخارى في "تاريخه"[406]، فقال: "روى عنه عمر بن حمزة

…

" وقبل ذلك ذكر أنه يروى عن أبيه، ثم قال: "وروى عنه موسى بن عبيدة حدثنا عمر بن هارون عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدرى هو هذا أم لا؟!).

قلتُ: بل هو هو إن شاء الله، فلم يفرق بينهما أحد نعلمه؛ ولا ذكروا في تلك الطبقة سواه وحده، وهو متقدم عن (عمر بن هارون البلخى) التالف المشهور. =

= والأول: ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 140]، أيضًا، ولم يحك فيه شيئًا، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 153]، وهو يتساهل في توثيق تلك الطبقة من النقلة، فالظاهر: أن الرجل مجهول الصفة.

والثانى: (موسى بن أبى عيسى) هو أبو هارون المدنى الغفارى الثقة المعروف؛ وهو من رجال مسلم وأبى داود؛ ولا يعرف له إدراك لأحد الصحابة أصلًا، وقد عده الحافظ في "التقريب" من الطبقة الذين عاصروا صغار التابعين وحسب، وكذا (عمر بن هارون) لم يثبت له السماع من أحد من الصحابة أيضًا، إنما يروى عن أبيه عن أبى هريرة، كما نص عليه البخارى وأبو حاتم؛ وزعم ابن حبان في ترجمته من "الثقات" أنه يروى عن أبى هريرة، كأنه وهم في ذا، وعلى ثبوته: فمجرد الرواية لا تستلزم السماع، فالحاصل: أن الإسناد منقطع أيضًا.

وقد خولف موسى بن عبيدة الربذى في وصله، خالفه أبو محمد بن عيينة، فرواه عن موسى بن أبى عيسى به نحوه معضلًا، ليس فيه (أبو هريرة) هكذا أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 1376]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 111]، من طريق سفيان به

…

وهو عند نعيم مختصرًا بالفقرة الأخيرة منه فقط.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن موسى بلا ريب.

وقد رأيت العراقى في "المغنى"[2/ 245]، قد عزا الحديث إلى المؤلف، ثم قال:"إسناده ضعيف" كذا، وهو منكر على التحقيق.

وللحديث طريق آخر: يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ياسين الزيات عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9325]، حدثنا همام بن يحيى عن حريز بن المسلم الصنعانى عن عبد المجيد به.

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 551]: "في إسناد الطبراني: جرير بن المسلم، ولم أعرفه، والراوى عنه شيخ الطبراني "همام بن يحيى" ولم أعرفه".

قلتُ: أما شيخ الطبراني: فهو همام بن يحيى بن همام الصنعانى، لم أجد له ترجمة إلا عند الخطيب في "المتفق والمفترق"[3/ 346]، ولم يذكر من حاله شيئًا، ولا ذكر من الرواة عنه سوى الطبراني وحده، فهو شيخ مغمور لا يدرى حاله! =

= وأما (حريز بن المسلم) فقد تصحف اسمه على الهيثمى إلى: (جرير) بالجيم في أوله، والراء في آخره، وإنما هو (حريز) بالحاء في أوله، والزاى في آخره: هكذا ضبطه ابن ماكولا في "الإكمال"[2/ 86]، وكناه بـ (أبى المسلم الصنعانى) وذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 213]، وقال:"يروى عن سفيان بن عيينة، روى عنه أهل اليمن" وهذا منه توثيق مقبول عندى إن شاء الله.

وآفة هذا الإسناد بحق: هي (ياسين الزيات) وهو ابن معاذ أبو خلف الكفوى ذلك الشيخ المطروح، وقد تركه النسائي وابن الجنيد وأبو داود وجماعة؛ وقال البخارى وغيره:"منكر الحديث" وأسقطه غير واحد من النقاد أيضًا، وهو من رجال "الميزان" و"لسانه"[6/ 238].

وللحديث: شواهد عن أنس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم، وكلها ساقطة هابطة، لا يثبت منها شئ أصلًا، والله المستعان.

6421 -

منكر بهذا اللفظ: قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 226]: "رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات".

قلتُ: كأن الهيثمى قد تابع ابن حبان على توثيق أبى الجهم راويه عن أبى هريرة، وليس بذاك، وأبو الجهم هذا: لم يعرفه الإمام الألبانى في "الصحيحة"[4/ 384]، وغفل عن كونه هو (أبا الجهم عاصم بن رؤبة) ترجمه البخارى في "تاريخه"[6/ 488]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 342]، ولم يذكرا من حاله شيئًا، ولا ذكرا من الرواة عنه سوى رجل واحد، وهو (خضر بن أبى بكر) عند البخارى؛ وعند ابن أبى حاتم:(حصين بن أبى بكر) وأحدهما مصحف من الآخر، ثم بدا لى أن كلاهما خطأ، والصواب:(حصن بن أبى بكر) وهو الباهلي أبو رياح الشيخ الثقة المشهور؛ مترجم عند ابن أبى حاتم والبخارى وغيرهما. وشيخه أبو الجهم: انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 236]، وهو يتساهل في توثيق رجال تلك الطبقة، كما هو معلوم، وقد وقع له غلط في ترجمته أيضًا، اغتر به المعلق على "تاريخ البخارى". =

= * والحاصل: فهذا الرجل هو آفة هذا الإسناد، ومن دونه ثقات مشاهير معروفون.

ثم نظرت: فإذا أبو الجهم في سنده: ليس هو (عاصم بن رؤبة) أصلًا، إنما هو شيخ آخر غير مُسَمَّى، ذكره الإمام مسلم في "الكنى"[1/ 184/ طبعة المجلس العلمي بالمدينة المنورة]، وابن منده في "فتح الباب"[ص 197/ رقم 1301/ طبعة مكتبة الكوثر]، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى"[1/ 56]، كما في هامش "الكنى" لمسلم، والذهبى في "المقتنى"[ص 155/ طبعة المجلس العلمي بالمدينة المنورة]، وغيرهم، وكلهم فَرَّق بينه وبين (أبى الجهم عاصم بن رؤبة)، ونص مسلم وابن منده وغيرهما على رواية عبد الحميد بن جعفر عنه، وكذا نص أبو أحمد الحاكم على كونه فارسيًا أيضًا، وهكذا وقع في إسناد المؤلف هنا، وهو شيخ مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وهو آفة الإسناد هنا على التحقيق.

وللحديث طريق آخر مختصرًا عن أبى هريرة بلفظ: (لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن كثيرة، لا يسكنها إلا أرذال الناس) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1509]، من طريق يحيى بن كثير أبى غسان العنبرى عن حفص المزنى عن عبد الرحمن بن أبى عائشة عن أبى هريرة.

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 640]: "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفه".

قلتُ: لعله يعنى (حفصًا المزنى) فلم أقف له على ترجمة، وباقى رجال الإسناد مقبولون معروفون.

وفى الباب شواهد نحوه مختصرًا .. وهو منكر هنا بهذا السياق، والله المستعان لا رب سواه.

6422 -

حسن: أخرجه أحمد [2/ 336، 337، 372]، والحميدى [987]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[5053]، وابن أبى شيبة [4669، 4670]، وابن راهويه [271]، والسراج في "مسنده"[1/ 115]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى البجلى عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: هذا إسناد صالح إن شاء الله؛ ليس فيه إلا (أبو خالد الأحمسى) وهو شيخ صدوق على التحقيق؛ فهو وإن تفرد عنه ابنه بالرواية؛ إلا أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" وصحح =

= له الترمذى وغيره؛ وما علمته روى خبرًا منكرًا، وقد وثقه الحافظ العراقى في "المغنى"[2/ 292]، وساق له الحافظ أثرًا من طريقه في "الفتح" [9/ 573] ثم قال:"وإسناده قوى" وهذا يخالف قوله عن أبى خالد في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة، وإلا فلين، كما نص هو على ذلك في مقدمة "التقريب"، ورأيت البوصيرى أيضًا: قد ساق هذا الحديث في "إتحاف الخيرة"[2/ 24]، ثم قال:"رجاله ثقات"، والصواب في أبى خالد: أنه صدوق وحسب.

وللمرفوع من الحديث: شواهد ثابتة

…

والله المستعان.

6423 -

صحيح المرفوع منه: أخرجه ابن أبى شيبة [32092]، وفى "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"[2/ 236]، للزيلعى، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2531/ كشف]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 80] و [4/ 12]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 232]، وغيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله النخعى عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى عن أبيه عن أبى هريرة به نحو سياقه هنا

…

وليس عند ابن عدى: القصة في أوله، وهو رواية لابن عساكر أيضًا، وزاد ابن أبى شيبة في آخره:(فقال الشاب: أنا منك برئ، أشهد أنك قد عاديت من والاه، وواليت من عاداه، قال: فحصبه الناس بالحصا).

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 131]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبرانى والبزار قال:"وفى إسناد أبى يعلى: داود بن يزيد، وهو ضعيف".

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8297]: "رواه أبو بكر بن أبى شيبة، وعنه أبو يعلى، ورواه البزار، ومدار أسانيدهم على داود بن يزيد، وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قالا، وداود هذا: ضعفه أحمد وأبو داود وابن معين وابن المدينى والنسائى وجماعة، وساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" وقال في ختامها:"ولم أر في أحاديثه منكرًا يجاوز الحد، إذا روى عنه ثقة، وداود وإن كان ليس بالقوى في الحديث؛ فإنه يكتب حديثه، ويقبل إذا روى عنه ثقة". =

= قلتُ: والراوى عنه هنا (شريك بن عبد الله النخعى) في حفظه مقال معروف، ولم ينفرد به عن داود، بل تابعه عليه: إدريس بن يزيد الأودى عن أخيه داود عن أبيهما عن أبى هريرة به مثله

…

مع قصة أخرى في أوله: أخرجه السلفى في "الطيوريات"[رقم 766]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 231 - 232]، من طريق على بن ثابت الدهان عن منصور بن أبى الأسود عن إدريس الأودى به.

قلتُ: وهذا إسناد ثابت إلى إدريس، لكن خولف فيه منصور بن أبى الأسود، خالفه عكرمة بن إبراهيم الأزدى، فرواه عن إدريس فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وأسقط منه: (داود بن زيد) هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 111]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 17]، وأبو العباس بن عقدة في "المولاة" كما في "تخريج أحاديث الكشاف"[2/ 236]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 231]، وغيرهم من طريق أبى جعفر النفيلى عن عكرمة به

…

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن إدريس إلا عكرمة، تفرد به النفيلى).

قلتُ: والنفيلى ثقة إمام، إنما الآفة من عكرمة، وهو الباهلى الأزدى المتروك، وحاله مما يُرْثَى له، فراجع ترجمته في "الميزان" و"لسانه"[4/ 181].

والوجه الأول: هو المحفوظ عن إدريس الأودى، كما أشار ابن عساكر إلى هذا عقب روايته.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

وكلها مناكير، لكن الحديث - المرفوع منه - صحيح متواتر عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عليّ [برقم 567]، وقد قال الحافظ في "الفتح" [7/ 74]:"وأما حديث: "من كنت مولاه، فعلى مولاه" فقد أخرجه الترمذى والنسائى، وهو كثير الطرق جدًّا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان)

…

وهو كما قال، وقد صححه خَلْق من المتقدمين والمتأخرين.

6424 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 304، 343، 416]، وابن راهويه [32]، ومسلم [1914]، وأحمد بن محمد المجدر القزوينى في "مسموعه من أبى الفتح الراشدى" كما في "تاريخ قزوين"[2/ 247/ الطبعة العلمية]، وابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 371]، والذهبى في "سير النبلاء"[6/ 408 - 409]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن =

= ثابت بن أسلم البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة مرفوعًا: (إن شجرة كانت تؤذى المسلمين، فجاء رجل فقطعها، فدخل الجنة) لفظ مسلم.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه ..... مضى بعضها [برقم 6051]، فانظره ثمة

…

والله المستعان.

6425 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 344، 528، 535]، وابن راهويه [30]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 6]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به

…

وليس عند ابن راهويه: الفقرة الثانية منه.

قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، لا شك فيه ولا لَبْس.

وللحديث: طرق أخرى ثابتة بن أبى هريرة به

…

منها:

ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به مثله

…

أخرجه أحمد [2/ 372، 411]، وابن حبان [4419]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 260]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[1/ 138]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 7]، وابن الجوزى في "ذم الهوى"[1/ رقم 430/ بتخريجى]، وغيرهم من طرق عن العلاء به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم.

6426 -

صحيح: أخرجه مسلم [2379]، وابن ماجه [2150]، وأحمد [2/ 296، 405، 485]، وابن حبان [5142]، وابن راهويه [24]، والحاكم [2/ 645]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1053]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 10]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 1333]، والخلال في "الحث على التجارة"[رقم 71]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 49]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 59]، وهارون بن حيان أبو موسى القزوينى في "جزء من حديثه" كما في "تاريخ قزوين"[4/ 86/ الطبعة العلمية]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به. =

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلتُ: ما معنى استدراكه وهو في صلب "صحيح مسلم" كما مضى؟! ثم إن عبد الرحمن بن مهدى قد روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عند أحمد في رواية له [2/ 485]، وقال عقبه:"ربما رفعه، وربما لم يرفعه" يعنى أن حماد كان يتردد في رفعه ووقفه، وهذا لا يُعَل به الحديث إن شاء الله، بل يُحْمَل على أن حمادًا ربما كسل فلم يجوده، أو تورع - أحيانًا - في رفعه، ثم ثبت بعد ذلك على إقامته وتجويده عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة به مرفوعًا، هكذا رواه عنه هداب بن خالد والهيثم بن جميل ومحمد بن عبد الله الخزاعى وحجاج بن منهال ويزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وعارم بن الفضل وغيرهم من أصحاب حماد عن حماد به مرفوعًا دون شك أو تردد، وهذا أولى بلا ريب

…

ثم جاء محمد بن عبد العزيز الدينورى وروى هذا الحديث عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة بإسناده به مثله

…

إلا أنه زاد في أوله: (كان إدريس خياطًا)، هكذا أخرجه أبو بكر الدينورى في "المجالسة"[رقم 3118]، حدثنا محمد بن عبد العزيز به.

قلتُ: وهذه زيادة باطلة لا أصل لها، وابن عبد العزيز هذا: شيخ قزوينى لا يسوى فلسًا، وقد أكثر عنه صاحب "المجالسة" جدًّا، قال عنه الخليلى في "الإرشاد" [2/ 626/ انتخاب السلفى]:(ضعفوه جدًّا؛ فسقط) وأورده ابن عدى في "الكامل"[6/ 289]، وساق له مناكير لا تطاق، وقال الذهبى في "الميزان":"هو منكر الحديث ضعيف" وراجع "اللسان"[5/ 2600].

والراوى عنه "صاحب المجالسة" جزم إمام الفن أبو الحسن بن مهدى الحافظ في "غرائب مالك" أنه كان يضع الحديث، وليس هذا الاتهام الصريح جدًّا؛ مما يصح لكل مغامر أن يتفذلك في مناقشته أصلًا، فضلًا عن تكلف رده بما لا يأتى إلا بشق الأنفس.

والحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة بإسناده مرفوعًا

…

ولم يذكروا فيه تلك الزيادة الموضوعة، وهذا هو المحفوظ بلا ريب.

ثم إن أبا عروة البصرى الحافظ - أعنى معمر بن راشد - نهض وروى هذا الحديث مرة، فخالف حماد بن سلمة في وصله، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أبى رافع به موقوفًا عليه قوله، هكذا أخرجه عبد الرزاق [20622]، أخبرنا معمر به. =

= قلتُ: وما فعل معمر في هذا شيئًا، والقول قول حماد في هذا الحديث؛ لأنه أثبت أهل الدنيا في ثابت البنانى؛ أما معمر: فقد ضعف ابن معين وغيره روايته عن ثابت، وكان كثير المناكير والأخطاء عنه، حتى كان ابن المدينى يقول عن تلك الأحاديث التى ينفرد بها معمر عن ثابت:(هي أحاديث أبان بن أبى عياش)، يعنى غلط فيها معمر: وجعلها عن ثابت البنانى، ومتى كان ثابت يتدنس بتلك الأقذار؟! وصح عن العقيلى أيضًا أنه قال:(أنكرهم رواية عن ثابت: معمر) راجع "شرح العلل" لابن رجب [2/ 501]، والله المستعان لا رب سواه.

6427 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 344]، وابن راهويه [21]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8603/ الطبعة العلمية] و [11/ رقم 8240/ طبعة مكتبة الرشد]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به

…

وزادوا في آخره: "قال: فلما أعتق أبو رافع بكى، فقيل له: ما يبكيك؟! قال: كان لى أجران، فذهب أحدهما".

قلتُ: وسنده صحيح حجة على شرط مسلم.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به.

* تنبيه: قال البيهقى عقب روايته: "أخرجه مسلم من حديث حماد".

قلتُ: وليس هو في "صحيح مسلم"، البتة، كما نَبَّه عليه المعلق على "الشعب"[11/ 97/ طبعة مكتبة الرشد]، والله المستعان.

6428 -

صحيح: أخرجه مسلم [2836]، وأحمد [4/ 407، 416، 462، 369]، والدارمى [رقم 2861/ طبعة دار "المغنى"]، وابن راهويه [رقم 36]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[رقم 1456]، وأبو الشيخ في "العظمة"[3/ 1112]، والطبرى في "تفسيره [20/ 186/ طبعة دار الرسالة]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 394]، والبيهقى =

= في "البعث والنشور"[ص 194/ رقم 294/ طبعة مركز الخدمات الثقافية]، وأبو نعيم في صفة الجنة [ص 125/ رقم 97/ طبعة دار المأمون]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به

…

وهو عند مسلم: بشطره الأول فقط.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به.

* تنبيه: وقع في سند الدارمى [رقم 2819/ طبعة دار الكتاب العربى]: (عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أيوب عن أبى رافع عن أبى هريرة .. ) هكذا بزيادة (أيوب) بين (ثابت) ولأبى رافع) وهى زيادة مقحمة لا معنى لها! كما نبه على ذلك المعلق على طبعة در "المغنى" من "سنن الدارمى"[رقم 2861] والله المستعان.

6429 -

صحيح: دون الفقرة الأخيرة منه: أخرجه ابن حبان [3076]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: هذا إسناد حجة على شرط مسلم .. وقد توبع حماد بن سلمة على نحوه عن ثابت البنانى به

…

تابعه جماعة منهم: (حماد بن زيد، وصالح بن رستم، وحماد بن واقد، ويونس بن عبيد) كلهم رووه عن ثابت البنانى، لكن اختلف عليهم في سياقه، وكذا في تلك الفقرة الأخيرة منه:(إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتى) فلم يذكرها حماد بن واقد ولا يونس بن عبيد في روايتهما عن ثابت، وذكرها صالح بن رستم كما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت هنا، أما حماد بن زيد: فقد اختلف عليه فيها: فروى عنه جماعة هذا الحديث: فلم يذكروا تلك الزيادة في آخره، ورواه عنه آخرون: فذكروها في آخره.

ثم جاء جماعة آخرون: منهم: أحمد بن عبدة، وعارم بن الفضل، وغيرهما - فرووا الحديث عن حماد بإسناده

…

نحو سياق المؤلف هنا؛ إلا أنهم بينوا أن تلك الفقرة في آخره: مدرجة من قول ثابت البنانى به مرسلًا، لم يسمعه من أبى رافع عن أبى هريرة أصلًا، وهذا هو الصواب إن شاء الله

…

وقد شرحه وفصله الخطيب في كتابه "المدرج"[2/ رقم 634 - 639]، وسبقه =

= البيهقى إلى التنبيه على ذلك في "سننه"[4/ 46]، وبهذا جزم الحافظ في "الفتح"[1/ 553]، فقال:"وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة؛ لأنها مدرجة في هذا الإسناد، وهى من مراسيل ثابت - يعنى البنانى - بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب "بيان المدرج"

…

".

قلتُ: وقد بسطنا الكلام على تخريج هذا الحديث في كتابنا "غرس الأشجار".

6430 -

صحيح: أخرجه مسلم [649]، وأبو داود [471]، وأحمد [2/ 415، 528]، وابن خزيمة [رقم 360]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 916]، وأبو عوانة [رقم 1320]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1482]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت النبانى عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به

…

وزاد الجميع في آخره: (قلتُ: ما يحدث؟! قال: يفسو أو يضرط) وهو عند القضاعى: بالفقرة الأولى منه.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

6431 -

صحيح: قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 350]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 88]، وقال الحافظ في "المطالب" [رقم 3858]:"صحيح موقوف".

قلتُ: وكذا صحح السيوطى سنده في "الدر المنثور"[8/ 229]، وهو كما قالوا، وسنده على شرط مسلم أيضًا. =

=* تنبيه: قول المؤلف: (وبإسناده غير إبراهيم بن الحجاج) يعنى وبالإسناد الماضى (عن هدبة عن حماد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة به

…

) دون ذكر ابن حجاج فيه.

6432 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6281].

6433 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6281].

6434 -

صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 79]، من طريق أبى بكر بن أبى داود عن القاسم بن سلام بن مسكين عن أبيه عن الحسن البصرى عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى حريرة به مثله.

قلت: وهذا إسناد قوى؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى أبى بكر بن أبى داود، وهو (عبد الله بن سليمان بن الأشعث) وهو إمام حجة، لم يتكلم فيه أحد ببرهان، كما شرحنا ذلك في ترجمته في كتابنا:"المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل"، وشيخه (القاسم بن سلام بن مسكين) ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 18]، وقال:"مستقيم الحديث" وهذا توثيق غال نفيس، وقال ابن أبى حاتم في ترجمته من "الجرح والتعديل" [7/ 110]:"سألت أبى وأبا زرعة عنه، فقالا: صدوق" وضعفه الساجى وأبو الفتح الأزدى، كما نقله الحافظ في "التهذيب" وهو تضعييف لم يذكر برهانه؟! مع تعنت الشيخين - يعنى الساجى والأزدى - في الجرح والنقد، والقاسم: مترجم في "التهذيب وذيوله"(تمييزًا). =

= وللحديث: طرق أخرى عن أبى رافع: لا يثبت منها شئ، وقد صح من وجوه أخرى ثابتة عن أبى هريرة، وقد خرجناها في "غرس الأشجار". . . ويأتى بعضها [برقم 6672].

6435 -

صحيح: أخرجه مسلم [550]، وابن راهويه [38]، وأبو عوانة [رقم 1199]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[1/ رقم 120]، والبيهقى في "سننه"[3408]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1209]، والحربى في "غريب الحديث"[3/ 1122]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه. . . وهو عند أبى عوانة والحربى مختصرًا، ولفظ أبى عوانة:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة، فلقد رأيته يرد بعضه على بعض) ولفظ الحربى: (إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره) وكذا هو عند ابن نصر مختصرًا بلفظ: (إذا كان أحدكم في صلاة، فلا يبزقن أمامه، فإنه مستقبل إليه) وليس عند ابن راهويه: قول أبى هريرة في آخره، وكذا ليس عنده قوله:(ثم يبرد بعضه على بعض) وعنده مكانه: (وليتفل هكذا: وعزل ثوبه).

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم، والقاسم بن مهران: هو القيس مولى بنى قيس بن ثعلبة، وثقه ابن معن وغيره، وشيخه (أبو رافع) هو نفيع الصائغ الثقة النبيل المشهور؛ وقد فَرَّق ابن أبى حاتم - تبعًا لأبيه - بينه وبين (أبى رافع) راوى الحديث هنا، وكلاهما واحد على التحقيق، وهشيم: هو ابن بشير: الإمام الحجة، إلا أنه عريق في التدليس، غير أنه صرح بالسماع عند ابن راهويه.

ولم ينفرد به عن القاسم: بل تابعه عليه: شعبة وابن علية وعبد الوارث بن سعيد، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

6436 - ضعيف: أخرجه ابن حبان [6829]، وابن عساكر فى "تاريخه"[2/ 233 - 234]، من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن قتادة عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. . . وقد انتهى سياق ابن حبان إلى قوله:(فيفر الناس منهم إلى حصونهم).

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، وسيأتى شرح ذلك قريبًا إن شاء الله. . . وقد توبع عليه سليمان التيمى:

1 -

تابعه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بإسناده نحوه. . . أخرجه أحمد [2/ 510]، وابن ماجه [4080]، والطبرى في "تفسيره"[18/ 109/ طبعة الرسالة]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[6/ رقم 666]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى عروبة بإسناده به.

قلتُ: بالعنعنة رواه عن سعيد أربعة نفر: (روح بن عبادة) و (عبد الأعلى السامى) و (يزيد بن زريع) و (يحيى بن سلام المغربى).

1 -

أما يزيد: فروايته عند (الطبرى) وقال فيها: (ثنا سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا بالعنعنة بين قتادة وأبى رافع.

2 -

وأما يحيى بن سلام: فروايته عند (الدانى) وقال فيها: (عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا بالعنعنة بين قتادة وأبى رافع. =

= 3 - وأما عبد الأعلى السامى: فروايته عند (ابن ماجه) وقال فيها: (حدّثنا سعيد عن قتادة قال: حدّثنا أبو رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا صرح بسماع قتادة من أبى رافع، وهكذا هو في "سنن ابن ماجه"[4080/ طبعة دار الفكر]، و [رقم 4080/ طبعة دار الجيل] و [رقم 4080/ طبعة دار المعارف]، وكذا في (طبعة دار إحياء الكتب العربية).

قلتُ: لكن جزم إمام المحققين المعلمى اليمانى في "الأنوار الكاشفة"[ص 195]، بكون الصواب في إسناد ابن ماجه هو (. . . قتادة قال: حدّث أبو رافع) كذا (حَدَّث) دون (حدّثنا)، وأيَّد ذلك بكون ابن كثير قد نقل إسناد ابن ماجه في "تفسيره"[6/ 173/ طبعة بولاق] و [5/ 333/ طبعة المنار]، وفيه:(حدَّث أبو رافع).

قلتُ: وهو كذلك أيضًا في كثير من الطبعات الحديثة لـ "تفسير ابن كثير" بيدى منها الآن: طبعة مكتبة الرشد [5/ 197]، ورجَّح المعلمى ما نقله ابن كثير؛ لكونه قد اطلع على خمس نسخ (مخطوطة) من سنن ابن ماجه في (مكتبة الحرم المكى) وكلها فيها الإسناد مثل ما نقله ابن كثير:(حَدَّث أبو رافع) وليس في واحدة منها: (حدّثنا أبو رافع).

ثم بين المعلمى: أن ما وقع في تلك النسخ المطبوعة من "سنن ابن ماجه" ما هو إلا جهل من القائمين على طبعها، فقال:"فلو كان في الأصل "قال حدّثنا" لاختصر في الأصول المخطوط لهذه النسخ. . . إلى "ثنا" كسابقيه في أثناء السند؛ ولكنه جهل الطابعين، حسبوا أنه لا يقال: "حدَّث فلان" وإنما يقال: "حدّثنا فلان" فأصلحوه بزعمهم، وتبع متأخرهم متقدمهم).

قلتُ: والقول ما قاله هذا الناقد البصير. . والصواب في إسناد ابن ماجه هو قول قتادة: (حدث أبو رافع) وهذا لا يفيد سماعًا كما هو معلوم.

4 -

وأما رواية روح بن عبادة: فهى عند (أحمد) وقد قال فيها: (ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ثنا أبو رافع) هكذا صرح بسماع قتادة من أبى رافع، وقد خدش المعلمى اليمانى في ذلك التصريح بالسماع، فقال في "الأنوار الكاشفة" [ص 195]:"وأحسب هذا خطأ من ابن المذهب راوى "المسند" عن القطيعى عن عبد الله بن أحمد، وفى ترجمته من "الميزان" و"اللسان" قول الذهبى "الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن، وكذك شيخه ابن مالك، ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد،". . ." ثم قال المعلمى:"ومن المحتمل: أن يكون الخطأ من روح؛ فإن كلًا من يزيد وعبد الأعلى أثبت منه، وقتادة مشهور بالتدليس؛ فلو كان الخبر عند سعيد عنه مصرحًا بالسماع؛ لحرص سعيد على أن يرويه كذلك دائمًا. . .".=

= قلتُ: وهذا كلام ناهض عندى إن شاء الله. . . ويؤيده: أن قتادة لم يصح له سماع من أبى رافع أصلًا، كما يأتى من أقوال حذاق أئمة هذا الفن؛ فالمحفوظ فيه عن ابن أبى عروبة هو عدم ذكره لتصريح قتادة فيه بالسماع من أبى رافع. وتابعه أيضًا على هذا الحديث عن قتادة:

2 -

حماد بن سلمة به نحوه باختصار، عند العقيلى في "الضعفاء"[2/ 285]، من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة به.

3 -

وأبو عوانة على نحوه عن قتادة: عند الترمذى [3153]، والحاكم [4/ 534]، من طرق عن هشام بن عبد الملك أبى الوليد الطيالسى عن أبى عوانة به.

قال الترمذى: (هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، ولم يخرجاه).

قلتُ: ما هو على شرط أحدهما، بل هو معلول البتة، وقد اختلف في سنده على أبى الوليد الطيالسى، فرواه عنه محمد بن يحيى الذهلى، ومحمد بن بشار وغيرهما كلهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم محمد بن يونس الكديمى، فرواه عن أبى الوليد عن أبى عوانة فقال: عن قتادة عن خلاس - وهو ابن عمرو - عن أبى رافع به نحوه. . . .، فأدخل فيه واسطة بين (قتادة) و (أبى رافع) هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف"[39210].

قلتُ: وهذه مخالفة واهية، فإن الكديمى هذا: شيخ حافظ عارف؛ إلا أنه ساقط متهم عندهم، بل رماه غير واحد بالوضع والتوليد، راجع ترجمته في "التهذيب" و"ذيوله". . . ومع سقوط الكديمى في الراوية؛ إلا أنى أراه قد حفظ في روايته ما لم يحفظ غيره، كما يأتى بيانه قريبًا. . . وقد يَصْدُق الكذوب.

قلتُ: فهؤلاء كبار أصحاب قتادة: (ابن أبى عروبة، وسليمان التيمى، وأبو عوانة) كلهم رواه عنه على الوجه الماضى، وجاء سعيد بن بشير وخالفهم في رسناده، فرواه عن قتادة فقال: عن قتادة عن صاحب له؟! عن أبى سعيد الخدرى به. . .، فأسقط منه (أبا رافع) وأبدله بـ (صاحب مبهم).

هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف"[10/ 392].=

= وهذه مخالفة لا يعبأ بها أصلًا، وسعيد بن بشير ضعيف على التحقيق، وقد تكلم غير واحد في روايته عن قتادة أيضًا، فقال الساجى:"حدث عن قتادة مناكير" وقال ابن حبان: (يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه) وهو من رجال الأربعة وحدهم. . .

فالمحفوظ عن قتادة: هو ما رواه سليمان التيمى وأصحابه على الوجه الأول، وقد تابعهم عليه أيضًا: شيبة بن يحيى عند أحمد [2/ 511]، قال: ثنا شيبان عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة كما تقدم؛ بل قواه ابن كثير في "تفسيره"[5/ 198/ طبعة دار طيبة]، لكنه قال:"في رَفْعه نكارة" ثم شرع في بيان ذلك حتى قال: (ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب - يعنى الأحبار - فإنه كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع" كذا قال، ثم رأيته في "البداية" [2/ 112]، حاول صَرْفَ تلك النكارة التى نظرها في رفع الحديث، وجاء بكلام متكلف، حمله عليه ظاهر جودة إسناده، إلا أنه قال: "فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظًا؛ وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم [قلتُ: ليته سمى لنا هذا البعض!]، فقد استرحنا من المؤنة. . .".

قلتُ: ونحن نريحه من تلك المؤنة، وذلك بإبداء علة أخرى - غير ما ذكر - في سند الحديث قاصمة، وهى أن قتادة لم يصح له سماع من أبى رافع الصائغ البتة، وهاك نصوص النقاد في هذا:

1 -

ففى "علل الإمام أحمد"[1/ 528/ رواية عبد الله]، قال:"قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئًا".

قلتُ: وشعبة كما كان من أثبت الناس في قتادة إن لم يكن أثبتهم مطلقًا؛ فقد كان أيضًا: أعلمهم بما سمع وما لم يسمع، وكان كثيرًا ما يوقفه في الأسانيد، ويتعنته في تفقد سماعه من شيوخه، وله في ذلك أخبار وحكايات معروفة. . فلو لم يكن في نَفْى سماع قتادة من أبى رافع إلا قول شعبة هنا - مع عدم ظهور برهان المخالف - لكفى في الجزم بذلك، فكيف وقد تابعه غير واحد على ذلك النفى؟!.

2 -

فقال الإمام أحمد في رواية أبى طالب عنه: "لم يسمع قتادة من أبى رافع" كما نقله عنه ابن أبى حاتم في "المراسيل"[ص 171]، ومثله قال في رواية الأثرم عنه، كما نقله ابن رجب=

= في "شرح العلل" وقد استدل الإمام أحمد على ذلك النفى بقوله عن قتادة: "أدخل بينه وبين أبى رافع: خلاسًا والحسن" كما في "علله"[1/ 528/ رواية عبد الله].

وفى "سؤالات أبى داود"[ص 452/ رقم 2059]، قال:(سئل أحمد: هل سمع قتادة من أبى رافع؟! قال: لا يشبه؛ لأنه يدخل بينهما رجلين: الحسن وخلاس).

قلتُ: وبهذا المسلك: استدل الدارقطنى أيضًا على نفى السماع.

3 -

فقد قال في "علله"[11/ 209]: (وقتادة لم يسمع من أبى رافع؛ وإنما سمع حديث أبى رافع عن الحسن البصرى وخلاس بن عمرو عنه).

قلتُ: وخلاس مكثر من الرواية عن أبى رافع؛ وقد أكثر قتادة من الرواية عنه عن أبى رافع؛ وكذا كان مكثرًا من الرواية عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة، فالظاهر: أنه كان يسقط الواسطة بينه وبين أبى رافع حيثما نشط للتدليس، وما أراه إلا وقد فعلها في هذا الحديث، فقد مضى أن محمد بن يونس الكديمى قد روى هذا الحديث عن أبى الوليد الطيالسى عن أبى عوانة عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به.

والكديمى وإن كان ساقط الحديث؛ إلا أن روايته قد وافقت الجادة في رواية قتادة عن أبى رافع، ولسنا نعتمد عليها في إثبات عدم سماع قتادة لأبى رافع أصلًا، وإنما نستشهد بها على سبيل الاستئناس وسب. ولا فيكفى ما سبق نقله عن حذاق أئمة هذا الشأن، ومعهم أبو داود أيضًا.

4 -

ففى "سننه"[2/ 769]، عقب الحديث [رقم 5190]:"قال أبو عليّ اللؤلؤى - وهو أحد رواة السنن -: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئًا".

ولفظه في رواية أبى الحسن بن العبد عنه: "يقال: لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئًا" كما نقله عنه الحافظ في "الفتح"[11/ 31]، والقولان محفوظان عن أبى داود، ومثل هذا لنفى المطلق: لا يحتمل التأويل أصلًا، فدعك من قول الحافظ في "التهذيب"[8/ 318]، عقب نقل هذا النفى عن أبى داود:(كأنه - يعنى أبا داود - يعنى حديثًا مخصوصًا، وإلا ففى "صحيح البخارى" تصريح بالسماع منه" كذا قال، وقد سبقه الذهبى إلى هذا في "سير النبلاء" [5/ 283]، حيث نقل عن البخارى حديث سليمان التيمى عن قتادة سمعت أبا رافع، [قلتُ: الذي في الصحيح هو قول سليمان: حدّثنا قتادة أن أبا رافع حدثه] عن أبى هريرة. . .).=

= قلتُ: لا يحسن معارضة ذلك النفْى القطعى؛ بمثل ما ورد في ظاهر هذا الإسناد المشار إليه، وسيأتى الجواب عليه بعون الله. ثم أين الذهبى وابن حجر من كون أبى داود لم ينفرد بنفى سماع قتادة من أبى رافع، بل سبقه إليه شعبة فيما حكاه عنه الإمام أحمد؛ بل وجدت الميمونى قد قال:"سمعت أبا عبد الله - يعنى الإمام أحمد - يقول: قال شعبة: لم يلق قتادة أبا رافع، إنما كتب عن خلاس عنه" كما في "سؤلات المروذى" وغيره عن أحمد [ص 160/ رقم 350]، وهذا أعم من نفى السماع كما ترى، وكذا جزم الإمام أحمد والدارقطنى بعدم سماع قتادة من أبى رافع أصلًا.

* فالحاصل: أن الحديث معل بالانقطاع بين قتادة وأبى رافع، ولذلك قال المعلمى في "الأنوار الكاشفة"[ص 196]، بعد أن أعل الخبر بالانقطاع، قال:(الخبر لم يصح عن أبى رافع. . .) فإن قيل: قد قال المزى في "تحفة الأشراف"[10/ 392]، بعد أن نقل عن أبى داود قوله:(قتادة لم يسمع من أبى رافع) قال: "وقال غيره: سمع منه! " وهذا ظاهر في أن ثَمَّ من النقاد من جزم بسماع قتادة من أبى رافع، فيقدم المثبت على النافى،.

قلنا: لم يُسمِّ المزى القائل بذلك، والظاهر: أنه يعنى به أبا عبد الله الجعفى صاحب "الصحيح"، كأنه فهم هذا: من احتجاج البخارى برواية قتادة عن أبى رافع في "كتابه"، بل وقع تصريح قتادة بالسماع من أبى رافع عنده أيضًا.

فأخرج في "صحيحه"[7114]، من طريق معتمر بن سليمان (قال: سمعت أبى يقول: حدّثنا قتادة: أن أبا رافع حدَّثه أنه سمع أبا هريرة. .) ثم ساق الحديث الماضى قريبًا [برقم 6432].

بل وقع تصريح قتادة بالسماع من أبى رافع في هذا الحديث - هنا - أيضًا، فوقع عند (ابن حبان) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن قتادة أن أبا رافع حدثه عن أبى هريرة به. . .

قلتُ: وهذا التصريح بالسماع لا حجة فيه لأحد على إثبات سماع قتادة من أبى رافع؛ لأن ذلك معدودًا من أخطاء سليمان التيمى، فهو على ثقته وإمامته، قد تكلم غير واحد في روايته عن قتادة، فقال الإمام أحمد:"لم يكن التيمى من الحفاظ من أصحاب قتادة"، وقال أيضًا:"كان التيمى من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة" نقله عنه الأثرم في "الناسخ والمنسوخ" كما ذكره ابن رجب في "شرح العلل" ثم ساق الأثرم جملة أخبار من رواية سليمان التيمى عن =

= قتادة. . . منها روايته (عن قتادة أن أبا رافع حدثه) وسأل عنها الإمام أحمد وعرضها عليه، فقال له أحمد:"هذا اضطراب" يعنى من سليمان التيمى؛ فكأنه يغلطه في تلك الروايات عن قتادة، وأنه وهم عليه فيها، ويؤيده: أن أحدًا من الأثبات في قتادة: لم يذكر تصريح قتادة بالسماع من أبى رافع في حديث قط.

والذى يبدو: أن البخارى لم يفطن إلى ما فطن إليه غيره من الانقطاع بين قتادة وأبى رافع، وغره تلك الرواية التى ساقها في "صحيحه" من طريق سليمان التيمى عن قتادة أن أبا رافع حدثه، وهو مأجور على كل حال، إذ إنه غير مكلف بمعرفة كل دقائق هذا الفن، ولا هو في استطاعته أصلًا، والإمام أحمد: أدق منه نظرًا في معرفة علل المتون والأسانيد، وإن كان البخارى في هذا الشأن: عَلَمًا مُفَرَدًا لا يشق له غبار، ولكن:(فوق كل ذى علم عليم).

فإن قيل: قد صرح ابن أبى عروبة عن قتادة بسماعه من أبى رافع أيضًا، في هذا الحديث كما أخرجه أحمد.

قلنا: وهذا لا يثبت أيضًا، إنما هو من أوهام بعضهم! كما مضى الكلام عليه مفصلًا فيما سبق.

فإن قيل: قد وقع عند ابن ماجه في هذا الحديث من طريق قتادة قال: (حدثنا أبو رافع).

قلنا: هذا شبه لا شئ، إنما هو من تصرفات الطابعين والقائمين على نشر "سنن ابن ماجه"، وتبعهم عليه من جهد في طبع الكتاب اعتمادًا عليهم، دون مقابلة على أصول صحيحة لإخراجه، وقد سبق أن الإمام المعلمى اليمانى: قد وقف على خمس نسخ مخطوطة من "سنن ابن ماجه" في (مكتبة الحرم الكى) ليس فيهن ذلك السماع الزائف، إنما وقع فيها:(عن قتادة قال: حدَّث أبو رافع) وهكذا نقله ابن كثير في "تفسيره" وفى "البداية والنهاية"[2/ 112]، أيضًا، فقال في الأول:"وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة قال: حدَّث أبو رافع. . ." وهكذا رأيت الحافظ قد نقل إسناد ابن ماجه في "الفتح"[13/ 109]، فقال:"وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: حدَّث أبو رافع" فلله الحمد.

فإن قيل: لو وافقناكم على كون قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئًا، للزمكم تصحيح روايته عنه مع الإقرار بالانقطاع، لكونكم قد نقلتم عن الإمام أحمد وغيره: أن قتادة إنما يروى حديث أبى رافع بواسطة خلاس بن عمرو والحسن البصرى، وكلاهما ثقة إمام، فإذا علمنا عدالة الواسطة بين قتادة وأبى رافع، وجب تصحيح روايته عنه، مع الاعتراف بعدم سماعه منه. =

= قلنا: هذا ليس بلازم أصلًا، لأن الإمام أحمد لم يقل:(كل حديث يرويه قتادة عن أبى رافع: إنما سمعه من خلاس والحسن عنه" حتى يصح لكم إلزامنا، إنما قال عن قتادة: "أدخل بينه وبين أبى رافع: خلاسًا والحسن"، وقال في موضع آخر وقد سئل: "سمع قتادة من أبى رافع؟! قال: لا يشبه؛ لأنه يدخل بينهما رجلين: الحسن وخلاس" وحكى مرة عن شعبة أنه قال: (لم يلق قتادة: أبا رافع، إنما كتب عن خلاس عنه).

فهذا وأشباهه: ظاهر في كون قتادة كان يكثر الرواية عن أبى رافع بواسطة خلاس والحسن، فلما جاءت روايته - أحيانًا - عن أبى رافع دون ذكر واسطة بينهما، انقدح عند شعبة وأحمد صحة عدم سماعه من أبى رافع أصلًا، ولذلك: ما روى عنه شعبة حديثًا، من روايته عن أبى رافع دون واسطة؛ لعلمه بأنه لا يصح له السماع منه، إنما كان يروى عنه ما سمعه من خلاس بن عمرو أو الحسن عن أبى رافع وحسب. . .

وهذا من براهين يقظة شعبة؛ وتحرِّيه السماع بين النقلة في طبقات الإسناد؛ فإنه كان من أوائل من فتشوا عن هذا الخطب ونقروا عنه، وله في ذلك حكايات وأخبار معروفة مشهورة.

* والحاصل: أنه لا يلزم من كون قتادة قد أكثر من الرواية عن أبى رافع بواسطة خلاس أو الحسن عنه؛ أن يكون كل حديث لا يكون بين قتادة وأبى رافع فيه أحد؛ يكون قتادة قد دلس خلاسًا أو الحسن في إسناده، وهذا ظاهر إن شاء الله. . .

ثم لو ضربنا عن كل ذلك صفحًا، وعقدتا ولو على رأى العامرية صلحًا، وسلمنا بصحة سماع قتادة من أبى رافع في الجملة، فإن كل حديث يرويه قتادة عن أبى رافع دون أن يذكر سماعه فيه، يكون معلولًا بلا ريب؛ لأن قتادة إمام في التدليس، كما كان يقول عنه فقيه العراق في وقته: أبو الحسن بن المغلس الظاهرى الإمام الحجة، ومتى لم يقل قتادة في إسناد خبر:"سمعت" أو "حدثنا" ونحوهما؛ فاغسل يديك من حديثه، وبهذا أعل الحافظ إسناد الحديث هنا، فإنه قال في "الفتح"[13/ 109]، بعد أن عزاه للترمذى وغيره:"ورجاله رجال "الصحيح"؛ إلا أن قتادة مدلس. . ." ثم استروح فقال: "لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمى عن قتادة: بأن أبا رافع حدَّثه".

قلتُ: وهذا استرواح إلى لا شئ، فقد مضى أن سليمان قد أخطأ على قتادة بذكره السماع بينه وبين أبى رافع في سنده، والمحفوظ عنه في هذا الحديث: أنه يرويه عن أبى رافع دون ذكر سماع فيه أصلًا. =

= وبعد اللتيا والتى: فهذا ما عندنا بشأن هذا الحديث. . . وهو حديث ضعيف بهذا السياق جميعًا، وله شواهد ثابتة عن أبى سعيد الخدرى والنواس بن سمعان وغيرهما: ولكن دون قصة حفر السد في أوله، والله المستعان لا رب سواه.

6437 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 385]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 434]، وابن أبى الدنيا في صفة الجنة [ص 197/ رقم 281/ طبعة مكتبة ابن تيمية]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 371/ طبعة دار المأمون]، وغيرهم من طريق معاذ بن هشام الدستوائى عن أبيه عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح، لو صرح فيه قتادة بالسماع، وهو عريق التدليس جدًّا، ورجال الحديث كلهم ثقات من رجال "الصحيح" وفى هشام بن معاذ كلام غير مسقط روايته أصلًا، وقد أغرب المعلق على (صفة الجنة/ لأبى نعيم) وأعل الإسناد بعنعنة خلاس بن عمرو أيضًا، بعد أن وصفه بالتدليس، ولا يصح هذا عن خلاس البتة، إنما كان يرسل وحسب، فلو وجد من وصفه بالتدليس من المتقدمين، لكان مراده به: الإرسال الخفى، فإنهم كثيرًا ما يصفون راويًا بتدليس؛ ويريدون به أنه كان يرسل عمن لقيه ولم يسمع منه، والحدث صحيح على كل حال: فإن له طرقًا أخرى ثابتة.

منها: ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة في سياق حديث وصف أهل الجنة، وفيه:"لكل واحد منهم: زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم. . ." أخرجه عبد الرزاق [20866]، ومن طريقه البخارى [073]، ومسلم [2834]، وجماعة كثيرة.

6438 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3616، 3618]، وابن ماجه [2329] و [2346]، وأحمد [2/ 489، 524]، والنسائى في "الكبرى"[5999، 6000]، وابن راهويه [22]، والدارقطى في "سننه"[4/ 211] و [4/ 212]، وابن أبى شيبة [21160، 26690]، والبيهقى في "سننه"[11147، 21004]، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار"[7/ 77]، وغيرهم من طرق =

= عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. . .

وليس عند الطحاوى قوله: (أحبا أو كرها) وهو رواية لأبى داود ومن طريقه البيهقى، وابن ماجه وأحمد والدارقطنى.

قلت: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد صرح قتادة بالسماع عند ابن راهوية؛ فأمنا بذلك غائلة تدليسه.

وقد اختلف في سند هذا الحديث ومتنه على قتادة، إلا أن هذا الوجه: صحيح محفوظ عنه؛ كما شرحنا ذلك في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.

6439 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6264].

6440 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5863].

6441 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5894].

6442 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5895].

6443 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6299].

6444 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3602]، وابن ماجه [2367]، والحاكم [4/ 111]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 219]، وابن الجارود [1009]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 167]، والبيهقى في "سننه"[20971]، وأبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة"[رقم 169]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1296، 4796]، وغيرهم من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشى عن عطاء بن يسارعن أبى هريرة به نحوه. . .

قال المنذرى في "مختصر السنن": "رجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه".

وقال ابن عبد الهادى في "المحرر"[1/ 649]: "رواته ثقات".

قلتُ: وسنده صحيح مليح، وقد جوده ابن عبد الهادى في "التنقيح"[5/ 83]، وقد أعل بما لا يقدح، كما أوضحته في "غرس الأشجار" وراجع "الصحيحة"[8/ 29 - 290]، للإمام. . . والله المستعان.

6445 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6372].

6446 -

ضعيف بهذا اللفظ: هذا إسناد واه، وكلثوم بن محمد: شيخ ضعيف صاحب مناكير؛ قال أبو حاتم: "لا يصح حديثه" وذكره ابن عدى في "الكامل"[6/ 72]، وقال:"يحدث عن عطاء الخراسانى بمراسيل، وغيره بما لا يتابع عليه" وهو من رجال "الميزان" و "لسانه"[4/ 489]، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[9/ 28]، وقال:"يعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراسانى"، كذا قال، ويعارضه كلام ابن عدى الماضى، وهو الأصح والأولى؛ والرجل ضعيف في عطاء وغيره على التحقيق، وقد أكثر عن عطاء بما لا يتابع عليه، وعطاء الخراسانى: مختلف فيه، وهو صدوق عابد على التحقيق، لكن لا يصح له سماع من أحد الصحابة، بل قال ابن معين:"لا أعلمه لقى أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

وقد جزم أبو موسى المدينى بكونه لم يسمع من أبى هريرة، راجع ترجمته من "جامع التحصيل"[ص 238]، وهو من رجال الجماعة إلا البخارى، وقد صح الحديث بلفظ:(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟! قال: طول القنوت) مضى ذلك من حديث جابر [برقم 2131، 2296].

6477 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6367].

6448 - صحيح: أخرجه النسائي [1596]، وأحمد [2/ 540]، وابن حبان [5876]، وأبو عوانة [رقم 2653]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1154]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 154 - 155]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. . وزادوا جميعًا - سوى ابن الأعرابى - قوله:(يا عمر. .) بعد قوله: (دعهم. .).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة على شرط الشيخين، وقد توبع عليه الأوزاعى: تابعه معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال: (بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب؛ فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر) أخرجه عبد الرزاق [19724]، ومن طريقه مسلم [893]، والبخارى [2745]، وأحمد [2/ 308]، وابن حبان [5867]، والبيهقى في "سننه"[19541]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 323]، وأبو عوانة [رقم 2655]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2009]، وابن حزم في "المحلى"[5/ 93]، وغيرهم.

6449 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن أبى الدنيا في "ذم الدنيا"[رقم 357]، وفى "إصلاح المال"[رقم 16]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 1020/ الطبعة العلمية] و [12/ رقم 9789/ طبعة مكتبة الرشد]، من طريق أحمد بن عيسى المصرى عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب الغافقى المصرى عن عيسى بن موسى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى مرة مولى عقيل عن أبى هريرة به.

قال البوصيرى في "الإتحاف"[7/ 150]: "رواه أبو يعلى والطبرانى بإسناد جيد". =

= قلتُ: ما هو بجيد ولا قوى، كما يأتيك بيانه بعون الله.

وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ 437]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال "الصحيح"، غير محمد بن عبد الملك [بن] زنجويه، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وقد وُثقا".

قلتُ: أما ابن زنجويه: هو ثقة مأمون من رجال "السنن" ولا التفات إلى غمز مسلمة بن القاسم في حفظه.

وأما: عبد الله بن محمد بن عقيل: فهو مختلف فيه، ضعفه قوم، ومشاه آخرون، والتحقيق: أنه شيخ ضعيف صاحب مناكير وغرائب، وقد فَصَّلنا حاله: فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزى [1/ رقم 456]، وهو آفة الإسناد هنا؛ وشيخه:(أبو مرة مولى عقيل) هو يزيد الدنى مولى عقيل بن أبى طالب الشيخ الثقة المشهور، وهو من رجال الجماعة.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة. . وكلها مناكير.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة بأسانيد معلولة، ولا يصح منها إلا حديث كعب بن مالك الأنصارى مرفوعًا بلفظ:(ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم؛ بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) أخرجه الترمذى [2376]، وأحمد وجماعة كثيرة، وهو أصح شئ في هذا الباب: متنًا وإسنادًا. . . واللَّه المستعان.

6450 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه [1127]، وابن خزيمة [1859]، والحاكم [1/ 430]، والبيهقى في "الشعب"[3/ 3011]، وابن عبد البر في "التمهيد"[10/ 283 - 284]، وغيرهم من طريقين عن معدى بن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". =

= قلتُ: هكذا يجازف الرجل، وقد تعقبه ابن الملقن في "البدر المنير" قائلًا [4/ 586]:"قلتُ: وفى إسناد هذا: معدى بن سليمان، ولم يخرج له مسلم، وإنما أخرج له الترمذى وابن ماجه، وقال ابن حبان: إنه كان يروى المقلوبات عن الثقات، والملزوقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال عبد الحق: لين الحديث".

قلتُ: وقال أبو زرعة: "واهى الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير" وضعفه أبو حاتم والنسائى أيضًا، وصحح الترمذى حديثه، فما التفت إليه أحد، وبه أعله الحافظ في "التخليص"[2/ 53]، وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [1/ 174]:"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف معدى بن سليمان. . ." وقبله: أعله ابن رجب في "الفتح"[5/ 406]، بمعدى بن سليمان فقال:"معدى هذا: تكلم فيه أبو زرعة وغيره وقال أبو حاتم: شيخ".

قلتُ: وحاصل شأن معدى: أنه شيخ منكر الحديث، إلى الترك ما هو، وباقى الرجال الإسناد: ثقات مشاهير.

وللحديث: بهذا اللفظ: شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه. . . وكلها مناكير على التحقيق، مضى منها حديث جرير بن عبد الله [برقم 2198].

وأصح شئ في هذا الباب: إنما هو بمثل حديث أبى الجعد الضمرى مرفوعًا: (من ترك الجمعة ثلاث مرات، تهاونًا بها، طبع الله على قبله) وقد مضى عند المؤلف [برقم 1600]، وانظر الحديث الآتى [برقم 7167].

• تنبيه: رأيت المنذرى في "الترغيب"[1/ 296]، قد عزا حديث أبي هريرة إلى ابن ماجه قائلًا:"بإسناد حسن" كذا قال، ولو تمهل قليلًا، لعلم أن إسناده منكر بلا ريب.

6451 -

منكر: أخرجه القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 297]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 41]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 302]، وغيرهم من طريقين عن معدى بن سيلمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به. . وهو عند الدارقطنى مختصرًا جدًّا بلفظ:(الحسب: المال، والكرم التقوى)، وقد انتهى سياق القضاعى عند قوله:(حيث شاء) وليس عند ابن حبان: الفقرات الثلاث الأولى.

= قلتُ: وهذا إسناد منكر، آفته (معدى بن سليمان) وهو شيخ ضعيف منكر الحديث، كما مضى شرح ذلك بالحديث قبله.

وبه أعله: السخاوى في "المقاصد"[ص 281]، وقبله: أنكره ابن حبان على (معدى) وساقه في ترجمته من "المجروحين"، وتبعد عليه الذهبى في "الميزان"[4/ 143].

وللفقرات الثلاث الأولى: طرق أخرى عن أبى هريرة به. . .، ولا يصح منها شئ، بل كلها مناكير على التحقيق، والله المستعان.

6452 -

صحيح: الشطر الأول فقط، أخرجه الترمذى [2164]، و [1403]، وابن ماجه [1403]، والحاكم [2/ 138]، وغيرهم من طرق عن معدى بن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وهو عنده الترمذى مفرقًا، وهو عند ابن ماجه والحاكم: بنحو الشطر الثاني فقط.

قلتُ: وسنده منكر كالذى قبله، فيه (معدى بن سليمان) ذلك الشيخ الضعيف، وقد مضى شرح حاله [برقم 6450]، وقد جازف المناوى، وحَسَّن سنده، بعد أن عزاه للترمذى في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 825/ طبعة مكتبة الشافعي]، وغره أن السيوطى قد رمز لحسنه في "الجامع الصغير"[6/ 14/ مع فيض القدير]، والسيوطى إنما يحسن المتن دون الإسناد، ولكن: أين للمناوى أن يفقه طرائق القوم في هذا؟! فإنه مغرم جدًّا في تعقب السيوطى في كل صغير وكبير، بل وبحق وبباطل، وربما جره قلمه إلى ما يكره في مواضع، سامحه الله، ومن تلك المواطن التى يكون تعقبه للسيوطى كالهواء، أنه يعمد إلى حديث رمز له السيوطى بالصحة أو الحسن؛ فيتعقبه بكون إسناده عند فلان لا يصح، وربما سايره - كما هنا - وبالغ بتحسين أو تصحيح سنده عند من عزا السيوطى الحديث إليه.

وكل ذلك غفلة: عن كون مراد السيوطى بالصحة أو الحسن: هو من الحديث دون سنده، فيكون المناوى يغرب بما يشرق فيه أبو الفضل الأسيوطى، وهكذا تكون زلات من يقحم =

= نفسه فيما لا يحسن، وفى "المداوى للعل المناوى" أنماط كثيرة لتخبطات المناوى في الكلام على الأسانيد والرجال، فالله المستعان.

أما صاحب "المستدرك" فهو في واد آخر، فإنه قال عقب روايته:"حديث أبى هريرة صحيح على شرط مسلم" كذا، ما كفاه تصحيح سنده، حتى جعله على شرط مسلم، و"معدى بن سليمان" مع ضعفه: ليس من رجال مسلم ولا في غمرات الأحلام، إنما أخرج له الترمذى وابن ماجه وحسب.

وقد قال الترمذى عقب رواية الحديث في الموضع الأول: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

وقال في الموضع الثاني: "حديث أبى هريرة صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: وهو كما قال إن شاء؛ فللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به مفرقًا: فيشهد للفقرة الأولى: طريق آخر:

1 -

يرويه أبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 106 - 107]، من طريق أبى بكر محمد بن عيسى الطرسوسى عن قالون المدني القارئ عن محمد بن جعفر - وهو ابن أبى كثير - عن سُمَيّ - وهو القرشى المدني - عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا:(من صلى الصبح فهو في ذمة الله؛ فلا تخفروا الله في جواره حتى يمسى؛ ومن صلى المغرب فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا تخفروا الله في ذمته).

قلتُ: وهذا إسناد غريب جدًّا من هذا الوجه، وأبو بكر الطرسوسى: حافظ معروف؛ إلا أنه مختلف في حاله، فذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 151 - 152]، وقال:"يخطئ كثيرًا" وأورده ابن عدى في "الكامل"[6/ 283]، وقال:"عامة ما يرويه: لا يتابعونه عليه، وهو في عداد من يسرق الحديث" وهو من رجال "الميزان"[3/ 679].

* والحاصل: أنه ليس بعمدة، ولا أرتضى قول ابن عدى فيه، فقد وصفه الحاكم بالفهم والتثبت وأثنى عليه، فالأشبه: هو ما ذكره ابن حبان بشأنه.

ثم إن لهذا الشطر من الحديث: شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به نحوه. . . مضى منها حديث جندب بن عبد الله [برقم 1526]، وحديث أنس [برقم 4107، 4120]، فراجع كلامنا هناك. =

= وأما شطر الحديث الثاني: فله طريق آخر وشواهد ثابتة به نحوه. . . دون قوله: (له ذمة الله، وذمة رسوله، فقد خفر ذمة الله عز وجل)، فهو ضعيف بهذا التمام، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار وبتخريج منتقى الأخبار".

6453 -

منكر بهذا السياق: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[3/ 40 - 41]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 823/ كشف الأستار]، ومسلم في "التمييز"[رقم 83]، والذهبى في "سير النبلاء"[11/ 9 - 10]، وغيرهم من طرق عن معدى بن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه. . . ولفظ ابن حبان:(من أوذن بجنازة فأتى أهلها، فعزاهم، كتب له قيراط؛ فإن شيعها: كتب له قيراطان، فإن صلى عليها، كتب له ثلاثة قراريط؛ فإن انتظر دفنها: كتب له أربع قراريط، والقيراط مثل أحد) ولفظ البزار: (من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن اتبعها، فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط) ونحوه عند الذهبى إلا أنه زاد عليه: (ومن صلى عليها: فله قيراط) ولفظ مسلم في أوله: مثل لفظ البزار.

قال البزار: "لا نعلم رواه إلا معدى".

قلتُ: وهو شيخ ضعف منكر الحديث، وقد مضى شرح حاله قريبًا عند الحديث [رقم 6450]، وبه أعله الحافظ في "التلخيص"[2/ 135]، فقال:"ومعدى: فيه مقال" أما صاحبه الهيثمى: فإنه أغرب جدًّا وقال في "المجمع"[3/ 133]: "رواه البزار، وفيه معدى بن سليمان، وصحح له الترمذى، ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة والنسائى، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: يا لله! والهيثمى من أين له توثيق أبى حاتم وغيره لهذا الشيخ؟! ولم يقل عنه أبو حاتم إلا قوله: (شيخ)، أمثل هذا يعده الهيثمى توثيقًا؟! ثم من غير أبى حاتم قد وثق هذا الشيخ كما جازف الهيثمى؟! لن تجده ولا في المنام، فانظر لدعاوى الهيثمى التى لن يستطيع إقامة البرهان على بعضها، حتى وإن ركب الجرة، وكم له من مجازفات وتخبطات لا تطاق في كتبه وتواليف؟! سامحه الله على تلك العجلة وترك التروى.

= والحديث بهذا السياق -: قد أنكره ابن حبان على (معدى بن سليمان)، وساقه له في ترجمته من "المجروحين" وتبعه الذهبى على هذا في "الميزان"[4/ 143]، وقبلهما أنكره الإمام مسلم عقب روايته في "التمييز" فقال:"هذه الرواية: المتقنون من أهل الحفظ على خلافها، وأنهم لم يذكروا في الحديث إلا: "قيراطين": قيراط لمن صلى عليها ثم يرجع، ولمن انتظر دفنها: قيراطان، وكذلك روى أصحاب أبى هريرة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن غير أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه ذوات عدد سنذكرها إن شاء الله".

ثم قال: "فأما حديث معدى بن سليمان في روايته من ذكر أربعة قراريط، فلم يواطأ عليه من وجه من الوجوه المعروفة، وخولف في إسناده عن ابن عجلان. . .".

قلتُ: ثم أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح"[3/ 196]، من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن ابن عجلان بلا ريب؛ وقد توبع عليه ابن عجلان على هذا الوجه: تابعه ابن أبى ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو معشر وغيرهم عن المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا: (من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟! قال: مثل الجبلين العظيمين) وهذا. لفظ رواية ابن أبى ذئب عند البخارى [1261].

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحو هذا السياق المحفوظ: مضى منها بعضها: [برقم 6188] ومنها: ما رواه داود بن الزبرقان عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى تدفن فله قيراطان، القيراط مثل أحد) أخرجه المؤلف في الآتى [برقم 6640]، من طريق زكريا بن يحيى الواسطى عن داود به.

قلتُ: وداود بن الزبرقان: ساقط الحديث جدًّا، بل كذبه بعضهم، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ إلا أنه لم ينفرد به عن داود بن أبى هند: تابعه مسلمة بن علقمة على نحو اللفظ الماضى في سياق أتم: عند النسائي [1997]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2133]، من طريقين عن مسلمة به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبى هند إلا مسلمة بن علقمة". =

= قلتُ: ومسلمة هذا: مختلف فيه، والقول فيه قول أبى حاتم: حيث قال: "صالح الحديث" إلا أن الرجل كان ينفرد عن داود بن أبى هند بما لا يتابع عليه، بل نقل العقيلى في ترجمته من "الضعفاء"[4/ 212]، وكذا ابن عدى في "الكامل"[6/ 318]، عن الإمام أحمد أنه قال عن مسلمة:"حدث عن داود بن أبى هند أحاديث مناكير" وهو من رجال الجماعة إلا البخارى.

فالحديث: معلول من هذا الوجه، ومن طرقه: ما رواه ابن عيينة عن سُمَيِّ مولى أبى بكر عن أبى صالح ذكوان السمان عن أبى هريرة مرفوعًا: (من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ من أمرها كان له قيراطان، أحدهما مثل أحد) أخرجه الحميدى [1021]- واللفظ له - وأحمد [2/ 246]، وابن الجارود [526]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2949]، والمؤلف [برقم 6659]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه أبو داود أيضًا [3168]، وسنده صحيح مليح؛ رجاله كلهم ثقات أثبات رجال "الصحيح".

وقد توبع عليه "سُمَيّ مولى أبى بكر" عن أبى صالح: تابعه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: (من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط؛ فإن تبعها: فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟! قال: أصغرهما مثل أحد) أخرجه مسلم [945]، - واللفظ له - وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2117]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 26]، وغيرهم من طرق عن سهيل به.

قلتُ: وهكذا رواه الأعمش عن أبى صالح؛ إلا أنه اختلف عليه في سنده على ألوان.

وللحديث طرق أخرى ثابتة، وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، وقد خرجناها في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6454 -

صحيح: أخرجه مسلم [395]، والترمذى [2953]، وأحمد [2/ 241، 457، 478]، وابن حبان [776، 1788، 1795]، والشافعى [140]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 312]، والحميدى [974]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 216]، وفى "أحكام القرآن"[1/ 247]، وفى "المشكل"[3/ 94]، والبيهقى في "سننه"[2195، 2755، 3767]، وفى =

= "المعرفة"[رقم 760]، وأبو عوانة [رقم 1676، 1677، 1679، 1680]، وجماعة كثيرة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه.

وهو عند مسلم وجماعة في سياق أتم في آخره مرفوعًا.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: رجاله ثقات سوى (العلاء بن عبد الرحمن) فهو مختلف فيه، إلا أنه متماسك. . . وقد رواه عنه مالك وابن عجلان وجماعة فقالوا: عن العلاء عن أبى السائب الأنصارى مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة به. . . وهذا محفوظ عنه أيضًا.

وللحديث: طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة بالمرفوع منه. . . وقد بسطنا تخريجه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

6455 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 304]، ومن طريقه الحاكم [1/ 509]، وابن خزيمة في "حديث عليّ بن حجر"[ج 3/ رقم 35]، كما في "الصحيحة"[6/ 840]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[2/ رقم 806/ مسند عمر]، وغيرهما من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة".

قلتُ: هو كما قال؛ وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه. . . وقد خرجناها في "غرس الأشجار" وراجع الصحيحة [5/ 28].

6456 -

صحيح: أخرجه مسلم [2994]، والترمذى [470]، وأحمد [2/ 516] و [2/ 397]، وابن خزيمة [920]، وابن حبان [2357، 2359]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه" =

= [رقم 67]، والبيهقى في "سننه"[3391]، وفى "الشعب"[7/ رقم 9367]، وإسماعيل بن جعفر في حديثه" [رقم 253]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [3/ 243]، وابن جريج في "جزء من حديثه [رقم 64]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 1336]، وابن المظفر في "غرائب مالك"[رقم 56]، وجماعة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . وزاد. . الترمذى وابن المقرئ وإسماعيل بن جعفر والبغوى: قوله: (في الصلاة. .) بعد قوله: (التثاؤب. . .).

قال الترمذى: (حديث أبى هريرة: حديث حسن صحيح).

قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده صالح على شرط مسلم؛ وهو قد أخرجه كما ترى؛ وللحديث: طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به.

6457 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 243]، ومن طريقه مسلم [1631]، وأبو داود [2880]، والترمذى [1376]، والنسائى [3651]، وأحمد [2/ 372]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 38]، وابن خزيمة [2494]، وابن حبان [3016]، والجارود [370]، والبيهقى في "سننه"[12415]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3447]، وفى "المعرفة"[رقم 4076]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[430]، وأبو عوانة [5824، 5825]، وجماعة كثيرة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. .

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح. . .".

قلتُ: العلاء بن عبد الرحمن: فيه كلام معروف؟! وهو متماسك صالح الحديث على التحقيق؛ فالإسناد حسن مستقيم.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه. . . . وكلها معلولة لا يصح منها سوى هذا الطريق هنا.

وفى الباب شوهد: لا يثبت منها شئ أصلًا، كما شرحنا في "غرس الأشجار". . . والله المستعان.

6458 - صحيح: أخرجه مسلم [288]، والترمذى [2029]، وأحمد 2/ 235، 386، 438]، والدارمى [1676]، وابن خزيمة [2438]، وابن حبان [2348]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5092]، والبيهقى في "سننه"[7606، 20879]، وفى "الشعب"[6/ رقم 8134، 8328]، وفى "الأربعين الصغرى"[رقم 112]، وابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 74]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 271]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[6/ 132 - 133]، وفى "تفسيره"[6/ 403/ طبعة دار طيبة]، وجماعة كثيرة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: هكذا رواه صحاب العلاء عنه، وخالفهم مالك بن أنس، فرواه عن العلاء به نحوه موقوفًا عليه، هكذا أخرجه في "موطئه"[1817]، وكلاهما صحيح محفوظ عن العلاء.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة به نحوه. . . وهو حديث صحيح.

6459 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 279]، ومن طريقه مسلم [486]، والترمذى [2243]، وأحمد [2/ 397، 407، 457]، وابن حبان [5774، 6810]، وأبو عوانة في "المستخرج"[رقم 3194]، والبغو ى في "شرح السنة"[7/ 326]، وفى "تفسيره"[7/ 155/ طبعة دار طيبة]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 813]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه. =

= وزاد الترمذى في أوله: (الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. . .) وهو رواية لأحمد وابن حبان؛ وهذه الزيادة أيضًا: عند مسلم [52]، وأحمد [2/ 372، 484]، والؤلف [برقم 6510]، وأبى عوانة [رقم 163]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 278]، وأبى نعيم في "المستخرج"[رقم 183]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 180]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 428]، وغيرهم من هذا الطريق بتلك الزيادة وحدها.

قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح).

قلتُ: في الباب شواهد: ولكن دون لفظه هنا، والله المستعان.

6460 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 235، 242، 413]، وابن حبان [4906]، وابن أبى شيبة [32193]، والحميدى [1030]، والبيهقى في "سننه"[10189]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[281]، وأبو عوانة [5480، 5479، 5481، 5482، 5483]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 114]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 192]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 256]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 269]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[3/ رقم 122، 123، 124، 125/ مسند على]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وفى رواية لأحمد والطبرى:(ممحقة للبركة).

قلتُ: وسنده صالح على شرط مسلم. وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به. . . منها: ما رواه الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) أخرجه البخارى [19811]- واللفظ له - ومسلم [1606]، وأبو داود [3335]، والنسائى [446]، والبيهقى في "سننه"[10186]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 258]، والبغوى في شرح السنة" [8/ 37]، وأبو عوانة [رقم 5478]، وجماعة.

وقد اختلف في سنده على الزهرى، كما شرحناه في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

6461 - حسن: أخرجه ابن خيثمة في "تاريخه"[1793، 1802/ طبعة مكتبة الفاروق]، وابن عساكر في "تاريخه"[26657]، من طريقين عن عبد العزيز بن أبى حازم المدني عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 439]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال "الصحيح" غير مصعب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة".

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 29]: "رواه أبو يعلى، ورواته ثقات".

قلتُ: وسنده صالح، لكن رأيت ابن الجوزى جعل ينازع في هذا، وأورد الحديث في "علله المتناهية"[2/ 702]، من طريق أبى عمرو محمد بن أحمد الحيرى - راوى مسند أبى يعلى - عن أبى يعلى بإسناده به. . . هنا.

ثم قال: "هذا حديث لا أصل له،. . . فيه العلاء بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس حديثه بحجة، مضطرب الحديث، لم يزل الناس يتقون حديثه. . ." ثم قال: "وفيه أبو عمرو الحيرى: وكان متشيعًا، كذلك قال أبو الفضل المقدسى. . ." هكذا جازف الرجل كعادته، وهو مغرم بإيراد الجرح، والغفلة عن التعديل.

1 -

أما العلاء بن عبد الرحمن: فقد قال فيه ابن معين ما قال آنفًا، وصح عنه في رواية أخرى أنه قال:"صالح الحديث" كما نقله عنه ابن طهمان في "سؤالاته"[رقم 338]، وقال الخليلى في "الإرشاد"[1/ 218/ انتخاب السلفى]، عن العلاء:"مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها" ولبعضهم فيه كلام طفيف أيضًا؛ وجمهور النقاد على توثيق العلاء وتقوية حاله؛ فوثقه الإمام أحمد والواقدى وابن حبان والترمذى وجماعة، ومشاه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائى وجماعة؛ واحتج به مسلم في "صحيحه" وروى عنه جماعات من كبار الأئمة؛ كالسفيانين وشعبة ومالك وسليمان بن بلال وغيرهم من هؤلاء الجلة. فمثله يحتج بحديثه بلا ريب، وهو عندى: صدوق وسط؛ وحديثه فوق الضعيف ودون الصحيح على التحقيق. . =

= وأبوه (عبد الرحمن بن يعقوب المدني) هو مولى الحرقة: أحد الشيوخ الثقات المأمونين؛ وقد احتج به مسلم أيضًا.

2 -

أما أبو عمرو الحيرى: فراوى "مسند أبى يعلى الصغير" وهو (أحمد بن محمد بن أحمد) النيسابورى الإمام المحدث الحافظ الرحَّال المسند؛ كان أحد الثقات الأثبات المشاهير؛ وما ضره التشيع - إن ثبت عنه -، أصلًا، والظاهر من حاله: أنه كان يتشيع ذلك التشيع المحمود؛ ثم لم يصفه بهذا إلا أبو الفضل المقدسى؟! وهو محمد بن طاهر الحافظ المعروف؛ ومتى كان قوله في النقلة معتمدًا عند ابن الجوزى حتى يتكيأ عليه هنا؟! وهو الذي مزق أديم وجه ابن طاهر في جملة من كتبه حيث أراد، ثم يجئ هنا: ويستمسك برميه أبا عمرو الحيرى بالتشيع، وما يضر ابن الجوزى بصنيعه هذا: غير نفسه، سامحه الله، وقد ترجمنا لأبى عمر الحيرى: ترجمة حسنة في مقدمة هذا الكتاب: فلتراجع ثمة.

ثم إن أبا عمرو لم ينفرد بالحديث عن أبى يعلى! بل تابعه عليه أبو بكر بن المقرئ ذلك الحافظ الكبير الحجة؛ فرواه عن أبى يعلى بإسناده به مثله. . . [وهو في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" [رقم 4585]، للحافظ]، ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[57/ 266].

والحديث: قد توبع عليه عبد العزيز بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن بن نحوه. . . تابعه مسلم بن خالد الزنجى عند الحاكم [4/ 527]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 352/ الطبعة العلمية]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[57/ 265 - 266]، من طريقين عن مسلم الزنجى به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: سامح الله هذا الرجل، فقد صار شرط الشيخين عنده كالكرة، يتلاعب بها كيفما شاء، وقتما يشاء، ريثما شاء، فياللَّه العجب، متى كان كان مسلم الزنجى من رجال أحد الشيخين فضلًا عنهما معًا!؟! مع كونه شيخًا ضعيفًا منكر الحديث على التحقيق، وهو من رجال أبى داود وابن ماجه وحدهما، لكنه متابع - هنا - على كل حال.

ثم إن العلاء بن عبد الرحمن: لم يحتج به البخارى أصلًا، وإنما هو من رجال مسلم وأصحاب "السنن".=

= والحديث من طريق الزنجى: أخرجه البيهقى أيضًا في "الدلائل"[رقم 2872]، وفى الباب شواهد تالفة جدًّا، راجع الكلام عليها في "الصحيحة"[رقم 3940]، للإمام. . . والله المستعان.

6462 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4754]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 311]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 261/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . . ولفظ البغوى:(ملعون من أتى امرأته في دبرها).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم بن خالد، ولا عن مسلم إلا ابن أبى زائدة؛ تفرد به سهل بن عثمان".

قلتُ: ما تفرد به سهل أصلًا، بل تابعه عليه (الوليد بن شجاع) عند المؤلف، وكذا (عبد الله بن عمرو بن أبان) و (عبدان بن محمد الوكيل) كلاهما عند بن عدى في "الكامل" ومتابعة (عبد الله بن عمر بن أبان) وحده عند البغوى.

وقد قال ابن عدى عقب روايته: "وهذا عن العلاء: يرويه مسلم، وعن مسلم: ابن أبى زائدة".

قلتُ: وابن أبى زائدة: إمام حافظ، وآفة الإسناد: هي في شيخه (مسلم الزنجى) ذلك الفقيه المعروف، وقد تجاذبت فيه أقوال النقاد، والتحقيق بشأنه: أنه ضعيف منكر الحديث، ولم يخرج له من الجماعة سوى أبى داود وابن ماجه وحدهما، ولا يحتمل التفرد عن (العلاء بن عبد الرحمن) بمثل هذا الحديث الفائدة أصلًا، والعلاء شيخ مدنى مشهور، وهو مكثر حديثًا وأصحابًا؛ والراوة عنه: أمثال شعبة والسفيانين وسليمان بن بلال وهؤلاء الكبار، فأين كانوا - أو بعضهم - عن تلك الغرائب التى يأتينا بها الزنجى عن العلاء؟! والحديث: منكر من هذا الوجه بلا ريب، وقد أنكره ابن عدى على مسلم الزنجى، وساقه في ترجمته من "الكامل" وتبعه على ذلك: الذهبى في "الميزان"[4/ 103]، وبه أعله الحافظ في "التلخيص"[3/ 181].

وقد اضطرب الزنجى في سنده أيضًا، فرواه عنه يزيد بن أبى حكيم - الثقة المشهور - عن العلاء بإسناده به موقوفًا على أبى هريرة، ولم يرفعه، هكذا ذكره الحافظ في "التلخيص"[3/ 181]،=

= وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة: ولايصح منها شئ قط، والمحفوظ: إنما هو من قول أبى هريرة موقوفًا عليه بلفظ: (من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر) هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[9021]، بإسناد مليح إليه به. . . ولا يصح غيره.

نعم: وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، إلا أن الأسانيد عنهم: معلولة جدًّا، ما ثبت منها شئ، ولا بعض شئ، وقد جزم غير واحد من حذق هذا الفن: بكونه لم يصح في هذا الباب حديث.

فقال الحافظ في "التلخيص"[3/ 180]: "قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما رُوىَ فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه: فغير صحيح" قال: الحافظ: "وكذا روى الحاكم عن أبى على النيسابورى، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخارى".

قلتُ: وقبلهم قال الشافعي: "ليس فيه - يعنى إتيان النساء في الدبر - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت" أخرجه عنه ابن أبى حاتم في "مناقبه"[ص 217]، بإسناد صحيح إليه به. . .

وقد أطنب النسائي جدًّا: في إعلال أحاديث الباب في "سننه الكبرى"[5/ 314 - 325]، بما لا مزيد عليه، وقد صح عنه أنه قال:"لا يصح في الدبر شئ" نقله عنه المزى والذهبى وغير واحد.

ورأيت الحافظ أيضًا. قد قال في مختصر مسند البزار [1/ 583]: "والحديث منكر، لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخارى والبزار والنسائى وغير واحد".

وقال أيضًا في "الفتح"[8/ 191]: "وذهب جماعة من أئمة الحديث؛ كالبخارى والذهلى والبزار والنسائى وأبى على النيسابورى إلى أنه لا يثبت فيه شئ" ثم قال: "قلتُ: لكن: طرقها كثيرة؛ فمجموعها صالح الاحتجاج به".

قلتُ: نعم، هذا محتمل على مضض، والأولى: هو التسليم لحذق أئمة هذا الفن من المتقدمين في تضعييف أحاديث الباب، ودعوى تواتر أحاديث:(تحريم إتيان النساء في الدبر)، يقول بها كل من لا يدرى ما وراء الأكمة، أو كل من هو ساغب لاغب، وكم ادُّعى التواتر في أحاديث غاية أمرها هو انجبار ضعفها بطرفٍ تُسرد. =

= وقد جمع الحافظ نفسه في تلك القضية مؤلفًا حافلًا أسماه "تحفة المستريض بمسألة التحميض"، وقف عليه أبو الفيض الغمارى، وقال في صفته من كتابه "جؤنة العطار" [1/ 59/ الطريفة رقم 96]:(صَنَّف فيه - يعنى الحافظ - جميع الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك، وأتى بغرائب عن الأئمة، بل وعن الصحابة والتابعين في ذلك ما يدهش الواقف عليه، وتَنْحَلُّ معه حبوته عجبًا من الاطلاع على تلك النقول الغريبة، وعلى تلك الكتب التى ينقل منها. . .).

قلتُ: وكذا رأيت الحافظ السخاوى قد وصف هذا التأليف العجيب، في كتابه الجواهر والدرر [2/ 692/ طبعة دار ابن حزم].

وقد شرعتُ في تأليف نفيس في خصوص تلك المسألة، وسميته: "عُصَارة الأفكار حول إتيان النساء في الأدبار) واستوفيت فيه طرق الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وبيان وجوه العلل منها؛ مع كشف النقاب عن مذاهب علماء الأمصار في تلك القضية، ومناقشة قول من زعم الإجماع على تحريمها، ولذلك الكتاب قصة! ذكرتها في مقدمته. . . والله المستعان.

6463 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 261، 422]، وابن خزيمة [756]، وابن المنذر في "الأوسط"[3/ رقم 1562]، وغازى بن أبى الخير الحداد في "مسموعه من أبى الخير بن إسماعيل" كما في "تايخ قزوين"[4/ 15/ الطبعة العلمية]، والسراج في "مسنده"[1/ 81]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صالح لو صرح فيه ابن إسحاق بالسماع، وهو مدلس عريق التدليس، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه: حفص بن ميسرة عن العلاء بإسناده به نحوه. . . . عند ابن خزيمة [756]، من طريق ابن وهب عن حفص به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.

وللحديث: طرق أخرى - ثابتة - عن أبى هريرة به نحوه. . . وقد مضى بعضها [برقم 6430]، وانظر أيضًا [رقم 6303].

6464 - ضعيف: أخرجه الترمذى [3763]، والحاكم [3/ 231]، والدينورى في "المجالسة"[6/ 172/ رقم 2520/ طبعة در ابن حزم]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 362]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 199]، والمخلص في "الفوائد المنتقاة"[9/ 12/ 1]، وأبو حفص الكتانى في "حديثه"[136/ 1]، والضياء في "مناقب جعفر"[1/ 2]، كما في "الصحيحة"[رقم 1226]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 181]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن جعفر بن نجيح المدينى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وليس عند الترمذى ومن طريقه ابن الأثير قوله:(بجناحين) وكذا ليس عند الجميع - سوى الحاكم - قوله: (ملكًا).

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الآجرى في "الشريعة"[5/ رقم 1719/ طبعة دار الوطن]، بلفظ:(رأيت جعفرًا له جناحان يطير بهما).

قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث غريب من حديث أبى هريرة، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد على بن المدينى".

قلتُ: وقد عَزَّ علينا ذلك، ولكن ما الحيلة؟! وعبد الله هذا: كان مع ضعفه منكر الحديث أيضًا، ينفد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، وقد روى تضعيفه عن ابنه نفسه، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه وحدهما.

لكن أبَى الحاكم إلا المجازفة كعادته، وجعل يتناغم ويقول:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" كذا زعم، وقد تعقبه ابن الملقن في "البدر المنير"[8/ 112]، قائلًا:"قلت: لا، بل واه، فإن في إسناد الحاكم: المدينى - يعنى عبد الله بن جعفر - وهو واه".

قلتُ: كأنه أخذ هذا من قول الذهبى في "تلخيص المستدرك " يرد على الحاكم: "قلتُ: المدينى واه".

قلتُ: ولم ينفرد به المدينى، بل توبع عليه .. تابعه: =

= 1 - تابعه نصر بن حاجب القرشى عن العلاء بن عبد الرحمن بإسناده به مرفوعًا بلفظ: (أريت جعفرًا ملكًا يطير بجناحيه في الجنة) أخرجه ابن حبان [7047/ إحسان]، من طريق أحمد بن منصور الحنظلى عن يحيى بن نصر بن حاجب عن أبيه به.

قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها أصلًا، ويحيى بن نصر: وإن ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 254]، واحتج به في "صحيحه"، فقد قال عنه أبو زرعة:"ليس بشئ"، وقال أبو حاتم:(تكلم الناس فيه) وقال العقيلى: "منكر الحديث" وضعف الدارقطنى رجال إسناد هو فيهم، وأورده غير واحد في "الضعفاء" وهو من رجال "الميزان" و"لسانه"[6/ 28]، فالرجل ضعيف ليس بعمدة، وأبوه (نصر بن حاجب) مختلف فيه أيضًا، والضعف إليه أقرب، راجع ترجمته في "الميزان" و"لسانه"[6/ 152].

2 -

وتابعه أيضًا: عوبد بن أبى عمران عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به. . . نحو سياق المؤلف دون قوله: (ملكًا) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"[2/ رقم 1436/ طبعة دار الوطن]، من طريق سليمان الشاذكونى عن عوبد به.

قلتُ: وهذا إسناد قد أقفرت منه الأرض، وعوبد: شيخ ساقط الحديث عندهم، قال أبو داود:(حديثه شبه البواطيل) وقال الجوزجانى: "آية من الآيات" وتركه النسائي وجماعة، وقال البخارى وأبو حاتم وغيرهما:(منكر الحديث) ولا يخلو كتاب في "الضعفاء" من ترجمته، وكان سليمان الشاذكونى يُلقِّنه ما شاء مما يمليه عليه شيطانه، وقد تناقض ابن حبان بشأنه، تارة يوافق الجماعة على توهينه؛ وتارة يشذ ويذكره في "ثقاته"، وهو من رجال "الميزان" و"لسانه"[4/ 386]، وقد تصحف اسمه في بعض المصادر إلى (عويذ) بالذال في آخره قبله ياء، وفى بعض الصادر:(عويد) بالياء مع الدال، والصواب:(عوبد) بالباء الموحدة مع الدال المهملة في آخرة. هكذا هو في أكثر مصدر ترجمته. . .

والراوى عنه (سليمان الشاذكونى) حافظ عارف واسع الاطلاع، إلا أنه أفسد نفسه، وقد كذبه غير واحد، ما أشبه بمحمد بن يونس الكديمى، وهو من رجال كتب "الضعفاء".

* فالحاصل: أن الحديث غير محفوظ من هذا الطريق البتة، وقد ضَعَّف سنده النووى في "تهذيب الأسماء"[1/ 207]، والحافظ في "الفتح"[6/ 76]، وعلى القارى في "فوائد القلائد على أحاديث شرح العقائد"[ص 75/ رقم 42/ تحقيق مشهور حسن]، =

= وقال المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 50/ طبعة مكتبة الشافعي]: "قال الحاكم: "صحيح" ورد عليه".

وللحديث: طريق آخر يرويه حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار البصرى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (مَرَّ بى جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم، أبيض الفؤاد) أخرجه الحاكم [3/ 234]، من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: وزعم الإمام في "الصحيحة"[رقم 1226]، أن الذهبى وافقه على تلك المجازفة، ثم قال الإمام:(وهو كما قالا).

وقبله صححه الحافظ في "الفتح"[7/ 76]، على شرط مسلم أيضًا، وتبعه عليه البدر العينى في "عمدة القارى"[16/ 220].

وكل ذلك: غفلة عن كون مسلم لم يحتج بتلك الترجمة قط، فما أخرج لحماد بن سلمة عن ابن المختار، ولا لابن المختار عن ابن سيرين، هلا قالوا:(رجاله رجال مسلم) وسكتوا؟! ثم هو معلول جدًّا من هذا الوجه، فقد خولف فيه حماد بن سلمة، خالفه سميه حماد بن زيد، فرواه عن عبد الله بن المختار به نحو معضلًا، ليس فيه (ابن سيرين) ولا (أبو هريرة) هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في "الهواتف"[رقم 11]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 39]، من طرق عن حماد بن زيد به.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن ابن المختار إن شاء الله؛ وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة عندهم، ما يتردد في ذلك عارف، وابن سلمة: وإن كان شيخ الإسلام؛ إلا أن حفظه قد تغير قليلًا بأخرة، ولذا تحاشى البخارى إخراج حديثه، وقد غلط الحافظ غلطًا آخر، فإنه عزا الحديث - من هذا الوجه - للترمذى أيضًا، وليس هو عنده البتة من هذا الطريق ولا هذا السياق، إنما أخرجه على الوجه الأول من طريق عبد الله بن جعفر عن العلاء بإسناده به. . . كما مضى.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة بأسانيد تالفة ومنكرة، وقد ورد من مرسل سالم بن أبى الجعد: عند الطبراني في "الكبير"[2/ رقم 1473] و [رقم 1468]، وفيه عنعنة الأعمش مع=

= إرساله، وجاء من رواية إسماعيل بن أبى خالد عن رجل به نحوه مرفوعًا، أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[4/ 38 - 39].

قلتُ: وسنده صحيح إلى إسماعيل؛ ولكن حاله كما ترى! فيه (رجل) وما رجل؟!

وإسماعيل: كما روى عن بعض الصحابة كأبى جحيفة وابن أبى أوفى، وكذا عن كبار التابعين، فقد روى أيضًا عن نفيع بن الحارث الأعمى الساقط المشهور أيضًا، بل كذبه ابن معين وجماعة، وكذا روى عن جماعة من أقرانه المختلف في حالهم، فاحتمال أن يكون ذلك الرجل المبهم في روايته الماضية: صحابيًا أو تابعيًا مأمونًا، يقابله احتمال أن يكون ذلك الرجل: شيخًا تالفًا أو متروكًا، على أن لفظ الرجل المبهم هناك: لفظ انقطاع أيضًا، وربما يكون سمعه من رجل آخر عن ثالث به. . .! ودائرة الاحتمال تتسع لكل هذا.

وأصح شئ في هذا الباب: هو ما أخرجه البخارى [3506، 4016]، والنسائى في "الكبرى"[8158]، وجماعة من طريق الشعبى:(أن ابن عمر - رضى الله عنهما - كان إذا سلم على ابن جعفر، قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين).

وهذا موقوف كما ترى، وقد جازف من ادعى أن له حكم الرفع، كأنه فهم منه من لم يفهمه الحافظ وغيره من شُرَّاح "الصحيح" فالله المستعان.

5465 -

قوى: أخرجه مسلم [2956]، والترمذى [2324]، وابن ماجه [4113]، وأحمد [2/ 323، 485]، وابن حبان [687، 688]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9797، 10461، 10462]، وفى "الآداب"[رقم 727]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 296، 297]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 350]، وابن أبى الدنيا في "ذم الدنيا"[رقم 5]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[1/ رقم 142]، وأبو عمرو بن نجيد في "جزئه"[رقم 26/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 102]، والسلفى في "معجم السفر"[ص 423]، وجماعة من طرق عن العلاء بن الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به. . . وكلها معلولة لا تصح، وفى الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مغموزة، وأصحُّها: حديث أبى هريرة هنا. . . واللَّه المستعان.

6466 -

صحيح: أخرجه البخرى في "خلق أفعال العباد"[رقم 320]، وأحمد [2/ 300، 506]، وابن خزيمة [2479]، والحاكم [1/ 579] و [2/ 533]، والطبرى في "تفسيره"[3/ 2207] و [22/ 79/ طبعة دار الرسالة]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبى عن أبى هريرة به. . . وزاد الحاكم في رواية له:(ثم قال أبو هريرة قول الله عز وجل: {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} [التغابن: 17]. . .).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: كلا، فلم يحتج مسلم بابن إسحاق، بل أخرج له في المتابعات وحسب، ثم هو عريق في التدليس، ولم يذكر في هذا الحديث سماعًا، إلا أنه لم ينفرد به. . . بل تابعه:

1 -

إبراهيم بن طهمان في مشيخته [رقم 105]، عن العلاء بإسناده به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن مستقيم .. وإبراهيم ثقة صالح.

2 -

ومحمد بن جعفر بن أبى كثير عن العلاء بإسناده به نحوه.

أخرجه الطبرى في "تفسيره"[3/ رقم 2206/ طبعة الرسالة]، من طريق أبى كريب عن خالد بن مخلد القطوانى عن محمد بن جعفر به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح أيضًا. . . رجاله رجال "الصحيح".

3 -

وعبد العزيز بن أبى حازم عن العلاء بإسناده به مختصرًا.

أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 589/ ظلال]، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز به. =

= قلتُ: عبد العزيز ثقة فقيه؛ أما ابن كاسب: فهو إلى الضعف أقرب، وكلاهما من رجال (التهذيب).

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه في "الصحيحين".

6467 -

باطل: قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 4]: "رواه أبو يعلى، وفيه يحيى بن العلاء، وهو

ضعيف متروك".

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 20]: "هذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن العلاء الرازى: متروك).

قلتُ: يحيى هذا هالك جدًّا، بل قال أحمد:"كذاب يضع الحديث" وتركه سائر النقاد، وهو من رجال ابن ماجه وأبى داود، وبه أعله المناوى في "الفيض"[5/ 272]، باقى رجال الإسناد معروفون مقبولون.

ولشطر الحديث الثاني: طرق أخرى وشواهد كلها تالفة،.

5468 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 457]، وابن خزيمة [1727]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8790]، وإسماعيل بن جعفر [رقم 258]، وابن عبد البر في "التمهيد"[22/ 27]، وابن حبان [2774]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 233]، والبزار [8324]، والنسائى في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"[10/ 229 - 230]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به. . نحوه. . وهو عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان والبزار بنحو شرطه الثاني فقط،:(على كل باب من أبواب المسجد. . . إلخ).

قال البغوى: "هذا حديث صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال، وسنده جيد على شرط مسلم؛ لكن اختلف فيه على العلاء بن عبد الرحمن، فرواه عنه شعبة وإسماعيل بن جعفر وجماعة كثيرة على هذا الوجه الماضى؛ وخالفهم ابن جريج، فرواه عن العلاء فقال: عن أبى عبد الله إسحاق المدني مولى زائدة عن أبى هريرة به نحوه. . .، فأسقط منه والد العلاء، وأبدله بـ (أبى عبد الله إسحاق المدني) هكذا أخرجه عبد الرزاق [5563]، وعنه أحمد [2/ 272]، والنسائى في "الكبرى" كما في تحفة الأشراف [9/ 294 - 265]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1443]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج - وهذا في "جزئه"[رقم 63]- به.

قلتُ: وتوبع ابن جريج على هذا الوجه عن العلاء: تابعه زيد بن أبى أنيسة كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 24]، ثم قال:"ويشبه أن يكون القولان عن أبى هريرة صحيحين".

قلتُ: وهو كما قال؛ و (أبو عبد الله إسحاق المدني) شيخ ثقة من رجال مسلم، ثم جاء محمد بن إسحاق ورواه عن العلاء على وجه غير محفوظ، وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه. . .، وقد مضى بعضها [برقم 6158]، وانظر أيضًا [59920، 59941، 6286].

6469 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 2692]، ومحمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[7/ 114]، من طريقين عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 756]: "إسناده حسن".

= قلتُ: بل ليس بحسن، وابن جدعان: شيخ ضعيف صاحب مناكير على التحقيق، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 114]، فقال:(فيه على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف)، والراوى عنه (مؤمل بن إسماعيل) ضعيف الحديث أيضًا على صلابته في "السنة"، إلا أنه لم يتفرد به عن حماد؛ بل تابعه عليه بشر بن السرى عند ابن أبى عمر العدنى في (مسنده) كما في "المطالب"[رقم 4233]، ويكفى ابن جدعان في ضعف الحديث ونكارته.

6470 -

صحيح: أخرجه مالك [1358]، والبخارى [2272]، ومسلم [1559]، وأبو داود [3519]، وابن ماجه [2358]، والترمذى [1262]، والنسائى [4676]، وأحمد [2/ 228، 247، 258، 474]، والدارمى [2590]، وابن حبان [5036، 5037]، والشافعى [1525، 1526]، والطيالسى [2507]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 29، 30] و [4/ 230]، وعبد الرزاق [15160]، وابن أبى شيبة [20101، 36511]، وابن الجارود [630]، والحميدى [1036]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 164]، وفى "المشكل"[11/ 194، 195]، والبيهقى في "سننه"[446، 45]، وفى "المعرفة"[رقم 3722، 3723، 3724، 3725]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 186]، وأبو عوانة [رقم 5221، 5222، 5225]، وجماعة من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة به نحوه.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وبه طرق أخرى عن أبى هريرة به. . . وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6471 -

صحيح: أخرجه البخارى [3175، 3301]، ومسلم [2378]، والدارمى [223]، والنسائى في "الكبرى"[11249]، وأحمد [2/ 431]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمرى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة =

= قال: (قيل: يا رسول الله: من أكرم الناس؟! قال: أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فعن معادن العرب تسألونى؟! خيرهم في الجاهلية خايرهم في الإسلام إذا فقهوا) لفظ مسلم.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب يحيى القطان عنه، وخالفهم محمد بن سنان الباهلى، فرواه عن يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه. . . دون الفقرة المتعلقة بيوسف عليه السلام فأسقط منه قوله:(عن أبيه) بين المقبرى وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن حبان [648]، من طريق ابن سنان به.

قلتُ: وقول الجماعة عن يحيى القطان هو الأصح، ومحمد بن سنان وإن كان ثقة ثبتًا من رجال البخارى ما، إلا أنه لا يقوى على مخالفة الإمام أحمد وابن المدينى وغندر وعمرو الفلاس ومحمد بن المثنى وغيرهم ممن رووه عن يحيى على الوجه الأول. . .

وهو المحفوظ، لكن خولف يحيى القطان فيه هذا الوجه المحفوظ عنه، خالفه عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومعتمر بن سليمان وابن نمير وغيرهم، كلهم رووه عن عبيد الله العمرى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه. . .، ولم يذكروا واسطة بين المقبرى وأبى هريرة.

هكذا أخرجه البخارى [3194، 3203، 4412]، وابن أبى شيبة [21919]، والنسائى في "الكبرى"[11250]، والمؤلف [برقم 6562]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 134]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 125]، وفى "تفسيره"[7/ 349/ طبعة دار طيبة]، وابن عبد البر في "جامع البيان"[1/ رقم 52/ طبعة دار الريان]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله به.

قلتُ: وقد نظر أهل العلم في هذا الاختلاف، أما الدارقطنى: فإنه رجح الوجه الأول، وقال في "العلل" [8/ 135]:"والقول قول يحيى بن سعيد"، وأما البخارى: فالظاهر أنه يصحح الوجهين جميعًا، وهذا هو الأظهر عندى، فإن الليث بن سعد قد رواه عن أبى معشر المدني عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به .. مثل رواية الجماعة عن عبيد الله العمرى، أخرجه ابن عبد البر في "جامع البيان"[1/ رقم 53]، بإسناد صحيح إلى الليث به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6472 - منكر: أخرجه ابن ماجه [227]، وأحمد [2/ 350، 418، 526]، وابن حبان [87]، والحاكم [1/ 168، 169]، وابن أبى شيبة [7517، 32521]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1698]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 275]، ومحمد بن أبى عمر العدنى في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة"[1/ 74] ، والبيهقى أيضًا في "الآداب"[رقم 861]، وفى "المدخل إلى السنن"[رقم 276، 277]، وغيرهم من طرق عن أبى صخر حميد بن صخر الخراط عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحو.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة".

قلتُ: كذا قال وزعم، وقد تعقبه البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[7491]، فقال:"وقول الحاكم: "إن الشيخين احتجا بجميع رواته" فيه نظر، فلم يحتج البخارى بحميد، ولا أخرجه له في "الصحيح" وإنما روى له في كتاب "الأدب المفرد" حديثين، نعم: أخرجه له مسلم في "صحيحه". . .".

وهو كما قال؛ وقد جاء الشوكانى في "نيل الأوطار"[2/ 165]، وزعم أن حميدًا في سنده: هو (حميد الطويل) وليس بشئ؛ وحميد الطويل متقدم الطبقة عن حميد بن صخر هنا.

والحديث: ذكره المنذرى في "الترغيب"[1/ 59 - 60]، ثم قال:"رواه ابن ماجه والبيهقى، وليس في إسناده من ترك، ولا من أجمع على ضعفه".

قلت: كأنه يتهيب الحكم عليه بصحة أو بضعف، لكن البوصيرى لم يتهيب ذلك أصلًا، وقال في "مصباح الزجاجة" [1/ 74]:"هذا إسناد صحيح، احتج مسلم بجميع رواته" وصححه الإمام الألبانى في "الثمر المستطاب"[1/ 526]، على شرط مسلم، وهو غفلة منهما عن كون مسلم لم يحتج بتلك الترجمة قط، فما أخرج لحميد بن صخر - أو زياد - من روايته عن سعيد المقبرى أصلًا. =

= نعم: هو قد احتج بـ (حميد بن صخر - ويقال له: حميد بن زياد -) في "صحيحه" لكن حميدًا هذا: قد اختلف بشأنه، فمشاه الإمام أحمد وغيره، ووثقه ابن معين - في رواية - وابن حبان والدارقطنى والعجلى وغيرهم؛ وضعفه النسائي والإمام أحمد وابن معين - في رواية عنهما - وغيرهم، وذكره غير واحد في "الضعفاء" وقال الحافظ في "التقريب":"صدوق يهم"، والتحقيق: أنه شيخ صدوق صالح الحديث ما لم يخالف من هو أوثق منه؛ أو يأتى بمنا ينكر عليه.

وهذا الحديث: قد أنكره عليه ابن عدى، وساقه في ترجمته من "الكامل" وقد خولف في سنده أيضًا، خالفه عبيد الله بن عمر العمرى - وهو أثبت منه خمسين مرة - فرواه عن سعيد المقبرى فقال: عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى عن أبى عن كعب الأحبار به نحوه. . . موقوفًا عليه، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [34618]، من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله به.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن المقبرى بلا ريب، لكن اختلف فيه على عبيد الله العمرى، فرواه عنه ابن نمير على الوجه الماضى؛ وخالفه عبدة بن سليمان، فرواه عن عبيد الله فقال: عن المقبرى عن عمر بن أبى بكر عن كعب الأحبار به نحوه .. ، وأسقط منه قوله:(عن أبيه) بين عمر بن أبى بكر وكعب الأحبار، هكذا أخرجه هناد في "الزهد"[2/ رقم 957]، حدّثنا عبدة به.

قلتُ: وقد خولف عبد الله العمرى فيه أيضًا، خالفه ابن عجلان المدني الفقيه المعروف، واختلف عليه هو الآخر، فرواه عنه الثورى فقال: أخبرنى محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب به نحوه. .

هكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 16]، بإسناد جيد إلى الثورى به.

قلتُ: ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان فقال: (عن المقبرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن كعب الأحبار به. . .، فزاد فيه قوله: (عن أبيه) هكذا أخرجه أبو نعيم أيضًا في "الحلية"[6/ 16]، بإسناد صحيح إليه به.

قلتُ: قد رجح الدارقطنى في "العلل"[10/ 381]، قول عبيد الله العمرى من الوجه الثاني عنه، فقال:"وقول عبيد الله بن عمر: أشبه بالصواب".

قلتُ: ورواه مالك في "الموطأ"[382]، وعن سُمَيّ مولى أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام به نحوه موقوفًا عليه بشطره الأول فقط، ولم يذكر فيه (كعب الأحبار). =

= قلتُ: وفى الباب: عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعًا به نحو سياق المؤلف هنا، أخرجه الطبراني في "الكبير"[6/ رقم 5911]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 254]، وغيرهما، وسنده ضعيف لا يثبت، كما شرحناه في (غرس الأشجار) ورددنا هناك على مَنْ حَسَّنه أو قَوَّاه، واللَّه المستعان لا رب سواه.

6473 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [2535]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[1/ 309]، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"[رقم 125]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 275]، وغيرهم من طرق عن حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. . . وسيأتى سياقه تامًا عند المؤلف [برقم 6559].

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 491]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجمال الصحيح" وقبله قال المنذرى في "الترغيب"[1/ 265]: "رواه أبو يعلى، ورجال إسناده: رجال الصحيح. . .".

ومثلهما: قد قال السيوطى أيضًا في "فتاويه"[1/ 65]، وقال الإمام الألبانى في "تمام المنة" [ص 257]:"سنده صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: هلا قال: "سنده صحيح" ثم سكت، فإن مسلمًا لم يحتج بتلك الترجمة قط، ولا أخرج في "صحيحه" من رواية حميد بن صخر عن سعيد المقبرى شيئًا أصلًا.

نعم: حميد بن صخر من رجال مسلم؛ وقد مضى شرح حاله في الحديث قبله؛ وحاصله: أنه شيخ صدوق متماسك؛ اللَّهم إلا إذا خالف من هو أثبت منه؛ أو جاء بما يُنْكَر عليه، فهناك يُرَدُّ ما انفرد به، وهذا الحديث هنا: قد أنكره عليه ابن عدى الحافظ، وسحاقه في ترجمته من "الكامل" وقال في ختامها؛ "ولحاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته، وفى بعض هذه الأحاديث عن المقبرى. . . ما لا يتابع عليه".

قلتُ: وأراه لا يحتمل له التفرد عن مثل سعيد المقبرى إن شاء الله. . . فالإسناد معلول من هذا الوجه.

وللحديث: طريق آخر به نحوه عن أبى هريرة به. . . عند البزار في "مسنده" وفى سنده مجهول، راجع الكلام عليه في "الصحيحة"[رقم 2531]. =

= وفى الباب: شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد في "مسنده"[2/ 175]، والطبرانى في "الكبير" كما في "المجمع"[2/ 491]، وسنده منكر، ولا عبرة بمن جَوَّد سند الطبراني، كالمنذرى في "ترغيبه"[1/ 265]، والإمام في "الصحيحة"[رقم 2531]، واللَّه المستعان.

6474 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6027].

6475 -

صحيح: أخرجه مسلم [439]، وابن ماجه [998]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 976]، والسراج في "مسنده"[1/ 255]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 48/ 127]، وأبو الحسين الثقفى في "جزء من فوائده"[رقم 5/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 481 - 482]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 199]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 388]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 513]، وفى "سير النبلاء"[14/ 546 - 545]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن الهيثم أبى قطن عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. =

= قال الذهبى: "غريب، تفرد به أبو قطن عمرو بن الهيثم".

قلتُ: وهو ثقة ثبت؛ لكن أنكر عليه صالح جزرة هذا الحديث، فقال:"هذا حديث خطأ، لم يرفعه أحد إلا أبو قطن. . ." ثم جزم بكون المحفوظ إنما هو عن أبى هريرة به موقوفًا عليه، نقله عنه الخطيب عقب روايته الحديث، وهو كما قال؛ لكن توبع أبو قطن على رَفْعه، فرواه يعلى بن عباد الكلابى - وهو شيخ ضعيف - عن خيثمة بن يحيى عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة به مرفوعًا.

هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[14/ 354]، ثم نقل عن الدارقطنى أنه ضعف يعلى هذا، ورأيت الدارقطنى قد قال في "العلل"[9/ 61]، بعد أن ذكر رواية شعبة وهمام:"وغيرهما يرويه عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة عنه موقوفًا، قال ذلك: سعيد بن أبى عروبة، وأبان العطار عن قتادة"، ثم قال:"هذا أشبه" وهو كما قال أبو الحسن! لكن الحديث صحيح ثابت على كل حال: فله طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه.

منها: ما رواه مالك عن سُمَيّ مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة مرفوعًا: (لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. . .) أخرجه مالك في "الموطأ"[149]، ومن طريقه البخارى ومسلم وجماعة كثيرة، وقد خرجناه مع سائر طرقه وأحاديث الباب في "غرس الأشجار".

• تنبيه: حديث أبى هريرة أيضًا: عند ابن خزيمة [1555]، والبيهقى في "سننه"[4973]، وغيرهما.

6476 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5996].

6477 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه [3338]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 113]، من طريق ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن أبيه عن أبى هريرة به. =

= قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 187]: "هذا إسناد ضيعف؛ لضعف ابن عطاء، واسمه: عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى. . .".

قلتُ: عثمان هذا متفق على ضعفه عندهم، وكان يروى مناكير عن أبيه كما قال أبو نعيم الحافظ؛ وأبوه مختلف فيه، وهو لم يسمع من أبى هريرة كما قاله أبو موسى المدينى؛ راجع "جامع التحصيل"[ص 238]، وهو من رجال الجماعة إلا مسلمًا.

وفى الباب: عن أنس بن مالك، مضى [برقم 2890]، فانظره ثمة.

6478 -

منكر بهذا التمام: قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 585]: "رواه أبو يعلى، وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى، وهو ضعيف، وقد وثقه دحيم، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: إنما قال دحيم عن عثمان: "لا بأس به" مع تسامح دحيم في نقد الرواة والنقلة، وعثمان ضعيف منكر الحديث على التحقيق، وثقه دحيم أم لم يوثقه، وغيره أعلم بحال الرجل منه، ولولا دحيم؛ لقام الاتفاق على ضعف عثمان، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" ثم هو كان يروى مناكير عن أبيه أيضًا، كما قاله أبو نعيم الحافظ؛ وأبوه: عطاء الخراسانى: فيه مقال معروف؛ ثم هو لم يسمع من أبى هريرة أصلًا، كما جزم به أبو موسى المدينى الحافظ؛ فراجع "جامع التحصيل"[ص 238].

وللحديث: طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم دون قوله: (وإن وجدوا زيتًا. . إلخ) أخرجه أحمد [2/ 404]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 401]، والبزار في "مسنده"[رقم 3675/ كشف الأستار]، وغيرهم؛ وحَسَّن الهيثمى سنده في "المجمع"[10/ 567]، وليس كما قال، بل سنده هناك منكر.

والمحفوظ في هذا الباب: هو مثل حديث عائشة الماضى [برقم 4539، 4540]، واللَّه المستعان. =

6479 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 6385].

6480 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 6460].

6481 -

صحيح: أخرجه مسلم [2587]، وأبو داود [4894]، والترمذى [1981]، وأحمد [2/ 235، 488]، وابن حبان في [5728]، والبخارى في "الأدب"[رقم 423]، والبيهقى في "سننه"[20878]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6667]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 287]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[13/ 132 - 133]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 32]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 207]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 222]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلت: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به. . . مضى منها حديث أنس بن مالك [برقم 4259].

6482 - حسن: أخرجه الترمذى [3125]، وأحمد [2/ 357] ، والنسائى في "الكبرى"[11205]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 364]، وإسماعيل بن جعفر فى "حديثه"[رقم 292]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[4/ 444]، والقاسم بن سلام في "فضائل القرآن"[رقم 325]، والطحاوى في "مشكل الآثار"[3/ 149]، والطبرى في "تفسيره"[17/ 137 - 138، 139]، والواحدى في "أسباب النزول"[ص 12]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وهو عند الخطيب مختصرًا بلفظ:(السبع المثانى: الحمد للَّه رب العالمين) وهو عند النسائي في سياق طويل، ونحوه رواية للطبرى.

قلتُ: وسنده صالح على شرط مسلم؛ إلا أنه اختلف في سنده على العلاء على ألوان كثيرة، وهذا الوجه صحيح محفوظ عنه؛ كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار". . . والله المستعان.

6483 -

حسن: أخرجه مسلم [269]، وأبو داود [25] ، وأحمد [2/ 372]، وابن خزيمة [67]، وابن حبان [1415]، والبيهقى في "سننه"[473]، وفى "المعرفة"[رقم 229]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 383]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 620]، وأبو بكر بن المقرئ في "الأربعين"[رقم 9]، وابن عساكر في "تاريخه"[55/ 164]، وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر - وهذا في "جزئه"[رقم 293]- عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبى هريرة به. . . وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وفى الباب عند جماعة من الصحابة بأسانيد مغموزة، وقد خرجناها في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وراجع "الإرواء"[1/ 100 - 101]، للإمام .. واللَّه المستعان.

6484 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6324].

6485 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6051].

6486 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 244]، ومن طريقه مسلم [233]،

وابن ماجه [1086]، وابن خزيمة [314، 1714]، وابن حبان [2418، 1733]، وأحمد [2/ 484]، والبيهقى في "سننه"[4238، 20547]، وفى "الشعب"[3/ رقم 2819]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 45 - 46]، وأبو عوانة [رقم 1311]، والسراج في "مسنده"[1/ 188]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1717]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 177]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به. . . وهو عند ابن ماجه: دون ذكر الصلوات الخمس.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به.

6487 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5943].

6488 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 245]، ومن طريقه مسلم [1387]، وأحمد [3/ 397]، وابن حبان [3739]، وأبو عوانة [رقم 3743]، والبغوى في =

= "شرح السنة"[7/ 324]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3190]، وغيرهم من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه. . . مضى بعضها [برقم 5943]، فانظره ثمة.

وأخرجه ابن ماجه [3951]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 246]، ومن طريقه اللالكائى في "شرح السنة"[رقم 1505]، وغيرهم من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبى عن أبى هريرة به.

قلتُ: هذا إسناد صالح على شرط مسلم؛ وللحديث: طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه. . . وهو حديث حجة صحيح.

6489 -

صحيح: أخرجه مسلم [2674]، وأبو داود [4609]، والترمذى [2674]، وابن ماجه [206]، وأحمد [2/ 397]، والدارمى [513]، وابن حبان [112]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 230]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[1/ رقم 6]، وأبو عوانة [رقم 5823]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 247]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 222]، وفى "تفسيره"[5/ 15/ طبعة دار طيبة]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 152]، وجماعة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه. . . عند أحمد [2/ 504]، وغيره؛ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وفى الباب عن جرير بن عبد الله: عند مسلم وجماعة.

6490 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 248]، ومن طريقه مسلم [46]، وأحمد [2/ 372]، والبخاى في "الأدب المفرد"[رقم 121]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9535]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 875]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 72]،=

= وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 168]، وأبو عوانة [رقم 82]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 304، 305] و [رقم 306]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة به نحوه دون لفظه هنا، مضى بعضها [برقم 6218]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة. . . مضى منهم حديث أنس [برقم 3909، 4252]، وفى رواية عن أنس مثل لفظه هنا: عند أحمد [3/ 154] ، وجماعة بسند صحيح إليه .. واللَّه المستعان.

6491 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6287].

6492 -

صحيح: انظر قبله.

6493 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 250]، ومن طريقه مسلم [2589]، وابن حبان [5759]، والنسائى في "الكبرى"[11518]، والبيهقى في "سننه"[20952]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6719]، وفى "الآداب"[رقم 119]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 204]، وفى "ذم الغيبة"[رقم 72]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 138 - 139]، وفى "تفسيره"[7/ 346]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1417]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: هكذا رواه إسماعيل بن جعفر عن العلاء، وتابعه عليه جماعة: منهم: =

= 1 - عبد العزيز الدراوردى به نحوه .. إلا أنه قال في أوله: (عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله: ما الغيبة؟! قال: ذكرك أخاك

…

إلخ) أخرجه أبو داود [5874]، والترمذى [1934]، والدارمى [2714]، والمؤلف [برقم 6532]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 410]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 20]، وغيرهم.

2 -

وعبد الرحمن بن إسحاق المدنى على نحو رواية عبد العزيز: عند المؤلف [برقم 6528]، والطبرى في "تفسيرِه"[22/ 305]، وغيرهما.

3 -

وعبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ: على نحو رواية عبد العزيز: عند أحمد [2/ 384]، وابن أبى شيبة [25538]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 853]، وأبى الشيخ في "التوبيخ"[رقم 189]، وغيرهم.

4 -

وشعبة على نحو رواية إسماعيل بن جعفر إلا أنه قال في تفسير الغيبة: (ذكرك أخاك بما ليس فيه) وفى لفظ قال: (أن تذكر أخاك بما فيه) أخرجه أحمد [2/ 230، 458]، وابن حبان [5758]، وابن عبد البر في "التمهيد"[33/ 20]، وفى "الاستذكار"[8/ 562]، والطبرى في "تفسيره"[22/ 305 - 306/ طبعة دار الرسالة]، وأبو الشيخ في "التوبيخ"[رقم 246]، كلهم من طريق غندر عن شعبة به

…

ووقع عند أبى الشيخ وابن عبد البر: في تفسير الغيبة بقوله: (ذكرك أخاك بما يكره) مثل لفظ المؤلف

…

وهو الصواب.

5 -

وعبد العزيز بن أبى حازم: على نحو لفظ المؤلف: عند أبى الشيخ في "التوبيخ"[رقم 196].

6 -

وروح بن القاسم: على نحو رواية عبد العزيز: عند الكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 257]، والخطيب في "الكفاية"[ص 37].

7 -

وسابق البربرى: على نحو رواية المؤلف: عند الخطيب في موضح الأوهام [2/ 160]، بإسناد مغموز إليه.

قلتُ: وقد قال الترمذى عقب روايته من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى: "هذا حديث حسن صحيح".

وللحديث: طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه

…

عند ابن عدى [7/ 296]، وأبى الشيخ في "الطبقات"[1/ 440 - 441]، وسنده منكر تالف، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازى كما =

= في "العلل"[رقم 1881]، فقال:"هذا حديث منكر" يعنى من هذا الطريق التالف، وفى الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد منكرة، لا يثبت منها شئ قط.

وقد صح من مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب به نحوه

…

عند مالك في "الموطأ"[رقم 1786] .. واللَّه المستعان.

6494 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 251]، ومن طريقه مسلم [1630]، والنسائى [3652]، وابن ماجه [2716]، وأحمد [2/ 371]، والبيهقى في "سننه"[12414]، وأبو عوانة [رقم 5816، 5817]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 199 - 200]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 313]، والخطيب في "تاريخه"[2/ 337 - 338]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها: حديث ابن عباس [رقم 2515]، وحديث عائشة [برقم 4434].

6495 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر [رقم 252]، ومن طريقه مسلم [408]، وأبو داود [1530]، والنسائى [1296]، وأحمد [2/ 372، 385، 262]، والدارمى [2772]، وابن حبان [906، 913]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 645]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1553]، وفى "الدعوات"[146]، وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "[رقم 8، 9، 11]، وابن عساكر في "تاريخه"[56/ 81]، وأبو عوانة [رقم 2040]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 195]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 905]، وأبو الفرج ابن الشيخة في "الثاني من شعار الأبرار في الأدعية والأذكار"[رقم 26/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 19]، والسلفى في "الطيوريات"[رقم 365]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

=

= ولفظ ابن الشيخة: (من صلى عليَّ مرة واحدة، كتب الله له بها عشر حسنات) = وهو رواية لابن عساكر وأحمد وابن حبان وإسماعيل القاضى.

قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به.

6496 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 255]، ومن طريقه مسلم [2679]، وابن حبان [896]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 370]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 76، 77، 78، 79، 80]، وأحمد [2/ 457، 458]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 314]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 193 - 194]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 1047]، وفى "سير النبلاء"[17/ 253 - 254]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 607]، وغيرهم من طرق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

6497 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 254]، ومن طريقه مسلم [602]، ومالك [150]، وأحمد [2/ 237، 460، 529]، وابن خزيمة [1065]، وابن حبان [2148]، والبيهقى في "سننه"[3443، 5663]، وفى "المعرفة"[رقم 1801]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 396، 397]، وفى "المشكل"[14/ 99]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 316 - 317]، وأبو عوانة [رقم 1231، 1232، 1542]، والسراج في "مسنده"[1/ 295]، والشافعى في "سننه"[رقم 63/ رواية الطحاوى]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه [وقرن معه:"إسحاق أبو عبد الله" عند مالك ومن طريقه جماعة]، عن أبى هريرة به نحوه. =

= قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد خرجناها في "غرس الأشجار"، والله المستعان.

6498 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6468].

6499 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[263]، ومن طريقه مسلم [2581]، والترمذى [2418]، وأحمد [2/ 303، 334، 371]، وابن حبان [4411] و [7359]، والبيهقى في "سننه"[11284]، وفى "الشعب"[1/ 344]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 241]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 548]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 37]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 365]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 136] و [ص/ 384 الطبعة العلمية]، وابن حزم في "المحلى"[1/ 22 - 23، 48]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به .. وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وإسناده صالح؛ رجاله كلهم ثقات سوى العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق متماسك. =

= وللحديث طريق آخر: يرويه الحسين بن إسماعيل المحاملى عن أحمد بن إسماعيل المدنى عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه الخطيب في "تاريخه"[4/ 22 - 23]، وفى "موضح الأوهام"[2/ 22 - 23]، بإسناد صحيح إلى المحاملى به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر جدًّا، آفته أحمد بن إسماعيل هذا، وهو شيخ ضعيف منكر الحديث، قال ابن عدى:"حدث عن مالك، وحدث عنه وعن غيره بالبواطيل" وقال ابن حبان: "يأتى عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، حتى شهد من الحديث صناعته: أنها معلولة" وضعفه ابن صاعد وابن قانع وغيرهما؛ وصحح جماعة سماعه "الموطأ" من مالك وحده، وهو من رجال ابن ماجه وحده، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله" .. واللَّه المستعان.

6500 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6282].

6501 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6425].

6502 -

صحيح: أخرجه مالك [58]، ومسلم [249]، وأبو داود [3237]، والنسائى [150]، وابن ماجه [4356]، وأحمد [2/ 300، 408]، وابن خزيمة [6]، وابن حبان [1546]، والبيهقى في "سننه"[392، 393]، وفى "الشعب"[3/ رقم 2743]، وفى "المعرفة"[رقم 198]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 82]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 28]، وأبو القاسم الجوهرى في "مسند الموطأ"[رقم 618]، وأبو عوانة [رقم 360، 361، 362]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 322 - 323]، والطحاوى في "مشكل الآثار" =

= [9/ 122] و [11/ 191]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه

…

وهو عند أبى داود بالفقرة الأولى منه فقط، وليس عند النسائي قوله: (ألا ليذادن عن حوضى

…

إلخ

…

).

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وللحديث شواهد به مفرقا عن جماعة من الصحابة

…

وهى مخرجة في "غرس الأشجار".

6503 -

صحيح: أخرجه مالك [384]، ومسلم [251]، والترمذى [51]، والنسائى [143]، وأحمد [2/ 235، 277، 301، 303، 438]، وابن خزيمة [51]، وابن حبان [1038]، وعبد الرزاق [1993]، والبيهقى في "سننه"[391، 4749]، وفى "المعرفة"[رقم 197]، وأبو عوانة [رقم 623، 624]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 585، 586، 587]، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 320]، وابن أبى عاصم في "تفسيره"[3/ 849]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 15]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 262]، وجماعة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وللحديث طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار"، والله المستعان.

6504 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5934].

6505 -

صحيح: أخرجه مسلم [1891]، وأبو داود [2495]، وأحمد [2/ 368]، وابن حبان [4665]، وابن أبى شيبة [19514]، والبيهقى في "سننه"[18312]، وأبو عوانة [رقم 7392، 9393]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 275]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 621]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 548]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 356]، وغيرها من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث طريق آخر يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: (لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر، قيل: من هم؟! يا رسول الله؟! قال: من قتل كافرًا ثم سَدَّد) أخرجه مسلم [1891]- واللفظ له - والنسائى [3109]، وأحمد 21/ 263، 340، 353، 399]، والحاكم [2/ 82] والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 410]، والبيهقى في "سننه"[18311]، وأبو نجم في "الحلية"[8/ 261]، والحسن الأشيب في "حديثه"[رقم 30]، وأبو عوانة [رقم 7394]، وجماعة من طرق عن سهيل بن أبى صالح به.

قال أبو نعيم: "ثابت مشهور من حديث سهيل".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلتُ: لا معنى لاستدراكه على مسلم، لأنه عنده كما مضى؛ اللَّهم إلا أن يكون مراد الحاكم: أن مسلمًا لم يخرجه بهذا السياق عنده، فإن سياق الحاكم أتم

…

واللَّه المستعان.

6506 - صحيح: أخرجه مسلم [2249]، وأحمد [2/ 463، 484]، والنسائى في "الكبرى"[10070]، والبيهقى في "الشعب"[6/ 8556]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[363]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 352]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[707، 708، 709/ مسند عمر]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 159]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 273]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[5/ 53/ الطبعة العلمية]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 222]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه.

6507 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[256]، ومن طريقه مسلم [2755]، والترمذى [2542]، وأحمد [2/ 334، 484]، وابن حبان [345، 656]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1500]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن بالله"[رقم 19]، غيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة

…

".

قلتُ: وهذه ترجمة صالحة. ومن هذا الطريق: أخرجه البزار في "مسنده" أيضا [رقم 8331].

وللحديث طريق آخر: يرويه عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (لا يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار) أخرجه البخارى [6104]، وجماعة

…

والله المستعان.

6508 - صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 274]، ومن طريقه مسلم [2220]، وأبو داود [3912]، وابن حبان [6133]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 174]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 275/ ظلال]، وأحمد [2/ 397]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 118]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وليس عند ابن أبى عاصم قوله: (ولا نوء).

قلتُ: وللحديث طرق كثيرة عن أبى هريرة به نحوه

…

وقد مضى بعضها [برقم 6112]، ويأتى بعضها [برقم 6632].

6509 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6372].

6510 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6459]، وانظر [رقم 6340].

6511 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5945].

6512 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5842].

6513 - صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[282]، ومن طريقه مسلم [2582]، والترمذى [2420]، وأحمد [2/ 235، 351، 323، 372]، وابن حبان [7363]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 183]، والبيهقى في "سننه"[11285]، وتمام في "فوائده"[رقم 855]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 365]، وفى "تفسيره"[3/ 142]، وأسد السنة في "الزهد"[رقم 151]، واللالكائى في "شرح السنة"[رقم 1809]، وابن أبى الدنيا في "الأهوال"[رقم 177]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبى هريرة به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه.

وكذا في الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

راجع "الصحيحة"[1588].

6514 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6317].

6515 -

صحيح: أخرجه مسلم [118]، والترمذى [2195]، وأحمد [2/ 303، 372، 523]، وابن حبان [6704]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8789]، وابن بشران في "الأمالى"[242]، والفريابى في "صفة النفاق"[رقم 101، 102]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[286] ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[15/ 15]، وأبو عوانة [139]، وأبو نعيم في "المستخرج"[309]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 451]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[1/ 49]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طريق آخر عند أبى عمرو الدانى في "الفتن"[1/ رقم 47]، وسنده ضعيف. وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث أنس [برقم 6260].

6516 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[283]، ومن طريقه مسلم [2947]، وأحمد [2/ 337، 372]، والبغوى في شرح السنة [15/ 44]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 30]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 1009]، و [رقم 1010، 1011]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[6/ رقم 709]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وللحديث طريق آخر يرويه قتادة عن الحسن البصرى عن زياد بن رباح عن أبى هريرة به نحوه

…

أخرجه مسلم [2947]، وأحمد [2/ 324، 407]، وابن حبان [6790]، وجماعة.

6517 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6085].

6518 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 6481].

6519 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 288]، ومن طريقه مسلم [2114]، وأبو داود [2556]، وأحمد [2/ 366، 372]، وابن خزيمة [2554]، وابن جبان [4704]، والحاكم [9/ 613]، والنسائى في "الكبرى"[8812]، والبيهقى في "سننه"[10106]، =

= وفى "الآداب"[رقم 631]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 95]، وأبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة"[رقم 40]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 70]، والذهبى في "التذكرة"[1/ 358]، وغيرهم من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وعند أبى داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطيب والذهبى وأبى زرعة: (مزمار) بدل: (مزامير).

قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

قلتُ: لا واللَّه، قد أخرجه مسلم كما رأيت، فاللَّه المستعان.

6520 -

حسن: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 289]، ومن طريقه مسلم [102]، والترمذى [1315]، وابن حبان [4905]، والحاكم [2/ 11]، والبيهقى في "سننه"[10514]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 166]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 284]، وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

ولفظ الترمذى: (من غش فليس منا) ولفظ ابن حبان: (من غشنا فليس منا) ولفظ الحاكم: (من غشنا فليس منى) ولفظ إسماعيل بن جعفر مثل الترمذى، ولفظ أبى نعيم مثل ابن حبان.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: ما جدوى استدراكه وهو في مسلم؟!.

وقد توبع عليه إسماعيل بن جعفر عن العلاء: تابعه: ابن عيينة، ومحمد بن جعفر بن أبى كثير، وحفص بن ميسرة، وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6521 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3450]، وأحمد [2/ 337، 372]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 427]، والبيهقى في "سننه"[رقم 10926]، وفى "المعرفة"[رقم 3669]، =

= وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[290]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[8/ 177]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 274]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[6/ 413]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه.

قال الطبراني: "لا يُرْوَى هذا الحديث عن أبى هريرة إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن".

قلتُ: وسنده حسن؛ كما قاله ابن الملقن في "البدر المنير"[6/ 508]، والسخاوى في "المقاصد"[ص 719]، وكذا حسَّن سنده: الحافظ في "التلخيص"[3/ 14] وأورده الهيثمى في "المجمع"[4/ 178]، ثم قال:"رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح".

قلتُ: الحديث ليس على شرطه، لأنه عند أبى داود كما مضى.

وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منهم حديث أنس بن مالك [برقم 2774، 2861، 3830]، والله المستعان.

6522 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6454].

6523 -

ضعيف: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 284]، ومن طريقه ابن خزيمة في حديث عليّ بن حجر [ج 3 رقم 15]، كما في "الصحيحة"[رقم 744]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[57/ 253 - 254]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 436]، من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وعند الخطابى: (كان دين الله دخلا، ومال الله نحلًا، وعباد الله خولًا) وهو لفظ إسماعيل في "حديثه" وعند ابن خزيمة: (ومال الله بخلًا) وهو رواية لابن عساكر، ولعلها محرفة، وفى رواية أخرى لابن عساكر:(كان دين الله دغلًا). =

= قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 84]: "رواه أبو يعلى بسند صحيح".

قلتُ: إنما هو حسن فقط، للكلام المعروف في العلاء بن عبد الرحمن.

ثم جاء الهيثمى وقال في "المجمع"[5/ 434]: "رواه أبو يعلى من رواية إسماعيل، ولم ينسبه، عن ابن عجلان، ولم أعرف إسماعيل، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: كذا قال، فأيش هذه الغفلة؟! ومن جاء بابن عجلان هنا؟! وإسماعيل في سنده: هو ابن جعفر بن أبى كثير، الثقة الثبت المعروف جدًّا، ولو رجع الهيثمى ببصره قبل ما يزيد على ثلاثين حديثًا؛ لوجد المؤلف قد نسبه، كما في الحديث [رقم 6482]، ولكن كأن الهيثمى قد طُبِعَ على العجلة في كتبه، وإلا فمن أين كانت تأتيه تلك الأوهام الفاحشة؟!.

ثم اعلم يا رعاك الله: أن الحديث هنا موقوف كما ترى، لكن قد اختلف على العلاء بن عبد الرحمن في ذلك، فرواه عنه إسماعيل بن جعفر موقوفًا كما مضى؛ وخالفه جماعة، كلهم رووه عن العلاء به مرفوعًا، ومن هؤلاء:

1 -

سليمان بن بلال على نحو رواية المؤلف: عند البيهقى في "الدلائل"[6/ 507/ الطبعة العلمية]، بإسناد مستقيم إليه به.

وهكذا أخرجه تمام في "فوائده"[5/ 127/ رقم 1715/ مع الروض البسام]، من طريق آخر صحيح إلى سليمان به.

2 -

وعبد الله بن جعفر المدينى: على نحوه: عند ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[3835]، من طريق عبد السلام بن صالح عن عبد الله به.

قلتُ: وابن جعفر هذا: ضعيف واه، وهو من رجال ابن ماجه والترمذى وحدهما، فراجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ لكنه متابع كما مضى وسيأتى، والراوى عنه: تكلموا فيه أيضًا.

3 -

ورواه عبد العزيز بن أبى حازم المدنى: على نحوه عن العلاء بإسناده به مرفوعًا: عند ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 3836]، من طريق مصعب بن عبد الله الزبيرى عن ابن أبى حازم به.

قلت: وهذا إسناد ثابت إلى عبد العزيز؛ وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة.

وبعد: فقد رأيت - أراك الله الخير - أن إسماعيل بن جعفر قد خولف في رفع الحديث، خالفه عبد العزيز بن أبى حازم وسليمان بن بلال، فروياه عن العلاء به مرفوعًا. =

= والذى يبدو لى: أن العلاء بن عبد الرحمن قد اضطرب فيه، فهو وإن وثقه جماعة؛ واحتج به سلم؛ إلا أن بعضهم قد تكلم فيه، فضعفه ابن معين في رواية عنه؛ وقال الخليلى الحافظ في "الإرشاد":"مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها" وكذا غمزه بعضهم أيضًا، وقد أنكروا عليه حديثه عن أبيه عن أبى هريرة:(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، فلا يبعد على من كان هذا حاله: أن يكون قد اضطرب في سند الحديث هنا، ولم يضبطه.

والموقوف عندى: هو الأشبه، وقد زعم بعضهم: أن الموقوف هنا لا ينافى المرفوع، لكون الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى، وليس ذلك بشئ عندى، والموقوف: لا يزال موقوفًا أبدًا، طالما لم يكن في لفظه أمارات تدل على رفعه؛ غير تلك الظنون التى لا يُسَلِّم بها كل أحد، ولا هي متفق عليها بين القوم، أعنى قاعدة:(إعطاء الموقوف: حكم المرفوع إذا كان مثله لا يدرك أو يقال بالرأى المحض) وقد أبطلناها في غير هذا المكان بما لا مزيد عليه، وسبقنا إلى تقويض عروشها: أبو محمد الفارسى وغيره من محققى الأئمة

…

واللَّه المستعان.

وللوجه المرفوع من هذا الحديث: شواهد كلها منكرة، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1152]، ولا صحيح يثبت في هذا الباب قط، وإن تساهل بعضهم وقوى بعضها.

6524 -

صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 411 - 412]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 178]، من طريق عبد الله بن جعفر المدنى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وهو عند ابن عساكر باختصار يسير في أوله.

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 487]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح".

قلتُ: يا هذا، زِنْ كلامك قبل أن تفوه به، متى كان عبد الله بن جعفر بن نجيح المدينى من رجال (الصحيح؟!) وهو شيخ واه على التحقيق، ولم يخرج له سوى ابن ماجه والترمذى وحدهما، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من كتابه "الكامل" في "الضعفاء"، لكنه لم ينفرد به عن العلاء: بل تابعه عليه عبد العزيز الدراوردى عند الترمذى [رقم 3800]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 810]، ويعقوب بن شيبة في "مسنده" كما في "فتح البارى" =

= لابن رجب [2/ 491]، وابن المقرئ في "المعجم"[برقم 510]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 641]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 428]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بإسناده به نحوه .... وهو عند الجميع - سوى يعقوب بن شيبة - بالمرفوع منه فقط، بلفظ:(أبشر عمار، تقتلك الفئة الباغية).

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن".

قلتُ: وظاهر سنده الصلاح، إلا أنه معلول بعلة خفية، لا يدركها كل أحد.

فقال ابن رجب في "الفتح"[2/ 492]، بعد أن عزاه للترمذى ويعقوب بن شيبة قال:"وإسناده في الظاهر على شرط مسلم، ولكن قد أعله يحيى بن معين، بأنه لم يكن في كتاب الدراوردى، قال: - يعنى ابن معين - وأخبرنى من سمع كتاب العلاء - يعنى من الدراوردى - ليس فيه هذا الحديث، قال يحيى: والدراوردى: حفظه ليس بشئ، كتابه أصح".

قلتُ: والقول ما قال أبو زكريا الغطفانى الحافظ؟!.

لكن: الحديث صحيح على كل حال؛ لشواهده الكثيرة عن جماعة من الصحابة، أقربها إلى سياق المؤلف هنا: حديث أبى سعيد الخدرى قال: (كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فَمرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية

…

).

أخرجه البخارى [2657، 436]- واللفظ له - وأحمد [3/ 5، 90]، وابن حبان [7079]، والطيالسى [603، 2168]، وجماعة كثيرة.

6525 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5851].

6526 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6465].

6527 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6495].

6528 -

حسن: مضى قريبًا [برقم 6493].

6529 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6506].

6530 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6488].

6531 -

حسن: هذا مختصر من سياق أطول مضى [برقم 6482].

6532 -

حسن: مضى قريبًا [برقم 6493].

6533 - صحيح: أخرجه مسلم [59]، والترمذى [2631]، وابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[رقم 152]، وفى "الصمت"[رقم 470]، وفى "ذم الكذب"[رقم 5]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 243]، والفريابى في "صفة النفاق"[رقم 2، 3]، وأبو عوانة [رقم 43]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 211، 212]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1526]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 528، 529]، وجماعة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وليس عند الترمذى قوله: (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) وكذا ليس عند ابن أبى الدنيا والفريابى وأبى عوانة.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلتُ: وهو كما قال أبو عسى.

وفى الباب عن جماعة لمن الصحابة أيضًا: مضى منها حديث أنس بن مالك [برقم 4094]

…

والله المستعان.

6534 -

صحيح: أخرجه البخارى [7068]، ومسلم [2758]، والنسائى في "الكبرى"[20232]، وأحمد [2/ 296، 405، 492]، وابن حبان [622]، والحاكم [4/ 270]، البيهقى في "سننه"[20553]، وفى "الشعب"[5/ رقم 7087]، وفى "الأربعون الصغرى"[رقم 9]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1776]، و [رقم 1777]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 72]، وفى "تفسيره"[2/ 108]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 80]، والسلفى في "الطيوريات"[رقم 117]، وغيرهم من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة به نحوه. =

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 361/ مع عجالة الراغب]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 156]، وفى "الأربعين البلدانية"[ص 193 - 194]، والبيهقى أيضا في "الأسماء والصفات"[1/ رقم 96، 455/ طبعة الحاشدى]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1611]، والرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 441]، والمزى في "تهذيبه"[17/ 320]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 135]، وغيرهم من الطريق الماضى به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: هذه غفلة باردة ما عدمناها من صاحب "المستدرك".

6535 -

قوى: أخرجه الترمذى [1655]، والنسائى [3210، 3218]، وابن ماجه [2518]، وأحمد [2/ 251، 37]، وابن حبان [4030]، والحاكم [2/ 174، 236]، وعبد الرزاق [9542]، والبيهقى في "سننه"[13234، 21401]، وابن الجارود [979]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 225]، وتمام في "فوائده"[رقم 652]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 7]، والدارقطنى في "علله"[1/ 351]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 38]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن". وقال البغوى: "هذا حديث حسن".

ثم جاء الحاكم: وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: كلا، إنما سنده قوى وحسب، وابن عجلان، أنت تزعم أن مسلمًا خرج له (ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد) كما نقله عنك الذهبى في "الكاشف" وقال الحافظ في "تهذيبه" عن ابن عجلان:"إنما أخرج له مسلم في المتابعات، ولم يحتج به" وهذا فيه نظر عندى، وعلى تصحيح احتجاج مسلم به في "صحيحه" فلا يكون الإسناد قويّا على شرطه أيضًا، لأنه لم يخرج له عن سعيد المقبرى شيئًا قط. =

= وابن عجلان: ثقة إمام فقيه على التحقيق: وقد تُكُلِّم في روايته عن (سعيد المقبرى) بما لا يوجب رَدَّها البتة، وقد جازف بعض أبناء العصر، وضعف ابن عجلان في المقبرى، وصار كلما وقف على رواية له عن سعيد! جعل يغمز منها حتى يشتفى، ويدرأ في نحرها شديدًا، حتى يؤول أمره - أخيرًا - إلى التنكب عنها جملة، وَوَسْمها بالضعْف والوهن، ويتكأ في هذا على ما لا حجة له فيه أصلًا.

والأصل في رواية ابن عجلان عن سعيد المقبرى: هو السلامة حتى يظهر الخلل، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وغيره.

وقد اختلف على ابن عجلان في رفعه، فرواه عنه مشاهير أصحاب على الوجه الماضى مرفوعًا، وخالفهم خالد بن الحارث أبو عثمان البصرى، فرواه عن ابن عجلان به موقوفًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[10/ 351]، ثم قال:"ورفعه صحيح".

قلتُ: وهو الصواب

…

وقد يكون الوجهان محفوظين جميعًا، ويُحْمَل هذا: على حضور باعث النشاط وغيبته عند ابن عجلان، والله المستعان.

وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث وطرقه في "غرس الأشجار".

6536 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [25421]، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء"[رقم [1340]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1037]، وابن حبان [1033]، والحاكم [1/ 714]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 117]، وأبو أحمد العسكرى في "تصحيفات المحدثين"[ص 323]، والبيهقى في الدعوات [رقم 296]، وغيرهم من طريق أبى خالد سليمان بن حيان الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم: بنحوه .... ؛ ووقع عند البخارى: (فإن جار الدنيا .. ) كذا، بدل:(فإن جار البادية .. ) وهو لفظ شاذ، كما نَبَّه عليه الإمام في "الصحيحة"[رقم 3943]، وقد تكون لفظة:(الدنيا) محرفة من (البادية) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". =

= قلتُ: أنت قد زعمت أن مسلمًا لم يخرج لابن عجلان إلا في الشواهد وحسب، فكيف يكون الإسناد هنا على شرطه؟! ولو صح أنه احتج به مطلقًا، ما كان الحديث على شرطه أيضًا، لأن مسلمًا لم يخرج لابن عجلان شيئًا من روايته عن سعيد المقبرى، وإنما الإسناد: قوى وحسب؛ وقد اختلف على ابن عجلان في لفظه، فرواه عنه أبو خالد الأحمر - وهو صدوق له أوهام - على اللفظ الماضى: (اللَّهم: إنى أعوذ بك من جار السوء

…

) وخالفه يحيى القطان - وهو أثبت سنه وأتقن - فرواه عن ابن عجلان بلفظ: (تعوذوا باللَّه من جار السوء

…

).

هكذا أخرجه النسائي [5502]، من طريق عمرو الفلاس عن يحيى به.

قلت: وهذا هو المحفوظ في لفظه إن شاء الله.

وهكذا رواه صفوان بن عيسى الزهرى عن ابن عجلان به

…

عند البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9553]، وعنه بختيار بن عبد الله في "مسموعه من أبى الفتوح" كما في "تاريخ قزوين" [2/ 352/ الطبعة العلمية]. وقد توبع ابن عجلان على هذا اللفظ أيضًا: فرواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا قال: (تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال) أخرجه أحمد [2/ 346]، والحاكم [1/ 714]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 389]، وغيرهم من طريق وهيب بن خالد عن عبد الرحمن به

…

واللفظ لأحمد.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على سقط مسلم".

قلتُ: إنجا هو حسن وحسب، وعبد الرحمن بن إسحاق: فيه كلام معروف؛ لكنه صدوق متماسك؛ والحاكم نفسه قد جزم بكون مسلم لم يخرج له إلا في الشواهد، كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب" فكيف يكون إسناده هنا على شرط مسلم؟!.

وقد زعم الإمام في "الصحيحة"[1443]، أن الذهبى قد وافق الحاكم على القول الماضى، وسبقه المناوى إلى هذا في "فيض القدير"[1/ 492]، بل قال في، "التيسير بشرح الجامع الصغير" [1/ 294/ طبعة مكتبة الشافعي]:(وقال - يعنى الحاكم -: "صحيح" وأقروه) كذا قال.

والتحقيق: أنه هو الذي أقره وحده، والذهبى برئ من تلك الإقرارات الباردة البتة، وكم خدش بها بعضهم من منزلته وعلياء مكانه، اتكالًا على تلك السُّنَّة السيئة التى سَنَّها لهم المناوى في "فيضه" مِنْ زَعْمِه موافقة الذهبى للحاكم على مجازفاته بمجرد سكوته، فاللَّهم غفرًا! =

= والحديث من الطريق الأول: قد صحح العراقى سنده في "تخريج الإحياء"[2/ 132]، واللَّه المستعان لا رب سواه.

وفى الباب: شاهد من حديث عقبة بن عامر: عند الطبراني في "الكبير"[/ 17 رقم 810]، وفى "الدعاء"[رقم 1338]، وسنده صالح.

6537 -

صحيح: أخرجه النسائي [5536]، وابن ماجه [250]، والحاكم [1/ 185]، وابن أبى شيبة [29126]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1365، 1366]، والطيالسى [2323]، وغيرهم من طرق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره السلامة، إلا أنه معلول، فقد اختلف فيه على سعيد المقبرى، فرواه عنه ابن عجلان وابن أبى ذئب وأبو معشر السندى ثلاثتهم على الوجه الماضى، وخالفهم الليث بن سعد الإمام، فرواه عن سعيد المقبرى عن أخيه عباد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به

…

، فأدخل فيه واسطة بين (سعيد المقبرى) و (أبى هريرة) هكذا أخرجه أبو داود [1548]، والنسائى [5467، 5537]، وابن ماجه [3837]، وأحمد [2/ 340، 365، 451]، والحاكم [1/ 185، 716]، وابن راهويه [426]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 36]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ رقم 584/ طبعة الريان]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 71]، والآجرى في "أخلاق العلماء"[رقم 104]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 803]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 91]، وغيرهم من طرق عن الليث به

…

وهو عند البخارى مختصرًا بطرف من أوله فقط.

قلتُ: وهذا الوجه هو المحفوظ عن سعيد المقبرى؛ وبه جزم الدارقطنى في "العلل"[10/ 395]، وقبله قال النسائي عقب روايته الوجه الأول:"سعيد لم يسمعه من أبى هريرة؛ بل سمعه من أخيه عن أبى هريرة" ثم أسنده إلى الليث بن سعد به.

وقد قال الحاكم عقب روايته هذا الوجه المحفوظ: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يخرجا لعباد بن أبى سعيد المقبرى، لا لجرح فيه؛ بل لقلة حديثه، وقلة الحاجة إليه". =

= قلتُ: عباد هذا لم يذكروا عنه راويًا سوى أخيه سعيد وحده، لكن وثقه العجلى؛ وذكره ابن خلفون في "الثقات" ثم نقل عن محمد بن عبد الرحيم التبان أنه قال:"عباد بن كيسان: ثقة" وصحح له الحاكم كما مضى؛ فالظاهر أنه شيخ صدوق إن شاء الله، فالإسناد حسن صالح.

وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به

…

وكلها مناكير، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، مضى منهم حديث أنس بن مالك [برقم 2845]، وهو حديث صحيح ثابت.

6538 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [696]، وعنه ابن ماجه [578]، وأحمد [2/ 251]، والحميدى [977]، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 81]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 649]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 314/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وفى سياق البزار باختصار.

قلتُ: وسنده قوى مستقيم.

وفى الباب عن جماعة من الصحابة: مضى منها حديث جابر بن عبد الله [برقم 1846، 2227]، وباقى شواهده مخرجة في (غرس الأشجار).

6539 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه الترمذى [2419]، وأبو القسم التنوخى في "الفوائد العوالى المؤرخة"[ص 135 - 137/ تخريج الحافظ الصورى]، من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربى عن أبى خالد الدالانى عن زيد بن أبى أنيسة عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبرى". =

= وقال الحافظ أبو على الصورى في تخريجه "الفوائد العوالى": "لم يسمع زيد بن أبى أنيسة هذا الحديث من سعيد بن أبى سعيد المقبرى، بينهما فيه مالك".

قلتُ: هو كما قال، وأبو خالد الدالانى في سنده: هو يزيد بن عبد الرحمن الكوفى، ذلك الشيخ الضعيف المعروف، وقد وثقه جماعة، إلا أن ممارسة حديثه تدل على صدق قول من ضَعَّفه، قد كان كثير الوهم، فاحش الخطأ، مع مخالفته الثقات والأثبات في كثير من رواياته، منها هذا الحديث هنا، فقد خالفه فيه خالد بن أبى يزيد الحرانى الثقة المشهور، فرواه عن ابن أبى أنيسة فقال: عن مالك بن أنس عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف، فزاد فيه مالك بن أنس بن زيد والمقبرى.

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 683]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 343]، وأبو على الصورى في تخريجه (الفوائد العوالى/ لأبى القاسم التنوخى)[ص 138]، والذهبى في "التذكرة"[4/ 1409]، وأبو الشيخ الأصبهانى في "ذكر رواية الأقرن"[ص 74/ رقم 243]، كما ذكره صاحب (تخريج الأحاديث المعلولة في "الحلية" وغيرهم من طريق محمد بن سلمة الباهلى عن خالد بن أبى يزيد به.

قال أبو نعيم: "صحيح في "الموطأ"، غريب من حديث زيد عن مالك" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا أبو عبد الرحيم، تفرد به محمد بن سلمة".

قلتُ: هكذا رواه محمد بن سلمة مرة؛ ورواه مرة أخرى بإسناده به .. فزاد فيه قوله: (عن أبيه) بين سعيد المقبرى وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن حبان [7362]، وأبو بكر بن المقرئ في "المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس"[ص 42/ رقم 7]، كما ذكره صاحب (تخريج الأحاديث المعلولة في "الحلية") والخطيب البغدادى كما في "سير النبلاء"[8/ 121/ ترجمة مالك]، وغيرهم من طريق محمد بن سلمة به.

قلتُ: الناهض عندى: أن زيد بن أبى أنيسة قد اضطرب في سنده، ولم يضبط متنه عن مالك، فهو وإن كان أحد الثقات المشاهير، إلا أن الإمام أحمد قد سئل عنه فقال:"حديثه حسن مقارب، وإن فيها لبعض النكرة" وسئل عنه مرة: "فحرك بيده وقال: صالح، وليس هو بذلك" فلعل هذا من ذاك، فإنه قد خولف في سنده ومتنه عن مالك.

فرواه الثقات الأثبات عن مالك عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا: (من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ =

= فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) أخرجه البخارى [6169]- واللفظ له - وأحمد [2/ 435]، والبيهقى في "سننه"[11145]، والدارقطنى في "العلل"[10/ 358]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 343]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 42] و [23/ 233، 234]، وغيرهم من طرق عن مالك به.

قلتُ: هكذا رواه يحيى القطان وإسمعيل بن أبى أويس وابن طهمان وخالد بن حميد وابن وهب ومعن بن عيسى وجماعة؛ وخالفهم بعض من لا يلتفت إلى مخالفته في مالك، راجع "علل الدارقطنى"[10/ 356 - 358].

فهذا هو المحفوظ عن سعيد المقبرى سياقًا وإسنادًا.

وقد توبع عليه مالك عن سعيد: تابعه:

1 -

ابن أبى ذئب: على نحوه: عند البخارى [2317]، وأحمد [2/ 435، 506]، وابن حبان [7361]، والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 348]، والبيهقى في "سننه"[6305، 11230]، وفى "الشعب"[6/ 7470]، وأبى القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم 2771، 2842]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[7/ 138]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب به.

2 -

وعبد الرحمن بن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) بلفظ: (من كان عليه دين فليقضه إياه أو ليتحلل منه قبل أن يقضيه في يوم لا ذهب ولا ورق، قالوا: فماذا يقضيه يا رسول الله؟ قال: يؤخذ من حسناته؛ فإن وَفَّت؛ وإلا طرح عليه من سيئات الآخر) أخرجه المؤلف [رقم 6596]، من خالد الطحان عن عبد الرحمن به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "تغليق التعليق"[3/ 361]، وسنده حسن صالح.

3 -

وعبد الله بن عمر العمرى: على نحو سياق المؤلف به

…

عند الطيالسى [2327]، قال: حدثنا العمرى عن سعيد المقبرى به ....

قلتُ: والعمرى ضعيف منكر الحديث، وهو من رجال "التهذيب" وقد خولف في متنه، خالفه مالك وابن أبى ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق، كلهم رووه عن المقبرى فلم يذكروا تلك الجملة في أوله:(رحم الله امرأ .. ) والحديث محفوظ دونها، وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

6540 - منكر: أخرجه ابن أبى شيبة [2702]، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 882]، و"سننه"[2467]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 255]، من طرق عن محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن جده عن أبى هريرة به

…

ولفظ البيهقى في "سننه"، (ولا يبرك بروك الجمل) بدل قوله:(بروك الفحل).

قال البيهقى: (عبد الله بن سعيد المقبرى: ضعيف) قاله عقب روايته في "سننه" وقال في "المعرفة": "هكذا رواه عبد الله بن سعيد المقبرى؛ غير أنه ضعيف لا يُفْرَح بما يتفرد به".

قلتُ: وأشار الترمذى إلى هذا الطريق عقب [رقم 269]، ثم قال:(وعبد الله بن سعيد المقبرى: ضَعَّفه يحيى القطان، وغيره).

وعبد الله هذا: شيخ هالك جدًّا، بل صح عن يحيى القطان ما فهم منه أنه يكذبه، وقد أسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، فالإسناد تالف البتة، وعبد الله هذا: من رجال ابن ماجه والترمذى وحدهما.

وفى الباب: عن وائل بن حجر، ولكن من فِعْلِه صلى الله عليه وسلم دون قوله كما هنا، وسنده لا يثبت.

وقد جاء الحديث من طريق آخر عن أبى هريرة بنقيض متنه هنا، وهو معلول أيضًا، وقد استوفينا الكلام على طرق هذا الحديث وشواهده في (غرس الأشجار) ولا يثبت في هذا الباب شئ على التحقيق، واللَّه المستعان لا رب سواه.

6541 -

صحيح: أخرجه مسلم [1703]، وأحمد [2/ 249]، والشافعى [1777]، وابن أبى شيبة [36089]، والنسائى في "الكبرى"[7247، 7248]، والحميدى [1082]، والبيهقى في "سننه"[16879]، وفى "المعرفة"[رقم 5350]، وأبو عوانة [رقم 6321]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 87]، وغيرهم من طرق عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه. =

= قلتُ: قد اختلف في سنده على سعيد المقبرى على ألوان، المحفوظ منها: هو قول من رواه عنه عن أبيه عن أبى هريرة به.

وهذا الذي جزم به ابن المدينى وغيره؛ وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار"

…

والله المستعان.

6542 -

ضعيف: أخرجه الحربى في "غريب الحديث"[2/ 642/ جامعة أم القرى]، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة مختصرًا بالفقرة الأولى والثانية منه فقط.

قلتُ: هذا إسناد ظاهره السلامة، إلا أنه معلول، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" لكن خولف محمد بن سهم - وهو ثقة يغرب - في سنده، خالفه الحسين بن حرب وعنبسة بن سعيد وهناد وغيرهم من أصحاب ابن المبارك، كلهم رووه عنه فقالوا: عن معمر عمن سمع سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه .... ، فأفسدوا إسناده، وكشفوا عورته.

هكذا أخرجه الحاكم [4/ 356]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10573]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 833]، وهناد في "الزهد"[رقم 504]، وابن أبى الدنيا في "قصر الأمل"[رقم 110]، وغيرهم من طرق عن ابن المبارك - وهذا عنده في "الزهد"[رقم 7]- عن معمر به .... وهو عند هناد مختصرًا بالفقرة الأولى والثانية منه فقط.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب ابن المبارك عنه على هذا الوجه، وهو المحفوظ بلا ريب، ثم جاء محمد بن إبراهيم بن أبى سكينة ورواه عن ابن المبارك فقال: (عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه

…

). =

= هكذا أخرجه القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 824]، بإسناد لا بأس به إلى ابن أبى سكينة به.

قلتُ: ما فعل محمد بن إبراهيم في روايته هذه شيئًا، وما نراه إلا وقد غلط فيها، كما غلط (محمد بن سهم) قبله، والرجلان: ثقتان معروفان؛ إلا أن الأول: قال عنه ابن حبان: "ربما أخطأ" وهكذا قال عن الثاني، فكأن هذا من ذاك.

والمحفوظ عن ابن المبارك: هو ما رواه الجماعة عنه كما مضى؛ وقد خولف فيه ابن المبارك، فرواه محمد بن حميد الرازى عن إبراهيم بن المختار عن إسرائيل عن إبراهيم بن أعين عن معمر عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه .... ، هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3945]، والخطيب في "السابق واللاحق"[ص 107 - 108/ طبعة دار الصميعى]، من طريقين عن محمد بن حميد به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا معمر، ولا عن معمر إلا إبراهيم بن المختار، تفرد به محمد بن حميد".

قلتُ: وهذه مخالفة تالفة، ولا تثبت أصلًا، وابن حميد شيخ واه البتة، وشيخه ابن المختار: مختلف فيه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 60]، وقال:"يُتَّقَى حديثه من رواية ابن حميد عنه".

قلت: وهذا الحديث منها، وكلاهما من رجال "التهذيب".

والثابت عن معمر: هو ما رواه الثقات عن ابن المبارك عنه عمن سمع سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

واحديث آخرجه الحاكم [4/ 356]، ثم قال: عقب روايته: "إن كان معمر بن راشد سمع من المقبرى، فالحديث صحيح على شرط الشيخين".

قلت: وقع في سند الحاكم: (عن معمر عن سعيد المقبرى) هكذا: (عن) دون (عمن سمع) فلذلك قال ما قال، ومعمر: ما ثبت له سماع من سعيد المقبرى أصلًا، ولو ثبت؛ فقد أدركنا برواية الجماعة عن ابن المبارك عنه في هذا الحديث: أنه لم يسمعه من سعيد البتة؛ وإنما سمعه من واسطة مبهمة لم يُسَمِّها عنه، كما يدلك على ذلك قوله:(عمن سمع سعيد المقبرى) ذكر ذلك جماعة عن ابن المبارك عن معمر كما مضى ..

ورواه عبدان المروزى عن ابن المبارك عن معمر عن المقبرى به

…

، ولم يقل فيه (عمن سمع =

= المقبرى) كما وقع عند الحاكم في "مستدركه" ورواية الجماعة: عليها التعويل؛ لأن فيها زيادة واجب قبولها، وهى قولهم فيه عن معمر:(عمن سمع سعيدًا المقبرى) وهكذا فسد الإسناد. لكن أبَى المناوى في "الفيض"[3/ 195]، إلا أن ينسب تصحيحه للحاكم بإطلاق، مع كون الحاكم علق تصحيحه على ثبوت سماع معمر من المقبرى، وما كفى المناوى هذا، حتى قال:"وأقره الذهبى" بل رأيته قال في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 875/ طبعة مكتبة الشافعي]، عن الحاكم:"صححه، وأقروه" كذا يقول هذا المجازف أبدًا، وأنا أجد مللًا عجيبًا في تعقبه هو والهيثمى، لكثرة أوهام الرجلين جدًّا، وعظيم غفلتهما في مواطن كثيرة، مع الاضطراب في أصول هذا الفن الشريف، لاسيما الأول منهما، سامحهما الله.

وللحديث: طريق آخر: عند الترمذى [2306]، وجماعة، وسنده باطل شبه لا شئ، والله المستعان.

6543 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم 5990].

6544 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 5990].

6545 -

ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذى [3436]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 187]، وفى "الاعتقاد"[رقم 23]، من طريق ابن أبى الفديك عن إبراهيم بن الفضل المخزومى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

وزاد الترمذى في أوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم .... ) وهذه الزيادة: عند المؤلف في اللآتى بعد هذا [رقم 6546]، وعنه ابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 339/ عجالة الراغب]. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: هكذا وقع قوله في النسخ المطبوعة عندى، والذى في "تحفة الأشراف" [9/ 467]:"هذا حديث غريب".

وهذا هو اللائق بحال الحديث، فإن إسناده ساقط البتة، فيه إبراهيم بن الفضل المخزومى، وهو شيخ تالف متفق على ضعفه بين القوم، بل تركه غير واحد، وكان مع ضعفه: كثير المناكير عن الثقات، وليس لهذا الحديث أصل عن سعيد المقبرى.

وقد ضعف سنده: ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[1/ 184]، وأعله بـ (إبراهيم بن الفضل) في الفروع [2/ 191].

وفى الباب: عن ابن مسعود وأنس بن مالك به نحوه في سياق أتم، ولا يثبت هذا ولا ذاك، وكلاهما منكران على التحقيق، وقد صح الحديث دون قوله:(كان إذا اجتهد) من حديث أنس بن مالك: عند النسائي في "الكبرى"[10405]، وغيره بإسناد صالح إن شاء الله

…

والله المستعان.

6546 -

ضعيف جدًّا: انظر قبله.

6547 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول.

1 -

أما ضَعْفُه: فلجهالة شيخ الثورى، ذلك الرجل المبهم، والراوى عن الثورى: أظنه: عمرو بن محمد بن أبى رزين الخزاعى، وهو شيخ صدوق من رجال (الترمذى) وباقى رجال الإسناد: ثقات.

2 -

وأما كونه معلولًا: فقد رواه الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر العمرى وأخوه عبد الله وغيرهم كلهم عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم

…

ولم يذكروا فيه واسطة بين سعيد وأبى هريرة، وهذا هو المحفوظ. =

= ورواية عبيد الله العمرى وأخيه: أخرجها عبد الرزاق [9834] و [19226]، ومن طريقه ابن خزيمة [253]، وابن حبان [1238]، وابن الجارود [15]، والبيهقى في "سننه"[776]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 620]، وأبو عوانة [رقم 6699]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 118]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابنَىْ عمر العُمَرِيَّيْن عن سعيد المقبرى به.

قلتُ: وسنده حجة من طريق عبيد الله العمرى وحده

…

وطريق الليث بن سعد عن المقبرى: ثابت عند الشيخين، وقد خرجناه في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6548 -

ضعيف بهذا السياق: قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 662]: "رواه أبو يعلى، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال، وأبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندى الشيخ الضعيف المختلط المشهور، وهو من رجال "السنن" وهو ممن لا يحتمل له تفرده عن سعيد المقبرى أصلًا.

وقد رأيت البوصيرى قد قال في "إتحاف الخيرة"[8/ 50]: "رواه أبو يعلى الموصلى؛ ورواته ثقات" كذا، كأنه غفل عن حال أبى معشر في سنده! وباقى رجال الإسناد ثقات من رجال "الصحيح".

والحديث: صحيح من طرق أخرى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة، لكن دون سياقه هنا جميعًا، فانظر الماضى [برقم 804].

6549 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول.

1 -

أما ضَعْفهُ: ففيه شيخ المؤلف (سويد بن سعيد) وهو صدوق في الأصل، بل ثقة، إلا أنه عمى وتغير حتى صار يتلقن، فتناولوه لذلك، حتى أفحش ابن معين القول فيه، ولم يخرج له مسلم إلا ما كان من صحيح حدثه؛ أو مما توبع عليه، وليته تحاشاه أصلًا، وباقى رجال الإسناد ثقات أثبات أعلام. =

= 2 - وأما إعلاله: فقد اختلف على سعيد المقبرى في سنده على ألوان كثيرة، والمحفوظ الذي جزم جماعة من الحفاظ كابن المدينى وأبى حاتم وصاحبه والدارقطنى [وهو ظاهر اختيار البخارى أيضًا] وغيرهم: هو ما رواه ابن أبى ذئب [واختلف عليه، إلا أن الصواب عنه هو ذا

…

] عن سعيد المقبرى عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سليمان الفارسى مرفوعًا: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى).

أخرجه البخارى [843، 868]- واللفظ له - ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[4/ 229]، أحمد [5/ 440]، وابن حبان [2776]، والبزار [6/ رقم 2504]، والبيهقى في "سننه"[4222، 5684] و [5749]، وفى "المعرفة"[رقم 1124]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 369]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب به.

قلتُ: وقد استوفينا تخريجه مع أحاديث الباب في "غرس الأشجار".

6550 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة [25333]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 25]، وأبو الحسين بن الحسين بن محمد في "مسموعاته من أبى عليّ الطوسى" كما في "تاريخ قزوين"[2/ 3692 الطبعة العلمية]، من طريق عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: هكذا رواه أحمد بن أبى الحوارى وابن أبى شيبة ويعقوب الدرورقى ثلاثتهم عن ابن إدريس به على هذا الوجه

…

وخالفهم أسود بن سالم أبو محمد العابد، فرواه عن ابن إدريس عن أبيه عن جده عن أبى هريرة به .. ، فصار ظاهر إسناده الجودة. =

= هكذا أخرجه البزار [2/ رقم 1979/ كشف الأستار]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 72]، كلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك عن الأسود به.

قال البزار: (لا نعلم رواه عن ابن إدريس إلا أسود، وكان ثقة).

قلتُ: وقد مشى الحافظ على ظاهر هذا الإسناد، وحَسَّنه في "الفتح"[10/ 459]، وقبله قال المنذرى في "الترغيب" [3/ 260]:"رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدهما حسن جيد" يعنى هذا الطريق الماضى، فإن رجاله كلهم ثقات؛ سوى جد عبد الله بن إدريس؛ واسمه:(يزيد بن عبد الرحمن الأودى) وهو شيخ صدوق من رجال "التهذيب" وروايته عن أبى هريرة: ثابتة في "السنن".

ورأيت المناوى في "الفيض"[2/ 557]، قد نقل تحسين الحديث عن العلائى، كأنه يعنى الطريق الماضى أيضًا، وكأن العراقى قد عناه - هو الآخر - بقوله في "المغنى"[3/ 29]، بعد أن عزاه للمؤلف والبزار والطبرانى:(وبعض طرق البزار رجاله ثقات) واغتر المناوى بهذا، وحسَّن سند الحديث في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 725/ طبعة مكتبة الشافعي].

وكل ذلك: غفلة منهم عن كون إسناد البزار الماضى: معلولًا لا يصح، انفرد به الأسود بن سالم عن ابن إدريس به

…

، والأسود وإن كان ثقة صالحًا من العُبَّاد؛ إلا أنه لا يحتمل مخالفة الجماعة ممن رووه عن ابن إرديس على الوجه الأول، يعنى: (عن ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة به

…

).

وهذا هو المحفوظ بلا ريب عندى، والحديث حديث (عبد الله بن سعيد المقبرى) وبه يُعْرَف، وعليه أنْكِر، وفيه اضطراب، فرواه عنه ابن إدريس على الوجه الماضى (عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة) ومن هذا الطريق: أخرجه على بن حرب الطائى أيضًا في "حديثه"[1/ 11]، كما في الضعيفة [2/ 95]، وهكذا رواه ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد به -

…

كما عند المؤلف ..

وجاء القاسم بن مالك والثورى وغيرهما: فرووه عن عبد الله بن سعيد فقالوا: عن أبيه عن أبى هريرة به .... ، فأبدلوا:(جده) بـ (أبيه) هكذا أخرجه الحاكم [1/ 212]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8054/ الطبعة العلمية]، وابن راهويه [536]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 163]، والطبرانى في "مكارم الأخلاق"[رقم 18]، والخطيب في "موضح الأوهام" =

= [2/ 209]، والمعافَى في النهروانى في "الجليس الصالح"[1/ 508/ طبعة عالم الكتب]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه [وسقط قوله:"عن أبيه" من سند النهروانى]، عن أبى حريرة به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البزار في "مسنده"[2/ رقم 1977/ كشف الأستار]، بإسناده عن عبد الله به

…

وزاد: (وحسن الخلق) وهذه الزيادة عند الآخرين أيضًا.

وأخرجه أبو بكر الجصاص في "أحكامه"[3/ 267] و [4/ 267]، من هذا الوجه أيضًا مع الزيادة.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح معناه، يقرب من الأول - يعنى من الحديث الماضى قبله - غير أنهما - يعنى الشيخين - لم يخرجاه عن عبد الله بن سعيد".

وقال البيهقى: "تفرد به أبو عباد عبد الله بن سعيد عن أبيه".

وقبله قال البزار: "لم يتابع عبد الله بن سعيد على هذا، وتفرد به".

قلتُ: وتعقبه الهيثمى في "كشف الأستار"[2/ 408]، قائلًا:"قلتُ: قد توبع عليه "كذا قال، وهذه مجازفة منه لا عدمناها، وأين له متابعة عبد الله بن سعيد عن أبيه؟! والظاهر: أنه يعنى المتابعة بالمعنى الأعم، فإن للحديث طريقًا آخر عن أبى هريرة عند البزار كما يأتى؛ فكأنه هو مراد الهيثمى بالمتابعة، لكن لا يحسن التعقب على البزار بمثل هذا المعنى البعيد.

ومدار الحديث - من هذا الوجه - على (عبد الله بن سعيد المقبرى) وهو شيخ واه ساقط الحديث، تركه جماعة من حذاق النقاد، وضعفه الباقون، وكان مغرمًا برواية الغرائب والمناكير عن أبيه وجده، وقد اضطرب في سنده هنا، تارة يجعله (عن أبيه عن أبى هريرة به

…

) وتارة يُسْقِط أباه، ويجعله (عن جده عن أبى هريرة به

…

) والوجهان تالفان؛ لأن مرجعهما إليه، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[8/ 49]، وقبله: أنكره عليه ابن عدى، وساقه له في ترجمته من "الكامل" وتبعه على ذلك: الذهبى في "الميزان"[2/ 429].

وللحديث: طريق آخر: يرويه أحمد بن الوزير عن عاصم عن طلحة عن عطاء عن أبى هريرة به نحوه

…

وزاد: (وحسن الخلق) أخرجه البزار [2/ رقم 1978/ كشف]، قال: حدثنا أحمد به. =

= قال البزار: "طلحة ليِّن الحديث".

قلت: بل هو شيخ متروك منحط الرتبة، وهو (طلحة بن عمرو الحضرمى) من رجال ابن ماجه وحده، فالإسناد ساقط، والراوى عنه (عاصم) لم أميَّزه، ويبدو أنه (أبو عاصم النبيل)، ويكون أداة الكنية قد سقطت من الإسناد قبل اسمه، هكذا جزم به بعضهم، وأراه كذلك إن شاء الله" فقد ذكر المزى وغيره: رواية أبى عاصم النبيل عن طلحة بن عمرو الحضرمى.

وفى الباب: عن عائشة به نحوه

…

عند البيهقى في "الشعب"[10/ رقم 7696]- طبعة دار طيبة - وسنده باطل، والله المستعان.

* تنبيهان:

الأول: عزا العراقى في "المغنى"[2/ 136]، هذا الحديث إلى الحاكم، ثم قال:"وصححه" ونسبة تصحيحه إلى الحاكم هكذا بإطلاق، غير جيد؛ لأن الحاكم إنما صحح معناه وحسب، كما مضى.

والثانى: رأيت الحديث من الوجه الثاني: (عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة) عند ابن أبى الدنيا أيضًا في "مداراة الناس"[ص 55/ رقم 54]، ومن طريقه الخطيب في "الجامع"[1/ 352]، ولفظه في آخره:(حسن الخلق، وطلاقة الوجه).

ووجدته من الطريق الأول: (عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبيه هريرة) عند ابن عساكر في [رقم 1066]، وزدا في آخره:(وخلق حسن).

ووجدته من ذلك الطريق الذي غلط فيه الأسود بن سالم ورواه عن ابن إدريس: (عن أبيه عن جده عن أبى هريرة به .. ) عند: ابن أبى الدنيا في التواضع والخمول [رقم 190]

…

واللَّه المستعان.

6551 -

قوى: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 351]، وعنه أحمد [2/ 373]، والدارمى [2720]، وابن خزيمة [1997]، وابن حبان [3481]، والحاكم [1/ 596]، والبيهقى في "سننه"[رقم 8097]، وفى "فضائل الأوقات"[رقم 59]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ 1426]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 273 - 274]، وأبو محمد الخلال =

= في "المجالس العشرة"[رقم 25]، وابن عساكر في "تاريخه"[37/ 346]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخارى).

قلتُ: بل على شرطهما جميعًا؛ فقد احتجا بتلك الترجمة هنا؛ وعمرو بن أبى عمرو: مختلف فيه، إلا أنه صدوق متماسك، ولم ينفرد به عن سعيد المقبرى، بل تابعه عليه أسامة بن زيد المدنى: عند ابن ماجه [1690]، والنسائى في "الكبرى"[325]، وأحمد [2/ 441]، وغيرهم؛ لكن اختلف عليه في سنده على ثلاثة ألوان، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار"

…

والله المستعان.

6552 -

صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 352]، ومن طريقه أبو القاسم البغوى في "جزء من حديثه"[رقم 14]، وأبو محمد البغوى في "شرح السنة"[14/ 324 - 325]، وفى "تفسيره"[5/ 213]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6815]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[2/ رقم 1113، 1114/ مسند عمر]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص/ 122 الطبعة العلمية]، وابن الشجرى في "الأمالى"[2/ 224 - 225 طبعة عالم الكتب]، والبيهقى أيضًا في "الأسماء والصفات"[1/ رقم 458]، وفى "الآداب"[رقم 821]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 275]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبرى [ووقع عند البغوى في "تفسيره" وفى رواية له في "شرح السنة":(عن سعيد بن المسيب)، وهذا خطأ من بعضهم، كأنه وقع عنده (عن سعيد) غير منسوب، فظنه بعضهم (ابن المسيب) وهذا لا شئ! إنما هو سعيد المقبرى]، عن أبى هريرة به

…

وزاد البيهقى والطبرى والكلاباذى، والبغوى في "تفسيره" في آخره قوله:(وهو للذى عمله) ولفظ الكلاباذى: (وهو لمن عمل له) وهذه الزيادة رواية للبغوى في "شرح السنة".

قال البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، وسنده قوى على شرط الشيخين. =

= وللحديث طريق آخر: يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه .... عند مسلم وابن ماجه وجماعة كثيرة

…

وقد خرجناه في (غرس الأشجار) وللَّه الحمد.

6553 -

قوى: أخرجه البخارى [3364]، وإسماعبل بن جعفر في "حديثه"[رقم 353]، وعنه أحمد [2/ 373] و [2/ 416]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1392]، وفى "الدلائل"[رقم 82]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 195]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم / 31 طبعة دار الوطن]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 95]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 24]، وابن النجار في "ذيل تاريخ مدينة السلام"[2/ 107/ الطبعة العلمية]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[6/ 574]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وسنده قوى. وعمرو مولى المطلب: مختلف فيه، إلا أنه صدوق متماسك، واحتجاج الشيخين به يقويه.

6554 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5857].

6555 -

صحيح: قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 673]: "رواه أبو يعلى، والبزار بنحوه

…

ورجال أبى يعلى رجال الصحيح".

قلتُ: وهذه غفلة مكشوفة، فإن أبا معشر في سنده: وهو نجيح بن عبد الرحمن السندى ليس من رجال "الصحيح" ولا كاد، إنما هو من رجال "السنن" ثم هو ضعيف مختلط.

لكن الحديث صحيح على كل حال، فله طرق أخرى عن أبى سعيد الخدرى به

…

راجع الماضى [برقم 1165]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة به مثله

…

=

= مضى منها حديث سعد بن أبى وقاص [رقم 774]، وعائشة [برقم 4691]، وابن عمر [برقم 5787]، وأبى هريرة [برقم 5857، 5857، 6165، 6167، 6554].

6556 -

حسن: دون قوله: (فأعجبه صحته وجلده): أخرجه أحمد [2/ 366]، من طريق خلف بن الوليد عن أبى معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وأبو معشر شيخ ضعيف مختلط، وكان له أحاديث مناكير، كما يقول أبو داود صاحب "السنن" وهو من رجال "التهذيب".

وللحديث طريق آخر: يرويه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه دون قوله في أوله: (فأعجبه صحته وجلده)، أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 495]، والنسائى في "الكبرى"[7491]، وأحمد [2/ 332]، وهناد في "الزهد"[1/ رقم 426]، ومن طريقه ابن حبان [2916/ إحسان]، والحاكم [1/ 498]، وعنه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9907]، وفى "الآداب"[رقم 728]، وهشام بن عمار في حديثه عن سعيد بن يحيى اللخمى [ص 305/ رقم 100]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 778/ كشف]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو، إنما أخرج له في (المتابعات) كما جزم بذلك المزى في "تهذيبه" والحافظ في مقدمة "الفتح"[ص 441]، ثم هو مختلف فيه، والتحقيق أنه شيخ صدوق متماسك يحتج به؛ فالإسناد صالح. وقد حَسَّنه الهيثيمى في "المجمع"[3/ 16]، وأصاب في هذا. =

= وفى الباب: شواهد لا يثبت منها شئ قط، واللَّه المستعان.

• تنبيه: قال البيهقى في "الشعب" عقب روايته: "ولهذا شاهد من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة

…

" وما وقفت عليه من هذا الطريق، والحديث ثابت على كل حال.

6557 -

منكر: أخرجه البيهقى في "الشعب"[2/ 2632]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في المطالب [3340]، وسعيد بن منصور في التفسير [2/ 497/ 167/ طبعة دار الصميعى]، من طرق عن أبى معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الخطابى مى "غريب الحديث"[199/ 1/ 198 طبعة جامعة أم القرى]، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [6/ 112]:"هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف أبى معشر" وقال صاحبه الهيثمى في "المجمع"[7/ 349]: "رواه أبو يعلى، وفيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف يعتبر بحديثه".

قلتُ: هو كما قال؛ والإسناد هنا منكر جدًّا، وأبو معشر على ضعفه واختلاطه؛ ليس ممن يحتمل تفرده عن مثل سعيد المقبرى، وكان مغرمًا برواية المناكير عن الثقات، والغرائب عن الأثبات، وهو من رجال "السنن".

وللحديث: طريق آخر مستقيم عن أبى هريرة .. لكن دون هذا السياق هنا، فراجع الصحيحة [6/ 837]، للإمام.

6558 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[2/ رقم 2159]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 2790] وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ رقم 1002]، والبخارى في "تاريخه الأوسط" - المسمى بالصغير -[ص 121/ رقم 509، 510]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 120]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 71]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 168]، والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[1/ 66]، وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. =

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة.

وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة عن أبى بصرة به نحوه.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا. مضى منها حديث أبى هريرة [برقم 5880] والله المستعان.

6559 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 6473].

6560 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبى شيبة [29912]، من طريق عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 340]: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، وهو متروك".

وقال صاحبه البوصيرى في "الإتحاف"[6/ 344]: "مدار إسناد حديث أبى هريرة على عبد الله بن سعيد، وهو ضعيف". =

= قلتُ: قول الهيثمى أولى، فعبد الله هذا: ساقط الحديث جدًّا، تركه أكثر النقاد؛ وضعفه الباقون، وهو من رجال "السنن" وقد اضطرب في إسناده أيضًا، فعاد ورواه مرة أخرى فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به

…

،

هكذا أخرجه الحاكم [2/ 477]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2291، 2292]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 77]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 161]، وأبو بكر الأنبارى في "الوقف والابتداء"[ق 4/ 2]، وأبو الفضل الرازى في "معانى أنزل القرآن على سبعة أحرف"[68 - 69]، كما في "الضعيفة"[3/ 522]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن سعيد به.

قلتُ: جازف الحاكم على عادته، وجعل يهذى ويقول:"هذا حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا" كذا قال هذا الرجل، وقد رد الذهبى عليه ذلك وقال:"بل أجمع على ضعفه" يعنى (عبد الله بن سعيد المقبرى) المتفرد به.

وقد رواه عنه معارك بن عباد على هذا الوجه الماضى؛ إلا أنه زاد فيه سياقًا منكرًا جدًّا، وروايته عند البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2293]، وابن جبرون المعدل في "الفوائد العوالى"[1/ 28]، والثقفى في الثقفيات [ج 9 رقم 14]، كما في "الضعيفة"[3/ 523].

ومعارك هذا: شيخ واه، كما قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم:"أحاديثه منكرة" وذكره جماعة في "الضعفاء" وهو من رجال الترمذى وحده، وشيخه ساقط كما مضى.

وبعد: فهذان لونان من اضطراب عبد الله بن سعيد في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه أبو معاوية الضرير فقال: عن أبيه عن جده عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه السلفى في "معجم السفر"[ص 249/ رقم 819]. ولون رابع، فرواه عنه عباد بن العوام فقال:(عن أبيه أو جده، عن أبى هريرة) هكذا بالشك، أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"[رقم 619].

وقد ساق الدارقطنى في "العلل"[10/ 367]، هذه الاختلافات كلها، ثم قال:"والاختلاف من عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، وهو ضعيف ذاهب" وهو كما قال.

وقد ذكر الدارقطنى: أن أسامة بن زيد المدنى قد روى هذا الحديث أيضًا عن سعيد المقبرى، ولم أقف على روايته بعد، وفى الباب شواهد لا يُفْرَح بها طرفة عين، واللَّه المستعان. =

= • تنبيه: رأيت الإمام في "الضعيفة" قد عزا هذا الحديث إلى ابن أبى شيبة والمؤلف من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، وهذه غفلة مشكوفة، إنما هو عندهما من طريق عبد الله عن جده عن أبى هريرة به

…

فانتبه يارعاك الله.

6561 -

ضعيف: أخرجه النسائي في "الكبرى"[10579]، والحاكم [3/ 185]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2596]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 230]، وغيرهم من طرق عن زيد بن الحباب عن محمد بن صالح المدنى عن مسلم بن أبى مريم المدنى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 283]: "راوه الطبراني، ورجاله ثقات".

قلتُ: محمد بن صالح المدنى: هو أبو عبد الله الأزرق مولى بنى فهر، ذكره ابن حبان في "الثقات" ثم عاد وأورده في "المجروحين"[2/ 260]، وقال: "شيخ يروى المناكير عن المشاهير

…

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ثم أنكر عليه حديثًا من روايته عن (مسلم بن أبى مريم)، والعمدة على جَرْحِه؛ لكونه مُفَسَّرًا.

وقد أورده الذهبى في "الميزان"[3/ 581]، وذكر تناقض ابن حبان بشأنه؛ ثم قال:(وقال غير ابن حبان: لا بأس به) ولم يذكر ذلك القائل؟! وقد سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "شيخ".

فالتحقيق: أنه رجل ضعيف، وقد خلط بعضهم بينه وبين (محمد بن صالح بن دينار التمار) فكلاهما مدنى يلقب بـ (التمار) والصواب التفريق بينهما، فقد فرق بينهما البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان وغيرهم، ولم يذكروا (مسلم بن أبى مريم) إلا في شيوخ صاحبنا هنا، وكذلك لم يذكروا في الرواية عنه (زيد بن الخباب) إلا في محمد بن صالح الأزرق أيضًا، وفى "سؤالات البرقانى للدارقطنى" قال:"سألت الدارقطنى عن محمد بن صالح، يروى عنه زيد بن الحباب؟! فقال: هو التمار، متروك" فلعله صاحبنا هنا. =

= وللفقرة المرفوعة من الحديث في آخره: شاهد صحيح من رواية أبى بكر الثقفى عند البخارى وأبى داود وجماعة كثيرة.

6562 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6471].

6564 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6183].

6564 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6138].

6565 -

باطل: أخرجه الدينورى في "المجالسة"[6/ رقم 2781]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 234/ مع عجالة الراغب]، من طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة به.

قال الهيثمى في "المجمع": "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن سعيد المقبرى، وهو ضعيف جدًّا".

= قلتُ: وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 12]، والحافظ في "المطالب"[3/ 181].

وقد رواه عبد الله بن سعيد مرة أخرى بلفظ: (إن الله هو السلام، فلا تبدؤوا بشئ قبله؛ فإذا قيل: السلام عليكم، فقولوا: السلام عليكم) أخرجه المؤلف [برقم 6574]، ويأتى قريبًا.

6566 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[10202]، والثعلبى في "تفسيره"[7/ 120]، من طريقين عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول، فقد اختلف في سنده على ابن عجلان على ثلاثة لوان، هذا الوجه أحدها:

وثانيها: ما رواه عنه هشام بن حسان فقال: عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به ....

وثالثها: ما رواه عنه الليث بن سعد وبشر بن المفضل وقران بن تمام ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل وجماعة كلهم عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به ..

أخرجه أبو داود [5208]، وأحمد [2/ 23، 287، 439]، والترمذى [2706]، وابن حبان [494، 495، 496]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1007، 1008]، والمؤلف [برقم 6567]، والنسائى في "الكبرى"[10201، 10203]، والبيهقى في "الشعب"[11/ رقم 8460]، وفى "الآداب"[رقم 212] والحميدى [1162]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه"[22]، والإسماعيلى في "المعجم"[رقم 53]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 211، 212]، وغيرهم من طرق عن ابن عجلان وإسناده به نحوه.

قلتُ: وهذا الوجه الأخير: هو الذي صوبه الدارقطنى في "العلل"[10/ 390]، وأيد ذلك بكون يعقوب بن زيد الأنصارى قد تابع ابن عجلان على هذا اللون الثالث عن سعيد المقبرى.

ويعقوب: ثقة مشهور؛ وروايته عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 986]، والنسائى في "الكبرى"[10200]، وابن حبان [493]، وغيرهم من طريقين عن يعقوب بن زيد بإسناده به نحوه في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. =

= والحديث قال عنه الترمذى: (حديث حسن) وجوَّده النووى في "الأذكار"[ص 573]، وحسَّنه في "المجموع"[4/ 599].

وفى الباب شواهد: عن جماعة من الصحابة أيضًا.

6567 -

صحيح: انظر قبله.

6568 -

صحيح: أخرجه البخارى [2698]، والنسائى [3582]، وأحمد [2/ 374]، وابن حبان [4673]، والحاكم [2/ 101]، والبيهقى في "سننه"[19531]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4303]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 388]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 274]، وغيرهم من طريقين عن طلحة بن أبى سعيد المصرى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وليس عند البخارى، ومن طريقه البغوى والبيهقى في "الشعب" قوله:"حسنات" وليس عند النسائي قولة: (يوم القيامة)، وليس عند حبان قوله (وبوله)، ومثله الطحاوى.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: بل أخرجه البخارى يا رجل، فأيش تلك الغفلة؟!.

6569 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5979].

6570 - صحيح: هذا إسناد قوى في المتابعات؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى (سويد بن سعيد)، فهو صدوق صالح، إلا أنه تغير وعمى حتى صار يتلقن، ولم يخرج له مسلم إلا ما كان من صحيح حديثه؛ أو ما تابعه الثقات عليه، وقد توبع على هذا الحديث كما يأتى؛ واختلف في سنده على ابن عجلان، فرواه عنه عبد الله بن رجاء على هذا الوجه عند المؤلف، وخالفه أبو عاصم النبيل وعبد الله بن محمد بن عجلان وابن أبى ذئب روح بن القاسم وغيرهم، كلهم رووه عن ابن عجلان فقالوا: عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه

…

، فأسقطوا منه (سعيد المقبرى)، وأبدلوه بـ (والد بن عجلان).

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 6225]، والمؤلف [برقم 6629]، والبيهقى في "سننه"[2001، 2002]، وفى "الشعب"[6/ رقم 782]، وأبو نعيم في فضيلة العابدين [رقم 7]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 59]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[2/ رقم 1120/ طبعة در ابن الجوزى]، ومن طريقه ابن الشجرى في "الأمالى"[2/ 226/ طبعة عالم الكتب]، وابن أبى شيبة [33221/ طبعة عوامة]، وغيرهم من طرق عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه

…

وعند أبى بكر الشافعي ومن طريقه ابن الشجرى: "أو يوثقه بجوره) بدل: (أو يوبقه الجور) ووقع عند ابن أبى شيبة: (ما من أمير ثلاثة) كذا (ثلاثة) بدل: (عشرة) وهى خطأ من شيخ ابن أبى شيبة، وهو (أبو خالد الأحمر) وفى حفظه مقال معروف، والصواب:(عشرة).

قلتُ: والوجهان معًا محفوظان عن ابن عجلان؛ فقد رواه عنه يحيى القطان فقال: عن ابن عجلان حدثنى سعيد - يعنى المقبرى - عن أبى هريرة، وسمعت أبى يحدث عن أبى هريرة به نحوه .... أخرجه أحمد [2/ 431]، والمؤلف [برقم 6614]، والبزار في "مسنده"[/ 2 رقم 1640/ كشف]، وغيرهم من طرق عن يحيى القطان به.

قال البزار: "لا نعلم أحدًا جمع ابن عجلان، عن سعيد وابن عجلان عن أبيه إلا يحيى".

قلتُ: ويحيى إمام حافظ؛ وهو أثبت القوم في ابن عجلان؛ فالإسناد - من الوجهين - حسن قوى. =

= وللحديث طريق أخرى - بعضها ثابت - عن أبى هريرة به نحوه.

والحديث: ذكره المنذرى في "الترغيب"[3/ 174]، ثم قال:"رواه أحمد بإسناد جيد، رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: ابن عجلان قد جزم الحافظ وغيره بكون مسلم لم يحتج به، إنما أخرج له في المتابعات حسب، فالله المستعان.

6571 -

صحيح: أخرجه البخارى [2114، 2150]، وابن ماجه [2442]، وأحمد [2/ 358]، وابن حبان [7339]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 885]، وابن الجارود [579]، والبيهقى في "سننه"[رقم 10836، 11437]، وفى "المعرفة"[رقم 3805]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 265 - 266]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 56] و [7/ 173]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 17]، وفى "الإحكام"[5/ 597]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سليم الطائفى عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

وهو عند جماعة بنحوه

…

وليس عند البخارى ومن طريقه البغوى وابن حزم قوله: (ومن كنت خصمه خصمته).

قال الطبراني: "لم يروه عن المقبرى إلا إسماعيل بن أمية؛ تفرد به يحيى بن سليم".

قلتُ: وهذا من غرائب يحيى بن سليم، وهو شيخ مختلف فيه، والتحقيق: أنه رجل إلى الضعف أقرب منه إلى غيره، لكن ما كان البخارى يخرج لأمثال هذا وغيره إلا ما كان من صحيح حديثه، ولمحمد صح عنه قوله:"كل رجل لا أعلم صحيح حديثه من سقيمه، لا أروى عنه" وهذه قاعدة حسنة نفيسة جيدًا؛ يُفزعَ إليها في إخراجه لحديث طائفة قد صح عنه نفسه أنه تكلم فيهم، أو أن أمرهم إلى الضعف أقرب، كيحيى بن سليم هنا، ولذلك فقد صحيح البغوى هذا الحديث عقب تخريجه فقال:"هذا حديث صحيح"، وقد جازف جماعة من المتأخرين رتبة وطبقة، وجزموا بضعف الحديث هنا قولًا واحدًا، وقد رددنا عليهم ردًا مشبعًا جدًّا في "غرس الأشجار" والله المستعان.

6572 - ضعيف بهذا التمام: هذا إسناد واه، آفته عبد الله بن سعيد المقبرى، ذلك الشيخ الضعيف الواهى، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه وحدهما. وقد توبع عليه؛ لكن دون هذا السياق جميعًا، فرواه عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر العمرى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحو شطره الأول فقط، باختصار أيضًا، وزاد: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا ولك الحمد

…

) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7456]، من طريق زيد بن الحريش عن عبد الله بن رجاء المكى به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الله بن رجاء المكى؛ تفرد به زيد بن الحريش".

قلتُ: وزيد ومن دونه وفوقه كلهم ثقات؛ فالطريق مستقيم؛ وهو المحفوظ عن سعيد المقبرى متنا وإسنادًا.

ولشطر الحديث الأول: طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه

…

وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، وقد مضى بعض ذلك.

وأما شطره الثاني: فله شواهد أيضًا ثابتة؛ لكن دون تلك الحروف والسياق جميعًا، وقد خرجنا الجميع في "غرس الأشجار".

6573 -

صحيح: هذا إسناد ساقط، آفته عبد الله بن سعيد المقبرى؛ ذلك الشيخ الضعيف الواهى، وقد تركه جمهرة الناقاد فَتُرِكَ، وهو من رجال "التهذيب" وباقى رجال الإسناد ثقاث مشاهير، =

= سوى أبى هشام الرفاعى، فهو مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهرى - وهو ثقة حافظ - عن محمد بن فضيل به

…

عند المؤلف أيضًا [برقم 6611].

وللحديث: طريق آخر: يرويه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الليثى المدنى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه باختصار يسير: عند ابن عدى في "الكامل"[4/ 156]، بإسناد صحيح إليه به.

قلتُ: وعبد الله هذا شيخ ضعيف منكر الحديث، كما قاله أبو حاتم الرازى وغيره، بل قال:"لا أعلم له حديثًا مستقيمًا" وكان شديد البراعة جدًّا في الإتيان عن الثقات بتلك المناكير التى لا يدرى كيف وقعت له؟! وقد اختلط بآخرة أيضًا، وأنكر عليه ابن عدى هذا الحديث وغيره، وساقه له في ترجمته من "الكامل" وهو من رجال ابن ماجه وحده.

وللحديث: طريق آخر يرويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبى هريرة به مثله .. إلا أنه قال: (لو أن لابن آدم واديين من مال

…

) بدل: (من ذهب) وزاد في آخره: (ويتوب الله على من تاب) أخرجه ابن ماجه [4233]، من طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن العلاء به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 344]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: إنما هو صالح وحسب، للكلام المعلوم في العلاء بن عبد الرحمن

…

وهو صدوق متماسك.

ورأيت للحديث طريقًا ثانيًا: عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 1640]، لكن سنده منكر.

وله شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث جابر [برقم 1899، 2303]، وحديث ابن عباس [برقم 2573]، وحديث أنس [برقم 2849، 2858، 2951، 3063، 3143، 3181، 3266].

6574 -

ضعيف جدًّا: مضى الكلام عليه [برقم 6565].

6575 - صحيح: قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 207]: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن سعيد المقبرى، وهو ضعيف".

وقال صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 32]: "مدار الإسناد على عبد الله بن سعيد المقبرى، وهو ضعيف".

قلتُ: تسامحا بشأن الرجل، وإلا فهو واه، تركه أكثر النقاد فسقط ولن يقوم، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ وشيخ المؤلف:(جبارة) هو ابن المغلس الحمانى الشيخ الضعيف المشهور، وهو من رجال ابن ماجه وحده.

وللحديث: طريق آخر يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه مختصرًا بلفظ: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء) أخرجه ابن ماجه [3411]- واللفظ له - وأحمد [2/ 367]، والدارمى [2132]، وابن خزيمة [128]، والبيهقى [1144]، وغيرهم من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن سهيل به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 200]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: بل هو قوى على شرط مسلم. وفى سهيل كلام معروف

…

وفى الباب عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا نحو سياق المؤلف هنا

…

وقد مضى [برقم 2258]، لكن ليس فيه هناك تلك الجملة:(إن لله عز وجل خلقا يبثهم تحت الليل كيف شاء) وهى بنحوها ثابتة في بعض طرق حديث جابر عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1230]، باسناد صحيح إليه

…

ونحوه عند الحميدى أيضًا [1273]، بإسناد صالح. وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

6576 -

صحيح: هذان إسنادان لحديث واحد:

الأول: يرويه ابن إسحاق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. =

= وهذا إسناد ضعيف معلول، أما ضَعْفُه؛ فلكون ابن إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو شديد التدليس، وأما إعلاله: فقد خولف فيه يونس بن بكير - وهو صدوق يخطئ - خالفه إبراهيم بن سعد الزهرى، ومحمد بن سلمة الحرانى، وأحمد بن خالد الوهبى، كلهم رووه عن ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم صبية عن أبى هريرة به نحوه .... ، وزادوا فيه واسطة بن (سعيد المقبرى) و (أبى هريرة).

هكذا أخرجه أحمد [1/ 12] و [2/ 509]، والدارمى [1484]، وأبو سعيد الدارمى في الرد على الجهمية [ص 78]، والدارقطنى في "النزول"[رقم 35، 36]، والطبرى في "تهذيب الآثار" كما في "الإعلام" لمغلطاى [1/ 1031]، وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق بإسناده به نحوه

…

وزادوا جميعا في أوله: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

قلتُ: وهذه الزيادة وحدها: عند النسائي في "الكبرى"[3040]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 462]، وهذا الوجه: هو المحفوظ عن ابن إسحاق؛ وقد صرح فيه بالسماع عند جماعة؛ لكن في الإسناد جهالة (عطاء مولى أم صبية) فهو شيخ مدنى مغمور، ولم يُؤْثَر توثيقه عن غير ابن حبان أصلًا، وقد اختلف في سند هذا الحديث على سعيد المقبرى على ألوان شتى، المحفوظ منها وجهان: هذا أحدهما، والثانى: ما رواه جماعة عن عبيد الله العمرى عن سعيد عن أبى هريرة به نحوه دون الفقرة الأخيرة، مع الزيادة الماضية في رواية ابن إسحاق آنفًا: وهذا الوجه: أخرجه أحمد [2/ 433]، وجماعة من طرق عن عبيد الله العمرى به.

قلتُ: وسنده حجة؛ وهو عند جماعة كثيرة به مفرقًا أيضًا، وستأتى الفقرة الأولى مع الزيادة المشار إليها هنا: من هذا الطريق عند المؤلف [6617]، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

والإِسناد الثاني: يرويه ابن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبى رافع عن عليّ بن أبى طالب به. =

= قلتُ: وهذا إسناد معلول أيضًا، فقد خولف فيه يونس بن بكير، راويه عن ابن إسحاق عند المؤلف، خالفه إبراهيم بن سعد الزهرى، ومحمد بن سلمة الحرانى وغيرهما، فرووه عن ابن إسحاق عن عمه عن عبيد الله عن أبيه أبى رافع عن عليّ بن أبى طالب به

…

، فزادوا فيه (أبا رافع) بين ابنه عبيد الله وعلى بن أبى طالب ..

هكذا أخرجه أحمد [1/ 120]، والدارمى [1485]، وأبو سعيد الدارمى في "الرد على الجهمية"[ص 79]، والبزار [2/ رقم 478]، وغيرهم من طريق ابن إسحاق به.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن ابن إسحاق؛ وإسناده حسن صالح؛ وابن إسحاق قد صرَّح بالسماع عندهم؛ وهو صدوق متماسك أحد الأئمة؛ وباقى رجال الإسناذ ثقات سوى (عبد الرحمن بن يسار) وهو القرشى المطلبى عم محمد بن إسحاق؛ فهو صالح الحديث؛ وقد وثقه ابن معين وابن حبان، وهو من رجال "تعجيل المنفعة"[ص 259].

وللحديث: طرق أخرى شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة أيضًا .. وقد استوفينا الجميع في "غرس الأشجار".

6577 -

صحيح: أخرجه البخارى [724، 760]، ومسلم [397]، وأبو داود [856]، والترمذى [303]، والنسائى [884]، وأحمد [2/ 437]، وابن خزيمة [461، 590] ، وابن حبان [1890] ، والبيهقى في "سننه"[2190، 2302، 2585]، وفى "المعرفة"[رقم 1265]، وأبو عوانة [رقم 1609]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 233]، وفى "المشكل"[5/ 216] ، وجماعة من طرق عن يحيى القطان عن عبيد الله العمرى عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به.

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: هكذا رواه أصحاب يحيى القطان عنه؛ وخالفهم بندار، فرواه عن القطان بإسقاط والد سعيد المقبرى بينه وبين أبى هريرة، هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[10/ 361]، وقول الجماعة عن القطان هو الأشبه؛ وقد خولف فيه القطان، خالفه ابن نمير وأبو أسامة وأنس بن عياض وغيرهم، كلهم رواه عن عبيد الله العمرى فقالوا: عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه .... ، وأسقطوا منه (والد سعيد المقبرى) بينه وبين أبى هريرة.

هكذا أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه [1060]، وابن أبى شيبة [2959]، والبيهقى، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 3 - 4]، وأبو عوانة [رقم 1610]، وجماعة من طرق عن عبيد الله به.

قلتُ: والأشبه أن يكون الوجهان جميعًا محفوظين عن عبيد الله العمرى، وهو ظاهر اختيار الشيخين، فإنهما أخرجاه من الطريقين؛ ورجح الترمذى وغيره الوجه الأول، وقد استوفينا شرح الاختلاف في طرقه وألفاظه بـ"غرس الأشجار" وراجع "فتح البارى"[2/ 278]، وكذا [1/ 352].

6578 -

صحيح: أخرجه البخارى [4802]، ومسلم [1466]، وأبو داود [2047]، والنسائى [3230]، وابن ماجه [1858]، وأحمد [2/ 428]، والدارمى [2170]، وابن حبان [4036]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 302]، والبيهقى في "سننه"[13244]، وأبو عوانة [رقم 4008، 4009، 010]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 7 - 8]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3434]، وغيرهم من طرق عن يحيى القطان عن عبيد الله العمرى عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به

…

ولفظ البخارى ومسلم وابن حبان وجماعة في أوله: (تنكح المرأة

…

).

قلتُ: قد اختلف في سنده على يحيى القطان على وجه غير محفوظ، ذكرناه في (غرس الأشجار) وراجع "علل الدارقطنى"[10/ 383 - 384] واللَّه المستعان.

6579 - صحيح: أخرجه أبو داود [3537]، والترمذى [3946]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 596]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1517]، وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه

…

وهو عند أبى داود مختصرًا دون القصة في أوله، وزاد:(مهاجر) بعد قوله (وايم الله

…

إلخ).

وسياق ابن أبى عاصم نحو سياق أبى داود، وسياق الترمذى في أوله هكذا:(أهدى رجل من نبى فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التى كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض؛ فتسخَّطه؛ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول: إن رجالًا من العرب يهدى أحدهم الهدية، فأعوضه منها بقدر ما عندى ..... إلخ) .. ونحوه باختصار عند البخارى أيضًا.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: ولم يذكر ابن إسحاق فيه سماعًا، وهو قبيح التدليس عندهم، وقد خولف فيه ابن إسحاق، خالفه ابن عجلان ومسعر وأبو معشر السندى وأيوب بن أبى سكين أبو العلاء وغيرهم، كلهم رووه عن سعيد المقبرى بإسقاط أبيه من سنده، وهذا هو المحفوظ من روايات هؤلاء جميعًا.

وأصحها: رواية ابن عجلان: وهى عند الحميدى [453]، وأحمد [2/ 247]، والبيهقى في "سننه"[11801]، والحاكم [2/ 71]، وعبد الرزاق [19921]، ومن طريقه النسائي [3759]، وغيرهم من طرق عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم، وهو عند أحمد وعبد الرزاق ومن طريقه النسائي مختصرا دون القصة في أوله.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: ابن عجلان قد نص الحافظ وغيره على أن مسلما لم يحتج به، إنما أخرج له في المتابعات وحسب

…

والإسناد قوى على كل حال. وطريق مسعر: عند ابن أبى شيبة [33165/ طبعة عوامة]، مختصرا دون القصة في أوله، وسنده صحيح أيضًا.

= وللحديث: طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

وقد استوفيناها في كتابنا: "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

6580 -

منكر: بهذا السياق في أوله: قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 363]: "رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخارى: "ثقة مقارب الحديث" وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح".

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 55]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن رافع".

قلتُ: إسماعيل هذا: شيخ ضعيف منكر الحديث على التحقيق، ومن وثقه أو مشاه فلم يخبر حاله، وتكاد كلمة النقاد تكون مجتمعة على ضعف الرجل وسقوطه، لولا ما شذ به أبو عبد الله الجعفى عن الجماعة، وقال في إسماعيل ما قال، فراجع ترجمة الرجل من "التهذيب وذيوله".

والحديث منكر جدّا بهذا التمام في أوله، لم يتابع عليه إسماعيل بن رافع أصلًا

…

وإنما رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به نحو سياق الحديث هنا؛ ولكن دون الفقرة الأولى المتعلقة بخلق آدم مع مرور إبليس عليه. =

= وهذا الطريق: أخرجه الترمذى [3368]، والنسائى في "الكبرى"[10046]، وابن حبان [6167]، والحاكم [1/ 132]، وعنه البيهقى في "سننه"[20307]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 392 - 393]، والطبرى في "تاريخه"[1/ 98]، وابن منده في "الرد على الجهمية"[1/ رقم 26]، وابن خزيمة في "التوحيد"[1/ رقم 89]، وغيرهم من طرق عن الحارث بن أبى ذباب بإسناده به ..

وزادوا - إلا النسائي - في آخره: (قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود) لفظ الترمذى، وهو عند النسائي باختصار.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب".

قلتُ: الحارث هذا مختلف فيه، وهو محتمل إن شاء الله؛ واحتجاج مسلم به يقويه؛ لكنه خولف في سنده، خالفه محمد بن عجلان - وهو أثبت منه وأوثق - فرواه عن سعيد المقبرى فقال: عن أبيه عن عبد الله بن سلام به نحوه موقوفًا عليه، هكذا أخرجه ابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1591]، من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه النسائي في "الكبرى"[10047]، ولكن باختصار، ثم قال:"وهذا هو الصواب" وقال عن طريق الحارث بن أبى ذياب الماضى: "هو منكر" وهو كما قال.

لكن للحديث: طرق أخرى به نحوه عن أبى هريرة

…

دون ما انفرد به إسماعيل بن رافع في أوله هنا، وقد مضى بعض تلك الطرق عند المؤلف [برقم 6377]، فراجع تعليقنا عليه هناك

…

واللَّه يتولانا ويتولاك.

6581 - ضعيف بهذا التمام: أخرجه ابن خزيمة [1275]، وابن حبان [1550]، والبيهقى في "سننه"[6023] ، والسراج في "مسنده"[1/ 464]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 223]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، رجاله كلهم ثقات سوى عياض بن عبد الله، وهو ابن عبد الرحمن القرشى الفهرى، وهو شيخ مدنى مختلف فيه، وكان مسلم ينتقى من حديثه ما تابعه الثقات عليه؛ ورواية عبد الله بن وهب عنه خاصة قد تكلم فيها الحافظ الساجى، وقد اختلف في سنده الحديث على سعيد المقبرى على ثلاثة ألوان، وقد شرحناها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

والمحفوظ عنه: هو ما رواه الليث بن سعد عنه عن عون بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن سمعود به نحوه في سياق طويل، هكذا أخرجه الشاشى في "مسنده"[2/ رقم 901]، بإسناد صحيح إلى الليث به.

قلتُ: وهذا الوجه هو الذي صححه الدارقطنى عن سعيد المقبرى، كما نقله عنه ابن رجب في "فتح البارى"[3/ 289].

ثم قال ابن رجب: "وهو منقطع، عون لم يسمع من ابن مسعود".

قلتُ: لم يختلف أحد في ذلك أصلًا، راجع "جامع التحصيل"[ص 249].

وللحديث: شاهد صحيح ثابت في "صحيح مسلم" من حديث عمرو بن عبسة في سياق طويل، ولكن دون تمام سياقه هنا، ولأكثر فقراته: شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة بمعناه.

6582 - صحيح: أخرجه الترمذى [2486]، وابن خزيمة [1898]، والحاكم [4/ 151] ، وابن عساكر فى "تاريخه"[8/ 288] وغيرهم من طريقين عن معن بن محمد الغفارى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

قلتُ: قد اختلف على معن في سنده، إلا أن هذا الوجه صحيح محفوظ عنه؛ وسنده قوى؛ فإن معن بن محمد قد روى عنه جماعة من الثقات؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" واحتج به البخارى في "الصحيح" وقال عنه الحافظ في "الفتح" [1/ 94]:"ثقة قليل الحديث" وهذا يخالف قوله عنه في "التقريب": "مقبول" وقوله الأول أصح.

والحديث صححه الحاكم عقب روايته.

وفيه شيخ آخر: فرواه عن حنظلة بن عليّ الأسلمى عن أبى هريرة به

…

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7381]، والبيهقى في "سننه"[8302]، وأبو عوانة [رقم 8242] ، وغيرهم من طريقين عن معن بن محمد به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى أيضًا؛ وعليّ الأسلمى ثقة مشهور من رجال مسلم

…

وقد وقع في سنده خطأ عند البيهقى.

والحديث: قد رواه أيضًا معمر عن رجل من غفار عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به

…

أخرجه عبد الرزاق [19573]، وعنه أحمد [13/ 213 - 214/ طبعة الرسالة]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 280]، من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه مسدد في "مسنده" ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق"[4/ 491]، ثم قال الحافظ:"وفى الحكم بصحته نظر؛ لمحل هذا الرجل المجهول" يعنى به هذا الرجل الغفارى شيخ معمر فيه، ثم قال:"ويحتمل أن يكون هو معن بن محمد الغفارى". =

= قلتُ: وما احتمله هنا، قد رأيته جزم به في "الفتح"[9/ 583]، فقال: "وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفارى فيما أظن؛ لاشتهار الحديث من طريقه

…

" وكأن كما قال إن شاء الله.

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة: عند أبى نعيم في "الحلية"[7/ 142]، وسنده منكر لا يصح.

وفى الباب شواهد: قد أوردناها في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك له طريقًا ثالثًا عن أبى هريرة؛ وكذا أوهام جماعة ممن تكلموا عليه تصحيحًا وتضعييفًا، واللَّه المستعان.

6583 -

صحيح: مضى الكلام عليه مفصلًا [برقم 6259].