يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة.   ‌ ‌الجمع بين وصفي - مصطلح الحديث

يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة.

‌

‌الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد:

سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحياناً حديث يوصف بأنه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟

نقول: إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح، والثاني حسن فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين.

وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن؟

‌

‌منقطع السند:

أ - تعريفه ب - أقسامه ج - حكمه:

أ - منقطع السند:

هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل.

ب - وينقسم إلى أربعة أقسام:

مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع.

1 -

فالمرسل: ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي.

2 -

والمعلق: ما حذف أول إسناده.

وقد يراد به: ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه (1)

فأما ما ينقله المصنفون كصاحب "العمدة" - مثلاً - منسوباً إلى أصله بدون إسناد؛ فلا

يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه. لأن ناقله غير مسندٍ له، وإنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل.

3 -

والمعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي.

4 -

والمنقطع: ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي.

وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها.

مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات

…

" (1) إلخ.

فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ سمي مرسلاً.

وإذا حذف منه الحميدي؛ سمي معلقاً.

وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد؛ سمي معضلاً.

وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي؛ سمي منقطعاً.

جـ - حكمه:

ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي:

1 -

مرسل الصحابي.

2 -

مرسل كبار التابعين (2) عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس.

3 -

المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري".

4 -

ما جاء متصلاً من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول.