‌الفصل الأول: أخطاء المؤلف فى المقدمة: - الرد الأمين

‌

‌الفصل الأول: أخطاء المؤلف فى المقدمة:

1 -

قول المؤلف فى مقدمة الطبعة الثانية: ص 10

السابق إلى الكلام فى مسألة حساب عمر الأمة أئمة أعلام ذكرت أقوال بعضهم كابن حجر والطبرى والسهيلى والسيوطى وغيرهم كالبيهقى والعسكرى، فما فعلناه فى كتابنا ما هو إلا إيراد لأقوال هؤلاء الأئمة المعتمدة على ما فهموه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

…

الرد:

سنستعرض معاً أقوال الأئمة الذين ذكرهم المؤلف (أمين) :

1 -

ابن حجر:

قال الحافظ فى الفتح (2 / 48)(وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة وبأن الخبر إذا ورد فى معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى أمر آخر) . اهـ.

وقال أيضاً فى الفتح (11 / 358) : (قال عياض: حاول بعضهم فى تأويله أن نسبة ما بين الاصبعين كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة واستند إلى أخبار لا تصح

…

وذكر ما أخرجه أبو داود فى تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة

…

وقال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزه هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلافه. قلت: - القائل ابن حجر - وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة) .

كما قال (11 / 358، 359) : حديث ابن زمل رفعه: " الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت فى آخرها ". قلت (القائل ابن حجر) : وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وإسناده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن فى الصحابة وقال إسناده مجهول وليس بمعروف فى الصحابة وابن قتيبة فى غريب الحديث وذكره فى الصحابة أيضاً ابن مند وغيره، وسمّاه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك، وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات، وقال ابن الأثير ألفاظه موضوعة..) . أهـ.

فهل بعد هذا الكلام الواضح وضوح الشمس فى رابعة النهار مازال المؤلف (أمين) يقول ان الحافظ ابن حجر من الموافقين له على كلامه؟ كما علينا أن نلاحظ أن الحافظ فى فتح البارى ينقل ويحكى المذاهب المختلفة سواء التى يوافق عليها أو لا، ثم بعد ذلك يبين رأيه سواء فى نفس الموضع أو فى موضع آخر، وبسبب هذا التوسع العلمى فى هذا الكتاب الكبير فقد سماه بعض أهل العلم: موسوعة العلماء.

2 -

السهيلى:

قال بأن حديث ابن زمل فى عمر الدنيا: ضعيف (كما نقله عنه الحافظ فى الفتح) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح أيضاً 11 / 359: (بيّن السهيلى انه ليس فى حديث نصف يوم ما ينفى الزيادة على الخمسمائة) .

3 -

أما البيهقى: فقد قال فى دلائل النبوة (7 / 36 ط. الريان) :

(باب ما روى فى رؤية ابن زمل الجهنى وفى إسناده ضعف) . هذا كلام البيهقى، ثم ساق الحديث بسنده الضعيف بعد أن نبه على ضعفه. وقال محقق الكتاب د. عبد المعطى قلعجى: الحديث موضوع.

أقول: لو قارنت بين السند فى رسالة الكشف للسيوطى وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وبين السند فى الدلائل للبيهقى لوجدت العجب العجاب، فإن رسالة الكشف بها العديد من التصحيفات والأخطاء وبالرغم من ذلك فقد نقل منها المؤلف (أمين) ولم ينتبه أو ينبه على ذلك، فمثلاً:

السند فى دلائل النبوة للبيهقى

السند فى رسالة الكشف للسيوطى المطبوعة ضمن الحاوى للفتاوى

السند فى رسالة الكشف للسيوطى المطبوعة مع معجم الطبرانى الصغير

الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرج الحرانى

الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن سرج الحرانى

الوليد بن عبد الملك بن مسرج الحرانى بن عطاء القرشى الحرانى

حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى

حدثنا سليمان بن عطاء القريشى الحربى

عن

عن مسلمة بن عبد الله الجهنى

عن سلمة بن عبد الله الجهنى

سلمة بن عبد الله الجهنى

عن عمه أبى مشجعة بن ربعى

عن عمر بن أبى شجعة بن ربيع الجهنى

عن عمر بن مشجعة بن ربيع الجهنى

عن ابن زمل الجهنى

عن الضحاك بن زمل الجهنى

عن الضحاك بن رمل الجهنى

كما أن هذا الحديث رواه أيضاً ابن السنى بسنده فى عمل اليوم والليلة ح 140 وإسناده يتوافق مع سند البيهقى (عدا انه فى ط. مؤسسة الكتب الثقافية ط. 1 ابن مسرح بدلاً من ابن مسرج)

وإذا انتقلنا إلى تراجم رجال السند نجد الآتى:

- عبد الله بن زمل الجهنى:

قال الحافظ فى الإصابة 2 / 311: " ذكره ابن السكن وقال روى عنه حديث " الدنيا سبعة آلاف سنة " بإسناد مجهول وليس بمعروف فى الصحابة ثم ساق الحديث وفى إسناده ضعف قال وروى عنه بهذا الإسناد أحاديث مناكير، قلت - القائل ابن حجر - وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحد أخرجه بطوله الطبرانى فى المعجم الكبير وأخرج بعضه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة - يقصد حديثنا هذا المتقدم آنفا - ولم أره مسمى فى أكثر الكتب

…

ثم قال: وقال ابن حبان: عبد الله بن زمل له صحبة لكن لا أعتمد على إسناد خبره، قلت - القائل ابن حجر - تفرد برواية حديثه سليمان بن عطاء القرشى الحرانى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى ".

- سليمان بن عطاء القرشى الحرانى:

قال الحافظ فى التقريب: منكر الحديث، وقال فى التهذيب: قال البخارى حديثه منكر، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ذكره ابن حبان فى الضعفاء فقال شيخ يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مشجعة بن ربعى أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات. وقال أبو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه) انتهى ملخصاً من كلام الحافظ.

ولاحظ أن ما نقلناه هنا من كلام الحافظ يثبت صحة السند فى الدلائل للبيهقى ويثبت التصحيف فى السند فى نسخة السيوطى.

والحديث أورده أيضاً الهيثمى فى مجمع الزوائد 7 /187 وقال رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشى وهو ضعيف.

فهذا هو حال الحديث الذى يتمسك به المؤلف (أمين) وهو القائل انه يعتمد على ما رواه الأئمة من صحيح السنة.

4 -

وأما الطبرى:

فنترك الرد للدكتور / يوسف القرضاوى، حيث قال فى كتابه (ثقافة الداعية) ص 108 (ط. دار الرسالة) :

" ليس كل ما تحويه كتب التاريخ صحيحة مائة فى المائة، فكم حوت مراجع التاريخ من مبالغات وتشويهات وتحريفات تكذبها الحقائق الثابتة بالاستقراء أو بالموازنة بالأدلة الناصعة فى مصادر أخرى. ثم قال

…

يجئ المعاصرون ليأخذوا من تلك الكتب بعجرها وبجرها ويقولون نحن لم نحد عن الطريقة العلمية فمصدرنا الواقدى أو الطبرى أو ابن الأثير..الخ جزء كذا صفحة كذا طبعة كذا، هكذا يصنع المستشرقون، وهكذا يفعل أساتذة التاريخ فى الجامعات وهكذا يسير الذين يكتبون عن التاريخ فى المجلات وفى غير المجلات. ولم يكلف هؤلاء أنفسهم أن يدرسوا كيف كتب تاريخ تلك العصور؟ لنأخذ أهم هذه المصادر القديمة وأشهرها وهو تاريخ الطبرى، لقد كانت الفكرة المهيمنة على الطبرى عند كتابة تاريخه هو التجميع والتسجيل دون الانتقاء أو التمحيص للأسانيد أو الوقائع المروية فمن كان عنده خبر ذو بال نقله عنه ودونه منسوباً إليه وإن كان راوى الخبر من الضعفاء أو المتهمين أو المتروكين وإنما دفعه إلى ذلك حب الاستقصاء، والخوف من أن يفوته

…

ثم قال: هذا عذر الطبرى وأمثاله فى روايته عن المجروحين، وله عذران آخران أولهما انه يروى الحوادث بسندها إلى من رواها ويرى انه إذا ذكر السند فقد برئ من العهدة ووضعها على عاتق رواته، وقد قيل من أسند فقد حمّل، أى حمّلك البحث فى سنده، وكان هذا مقبولاً فى زمنه حيث يستطيع العلماء أن يعرفوا رجال السند ويحكموا لهم أو عليهم. ومن هنا قال الطبرى فى مقدمة تاريخه:

" فما كان فى كتابى هذا مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل انه لا يعرف له وجهاً فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة، فليعلم انه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أودى إلينا ".

وبهذا حمّل رواته التبعة وحمّل بالتالى دارس كتابه أن يفتش عنهم فى كتب الرجال ومصادر الجرح والتعديل، وسيجد حينئذ عدداً منهم ساقطاً بالمرة وعدداً آخر مختلفاً فى توثيقه وتضعيفه وعدداً آخر من الثقات المقبولين. ثم ضرب لنا د. القرضاوى أمثلة على ذلك، ثمّ قال:

وغير هؤلاء كثير من المجروحين المتروكين عند أئمة الجرح والتعديل من علماء الحديث وإن كان رجال التاريخ والأخبار يروون عنهم ويستندون إليهم.

ومن أجل هذا لا يقيم المحققون وزناً لروايات " الإخباريين " ولا يعتمدون عليها ويعيبون من ينقل عنها فى الكتب المعتبرة

…

والعذر الثانى للطبرى فى عدم تمحيص ما رواه فى تاريخه: أن الموضوع لا يترتب عليه حكم شرعى من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو غير ذلك مما يتعلق به علم الفقه (1) .

ثم يقول ان الطبرى يترخص ويتساهل فى أمر التاريخ قائلاً فى تسويغ ذلك: " إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج ".

ثم يقول د. القرضاوى وهو يتحدث عن العلم والقرآن فى ص 137:

وقد عنى كثيرون فى عصرنا بهذا الميدان إلى حد الإفراط والتجاوز فى بعض الأحيان، وجل هؤلاء من رجال العلم المتحمسين للدين كما رفضه آخرون بالكلية واستخدمه آخرون بتحفظ واعتدال وهذا ما أراه، وأعنى بالاعتدال ألا نتعسف فى التأويل ولا نخرج الألفاظ والتراكيب عن مدلولاتها اللغوية، ولا نحمل النصوص على فروض ونظريات لم تصبح حقائق علمية.

قد يسأل سائل فيقول: هل لو صح إسناد الطبرى أو غيره إلى ابن عباس فى تحديد عمر الأمة فهل يعتبر ذلك سنداً شرعياً نقبله بدون نزاع أو جدال؟

الجواب: سنترك الجواب أيضاً للدكتور يوسف القرضاوى إذ يقول فى ذات الكتاب السابق ص50:

" مما ينبغى أن يحذر منه قارئ التفسير الأقوال الضعيفة بل الفاسدة فى بعض الأحيان وهى أقوال صحيحة النسبة إلى قائليها من جهة الرواية، ولكنها سقيمة أو مردودة من جهة الدراية، وليس هذا بمستغرب ما دامت صادرة عن غير معصوم. فكل بشر يصيب ويخطئ وهو معذور فى خطئه بل مأجور أجراً واحداً وإذا كان بعد تحر واجتهاد واستفراغ الوسع فى الطلب.

وإذا كان ابن عباس رضى الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة قد ثبتت عنه آراء فى التفسير اعتبرها جمهور علماء الأمة ضعيفة أو شاذة وخالفه فيها عامة الصحابة مثل أقواله فى المواريث ونحوها، فكيف بمن دون ابن عباس ومن دون تلاميذ تلاميذه؟!

ولقد رأينا شيخ المفسرين الإمام أبا جعفر بن جرير الطبرى - على جلالة قدره ومنزلة كتابه فى التفسير - يختار أحياناً تأويلات ضعيفة بل هى غاية فى الضعف.

ثم قال: والمقصود هو اتقاء الضعيف من الأقوال والتأويلات مهما تكن مكانة قائلها. وقد قال على كرّم الله وجهه: لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. "

ثم قال فى ص 64: " على الداعية كذلك أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التى وردت بها كتب السنة وتلقاها علماء الأمة بالقبول فحرفها بعض الناس عن مواضعها، وتأولوها على غير تأويلها وبعدوا بها عما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

…

ومن ذلك أحاديث التى وردت فيما سمّاه العلماء " الفتن " وفساد آخر الزمان فبعضهم يفهم منها أو يضعها موضعاً يفهم منه أن الشر قد عمّ وأن السيل قد طمّ وأن لا سبيل إلى الخلاص ولا أمل فى الإصلاح ....الخ

ثمّ تعرض د. القرضاوى فى ص 67 لحديث النبى صلى الله عليه وسلم: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون

…

إلى آخر الحديث وآخره: "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة "، يقول د. القرضاوى: وهى الخلافة على منهاج النبوة التى لم تتحقق بعد، ولابد أن تتحقق إن شاء الله، ولكن يجب أن نعمل لتحقيقها وإيجادها، وإنّما توجد وفقاً لسنة الله بعمل العاملين وجهود المؤمنين " (1) .

هذا هو ما كتبه د. القرضاوى فى هذا الموضوع الخطير، فانظر رحمك الله كيف قال عن الخلافة يجب أن نعمل لتحقيقها وإيجادها، وإنّما توجد وفقاً لسنة الله بعمل العاملين وجهود المؤمنين ولم يقل لن تقوم الخلافة إلا على يد المهدى فلا داعى إذا أن نحاول إيجادها وأن من يحاول

ذلك إنما يحاول فى أمر مستحيل وأن علمه ناقص

…

إلى آخر ما يقول به المؤلف (أمين) تصريحاً وتلميحاً.

- رأى العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية:

قال ابن القيم فى كتابه " المنار المنيف ": (ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعاً: فمنها:..............

ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن: كحديث مقدار الدنيا وانها سبعة الآف سنة ونحن فى الألف السابعة. وهذا الحديث من أبين الكذب، لانه لو كان صحيحاً لكان كل أحد عالماً انه قد بقى للقيامة من وقتنا هذا مئتان واحدى وخمسون سنة (أى فى زمن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى) . " يسألونك عن الساعة أيّان مرساها؟ قل إنّما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلابغتة يسألونك كأنّك حفىّ عنها قل إنما علمها عند الله "(187 الأعراف)، وقال الله تعالى:" إن الله عنده علم الساعة "(34 لقمان)،وقال النبى صلى الله عليه وسلم:"لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ") . انتهى كلام ابن القيم من المنار المنيف

2 -

قال المؤلف (أمين) فى مقدمة الطبعة الثانية ص 14:

الخلافة الراشدة الأخيرة التى هى على منهاج النبوة والتى ننتظرها هى خلافة المهدى عليه السلام، ثم

علل ذلك بالحديث: " لتملأن الأرض جوراً وظلماً يبعث الله رجلاً منّى اسمه أسمى واسم أبيه اسم أبى فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ".

وقال ان هذا هو الذى يحثو المال حثوا ولا يعده عداً

ثم قال: فتنبه أيها الأخ الكريم لهذه النكتة فانها فريدة لمن تدبر وتعقل، ولعلك لا تظفر بها فى مكان آخر، فعض عليها بالنواجذ.

الرد: 1 - لا ندرى كيف جزم المصنف بأن الخليفة الذى يحثو المال حثواً هو المهدى؟ فانه لا يوجد ما يدل على ذلك من كتاب أو سنة.

2 -

أما قوله بأن الخلافة الراشدة هى خلافة المهدى فإن المؤلف (أمين) هو أول من يقول بذلك فيما أعلم!! وانه يعترف بذلك، ويقول لعلك لا تظفر بهذا الكلام فى مكان آخر. وعلى ما يبدو انه قرأ هذه الجملة فى كتب بعض أهل العلم فأحب أن يقلدهم، ولكن

…

!! للأسف انه يتكلم فى العقيدة ويعترف ويقول بأن هذا الكلام لم يقله أحد قبلى ولم يكن لىّ فيه سلف!!!

إن مثل هذا الكلام قد يقبل فى الفقه الذى يحتاج إلى اجتهاد أو فى الفوائد الحديثية، أما فى العقيدة فليس لنا إلا الاتباع أو الابتداع.

3 -

قال المؤلف (أمين) فى المقدمة ص 14 ط 2 أيضاً، بعد الكلام السابق نقله مباشرة:

ظفرت بنص حديث ذكره الإمام الحافظ العلامة ابن حجر فى كتابه الجليل فتح البارى يؤيد ما ذهبنا إليه، قال ابن حجر: وأخرج الطبرانى من طريق قيس بن جابر الصدفى عن أبيه عن جده رفعه: "سيكون من بعدى خلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ثم يؤمر القحطانى فوالذى بعثنى بالحق ما هو دونه ". (كتاب الاحكام ج 13 ص 214) . فالذى يكون بعد مرحلة الملك الجبرى التى نعيشها إنما هى خلافة المهدى ثم القحطانى المذكور فى حديث البخارى فى كتاب الفتن.

الرد:

1 -

الحديث الذى ظفر به المؤلف فى الفتح لا يفرح بمثله وقد أشار إلى ذلك الحافظ إشارةً وذلك بقوله: (من طريق قيس بن جابر الصدفى عن أبيه عن جده) . وقد قال الحافظ نور الدين الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 / 190 فيه جماعة لم أعرفهم. فالحديث - على قول الهيثمى -سنده ضعيف فيه مجهولون.