‌الباب الثاني: في وقوعه في القرآن الكريموحديث نبيه عليه أشرف الصلاة وأفضل التسليم وكلام العرب - الشفاء في بديع الاكتفاء

‌

‌الباب الثاني: في وقوعه في القرآن الكريم

وحديث نبيه عليه أشرف الصلاة وأفضل التسليم وكلام العرب

نقل الشيخ بدر الدين بن الصاحب عن الشيخ زكي الدين ابن أبي الإصبع قال: ومما جاء في الاكتفاء العزيز قوله تعالى: (وَلَوْ أنَّ قُرْآناً سُيِّرِتْ بهِ الجِبَالُ أوْ قُطِّعَتْ به الأرْضُ أوْ كُلِّمَ بهِ المَوْتَى) أي لكان هذا القرآن. وقوله تعالى: (وَإذَا قِيْلَ لَهُمُ اتّقُوا مَا بَيْنَ أيْديكُمْ وَمَا خَلْفْكُمْ تُرْحَمُونَ) أي أعرضوا، بدليل (إلَاّ كَانَوا عَنْهَا مُعْرِضينَ). وقوله تعالى:(قُلْ أرَأيْتُمْ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بني إسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ فآمَنَ واسْتَكْبَرْتُمْ) أي ألستم ظالمين بدليل (إنَ الله لا يَهْدي القوم الظالمين) قلت: في هذا النقل نظر لأن ابن أبي الإصبع لم يتعرض لنوع الاكتفاء ولا عده من أنواع البديع فضلاً من أن يقول في وقوعه في القرآن وإلا ما أخلى منه كتابه المسمى بـ (تحرير التخيير) سيما وقد قال في خطبته أنه لم يصنفه حتى وقف على

أربعين كتاباً في هذا العلم وعدد مصنفيها أولهم عبد الله بن المعتز وآخرهم شرف الدين التيفاشي ولا ذكر بعده أحد من المشهورين كالسكاكي وصاحب التخليص والإيضاح ولا نظمه العميان في بديعتيهما، وإنما نظمه الحلي تبعاً لابن رشيق، فالله أعلم من استخرجه أولاً. ثم قال الشيخ بدر الدين: هذه الآيات من الإيجاز لا من الاكتفاء. قال: وقد مثل لها السكاكي في أواخر المعاني.

قلت: قد مثل هو للاكتفاء بقول القاضي ناصح الدين الأرجاني:

سترتْ محيَاها مخافةَ فتْنَتي

…

ببنانِها عني فَكانَت أفتَنا

وقال الآخر:

وتجردت أطرافُها من زينةٍ

…

عمداً فكانَ لها التجردُ أزينَا

أي لسرك ذلك: وقول مهيار الديلمي:

ولمتِ في البرقِ زفراتي فلو علِمتْ

…

عيناكِ من أين ذاك البارقُ الساري

أي لما لمتني، فيلزم أن يعترض على نفسه، بمثل ما اعترض به

على ابن علي الإصبع، فإن المحذوف هنا وفي الآيات جواباً الشرط وأما قوله إن هذه الآيات من الإيجاز لا من الاكتفاء فجوابه أنه لا مانع أن يكون كل منهما إيجازاً أو اكتفاء إذ الاكتفاء نوع من الإيجاز لأن التحقيق في تعريف الإيجاز أن يقال هو أن يحذف بعض الكلام ويدل بدلالة أما لفظية نحو:(وَكانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ يَأخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْبَا) أي صالحة بدليل (أن أعيبها) وإن قري كذلك وأن يعيبها ألا يخرجها عن كونها سفينة فلا فائدة حينئذ، أو عقلية نحو:(وأسْألِ القَرْيةَ) أي أهل القرية لامتناع توجه السؤال لها عقلاً. والاكتفاء ما دل عليه بدلالة لفظية كما تقدم. فهو أخص منه ومستلزم فيلزم من كون هذه الآية الشريفة مشتملة على الاكتفاء اشتمالها على الإيجاز. وكذلك البيتان بعدها لانطباق كل من التعريفين عليها ودخولها تحت قيد واحد وهو الدلالة اللفظية وساغ كونها لفظية أن كل شرط يقتضي جواباً وكذا كل ما صح أن يكون شاهداً على نوع الاكتفاء صح أن نستشهد به على الاتحاد من غير عكس وتقسيم دلالة المجاز إلى لفظية وعقلية وهو ما صرح به السكاكي ومن تبعه خلافاً لما أسلفناه من تعريف ابن أبي الإصبع المقتضى لاختصاصها باللفظية لما يلزم عليه من اتحاده مع تعريف الاكتفاء، ومنه نشأ سؤال ابن الصاحب المتقدم وعلى تقدير اتحادهما فيقال الاتحاد من مباحث علم المعاني والاكتفاء من مقولات فن البديع ولا يعترض على أهل فن باصطلاح غيرهم ولهذا لم يذكر الاكتفاء غالب البلغاء في علم البديع لاستغنائهم عنه بذكر الإيجاز في علم المعاني لأنه إما عينه أو نوع منه على ما تقدم من إخلاف التعريض مع أنه لا اعتراض على من ذكره فيهما

خالف بين تعويضهما.

أما من ذكرهما معاً في علم واحد، وهو حذف البعض لدلالة الباقي عليه كالحلي، فهو خطأ ظاهر، وتكرار محض وكأنه رأي بعضهما في بعض السبعين كتاباً التي قال أنه وقف عليها قبل نظم بديعتيه يسمى باسمه الخاص، ثم رأى الآخر في البعض الآخر منها فسمي باسمه الآخر، ورأى بعض الاختلاف في لفظ للحدين. ولم تتأمل رجوعهما في المعنى إلى شيء واحد، فجمع بينهما في بديعتيه ظناً منه أنهما غيران ثم قال الشيخ بدر الدين: وقد ظفرت له بمثال في الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: (إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإنَّهُ). قال بعضهم: التقدير إنه من تعلمون وإن كان محتملاً فالظاهر خلافه وأن قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعده خبر إن. أي أن المكتوب هذا لفظ يدل عليه قول البغوي: تبينت ممن الكتاب فقالت: إنه من سليمان وتبينت المكتوب فقال: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: (ألاّ تَعْلُوا عَلّيَّ وَأْتُوني) ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: (سَرابيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ). قال البغوي، قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد اكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه فلفظه اكتفى مشعرة بتسمية النوع الاصطلاحي اللهم إلا أن يريد الاكتفاء اللغوي فيحتمله ويحتمل الإيجاز والله أعلم. ومن وقوعه في كلام العرب قول

الشاعر: (وقيل إنه لرؤبة):

قالت بناتُ العمِّ: يا سلمى وإنْ

…

كانَ فقيراً معدَما؟ قالت: وإنْ

أي: وإن كان فقيراً معدماً ترضينه أو تقبلينه؟ قالت: وإن كان فقيراً معدماً أرضاه وأقبله. فحذف من الأول جواب الشرط ومن الثاني الشرط وجوابه معاً.

وقول الآخر:

فجئت قبورَهم بدواً ولَّما

…

فناديتُ القبورَ فلم تُجبْنَا

أي: ولما أكن بدواً قبل ذلك. والبدو السيد الأول في السيارة والثنيان الذي يليه في السؤدد، وقال أوس بن معزاء السعدي:

ثُنايا إن أتاهم كان بدوهم

…

وبدوهم أن أتانا كان ثُنَيانا

وقول عبيد بن الأبرص:

(فاجمعْ جموعَكَ ثم وجهم إلينا)

أي الذين عرفوا بالشجاعة أو الذين جمعوا جموعاً.

وقول النابغة الذبياني:

أفدَّ الترحلُ غيرَ أن ركابَنا

…

لَما تَزَلْ بِرحَالِنَا وكأن قَدِ

أي وكأن قد زالت، بقرينة لما يزل. وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد بلغه أن أشهب يدعو عليه بالموت.

تمنى رجالُ أن أموتَ وإنْ أمتْ

…

فتلك سبيلُ لستُ فيها بأوحدِ

وقول ابن قيس الرقيات:

بكرتْ عليَّ عواذلي

…

يلحينني وألومُهنَّه

ويقلن شيبُ قد عَلَاك

…

وقد كبرتَ فَقلتُ إنَّه

أي أنه قد كان ما يقلن قال الجوهري قال أبو عبيدة: وهذا اختصار من كلام العرب يكتفي به الضمير لأنه قد علم منه انتهاء.

ويعجبني قول بعض الأعراب:

ألا يا حَبَذا أطلالُ ليلى على البلى

…

ومن بذلتْ من نوالٍ وإنْ قَلاْ

وما يتمادى العهد إلا تجددت

…

مودَّتها عندي وإن زَعَمَتْ أنْ ل

ا

أي أن لا تصل.

تنبيه:

من الغريب أن العلماء البديع مثلوا الاكتفاء الذي هو من محاسن الكلام بأمثلة منع بعضها جماهير النحاة مطلقاً وأجاز بعضها على قلة وخصوا بعضها بضرورة الشعر فمن الأول حذف الفاعل كما سيأتي من قول كشاجم الكاتب.

فقلتُ لهم لو كنتُ أضمرتُ توبةً

…

وعانيتُ هذا في المنامِ بدا لي

أي نقصها، وحذف المجرور في قول الشيخ شرف الدين ابن الفارض: أن غاب عن إنسان عيني فهو في (أي قلبي).

وقول ابن سابة:

أذكر بعذالها فاسكر من وردِ

…

خَديها فارتع في

أي من مخمر معتق. هكذا كنت كتبت هذا الموضع قديماً ولم أدر الآن من أين نقلت ثم رأيت في الصحيح ما يخالفه وهو ما رواه البخاري في تفسير سورة البقرة عن عبد الصمد قال: حدثني أيوب عن نافع

عن ابن عمر (فأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ): قال بأتيها في. قال الشيخ بدر الدين الزركشي في التمقيح: كذا الرواية وكأنه أسقط الباقي وهو الدير لاستنكاره وقد أنكره عليه ابن عباس. ومن الثاني حذف صلة الموصول في قول ابن الفارض: وأدفع عنك غيك بالتي. وقول القيراطي: وادفع عدوك بالتي فإذا الذي. ومن الثالث حذف جملة الشرط وجوابه معاً في قوله: قالت وأن قال في التسهيل ويحذفان أي الشرط والجزاء بنيان في الضرورة ومثل له السراج بهذا البيت وحذف المجزوم بلم في بيت بديعتيه الحلي وهو:

قالوا: ألم تَدْرِ أن الحبّ غايتُهُ

…

سلبُ الخواطِرِ والألباب قلتُ: لَمْ

وفي ما سيأتي من قول الصفدي: إن كنت في القوم أو لم، فقد صرح علماء العربية بأن ذلك مخصوص بالضرورة وأنشدوا عليه:

احفظ وديعتك التي استودعتها

…

يوم الأعارِبِ إن نَطَقتَ وإنْ لَم

بخلاف حذف مجزوم لما فإنه جائز اختياراً وهو أحد الأمور الخمسة التي تفارق لم فيها كما قال:

فجئت قبورَهم بدوراً ولمّا

…

فناديتُ القبور فلم تَجبنَا

أي ولما بدا قبل ذلك إلى غير ذلك مما ستقف عليه في موضوعه وكأنهم والله أعلم سهوا عن استحضارهم تلك الأحكام وتنزيل كلامهم بينا عليه وإلا فمثل ذلك مخل بمطلق الكلام فضلاً عن أن يكون بديعاً، ويمكن أن يجاب عن التضمين الأخير بأن قتلته واختصاص بالضرورة لا يخرجانه عن كونه بديعاً. بل يجوز أن يدعى أنه من المحسنات لكن لا يتوصل إليه إلا بارتكاب ما ذكر ولا يلزم منهما أن يورثا الكلام نقصاً ولو لزم. فذلك باعتبار آخر واصطلاح قوم لأن النحوي يبحث عن المعنى الذي يفهم عن الكلام المركب بحسب اختلاف أواخر الكلام. والبديعي يبحث عن وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة ويشهد لذلك ما ذكره الشيخ سعد الدين في بحث الإيجاز عند تعداد التي فصل بها قوله تعالى (ولَكُمْ في القِصَاصِ حَيَاةُ) على قولهم: القتل أنفى للقتل، وقول صاحب التلخيص: وخلوه عن التكرار أي خلو قوله: (ولكم في القِصَاصِ حَيَاةُ) عن التكرار في قولهم القتل أنفى للقتل. والتكرار من حيث أنه تكرار من عيوب الكلام بمعنى أن ما يخلو عن التكرار أفضل مما اشتمل عليه ولا يلزم على هذا أن يكون التكرار مخلاً بالفصاحة ثم قال: فإن قيل في هذا التكرار العجز إلى الصدر، وهو من المحسنات في الكلام قلنا ليس حسنه من جهة التكرار ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجز إلى الصدر أن لا يؤدي إلى التكرار بأن يكون كل من اللفظيين بمعنى آخر (انتهى). فعلى هذا يسوغ للبديعي استعمال القسم الثاني في الاكتفاء مطلقاً والقسم الثاني في النظم خاصة لأنه الموضع الذي آذنت فيه العرب فلا تتجاوز إلى غيره.

وأما القسم الأول: فما لا يضار إليه البتة في سعة ولا ضرورة لعدم وروده في كلام العرب الذي هو مرجع الفريقين، أعني النحاة والبديعين على أن بعضهم أجاز حذف فعل الشرط وجوابه بعد أن في السعة وقال في المعنى أنه يطرد وأجاز

الكسائي حذف الفاعل وتابعه عليه السهيلي، وابن مضاء فعلى ذلك فيستعملان مطلقاً ولكن الصحيح ما قدمناه. وبالجملة فقد توسعوا في هذا الباب جداً وأدخلوا فيه ما ليس منه حتى إنك إذا تأملت غالب ما أوردته، في هذا الكتاب غير سائغ من جهة التراكيب العربية، أو مبنياً على تأويلات ضعيفة ما كان الاكتفاء فيه به بعض الكلمة فإن العرب لم تنطبق به إلا في قول لبيد:(درس المنا) أراد المنازل قال الجوهري وهو قبيح، وفي قولهم لا أدر فإنهم حذفوا الياء منه تخفيفاً لكثرة استعمال هذه اللفظة. بخصوصها في كلامهم فلا يتعدى إلى غيرها نحو لا أرمي ولا أعطي وإذا امتنع حذف الفاعل والمفعول والمجرور لكونهما بمنزلة الجزء مما قبلهما فما ظنك بالجزء

الحقيقي لا يغال هذا يلتحق البيت وهذا المثال بما تقدم مما أجازت العرب حذفه لضرورة أو على قلة لأننا نقول: إن حذف بعض الكلام معهود في كلامهم بل هو أكثر من أن يذكر سيما إذا دل عليه دليل بخلاف حذف بعض الكلمة فإنه من الشذوذ بمكان وليت شعري ما في حذف الزاي واللام من المنازل من المحسنات وأما الدليل الذي دل عليه فكذا حذف الهاء والدال من شاهد في قول أبي الفتح قابوس: إذا طلبت وصله كفى بالدمع شا. وإنما أولع بهذا النوع بعض المتأخرين والعصريين وزاملوه بشعار التورية، فحسن في الذوق ولطف في السمع وتبع بعضهم بعضاً في ذلك ورأيت أشياخنا أئمة هذه الصناعة، ومالكي أزمة البراعة، كالشيخ بدر الدين السبكي - سقى الله عهده - ومولانا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني - أعز الله تعالى أحكامه - وقد شادوا قصوراً في هذا النوع وأجادوا في وصف أبياتها وصفهم فاقتديت خلفهم

وهل أنا إلا من غزيّة إن غوتْ

…

غويتْ وإن تَرْشُدْ غزيَّة أَرشُدِ

بيد أني خرجت من العهدة بالتنبيه على ما فيه، وإلا لما أمكن تأليف هذا الكتاب، وهو في الحقيقة بناء على غير أصل، وإذا شبه الشيخ سعد الدين الاعتبار بوجوه

تحسين الكلام دون رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة بتعليق الدر على أعناق الخنازير، فهذا أولى ولعل هذا العذر إن لم يذكر نوع الاكتفاء من البديعيين لكون بعضه أو غالبه لم يجزه العرب، وما أجازته فداخل فيبعض الإيجاز، فتأمل ما يرد إليك من الأمثلة في هذا الكتاب وغيره ونزله على قوانين العربية فما طابق

أصولها فاعتمده وإلا فدعه والله الموفق.

وقريب من هذا التنبيه أن الخليل بن أحمد الأزدي، ذهب في علم القوافي إلى منع إعادة الكلمة التي فيها الروي تكريرها في بيت آخر، بشرط وقوع العوامل عليها سواء اتفق معناهما كرجل وريجل أم اختلف كثغر الفم وثغر لما يلي دار الحرب. وسماه إبطاء وجعله عيباً من عيوب القوافي وهذا يؤدي إلى سد باب كبير من البلاغة وغالب الجناس المماثل أحد قسمي التام ولم يوافقه على ذلك أحد من أئمة البلاغة ولا غيرهم بل رد عليه الجمهور وخالفوه في ذلك وغلطه ابن القطاع وغيره وإن كان هو الذي اخترع علم العروض قائلين بأن الإبطاء مخصوص بما إذا أعيدت الكلمة بلفظها ومعناها، قبل مضي سبعة أبيات أو عشرة خلاف في ذلك رجع إلى أقل ما تطبق عليه القصيدة وإنما كان يميناً والحالة هذه لدلالته على ضعف طبع الشاعر وقلة مادته حيث قصر فكره، وأحجم طبعه عن أن يأتي بقافية أخرى فاستروح إلى الأولى ما جبلت عليه النفوس من معاداة المعادن. أما إذا أعيدت بلفظها دون معناها فليس بإبطاء، سواء وقعت عليها العوامل أو لم تقع إذ لا مدخل لها في ذلك لوقوعه كثيراً في أشعار الفصحاء، ودلالته على غزارة

مادة الشعر وقوة ملكته واقتداره على اقتناص أوابد المعاني المختلفة بالألفاظ المتفقة حتى جعلوها من محاسن الكلام وسموه تجنباً، وذلك عكس السبب المقتضي لقبح والله سبحانه أعلم.