الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتائج والمقترحات:
1-
قدمت هذه الرسالة كتابا مخطوطا موسوعيا جديدا من كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني "773-852هـ" الذي عرف بسعة الاطلاع والحفظ، وجودة المؤلفات والآثار، وهو "العجاب في بيان الأسباب" وقد مر على تأليفة ستة قرون، ولم يفد منه خلالها إلا قلائل تسنى لهم الوقوف عليه، وفي تحقيقه والتعليق عليه ودراسته خدمة للتفسير عامة، ولعلم أسباب النزول خاصة، وكذلك خدمة للإمام المؤلف، وللعلماء والدارسين والمثقفين الذين يهمهم فهم القرآن والتكمن من علومه.
2-
واتبع في التحقيق أسس علمية تقوم على مراجعة كل ما كتبه المؤلف، والتعليق عليه بالشرح والإضافة، واستدراك والتوضيح، والتقريب والتنقيح، وإذا كان هذا واجبا في كل أثر تراثي يحقق ويخدم، فإنه هنا أشد وجوبا إذ كان المؤلف ابن حجر قد مات عن كتابه "العجاب" مسودة، ولم يتهيأ له أن يحرره، وشمل هذا كتبا أخرى له، لكثرة أعماله وأعبائه، وتنوع مصنفاته واهتماماته، فهناك كتب لم يكملها، وأخرى لم يبيضها.
3-
اعتنت هذه الرسالة بتقدم دراسة قبل النص المحقق اشتملت على ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول: التعريف بالمؤلف، والفصل الثاني: علم أسباب النزول، والفصل الثالث: دراسة الكتاب.
ومن نتائج الفصل الأول ما يأتي:
1-
أن الذين كتبوا عن حياة ابن حجر قرابة خمسين مؤلفا، على مر الأزمنة وتنوع الأمكنة، وهذا يبين المكانة العالية التي تبوأها هذا الإمام.
وإن أهم كتاب في هذا الباب هو "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" لتلميذه السخاوي، ومن الضروري جدا القيام بطبع هذا الكتاب مخدوما الخدمة اللائقة به، لغزارة فوائده واتساع مادته، وكذلك من الضروري طبع كتابيه "المجمع المؤسس للمعجم المفهرس" الذي ترجم فيه شيوخه وذكر ما قرأه عليهم وحمله عنهم، "المعجم المفهرس" الذي ذكر فيه مروياته على الأبواب، فهما يوضحان لنا التكوين العلمي له تمام التوضيح، وفيهما فائدة كبرى لطلاب العلم والراغبين فيه الذين يريدون الاقتداء به.
2-
أن ابن حجر وإن عرف بالحديث وعلومه إلا أن له باعا في علوم أخرى كالتفسير والفقه والأدب وقد درست جهوده في الحديث والشعر ولم تدرس جهوده التفسيرية والفقهية، وهذا واجب مهمل، ولعل تحقيق كتابه "العجاب" هذا يفتح الباب للكتابة في هذا الجانب المهمل، وإظهار ما لابن حجر من آراء وأفكار فيه، وقد نقل البقاعي عنه كلاما نفيسا في التفسير، ومر معنا أنه تسلم منصب الإفتاء في "دار العدل" من سنة 811 إلى سنة 852 وله كتاب سماه "عجب الدم في فتاوي شهر" ضم ثلاث فتوى ليس فيها شيء، من أجوبته الحديثية!.
3-
هناك اختلاف في عدد مؤلفات ابن حجر فقد قال السخاوي في "الضوء اللامع": زادت مؤلفاته على مئة وخمسين، ولكنه في "الجواهر والدرر" عد له "270" عنوانا وهذا يحتاج إلى تحقيق وتخريج، ولاحظت أن ابن حجر يذكر كتبه في كتبه، وقد يدعو بتيسير إتمامها، أو يذكر أنه ينوي تأليف كتاب. فلو تتبع هذا لكان مفيدا جدا.
وقد عد بعض الباحثين المعاصرين له كتبا تجاوزت "330" كتابا وفيها مكرر ومنسوب، وبعضهم أورد في المنسوب إليه كتبا ثابتة النسبة، ومن المستحسن إفراد كتاب تحليلي لمؤلفات ابن حجر تستقصى فيه على أن يذكر في كل كتاب من ذكره حسب التسلسل التاريخي ويشار إلى نسخة المخطوطة والمطبوعة وتبرز تواريخ تلك الكتب لمعرفة السابق من اللاحق. ويكتب فيه عن طريقه ابن حجر في التأليف.
ومن نتائج الفصل الثاني:
1-
بلغ عدد الذين كتبوا في "أسباب النزول رواية": "22" مؤلفا عرفت أسماؤهم وهناك كتب مجهوله المؤلف تبلغ "6" كتب فيكون العدد "28" مؤلفا.
وأقدم كتاب وصل إلينا من القرن الخامس وهو كتاب الإمام الواحدي "ت:468" وهو يحتل المركز الرابع، وتوالت بعده المؤلفات إلى يومنا هذا، وأوسع كتاب في هذا المجال كتاب ابن حجر "العجاب" ولو وصل إلينا كاملا لا غنى عن كل ما كتب، إذ يورد كل ما روي أو قيل في أسباب النزول باستقصاء بالغ.
وبلغ عدد الذين كتبو في "أسباب النزول دراية": "26" كتابا، يعد ابن تيمية من أولهم-فيما وقفت عليه- ويتلوه في الأهمية الزركشي والسيوطي، ولا نكاد نجد بعد هؤلاء الثلاثة شيئا جديدا حتى في الدراسات المعاصرة، وابن حجر وإن أطال النفس في جمع الأسباب إلا أنه لم يفرد فصلا للكلام على قواعد هذا العلم، ولكن جاء في ثنايا كلامه هنا، وفي الفتح تلميحا وتصريحا ما ينفع في هذا السبيل كثيرا.
وقد اتكأ اللاحقوذ علي هؤلاء الثلاثة بل على السيوطي بوجه أخص إذ كان قد أفاد من دراسات ابن تيمية والزركشي وابن حجر.
2-
إن المقصود بأسباب النزول في الاصطلاح: الحوادث والوقائع العينية والأسئلة والاستفتاءات المصرح بها، فأما الروايات التي لا تنص على شيء من ذلك
فلا يمكن حشرها في هذه الكتب، وقولهم:"نزلت الآية في كذا" كلام عام يحتمل السببية وغيرها فهو ليس نصا هنا، فإذا لم نجد في الرواية حدثا خاصا فلا تؤخذ على أنها سبب نزول-بالمعنى الاصطلاحي- وإن كان ذلك يعد سببا بالمفهوم الأعم، ولو ذكرنا الأمور العامة التي نزل القرآن ليعالجها ويصححها ويرشد إليها لاتسع الأمر جدًّا وخرجنا عن المقصود.
وقد تواردت كلمات العلماء على أهمية هذا العلم وفوائده، وحسبه أن ينقلك إلى عصر النبوة فتعيش مع النص القرآني: كيف نزل ليعالج أمرا وقع أو سؤالا عرض، وتعرف الظرف الزماني والمكاني لذلك الحدث، وتكاد تكون شاهدا له، مشاركا فيه، وتفهم الموضوع بأبعاده ومراميه تماما.
وهذا العلم بالغ الأهمية في الدراسات التاريخية والاجتماعية، ولم يلتفت إليه بعد، للإفادة منه في هذين المجالين، وسيقدم هذا الكتاب زادا كبيرا لمن سيقوم بذلك. ويجب أن يعلم: أن هذا العلم يقوم على النقل الصحيح المرفرع، وما جاء عن صحابي فله حكم الرفع، كذلك ما جاء عن تابعي ولكن بشروط.
ومن نتائج الفصل الثالث:
1-
أن هذا الكتاب أوسع الكتب المؤلفة في أسباب النزول التي وقفت عليها-كما قلت قريبا- وعنوانه "العجاب في بيان الأسباب" وهو ثابت النسبة إلى ابن حجر، نسبه هو لنفسه في كتابه "الإصابة" وذكر فيه كتابين معروفين له، ونسبه إليه تلميذاه البقاعي والسخاوي ثم من جاء بعدهما، وقد ألفه قبل "827" جزما، والظاهرأنه أكمله ولكن ضاع سائره بعد وفاته بقريب، ومن أسباب ذلك أنه تركه مسودة، وقد بيضه عالم كبير هو الشيخ عبد الحق السنباطي "842-931" وينتهي ما وجده
بالكلام على قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 78] .
2-
أن هذا الكتاب يشتمل على منهجين، الأول: مرتبط بالواحدي، يذكركلامه ثم يعلق عليه والثاني: مستقل عنه، يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة، وقد ينقل كلامه ثم يعلق عليه والثاني مستقل عنه، يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة، وقد ينقل عنه ويزيد عليه زيادات كثيرة.
وأخذ هذا المنهج الثاني الإمام السيوطي وطبقه في كتابه "لباب النقول في أسباب النزول" وإذا ثبت اتحاد المنهجين أغنى ذلك عن التطويل بذكر تشابه المادة.
وقد التزم ابن حجر الكلام على الأسانيد، ووفى بذلك في مواضع كثيرة، وترك في مواضع أخرى.
كما أنه التزم في المقدمة أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادىء الرأي، لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من التأويل ولكنه لم يف بهذا الالتزام تمامًا، وقد استدركت ما رأيت أنه لا يدخل في شرطه.
وفي الكتاب معالم أخرى كزيادة مسائل فقهية وأصولية وتفسيرية وضبط الأسماء وبيان الأنساب والترجيح بين الأقوال، أو الجمع بينها وتفسير بعض النصوص التي ينقلها.
3-
جمع الحافظ ابن حجر مادة كتابه من "123" مصدرا وفيها مصادر في التفسير والحديث تعد الآن مفقودة أو هي مخطوطة لم تر النور بعد.
وقد قمت بإحصاء هذا المصادر، وإحصاء المرات التي أفاد فيها منها وظهر لي:
أ- أن ابن حجر كثير التصرف في النصوص التي ينقلها حذفا وزيادة وتبديل لفظ بلفظ، ويجب أن يلاحظ هذا الذين يشتغلون بتحقيق كتبه أو يراجعون فيها، لما يترتب عليه من نتائج في الأحكام والآراء.
ب- أنه في نقوله يستدرك على من نقل عنهم، وفي استدراكاته فوائد كثيرة سواء ووفق فيها أم خولف.
ج- أنه كان يبهم أسماء مصادره-أحيانا- وقد يبهم أسماء القائلين، وفي مواضع ليست بكثيرة أفاد من غيره-فيما يبدو والله أعلم- ولم يصرح.
د- أن أهم مصادره على الإطلاق "تفسير الإمام الطبري" فقد أفاد منه أكثر من "600" مرة ما بين رواية أو قول أو ترجيح، وهناك نصوص أخرى ينقلها عن مصادره التفسيرية والحديثية، وهي موجودة فيه، ولكنه يعدل عنه ولو أخذها منه لارتفع الرقم أكثر، وبعض ما نقله عنه لا يوجد في المطبوع منه، وهذا يؤكد لنا أهمية هذا التفسير البالغة، وضرورة العناية به من جديد وربط طلبة المعاهد والجامعات الإسلامية به، فهو يغني عن كثير من التفاسير ولا يغني عنه غيره.
4-
كان لابن حجر في هذا الكتاب آراء صرح بها أو لمح وقد قمت بتتبعها وخصصت لها مبحثا، بحثت فيه:
- مفهوم سبب النزول عنده ومن ذلك انتقاده للواحدي؛ لأنه أورد أسباب ما حدث في الأمم السابقة.
- والألفاظ الدالة على سبب النزول ومن ذلك استشعاري أنه يرى في قولهم "نزلت الاية في كذا" سببًا صريحًا وإن لم يذكر السبب.
- وطريق اعتماد الأسباب وفيه أنه يشترط الصحة وينتقد الواحدي؛ لأنه أورد ما لا يثبت وما لا سند له، وقد وقع فيما انتقده فأورد ما لا يثبت وما لا إسناد له، وهو معذور في إيراد بعض ما لا يثبت إذ كان قد نبه عليه في "فصله الجامع" ولكنه في إيراد البعض الآخر، وإيراد ما لا سند له يبدو خارجا عن شرطه.
ومن آرائه أنه يرى تعدد الأسباب وقد اعتمد السيوطي عليه كثيرا في هذه
القاعدة، وهو مسبوق بها نظريا ولكنه طبقها عمليا. ويرى تعدد النازل بسبب واحد، ويرى تكرر النزول-حين الضرورة- ولا يمنع نزول الآية الواحدة مجزأة، ويذهب إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب-تلميحا هنا وتصريحا في الفتح- وأن السبب لا يعدل عن كونه مرادا، وإن كان اللفظ يتناول غيره.
5-
أن هذه النسخة من "العجاب" فريدة في العالم اليوم-حسب ما تقول الفهارس- وأن ناسخها من كبار علماء عصره، ومع ذلك فقد فاتته أشياء كثيرة استدركتها كالتنبيه على "250" تحريفا، عللت وقوع بعضها بصعوبة قراءة خط ابن حجر.
وأن الناسخ استعمل رموزا كأنها خاصة به وقد جمعتها وحللتها على ضوء البحث والتتبع كاستعمال ط مثلا.
ومن النتائج العامة أيضا:
1-
أن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق ولذلك كان البخاري وابن أبي حاتم يخرجان منها، وعلي وإن لم يلق ابن عباس إلا أنه حمل عن ثقات أصحابه، وإذا عرفت الواسطة فلا ضير فى ذلك. وما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر في تخريج تفسير الطبري من تضعيف هذه الطريق لانقطاعها غير سديد.
2-
أن شيخ الطبري: محمد بن سعد هو من ذرية عطية العوفي، وليس محمد بن سعد كاتب الواقدي، فالثاني توفي "230"، ولم يدركه الطبري ليروي عنه، وأما الأول فقد توفي سة "276"، وقد وقع بعض الباحثين في ما يؤسف عليه إذ ذهب إلى أن المقصود: محمد بن سعد كاتب الواقدي وأصدر حكما بأن الطبري لم يلقه ولم يسمع منه وهذا يعني تكذيبه إذ ينص في كل المرات التي ذكره فيها على الرواية
عنه بصيغة "حدثني" وذلك في "1560" موضعا من تفسيره!!
ولعل هذا الباحث تبع المستشرق "هورست" في حكمه هذا.
3-
أن "الفصل الجامع" الذي صدر به ابن حجر كتابه "العجاب" هو كاسمه جامع لفوائد غزيرة تكشف عن طرق التفسير في الصدر الأول وهو فصل نافع للمشتغلين بالتفسير والمراجعين في كتبه. وقد ذكر الخليلي في "الإرشاد" فوائد مهمة أيضا في هذا المجال نقلها السيوطي في "الإتقان"، وزاد عليها ولو جمعت هذه الفوائد كلها، وأفردت بالطبع والتحقيق وقرر تدريسها لكان في ذلك أكبر عون للدارسين، إذ هي كمنور تكشف حال الأسانيد والرجال.
4-
أن في كتبنا المطبوعة كثيرا من التصحيف والتحريف، وهذا يوجب علينا الحذر والانتباه في مطالعتها ومراجعتها إذ تترتب على ذلك نتائج خطيرة، ومن الأمثلة:"سنيد" المحدث الذي تكلم فيه يتحرف إلى "شعبة" الإمام الحافظ الثقة الثبت، ومن لم ينته لذلك قد يحكم على السند من أول نظرة بالتضعيف، وكذلك:"الثعلبي" الذي تحرف إلى "الشعبي" وهكذا.
وقد التزمت في هذه الرسالة الإشارة إلى التحريفات وتصحيحها وهي كثيرة، ولولا ضيق المجال لصنعت لها فهرسا ليصحح من يشاء نسخة من تلك الكتب التي وقعت فيها على ضوئه، فإن منها ما لا ينكشف للناظر إلا أن يكون معنيا بالموضوع الذي يراجعه متوسعا فيه.
ومن ناحية أخرى فإن هذا يؤكد ضرورة تحقيق عدد من الكتب المهمة التي يكثر رجوع الدارسين إليها.
وفي الختام أقترح:
أن تتبنى كليتنا الموقرة-التي كتبت فيها رسائل تفسيرية كثيرة- تحقيق "تفسير
الطبري"، ومن ثم دراسته وإظهار موارده والكشف عن آرائه، وتتبع المستفيدين منه وستظهر لنا آنذاك نتائج مهمة جدا.
ويكون ذلك من خلال توزيعه على مجموعة من الطلاب النابهين. وإذا رؤي أن تحقيقه كله يطول، فمن الممكن البدء من حيث انتهى الأستاذ محمود محمد شاكر وقد ظهرت له مخطوطات كثيرة، ويوجد بعضها في مكتبات العراق. وبغداد التي ألف فيها هذا التفسير ودفن الإمام المفسر في ثراها أولى من غيرها لخدمته.
- دراسة علم أسباب النزول دراسة استقرائية تامة من حيث التطبيق، لإظهار الآيات التي تعددت أسبابها، أو تعددت بسبب واحد، والتي تكرر نزولها، أو نزلت مجزأة، أو أريد منها العموم وسببها خاص، وعند ذلك يطوى هذا الملف، وتظهر النتائج الحاسمة في استقرار بعض هذه القواعد أو زوالها، وهناك من ينازع في هذه القواعد، ولكن عدم استناده إلى الاستقراء يجعل نتائجه غير مسلمة بل غير مجدية أحيانا.