‌ عنوان الكتاب: - الكلام على مسألة السماع - المقدمة

من المذهب الشافعي، وبيَّن حكم كل قسم على حدة، وردَّ على أولئك الذين يبيحون الغناء مطلقًا من أيّ نوع كان، وردّ على ابن طاهر في ذلك، و ذكر أن ادعاءه إجماع الصحابة والتابعين على جوازه مجازفة وتدليس، ونقل عن الأذرعي أن ما نسب إلى الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه (2/ 279). ونقل عن أبي القاسم الدولعي أنه لم يُنقَل عن أحد من الصحابة أنه سمع الغناء المتنازع فيه، ولا جمع له جموعًا، ولا دعا الناس إليه، ولا حضر له في ملأ ولا خلوة، ولا أثنى عليه، بل ذمَّه وقبَّحه وذمَّ الاجتماع إليه. وفي الكتاب نقول كثيرة من كتب الفقه وغيرها تدلُّ على سعة اطلاع المؤلف عليها.

وفي كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/ 202 - 211) عدَّ ستة أشياء من الكبائر: ضَرْب وَتَرٍ واستماعه، وزَمْر بمزمارٍ واستماعه، وضَرْب بكوبة واستماعه. ولخص فيه ما ذكره في الكتاب السابق، وردَّ على ابن حزم وابن طاهر فيما ذهبا إليه من الإباحة.

*‌

‌ عنوان الكتاب:

العنوان المثبت في أول النسخة هو: "الكلام على مسألة السماع". وذكرت بعض المصادر كتابًا لابن القيم في هذا الموضوع بعنوان "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء"

(1)

. وورد ذكره في بعض المصادر بعنوان

"حرمة السماع"

(1)

.

وإذا رجعنا إلى كتب المؤلف نجد أنه أشار أولًا إلى أنه ينوي تأليف كتاب في هذا الباب، فقال في "مدارج السالكين"

(2)

: "وأما السماع الشيطاني فبالضدِّ من ذلك، وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة، ولولا خوف الإطالة لسقناها مفصَّلة. وسنفرد لها مصنَّفًا مستقلًّا إن شاء الله".

وبعد تأليفه ذكره في "إغاثة اللهفان"

(3)

، فقال في خاتمة بحثه عن السماع والغناء:"وذكرنا شُبَه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني، ونقضناها نقضًا وإبطالًا في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يُحرِّكه سماع الأبيات وما يُحرِّكه سماع الآيات، وذكرنا الشُّبَه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره، حتَّى عدُّوه من القُرَب. فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فهو مستوفًى في ذلك الكتاب، وإنما أشرنا ههنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان".

والكتاب الذي بين أيدينا فيه ذِكْر شُبه المغنين وإبطالُها، والفرق بين سماع الأبيات وسماع الآيات، ومناقشة أقوال الصوفية الذين جعلوا السماع من القُرَب، وينطبق عليه ما وصفه به المؤلف. وعلى هذا فيكون

هو الكتاب الكبير الذي أشار إليه بدون ذكر العنوان. ووصفُه بالكبير بمقابل كلامه على السماع بإجمالٍ في "الإغاثة"(1/ 400 - 472)، حيث اقتصر على نبذة يسيرةٍ منه لبيان كونه من مكايد الشيطان. ولا أظنُّ أن المؤلف أشار بالكبير إلى أن له كتابًا آخر صغيرًا في موضوع السماع غير كلامه في "الإغاثة"، كما فهم منه بعض الباحثين

(1)

. فإنه خلاف مراد المؤلف، ولم يذكره أحدٌ من المترجمين له.

ويبدو لي أن الكتاب لم يكن له عنوان محدَّد، ولم يُسمّه المؤلف كما رأينا. وقد اخترتُ العنوان المثبت على النسخة الخطية، وربما كانت بعض النسخ للكتاب بعنوان "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء"، ولكن مثل هذه التسمية غالبًا ما يكون من قبل النسَّاخ. وخاصةً إذا عرفنا أن الكتاب عبارةٌ عن أحد الأجوبة عن الاستفتاء في الموضوع، وليس في أوله وآخره عن المؤلف ما يدلُّ على أنه سمّاه به، بل فيه (الورقة 15 ب) على الهامش:"جواب الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، وهو مصنَّف مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة". ولو كان له ذلك العنوان المسجوع أو اختاره المؤلف لذكره الناسخ هنا، وأثبته على صفحة الغلاف.

أما "حرمة السماع" فهو إشارة إلى موضوع الكتاب، لا عنوانه،