‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع ، أو كون البدل في البيع منطوقا به - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٥

‌

‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

1 -

قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص78: بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ ، وَالإِجَارَةِ ، وَالمِكْيَالِ ، وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ، وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ:«سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا» ،

وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ:«لَا بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا» ،

وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ:«بِكَمْ؟» ، قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ:«الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ» .