الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذلك اقتصر
عملي في التهذيب
على محورين:
المحور الأول: في الجانب الحديثي والفقهي:
قمتُ بـ:
أ- حذف الكلام المتعلق بعلوم مصطلح الحديث من تفاصيل في مواضيع الإرسال والتدليس والمضطرب وغيرها من مفردات علوم مصطلح الحديث حيث يمكن الرجوع لها بالتفصيل في كلام الإمام ابن حجر في مؤلفه العظيم في المصطلح (نخبة الفكر).
ب- حذف الأقوال المتعلقة بالتعريف برجال الإسناد ومسائل الجرح والتعديل، فهذه قد فصل فيها الشيخ المحقق نبيل يعقوب في كتابه (أنيس الساري) الذي جعلنا حكمه على الحديث في هامش تهذيب الفتح.
ج- حذف عمل ابن حجر في وصل المعلقات عند البخاري، وقد اكتفينا بما قمنا به في بيان الموصول والتعليق على المعلقات في الهامش.
د- حذف الأقوال في استطرادات ابن حجر في تعدد الروايات واختلافها وبيان علل الحديث والاقتصار على بعض الروايات منها لأنه قد كفانا الشيخ نبيل ذلك في (أنيس الساري).
هـ - الاقتصار على بعض أقوال أهل العلم التي يذكرها الحافظ ابن حجر في المسائل المتنوعة الفقهية والحديثية.
ملاحظات:
1 -
الإبقاء على ترتيب الكتاب الذي وضعه الإمام ابن حجر، في الإبقاء على كل حديث في موضعه، وذلك للمحافظة على النكت الحديثية والمباحث الفقهية المرادة في تقطيع الإمام البخاري للأحاديث ومناسبتها لأبوابها.
2 -
وضع عناوين جانبية للقضايا والمباحث التي أوردها الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لسهولة وصول الباحث لمراده من الحديث.
3 -
المحافظة على الاستنباطات الفقهية والقواعد الأصولية عند الحافظ ابن حجر.
المحور الثاني: الجانب اللغوي:
أ- اختصار أقوال أهل اللغة في ضبط بعض المفردات والتراكيب.
ب- أختصار أقوال أهل اللغة في الإعراب وتوجيهه بما لا يخل بالمعنى العام للحديث.
ج- حذف الشواهد التي فيها نوع من الاستطراد.
وإكمالاً للفائدة قمتُ بعدة أمور، منها:
1) إحالة المسائل الفقهية التي ذكرها ابن حجر في الفتح إلى أماكنها في كتب المذاهب: وذلك من خلال الرجوع إلى الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية 1408 هـ/ 1988م، طبعة دار السلاسل.
2) الأحاديث المعلقة عند البخاري: لقد كانت خدمتي للأحاديث المعلقة تتبلور في: ذكر الأماكن التي وصلها الإمام البخاري في نفس الصحيح والتي لم يصلها حاولت ذكر مواطن وجودها في صحيح مسلم أو موطأ مالك والأدب المفرد للبخاري، وكذلك في كتب السنن والمسانيد مع ذكر حكم الشيخ الألباني على الحديث إن وُجد ذلك.
3) المصطلحات الأصولية الموجودة في الفتح: وهذه قد حاولتُ توضيحها في الهامش وترتيبها في عنوان أصولي واحد، مع محاولة ذكر أماكن وجود هذه الأصول في كتب العلماء، وقد توحدت في المجلد الأول والثاني مع الإشارة إلى أماكن تواجدها متفرقة في مجلدات فتح الباري.
4) الآثار الواردة في الفتح: اجتهدتُ على ذكرِ مواطنها في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.
5) الإحالات: قمنا بتحديد "الموضوع" الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" وذكرنا الكتاب ورقم الباب ورقم الحديث ورقم المجلد والصفحة، وذلك ليسهل الوصول إليه من قبل الباحث.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن عمل أخينا الفاضل الشيخ نبيل البصارة - أحسن الله إليه - في استخراج الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" مع ذكر كلامه على تلك الأحاديث، ثم ترتيبها على نَسَق حروف المعجم عملٌ علمي مفيد، طالما أشرتُ به على عدد من طلابي ليكون موضوع رسالته لنيل درجة الماجستير، أو الدكتوراه، لكنهم استثقلوا هذا العمل واستعظموه، ولم يقدموا عليه.
وقد قام به أخبرنا نبيل - أثابه الله - حِسْبةً من دون طلب نيل درجة علمية، أو مكافأة مالية.
هذا وإن عمله لم يقتصر على استخراج الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ونقل كلامه في بعضها، وترتيبها على نسق حروف المعجم، لكنه زاد على ذلك عملا علميا متعبا ومفيدا، وهو أنه عمد إلى الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ولم يخرِّجها، أو لم يحكم عليها بالقبول أو الرد - وهي الأكثر - فخرَّجها، وحكم عليها بما يليق بحالها من حيث القبول أو الرد، بطريقة علمية دقيقة ومطولة، وهو عمل علمي كبير تنوء به مجموعة من أهل العلم، فقام به أخبرنا نبيل وحده، ولا يُقدِّر هذا العمل العلمي المتعب إلا ذووه.
ولقد قرأت نماذج مما عمله، فوجدت عمله فيها سليما، وموافقا للقواعد العلمية التي مشى عليها أئمة الحديث. ولكني لم أطلع على العمل كاملا، فعسى أن يكون كله مثل النماذج القليلة التي قرأتها واطلعت عليها.
وفي الختام أعود فأقول إن هذا العمل عمل علمي فريد، ومفيد، وهو عمل شاق، بذل فيه صاحبه جهدا علميا مشكورا، وصبر على جمع أسانيد الأحاديث، وسَبْرِها والحكم عليها. فجزاه الله خيرا عن طلبة العلم عامة، وعن طلبة الحديث خاصة، وأجزل له المثوبة، إنه سبحانه خير مسئول، والحمد لله رب العالمين.
الكويت في 7 ربيع الأول سنة 1422 هـ
الموافق 31/ 5/ 2001
وكتبه
أ. د. محمود بن أحمد الطحان
أستاذ الحديث بكلية الشريعة - جامعه الكويت
***