‌الحديث عن تصريف المازني: - المغني في تصريف الأفعال

لياقوت، وبغية الوعاة للسيوطي، وكشف الظنون وذيله، وانتهى بي هذا الاستقراء إلى ما سأذكره من أصحاب هذه الأسماء مرتبًا لها ترتيب وفياتهم.

1-

علي بن المبارك الأحمر1 الكوفي "المتوفى سنة 194" صنف التصريف.

2-

يحيى بن زياد المعروف بالفراء2 "المتوفى سنة 207" صنف التصريف، ذكره أبو علي الفارسي، خزانة الأدب 2/ 259.

3-

بكر بن محمد أبو عثمان المازني "المتوفى سنة 249" صنف التصريف، شرحه ابن جني في المنصف.

‌

‌الحديث عن تصريف المازني:

التعريف بتصريف المازني:

بدأ المازني كتابه بالحديث عن أبنية المجرد، وكان حديثا موجزا ليس فيه ما في كتاب سيبويه من تفصيل، وقد بسط القول في الإلحاق في غير موضع من كتابه: 1/ 36، 38، 40، 41، 44، 46، 47، 49، 83، 84، 85، 176، 178، 180.

ثم تحدث عن همزة الوصل ومواضعها، ثم انتقل إلى الحديث عن صيغ الزوائد في الأفعال وحروف الزيادة ومواضعها، ثم تكلم عن أقسام الفعل المعتل ومضارعها واسم فاعلها ومفعولها، وما يعرض لها من إعلال، وفي

ثنايا حديثه عن الأجوف، تكلم عن اسم الفاعل من الأجوف المهموز نحو جاءٍ وما فيه من خلاف، وتبع ذلك أن تكلم عن بعض أمثلة القلب المكاني، وقد عرض للمضاعف، وبعض مسائل الإدغام، أما مسائل الإعلال والإبدال فهي كثيرة منثورة في أضعاف الكتاب، وكذلك مسائل التمارين.

وقد تكلم عن بعض مسائل في التصغير، كتصغير نحو قبائل وخطايا علمين، وتصغير آدم أئمة، ثم قال في 2-88: وإنما كتبت لك شيئا من التصغير هنا؛ لأن هذا التصغير يجري مجرى الجمع.

فتصريف المازني كما ترى: لم يستوعب أبواب الصرف ولا مسائله، كما استوعب ذلك سيبويه، لهذا لا أقر الأستاذ إبراهيم مصطفى وزميله على قولهما في 3-276: وبعد سيبويه جاء أبو عثمان المازني فجمع في كتابه المسمى التصريف -وهو متن هذا الكتاب- كل مباحث علم التصريف.

وقولهما في 3-288: تصريف "المازني" على صغره أجمع كتاب لعلم التصريف. وقولهما في 3-316: وهو من علم التصريف ككتاب سيبويه من علم النحو، في أن كلا منهما أصل في علمه هذا في النحو، وذاك في التصريف، وما في تصريف المازني إنما هو صدى لما في كتاب سيبويه، فإذا قال سيبويه في 2-398: ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضربِّب، قال المازني في تصريفه 1-175: ولم أسمع من كلام العرب شيئًا من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع اللام. وإذا وقفنا في كتاب سيبويه على نصوص متعارضة متضاربة في زيادة الهمزة المتصدرة أربعة أصول وجدنا صدى ذلك في تصريف المازني، وسيأتي بيان ذلك في موضعه، وقد يعرض المازني في تصريفه لخلاف سيبويه مع غيره، فيعلق على الخلاف المشهور بين سيبويه والأخفش في المحذوف من اسم المفعول من

الأجوف الثلاثي بقوله ج1 ص288: وكلا القولين حسن جميل، وقول الأخفش أقيس ويعلق على خلاف الخليل في نحو جاءٍ بقوله ج2 ص53: وكلا القولين حسن جميل.

وللمازني آراء انفرد بها، وخالف الجمهور فيها نذكر طرفا منها:

1-

يرى المازني أن واو الحيوان أصلية، وليست مبدلة من الياء، كما يراه الخليل ج2 ص284- 285.

2-

يرى الجمهور في صياغة أفعل التفضيل من نحو: أمّ قلب الهمزة الثانية واوا، فيقول: أوَمّ ويقلب المازني الهمزة الثانية ياء فيقول: أيَمّ ج2 ص315، 316، 318.

3-

تصغير أيمة عند الجمهور أويمة، وعند المازني أييمة ج2 ص 318.

وقد ضعف أبو الفتح هذه الآراء في المنصف.

ويقول أبو الفتح عن تصريف المازني ج1 ص5:

ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب الصرف وأسدها، عريقا في الإيجاز والاختصار، عاريا من الحشو والإكثار، متخلصا من كزازة ألفاظ المتقدمين، مرتفعا عن تخليط كثير من المتأخرين، قليل الألفاظ، كثير المعاني.

ويقول عنه في ج1 ص172: هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهي، وفي موضع آخر ج1ص135 يقول: فهذا تفضيل ما أجمله أبو عثمان وقد تعجرف فيه، ولكنه كان يخاطب من يثق بفهمه ومعرفته، ويثني أبو الفتح على أبي عثمان المازني فيقول ج2 ص310:

إن أبا عثمان قدوة وحجة، وقد أخذ عن جملة أهل العلم كأبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي عمر الجرمي وأبي الحسن الأخفش وغيرهم، ممن هو في هذه الطبقة، مع ما كان عليه من التوقف والتحري والعفاف.

وكم كنا نود للمازني أن يتحرج عن الطعن في القراء، فلا يضمن كتابه شيئا منه، حتى يتلاءم مع ما كان عليه من التوقف والتحري والعفاف، ولكنه أسهم في هذه الحملة الآثمة، قال في كتابه ج1 ص 107:

فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة "معائش" بالهمز فهي خطأ فلا يلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا "ونافع قارئ المدينة ومن القراء السبعة".

ولم يقنع المازني بهذا القدر، وإنما سولت له نفسه أن يختم كتابه بالطعن على القراء، في أنهم يتعلقون بالألفاظ ويجهلون المعاني، قال في ج3 ص340، 341:

قال أبو عثمان: والتصريف إنما ينبغي أن ينظر فيه من قد نقب في العربية، فإن فيه إشكالًا وصعوبة على من ركبه، غير ناظر في غيره من النحو، وإنما هو والإدغام والإمالة فضل من فضول العربية، وأكثر من يسأل عن الإدغام والإمالة القراء للقرآن، فيصعب عليهم لأنهم لم يعملوا أنفسهم فيما هو دونه من العربية، فربما سأل الرجل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء فكتب لفظه، فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه وخالف لفظه كان عنده مخطئًا، فلا يلتفت إلى قوله أخطأت، فإنما يحمله على ذلك جهله بالمعاني وتعلقه بالألفاظ.