‌ أولا: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف: - المفاتيح في شرح المصابيح - مقدمة

‌

‌الفَصْلُ الثَّاني:

دِرَاسَة الكِتَاب

*‌

‌ أولًا: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف:

- نصَّ المؤلفُ رحمه الله في مقدمة شرحه هذا على اسم مؤلَّفه فقال: وسميته بكتاب: "المفاتيح في شرح المصابيح".

- وكذا جاء على غلاف النُّسختين الخطَّيتين لمكتبة دار الكتب المصرية المرموز لها بـ "ق" وشستربتي المرموز لها بـ "ش".

وقد جاء على غلاف النسخة الخطية للمكتبة التَّيمورية والمرموز لها بـ "ت": "المفاتيح على المصابيح"، وكذا سماه حاجِّي خليفة والزَّرِكليُّ.

وجاء في "كشف الظنون" لحاجي خليفة إشارة إلى تسميته بـ "المفاتيح في حَلِّ المصابيح" وتبعه البغداديُّ في "هدية العارفين".

وقد تمَّ اعتمادُ ما نصَّ عليه المؤلفُ رحمه الله في مقدمته، وما جاء على ظهر النُّسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

هذا وقد جاء في نهاية المجلد الأول من النسخة الخطية لمكتبة دار الكتب المصرية المرموز لها بـ "ق" تاريخ تأليف هذا الكتاب، وهو رمضان سنة (657 هـ)(1).

* أما نسبة هذا الشرح إلى الإمام المظهري: فقد جاء على غلاف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق نسبةُ الشرحِ إلى الإمام مُظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسين الزَّيداني المُظْهِري.

- وجاء في مقدمة "تتمة المفاتيح"(1) أنه متمِّم لشرح المصابيح (لمولانا وسيدنا أفضل عصره، وعلامة دهره، مُظْهِر الملة والدين الحسين بن محمود بن الحسين الزيداني).

- كما نسب إليه هذا الشرحَ كلٌّ من حاجِّي خليفة والبغداديُّ والزِّركليُّ.

- ونقل عنه جمعٌ كثيرٌ من الشُّرَّاح؛ كالإمامِ الطَّيبيَّ في "شرح مِشْكاة المصابيح" ورمز له بـ "مظ"(2)، وابنِ المَلَك وزَينِ العَرَب في شرحيهما على "مصابيح السنة"، ومُلَّا علي القَارِيِّ في "مِرْقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح".

- وأَكْثَرَ الكَرمانيُّ في "شرح البخاري" وتبِعه البِرْماويُّ في "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" من النقل عنه.

- ونقل منه الحافظُ ابنُ حجر والعَينيُّ والقَسْطلاني في شروحهم على البخاري، وكذا المُنَاوي في "فيض القدير"، وغيرهم من الشُّرَّاح.

* "تتمة المفاتيح في شرح المصابيح":

وافتِ المؤلفَ رحمه الله المنيةُ قبلَ إتمام مُراده في تأليف هذا الكتاب، فوصل فيه إلى (باب الملاحم) من (كتاب الفتن)، الحديث رقم (4187)(3).

وقد جاءت الإشارة إلى وقوف المؤلَّفِ عند هذا الحديث في النسخ الخطية لدار الكتب المصرية "ق"، وشستربتي "ش"، والنسخة المجهولة المصدر "م".

ولم يُذكر اسمٌ صريحٌ لهذه التتمة، ولا صاحبها الذي أتمَّ الشرحَ مبيَّنًا، وإنما جاء في النسخة الخطية مجهولة المصدر والمرموز لها بـ "م": أنَّ المؤلف وصل إلى هنا، وتوفي غفر الله له، وأتم هذا الكتاب المبارك الفقيه العالم البارع الكامل شرف الملة، قال (عثمان) مدَّ الله ظلَّه: ابتدأ شرحه من ههنا.

وجاء في النسختين الخطيتين لمكتبة دار الكتب المصرية "ق" وشستربتي "ش" مقدمة لهذه التتمة جاء فيها: "أحمدُ اللهَ حقَّ المحامد والثناء، وأشكره على جميع نَعْمائه وجزيل آلائه

…

"، وفيها: "فإنَّ جمعًا كثيرًا من الأصدقاء التمسوا من هذا الضعيف أنْ أتمم "شرح المصابيح" في الحديث لمولانا وسيدنا أفضل عصره وعلامة دهره، مُظْهر الملة والدين الحسين بن محمود بن الحسين الزَّيداني قدس الله روحه، وأدام إليه فتوحه، فأجبت لملتَمسهم، ممتثلًا لأوامرهم، ومشمِّرًا له ذيلَ تقصيري بيُمن نَفَسِهم، واستخرتُ الله تعالى مستعينًا به، ومستمدًا بكرمه جل جلاله أن لا يكلَني إلى نفسي وجهلي، ويعينَني على إتمامه، ويوفِّق لي تحصيلَ ما هممتُ إليه

…

".

ثم جاء في نهاية النسخة الخطية "م". "هذا آخر تتمة شرح مولانا وسيدنا الإمام مظهر الدين، قدس الله روحه"، ثم جاء:"تممتُ هذا الكتاب بعون الله تعالى وطلب غفرانه في شهر الله الأصمَّ رجبٍ المرجَّب من سنة اثنتين وستين وسبع مئة الهلالية. كتبه محمَّد بن أحمد بن محمَّد الأبهري حامدًا ومصليًا".

فينظرُ فيما جاء في اسم صاحب التتمة في النسخة الخطية "م" وأنَّ اسمه عثمان، وما جاء في آخرها من كتابة هذه التتمة سنة (762 هـ) بيد محمَّد بن أحمد ابن محمَّد الأبهري، وهل هو المتمِّم أو الناسخ؟

* تنبيه مهم:

وقع كثيرٌ من الشرَّاح والنَّقلة عن كتاب الإمام المُظهري هذا "المفاتيح في شرح المصابيح" في الخطأ، عندما راحوا يعزُونَ كثيرًا من النُّقول إليه وهي من كلام صاحب التتمة لا من كلام صاحب "المفاتيح".

وقد وقفنا على مواضعَ كثيرةٍ في "شرح المِشْكاة" للإمام الطَّيبيِّ، و"مِرْقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" لملَّا على القَاري في عزوهم نقولًا كثيرةً إلى الإمام مُظْهر الدين، وهي من كلام صاحب التتمة، وذلك بعد الحديث (4187) من (كتاب الفتن)(1).

كما وقفنا على عزوٍ خطأ للإمام العَينيِّ في "عمدة القاري"(2) لهذا الشرح، فذكر عن بعضهم قوله: زعم بعض الشراح أن المراد بأنه لا يبلى، أي: يطول بقاؤه لا أنه لا يبلى أصلًا. وهذا مردود لأنه خلافُ الظاهر بغير دليل، انتهى.

ثم قال العَينيُّ: قلت: (بعض الشراح) هذا، هو شارح المصابيح الذي يسمَّى شرحه مظهراً، وليس هو شارح البخاري، انتهى.

قلت: وهذا الكلام المنقول الذي عزاه العينيُّ للمُظهري في شرحه إنما هو مِنْ كلام صاحب التتمة كما تجده في مطبوعتنا هذه (3).

* * *