الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلقة الثانية: كتب جمع المتون
وهي كتب غير مسندة، جمع فيها الأئمة أحاديث كتب مخصوصة، مرتبة على المسانيد، أو على الكتب والأبواب، أو على حروف المعجم.
ولا يمكن عدُّ هذه الكتب في العمل الموسوعي، عند الإطلاق، لعدم اشتمالها على أسانيد الأحاديث المذكورة، إذ الإسنادُ شرطٌ أساسيٌّ في العمل الموسوعي في الحديث النبوي الشريف، وعليه مدار الحكم على هذه الأحاديث من حيث القبولُ أو الردّ.
وإنما يمكن التعامل مع هذه الكتب غير المسندة في العمل الموسوعي، بكيفية متنية قاصرة، ولاسيما أن أكثر هذه المصنَّفات قد اشتملت على كتبٍ هي فروعٌ عن أصول ميسَّرة.
ومن أهمّ الكتب المصنَّفة في جمع متون الأحاديث النبوية:
1 -
((الجمع بين الصحيحين)) : للإمام المحدِّث محمد بن فُتُوح الحُمَيْدي (ت 488?) .
2 -
((جامع الأُصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) : للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (544 - 606?) .
3 -
((الجامع الصغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم) : للإمام الحافظ المؤرّخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيُوطي (849 - 911?) .
4 -
((جَمْع الجوامع)) أو ((الجامع الكبير)) : وهو للحافظ السيوطي أيضاً.
5 -
((منهج العمال)) و ((الإكمال)) و ((غاية العمال)) و ((كنْز العمال)) : للشيخ علاء الدِّين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت 975?) .
1 -
((الجمع بين الصحيحين))
للإمام المحدِّث محمد بن فُتُوح الحُمَيْدي (ت 488?) .
سعى الحافظ الحُمَيْدي إلى جمع أحاديث صحيحي البخاري ومسلم في كتابٍ واحد، مرتَّب على المسانيد، بحيث يجمع أحاديث كلِّ صحابي من
((الصحيحين)) في موضع واحد.
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: مسانيد العشرة المبشّرين بالجنة، بدأه بمسند أبي بكر الصِّدّيق، ثم الخلفاء الثلاثة بعده، ثم سائر العشرة رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين.
القسم الثاني: مسانيد المقدَّمين بعد العشرة، بدأه بمسند عبد الله بن مسعود، وختمه بمسند سلمة بن الأكوع، وعددُ الصحابة في هذا القسم أربعةٌ وستون.
القسم الثالث: مسانيد المكثرين من الصحابة، وهم ستة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عُمر، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخُدْري، وأنس بن مالك، وأبو هريرة. وهذا هو القسم الأكبر من الكتاب، وفيه ما يقرب من (1797) حديثاً من مجموع أحاديث الكتاب وعددها (3574) حديثاً.
القسم الرابع: مسانيد المقلّين، وفيه واحد وأربعون مسنداً. وفي آخر هذا القسم ذكر مسانيد الصحابة الذين أخرج لهم البخاريُّ دون مسلم، وهم خمسة وثلاثون، ثم الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري، وعددهم خمسة وخمسون.
القسم الخامس: مسانيد النساء، بدأه بمسند السيدة عائشة أم المؤمنين، ثم
بمسند السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسانيد سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابيات التي اتفق الشيخان على الإخراج لهنَّ، وعددهن أربع وعشرون، وبعد ذلك أورد الحميديُّ ستَّ مسانيد للصحابيات اللاتي انفردَ بهنَّ البخاريُّ دون مسلم، ثم سبع صحابيات أخرج لهنَّ مسلمٌ دون البخاري.
وداخل كل مسند من المسانيد السابقة يبدأ المؤلف بذكر ما اتَّفق عليه الإمامان، ثم ما انفرد به البخاريُّ، ثم ما انفردَ به مسلم من ذلك المسند.
وفي كُلِّ قسمٍ من هذه الأقسام الثلاثة يجعل الحُمَيْدِيُّ كُلَّ معنى حديثاً وإن اختلف في بعض ألفاظه قليلاً أو كثيراً، سواء أكان ذلك الاختلاف بين الشيخين، أم بين روايات الشيخ نفسه.
ويُعطي الحميديُّ لكل حديث رقماً مسلسلاً في القسم الخاصّ به من المسند.
وهو يُراعي في ترتيب الأحاديث داخل القسم الخاصّ به - في الغالب - أن يجمع أحاديث الراوي عن الصحابي في مكان واحد، وهو يرتِّب الرواة عن الصحابي حسب مكانتهم، فيُقدِّم رواية الصحابي عن الصحابي، ثم رواية غيره عن الصحابي.
وإذا كانت أحاديث التابعي عن الصحابي كثيرة، فإنه يُراعي في ذلك رواية الراوي عنه، ويُحاول جمعها في مكان واحد.
والحُمَيْدِيُّ إذا نقل حديثاً عن الصحابي قدَّم الرواية التي للشيخين، أو التي فيها اختلاف قليل بينهما، وهو ينقل الحديث بلفظ أحد الشيخين إن اختلفا، ثم يُتبع ذلك بما جاء في الحديث نفسه من الروايات الأُخر عن الراوي نفسه بزيادة أو نقصان أو اختلاف.
ومنهاج الحُميدي في جمع المتون المتقاربة جعله يحذف كثيراً من الأحاديث المكررة، أو المتقاربة الألفاظ، أو يجمع بين الأحاديث الطويلة جداً في موضع واحد.
ومن منهج الحُميدي في كتابه هذا ما قاله رحمه الله تعالى في المقدمة (1) :
((ولم أذكر من الإسناد في الأكثر إلَاّ التابع عن الصاحب، أو من روى عنه ممَّا يتعلَّق بالتراجم للمعرفة به، ولا من المُعاد إلَاّ ما تدعو الضرورةُ إليه لزيادة بيان، أو لمعنىً يتصلُ بما لا يقع الفهمُ إلَاّ بإيراده، وربما أَضَفْنا إلى ذلك نُبَذاً مما تَنَبَّهْنا عليه من كتب الدارقطني والإسماعيلي والبرقاني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحُفَّاظ الذين عُنُوا بالصحيح مما يتعلَّق بالكتابين، من تنبيهٍ على غرض، أو تتميمٍ لمحذوف، أو زيادةٍ في شرح، أو بيانٍ لاسمٍ أو نسب، أو كلامٍ على إسناد، أو تتبع لوَهَمِ بعض أصحاب التعاليق في الحكاية عنهما، ونحو ذلك من الغوامض التي يقفُ عليها من ينفعه الله بمعرفتها إن شاء الله تعالى)) .
وهو مطبوع في أربعة مجلدات.
2 -
((جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم)
للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجَزَرِي (544-606?) .
وهو كتابٌ موسوعيٌّ مَتْنِيٌّ لكتب مخصصة، مَبْنِيٌّ على أساس التبويب الفقهي لصحيحي البخاري ومسلم، والموطأ لمالك، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي داود السِّجِسْتاني، وسنن أبي عبد الرحمن النَّسائي، رحمة الله عليهم أجمعين.
(1) 1 / 74 - 75.
وقد حذف الحافظُ ابنُ الأثير الأسانيدَ من الكتب المذكورة، اقتداءً بمن سَبَقه من الأئمة، ثم قال رحمه الله تعالى في المقدمة (1) مبيِّناً سبب ذلك:
((لأنَّ الغَرَضَ من ذِكْر الأسانيد كان أولاً لإثبات الحديث وتصحيحه، وهذه كانتْ وظيفةَ الأولين رحمة الله عليهم، وقد كفونا تلك المؤنة، فلا حاجة بنا إلى ذِكْر ما قد فَرَغُوا منه، وأَغْنَوْنا عنه، فلم أُثْبِتْ إلَاّ اسمَ الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنْ كان خَبَراً، أو اسمَ من يرويه عن الصحابي إنْ كان أَثَراً، اللهمَّ إلَاّ أنْ يَعْرِضَ في الحديث ذِكْرُ اسم رواته فيما تمسُّ الحاجة إليه فأذكره، لتوقُّف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه)) .
فهذا الكتاب يَقْصُرُ في العمل الموسوعي عن الغاية؛ لأنه لا إسنادَ فيه، فلا يمكن التعامل معه إلَاّ بكيفية مَتْنية قاصرة، وهو فرعٌ عن أصول ميسرة.
ورَتَّبَ الإمام ابن الأثير كتابه ((جامع الأصول)) على الكتب والأبواب، ورَتَّبَ الكتب على حروف المعجم، فبدأ بحرف الهمزة، بكتاب (الإيمان والإسلام) ، وانتهى بحرف الياء بكتاب (اليمين) ، ورَتَّبَ الأحاديث داخلَ كُلِّ بابٍ على فصول، والتبويبُ من أفضل طرق الدلالة على الأحاديث، إذْ يَدُلُّ عليها بمعانيها، فيُرْشِدُ المُرَاجِعَ إلى طَلِبَتِه بمعرفة موضوع الحديث، وبخاصةٍ إذا كان الحديثُ ناطقَ الدلالة على بابه أو كتابه.
لكنَّ الشيخَ ابنَ الأثير لَحَظَ أنَّ جملةً كبيرةً من الأحاديث لا يَخْلُصُ معناها، لتَدْخُلَ في بابٍ مُعَيَّنٍ تُطْلَبُ منه، فاخترع لها فَهْرَسَةًَ أخرى وطريقةً للدلالة عليها غيرَ الأبواب، فصَنَعَ لها (فهرسة على الألفاظ المشهورة فيها) ، يستهدي الطالبُ للحديث بمعرفة اللفظِ المشهورِ فيه، فيطلبه في حرفه ومادَّتِه،
(1) 1 / 22.
فيرى الشيخَ ابنَ الأثير قد أرشده إلى كتابِه وبابِه وفَصْلِه.
وكذلك لَحَظَ الإمامُ ابنُ الأثير أنَّ أبواباً عدة هي من جملة بعض الكتب المذكورة في كتابه، فإذا ذكرها في أوائل حروفها فستكون مفردة عن أحكام تلك الكتب، وفي هذا تفريق وتضييع للفائدة المنشودة، فعقد لذلك فصلاً لكل حرف من هذه الحروف يُستدلّ به على مواضع هذه الأبواب من تلك الكتب.
قال رحمه الله تعالى في (الفصل الثالث: في بيان التقفية وإثبات الكتب في الحروف)(1) :
((ثم وجدتُ في الأبواب أبواباً عدة، هي من جملة الكتب التي انقسم الكتابُ إليها، وإذا ذَكَرْتُها في الحرف الذي يختصُّ بها أكون قد أفردت أحدَ أحكام ذلك الكتاب عنه، وفَرَّقْتُه ووَضَعْتُه في غير موضعه الأَوْلَى به.
مثالُ ذلك أنَّ ((كتاب الجهاد)) هو في حرف الجيم، وفي جملة أحكام الجهاد أبوابٌ عدَّةٌ لا يجوزُ أن تنفردَ عنه، مثل: الغنائم، والغلول، والنفل والخمس، والشهادة. وكُلُّ واحدٍ من هذه يختصُّ بحرفٍ غير حرف الجيم
…
فذكرتُ هذه الأبواب في جملة كتاب الجهاد في حرف الجيم.
ثم عمدت إلى آخر كُلِّ حرف من تلك الحروف التي تختصُّ بهذه الأبواب، فذكرتُ فيه فصلاً يُستدلُّ به على مواضع هذه الأبواب من الكتاب، فذكرتُ في آخر حرف الغين أنَّ الغنائم والغلول في كتاب الجهاد حرف الجيم.
وكذلك تَتَبَّعْتُ جميع الحروف، وفعلتُ بها هذا الفعل.
(1) 1 / 26 - 27.
فإذا أردت حديثاً من هذا النوع فاطْلُبْه في حرفه، فإنْ وجدته وإلَاّ فترى في آخر الحرف ما يدلُّك على موضعه، حتى إنه متى صار لك أدنى دُرْبة بالكتاب وعرفت الغرض من وضعه، استغنيتَ عن ذلك جميعه)) .
3 -
كتاب ((الجامع الصغير من حديث البشير النذير))
للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيُوطي (849-911?) .
وهو كتابٌ جليلٌ، مطابقٌ لما وَصَفَه به مؤلِّفُه بقوله (1) :
((أودعتُ فيه من الكَلِم النبوية أُلوفاً، ومن الحِكَم المصطفوية صنوفاً. اقتصرتُ فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخّصتُ فيه من معادن الأَثَر إبريزَه. وبالغتُ في تحرير التخريج، فتركتُ القشرَ وأخذتُ اللُّباب، وصُنْتُه عمّا تَفَرَّدَ به وَضّاعٌ أو كذّاب. ففَاقَ بذلك الكُتُبَ المُؤَلَّفةَ في هذا النوع، وحَوَى من نفائس الصَّنْعة الحديثية ما لم يُودَعْ قبلَه في كتاب. وَرَتَّبْتُه على حروف المعجم مراعياً أولَ الحديث فما بعده تسهيلاً على الطُّلاّب، وسَمَّيتُه: ((الجامع الصغير من حديث البشير النذير)) لأنه مُقْتَضَبٌ من الكتاب الكبير الذي سَمَّيْتُه ((جمع الجوامع)) ، وقصدت فيه جَمْعَ الأحاديث النبوية بأَسْرِها، وهذه رُمُوزُه
…
)) .
وقد ذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة (907?) . وقد وقع لكتابه هذا القبول التام، وكثر شارحوه من أئمّة الإسلام، وعمّ النفع به في سائر البلاد الإسلامية.
ثم إنَّ مؤلِّفه رحمه الله تعالى جعل له ذَيْلاً سمّاه ((زيادة الجامع)) ، ألّفه في خلال السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد تمام ((الجامع الصغير)) .
وقد جمع الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (1265 - 1350?) بين
(1) انظر ((فيض القدير)) 1 / 19 - 24.
أحاديث ((الجامع الصغير)) وأحاديث ذيله المُسَمَّى بـ ((زيادة الجامع)) في كتابه: ((الفتح الكبير في ضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير)) .
وقد ذكر في المقدمة (1) سبب هذا الجمع، فقال رحمه الله تعالى:
((وقد رأيتُ من الصواب أنْ أجمعهما في كتاب، لأنَّ ((زيادة الجامع)) يجبُ أن تكون به متصلة، ولا معنى لكونها زيادةً له إذا كانت عنه منفصلة، وفي جَمْعِهما تسهيلُ السبيلِ إلى اقتنائهما، ومراجعة الحديث اللازم مراجعته فيهما، وعسى أن يحصل للزيادة ما حصل للأصل من القبول والإقبال، فإنَّ للمجاورة تأثيراً في استفادة الكمال من أهل الكمال، لا سيما وأنَّ حكمَها كحُكْمِه، وحجمها كحجمه، ومعناهما واحد، وأصلُهما واحد، ومؤلِّفهما واحد.
فجمعتُهما في هذا الكتاب ومزجتهما مَزْجَ مؤلَّفٍ واحد، ولولا أني مَيَّزْتُ أحاديث الزيادة بوضع حرف (ز) في أوائلها لَما عُرِفَ الأصل من الزائد.
وقد اعتنيتُ كمالَ الاعتناءِ بترتيب الأحاديث على الحروف معتبراً حروف الكلمة الأولى، ثم التي تليها، وهكذا إلى آخر الحديث
…
)) .
4 -
كتاب ((جَمْع الجوامع)) المشتهر باسم ((الجامع الكبير))
وهو للحافظ السُّيُوطي أيضاً (849-911?) .
وكان قصد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى أنْ يجمع الأحاديث النبوية بأسرها في ((الجامع الكبير)) كما صَرَّح بذلك في خطبة ((الجامع الصغير)) ، ولكن اخترمته المنية قبل إتمامه كما صَرَّحَ به المُناوي وغيره.
(1) 1 / 3 - 4.
قال رحمه الله تعالى في مقدمته:
((وقسمته قسمين:
الأول: أسوق فيه لفظ المصطفى بنصّه، وأطوق كل خاتم بفصّه، وأُتبع متن الحديث بذِكْر من خَرَّجَه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبرة، ومن رواه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من واحدٍ إلى عشرة أو أكثر من عشرة، وسالكاً طريقة يُعرف منها صحةُ الحديث وحُسْنُه وضَعْفُه، مرتباً ترتيب اللغة على حروف المعجم، مراعياً أول الكلمة فما بعده.
والثاني: الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتملة على قول وفعل أو سبب أو مراجعة أو نحو ذلك، مرتباً على مسانيد الصحابة)) .
وقد جمع الشيخ أحمد عبد الجواد أحاديث ((الجامع الصغير)) و ((زوائده)) وأحاديث ((الجامع الكبير)) في كتابٍ واحد، وأضاف إليها الأحاديث التي استدركها على ((الجامع الكبير)) الحافظان: المُناوي والشريف إدريس العراقي المغربي.
قال العلَاّمة عبد الحيّ الكتاني في ((فهرس الفهارس والأثبات)) (1) :
((وللسيوطي ((الجامع الكبير)) و ((الجامع الصغير)) وهما من أهمّ مؤلَّفاته وأعظمها، ومن أكبر مِنَنِه على المسلمين كتابُه ((الجامع الصغير)) ، وأكبرُ منه وأوسعُ وأعظمُ:((الجامع الكبير)) ، جَمَعَ فيهما عِدَّة آلاف من الأحاديث النبوية، مرتبة على حروف المعجم، وهما المعجم الوحيد الآن المتداول بين المسلمين، الذين يعرفون به كَلِمَ نبيِّهم، ومُخَرِّجيها، ومظانَّها، ومرتبتَها في الجملة)) .
(1) 2 / 1017.
5 -
((منهج العمال)) و ((الإكمال)) و ((غاية العمال)) و ((كنز العمال))
كلها للشيخ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت975?) .
وقد ذكر في مقدمة ((كنز العمال)) (1) سبب تأليفه هذه الكتب، فقال:
((لمّا رأيتُ كتابَيْ ((الجامع الصغير)) و ((زوائده)) تأليفَيْ شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ملخّصاً من قسم الأقوال من ((جامعه الكبير)) وهو مُرَتَّبٌ على الحروف جَمَعْتُ بينهما، مبوّباً ذلك على الأبواب الفقهية، مسمّياً الجمع المذكور:((منهج العُمّال في سنن الأقوال)) .
ثم عَنَّ لي أنْ أُبَوِّبَ ما بقي من قسم الأقوال، فنجز بحمد الله وسمّيتُه:
((الإكمال لمنهج العمال)) .
ثم مزجتُ بين هذين التأليفين
…
مميزاً أحاديث ((الإكمال)) من ((منهج العمال)) ، ومقصودي من هذا التمييز أنَّ المؤلف رحمه الله ذَكَرَ أنَّ الأحاديثَ التي في ((الجامع الصغير)) و ((زوائده)) أَصَحُّ وأخصرُ وأبعدُ من التكرار كما يُعلم من ديباجة ((الجامع الصغير)) .
فصارا كتاباً سمّيتُه: ((غاية العمال في سنن الأقوال)) .
ثم عَنَّ لي أنْ أُبَوِّبَ قسم الأفعال أيضاً فبوبته على المنهاج المذكور، وجَمَعْتُ بين أحاديث الأقوال والأفعال.
وأذكر أولاً أحاديث ((منهج العمال)) ، ثم أذكر أحاديث ((الإكمال)) ، ثم أحاديث قسم الأفعال كتاباً بعد كتاب، فصار ذلك كتاباً واحداً، مميزاً فيه ما سبق، بحيث إن من أراد تحصيل قسم الأقوال أو الأفعال منفرداً أو تحصيلهما
(1) 1 / 3 - 4.
مجتمعين أمكنه ذلك، وسمّيتُه:((كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)) .
فمن ظفر بهذا التأليف فقد ظفر بـ ((جَمْع الجوامع)) مبوّباً، مع أحاديث كثيرة ليستْ في ((جَمْع الجوامع)) ، لأن المؤلف رحمه الله زادَ في ((الجامع الصغير)) و ((ذيله)) أحاديثَ لم تكن في ((جمع الجوامع)) .
وقد فرغ المتقي الهندي من تأليفه سنة (957?) .