‌تنفيذ الحكم ووسائله - النظام القضائي

‌

‌تنفيذ الحكم ووسائله

تنفيذ الحكم هو المرحلة الأخيرة من القضاء ذلك أن للقضاء مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: الثبوت

المرتبة الثانية: الحكم

المرتبة الثالثة: تنفيذ الحكم

والقضاء بدون تنفيذ لا قيمة له إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ ولهذا جاء في كتاب القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموجه إلى أبي موسى الأشعرى ـ هو من أهم المصادر الأولى للقضاء في الإسلام ـ (فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه للأشتر النخيعي: (وأعط القاضي من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك) ولا شك أن هذه المنزلة تقاس بمدى تنفيذ أحكام القاضي فالقاضي الذي لا تجد أحكامه تنفيذا لا احترام له ولا منزلة، وإلا فما قيمة الاحترام والمنزلة بدون ذلك لهذا نجد أن العلماء يضفون على تنفيذ الأحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق الله تعالى ومن الفروض، بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على من لم يذعن له هذا بصرف النظر عن اعتبار القرآن الكريم تنفيذ الأحكام في قوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} مرتبط بالإيمان والكفر، فأي حماية وأي ضمان لنزاهة القضاء أعظم من ذلك على أن تنفيذ الحكم قد يكون بواسطة القاضي نفسه أو

بواسطة شخص يعينه الحاكم لذلك. فإذا أصدر القاضي حكمه فإنه ينفذه بنفسه إن أمكن ذلك قال الماوردي: (فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره) وعلى هذا فإذا كان المحكوم به عقارا أو حيوانا أو عروضا استحقه المحكوم له وألزم المحكوم عليه بتسليمه بنفسه إذا أمكن التسليم كما لو كان المحكوم به عقارا معروفا ظاهرا. وإن كان المحكوم به قصاصا استوفاه ولي القتيل إن أمكنه ذلك وقدر عليه فإن لم يقدر على الاستيفاء أمره القاضي بتوكيل غيره حتى يستوفيه عنه.

أما العقوبات الأخرى فقد قالوا: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك، بدليل أنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء الراشدين إلا بإذنهم لأن حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام. وقد يكون قيام القاضي بتنفيذ حكمه عن طريق الكتابة إلى قاض آخر بتنفيذه لما روى الضحاك قال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه، سواء كان من أرسل إليه الكتاب معينا أو غير معين باسمه كأن يذكره بوصفه بقوله قاضي محكمة كذا.

ويجوز لولي الأمر تعيين قضاة خاصين لتنفيذ الأحكام يقومون بهذه المهمة دون غيرهم من القضاة. هذا وللقاضي عدة وسائل لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم منها منعه من السفر إذا كان مدينا حتى يؤدى الدين، ومنها حبسه حتى يقضي دينه ومنها الحجز على ماله ومنها بيع ماله إذا امتنع عن الأداء.