‌((أقوال الصحابة رضي الله عنهم) - إثبات صفة العلو - ابن قدامة

(1) في النسخ الأخرى زيادة "أجمعين"، وهذا العنوان يوجد في الأصل، ل (18) .

(2)

في النسخ الأخرى: "عنهم".

(3)

في النسخ الأخرى: "يسجدون بالأرض".

(4)

راجع ح رقم: (7) .

(5)

في غير الأصل "النبي".

(6)

راجع ح رقم: (6) .

(7)

الفقرتان "50، 51" لا توجدان في الأصل. وراجع شعر حسان، وعباس بن مرداس تحت الرقمين (23، 24) .

(1) هذا البيت لا يوجد في النسخ الأخرى.

(2)

في غير الأصل: "آمنت بالله".

(3)

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة 2/296.

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 27، طبع المكتب الإسلامي.

وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده حسن، ولكنه موقوف.

وأورده الذهبي في العلو ص 42، وقال: روي عن وجوه مرسلة، منها يحيى بن أيوب المصري، حدثنا عمارة بن غزبة، عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي، فذكره، فهو منقطع.

(4)

في النسخ الأخرى: "أبو المعالي السلمي".

(5)

في (هـ)، و (ر) :"أبو المعالي" وهو خطأ.

(6)

في النسخ الأخرى: "أهله".

(7)

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه 8/697.

وهو من شعر لحسان بن ثابت تقدم ذكره تحت الرقم: (23) .

(1) شرجع: أي طويل، وصورا: جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. انظر: اللسان، مادة:"شرجع"، و"صور".

وانظر هذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت في البداية والنهاية 2/229. وشرح الطحاوية ص 249، واجتماع الجيوش الإسلامية ص 218، والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ضمن عقائد السلف ص 240، وهي في ديوانه ص 400.

(2)

أورده ابن كثير في البداية والنهاية 2/228، وقال: لا أعرف. وقد ورد في السنة لابن أبي عاصم بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره، قال:

رجل وثور تحب رجل يمينه

…

والنسر للأخرى وليث مرصد

والشمس تطلع كل آخر ليلة

…

صحراء تصبح لونها يتورد

تأبى فما تطلع لنا في رسلها

…

إلا معذبة وإلا تجلد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق.

وعلق عليه الشيخ الألباني بقوله: إسناده ضعيف، ورجاله ثقات، والعلة عنعنة ابن إسحاق. انظر: السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني، ح (579) ، 1/256.

والحديث أخرجه أحمد في المسند 1/256، وابن خزيمة في التوحيد/ 90، كلاهما بإسناد ابن أبي عاصم.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن شعر أمية، ويستزيد من إنشاده، لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم، قال:"هيه"، فأنشدته بيتا، فقال:"هيه"، ثم أنشدته بيتا، فقال:"هيه"، حتى أنشدته مائة بيت. مسلم كتاب الشعر، ح (2255) ، 4/1768.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، ح (6147) ، 10/537، ومسلم كتاب الشعر، ح (2256) ، 4/1768.

وفي هذا دليل على جواز سماع الشعر وإنشاده، إذا خلا من الفحش بشرط أن لا يكون غالبا على الإنسان، ومشغلا له عما هو أصلح وأهم. يقول الحافظ بن حجر: والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد، وخلا من هجو، وعن الإغراق في المدح والكذب المحض، والتغزل بمعين لا يحل، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. فتح الباري 10/539. وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام". الأدب المفرد ص 126.

(1) في (م) : "الرسي" وفي (هـ)، و (ر) :"البرسي" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، والنرسي نسبة إلى "نرس"، وهو نهر من أنهار الكوفة، عليه عدة من القرى، ينسب إليه جماعة من مشاهير العلماء والمحدثين، منهم أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي. وهو المذكور هنا. انظر: اللباب 3/306.

(2)

في (هـ)، و (ر) :"العرجاني". وفي (م) : "العبدجالي"، وكل ذلك خطأ.

والغندجاني: هذه النسبة إلى غندجان، وهي مدينة من كور الأهواز. انظر: اللباب 2/390.

(3)

هذا الأثر لا يوجد في الأصل، وأثبته نثلا عن النسخ الأخرى، وقد أورده الذهبي في العلو، ص 62، ونسبه إلى المصنف في هذا الكتاب، وقال: هذا حديث صحيح. أخرجه البخاري في تاريخه تعليقا. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 20-21، بلفظ نحوه، وأصل القصة في البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، ح (1241، 1242) ، 3/113.

وكتاب فضائل الصحابة ح (3668) ، 8/145، وكلها عن عائشة، وابن عباس. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس أيضا 1/29، وابن هشام في السيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه 4/446.

(1) أورده الذهبي في العلو ص 62، وقال: إسناده كالشمس.

وقال الشيخ الألباني في المختصر ص 103: وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1/47، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، برقم:(15691)، ورقم:(16290) ، 13/40، 263. والدارمي في الرد على الجهمية ص 21.

(2)

سورة المجادلة/ 1.

العجوز المذكورة في هذا الأثر هي: خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت، وكانت قصتها مع زوجها سببا لنزول هذه الآية، راجع تفسير ابن كثير 8/61.

وفي هذا الحديث دليل على عظمة الله سبحانه، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن سمعه سبحانه وسع الأصوات كلها، وقصة خولة بنت ثعلبة من أعظم الأدلة وأصرحها على أن الله تعالى يسمع جميع الأصوات لا يخفى عنه شيء منها قرب أو بعد، وهذا يدل على أنه لا شبيه لله في صفاته، لأن هذا الأمر ليس إلا لله، أما المخلوق فإنه لا يسمع من الأصوات إلا ما كان في مجال سمعه قريبا منه، تهيأت له أسباب سماعه. ساق الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (المجادلة: من الآية: 1) . مسند أحمد 6/46.

ورواه البخاري في صحيحه تعليقا، انظر: كتاب التوحيد، باب "وكان الله سميعا بصيرا"، 13/372. فالله تعالى في السماء، وخولة في الأرض في ناحية من نواحي منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تساره بقصتها، وعائشة قريبة منهما لا تسمع ما يقولان، والله سبحانه فوق سمواته وسمع قولها وفرج كربتها، وهذا من كمال الخالق وعظمته، وعجز المخلوق وافتقاره، فسبحان الله كيف عميت أعين الجهمية عن مثل هذه الأدلة الصارخة، بل كيف تجرأوا على التلاعب بها، وتحريفها عن موردها الذي أراد الله تعالى منها؟!

(1) هذا الأثر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 26، وابن كثير في تفسيره 8/61، وابن حجر في الإصابة 7/620.

(2)

البرزة: الغفيفة الرزينة، التي يتحدث إليها الرجال فتبرز لهم، وهي كهلة قد خلا بها سن، فخرجت عن حد المحجوبات، أو لأنها تمتنع ممن كان يقصدها ويريدها لكمال عقلها، لا كالشواب الغرات اللآتي ينخدعن. منال الطالب ص 178.

(3)

في النسخ الأخري: "ولم".

(1) أخرجه ابن حجر في الإصابة 7/620، وقال: قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم

…

وهو وهم في اسم أبيها

…

وخليد ضعيف سيء الحفظ.

(2)

هكذا في جميع النسخ، وعند الذهبي في العلو ص 65:"عبد الرحمن بن إسحاق"، ولعله عبد الرحمن بن إسحاق أحد الضعفاء، هو ابن أخته. انظر: الميزان 4/265.

(3)

في الأصل: "شيح" بالباء الموحدة، والحاء المهملة. ولعل الأولى ما أثبتناه نقلا عن النسخ الأخرى.

(4)

أورده الذهبي في العلو ص 65-66، وقال: هذا حديث منكر إسناده غير ثابت.

وأخرجه أبو نعيم بطوله، وقال: هذا حديث غريب من حديث النعمان، كذا رواه ابن إسحاق عنه مرسلا. حلية الأولياء 1/72-73.

أقول: إذا كان الراوي عن النعمان هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي فهو مدلس، وقد عنعن.

وإذا كان عبد الرحمن بن إسحاق ابن أخت النعمان فهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب 1/472. فالإسناد ضعيف في كلا الحالين ولا تثبت به حجة.

(1) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص 105، والبيهقي في الأسماء والصفات ص 501، وابن أبي زمنين في أصول السنة، ح (39) ، 1/309، والذهبي في العلو ص 64، والدارمي في الرد على الجهمية ص 21، والرد على بشر المريسي ص 73، واللآلكائي في السنة، ح (659) ، 2/395.

وقد أورد البيهقي حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا المعنى ص 505 من الأسماء والصفات. وحديث ابن مسعود هذا ضعيف بهذا الإسناد، لأن فيه الحسن بن جعفر قال الحافظ: ضعيف. التقريب 1/164. وفيه عاصم بن بهدلة فيه مقال تقدم إيضاحه.

وما أورده المصنف هنا إنما هو بعض قثول ابن مسعود ففيه أنه قال: ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام

…

وهو عند ابن خزيمة وغيره وذكروا بقية الخبر بنحو ما عند المصنف هنا.

وقد تقدم في حديث العباس بن عبد المطلب، رقم:(15) ، أن بعد ما بين كل سماء وأخرى إما اثنتين أو ثلاث وسبعون سنة. إلا أن هذه الرواية عن ابن مسعود أشهر بين الناس كما قال الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، إلا أن ما يظهر من تعارض بين الروايتين يندفع بما قاله الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود، وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال، والحمير، والإبل، وسابق بني آدم يختلف أيضا، فجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: بعد ما بينهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، أي يسير جواد الركاب من الخيل، وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر والهجن من البراذين، أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم يجز أن يقال: هما متضادان، متهاتران، على قد بيناه في كتبنا. التوحيد ص 108، ويوافق البيهقي على هذا فيقول: ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه، وخفته وثقله، فيكون يسير القوي أقل، وبسير الضعيف أكثر، الأسماء والصفات ص 506.

أقول: وإذا صح الخبران فإن الأمر فيهما كما تقدم، ويزيد الأمر وضوحا بوسائل النقل المعاصرة، فقد جدت السيارات، والطائرات والمراكب الفضائية على اختلاف سرعتها، فليس الجمع بين مثل هذين الخبرين مستعصيا لاتضاح صحة ما قاله الأئمة في ذلك.

(1) الكنية لا توجد في النسخ الأخرى.

(2)

"قال" لا توجد في غير الأصل.

(3)

في النسخ الأخرى: "أحمد بن علي" وهو اسمه.

(4)

في النسخ الأخرى: "هبة الله".

(5)

قال ابن الأثير: الجدي، بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة المهملة، هذه النسبة إلى جدة، وهي بليدة بساحل مكة، ينسب إليها عبد الملك بن إبراهيم الجدي وغيره. اللباب 1/264.

(6)

هذا الحديث تقدم مرفوعا، برقم:(8) ، وقد رواه موقوفا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ح (657) ، 2/395. والذهبي في العلو ص 20، وقال: ورواه عمار بن زريق عن أبي إسحاق مرفوعا، والواقف أصح، مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال. راجع ما ذكرته فيما تقدم تحت الرقم المشار إليه آنفا.

(7)

لا توجد في غير الأصل.

(8)

لا توجد في غير الأصل.

(9)

هو الطبري كما في النسخ الأخرى.

(1) لأنصونه: أي لأخذن بناصيته، يقال: تناصى القوم تآخذوا بالنواصي في الخصومة. انظر: اللسان، مادة:"نصا". والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدمة الرأس. منال الطالب ص 57.

وفي النسخ الأخرى: "لأنضونه"، ومعناه لأقطعنه وألقيه عنه.

(2)

أخرجه الآجري في الشريعة ص 293، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ح (660) ، 2/396. والدارمي في الرد على الجهمية ص 12، والذهبي في العلو ص 48، وقال الألباني في المختصر ص 95: صحيح الإسناد، وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 70، وعزاه إلى الطبري في شرح السنة.

وفي هذا الحديث دلالة على وجوب الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان التي نص عليها حديث جبريل المشهور.

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالف أفعال العباد، قال تعالى:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} القمر/ 49، وقال تعالى:{وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} الفرقان/ 2، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا، ولا يرضاه دينا.

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، وإنما قالوا هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله شاء الإيمان منه -على قولهم- والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. انظر: شرح الطحاوية ص 215. والخوض في القدر من الأمور الخطيرة التي نهى السلف عنها، لأن القدر سر الله في خلقه، فلا يجوز التعمق فيه، والسلامة في الإيمان به جملة، وعدم الخوض في جزئياته التي خاض فيها المبتدعة، فوقعوا في الزيغ والضلال. راجع المزيد من الكلام في مسائل القدر ومناقشة القدرية في مذاهبهم: كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص 39-64، وكتاب القدر للإمام ابن تيمية رحمه الله ضمن مجموع الفتاوى.

(1) القائل هو اللالكائي. وفي النسخ الأخرى: "أخبرنا أبو بكر، أنبأ أبو بكر، أنبأ أبو القاسم، أنبأ أحمد بن حمد

…

".

(2)

في النسخ الأخرى: أنبأ. وما في الأصل موافق لما عند اللالكائي.

(3)

هكذا في جميع النسخ، وعند اللالكائي:"ابن شيرويه"، ولعله الصواب.

(4)

سورة الأعراف/ 17.

(5)

"أن يقول" لا توجد في الأصل، وهي في النسخ الأخرى وعند اللالكائي.

(6)

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ح (661) ، 2/396-397. والطبري في تفسيره 8/37، وابن كثير 3/391، وكلاهما بلفظ: "ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم".

(7)

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 530، وأبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش، رقم:(16) ، ص 59.

وذكره السيوطي في الجامع الكبير 1/477، والصغير 1/514، وأبو نصر السجزي في الإبانة، وقال: غريب ذكر ذلك السيوطي في الكبير، وأبو الشيخ في كتاب العظمة، رقم:(2) ، و (22) . وذكره الإمام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 6/203، وعزاه إلى العسال في كتاب المعرفة. وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 69. وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/396، وقال: هذا إسناد ضعيف، عطاء كان اختلط.

قلت: وهو كما قال، لأن عطاء بن السائب قال فيه الحافظ: صدوق اختلط. التقريب 2/22.

(1)"أبو الفضل" لا يوجد إلا في الأصل.

(2)

في النسخ الأخرى اقتصرت على كنيته: "أبو نعيم".

(3)

كلمة "قال" الواردة في جميع السند لا توجد إلا في الأصل.

(4)

في النسخ الأخرى: "القاسم بن خلاد" وما في الأصل موافق لما عند أبي نعيم في الحلية.

(5)

في (م) : "عن أبي مليكة" بدون "بن".

(6)

ما بين القوسين من (هـ) ، و (ر) .

(7)

في النسخ الأخرى: "القاسم بن محمد" وهو ابن أبي بكر الصديق، وعائشة عمته، كما في التهذيب 8/333، وعند الحاكم:"فقال لها بنو أخيها" بدون اسم.

(8)

في (م) صالحي، وفي (هـ) ، و (ر)"مصالح".

(9)

في الأصل: "اشترى" وما أثبته من النسخ الأخرى.

(1) في (م) : وقال. وفي (هـ)، و (ر) : قال.

(2)

الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، وبها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: معجم البلدان 1/79.

(3)

في النسخ الأخرى: "يجد".

(4)

سورة المائدة/ 6.

(5)

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي. كان اسمه عوفا، وأما مسطح فهو لقبه، وأمه بنت خالة أبي بكر، كان من خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى في براءتها عشر آيات من أول سورة النور، فجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطحا ومن خاض معه في أمر الإفك حد القذف امتثالا لأمر الله تعالى. انظر: تفسير ابن كثير 6/19، والإصابة 6/93.

(6)

أخرجه أبو نعيم في الحلية 2/45، والدارمي في الرد على الجهمية ص 22، والرد على بشر المريسي ص 15، عن ابن أبي مليكة، أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت

…

وليس فيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر ولا غيره.

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 8/93-94. وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه 4/8، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(7)

في النسخ الأخرى: "محمد" فقط.

(8)

في النسخ الأخرى: "حمد".

(1) في النسخ الأخرى: "أبو نعيم" فقط.

(2)

العنقزي: بفتح العين، وسكون النون، وفتح القاف، وفي آخرها زاي، هذه النسبة إلى النعقز، نوع من النبات، كان يزرعه أو يبيعه، فنسب إليه. انظر: اللباب 2/362.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب "وكان عرشه على الماء" ح (7420) ، و (7421) ، 2/403-404. والترمذي في كتاب التفسير ح (3213) ، 5/354-355. وأبو نعيم في الحلية 2/52. وابن سعد في الطبقات 8/103، 106. والذهبي في العلو ص 20.

(4)

في النسخ الأخرى: "أنبأ الطريثيثي".

(5)

"عبيد الله بن محمد" ساقط من السند الذهبي.

(6)

هذا القول ينسب إلى جماعة مثل مالك، وربيعة الرأي كما سيأتي.

أخرجه عن أم سلمة اللالكائي في السنة رقم: (663) ، 2/397، وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في الفتح 13/406. وشيخ الإسلام في الفتاوى 5/365، حيث قال بعد أن ذكر قول مالك في الاستواء: وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وأخرجه الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرة 1/110،

وأورده الذهبي في العلو ص 65، وقال: فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. انظر ترجمة أبي كنانة في الميزان 3/485.

أقول: يتشبث بعض المبتدعة بمثل ما روي عن أم سلمة، وما سيأتي مما هو ثابت عن ربيعة وعن الإمام مالك في إسناد رأيهم القائل بأن مذهب السلف هو التفويض، ويقولون: إنه لا معنى لهذه العبارات وأمثالها مما روي عن السلف إلا أنهم يرون التفويض في صفة الاستواء وغيرها من الصفات، والتفويض يعني أن نؤمن بالألفاظ ونتوقف عن معرفة المعنى، إذ لا سبيل لنا إليه -على حد زعمهم-.

وممن ذهب إلى القول بأن مذهبهم التفويض السيوطي، حيث قال: وجمهور أهل السنة منهم السلف، وأهل الحديث على الإيمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. ونقل السيوطي الرأي نفسه عن الرازي. انظر: الإتقان في علوم القرآن 2/6.

وممن نسب التفويض إلى السلف الزرقاني في مناهل العرفان حيث قال: مذهب السلف ويسمى مذهب التفويض

…

وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده، بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة. انظر: مناهل العرفان 2/182-183.

إلا أن هذا الادعاء باطل، فعبارتهم المأثورة عنهم في إثبات الصفات الإخبارية عامة، وصفة الاستواء خاصة إنما تدل على الإثبات الحقيقي لتلك الصفة، وفق ما تضمنه النص المثبت للصفة من معنى، مع الجزم بعد المشابهة في ذلك بين الخالق والمخلوق. وهذا هو مذهب السلف القويم، وما قيل سوى هذا إنما هولي لعباراتهم وتحميل لها بما لا تدل عليه من أجل إسناد المبتدع لبدعته بما هو أوهى وأوهن من خيط العنكبوت.

يقول الإمام ابن تيمية موضحا بطلان هذه الادعاء: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم.. علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك

…

إلى أن قال رحمه الله: ما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات أيضا.

الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 1/470-471.