‌الباب الثاني والعشرون في الأخذ من الحلال واجتناب المحارم والتورع عن الشبهات - الأربعون الصغرى للبيهقي

‌

‌الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَخْذِ مِنَ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ وَالتٌّوَرُّعِ عَنِ الشُّبُهَاتِ

63 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ الْقَاضِي، بِالْكُوفَةِ

⦗ص: 118⦘

ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَا: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَوْمَأَ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»

64 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، أنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ:«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ زَكَرِيَّا

65 -

وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا: «فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ

⦗ص: 119⦘

إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ»

⦗ص: 122⦘

66 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا

⦗ص: 123⦘

هُرَيْرَةَ، كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ»