‌ ‌فصل استدل بعضهم (1) بألفاظ وردت في بعض الأحاديث، كقوله صلى - الإنباه إلى حكم تارك الصلاة

‌

‌فصل

استدل بعضهم (1) بألفاظ وردت في بعض الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالَّذي نفسي بيدِه ما مجادَلةُ أحدِكم لصاحبِه في الحقِّ يكونُ له في الدُّنيا بأشدَّ من مجادلةِ المؤمنين لربَّهم في إخوانِهم الَّذين أُدخِلوا النَّارَ".

قال: يقولون: ربَّنا! إخوانُنا كانوا يُصلُّون معنا، ويصومون معنا، ويحُجُّون معنا، ويجاهدون معنا فأدخلتهم النَّارَ! قال: فيقولُ: اذهبوا، فأخرِجوا من عرفتم منهم.

وقال بعد ذلك: فيقولون: ربَّنا! قد أخرجنا من أمرتَنا. قال: ثمَّ يعودون فيتكلَّمون ، فيقولُ: أخرِجوا من كان في قلبِه مثقالُ دينارٍ من إيمانِ ،فيُخرِجون خلقًا كثيرًا .. الحديث (2).

قال: إن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين ، والصائمين ، وغيرهم في المرة الأولى ، فأخرجهم من النار بالعلامة ، فلما شفعوا في المرات الأخرى، وأخرجوا بشراً كثيراً ، لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانهم .. الخ

والجواب أولاً عن هذا أن يقال: " ليس في الحديث أن الآخرين لا يصلون ، فقوله: لم يكن فيهم مصلون بداهة ، إنما هو تحميل للنص مالا يحتمل ، وتعلق بما لا متعلق فيه.

ثانياً: يقال: إن الأولين كانوا يصلون ، ويصومون ، فهم عندهم محافظة في الجملة ، وهذا ظاهر فإنه عبّر عنهم بلفظة:"كان" وبعدها صيغة المضارع.

قال الشنقيطي -العلامة الأصولي-في أضواء البيان (2/ 243): "وقد تقرر في الأصول أن صيغة

المضارع بعد لفظة كان في نحو يفعل كذا ، تدل على كثرة التكرار ، والمداومة على ذلك الفعل" (1)

وأما من بعد هؤلاء، فليسوا كذلك فعندهم تقصير ونقص وإخلال بالفروض المذكورة ، أما أنهم لا يصلون أبداً فهذا لا يفيده النص بوجه.

ويقال كذلك: هذا مفهوم - لو فهم منه ترك الصلاة ، وقد عرفت أن ذلك لا يفهم منه- وهو معارض بمنطوق الأحاديث المصرحة بالكفر ، والمنطوق مقدم على المفهوم ، وقد ذكر أهل العلم أن مثل هذه النصوص من العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر.

وكذلك استدلاله برواية أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: "الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة

…

" الحديث وفيه:" وأما الديوان الذي لا يعبأ

الله به شيئاً ، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه، أو صلاة تركها ، فإن الله عز وجل يغفر ذلك، ويتجاوز إن شاء الله

…

" (1)

وذكر الشيخ أنه يشهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (2)، وقد رجعت للحديث المذكور - أَعني حديث عائشة -فوجدته ضعيفاً كما قال الشيخ في حاشية الطحاوية [ص:326 - حديث رقم: (384)] ، وهو إنما ذكره هنا كشاهد لحديث أبي سعيد في المعنى ، وقد علمت التحقيق في حديث أبي سعيد ، وأنه لا دلالة فيه ، فعلى أي شيء يشهد حديث عائشة-رضي الله عنها؟! وهو لا يقوم بنفسه! فسقط التمسك به بالكلية ، والحمد لله.

وأما قوله: يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر

للتارك للصلاة ، يعني على المصر والممتنع مع تهديد الحاكم له بالقتل. (1)

أقول: هم يأبون ذلك ، وهم أغنياء بالنصوص الشرعية ، وما فيها من تعليلات وأوصاف ، وحملها -أعني أدلة المكفر للتارك للصلاة- على الإصرار والإمتناع .. الخ، إلغاء لوصف الشارع الذي علق الحكم به ، واعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم.

فنصوص الشرع: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"(2) فعبر بالترك وهو يقولون: فمن أصر.

وقوله: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(1) وهم يقولون: الإصرار على الترك ، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة "(2)، وهذا عبدالله بن شقيق يقول:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "(3).

والقول بأنه لا يكفر إلا إذا امتنع عن الصلاة وأصر على تركها؟ ليس بشيء ، لأنه يقال: هذا فيه دلالة على غلط كفره واسكتباره ، ولا يقال إنه لم يكفر حتى

أصر ، بل هو كافر بالترك ، وإن أصر وامتنع فهذا كفر آخر أقبح (1) وهذا أوضح.

قال ابن رجب: "ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة: أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ، ولا أن يُدعى إليها وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" (2).