‌ثالثا: الصناعة الفقهية: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - مقدمة

أصولية، يجد المرء أكثرها في كتب الأصول، لكن دون الصورة التي قدمها المؤلف رحمه الله من الصياغة والسَّبك والدقة، والتوفيق في استعمالها في المباحث والاستدلالات.

‌

‌ثالثاً: الصناعة الفقهية:

ويتعلق بذلك الوجوه الآتية التي ذكرها المؤلف في مقدمته وهي:

‌

‌الوجه السابع:

الكلام على المعاني التركيبية، والفوائد المستنبطة، والأحكام المستخرجة، وهذا هو المقصود الأعظم.

‌

‌الوجه الثامن:

اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معيَّن على سبيل العَسَف، فنذكر ما بلغنا مما استدلَّ به أصحابُ المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يُستدلَّ به لهم، فإن كان وجه الدليل ظاهرًا، وإلا بدأنا ببيانه، ثم نُتبع ذلك بما عساهُ يُذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسَّر ذلك.

‌

‌الوجه التاسع:

الإعراض عما فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين، أو الاستنشاق، أو الظِّهار، أو الإيلاء مثلًا، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه، دمان أمكن فبطريق مستبعَد.

‌

‌الوجه العاشر:

ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان، ومن يُعدُّ فيهم من الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في مَعْرِض الاستنباط،