‌النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - جـ ١٠

"وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب" أي: صار جنبا، "فأراد أن ينام توضأ أو تيمم" فهذا يؤيد قيام التيمم مقامه، "ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء" لا مطلقا، "وقيل: غير ذلك" في حكمة الوضوء، فقيل: لأنه أنشط إلى العود أو إلى الغسل. "انتهى ملخصا من فتح الباري" أي: جميع ما ذكره في هذا الفصل من التكلم على الأحاديث التي ذكرها بمعنى أنه أتى بما أراده منه لا التلخيص المتعارف.

النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم

أي: ذكر ما يتعلق بها من بيان مواقيتها وفرضها وغير ذلك. "اعلم أن الصلاة تحصل تحقيق العبودية،" أي: كون المصلي عبدا بانقياده لله تعالى في أوامره، كالسجود الذي حقيقته وضع أشرف الأعضاء بالأرض ولو ترابية بلا حائل، "وأداء حق الربوبية"، "بضم الراء" أي الحق الذي وجب للرب تعالى مما أمر به أو نهى عنه، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، "وسائر" أي باقي "العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة" وهو كمال الانقياد إلى الله، "وقد جمع الله تعالى للمصلين في ركعة ما فرق على أهل السموات" من أنواع العبادات، "فلله ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله تعالى لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة، وهكذا السجود والقيام والقعود" كما جاءت به الأخبار، "واجتمع فيها أيضا من العبادات" كذا في نسخ وهي ظاهرة، وفي أخرى من العبوديات، وكأنه سماها بذلك باعتبار القيام بها وانقياد الشخص لها، وإلا فالمذكور من قوله من الطهارة

…

إلخ، كله عبادات، وقد صرح به في قوله:

فهي مجموع عبادات، "ما لم يجتمع في غيرها من الطهارة والصمت" عن الكلام الأجنبي "واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود إلى غير ذلك، فهي مجموع عبادات عديدة، لأن الذكر بمجرده عبادة" فاضلة على غيرها، {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} "والقراءة بمجردها عبادة، وكذا كل فرد فرد" مما عده كله عبادة، "وقد أمر نبيه بالصلاة في قوله سبحانه:{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} " القرآن تقربا إلى الله بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافا لمعانيه، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالكرار ما لا ينشكف له أول ما قرع سمعه، {وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} ؛ بأن تكون سببا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث أنها تذكر الله وتورث النفس خشية منه.

وقد روى أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، قال:"إنه سينهاه ما تقول". ووقع في الكشاف والبيضاوي: روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، ولا يدع شيئا من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف له عليه السلام، فقال:"إن صلاته ستنهاه". فلم يلبث أن تاب، لكن قال الحافظ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه وتبعه السيوطي.

"وقال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ} اصبر {عَلَيْهَا} وداوم، روى ابن مردويه عن أبي هريرة، قال: حين نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي، فيقول: "الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". "وفي ذلك -كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير" في إسقاط التدبير التاج ابن عطاء الله، مر بعض ترجمته

"أمدنا الله بمدده- إشارة إلى أن في الصلاة تكليفا للنفوس شاقا عليها، لأنها تأتي في أوقات ملاذّ العباد وأشغالهم، فتطالبهم بالخروج عن ذلك كله" أي تكون سببا لخروجهم عن ملاذهم وأشغالهم "إلى القيام بين يديه والفراغ عما سوى الله" بفعل الصلاة قبل خروج وقتها، "فلذلك قال {وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} ، قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف العبودية وأن القيام بها على خلاف ما تقتضيه البشرية قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا} " اطلبوا المعونة على أموركم {بِالصَّبْرِ} : الحبس للنفس على ما يكره {وَالصَّلَاةِ} أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقيل: الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة أمروا بالصبر وهو الصوم، لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، {وَإِنَّهَا} أي: الصلاة {لَكَبِيرَةٌ} ثقيلة {إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} الساكنين إلى الطاعة، "فجعل الصبر والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه يحتاج في الصلاة إلى الصبر" الكامل، وهو أنواع أشار إليها بقوله:"صبر" بالجر بدل نكرة من معرفة، لكون النكرة موصوفة لفظا بقوله: كائن "على ملازمة أوقاتها"، أو موصوفة في المعنى، "وصبر على القيام بمسنوناتها وواجباتها" ومستحباتها، "وصبر يمنع القلوب فيها عن غفلاتها" لاشتغالها بالصلاة وإعراضها عن الدنيا، "ولذلك قال تعالى بعد ذلك:{وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} فأفرد الصلاة بالذكر" بقوله: {وَإِنَّهَا} تعظيما لشأنها، "ولم يفرد الصبر به إذ لو كان كذلك لقال: وإنه لكبير"؛ لأن الصبر مذكر، "فقد يدل على ما قلناه" قد للتحقيق، "أو لأن الصبر والصلاة مقترنان متلازمان، فكان أحدهما هو عين الآخر" فوصف الصلاة بالكبر بمنزلة وصف الصبر به لتلازمهما، "كما قال تعالى في الآية الأخرى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} بالطاعة، فتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين، وقيل: خبر الله أو رسوله محذوف. "انتهى ملخصا".

"ثم إن الكلام فيها ينقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها، وفيه أبواب: الباب الأول في الصلوات الخمس وفيه فصول":

"الأول: في فرضها" أي: إيجابها أصلا وقدرا "عن أنس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسون صلاة، ثم نقصت" بأن حط منها بمراجعته صلى الله عليه وسلم بإشارة موسى عليه الصلاة والسلام خمسا خمسا، "حتى جعلت خمسا ثم نادى" الله تعالى "يا محمد إنه لا يبدل" لا يغير "القول لديّ" في ذلك، "وإن لك بهذه الخمس خمسين".

قال الحافظ: هذا من أقوى ما استدل به على أنه تعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بلا واسطة، "رواه الترمذي هكذا مختصرا، ورواه البخاري ومسلم من" جملة "حديث طويل" عن أنس، عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، "تقدم في مقصد الإسراء مع ما فيه من المباحث" المنيفة.

"وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم" بأن أنزله عليه وأمره أن يتكلم به "في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين" في الرباعية "وفي الخوف ركعة".

"رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وقوله: وفي الخوف ركعة محمول على أن المراد ركعة مع الإمام" يقتدى به فيها، "وينفرد بالأخرى" بعدما يفارقه فيصليها وحده، فليس المراد ظاهره وإن ذهب إليه قوم.

"وعن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين" بالتكرار لإفادة عموم التثنية لكل صلاة في الحضر والسفر، هكذا في رواية كريمة للبخاري بالتكرار، فلا إشكال فيها بخلاف ما وقع في رواية غيرها ركعتين بدون تكرار، ويوافق روايتها سائر الروايات في الصحيحين، وغيرهما، زاد في رواية لأحمد إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا "ثم أتمها" أربعا "في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى"، "بضم الهمزة".

"رواه البخاري" ومسلم وغيرهما، "وعنده في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري، عن عروة عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله، وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة" لم يتقدم له بهذا اللفظ، نعم هو لفظ البخاري في أول كتاب الصلاة، فقال الحافظ في شرحه هذا الكلام "وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة"؛ لأنه

أمر بها في السفر كذلك ولم تغير "لا رخصة" لأنها الحكم المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأول، قال المصنف: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أتم المسافر يكون الشفع الثاني عندنا فرضا وعندهم نفلا لنا أن الوقت سبب للأربع، والسفر سبب للقصر، فيختار أيهما شاء، ولهم قول ابن عباس المتقدم.

"واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، بل على الإباحة لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ترقت إلى السنة، "والقصر إنما يكون في شيء أطول منه،" وأجاب الحنفية بأنه ليس المراد بالآية قصر الذات، بل قصر الصفة كترك الاستقبال عند الخوف بدليل بقية الآية، ورده ابن جرير بأن الآية من المتصل لفظا المنفصل معنى، فقد ورد أن قوله:{إِنْ خِفْتُمْ} نزل بعد قوله: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} بسنة، فهو متعلق بما بعده، أي: بقوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} .

"ويدل على أنه رخصة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام" كما في مسلم عن يعلى بن أمية، قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم" والصدقة لا يجب قبولها، فالقصر ليس بواجب، وأجاب الحنفية، بأن ذلك في غير صدقة الله تعالى، كيف وقد أمر بقبولها؟ بقوله:"فاقبلوا صدقته" والأصل في الأمر الوجوب.

"رواه مسلم" عن عمر كما رأيت، فأفاد صلى الله عليه وسلم، أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول، فلا مفهوم له، وهذا جاء به المصنف من فتح الباري، وفيه أيضا بعده الذي يظهر لي، وبه تجتمع الأدلة، أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف عنا في السفر عند نزول قوله:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} ويؤيده ما ذكره

ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ من قول غيره: إن نزول آية الخوف كان فيها.

وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي، بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوما، فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر، أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة.

فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل بلا تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ورده جماعة من أهل العلم. انتهى.

"وأما خبر: "فرضت الصلاة ركعتين، أي: في السفر، فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأخبار" فليس فيه أنه عزيمة، "قاله في المجموع" هو شرح المهذب للنووي وأوله، وأما خبر وما قبله من الفتح كما علم.

الفصل الثاني: في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس

مرتين "عن جابر" بن عبد الله "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة" صبيحة ليلة فرضها في الإسراء كما يأتي، وجابر لم يدرك ذلك، فهو مرسل صحابي، فإما أنه تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أدرك ذلك، "فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس" أي: مالت من جانب الشمال إلى اليمي إذا استقبلت القبلة، "وأتاه حين كان الظل مثل ظل شخصه" أي: الشيء المشخص وهو جسم مشخص له شخوص وارتفاع "فصنع كما صنع" في الظهر، وبينه بقوله: "فتقدم جبريل

ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر" في أول وقته، "ثم أتاه حين وجبت الشمس" أي: غابت، وأصل الوجوب السقوط، والمراد سقوط قرص الشمس، وفاعل وجبت هنا مذكور، وهو الشمس، وسقط في رواية البخاري عن جابر: "كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت" الحديث، فقال الحافظ: فاعل وجبت مستتر وهو الشمس، ولأبي داود: والمغرب إذا غربت الشمس، ولأبي عوانة: والمغرب حين تجب الشمس، أي تسقط، وفيه أن سقوط قرصها يدخل به المغرب، ومحله ما إذا لم يحل بين رؤيتها عارية وبين الرائي حائل، "فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب" لأول وقتها، "ثم أتاه حين غاب الشفق" أي الحمرة التي ترى في أفق المغرب، كما في الموطأ، وعليه أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة إنه البياض الذي يليها، وتعقب بأنه مختص في اللغة والاستعمال بالحمرة، لقول أعرابي: وقد رأى ثوبا أحمر كأنه شفق.

وقال المفسرون في قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ} [الانشقاق: 16] إنه الحمرة، وقال الخليل بن أحمد: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره: إلى نصفه، فلو رتب الحكم عليه لزم أن لا يدخل وقت العشاء حتى يمضي ثلث الليل أو نصفه ولا قائل به، والأحاديث ناطقة بخلافه "فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء" أول وقتها، "ثم أتاه حين انشق الفجر"، أي: ظهر والشق بالفتح انفراج في الشيء، فوصف الفجر به مجاز من إطلاق اسم المحل على الحال، "فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح" أول وقته، "ثم أتاه جبريل في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه" لم يقل مثله، لأن الرجل مسماه الماهية، وهي إنما توجد في ضمن الإفراد وليست مرئية ولا ظل لها، والظل إنما هو للصورة الخارجية المعبر عنها بالشخص وهو سواد الإنسان يرى من بعد، ثم استعمل في ذاته، قال الخطابي: ولا يسمى شخصا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع، "فصنع كما صنع بالأمس"

من تقدمه والنبي خلفه والناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم "فصلى الظهر" في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، "ثم أتاه حين كان الظل مثلي"، "بالتثنية"، "شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر" في آخر مختارها، "ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب" في أول وقتها كما صلاها أمس، ففيه دلالة قوية على أن وقتها مضيق، لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد، "ثم أتاه حين غاب الشفق، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء" صرح في هذه الرواية بأنه صلاها في اليومين بوقت واحد، وفي التالية لها، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فيجمع بينهما بأنه أتاه حين غاب الشفق في اليومين، لكن بقي عنده في الثاني بدون صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا الجمع متعين، لأن المخرج واحد وهو جابر، ويشهد له حديث ابن عباس بعده: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، "ثم أتاه حين امتد الفجر" في أفق السماء، "وأصبح" أي: دخل في الصباح "والنجوم بادية" أي: ظاهرة "مشتبكة" مختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها.

وروى أحمد: "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب انتظارا للظلام مضاهاة لليهود، وما لم يؤخروا الفجر لمحاق النجوم مضاهاة للنصارى". "وصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة"، أي: الصبح، ثم قال:"ما بين هاتين الصلاتين" في اليومين "للصلاة وقت"، ويأتي في حديث ابن عباس والوقت فيما بين هاتين الوقتين، "رواه النسائي" والترمذي وغيرهما.

"وفي رواية" له أيضا، عن جابر "قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس" أي: مالت إلى جهة الغروب "وكان الفيء قدر الشراك"، "بكسر المعجمة" أحد سيور النعل التي على وجهها، وقدره هنا ليس على معنى التحديد، "ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك، وكان ظل الرجل مثله" بالإفراد، "ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق" الحمرة، "ثم صلى الفجر" أي: الصبح "حين طلع الفجر، ثم

صلى الغداة، أي الظهر" تفسيرها بهذا يخالف قوله في الحديث السابق: فصلى الغداة، أي: الصبح، وفي المصباح الغداة: الضحوة مؤنثة، وجوز ابن الأنباري تذكيرها على معنى أول النهار، وعلى هذا فإطلاق الغداة على كل من صلاتي الصبح والظهر مجاز علاقته المجاورة لقرب كل من الصلاتين لوقت الضحوة، كذا مشاه شيخنا، والذي يظهر لي أن الغداة اسم لليوم، فإنها تطلق كالغد على اليوم بتمامه تسمية للكل باسم البعض، ونصبها على الظرفية، أو بنزع الخافض، أي: في الغداة، أي: اليوم الثاني بعد اليوم الذي صلى فيه أولا، وقول المصنف، أي: الظهر بيان لمفعول صلى لا تفسير للغداة "حين كان الظل طول الرجل" وقت صلاته العصر في اليوم الأول، "ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه" بالتثنية "ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل شك أحد رواته ثم صلى الفجر"، أي: الصبح "فأسفر" وفي أبي داود وغيره، وصححه ابن خزيمة وغيره عن أبي مسعود الأنصاري: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر.

"وعن ابن عباس" قال: "قال صلى الله عليه وسلم": "أمَّني" بفتح الهمزة والميم الثقيلة صلى بي إماما "جبريل عند البيت" كذا رواه الأكثر، ورواه الشافعي والطحاوي والبيهقي عند باب البيت، وهي مبينة للمراد من الأولى "مرتين، فصلى الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك" وقت الزوال في ذلك اليوم لا أنه أخره عن الزوال إلى أن صار كذلك كما يأتي، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره بيان المراد، ولفظه عن ابن عباس:"فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك". فقوله: "وكانت

…

" إلخ، إخبار عن صفتها وقت الزوال يومئذ، "ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله" بالإفرد وفي رواية: "حين كان ظله مثله". "ثم صلى المغرب حين وجبت" أي: غابت "الشمس وأفطر الصائم" أي: جاز له الفطر، "ثم صلى

العشاء حين غاب الشفق" الحمرة، "ثم صلى الفجر حين برق الفجر" بموحدة وراء بلا نقط مفتوحتين، أي: لمع، وأما برق بكسر الراء، فمعناه تحير حتى صار لا يطرف، أو دهش حتى لا يبصر كما في القاموس وغيره، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ} [القيامة: 7] وقرأ نافع بالفتح، أي: لمع من شدة شخوصه. "وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان" أي: صار "ظل كل شيء مثله" بالإفراد، "كوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه"، "بالثتينة"، "ثم صلى المغرب لوقت الأولى" أي: في الوقت الذي صلاها فيه في المرة الأولى، "ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت إليّ"، "بشد ياء المتكلم"، "جبريل" فاعل التفت، "فقال: يا محمد هذا" زاد في رواية: "وقتك و". "وقت الأنبياء من قبلك" أي: مثل وقت من فرض عليه منهم صلاة مخصوصة بوقت، لا أنه وقت لكل الأنبياء، فلا ينافي أن الخمس من خصائص هذه الأمة، ولم تجتمع لأحد غيرهم كما مر في الخصائص، "والوقت فيما بين هذين الوقتين" موسع، ففي أي جزء أوقعها فيه لا يأثم.

قال ابن عبد البر: لم أجد قوله: "هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك" إلا في هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، وقال ابن العربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات مشروعة للأنبياء قبله وليس كذلك، وإنما معناه هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر، ووقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين، مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة، خاصة وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها.

وقد روى أبو داود في حديث العشاء: "أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم". ولا يرد عليه ما ورد أن العشاء ليونس، لأنه أجيب بأنها كانت له نافلة ولم تكتب على أمته، كالتهجد وجب على نبينا دوننا، وبغير ذلك كما مر في الخصائص. "رواه الترمذي وغيره" كأبي داود وأحمد والشافعي، وصححه الحاكم وضعفه ابن بطال، بحديث

الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر، فأنكر عليه عروة بن الزبير، وروى له حديث صلاة جبريل بالمصطفى مرة واحدة، قال: فلو كان هذا الحديث صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أنه قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال:"الوقت ما بين هذين". وأجبت باحتمال أن صلاة عمر خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل كل شيء مثليه، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فصحة إنكار عروة لا يلزم منها ضعف الحديث، وبأن عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا.

وقد روى سعيد بن منصور عن طلق بن حبيب مرسلا، أن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها خبر له من أهله وماله، "وقوله":"صلى بي الظهر حين كان ظله مثله". "أي: فرغ منها حينئذ" أي: حين فراغه منها، "وقوله: كما شرع في العصر في اليوم الأول"، وهذا تأويل "وحينئذ فلا اشتراك بينهما في وقت" بقدر إحداهما كما تقول المالكية، ثم اختلفوا هل في آخر وقت الظهر، أو في أول وقت العصر، مبناه: هل معنى صلى فرغ أو شرع؟ وهو ظاهر الحديث.

وقال ابن العربي: بالله ما بينهما اشتراك، ولقد زلت فيه أقدام العلماء، "ويدل له حديث مسلم" عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا:"وقت الظهر إذا زالت الشمس" زاد في رواية لمسلم: "عن بطن السماء". "ما لم تحضر العصر". "وقوله في حديث جابر: فصلى الظهر حين زالت الشمس يقتضي جواز فعل الظهر" أي: صلاتها "إذا زالت الشمس، ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك"، "بالكسر سير النعل"، "كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة" وكذا اتفق عليه أئمة غيرهم إلا الكوفيين، فقالوا: لا تجب بأول الوقت.

ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل الكرخي عن أبي حنيفة، أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا.

قال الحافظ: والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول، قال: والحديث يقتضي أيضا أن

الزوال أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال، ومثله عن أحمد وإسحاق في الجمعة. انتهى.

"وأما حديث ابن عباس، فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك، لأنه أخر إلى أن صار مثل الشراك" وإن كان ذلك ظاهره لمخالفة غيره من الأحاديث، وهي يفسر بعضها بعضا، "ذكره في المجموع" شرح المهذب للنووي، "وقد بين" محمد "بن إسحاق" بن يسار "في المغازي أن صلاة جبريل به صلى الله عليه وسلم كانت صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء، ولفظه" كما في الفتح: حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير.

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قال:"قال نافع بن جبير"، "بضم الجيم" ابن مطعم بن عدي النوفلي "وغيره" فسقط من قلم المصنف أو نساخه بعض الكلام:"لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به" فيها "لم يرعه"، "بفتح الياء وضم الراء وإسكان العين" لم يفزعه "إلا جبريل نزل حين زاغت" بغين معجمة" أي: مالت "الشمس ولذلك سميت الأولى، أي صلاة الظهر" لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء على المشهور في الأحاديث، ولابن أبي خيثمة والدارقطني وابن حبان في الضعفاء بإسناد ضعيف عن ابن عباس: لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، فصلى به الصبح حين طلع الفجر.

وفي حديث أبي هريرة عند النسائي، قال صلى الله عليه وسلم:"هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم". فصلى الصبح حين طلع الفجر "فأمر" صلى الله عليه وسلم، "فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة" برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه، "فاجتمعوا وصلى به جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فذكر

الحديث، وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل" صبيحة المعراج "وبعدها بيان النبي صلى الله عليه وسلم" كما دلت عليه الأحاديث، "وإنما دعاهم بقوله: "الصلاة جامعة"؛ لأن الأذان لم يكن شرع حينئذ" وإنما شرع بالمدينة.

"واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه"، أي: أبي بكر، "فإنه محمول على أنه" أي: أبا بكر "كان مبلغا فقط" والإمام النبي صلى الله عليه وسلم "كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى" في الإمامة هكذا قال الحافظ وتعقبه السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكر، وأما هنا ففيه نظر، لأنه يقتضي أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف الظاهر والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من التصريح بخلافه، أي بقوله وصلى به جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال: والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصا بهذه الواقعة؛ لأنها كانت للبيان المعلق عليه الوجوب، زاد الحافظ: واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس، قاله ابن العربي وغيره، وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة وأجاب باحتمال أن الوجوب كان معلقا بالبيان، فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة، قال: وأيضا لا نسلم أن جبريل كان متنفلا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه، لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض، وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بمفترض آخر، كذا قال: وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلا. خلف المؤداة لا في صورة الظهر خلف العصر مثلا. انتهى رحمه الله.

"وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس" أي ضوءها "في حجرة"، "بضم المهملة وسكون الجيم"، "بيت" عائشة لم يظهر الفيء" أي: الظل في الموضع الذي كانت الشمس فيه

"من حجرتها" ولا يعارضه رواية الصحيحين أيضا: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي: ترتفع، لأن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة، وذلك لا يكون إلا بعد خروج الشمس، فلا خلف بين الروايتين، "رواه البخاري ومسلم" بطرق عديدة عن عائشة، "وقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية" هو من باب الاستعارة، والمراد بقاء حرها وعدم تغير لونها، والواو للحال، "فيذهب الذاهب إلى العوالي" جمع عالية ما حول المدينة من القرى جهة نجدها، أما من جهة تهامتها فيقال: السافلة. "فيأتيهم والشمس مرتفعة" دون ذلك الارتفاع لكن لم تصل إلى الحد الذي توصف فيه بأنها منخفضة، وكأن أنسا أراد بالذاهب نفسه كما يشعر بذلك رواية النسائي والطحاوي، واللفظ له عن أبي الأبيض، عن أنس، قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلفة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة، فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى.

قال الطحاوي: نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فدل ذلك على أنه صلى اله عليه وسلم كان يعجلها، وقال السيوطي: بل أراد أعم من ذلك، رواه الدارقطني والطبراني عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: كان أبعد رجلين من الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبو لبانة وأهله بقباء، وأبو عيسى ومسكنه في بني حارثة، فكانا يصليان معه صلى الله عليه وسلم ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيله صلى الله عليه وسلم بها، "وبعض العوالي" هذا مدرج من الزهري، كما بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث، فقال: قال الزهري وبعض العوالي "من المدينة على أربعة أميال" كذا وقع هنا، أي: بين بعض العوالي والمدينة هذه المسافة، وللبيهقي موصولا، والبخاري تعليقا، وبعد العوالي، "بضم الموحدة ودال مهملة"، وللبيهقي أيضا أربعة أميال أو ثلاثة، ولأبي عوانة وأبي العباس السراج عن الزهري العوالي من المدينة على ثلاثة أميال، ووقع عند المحاملي على ستة أميال، ولعبد الرزاق عن معمر عن الزهري على ميلين أو ثلاثة، فتحصل أن أقرب العوالي مسافة ميلين، وأبعدها ستة إن كانت رواية المحاملي محفوظة، وفي المدونة عن مالك أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال، كأنه أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها ثمانية أميال، قاله عياض، وبه جزم ابن عبد البر وخلق آخرهم صاحب النهاية، ويحتمل أنه أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة، قاله الحافظ ملخصا، "رواه البخاري ومسلم" من

طرق مدارها على ابن شهاب عن أنس، "وفي ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع" العلو "بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال" إذ لا يمكن أن يذهب الذاهب أربعة أميال، والشمس لم تتغير إلا إذا صلى حين صار ظل كل شيء مثله، "والمراد بالشمس ضوءها" لا عينها، إذ لا يتصور دخولها في الحجرة حتى يخرج، فهو من باب المجاز، وكذا المراد في حديث أنس، إذ الذي يوصف بالارتفاع والحياة إنما هو الضوء، أما عينها فلا تزال بيضاء نقية إلى أن تغرب.

"وعن سلمة بن الأكوع" الصحابي الشهير "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت" أي: استترت "بالحجاب" شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها "رواه البخاري" من ثلاثياته، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة "ومسلم" واللفظ له، فأما لفظ البخاري، فقال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.

قال الحافظ: المراد الشمس، ولم يذكرها اعتمادا على إفهام السامعين، كقوله في القرآن حتى توارت بالحجاب، قاله الخطابي، وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بلفظ: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري، وبه صرح الإسماعيلي، ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى، وأبو عوانة والإسماعيلي من طريق صفوان أيضا، عن يزيد، عن سلمة بلفظ: كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها، والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها، ورواية توارت أصرح في المراد، "والترمذي" وأبو داود وابن ماجه، "وعن رافع"، "بالراء"، "ابن خديج"، "بفتح المعجمة وكسر المهملة وإسكان التحتية وجيم"، قال:"كنا نصلي المغرب معه" اختصارا لقوله مع النبي "صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا" من المسجد، "وإنه ليبصر" بضم التحتية واللام" للتأكيد "مواقع" محل وقع "نبله" لبقاء الضوء، أي: المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، وروى أحمد بإسناد حسن عن ناس من الأنصار، قالوا: كنا نصلي مع

النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا.

"رواه البخاري ومسلم" وابن ماجه "والنبل بفتح النون" وسكون الموحدة "السهام العربية" وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، قاله ابن سيده، وقيل: واحدها نبلة مثل تمر وتمرة، "أي: يبصر مواقع سهامه إذا رمى بها" لأنهم كانوا يترامون بها في رجوعهم كما علم، "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع، والضوء باق" من قوله: ليبصر مواقع نبله، وفيه أيضا دلالة على عدم تطويلها، وأما الأحاديث الدالة على التأخير لقرب الشفق، فلبيان الجواز.

"وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة" الباء للتعدية أو زائدة، أي: أخرها حتى تنكسر شدة الحر، والمراد بها الظهر، لأنها التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، وقد صح أبردوا بالظهر، فيحمل المطلق على المقيد، وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم، فقال به أشهب: في العصر، وأحمد في رواية عنه في العشاء، حيث قال: تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل به أحد في المغرب وا في الصبح لضيق وقتهما، "وإذا كان البرد عجل" الصلاة في أول وقتها" رواه النسائي من حديث أنس" بن مالك "و" كان "يؤخر العصر" أحيانا "ما دامت الشمس بيضاء نقية" بنون فقاف، أي خالصة صافية لم يتغير لونها، "رواه أبو داود من حديث علي بن شيبان" بن محرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم الحنفي السحيمي اليمامي أبو يحيى أحد وفد بني حنيفة له أحاديث عند البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود "وابن حبان وابن خزيمة، منها من طريق عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان" عن أبيه وكان أحد الوفد، قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه كما في الإصابة، وفي التقريب صحابي تفرد عنه ابنه عبد الرحمن.

"وقال عليه السلام": "إذا قدم" بضم القاف وكسر الدال المشددة، وفي رواية: إذا وضع، وأخرى إذا حضر "العشاء" بفتح العين والمد الطعام المأكول عشية وهو ضد الغداء، زاد في رواية لابن حبان والطبراني:"وأحدكم صائم". "فابدءوا به قبل صلاة المغرب" ثم

صلوها ليكون القلب فارغا لمناجاة الرب، "ولا تعجلوا".

قال الحافظ: بضم الفوقية وفتحها والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم "عن عشائكم" لئلا يشتغل قلبكم به، "رواه البخاري ومسلم" من حديث أنس.

"وعند أبي داود" عن جابر، مرفوعا:"لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره". ولا معارضة بينهما إذ هو محمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام جمعا بين الأحاديث، وروته عائشة بلفظ:"إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء". وفي رواية عنها بلفظ: "إذا حضر"، وابن عمر بلفظ:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكلها في الصحيحين، لكن الذي رووه في حديث عائشة، بلفظ:"وضع" أكبر كما قاله الإسماعيلي.

قال الحافظ: والفرق بينهما أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر، أي بين يديه لتأتلف الروايتان لاتحاد المخرج، ويؤيده حديث أنس رضي الله عنه، بلفظ: إذا قدم، ولمسلم: إذا قرب، وعلى هذا فلا يماط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكن لم يقرب، كما لو لم يعرف، وظن قوم أن هذا من تقديم حق العبد على حق الله.

قال ابن الجوزي: وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان قليلا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا، هذا وما يقع في بعض كتب الفقه:"إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء" فلا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كما في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين، يعني: الحلبي أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، مرفوعا:"إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء". قال: كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل، بلفظ:"وحضرت الصلاة" ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. انتهى.

"وأعتم"، "بفتح الهمزة والفوقية وإسكان المهملة بينهما"، "صلى الله عليه وسلم بالعشاء" أي: أخر صلاتها "ليلة" من الليالي، وكانت عادته تقديمها "حتى ناداه عمر" بن الخطاب "الصلاة" بالنصب على الإغراء، قاله المصنف، وقال الحافظ: بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة، وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه "نام النساء والصبيان" أي: الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال.

وفي حديث ابن عمر في هذه القصة: حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ونحوه في حديث ابن عباس، وهو محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم، ونسبة الرقاد إلى الجميع مجاز، "فخرج صلى الله عليه وسلم فقال" لأهل المسجد:"ما ينتظرها" أي: الصلاة في هذه الساعة "من أهل الأرض أحد غيركم"، "بالرفع" صفة أحد "والنصب" على الاستثناء، قاله المصنف، "قال" أي: الراوي وهو عائشة: "ولا تصلى"، "بضم الفوقية وفتح اللام المشددة" أي: العشاء في جماعة "يومئذ إلا بالمدينة" لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها، "وكانوا" أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه "يصلون فيما بين أن يغيب الشفق" الأحمر المنصرف إليه الاسم "إلى ثلث الليل الأول"، "بالجر صفة لثلث"، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي، بلفظ: ثم قال: "صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل". وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أنه أخرها إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم كما في الفتح.

"زاد في رواية" عن عائشة أعتم صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، "وذلك قبل أن يفشو الإسلام" أي في غير المدينة، وإنما فشا الإسلام في غيرها بعد فتح مكة.

"وفي رواية" عن ابن عباس: أعتم صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واسيتقظوا، فقام عمر، فقال: الصلاة، "فخرج" نبي الله "ورأسه يقطر ماء" تمييز محول عن الفاعل، أي ماء رأسه، قال الحافظ: وكأنه اغتسل قبل أن يخرج، "يقول":"لولا أن أشق على أمتي -أو: على الناس " شك الراوي "لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة" ليقل حظ النوم وتطول مدة

الصلاة فيكثر أجرهم، لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة، "رواه" أي: المذكور من الروايتين "البخاري ومسلم" الرواية الأولى عن عائشة، والثانية عن ابن عباس، وزاد مسلم عقب حديث عائشة، قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة". وذلك حين صاح عمر، وقوله:"تنزروا"، "بفتح الفوقية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء" أي: تلحوا، وروي بضم أوله فموحدة فراء مكسورة فزاي، يعني: تخرجوا.

"وفي رواية أبي داود" والنسائي وأحمد وابن خزيمة وغيرهم "من حديث أبي سعيد" صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة "فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل" أي: قريب من نصفه، "فقال":"خذوا مقاعدكم" أي اجلسوا، "فأخذنا مقاعدنا، فقال: "إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم". أي ناموا، "وإنكم لن تزالوا في صلاة" أي: ثوابها "ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف" خلفه، "وسقم السقيم" مرض المريض أسقط من حديث أبي سعيد المذكور: "وحاجة ذي الحاجة". "لأخرت هذه الصلاة" أي: العشاء "إلى شطر الليل" أي: نصفه.

"وفي حديث أبي هريرة": "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" يحتمل الشك وغيره "صححه الترمذي" وخوف المشقة إنما يرفع طلب الراجحية، لأن الحكم باق لمن تكلفها، ففيه فضل التأخير، لأنه نبه على تفضيله بتصريحه أن ترك الأمر به إنما هو للمشقة، "فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر ذلك النووي في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث، من الشافعية وغيرهم" ونقل ابن المنذر عن الليث، وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث.

"وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك" في رواية "وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد" أي: الذي قاله بمصر، "وقال في القديم" الذي قاله

بالعراق: "التعجيل" أو الوقت "أفضل".

"وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يفتي به على القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء، وهو من كتبه الجديدة" فليس على القديم فقط وحاصله أنه قال بالقولين في الجديد، فيترجح التعجيل بموافقة القديم، "والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير" ولا يعارضة فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل "قاله في فتح الباري" وأسقط منه ومن حيث، أي: والمختار من حيث النظر التفصيل والله أعلم انتهى.

والمعتمد عند المالكية والشافعية تفضيل التقديم، وقد جاء ما يدل على نسخ التأخير، روى أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي بكرة، قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء تسع ليال، فقال له أبو بكر، أي: الصديق، يا رسول الله! لو أنك عجلت بنا لكان أمثل لقيامنا بالليل، فكان بعد ذلك يعجل.

وقال ابن بطال: لا يصلح التأخير الآن للأئمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، وقال:"إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة". فترك التطويل عليهم بالانتظار أولى.

الفصل الثالث: في ذكر كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم

أي: الصفة المتعلقة بها أعم من كونها قائمة بالصلاة أو مقدمة عليها، فلا يرد عدة من جملة الصفة أقامها الله وأدامها، "وفيه فروع الأول في صفة افتتاحه صلى الله عليه وسلم" أي: وما يفعله من التكبير والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين، ولعله تجوز بالافتتاح عن مطلق السنن التي تفعل في الصلاة.

"روى أبو داود" عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى الله عليه وسلم سمع بلالا

يقيم الصلاة" لفظ أبي داود، أن بلالا أخذ في الإقامة، "فلما قال: قد قامت الصلاة، قال" النبي صلى الله عليه وسلم:"أقامها الله وأدامها" دعاء أو خبر، والظاهر الأول، قال الشارح: وفيه دلالة على أن بلالا أقامها بمعرفته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يفعلها بدون إشارة منه، كذا قال. "وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير" أي: قول: الله أكبر، فلا يجزي غيرها، ولو قال: الله الكبير. لفوت مدلول أفعل التفضيل بناء على أن معناه أكبر من أن يدرك كنه عظمته، وقيل: إنه بمعنى الكبير، فلا فرق بينهما إلا بأن المسموع المعروف في عرف الشرع واللغة: الله أكبر، والمحل محل اتباع؛ لحديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي". كما قرره عياض وغيره، "رواه عبد الرزاق من حديث عائشة" رضي الله عنها.

"وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير" نصب بنزع الخافض، أي: بالتكبير "في الصلاة، واستدل به على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم" كالعظيم والرحمن، "وهو قول الجمهور، وافقهم أبو يوسف" صاحب أبي حنيفة.

"وعن الحنفية تنعقد" الصلاة "بكل لفظ يقصد به التعظيم" ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود، بلفظ: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر، ورواه الطبراني، بلفظ: ثم يقول: الله أكبر، وحديث أبي حميد: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، فاعتدل قائما ورفع يديه، ثم قال:"الله أكبر". رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

"وقد روى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي" رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال": "الله أكبر". وهذا كخبر أبي حميد وابن عمر فيه بيان

أن التكبير قول: الله أكبر، فلو قال: أكبر الله أو غيره مما يخالف هذا اللفظ لم يعتد به، "ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان"، "بفتح المهملة والموحدة الثقيلة"، "أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال": كان يقول: "الله أكبر"، "كلما وضع ورفع، وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل: شرط وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل: سنة".

"قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهري" قال الحافظ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب الأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم صريحا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: تجزئه تكبيرة الركوع، نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر بن الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة، "ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة،" أي وجوبها تجوز الآن الإيجاب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف، وهو المراد.

"قال البخاري في أواخر" كتاب "الإيمان باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنية"، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة" إلى آخر كلامه، وقد سبق في أول هذا المقصد.

"قال ابن القيم في الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية" هذه واحدة، والثانية قوله:"ولا قال: أصلي" والثالثة "صلاة" والرابعة "كذا" أي: الصبح مثلا، والخامسة "مستقبل القبلة" والسادسة "أربع ركعات" والسابعة

"إماما أو مأموما" والثامنة "ولا أداء" والتاسعة "ولا قضاء" والعاشرة "ولا فرض الوقت، قال: وهذه عشر بدع" علم عدها، "لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف ولا مسند" أي: موصول، "ولا مرسل لفظة واحدة ألبتة"، "بقطع الهمزة"، "بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة".

"وقول الشافعي في الصلاة: إنها ليست كالصيام، فلا يدخل أحد فيها إلا بذكر. أي: تكبيرة الإحرام" لأنها ذكر "ليس إلا"، أي: ليس شيء غير ذلك وهذا جواب إيراد على قوله ولا الأئمة الأربعة، يخالف قول الشافعي: لا يدخل فيها إلا بذكر، فأجاب بما حاصله أن التنوين للنوعية، أي: نوع خاص منه، وهو تكبيرة الإحرام، "وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحة، ولا أحد من الصحابة" استبعاد لحمل كلام الشافعي على شيء من ذلك مع جلالته ومعرفته بالسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم، "وعبارة الشافعي في كتاب المناسك: ولو نوى الإحرام بقلبه، ولم يلب أجزأه" يعني: انعقد "وليس كالصلاة، لأن في أولها نطقا واجبا. هذا نصه".

"قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص، وابن الرفعة في المطلب، والزركشي في الديباج" أي: شرحه الصغير على المنهاج "وغيرهم: إنما أراد الشافعي بذلك" أي: قوله في أولها نطقا "تكبيرة الإحرام قطعا" لقوله واجبا "انتهى".

"وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه عليه السلام تلفظ بالنية، ولا علم أحدًا من أصحابه التلفظ بها ولا أقره على ذلك، بل المنقول عنه في السنن" لأبي داود والترمذي وابن ماجه

بإسناح حسن عن علي "أنه" صلى الله عليه وسلم "قال": "مفتاح الصلاة" أي: مجوز الدخول فيها "الطهور"، "بضم الطاء وفتحها" روايتان، كما أفاد الولي العراقي، قال: والأظهر الفتح، لأن الماء مفتاح واستعماله فتح، وقال غيره: بضمها الفعل، وبفتحها آلته، لأن الفعل لا يمكن بدون آلته "وتحريمها التكبير" أي سبب كون الصلاة محرمة ما ليس منها التكبير، وأصل التحريم المنع، سمى الدخول فيها تحريما لأنه يحرم الكلام وغيره، وتمسك به الحنفية على أن التكبير ليس من الصلاة، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه.

وأجيب بأنه قد يضاف الجزء إلى الجملة، كدهليز الدار، "وتحليلها" وهو جعل المحرم حلالا "التسليم" لتحليله ما كان حراما على المصلي، أي أنها صارت بهما كذلك، فهما مصدران مضافان إلى الفاعل.

قال الخطابي فيه: إن التسليم ركن للصلاة كالتكبير، وإن التحلل إنما يكون به دون الحدث والكلام، لأنه عرف بأل، وعينه كما عين الطهور، وعرفه فانصرف إلى الطهارة المعروفة، والتعريف بأل مع الإضافة يوجب التخصيص، ففيه رد على الحنفية.

وقال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك المحمي عن الأغيار، وجعل فتح باب الحريم بالتطهير عن الأدناس والأوضار، وجعل الالتفات إلى الغير والشغل به تنبيها على التكمل بعد الكمال.

"وفي الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته" هو خلاد بن رافع الزرقي، "قال له":"إذا قمت إلى الصلاة فكبر" تكبيرة الإحرام، "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" أي: الفاتحة، لأنها متيسرة لكل أحد، وعند أبي داود:"ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله"، ولأحمد وابن حبان:"ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم اركع". "فلم يأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير" وذلك دليل على أنه ليس بمطلوب.

"نعم اختلف العلماء في التلفظ بها، فقال قائلون: هو بدعة، لأنه لم ينقل فعله" كما سبق، "وقال آخرون: هو مستحب، لأنه عون على استحضار النية القلبية وعبادة اللسان،

كما أنه عبودية القلب، والأفعال المنوية عبودية الجوارح، وبنحو ذلك أجاب الشيخ تقي الدين" علي بن عبد الكافي "السبكي والحافظ عماد الدين بن كثير، وأطنب ابن القيم في غير الهدي في رد الاستحباب، وأكثر من الاستدلال بما في ذكره طول يخرجنا عن المقصود" من الاختصار، "لا سيما والذي استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بها" بأن يقول: أصلي الظهر مثلا فرضا لله أربع ركعات: أداء أو قضاء مستقبل القبلة، هذا جملة ما يستحب النطق به عند الشافعية، "وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين من حديث أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول:"لبيك عمرة وحجا"، والجامع بينهما وبين الصلاة أن كلا عبادة لها نية، وقد نطق به في الإحرام، فيقاس عليه إحرام الصلاة.

"وفي البخاري" في الحج والمزارعة والاعتصام "من حديث عمر" بن الخطاب: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق" أي: فيه وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال: "أتاني الليلة آت" هو جبريل "من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك" أي: وادي العقيق، وعند ابن عدي عن عائشة مرفوعا:"تخيموا العقيق، فإنه مبارك". "بخاء معجمة وتحتية" أمر بالتخييم، أي النزول به، لكن حكى ابن الجوزي عن حمزة الأصبهاني أنه تصحيف، والصواب بالفوقية وله اتجاه، لأن في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم، وقد وقع في حديث عمر:"تختموا بالعقيق، فإن جبريل أتاني به من الجنة". الحديث وأسانيده ضعيفة، "وقل عمرة في حجة" برفع عمرة للأكثر، وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ، أي: قل جعلتها عمرة، وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة، أي: أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما طواف واحد، ومن قال: معناه أنه معتمر في تلك السنة بعد

فراغ حجه، وهذا أبعد مما قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، نعم يحتمل أنه أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن، وهو كقوله: دخلت العمرة في الحج، قاله الطبري واعترضه ابن المنير، بأنه ليس نظيره، لأنه تأسيس قاعدة، وقوله: عمرة في حجة بالتنكير يستدعي الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القرآن إذ ذاك، ويؤيده رواية البخاري في الاعتصام، بلفظ: عمرة وحجة بواو العطف، قاله كله الحافظ، وعلى رواية رفع عمرة، فهي خبر مبتدأ محذوف، أي قل هذه عمرة في حجة كما في شرح المصنف، "وهذا تصريح باللفظ، والحكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس" إذ هو من الأدلة.

"ولكن تعقب هذا بأنه عليه السلام قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليما للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك" لأن الأصح أنه كان مفردا "وامتثالا للأمر الذي جاءه من ربه تعالى في ذلك الوادي، ولقد صلى عليه السلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة، فلم ينقل عنه أنه قال: "نويت أصلي صلاة كذا وكذا" أي: الصبح أو الظهر مثلا، "وتركه سنة" في حقنا، يعني: أن ما تركه يسن لنا تركه إن لم يقم دليل آخر على طلبه منا، "كما أن فعله سنة" يسن لنا اتباعه فيه إلا لدليل على أنه من خصائصه، "فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه، نأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتي به في الموضع الذي فعله" لأنه خلاف السنة، "والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما على الآخر" لاختلاف أحكامهما، فلا يصح القياس.

"انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل" فإن في منعه القياس نظرا، فالجامع بينهما أن كلا عبادة، وعدم نقل ذلك عنه لا ينهض لاحتمال أنه كان يسير بالنية، إذ لا يطلب الجهر بها، هذا وجه أمره بالتأمل، وفيه أن كل عبادة أشار هو إلى منعه بالفرق، بينهما واحتمال إسراره يلزم

منه الاحتجاج بالاحتمال مع أنه لا يحتج به عند أحد، "وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة" أي: شرع فيها "رفع يديه حتى يكونا" بتحتية، ولأبي ذر بفوقية "حذو" بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة، أي مقابل، "منكبيه" تثنية منكب، وهو مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا قال الجمهور ومالك والشافعي، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن حويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، رواه مسلم، وفي لفظ له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ورجح الأول بأنه أصح إسنادا، واتفق عليه الشيخان، "ثم يكبر" للإحرام، وهذا لفظ مسلم، وبه قال الحنفية، وقال غيرهم: ثم للترتيب في الذكر لرواية البخاري يرفع يديه حين يكبر، وهو حديث واحد، وقد رواه الشيخان: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، فالرفع مقارن للتكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، كما هو قضية المقارنة، وهذا هو الأصح عند المالكية والشافعية وبه صرح أيضا في رواية أبي داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير، وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة.

قال الحافظ: وهو مبني على أن ذلك حكمة الرفع، وقيل: حكمة اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل: إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله: الله أكبر، وقيل: إلى استعظام ما دخل عليه، وقيل: إلى تمام القيام، وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها، "فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك" أي: رفع يديه حذو منكبيه مع التكبير "وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك".

"وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما" أي: يديه، "كذلك أيضا" حذو منكبيه "وقال":"سمع الله لمن حمده" معنى سمع هنا أجاب، والمعنى أن من حمده متعرضا لثوابه أجابه وأعطاه ما تعرض له "ربنا ولك الحمد" الرواية بثبوت الواو أرجح، وهي زائدة وعاطفة على محذوف، أي: حمدناك، أو هي واو الحال، ورجحه ابن الأثير، وفيه أن الإمام يجمع بينهما، لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وبه قال الشافعي وجماعة أن المصلي مطلقا يجمع بينهما.

وقال مالك وأبو حنيفة: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم: ربنا لك الحمد فقط، لحديث إذا قال الإمام:"سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". فقصر الإمام على قول ذلك، والمأموم على قول الآخر، وهذه قسمة منافية للشركة، كحديث "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردا، أو على صلاته النافلة جمعا بين الحديثين، والمنفرد يجمع بينهما على الأصح، "وفي أخرى نحوه" نحو ما ذكر، لأنه حديث متحد المخرج اختلف ألفاظ رواته.

"وقال" أي زاد، "ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود" فقوله في رواية: ولا يفعل ذلك في السجود، أي: لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه بدليل هذه الرواية.

قال الحافظ: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثالثة والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة بلا تشهد، لأنه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة، لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثالثة والرابعة.

لكن روى الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عمر هذا الحديث، وفيه:"ولا يرفع بعد ذلك"، فظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، "رواه البخاري ومسلم" من طرق تدور على ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.

"وعند أبي داود من حديث علمقة: كان إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح" أي: إذا قام من السجدتين في الركعة الثانية عند القيام من التشهد الأول، فيوافق حديث ابن عمر الآتي قريبا، ولا يخالف ظاهره ما قبله، "وهو قطعة من حديث رواه الترمذي أيضا، وكان يكبر في كل خفض" للركوع والسجود، "ورفع" لرأسه من السجود لا من الركوع، لأنه كان يقول:"سمع الله لمن حمده". كما مر في حديث ابن عمر، "رواه مالك" عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين مرسلا، وزاد: فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله، وأخرجه أيضا عن ابن شهاب، عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم، فكبر كلما

خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه من طريقه الشيخان، والحكمة فيه تجديد العهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة المقرونة بالتكبير، التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة، قاله الناصر بن المنير.

"قال النووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام" واعترض عليه، بأن اللخمي حكى في التبصرة رواية عن مالك أنه لا يستحب، وحكاه الباجي عن كثير من متقدمي المالكية، وبأن الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية قالوا بوجوبه، فأين الإجماع؟ ولذا كان أسلم العبارات قول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر: ولم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي، وهذا شذوذ وخطأ، "واختلفوا فيما سواها، فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء: يستحب أيضا رفعهما عند الركوع وعند الرفع عنه" عملا بحديث ابن عمر، "وهو رواية عن مالك" رواها عنه ابن وهب وأشهب وأبو مصعب وغيرهم بل قال محمد بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك تلك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر، وأجاب الأصيلي بأن مالكا لم يأخذ به، لأن نافعا وقفه على ابن عمر، وهو أحد الأحاديث الأربعة، التي وقفها نافع ورفعها سالم، يعني: فلما اختلفا وهما ثقتان جليلان ترك مالك في المشهور عنه القول باستحباب ذلك في المحلين، لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال، وبهذا تعلم تحامل الحافظ في قوله: لم أر للمالكية دليلا ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم، "وللشافعي قول أنه لا يستحب رفعهما في موضع رابع، وهو: إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب" أي: المشهور، لكن الحافظ نازع النووي في أن الشافعي نص عليه، بأنه قال في الأم لا نأمره برفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في

هذه المواضع الثلاثة، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، "فقد صح فيه حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله رواه البخاري" من رواية عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن نافع، وأبو داود من رواية محارب بن دثار، كلاهما عن ابن عمر.

لكن قال أبو داود: رواه الثقفي، يعني: عبد الوهاب والليث وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح، وحكى الإسماعيلي أن بعض شيوخه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه، لكن له شواهد منها حديث علي وحديث أبي حميد، رواهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري في جزء اليدين ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة صحيح لم يحكموا صلاة واحدة، فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم.

"وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى" في الصلاة، "رواه أبو داود" عن وائل بن حجر، بلفظ: ثم وضع يديه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد، وصححه ابن خزيمة وغيره، والرسغ:"بضم الراء وسكون المهملة، فمعجمة" المفصل بين الساعد والكف.

"ومذهب الشافعي والأكثرين أن المصلي يضع يديه تحت صدره فوق سرته" لرواية ابن خزيمة عن وائل أنه وضعهما على صدره، وللبزار عند صدره.

"وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: تحت سرته" لما في زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف.

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، ومن اللطائف، قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل عليه يديه.

قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وقاله جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره، وروى ابن القاسم عنه الرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه: التفرقة بين الفريضة، فيكره القبض والنافلة فيجوز،

"وكان عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة".

قال الحافظ: ضبطناه "بفتح أوله" من السكوت، وحكى الكرماني عن بعض الروايات "بضم أوله من الإسكان" قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم، قيل: أسكت "إسكاتة"، "بكسر أوله وزن إفعالة" من السكوت، وهو من المصادر الشاذة نحو أتيته إتيانه.

قال الخطابي: معنا سكوت يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة فيه، وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر، "فقال له أبو هريرة: بأبي أنت وأمي"، "الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل" أي: أنت مفدي، أو أفديك فيه جواز قول ذلك، وزعم بعضهم، أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم "إسكاتتك"، "بكسر أوله والرفع على الابتداء".

وقال المظهري "بالنصب مفعول بفعل مقدر" أي: أسألك إسكاتتك، أو على نزع الخافض، والذي في روايتنا بالرفع للأكثر وللمستملي والسرخسي "بفتح الهمزة وضم السين" على الاستفهام.

وفي رواية الحميدي: ما تقول في سكتك "بين التكبير والقراءة"؟ ولمسلم: أرأيت سكوتك، وكله مشعر بأن هناك قولا، لأنه قال:"ما تقول" أي: فيه، ولم يقل: هل تقول، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، كما استدل غيره على القراءة بحركة اللحية، قاله ابن دقيق العيد، "قال":"أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز، لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان، وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية.

وقال الكرماني: كرر لفظ بين، لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض، "اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" نقني مجاز عن زوالها ومحو أثرها، ولما كان الدنس في الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به، قاله ابن دقيق العيد:"اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد".

قال الخطابي: ذكرهما تأكيدا، ولأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال، وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، قال: ويحتمل أن المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، وكأنه كقوله تعالى:{وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا} [البقرة: 286] ، وأشار الطيبي إلى هذا بحثا، فقال: يمكن أن المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: برد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار. انتهى.

ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أوفى عند مسلم، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه.

وقال التوربشتي: خص هذه الثلاثة بالذكر، لأنها منزلة من السماء، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي. انتهى.

وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل، وهذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بأنه لو أراد ذلك بالجهر به، وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار، وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحواله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين، وفيه مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن مالك انتهى من فتح الباري.

"رواه البخاري ومسلم" من حديث أبي هريرة "وعن علي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة" المكتوبة "وفي رواية" لمسلم أيضا عن علي: كان "إذا افتتح الصلاة كبر" تكبيرة الإحرام، "ثم قال" قبل الشروع في الفاتحة، وللترمذي: وقال حسن صحيح عن علي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير:"وجهت وجهي" أي: صرفت جملتي وأخلصت نيتي في العبادة "للذي فطر السموات والأرض حنيفا" حال كوني مائلا عن جميع الأديان غير الإسلام بريئا عن كل المعبودات.

زاد الدارقطني في روايته مسلما، وكأنه تفسير حنيفا "وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي" الذبح في الحج والعمرة، أو الحج نفسه أو عبادتي كلها، "ومحايي ومماتي" حياتي وموتي، يعني: جميع طاعتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح خالصا "لله رب العالمين لا شريك له وبذلك" القول والإخلاص، "أمرت وأنا من المسلمين" المتمكنين في الإسلام، وفوضوا أمروهم لله تعالى، وفي الطريق الثانية عند مسلم، وأنا أول المسلمين كما في التنزيل لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته، وكذا في رواية جابر عند النسائي والدارقطني، "اللهم أنت الملك".

زاد في بعض طرق الحديث: الحق "لا إله إلا أنت" إثبات الإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له، كذلك في قوله: أنت الملك لما دل عليه تعريف الخبر باللام ترقيا من الأدنى إلى الأعلى زاد أبو رافع عند الطبراني: سبحانك وبحمدك، وإنما أخر الربوبية في قوله:"أنت ربي" لتخصيص الصفة وتقييدها بالإضافة إلى نفسه، "وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي" حال مؤكدة مقررة لمضمون الجملة السابقة اعترافا بالتقصير، "فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت" قدم قوله: ظلمت نفسي على سؤال المغفرة أدبا، كقول آدم وحواء:{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا} [الأعراف: 23] وقال ذلك تعليما وإرشادا لأمته، أو تواضعا، أو بحسب المقام، فإنه يرى مقامه بالأمس دون ما ارتقى إليه اليوم، فيستغفر من مقامه بالأمس، "واهدني لأحسن الأخلاق" أي: أرشدني لأفضلها وأكملها، "لا يهدي لأحسنها إلا أنت" وقد أجاب الله تعالى دعاءه، فجمع له ما تفرق في العالمين، حتى قال:{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] ، "واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت" وقد أجابه عز وجل فلم يكن له خلق سيئ قط، "لبيك" إجابة لك بعد إجابة "وسعديك" مساعدة بعد مساعدة، وهما من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة مثناة، "والخير كله في يديك، والشر ليس إليك" أي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدبا، لأنه وإن كان بقضائه وقدره وخلقه واختراعه، لكن ليس بمحبته ورضاه بخلاف الخير، فإنه بتقديره وإرادته ورضاه

ومحبته جميعا، فبالنظر إلى جانب المحبة والرضا يضاف إليه الخير، كما قال بيدك الخير وبالنظر إلى جانب القدرة والخلق والإرادة، يضاف إليه كلاهما، كما قال سبحانه:{قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه} [النساء: 78] ، والمقام يقتضي ذلك، فإنه طلب للهداية لأحسن الأخلاق والصرف عن سيئها، فناسب أن يقول: الخير كله في قبضة قدرتك ليس شيء منها في يد غيرك، فأنت الهادي إليها لا يهدي إليه إلا أنت، وبهدايتك يحصل الاهتداء الذي هو العمدة في الأمور وهو الوسيلة للتقرب إليك، والشر ليس يتقرب به إليك.

وقد زاد الشافعي في روايته حديث علي والمهدي من هديته، وفيه تلميح إلى ما ذكر:"أنا بك وإليك" أي: أنا أستعين بك في أداء ما وجب علي، وأتقرب بعد القيام به إليك، وقول النووي معناه التجائي وانتمائي وتوفيقي بك، تعقب بأن تقديره هذا يومئ إلى أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والأصل وأنا إليك وبك، وهذا لا يحتاج إليه فالوجه ما سبق وأيضا سياق الكلام يدل على أنه طلب الهداية إلى أحسن الأخلاق والصرف عن مساويها، وذكر أن الخير من عنده وكله في يده، والشر ليس مضافا إليه محبة ورضا، ث ذكر أن استعانته في الأخذ بمحاسن الأخلاق والاجتناب عن الرذائل به تعالى وتقربه بتحصيل ذلك إليه، فهذا بمنزلة النتيجة لما تقدمه من الكلام، ولهذا ترك العاطف وأخرجه مخرج الاستثناء، فكأنه قيل له: إذا أعطيناك ما طلبته ما تعمل به، فقال: أستعين بك في التحصيل وأتقرب به إليك، بعد الحصول، زاد الشافعي:"لا ملجأ منك إلا إليك". وكذا في رواية أبي رافع عند الطبراني. "تباركت" تعاظمت "وتعاليت" عما تتوهمه الأوهام وتتصوره العقول "أستغفرك وأتوب إليك". الحديث. ذكر في بقيته دعاءه في الركوع والرفع منه، وفي السجود وما بين التشهد والسلام، "رواه مسلم" باللفظ الذي ساقه المصنف بالحرف من حديث علي، ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي أيضا، والنسائي والدارقطني عن جابر، والنسائي عن محمد بن مسلمة، والطبراني عن أبي رافع، وفي روايتهم بعض زيادة ونقص وعجب قول القائل، ما ذكره المصنف بيان لمجموع رواياتهم من غير بيان ما لكل واحد على انفراده مع أن المصنف إنما عزا لصحابي واحد وراو واحد، فإنما يتأتى ما زعمه لو عزا لمتعدد وأجمل، قال النووي: فيه استحباب الاستفتاح بما في هذا الحديث إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويل.

"وعن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال" بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك" تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه، "ولا إله غيرك".

رواه الترمذي وأبو داود" ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بينه وبين التوجه، واختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك، قاله الحافظ.

"وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة" قال عمرو: ولا أدري أي صلاة هي، كذا في أبي داود، وهو محتمل أنه شيخه عمرو بن مرزوق، أو شيخ شيخه عمرو بن مرة، وكل بفتح العين، "قال" في افتتاحها:"الله أكبر كبيرا والحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة" بالضم أول النهار "وأصيلا" ثلاثا كما في أبي داود، وذكرها ثلاثا باللفظ في الجملتين قبلها "أعوذ" أعتصم "بالله من الشيطان من نفخه"، "بفاء وخاء معجمة"، "ونفثه وهمزه".

"قال ابن عمر" مفسرا كذا في النسخ وصوابه عمرو كما في أبي داود، أي شيخه أو شيخ شيخه، ما ابن عمر فلا ذكر له في هذا الحديث:"نفخه الكبر" أي حمله عليه "ونفثه الشعر" سمي نفثا كالشيء ينفثه الإنسان من فيه، كالرقية، قاله الهروي "وهمزه الموتة""بضم الميم وإسكان الواو" بلا همز ضرب من الجنون كما صرح به السهيلي وغيره.

قال الهروي: سمي الجنون همزا لأنه جعله من النخس والهمز، وكل شيء دفعته فقد همزته، "رواه أبو داود قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي، عن جبير بن مطعم، عن أبيه، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن عمرو بن مرة بإسناده عن جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، وذكر نحوه. انتهى".

"وعن محمد بن مسلمة" الأنصاري: أكبر من اسمه محمد من الصحابة "قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا" لا ينافي ذلك رواية الترمذي عن علي: كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ لإمكان الجمع بأنه كان يقوله في المكتوبة والتطوع عملا بالحديثين،

"قال": "الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين". "وذكر" محمد بن مسلمة "الحديث مثل حديث جابر" عند النسائي والدارقطني بنحو حديث علي المتقدم لفظه، فأحال عليه وإن لم يتقدم نقله عن جابر "إلا أنه قال":"وأنا من المسلمين" بدل قوله: "وأنا أول المسلمين". وهما روايتان عن علي في مسلم كما مر، "ثم قال:"اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك". ثم يقرأ. رواه النسائي" في سننه.

"الفرع الثاني: في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة أو الفاتحة" أي: هل كان يقرأ بها أم لا، أو هل يجهر بها أو يسر "روي عن ابن عباس، قال: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، رواه أبو داود" وضعفه كما يأتي، "وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك" أي: لا يحتج به لضعفه، "ورواه الحاكم عن ابن عباس، قال: كان صلى الله عليه وسلم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " بدل قوله يفتتح الصلاة، "ثم قال" الحاكم "صحيح" على عادته في التساهل، إذ كيف يصح مع ضعف إسناده، ولذا ضعفه أبو داود والترمذي.

"وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكن روايه عمر"، "بضم العين" ابن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم "البلخي" المتوفى سنة أربع وتسعين ومائتين "وفيه ضعف" بل قال في التقريب متروك وكان حافظا، "عن ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز، "عن ابن أبي مليكة" بالتصغير هو عبد الله، بفتح العين ابن عبيد الله، بضمها ابن أبي مليكة، يقال: اسمه زهير، "عنها"،

أي: أم سلمة: فهذا تساهل مفرط من ابن خزيمة، إذ كيف يدخل في الصحيح من في إسناده ضعيف متروك.

"وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه" بفتح الميم وتكسر "في تفسيره، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله رب العالمين سبع آيات، إحداهن البسملة وهي السبع المثاني" في قوله تعالى:{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} عطف عام على خاص، أو مبتدأ حذف خبره، أي: الذي أوتيته ورجحه الحافظ المجيء رواية بذلك، ومر في الخصائص بسطه "وهي أم الكتاب، ورواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه" أي: بما يقرب منه "أو مثله" أي: بما يماثله، "وقال: رواته كلهم ثقات.

"وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة، أنهم فسروا قوله تعالى: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها" وخالفهم غيرهم في العد من الصحابة وغيرهم فلم يعدوها منها، وإنما يكون قوله الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة خصوصا، وقد تأيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى:"قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفي، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين". الحديث. وعدها سبعا، ولم يذكر البسملة، والحديث في مسلم وغيره: ولا عطر بعد عروس، "وعن شعبة" ابن الحجاج "عن قتادة" بن دعامة، "عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة" الذي في البخاري الصلاة، قال الحافظ: أي القراءة في الصلاة، وقد رواه ابن المنذر والجوزقي بلفظ: كانوا يفتتحون القراءة، وكذا رواه

البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وقال: إنها أبين من رواية القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "بضم الدال" على الحكاية، "رواه البخاري" حدثنا حفص بن عمر عن شعبة به، "أي: كانوا يفتتحون بالفاتحة" هذا قول من أثبت البسملة في أولها، ورد بأنها إنما تسمى الحمد فقط.

وأجيب: بمنع الحصر وسنده حديث: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني" رواه البخاري، وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة وتجويز أنهم يقرءون البسملة سرا ممنوع، أنه محل النزاع.

وقد اختلف الرواة عن شبعة في لفظ الحديث. فرواه جماعة من أصحابه بلفظ البخاري.

"وفي رواية مسلم" من طريق أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن قتادة عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

وفي مسلم من رواية الطيالسي عن شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم نحن سألناه "كذا أخرجه مسلم وغيره" كالخطيب من رواية حفص بن عمر شيخ البخاري فيه عن شعبة، وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين، وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة، ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة باللفظين، ولا يرد أنه اضطراب من قتادة، لأن جماعة من أصحاب أنس رووه، كذلك قاله الحافظ ملخصا، "لكنه حديث معلول أعله الحفاظ كما هو" مذكور "في كتب علوم الحديث، وفي شرح ألفية العراقي" الحافظ عبد الرحيم زين الدين "لشيخنا الحافظ أبي الخير" محمد بن عبد الرحمن "السخاوي في باب العلل ما نصه" شرحا لقول النظم:

وعلة المتن كنفي البسملة

…

إذ ظن رواو نفيها فنقله

وصح أن أنسا يقول لا

…

احفظ شيئا فيه حين سئلا

"وعلة المتن" أي: لفظ الحديث "القادحة فيه، كحديث نفي قراءة البسملة في

الصلاة، المروي عن أنس" في صحيح مسلم وغيره، "إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يفتتحون" القراءة أو الصلاة كما مر "بالحمد لله رب العالمين"، "بضم الدال" على الحكاية "نفي البسملة، فنقله مصرحا بما ظنه، وقال: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" مبالغة في نفيها، إذ لا قائل بأنها إذ لم تقرأ في أول الفاتحة تقرأ في آخرها، أو أراد لا تقرأ أول السورة التي بعد الفاتحة.

"وفي لفظ: فلم يكونوا يفتتحون القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا" لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم "والراوي لذلك مخطئ في ظنه ولذا" أي: خطئه في ظنه.

"قال الشافعي رحمه الله في الأم، ونقله عند الترمذي في جامعه: المعنى أنهم يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرءون بدها، لا أنهم يتركون البسملة أصلا" وهو تأويل مخالف لظاهر الحديث، وبعد ذلك يحتاج لإثبات أنهم كانوا يبسملون، إذ غاية ما في هذا التأويل أنه لا دليل فيه على تركها، فكذا لا دليل فيه على فعلها، "ويتأكد" يتقوى "بثبوت تسمية أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري" جواب عن سؤال بسطه في فتح الباري، فقال وتعقب، يعني هذا التأويل، بأنها إنما تسمى الحمد فقط.

وأجيب: بمنع الحصر، وسنده ثبوت تسميتها بجملة الحمد لله رب العالمين في البخاري، عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن". الحديث،

وفيه: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني". انتهى.

لكن ولو سلم أنها تسمى بذلك أيضا، فليس فيه أن البسملة منها الذي هو المدعي، وقد روى مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب:"إني لأرجو أن تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها". الحديث، وفيه أنه قال لأبي:"كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة" قال: فقرأت عليه {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حتى أتيت على آخرها، فقال صلى الله عليه وسلم:"هي هذه السورة وهي السبع المثاني". الحديث، وقد قرأها أبي بلا بسملة بحضرته، فتأكد قول من قال: المراد يفتتحون بهذا اللفظ، "وكذا حديث قتادة قال: سئل أنس" "بضم السين" والسائل قتادة كما في رواية قبل هذه في البخاري عن قتادة، قال: سألت أنس بن مالك "كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا" بغير همز، أي: ذات مد، أي: بمد الحرف الذي يستحق المد، "ثم قرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمد بسم الله" أي: اللام التي قبل هاء الجلالة، "ويمد الرحمن" أي: الميم التي قبل النون، "ويمد الرحيم" أي الحاء المد الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه لا كما يظن بعضهم من الزيادة عليه. نعم إذا كان حرف المد يتصل بكلمة أو سكون لازم، كأولئك والحاقة وجب زيادة المد، أو ينفصل عنها، أو سكون عارض كيا أيها والوقف على الرحيم جاز.

وقد أخرج ابن أبي داود عن قطبة بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر: {ق} ، فمد هذا الحرف {لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} فمد {نَضِيدٌ} ، قاله المصنف.

"أخرجه البخاري في صحيحه" في أواخر كتاب التفسير، "وكذا صححه الدارقطني والدارمي" في نسخه بدله والحازمي "وقال: إنه لا علة له" إطناب لعله جاء به دفعا لتوهم أن البخاري انفرد بتصحيحه، وأن مسلما لم يخرجه لعلة، وإلا فتصحيح البخاري كاف ولما كان الحديث ليس نصا في قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة، إذ لا تصريح فيه بذلك، وقد قام الإجماع على استحباب ابتداء القراءة بها في غير الصلاة، فلا معنى لذكره هنا، أشار لبيان وجهه بقوله: "لأن الظاهر كما أشار إليه أبو شامة أن قتادة لما سأل أنسا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه: بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} ، سأله عن كيفية قراءته فيها" ولا نسلم أن هذا الظاهر، إذ

لا دليل في اللفظ عليه، بل الظاهر أنه سأله عن كيفية قراءته للقرآن من حيث هي، لا بقيد افتتاح الصلاة، وسأله أيضا عما كان يفتتح به الصلاة كما هو مدلول الحديثين، وإن أحدهما ليس مرتبا على الأول، ولو سلمنا ذلك فغايته التشبث بالاحتمال، فلا يفيد الدعوى أنها آية من الفاتحة تجب في الصلاة، "وكأنه" أي: أبا شامة "لم ير إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة، خصوصا وهو السائل أولا" عن حديث الافتتاح، وهذا مما يتعجب منه من مثل السخاوي، ثم من المصنف في إقراره، فإنه يعطي أن السائل المبهم لم يبين مع أنه مبين في رواية قبل هذه بلصقها في البخاري، بأنه قتادة كما مر، وليس هذا مراد أبي شامة، إنما مراده ترتب السؤال الثاني على الأول توصلا إلى مراده من إثبات الابتداء بالبسملة.

"وقد أخرج ابن زيمة" محمد بن إسحاق "في صحيحه، وصحح الدارقطني" أيضا "أن أبا مسلمة"، "بفتح الميم" سعيد "بكسر العين"، "بن يزيد"، "بتحتية قبل الزاي" ابن مسلمة الأزدي، البصري القصير، ثقة، من رجال الجميع، سأل أنسا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} أو بـ {بِسْمِ اللَّهِ} ؟ فقال: لا أحفظ فيه شيئا، قال: وهذا مما يتأيد به خطأ النافي"، لكن في فتح الباري، وأما من قدح في صحته، بأن أبا مسلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة، فقال: إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك، ودعوى أبي شامة أن أنسا سأل عن ذلك سؤالين، فسؤال أبي مسلمة: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد؟ وسؤال قتادة: هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في مسلم: نحن سألناه. فليس بجيد، لأن أحمد روى بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي مسلمة، والذي في مسلم، إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة ولم يبين صورة المسألة، وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في روايتهم عن الطيالسي، عن شعبة، أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة، وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر، عن أبي جابر، عن شعبة، عن قتادة: سألت أنسا: أيقرأ الرجل في الصلاة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فظهر اتحاد سؤال أبي مسلمة وقتادة، وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلك، أو قاله لهما معا، فحفظه قتادة

دونه، فإن قتادة أحفظ منه بلا نزاع. انتهى.

"ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة، منهم: حميد" الطويل البصري "وقتادة" ابن دعامة، "والتحقيق أن المعل رواية حميد خاصة" لا رواية قتادة كما قاله الجماعة، "إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم" الدمشقي ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، "عن مالك" الإمام "عنه" أي: حميد، "بل ومن بعض أصحاب حميد" كابن عيينة وعبيد الله بن عمر، "عنه" أي: حميد، "فإنها في سائر الموطآت" المروية "عن" الإمام "مالك" عن حميد، عن أن:"صليت" لفظ الموطأ، قال: قمت "وراء أبي بكر وعمر وعثمان".

قال الباجي: أي وقفت مستقبل القبلة القيام المعتاد في الصلاة على رجليه جميعا، فيقرنهما ولا يحركهما، "فكلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " إذا افتتح الصلاة.

قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا، "لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكذا الذي عند سائر" أي باقي "أصحاب حميد عنه إنما هو في الوقف خاصة، وبه صرح" يحيى "بن معين عن ابن أبي عدي" محمد بن إبراهيم البصري، ثقة، من رجال الجميع، "حيث قال: إن حميدًا كان إذا رواه عن أنس" بلا واسطة "لم يرفعه، وإذا قال فيه: عن قتادة عن أنس رفعه، وأما رواية قتادة، وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو "أن قتادة كتب إليه" أي: إلى الأوزاعي "أن أنسا حدثه" أي: قتادة "قال: صليت" خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "فذكره" عقب هذا "بلفظ: لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، لا في أول قراءة ولا في آخرها" أخرجه مسلم، "فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ، بل أكثرهم لا ذكر

عندهم للنفي فيه"، ويقتصرون على: فكانوا يفتتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، "وجماعة منهم" يروونه، "بلفظ: فلم يكونوا يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيأتي احتمال أنهم كانوا يسرون بها، "وممن اختلف عليه فيه أصحابه شعبة" بن الحجاج راوي الحديث عن قتادة عن أنس، "فجماعة منهم غندر" لقب لمحمد بن جعفر في إحدى الروايتين، عنه:"لا ذكر عندهم للنفي عنه وأبو داود" سليمان بن داود بن الجارود "الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير واحد، عنه، بلفظ: فلم يكونوا يفتتحون القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وهي موافقة للأوزاعي، و" رواه "أبو عمر" حفص بن عمر بن عبد العزيز "الدوري" شيخ البخاري، "وكذا الطيالسي" أبو داود "وغندر" محمد بن جعفر في الرواية الثانية، عنه "بلفظ: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، بل كذا اختلف" فيه "غير قتادة من أصحاب أنس، كإسحاق" بن عبد الله "بن أبي طلحة" الأنصاري نسبة إلى جده "وثابت البناني"، "بضم الموحدة ونونين بينهما ألف"، "باختلاف عليهما ومالك بن دينار، ثلاثتهم عن أنس بدون نفي، وإسحاق وثابت أيضا" في الرواية الثانية عنهما، "ومنصور بن زاذان"، "بزاي فألف فذال معجمة" الواسطي، الثقفي، ثقة، ثبت، عابد، "وأبو قلابة"، "بكسر القاف والتخفيف" عبد الله بن زيد الجرمي "وأبو نعامة"، "بنون ومهملة" قيس بن عباية "بفتح المهملة وخفة الموحدة فألف فتحتية"، "كلهم عنه" أي: أنس "باللفظ النافي للجهر خاص، ولفظ: إسحاق منهم يفتتحون القراءة

بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " يعني: في إحدى الروايتين عن إسحاق كما قدمه، "وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الرويات، كما قال شيخنا، يعني" السخاوي "شيخ الإسلام ابن حجر" في فتح الباري: "ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

"وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة، بلفظ: كانوا يسرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، "وبهذا الجمع زالت دعوى الاضطراب" لفظ الفتح فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه، "كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع كون قتادة ولد أكمه وكاتبه مجهول لعدم تسميته، لكن لم ينفرد به" الأوزاعي، بل تابعه جماعة عن قتادة، "وحينئذ فيجاب عن قول أنس: لا أحفظه، بأن المثبت مقدم على النافي خصوصا، وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس لأهم شيء يستحضره، وبإمكان نسيانه حين سؤال أبي مسلمة له وتذكره له بعد، فإنه ثبت أن قتادة أيضا سأله" أي أنسا:"أيقرأ الرجل في الصلاة {بِسْمِ اللَّهِ} ؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر" وعثمان "فلم أسمع أحدا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ} " فظهر أن سؤال أبي مسلمة وقتادة سواء خلافا لدعوى أبي شامة كما قدمته، "ويحتاج إذ استقر محصل

حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له وإن لم يكن من مباحثنا" يعني: في مصطلح الحديث إذ بحثهم هنا إنما هو في التعليل، وفي فتح الباري بعد رده دعوى أبي شامة، وجمعه بين جواب أنس لأبي مسلمة وقتادة بأنه أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة، أو قاله لهما معا، فحفظه قتادة دونه، فإنه أحفظ منه بلا نزاع، وإذا انتهى البحث بنا إلى أن محصل نفي الجهر بالبسملة رواية أنس على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنين، ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين سنة، فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف أنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا، ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. ا. هـ. فسبحان الله تؤدي حمية العصبية إلى دعوى مثل هذا في أنس بمجرد انفراد أبي مسلمة بقوله عنه: لا أحفظ ما سألتني عنه، ويقدم على روايات غيره، وينسى قوله قبله بأسطر قليلة، أو قاله لهما معا، فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإنه أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع، ثم بعد هذا التعسف الرائد غاية ما فيه نفي دلالة الحديث على نفي البسملة لا على ثبوتها، إذ الاحتمال قائم مع ما لزم على ذلك التعسف من جره إلى إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو لا يثبت به.

"وقد ذكر له الشارح" للألفية مصنفها العراقي "دليلا" فقال: "وأرشد شيخنا، يعني الحافظ ابن حجر لما يؤخذ منه ذلك، بل قال: إن قول نعيم"، "بضم النون" ابن عبد الله المدني مولى آل عمر "المجمر"، "بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية" صفة لنعيم، ولأبيه، لأن كلا منهما كان يجمر، أي: يبخر المسجد، "ثم صليت وراء أبي هريرة، فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ بأم القرآن" فيه دليل ظاهر على أن البسملة ليست من أم القرآن "حتى بلغ {وَلا الضَّالِّينَ} سقط من المصنف أو نساخه، فقال: آمين: "وقال الناس: آمين، وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين" أي: الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول

"يقول: الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم". وخبر قوله أن قول نعيم هو "أصح حديث ورد فيه ولا علة له، وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه النسائي والحاكم" والسراج وغيرهم، "وقد بوب عليه النسائي الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

ولكن تعقب الاستدلال به لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: أشبهكم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، لا سيما وقد رواه عنه" أي: أبي هريرة "جماعة غير نعيم بدون ذكر البسملة" في الصحيحين وغيرهما، فيقدم على رواية الواحد.

"وأجيب" عن الثاني: "بأن نعيما ثقة، فزيادته مقبولة"، ورد بأن محل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزد أوثق وأكثر عدا، كما قيده به ابن عبد البر وغيره وهو هنا، كذلك وأجيب عن الأول بقوله:"والخبر ظاهر في جميع الأجزاء، فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصه" وجوابه أن مادة الجواب يكفي فيها الاحتمال، وهو قائم بخلاف مادة النقض، فلا بد من التحقق، تم إلى هنا كلام الحافظ في الفتح وما بعده زيادة من السخاوي وهو:"ومع ذلك"، أي: كون زيادة الثقة مقبولة، "فيطرقه احتمال أن يكون سماع نعيم لها" أي: البسملة "من أبي هريرة" حصل "حال مخافتته،" أي: إسراره "لقربه منه" يعني: فلا يخالف رواية الجماعة عنه بدون البسملة، لكن يدفع هذا الاحتمال ما يأتي أن أبا هريرة كان يرى الجهر بها.

"وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة: روى الشافعي بإسناده

أن معاوية" بن أبي سفيان "قدم المدينة" في خلافته، "فصلى بهم ولم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار" أي: الحاضرون منهم ساعتئذ: "يا معاوية سرقت الصلاة" أي: نقصت منها شيئا، وفي نسخة أسرقت بالاستفهام وعدمه أظهر هنا، لأنه توبيخ له فيما فعله، "أين {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؟ أين التكبير عند الركوع والسجود؟، فأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير"؛ لأنه مجتهد، فأداه اجتهاده إلى موافقتهم حينئذ، "ثم قال الشافعي" بعد روايته هذه القصة:"وكان معاوية سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة، فلولا أن الجهر بالتسمية والتكبير كان الأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب قوته. انتهى" كلام الرازي.

ولا دليل في القصة لما ذكر، إذ المسألة ذات خلاف، فأنكروا عليه بمذهبهم، فأداه اجتهاده إلى موافقتهم، وأعاد الصلاة دفعا لما قد يحصل مما يؤدي إلى التقاطع، خصوصا وهو يريد أن يزيل ما في نفوسهم له، إذ كان بعد الحروب الواقعة له معهم في صفين، "وهو حديث حسن، أخرجه الحاكم في صحيحه" يعني: المستدرك "والدارقطني، وقال: إن رجاله ثقات" لكنه ليس بمرفوع كما ترى، "ثم قال الإمام" الرازي "بعد"، "بضم الدال"، "وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم" على معاوية "يدل على أن الجهر بهذه الكلمة" أي: البسملة "كالأمر المتواتر فيما بينهم" لكن تركه، أي الجهر لا يلزم منه بطلان الصلاة، إذ هو سنة، فإعادة معاوية والجماعة الصلاة لا يقول بها المستدلون بهذه القصة.

"وكذا قال الترمذي عقب إيراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث" مفعول إيراده "معتمر بن سليمان" التيمي البصري "عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان" الأشعري، مولاهم الكوفي، صدوق، "عن أبي خالد الوالبي"، "بلام مكسورة فموحدة"، "الكوفي" اسمه هرمز، ويقال: هرم.

"عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ووافقه" أي: الترمذي "على تخريجه الدارقطني وأبو داود وضعفه، بل وقال الترمذي" نفسه الذي ترجم عليه بذلك "ليس إسناده بذاك" أي: لا يحتج به لضعفه، "و" رواه "البيهقي في المعرفة، واستشهد له بحديث سالم" بن عبد الله "الأفطس" الأموي، مولاهم الحراني، ثقة، رمي بالإرجاء.

"عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمد بها صوته. الحديث، وهو عند الحاكم في مستدركه أيضا ما نصه" مقول قوله وكذا قال الترمذي: وما بين ذلك اعتراض، "وقد قال بهذا عدة" أي: جماعة "من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وبه يقول الشافعي" أي: باستحباب الجهر بها. "انتهى" كلام شارح الألفية.

"وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش: والذي يروم تحقيق هذه المسألة" بحثه عنها،

"ينبغي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس" من بحثه عنها في الأحاديث، لأنها آحاد فلا يتمسك بها هنا، إذ القرآن لا يثبت إلا بالقطع، حتى قيل: إن كان الحق الثبوت، فالنافي أسقط آية، وإن كان النفي، فالمثبت زاد آية، والزيادة والنقص في القرآن كفر، لكن قال ابن الحاجب: قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير، "وذلك أن من القراء الذين صحت قراءتهم وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يقرأ بها آية من الفاتحة، منهم عاصم" بن بهدلة وهو ابن أبي النجود "بنون وجيم" الأسدي، مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق في الحديث، له أوهام وهو حجة في القراءة، روى له الستة، لكن حديثه في الصحيحين مقرون، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، "وحمزة" بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي، التميمي، مولاهم صدوق، زاهد، ولد سنة ثمانين ومات سنة ست أو ثمان وخمسين ومائة، روى له مسلم والأربعة، "والكسائي" علي أبو الحسن المشهور "وابن كثير" عبد الله الداري المكي أبو سعيد القارئ، أحد الأئمة، صدوق، مات سنة عشرين ومائة، "وغيرهم من الصحابة والتابعين، ومنهم من لا يعدها آية من الفاتحة، كابن عمر" عبد الله بن عامر بن يزيد الدمشقي، المقرئ تابعي، ثقة، روى له مسلم والترمذي، مات سنة ثماني عشرة ومائة وله سبع وتسعون سنة على الصحيح، "وأبي عمرو" بن العلاء بن عمار بن العريان المازني، النحوي، اسمه زيان على الأشهر، أو العريان، وهو الأصح عند الصولي، مات سنة أربع وخمسين ومائة، "ونافع" بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، وقد ينسب لجده، صدوق في الحديث، ثبت في القراءة، مات سنة تسع وستين ومائة "في رواية عنه" وهي رواية ورش، وروى عنه قالون إثباتها قال السيوطي: فدل على أن القراءتين تواترتا عنده فقرأ بهما معا كل بأسانيد متواترة وقد قرأ نصف القراء السبعة بإثباتها، ونصفهم بحذفها، فمن قرأ بها فهي متواترة في حرفه إليه، ثم منه إلينا، ومن قرأ بحذفها، فحذفها في حرفه متواتر إليه، ثم منه إلينا، "وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجها، فمن قرأ على قراءة من جعلها من أم القرآن، لزمه فرضا أن يقرأ بها" في الصلاة "ومن قرأ على قراءة من لم يرها من أم القرآن، فهو مخير بين القراءة والترك" بمعنى: أن قراءتها لا تبطل الصلاة،

فلا ينافي أن مشهور مذهب مالك كراهتها في صلاة الفرض، "فيحنئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن وكلا القولين صحيح ثابت لا مطعن على مثبته، ولا على منفيه" عبر به للمشاكلة، وإلا فالظاهر نافيه، قال القاموس: نفاه ينفيه، وينفوه، عن أبي حيان: نحاه فنفي هو وانتفى تنحى، "ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قرأها، وتارة لم يقرأها، هذا هو الإنصاف" ويؤيده ما جاء عن ابن عباس، قال: نزلت الفاتحة مرة بمكة ومرة بالمدينة ببسملة في واحدة وبدونها في الأخرى، "ثم قال" أبو أمامة:"والمتيقن" وفي نسخة: والمستيقن بسين التأكيد لا الطلب، وحذفها ظاهر "الذي يجب المصير إليه أن كلا من القولين ثابت، لأنه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق مقطوع بها من عند الله" نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم "وليست هذه" أي: البسملة "أول كلمة ولا أول حرف اختلف في إثباته وحذفه، وقل سورة في القرآن ليس فيه ذلك، كلفظ: هو في سورة الحديد {هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} بيان لما في السورة، فإن بعضهم قرأ: {وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} ، ومنهم من قرأ بحذف هو، "ولفظ "من" في سورة التوبة" براءة، "في قوله: "جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"، فإنها قراءة ابن كثير وقراءة غيره بدون من، "وألفات عديدة وواوات وهاءات كذلك" قرئ بإثباتها ونفيها في السبع، "وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا هو الذي يدل على بطلان قول من لم يجعلها من الفاتحة لموضع اختلاف

الناس، وقوله" بالجر عطف على بطلان، "إن الاختلاف لا يثبت معه قرآن" لأن شرطه الاتفاق، وهذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتحة اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه.

"فما أدري ما هذا الظن" لثبوت القراءة المتواترة بالوجهين، "وهذا الذي ذكرناه هو الذي يريحك من تلك الضرورات من الحالتين" من أن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفى بالظن، "ثم قال: ولا ريب أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين: الجهر والإسرار" وترك القراءة بها أصلا، كما صرح به أولا بقوله: وتارة لم يقرأها "فجهر وأسر، غير أن إسراره كان أكثر من جهره" وكذا خلفاؤه، "وقد صح في الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمنصف، نحو: ثلاثة أحاديث، كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث لا مطعن فيها لعار" أي: خال "من المعصية، ولا يلتفت لمن يقول: إن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهر فقط،" لأنه خلاف الواقع. "انتهى" كلام أبي أمامة.

وذكره بنحوه الحافظ ابن حجر، كما نقله عنه تلميذه البقاعي في معجمه وأشار إليه باختصار أستاذ القراء المتأخرين الشمس ابن الجزري.

"وقيل لبعض العارفين: بماذا ترى ظهر الإمام الشافعي وغلب ذكره، فقال: أرى ذلك لإظهار البسملة لكل صلاة" وعلوم الشافعي وعباداته وورعه وتقواه أجل من أن يقصر سبب ظهوره على إظهار مسألة مختلف فيها قديما وحديثا، بل قصره عليها كالتنقيص له، والله أعلم.

"الفرع الثالث: في قراءته الفاتحة، وقوله: آمين بعدها" معناه: اللهم استجب عند الجمهور، وقيل: غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، كما بسطه في الفتح "كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال:"آمين". ومد" أي: رفع "بها صوته".

"وفي رواية: وخفض بها صوته" ولو صحت لأمكن الجمع بينهما بأنه كان يجهر في الجهرية ويخفض في السرية، كما هو المندوب عند الشافعية، لكن خطأ البخاري رواية خفض بها صوته "رواه الترمذي" أي: ما ذكر من الروايتين.

"وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته" وهي مبينة لرواية مد بها، "وفي رواية له جهر بآمين، وقال ابن شهاب" محمد بن مسلم: "وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} جهر بآمين، أخرجه السراج" بشد الراء نسبة إلى عمل السروج أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، مولاهم النيسابوري الحافظ الإمام الثقة، روى عن إسحاق بن راهويه وغيره، وعنه الشيخان وغيرهما، مات في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة عن بعض وستين سنة، وهذا أخرجه السراج من رواية روح بن عبادة عن مالك عن ابن شهاب بهذا اللفظ وهو في الموطأ والصحيحين، بلفظ: قال ابن شهاب: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين". لم يقل: يجهر، فرواية روح شاذة، ثم هو مرسل وقد وصله حفص بن عمر العدني، عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به حفص "وهو ضعيف، ولابن حبان من رواية الزبيدي"، "بضم الزاي بعدها موحدة" محمد بن الوليد الحمصي، ثقة، ثبت، من كبار أصحاب الزهري، مات سنة بضع وأربعين ومائة.

"عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال": "آمين" مرة واحدة،

وفي رواية: ثلاث مرات.

قال الحافظ: الظاهر أنه يعني أنه رآه في ثلاث صلوات، فعل ذلك لا أنه ثلث التأمين، "وللحميدي من طريق سعيد" بن أبي سعيد كيسان "المقبري"، "بفتح الموحدة وضمها"، "عن أبي هريرة نحوه، بلفظ: إذا قال {وَلا الضَّالِّينَ} ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة مثله، وزاد: حتى يسمع من يليه من الصف الأول، "ولأبي داود: وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر"، "بضم المهملة وسكون الجيم" ابن سعد الحضرمي، صحابي جليل، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة ومات زمن معاوية "نحو رواية الزبيدي"، فاعتضد مرسل الزهري بمسند أبي هريرة ووائل، "وفيه رد على من أومأ إلى النسخ، فقال: إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر" وأجيب: بأنه كان يجهر أحيانا لبيان الجواز.

"الفرع الرابع: في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة" أي الصبح "عن أبي برزة" بفتح الموحدة فراء ساكنة فزاي مفتوحة فهاء، الأسلمي نضله، بنون مفتوحة فضاد معجمة ساكنة، فلام ابن عبيد، بضم العين: صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح، قال:"كان صلى الله عليه سلم يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى المائة" من الآيات، وقدرها في رواية الطبراني بالحاقة ونحوها، ولمسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالصافات، وللحاكم بالواقعة، وللسراج بسند صحيح بأقصر سورتين في القرآن، وهذا الاختلاف وغيره يرجع إلى اختلاف الأحوال.

قال الكرماني: القياس أن يقول ما بين الستين والمائة، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على

متعدد، ويحتمل أن التقدير بين الستين وفوقها، فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه، "رواه النسائي" فيه تقصير كبير، فقد رواه الشيخان معا عن أبي برزة بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يكتب، رواه البخاري فطغى عليه القلم.

"وعن عمرو"، "بفتح العين"، "ابن حريث"، "بضم المهملة ومثلثة" ابن عمرو القرشي، المخزومي، صحابي صغير مات سنة خمس وثمانين "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر" أي: الصبح، {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} " أقبل بظلامه أو أدبر، "رواه مسلم" والمراد يقرأ السورة التي منها هذه الآية، بدليل أن "رواية النسائي" عن عمرو بن حريث أنه سمعه "يقرأ في الفجر {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} لففت وذهب بنورها.

"وعن جابر بن سمرة" بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي، "قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر" أي: الصبح "بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد} " ونحوها، كالنجم وتبارك، "وكانت قراءته بعد" بموحدة وضم الدال، أي: بعد ذلك "تخفيفا، رواه مسلم" قال الأبي: ليس معناه أنه صار بعد ذلك يخفف، بل ظاهره أن {ق} من التخفيف، فالمعنى: ثم استمر على نحو ذلك من التخفيف، ويشهد لذلك قوله في الرواية الأخرى: كان يخفف يقرأ في الفجر بـ {ق} . ا. هـ. وصحف من قرأه بفوقية من العد، وقال: أي: لا تطويلا وإن أطالها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا وأصدقهم قلبا، فقراءته يوقع سماعها في قلوب الناس رغبة.

"وعن عبد الله بن السائب" القرشي، المخزومي المكي، له ولأبيه صحبة، وكان قارئ أهل مكة، مات سنة بضع وستين، "قال: صلى" بنا النبي "صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة" زاد في رواية النسائي في فتح مكة، "فاستفتح سورة المؤمنين" وفي نسحة: المؤمنون، وكلاهما صحيح "حتى جاء ذكر موسى وهارون" أي: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} [المؤمنون: 45]

"أو ذكر عيسى" أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً} "شك الراوي" محمد بن عباد بن جعفر راوي الحديث، عن رجال ثلاثة، عن عبد الله بن السائب كما في مسلم، "أو اختلف عليه" من رواته، فمنهم من قال: موسى وهارون، ومنهم من قال: عيسى "أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة" بفتح السين وسكون العين المهملتين من السعال، ويجوز ضم السين، ولابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة، أو قال: شهقة.

وفي رواية له: أخذته شرقة "بمعجمة وراء وقاف""فركع، الحديث رواه مسلم" وغيره، وعلقه البخاري بلفظ يذكر لاختلاف في إسناده وإن لم يقدح.

"قال النووي: فيه جواز قطع القراءة،" بل قال في الفتح يؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال، ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما يستحب فيه تطويلها قال: وقوله في رواية مسلم، فحذف، أي ترك القراءة، وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة، والأول أظهر لقوله: فركع ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، "وجواز القراءة ببعض السورة" ولو اختيارا، "وكرهه مالك. ا. هـ".

"وتعقب بأن الذي كرهه مالك" كراهة تنزيه "أن يقتصر على بعض السورة مختارا، والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه، وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله: حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية" يعني: فيرد عليه، بأنه ظاهر في الضرورة، كما أشار إليه الحافظ بقوله: وفيه ما تقدم "نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل" ذكر الحافظ بعد هذا بنحو صفحة دليله، فقال: سبب الكراهة فيما يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن

قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى.

وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ا. هـ.

"وأدلة الجواز كثيرة، وفي حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين" أي: ركعتي المغرب.

روى ابن خزيمة عن عروة، قال: قال زيد بن ثابت لمروان: إنك لتخفف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعا، وأصله في الصحيح:"وأم أبو بكر" الصديق "بالصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين.

أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر، "وهذا إجماع منهم" أي: الصحابة، "وقرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح {إِذَا زُلْزِلَتِ} في الركعتين كلتيهما، أي: أتمها في الأولى، وأعادها في الثانية كما جاء في رواية أخرى.

"قال الراوي" يعني الصحابي وهو رجل من جهينة، "فلا أدري أنسي؟ " لأنه مخالف لعادته في أنه لا يعيد السورة في الركعة الثانية "أم قرأ ذلك عمدا؟ " لإفادة أن ذلك لا يضر في الصلاة، "رواه أبو داود" عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح {إِذَا زُلْزِلَتِ} وحاصل اختلاف الأحاديث بتطويل القراءة، وبتخفيفها يدل على السعة، وأنه لا حد، والتخفيف هو المشروع للأئمة والتطويل إنما أخذ من فعله صلى الله عليه وسلم وقد عارضه وقضى عليه أمره بالتخفيف، وعلله بما يوجب تأويل فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه في معرض البيان، فيحمل تطويله على أنه لبيان الجواز، أو لأنه علم أن من وراءه ومن يدخل بعده لا يشق ذلك عليهم، ولذلك إنما فعله في بعض الأحيان، أو لأنه مأمور بتبليغ القرآن وقراءته على الناس، فحاله في ذلك مخالف لحال غيره، نقل ذلك أبو عبد الله الأبي "وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح الجمعة {الم} السجدة "بالنصب عطف بيان في الركعة الأولى"، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} في الركعة الثانية كما في رواية لمسلم في نفس

هذا الحديث، ويأتي مثله من حديث علي.

"رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي" كلهم "من حديث" سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن أبيه، عن الأعرج، عن "أبي هريرة" ومسلم من حديث ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه من حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص والطبراني من حديث علي، "وإنما كان يقرأهما كاملتين" كما هو ظاهر الأحاديث "وقراءة بعضه خلاف السنة" الكاملة المطلوبة وإن كان يحصل به أصل السنة كما هو مقرر عند الشافعية، "وإنماكان يقرأ بهما" أي: حكمة تخصيصهما "لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة" كذا في نسخ وفي بعضها: كائن ويقع. وفي بعضها: لأن ذلك يقع بإسقاط كان أو كائن والواو، ومعنى الأولى على التوزيع، أي: لأن بعض ذلك وهو المبدأ وخلق آدم كن، أي: وجد والباقي يقع يوم الجمعة.

"ذكره ابن دحية في العلم المشهور" اسم كتاب "وقرره تقريرا حسنا كما أفاده الحافظ ابن حجر" في فتح الباري، "وقال قد ورد" لفظه وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر به الصيغة من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه، بل ورد "في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على قراءتها في صبح يوم الجمعة، أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك وأصله في ابن ماجه، لكن بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم" الرازي "إرساله قال" أي الحافظ: "وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب ليس فيه ما يقتضي فعل ذلك دائما

اقتضاء قويا" لأن كان مع المضارع لا تقتضيه على الأصح، "وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة المذكورة تنص في ذلك" منعه شيخنا بأن الدوام يحمل على الأكثر، لأن في رواية أنه قرأ في الثانية بـ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} فليست بنص، وفي نسخة: نصا بنصبه معمول لمحذوف مثل تكون نصا، "ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عباس، بلفظ: كل جمعة أخرجه الطبراني في الكبير، وأما تعيين السورة للركعة، فورد من حديث علي" بن أبي طالب "عند الطبراني" في الأوسط، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة {الم، تَنْزِيلُ} بضم اللام على الحكاية، "وفي الركعة الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} ، وعلى المؤلف مؤاخذة لاقتضائه أن التعيين لم يقع في حديث أبي هريرة مع أنه في مسلم من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح يوم الجمعة بـ {الم، تَنْزِيلُ} في الركعة الأولى، وفي الثانية:{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} وباستحباب ذلك قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والشافعي وأحمد، وكره مالك في المدونة أن يقرأ بسورة فيها سجدة.

"وقد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السورة السجدة في الصلاة" صبح يوم الجمعة أو غيرها من بقية الصلوات جهرية أو سرية، "فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض، قال القرطبي" أبو العباس في المفهم:"وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث، وقيل: لخشية التخليط على المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية" فلا كراهة،

"والسرية" فيكره، "لأن الجهرية يؤمن معها التخليط" وبه قال ابن وهب عملا بهذا الحديث "لكن صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها رواه أبو داود والحاكم فبطلت التفرقة" لا بطلان لأنه صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز، "ومنهم من علل الكراهية" بالتخفيف بزنة طواعية وفي نسخة الكراهة بلا ياء "بخشية اعتقاد العوام أنها فرض" وهذا مشاهد حتى أنهم يسألون عن صحة صلاة تاركها في صبح الجمعة.

"قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة" وهي اعتقاد المستحب فرضا، "فينبغي أن يترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو" أي: الدفع "يحصل بالترك في بعض الأوقات. انتهى".

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحيانا لئلا يظنه العامة سنة.

"وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءتهما في صبح الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره" زاد الحافظ: وأما صاحب الهداية منهم، فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل، وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه لا يجزئ غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة.

"قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة

{الم، تَنْزِيلُ} في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود" عبد الله ابن الحافظ الكبير سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب التصانيف، رحل وسمع وبرع وساد الأقران، وكان فقيها عالما، حافظا متقنا "من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم" أي: ذهبت، فعلى بمعنى إلى أو ضمنه معنى نزلت أو نحوه "يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث، وفي إسناده من ينظر في حاله. انتهى".

"وعن علي عند الطبراني في المعجم الأوسط" الذي في الفتح، وتبعه المصنف في الشرح في المعجم الصغير "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في الصبح يوم الجمعة في {الم، تَنْزِيلُ} وهذه الزيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد" في قوله: حسنة نظر، فإن الحافظ قال: في إسناده ضعف، وتبعه المصنف في شرح البخاري، وقيل: حكمة اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، فضل السجود الزائد حتى قيل: إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، لكن عاب ذلك على قائله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم ونقص المعرفة، لكن ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، الكوفي التابعي، وابن عون وابن سيرين من أهل البصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه، كما في الفتح والله أعلم.

الفرع الخامس: في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر": عن أبي قتادة" الحارث أو النعمان بن ربعي "بكسر الراء وسكون الموحدة"، "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر

في الركعتين الأوليين"، "بضم الهمزة وتحتيتين تثنية الأولى "بأم الكتاب".

وفي رواية: بأم القرآن وأخرى بفاتحة الكتاب، "وسورتين" في كل ركعة منهما بسورة، ففي رواية: بأم الكتاب وسورة سورة "وفي الركعتين الأخريين"، "بضم الهمزة وتحتيتين" بأم الكتاب" فقط "ويسمعنا"، "بضم أوله من أسمع" الآية أحيانا" أي: في أحيان جمع حين، وهو يدل على تكرر ذلك منه، وفيه جواز قليل الجهر في السرية وليس فيه ما يفيد، أنه قرأ بعد الفاتحة شيئا في الأخريين، لأنه ينابذ ما قبله، أنه كان يقرأ بأم الكتاب، فإنما هو عائد للسورتين المقروءتين في الأوليين، ويقطع بذلك أن قوله: ويسمعنا الآية ثابت في جميع الطرق عند الشيخين، وأما قوله: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فثابت عندهما في طريق واحدة، "ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية" كذا لكريمة من التطويل وما نكرة موصوفة، أي: تطويلا لا يطيله في الثانية، أو مصدرية، أي: غير إطالته في الثانية، فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر ما لا يطيل، ولأبي ذر عن المستملي والحموي بما لا بموحدة، كذا في الفرع وأصله، قاله المصنف، وقال الحافظ: قوله ما لا يطيل، كذا للأكثر، ولكريمة ما لا يطول، وما نكرة موصوفة أو مصدرية.

وفي رواية المستملي والحموي بما لا يطيل، "وهكذا" يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بها فقط ويطول في الأولى "في" صلاة "العصر وهكذا" يطيل في الركعة الأولى "في" صلاة "الصبح" فالتشبيه في تطويل المقروء بعد الفاتحة فقط بخلاف تشبيه العصر فأعم، "رواه البخاري ومسلم" من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به، وعندهما من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، بلفظ: وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى، أي: ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وتقاس المغرب والعشاء عليها.

"قال الشيخ تقي الدين السبكي"، كذا هنا، والذي في الفتح تقي الدين فقط والظاهر أنه ابن دقيق العيد، لأنه علم بالاستقراء أنه إذا أطلقه فهو المراد "كان السبب في تطويله الأولى على الثانية أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من

الملل" السآمة "انتهى".

"وروى عبد الرزاق" بن همام "عن معمر" ابن راشد "عن يحيى" بن أبي كثير "في آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى" ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس وفيه استحباب تطويل الأولى على الثانية، ولا يخالف حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، حيث قال: أحمد، أي: طول في الأوليين، لأن المراد تطويلهما على الأخيرتين إلا التسوية بينهما في الطول.

"وعن أبي سعيد الخدري" سعد بن مالك بن سنان "قال: كنا نحزر" بكسر الزاي وضمها ضبطه النووي وغيره "أي نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر {الم، تَنْزِيلُ} بضم اللام على الحكاية "السجدة" بالجر بدل والنصب بأعني والرفع خبر، أي: وهي السجدة.

"وفي رواية" عن أبي عدي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين "في كل ركعة قدر ثلاثين آية وحزرنا قيامه في" الركعتين "الأخريين قدر النصف من ذلك"؛ لأنه كان يرتل الفاتحة كما في مسلم عن حفصة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، فلا حجة فيه لمن استدل به على استحباب زائد عن الفاتحة في الأخريين، "وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك"؛ لأنه يرتل أم القرآن، وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة، "رواه مسلم" أي: المذكور من الروايتين.

"وعن جابر بن سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1] أي

بهذه السورة "وفي رواية" عنه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ويقرأ "في العصر نحو ذلك" أي أقل منه، "رواه" أي: المذكور من الروايتين "مسلم" أيضا، "وعنه" أي: جابر بن سمرة: "كان يقرأ في الظهر والعصر" أي في الركعتين الأوليين منهما بعد الفاتحة "بـ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} و {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} " أي: بهاتين السورتين.

"رواه أبو داود والترمذي، وعن البراء" بن عازب الصحابي ابن الصحابي، "كنا نصلي خلفه صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من لقمان والذاريات رواه النسائي، قال ابن دقيق العيد فيه" أي: في قوله في حديث أبي قتادة: ويسمعنا الآية أحيانا "دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين" أي تيقن "ذلك لو كان في الجهرية وكأنه"، أي إخباره بأنه يقرأ سورتين في الأوليين من الظهر والعصر "مأخوذ من سماع بعضها" لا بمجرده، بل "مع قيام القرينة على قراءة باقيها" لأن سماع البعض لا يعطي ذلك بدون قرينة، "ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين وهو بعيد جدا انتهى" لأنه ليس ثم ما شهد له.

"وعن أنس: قرأ صلى الله عليه وسلم في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} أي: بالسورتين، "رواه النسائي" وابن خزيمة وصححه.

"وعن أبي سعيد الخدري: كانت صلاة الظهر تقام" في المسجد النبوي: "فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى" لأنه كان يبادر أول الوقت، فيطيل الأولى لتتوافر الجماعة، لأنها تأتي والناس في قائلتهم وتصرفاتهم، ولهذا استحب تأخير الظهر إلى أن يفيء الفيء ذراعا، وقد ورد هذا المعنى نصا في أبي داود، قال: مظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى، وعنده أيضا: كان يقوم حتى لا نسمع وقع قدم، أي: حتى يتكامل الناس، قاله أبو عبد الله الأبي، "رواه مسلم" في الصحيح والله أعلم.

الفرع السادس: في ذكر قراءته في صلاة المغرب

نحو قول البخاري باب القراءة في المغرب، أي: تقديرها لا إثباتها، لأنها جهرية، بخلاف ما تقدم في باب القراءة بالظهر، فالمراد إثباتها، قاله الحافظ، أي: أن الجهرية يعلم بها جميع من صلى خلفه صلى الله عليه وسلم، بل ومن صلى خلف غيره، فلا حاجة للتنبيه على أصلها، وإنما المحتاج إليه مقدارها بخلاف السرية يحتاج إلى إثباتها لخفائها على المقتدي به صلى الله عليه وسلم.

"عن أم الفضل" لبابة بضم اللام وموحدتين خفيفتين "بنت الحارث" الهلالية، يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، والصحيح فاطمة بنت الخطاب أخت عمر زوج سعيد بن زيد، "قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ"المرسلات عرفا" أي: بهذه السورة "روه البخاري ومسلم" في الصلاة، كلاهما من طريق مالك "ومالك" في الموطأ "وأبو داود والترمذي والنسائي" في الصلاة من رواية ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن أم الفضل، يعني لبابة أمه سمعته، وهو يقرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فاقتصر المصنف على حاجته من الحديث، لكن يوهم قوله.

"وفي رواية، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" إنها رواية ثانية ولا كذلك كما ترى، فكان الصواب إسقاط في رواية، ويقول: وإنها لآخر، "وصرح عقيل" بضم العين ابن خالد بن عقيل بالفتح الأيلي، ثقة، من رجال الجميع "في روايته عن ابن شهاب" الزهري لهذا الحديث بسنده المذكور "إنها آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، ولفظه" عن ابن عباس، عن أم الفضل، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله أورده" أي: رواه "البخاري" مختصرا فلو ذكره المصنف بلفظه، وعقبه بقوله وفي رواية لاتجه "في باب الوفاة" النبوية آخر كتاب المغازي، وقيدت بقوله: ما صلى لنا، لإفادة أنها ليست آخر صلاته مطلقا، فلا يخالف ما صححه الترمذي عن جابر، والنسائي عن أنس أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، وأفاد البيهقي أنها صلاة صبح يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها، "وعنده" أي البخاري "في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به" من كتاب الصلاة "من حديث عائش أن الصلاة التي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر، وجمع بينهما بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد" وأبو بكر خلفه يسمع الناس، "والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي" في حديث أم الفضل هذه "لكن يعكر عليه" أي: الجمع المذكور "رواية" محمد "بن إسحاق" بن يسار، "عن ابن شهاب" بسنده "في هذا الحديث،" أي: حديث ابن عباس عن أمه، "بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب، الحديث رواه الترمذي" فإن

ظاهر قوله خرج من البيت إلى المسجد هذا وجه العكر، "ويمكن حمل قوله: خرج إلينا، أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت، فصلى بهم" في مكان آخر من البيت، فالذي خرج منه والذي خرج إليه كلاهما من البيت، "فتلتئم الروايات" عن عائشة وأم الفضل، فأريد بالجمع ما فوق الواحد، ولا يشكل على حديث أم الفضل حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، قال: آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فقرأ في الركعة الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} لأنه صلى الله عليه وسلم مرض أياما، فسمعه عبد الله يقرأ بالسورتين، ثم لم يسمعه بعدها، فأطلق عليها آخر بالنظر لما سمعه، أو مراده آخر صلاة صلاها بالمسجد قبل مرضه، فانساغ هذا، وإلا فما في الصحيحين والموطأ أصح.

"وعن جبير" بضم الجيم وفتح الموحدة، "ابن مطعم" بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أسلم يوم فتح مكة، وقيل: قبله وكان أحد الأشراف، ومن حلماء قريش وساداتهم عارفا بالأنساب، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين، "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أي: بسورة الطور كلها، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من، كقوله:{يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} ، واستدل الطحاوي لذلك بما رواه، بلفظ: فسمعته يقول: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٍ} قال: فأخبر أن الذي سمعه هو هذه الآية خاصة، فلا دليل فيه على تطويل القراءة في المغرب، قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن هذه الرواية بخصوصها مضعفة، وقد جاء في روايات أخر ما يدل على أنه قرأ السورة كلها، فعند البخاري في التفسير، فلما بلغ هذه الآية {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ} إلى قوله {الْمُسَيْطِرُونَ} ، كاد قلبي يطير، ونحوه لقاسم بن أصبغ، وللطبراني وابن حبان: سمعته يقرأ {وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور:1، 2] مثله لابن سعد، وزاد: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. انتهى.

"رواه البخاري" في الصلاة والجهاد والمغازي والتفسير "ومسلم" في الصلاة، وكذا الموطأ وأبو داود والنسائي فيها وفي التفسير وابن ماجه فيه "زاد البخاري في الجهاد وكان، أي: "جبير بن مطعم جاء في أسرى بدر" ولابن حبان في فداء أهل بدر، "وزاد الإسماعيلي، وهو يومئذ مشرك وللبخاري في المغازي" في آخر الحديث، "وذلك أول ما وقر" أي: دخل

"الإيمان في قلبي" أي: مقدماته من لين القلب وظن حقيقته، "وللطبراني: فأخذني من قراءته الكرب" المشقة والصعوبة لما في السورة من النداء على الكفار وتوبيخهم "ولسعيد بن منصور، فكأنما صدع" بالتخفيف "قلبي" أي: شقه وفيه صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر بعدما أسلم، وكذا الفسق إذا أداه حال العدالة.

"وفي قوله: سمعته صلى الله عليه وسلم دليل على الجهر بها" وهو مما لا خلاف فيه، "وطعن عروة بن الزبير، "عن مروان بن الحكم" بفتحتين الأموي أمير المدينة من جهة معاوية قال: "قال لي زيد بن ثابت" الأنصاري "ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل" كذا للكشميهني، وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفي رواية للنسائي بقصار السور، ورواه الأكثر في البخاري بقصار بالتنوين عوض عن المضاف إليه، وعند النسائي من رواية أي الأسود عن عروة، عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك: القراءة في المغرب بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكان عروة سمعه من مروان عن زيد، ثم لقي زيد فأخبره، قاله الحافظ والاستفهام للإنكار، "وقد سمعت" بضم التاء وفي بعضها بفتحها كذا للمصنف وفتحها لا يصح إذ مروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا إنما اختلف هل له رؤية فيعد بها في الصحابة، والصحيح أنه لا صحبة له، "النبي صلى الله عليه وسلم".

وفي رواية البيهقي والإسماعيلي: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقرأ بطولى الطوليين" بتحتانيتين تثنية طولى تأنيث أطول، وهذه رواية الأكثر، ولكريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو وجهه الكرماني، بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي: كان يقر بمقدار طول الطولين وفيه نظر، لأنه يلزم منه أنه قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد، "رواه البخاري" وأبو داود والنسائي.

"زاد أبو داود" قال: قلت "وما طولى الطوليين، قال الأعراف" وبين النسائي في رواية له، أن التفسير من قول عروة، ولفظه قال: قلت: يا أبا عبد الله وهي كنية عروة، وللبيهقي قال: فقلت لعروة وللإسماعيلي، قال ابن أبي مليكة، أي: لعروة، ولأبي داود عن ابن أبي مليكة المائدة

والأعراف وللجوزقي عنه الأنعام والأعراف، ولأبي مسلم الكجي عن أبي عاصم النبيل يونس والأعراف، فاتفقوا على تفسير الطولى بالأعراف، وفي الأخرى ثلاثة والمحفوظ الأنعام.

قال ابن بطال: البقرة أطول السبع، فلو أرادها لقال: طولى الطول، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف، لأنها أطول السور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف اعتبارا بعدد الكلمات، لأن كلمات النساء تزيد على الأعراف بمائتي كلمة، وأجيب بأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، وقال ابن المنير تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما، قاله الحافظ.

"وفي رواية النسائي من حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين" واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظر، لأن القائلين بأن لها وقتا واحدا لم يحددوه بقراءة، بل قالوا له أن يطول إلى الشفق، ومنهم من قال: ولو غاب الشفق وحمله الخطابي على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق، ولا خفى ما فيه، لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت، فلا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك.

"وعن عبد الله بن عتبة""بالفوقية" ابن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له عنه رواية، وذكره العقيلي في الصحابة اتفقوا على ثقته وكان رفيع القدر كثير الحديث والفتيا فقيها مات سنة أربع، وقيل: ثلاث وسبعين كما في الإصابة، قال:"قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بـ"حم" الدخان، رواه النسائي" مرسلا كما علم وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بـ {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الحديد: 1]"وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقادير، لأن الأعراف من السبع الطوال" أي: سادستها وفي السابعة خلاف مر في الخصائص، "والطور من طوال المفصل والمرسلات من أوساطه" على قول، "قال الحافظ ابن حجر: ولم أر حديثا مرفوعا فيه

التنصيص على القراءة فيها" أي: المغرب "بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون" بالرفع حكاية "والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة، فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول".

"قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه"، أي: في قوله قرأ بهما في المغرب إنما قرأ بهما في الركعتين بعده على المحفوظ "وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما" أي: بالسورتين "في الركعتين بعد المغرب" لا في المغرب، "واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم" كالمالكية ممن قال باستحباب القراءة فيها بقصار المفصل "حديث سليمان بن يسار" أحد الفقهاء "عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه" صلاة "بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال سليمان: فكان" فلان "يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالموظبة على ذلك" بناء على أن كان مع المضارع تفيد الدوام، "لكن في الاستدلال به نظر" إذ غاية ما قال أشبه ولم يقل مثلها، فقراءته ذلك لا تستلزم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما نصا إنما هو احتمال "نعم حديث رافع" بن خديج الأنصاري "إنهم كانوا ينتظرون" بفتح التحتية فنون ساكنة ففوقية مفتوحة فضاد معجمة مكسورة، أي يلعبون بالنضال، أي السهام "بعد صلاة المغرب" مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى ديارهم، فما يخفى عليهم مواضع سهامهم كما مر في الأوقات، "يدل على تخفيف القراءة فيها" بحيث يقع الفراغ منها والوضوء باق، إذ لو طول فيها لما أبصروا مواضع سهامهم في عودهم، ومن فسر التناضل بالتسابق في المجيء للاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يطول فيها لما تسابقوا في المجيء إليه لعلمهم بأنهم وإن تأخروا

قليلا يدركونه في الركعة الأولى فقد سها، لأنه خلاف نص الحديث أن التناضل بعد صلاة المغرب معه وهم راجعون إلى ديارهم، وتعلقه بقول المختار انتضل القوم وتناضلوا وهو السبق زيادة سهو، لأن معناه اللعب بالسهام لا السرعة في المشي إلى الصلاة المنهي عنها، ثم بهذا علم أن نسخة ينتفلون من التنفل تحريف، "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز،" إذ لو واظب على التقصير لتوهم عدمه، "وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين" فيفيد جواز ذلك أيضا، "وليس في حديث جبير" ابن مطعم السابق "دليل على أن ذلك تكرر منه" لأنه إنما قال سمعته يقرأ في المغرب بالطور.

"وأما حديث زيد بن ثابت، ففيه إشعار بذلك، لكونه أنكر على مراون المواظبة على القراءة بقصار المفصل ولو كان مروان يعلم" من غيره "أنه صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد" وهو لم يحتج "لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه" أي: مروان "أن يتعاهد ذلك" بقراءته أحيانا "كما رآه" زيد "من النبي صلى الله عليه وسلم" لئلا ينسى فعله "وفي حديث أم الفضل" السابق "إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ" في المغرب "في الصحة" خلاف المرض "بأطول من المرسلات" فيوافق حديث زيد بطولى الطوليين "لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف" وقد قرأ بالمرسلات وهي طويلة هكذا رأيته في الفتح بلفظ في الصحة خلاف المرض وهو الذي يدل عليه السياق كما هو واضح، ويقع في كثير من نسخ المصنف في الصبح فإن صحت فلعل وجه الإشعار أنه لما قر فيها مع شدة مرضه وضيق وقتها بالمرسلات أشعر بأنه يقرأ بأطول منها في غيرها لسعة وقته وخص الصبح للنشاط فيها أكثر من غيره "وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ الطويل في المغرب لأنه

روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة" بن الزبير "أنه" أي: عروة "كان يقرأ في المغرب بالقصار".

"قال" أبو داود: "وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة" قال الحافظ: وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه، ولا يخفى بعد هذا الحمل، "وكيف يصح دعوى النسخ" بمجرد فعل عروة "وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ" فيها "بالمرسلات" فليس ضمير إنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما توهمه من قال ليس فيه تصريح بأنها من قصار المفصل، فلا ينافي ما مر عن الحافظ بل الضمير لعروة، لأنه أقرب مذكور به أفصح الحافظ في توجيه الدلالة.

ما رأيت "قال ابن خزيمة في صحيحه وهذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف القراءة. انتهى" كلام الحافظ، وزاد بعده، وهذا أي: كلام ابن خزيمة أولى من قول القرطبي ما ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه التطويل أو عكسه فهو متروك. انتهى.

ونقل الترمذي عن مالك كراهة القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهما، وعن الشافعي استحباب ذلك غريب، فالمعروف في مذهبهما أنه لا كراهة ولا استحباب، بل هو جائز كما قاله ابن عبد البر وغيره.

نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة، بل وبغيرها، "والراجح عند النووي" وكذا عند المالكية "أن المفصل" أوله "من الحجرات إلى آخر القرآن" يعني من الخلاف في المراد به مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الشورى أو الجاثية أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الرحمن أو النجم أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن.

أقول: قال الحافظ أكثرها مستغرب، والراجح الحجرات، ونقل المحب قولا شاذا أن

المفصل جميع القرآن، وأما ما رواه الطحاوي عن أبي موسى أن عمر كتب إليه اقرأ في المغرب آخر المفصل وآخر المفصل من لم يكن، فليس تفسيرا للمفصل، بل لا آخره، فدل على أن أوله قبل ذلك.

الفرع السابع: في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء

"عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في" صلاة "العشاء والتين" بالواو" على الحكاية، وفي رواية: بالتين "والزيتون" أي: بهذه السورة في الركعة الأولى، ففي رواية للشيخين أيضا عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ، وللنسائي فقرأ في الركعة الأولى، وفي كتاب الصحابة لابن السكن في ترجمة ورقة بن خليفة رجل من أهل اليمامة، قال: سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه، فعض علينا الإسلام، فأسلمنا، وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر} .

قال الحافظ: يمكن أن كانت، أي: القراءة في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أنه قرأ في الأولى بالتين، وفي الثانية بالقدر، وإنما قرأ فيها بقصار المفصل، لكونه مسافر والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} محمول على الحضر، فلذا قرأ فيها من أوساط المفصل.

قال البراء:"فما سمعت أحدًا أحسن صوتا أو قراءة" شك الراوي "منه صلى الله عليه وسلم" بل هو الأحسن على مدلول اللفظ عرفا وإن صدق بالمساواة لغة، "رواه البخاري ومسلم" وأصحاب السنن كلهم في الصلاة، "وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى" في قراءته "على آية عذاب وقف" عن القراءة "وتعوذ" من العذاب، ثم يعود للقراءة، "رواه الترمذي من حديث حذيفة" بن اليمان وهو في مسلم والسنن الأربع ومسند أحمد، عن حذيفة قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح الله، "وكان" صلى الله عليه وسلم "إذا قرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ

الْأَعْلَى} قال: "سبحان ربي الأعلى" مبادرا لامتثال الأمر، "رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس" عبد الله، قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي "وقال صلى الله عليه وسلم:"من قرأ منكم {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} " أي: هذه السورة، "فانتهى إلى" آخرها بأن قرأ:" {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فليقل" عقبها: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، لأنه قول بمنزلة السؤال، فيحتاج إلى الجواب، ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه، فيكون السامع كالغافل، أو كمن لا يسمع إلا دعاء ونداء، "ومن قرأ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فانتهى إلى قوله" آخرها، بأن قرأ " {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فليقل: بلى"، أي: هو قادر، "ومن قرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، فبلغ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} فليقل: آمنا بالله". بالجمع في آمنا وإن كان القائل واحدًا للإشارة إلى أن الإيمان حال في جميع أجزائه، فكل جزء مؤمن كما قال عبد الله بن الزبعرى الصحابي أسلم:

آمن اللحم والعظام لربي

…

ثم قلبي الشهيد أنت النذير

والأمر في الجميع للاستحباب، قال شيخنا: وينبغي الإسرار بذلك، لأنه من الدعاء والثناء، "رواه أبو داود" بتمامه من حديث أبي هريرة "و" رواه "الترمذي" من حديثه "إلى قوله":"وأنا على ذلك من الشاهدين" فاقتصر على سورة التين.

وقد روى البيهقي والحاكم، وصححه وحسنه غيره عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: بلى، وإذا قرأ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} قال بلى، "وكان صلى الله عليه وسلم يسكت" بفتح أوله من السكوت، وروي بضمه من الإسكات "بين التكبير والقراءة إسكاتة" بكسر أوله من السكوت من المصادر الشاذة، "وعنها" أي: عما يقوله فيها، "سأله أبو هريرة" لا عن ذاتها، ومر الحديث بتمامه قريبا في الفرع الأول "ويسكت بعد الفاتحة" ثم يقرأ السورة "ويسكت ثالثة بعد قراءة السورة، وهي

سكتة لطيفة" أي: صغيرة "جدا حتى يتراد إليه النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع، وأما السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح" للصلاة، "وأما الثانية فلأجل قراءة المأموم الفاتحة" لأنه يكره سبقه بقراءتها، وقراءتها مع قراءة الإمام عند من قال يقرأها المأموم في الجهرية، "فينبغي" للإمام "تطويلها بقدرها" أي الفاتحة، "ذكره صاحب الهدى" ابن القيم.

"وعن سمرة بن جندب قال: سكتتان حفظتهما عن" أي: من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته" بعد التكبير وقبل القراءة، "وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ {وَلا الضَّالِّينَ} قال: وكان يعجبه" من أعجب "إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد" يتراجع "إليه نفسه" بفتحتين مفرد أنفاس "رواه الترمذي".

الفرع الثامن: في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم

"عن أبي حميد الساعدي" الصحابي المشهور، اسمه المنذر بن سعد المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمر، وشهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى سنة ستين، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رف يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فذكر الحديث" في صفة صلاته "إلى أن قال: ثم يركع ويضع راحتيه" أي: كفيه "على ركبتيه" في ركوعه "ثم يعتدل" فيه "فلا يصوب" أي: يخفض "رأسه ولا يقنع" بضم فسكون فكسر، أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره كما في النهاية، "رواه أبو داود" سليمان بن الأشعث

"والدارمي" عبد الله بن عبد الرحمن.

الفرع التاسع: في مقدار ركوعه صلى الله عليه وسلم

"عن ابن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد من التابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز" وبقولنا من التابعين لا يرد أنه صلى خلف العمرين وعثمان ونحوهم، ولا شك أن صلاتهم أشبه بالصلاة النبوية من صلاة عمر بن عبد العزيز.

"قال" ابن جبير: "فحزرنا ركوعه" أي: "عمر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات رواه أبو داود" في السنن وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن عبد العزيز.

"وعن البراء" بن عازب قال: "كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم" اسم كان "وسجوده" عطف عليه "وبين السجدتين" عطف على ركوع بتقدير مضاف، أي: زمان ركوعه وسجوده بين السجدتين، أي: الجلوس بينهما، "وإذا رفع" أي: اعتدل "من الركوع"، ولأبي ذر: وإذا رفع رأسه من الركوع، أي: وقت رفع رأسه منه، وإذا هنا لمجرد الزمان منسلخا عن الاستقبال "ما خلا" يعني: إلا "القيام" الذي هو القراءة "والقعود" بنصبهما الذي للتشهد "قريبا" خبر كان "من السواء" بفتح السين والمد، أي: المساواة والاستثناء هنا من المعنى، كأنه قال: كان أفعال صلاته قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود فكان يطولهما، "رواه البخاري ومسلم" وأبو داود والترمذي والنسائي، كلهم في الصلاة، وعزوه لمسلم فيه نوع تسمح إذ لم يقع عنده ما خلا القيام والقعود.

"قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الحديث

تطويل القيام، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين" من الآيات "إلى المائة، وفي الظهر بـ {الم} السجدة"، بالجر بدل، "وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه" صلى الله عليه وسلم "قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون" أو ذكر عيسى كما مر، "وإنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات".

"وفي البخاري" أنه قرأ فيها "بالأعراف فكل هذا يدل على أنه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه في بعض الأوقات. انتهى" قول النووي وهو مبني على أن المراد بالقيام في قوله ما خلا القيام ما يشمل الاعتدال وقيام القراءة، وفي فتح الباري قيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين، وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان.

ورده ابن القيم في حاشية السنن، فقال: هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما، فكيف يستثنيهما، وهل يحسن قول القائل: جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان متناقضا. انتهى.

وتعقب بأن المراد بذكرهما إدخالهما في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة، وقال بعض شيوخنا: معنى قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين، ولا يخفى تكلفه، واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس: حتى يقول القائل قد نسي، وفي الجواب عنه تعسف.

وقد روى البخاري أيضا الحديث بغير استثناء وكذا أخرجه مسلم وغيره من طرق، وقيل: المراد بالقيام والقعود للقراءة والجلوس للتشهد، لأن قيام القراءة أطول من جميع الأركان غالبا. انتهى.

"وقال ابن القيم: مراد البراء أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال القيام والركوع والسجود، وإذا خفف" القراءة "خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام وهديه" أي: سيرته وطريقته وهيئته التي كان عليها "عليه الصلاة والسلام الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. انتهى".

وهو جواب عن الاستدلال بالحديث على تطويل الاعتدال في الرفع من الركوع وبين السجدتين، وأوضح منه قول الحافظ: أجاب بعضهم عن حديث البراء، بأنه ليس المراد بقوله: قريبا من السواء أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا خففها خفف بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس، أنهم خرروا في السجود قدر عشر تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر، وأقله كما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات. انتهى.

الفرع العاشر:

"فيما يقوله في الركوع و" ما يقوله في "الرفع منه" فليس المراد أنه شيء واحد يقول فيهما خص الترجمة بالركوع وإن قال في الحديث الأول في ركوعه وسجوده، وفي الثاني ما يقوله في كل منهما، كما خص السجود بالثالثة ليجمع في كل منهما ما فعل فيه وإن شاركه الآخر في بعضها.

"عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك" نصب بفعل محذوف لزوما، أي: أسبح سبحانك "اللهم، و" سبحت "بحمدك" فمتعلق الباء محذوف، أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي، ففيه شكر الله تعالى على هذه

النعمة والاعتراف بها، والواو فيه للحال أو لعطف الجملة على الجملة، سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل، والمراد منه لازمه مجازا، وهو ما يوجبه من التوفيق والهداية، أو إلى المفعول، ومعناه: وسبحت ملتبسا بحمدي لك "اللهم اغفر لي" يتأول القرآن، رواه البخاري" في الصلاة والمغازي والتفسير "ومسلم" وأبو داود والنسائي وابن ماجه في الصلاة، "ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه" لا ما اصطلح عليه أهل الأصول من حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن كان لدليل فصحيح، أو لشبهة ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل "في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} ، فالمراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة كما بين في رواية البخاري في اتفسير مع بيان ابتداء هذا الفعل، وإنه واظب عليه ولفظه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزل عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} إلا يقول فيها الحديث، وزعم أنه اختار الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها مردود، فليس في الحديث أنه لم يقل ذلك خارج الصلاة، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها.

"فكان عليه السلام يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية" ففيه تعيين أحد احتماليها، إذ تحتمل أن التسبيح بنفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى، فيكفي في الامتثال الاقتصار على الحمد، يحتمل أن المراد فسبح ملتبسا بالحمد، فلا يتمثل حتى يجمعهما وهو الظاهر، قاله الحافظ.

"وعنها" أي عائشة: "كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه" في بعض الأوقات "وسجوده" هكذا في نسخة صحيحة، وهو كذلك في مسلم، وسقط في بعض نسخ المصنف:"سبوح قدوس" بضم السين والقاف وفتحهما، قال ثعلب، كل اسم على فعول مفتوح الأول إلا سبوحا وقدوسا، فالضم فيهما أكثر، ورويا بالنصب قياسا بإضمار فعل، أي أصبح سبوحا، وبالرفع وهو أكثر استعماله على الخبر، أي: ذكر لمن هو سبوح وبناؤهما للمبالغة من التسبيح والتقديس، والمعنى أنه تبارك وتعالى مطهر منزه عن صفات المخلوقين، والأظهر أنهما اسمان بمعنى مسبح ومقدس، فأما قدوس فمذكور في الأسماء الحسنى، وأما سبوح فنص على أنه من الأسماء ابن فارس والزبيدي، ذكره الأبي "رب الملائكة والروح" عطف خاص على عام، قيل: هو جيريل، وقيل: ملك

عظيم، وقيل: خلق لا تراهم الملائكة، "رواه مسلم" من أفراده.

"وعن حذيفة" بن اليمان "أنه صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه": "سبحان ربي العظيم" أي: ثلاثا كما في ابن ماجه والدارقطني عن حذيفة نفسه، وزاد الثاني:"وبحمده"، وفي أبي داود عن عقبة بن عامر كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال:"سبحان ربي العظيم وبحمده" ثلاثا، "وفي سجوده":"سبحان ربي الأعلى". رواه

…

" كذا في نسخ وبيض بعده، وفي نسخة، بإسقاط رواه، وقد أخرجه الشيخان وغيرهما عن حذيفة في حديث طويل، "وكان إذا رفع ظهره" مفرد ظهور كما في نسخة صحيحة، وهو الذي في مسلم في حديث ابن أبي أوفى هذا، ويقع في النسخ رأسه، وإنما هي في مسلم في حديث أبي سعيد الآتي "من الركوع، قال":"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض".

زاد في رواية لمسلم: "وما بينهما". قال المصنف عليه بكسر ميم ملء الاسم، وبفتحها المصدر وفتح الهمزة أرجح من ضمها، وفي الأبي: الأشهر في ملء النصب على التمييز، ورجحه ابن خالويه، وحكى عن الزجاج تعين رفعه، وبالغ في إنكار النصب.

قال الخطابي: هذا تمثيل وتقريب، والكلام ايقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملأ السموات والأرضين.

وقال التوربشتي: هذا يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود، فإنه حمده ملء السموات والأرض، وهذه نهاية حمد القائمين به، ثم ارتفع فأحل الأمر فيه على المشيئة، فقال:"وملء ما شئت من شيء بعد" وليس وراء ذلك الحمد منتهى، فإن حمد الله تعالى أعز من أن يعتوره الحسبان، أو يكتنفه الزمان والمكان، ولم ينته أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه، وبهذه الرتبة استحق صلى الله عليه وسلم أن يسمى بأحمد.

"رواه مسلم" عن عبد الله بن أبي أوفى، وظاهر قوله: إذا رفع ظهره أنه يقول التسميع بعد تمام الرفع من الركوع وليس بمراد، ولذا "قال النووي: يبدأ، يعني المصلي بقوله: سمع الله

لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو: ربنا ولك الحمد

…

إلخ"، فيؤول قوله: إذا رفع ظهره على معنى شرع في رفعه ابتدأ التسميع ومده إلى تمام قيامه؛ وبهذا حصل الجمع بين ظاهر هذا الحديث أن التسميع من ذكر الاعتدال وبين ما دل عليه حديث أبي هريرة وغيره أنه من ذكر الانتفال وهو المعروف.

قال: وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين "سمع الله لمن حمده" و"ربنا ولك الحمد" في حال استوائه وانتصابه"، عطف تفسير، "لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا" والغالب كونه إماما، "وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري. انتهى".

وقال أبو حنيفة ومالك يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث:"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فقصر الإمم على قول ذلك، والمأموم على الآخر، وهذه قسمة منافية للشركة، كحديث:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردا، والمنفرد يجمع بينهما على الأصح، أو على صلاة النافلة توفيقا بين الحديثين.

"وقال ابن القيم: كان عليه السلام إذا استوى قائما قال: "ربنا ولك الحمد"، وربما قال: "ربنا لك الحمد" بدون واو، "وربما قال: "اللهم ربنا لك الحمد" بلا واو "صح عنه ذلك كله، وأما الجمع بين "اللهم" و"الواو" فلم يصح. انتهى".

"قلت: وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في رواية الأصيلي مرفوعا:

"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد". فجمع بين اللهم والواو، وهو يرد على ابن القيم" قوله: لم يصح "كما ترى" ولا رد فيه، لأنه إنما قال لم يصح من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لهم بما يقولون، ولا يرد أن من السنة أمره، لأن كلامه فيما كان يقوله هو في صلاته على أنه لو سلم أنه يرد عليه لأمكنه أن يدعي شذوذ رواية الأصيلي هذه لمخالفته لجميع رواة البخاري الذي منهم المستملي وهو أحفظهم فإنهم رووه بدون الواو، وهو إنما نفي الصحة لا الورود، ولكن العجب منه ثم من المصنف إلى الغاية، فإنه صح الجمع بينهما من فعله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري قبل هذا الباب بلصقه باب ما يقول الإمام ومن خلفه، وروى فيه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده". قال: "اللهم ربنا ولك الحمد". قال المصنف بإثبات الواو، ونص أحمد فيما رواه عنه الأثرم على ثبوتها في عدة أحاديث، وفي بعض الروايات ربنا لك الحمد بحذفها. انتهى.

وفي الفتح كذا ثبت بزيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها بحذفها. انتهى.

فكان اللائق ذكر هذا في الرد، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الجمع بينهما، فسبحان من لا يسهو، "وقال الشيخ تقي الدين" بن دقيق العيد "في شرح العمدة: كان إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب، أو ما يقارب ذلك" من التقدير المناسب للمقام، "ولك الحمد" فهي عاطفة على مقدر "فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء" بطلب الإجابة "ومعنى الخبر" بأنه مستحق لجميع المحامد، "وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين انتهى".

قال الحافظ: وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة، وقد قيل إنها واو الحال قاله ابن الأثير، وضعف ما عداه، وقيل: زائدة، قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنها، فقال: زائدة تقول العرب، يعني هذا، فيقول: نعم وهو لك بدرهم، قالوا: وزائدة.

"وقال ابن العراقي" أحمد بن عبد الرحيم إسقاط الواو حكاه عن الشافعي ابن قدامة،

وقال: لأن الواو للعطف وليس هنا شيء تعطف عليه" وقد رأيت أنها للعطف على مقدر أو زائدة، أو للحال فلم تتعين للعطف حتى يجعل علة في إسقاطها.

"وعن مالك وأحمد في ذلك خلاف" فروى ابن القاسم عن مالك إثباتها مع اللهم، وروى عنه أشهب إسقاط الواو مع إثبات اللهم، وروى الأثرم عن أحمد إثبات الواو، وقال: إنه ثبت فيه عدة أحاديث، وروى غيره عنه حذفها.

"وقال النووي: كلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على وجه الجواز وأن الأمرين جائزان ولا مرجع لأحدهما على الآخر. انتهى" أي: من حيث الثبوت والرد وإن كانت رواية الواو على توجيه ابن دقيق العيد أرجح، من حيث النظر، لأن ما فيه زيادة أعظم من غيره، ثم لا يرد عليه قول المصنف في شرح البخاري، قال العلماء: رواية الواو أرجح. انتهى؛ لأن رجحانها من حيث كثرة رواتها لا يرد رواية حذفها لعدم التنافي بينهما.

"وعن أبي سعيد الخدري: كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد" بدون واو كما في مسلم، فما يوجد في بعض نسخ المصنف بالواو خطأ من الكتاب "ملء السموات وملء الأرض"، بالنصب تمييزا أو حال أشهر من رفعه على الصفة وإن قال الزجاج أنه المتعين، "وملء ما شئت من شيء" كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه غيره "بعد" أي: بعدهما "أهل الثناء والمجد".

قال عياض: هو لهم الجيم، أي: نهاية الشرف، ولابن ماهان والحمد بالحاء والأول أليق، لأن الحمد ذكر، أو لا وهو أعم من الثناء المجرد، وهو الذكر الجميل "أحق ما قال العبد" يحتمل الجنس، والعهد وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأبي "وكلنا لك عبد" أي: كل واحد منا أو جملتنا على إرادة الجنس بالعبد. "لا مانع".

وفي نسخة: "اللهم لا مانع" وهما روايتان في مسلم "لما أعطيت" أي: لما أردت إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لا مانع له إذ الواقع لا يرتفع، "ولا معطي لما منعت ولا

ينفع ذا الجد منك الجد" قال عياض أكثر روايتنا في الجيم الفتح وفسر بالبخت والحظ، أي الحظ منك في الدنيا في المال والولد لا ينفع في الآخرة، وإنما ينفع فيها العمل، وقيل: الجد الغنى، وقيل: العظمة والسلطان، ومنه قوله تعالى: {جَدُّ رَبِّنَا} ، وحكى الشيباني كسر الجيم، وضعفه الطبري، أي: ابن جرير وقال: لا أعرفه لغيره، أي: لورود الحث على العمل في الكتاب والسنة كثير المفيد أنه نافع، ولكن يمكن توجيهه بأن المعنى لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده إلا أن يكون له سابقة خير، فإن العمل لا ينجي بنفسه وإنما ينجي فضل الله لحديث: "لا يدخل الجنة أحد بعمله" وقد يكون المراد في كسب الدنيا والتحفظ من المكاره، أي لا يكسب أحد إلا ما قضى الله له، ولا يلم إلا بما أراده، وهذا أشبه بظاهر الحديث، وهو أصل التسليم وإثبات القدر، ولذا ترجم عليه البخاري وأدخله في باب القدر، أي: أدخل حديث المغيرة فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهو بنحو هذا الحديث لا حديث أبي سعيد المذكور، لأن البخاري لم يروه، وقال الأبي: فمنك على الفتح بمعنى بدل، أي: لا ينفع ذا الحظ حظه بدل طاعتك، كقوله تعالى:{لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً} [الزخرف: 60] .

أي: بدلكم، وقيل: هو بمعنى عند، أي: لا ينفع ذا الحظ حظه عندك، وقيل: المراد جد النسب، أي: لا ينفع أدًا نسبه كما قال تعالى: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]"رواه مسلم" من أفراده "قوله: "ملء السموات وملء الأرض" أي: حمدا لو كان أجساما لملأ السموات والأرض" فهو تمثيل لكثرة عدد الحمد كما قال الخطابي، وقيل: المراد ثوابه، وقد يراد بذلك عظم الكلمة كما يقال هذه الكمة تملأ طباق الأرض، قاله الأبي. "ومعنى سمع الله لمن حمده، أي: أجاب، يعني: أن من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب الله له فأعطاه ما تعرض له، فأنا أقول ربنا لك الحمد ليحصل ذلك" وإنما كان ذلك معناه، لأن سمع كل شيء من حمده وغيره.

"وقوله: "أهل" منصوب على النداء" أي: يا أهل على الأظهر أو على المدح، ويجوز

الرفع على الخبر، أي: أنت أهل، قاله الأبي.

"وقوله: "وكلنا لك عبد" بالواو، يعني: أحق قول العبد" فأحق مبتدأ وما مصدرية "لا مانع لما أعطيت

…

إلخ " ويجوز أن تكون ما موصولة أو نكرة موصوفة، أي: أحق شيء قاله العبد، ويجوز أن أحق خبر لما قبله، أي: الحمد المذكور أحق كما في الأبي، "واعترض بينهما قوله: "وكلنا لك عبد" للتأكيد، وشهادة من لا ينطق عن الهوى تؤكد أن يديم الإنسان هذا الذكر، ويقع في كتب الفقهاء حق ما قال العبد كلنا لك عب، بإسقاط الهمزة والواو، وهو صحيح لغة لا رواية كما في الأبي، "ومثل هذا الاعتراض" في أن الجملة معترضة بين كلامين من متكلم واحد "قوله تعالى:{قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} على قراءة من قرأ بفتح العين وإسكان التاء" لأن الاعتراض فيها بين جملتين كل منهما مستقلة بنفسها، لكنهما مقولتان لمريم، وقوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} إخبار بأن الله لا يخفى عليه شيء "والجد "بفتح الجيم" في الموضعين على المشهور، بمعنى "الغنى، أي: لا ينفع ذا الغنى" ضد الفقر "منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة وقيل": في معناه "غير ذلك" كما مر "والله أعلم".

"وفي رواية" عبد الله "بن أبي أوفى"، "بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة"، "عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد قوله "من شيء" بعد"، "بضم الدال"، "اللهم طهرني بالثلج والبرد""، "بفتحتين" المطر "وماء البارد" استعارة للمبالغة في تعظيم التطهير من الذنوب، فإن الأنواع الثلاثة هي المنزلة للتطهير، وهو تمثيل لأنواع المغفرة، والمعنى: اللهم طهرني بأنواع مغفرتك التي تمحو الذنوب تطهيرا لأنواع الثلاثة للحدث والخبث، وأخر الماء إشارة الشمول الرحمة بعد المغفرة لأن الماء أعم وأشمل في التطهير وخص البارد وإن كان السخن أنقى منه ليجانس ما قبله، ولأن البرودة هي المناسبة لإطفاء حرارة عذاب النار. قال عياض: والإضافة في ماء البارد من إضافة

الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع والكوفيون يجيزونها والبصريون يمنعونها، ويؤولون ما جاء منها على حذف الموصوف، أي: مسجد الموضع الجامع. انتهى.

وإضافة الشيء إلى نفسه يمنعها الفريقان، وتجوز القاضي في أنها من ذلك، وإنما هي من إضافة الموصوف إلى صفته بدليل ما مثل به، ذكره كله أبو عبد الله الأبي.

الفرع الحادي عشر: في ذكر صفة سجوده صلى الله عليه وسلم وما يقول فيه

"كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى" أي فرغ "من ذكر قيامه" الصادر "عن الركوع" أي: الواقع بعد الرفع منه "يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه" إذ أخر للسجود كما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما.

"وقد روي أنه عليه السلام كان يرفع يديه أيضا" إذا خر للسجود، "وصححه بعض الحفاظ كابن حزم" اغترارا بثقة رجاله كما قال، "والذي غره أن الراوي غلط من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع، إلى قوله: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع" أي: أنه أبدل ذلك بهذا غلطا "وهو ثقة ولم يفطن" بضم الحاء وفتحها، أي: لم يتنبه من صححه "لسبب غلطه" الذي قلناه "ووهم" حيث لم يفطن لذلك، "فصححه" اعتمادا على كونه ثقة "نبه عليه في زاد المعاد" في هدى خير العباد لابن القيم، "وكان عليه السلام يضع يديه قبل ركبته" في السجود، وأبدى له الزين بن المنير مناسبة، وهي أن يعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما، واستحب ذلك الأوزاعي ومالك، قائلا: لأنه أحسن في خشوع الصلاة ووقارها "رواه أبو داود" وكما ورد من فعله ورد من أمره كما في السنن بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" وعورض بحديث عنه آخر

عند الطحاوي، لكن إسناده ضعيف، وقال الحنفية والشافعية: الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفي حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أحاديث الأحكام: حديث أبي هريرة من حديث وائل، لأن لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة عن نافع، قال: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وذكره البخاري معلقا موقوفا.

وفي الفتح: ادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. انتهى.

"وقال" صلى الله عليه وسلم: "أمرت"، "بضم الهمزة" في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله، والمراد به الله جل جلاله، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب، قيل: وفيه نظر، لأنه ليس فيه صيغة أفعل، وفي رواية أمر النبي، ولما كان هذا السياق يقتضي الخصوصية عقبه البخاري، بلفظ دال على أنه لعموم الأمة، ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ورواه مسلم عن أبيه العباس، مرفوعا:"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب"، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع، والآراب بالمد جمع إرب، بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو العضو "أن أسجد على سبعة أعظم" وفي رواية: أعضاء.

قال ابن دقيق العيد: سمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أنه من تسمية الجملة باسم بعضها، قاله الحافظ "الجبهة" بالخفض عطف بيان لسبعة أعظم وما عطف عليه وهو "واليدين" قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت النهي عن افتراش السبع والكلب. انتهى.

وفي رواية لمسلم بلفظ والكفين "والركبتين وأطراف" أصابع "القدمين" وهذه مبينة لرواية: والرجلين "رواه البخاري ومسلم" بطرق متعددة "من حديث ابن عباس" عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعلم أن قول ابن عباس في رواية للشيخين أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد

…

إلخ تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم إما سماعا منه وإما بلاغا عنه، ويحتمل أنه تلقاه عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم، لأن مسلما روى عن العباس حديث إذا سجد العبد

…

إلخ كذا في الفتح، والأصل عدم إرسال الصحابي، وكون العباس روى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يقتضي أن ابنه تلقى عنه اللفظ المروي عنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما الظاهر في أنه بلا واسطة.

"قال النووي: فينبغي للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا، فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض" أو ما في حكم المكشوفة، كحائل خفيف عند المالكية، "ويكفي بعضها" أي: الجبهة في السجود عليه، "والأنف مستحب فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز" بضم فسكون من الأجزاء، "هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين، وقال أبو حنيفة: عليهما معا لظاهر الحديث، وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال فيه سبعة فلو جعلا عضوين صارت ثمانية".

قال ابن دقيق: فيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف، قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذاك في التسمية والعبارة لا في حكم الذي دل عليه الأمر.

قال الحافظ: وجواز الاقتصار على بعض الجبهة، قاله كثير من الشافعية أخذا من قول الأم يكره الاقتصار على بعض الجبهة، وألزمهم بعض الحنفية بما مر.

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب وغيرهم: يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضا، "وكان عليه السلام إذا سجد فرج"، "بشد الراء"، "بين يديه" أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها "حتى يبدو بياض إبطيه" لأنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان.

وقال القرطبي: ليخف بذلك اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض.

وقال الناصر بن المنير: ليظهر كل عضو بنفسه، ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، قيل فيه إنه لم يكن عليه قميص لانكشاف أبطيه، ورد باحتمال أن القميص واسع الأكمام، أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي، قاله القرطبي "رواه الشيخان" عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، "وقالت ميمونة" أم المؤمنين:"جافى بين يديه"، لفظها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه "حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت"، فيستحب للرجل ذلك التفريج، "رواه مسلم" وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه، "ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم، أنه سجد على كور عمامته" بفتح الكاف، "ولم يثبت عنه ذلك في حديث صحيح ولا حسن، ولكن" في حديث ضعيف.

"روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرر" بمهملات الجزري القاضي "وهو متروك" روى له ابن ماجه ومات في خلافة المنصور، "وذكر أبو داود في المراسيل، أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فسجد بجبينه" أي: عليه، فالباء بمعنى على والجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها، قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما، "وقد اعتم" الرجل "على جبهته، فحسر" كشف "صلى الله عليه وسلم عن جبهته" أي: الرجل "وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه" قليله "وجله" كثيره، "أوله وآخره، علانيته" جهره "وسره"، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقوله: "دقه وجله" بكسر

أولهما" أي: الدال والجيم، "أي قليله" تفسير لدقه، "وكثيره" تفسير لجله.

"وعن عائشة قالت فقدت" بفتح القاف، أي: عدمت "رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش" وفي رواية: وكان معي على فراش، ولأبي يعلى، عنها: كان ليلتي منه صلى الله عليه وسلم، فانسل، فظننت أنه انسل إلى بعض نسائه، فخرجت غيرى "فالتمسته".

زاد في رواية: في البيت وجعلت أطلبه بيدي، "فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود" الذي في مسلم وهو في المسجد، ففيه أنها لما التمسته في البيت لم تجده، فخرجت إلى المسجد وهو صريح قوله في بعض طرق الحديث ما أخرجك، "وهما منصوبتان" وفيه أن اللمس بغير لذة لا ينقض الوضوء، واحتمال أنه كان فوق حائل خلاف الأصل، "وهو يقول" زاد أبو يعلى:"سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت"، "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" أي: بما يرضيك مما يسخطك، فخرج عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه، فهذا لله تعالى، ثم الذي لنفسه قوله:"وبمعافاتك من عقوبتك" استعاذ بها بعد استعاذته برضاه، لاحتمال أن يرضى من جهة حقوقه، ويعاقب على حقوق غيره، "وأعوذ بك منك" قال عياض: ترق من الأفعال إلى منشئ الأفعال مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة الذي لا يعبر عنه قول ولا يضبطه وصف، فهو محض التوحيد، وقطع الالتفات إلى غيره وإفراده بالاستعانة وغيرها "لا أحصي ثناء" بمثلثة فنون" والمد، أي: وصفا بمدح "عليك أنت" مبتدأ خبره "كما أثنيت على نفسك" أي: الثناء عليك هو المماثل لثنائك على نفسك ولا قدرة لأحد عليه، ويحتمل أن أنت تأكيد للكاف من عليك باستعارة الضمير المنفصل للمتصل، "رواه مسلم" وأحمد وأصحاب السنن الثلاثة وأبو يعلى بزيادة: "اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، رب هذه يدي وما جنيت على نفسي، يا عظيم يرجى لكل عظيم، فاغفر لي الذنب العظيم"، فقلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن، فرفع رأسه فقال: "ما أخرجك"؟ ، قالت: ظن ظننته. قال: "إن بعض الظن إثم، فاستغفري الله إن جبريل أتاني فأمرني أن أقول هذه الكلمات التي سمعتيها، فقوليها في سجودك، فإن من قالها لم يرفع رأسه حتى يغفر". أظنه قال له: وفي رواية فالتمسته بيدي فوقعت عليه وهو ساجد، يقول:"رب أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها".

"قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطيف، وذلك أنه عليه السلام استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمعاقبة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له، وهو الله" سبحان و"تعالى"، "استعاذ به منه لا غيره" قال الأبي: الأولى أن لا يكون استعاذ به منه لحديث المرأة التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم فأبعدها منه وقال لها ما قال، وإنما استعاذ من عقوبته، فالتقدير: أعوذ من عقوبتك بك. انتهى.

وفيه نظر، لأنه على ما قدره يتكرر في المعنى مع قوله: وبمعافاتك من عقوبتك، وليس هذا كقول المرأة: أعوذ بالله منك، لأن قصدها البعد وأن لا يقربها، والنبي صلى الله عليه وسلم قصده بقوله:"وبك منك". مزيد القرب المعنوي واللجأ إلى الله تعالى وقطع الالتفات إلى غيره، كما مر عن عياض، وإليه الإشارة بقوله، "ومعناه الاستغفار من التقصير في بلغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه" ولذا عقبه بقوله:"لا أحصي ثناء عليك" وأخذ من الحديث صحة قول سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، وقول الخطيب يوم الجمعة: واجتمعنا متضرعين لعظمتك، وحجة المانع أن التواضع والتضرع إنما يكوننا لذاته تبارك وتعالى، قاله الأبي. "وقوله:"لا أحصي ثناء عليك" أي لا أطيقه ولا آتي" بالمد "عليه" جميعه، بل أنا عاجز عنه وإن أتيت ببعضه، أي: لا أطيق الثناء عليك بما تستحق أن يثنى به عليك.

"وقيل" معناه "لا أحيط به" لأنه إنما يحاط بالمتناهي والثناء عليه لا نهاية له.

"وقال مالك" الإمام: معناه: "لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بهما عليك، وإن اجتهدت في الثناء بهما عليك" لأن الثناء فرع الإحاطة بالنعم، وهي لا تحصى، قاله الأبي، وقيل: معناه لا أعد، لأن أصل معنى الإحصاء العد بالحصى، كما قال:

ولست بالأكثر منهم حصى

…

وإنما العزة للكاثر

فهو من نفي الملزوم المعبر عنه بالإحصاء المفسر بالعد وإرادة نفي اللازم، وهو استيعاب المعدود، فكأنه قيل: لا أستوعب، فالمراد نفي القدرة عن الإتيان بجميع الثناءات، أو فرد منها يفي بنعمة من نعم الله تعالى لا عدها، إذ يمكن عد أفراد كثيرة من الثناء.

"وقوله: أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، فإنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد"، "بالجر عطف على العجز بتقدير الجار" أي: وبرد "الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وكما أن لا نهاية لصفاته" سبحانه، كذلك "لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه" بضم الميم وسكون المثلثة وفتح النون، "فكل شيء أثنى عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه، فقدر الله أعم وسلطانه أعز وصفاته أكثر" بمثلثة "وأكبر" بموحدة، "وفضله وإحسانه واسع وأسبغ" فلا قدرة لأحد على وصفه بجميع ما يليق به. "انتهى" كلام الخطابي.

قال بعضهم: وذلك أن عظمته تعالى وصفاته لا نهاية لها، وعلوم البشر وقدرتهم متناهية، فلا يتعلق واحد منهما بما لا يتناهى، وإنما يتعلق بذلك علمه الذي لا يتناهى وتحصيه قدرته التي لا تتناهى، فهو بعلمه الشامل يعلم صفات جلاله ويقدر بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه. انتهى.

"وههنا فائدة لطيفة: ذكر بعض المحققين في" حكمه "نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود" المروي في الموطأ ومسلم من حديث علي "وهي: أن القرآن أشرف الكلام وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن الأدب مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، وتكون حالة القيام والانتصاب أولى به، والله تعالى

أعلم" وهي زهرة لا تحتمل العرك.

"وروى أبو داود" في الصلاة عن أبي سعيد "أنه صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين" صبح ليلة القدر، وقصر العز، ولأبي داود تقصير شديد، فالحديث فيه وفي الصحيحين والنسائي وابن ماجه مطولا، وهو في البخاري في مواضع من الصلاة والصوم والاعتكاف، ولفظه: في بعضها عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها، أي: ليلة القدر في العشر الأواخر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد من جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة، فأمطرنا، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته تصديق رؤياه، "وكان يرفع رأسه من السجود مكبرا غير رافع يديه، ويرفع منه رأسه قبل يديه، ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى" أي يقيمها، "وكان عليه السلام يجلس للاستراحة جلسة لطيفة، بحيث تسكن جوارحه سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، كما" يفيد ذلك ما "في صحيح البخاري وغيره" كأبي داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فليس ما ذكره المصنف لفظ الحديث لا في البخاري ولا في غيره.

"قال النووي: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها" وبهذا قال طائة من أهل الحديث: وعن أحمد روايتان ولم يستحبها الأكثر ومالك وأبو حنيفة، واحتج له الطحاوي بخلو حديث أبي حميد، فإنه ساقه لفظ، فقام ولم يتورك، وكذا رواه أبو داود، قال: فلما تخالفا احتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، وبأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وحديث أبي حميد يدل على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان

الجواز، وأما الذكر، فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى عنه بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة للنهوض إلى القيام.

وأجيب بأن كون الأصل عدم العلة لا يمنع احتمالها، فيسقط الاستدلال، وقد تمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب، فلا تشرع إلا في حق من اتفق عليه نحو ذلك "ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة" اتفاقا "وكان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين:"اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني". زاد في رواية: "وارفعني". "رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن عباس" وجاء أنه كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي" مرتين.

الفرع الثاني عشر: في ذكر جلوسه للتشهد

"كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد" أي: جنسه الصادق بالأول وغيره "يفرش"، "بضم الراء وكسرها" يبسط "رجله اليسرى وينصب" رجله "اليمنى، رواه مسلم" عن عائشة أثناء حديث، بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، فليس فيه إذا جلس للتشهد، وإنما هو من المصنف أتى به استدلالا على الجلوس للتشهد.

"قال النووي: معناه يجلس مفترشا" أخذا من إطلاق الحديث، "وفيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا" الجلوس بمعنى الجالس إطلاقا للمصدر على اسم الفاعل، أو باق على حاله بتقدير يكون فاعله مفترشا، بكسر الراء، فإن فتحت على أنه مصدر ميمي بمعنى الافتراش لم يحتج لتأويل، "سواء" أي: مستو "فيه جميع الجلسات".

"وعند مالك يسن" أي: يستحب الجلوس كله "متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من

تحته ويقضي بوركه إلى الأرض".

"وقال الشافعي: السنة" أي: الأفضل "أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التي يعقبها السلام" فيجلس متوركا، لأنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول يعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم ما سبق به، "والجلسات" المطلوبة في الصلاة "عند الشافعي أربع" فلا يرد أن العاجز عن قيام الفرض يصلي جالسا، وجواز النافلة من جلوس ولو قادرا وأنه يفترش في جميع ذلك عنده، "الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة في كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير والجميع يسن" أن يأتي به المصلي حال كونه "مفترشا" أو الافتراش فيه "إلا الأخيرة ولو كان على المصلي سجود سهو، فالأصح له أن يجلس مفترشا في تشهده" سواء كان محسوبا له لكونه آخر صلاته أو أتى به تبعا لإمامه، بأن كان مسبوقا اقتدى به في الركعة الثانية أو الرابعة "فإذا سجد" أي: أراد أن يسجد "سجدتي السهو تورك" وسجد، "ثم سلم هذا تفصيل مذهبنا" أي: الشافعية.

"واحتج أبو حنيفة بإطلاق حديث عائشة" فإن ظاهره شموله لجميع الجلسات.

"واحتج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي" عبد الرحمن أو المنذر "في صحيح البخاري، وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة" ولفظه: أنا كنت أحفظكم لصلاته صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر فذكر الحديث، إلى أن قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب الينى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ولأبي داود حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم

ولابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، فقد بين ذلك أبو حميد بالقول عن رؤيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أبا حميد صلى إذ لم يقع ذلك في رواية البخاري كما زعم الشارح وإنما وقع ذلك في رواية الطحاوي وابن حبان.

قالوا: فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون وجمع الحافظ بأن وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل، "وحمل" الشافعي "حديث عائشة هذا" المقتضي للافتراش حتى في التشهد الأخير "على الجلوس في غير التشهد الأخير ليجمع بين الأحاديث. انتهى" كلام النووي.

واحتج مالك بما رواه في الموطأ ومن طريقه البخاري عن ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فلم يفصل بين أول وآخر، وقول الصحابي: السنة، كذا مرفوع، وحمل حديث عائشة وحديث أبي حميد على بيان الجواز، والمشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان وقوفا مع ظاهر حديث أبي حميد.

"فليتأمل قول ابن القيم في الهدى النبوي، إنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا" أي: الافتراش "كان صفة جلوسه في التشهد، ولا أعلم أحدًا قال به. انتهى".

ووجه التأمل أن أبا حميد صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صحيح البخاري كما لمت، وكذا رواه كثيرون فكيف يصح نفي نقله عنه، وكيف ينفي علمه قول أحد به مع أن الشافعي استحبه وابن القيم شافعي.

"وقال أبو حميد الساعدي" الأنصاري "في عشرة" هكذا لأبي داود وغيره ولسعيد بن منصور مع عشرة وفي البخاري في نفر، ولبعض رواته مع نفر، ولفظ مع يرجح أحد الاحتمالين في لفظ في، لأنها محتملة، لكون أبي حميد من العشرة أو زائدا عليهم "من أصحابه صلى الله عليه وسلم" وسمي منهم سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة، رواه أحمد وغيره وأبو هريرة وأبو قتادة عند ابن خزيمة وأبي داود والترمذي، ولم أقف على تسمية الباقين، قاله الحافظ "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

زاد في رواية أبي داود: قالوا فلم، فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا.

وفي الترمذي: إتيانا، ولا أقدمنا له صحبة، ولابن حبان والطحاوي قالوا: فكيف قال تتبعت

ذلك منه حتى حفظته.

"قالوا: فاعرض" صلاتك علينا التي تحكي بها الصلاة النبوية، "فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم"، ولابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة: "أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم".

وعند الطحاوي: عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، "قالوا" أي الصحابة المذكورون:"صدقت هكذا كان يصلي" فحكى الصلاة بالفعل، "رواه أبو داود والدارمي" من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبيه قال: سمعت أبا حميد في عشرة، وفي البخاري من طريق الليث بإسناده عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من الصحابة، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه إلى أن قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته كما مر، فحكى الصلاة النبوية بالقول، ومر الجمع بينهما بأنه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل.

"وفي رواية لأبي داود" في حكايته قول: "فإذا قعد" صلى الله عليه وسلم "في الركعتين" الأوليين للتشهد "قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة" حيث أخرج قدمه اليسرى من تحت رجله الينى "الحديث" وفيه جواز وصف الرجل نفسه بأنه أعلم من غيره إذا أمن العجب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل، وأنه كان يخفى على كثير من الصحابة بعض الأحكام، وربما ذكره بعضهم إذا ذكر.

"وكان عليه السلام" كما في مسلم من حديث ابن عمر "إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى" مبسوطة "على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين" بأن قبض الوسطى والبنصر والخنصر على وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة

الوسطى، كما قال الباجي، "وأشار بالسبابة" توحيدا لله، روى أحمد والطبراني برجال ثقات عن خفاف، قال: كان صلى الله عليه وسلم ينصب أصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون: إنما يصنع محمد هذا بإصبعه ليسحر بها وكذبوا إنما كان يصنع ذلك يوحد بها ربه.

"وفي رواية مسلم: وضع يده على ركبته ورفع أصبعه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة" أخذ بهذا بعضهم، وأنكره بعضهم، وأخذ بحديث ابن عرم الذي قبله، وفسر بعضهم التحليق بأن يضع طرف الوسطى في عقدتي الإبهام، وفسره الخطابي برءوس أنامل الوسطى والإبهام حتى يكون كالحلقة لا يفضل من جوانبها شيء ذكره الأبي، "ثم رفع أصبعه فرأيناه يحركها" فيستحب تحريكها، لأنها مقمعة للشيطان، ويذكر بها الصلاة وأحوالها، فلا يوقع الشيطان المصلي في سهو "ويدعو" الله تعالى وفيه تحريكها دائما إذ الدعاء بعد التشهد.

"وفي حديث ابن الزبير عنده" أي مسلم: "أيضا: كان يشير بها ولا يحركها الحديث" ولا يخالف ما قبله، لأنه ترك لبيان أنه ليس بواجب.

"وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر"، "بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة:"مد" صلى الله عليه وسلم مرفقه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها ويدعو" الله تعالى، "وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وفي سجوده وفي التشهد" أي: جنسه، "ويستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده.

الفرع الثلث عشر: في ذكره تشهده صلى الله عليه وسلم

تفعل من تشهد، سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية

أذكاره لشرفها "كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة" المذكورة في الفرع قبله، وقد ترجم البخاري باب التشهد في الآخرة، وروى في حديث ابن مسعود في التشهد، قال الحافظ: أي الجلسة الآخرة.

قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول، لكن يؤخذ ذلك من قوله: فإذا صلى أحدكم فليقل، فإن ظاهره، أي: أتم صلاته، لكن تعذر الحمل على الحقيقة، لأن التشهد لا يكون بعد السلام، فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى، لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة، قلت: هذا التقدير على مذهب الجمهور أن السلام جزء من الصلاة لا أنه للتحلل منها فقط، والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل القول، "ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات" جمع تحية، ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك أقوال.

وقيل: ليست التحتية الملك نفسه، بل الكلام الذي يحيى به الملك وجمعت، لأنه لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية، فالمعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله.

وقال الخطابي: ليس في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فأبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، أي: أنواع التعظيم له.

وقال المحب الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مشترك بين المعاني المذكورة، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا "المباركات" تلميح لقوله تعالى:{تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} ، وفي الموطأ في تشهد عمر بدله الزاكيات، قيل: وكأنها بالمعنى "الصلوات" الخمس، أو ما هو أعم من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل: المراد العبادات كلها، وقيل: الدعوات، وقيل: الرحمة وقيل: التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية "الطيبات لله" أي: ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته ما كان الملوك يحيون به، وقيل: ذكر الله، وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم "السلام" قال النووي: يجوز فيه وفيما بعد حذف اللام وإثباتها، وهو أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين.

قال الحافظ: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود حذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم.

قال الطيبي: والتعريف للعهد التقرير، أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل "عليك أيها النبي ورحمة الله" أي إحسانه "وبركاته" أي زيادته من كل خير، وأما للجنس

بمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك، وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى:{وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} قال: ولا شك أن هذه التقريرات أولى من تقرير النكرة، لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا ما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره، انتهى.

وذكر صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو من وجوه الترجيح لا يقف عن الوجوه المتقدمة.

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة، كالمقام والمقامة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، والمعنى؛ أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، ومعنى السلام عليك الدعاء، أي: سلمت من المكاره.

وقيل: معناه اسم السلام عليك، كأنه يبرك عليه باسم الله "السلام" الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء "علينا" يريد به المصلى نفسه والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة، وفيه استحباب البداءة بالنفس في الدعاء.

وفي الترمذي مصححًا عن أبي كعب؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم كما في التنزيل. "وعلى عباد الله الصالحين" جمع صالح، والأشهر أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته "أشهد أن لا إله إلا الله".

زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف.

وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح، عن ابن عمر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله.

قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له وهذا ظاهره الوقف، قاله الحافظ، يعني: ويحتمل الرفع على معنى زدت على رواية غيري، لكنه بعيد "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".

وفي رواية لمسلم أيضًا: وأشهد أن محمدا رسول الله ومن رواته من حذف لفظ أشهد، ولم تختلف طرق حديث ابن مسعود في أنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور، وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد إذ قال رجل:

وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده، فقال عليه الصلاة والسلام:"لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولا، قل: عبده ورسوله". رجاله ثقات إلا أنه مرسل كما في الفتح. "رواه مسلم" وأصحاب السنن "من رواية ابن عباس"، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: فذكره، "وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة المباركات لا تشهد ابن مسعود، وإن قاله" أي: نقله "القاضي عياض" في الشفاء عن الشافعي، فإنه سبق قلم.

"وعبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان" بن عبد الجبار المرادي أبي محمد المصري، الثقة المؤذن، صاحب الشافعي، وراوي الأم وغيرها من كتبه، وقال فيه: إنه أحفظ أصحابي، روى له أصحاب السنن، مات سنة سبعين ومائتين وله ست وتسعون سنة، قال:"أخبرنا الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس" المذكور في التشهد عن اختياره له، فأجابه بقوله:"فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم" اختلافا قليلا متقارب المعنى، إنما فيه كلمة زائدة أو ناقصة، "فروى ابن مسعود خلاف هذا، فساق الكلام إلى أن قال: فلما رأيته واسعًا وسمعته، يعني: حديث ابن عباس صحيحًا، وروايته أكثر لفظًا من غيره، يعني: من المرفوعات"، لأن في الموقوفات ما هو أكثر منه لفظًا، "أخذت به"، أي: اخترته "غير معنف" أي: لا تم "لمن أخذ بغيره" مما صح، "هذا آخر كلامه وليس فيه تصريح بالأفضلية" له على غيره "والعلم عند الله تعالى" لكن قوله: أخذت به قريب من التصريح، وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس في الأم: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها، ورجحه بعضهم لأنه مناسب للفظ القرآن في قوله: تحية من عند الله مباركة طيبة، وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحدث الصحابة، فيكون أضبط لما روى، أو بأنه أفقه من رواه، أو بأن إسناده حجازي وإسناد حديث ابن مسعود كوفي، وهو مما يرجح به، فلا طائل فيه لمن أنصف، نعم يمكن أن يقال: الزيادة التي في حديث ابن عباس، وهي المباركات لا تنافي حديث ابن مسعود، ويرجح الأخذ بها، لأن أخذ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

كان في الأخير، قاله الحافظ.

"وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود"، وهو ما رواه أحمد والأئمة الستة، عنه قال: إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". "أفضل، لأنه عند المحدثين أشد صحة".

قال الترمذي: هذا أصح حديث في التشهد، وسئل البزار عن أصح حديث في التشهد، فقال: حديث ابن مسعود جاء من نيف وعشرين طريقًا، ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم به البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته الثقات لم يختلفوا في ألفاظه دون غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، فروى الطحاوي عنه أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه ولقنيه كلمة كلمة.

وفي البخاري عنه: علمني صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة ن القرآن، ووافقه على لفظه أبو سعيد الخدري عند الطحاوي، وبثبوت الواو في "والصلوات والطيبات"، وهو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف حذفها، فتكون صفة لما قبلها، وتعدد الثناء في الأول صريح، فيكون أولى، ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني، وبأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره، فمجرد حكاية ولأحمد عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته.

"وقال مالك رحمه الله" وأصحابه "تشهد عمر الموقوف عليه"، وهو ما رواه في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. "أفضل، لأنه علمه للناس

على المنبر" النبوي والصحابة متوافرون، "ولم ينازعه أحد" منهم، "فدل على تفضيله" على غيره، وقد أورده بصيغة الأمر كما رأيت، فدل على زيادة مزينة مع عدم الإنكار، وتعقب بأنه موقوف، فلا يلحق بالمرفوع.

وأجيب بأن مردويه رواه في كتاب التشهد له، مرفوعًا عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهده حديث ابن عباس فإنه قريب منه إلا أنه قال:"الزاكيات" بدل المباركات، وكأنها بالمعنى، فكل ما رجح به حديث ابن عباس يرجح به حديث عمر.

"ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة"، لأنه صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع لما سبحوا له كما في الصحيح، فلو كان واجبًا لرجع إليه ولما جبره بالسجود قبل السلام إلا يجبر به الواجب كالركوع وغيره.

"والثاني واجب" لظاهر الأمر"، "وجمهور المحدثين أنهما واجبان" لظاهر الأمر، بقوله: فليقل: "وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجود، والثاني ركن تبطل الصلاة بتركه"، هكذا في بعض نسخ، ومثله له في شرحه للبخاري عن أحمد، وفي فتح الباري المشهور عن أحمد وجوبهما.

"وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان"، لأنه لم يبينهما للمسيء صلاته، وهو الصارف للأمر عن الوجوب.

"وعن مالك رواية" ضعيفة "بوجوب الأخير"، رواها عنه أبو مصعب، وقال: من تركه بطلت صلاته.

"وقد كان عليه السلام يأتي بالتشهدين" موظبًا عليهما فهما سنتان، "وفي الغيلانيات" أحد عشر جزءًا تخريج الدارقطني من حديث أبي محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي،

وهو القدر المسموع لأبي طالب بن غيلان من أبي بكر الشافعي، "عن القاسم بن محمد" بن الصديق، "قال: علمتني عائشة" عمته، "قالت: هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي" عدل عن الوصف بالرسالة مع أنها أعم في حق البشر ليجمع له الوصفين، لأنه وصف بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة، لكن التصريح بهما أبلغ، وقدم وصف النبوة لوجودها في الخارج، كذلك لنزول قوله: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] ، قبل قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر: 2] ، "ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو مثل تشهد ابن مسعود سواء، ورواه البيهقي بإسناد جيد"، أي: مقبول.

"قال النووي: وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده عليه السلام بلفظ: تشهدنا"، فكان يقول: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، انتهى.

"قال الحافظ ابن حجر: وكأنه" أي: النووي "يشير إلى رد ما وقع في الرافعي" من قوله المنقول؛ "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: "وأشهد أني رسول الله". وتعقبوه بأنه لم يرو كذلك صريحًا"، وفي تخريج أحاديثه للحافظ، ولا أصل لذلك كذلك، بل ألفاظ التشهد متواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"أشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، وللأربعة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة:"وأشهد أن محمدًا رسول الله".

"نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، قال: خفت أزواد القوم، فذكر

الحديث" في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، "وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله" ورواه مسلم بنحوه عن أبي هريرة، وقد مر في المعجزات.

زاد في التخريج وفي مغازي موسى بن عقبة معضلا أن وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته، فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله.

وفي البخاري في الأطعمة في قصة جد نخل جابر واستيفاء غرمائه وفضل له من التمر وقوله صلى الله عليه وسلم حين بشره جابر بذلك: "أشهد أني رسول الله". انتهى.

فالحاصل أنه قالها في مواطن ليس منها التشهد، "ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي" في شرح المصابيح "علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر" بقولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، "لشرفه ومزيد حقه عليهم"، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم أولا، لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم.

هذا بقية كلام البيضاوي كما في الفتح، ثم فصله بكلام التوربشتي في معنى السلام وقدمته، ثم قال:"فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيًا عنه في الصلاة، فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله علي وسلم" أن يقصد خطابه بذلك ونحوه، وصلاته صحيحة بخلاف ما إذا قصد خطاب غيره فتبطل "فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: عليك أيها النبي، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول: السلام على النبي، فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى تحية الصالحين".

"أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه الصحابة" وإن كنا لا نعلم سر ذلك.

"ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى أن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة"، لأن المصلي يناجي ربه، "فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا" التفاتًا معنويًّا.

"فإذا الحبيب" صلى الله عليه وسلم "في حريم الملك الحسيب" جل وعلا، وفي نسخة: في حريم الحبيب، وهي التي في الفتح "حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انتهى.

زاد الحافظ: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال: بلفظ الخطاب وما بعده، فيقال: بلفظ الغيبة وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور، ففي الاستئذان من البخاري بعد أن ساق حديث التشهد عن ابن مسعود، قال: وهو بين أظهرنا، فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو عوانة والسراج والجوزقي وأبو نعيم والبيهقي من طرق متعددة، بلفظ: قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحذف لفظ يعني.

قال السبكي: إن صح هذا دل على أن الخطاب في السلام بعده لا يجب، فيقال: السلام على النبي، انتهى.

وقد صح بلا ريب ووجدت له متابعًا قويًا، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناده صحيح، وما روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره، قال: فقال ابن عباس إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي إذ كان حيًّا فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره أن ابن عباس قاله بحثًا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن سنده ضعيف ومنقطع، انتهى باختصار.

"قال الترمذي الحكيم" محمد بن علي "في قوله: السلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين، من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم، فليكن عبدًا صالحًا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم".

زاد الحافظ وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين، يعني ليتوافق لفظه مع قصده، "وقال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر جميع المسلمين" بعدم نفعهم بالثواب، "لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون التارك للصلاة مقصرًا في خدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين" وغيرهم من الملائكة والجن كما مر في الحديث، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله تعالى صالح في السماء والأرض، قال الحافظ: هو كلام معترض بين قوله: الصالحين وبين أشهد

…

إلخ، قدم عليه اهتمامًا لأنه أنكر عليهم عند الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن استيعابهم، فعلمهم لفظًا يشمل الجميع من غير الملائكة مع النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بلا مشقة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض طرقه سياق التشهد متواليًا، وتأخير الكلم المذكور بعد وهو من تصرف الرواة، "ولذلك عظمت المعصية"، وفي نسخة: المصيبة، وكلاهما صحيحة "بتركها" بحيث يقتل حدًا تاركها كسلا وكفرًا عند كثيرين، "واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقًا للعباد مع حق الله" وهو السلام عليهم والدعاء لهم، "وأن من تركها أخل بجميع حق المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" لأن التشهد الأخير واجب عند الشافعي، ومن جملته ذلك، ويحتمل أن يكون مراده بالوجوب الثبوت، سواء قلنا بالوجوب أو بالسنية، وهذا

أظهر ليكون الاستنباط على جميع المذاهب، انتهى.

"وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير" عند الشافعي وطائفة وسنيته عند الأكثرين "وما في ذلك من المباحث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم" من المقصد السابع.

"وعند الطبراني مرفوعًا عن سهل بن سعد": "لا صلاة" كاملة أو مجزئة "لمن لم يصل على نبيه". "وكذا عند ابن ماجه والدارقطني" والحاكم عن سهل بن سعد، مرفوعًا:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".

"وعن أبي مسعود" عقبه بن عمرو "الأنصاري عند الدارقطني" مرفوعًا: "من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه" وهذا بفرض أن المراد الصلاة الشرعية لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة، إذ لا تجب على أهل بيته عند من قال بوجوبها عليه في الصلاة.

"وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة"، أي: فرغ من التشهد "فليقل": "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه الحاكم" في المستدرك "واغتر قوم بتصحيحه فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق"، "بفتح المهملة

والموحدة الثقيلة"، "وهو مجهول عن رجل مبهم"، فمن أين تأتيه الصحة.

"وبالغ ابن العربي" أبو بكر الحافظ "في إنكار ذلك، فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد" أبو محمد عبد الله القيرواني "من زيادته وترحم، فإنه قريب من البدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم"، أي: الصحابة "كيفية الصلاة عليه بالوحي"، لأنه ما ينطق عن الهوى، "ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه" وهو لا يجوز.

"قال الحافظ ابن حجر ابن أبي زيد ذكر في الرسالة" الشهيرة في الفقه "في صفة التشهد لما ذكر ما يستحب في التشهد، ومنه: "اللهم صل على محمد وآل محمد"، فزاد: "وترحم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد" إلى آخره، ومنه: كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم؛ "فإن كان إنكاره" أي: ابن العربي على ابن أبي زيد، "ذلك لكونه لم يصح، فمسلم" في الجملة، "وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال: وارحم محمدًا مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث، أصحها في التشهد:"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته".

"قال" الحافظ: "ثم وجدت لابن أبي زيد مستندًا، فأخرج الطبري" محمد بن جرير "في تهذيبه"، أي: كتابه المسمى تهذيب الآثار "من طريق حنظلة بن علي" بن الأسقع الأسلمي المدني، تابعي، ثقة، من رجال مسلم والسنن "عن أبي هريرة، رفعه: من قال اللهم صل على

محمد" قال الحازمي: أي عظمة في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته، وأيد فضيلته بالمقام المحمود، ولما عجز البشر عن بلوغ قدر الواجب له من ذلك، شرع لنا أن نحيل ذلك لله تعالى، فنقول: "اللهم صل على محمد" وعلى آل محمد" أتباعه أو ذريته "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد" ترحمًا يليق به "وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت" بفتح الفاء "له" شفاعة خاصة زائدة على عموم شفاعته، "ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاصي، الراوي له عن حنظلة بن علي، فإنه مجهول"، فالحديث ضعيف، "وهذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلام أو الصلاة".

"وقد وافق ابن العربي الصيدلاني من الشافعية على المنع من ذلك" مطلقًا، "ونقل القاضي عياض عن الجمهور الجواز مطلقًا"، سواء انضم ذلك إلى الصلاة أو السلام أو لا، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.

"وقال القرطبي في المفهم" شرح مسلم "أنه الصحيح لورود الأحاديث به، وخالفه غيره" في تصحيح ذلك، "ففي الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد" بن الحسن صاحب أبي حنيفة:"يكره ذلك لإيهامه النقص، لأن الرحمة غالبًا إنما تكون لفعل ما يلام عليه" ولا يقع

ذلك منه صلى الله عليه وسلم: "وجزم ابن عبد البر بمنعه، فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله، لأنه عليه السلام قال: "من صلى علي" ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي" ولأن الله تعالى قال: {صَلُّوا عَلَيْهِ} . "وإن كان معنى الصلاة الرحمة، ولكنه خص بهذا اللفظ تعظيمًا له، فلا يعدل عنه إلى غيره" وإن صح المعنى، كما خص سبحانه بقول: عز وجل، فلا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان عزيزًا جليلا.

"وأخرج أبو العباس" محمد بن إسحاق "السراج عن أبي هريرة أنهم"، أي: جماعة من الصحابة "قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ " أي كيف اللفظ الذي يليق أن نصلي به عليك، لأنا لا نعلمه، ولذا عبر بكيف التي يسأل بها عن الصفة.

وفي الترمذي وغيره، عن كعب بن عجرة: لما نزلت: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ} [الأحزاب: 56]، قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام، فكيف الصلاة، "فقال: قولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم". البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: هي بمعنى التطهير والتزكية، وقيل: تكثير الثواب، وقيل: ثبات ذلك ودوامه "إنك حميد" فعيل من الحمد، بمعنى: مفعول، وهو من تحمد ذاته وصفاته، أو المستحق لذلك، أو بمعنى حامد، أي: يحمد أفعال عباده حول للمبالغة، وذلك مناسب لزيادة الأفضل وإعطاء المراد من الأمور العظام "مجيد" بمعنى: ماجد من المجد وهو الشرف.

"وفي حديث بريدة" بموحدة مصغر الأسلمي، "رفعه":"اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم". فصرح

بقوله: ورحمتك.

"ووقع في حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي": "على محمد النبي الأمي".

"وفي حديث أبي سعيد: "على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم". ولم يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم" تقصيرًا من بعض رواته.

"وعند أبي داود من حديث أبي هريرة": "اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته" عطف خاص على عام.

"ووقع في آخر حديث ابن مسعود: "في العالمين إنك حميد مجيد"، قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن يجمع" المصلي في دعائه "ما في الأحاديث الصحيحة، فيقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم"، ويقول:"وبارك مثله، ويزيد في آخره: في العالمين، وقال في الأذكار مثله، وزاد عبدك ورسولك بعد قوله: محمد في "صل" لورودها في حديث أبي سعيد، "ولم يزدها في "وبارك".

"وقال" النووي "في التحقيق والفتاوى مثله، إلا أنه أسقط النبي الأمي" مع وقوعهما في حديث ابن مسعود.

"وقد تعقبه الأسنوي، فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه" بل يأتي بكل حديث على ما جاء لا أنه يجمع.

"وقال الأذرعي، لم يسبق" النووي "إلى ما قاله" من الجمع: "والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة، وأما التلفيق، فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد، وسبقه إلى معنى ذلك" التعقب "ابن القيم"، وهو تعقب جيد، وقال النووي في حديث: الذكر دبر الصلاة يكبر ثلاثًا وثلاثين ويختتم المائة بلا إله إلا الله

…

إلخ.

وفي رواية: يكبر أربعًا وثلاثين، ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين، ويقول معها: لا إله الله

…

إلخ، وتعقبوه أيضًا بأن الأظهر أن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة لا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث لا أنه يلفق، لأنه صفة لم ترد، "وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو في" آخر "الصلاة" بعد التشهد، ففي مسلم عن أبي هريرة، مرفوعًا:"إذا تشهد أحدكم، فليقل" ذكر نحوه، وفي رواية عنده:"إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير" فذكره.

قال الحافظ فتكون هذه الاستعاذة سابقة على غيرها من الأدعية، وما ورد أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر". فيه رد على من أنكره، "وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال". بفتح الميم وخفة المهملة مكسورة فتحتية فحاء مهملة، وصحف من أعجمها يطلق على عيسى وعلى الدجال،

لكن إذا أريد قيد به هذا هو المشهور.

وقال أبو داود: عيسي مخفف والدجال مثقل، وقيل: بالتشديد والتخفيف فيهما جميعًا لقب الدجال بذلك، لأنه ممسوح العين، أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لا عين فيه ولا حاجب، أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج أقوال، وسمي عيسي مسيحًا، لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن، أو لأن زكريا مسحه، أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، أو لمسحه الأرض بسياحته، أو لأن رجله لا أخمص لها، أو للبسه المسوح، أو هو بالعبرانية ماسحًا، فعرب المسيح أو المسيح الصديق أقوال.

وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في شرح المشارق في سبب تسميته مسيحًا خمسين قولا، انتهى ملخصًا.

"وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات"، قال اللغويون الفتنة: الامتحان والاختبار، قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره.

قال الحافظ وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك "اللهم وأعوذ بك من المأثم" أي: ما يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم، "والمغرم" أي: الدين يقال غرم بكسر الراء، أي: أدان، قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز، أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، فأما دين احتاجه وهو قادر على أدائه فلا استعاذة منه.

قال الحافظ: ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، وقال القرطبي: المغرم الغرم، وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم، انتهى.

وهو حق العباد والمأثم حق الله تعالى، "فقال له قائل" هو عائشة، ففي رواية النسائي عنها، فقلت: يا رسول الله "ما أكثر"، "بفتح الراء" على التعجب "ما تستعيد من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم"، "بكسر الراء"، "حدث فكذب"، بأن يحتج بشيء في وفاء ما عليه ولم يقم به فيصير كاذبًا، "ووعد فأخلف" كذا لأكثر.

وفي رواية الحموي والمستملي: وإذا وعد أخلف، والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبًا كأن يقول لصاحب الدين: أوفيك يوم كذا ولم يوفه، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، "رواه البخاري ومسلم" وأبو داود والنسائي، كلهم في الصلاة "من رواية عائشة" من طريق الزهري، عن عروة، عنها.

"قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان"، أي: الابتلاء "بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت وفتنة الممات، يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يكون أراد بها فتنة القبر" وقد صح، يعني في حديث أسماء الآتي في الجنائز أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال.

هذا أسقطه من كلام ابن دقيق العيد وهو في الفتح عنه قبل قوله: "ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله عذاب القبر، لأن العذاب مترتب على الفتنة والسبب غير المسبب".

زاد في الفتح، وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهو من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا.

"وأخرج الحكيم" محمد بن علي الترمذي "في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان، فيشير إلى نفسه إني أنا ربك، فلهذا ورد سؤال التثبيت له" للميت "حين يسأل"، ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطن.

"وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه" معصوم من ذلك "مغفور له ما تقدم وما تأخر" أي: ممنوع من مواقعة ذنب، فإن الغفر الستر.

"وأجيب بأجوبة منها أنه قصد التعليم لأمته" أن تدعو بذلك، "ومنها: أن المراد منه

السؤال لأمته، فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتى"، فهو من مزيد رأفته بهم، "ومنها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية والتزام خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه"، بقوله: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 8] ، "ولا يمتنع تكرير الطلب مع تحقق الإجابة، لأن في ذلك تحصيل الحسنات ورفع الدرجات، وفيه تحريض لأمته ملازمة ذلك، لأنه" صلى الله عليه وسلم "إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع" إلى الله تعالى، "فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة" على ذلك "وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين" قصد التعليم أو السؤال لأمته.

"وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحقق عدم إدراكه، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: "إن يخرج"، "بكسر الهمزة"، "وأنا فيكم فأنا حجيجه". أي الذي أحجه وأبين دجله وكذبه دونكم "الحديث والله أعلم"، وهذا مما جاء به المصنف من فتح الباري بلا عزو.

"وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد" وقبل السلام: "اللهم إني أعوذ" أعتصم "بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر"، العذاب اسم للعقوبة والمصدر التعذيب، فهو مضاف إلى الفاعل مجازًا، أو الإضافة من إضافة المظروف إلى ظرفه على تقدير في أي من عذاب في القبر، "وأعوذ بك من فتنة الدجال الأعور" العين اليمنى، وقيل: اليسرى ولا خلف، فإحداهما مطموسة والأخرى معيبة، والعور: العيب، "وأعوذ بك من فتنة

المحيا والممات"، رواه أبو داود" وهو قريب من حديث عائشة قبله، أتي به المصنف بعده لبيان محل قوله في الصلاة، أنه بعد التشهد.

"وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين التشهد والتسليم": "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت" أخفيت "وما أعلنت" أظهرت، "وما أسرفت" به على نفسي "وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم" من تشاء بطاعتك فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء، "وأنت المؤخر" من تشاء عن ذلك فلا يدركه التوفيق، فيصيروا فراعنة كفرة شياطين كما اقتضته حكمتك، "لا إله إلا أنت". "رواه مسلم وغيره" في حديث قدم المصنف أوله في دعاء الاستفتاح.

"وفي رواية له" لمسلم "وإذا سلم قال: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت" ولم يقل بين التشهد والتسليم، "ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام، لأن مخرج لطريقين واحد" وهو علي رضي الله عنه "وأورده" أي: رواه "ابن حبان" من حديث علي، "بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وهذا ظاهر في أنه بعد السلام"، ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده، فحفظ كل راو ما لم يحفظ الآخر وإن اتحد المخرج، "وسيأتي الجواب عما استشكل في دعائه عليه السلام بهذا الدعاء" ونحوه "في أدعيته صلى الله عليه وسلم" وهو النوع السابع ختام ذا المقصد ولفظه، وقد استشكل صدور هذه الأدعية ونحوها منه صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى:{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] ، ووجوب عصمته.

وأجيب بأنه امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] ، ويحتمل أن يكون سؤال ذلك لأمته وللتشريع، انتهى.

وهذا بعض الأجوبة الثلاثة السابقة آنفًا، وإنما نقلته لئلا يتوهم أنه شيء زائد على ما هنا؛ "وحاصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو بها في داخل صلاته ستة مواطن" تفنن فيه أولا بمواضع، وثانيًا بمواطن:

"الأول: عقب تكبيرة الإحرام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث ونحوه" مما مر.

"الثاني: في الركوع كما في حديث عائشة عند الشيخين: كان" صلى الله عليه وسلم "يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده": "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي".

"الثالث: في الاعتدال من الركوع كما في حديث ابن أبي أوفى" عبد الله بن علقمة "عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله": "من شيء بعد". "اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد".

"الرابع: في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وأمر به" في قوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم".

"الخامس: بين السجدتين: "اللهم اغفر لي

…

" إلخ".

"السادس: في التشهد" الأخير، "وكان أيضًا يدعو في القنوت، وفي حال القراءة، إذا

مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ"، فتكون المواطن ثمانية، "وتقدم كل ذلك والله الموفق" لا غيره.

الفرع الرابع عشر: في ذكر تسليمه من الصلاة

"كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده" من الجهتين كما يأتي، "رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة" العنزي حليف بني عدي أبي محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة بضع وثمانين، "عن أبيه" عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، بسكون النون حليف الخطاب، أسلم قديمًا وهاجر، مات ليالي قتل عثمان.

"وفي حديث ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره"، فيقول:"السلام عليكم ورحمة الله". "رواه الترمذي، وزاد أبو داود: حتى يرى بياض خده".

"وفي رواية النسائي: حتى يرى بياض خده من ههنا" إذا سلم من جهة يمينه، "وبياض خده من ههنا" إذا سلم من جهة يساره "الحديث".

لكن دلالته على أنه كان يسلم تسليمتين لا ينهض، إذ لا صراحة فيما ساقه من هذه الأحاديث بذلك، فيحتمل أن المعنى كان يسلم عن يمينه تارة وعن يساره أخرى، لإفادة أن التيامن بالسلام ليس بواجب، ويقويه أن في الصحيحين عن ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان جزءًا من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره.

لفظ البخاري ولفظ مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، ولا يعارضه

رواية مسلم عن أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، لأنه جمع بينهما: بأنه كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل من ابن مسعود وأنس بما اعتقد أنه الأكثر.

قال ابن المنير: فيه أن المندوب قد ينقلب مكروهًا إذا رفع عن رتبته، لأن التيامن مستحب في كل شيء، أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، "وهذا كان فعله الراتب، رواه عنه خمسة عشر صحابيًا" في شرحه للبخاري.

ذكره الطحاوي من حديث ثلاثة عشر صحابيًا، وزاد غيره: سبعة، "وهم عبد الله بن مسعود وابن أبي وقاص" سعد بن مالك "وسهل بن سعد ووائل بن حجر"، "بحاء مهملة مضمومة فجيم ساكنة"، "وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب"، وكل من حذيفة حتى البراء صحابي ابن صحابي، "وأبو مالك الأشعري" قيل اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عمرو بن الحارث، صحابي، مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.

وفي الصحابة أيضًا أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم، وأبو مالك الأشعري الحارث بن الحارث كما في التقريب، فكان ينبغي تمييزه، "وطلق"، "بفتح الطاء وسكون اللام"، "ابن علي" الحنفي أبو علي اليمامي له وفادة، "وأوس بن أوس" الثقفي، صحابي سكن دمشق، "وأبو ثور"، "بمثلثة" الفهمي، صحابي سكن مصر.

قال أبو أحمد الحاكم: لا أعرف اسمه ولا سياق نسبه. في الصحابة أيضًا أبو ثور محمد بن معدي كرب الزبيدي كما في الإصابة، فهو إحداهما، وغلط من ظنه أبا ثور الأزدي غافلا عن نقله عن التقريب أنه من الثانية، يعني كبار التابعين كما قال في خطبته، والمصنف في تعداد الصحابة، "وعدي بن عمرو" صوابه ابن عميرة "بفتح العين المهملة وكسر الميم" ابن زرارة "بضم الزاي" الكندي، صحابي، له أحاديث في مسلم وغيره، كما في الإصابة وغيرها، "هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، ومذهب مالك في طائفة" كثيرة من السلف، وحكاه ابن عبد البر عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى وجمع من

التابعين "المشروع"، أي: الواجب فيما يخرج به من الصلاة "تسليمة" واحدة لكل مصل إلا أن المأموم يسن له الرد على إمامه، ثم على من على يساره إن كان به معه أحد في تلك الصلاة، لأن رد السلام مشروع في الجملة وعملا بما رواه في الموطأ عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يسلم ثلاثًا إذا كان مأمومًا، فسقط قول من قال: يحتاج من زاد تسليمة ثالثة إلى دليل، فهذا دليله مع عدم الإنكار عليه.

"ودليل مذهبنا ما تقدم" أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره، فإن ظاهره تسليمتين، وتقدم أنه لا دليل فيه لظروف الاحتمال.

"وأما ما روي" عند ابن ماجه عن سهل بن سعد "أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فلم يثبت من وجه صحيح" لأن في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف: لكن له شاهد عن سلمة بن الأكوع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، أخرجه ابن ماجه، وللنسائي: وضعفه بأن فيه يحيى بن راشد البصري ضعيف، "وأجود ما في ذلك حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة"، يقول:"السلام عليكم". يرفع بها صوته حتى يوقظنا من النوم، "وهو حديث معلول" وإن كان إسناده جيدا لمخالفته لأحاديث غيرها التي ظاهرها تسليمتين، "وهو في السنن" للترمذي والنسائي وابن ماجه.

"لكنه في قيام الليل" أخذا من قولها: حتى يوقظنا، "والذين رووا عنه تسليمتين، رووا ما شاهدوا في الفرض والنفل" الذي كان يفعله بحضورهم، بحيث يشاهدونه فلا يرد عليهم تسليمة واحدة في قيام الليل، لأنهم لم يكونوا عنده، ثمة، لكنه يتوقف على أنهم رووا ذلك عنه في صلاة واحدة، وإلا فهو محتمل.

"وحديث عائشة: ليس هو صريحًا في الاقتصار على تسليمة واحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها"، فيجوز أنه كان يأتي بالأخرى سرًا، لكن هذا إنما يصح لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوحدة، وهي إنما جعلته غاية لرفع الصوت، فهو صريح في

الاقتصار على واحدة، لأنها جعلتها صفة لتسليمة، فرفعت احتمال المجاز، فهو نص في الوحدة، ثم وصفتها ثانيًا، بأنه يرفع صوته بها رفعًا بينا حتى يوقظهم برفع صوته، فلا يصح أيضًا قوله:"ولم تنف الأخرى بل سكتت عنها"، لأن كلامها صريح في النفي وعدم السكوت عنها، "وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصح" إسنادًا، لكن إنما ينفعهم ذلك إذا كان في أحاديثهم أنه كان يسلم في الصلاة الواحدة تسليمتين، أحدهما عن يمينه والأخرى عن يساره، أما هذه فظواهر يطرقها الاحتمال، فيسقط بها الاستدلال مع معارضة ذلك لأحاديث سعد وسلمة وعائشة الناصة على الواحدة، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة، فباجتماعها تتقوى، لا سيما وحديث عائشة إسناده جيد خصوصًا، وقد اعتضدت كما قال ابن عبد البر بالحديث الحسن مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التسليم، والواحدة يقع عليها اسم التسليم، والعمل المشهور المتواتر بالمدينة التسليمة الواحدة، ومثله يحتج به لوقوعه في كل يوم مرارًا وبفعل الخلفاء الأربع، وبهم القدوة، انتهى ملخصًا.

"والله أعلم" بالصواب من ذلك في نفس الأمر.

"واختلف في التسليم، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه فرض لا تصح الصلاة إلا به"، فلو خرج من الصلاة بدون السلام بطلت.

"وقال أبو حنيفة والثوري" سفيان "والأوزاعي سنة لو ترك صحت صلاته" أي: تاركه.

"وقال أبو حنيفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره" كالكلام "في آخرها صحت صلاته" لتمام فرائضها عنده.

"واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة" إذ لو كان فرضًا لعلمه له.

"واحتج الجمهور بحديث أبي داود" والترمذي وابن ماجه، بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم، قال:"مفتاح الصلاة الطهور" بضم الطاء وفتحها روايتان كما مر وتحريمها التكبير هذا أسقطه هنا، "وتحليلها التسليم" لتحليله ما كان حرامًا على المصلي، ففيه أن التسليم ركن الصلاة كالتكبير، وأنه إنما يكون به دون الحدث والكلام، لأنه عرف بأل، وعينه كما عين الطهور، وعرفه، والتعريف بأل مع الإضافة يوجب التخصيص، ففيه رد على الحنفية، قاله الخطابي.

قال الحافظ: وأما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، فقد ضعفه الحفاظ.

"وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه" بالهمز، أي: طامنه وخفضه ليكون أبعد من النظر إلى ما يشغله، "رواه" وبه أخذ الشافعية، "وكان لا يجاوز بصره إشارته"، أي: أصبعه التي يشار بها وهي السبابة، "وكان قد جعل الله قرة عينه في الصلاة"، أي: راحتها وسرورها، "كما قال":"وجعلت قرة عيني في الصلاة". لأنها محل المناجاة ومعدن المصافاة، "رواه النسائي" في حديث مر الكلام عليه مبسوطًا، "ولم يكن يشغله"، "بفتح أوله وثالثه" المعجم يمنعه "عليه السلام ما هو فيه من مراعاة أحوال المأمومين" فإذا حصل لهم خلل ربما نبههم عليه بعد، كما قال:"إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري". "مع كمال إقباله وقربه من ربه" القرب المعنوي "وحضور قبله بين يديه" نريد عناية وتكميل من الله تعالى له.

"وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها" أي: التطويل فيها "فيسمع بكاء الصبي" بالمد، أي صوته الذي يكون معه "فيتجوز" بجيم وزاي، يعني يخفف "في صلاته" بتقصيرها

"مخافة أن يشق على أمه"، أي: المشقة عليها.

وفي رواية: أن تفتن أمه، أي: تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه، زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع "رواه البخاري وأبو داود والنسائي" في الصلاة عن أبي قتادة، ورواه الشيخان وغيرهما من حديث أنس من طرق بين في بعضها عند مسلم محل التخفيف، فقال: فيقرأ بالسورة القصيرة، ولابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة نحو ستين آية، فسمع بكاء صبي، فقرأ في الثانية بثلاث آيات، وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير، "وكان يؤم الناس وهو حامل أمامة" بضم الهمزة وتخفيف الميم، والمشهور في الروايات تنوين حامل ونصب أمامة، وروي بالإضافة كقراءة:{إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} بالوجهين "بنت أبي العاصي" لقيط أو مقسم أو مهشم أو هشيم أو ياسر "بن الربيع" بن عبد العزى بن عبد شمس، أسلم قبل الفتح وهاجر وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في مصاهرته، ومات في خلافة الصديق.

وفي رواية بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبها إلى أمها أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بعد فاطمة بوصية منها، ولم تعقب "على عاتقه".

وفي رواية لأحمد: على رقبته، "رواه مسلم وغيره" عن أبي قتادة، قا:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه"، وهو في الموطأ والصحيحين، عنه بلفظ: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

"قال النووي: وهذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمفرد" عملا بظاهر هذه الرواية، وكأنهم قاسوا المأموم والفذ على الإمام بطريق المساواة أو الأولى، "وحمله أصحاب مالك على النافلة، ومنعوا جواز ذلك في الفريضة" جوازًا مستوي الطرفين، بمعنى أنهم كرهوا ذلك "وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح، أو كالصريح" إضراب "في أنه كان في

الفرض" لأن المازري وعياضًا والقرطبي استبعدوا ذلك بأن إمامته في النافلة ليست بمعهودة، والاستبعاد لا يمنع الوقوع، وقد أم في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما.

وأما رواية أبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقة، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبر وكبرنا وهي في مكانها فقد أعله ابن عبد البر؛ بأن أبا داود رواه من طريق ابن إسحاق عن المقبري، وقد رواه الليث عن المقبري، أي: عند البخاري، فلم يقل في الظهر أو العصر، فلا دلالة فيه على أنه في فريضة، انتهى.

"وادعى بعض المالكية أنه منسوخ" إشارة لقول أبي عمر لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، ورد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلا"، لأنه كان قبل الهجرة بمدة، "وبعضهم" فيما نقله عياض؛ "أنه خاص به صلى الله عليه وسلم" لعصمته من أن تبول وهو حاملها، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوته في أمر ثبوته في غيره بلا دليل، ولا دخل للقياس في مثله، "وبعضهم" ورواه أشهب وابن نافع عن مالك "أنه كان لضرورة" حيث لم يجحد من يكفيه أمرها، وقال بعض أصحابه، لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره أكثر من شغله بحملها.

وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما، "وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك" لكنه صادق بالكراهة، لا سيما وهو يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز، أي: عدم منعه، "وليس فيه ما يخالف الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسه معفو عنها" راعى معنى مالا لفظها: فأتت، لأن من البيان والبيان عين المبين، فكأنه قال: والنجاسة التي في جوفه معفو عنها، "لكونها في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة"، وفي نسخة مبنية على الطهارة، وكأنه أريد بالبناء الحمل، "ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت" بأن نقصت عن ثلاث "أو" كثرت و"تفرقت" فإن

توالت بطلت بثلاث ما لم يكن خفيفًا، كتحريك أصابعه في سبحة أو حك مع قرار الكف، كما هو مذهب الشافعية، "وفعله عليه السلام للجواز"، وهو صادق بالكراهة، "وتنبيهًا على هذه القواعد التي ذكرتها" من أول قوله، لأن الآدمي إلى هنا، لكن هذا إنما يرد على من علل بالنجاسة أو الفعل الكثير.

أما من علل الكراهة بالشغل في الصلاة، فلا يرد عليه شيء من ذلك، "وهذا يرد على ما ادعاه أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة، لكنها"، أي: الصبية "كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام"، إذا سجد، لأنها ألفته، "فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه من غير فعله" فيقل العمل.

"قال" الخطابي: "ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى، لأنه عمل كثير ويشغل القلب" وكلاهما لا يجوز في الصلاة، "وإذا كان علم الخميصة شغله، فكيف لا يشغله هذا؟ " الفعل، "هذا كلام الخطابي، وهو باطل ودعوى مجردة" عن دليل.

"ومما يرده قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها، وإذا رفع من السجود أعادها" فهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع منه. ولأحمد: وإذا قام حملها فوضعها على رقبته.

"وقوله في رواية غير مسلم: خرج حاملا أمامة، وصلى وذكر الحديث" ولأبي داود: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها.

"وأما قضية الخميصة، فإنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل

القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة" فلا فائدة فيها أصلا فافترقا.

"والصواب الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه على هذه القواعد، فهو جائز لنا" أن نفعل مثله "وشرع مستمر إلى يوم الدين، انتهى" كلام النووي.

"وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيجيء الحسن أو الحسين" أو للتنويع، "فيركب على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره" سريعًا فيتأذى، "وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة"، ففيه أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة.

"قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة" وكان ذلك في غزوة بني المصطلق كما في مسلم "فأدركته" لما رجعت من الحاجة "وهو يصلي، فسلمت عليه، فأشار إلي" ردًّا لسلامي، وقوله في رواية البخاري: فلم يرد علي معناه باللفظ، "رواه مسلم" والبخاري بنحوه.

"وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ" أشار "برأسه" لرد السلام، "رواه البيهقي"، وفيهما جواز السلام على المصلي بلا كراهة، وهو قول مالك في المدونة وأحمد والجمهور، وقال في رواية ابن وهب: يكره، وكذا قال عطاء والشعبي وجابر.

"وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة" اعتراض الجناز، كما في نفس

الحديث، أي: اعتراضًا كاعتراض الجنازة بأن تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة يساره، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها، "فإذا سجد غمزها"، أشار أو طعن "بيده"، أي بأصبعه كما قاله البرهان الحلبي، قائلا: إن ذلك جاء في رواية، "فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتها"، قالت عائشة في رواية للشيخين: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني: إذ لو كانت لقبضت رجلي عند إرادة السجود ولما أحوجته للغمز فهو اعتذار، وفيه دلالة لمذهب مالك أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء، لأن شأن المصلي عدم اللذة، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال الحائل الأصل عدمه أو الخصوصية، فهي لا تثبت بالاحتمال، وعلى أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، وعليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك مع كراهته لذلك لئلا يتذكر منها ما يشغله عن الصلاة أو يبطلها، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، "رواه البخاري" ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة بطرق عديدة وألفاظ متقاربة.

"وكان عليه السلام لا يلتفت في صلاته" لأنه ينقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن والإجماع على كراهته، والجمهور أنها للتنزيه، وقالت الظاهرية: يحرم إلا لضرورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف جهه عنه انصرف". رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وزاد:"فإذا صليتم فلا تلتفتوا".

"في البخاري: عن عائشة قالت: سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال": "هو اختلاس" أي: اختطاف بسرعة، وفي النهاية: افتعال من الخلسة، وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة وفيه نظر، وقال غيره: المختلس الذي يختطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك، والناهب يأخذ بقوة، والسارف من يأخذ خفية، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس "يختلسه"، "بالضمير" للكشميهني، وللأكثر: يختلس بلا ضمير "الشيطان من صلاة العبد".

قال ابن بريزة: أضيف إلى الشيطان، لأن فيه انقطاعًا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه، وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة من المختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب تعالى والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة.

وقال غيره: الحكمة في جعل سجود السهو حابرًا للمشكوك فيه دون الالتفات، وغيره مما ينقص الخشوع أن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه.

"وروى أبو داود" والنسائي وغيرهما من حديث سهل بن الحنظلية، صحابي، أنصاري، أوسي، والحنظلية أمه، أو من أمهاته، واختلف في اسم أبيه؛ "أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين:"من يحرسنا الليلة"؟. قال أنس بن أبي مرثد"، بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة، واسمه كناز، بفتح الكاف وشد النون وزاي، ابن الحصين "الغنوي" بمعجمة ونون مفتوحتين نسبة إلى غني بن يعصر، صحابي ابن صحابي.

قال ابن منده: كان بينه وبين ابنه في السن عشرون سنة، ويكنى أبا يزيد، ومات سنة عشرين "أنا يا رسول الله، قال: "اركب"، فركب فرسا له، فقال: "استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه".

قال سهل بن الحنظلية: "فلما أصبحنا ثوب" بضم المثلثة وكسر الواو ثقيلة، نودي "بالصلاة، فجعل صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى الصلاة" أتمها، "قال":"أبشروا قد جاءكم فارسكم".

وفي بقية الحديث، فقال له صلى الله عليه وسلم:"هل نزلت الليلة"، قال: لا إلا مصليًا أو قاضي حاجة، فقال:"قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها".

قال في الإصابة: إسناده على شرط الصحيح، "فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف"، فلا كراهة فيه ولا يمنع الإقبال، "وقريب منه قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز الجيش"، أي أدبر تجهيزه "وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والجهاد" ولا ضير في ذلك، "ونظيره التفكر في معاني القرآن

واستخراج كنوز العلم منه" فإنه لا يضر الصلاة حيث لا يذهل عن شيء منها، "وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فعرض له الشيطان" إبليس.

لكن في رواية للبخاري أن عفريتا من الجن تفلت عليَّ قال الحافظ: وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين "ليقطع عليه صلاته" أذية له وإن كان لا تسليط له في قول ولا فعل ولا سبيل له إلى وسوسته، ولعبد الرزاق: عرض لي في صورة هر، ولمسلم عن أبي الدرداء: جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، ففهم ابن بطال وغيره أنه عرض على صورته التي خلق عليها، وأن رؤيته كذلك خاصة به صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا لآية {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] مردود، "فأخذه صلى الله عليه وسلم وخنقه" خنقا شديدا "حتى سال لعابه" أي: الشيطان "على يديه" صلى الله عليه وسلم وللنسائي من حديث عائشة: فأخذته، فصرعته، خنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي.

والحديث في الصحيحين والنسائي واللفظ للبخاري عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة -أو كلمة لمحوها- ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} فرددته خاسئا". أي: مطرودا وتفلت" بالفاء وشد اللام أي: عرض لي فلتة، أي: بغتة.

وقال القزاز: يعني توثب، وفي رواية:"عرض لي فشد علي". قال صاحب المنتهى: كل زائل بارح، ومنه سميت البارحة وهي أدنى ليلة زالت، ثم لا يشكل مع هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:"والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك". رواه الشيخان، لأنه ليس فيه إلا فراره من مشاركته في سلوك الطريق لشدة بأسه خوفا أن يفعل به شيئا، وهذا لا يقتضي عصمته، فلا يمنع من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل له إلى وسوسته بوجه، وتعرضه له وتفلته عليه، إنما هو من الأذى الحسي، سلمنا أن عدم تسليطه على عمر بالوسوسة يؤخر بطريق مفهوم الموافقة، لأنه إذا امتنع من سلوك الطريق، فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له، لأنه يمكن كما قال الحافظ، أن عمر حفظ من الشيطان، ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنها في حق النبي واجبة، وفي حق غيره ممكنة. انتهى.

وأما قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

أُمْنِيَّتِهِ} [الحج: 52] فعنها أجوبة، أصحها أن المراد بتمنى تلا كما فسر فسره ابن عباس، كما قال تعالى:{لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} أي تلاوة، فقوله:{فِي أُمْنِيَّتِهِ} ، أي تلاوته، فأخبر تعالى أن سنته في رسله أنهم إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، لا أنهم يقولون هم ذلك، كما صوبه عياض تبعا للحافظ أبي بكر محمد بن العربي القاضي تبعا لابن جرير، فليس فيه أنه يلقي إليهم الوسوسة، لكنهم لا يعلمون بما يلقي لعمصتهم، كما زعمه بعض الصوفية تعلقا بظاهر الآية، ومر الكلام عليها مبسوطا في المقصد الأول.

"وروى مطرف" بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء ثقيلة "ابن عبد الله بن الشخير" بكسر الشين والخاء المعجمتين الثانية شديدة وسكون التحتية، وبالراء العامري الحرشي بفتح المهملتين، ثم معجمة أبو عبد الله البصري، ثقة، عابد، فاضل، مات سنة خمس وتسعين، "عن أبيه" عبد الله بن الشخير ابن عوف العامري، صحابي من مسلمة الفتح، "قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وو يصلي ولجوفه أزيز" بزايين منقوطتين بينهما تحتية ساكنة، أي: صوت "كأزيز المرجل:" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ولام، قدر من النحاس عند غليانها "يعني يبكي" لغلبة الخشية عليه، يسيل دمعه فيسمع لجوفه ذلك ولا يرد أن شدة البكاء في الصلاة تبطلها، لأن بكاءه صلى الله عليه وسلم لم يكن بصوت، بل تدمع عيناه حتى تهملا كما قدمه المصنف في بحث ضحكه من شمائله صلى الله عليه وسلم.

"وفي رواية: لصدره أزيز كأزيز الرحى" أي: صوت كصوتها "من البكاء" من خشية الله، يقال: أزت الرحى إذا صوتت، "رواه" أي: المذكور من الروايتين "أحمد" وأبو داود والنسائي، وصححه ابنا خزيمة وحبان، "ولم يكن صلى الله عليه وسلم يغمض" بضم التحتية وسكون المعجمة وميم مخففة مكسورة من أغمض إغماضا، وبضمها وفتح المعجمة وشد الميم مكسورة من غمض تغميضا "عينيه" أي: يطبق أجفانهما "في صلاته" لأنه غير مشروع، "وعن أنس قال: كان قرام"، "بكسر القاف وتخفيف الراء" ستر رقيق من صوف ذو ألوان أو رقم ونقوش "لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال" لها "صلى الله عليه وسلم:"أميطي" أي: أزيلي وزنا ومعنى "عنا قرامك هذا، فإنه" أي:

الشأن "لا يزال تصاوير" بغير ضمير.

وفي رواية: تصاويره بإضافته إلى الضمير فضمير فإنه، قال الحافظ: يحتمل عوده للثوب "تعرض" بفتح أوله وكسر الراء تلوح، وللإسماعيلي تعرض بفتح العين وشد الراء، وأصله تتعرض "لي في صلاتي" ولم يعد الصلاة ولم يقطعها، وفي رواية للنسائي: فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا، "رواه البخاري" في الصلاة واللباس والنسائي "فلو كان يغمض لما عرضت" تصاويره "له في صلاته.

"وقد اختلف الفقهاء في كراهته" لما فيه من التعمق في الدين وعدم كراهته، "والحق أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل" اتباعا للفعل النبوي، "وإن كان يحول بينه وبين الخشوع، كأن يكون في قبلته زخرفة أو غيرها مما يشغل قلبه، فلا يكره التغميض قطعا، بل ينبغي أن يكون مستحبا في هذه الحالة" لكونه وسيلة إلى عدم ذهاب الخشوع المطلوب.

"وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متوسطة عارية عن الغلو" أي: التشديد ومجاوزة الحد، قال تعالى:{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171]، وقال صلى الله عليه وسلم:"إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين". رواه أحمد والنسائي: "كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها، والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا"، كالتسبيح والدعاء في الركوع والسجود، "وتطويل ما السنة تخفيفه، كالتشهد الأول" وتقصير الثانية عن الأولى "إلى غير ذلك مما يفعله كثير ممن ابتلي بداء الوسوسة، عافانا الله منها، وهو نوع من الجنون، وصاحبها بلا ريب" بلا شك "مبتدع مستنبط في أفعاله وأقواله شيئا لم يفعله

النبي صلى الله عليه وسلم" ولم يقله "ولا أحد من الصحابة".

"وقد قال عليه السلام" أثناء حديث في مسلم وغيره عن جابر ""إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم" بفتح الهاء وسكون الدال فيهما، أي أحسن الطرق طريقه وسمته وسيرته، "وشر الأمور محدثاتها" جمع محدثة، وهي ما لم يعرف من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

قال الطيبي وغيره: روي "شر" بالنصب عطفا على اسم إن وهو الأشهر، وبالرفع عطفا على محل إن مع اسمها، "وعنه" صلى الله عليه وسلم "أيضا":"وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". أي صاحبها، "ومما نسب إلى إمام الحرمين: الوسوسة نقص في العقل، جهل بأحكام الشرع" إذ لو كان عاقلا أو عالما ما توسوس "ومن غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين" بفتح الواو اسم مفعول، "أي: الموسوس إليهم من الشيطان، ففيه حذف وإيصال.

وفي التنزيل: فوسوس إليه الشيطان "أن بعضهم يشتغل بتكرار الطهارة حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت" رأسا.

"ومنهم من يشتغل في النية حتى تفوته التكبيرة، وربما تفوقه ركعة أو أكثر" وربم فاتته الصلاة مع الإمام رأسا.

"ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذه التكبيرة، ثم يكذب" فيزيد، "ومن العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا

وأدركه، فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل حال فراغ باله، فكيف حصل له في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة" وهذا بيان لوجه العجب.

"ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير حتى يشوش على غيره من المأمومين، ولا ريب أن ذلك مكروه" بل قد يحرم.

"ومنهم من يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عينيه ويصرخ بالتكبير، كأنه يكبر على العدو" في الحرب.

"ومنهم من يغسل عضوه غسلا يشاهده بصره ويكبر ويقرأ بلسانه ويسمع بأذنه ويعلمه بقلبه، ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره ولما سمعه بأذنه".

"وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل، فقال: إني أكبر وأقول: ما كبرت، وأغسل العضو في الوضوء وأقول: ما غسلته، فقال ابن عقيل: دع الصلاة، فإنها لا تجب عليك" وليس أمرا حقيقيا، بل أتى به ليبين له خطأه، وأن حاله كالمجنون، وهذا من حسن الخطاب، إذ لو قال له ابتداء: أنت مجنون، لأنكر عليه ولم ينتفع بكلامه ولم يصغ له، "فقال له: كيف ذلك"؟ أي: لا تجب علي وأنا مكلف، "فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال": "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" من جنونه "ومن يكبر ثم يقول: ما كبرت فليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه

الصلاة، فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم السوية" أي: المستقيمة، وفي نسخة: السنية، أي: المرتفعة، والأولى أنسب هنا كما لا يخفى، "ويقتدى بملته الحنيفة، فإن غلب عليه الأمر وضاقت عليه المسالك، فليتضرع إلى الله ويبتهل إليه في كشف ذلك" لعل الله تعالى بفضله يكشفه والله أعلم.

الفرع الخامس عشر: في ذكر قنوته صلى الله عليه وسلم

لفظا ومحلا "ليعلم أن القنوت يطلق على القيام" في الصلاة كما قيد به المجد والمصباح، وزاد: ومنه أفضل الصلاة طول القنوت "والسكوت" ومنه: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وفي البيضاوي: ذاكرين له في القيام، والقنوت: الذكر فيه، وقيل: خاشعين، وقال ابن المسيب: المراد به القنوت في الصبح "ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع، كما قال تعالى:{وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} خلقا وعبيدا وملكا، {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} خاضعون مطيعون.

"وقال تعالى": {أَمْ مَنْ} "بتخفيف الميم" وفي قراءة: "آمن" بمعنى: بل والهمزة {هُوَ قَانِتٌ} قائم بوظائف الطاعات {آنَاءَ اللَّيْلِ} ساعاته: جمع أنا "بكسر الهمزة وفتحها" وأنو، وأني "بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما" فهي أربع لغات كما في شرح المصابيح {سَاجِدًا وَقَائِمًا} في الصلاة "الآية".

"وقال تعالى: {وَصَدَّقَتْ} آمنت مريم {بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا} شرائعه {وَكُتُبِهِ} المنزلة {وَكَانَتْ

مِنَ الْقَانِتِينَ} من القوم المطيعين، فعدل عن القانتات لذلك ولرعاية الفواصل، "والمراد به هنا الدعاء في محل مخصوص من القيام".

قال الحافظ: وذكر ابن العربي، أن القنوت ورد لعشر معان، فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي، كما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة:

ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد

…

مزيدا على عشر معاني مرضيه

دعاء خشوع والعبادة طاعة

…

إقامتها إقراره بالعبودية

سكوت صلاة والقيام وطوله

…

كذاك دوام الطاعة الرابح القنية

"وعن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا" لحاجة كما في رواية للبخاري، وهي: أن رعلا وغيرهم استمدوه، فأمدهم بالسبعين وكان "يقال لهم: القراء" جمع قارئ لكثرة قراءتهم، أو هي الدعاء للإسلام كما عند ابن إسحاق، "فعرض لهم" للسبعين "حيان" بفتح المهملة والتحتية المشددة تثنية حي، أي: جماعة "من سليم" بضم السين أحدهما "رعل" بكسر الراء وسكون المهملة ولام، "و" الآخر "ذكوان" بفتح المعجمة وسكون الكاف آخره نون غير منصرف "عند بئر يقال لها بئر معونة" بفتح الميم وضم العين وإسكان الواو فنون فهاء.

زاد في رواية للبخاري: فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم "فقتلوهم" إلا كعب بن زيد قيس بن مالك، فتركوه وبه رمق، فارتث من بين القتلى، فعاش حتى استشهد يوم الخندق، "فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة" أي: الصبح "وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت" قبل ذلك.

"قال عبد العزيز بن صهيب" بضم المهملة وفتح الهاء فتحتية فموحدة، راوي الحديث عن أنس:"فسأل رجل" هو عاصم الأحول "أنسا عن القنوت، أبعد الركوع أم عند فراغ القراءة؟ قال" أنس: "بل عند فراغ القراءة" وقبل الركوع.

"وفي" رواية "أخرى" في الصحيح عن أنس: "قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء

من العرب"" بفتح الهمزة وسكون الحاء جمع حي.

"وفي" رواية "أخرى" في الصحيح أيضا عن أنس: "قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، "ويقول: "عصية"، "بضم العين" مصغر "عصت الله ورسوله" أشد العصيان بالكفر ونقض العهد، فليس بيانا لوجه التسمية، بل بيانا لما هم عليه من الفعل القبيح.

"وفي" رواية "أخرى" في الصحيح أيضا عن أنس: "بعث صلى الله عليه وسلم سرية" سبعين رجلا "يقال لهم القراء" لكثرة قراءتهم وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام للفقراء وأهل الصفة ويأتون بالحطب تارة إلى حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم ويصلون بالليل ويتدارسون القرآن، "فأصيبوا" قتلوا "فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد"، "بجيم" أي حزن "على شيء ما وجد عليهم" لأنه ما بعثهم لقتال إنما هم مبلغون رسالته وداعون إلى الإسلام، وقد جرت عادة العرب قديما، أنهم لا يقتلون الرسل، ولنقضهم العهد الذي كان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم "فقنت شهرا في صلاة الفجر أي الصبح، "هذه رواية البخاري ومسلم" ومرت القصة في المغازي، "وللبخاري" عن أنس قال: "كان القنوت في المغرب والفجر" أي: الصبح لكونهما طرفي النهار لزيادة شرف وقتهما رجاء إجابة الدعاء.

"وفي رواية أبي داود والنسائي" عن أنس: "قنت" صلى الله عليه وسلم "في صلاة الصبح بعد الركوع، وفي أخرى: قنت شهرا ثم تركه" لما نزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] .

"وفي أخرى للنسائي" عن أنس: "قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان" بكسر اللام وفتحها، وإنما عزاه للنسائي مع أن في البخاري في المغازي عن أنس: فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، لأن في رواية النسائي

بيان أن المراد بالدعاء اللعن.

قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة، فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح، قال: وظهر لي أن الحكمة في جعله قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أنه مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أن يجهر به بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله والجهر به. انتهى.

"وعن ابن عباس" قال: "قنت صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا" متواليا "في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة" أي: قبل الفراغ منها أخذا من قوله: "إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة" وعبر بالدبر لقربه من الآخر "يدعو على أحياء" بفتح فسكون جمع حي "من سليم" بضم السين "على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه" على دعائه "رواه أبو داود" وصححه الحاكم وهو من مرسلات الصحابة، لأن ابن عباس كان حينئذ بمكة مع أبويه فلم يشاهد ذلك، وفيه أن الدعاء على الكفار والظلمة جائز في الصلاة ولا يفسدها.

"وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر" أي: الصبح بعد أن كسرت رباعيته يوم أحد، يقول:"اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا" هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما رواه البخاري في غزوة أحد عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلا، ووصله أحمد والترمذي، وزاد في آخره: فتيب عليهم كلهم، وسمى الترمذي في روايته أبا سفيان بن حرب، وفي كتاب ابن أبي شيبة منهم العاصي بن هشام، قال في مقدمة فتح الباري وهو وهم، فإن العاصي قتل ببدر قبل ذلك، قال: ونقل السهيلي عن الترمذي فيهم عمرو بن العاصي، فوهم في نقله. انتهى.

فقد رجم بالغيب من قال: لعله لعنهم لعلمه بموتهم على الكفر "بعدما يقول": "سمع الله

لمن حمده ربنا ولك الحمد". بإثبات الواو، وفي رواية: بإسقاطها، "فأنزل الله عليه {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} " إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم و {شَيْءٌ} اسم {لَيْسَ} و {لَكَ} خبر و {مِنَ الْأَمْرِ} حال من {شَيْءٌ} ، لأنها صفة مقدمة "إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} " بالكفر، "رواه البخاري" في غزوة أحد والتفسير والاعتصام، وفيه أن سبب نزولها الدعاء على هؤلاء، وعورض بما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أنس، قال: كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه، وعلي يمسحه، ويقول: "كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم"، فأنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] ، فجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له يوم أحد، فنزلت الآية فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم عن أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفجر: "اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية" حتى أنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ووجه الإشكال أن الآية نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعده، ثم ظهرت لي علة الخبر، وأن فيه أدراجا، فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته، ويحتمل أن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا، ثم نزلت في جميع ذلك، وقال في محل آخر فيه بعد، والصواب أنها نزلت بسبب قصة أحد. انتهى.

وقدمت ذلك في غزوتها، وقال صاحب اللباب: اتفق أكثر العلماء على نزولها في قصة أحد.

"وعن أبي هريرة" قال: "كان" النبي "صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الثانية" من صلاة الصبح، "قال:"اللهم أنج" بكسر الجيم بعد همزة القطع وهي التعدية، يقال: نجا فلان وأنجيته "الوليد بن الوليد" المخزومي أخا خالد، أسلم وعذب في الله ثم نجا وهاجر ومات في العهد النبوي، "وسلمة" بسين أوله "ابن هشام" المخزومي أخو أبي جهل، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم مكة فمنعوه وعذبوه، ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة، واستشهد بمرج الصفراء، وقيل: بأجنادين "وعياش" بتحتية وشين معجمة "ابن أبي ربيعة" المخزومي من السابقين المعذبين في الله، "و" أنج "المستضعفين بمكة" عطف عام على خاص وهؤلاء قوم

أسلموا من أهل مكة، فعذبهم الكفار ثم نجوا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وهاجروا إليه.

وروى الحافظ أبو بكر ابن زياد النيسابوري عن جابر قال: رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان، فقال:"اللهم أنج" الحديث، وفيه: فدعا بذلك خمسة عشرة يوما حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء. "اللهم اشدد" بهمزة وصل "وطأتك" بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة، أي: بأسك وعقوبتك "على" كفار قريش أولاد "مضر اللهم اجعلها" أي: الوطاة أو السنين أو الأيام "عليهم سنين كسني يوسف" عليه السلام في بلوغ غاية الشدة وسني جمع سنة وفيه شذوذ أن تغيير مفرده من الفتح إلى الكسر وكونه جمعا لغير عاقل وحكمه أيضا مخالف لجموع السلامة في جواز إعرابه كحين بالحركات على النون، وكونه منونا وغير منون منصرفا وغير منصرف، قاله المصنف: وقال شيخنا سني بكسر السين وإسكان التحتية مخففة، والأصل كسنين يوسف حذفت النون للإضافة حملا على جمع المذكر السالم. انتهى.

وقد استجاب الله له فأخذهم القحط والجدب حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، فأتاه أبو سفيان بن حرب وكان على دنهم، فسأله أن يدعو لهم، فاستسقى لهم فسقوا كما في الصحيحين.

"وفي رواية في صلاة الفجر" بعد قوله: من الركعة الثانية، "وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى عليه {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، رواه البخاري ومسلم" بطرق وألفاظ متقاربة.

"وعن البراء" بن عازب قال: "كان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح والمغرب، رواه مسلم والترمذي" وروى البخاري مثله عن أنس كما مر، "ولأبي داود" عن البراء "في صلاة الصبح ولم يذكر المغرب" تقصيرا من بعض الرواة، أو حذفا لما نسخ.

"وعن أبي مالك الأشجعي" الكوفي، ثقة، روى له مسلم والأربعة واسمه سعد، بسكون

العين، ابن طارق، مات في حدود الأربعين ومائة، "قال: قلت لأبي" طارق بن أشيم بمعجمة وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث، قال مسلم، لم يرو عنه غير ابنه "يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة خمس سنين" ظرف لصلاته مع علي "أكانوا يقنتون؟ قال، أي" بفتح فسكون نداء القريب "بني" تصغير تحبب "محدث" أي: ما كانوا يقنتون والقنوت محدث، ويحتمل أن يكون مراده أنه لم يكن من أول فرض الصلاة وإنما حدث بعد الهجرة، فهو نحو قول أنس: وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت، "رواه الترمذي" في جامعه.

"وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة" حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، ويجوز أنه أراد أنها لم تكن من أول الإسلام على نحو ما جوزناه في قول طارق محدث، ويؤيده أنه روي أن ابن عباس كان يقنت، "رواه الدارقطني" فإن ساغ هذا التأويل، وإلا فالمثبت مقدم على النافي، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا كما يأتي.

وحكاه الحافظ العراقي عن الخلفاء الأربعة وأبي موسى وابن عباس نفسه والبراء وعن جماعة من التابعين والأئمة.

وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت، قلت: قبل الركوع أو بعده، قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين وكان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت، فقال قبل الركوع وبعده.

روى ابن المنذر عن أنس: أن بعض الصحابة قنتوا قبل الركوع وبعضهم بعده، وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع، أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة.

"قال بعض العلماء: الصواب أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك" ليفيد أنه ليس بواجب، "وكان تركه للقنوت أكثر من فعله" أي: للحاجة فلا ينافي قول أنس: لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ويدل له قوله:"فإنه قنت عند النوازل للدعاء لقوم" بالنجاة، "والدعاء على آخرين" باللعن والقحط، "ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم فجاءوا تائبين" فسر بذلك "وكان قنوته لعارض، فلما زال العارض ترك القنوت ولم يكن مختصا بالفجر" أي: قنوت النازلة، "بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب" وبقية الصلوات كما مر في حديث ابن عباس، أما لغير النازلة، فإنما كان في صلاة الصبح "ذكره" أي: رواه "البخاري في صحيحه عن أنس وذكره" أي: رواه "مسلم عن البراء" ومر آنفا، وبه تمسك الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال: لأنهم أجمعوا على نسخة في المغرب فيكون الصبح، كذلك قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، وعارضه بعضهم بأنهم أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه.

"وصح عن أبي هريرة أنه قال: والله إني لأنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" لمواظبتي له وضبطي لصفة صلاته، فأنا أعرف بها منكم، "إنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده" أي: في بعض الصلوات، فلا يخالف قول أنس: كان يقنت قبل الركوع، فأفاد الفعل النبوي جوازه قبل وبعد.

"قال ابن أبي فديك" بالفاء والدال المهملة مصغر نسبة إلى جد أبيه فهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلمي، مولاهم المدني أبو إسماعيل، صدوق، روى له الجماعة، مات سنة مائتين على الصحيح، "ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك" أي: قنت "ثم تركه،

فهذا رد على القائل بكراهة القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة" ووجه أن ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون بدعة، ودعوى النسخ لا دليل عليها وتركه لا يفيده، فإنه لبيان الجواز، "وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء" الزاعمين أنه بدعة "وبين من استحبه، يقولون: فعله سنة" أي: منقول عنه صلى الله عليه وسلم "وتركة سنة" لأنه فعله وتركه، "ولا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه" يعتقدونه "بدعة ولا" يرون "فاعله مخالفا للسنة، من قنت فقد أحسن" فعل مستحبا، "ومن ترك فقد أحسن" لأنه ما ترك واجبا فهو كسائر المستحبات. "انتهى" كلام هذا البعض.

"ومذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مشروع" أي: مستحب "في صلاة الصبح دائما في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر،" أي: الصبح "حتى فارق الدنيا" بالوفاة، لكن لم يقيده بما بعد الركوع، فالدليل قاصر عن الدعوى، وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، ولذا قال مالك إنه الأفضل، فإنما أريد منه الدلالة على مشروعية القنوت لا بقيد كونه بعد الركوع، "رواه أحمد وغيره" كعبد الرزاق والدارقطني.

"قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم: الحاكم" ف المستدرك "و" تلميذه "البيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة" أي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائما، ولا يرد ما روي أنهم كانوا لا يقنتون، لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات، وذلك دليل على عدم النسخ، لأن

العمل بالمنسوخ لا يجوز اتفاقا.

"وقال بعضهم: أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك" كما ترك المغرب أم لم يترك، "فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. انتهى".

ذكره هذا البعض ردا على دعوى الطحاوي نسخه، بل ثبت أنه واظب عليه حتى فارق الدنيا.

"وأما حديث ابن أبي فديك" محمد بن إسماعيل "عن عبد الله بن سعيد" بكسر العين "ابن أبي سعيد" كيسان "المقبري" بضم الموحدة وفتحها أبي عبيد الليثي، مولاهم المدني، "عن أبيه" سعيد المدني الثقة من رجال الجميع، "عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم اهدني فيمن هديت

…

" إلخ، ويأتي قريبا.

"فقال ابن القيم في زاد المعاد" في هدي خير العباد: "ما أبين" فعل تعجب "الاحتجاج به" أي أن دلالته على القنوت في الصبح واضحة "لو كان صحيحا أو حسنا، ولكنه" ضعيف لأنه "لا يحتج بعبد الله هذا" لضعفه "وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت،" لأنه من تساهله في التصحيح. "انتهى".

"وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ورد عليه، كما قاله ابن القيم" كما ترى، "وقد اتفقوا على ضعف عبد الله بن سعيد،" بل قال في التقريب إنه متروك وإن روى له الترمذي وابن ماجه.

"وعن ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات"، وهي:"اللهم اهدني فيمن هديت". "أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل" له، "والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء" مشتمل على الثناء، "وفيه وجه" أي: قول لبعض الشافعية، "إنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور، وهو": "اللهم اهدني فيمن هديت" لطاعتك، "وعافني فيمن عافيت" من البلايا والفتن والأسقام، وهكذا عادة الأنبياء يسألون بعد البلاء عنهم، "وتولني فيمن توليت" نصره وتأديبه، "وبارك لي فيما أعطيت"، أي: في الذي أعطيته لي، "وقني شر ما قضيت".

قال العلامة الشهاب القرافي: معناه إن الله تعالى يقدر المكروه بعدم دعاء العبد المستجاب، فإذا استجاب دعاءه لم يقع المقضي لفوات شرطه، وليس هو ردا للقضاء المبرم، ومن هذا صلة الرحم تزيد في العمر والرزق، "فإنك تقضي" بما تريد "ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت".

زاد في رواية البيهقي: "فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك". وما قضاه شامل للخير والشر فكيف حمد عليه، وقد طلب الوقاية منه أولا، والجواب أن المطلوب الوقاية منه هو المقضي من مرض وغيره مما تكرهه النفس، والمحمود عليه هو القضاء الذي هو صفته تعالى، وكلها جميلة يطلب الثناء عليها، "رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي" رضي الله عنهما، "قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر فذكره وإسنادهم" أي: رواته الثلاثة "صحيح" وهو قاصر على الوتر، لكن "قال البيهقي: قد صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح ولقنوت الوتر" كما رواه الثلاثة

المذكورون. "انتهى".

"وقوله: "فإنك تقضي" بالفاء والواو" أي: وبالواو في قوله: "وإنه لا يذل"، وفي رواية: بحذف الواو "وربنا" قبل "وتعاليت" بعد "تباركت"، "إلا أن الفاء لم تقع في رواية أبي داود" ووقعت في رواية غيره، "وزاد البيهقي بعد قوله:"إنه لا يذل من واليت": "ولا يعز من عاديت" بكسر العين مع فتح الياء بلا خلاف بين علماء الحديث واللغة والتصريف، قاله الحافظ السيوطي وله أبيات آخرها:

وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا

…

يعز يا رب من عديت مكسورا

"وزاد ابن أبي عاصم في كتاب التوبة له": "نستغفرك اللهم ونتوب إليك". من جميع الذنوب، ولا بأس بهذه الزيادة عند الجمهور كما في الروضة، "ويسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ" من القنوت "لأن النسائي قد رواه من حديث الحسن" بن علي "بسند صحيح أو حسن، كما قاله" النووي "في شرح المهذب، ولفظه، أي: النسائي وصلى الله على النبي وجزم في الأذكار باستحباب الصلاة على الآل والسلام، وخالفه صاحب الإقليد" هو التاج بن الفركاح عصري النووي، "فقال: أما ما وقع في كتب أصحابنا من زيادة وسلم، وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب، فكل ذلك لا أصل

له" عن النبي صلى الله عليه وسلم "قلت: وعبارة النووي في الأذكار يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، فقد جاء في رواية النسائي بإسناد حسن، وصلى الله على النبي. انتهى" كلامه.

"وتعقب بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل" كما هو ظاهر، "وتزيد عليه ذكر الآل والتسليم" فلا يصح الاستدلال به عليها للمخالفة والزيادة.

"نعم وقعت الزيادة عند الرافعي والروياني معزوة لحديث الحسن بن علي عند النسائي، لكنها ليست عنده،" أي: النسائي "في رواية أحد من الرواة عنه" لا ابن السني ولا غيره، "على أن لفظ: و"صلى الله على النبي" زائد على رواية الترمذي" وأبي داود والنسائي، "وهي زيادة غريبة غير ثابتة" أي: ضعيفة "لأجل عبد الله بن علي أحد رواته، لأنه غير معروف".

أي: مجهول، "وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسن بن علي" بن أبي طالب وهو مقبول الرواية "فهو منقطع، لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي" لأنه لم يدركه، "قد تبين أنه ليس من شرط الحسن لانقطاعه" إن كان عبد الله حفيد الحسن، "أو جهالة راويه" إن كان غيره "ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذ فقد تبين شذوذها على ما لا يخفى" بل ضعفها.

"نع أصل الحديث إلى آخر، وتعاليت حسن لاعتضاده برواية الترمذي وغيره" كلام

قلق، إذ مقتضاه أنه ليس بحسن لذاته وهو يخالف قوله: آنفا وإسنادهم صحيح، وقد صححها الترمذي وغيره، لكنه ليس على شرط البخاري كما في فتح الباري، فأقل أحواله أنه حسن لذاته لا لاعتضاده، "بخلاف الزيادة إذ لم تجئ في غيره، وحيث سننا الصلاة على الآل على ما جزم به النووي، فينبغي عدها في القنوت بعضا" من أبعاض القنوت، وهو الراجح عند الشافعية، فيجبر تركه بالسجود.

"قال في المجموع" شرح المهذب للنووي "عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وهو ظاهر على ما صححه فيه" أي: المجموع، "وفي تحقيقه" كتاب في الفقه للنووي "في باب سجود السهو من أن الاعتدال ركن طويل، أما على ما صححه فيهما"، أي: الكتابين "في صلة الجماعة من أنه ركن قصير، وهو ما في المنهاج والروضة، فقد يقال"، بالفاء جواب، أما في نسخ صحيحة وفي بعضها بحذفها "القياس البطلان، لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل، ويجاب بحمل ذلك على غير محل القنوت، إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة، قائل: بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده، ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين الجمع في الوتر بين القنوت السابق وبين قنوت عمر، وهو: اللهم إنا نستعينك

…

إلخ والأولى تأخيره عن القنوت السابق": اللهم اهدني

…

إلخ، "ويسن

رفع يديه، رواه البيهقي بإسناد جيد" أي: مقبول، وتحصل السنة سواء كانتا مفترقتين أم ملتصقتين، وسواء كانت الأصابع والراحة مستويين، أو الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد ويجعل فيه، وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء قاله الشمس الرملي "قال في المجموع: وفي سن مسح بهما وجهان، أشهرهما: نعم" يسن، "وأصحهما: لا" يسن لعدم ثبوت شيء فيه وهو المعتمد.

"قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا" في القنوت "عن أحد من السلف شيئا وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة" وهو المعتمد، كما جزم به في التحقيق، "ومسح غير الصدر كالصدر مكروه، وقال النووي في الأذكار: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه، أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني: يمسح ويرفع" استحبابا فيهما، "والثالث: لا يمسح ولا يرفع واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا: ذلك مكروه" وهو المعتمد "انتهى".

"ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت، وإن كانت الصلاة سرية للاتباع، رواه البخاري" أنه كان يقنت في الصبح والمغرب والركعة الثالثة سرية، فيقاس عليها بقية السريات، ولكن إن كان قنوته في المغرب لغير حاجة فقد نسخ، وإن كان لنازلة فلا يقاس عليه قنوت الصبح المشروع لغير حاجة.

"قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة فإن سمعه المأموم أمن كما كانت الصحابة يؤمنون خلفه صلى الله عليه وسلم في ذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن" وصححه الحاكم، لكنه كان في قنوت الحاجة وهي الدعاء على سليم وغيرها شهرا واحدًا في الصلوات الخمس كما مر، فلا دلالة فيه على الجهر في قنوت الصبح المستحب لغير حاجة، "ويوافقه في الثناء" من فإنك تقتضي

…

إلخ "سرا أو يسكت" ولا يؤمن "لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين" والموافقة أولى كما في المجموع، "والدعاء يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن فيها، صرح به الطبري" الشيخ محب الدين المكي وهو المعتمد "وإن لم يسمع قنوت الإمام" لبعد أو صمم "قنت معه سرا كبقية الأذكار والدعوات" إذ الأولى إسرارها، "ولا قنوت لغير وتر وصبح" فيستحب فيه دائما "إلا النازلة من خوف أو قحط أو وباء" بالمد مرض عام، ونحوه:"أو جراد أو نحوها" أي: المذكورات، "فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح" أما هو فيستحب القنوت فيه دائما، فلا يتقيد بكونه للنازلة "لا منذورة وصلاة جنازة ونافلة" فلا يستحب القنوت للنازلة فيها.

"وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في النازلة" وهو الدعاء لقوم بالنجاة، وعلى آخرين بالقحط. "انتهى ملخصا من شرح البهجة" لابن الوردي "لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا" بن أحمد "الأنصاري" الخزرجي "مع زيادة من غيره والله" تعالى "أعلم".

الفصل الرابع: في ذكر سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو في الصلاة

قبل السلام وبعده "اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره" فلو غفل عن شيء ولم يخطر في قلبه خلافه فليس بسهو على هذا، "قاله الأزهري" الإمام أبو منصور، "وفرق بعضهم فيما حكاه القاضي عياض بين السهو والنسيان من حيث المعنى" كما أنهما مفترقان لفظا.

"وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء عليهم السلام بخلاف النسيان، قال: لأن النسيان غفلة وآفة" كالمرض الذي يعرض للإنسان، ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية المحتاجة للعلاج وهم منزهون عنها، "والسهو إنما هو شغل بال" أي: يحصل عندما يعرض من شغل البال بأموره والنظر لغيره بحيث يتنبه له سريعا، "فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة" لمراقبته لله تعالى وتوجهه إليه، "ولا يغفل" بضم الفاء "عنها" لأنه منزه عن أن يستولي على قلبه الشريف ما يلهيه عن العبادة، "وكان شغله عن حركات الصلاة" في السجود والركوع "ما في الصلاة" من قرة عينه بمشاهدة تجليات ربه وتدبر آياته "شغلا بها لا غفلة عنها" بغيرها، فلذا كان يسهو ولا ينسى. "انتهى".

"قال ابن كيكلدي" هو الإمام، الحافظ الفقيه، الأصولي النحوي، المفتي صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المشهور، المقدسي الشافعي، ولد في ربيع الأول سنة أربع

وتسعين وستمائة، صاحب التصانيف المحررة، المتقنة النافعة، أخذ عنه الحافظ زين الدين العراقي وقال: مات حافظ المشرق والمغرب صلاح الدين في ثالث محرم سنة إحدى وستين وسبعمائة.

"وهو" أي: هذا الفرق "ضعيف من جهة الحديث، ومن حيث اللغة" والتعبير بجهة وحيث تفنن وكراهة توارد الألفاظ، "أما من جهة الحديث، فلما ثبت في الصحيحين" عن ابن مسعود "من قوله صلى الله عليه وسلم": "إنما أنا بشر مثلكم" فأثبت العلة قبل الحكم وهو "أنسى" ولم يكتف به حتى دفع من عساه يقول ليس نسيانه كنسياننا، فقال:"كما تنسون" فكيف يتأتى ذلك الفرق، "وأما" ضعفه "من حيث اللغة، فقول الأزهري الماضي" السهو الغفلة

…

إلخ.

"ونحوه قول الجوهري وغيره" من أئمة اللغة، ولذا قال في الفتح: الفرق ليس بشيء، "وقال في النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم" بل غفلة "والسهو عنه تركه مع العلم وهو فرق حسن دقيق" بدال أوله، "وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غير" أي: أكثر من "مرة" بأنه تركه غير عالم، "والسهو عن الصلاة الذي ذم الله فاعله" بقوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4، 5] أي: غافلون غير مبالين، قاله البيضاوي، "وقد كان سهوه صلى الله عليه وسلم من إتمام نعم الله تعالى على أمته وإكمال دينهم" الممتن عليهم بذلك في الآية الكريمة "ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو" إذ لو لم يقع ذلك منه لكان يحصل لها غاية الأسف من وقوعه، وإن بين حكمه بالقول، "وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ الآتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى" قريبا، "إنما أنسى" أنا "أو أنسى" بضم الهمزة والتشديد، مبني لما لم يسم فاعله للعلم به، أي: ينسيني الله تعالى، أي: يوجد في النسيان "لأسن" للأمة شرعا، "فكان ينسى، فيترتب على سهوه أحكام

شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة" فليست أو للشك عند جماعة، وقال بعضهم للشك، وفي الشفاء: بل قد روى لست أنسى، ولكن أنسى لأسن ولا تنافي، لأن نسبته باعتبار حقيقة اللغة، وفيه: عنه باعتبار أنه ليس موجدا له حقيقة، والموجد الحقيقي هو الله، كما يقال: مات زيد وأماته الله، وفرق بين الفاعل الحقيقي بحسب عرف اللغة وبحسب نفس الأمر، كما أشار إليه عياض بما حاصله: أن معنى لا ينسى لا يقع منه سبب يقتضي إضافة النسيان إليه، بحيث ينشأ عن سبب منه، ومعنى ينسى أنه يقع منه نسيان هو أثر إدخال النسيان عليه من الله، فحيث أثبته أراد قيام صفة النسيان به، وحيث نفاه، فباعتبار أنه ليس بإيجاده ومقتضى طبعه، وإنما الموجد له الله تعالى.

"واختلف في حكمه" أي: سجود السهو، "فقال: الشافعية والمالكية مسنون كله" أي: القبلي والبعدي "وعن المالكية قول آخر: السجود للنقص واجب دون الزيادة" فإنه سنة.

"وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات" غير الأركان كما في الفتح، "فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية، فلا يجب" السجود، "وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده" عند الحنابلة "وعند الحنفية واجب كله" قبلية وبعدية، "وحجتهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود عند البخاري:"ليسجد سجدتين". والأمر للوجوب" حتى يثبت الصارف عنه.

"وقد ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب، ولا سيما قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انتهى".

ذكر الخلاف وهو من فتح الباري، وأقر فيه دليل الحنفية، ويقدح فيه أن من جملة أفعاله

التسبيح والدعاء وهم لا يقولون بوجوب ذلك.

"وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم السجود على قسمين: الأول السجود قبل التسليم" من الصلاة، "فعن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز، "عن عبد الله بن مالك ابن بحينة" بضم الموحدة وفتح المهملة فتحتية فنون اسم أم عبد الله، أو اسم أم أبيه مالك، فينبغي كتب ابن بجينة بالألف وهي بنت الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن مالك بن القشب، بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة الأزدي، أبو محمد حليف بني المطلب، صحابي معروف، مات بعد الخمسين من الهجرة، "أنه قال: صلى بنا" وفي رواية: لنا أي: بنا، أو لأجلنا "رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات" هي الظهر كما في الرواية التي تليها، "ثم قام فلم يجلس" فترك الجلوس والتشهد، "فقام الناس معه" قال الباجي: يحتمل أنهم علموا حكم هذه الحادثة، وإنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة، لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرض، وأن يكونوا لم يعلموا فسبحوا، فأشار إليهم بالقيام، وقد قام المغيرة من ركعتين، فسبحوا به، فأشار إليهم أن قوموا، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلما قضى صلاته" أي: فرغ منها ففي رواية ابن ماجه عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ وقبوله، فلا دلالة فيه لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته.

وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة "ونظرنا" أي انتظرنا، وفي رواية: ونظر الناس "تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين" يكبر في كل سجدة كما في رواية للبخاري "وهو جالس" جملة حالية متعلقة بقوله سجد، أي: أنشأ السجود جالسا، "ثم سلم" بعد ذلك، "رواه البخاري" ومسلم من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب عن الأعرج به.

"وفي رواية له" للبخاري من طريق مالك، وكذا لمسلم من طريق حماد بن زيد، كلاهما "عن يحيى بن سعيد" بن قيس الأنصاري "عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز، "عن عبد الله بن

حينة أيضا أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين" أي: من ركعتين "من الظهر لم يجلس بينهما" أي: بين اثنتين والقيام، "فلما قضى صلاته" أي: فرغ منها إلا السلام "سجد سجدتين" يكبر في كل سجدة وسجد الناس معه "ثم سلم بعد ذلك" للتحليل من الصلاة، "وفي روايته" أي: البخاري "أيضا" من طريق الليث عن ابن شهاب "عن الأعرج عنه" أي: ابن بحينة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس" مع التشهد فيه وقام الناس معه إلى الثالثة، "فلما أتم صلاته" إلا السلام "سجد سجدتين يكبر في كل سجدة" بتحتية مضمومة فموحدة مكسورة، وفي رواية: فكبر بالفاء "وهو جالس قبل أن يسلم" جملة حالية، "وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" جبرا له بالسجدتين، "ورواه" أي: المذكور من الروايات الثلاثة "مسلم أيضا".

"وزاد الضحاك بن عثمان" بن عبد الله الأزدي الحزامي، بكسر المهملة وبزاي منقوطة المدني، صدوق يهم، روى له مسلم والأربعة "عن الأعرج عند ابن خزيمة بعد قوله" في الطريق الأولى "ثم قام فلم يجلس فسبحوا به" أي: بسبب قيامه تنبيه له، أي: قالوا له سبحان الله لحديث: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله". "فمضى حتى فرغ من صلاته" ولم يرجع لتسبيحهم، لأنه استقل قائما. وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة.

"وفي رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم" وليس في روايته شيء زائد عن روايات الصحيحين المذكورة فما فائدة ذكره؟

"وفي هذا مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت صلاته" إن تعمد الاقتصار عليها، "لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة" وذلك مبطل، أما لو نوى السجدتين ثم بعد الإتيان بواحدة عن له ترك الأخرى لم يضر، لأن قطع النفل جائز عند الشافعية "وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود" من قوله في الرواية الثالثة: يكبر في كل سجدة.

"واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام" سواء كان لزيادة أو نقص، "ولا حجة فيه لكون جميعه كذلك،" لأنه عن نقص، فلا يلزم أن تكون الزيادة كذلك، "نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية" والرد به ظاهر، وقد تعسفوا الجواب عنه بأن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة، والمراد بالتسليم التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده، وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا، فرد بقوله: ونظرنا تسليمه، أي: انتظرنا.

"واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام، إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصورها عسر وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا ذكره الفتح، ولعل وجه عسر تصورها أن الإمام إذا ترك تسبيح السجود مثلا، فظن أنه يقتضي السجود فسجد، وعلم المأموم بأن سجوده لذلك لا يتابعه، وعلمه ذلك عسر لجواز أنه سجد لغيره إلا أن تصور بأنه كتب له، أريد السجود لترك التسبيح، "وإن سجود السهو لا تشهد بعده" إذا كان قبل السلام كما في الفتح، "وإن محله آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من

يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور" فإن سجد عالما لما قبل التشهد بطلت عند الشافعية، "وفيه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به" أي: بسبب قيامه "صلى الله عليه وسلم" تنبيها له "كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع" لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرض "فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي" لأنه لا يرجع من فرض لسنة.

وقال مالك والجمهور: لا تبطل، لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه، ومن زاد في صلاته ساهيا لا تبطل، فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه منها أولى، وفيه أيضا أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضا لرجع حتى يأتي به كما ترك ركعة أو سجدة، إذ الفرض يستوي فيه العمد والسهو إلا في الإثم.

"القسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة" إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عوف، "عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر" بالشك، وفي الموطأ: ومسلم صلاة العصر بالجزم، ولمسلم أيضا عن أبي هريرة: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وله من وجه آخر إحدى صلاتي العشي.

قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، وللبخاري عن ابن سيرين: وأكثر ظني أنه العصر، وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن أبي هريرة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة: ولكن نسيت، قال الحافظ: فبين أن الشك منه، والظاهر أنه روى الحديث كثيرا على الشك، وربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم به، وتارة يغلب على ظنه أنها العصر فيجزم به، وطرأ الشك على ابن سيرين أيضا، وكان سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام، وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين.

وقال الولي بن العراقي: الصواب أنها قصة واحدة، وأن الشك من أبي هريرة كما صرح به في رواية النسائي، وطرأ الشك على ابن سيرين أيضا، "فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين" الخرباق السلمي، بضم السين كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم "الصلاة يا رسول

أنقصت" بفتح همزة الاستفهام وفتح النون فالفعل لازم، وبضم النون فهو متعد، وفي نسخة: نقصت بلا همزة والجملة خبر الصلاة، وما بينهما اعتراض، "فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه" الذين صلوا معه: "أحق" مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام "ما يقول ذو اليدين" ساد مسد الخبر أو أحق خبر، وتاليه مبتدأ والمستفهم عنه مقدر، أي: من أني فعلت فعلا يوهم نقصان الصلاة، "قالوا: نعم" حق ما يقول "فصلى ركعتين أخراوين" بألف فواو بعد الراء لأبي الوقت وابن عساكر على خلاف القياس، ولغيرهم أخريين بتحتيتين بعد الراء كما أفاده المصنف، "ثم سجد سجدتين" للسهو.

"قال سعد" بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف راوي الحديث عن أبي سلمة عمه:"ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم" عقبهما سهوا، "وتكلم ثم صلى ما بقي منها وسجد سجدتين" للسهو، "وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم".

قال الحافظ: هذا الأثر يقوي القول، بأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكن يحتمل أن عروة تكلم ساهيا أو ظانا أن الصلاة تمت، ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة ويحتمل أن عروة حمله عن أبي هريرة فقد رواه عنه جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة، كابن المسيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم من الفقهاء، "رواه البخاري".

"وقوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة" المذكورة "وحمله الطحاوي على المجاز، فقال: إن المراد صلى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين" لأن إسلامه في السابعة وبدر في الثانية، "لكن اتفق

أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم" غلط "في ذلك" غلطا أوجب طرح روايته في هذا الحديث، والغلط لا يسلم منه أحد كما في كلام ابن عمر "وسببه" أي: الوهم "أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين" قال القاموس: كان يعمل بيديه "هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير" بضم العين مصغر عمرو بن عبد عمرو بن نضلة.

"وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم،، كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي" بضم السين "واسمه الخرباق" بكسر المعجمة "كما سيأتي" قريبا.

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام رجل من بني سليم، "فلما وقع عند الزهري، بلفظ: قام ذو الشمالين وهو يعرف أنه قتل ببدر، قال: لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر" فهذا سبب الاشتباه.

"وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما" أي: رواه عن غيره ولم يبينه، فهو مرسل صحابي له حكم الوصل على الصواب، "وهو قصة ذي الشمالين" لأنه لم يشاهدها "وشاهد الأخرى، وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل في طريق الجمع" لأنه قريب، فهو أولى من تغليط الثقة.

زاد الحافظ: وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس، فكان ذلك سبب الاشتباه ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث، عن أبي هريرة، بلفظ: بينما أنا

أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث.

"وروى البخاري أيضا" هنا وقبله في أبواب المساجد "عن ابن سيرين" محمد، "عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي" بفتح العين وكسر الشين وشد الياء الظهر أو العصر "قال محمد بن سيرين وأكثر" بالمثلثة "ظني العصر" بالنصب على المفعولية ولأبي ذر: العصر بالرفع قاله المصنف الحافظ وإنما رجح ذلك عنده، لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر. "ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد" أي: في جهة القبلة "فوضع يده عليها" أي: على الخشبة، وفي رواية للبخاري فقام إلى خشبة معروضة، أي: موضوعة بالعرض، ولمسلم: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، قال الحافظ: ولا تنافي بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن الجذع كان ممتدا بالعرض وكأنه الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر وبذلك جزم بعض الشراح، "وفيهم أبو بكر وعمر فهابا" وفي رواية للبخاري: فهاباه بهاء الضمير "أن يكلماه" أي: غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه، كذا المصنف تبعا للفتح وفيه قلاقة، إذ لا اعتراض هنا إنما هو استفهام، فإنما هاباه احتراما وتعظيما مع علمهما أنه يبين بعد ذلك، وأما ذو اليدين فغلب عليه الحرص على تعلم العلم، "وخرج سرعان الناس" بفتح المهملات ومنهم من سكن الراء.

وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع مثل كثيب وكثبان، والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا، "فقالوا: أقصرت الصلاة" بهمزة الاستفهام، وفي رواية للبخاري بحذفها، فتحمل تلك على هذه وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموا لأنه زمان النسخ وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول، أي: أن الله قصرها، وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل، أي: صارت قصيرة.

قال النووي: هذا أكثر وأرجح، "و" قال "رجل" هناك "يدعوه" أي: يسميه "النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين" وفي رواية للبخاري: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، "فقال

للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة"؟ بالبناء للفاعل أو المفعول، "فقال": "لم أنس" في اعتقادي لا في نفس الأمر، "ولم تقصر" بضم أوله وفتح ثالثه، وبفتح أوله وضم ثالثه روايتان وهو صريح في نفيهما معا، وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية الموطأ ومسلم، كل ذلك لم يكن وتأييد لقول أصحاب المعاني لفظ كل إذا تقدم على النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخر، كأن يقال: لم يكن كل ذلك، ولذا أجابه ذو اليدين عند مسلم والموطأ بقوله: قد كان بعض ذلك، وأجابه في هذه الرواية، "فقال: بلى قد نسيت" لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر، "فصلى ركعتين" بانيا على ما سبق بعد أن تذكر أنه لم يتمها كما رواه أبو داود في بعض طرقه، قال: ولم يسجد للسهو حتى يقنه الله ذلك فلم يقلدهم في ذلك، كذا قال المصنف: "ثم سلم ثم كبر فسجد" للسهو "مثل سجوده "للصلاة، أي قدره "أو أطول" منه، "ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول" منه، "ثم رفع رأسه من السجود وكبر" ظاهره الاكتفاء بتكبير السجود، ولا يشترط تكبير الإحرام، وعليه الجمهور قال القرطبي: لم يختلف قول مالك في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما في أبي داود في هذا الحديث، بلفظ: فكبر ثم كبر وسجد للسهو.

"وعن عمران بن حصين" بمهملتين مصغر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول" ولذا لقب بذي اليدين "فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه" فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله كما في رواية لمسلم أيضا، "وخرج" من منزله "غضبانا يجر رداءه" من العجلة "حتى انتهى إلى الناس، فقال: "أصدق هذا"؟، قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين" للسهو "ثم سلم، رواه مسلم" من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب

عن عمران بهذا اللفظ، ثم رواه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال: سلم صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم "وهو من أفراده" أي مسلم.

"لم يروه البخاري" فإن لم ينهض الجمع بين التعارض، ولم ينقل بالتعدد قدم ما اتفقا عليه على ما انفرد به مسلم، "ورواه أحمد وأبو داود" يعني حديث عمران المذكور. "والخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف هو اسم ذي اليدين، كما ذهب إليه الأكثر" وقيل: اسمه عمير بن عبد عمرو وهو غلط، ذاك ذو الشمالين كما مر، قاله في الألقاب:"وطول يديه يمكن أن يحمل على الحقيقة، أو على أنه كناية عن طولهما بالعمل" أي: كونه يعمل بهما جميعا، "أو بالبذل" الإعطاء للشيء بلا عوض، ولفظ الحافظ وهو محمول على الحقيقة، ويحتمل أنه كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل، قاله القرطبي وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا.

"قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أبي هريرة" بحديث عمران، هكذا في الفتح، فكأنه سقط من قلم المؤلف، أي أن الصحابيين رويا قصة واحدة، فليس المعنى كون حديث أبي هريرة حديثا لقصة واحدة لم تتعدد كما زعم، إذ حديث أبي هريرة وإن تعددت طرقه لا نزاع في أنه قصة واحدة.

ولفظ فتح الباري، وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق اعتمادا على حديث عمران عند مسلم، وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران، وهو الراجح في نظري "وإن كان قد جنح" أي: مال "ابن خزيمة ومن تبعه إلى تعدد هذه القصة" فواحدة رواها أبو هريرة وواحدة عمران، "والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين،

ففي حديث أبي هريرة، أن السلام وقع من ثنتين، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران هذا أنه سلم من ثلاث، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة" فهذان الاختلافان يقويان التعدد، لا سيما مع اختلاف المخرج وهو الصحابي، "فأما الأول فقد حكى" العلامة صلاح الدين خليل "بن كليكلدي العلائي" مر بعض ترجمته "أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الثالثة، واستبعده" العلائي لأنه خلاف المتبادر، إذ التسليم وقع وهو جالس، فأين ابتداء الثالثة "ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة" إذ يمكن تصحيحه بتقدير مضاف، أي في إرادة ابتداء الركعة الثالثة فسلم سهوا قبل القيام، "وليس" حمله على ذلك "بأبعد من دعوة تعدد القصة" بل هي أبعد على مفاد النفي عرفا أو مساو على مفاده لغة، وكأنه أريد الأول لقوله، "فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله" لكن لا بعد في هذا ولو لزم ما ذكر، فاستفهام ذي اليدين أولا لا يمنع استفهامه ثانيا لأنه زمان نسخ، لا سيما وقد اقتصر في حديث عمران على قوله: أقصرت الصلاة يا رسول الله كما قدمته عن مسلم، وكذلك استفهام المصطفى الصحابة عن صحة قوله أولا لا يمنع ذلك ثانيا إذ لم تقصر الصلاة، وقد سلم معتقدا الكمال، والإمام لا يرجع عن يقينه لقول المأمومين إلا لكثرتهم جدا، بل عند الشافعي ولا لكثرتهم جدا، ولا شك في أن هذا أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى تقدير مضاف بلا قرينة، وكونها حديث أبي هريرة غير ناهض لاختلاف المخرج، أي: الصحابي، ثم ماذا يصنع بقوله: فصلى ركعة، وقوله في الرواية الثانية: فصلى الركعة التي كان ترك، وتصحيحه بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبوا ظاهرا، فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثير، "وأما" الاختلاف "الثاني" وهو قوله في حديث أبي هريرة: قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده عليها، وفي حديث عمران: دخل منزله، "فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة، ظن أنه دخل منزله، لكون الخشبة كانت في جهة منزله" وبعد هذا لا يخفى لما

يلزم عليه أن عمران أخبر بالظن ومخالفته لظاهر قوله، فخرج لا سيما مع قوله في الرواية الثانية، فدخل الحجرة ثم قال: فخرج فلا ريب أن دعوى التعدد أقرب من هذا بكثير، "فإن كان كذلك" فلا خلاف بين الحديثين "وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة".

زاد الحافظ: ولموافقة ذي اليدين نفسه على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم. "انتهى" كلام الحافظ، وليس في موافقتهما لأبي هريرة ما يمنع الجمع بالتعدد الذي صار إليه ابن خزيمة وغيره قال: أعني الحافظ، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن ابن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما، وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. انتهى.

وليست دلالته على ذلك قوية إذ المراد أن عمران قال في حديثه: ثم سلم ففيه إثبات السلام عقب سجدتي السهو الخالي منه حديث أبي هريرة، وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث أبي هريرة أو حديث آخر مسكوت عنه.

"وعن معاوية بن حديج بضم الحاء المهملة" وفتح الدال المهملة وسكون التحتية "آخره جيم" الكندي، صحابي صغير، وذكره يعقوب بن سفيان في التابعين، وقال أحمد: لا صحبة له، ولعل مراده طويلة، لأنه وفد وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، وإلا فقد روى أحمد والبغوي عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها". مات سنة اثنتين وخمسين: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فانصرف" أي: سلم وخرج من المسجد، "و" الحال إنه "قد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيت" بتقدير همزة الاستفهام، أي: أنسيت "من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، فأمر بلالا، فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة" فوقع منه السهو ثم الكلام ثم البناء.

قال معاوية بن حديج: "فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: أو تعرف الرجل" القائل نسيت،

"قلت: لا" أعرفه "إلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله" التيمي أحد العشرة، وفي هذا السياق دليل على أن معاوية بن حديج شاهد ذلك فهو صحابي، "رواه أبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة في صحيحه، وعين" في روايته "الصلاة المغرب" بالنصب بدل، أي: قال صلى المغرب.

"وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعلم" أي: المخبر "للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة طلحة بن عبيد الله" بضم العين، "ومخبره في تلك القصة ذو اليدين" لأن "السهو منه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر" على ما مر، "وفي هذه القصة إنما السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر" فافترقا لهذين الوجهين.

"وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف" أي: سلم "من اثنتين" أي: ركعتين، "فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة"؟ بفتح القاف وضم الصاد، أي: أصارت قصيرة، وبضم القاف وكسر الصاد، أي: أقصرها الله روايتان.

قال النووي: الأول أكثر وأرجح "أم نسيت يا رسول الله" فيه دلالة على ورعه، لأنه لم يجزم بشيء بلا علم، بل استفهم لأنه زمان نسخ، "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أصدق ذو اليدين"؟ فيما قال، "فقال الناس" أي: الصحابة الذين صلوا معه: "نعم" صدق، وفي رواية لمسلم قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، "فقام صلى الله عليه وسلم" أي: اعتدل وهي كناية عن الدخول في الصلاة، "فصلى ركعتين أخريين" بتحتيتين بعد الراء، "ثم سلم، ثم كبر".

قال القرطبي: فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لإتيانه بثم المقتضية للتراخي فلو كان

التكبير للسجود لكان معه، وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة ففي رواية للبخاري فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد فأتي بواو المصاحبة التي تقتضي المعية وهو مردود بأن الحديث واحد وليست رواية الواو بأولى من رواية الفاء في قوله:"فسجد" المقتضية لعدم المعية، فالواو من تصرف الرواة، ويؤيده أن من عبر بالفاء أثبت وأتقن "مثل سجوده" للصلاة "أو أطول" منه، "ثم رفع" من سجوده "ثم كبر فسجد" ثانية "مثل سجوده للصلاة أو أطول" منه، "ثم رفع" من السجدة الثانية.

"وفي رواية سلمة بن علقمة" التميمي أبي بشر البصري، المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة، "قلت لمحمد: يعني ابن سيرين" البصري "في" بتقدير همزة الاستفهام، أي: أفي "سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة رواه" أي: المذكور من الروايتين "البخاري، ورواه "مسلم ومالك" في الموطأ، أي: اللفظ الأول إذ لم يرويا قول سلمة بن علقمة المذكور "وأبو داود والترمذي والنسائي".

"قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام" المذكور بقوله: فقام "وقد استشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما" كما في الحديث السابق، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد.

"وأجيب بأن المراد بقوله: فقام، أي: اعتدل لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما مر" زاد الحافظ: أو هو كناية عن الدخول في الصلاة، وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه أحرم، ثم جلس، ثم قام، كذا قال وهو بعيد جدا. انتهى.

ولا بعد فيه فضلا عن قوته، إذ غاية ما قال فيه إيماء، "وقد يفهم من قول محمد بن

سيرين عن التشهد ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك فقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث" بمعجمة فمهملة فمثلثة "ابن عبد الملك" الجمراني، بضم المهملة البصري، يكنى أبا هانئ ثقة فقيه، مات سنة ثنتين وأربعين، وقيل: سنة ست وأربعين ومائتين "عن محمد بن سيرين عن خالد" بن مهران "الحذاء، بفتح المهملة وشد الذال المعجمة، قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم، وقيل: لأنه كان يقول احذ على هذا النحو. ثقة يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، "عن أبي قلابة" بكسر القاف والتخفيف عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة، فاضل، كثير الإرسال.

قال العجلي: فيه نصب يسير، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة، وقيل: بعدها "عن أبي المهلب" الجرمي البصري عم أبي قلابة، اسمه عمرو أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية. ثقة من كبار التابعين.

"عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها فسجد سجدتين" للسهو "ثم تشهد ثم سلم".

"قال الترمذي: حسن غريب" أي: تفرد به راويه، "وقال الحاكم: صحيح على شرطهما" أي: الصحيحين وفيه نظر، إذ لم يرويا لأشعث، نعم علق له البخاري، "وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد" الحذاء "غير هذا الحديث" وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر كا في الفتح، "وضعفه" أي: هذا الحديث "البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا راويه أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين" فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد.

وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد، قال: لم أسمع في التشهد شيئا، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في

حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، "فزيادة أشعث شاذة" وإن كان ثقة، لأن محل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق منه كما قال ابن عبد البر وغيره، ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.

"لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة" بن شعبة "عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن" وإن كانت مفرداتها ضعيفة.

"قال العلائي: وليس ذلك ببعيد" لما علم أن الاجتماع يكسب قوة، "وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى ملخصا من فتح الباري" بمعنى أنه حذف منه ما لم يتعلق غرضه به لا التلخيص العرفي.

"وفي رواية أبي سفيان" اسمه وهب أو قزمان، بضم القاف وسكون الزاي، قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، روى له الستة "عن أبي هريرة عند مسلم" من طريق مالك عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة:"صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" فيه تصريح بحضور أبي هريرة القصة "صلاة العصر، فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "كل ذلك" أي القصر والنسيان "لم يكن" واحد منهما، "فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله" وهو النسيان كما قال في الرواية الأخرى: بلى قد نسيت.

"وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد" بن درهم البصري، ثقة، ثبت، فقيه "عن

هشام بن حسان" الأزدي أبي عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، روى له الجماعة "عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في هذا الحديث، قال: فكبر" للإحرام، "ثم كبر" للهوي "وسجد للسهو، وهذا يؤيد من قال: لا بد من تكبيرة الإحرام في سجود السهو بعد السلام" كمالك فإنه يقال: إنه واجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه، "والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود وهو ظاهر غالب الأحاديث، وقال أبو داود: لم يقل أحد كبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الرواية" لكنها تتأيد بما فهمه القرطبي من الرواية السابقة، "ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في هذا الحديث الجذع الذي كان عليه السلام يستند إليه قبل اتخاذ المنبر".

زاد الحافظ: وبذلك جزم بعض الشراح، "وإنما وقع الاستفهام هل قصرت لأن الزمان كان زمان النسخ" فجوز السائل وقوعه في الصلاة كما وقع نسخ القبلة في الصلاة، "وقوله": فقال: "لم أنس ولم تقصر" وهو الذي في أكثر الطرق كما في الفتح "صريح في نفي النسيان ونفي القصر، وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة" قريبا: "كل ذلك لم يكن". فمعناه لم أنس ولم تقصر، "وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظ كل إذا تقدمت وعقبه النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول: لم يكن كل ذلك" وفي شرحه للبخاري، وهذا أشمل من أن لو قيل لم يكن كل ذلك، لأنه من باب تقوي الحكم، فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه بخلاف الثاني إذ ليس فيه تأكيد

أصلا، فيصح أن يقال: لم يكن كل ذلك، بل بعضه كما تقرر في علم البيان، "ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك، وأجابه في هذه الرواية" أي رواية ابن سيرين، "بقوله: بلى قد نسيت، لأنه لما نفى الأمرين" بقوله:"كل ذلك لم يكن"، "وكان مقررا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية" أي: التي طلب منه إبلاغها للناس، "جزم بوقوع النسيان لا القصر وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع" لما يترتب عليه من الفوائد.

"قال ابن دقيق: وهو قول عامة العلماء والنظار، وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو" تنزيها لمقامه عنه، "وهذا الحديث يرد عليهم، يعني حديث ابن مسعود، فإن فيه إنما أنا بشر مثلكم أنسى" وزاد: "كما تنسون" دفعا لمن يقول ليس نسيانه كنسياننا، "إن كا القاضي عياض نقل الإجماع على عدم جواز السهو في الأقوال التبليغية" التي أمر بتبليغها للأمة، لأنه يوجب التشكيك وتشبث الطاعن بها، "وخص الخلاف بالأقوال" وفرق عياض بأن الدليل قام على صدق القول، فخلافه ولو سهوا يناقضه بخلاف الأفعال فلا يناقضه ولا يقدح في النبوة، لأن الغفلة من سمات البشر، "لكنهم" أي: العلماء "تعقبوه" بأن الخلاف مطلق "نعم" استدراك لدفع كون وقوعه سهوا يناقض المعجزة، "اتفق من جوز ذلك على أن لا يقر عليه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله: "لم أنس ولم تقصر". ثم تبين أنه نسي ومعنى" الأولى فمعنى بالفاء "قوله:

"لم أنس". أي: في اعتقادي لا في نفس الأمر" إذ الواقع أنه نسي، "ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين" ينبغي أن يراد به ما يشمل الظن لا ما اصطلح عليه الأصوليون أنه حكم الذهن الجازم القابل للتغير، وأما الراجح الذي لا جزم معه فهو الظن، قاله شيخنا: "وفائدة السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره" لأن البيان بالفعل أظهر منه بالقول لمشاهدة صفة الفعل في زمن قليل بخلاف القول فيحتاج للتفصيل، ولأنه أرفع للاحتمال، إذ لو قال من سها فليسجد سجدتين في آخر صلاته احتمل أنه أراد من سها في أمر من أموره، سواء كان في نفس الصلاة أو غيرها وإن كان بعيدا.

"وأما من منع السهو مطلقا" في الأقوال والأفعال وهم جماعة صوفية، "فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، فقيل: قوله: "لم أنس". نفي للنسيان، ولا يلزم منه نفي السهو، وهذا قول من فرق بينهما، وقد تقدم" قريبا "تضعيفه" بأنه خلاف اللغة والحديث، "ويكفي فيه" أي: تضعيفه "قوله في هذه الرواية: بلى قد نسيت وأقره على ذلك" إذ لو كان بينهما فرق لبينه ولم يقره.

"وقيل: قوله: "لم أنس". على ظاهره وحقيقته، وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول".

"وتعقب بحديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم" وأبي داود والنسائي وابن ماجه،

"بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" الظهر على الأصح أو العصر، "فزاد أو نقص شك بعض الرواة" هو إبراهيم النخعي رواية عن علقمة عن ابن مسعود، ففي البخاري قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، وفي مسلم: "قال إبراهيم والوهم مني، أي: الشك، وفيه أيضا قال إبراهيم: وايم الله ما ذاك إلا من قبلي.

"والصحيح أنه زاد" ففي الصحيحين من طريق الحكم عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، قال الحافظ: فلعل إبراهيم شك لما حدث منصور أو تيقن لما حدث الحكم، وتابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهما، وعين في رواية الحكم وحماد أيضا، أنها الظهر، وللطبراني من رواية طلحة عن إبراهيم، أنها العصر، وما في الصحيح أصح.

"فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث"، "بفتحات والهمزة للاستفهام"، "أي: أوقع "في الصلاة شيء"؟ يوجب تغيير حكمها عما عهدوه، ودل استفاهمهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم، وأنهم كانوا يتوقعونه، "قال:"وما ذاك"؟، أي: سبب سؤالكم، وفيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور بما وقع منه من الزيادة، "قالوا: صليت كذا وكذا" كناية عما وقع زائدا عن المعهود، "فثنى" بخفة النون، أي: عطف "رجليه" بالتثنية، وفي رواية: بالإفراد بأن جلس كهيئة قعود التشهد "واستقبل القبلة وسجد سجدتين" للسهو، "ثم سلم" واحتد به على رجوع الإمام لقول المأمومين: لكن يحتمل أنه تذكر عند ذلك، أو أن سؤالهم أحدث عنده شكا فسجد للشك الذي طرأ لا لمجرد قولهم: "فلما أقبل علينا بوجهه، قال":"إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم" أي: أخبرتكم "به" أي: بالحدث وفيه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، "ولكن إنما أنا بشر مثلكم" أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شيء "أنسى كما تنسون"، بهمزة مفتوحة وسين مخففة.

قال الزركشي: ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثه فهو يناسب التشبيه، "فإذا نسيت فذكروني" في الصلاة بالتسبيح ونحوه، "وإذا شك أحدكم" بأن استوى عنده طرفا العلم والجهل "في صلاته فليتحر" بحاء مهملة وراء مشددة، أي: فليقصد "الصواب" بالأخذ باليقين فيبني عليه عند مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: معناه البناء على غالب الظن فلا يلزم بالاقتصار على الأقل، وفي رواية لمسلم: فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب، وله في أخرى: فليتحر الذي يرى أنه صواب "فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين" للسهو، "ففيه إثبات العلة قبل الحكم" على نفسه بالنسيان، بقوله:"إنما أنا بشر مثلكم" أنسى، فكأنه قال: أنسى، لأني بشر مثلكم وهو من سمات البشر:

وما سمي الإنسان إلا لنسيه

…

وأول ناس أول الناس

"ولم يكتف بإثبات وصف النسيان له حتى دفع قول من عساه يقول ليس نسيانه كنسياننا، فقال": "كما تنسون". فكيف يصح زعم أنه يتعمد فعل ذلك، وقد رده عياض أيضا بأنه مع ضعفه متناقض بلا طائل، لأنه كيف يكون متعمدا ساهيا في حالة واحدة؟ "وبهذا الحديث يرد أيضا قول من قال: معنى قوله: "لم أنس". إنكار للفظ الذي نفاه عن نفسه، حيث قال:"إني لا أنسى" بلا النافية في إحدى الروايتين، بدل لام التأكيد في الرواية الأخرى، وهي:"إني لأنسى أو أنسى لأسن". التي قدمها المصنف، ومر الخلاف في أن أو عليها للشك أو لغيره، والروايتان حكاهما عياض.

وحكى أيضا ثالثة: "لست أنسى". "ولكن أنسى" بضم الهمزة وفتح النون وشد السين، أي: ينسيني الله تعالى "لأسن" حكما شرعيا للناس، كتعليم سجود السهو، قال عياض: ولا حجة فيه، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان جملة، أي: جميعه، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه، أي: اسمه، كقوله:"بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي". أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه، لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، "وإنكار للفظ الذي أنكره على غيره، حيث قال" كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئسما لأحدكم" كذا في النسخ بالكاف، والذي في الصحيحين لأحدهم بالهاء، نعم في رواية لمسلم:"لا يقل أحدكم" وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، أي: بئس شيء، و"أن يقول" مخصوص بالذم، أي: بئس شيء كائن للرجل قوله: "نسيت" بفتح النون وكسر السين مخففة "آية كذا وكذا"

كذا في النسخ، والمروي في الصحيحين:"آية كيت وكيت بل هو نسي"، الحديث بتحتية ففوقية كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل، وسبب الذم ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال: نسيت، كأنه شهد على نفسه بالتفريط، فتعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه يورث النسيان.

وقوله: "بل هو نسي" بضم النون وشد السين المكسورة في جميع روايات البخاري، وأكثر الروايات في غيره وهو أضراب عن نسبة النسيان إلى النفس المسبب عن الترك، لأنه يوهم أنه انفرد بفعله، فالذي ينبغي أن يقول: أنسيت أو نسيت مبني للمفعول، أي: أن الله هو الذي أنساه، لأن نسبة الأفعال إلى خالقها إقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة، وإن جازت نسبتها إلى مكتسبها، وقيل: معناه عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده، وقيل: فاعل نسيت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: لا يقل أحد عني أني نسيت، فإن اله هو الذي أنساني ما نسخه ورفع تلاوته، ولا صنع لي في ذلك.

ورواه بعض رواة مسلم: بل نسي بخفة السين، أي: تركه الله غير ملتفت إليه، كقوله:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 9]، أي: تركهم من الرحمة، أو تركهم في العذاب.

"وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث: "إني لا أنسى" لا أصل له" يعتد به في إثبات الأحكام، وليس المراد أنه باطل لمنافاته قوله:"فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث" التفتيش "الشديد" عمن وصلها، والبلاغ من أقسام الضعيف لا الباطل معاذ الله، لا سيما من مالك "وهي أربعة، قاله ابن عبد البر" أي: قال وهي أربعة، ولم يقع في كلامه التعبير بلا أصل له كما عبر المصنف تبعا للحافظ، بل قال في شرح هذا الحديث: هو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول.

وقال في أوائل شرحه: إن بلاغات مالك كلها تتبعت فوجدت موصولة إلا أربعة، أولها هذا، وثانيها في الاستسقاء: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، وثالثها في الصيام قول مالك سمعت ممن أثق به أنه صلى الله عليه وسلم أرى الناس قبله وما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، رابعها: في كتاب الجامع خبر معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله علي وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: "حسن خلقك للناس". انتهى.

ومع كونها بلاغات فلها شواهد ترفعها عن درجة الضعف وقد بينت ذلك في شرح الموطأ في محالها ولله الحمد.

وقد قال سفيان بن عيينة: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح انتهى. فلا يضره قصور المتأخرين عن وجود هذه الأربعة موصولة إذ لعلها موصولة، في الكتب التي لم تصل إليهم، وقد قال السيوطي في حديث:"اختلاف أمتي رحمة" لعله خرج في بعض الكتب التي لم تصل إلينا، لأنه عزاه لجمع من الأجلة، كإمام الحرمين في كتبهم بدون إسناد، ولا ريب أنهم دون مالك بمراحل "وأما الآخر" أي: بئسما لأحدهم، "فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدا" إذ لا يقاس غير القرآن به.

"وقيل: إن قوله "لم نس" راجع إلى السلام، أي: سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أنني صليت أربعا وهذا جيد، وكان ذا اليدين فهم العموم" نسيان إتمام الصلاة والسلام ناسيا، "فقال: بلى قد نسيت، وكان هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات" الواقع منه بقول "الحاضرين" حين سألهم أحق ما يقول؟ "وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلا ولم يقبل خبره بمفرده، فسبب التوقف فيه" أي: في خبره "كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسئول مغاير لما في اعتقاده" من الكمال لفعله.

"وبهذا يجاب من قال" يستفاد من الحديث "أن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخف عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ" التوافق "ولا حامل لهم على السكوت عنه، ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقة" أي: المخبر مع سكوت الجمع بلا مانع، ووجه الاستفادة أنه صلى الله عليه وسلم سألهم مع سكوتهم على إخبار ذي اليدين له صلى الله عليه وسلم بأنه نسي، والجواب هو قوله: "فإن سبب عدم

القطع كون خبره معارضا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به" السائل، فلا دلالة فيه على عدم القطع بصدق من كان كذلك مطلقا، إذ عدم القطع هنا لسبب، "وفيه:" أي الحديث إفادة "أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا وامتنع في العادة غفلتهم" أي: أهل المجلس المتحد "عن ذلك أنه لا يقبل خبره" حتى يوافقوه، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع لما أخبروه بموافقة خبر ذي اليدين ففيه حجة قوية أن الإمام لا يرجع عن يقينه إلى قول المأمومين إلا لكثرتهم جدا فيرجع كما في هذه القصة.

"وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتي بالمنافي سهوا" كالسلام، "وقال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر" أي: يوقف "به على مورد النص" بحيث لا يتجاوزه، "وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي" الظهر أو العصر، لأنه مورد النص، "فيمنعه مثلا في الصبح" والعشاء والمغرب مع أن سحنونا يقول بالبناء لمن سلم من ركعتين فيهما، "والذين قالوا بجواز البناء مطلقا" يعني في جميع الصلوات "قيدوه بما إذا لم يطل الفصل" واختلفوا في أن قدره بالعرف أو الخروج من المسجد، أو بقدر ركعة أو قدر الصلاة التي وقع فيها السهو، "وفيه أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية" وأما قول بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف، لأنه اعتمد قول الزهري أنها كانت قبل بدر، وتقدم أنه وهم، أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر، ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة، وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضا.

وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهو، وقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود

وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين.

وقال ابن بطال: يحتمل أن قول زيد بن أرقم ونهينا عن الكلام، أي: إلا إذا وقع عمدا لمصلحة الصلاة، فلا يعارض قصة ذي اليدين، قاله الحافظ "واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها" لتكلمه صلى الله عليه وسلم وتكلم الصحابة "وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسيا" كيف يصح هذا الحضر مع قوله:"أحق ما يقول ذو اليدين"؟، أو أصدق ذو اليدين أفيتوهم أن هذا نسيان.

"وأما قول ذي اليدين له: بلى قد نسيت، وقول الصحابة له: صدق ذو اليدين، فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه" لأنه زمان تشريع، "فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة، كذا قيل: وهو فاسد لأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام": "لم تقصر".

"وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا" أشاروا "كما عند أبي داود في رواية ساق مسلم إسنادها" ولم يسق لفظها، "وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشارة مجاز شائع" أي: مستعمل "بخلاف عكسه" الإشارة على القول ليس بشائع "فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه الرواية" ولكن في هذا من انظر ما لا يخفى، إذ رد الروايات الكثيرة المتظاهرة على التصريح بالقول مع اتفاق الشيخين وغيرهما على تخريجها بأسانيد عديدة إلى رواية واحدة، خصوصا ومسلم لم يسق لفظها مما لا يليق، فالأولى الجمع الثاني وإن قال المصنف تبعا للحافظ، "وهذا قوي أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق، وبعضهم بالإشارة" فإن الظاهر أن هذا الجمع هو القوي، لأن فيه إبقاء الروايات

على حقيقتها الذي هو الأصل دون دعوى المجاز.

"لكن يبقى قول ذي اليدين، بلى قد نسيت" غير مجاب عنه، إذ لا يمكن فيه دعوى أنه قال ذلك بالإشارة، "ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا" لأنه الحقيقة، وقد قالوا: لا يعدل إلى المجاز ما وجد إلى الحقيقة سبيل "بأن كلامهم كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه لا يقطع الصلاة" لوجوب إجابته.

"وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة" فقد يجب الكلام وتبطل كإنقاذ أعمى.

"وأجيب بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم: السلام عليك أيها النبي" ورحمة الله وبركاته "ولم تفسد الصلاة، والظاهر أن ذلك من خصائصه" زاد الحافظ: ويحتمل أن يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يراجع المصلي، فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة، فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين، بلى قد نسيت ولم تبطل صلاته.

قال المصنف: واستدل بالحديث أيضا من قال من أصحاب مالك والشافعي: إن الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلها، لأنه خرج سرعان الناس.

وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه السلام خرج إلى منزله ثم رجع، وفي بعضها أنه أتى جذعا في قبلة المسجد، واستند إليه وشبك بين أصابعه، ثم رجع الناس وبنى بهم، وهذه أفعال كثيرة، لكن للقائل بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصلاح، وحكاه القرطبي عن أصحاب مالك والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح.

"وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له" لما سلم: "أزيد في الصلاة" بهمزة الاستفهام الاستخباري ولمسلم وأبي دود: فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال:

"ما شأنكم"؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مسارتهم وهو دال على عظيم أدبهم معه صلى الله عليه وسلم، قال:"وما ذاك"؟ أي: ما سبب سؤالكم عن الزيادة، "قالوا: صليت خمسا، فسجد" بعد أن تكلم "سجدتين" للسهو "بعدما سلم" من الصلاة، "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ إلا أن مسلما لم يقل فيه بعد ما سلم وعبد الله هذا هو ابن مسعود" لأنه من رواية أهل الكوفة، وإذا أطلقوا عبد الله إنما يريدون ابن مسعود، "ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام".

"وقد اختلف في ذلك، فقال مالك والمزني" إسماعيل "وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعده".

"وزعم ابن عبد البر أنه أولى" أحق بالاتباع "من قول غيره" أنه كله قبل السلام، أو كله بعده "للجمع بين" جنس "الخبرين" الدال أحدهما على القبل، والآخر على البعد مع صحتهما فوجب العمل بهما لإمكان الجمع بذلك، "قال: وهو موافق للنظر" أي: الفكر في حال المنظور فيه لإثبات حكمه، "لأنه في النقص جبر" للخلل، "فينبغي أن يكون من أصل الصلاة" قبل الخروج منها بالسلام "وفي الزيادة ترغيم" إغاظة وإذلال "للشيطان فيكون خارجها" ولذا لم يقل بالعكس في الجمع بين الخبرين، "وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح" لأحد الخبرين "و" من "ادعاء النسخ" لأحدهما لاحتياجه إلى دليل والاحتمال

لا يكفي مع إمكان الجمع بدونه، "ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة" عن ابن عبد البر، "وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها" من زيادة أو نقص وإن لم يكن فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم "كان علة" للحكم "فيعم الحكم جميع محالها" يعني خلافا لأحمد في قصره على ما ورد، "فلا يتخصص إلا بنص" ولم يوجد، إذ فعل شيء لا يقتضي تخصيصه به وقصره عليه مع ظهور العلة فيعم الحكم.

"وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة" في الحسر" فهو نقص في المعنى" وهذا ممنوع، فإنه لم يدع أنه للترغيم فقط كما زعم، غايته أنه لم ينظر إلى كونه نقص في المعنى، وإنما نظر إلى الحسي حتى لا يحصل التعارض، فيضطر إلى دعوى النسخ بلا دليل، أو الترجيح بلا مرجح.

"وقال الخطابي: لم يرجع" أي: لم يصر "من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح" فيه أن الفرق المذكور ظاهر جدا، فضلا عن كونه لا يصح كما زعمه، "وأيضا: فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن نقصان" فيه نظر، بل هو عن زيادة، إذ فيه زيادة السلام والكلام والمشي.

"وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك" لأنه استعمل النص فيما ورد فيه، وجمع بين الأحاديث المتعارضة، وقاس على كل ما وافقه بجامع العلة، "ثم أحمد" لقوله: يسجد بعده فيما جاء فيه، فهو أقوى ممن منعه أصل وكان دون الأول، لأه قصر عن العلة التي تعمم الحكم، "فقد قال غيره" معارضا له:"بل طريقة أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما يرد فيه" لفظ المنقول عن أحمد: يسجد كما سجد صلى الله عليه وسلم ففي سلامه من اثنتين بعد

السلام لحديث ذي اليدين، وكذا إذا سلم من ثلاث بعد السلام لحديث عمران، وفي التحري بعد السلام لحديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين قبل السلام لحديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوف، "وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام" لأنه يتم ما نقص من صلاته.

"قال" أحمد"، "ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم" فكان السجود عنده فيما ورد بعده تعبديا، وكيف يزعم هذا الزاعم أنه أقوى ردا على النووي مع ظهور العلة المقتضية لعمومها في جميع محالها.

وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق بين الزيادة والنقصان، فحرز مذهبه من قول مالك وأحمد، وزعم الحافظ أنه أعدل المذاهب فيما يظهر، وأما داود: فحري على ظاهريته، فقال: لا يشرع إلا في المواضع الخمس التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم.

"وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام" وتعسفوا له الجواب عما ورد قبله بدعوى النسخ والترجيح ونحو ذلك.

"وعند الحنفية: كله بعد السلام، واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود" السابق آنفا، "وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو" فلا يصح الاستدلال به على أن كله بعد السلام.

"وأجاب بعضهم" أي: الحنفية "بما وقع في حديث ابن مسعود" عند الشيخين "من

الزيادة، وهي:"إذا شك أحدكم" بأن استوى عنده الطرفان "فليتحر" أي: يقصد "الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين" فقد صرح بأن السجود بعد السلام.

"وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم، ولفظه" مرفوعا: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك" بأن لا يعمل عليه، "وليبن على ما استيقن" أي: تيقن، "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". "وبه تمسك الشافعية" لقولهم: كله قبل السلام، فطرح كل من المذهبين أحد الحديثين، "وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين" كأحمد، حيث قال: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود.

"ورجع البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده" سواء كان عن نقص أو زيادة، حملا للأخبار على أنها من الاختلاف الجائز، "ونقل الماوردي" وابن عبد البر "الإجماع على الجواز، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي" الإجماع، "وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الإجزاء عن المذهب" أي: مذهب الشافعي، "واستبعد القول بالجواز" وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهب مالك وهو خلاف قول ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو قبل السلام أو بعده لا شيء عليه، فجمع بأن الخلاف بين أصحابه والخلاف عند الحنفية أيضا.

قال القدوري: لو سجد قبل السلام، روي عن بعض أصحابنا: لا يجوز لأنه قبل وقته، وقال صاحب الهداية: الخلاف في الأولوية.

وقال ابن قدامة الحنبلي: من ترك السجود الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا تداركه ما لم يطل الفصل، هكذا في فتح الباري قبل قوله:"ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب" الأربعة "المذكورة" لمتأخريهم والله أعلم.

"قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله" وبما حذفه من كلامه الذي ذكرته يتضح جمع المذاهب ووصفها بالمذكورة "ولو سها سهوين فأكثر، كفاه عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور سجدتان للجميع" لحديث ذي اليدين، فقد تكرر فيه سهو في أمور كل واحد منه لو انفرد طلب له السجود، ومع ذلك سجد سجدتين، ففيه أنه لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف جنسه خلافا للأوزاعي.

وعند ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي: "لكل سهو سجدتان" ورواه أحمد عن ثوبان مرفوعا وإسناده منقطع، وحمل على أن معناه: من سها، وكان شرع له السجود، أي: لا يختص بما سجد فيه الشارع.

وروى البيهقي عن عائشة: "سجدتا السهو يجزيان من كل زيادة ونقصان"، "والجمهور إنه يسجد للسهو في التطوع، كالفرض" لشمول قوله في حديثي أبي سعيد وابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته للفرض والتطوع وخالف عطاء وابن سيرين وقتادة، فقالوا: لا سجود سهو في النافلة.

وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من التوافق في بعض الشروط، التي لا تنفك، ومال الرازي إلى الأول لما بينهما من التباين في بعض الشروط لكن طريقة من أعمل المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة.

الفصل الخامس: فيما كان صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة

أي: خروجه منها بالسلام "وجلوسه" أي: مقداره "بعدها وسرعة انفتاله" بنون ففاء ففوقية، أي: انصرافه "بعدها عن ثوبان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته" أي: خرج منها بالتسليم "استغفر" أي: طلب المغفرة من الله "ثلاثا" من المرات.

زاد في رواية البزار: ومسح جبهته بيده اليمنى، قيل للأوزاعي أحد رواته، كيف الاستغفار؟ قال: يقول استغفر الله كما في مسلم، قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: استغفاره عقب الفراغ من الصلاة استغفار من رؤية الصلاة، "وقال" بعد الاستغفار: ولفظ مسلم ثم قال: والظاهر أن التراخي ليس بمراد هنا، "اللهم أنت السلام" أي: المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب لا غيرك، "ومنك السلام" لا من غيرك، فقدم الخير للتخصيص، أي: وإليك يعود السلام، لأن غيرك في معرض النقصان، والخوف مفتقر إليك، لا ملجأ ولا ملاذ له سواك، فإذا شوهد ظاهرا أن أحدًا سلم من غيره، فهو بالحقيقة راجع إليك وإلى توفيقك إياه، قاله بعضهم، وقال التوربشتي: أرى قوله: "ومنك السلام" واردا مورد البيان لقوله: "أنت السلام"، وذلك أن الموصوف بالسلامة فيا يتعارفه الناس لما كان قد يعرضه آفة تصيبه بضرر، وهذا لا يتصور في صفاته تعالى بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلق، فإنهم بصدد الافتقار وهو المتعالي عن ذلك، فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضها، "تباركت" تعظمت وتمجدت، أو جئت بالبركة، وأصل الكلمة للدوام والثبات ومنه البركة، ولا تستعمل هذه اللفظة إلا لله تعالى عما تتوهمه الأوهام "يا ذا الجلال" العظمة "والإكرام" الإحسان، "رواه مسلم" وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، "ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك، وقد ثبت أنه كان إذا صلى" صلاة، أي: فرع منها "أقبل على أصحابه".

ففي البخاري وغيره عن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، قال

الزين بن المنير استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، وقال غيره: حكمة ذلك تعريف الداخل بانقضاء الصلاة، إذ لو بقي الإمام على حاله لوهم أنه في التشهد مثلا، وما اقتضاه من جعل ظهره للقبلة ليس بمراد، فقد روى أبو داود عن يزيد بن الأسود: كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف انحرف، أي: إلى جهة شقه الأيمن أو الأيسر، والأفضل جعل يمينه إلى المحراب ويساره إلى الناس عند الحنفي، وعكسه عند الشافعي، ورجح بعضهم الصفة الأولى في محراب المدينة، لأنه إن فعل الثانية استدبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبله آدم، فمن بعده من الأنبياء، "فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه بوجهه الشريف" وإقباله إنما كان بعد الاستغفار" فقد كان عليه السلام يسرع الانفتال" بنون ففاء ففوقية، أي: الانصراف "إلى المأمومين، وكان ينفتل" ينصرف "عن يمينه" كثيرا "وعن شماله" قليلا لبيان الجواز، فلا ينافي أن الأفضل التيامن.

"وقال ابن مسعود" لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا، ولمسلم: جزءا من صلاته يرى أن حقا عليه أن ل ينصرف إلا عن يمينه، لقد "رأيته صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره" استنبط منه ابن المنير أن المندوب قد ينقلب مكروها إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته، لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته.

وقال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة يريد والله أعلم حيث لم يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب، وإلا فمن يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة، إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته، "رواه الشيخان" عن ابن مسعود، لكن لفظ مسلم عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، "وقال أنس: أكثر ما رأيته صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم" من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.

قال الحافظ: رواية البخاري يعني لحديث ابن مسعود لا تعارض حديث أنس، يعني: لأن

رواية البخاري دلت على كثرة انصرافه عن يساره وهو لا يستلزم أنه الأكثر بل يشعر بأن الأكثر، انصرافه عن يمينه وهو ما ذكره أنس، قال -أعني الحافظ: أما رواية مسلم، أي: لحديث مسعود فظاهرها التعارض، لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل، وجمع النووي بينهما، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين، وجمع الحافظ بحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجره صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى ترقبه في الصلاة من أنس، وبأن في حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما مر، ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفل التيامن كحديث عائشة: كان يحب التيامن

…

إلخ. انتهى.

"وقالت أم سلمة" أم المؤمنين: "كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم" من الصلاة "مكث في مكانه" الذي صلى فيه "يسيرا".

"قال الزهري" محمد بن مسلم راوي الحديث عن هند بنت الحارث عن أم سلمة "فنرى"، "بضم النون" أي: نظن "والله أعلم" أن مكثه صلى الله عليه وسلم في مكانه "لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" وفي لفظ: لكي ينفذ من ينصرف من النساء، وفي أخرى: لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، "رواه البخاري" في مواضع ثلاثة متقاربة، وفي كل موضع ذكر تعليل الزهري كما ذكرت واختلاف ألفاظه من الرواة والمعنى واحد.

قال الحافظ: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين واحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث،

وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة، فذكر الحديث المسوق بقوله، "وقالت عائشة: كان" صلى الله عليه وسلم "إذا سلم" من الصلاة "لا يقعد" في مصلاه "إلا مقدار ما يقول": "اللهم أنت السلام" أي السلام من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية، "ومنك" لا من غيرك، لأنك أنت "السلام" الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام، وكل ما يشاهد من سلامة، فإنه لم تظهر إلا منك ولا تضاف إلا إليك، "تباركت يا ذا الجلال" العظمة "والإكرام" الإحسان، أي: تعاظمت وارتفعت شرفا وعزة وجلالا.

قال البيضاوي: إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة، أما التي لا راتبة بعدها كالصبح فلا. قال غيره لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد بعد الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس، "رواه مسلم" وأصحاب السنن الأربعة، "وهذا الحديث يتمسك به من قال: إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع" للحصر بأنه إنما كان يقعد بقدر ما يقول ذلك.

"والجواب أن المراد بالنفي المذكور" بقوله لا يقعد "نفي استمراره عليه السلام جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر" فليس نفيا مطلقا حتى يكون حجة لعدم مشروعية الدعاء، قال الحافظ: يؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا، الأول اختلف هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور عليه الأكثر أو يبدأ بالتطوع وعليه الحنفية، وحجة الجمهور حديث معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاتك حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ويؤيده تقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة، وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، تعقب بحديث ذهب أهل الدثور، ففيه يسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما، فكذا ما شابهه، وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها، فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا، وإن شاءوا مكثوا وذكروا، وعلى الثاني إن كان الإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم، فيستحب أن يقبل عليهم جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا، أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني، هو الذي

جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل أن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة، لأنها أليق بالدعاء ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى.

"وكان" صلى الله عليه وسلم "يقول" في دبر كل صلاة مكتوبة كما في البخاري ولمسلم: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وله أيضا: إذا قضى الصلاة "لا إله إلا الله" بالرفع خبر لا، أو على البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر، أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها عليه "وحده" نصب حال، أي منفردا "لا شريك له" تأكيد لوحدانيته، فالمتصف بالوحدانية لا شريك له "له الملك" بضم الميم، أي: أصناف المخلوقات "وله الحمد".

زاد الطبراني من طريق آخر رواته ثقات عن المغيرة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير "وهو على كل شيء قدير" ولأحمد والنسائي وابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ثلاث مرات. "اللهم لا مانع لما أعطيت" أي: الذي أعطيته، أي: أردت إعطاءه، وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لا مانع، إذ الواقع لا يرتفع "ولا معطي لما منعت" أي: الذي منعته.

زاد عبد بن حميد في مسنده: ولا إرادة لما قضيت، لكن حذف قوله: ولا معطي لما منعت، ورواه الطبراني تاما من وجه آخر، وقد أجاز البغداديون ترك تنوين الاسم المطول فأجاز، وإلا طالع جبل أجروه في ذلك مجرى المضاف، كما أجرى مجراه في الإعراب.

قال الجمال بن هشام: وعلى ذلك يتخرج الحديث، قال البدر الدماميني: بل يتخرج على قول البصريين أيضا بجعل مانع اسم لا مفردا مبنيا معها، إما لتركبه معها تركيب خمسة عشر، وإما لتضمنه معنى من الاستغراقية على الخلاف المعروف في المسألة والخبر محذوف، أي: لا مانع لما أعطيت واللام للتقوية، فلك أن تقول: تتعلق، وأن تقول: لا تتعلق، وكذا القول في: ولا معطي لما منعت، وجوز الحذف ذكر مثل المحذوف، فحسنه دفع التكرار، فظهر بذلك أن التنوين على رأي البصريين ممتنع، ولعل السر في العدول، عن تنوينه إرادة التنصيص على الاستغراق، ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهرا لا نصا. انتهى.

"ولا ينفع ذا الجد، منك الجد" بفتح الجيم فيهما في جميع الروايات ومعناه الغنى كما نقله البخاري عن الحسن أو الحظ، وقيل: أبو الأب: أي: لا ينفع أحدًا نسبه، وعن أبي عمرو الشيباني، أنه رواه بالكسر، وقال: معناه ذا الاجتهاد اجتهاده، وأنكره الطبري ووجهه القزاز، بأن الاجتهاد في العمل نافع، لأن الله قد دعا الخلق إليه، فكيف لا ينفع عنده، قال: فيحتمل أن المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة، وقال غيره: لعل المراد لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول، وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، وقيل: المراد السعي التام في الحرص

أو الإسراع في الهرب.

قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، أنه بالفتح، وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد، أو العظمة أو السلطان، والمعنى: لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك، ومن قوله: منك بمعنى البدل، كقوله تعالى:{أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة: 38] أي بدل الآخرة، جزم به الخطابي واختاره في المغني، وفي الصحاح: معنى من هنا عندك، أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه العمل الصالح.

وقال بعضهم: ليست للبدل ولا بمعنى عند، بل المعنى من قضائك أو سطوتك أو عذابك، وقال ابن دقيق العيد: يجب تعلق قوله منك ينتفع مضمنا معنى يمنع وما قاربه، ولا يجوز تعلقه بالجد، كما يقال: حظي منك كبير، لأن ذلك نافع وفيه استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع والإعطاء وتمام القدرة، "رواه الشيخان" البخاري في الصلاة والاعتصام والرقاق والقدر والدعوات ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي، كلهم "من حديث المغيرة بن شعبة" أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، فأملى المغيرة على كاتبه وراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، فذكره، وفيه العمل بالمكاتبة وإجراؤها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة والاعتماد على خبر الواحد.

وعند البخاري في القدر قال: وراد، ثم قدمت بعده على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك، ففيه المبادرة إلى امتثال السنن واتباعها، وزعم بعضهم أن معاوية كان سمع الحديث المذكور، وإنما أراد الاستثبات من المغيرة وكان حينئذ نائبه على الكوفة، واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه قال على المنبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، "وكان يقول بأعلى صوته" لفظ مسلم: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، فذكر الحديث، وفي آخره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، وفي رواية له: كان ابن الزبير يخطب على المنبر ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول في دبر الصلوات أو الصلاة، فذكره ولم يقع فيه لفظ بأعلى صوته، فكأن المصنف أخذه من قوله: يهلل بهن، لأن الإهلال رفع الصوت "لا إله إل الله وحده لا شريك له" عقلا ونقلا، {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} ، و {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في آيات أخر، "له الملك وله الحمد" في الأولى والآخرة "وهو على كل شيء قدير لا حول" لا تحول عن المعصية "ولا قوة" على الطاعة "إلا بالل" هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا أخبرني جبريل "لا إله إلا الله" أعاده تلذذا بذكره، "ولا نعبد إلا إياه" أي: نخصه بالعبادة "له النعمة" مفرد بمعنى الجمع، أي: النعم السوابغ التي لا تحصى بالعد، "وله الفضل وله الثناء" بمثلثة فنون والمد الوصف بالمدح "الحسن الجميل لا إله إلا الله مخلصين" حال مع أنه جمع، والله واحد على تقدير محذوف هو نعبده مخلصين، ومن حذف الفعل وما اتصل به من مفعول أو فاعل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9] قالوا: تقديره واعتقدوا الإيمان، أي: جعلوه ملجأ لهم في عبادتهم، "له الدين" بأن لا نعبد معه غيره ولا نذكر غيره معه من أهل أو مال أو غيرهما، بل نعبده ونذكره دون كل مخلوق "ولو كره الكافرون" إفرادنا إياه بالعبادة وعادونا لذلك وأظهروا العداوة. "رواه مسلم" في الصلاة "من حديث عبد الله بن الزبير" بن العوام أمير المؤمنين.

"وعن سعد بن أبي وقاص" مالك الزهري أحد العشرة، "أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات" الخمس، وفي رواية قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن، وفي أخرى، عن سعد كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخرى: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن والكل في البخاري، "ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن" عبودية وإرشادا لأمته "دبر" بضم الدال والموحدة وقد تسكن، أي: عقب "الصلاة": "اللهم إني أعوذ" أستجير وأعتصم، ولفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ففيه تحقيق الطلب كما قيل في غفر الله لك بلفظ الماضي.

"بك" بياء الإلصاق المعنوي، إذ لا يلتصق شيء بالله ولا صفاته، لكنه التصاق تخصيص، كأنه خص الله بالاستعاذة، قال الفخر: ولم يقل بالله أعوذ مع أن تقديم المعمول يفيد الحصر عند طائفة، لأن الإتيان بلفظ الاستعاذة امتثال للأمر، وقال غيره: لأن تقديم المعمول تفنن وانبساط والاستعاذة هرب إلى الله تعالى وتذلل "من الجبن" بضم فسكون ضد الشجاعة، "وأعوذ بك من البخل" بضم فسكون، وبفتحتين بمعنى واحد، وبالثاني: قرأ الكسائي وحمزة ضد الكرم، أي: بشيء من

الخير سواء كان مالا أو علما أو جاها أو نحو ذلك، والجواد إما بالنفس ويسمى شجاعة ويقابلها الجبن، وإما بالمال ويسمى سخاوة ويقابلها البخل، ولا تجتمع السخاوة والشجاعة إلا في نفس كاملة، ولا ينعدمان إلا في نفس تناهت في النقص، فاستعاذ منهما كما لا يخفى، "وأعوذ بك من أرذل العمر" بذال معجمة الهرم الشديد المضعف للقوة والعقل والفهم الذي فيه تناقص الأحوال من الخوف وضعف الفكر حتى لا يعلم ما كان يعلم قبل، وهو أسوأ العمر.

قال الطيبي: المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه تعالى من خلق الموجودات فيقوموا بواجب شكره بالقلب والجوارح، والخوف المنافي لهما كالشيء الرديء، فينبغي أن يستعاذ منه، وفي روايات للبخاري:"وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر". "وأعوذ بك من فتنة الدنيا" يعني: فتنة الدجال كما عند البخاري في بعض المواضع، وقائل ذلك كما عند الإسماعيلي عبد الملك بن عمير وهو راوي الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه، وفي إطلاق فتنة الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا "وعذاب القبر" من إضافة المظروف إلى ظرفه وهو ما فيه من الأهوال والشدائد. في رواية و "أعذ بك من عذاب القبر". "رواه البخاري" في كتاب الدعوات في ثلاثة مواضع متقاربة وفي غيره وفي بعضها اختلاف بالتقديم والتأخير ولا يضر ذلك.

"وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر" بضمتين، قال الأزهري: دبر الأمر، يعني بضمتين ودبره، يعني: بضم فسكون آخره وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة، ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر، أي: عقب "كل صلاة" ظاهره يشمل الفرض والنفل، لكن حمل أكثر العلماء حديث:"تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين". على الفرض لقوله في رواية لمسلم مكتوبة حملا للمطلقات عليها، والظاهر أن يقال مثله في هذا الحديث، وهل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بينها وبين الذكر المذكور أو لا.

قال الحافظ: محل نظر، قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند فراغ الصلاة، فإن تأخر وقل بحيث لا يعد معرضا، أو نسي، أو تشاغل بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر، "اللهم" يا "ربنا" ويا "رب كل شيء" في النداء بلفظ:"رب" بعد "اللهم"

الجامع لمعاني الأسماء مزيد الاستعطاف والتذلل، لأنه مقام دعاء "أنا شهيد" فعيل بمعنى فاعل "إنك الرب وحدك لا شريك لك" في شيء، "اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك" قدم العبودية، لأن له مزيد شرف بها، ولأنه كان عبدا قبل أن يكون رسولا كما ورد، "اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة" في الوجود والعبودية {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 92] ، وقال ابن رسلان: لأن أباهم آدم وحواء، وأنهم كلهم إخوة في الدين لا شرف لبعضهم على بعض إلا بالتقوى وزيادتها. انتهى.

فحمل العباد على بني آدم ثم على المؤمنين، مع أن قوله العباد عام، لا سيما وقد أكده بكلهم، "الله ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا" أي: وفقني للإخلاص "لك وأهلي" أقاربه وأزواجه "في كل ساعة م الدنيا والآخرة" بإعطائنا فيها ثواب المخلصين "يا ذا الجلال" العظمة "والإكرام" الإحسان "اسمع واستجب" عطف تفسير، إذ المراد بطلب السماع استجابة الدعاء كما قالوا في سمع الله لمن حمده.

وقال ابن رسلان: اسمع دعائي والله تعالى يسمع كل مسموع لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، لكن المراد سماع مخصوص بالإقبال على الداعي والإحسان إليه واستجب، أي: أجب دعائي "الله أكبر، الله أكبر" مرتين كما في أبي داود، فلا عبرة بما في نسخ ثلاثا وفيه التكبير عقب الصلاة.

وفي الصحيحين عن ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ولمسلم: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.

قال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة، لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، فكان يعرف انقضاءها بالتكبير.

وقال غيره: يحتمل أنه حاضر في أواخر الصفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما يعرفه بالتكبير.

قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد "الله نور السموات والأرض" أي: منورهما أو هادي أهلهما أو منور قلوب المؤمنين أو ذو بهجة

وجمال أو خالق النور، إذ النور عرض تعالى الله عنه "الله أكبر حسبي الله" كافي "ونعم الوكيل" هو "الله أكبر، الله أكبر" مرتين،"رواه أبو داود وأحمد" وكذا النسائي، كلهم من طريق أبي مسلم البجلي عن زيد والبزار والطبراني برجال ثقات.

عن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه، وفي لفظ على جبهته، وقال:"بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن" وفي لفظ: الغم والحزن، وللبزار وأبي يعلى بسند ضعيف عن أنس: ما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا بوجهه: "اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاح يرديني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني". ولأبي يعلى عن أبي سعيد: كان صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يسلم: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"، وللطبراني عن ابن عباس: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ} إلى آخرة السورة.

"ورأيت في كتاب الهدي لابن القيم، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر"، أي: الصبح "والعصر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما" لأنه لا يتنفل بعدهما، فالمعنى بدلا من السنة التي تفعل بعد غيرهما.

"قال" ابن القيم: "وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر به فيها" يأتي رده، "قال: وهذا هو الأليق بحال المصطفى فإنه مقبل على ربه مناجيه" في الصلاة، "فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب

منه" قربا معنويا "وهو مقبل عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه" وهذا ليس بشيء، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينصرف عن الله قط وعلى التنزل، وإن حال الصلاة أقوى فالآثار باقية فأحب أن لا يخليه من الدعاء.

"ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة" كآية الكرسي والتسبيح والتحميد والتكبير، واللهم أنت السلام إلى آخره، ولا إله إلا الله إلى آخره "يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر الوارد" بيان للعبادة الثانية، أي: المأتي بها "بعد المكتوبة لا لكونه دبر المكتوبة" فابن القيم إنما أنكر الدعاء بعد الصلاة وهو غير الذكر، إذ لا يستطيع إنكاره مع أنه في الصحيحين والسنن وغيرهما، فلو أنكره نسب إلى الجهل مع كونه من سراة المحدثين، فلا يتخيل تناف بين كلاميه كما ظنه من قال قوله، لكن الأذكار

…

إلخ، أي: عند من يستعملها اعتمادا على ما رآه فلا ينافي قوله قبل، فلم يكن ذلك من هدي النبي

…

إلخ، فإنه عجب إذ اسم الإشارة عائد على قوله، وأما الأدعية وما هنا أذكار، فأي تناف يظن حتى يدفع بما يؤدي إلى تجهيل مثل ابن القيم، مع أنه أثبته بقوله: الأذكار الواردة، وبقوله وهي الذكر الوارد. "انتهى".

"وقد كان في خاطري من دعواه النفي" لا لكونه "مطلقا" كما فهم كثير، لأنه قيده بقوله بعد السلام مستقبل القبلة "شيء لما يأتي" من الأحاديث المصرحة بخلافه، لكن لم أقدم على رده حتى رأيت كلام الحفاظ، كما قال:"ثم رأيت شيخ مشياخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر تعقبه، فقال: وما ادعاه من النفي مطلقا" للإمام والمأموم والمنفرد "مردود، فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا معاذ والله" أقسم تأكيدا وتقوية للخبر زيادة في تبشيره، "إني لأحبك" بلام التأكيد، "فلا تدع" تترك "دبر كل صلاة" أي: عقبها "أن تقول: اللهم أعني على

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" إذ لولا إعانته تعالى ما قدر العبد على شيء.

"أخرجه أبو داود والنسائي" وصححه ابن حبان والحاكم، "و" ثبت "حديث زيد بن أرقم: سمعته صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر" أي: عقب الصلاة": "اللهم ربنا ورب كل شيء"، أخرجه أبو داود والنسائي، ومر آنفا بتمامه، "وحديث صهيب رفعه: كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة" بالتسليم منها "اللهم أصلح" بهمزة قطع وكسر اللام "لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاذي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". هذا تمام الحديث الذي "أخرجه النسائي" وأبو يعلى "وصححه ابن حبان:" ونحوه في مسلم من حديث أبي هريرة لكن ليس فيه أنه كان يقوله إذا انصرف من الصلاة، فلذا لم يعزه له "و" ثبت "غير ذلك".

"فإن قيل: لمراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد" فلا يرد ذلك على ابن القيم، "قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة" بالتسبيح والتحميد والتكبير، "والمراد به بعد السلام إجماعا" لفظ الحافظ جزما، "فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه" ولم يثبت فتعين أنه بعده.

"وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة" صدي بن عجلان، "قيل: يا رسول الله! أي: الدعاء أسمع"؟ أي: أوفق لاستماع الدعاء وأولى بالإجابة، قال: "جوف الليل الأخير" أي: دعاء جوف الليل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا، وروي جوف بالنصب على الظرف، أي: الدعاء جوف الليل ويجوز الجر على مذهب من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وأما الأخير فعلى الأحوال الثلاثة يتبع جوف في إعرابه.

قال التوربشتي: "وقال الطيبي إنما يستقيم جوابا إذا أضمر في السؤال اسم مكان كما فعل في النهاية.

حيث قال: أي الساعات أسمع؟ أي: أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة، وهو من باب نهاره صائم وليله قائم أو تضمر في الجواب الدعاء كما فعله التوربشتي، "ودبر الصلوات المكتوبات" فصرح بخلاف ما نفاه ابن القيم.

"وقال" الترمذي: حديث "حسن، وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق" نعت لجعفر لصدقه في مقاله وأبوه يلقب بالباقر لبقره العلم.

"قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة" فضلا "كفضل المكتوبة على النافلة" وهذا يدل على شهرة ذلك في التابعين وأتباعهم، ومثله إنما هو توقيف.

"قال" الحافظ: "وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا" سواء بقي مستقبلا وقاله عقب السلام أم لا "وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة، وإيراده عقب السلام" لقوله أول كلامه: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة، لكن قوله بعد، وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها ظاهر في نفس الدعاء بعدها مطلقا كما فهمه الكثير، إلا أن قوله آخرا إنه بعد فعل الأذكار الواردة يصلي على النبي ويدعو، يؤيد ما فهمه الحافظ، كما أفاده بقوله:"وأما إذا انفتل" أي: انصرف "بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ" بدليل آخر كلامه وأوله، ولا ينافيه قوله: وغاية

…

إلخ، لأن مراده حيث لم ينفتل أو يذكر الوارد. "انتهى" كلام الحافظ.

"وكان عليه السلام حين تقام الصلاة في المسجد" لعل المراد إذا دخل وقت الإقامة عادة وإلا فالنظر في إقامتها للإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإذنه، "إذا رآهم قليلا جلس" حتى

يتكاملوا، "وإذا رآهم جماعة" كثيرة "صلى" بهم، "رواه أبو داود" في سننه، "وقال أبو مسعود" عقبه "بالقاف" ابن عمرو الأنصاري "البدري" لأنه شهد غزوة بدر في قول جماعة، وإليه أشار البخاري ورجحه الحافظ، وقيل: لم يشهدها وإنما نسب إليها لأنه نزلها: "كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة" أي: جنس المناكب بأن يمسح منكب من قرب منه "ويقول" للجميع: "استووا" أي: اعتدلوا ندبا في صفوف الصلاة، بأن تقوموا على سمت واحد، لأن تسوية الصفوف من شأن الملائكة، ولأن تقديم البعض ربما أو غر صدور الباقين وشوش خشوعهم، كما أشار إليه بقوله:"ولا تختلفوا" أي: لا يتقدم بعضكم على بعض في الصفوف "فتختلف قلوبكم".

وفي رواية: صدوركم، قال الطيبي: بنصب تختلف من قبيل لا تدن من الأسد فيأكلك، وفيه أن القلب تابع للأعضاء، فإن اختلفت اختلف، وإذا اختلف فسد ففسدت الأعضاء، لأنه رئيسها "ليليني" بكسر اللامين والأولى لام الأمر وبعد الثانية يا مفتوحة وشد النون، وبحذف الياء وخفة النون روايتان ذكرهما النووي وغيره، أفصحهما حذفها للجازم، والثانية لغة صحيحة قليلة فليست بغط كما زعم الطيبي، أي: ليقرب مني من الولي وهو القرب "منكم أولو الأحلام" جمع حلم بالكسر وهو التأني والتثبت في الأمور، "والنهى" جمع نهية، بالضم وهي العقل، سمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح قاله في المجموع وغيره.

وفي شرح مسلم: النهى العقول وأولو الأحلام العقلاء، وقيل: البالغون، فعلى الأول يكون اللفظان بمعنى ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. انتهى.

وفي الرياض: أهل الحلم هم أهل الفضل، فمعناه الفاضلون "ثم الذين يلونهم" في ذلك الوصف، قال ذلك ثلاثا كما "رواه مسلم" وأحمد والنسائي.

"وقال ابن عباس" بت عند خالتي ميمونة، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: ثم "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" بالليل، "فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره" صلى الله عليه وسلم "يعدلني" بضم الياء وإسكان العين وكسر الدال، "كذلك من وراء ظهره" الشريف "إلى الشق

الأيمن".

وفي رواية: فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه، وفي أخرى: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وفي أخرى: فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه وأخذ بأذني اليمنى يفتلها.

زاد في رواية: محمد بن نصر، فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل، ولمسلم: فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذني بيده فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، وفيه رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان حال إرادته من اليسار إلى اليمين تمسكا برواية للبخاري، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه، لأن حاله يقتضي ذلك لصغره، "رواه البخاري" في مواضع مطولا ومختصرا "ومسلم" جامعا طرقه وألفاظه مطولا ومختصرا في صلاة الليل رحمهما الله.

"وقال أنس: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس" ركبه في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة، كما أفاد ابن حبان، ولأبي داود وغيره عن جابر: ركب صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة، "فجحش" بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وشين معجمة، أي: خدش، وقيل: الجحش فوق الخدش، وحسبك أنه لم يقدر أن يصلي قائما، قاله ابن عبد البر.

"شقه الأيمن" بأن قشر جلده، فالخدش قشر الجلد، وفي رواية: سلقه وهي مفسرة لمحله من الشق الأيمن، لأن الخدش لم يستوعبه، فليست تصحيفا كما زعم، "فدخلنا عليه نعوده" سمي من العائدين زيادة على أنس أبو بكر وجابر في مسلم وغيره وعمر في مصنف عبد الرزاق، "فحضرت الصلاة" المكتوبة كما في حديث جابر عند أبي داود وغيره.

قال الحافظ: لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس: فصلى بنا يومئذ، كأنها نهارية الظهر أو العصر، "فصلى بنا قاعدا" لأن قدمه انفكت كما رواه الإسماعيلي في حديث أنس وأبو داود وابن خزيمة عن جابر، بلفظ: فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه، ولا ينافي جحش شقه لاحتمال وقوع الأمرين "فصلينا وراءه قعودا" هذه رواية الزهري عن أنس وظاهرها يخالف حديث عائشة في الصحيحين وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ففي هذه الرواية اختصار، كأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس.

وفي الصحيح عن حميد عن أنس: فصلى بهم جالسا وهم قيام، وفيها أيضا اختصار، لأنه

لم يذكر قوله لهم اجلسوا، والجمع بينهما أنهم ابتدءوا الصلاة قياما، فأومأ إليهم أن اجلسوا، فقعدوا، فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جابر في مسلم وجمع بوجهين آخرين زيفها الحافظ، "فلما قضى الصلاة" أي: أتمها بالسلام.

وفي رواية: فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام" إماما "ليؤتم" أي: يقتدى "به" ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله، ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال، "فإذا ركع فاركعوا". "حتى قال"، حذف منه:"وإذا رفع فارفعوا، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

"وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا" وفي رواية: "فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". "أجمعون" بالواو في جميع طرق حديث أنس تأكيد لضمير الفاعل في قوله: فصلوا، وأخطأ من ضعفه، فإن المعنى عليه، واختلف في حديث أبي هريرة، فرواه بعض رواته أجمعن بالياء نصب على الحال، أي: جلوسا مجتمعين، أو تأكيد لضمير مقدر منصوب، كأنه قيل: أعنيكم أجمعين أفاده الحافظ.

"زاد بعض الرواة: "وإذا صلى قائما فصلوا قياما". رواه البخاري ومسلم" بطرق عديدة وألفاظ متقاربة.

"قال الحميدي" بضم الحاء عبد الله بن الزبير المكسي: "ومعاني سائر الروايات متقاربة" وإن اختلفت ألفاظها، "وزاد البخاري" أي: عن شيخه الحميدي المذكور، ولفظه: قال أبو عبد الله، أي: البخاري، قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". هو في مرضه القديم" الحاصل له قبل مرض موته، "وقد صلى في مرضه الذي مات فيه" حال كونه "جالسا والناس خلفه قياما" بالنصب على الحال، وفي رواية: قيام بالرفع، أي وهم قيام "لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره" لفظ البخاري: من فعل النبي "صلى الله عليه وسلم" أي: فما كان قبله منسوخ الحكم.

وفي رواية: قال الحميدي: هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود، قاله المصنف. "انتهى" كلام البخاري.

"قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف" ومنهم مالك في رواية عنه ضعيفة: "لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد" لعذر "إلا قائما" فيجوز وتصح الصلاة، "واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته بعد هذا قاعدا وأبو بكر والناس خلفه قياما" فأقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، وأنكر أحمد وإسحاق وغيرهما دعوى النسخ، وقالوا: إن صلى الإمام جالسا صلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام، قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد، بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري، "وإن كان بعض العلماء" المانعين صلاة القائم خلف القاعد.

"زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام" وقد صلى قائما "والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به" فلا يرد نقضا على قولهم بالبطلان "لكن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام" والرواية المشهورة عن مالك بطلان صلاة المأموم قائما بالقاعد، وقاله محمد بن الحسن، وقال: ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" وتعقب بأن جابر ضعيف مع إرساله، لكن قواه عياض، بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ لا يثبت بعده صلى الله عليه وسلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث، قال: والحجة للخصوصية أنه لا يصح التقدم بين يديه لنيه الله تعالى عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحد شافعا له، ولذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ولا يشكل عليه صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر، لأن محل المنع إذا أمه هو عليه السلام، أما إذا أم غيره وجاء وأبقاه، فلا منع بدليل قصتي أبي بكر وعبد الرحمن، إذ كل منهما أم غيره لغيبته، فجاء وأبقاه والحق له، وإلى نحو هذا أشار ابن عبد البر، ونقل ابن العربي عن بعض الأشياخ: أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحاله صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه تقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه حديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي" لأنه عام.

الباب الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة

بضم الميم على المشهور وقد تسكن، وقرأ بها الأعمش، وحكى الواحدي عن الفراء فتحها، وحكى الزجاج كسرها كما في الفتح، وفي المصباح: هذه اللغات إذا أضيف إليها يوم، أما إن أريد بلفظ الجمعة الأسبوع فبسكون الميم لا غير.

قال الحافظ: اختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة، بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة، فقيل: لأن كمال الخلق جمع فيه، ذكره أبو حذيفة في المبتدأ وإسناده ضعيف، وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه، ورد ذلك من حديث سليمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث وله شاهد عن أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف، وهذا أصح الأقوال، ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بإسناد صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمعون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم، فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه، وقيل: لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه، فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي، رواه الزبير بن بكار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مقطوعا، وقيل: إن قصيا هو الذي كان يجمعهم، ذكره ثعلب في أماليه، وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبه جزم ابن حزم، فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية، وإنما كان يسمى العروبة وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان الجاهلية، وقالوا: في الجمعة يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول أهون جبار دبار مؤنس عروبة شيار. انتهى.

"عن أنس بن مالك قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة" بزنة مفتاح آلة النظر، وجمعها مراء وزن جوار وغواش "بيضاء فيها نكتة سوداء" كذا في النسخ "بالنون" والذي في مسند الشافعي وكتة، قال أبو السعادات بن الأثير في شرحه: بفتح الواو وسكون الكاف، كالنقطة في الشيء، يقال في عينه وكتة، ويقال للبسر إذا بدأ فيه الأرطاب قد وكت توكيتا، ومعنى تشبيهه الجمعة بالمرآة البيضاء مثل في نقائه وصفائها وحسنها من بين الأيام، ويجوز أنه عني بالوكتة الساعة المخصوصة في الجمعة بالمدح تشبيها بوكتة البسر، لأن تلك النقطة التي تبتدئ بالأرطاب أشرف ما في البسرة، كما أن الساعة التي في الجمعة أشرف ساعاتها، ويجوز أن يريد بها صلاة الجمعة التي تميز بها هذا اليوم على باقي الأيام، وأن يريد بالوكتة أنها تزين المرآة

البيضاء كما يزين الخال الوجه الحسن، فشبه الوكتة بالخال. انتهى.

"فقال النبي صلى الله عليه وسلم" لجبريل: "ما هذه"؟. "فقال: هذه الجمعة فضلت" بضم الفاء مبني للمفعول، أي: ميزت "بها أنت وأمتك" بكثرة الخصال الحميدة التي أعدت لكم فيها، "والناس لكن فيها تبع اليهود والنصارى" بدل من الناس، المعنى أن لهما يومين بعد يوم الجمعة كما في الحديث الآتي:"فالناس لنا تبع اليهود غدا، والنصارى بعد غد". "ولكم فيها خير" عظيم كما يفيده التنون، "وفيها ساعة" خفيفة كما في مسلم وللشيخين، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، "لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له" خرج بالخير غيره فلا يستجاب، ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وهو نحو بخير والقطعية من الإثم، فهو خاص على عام اهتماما به، وفي تلك الساعة اثنان وأربعون قولا، أرجحها قولان، أحدهما ما في مسلم وأبي داود عن أبي موسى مرفوعا:"هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة". والثاني أنها آخر ساعة في يوم الجمعة.

رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين عن عبد الله بن سلام، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة". ورجح كلا جماعة، واختار صاحب الهدى أنها منحصرة في أحد الوقتين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت، وعلى أحدهما في وقت آخر، وكذا قال ابن عبد البر الذي ينبغي الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبقهما إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع؛ وما عدا هذين القولين إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف كما بسطه في الفتح.

"وهو عندنا" معشر الملائكة "يوم المزيد" الذي يقع فيه مزيد الإكرام لنا ولكم، كما بينه بقوله:"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا جبريل وما يوم المزيد"؟. فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح"، أي: واسعا يقال: فاح الوادي فهو أفيح على غير قياس والقياس فائح "فيه كثيب" مفرد كثب بضم الكاف والمثلثة وهو التل، ونسخة الجمع تصحيف، فالذي في المسند بالإفراد "من مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته" تعظيما لليوم وزيادة في إكرام هؤلاء

الملائكة بما يعطيهم من الخير فيه "وحوله" أي: الكثيب، وعلى الجمع فالضمير للوادي، لكن علم أنها تصحيف "منابر من نور عليها مقاعد النبيين" جمع نبي "وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت" من الجواهر معرب، وأجوده الأحمر الرماني نافع للوسواس والخفقان، وضعف القلب شربا ولجمود الدم تعليقا قاله القاموس "والزمرذ" بزاي أوله وذال معجمة آخره.

قال المجد: بضمات وشد الراء الزبرجد معرب "عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب" كذا في النسخ والذي في المسند على ذلك الكثيب بإشارة المذكر وإفراد الكثيب، "فيقول الله: أنا ربكم قد صدقتكم" بخفة الدال وشدها "وعدي" لكم بالثواب، "فسلوني أعطكم" سؤالكم، "فيقولون: ربنا نسألك رضوانك" بكسر الراء وضمها لغة قيس وتميم بمعنى الرضا وهو خلاف السخط، "فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد" على ما تتمنون، ولا يخطر ببالكم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، "فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم فيه من الخير" ابالغ الغاية، "وفيه استوى ربك على العرش" استواء يليق بجلاله، "رواه الشافعي في مسنده" وهو الأحاديث التي أسندها الشافعي مرفوعها وموقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان من كتاب الأم والمبسوط إلا أربعة أحاديث، رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي التقطها محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري من الأبواب لأبي العباس الأصم، وقيل: بل جردها الأصم بنفسه ولم يرتبها، ولذا وقع فيها تكرار في غير ما موضع قاله بعضهم.

"وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم" قال القرطبي: خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها، فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أخير وأشر بوزن أفعل، وهي هنا للمفاضلة غير أنها مضافة لنكرة، موصوفة بقوله: "طلعت عليه الشمس يوم

الجمعة" أي: إنه أفضل من كل يوم طلعت عليه شمسه لما فيه من الأمور العظام والأشياء الجسام، كما أخبر عليه السلام ونص على بعضها بقوله: "فيه خلق آدم" الذي هو أصل البشر، ومن ولده الأنبياء والأولياء والصلحاء وهذه نعم عظيمة، "وفيه أدخل الجنة" وذلك أساس النعمة ورأس المنحة وهو المقام الموعود للمقبلين على الطاعة، "وفيه أخرج منها" لا للطرد، بل لقضاء أوطاره، ثم يعود إليها، قاله ابن العربي وقال الطيبي: فإن قيل دخوله الجنة فيه فضل اليوم، فما الفضل في خروجه؟ أجيب: بأنه لما كان سببا لتكثير النسل وبث عباد الله تعالى في الأرضين وإظهار عبادة الله التي خلق الخلق لأجلها، وما أقيمت السموات والأرض إلا لها وكان لا يتم ذلك إلا بخروجه منها كان أحرى بالفضل من استمراره فيها.

وعند مسلم في حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعا: "وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة".

قال ابن كثير: فإن كان يوم خلقه يوم إخراجه، وقلنا الأيام الستة كهذه الأيام، فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظر، وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، وقلنا: كل يوم بألف سنة، كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة طويلة.

زاد في رواية مالك وأبي داود وغيرهما وفيه تيب عليه وفيه مات، فقبول توبته مظهر لطف الله تعالى به وكمال رحمته عليه، وفيه إرشاد لمن زل واقترف الإثم بالتوبة، وموته فيه رجوعه إلى الأوطان وهو عاقبة كل حي وفيه راحة المؤمن من تعب الدنيا، "ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة" وبه يعلم حال كل نفس وفيه الوصول إلى دار الثواب، فهو سبب لتعجيل جزاء الأنبياء والمؤمنين وإظهار كرامتهم وشرفهم فهو من الفضائل أيضا.

"وروى البيهقي في الدعوات" والبزار وابن عساكر وأبو نعيم، كلهم "من حديث أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال": "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان".

قال ابن رجب: فيه ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، "وكان يقول ليلة الجمعة" نصب على الظرفية:"ليل أغر" أي: صبيح "ويوم الجمعة يوم أزهر" أي: نير مشرق، ولفظ رواية البيهقي: وكان إذا

كانت ليلة الجمعة، قال:"هذه ليلة غراء ويوم الجمعة يوم أزهر" فيحتمل أنه يقول: هذا كله عند دخول الليلة وهو الظاهر، فيوم في يوم الجمعة مرفوع، ويحتمل نصبه إن كان يقوله عند دخول يومها أما ليلة الجمعة فمنصوب لا غير كما تبين من رواية البيهقي، ثم الحديث ضعفه البيهقي ثم النووي وغيرهما، فمن قال: لم يصح في فضل رجب غيره لم يصب.

"وليوم الجمعة من الخواص ما يبلغ العشرين، ذكرها ابن القيم في الهدي النبوي لا أطيل بذكرها، سيما وليست من غرضي" لعل مراده ما سلم لابن القيم وإلا ففي الفتح ذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة اثنتين وثلاثين خصوصية، فسرد -أعني في الفتح- ستا وعشرين، ثم قال: وذكر فيها أشياء أخر فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها "وهو أفضل أيام الأسبوع، كما أن يوم عرفة أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر" أفضل ليالي السنة، "وليلة الجمعة" أفضل ليالي الأسبوع، "ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية" فضيلة تميز بها "على سائر الأيام" لجمعه فضل الأسبوع والعام.

"وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام" فخالف من فضل يوم رفة عليه، "قال: وغير هذا لا يسلم قائله من اعتراض يعجز عن دفعه. انتهى".

وفي شرح مسلم للمصنف: صرح أئمتنا الشافعية بأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، وفي أفضل الأيام مطلقا وجهان، أصحهما يوم عرفة، ومقتضى حديث خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقا كما هو الوجه الثاني.

"وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال": "نحن الآخرون" زمانا في الدنيا، "السابقون" أهل الكتاب وخيرهم منزلة وكرامة "يوم القيامة" في الحشر والحساب والقضاء لنا قبل الخلائق وفي دخول الجنة، وفي حديث حذيفة عند مسلم: "نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم

القيامة المقضي لهم قبل الخلائق". وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة، وهو وإن كان مسبوقا بسبب قبله، لكنه لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقا، وقيل: المراد السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا والأولى أقوى، قاله الحافظ.

"بيد أنهم" أي: اليهود والنصارى "أوتوا الكتاب" أي: التوراة والإنجيل، فاللام للجنس "من قبلنا" وفي رواية مسلم: غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وهذا شامل لجميع الكتب السماوية بدليل كل أمة، ثم خص اليهود والنصارى بالذكر، لأنهم أقرب زمانا وكتابهم أقوى تبيانا واختلافهم أوضح بطلانا.

قال الحافظ: وسقط من الأصل، أي: البخاري قوله وأوتيناه من بعدهم وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري، فيه: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وكا لمسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد ورواه البخاري تاما بعد من وجه آخر عن أبي هريرة، فقول القرطبي المراد بالكتاب فيه نظر، لقوله: وأوتيناه من بعدهم، فلو أريد التوراة ما صح الإخبار لأنا إنما أوتينا القرآن.

"ثم هذا" أي: يوم الجمعة "يومهم الذي فرض الله عليهم" تعظيمه، وهذه رواية الحموي للبخاري، ورواه الأكثر الذي فرض عليهم بالبناء للمجهول، وأشير إليه بهذا، لأنه ذكر في أول الكلام عند مسلم، من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة قالا: قال صلى الله عليه وسلم: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا". الحديث. كما أفاده الحافظ، "فاختلفوا فيه". هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بغيره، فاجتهدوا فأخطئوا، "فهدانا الله له" بجهتي البيان والتوفيق، "فالناس لنا تبع" فيه "اليهود" أي: تبعية اليهود "غدا" يوم السبت، "و" تبعية "النصارى بعد غد" يوم الأحد، كذا قدره ابن مالك ليسلم من الأخبار بظرف الزمان عن الجثة وسبقه إلى نحو ذلك عياض قال الحافظ وهو أوجه من قول القرطبي نصب غدا ظرفا متعلقا بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غدا، وكذا قوله بعد غد ولا بد من هذا التقدير، لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة ولابن خزيمة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، والمعنى، أنه لنا بهداية الله ولهم باختيارهم وخطئهم في اجتهادهم، "رواه البخاري" بهذا اللفظ أول الجمعة عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

"وفي رواية" سفيان "بن عيينة عن أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة "عند مسلم" قال: قال صلى الله عليه وسلم "نحن الآخرون ونحن السابقون" بعطف إحدى الصفتين على الأخرى إيذانا بأن كل واحدة منهما مستقلة في بيان الفضيلة، وكرر نحن إيماء إلى أن لكل واحد من هذين الوصفين اختصاصا بهذه الأمة لا يوجد في غيرها، لا أن حصولهما جميعا مختص بهم فقط ويحصل لغيرهم واحد منهما، فهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم صورة فهم أولهم حقيقة، قاله الولي العراقي.

"أي: الآخرون زمانا والأولون منزلة"، وفي نسخة: والسابقون، لكن الذي في الفتح الأولون وهي أنسب، لأن المراد تفسير السابقون في الحديث بالأولون في كل شيء يوم القيامة، "والمراد باليوم" في قوله: ثم هذا يومهم "يوم الجمعة" لذكره أولا في بعض طرق الحديث، "وقوله: بيد، بفتح الموحدة وإسكان المثناة من تحت وفتح الدال المهملة، أي: غير" وزنا ومعنى، وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيده، وعن الشافعي: معنى بيد من أجل، واستبعده عياض ولا بعد فيه، بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم، ويشهد له ما في فوائد ابن المقري عن أبي صالح عن أبي هريرة، بلفظ: نحن الآخرون في الدنيا ونحن أول من يدخل الجنة، لأنهم أوتوا اكتاب من قبلنا، وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد، بلفظ: ذلك بأنهم أوتوا الكتاب.

وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع، قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف، وقال الطيبي هي للاستثناء وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى: نحن السابقون للفضل، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد ما أدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن تأخر الوجود، وبهذا التقرير يظهر قوله نحن الآخرون مع كونه أمرا واضحا، قاله الحافظ، "وإذا عرف هذا فقوله تعالى:{إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ} أي: تعظيمه والتخلي فيه للعبادة {عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيه} ،

أي: على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة" فناظروه وقالوا: السبت أفضل "فاختاروا السبت" فأوحى الله إليه دعهم وما اختاروا لأنفسهم "فاختلافهم في السبت كان اختلافا على نبيهم في ذلك اليوم لأجله" فإنما أمروا أولا بالجمعة صريحا، "فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل من السبت والأحد، وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام، وبدأ الخلق والتكوين في يوم الأحد" وختمه في يوم الجمعة، "فكان الفراغ في يوم السبت، فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال" ونتفرغ للعبادة، "فعينوا السبت لهذا المعنى" فألزموا به وشدد عليهم أمره.

"وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد، فنجعل هذا عيدا لنا" لأن بدء الخلق موجب للشكر والعبادة، "فهذان اليومان معقولان" فعظمهما اليهود والنصارى لحكمة عقلية بزعمهم، "فما الوجه" من جهة العقل "في جعل يوم الجمعة عيدا، فالجواب أن يوم الجمعة هو يوم الكمال والتمام، وحصول الكمال والتمام يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم،" ألفاظ متقاربة المعاني، "فجعل يوم الجمعة يوم عيد أولى" أحق "من هذا الوجه" العقلي "والله أعلم".

وقال البيضاوي: لأن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة وكان خلقه يوم المعة، فالعبادة فيه أولى، ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينفع به الإنسان، وفي يوم الجمعة أوجد الإنسان نفسه والشكر على نعمة الوجود أهم وأحرى.

"قال ابن بطال: وليس المراد في الحديث أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه" أي: بالنص عليه "فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى عليه وهو مؤمن، وإنما يدل" الحديث "والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة، ووكل" تعيينه "إلى اختيارهم ليقوموا فيه لشريعتهم، فاختلفوا فيه" أي الأيام هو "ولم يهتدوا ليوم الجمعة" الذي هو أفضل الأيام وذهلوا عن الفضائل الواقعة فيه كخلق آدم وغير ذلك، عن تلك الحكم العقلية الثلاثة، "كذا قال" ابن بطال.

قال الحافظ: ومال إليه عياض، ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل فاختلفوا، وقال النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحا، فاختلفوا هل يلزم بعينه ويسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فاخطئوا انتهى.

ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 124] .

قال: أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه، ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك، "ولكن قد روى ابن أبي حاتم" بإسناد صحيح "عن إسماعيل السدي" بضم المهملة "التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا، ولفظه: "إن الله فرض على اليهود يوم الجمعة، فأبوا وقالوا: يا موسى اجعل لنا يوم السبت" لفظ السدي كما في الفتح، إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، "فجعل عليهم" وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم" فقد عهدت لهم صريحا "كما وقع لهم في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْبَابَ} أي: باب القرية وهي بيت المقدس أو أريحاء {سُجَّدًا} منحنين، {وَقُولُوا} مسألتنا {حِطَّةٌ} أي: أن تحط عنا خطايانا، فقالوا: حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على

أستاههم "وهم القائلون: {سَمِعْنَا} قولك {وَعَصَيْنَا} " أمرك، "ويحتمل قوله:"فهدانا الله له" بأن نص لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد" الذي طابق الصواب، "ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، قال: جمع" بالتشديد، أي: شهد الجمعة "أهل المدينة" كما يقال عيدوا إذا شهدوا العدين "قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة" أي: فرضها بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} .

"فقالت الأنصار" بين به سبب تجميعهم، فالفاء للسببية، "إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي ونشكره" على نعمه، "فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ" ركعتين، فإن قيل المشروع حينئذ الظهر، والاكتفاء عنها بركعتين إنما يكون بتوقيف لا بالاجتهاد، فالجواب أن الصلاة فرضت أولا ركعتين كما في الصحيحين عن عائشة، وإنما زيد في صلاة الحضر بعد الهجرة إما بقليل أو بنحو عام كما مر، فالذي اجتهدوا فيه إنما هو الخطبة قبل الصلاة لا الركعتان اللتان هما الظهر، فلا ضير في تقديم حمد ووعظ قبل صلاتهما، أما على أنها فرضت أربعا كما في مسلم عن ابن عباس، فالسؤال وارد اللهم إلا أن يقال يحتمل أن أسعد علم بأنها فرضت بمكة، ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من إقامتها فيها على نحو ما يأتي قريبا للمصنف.

"وأنزل الله بعد ذلك" أي: بعد الهجرة النبوية للمدينة. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية، ففيها أن الجمعة فرض، لأن الأذان من خواص الفرائض، ولأنه لا ينهى عن المباح نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها والآية مدنية، فيدل على أنها إنما فرضت بالمدينة وعليه الأكثر، وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة، قال الحافظ: وهو غريب.

"وهذا وإن كان مرسلا" لأن ابن سيرين من التابعين "فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة" وغير واحد، كما في الفتح "من حديث كعب بن مالك" الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا، "قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة" بضم الزاي النجاري، شهد العقبات الثلاثة ومات في شوال سنة إحدى من الهجرة بالمدينة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم "فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة" أسعد ومن معه، "اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد ولا يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم" أي: هناك، أي: بمكة لغلبة المشركين حينئذ.

زاد الحافظ: وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني "ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة" كما حكاه ابن إسحاق وغيره، فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. "انتهى" كلام فتح الباري بما زدته عنه من أول قوله، يحتمل قوله: فهدانا الله بلفظه وما قبله عن ابن بطال

…

إلخ منه أيضا ببعض تصرف.

"وقال" محمد "بن إسحاق" أمام المغازي "لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أقام بقباء" بضم القاف "في بني عمرو بن عوف" من الأنصار "يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدهم" الذي أس على التقوى، "ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده" صلى الله عليه وسلم "وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين

تميل الشمس" عن كبد السماء وفيه إشعار بمواظبته على ذلك.

وأما رواية حميد التي بعدها في البخاري عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، فظاهره أنهم كانوا يصلونها باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، والتبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فكانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد، ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه قال ابن المنير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديثه الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما.

قال الحافظ: ولم يصرح البخاري برفع حديث أنس الثاني، وقد أخرجه الطبراني وابن حبان، فزادا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، "رواه البخاري من حديث أنس" وهو من أفراده عن مسلم كحديث: كنا نبكر بالجمعة.

"وفي رواية" للبخاري أيضا من أفراده: كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا اشتد البرد بكر بالصلاة" صلاها في أول وقتها على الأصل، "وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة" قال الراوي:"يعني الجمعة" قياسا على الظهر لا بالنص، لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظهر، وعلى التبكير في الجمعة مطلقا من غير تفصيل، ونحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة، ولم يثبت الحكم بذلك، وإنما قال: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، لأن قوله يعني يحتمل أنه قول التابعي مما فهمه، وأن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر، لأنه إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر، قاله ابن المنير.

"وفي رواية سهل بن سعد عند البخاري" في مواضع مطولا ومختصرا، بلفظه:"ومسلم" بمعناه قال: "كنا نصلي معه صلى الله عليه وسلم الجمعة ونقيل" بفتح النون، أي: نستريح "بعد" صلاة "الجمعة" ولفظ مسلم عن سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فعلوا ذلك عرضا عوضا لما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة، ثم لحضورها، فلا حجة فيه لمن أخذ منه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، بل أخذ منه

ابن المنير أن الجمعة بعده، لأن العادة في القائلة أن تكون قبله، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عوض القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة، "ثم اعلم أن الخطبة" أي: جنسها، فشمل الخطبتين "شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها" ويأتي ما يدل على شرط تقديمها على الصلاة.

"وقال سعيد بن جبير" التابعي: "هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذ تركها وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر" أي: حكمه حكم من ترك ذلك، ومعلوم أنه لا تصح صلاته، وهذا يتأتى على القول بأنها بدل عن الظهر فهي ظهر مقصورة، وقيل: هي فرض يومها، وهو المرجح عند الشافعية، والقول: لأن مرجحان عند المالكية، وعليه: فإذا ترك الخطبة وصلى الجمعة لا تصح أيضا، لكن لفقد شرطا الذي هو الخطبتان لا لنقص ركعتين كما يقول الأول.

"ولم يكن يؤذن في زمانه صلى الله عليه وسلم على المنار" أي: المئذنة "وبين يديه، وإنما كان يؤذن بلال وحده بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم" من المجتهدين، فهو بالرفع عطف على أئمة، "وعبارة البرها" أبي الحسن علي بن بي بكر، "المرغيناني" بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وتحتية ساكنة ونونين بينهما ألف نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة بلد وراء نسا من خراسان، "من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان" دون الذي يفعل الآن قبله على المنابر، "وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي" كذا في النسخ، والذي في ابن

الحاجب: ويحرم الاشتغال عن السعي، قال في التوضيح، الاشتغال بالبيع وغيره "عند أذان جلوس الخطبة" أي: جلوس الاستراحة قبلها "وهو المعهود" أي: في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمانه يؤذن على المنار وبين يديه كما يفعل اليوم، قاله في التوضيح، ولما قرأ شيخنا هذا المحل سألني عن عبارة ابن الحاجب التي تحرفت على المصنف، وعن شرح لها فلم يكن عندي شيء، فقلت له: لعله أراد السعي في البيع والشراء والإجارة، وبين الصفوف ونحو ذلك من الأمور الممنوعة بالأذان الثاني في الفعل كما هو مذهب مالك فأمر بكتب ذلك، هذا وحذف المصنف من ابن الحاجب بعد قوله وهو المعهود قيل: مرة وقيل: مرتين وقيل: ثلاثا.

قال في التوضيح: القول بأنه مرة نقله ابن القاسم عن مالك في المجموعة، ونقل في النوادر عن ابن حبيب، أنه كان المؤذنون ثلاثة واحد بعد واحد، "فلما كان" أي: صار "عثمان" خليفة فحذف الخبر، "وكثروا" أي: الناس الذين يحضرون الجمعة بالمدينة "أمر بالأذان قبله" أي قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب "على الزوراء" بفتح الزاي وسكون الواو فراء ممدودة، "ثم نقله هشام" بن عبد الملك وكان بعد عثمان بثمانين سنة "إلى المسجد" أي: أمر بفعله فيه "وجعل الآخر" الذي يفعل بعد جلوس الخطيب على المنبر" بين يديه" مرة واحدة بمعنى أنه أبقاه بالمكان الذي يفعل فيه فلم يغيره بخلاف ما كان يفعل بالزوراء فحوله إلى المسجد على المنا، "انتهى" كلام ابن الحاجب "ونحوه" نصب مفعول فعله، "قال:" وفاعله "عبد الحق في" كتاب "تهذيب الطالب".

"وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية" يعني عثمان ولو عبر به كان أولى، لأنه وإن كان أمويا لكنه ثالث الخلفاء الراشدين وبنو أمية صار علما بالغلبة على من بعد علي وابنه الحسن، "فقال شارحوه" أي: كتاب الرسالة "الفاكهاني وغيره، يعني الثاني في الأحداث وهو الأول في الفعل" الذي يفعل على المنابر.

"قال" الفاكهاني: "وكان بعض شيوخنا يقول الأول" في الفعل "هو الثاني" في

الأحداث "والثاني" في الفعل "هو الأول" في المشروعية، "ومنشؤه" أي: مبناه، وفي نسخ: ومفسره "ما تقدم" هو قوله، يعني الثاني

…

إلخ، "انتهى" كلام الفاكهاني.

"وعبارة الزركشي -كغيره من الشافعية، ويجلس الإمام على المستراح" محل الراحة وهو أعلى المنبر "ليستريح من تعب الصعود" هذا أحد القولين في تعليله والثاني للأذان، فعليه لا يسن في العيد، إذ لا أذان لها، "ثم يؤذن المؤذن بعد جلوسه" للاستراحة، "فإن التأذين كان حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبله" أي: قبل الأذان بين يديه "أذان، فلما كان زمن" خلافة "عثمان" أي: في أثنائها "وكثر الناس" المسلمون الذين يحضرون الجمعة بالمدينة "أمرهم بالتأذين ثانيا" أي: بإحداث أذان ثان على الزوراء وإن كان الأول فعلا، "ثم يديم الجلوس إلى فراغ المؤذن. ا. هـ".

"وعن السائب بن يزيد" بن سعيد الكندي، صحابي صغير، له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، ووله عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل: قبلها وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، "قال: كان النداء" الذي ذكره الله في القرآن "يوم الجمعة أوله" بالرفع بدل من اسم كان، وخبرها قوله: "إذا جلس الإمام على المنبر".

وعند ابن خزيمة عن السائب: كان ابتداء الأذان الذي ذكره في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة "على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر" أي: مدة خلافتهما، "فلما كان عثمان" أي: خليفة "وكثر الناس" زاد في رواية الإسماعيلي بالمدينة، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في مستخرج أبي نعيم أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته.

"زاد النداء الثالث" بعد دخول الوقت "على الزوراء، رواه البخاري" من أفراده عن مسلم

من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن السائب وله عنده طرق تدور على الزهري عن السائب.

"وقال" البخاري عقب روايته في رواية أبي ذر له وحده، "الزوراء موضع بالسوق بالمدينة" على المعتمد، وجزم ابن بطال، بأنه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لما في رواية ابن خزيمة وابن ماجه، بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء وكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة، وفي رواية: فأذنه مؤذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، وفي مسلم عن أنس أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق، قاله الحافظ.

"وفي رواية له" للبخاري "أيضا" من طريق عقيل عن ابن شهاب عن السائب "إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد" النبوي في أثناء خلافته "وهو يفسر بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق" إنه الثاني في الأحداث أول في الفعل.

"وعند ابن خزيمة" عن الزهري عن السائب: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، قال ابن خزيمة قوله: أذانين يريد الأذان والإقامة تغليبا" لأنه شرعا غير الإقامة، فغلب عليها فسماها باسمه "أو لاشتراكهما في الإعلام" فلا تغليب، لأن الأذان لغة الإعلام، وفي الإقامة إعلام بدخول وقت الصلاة كالأذان، فهو حقيقة لغوية في كل منهما، "وللنسائي" عن الزهري عن السائب:"كان بلال يؤذن إذا جلس لنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل" عنه "أقام" الصلاة.

"وفي رواية وكيع" بن الجراح، "عن ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن السائب عند ابن خزيمة:"فأمر عثمان بالأذان الأول" فعلا، "ونحوه للشافعي من

هذا الوجه" أي: عن وكيع

…

إلخ.

"قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا" قبله الأذان بين يديه ثم الإقامة فهو ثالث، "وباعتبار كونه مقدما على الأذان" بين يدي الخطيب "والإقامة يسمى أولا.

"وأما قوله في رواية البخاري" المذكورة ثانيا "إن التأذي الثاني" ليوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد "فمتوجه" أي: منصرف أو منساق "بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة" فلا.

"وقال الشيخ خليل" بن إسحاق "في التوضيح اسم شرحه على ابن الحاجب.

"واختلف النقل هل كان بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار، نقله ابن القاسم" عبد الرحمن "عن مالك في المجموعة" اسم كتاب.

"ونقل ابن عبد البر في كافيه" اسم كتاب له في الفقه، "عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم، وقال غيره" أي: غير مالك "هو أصل الأذان في الجمعة" الذي كان في العهد النبوي.

"وكذا نقل صاحب تهذيب الطالب" لعبد الحق "والمازري، وفي الاستذكار" اسم

الشرح الصغير على الموطأ لابن عبد البر "إن هذا اشتبه على بعض أصحابنا، فأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وأن ذلك حدث في زمن هشام" بن عبد الملك "قال" وفي الاستذكار، "وهذا قول من قل علمه" بالأحاديث، وكأنه يعني الداودي، وفي فتح الباري تواردت الشراح على أن معنى قول الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة، لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام، يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. ا. هـ.

وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. ا. هـ.

"ثم استشهد" في الاستذكار "بحديث السائب بن يزيد" بياء قبل الزاي، "المروي في البخاري السابق" قريبا، "ثم قال" بعد ذكره.

"وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن" بالبناء للمفعول والمؤذن بلال "بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر. ا. هـ" كلام التوضيح "والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل" أي: بين يدي الخطيب "ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر، فينصتون" بضم الياء من أنصت أكثر من فتحها من نصت كضرب، أي: فهم يستمعون "له إذا خطب، قاله المهلب" وفي نسخة: فينصتوا بحذف النون عطفا على يعرف.

"قال في فتح الباري: وفيه نظر: فإن في سياق محمد بن إسحاق عند الطبراني وغيره" عن الزهري "في هذا الحديث" عن السائب "أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات" نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات، هذا حذفه من كلام الفتح، ثم قال فيه بعد قليل:"والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه كان حينئذ خليفة مطاع الأمر".

وفي رواية للبخاري عن السائب: فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، ولابن خزيمة: فثبت ذلك حتى الساعة، "لكن ذكر الفاكهي" في تاريخ مكة "أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج" بن يوسف "وبالبصرة زياد" ابن أبيه، وهذا استدراك على قوله: في جميع البلاد.

زاد الحافظ: وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين للجمعة عندهم سوى مرة.

"وفي تفسير جويبر" تصغير جابر "عن الضحاك" بن زياد الراوي عن برد بن سنان عن مكحول كما في الفتح قبل قوله: "عن معاذ" بن جبل "أن عمر أمر مؤذنين" بالتثنية بدليل قوله: "أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا عن المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه" أي: تعدد الأذان "لكثرة المسلمين" فهذا يخالف حديث السائب، وبما أسقطه من قول الفتح عن برد بن سنان عن مكحول يتضح قوله، "وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت".

قال الحافظ: أن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام، واستمر

إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس.

"وقد تواردت الأخبار أن عثمان هو الذي زاد فهو المعتمد" دون هذا الأثر، "و" لكن "قد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا الأثر عن ابن جريج" عبد الملك، "قال: قال سليمان بن موسى" الأموي، مولاهم الدمشقي، صدوق، فقيه في حديثه بعض لين: "أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء:"كلا" ردع عن ذلك القول: "إنما كان عثمان يدعو الناس" للصلاة "ولا يؤذن غير أذان واحد. ا. هـ. لكن عطاء لم يدرك عثمان بن عفان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره" ولا سيما وممن أثبت السائب وهو صحابي.

وفي صحيح البخاري متصلا: "ويمكن الجمع بأن الذي كان في زمن عمر بن الخطاب" ليس أذانا، بل ذكرا مجردا يدعو به الناس إلى الصلاة، "استمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا، وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك، فنسب إليه لكونه بألفاظ رأى أن يجعله أذانا، وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك، فنسب إليه لكون بألفاظ الأذان، وترك ما كان يفعل عمر لكونه مجرد إعلام"، وهذا وإن كان بعيدا يحتمل لأجل الجمع على تقدير الصحة "وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر" عبد الله، "قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، وأن يكون أراد به أنه لم يكن في زمنه علي الصلاة والسلام لأن ما لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام

يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا" كزيادة الأذان المذكور، "ومنها ما يكون غير ذلك، ثم إن فعل عثمان رضي الله عنه كان إجماعا سكوتيا، لأنهم لم ينكروه عليه. ا. هـ" ما التقطه من فتح الباري بتقديم وتأخير، وفيه أيضا: وتبين ما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله، وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى.

واستدل البخاري بحديث السائب على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية، واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول لا يسن في العيد، إذ لا أذان هناك، واستدل به أيضا على التأذين قبل الخطبة وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن خطبة الجمعة سابقة على الصلاة، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة.

وزاد البخاري وأبو داود والنسائي في بعض طرق حديث السائب: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، أو المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، أو المراد في الجمعة فلا يرد الصبح، وعرف بهذا الرد على قول ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام وخطب، فإنه دعوى تحتاج إلى دليل، ولم يرد ذلك من طريق متصلة يثبت مثلها. ا. هـ.

"وأول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما قدمناه في حديث الهجرة في بني سالم بن عوف" من الأنصار "في بطن واد لهم" في مسجد لهم، وقدم المصنف في الهجرة اسم الوادي واسم المسجد وأنه لذلك سمي مسجد الجمعة، "فخطبهم" وصلى بهم وكانوا مائة، وقيل: أربعون كما مر.

"وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، وقال فيها": "الحمد لله أحمده" جمع بين الجملتين الاسمية والفعلية إيماء لاستحقاقه الحمدين، وقدم الاسمية لأنها أكمل واتباعا للقرآن، "وأستعينه"

أطب إعانته في جميع الأمور، "وأستغفره" أطلب منه الغفران وهو الستر على الذنب، بأن يحول بينه وبينه كما هو اللائق بمقامه، "وأستهديه" أطلب منه الهداية، أي: الدوام عليها، أو المراد طلب ذلك لأمته، "وأومن به ولا أكفره" أي لا أجحد شيئا مما يجب له، ولا أجوز ما يستحيل عليه، أتى به للرد على من يزعم أنه مؤمن به ويجعل له ولدا كاليهود، أو يشرك بعبادته أحدًا كأهل الأوثان. "وأعادي من يكفر به" لأنهما أعداؤه، والمحب يعادي عدو محبوبه، "وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" تأكيد لوحده، "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" لجميع العالمين، "أرسله بالهدى ودين الحق، والنور" القرآن "والموعظة" مواعظ القرآن، أو القول الرقيق "والحكمة" القرآن أو غيره "على فترة" انقطاع "من الرسل" إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول، ومدة ذلك ستمائة سنة كما في البخاري عن سلمان، وهو أصح ما قيل فيها "وقلة من العلم" بحيث لم يكن منه حين البعثة إلا بقايا من أهل الكتاب متفرقين في الأراضي، "وضلالة من الناس" بالكفر والمعاصي "وانقطاع من الزمان" أي: زمان الأنبياء "ودنو" قرب "من الساعة" القيامة "وقرب من الأجل" انتهاء مدة الدنيا. "من يطع الله ورسوله فقد رشد" بفتح الشين المعجمة وكسرها، "ومن يعص الله ورسوله فقد غوى" بفتح المعجمة والواو، أي انهمك في الشر "وفرط" قصر وضيع "وضل ضلالا بعيدا" صاحبه عن الحق. "أوصيكم بتقوى الله فإنه" أي: الشأن، وفي نسخة: فإنها أي: التقوى، وفي أخرى: فإن "خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه" بضم الحاء، أي: يحمله "على الآخرة" أي: على الأعمال النافعة له فيها، "وأن يأمره بتقوى الله" فإنها أقوى ما ينفعه وينجيه من العذاب "واحذورا" خافوا "ما حذركم الله بنفسه" وفي نسخة: من نفسه "فإن تقوى الله لمن عمل به" أي: بما حذر الله منه، بأن امتثل أوامره واجتنب نواهيه "على وجل"، "بفتحتين""ومخافة من ربه عون" خبران، "وصدق على ما يبتغون" يطلبون "من الآخرة" من ثوابها والنجاة من عقابها، "ومن يصل الذي بينه وبين الله من

أمره في السر والعلانية" الجهر، "لا ينوي به إلا وجه الله" بأن يخلص لله فيه سرا وجهرا "يكن له ذكرا في عاجل أمره، وذخرا فيما بعد الموت" في القبر ويوم القيامة "حين يفتقر" يحتاج "المرء إلى ما قدم" في الدنيا من الأعمال الصالحة، "وما كان مما سوى ذلك" وهو السوء "يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا" غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها "ويحذركم الله نفسه" إن غضب عليكم أو يحذركم عقابه "والله رءوف بالعباد" ومنه تحذيرهم "هو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول:{مَا يُبَدَّلُ} ". ما يغير "{الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ} " أي: بذي ظلم، {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} "{لِلْعَبِيدِ} " فأعذبهم بغير جرم، "فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله" بالمد خلاف العاجل "في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما" نال غاية مطلوبه، "وإن تقوى الله توقي" بضم الفوقية وفتح الواو وكسر القاف المشددة، أي: تدفع "مقته" وغضبه "وتوقي عقوبته وسخطه" أي: تحفظ المتقي من مخالفة أمره، "وإن تقوى الله تبيض الوجه" كما قال تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107] ، "وترضي الرب وترفع الدرجة" عند الله تعالى وعند خلقه "فخذوا بحظكم" نصيبكم "ولا تفرطوا في جنب الله" أي: طاعته "فقد علمكم بكتابه ونهج لكم سبيله" أي: بين لكم طريقه الموصلة إليه، وهي الأحكام الشرعية. "ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين" أي: يظهره للخلق، "فأحسنوا" بالصدقة "كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه" الكفار "وجاهدوا في الله" لإقامة دينه "حق جهاده" باستفراغ الطاقة فيه، ونصب حق على المصدر

"هو اجتباكم" اختاركم لدينه، "وسماكم المسلمين ليهلك" أي: يكفر "من هلك عن بينة" أي: بعد حجة ظاهرة قامت عليه، "ويحيا" يؤمن "من حيي عن بينة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه" أي: الشأن "من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي" يحكم "على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس" ما أراد "ولا يملكون منه، الله أكبر" أعظم وأجل من أن يملك منه، "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". "ذكر هذه الخطبة القرطبي في تفسيره وغيره" وفيها من البلاغة والفصاحة وعذوبة الألفاظ وسهولتها وقرب فهمها وقلة ألفاظها وكثرة معانيها والنطق بالقرآن قبل نزوله بلفة تارة نحو {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ} فإنها في غزوة بدر، وهي بعد هذه الخطبة، وكذلك {تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا} الآية، فإن السورة مدنية كلها وهذه الخطبة قبلها، وبمعناه أخرى، كقوله: والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل، فإنها بمعانيها في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل، وكقوله:"فإن تقوى الله تبيض الوجه"

…

إلخ، فإنها في آل عمران بمعناها، وغير ذلك مما لو أراد ذو البصيرة أن يجمع جزءا حافلا في شرحها لأمكنه ولأبدع {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] .

"وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب متوكئا على قوس" تارة، "أو عصا" تارة أخرى، فأو للتنويع لا للشك، وفي أبي داود: كان إذا قام يخطب، أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر.

"وفي سنن ابن ماجه" ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي عن سعد القرظ، "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس" مناسب، لأنه من آلات الحرب، ويقع في بعض نسخ سقيمة أو سيف، ولا وجود له في ابن ماجه ولا غيره، فهي خطأ، "وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا" يرسم بالألف، لأنها منقلبة عن واو.

"وعند أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على قوس أو عصا" في خطبة الجمعة، "قالوا" تبرأ منه لرد ابن القيم له كما يأتي، "والحكمة في التوكؤ على نحو السيف" أي: السيف ونحوه من آلة الحرب، كالقوس، وتأويله بأن النحو هنا المماثل، أي: على ما يشبه السيف وليس بسيف، لأن النحو لغة المثل حتى لا يخالف ابن القيم، إنما يتم مع بعده لو كان قائل هذه الحكمة يقول بالنفي، وإنما قالوا بالإثبات بلا مستند، فأنكره ابن القيم عليهم "الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح" والسيف من أعظمه، "ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به، ونازع فيه العلامة ابن القيم في الهدي النبوي"، يعني: كتابه المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، "إذ قال" ما لفظه: لم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم" توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح، لأن الوارد العصا والقوس "ولأن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي" وأما السيف فلمحق المشركين والمدينة التي كانت خطبته فيها إنما افتتحت بالقرآن، هذا كلامه برمته، وتبرأ منه المصنف بقوله: "كذا قال فالله أعلم".

لكن قد أقره جماعة، فإنما يتم رده لو ثبت أنه توكأ على سيف، وتجويز أن ذلك هو الظاهر لحرصه على بعث السرايا، والغزو لا يجدي نفعا، إذ طلب النقل لا يدفعه تجويز العقل.

"وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر" للخطبة "سم" على الناس، وبه تمسك الشافعية في سنية ذلك، "رواه ابن ماجه" عن جابر وسنده ضعيف جدا كما قاله الحافظ، وقال الزيلعي: حديث واه وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع، ومن ثم لم يأخذ به مالك ولا أبو حنيفة.

"وكان صلى الله عليه وسلم يخطب" يوم الجمعة حال كونه "قائما، ثم يجلس" بعد فراغه من الأولى،

"ثم يقوم فيخطب" الخطبة الثانية حالة كونه "قائما، رواه مسلم من رواية جابر بن سمرة" وزاد: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة، واستشكل صلاته معه صلى الله عليه وسلم ألفي جمعة تثنية ألف، إذ هو محال، لأن ذلك إنما يكون في نيف وأربعين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل هذا المقدار من الجمع، وأجيب: بأنه لعله اعتبر أعداد الركعات، وعد الخطبتين ركعتين، فإذا صلى معه صلى الله عليه وسلم الجمعة عشر سنين وشيئا، ولا بعد في مداومته معه، ذلك القدر حصل له ألفا صلاة جمعة بعدد الركعات بعد كل ركعة، وجعل الخطبة ركعتين، وأهل الحجاز يسمون الركعة صلاة، والصلاة ركعة، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه بدون قوله: والله

…

إلخ.

"وفي رواية له" لمسلم: قبل هذه عن جابر بن سمرة، قال:"كانت له" اختصار لقوله: للنبي "صلى الله عليه وسلم خطبتان" يوم الجمعة "يجلس بينهما يقرأ" فيهما "القرآن ويذكر الناس" بآلاء الله تعالى والجنة والنار والمعاد، ويأمرهم بالتقوى ويبين مواقع رضا الله وموارد غضبه، فهو استئناف لبيان ما كان يقوله في الخطبتين، كأنه قيل: ماذا كان يقوله فيهما، ويأتي أنه كان يقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] الآية، وأنه قرأ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77] فليس متعلقا بقوله: يجلس بينهما وإلا نافى قوله بعده ثم يجلس، فلا يتكلم.

"وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين" وفصل ما أجمل، فقال:"كان يجلس إذا صعد المنبر" جلسة الاستراحة "حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" الخطبة الأولى، "ثم يجلس" للفصل بين الخطبتين، "فلا يتكلم" جهرا، فلا ينافي رواية ابن حبان أنه كان يقرأ فيه، أي: الجلوس.

وقال الحافظ: مفاده أن الجلوس بينهما لا كلام فيه وليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا.

وقال المصنف: يستحب أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة الإخلاص تقريبا لاتباع السلف والخلف، وأن يقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع، رواه ابن حبان:"ثم يقوم فيخطب"

الخطبة الثانية.

"قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم" سقط من قلمه "جل" قبل "أهل" وهو في الفتح "من علماء الأمصار الخطبة قائما" وجوبا، "ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب".

"وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء" أي: عصى لترك الواجب "وصحت الخطبة" لأن وجوبه ليس شرطا على هذه الرواية، "وعند الباقين" من الأئمة "أن القيام شرط" للصحة "يشترط للقادر كالصلاة".

"واستدلوا بحديث جابر بن سمرة" المتقدم قريبا "وبمواظبته صلى الله عليه وسلم على القيام" كما قال جابر بن سمرة: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، "وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين" اتفاقا إنما الخلاف في سنيته ووجوبه، "فلو كان القعود مشروعا" أي: جائزا "في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس" لكن في جعل هذا دليلا نظر، إذ القيام مشروع باتفاق والقائلون بأنه سنة أجازوا الجلوس ولم يوجبوه فلهم أن يقولوا إنما يشرع الجلوس بينهما لمن خطب قائما، "ولأن الذي نقل عنه الجلوس وهو معاوية كان معذورا" وهو أول من جلس على المنبر، "فعند ابن أبي شيبة من طريق" عامر "الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه" ولحمه، وحيث كان الجلوس للعذر صحت الخطبة وجاز الاقتداء به.

زاد الحافظ: وأما من احتج به بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكره ابن مسعود ثم صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. انتهى.

وليس مراده أن أحدًا أنكر على معاوية ثم صلى معه حتى يعترض بأنه لا حاجة لذلك بعد حمله على أن كان لعذر، إنما مراده ما قدمه قبل ذلك بقرب في جملة أدلة الجمهور على وجوب القيام بقوله، وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .

وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين، يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. انتهى. فكان كعبا صلى معه بعد إنكاره عليه مع كونه لا عذر له لأحد الأمرين المذكورين، ولا يشكل تنظيره بأن القيام هنا شرط عند المنكر بخلاف قصر السفر فرخصة يجوز العدول عنها إلى الإتمام، كما اعترضه بعض هذا، لأن مراده مطلق التنظير لخشية الفتنة أو الاجتهاد وإن اختلف حكم المسألتين.

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة عن طاوس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهذا معضل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن، قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك لضرورة. انتهى.

"واستدل الشافعي لوجوب الجلوس بين الخطبتين" الذي قال الأكثر والأئمة الثلاثة أنه سنة "بما تقدم" من قوله في حديث ابن عمر: ثم يجلس فلا يتكلم، "وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي" ".

وتعقبه ابن دقيق العيد، بأن ذلك يتوقف على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل.

"وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الثناء" على الله تعالى: "أما بعد" كما قاله البخاري" بمعناه حيث ترجم باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزين بن المنير: يحتمل أن "من" موصولة بمعنى الذي، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنها شرطية

والجواب محذوف، أي: فقد أصاب السنة، وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا. انتهى ملخصا.

وقد ذكر البخاري في الترجمة ستة أحاديث، أولها حديث أسماء في كسوف الشمس، وفيه: فحمد الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد" ثانيها: حديث عمران بن تغلب "بفوقية فمعجمة" في قسم النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد". ثالثها: حديث عائشة في صلاة الليل، وفيه: فتشهد ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" رابعها: حديث أبي حميد الساعدي أنه قام عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:"أما بعد"، خامسها: حديث المسور بن مخرمة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: "أما بعد"، سادسها: حديث ابن عباس: صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه

…

الحديث، وفيه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد"

…

الحديث في الوصية بالأنصار.

قال الحافظ: وقد تتبع طرق الأحاديث التي فيها أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي، فرواها عن اثنين وثلاثين صحابيا، منها ما أخرجه عن المسور بن مخرمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبته، قال:"أما بعد". ورجاله ثقات، وظاهره المواظبة على ذلك، ويستفاد من الأحاديث أنها لا تختص بالخطب، بل تقال في صدر الرسائل والمصنفات.

"وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب" أي: وعظ "احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه" ليتوجه الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم، ويعرفون أن ذلك في الإبلاغ مهم جدا، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم يبلغه بغاية الجد ونهاية الاجتهاد، ويبذل وسعه، لا سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على ذكر الساعة وقربها. وفيه أن على الخطيب أن يعلي صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظه، وأن تكون حركاته وأفعاله مطابقة لأقواله، فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علنه لسره هو الداعي إلى قبول أمره ونهيه والمفضي إلى استماع حلوه ومره، فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلا ما أمر به، تاركا ما نهى عنه بادر إلى قبول نصيحته، وأما اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم، فيحتمل كما قال عياض أن يكون لأمر خولف فيه شرعه، ويحتمل أن يريد أن صفته الغضبان برفعه صوته مبالغة في تبليغ ما يخطب.

ويؤيد هذا قوله "حتى كأنه منذر جيش" أي: كمن ينذر قوما من جيش عظيم قصد الإغارة عليهم، فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم، كذلك حاله صلى الله عليه وسلم عند الإنذار، يقول:"صبحكم" العدو، أي: أتاكم وقت الصباح "مساكم" العدو، أي:

أتاكم وقت المساء، والمراد الإنذار بإغارة العدو في الصباح أو المساء، "ويقول" صلى الله عليه وسلم:"بعثت أنا والساعة" بالرفع والنصب روايتان، فالنصب مفعول معه والرفع عطف على تاء بعثت وحسن للتأكيد بالضمير المنفصل "كهاتين". ويقرن بضم الراء على المشهور الفصيح، وحكي كسرها، قاله النووي بين أصبعيه السبابة والوسطى بيانا لقوله:"كهاتين" ورجح النصب، بأن التشبيه واقع في اتصال الساعة بمبعثه على أن شريعته متصلة بالساعة، وأنه لا نبي بعده، كما أنه لا أصبع بين هاتين الأصبعين وأنهما متصلتان، ورجح الرفع بأن التشبيه واقع في التفاوت الذي بين رءوس هاتين الأصبعين.

والمعنى: أن قيام الساعة قرب لزمان بعثه، كقرب التفاوت بين رءوس هاتين الأصبعين، وأن الزمان المتخلل بين بعثه وقيام الساعة قليل، كما أن التفاوت بين رءوس هاتين الأصبعين قليل، ويؤيد هذا ما رواه الترمذي عن أنس رفعه:"بعثت أنا والساعة كهاتين" وأشار بعض رواته بالسبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى، فهذا صريح في أن التشبيه واقع في التفاوت بين الأصبعين لا في الاتصال وأخرج أيضا عن المستورد بن شداد مرفوعا:"بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه لأصبعيه السبابة والوسطى". ويقول: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله" القرآن، سماه حديثا لنزوله منجما لا لكونه ضد القديم "وخير الهدي هدي محمد" بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما. قال النووي: ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين، قال عياض: رويناه في مسلم بالضم، وفي غيره بالفتح، وبه ذكره الهروي وفسره بالطريق، أي: أحسن الطريق طريق محمد "صلى الله عليه وسلم" يقال: فلان حسن الهدي، أي: الطريقة والمذهب، وأما على رواية الضم، فمعناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد، قال تعالى:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، وقال تعالى:{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9] .

وقال {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] ، وإذا إضيف إلى الله فهو بمعنى التأييد والتوفيق والعصمة، كقوله:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56] .

قال المصنف: وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحد إذ الكل بخلق الله وقدرته وإرادته، وإنما يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه وواسطة في الإيصال، قال: ويرجح رواية الفتح والسكون مناسبته لقوله: "وشر الأمور محدثاتها" بفتح الدال، فإن المراد بها التي ليس لها في الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجواز، قال: ويرجح المشهورة، أي: ضم الهاء وفتح الدال، بأنه

لما ذكر بعد كتاب علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ذلك الكتاب الذي هو خير الحديث وإيضاحه وتبيينه وهي الهداية المزيلة للضلال من العالمين، "وكل بدعة ضلالة" هي لغة: ما عمل من غير مثال سابق، واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضا، وتنقسم إلى واجبة كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة، ومندوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس والربط، ومباحة كالتبسط في الأطعمة والأشربة، ومحرمة كالقراءة بالألحان المخرجة للقرآن، ومكروهة كأكثر الأشياء المنصوص على كراهتها.

قال النووي: فالحديث من العام المخصوص ولا ينافيه تأكيده بكل، لأنها لا تمنع التخصيص، كقوله تعالى:{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأقاف: 25]"وكل ضلالة في النار" ثم يقول" صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى" أحق "بكل مؤمن من نفسه" في كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم، فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه، أو هو أولى بهم، أي: أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم، "من" مات و "ترك مالا فلأهله" وارثه، "ومن ترك دينا" لا وفاء له، "أو" ترك "ضياعا" بفتح الضاد عيالا عالة وأطفالا لا قدرة لهم على القيام بمصالحهم، فهم محتاجون إلى كافل يقوم بهم، "فإليّ وعليّ" يحتمل أنهما راجعان إلى كل واحد من المذكورين قبلهما، أي: من ترك ضياعا فلهم المجيء إليّ ويكون القيام بمصالحهم عليّ، ومن ترك دينا فلصاحبه التوجه إليّ ويكون أداؤه عليّ، وعبر "بعليّ" الدالة على الوجوب إيماء إلى عظم أمر الضياع وشدة القيام بمصالحهم وبيان التفاوت بينه وبين أداء الدين، فإن فيه بقاء النفس وهو أقوى المهمات، وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين فلصاحبه الإبراء وتحصل المثوبة بذلك بخلاف أمر الضياع، فالقيام بمصالحهم واجب قطعا. "رواه مسلم والنسائي من حديث" عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن "جابر" بن عبد الله.

"وفي رواية لمسلم" من طريق سليمان بن بلال عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال:"كانت خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة": "نحمد الله ونثني عليه" بما هو أهله، "ثم يقول على أثر ذلك" بكسر الهمزة وسكون المثلثة، "وقد علا" ارتفع "صوته وذكر نحوه" لفظ مسلم، ثم ساق الحديث بمثله وفرق بين اللفظين عند المحدثين فإذا قالوا بمثله يريدون بلفظه وإذا قالوا نحوه أرادوا أنه بغير لفظه كما بينه في الفتح.

"وفي" رواية "أخرى" لمسلم أيضا من طريق سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: "كان" صلى الله عليه وسلم " يخطب الناس" بضم الطاء "يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: "من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله". ثم ذكر نحو ما تقدم" لفظ مسلم ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.

"وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان" الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة، "قالت" لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو ثلاثة و"ما أخذت" أي: حفظت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} أي: السورة بتمامها "إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل" يوم "جمعة على المنبر إذا خطب الناس" قال العلماء: سبب اختيار "ق" لأنها مشتملة على ذكر الموت والبعث وأحوالهما وفيها المواعظ البليغة والزواجر الأكيدة، قاله النووي: وقال المصنف وقال المظهري: أراد به أول السورة لا جميعها لأن جميعها لم يقرأ في الخطبة، كذا قال: فليتأمل، "رواه مسلم" من طرق. "وعن الحكم بن حزن" بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ونون "الكلفي" بضم الكاف وفتح اللام، ثم فاء من بني كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، صحابي، قليل الحديث، قال مسلم: لم يرو عنه إلا شعيب بن زريق الطائفي، قال: كنت جالسا عند الحكم وله صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشا يحدثنا، "قال: قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة" شك الراوي، قال: فأذن لنا، فدخلنا، فقلنا: أتيناك يا رسول الله لتدعو لنا بخير، فدعا لنا بخير، وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر، والساق إذ ذاك دون قال: "فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس، أو قال على عصا" شك الراوي "فحمد الله وأثنى عليه كلمات" نصب بنزع الخافض، أي: بكلمات أو ضمن أثنى معنى ذكر كلمات "خفيفات"

أي: قليلات اللفظ "طيبات مباركات" لكثرة معانيها وبلاغة ألفاظها، "ثم قال: يا "أيها الناس إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا" شك الراوي "كل ما أمرتكم به" لعجزكم عنه، "ولكن سددوا" بمهملات، أي: لازموا الصواب من القول والفعل "وأبشروا" من الله بالقبول والثواب على ذلك، "رواه أحمد وأبو داود" وأبو يعلى وغيرهم، "وعن يعلى بن أمية" التميمي حليف قريش، "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر، {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} اسم خازن النار، وقرئ:"يا مال" بكسر اللام على الترخيم وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه، ولله در من قال:

ما كان أغنى أهل نار جهنم

…

عن قولهم يا مال وسط جحيم

عجزوا عن استكمال لفظة مالك

…

فلأجل ذا نادوه بالترخيم

{لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} ليمتنا، قال المصنف في شرح مسلم: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقط، وأنه قرأ السورة كلها. انتهى.

والثاني بعيد جدا، فإن قيل كيف نادوا مع قوله:{لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} [الزخرف: 75] أي: ساكتون سكوت يأس، أجيب بأنها أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة، فتختلف بهم الأحوال، فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم، ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم، "رواه البخاري" في موضعين من بدء الخلق، وفي التفسير "ومسلم" في الجمعة، "وعن أبي الدرداء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال:" زاد في رواية جابر: "يا أيها الناس". "توبوا إلى الله" وإن كنتم من الكاملين قياما بحق العبودية وإعظاما للربوبية لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العذاب، وفي رواية جابر:"توبوا إلى ربكم". "قبل أن تموتوا" والموت قد يأتي على غفلة، فالواجب تعجيل التوبة، "وبادروا" أي: سابقوا وعجلوا من المبادرة وهي الإسراع "بالأعمال الصالحة" النافعة عند الله "قبل أن تشتغلوا عنها" بنحو مرض وهموم، وللبيهقي عن أبي أمامة، رفعه: بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالسا ومرضا حابسا وتسويفا مؤيسا "وصلوا" بكسر الصاد وضم اللام من الوصل "الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا".