‌الشرط الثالث: الاتصال: - الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

8 -

السابق واللاحق وهو أن يروي اثنان عن راو واحد وبين وفاتيهما أمد بعيد.

9 -

رواية الآباء عن الابناء.

10 -

رواية الأبناء عن الآباء. فيهما تعيين الأسماء التي ربما لا تذّكر، وبيان ما قد يكون غير متصل

الوجه الثاني:

البحث في الراوي من جهة العلوم التي تُعَرِّفُ بحاله من حيث القبول أو الرد.

وهي:

1 -

صفة (أي شروط) من تقبل روايته.

2 -

الجرح والتعديل.

3 -

الصحابة لان وصف الصحبة تعديل للصحابي.

4 -

معرفة الثقات والضعفاء.

5 -

من اختلط ـ أي اختل ضبطه في آخر عمره من الثقات.

6 -

الوحدان: وهو الذي لم يرو عنه غير راو واحد وحكمه أنه مجهول إن لم يوثّق.

7 -

المدلّسون.

‌

‌الشرط الثالث: الاتصال:

أي اتصال السند: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة من أول السند حتى يبلغ التلقي قائله.

وهذا الشرط يستدعي البحث من جهتين:

الأولى:

بحث السند من حيث الاتصال أو الانقطاع:

فإذا كان متصلاً بقانون أي نوع من أنواع الاتصال ـ وهي سبعة أنواع، كان مقبولاً إذا ثبت استيفاؤه بقية الشروط الشروط المطلوبة لصحة الحديث.

وهذه الأنواع السبعة هي:

1 -

المتصل، وهو ما سمعه كل راو ممن فوقه.

2 -

المُسْنَدُ وهو المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

3 -

المعنعن وهو ما وقع في سنده «عَنْ فُلَانٍ» .

4 -

المؤنن وهو أن يقع في سنده «أَنَّ فُلَانًا» .

5 -

المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده علي حال واحدة.

6 -

7 ـ العالي وهو ما قل عدد رواة سنده، والنازل ما كثر رواة سنده.

أما إذا كان منقطعًا بموجب أي قانون من قوانين أنواع الانقطاع كان غير مقبول وهذه الأنواع ستة نبينها فيما يأتي:

1 -

المنقطع، وهو كل ما لا يتصل سنده بأي حال.

2 -

المُرْسَلُ، ما رفعه التابعي دون ذكر الواسطة.

3 -

المُعَلَّقُ، وهو ما حذف أول سنده.

4 -

المُعْضَلُ، ما سقط منه اثنان في موضع واحد.