‌دور المؤسسات التعليمية في الاهتمام بترجمة كتب السنة النبوية بلغة الهوسا - الاهتمام بالسنة النبوية بلغة الهوسا

‌

‌الفصل الثّاني: الاهتمام بترجمة كتب السُّنَّة إلى لغة الهوسا

(1)

‌

‌دور المؤسّسات التّعليميّة في الاهتمام بترجمة كتب السُّنَّة النَّبويَّة بلغة الهوسا

لم ينحصر الاهتمام بالسُّنَّة النَّبويَّة بلغة الهوسا في التّرجمات الشّفهيّة في الحلقات والدروس العِلمِيَّة الّتي تحدَّثنا عنها سابقاً، بل اهتموا كذلك بكتابة ترجماتٍ لبعض كتب السُّنَّة في لغة الهوسا. وكان للمؤسسات التعليمية دور بارز في هذا المجال، وَيُمَثِّل أُنموذجاً لهذا قسمُ اللّغة العربية والدّراسات الإسلاميّة في جامعة بايرو في ولاية كانو ـ نيجيريا، فقد قام بمشروع ترجمة كتب السُّنَّة، وبخاصّة الكتب السّتة:(الصحيحان) ، و (السنن الأربعة) بالإضافة إلى (سنن الدّارمي) و (مسند الإمام أحمد) ، وغيرها.

وقد بدأ تنفيذ خطّة هذا المشروع تحت إشراف: د. عبد العلي عبد الحميد وهو أستاذٌ في القسم المذكور منسِّقاً للمشروع، وكان ذلك في يُونيو عام 1983م، وقد رأى القائمون على المشروع أن يتم توزيع أحاديث الكتب المختارة للترجمة على طلاب اللّيسانس ليترجموها بحثاً تكميليّاً للحصول على شهادة اللّيسانس، فقام الطالب: قاسم عمر مدابو رحمه الله بترجمة أول مائة حديثٍ من كتاب ((صحيح البخاري)) في عام 1983م، واستمرّ العملُ في ترجمة الكتاب على أيدي الطلاب الدّارسين بهذا القسم إلى أن اكتمل في

عام 1988م.

ثم تلاه العملُ في ترجمة ((صحيح مسلم)) ، وكانت بدايته عام 1988م، وانتهى إلى عام 1993م تقريباً. وهكذا تلا ذلك ترجمة (السنن الأربعة) على التّرتيب التّالي: ترجمة (سنن الترمذي) ، ثم (سنن أبي داود) ، ثم (سنن النسائي)، ثم (سنن ابن ماجه) . وسوف تشمل المرحلة القادمة للمشروع:(سنن الدّارمي) ، و (مسند الإمام أحمد) .

وكان أول منسِّق لتنفيذ المشروع - كما تقدم - د. عبد العلي عبد الحميد، ثم بعده د. أحمد محمد إبراهيم، وبعده: الشّيخ أبو بكر جبريل.

كما قام القسم أيضاً بترجمة كتاب ((الشّفا بتعريف حقوق المصطفى)) للقاضي عياض في مرحلة الماجستير: أسندت الترجمة إلى طالبين؛ هما: قاسم عمر مدابو رحمه الله وإبراهيم أبو بكر توفا، فحازا بها مرتبة الماجستير.

* وكانت الخطّة الّتي تَمّت ترجمةُ الكتب الستّة المذكورة على منوالها هي على النّحو التّالي:

- يُعطَى كلّ طالبٍ مائة حديث من الكتاب تقريباً.

- يقوم بترجمتها بوضع النّص العربِيّ في الجانب الأيمن من الصّفحة، والتّرجمة في الجانب الأيسر. وهذا في عمل الطّلاب الأوائل، ثُمّ أصبحوا بعد ذلك يَضَعُون النَّصَّ فوق الصّفحة، والتَّرجمة أسفلها.

* والمنهج المتبع في الغالب على النّحو التّالي:

- ترجمة الأحاديث المختارة إلى لغة الهوسا.

- نَقلُ ما في كتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) تحتَ كلّ حديث.

- لا يَلزم الطالبَ التّعليقُ على تلك الأحاديث، وإنما ذلك موكولٌ إلى مشيئته، إن شاء علّق حيث شاء أن يعلِّق، أو يترك ذلك، وهذا الغالب.

وهذا المشروع رَغم أنّه أخذَ حَيِّزاً من الزَّمن غير قصير، ورغم الجهود المبذولة فيه من قبل القَائمين عليه والطلاب الدّارسين على السّواء، إلا أنّ ما صاحبه من الخلل كَانَ كبيراً، ولم يكن العملُ بمستوى ضخامة المشروع وأهميّته، ومبدأُ الخلل كامنٌ في إسناد مثل هذا العمل إلى طلاب مرحلة اللّيسانس، وهي مرحلة أوليّة لتكوين الشّخصية العِلمِيَّة، ولم تكن بذلك النّضج الّذي يؤهلها للقيام بمثل هذا المشروع الضّخم ذي الأهميّة القصوى كهذه، ولو تَمّ ذلك لطلاب مرحلة الماجستير والدّكتوراه لكان الأمر أنسب وأليق بمكانة تلك الكتب ومنزلتها في التّشريع الإسلامي.

كما أنّ المنهج الذي وضعه المخططّون للمشروع كان منهجاً مُجْحِفاً جداًّ؛ إذ اقتصر على مجرَّد ترجمة النّصوص دون التّعليق عليها، مع أنّ هناك مواضعَ كثيرةً لا يظهر منها المراد جلياًّ من خلال مجرّد نقل ألفاظ تلك النّصوص إلى ما يقابلها في لغة الهدف (المترجَم إليها) ، وهذا أمرٌ معلوم بالضّرورة؛ إذ هي نصوصٌ في أصلها تحتاج في كثير من الأحيان إلى الشّرح والتّوضيح لبيان مقصود الشّارع منها، وما كُتُبُ شروحِ الحديث إلاّ آيةُ صدق هذا الكلام، فكيف بها وهي منقولةٌ إلى لغةٍ أخرى لا توازي لغةَ العرب في قُوَّة البيان وإحكام النَّظم وسعة المفردات؟.

وكذلك (عمليّةُ التّخريج) أو بعبارة أدقّ: (عمليّةُ العزو) التي قام بها أولئك الطلاب غير علميّة ولا دقيقة؛ إذ اعتمدت على نقل ما كتبه أصحاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) عند كلّ حديثٍ، وهذا معلومٌ خطؤُه

بداهةً؛ إذْ من المعلوم أنّ العزْوَ إنما يتمّ إلى الكتب التي تضمَّنها ذلك (المعجم) ، لا إلى (المعجم) نَفْسِه، كما أنّ (المعجم) إنما اعتمد أصحابُه في وضعه طريقةَ الألفاظ، فيذكرون لفظةً في حديث، ويُشيرون إلى مواضعها من الكتب التّسعة (وهي: الصّحيحان، والسّنن الأربعة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدّارمي) بغضّ النظر عن اتحادِ أو اختلاف مخارج الحديث في الكتب المشار إليها؛ فقد يكون حديثاً واحداً، وقد تكون عدَّةَ أحاديث عن عَدَدٍ من الصَّحابة، فالمهمّ عندهم اللّفظةُ لا طرقُ الحديث ومخارجه، وعلى هذا فلا يسوغ علميًّا لمن يخرِّج أو يعزو حديثاً لأبي هريرة مثلاً أن يعتمد في عَزوه على جميع المواضع التي ذكرها ذلك (المعجم) ؛ إذ معنى حديث أبي هريرة قد يَرِد في حديث ابن عمر أو ابن عباس أو جابر أو غيرهم، فعزو الألفاظ ليس هو التخريج أو العزو بمعناه العلمي الدّقيق.