قال: " وَ‌ ‌أَحْوَالُ الأَْبْنِيَةِ قَدْ تَكُونُ لِلْحَاجَةِ كَالْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالأَْمْرِ - شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي - جـ ١

قال: " وَ‌

‌أَحْوَالُ الأَْبْنِيَةِ

قَدْ تَكُونُ لِلْحَاجَةِ كَالْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالأَْمْرِ وَاسْمِ الفاعل وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وَأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ وَالْمَصْدَرِ وَاسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالآلَةِ وَالْمُصَغَّرِ وَالْمَنْسُوبِ وَالْجَمْعِ وَالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ، وقدْ تَكُونُ لِلتَّوَسُّع كَالْمقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وذِي الزيادة، وقد

تَكُونُ لِلْمُجَانَسَةِ كَالإِْمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلاسْتِثْقَالِ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَالإِْعْلَالِ وَالإِْبْدَالِ وَالإِْدْغَامِ وَالْحَذْفِ " أقول: قد مضى الكلام على جعله لهذه الأشياء أحوال الكلمة فلا نكرره (1) قوله " قد تكون للحاجة " أي: يحتاج إلى هذه الأشياء: إما لتغير المعنى باعتبارها كما في الماضي والمضارع، إلى قوله " والجمع " وَإما للاضطرار إلى بعضها بعد الإعلال كالتقاء الساكنين في نحو " لمْ يَقُلْ " أو بعد وصْل بعض الكلم ببعض كالتقائهما في نحو " اذْهَبِ اذْهَبْ " أو عند الشروع في الكلام كالابتداء، وإما لوجه استحساني لا ضروريّ كوجوه الوقف على ما يأتي وفي جعله للمقصور والممدود وذي الزيادة من باب التوسع مطلقاً نظر، لأن القصر والمد إنما صِيرَ إليهما في بعض المواضع بإعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي المجرد، واسمي الزمان والمكان، والمصدر مما

قياسه مفعل ومفعل، وسائر ما ذكره في المقصور، وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وفَاعَل وافْتَعَل كالإعطاء والرِّمَاءِ والاشتراء، وسائر ما نذكره في الممدود، وربما صير إليهما للحاجة كمؤنث أفعل التفضيل، ومؤنث أفْعَلَ الصفة، وكذا ذو الزيادة: قد تكون زيادته للحاجة كما في زيادات اسم الفاعل واسم المفعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك، وكزيادات الإلحاق، وقد يكون بعضها للتوسع في الكلام كما في سَعِيد وحِمَار وعُصْفور وكُنَابيل ونحو ذلك، ويجوز أن يقال في زيادة الإلحاق: إنها للتوسع في اللغة، حتى لو احتيج إلى مثل ذلك البنا في

الوزن والسجع كان موجوداً، وذهب أحمد بن يحيى إلى أنه لابد لكل زائد من معنى، ولا دليل على ما ادعى قوله " والإعلال " يدخل فيه إبدال حروف العلة، ونقل حركتها إلى ما قبلها، وحذفها، وحذف حركتهالا للجزم ولا للوقف، ويدخل في الإبدال إبدال حرف العلة والهمزة وغيرهما، وكذا الحذف يشمل حذف حرف العلة والهمزة وغيرهما، فقوله " الإبدال والحذف " يدخل فيها بعض وجوه الإعلال، وبعض وجوه تخفيف الهمزة قال:" الماضي: للثوثى المجرد ثلاثة أبنية: فعل، وفعل، وفعل، نحو ضربه وقتله جاس وَقَعَدَ وَشَرِبَهُ وَوَمِقَهُ وَفَرِحَ وَوَثِقَ وَكَرُمَ " أقول: ذكر لفَعَلَ أربعة أمثلة: مثالين للمتعدي: أحدهما من باب فَعَلَ يَفْعِلُ، والثاني من باب فَعَل يَفْعُلُ، ولم يذكر من باب فَعَلَ يَفْعَلُ - بفتحهما - لأنه فرعهما على ما يأتي في المضارع، ومثالين للَاّزم منهما، وذكر أيضاً لفَعَلَ أربعة

أمثلة: مثالين للمتعدي: أحدهما من باب فعل يفعل كشرب، والثاني من باب فَعَل يَفْعُلُ كومق، ومثالين للَاّزم منهما، وذكر لفَعُلَ مثالاً واحداً، لأنه ليس مضارعه إلا مضموم العين، وليس إلا لازماً قال:" وَلِلْمَزِيد فِيهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ: ملحق بدرج نَحْوُ شَمْلَلَ وَحَوقْلَ َوبَيْطَرَ وَجَهْوَرَ وقَلْنَسَ وَقَلْسَي، ومُلْحَقٌ بِتَدَحْرَجَ نَحْوُ تَجَلْبَبَ وَتَجَوْرَبَ وَتَشَيْطَنَ وَتَرَهْوَكَ وَتَمَسْكَنَ وَتَغَافَلَ وَتَكَلَّمَ، وَمُلْحَقٌ باحْرَنْجَمَ نَحْوَ اقْعَنْسَسَ وَاسْلَنْقى، وَغَيْرَ مُلْحَقٍ نَحْوٍ أخْرَجَ وَجَرَّبَ وَقَاتَل وانْطَلَقَ وَاقْتَدَرَ وَاسْتَخْرَجَ وَاشْهَابَّ وَاشْهَبَّ واغْدَوْدَنَ وَاعْلَوَّطَ، وَاسْتَكَانَ قيل: افْتَعَلَ مِنَ السّكُونِ فَالْمَدُّ شَاذٌّ، وَقِيلَ: اسْتَفْعَلَ مِن كانَ فَالْمَدُّ قِياسيٌّ " أقول: شملل: أي أسرع، وأيضاً بمعنى أخذ من النخل بعد لِقاطِهِ ما يبقى

من ثمره، وحَوْقَلَ: كبر وعجز عن الجماع، وجَهْوَرَ: رفع صوته، قَلْنَسْتُهُ وَقَلْسَيْتُهُ: ألبسته الْقَلَنْسُوَةَ، تَجَلْبَبَ: لبى الجِلْبَاب، تَجَوْرَب: لبس الْجَوْرَبَ، تَشَيْطَنَ الرجل: صار كالشيطان في تمرده، تَرَهْوَكَ الرجل في المشي: أي كان كأنه يَمُوجُ فيه، تمسكن: تشبه بالمسكين، احرنجم القوم: ازدحموا، اقْعَنْسَسَ: رجع وتأخر، اسْلَنْقَى: مطاوع سَلْقَيَ: أي صَرَعَ، اغْدَوْدَنَ النبتُ: طال، اعْلَوَّطْتُ البعير: تعلقت بعنقه وعلوته، استكان: ذل ومن الملحقات بفعلل شَرِيَف: أي قطع شِرْيَافَ الزرع، وهو ورقه إذا طال وكثر حتى يُخاف فساد الزرع قد تقدم أن نحو تكلَّم وتغافل ليس ملحقاً، وإن كان في جميع تصاريفه كتدحرج، وفى عد النجاة تمدرع وتمندل وتمكن من الملحق نظرا أيضا، وإن وافقت ترحرج في جميع التصاريف، وذلك لأن زيادة الميم فيها ليست

لقصد الإلحاق، بل هي من قبيل التوهم والغلط، ظَنُّوا أن ميم منديل ومسكين وَمِدْرَعَة فاءُ الكلمة كقاف قِنْدِيل ودال دِرْهَمْ، والقياس تَدَرَّعَ وتندل وتسكن كما يجئ في باب ذي الزيادة، وهذا كما تُوُهم في ميم مسيل الأصالةُ فجمعوه على مُسْلَان وَأَمْسِلَة، كقفزان وأقفزة في جمع قفيز، فتمدرع وتمندل وتمسكن - وإن كانت على تمفعل في الحقيقة - لكن في توهمهم على تَفَعْلَلَ وقد جاء من الملحقات بدحرج فَعْأل نحو: بَرْأَلَ الديكُ، إذا نَفشَ بُرَائله (1)

وَفَنْعَلَ نحو: دَنْقَعَ الرجل: اي افتقر ولَزِق بالدَّقْعَاء، وهي الأرض، وكذا فعلن وفمعل (وفعمل) وَفَعْلَمَ وَغَيْرُ ذلك، لكنها لم تُعَدَّ لغرابتها وكونها من الشواذ، وكذا جاء تَهَفْعَلَ وَافْعَنْمَل ونحو ذلك من النوادر (1) قوله " واستكان "، قيل: أصله اسْتَكَنَ فأُشبع الفتح، كما في قوله: -

10 -

ينباع من ذفرى غصوب جَسْرَةٍ * * زَيَّافَةٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ الْمُكْدَمِ إلا أن الإشباع في اسْتَكَانَ لازمٌ عند هذا القائل، بخلاف يَنْبَاعُ، وقيل: استفعل من الْكَوْنِ، وقيل: من الكين، والسين للانتقال، كما في اسْتَحْجَرَ: أي انتقل إلى كون آخر: أي حالة أخرى: أي من العزة إلى الذلة، أو صار كَالْكَيْن، وهو لحم داخل الفرج: أي في اللين والذلة قال: " ففعل لِمَعَانٍ كَثِيْرَةٍ، وَبَابُ الْمُغَالَبَةِ يُبْنَى عَلى فَعَلْتُهُ أَفْعُلُهُ - بالضم - نَحْوَ كَارَمَنِي فكَرَمْتُهُ أَكْرُمُهُ، إلا باب وَعَدْتُ وَبِعْتُ وَرَمَيْتُ، فَإِنَّهُ أَفْعِلُهُ - بالكسرِ - وَعَنِ الْكِسَائيِّ في نَحْوِ شَاعَرْتُهُ فَشَعَرْتُهُ أَشْعَرُهُ - بالفتح "

أقول: اعلم أن باب فَعَل لخفته لم يختص بمعنى من المعاني، بل استعمل في جميعها، لأن اللفظ إذا خف كثر استعماله واتسع التصرف فيه ومما يختص بهذا الباب بضم مضارعه المغالبة، ونعنى بها أن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى المصدر، فلا يكون إذن إلا معتديا.

نحو: كارمني فكَرَمْتُهُ اكْرُمُهُ: أي غلبته بالكرم، وخاصمني فَخَصَمْتُهُ أخْصُمُهُ، وغالبني فغلبته أغْلُبُه، وقد يكون الفعل من غير هذا الباب كغَلَبَ وخَصَمَ وَكَرُمَ، فإذا قصدت هذا المعنى نقلته إلى هذا الباب، إلا أن يكون المثَال الواوى كوعد، والاجوف

والناقص اليائيين كَبَاعَ وَرَمَى، فإنك لا تنقلها عن فَعَلَ يَفْعِلُ، بل تنقلها إليه إن كانت من غيره، لأن هذه الأنواع مضارعها يَفْعِلُ - بالكسر - إذا كان الماضي مفتوح العين قياساً لا ينكسر، كما يجئ وحكي عن الكسائي أنه استثنى أيضاً ما عينه أولامه أحد الحروف الحلقية، وقال: يلزمه الفتح، نحو: شَاعَرْتُهُ فَشَعَرْتُهُ أشْعَرُهُ، والحق ما ذهب إليه غيره، لان ما فيه حرف الحقل لا يلزم طريقة واحدة كالمثال الواوي والأجوف والناقص اليائيين، بل كثير منه يأتي على الأصل نحو بَرَأَ يَبْرُؤُ وهَنَأَ يَهْنِئُ، كما يأتي بيانه في موضعه، وقد حكى أبو زيد شاعَرْتُهُ فشَعَرْتُهُ أشْعُرُهُ - بالضم - وكذا

فاخرته أفْخُرُهُ - بالضم - وهذا نص في عدم لزوم الفتح في مثله واعلم (1) أنه ليس باب المغالبة قياساً بحيث يجوز لك نقل كل لغةٍ أردت إلى هذا الباب لهذا المعنى، قال سيبويه: وليس في كل شئ يكون هذا، ألا ترى أنك تقول نَازَعَنِي فَنَزَعْتُهُ انْزَعُهُ، اسْتُغْنِيَ عنه بِغَلَبْتُهُ، وكذا غيره، بل نقول: هذا الباب مسموع كثير قال: " وَفَعِلَ تَكْثُرُ فِيهِ الْعِلَلُ وَالأَحْزَانُ وأَضْدَادُها نَحْوَ سَقِمَ وَمَرِضَ وحزن وفرح، ويجئ الالوان وَالْعُيُوبُ وَالحُلى كُلُّها عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ أدِمَ وَسَمُِرٌ وَعَجُِف وَحَمُِقَ وَخَرُقَ وَعَجُِمَ وَرَعُِنَ (2) بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ "

أقول: اعلم أن فَعِلَ لازمهُ أكثر من متعديه، والغالب في وضعه أن يكون للإعراض من الْوَجَعِ وما يجري مجراه، كحَزِنَ ورَدِيَ وَشَعِثَ وَسَهِكَ وَنَكِدَ وعَسِرَ وَشَكِسَ وَلَحِزَ ولَحِجَ وَخَزِيَ، ومن الْهَيْجِ كَبَطِرَ وَفَرِحَ (1) وَخَمِطَ خَمَطًا، وهو الرائحة الطيبة، وقم قَنَمَةً، وهي الرائحة المكروهة، وغضب وغار يغار وَحَمِش وَقَلِقَ وحَارَ حَيْرَةً وَبَرِقَ (2) .

ومن الهيج ما يدل على الجوع والعطش وضديهما من الشبع وَالرَّيِّ، وقريب منه نَصِفَ القدحُ أي امتلأ نصفه وقرب إذا قارب الامتلاء، ويكثر في هذا

الباب الألوان وَالحِلَى، فالألوان نحو كَدِرَ وَشَهِبَ وَصَدِئَ وَقَهِبَ وَكَهِبَ وأدم (3)

والأغلب في الألوان افْعَلَّ وافعَالَّ نحو ازْرَاقَّ وَاخْضَارَّ وَابْيَضَّ وَاحْمَرَّ واصفر، ولا يجئ من هذه الألوان فَعَلَ وَلَا فَعُلَ، ونعني بالحُلَى العلامات الظاهرة للعيون في أعضاء الحيوان، كَشَتِرَ وَصَلِعَ وَرَسِحَ وَهَضِمَ (1)

وقد يشاركه فَعُلَ مضمومَ العين في الألوان والعيوب وَالحُلَى، كالكلمات التي عدها المصنف، وفي الأمراض والأوجاع كَسُقِمَ وَعَسُِرَ، بشرط أن لا يكون لامه ياء، فإن فَعُلَ لا يجئ فيه ذلك، إلا لغةً واحدة، نحو بَهُوَ الرجل (2) وَبَهِيَ أي: صار بَهِيًّا وفَعِلَ في هذه المعاني المذكورة كلها لازم، لأنها لا تتعلق بغير من قامت به، وأما قولهم: فَرِقْتُهُ وَفَزِعْتُهُ فقال سيبويه: هو على حذف الجار، والأصل فرقت منه وفزعت منه، قال: وأما خشيته فأنا خاشٍ، والقياسُ خَشٍ، فالأصل أيضاً خشيت منه، فحمل على رَحِمْتُهُ، حمل الضد على الضد، ولهذا جاء اسم الفاعل منه على خاشٍ والقياس خَشٍ، لأن قياس صفة اللازم من هذا الباب فعل، وكذ كانقياس مصدره خشى فقيل خشْيَة حَمْلاً على رَحْمَة، وكذا حُمِلَ ساخط على راض مع أنه لازم، يقال: سخط منه أو عليه

قوله " رعن " أي: حمق، والرعونة: الحمق قال: " وَفَعُلَ لأَِفْعَالِ الطَّبَائِعِ وَنَحْوِها كَحَسُنَ وَقَبُحَ وَكَبُرَ وَصَغُرَ فَمِنْ ثَمَّةَ كانَ لازِماً، وشَذَّ رَحُبَتْكَ الدار: أي رحبت بك.

وأَما بَابُ سُدْتُهُ فَالصَّحيحُ أَنَّ الضَّمَّ لِبَيَانِ بَنَاتِ الْوَاوِ لَا لِلنَّقْلِ، وَكَذَا بَابُ بِعْتُهُ.

وَرَاعَوْا في بَابِ خَفْتُ بَيَانَ الْبِنْيَةِ " أقول: اعلم أن فعل في الأغلب للغرائز، أي: الأوصاف المخلوقة كالحسن وَالقُبْحِ وَالوَسَامَةِ وَالْقَسَامَة (1) وَالكِبَرِ والصغر وَالطُّول وَالقِصَرِ وَالغِلَظِ وَالسُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ والشرعة والبطء والثِّقَلِ والحلم والرِّفق، ونحو ذلك وقد يُجْرَى غير الغريزة مجراها، إذا كان له لُبْث (2) وَمُكْث نحو حَلُمَ وَبَرُع (3) وَكَرُمَ وفَحُشَ قوله " ومن ثمة كان لازماً " لأن الغريزة لازمة لصاحبها، ولا تتعدى إلى غيره هكذا قيل.

وأقول: أيْشٍ الْمَانِعُ (4) من كون الفعل المتعدى طبيعة أو كالطبيعة

قوله " رَحُبَتْكَ الدَّارُ "، قال الأزهري: هو من كلام نصر بن سيار وليس بحجة (1) .

واولى أن يقال: إنما عَدَّاه لتضمنه معنى وَسِعَ، أي:

وَسِعَتْكُم الدار.

وقول المصنف " أي رحبت بك " فيه تعسف لا معنى له (1) .

ولا يجئ من هذا الباب أجوف يائي، ولا ناقص يائي، لأن مضارع فَعُلَ يَفْعُلُ بالضم لا غير، فلو أتيا منه لاحتجت إلى قلب الياء ألفاً في الماضي، وفي المضارع واواً،

نحو يَبُوعُ يرمو، من البيع والرَّمي، فكنت تنتقل من الأخف إلى الأثقل.

وإنما جاء من فَعِل المكسور العين أجوف وناقص: واويان كخاف خوفا وَرَضِيَ وغَبِيَ وَشَقِيَ رِضْوَاناً وَغَبَاوَةً وَشَقَاوَةً، لأنك تنتقل فيه من الأثقل إلى الأخف بقلب الواوفى يخاف أَلفاً وفي رضي ياء، بلى قد جاء في هذا الباب من الأجوف اليائي حرف واحد وهو هَيُؤَ الرَّجُلُ: أي صار ذاهيئة، ولم تقلب الياء في الماضي ألفاً إذ لو قلبت لوجب إعلال المضارع بنقل حركتها إلى ما قبلها واواً، لأن المضارع يتبع الماضي في الإعلال، فكنت تقول: هَاءَ يَهُوءُ، فيحصل الانتقال من الأخف إلى الأثقل، وجاء من الناقص اليائي حرف واحد متصرف (2) وهو بَهُوَ الرجل يَبْهُو، بمعنى بَهِيَ يَبْهَى: أي صار بَهِيًّا، وإنما لم تقلب الضمة كسرة لأجل الياء كما في التَّرَامي بل قلبت الياء واواً لأجل الضمة لأن الأبنية في الأفعال مراعاة لا يُخْلَطُ بعضها ببعض أبداً، لأن الفعلية إنما حصلت بسبب البنية والوزن، إذ أصل الفعل المصدر الذي هو اسم، فطرأ الوزن عليه فصار فعلاً، وقد يجئ على قلة في باب التعجب فَعُلَ من الناقص اليائي ولا يتصرف كنِعْمَ وبئس فلا يكون له مضارع كَقَضُوَ الرجل (3) وَرَمُوَتِ الْيَدُ (يده) ، ولم

يجئ المضاعف من هذا الباب إلا قليلاً لثقل الضمة والتضعيف.

وحكى يونس لببت تلب، ولبت تَلَبُّ أكثر، وأما حَبُبْتَ فمنقول إلى هذا الباب للتعجب كقضور وَرَمُو، ومنه قوله -:.

- * وَحُبُّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَلُ (1) * فهو كقوله: - 11 - قصعد لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ ضَارِجٍ * * وَبَيْنَ العذيب بعد ما مُتَأَمَّلِي (2) على أحد التأويلين في بَعْدَ (3) والأصل حَبِبْتَ بالكسر (4) أي: صرت حبيباً، ولم يقولوا في القليل قللت كما قالوا في الكثير كَثُرَت، بل قالوا: قل

يَقِلُّ كرَاهةً للثقل، ولم يأت شَرُرْتَ بالضم (1) بل شَرِرتَ بالْفتح والكسر أي صرت شِرِّيراً، وقال بعضهم: عَزَّت الناقة - أي: ضاق إحليلها - تعُزُ بالضم وَشَرَّ وَدَمَّ: أي صار دميماً، وثلاثتها فَعُلَ بالضم.

ولم يثبت ما قاله سيبويه " لا يكاد يكون فيه - يعني في المضاعف - فَعُلَ " وقال الجوهري: إن لَبُبْتَ لا نظير له في المضاعف، وإنما غَرَّهم الدَّميم وَالشَّرير والدَّمَامة وَالشَّرَارَة! ! والمستعمل دَمَمْتَ بالفتح تَدُمُّ لا غير، ولم يستعمل من شديد فعل ثلاثي (2) استغناء باشْتَدَّ، كما استُغْنِيَ بافْتَقَرَ عن فقر، وبارتفععن رَفُعَ، فقالوا: افتقر فهو فقير، وارتفع فهو رفيه واشتد فهو شديد، وأما قول علي رضي الله عنه " لَشَدَّ ما تشطرا ضرعيها "(3) فمنوقول إلى فَعُلَ كما قلنا في حَبَّذا وَحَبُبْتَ، فلا يستعمل حَبَّ وَشَدَّ بمعنى صار حبيباً وشديداً إلا في التعجب كما في حبذا وَشَدَّمَا قوله " وأما باب سُدْتَهَ " جواب عن اعتراض وارد على قوله " كان لازماً " أجاب بأن سدته ليس من باب فَعُلَ بالضم في الأصل، ولا هو منقول إليه كما هو ظاهر قول سيبويه وجمهور النحاة، وذلك لأنهم قالوا: نقل قَوَلْتُ إلى قولت

وبيعث إلى بَيِعَتُ لينقلوا بعد ذلك ضمة الواو وكسرة الياء إلى ما قبلها فيبقى بعد حذف الواو والياء ما يدل عليهما، وهو الضمة والكسرة، واعترض المصنف على قولهم بأن الغرض المذكور يحصل بدون النقل من باب إلى باب، وَبَابُ فَعُلَ المضموم العين وَفَعِلَ المكسور العين في الأغلب يختص كل منهما بمعنى مخالف لمعنى فَعَلَ المفتوح العين، ولا ضرورة ملجئة إلى هذا النقل، لا لفظية ولا معنوية، أما المعنى فلأنه لا يدعي أحد أن قُلْتُ وَبِعْتُ تَغَيَّرَا عما كانا عليه من المعنى، وأما اللفظ فلأن الغرض قيام دلالة على أن أحدهما واوي والآخر يائي، ويحصل هذا بضم الفاء قال وكسر فاء باع من أول الأمر بعد إلحاق الضمير المرفوع المتحرك بهما وسقوط ألفهما للساكنين من غير أن يُرْتَكب ضَمُّ العين وكسرها ثم نقل الحركة من العين إلى الفاء.

وَأَيْشٍ الْمَحْذُورُ في ذلك (1) ؟ وكيف نخالف أصلاً لنا مقرراً؟ وهو أن كل واو أو ياء في الفعل هي عين تحركت بأي حركة كانت من الضم والفتح والكسر وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفاً، فَقَوَلْتُ بالفتح يجب قلب واوه ألفاً، وكذا لو حولت الفتحة ضمة، وكذا بَيَعْتُ بالكسر والفتح، وأَيُّ داعٍ لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة بقَوَلَ وبَيَعَ اللذين هما أصلا قال وباع؟ وهل هي في الفاعلية إلا كالظواهر في نحو " قال زيد "، و " باع عمرو "؟ فالوجه إلحاق هذه الضمائر بقال وباع مقلوبي الواو والياء ألفاً، فنقول: تحركت الواو في قَوَلَ وَطَوُل وَخَوِف والياء في بَيَعَ وَهَيِب وانفتح ما قبلهما ألفاً، وإنما لم تقلب الياء في هَيُؤَ لما تقدم، فصار الجميع قال وطال وخاف وباع وهاب، فلم يمكن مع بقاء

الألف التنبيه على بنية هذه الأبواب وأن أصلها فَعَل أو فَعُل أَو فَعِل لأن الألف يجب انفتاح ما قبلها.

فلما اتصلت الضمائر المرفوعة المتحركة بها وجب تسكين اللام لما هو معلوم، فسقطت الالف في جميعها للسكانين، فزال ما كان مانعاً من التنبيه

على الوزن - أي الألف - فقصدوا بعد حذفها إلى التنبيه على بِنْيَة كل واحد منها لما ذكرنا من أن بنية الفعل يُبَقَّى عليها وتراعى بقدر ما يمكن، وذلك يحصل بتحريك الفاء بمثل الحركة التي كانت في الأصل على العين، لأن اختلاف أوزان الفعل الثلاثي بحركات العين فقط، ولم يمكن هذا التنبيه في فَعَل المفتوح العين نحو قَوَلَ وَبَيَعَ، لأن حركتي الفاء والعين فيه متماثلتان، فتركوا هذا التنبيه فيه ونَبَّهُوا على البنية في فَعِلَ وَفَعُل فقط، فقالوا في فعل نحو خاف وهاب: خِفْتُ وَهِبْتُ، وَسَوَّوا بين الواوي واليائى لما ذكرنا أن المهم هو التنبيه على البنية، وقالوا في فعل نحو طال فهو طويل: طلت، والضمة لبيان البنية لا لبيان الواو، لما ذكرنا، ولم يجئ في هذا الباب أجوف يائى حتى يسووا بينه وبين الواوى في الضم كما سووا بينهما في فعل خفت وهبت، إلا هيؤ، كما ذكرنا، ولا تقلب ياؤه ألفا لما مر، فلما فرغوا من التنبيه على البنية في بابى فعل وفعل.

ولم يكن مثل ذلك في فعل ممكنا، كما ذكرنا، قصدوا فيه التنبيه على الواوي واليائي والفرقَ بينهما، كما قيل: إن لم يكن خَلّ فَخَمْرٌ (1) ، فاجتلبوا ضمة في قال بعد حذف الألف للساكنين، وجعلوها مكان الفتحة، وكذا الكسرة في باع، لتدل الأولى على الواو والثانية على الياء، وأما إذا تحركت الواو والياء عينين وما قبلهما ساكن متحرك الأصل في الأفعال والأسماء المتصلة بها فإنه ينقل حرك العين إليه وإن كانت فتحة رعايةً لِبِنْيَة الفعل والمتصل به، وذلك لأنه يمكن في مثله المحافظة على

البنية في المفتوح العين، كما أمكن في مضمومها ومكسورها، بخلاف المفتوحة المفتوح ما قبلها نحو قَالَ وبَاعَ، كما ذكرنا، لأن الفاء ههنا ساكنة، فإذا تحركت

بالفتح وسكن العين علم أن ذلك حركة العين، ولا يراعى هنا الفرق بين الواوى واليائي أصلاً، لأنه إنما يراعى ذلك إذا حصل العجز عن مراعاة البنية كما مر، بلى يراعى ذل ك في اسم المفعول من الثلاثي، نحو مَقُول ومبيع، كما يجئ، فمن الواوي قولهم يَخَاف وَيَقُالُ وأُقِيمَ ونُقِيم ويَقُول ويَطِيح، عند الخليل، وأصله (1) يَطْوِحُ كما يجئ، ويقوم والمقام والمقيم والمعون، فقد رأيت كيف قصدوا في النوعين بيان البنية بنقل الضمة والكسرة والفتحة إى ما قبلها لَمَّا لزمهم إعلال العين بسبب حمل الكلمات المذكورة على أصولها، أعني الماضي الثلاثي كما يجئ في باب الإعلال، ولم يبالوا بالتباس الواويّ واليائى ثم الحركة المنقولة: إن كانت فتحة قلبت الواو والياء ألفاً، كما في يَخَاف ويَهَاب، لأن سكونهما عارض، فكأنهما متحركتان، وما قبلهما كان مفتوح الأصل، وقد تَحَرَّك بفتحة العين، فكأن الواو والياء تحركتا وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفاً، ولا سيما أن تطبيق الفرع بالأصل أولى ما أمكن.

وإن كانت ضمة - ولم يجى في الفعل والاسم المتصل به إلا على الواو، نحو يَقْوُلُ - نقلت إلى ما قبلها وسلمت الواو، بلى قد جاءت على الياء أيضاً في اسم

لمفعول، لكنه روعى فيه الفرق بين الواوي واليائي كما يجئ، وقد جاء أيضاً في هَيُؤَ يَهْيُؤ، وقد مر حكمه (1) وإن كانت كسرة: فإن كانت على الياء سلمت بعد النقل نحو يَبْيِعُ، وإن كانت على الواو - نحو يُقِيم، ويَطِيح عند الخليل - قلبت ياء، لتعسر النطق بها ساكنة بعد الكسرة، ولا تقول: إن الضم والكسر في نحو يَقْوُلُ وَيَبْيِعُ نقلاً إلى ما قبلهما للاستثقال، إذ لو كان له لم تنقل الفتحة في نحو يَخَاف وَيَهَاب، وهي أخف الحركات، فلا يستثقل وخاصةًَ بعد السكون، ولا سيما في الوسط، وأيضاً فالضمة والكسرة لا تُسْتَثْقَلانِ على الواو والياء إذا سكن ما قبلهما كما في ظَبْيٍ ودَلْوٍ فان قيل: ذلك لأن الاسم أخف من الفعل، والأصل في الإعلال الفعل كما يجئ في باب الإعلال قلت: نعم، ولكن الواو والياء المذكورين في طرف الاسم، وهما في الفعل في الوسط، والطرف أثقل من الوسط فإن قيل: لم تستثقل في الاسم لكون الحركة الإعرابية عارضةً

قلت: نوع الحركة الإعرابية لازم، وإن كانت كل واحدة منهما عارضة، ولو لم يعتد بالحركة الإعرابية في باب الإعلال لم يُعَلَّ نحو قاضٍ وعَصاً، فإذا تبين أن النقل ليس للاستثقال قلنا: إنه وجب إسكان العين تبعاً لأصل الكلمة، وهو الماضي من الثلاثي، إذ الاصل في الاعلال الفعل كما يبين في بابه، وأصل الفعل الماضي، فلما أسكنت نُقلت الحركة إلى ما قبلها لتدل على البنية كما شرحنا وإنما فَرِقَ في اسم المفعول من الثلاثي بين الواوي واليائي نحو مَقُول وَمَبِيع، لأن الأصل في هذا الإعلال - أعني إسكان الواو والياء الساكن ما قبلهما -

هو الفعل كما ذكرنا، ألا ترى أن نحو دَلْو وَظَبْي لم يسكن الواو والياء فيهما مع تطرفهما، ثم حملت الأسماء المتصلة بالأفعال في هذا الإعلال على الفعل إذا وافقته لفظاً بالحركات والسكنات، كما في مَقَام وَمَعِيِشَة وَمُصِيبة، وَاسْمُ المفعول من الثلاثي وإن شابه الفعل معنى واتصل به لفظاً، لاشتقاقهما من أصل واحد، لكن ليس مثله في الحركات والسكنات فأجرِيَ مُجْرَى؟ ؟ ؟ من وجه، وجُعل مخالفاً له من آخر: فالأول بإسكان عينه، والثاني بالفرق بين واويه ويائيه، مع إمكان التنبيه على البنية، فالأولى على هذا أن نقول: حُذِفَت ضمة العين في مَقْوُول ومَبْيُوع إتباعاً للفعل في إسكان العين، وضمت الفاء في الواوي وكسرت في اليائي كما قلنا في قلت وبعد دلالة على الواوى واليائى قال:" وأفعل للتعددية غلبا، نحو أحلسته، ولِلتَّعْرِيضِ نَحْوُ أَبَعْتُهُ، وَلِصَيْرُورَتِهِ ذَا كَذَا نَحْوَ أَغَدَّ الْبَعِيرُ، وَمنْهُ أحْصَدَ الزَّرْعُ، وِلِوُجُوده عَلَى صِفَةٍ نَحْوَ أَحْمَدْتُهُ وَأَنْحَلْتُهُ، وَلِلسَّلْبِ نَحْوَ أشْكَيْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوَ قِلْتُهُ وَأَقَلْتُهُ " أقول: اعلم أن المزيد فيه لغير الالحاق لابد لزيادته من معنى، لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا، فذا قيل مثلاً:

إن أقال بمعنى قال، فذلك منهم تسامح في العبارة، ذلك عل نحو ما يقال: إن الباء في (كفى بالله) و " من " في (مامن إله) زائدتان لَمَّا لم تفيدا فائدة زائدة في الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده، فكذا لابد في الهمزة في " أقالني " من التأكيد والمبالغة والأغلب في هذه الأبواب أن لا تنحصر الزيادة في معنى، بل تجئ لمعان على البدل، كالهمزة في أفعل تفيد النقل، والتعريض، وصيرورة الشئ ذا كذا، وكذا فَعَّل وغيره

وليست هذه الزيادات قياساً مطرداً، فليس لك أن تقول مثلاً في ظَرُف: أَظْرَفَ، وفي نصر: أَنْصَرَ، ولهذا رُدَّ على الأخفش في قياس أظَنَّ وَأَحْسَبَ وأخَالَ على أعْلَمَ وَأرَى، وكذا لا تقول: نَصَّرَ ولا دَخَّلَ، وكذا في غير ذلك من الأبواب، بل يحتاج في كل باب إلى استعمل اللفظ المعين، وكذا استعماله في المعنى المعين (1) ، فكما أن لفظ أذهب وأدخل يحتاج في إلى

السماع فكذا معناه الذي هو النقل مثلاً، فليس لك أن تستعمل أذْهَبَ بمعنى أزال الذهاب أو عَرَّضَ للذهاب أو نحو ذلك والاغلب أن تجئ هذه الأبواب مما جاء منه فعل ثلاثي، وقد تجئ مما لم يأت منه ذلك، كألْجَمَ وَأسْحَمَ وَجَلَّدَ وَقَرَّدَ وَاسْتَحْجَرَ المكان واستنوق (1) الجمل، ونحو ذلك، وهو قليل بالنسبة إلى الاول

فإذا فهم هذا فاعلم أن المعنى الغالب في أفْعَلَ تعديةُ ما كان ثلاثياً، وهي أن يجعل ما كان فاعلاً للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلاً لأصل الحدث على ماكان، فمعنى " أذهبت زيدا " جعل زيداً ذاهباً، فزيد مفعول لمعنى

الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذهاب كما كان في ذَهَبَ زيد، فإن كان الفعل الثلاثي غيزإر متعديا إلى واحد فو مفعول لمعنى الهمزة - أي: الجعل والتصيير - كأذهبته، ومنه أعظمت: أي جعلته عظيماً باعتقادي، بمعنى استعظمته، وإن كان متعدياً إلى واحد صار بالهمزة متعدياً إلى اثنين أولهما مفعول الجعل والثاني لأصل الفعل، نحو: أحفرت زيداً النهر: أي جعلته حافراً له، فالأول مجعول، والثاني محفور، ومرتبة المجعول مقدمة على مرتبة معفول أصل الفعل، لأن فيه معنى الفاعلية.

وإن كان الثلاثي متعدياً إلى اثنين صار بالهمزة

متعدياً إلى ثلاثة أولها للجعل والثاني والثالث لأصل الفعل، وهو فعلان فقط: أعْلَمَ، وَأَرَى وقد يجئ الثلاثي متعدياً ولازماً في معنى واحد، نحو فَتَنَ الرجلُ: أي صار مُفْتَتِناً، وَفَتَنْتُهُ: أي أدخلت فيه الفتنة، وحزن وحزنته: أي أدخلت فيه الحزن، ثم تقول: أفتنته وأحزنته، فيهما، لنقل فَتَنَ وَحَزِنَ اللازمين لا المتعدين، فأصل معنى أحزنته جعلته حزيناً، كأذهبته وأخرجته، وأصل معنى حَزَنْتُه جعلت في الحزن وأدخلته فيه، ككَحَلْتُهُ وَدَهَنْتُهُ: اي جعلت فيه كحلاً ودهناً، والمغزى من أحزنته وَحَزَنْتُهُ شئ واحد، لأن مَنْ أدخلت فيه الحزن فقد جعلته حزيناً، إلا أن الأول يفيد هذا المعنى على سبيل التقل والتصيير لمعنى فعل آخر - وهو حَزِن - دون الثاني وقولهم أسْرَعَ وَأَبْطَأَ في سَرُعَ وَبَطُؤ، ليس الهمزة فيهما للنقل، بل الثلاثي والمزيد فيه مَعاً غير متعديين، لكنالفرق بينهما أن سرُع وَبَطُؤ أبلغ، لأنهما كأنهما غريزة كصَغُرَ وَكَبُرَ ولو قال المصنف مكان قوله " الغالب في أفْعَلَ أن يكون للتعدية ":" الغالب أن يجعل الشء ذا أصله " لكان أعم، لأنه يدخل فيه ما كان أصله جامداً، نحو أفْحَى قِدْرَهُ: أي جعلها ذات (1) فحا وهو الابرار، وأجداه: أي جعله ذا جَدًى (2)، وأذْهَبَه: أي جعله ذا ذَهَب وقد يجئ أفعل لجعل الشء نَفْسَ أصْلِهِ إن كان الأصل جامداً، نحو أهديت الشئ: أي جعلته هَدِيََةً أو هَدْياً (3)

قوله " وللتعريض " أي: تفيد الهمزة أنك جعلت ما كان مفعولاً للثلاثي مًعَرَّضاً لأن يكون مفعولاً لاصل الحدث، سواء صار مفعولا له أو لا، نحو أقْتَلْته: أي عرضته لأن يكون مقتولاً قُتِل أولاً، وأبَعْتُ الفرس: أي عرضته للبيع، وكذا أسْقَيْتُهُ: أي جعلت له ماء وسِقْياً شَرِبَ أو لم يشرب، وسَقَيته: أي جعلته يشرب، وأقبرته: أي جعلت له قبرا قبر أو لا قوله " ولصيرورته ذا كذا " أي: لصيرورة ما هو فاعل أفْعَلَ صاحب شئ، وَهو على ضربين: إما أن يصير صاحب ما اشتق منه، نحو الْحَمَ زيد: أي صار ذا لحم، وأطْفَلَتْ: أي صارت طفل، وأعس وأيسر وأقل: أي صار ذا عُسْرٍ ويُسْرٍ وقلة، وأغَدَّ البعير: أي صار (1) ذا غُدَّة، وَأَرَابَ: أي صار ذا ريبة، وإما أن يصير صاحب شئ هو صاحب ما اشتق منه، نحو أجْرَبَ الرجل: أي صار ذا إبل ذات جرب، وأقطف: أي صار صاحب خيل تقطف (2) وأخبث: أي صار ذا أصحاب خبثاء، وألام: أي صار صاحب قوم يلومونه، فإذا صار له لوام قيل: هو مليم، ويجوز أن يكون من الاول: أي صار صاحب لوم، وذلك بأن يلام، كأحصد الزرع: أي صار صاحب الحصاد، وذلك بأن يحصد، فيكون أفعل بمعنى صار ذا أصله الذى هو مصدر الثلاثي، بمعنى أنه فاعله، نحو أجْرَبَ: أي صار ذا جَرَب، أو بمعنى أنه مفعوله، نحو أحْصَدَ الزرعُ، ومنه أكَبَّ: أي صار يُكَبُّ وقولهم " أكَبَّ مطاوع كَبّه " تدريس (3) ، لأن القياس كون أفْعَلَ لتعدية فَعَلَ لا لمطاوعته

قوله " ومنه أحصد الزرع " إنما قال " ومنه " لأن أهل التصريف جعلوا مثله قسما آخر، وذلك أنهم قالوا: يجئ أفعل بمعنى حانَ وقتً يستحق فيه فاعلُ أفعل أن يُوقَع عليه أصل الفعل، كأحصد: أي حان أن يُحْصَد، فقال المصنف: هو في الحقيقة بمعنى صار ذا كذا، أي: صار الزرع ذا حصاد، وذلك

يحينونة حصادة، ونحوه أجد النهل وَأَقْطَع (1) ويجوز أن يكون ألَامَ مثله: أي حان أن يُلَام ومن هذ النوع - أي: صيرورته ذا كذا - دخول الفاعل في الوقت المشتق منه أفعل، نحو أصْبَحَ وأمْسَى وأفْجَر وأشْهَرَ: أي دخل في الصباح والمساء والفجر والشهر، وكذا منه دخول الفاعل في وقت ما اشتق منه أفعل، نحو أشْمَلْنَا وأَجْنَبْنَا وَأَصَبَيْنا وَأَدْبِرْنَا: أي دخلنا في أوقات هذه الرياح (2) قال سيبويه: ومنه أدنف، ومنه الدخول في المكان الذي هو أصله، والوصول إليه، كأكدى: أي وصل إلى الكدية (4) وأنجد وأجبل: أي وصل إلى نجد وإلى الجبل، ومنه الوصول إلى العدد الذي هو أصله، كأعْشَرَ وأَتْسَعَ وآلَفَ: اي وصل إلى العشرة والتسعة والالف، فجميع هذا بمعنى صار ذا كذا: أي صار ذا الصبح، وذا المْسَاء، وذا الشَّمال، وذا الجنوب، وذا الْكُدْية، وذا الجبل، وذا العشرة قوله " ولوجوده عليها " أي: لوجودك مفعول أفعل على صفة، وهى كونه

فاعلا لاصل الفعل، نحو أكرمن فاربُطْ: أي وجدت فرساً كريماً، وأسْمَنْتَ: أي وجدت سميناً، وَأَبْخَلْتُهُ: أي وجدته بخيلاً، أو كونه مفعولاً لأصل الفعل، نحو أحْمَدْته: أي وجدته محموداً، وأما قولهم " أفْحَمْتُكَ: أي وجدتك مفحماً " فكأنَّ أفعل فيه منقول من نفس أفعل، كقولك في التعجب: مَا أَعْطاكَ للدنانير، ويقال: أفحمت الرجل: أي أسكتُّه، قال عمرو بن معدي كرب لمُجَاشِع بن مسعود السلمي - وقد سأله فأعطاه -: لله دركم يا بنى سليم، سألنا كم فما أبخلناكم، وقاتلناكم فما أجبناكم، وهاجَيْناكم فما أفحمناكم: أي ما وجدناكم بُخلاء وجُبَناء وَمُفْحَمين (1) قوله " وللسلب " أي: لسلبك عن مفعول أفعل ما اشتق منه، نحو أشكيته: أي أزلت شكواه قوله " وبمعنى فَعَل " نحو قِلْتُ البيعَ وأقلته.

وقد ذكرنا أنه لابد للزيادة من معنى، وإن لم يكن إولا التأكيدَ

وقد جاء أفعل بمعنى الدعاء، نحو أَسْقَيْتُه: أي دعوت له بالسُّقْيا، قال ذو الرمة: - 12 - وَقَفْتُ عَلى رَبْعٍ لمَيَّةَ نَاقَتِي * * فما زلت أبكى عنده وأخاطبه

وَأُسْقِيهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبُثُّهُ * * تُكَلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَمَلاعِبُهْ (1) والأكثر في باب الدعاء فَعَّل، نحو جَدَّعَه وعَقَّرَه: أي قال: جدعه الله، وعقره (2) ، وَأَفْعَلَ داخل عليه في هذا المعنى، والأغلب من هذه المعاني المذكورة النقلُ، كما ذكرنا وقد يجئ أفْعَلَ لغير هذه المعاني، وليس له ضابطة كضوابط المعاني المذكورة كأبصره: أي رآه، وأوعزت إليه، وقد يجئ مطاوع فَعَّلَ، كفَطَّرته فَأَفْطَر وبَشَّرْتُهُ فأبشر، وهو قليل قال:" وَفَعَّلَ لِلتَّكثِيرِ غَالِباً، نحو غَلَّقْتُ وَقَطَّعْتُ وَجَوَّلْتُ وَطَوَّفْتُ وَمَوَّتَ الْمَالُ، وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ فَرَّحْتُهُ، وَمِنْهُ فَسَّقْتُهُ، وَلِلسَّلْبِ نَحْوُ جَلَّدْتُهُ وَقَرَّدْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَّلَ نَحْوُ زِلْتُهُ وَزَيَّلْتُهُ " أقول: الأغلب في فَعَّلَ أن يكون لتكثير فاعله أصلَ الفعل، كما أن

الأكثر في أفعل النقل، تقول: ذَبَحْتُ الشاة، ولا تقول ذَبَّحتها، وأغلقت الباب مرة، ولا تقول: غَلَّقْت، لعدم تصور معنى التكثير في مثله، بل تقول: ذَبَّحْتُ الغنم، وغَلَّقْتُ الأبواب، وقولك: جَرَّحْتُه: أي أكثرت جراحاته، وأما جَرَحْتُه - بالتخفيف - فيحتمل التكثير وغيره، قال الفرزدق: -

13 -

ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها * * حَتَّى أَتَيْتُ أبَا عَمْرِو بْنِ عَمَّارِ (1) أي: أُفَتِّحُها وأُغَلِقُّها، وَمَوَّتَ المال: أي أقع الْمَوْتان في الإبل فكثر فيها (2) الموت، وَجَوَّلْتُ وَطَوَّفْتُ: أي أكثرت الجَوَلان والطواف، قيل: ولذلك سمي الكتاب العزيز تَنْزِيلاً، لأنه لم يُنَزَّل جملةً واحدة، بل سورةً سورة وآيةً آية، وليس نصافيه، ألا ترى إلى قوله تعالى:(لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً واحدة) وقوله: (إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السمآء آية) ثم إن التكثير يكون في المتعدي كما في غَلَّق وقَطَّع، وقد يكون في اللازم كما في جَوَّل وَطَوَّفَ ومَوَّتَ قوله " وللتعدية نحو فَرَّحْته " معنى التعدية في هذا الباب كما في باب أفعل

على ما شرحنا، والأولى أيضاً ههنا أن يقال في مقام التعدية:(هو) بمعنى جعل الشئ ذا أصله، ليعم نحوَ فَحَّى الْقِدْرَ: أي جعلها ذات فَحَّا، وشسع النعل (3) ، وهذا لا يتعدى إلى ثلاثة كأفعل إلا محمولاً على أفعل كَحَدَّثَ وخَبَّرَ، كما مرَّ في أفعال القلوب

قوله " ومنه فَسَّقْته " إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسماً برأسه، فقالوا: يجئ فَعَّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو فَسَّقْته: أي نسبته إلى الفسق وسميته فاسقاً، وكذا كَفَّرْته، فقال المصنف: يرجع معناه إلى التعدية، أي: جعلته فاسقاً بأن نسبته إلى الفسق ويجئ للدعاء على المفعول بأصل الفعل، نحو جَدَّعْتُه وعَقَّرْته: أي قلت له جَدْعاً لك، وعَقْراً لك، أو الدعاء له، نحو سَقَّيْته: أي قلت له سَقْياً لك

قوله " وللسلب " قد مر معهاه، نحو قَرَّدْتُ البعير: أي أزلت قُرَاده، وجَلَّدْته: أي أزلت جِلْدَه بِالسَّلْخ قوله " وبمعنى فَعَل " نحو زَيَّلْته: أي زِلْتُهُ أَزيله زَيْلاً: أي فَرَّقْتُهُ، وهو أجوف (1) يائي، وليس من الزوال، فهما مثل قلته وأقلته

ويجئ أيضاً بمعنى صار ذا أصله، كَوَرَّق: أي أورق: أي صار ذا ورق، وقيح الجرج: أي صار ذا قَيْح (1) وقد يجئ بمعنى صَيْرورة فاعلة أصْلَهُ المشتقَّ منه، كَروَّض المكانُ: أي صار رَوْضاً، وعَجَّزَت المرأة، وثَيَّبَت، وَعوَّنَت: أي صارت عَجُوزاً وَثيِّباً وَعَوَانا (2) ويجئ بمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه، نحو قوله " سبحان الذي ضَوَّأَ

الأَْضْوَاء، وكَوَّفَ الكوفة، وبَصَّر الْبَصْرة " أي: جعلها أضواء وكوفة وبصرة ويجئ بمعنى عمل شئ في الوقت المشتق هو منه، كَهَجَّر: أي سار في الهاجرة (3)، وصَبَّح: أي أتى صباحاً، ومَسَّى وغَلَّسَ (4) : أي فعل في الوقتين شيئاً

ويجئ بمعنى المشي إلى الموضع المشتقِّ هو منه، نحو كَوَف: أي مشى إلى الكوفة، وَفَوَّزَ وَغَوَّر: أي مشى إلى المفازة والْغَوْر (1) وقد يجئ لمعان غير ما ذكر غير مضبوطة بمثل الضوابط المذكورة، نحو جرب وكلم

قال " وفَاعَلَ لِنِسْبَةِ أَصْلِهِ إِلَى أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجئ الْعَكْسُ ضِمْنًا، نَحْوُ ضَارَبْتُهُ وَشَارَكْتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ جاءَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي مُتَعَدِّياً (نَحْوَ كَارَمْتُهُ وشَاعَرْتُهُ) وَالْمُتَعَدِّي إلَى واحِدٍ مُغَايِرٍ لِلْمُفَاعَلِ مُتَعَدِّياً إلى اثْنَيْنِ نَحْوَ جَاذَبْتُهُ الثَّوْبَ، بِخِلَافِ شَاتَمْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَّلَ نَحْوُ ضاعفته، وبمعنى فَعَلَ نَحْوَ سَافَرْتُ " أقول " لنسبة أصله " أي: لنسبة المشتق منه فَاعَلَ إلى أحد الأمرين: أي الشيئين، وذلك أنك أسندت في " ضَارَبَ زَيْدٌ عَمْرًا " أصل ضارب - أي الضَّرْبَ - إلى زيد، وهو أحد الأمرين، أعني زيداً وعمراً، وهم يستعملون الامر بمعنى الشئ فيقع على الأشخاص والمعاني قوله " متعلقاً بالآخر " الذي يقتضيه المعنى أنه حال من الضمير المستتر في قوله " لنسبة " وذلك أن ضارب في مثالنا متعلقٌ بالأمر الآخر، وهو عمرو، وَتَعَلُّقُه به لأجل المشاركة التي تضمنها، فانتصب الثاني لأنه مشارك - بفتح الراء - في الضرب لا لأنه مضروب، والمشارَكُ مفعول، كما انتصب في " أذْهَبْتُ عمراً " لانه مجعول

ويَسْمُج جعله حالاً من قوله " أصله " أو من قوله " أحد الأمرين " لأن الظاهر من كلامه أن قوله " لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحاً "

مقدمةٌ يريد أن يبني عليها صيرورة الفعل اللازم في فَاعَل متعدياً إلى واحد، والمتعدي إلى واحد غير مشارك متعدياً إلى اثنين، مشيراً إلى قوله في الكافية " المتعدي ما يتوقف فَهْمُهُ على متعلق " فعلى هذا الذي يتوقف فهمه على هذا الأمر الآخر الذي هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلق به هو معنى فَاعَل، لكونه متضمناً معنى المشاركة، لا أصْلُه، فإن قولك " كارمت زيداً " ليس فهم الكرم فيه متوقفاً على زيد، إذ هو لازم، وكذا " جاذبت زيداً الثوب " ليس الْجَذْبُ متعلّقاً بزيد، إذ هو ليس بمجذوب، بلى في قولك " ضارب زيد عمراً " الضرب متعلق بعمرو، لأنه مفعول له، لكن انتصابه ليس لكونه مضروباً، بل لكونه مشاركاً، كما في قولك " كارمت زيداً " و " جاذبت زيداً الثوب " وكذا ليس أحد الأمرين متعلقاً بالآخر في " ضاربت زيداً " تعلقاً يقصده المصنف، إذ هو في بيان كون فال متعديا بالنقل، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقاً بغيره، على ما ذكر في الكافية، ومن ثم قال في الشرح " ومن ثم جاء غير المتعدي متعدياً لتضمنه المعنى المتعلّق " يعني المشاركة، وفي جعله حالاً من المضاف إليه - أعني الضمير المجرور في قوله " أصله " - ما فيه، كما مر في باب (1) الحال، والظاهر أنه قصد جعله حالأً من أحد الأمرين مع سماجته، ولو قال " لتعلق مشاركة أحد الأمرين الآخَرَ في أصل الفعل بذلك الآخر صريحاً

فيحئ العكس ضمناً " لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله " ومن ثم كان غير المتعدي " إلخ عليه.

قوله " صريحاً " أي: أن أحد الأمرين صريحاً مشارِك والآخر مشارك، فيكون الاولى فاعلاً صريحاً والثاني مفعولاً صريحاً، " ويجئ العكس ضمناً " أي: يكون المنصوب مشاركاً - بكسر الراء - والمرفوع مشارَكَاً ضِمْناً، لأن من شاركته فقد شاركك، فيكون الثاني فاعلاً والأول مفعولاً من حيث الضِّمْنُ والمعنى قوله " ومن ثم " أي: من جهة تضمن فَاعَلَ معنى المشاركة المتعلقة بعدَ أحد الأمرين بالآخر.

قوله " والمعتدى إلى واحد مغاير للمفاعَل " بفتح العين: أي إلى واحد هو غيرُ المشارَك في هذا الباب - بفتح الراء - أي: إن كان المشارَك ههنا - بفتح الراء - مفعول أصل الفعل كان المتعى إلى واحد في الثلاثي متعدياً إلى واحد ههنا أيضاً، نحو " ضَارَبْت زيداً " فإن المشارَك في الضرب هو المضروب فمفعول أصل الفعل ومفعول المشاركة شئ واحد، فلم يزد مفعولٌ آخر بالنقل، وإن كان المشارَكُ ههنا غيرَ مفعول أصل الفعل، نحو " نازعت زيداً الحديث " فإن مفعول أصل الفعل هو الحديث إذ هو المنزوع، والمُشارَكُ زيد، صار الفعل إذن متعدياً إلى مفعولين، وكذا " نازعت زيداً عمراً " فاعلم أن المشارك - بفتح الراء - في باب فَاعَل قد يكون هو الذي أُوقِعَ أصل الفعل عليه ك " ضاربت زيداً " في المتعدي ر و " كارمته " في اللازم، وقد يكون غير ذلك نحو " نازعت زيداً الحديث " في المتعدي، و " سايرته في البرية " في اللازم، وقد يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو المعامَلَ - بفتح الميم - بأصل الفعل، لا على وجه المشاركة كما في قول علي رضي الله عنه " كاشَفْتُكَ الْغِطَاءاتِ " وقولك: عاودته، وراجعته.

قوله " بمعنى فعل " يكون للتكثير كَفَعَّلَ، نحو " ضَاعَفْتُ الشئ " أي: كثرت أضعافه كضَعَّفَتْه، و " نَاعَمه الله " كنَعَّمه.

أي كثّر نَعْمَتَهُ (1) بفتح النون.

قوله " بمعنى فَعَلَ " كسافَرت بمعنى (2) سَفَرْتُ: أي خرجت إلى السفر ولا بدّ في " سافرت " من المبالغة كما ذكرنا، وكذا " ناولته الشئ " أي: نُلْتُه إياه - بضم النون - أي أعطيته، وقرئ (إن الله يَدْفَع) و (يُدَافِع) وقد نجئ بمعنى جعل الشئ ذا أصله كأَفْعَلَ وَفَعَّلَ، نحو " رَاعِنا سَمْعَكَ " أي: اجعله ذا رعاية لنا كأرعِنا، و " صَاعَرَ خَدَّه " أي: جعله ذا صَعَرٍ (3) و " عافاك الله " أي جعلك ذا عافية، و " عاقَبْتُ فلاناً " أي: جعلتُه ذا عقوبة وأكثر ما تجئ هذه الابواب الثلاثة متعدية.

قال: " وَتَفَاعَلَ لِمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ فَصَاعِداً فِي أَصْلِهِ صَرِيحاً نَحْوَ تَشَارَكَا، ومن ثم نقص مفعولاً عن فاعل، وليدل على أن الفاعل أَظْهَرَ أَنَّ أَصْلَهُ حَاصِلٌ لَهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ عَنْهُ نَحْوُ تَجَاهَلْتُ وتغافلت، وَبِمَعْنَى فَعَل نَحْوُ تَوَانَيْتُ، وَمُطَاوعَ فَاعَلَ نَحْوُ باعدته فتباعد ".

أقول: لا شك أن في قول المصنف قبلُ " لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحاً " وقوله ههنا " لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا " تخليطاً وَمَجْمَجَةً (1) وذلك أن التعلق المذكور في الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان، لا لفظيان، ومعنى " ضَارَبَ زيد عمراً " و " تضارب زيد وعمرو " شئ واحد، كما يجئ، فمعنى التعلق والمشاركة في كلا البابين ثابت، فكما أن للمضاربة تعلقا بعمر وصريحا في قولك " ضارب زيد عمراً " فكذا للتضارب في " تضارب زيد وعمرو " تعلق صريح به، وكما أن زيداً وعمراً متشاركان صريحاً في " تضارب زيد وعمرو " في الضرب الذي هو الأصل فكذاهما متشاركان فيه صريحا في " ضارب زيد عمرا " فلو كان مطلق تعلق الفعل بشئ صريحاً يقتضي كون المتعلِّق به مفعولاً به لفظاً وجب انتصاب عمرو في " تَضَارَبَ زيد وعمرو " ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعداً صريحاً في أصل الفعل يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو في " ضارب زيد عمراً " فظهر أنه لا يصح بناء قوله في الباب الأول " ومن ثم جاء غير المتعدي متعدياً "، ولا بناء قوله في هذا الباب " ومن ثم نقص مفعولاً عن فاعل " على المشاركة، وكان أيضاً من حق اللفظ أن يقول: تفاعل لاشتراك أمرين، لأن المشاركة تضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول تقول: أعجبتني مشاركة القولا عَمْرَاً، أو مشاركة عمرو القومُ، وأما إذا قصدت بيان كون المضاف إليه فاعلاً ومفعولاً مَعاً فالحق أن تجئ بباب التفاعل أو الافتعال، نحو أعجبني نشاركنا، واشتراكنا، هذا، والأولى ما قال المالكي (2) وهو أن فاعل

لاقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً، والاشتراك فيهما معنى، وتفاعل للاشتراك في الفاعلية لفظاً، وفيها وفي المفعولية معنى واعلم أن الأصل المُشْتَرَكَ فيه في بابي المفاعلة والتفاعل يكون معنى، وهو الأكثر، نحو: ضاربته، وتضاربنا، وقد يكون عيناً نحو (1) سَاهَمْتُهُ: أي قارعته وسَايَفْتُهُ، وساجلته، وتقارعنا، وتسابقنا، وَتَسَاجَلْنا (2) ثم اعلم أنه لا فرق من حيثُ المعنى بين فَاعَلَ وَتَفَاعَلَ في إفادة كون الشئ بين اثنين فصاعداً، وليس كما يتوهم من أن المرفوع في باب فَاعَلَ هو السابق بالشروع في أصل الفعل على المنصوب بخلاف باب تَفَاعَلَ، ألا ترى إلى قول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لبعض من خاصمه: سَفِيهٌ لم يجد مُسَافِهاً، فإنه رضي الله عنه سمى المقابل له في السفاهة مُسَافِهاً وإن كانت سفاهته لو وجدت بَعْدَ سفاهة الأول، وتقول: إن شتمتني فما أشاتمك، ونحو ذلك، فلا فرق من حيث المغزى والمقصد الحقيقي بين البابين، بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن ذلك المقصود، وذلك

أنه قد يعبر عن معنى واحد بعبارتين تخالف مفرداتُ إحداهما مفردات الأخرى معنى من حيث الوضع، وكذا إعراباتها، كما تقول: جاء في القوم إلا زيداً، وجاءني القوم ولم يجئ من بينهم زيد، أو جاءوني وتخلّف زيد، أو لم يوافقهم زيد، ونحو ذلك، والمقصود من الكل واحد، فكذا " ضارب زيد عمرا ": أي شاركه في الضرب، و " تضارب زيد وعمرو " أي: تشاركا فيه، والمقصود من شاركه وتشاركا شئ واحد مع تعدي الأول ولزوم الثاني قوله " ومن ثم نقص " أي: ومن جهة كون تفاعل في الصريح وظاهر اللفظ مسنداً إلى الأمرين المشتركين في أصل الفعل بخلاف فَاعَلَ فإنه لإسناده في اللفظ إلى أحد الأمرين فقط ونصب الاخر لفظ شَارَكَ لمفعوله، فإن كان فَاعَلَ متعدياً إلى اثنين نحو " نازعتك الحديث " كان تفاعل متعديا إلى ثانيهما فقط، ويرتفع الاول داخلا في الفاعلية، نحو " تنازعنا الحديث " و " تنازع زيد وعمرو الحديث " وإن كان فَاعَلَ متعدياً إلى واحد نحو " ضاربتك " لم يتعد تفاعل إلى شئ لدخول الأول في جملة الفاعل، نحو " تضاربنا " و " تضارب زيد وعمرو " قوله " نقص مفعولاً " انتصاب " مفعولاً " على المصدر، وهو بيان النوعي كقولك: ازددت درجة، ونقصت مرتبة، ودنوت إصبعاً، أي: نقص هذا الْقَدْرَ من النقصان، ويجوز أن يكون تمييزاً، إذ هو بمعنى الفاعل: أي نقص مفعول واحد منه

قوله " وليدل على أن الفاعل أظْهَرَ إلخ " معنى " تَغَافَلْتُ " أظهرت من نفسي الغفلة التي هي أصل تغافلت، فتغافل على هذا لإبهامك الأمر على من تخالطه وَتُرِيَ من نفسك ما ليس فيه منه شئ أصلاً، وأما تَفَعَّلَ في معنى التكلف نحو: تَحَلَّمَ وَتَمَرَّأَ (1) فعلى غير هذا لأن صاحبه يتكلف أصل ذلك الفعل

ويريد حصوله فيه حقيقة، ولا يقصد إظهار ذلك إيهاماً على غيره أن ذلك فيه وفي تَفَاعَلَ لا يريد ذلك الأصل حقيقة، ولا يقصد حصوله له، بل يوهم الناس أن ذلك فيه لغرض له قوله " وبمعنى فعل " لابد فيه من المبالغة كما تقدم قوله " مطاوع فَاعَلَ " ليس معنى المطاوع هو اللازم كما ظنَّ، بل المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقبول أثر الفعل، - سواء كان التأثر متعدياً، نحو: عَلَّمْتُهُ الفقه فتعلَّمهُ: أي قبل التعليم، فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر، وهو متعدٍّ كما ترى، أو كان لازما، نحو: كَسَرْتُهُ فانكسر: أي تأثر بالكسر، فلا يقال في " تنازع زيد وعمرو الحديث "، إنه مطاوع " نازع زيد عمر الحديث " ولا في " تضارب زيد وعمرو " إنه مطاوع " ضارب زيد عمراً " لأنهما بمعنى واحد، كما ذكرنا، وليس أحدهما تأثيراً والآخر تأثرأً، وإنما يكون تَفَاعَلَ مطاوع فَاعَل إذا كان فاعل لجعل الشئ ذا أصله، نحو: باعدته: أي بَعَّدْتُهُ، فتباعد: أي بَعُدَ، وإنما قيل لمثله مطاوع لأنه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه ولم يمتنع عليه، فالمطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلاً، نحو " بَاعَدْتُ زيداً فتباعد " المطاوع هو زيد، لكنهم سَمَّوا فعله المسند إلى مطاوعا مجازا وقد يجئ تَفَاعَلَ للاتفاق في أصل الفعل لكن لا على معاملة بعضهم بعضا

بذلك، كقول علي رضي الله تعالى عنه " تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ ذَاتِهِ " (1) وقولهم:" بمعنى أفْعَلَ نحو تَخَاطأَ بمعنى أَخْطَأَ " مما لا جدْوَى له، لأنه إنما يقال هذا الباب بمعنى ذلك الباب إذا كان الباب المحال عليه مختصا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفل الباب الآخر عليه في ذلك المعنى، أما إذا لم يكن كذا فلا فائدة فيه، وكذا في سائر الأبواب، كقولهم: تعاهد بمعنى تَعَهَّدَ، وغير ذلك كقولهم تَعَهَّدَ بمعنى تعاهد (2) قال:" وَتَفَعَّلَ لِمُطَاوَعَةِ فَعَّلَ نَحْوُ كسَّرْتُهُ فَتَكَسَّرَ، وَلِلتَّكَلُّفِ نَحْوُ تَشَجَّعَ وَتَحَلَّمَ، وَلِلاِتِّخَاذِ نَحْوُ تَوَسَّدَ، وَلِلتَّجَنُّبِ نَحْوُ تَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ، وَلِلْعَمَلِ الْمُتَكَرِّرِ في مُهْلَةٍ، نَحْوُ تَجَرَّعْتُهُ، وَمِنْهُ تَفَهَّمَ، وَبِمَعْنَى اسْتَفْعَلَ، نَحْوَ تَكَبَّرَ (وَتَعَظَّمَ) " أقول: قوله " لمطاوعة فَعَّلَ " يريد سواء كان فَعَّلَ للتكثير نحو قَطَّعْتُهُ فَتَقَطَّعَ، أو للنسبة نحو قيسته ونزرته وَتَمَّمْتُهُ: أي نسبته إلى قَيْس وَنِزار وتميم فتقيس وتنزر وَتَتَمَّمَ، او للتعدية نحو عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ والأغلب في مطاوعة فَعَّلَ الذي للتكثير (3) هو الثلاثي الذي أصل فَعَّلَ، نحو عَلَّمْتُهُ فَعَلِمَ، وفَرَّحْتُهُ فَفَرِحَ، فقوله:" وللتكليف " هو من القسم الأول: أي مطاوع فَعَّلَ الذى هو

للنسبة تقديراً، وإن لم يثبت (1) استعماله لها، كأنه قيل: شَجَّعْتُهُ وَحَلَّمْتُهُ: أي نسبته إلى الشجاعة والحلم، فَتَشَجَّعَ وَتَحَلَّمَ: أي انتسب إليهما وتكلفهما وَتَفَعَّلَ الذي للاتخاذ مطاوعُ فَعَّلَ الذي هو لجعل الشئ ذا أصله، إذا كان أصله اسماً لا مصدراً، " فَتردَّى الثوبَ " مطاوعُ " رَدَّيْتُهُ الثوبَ ": أي جعلته ذا رداء، وكذا " تَوَسَّدَ الحجرَ ": أي صار ذا وِسادة هي الحجر مطاوعُ " وسَّدْته الحجر " فهو مطاوع فَعَّلَ المذكور المتعدي إلى مفعولين ثانيهما بيان لأصل الفعل، لأن الثوب بيان الرداء والحجر بيان الوسادة، فلا جرم يتعدى هذا المطاوع إلى مفعول واحد.

وَتَفَعَّلَ الذي للتجنب مطاوعُ فَعَّلَ الذي للسلب تقديراً، وإن لم يثبت استعماله (1) كأنه قيل: أئمته وحرجتهه بمعنى جَنَّبْتُهُ عن الحَرَجِ والإثم وأزلتهما عنه كقَرَّدْته، فتأثم وتَحَرَّجَ: أي تجنب الإثم والحرج وَتَفَعَّلَ الذي للعمل المتكرر في مُهْلَةٍ مطاوعُ فَعَّلَ الذي للتكثير، نحو

جَرَّعْتُكَ الماءَ فَتَجَرَّعْتَهُ: أي كثَّرْتُ لك جَرْعَ الماء (2) فتقبَّلْت ذلك التكثير وَفَوَّقْتُه اللَّبَنَ فَتَفَوَّقَهُ وَحَسَّيْتُهُ الْمَرَقَ فَتَحَسَّاه: أي كثَّرتُ له فيقه وهو

جنس الفِيقَةِ (1) : أي قدر اللبن المجتمع بين الحلبتين، وكثرت له حَسَاءه (2) قوله " ومنه تَفَهَّمَ " إنما قال " ومنه " لان معنى الفعل المتكرر في مُهْلَة ليس بظاهر فيه، لأن الفهم ليس بمحسوس كما في التجرع والتحسى، فَبَيَّنَ أنه منه، وهو من الأفعال الباطنة المتكررة في مهلة، هذا، والظاهر أن تَفَهَّمَ للتكلف في الْفَهْمِ كالتَّسَمُّعِ والتبصر قوله " وبمعنى استفعل " تفعل يكون بمعنى استفعل في معنيين مختصين باستفعل: احدهما الطلب، نحو تَنَجَّزْتُهُ: أي استنجزته: أي طلبت نجازه: أي حضوره والوفاء به، والآخر الاعتقاد في الشئ أنه على صفة أصلِهِ، نحو اسْتَعْظَمْتُهُ وتعظمته: أي اعتقدت فيه أنه عظيم، واستكبر وَتَكَبَّرَ: أي اعتقد في نفسه أنها كبيرة

والأغلب في تَفَعَّلَ معنى صيرورة الشئ ذا أصله كتأهل وتألم وتأكل وَتَأَسَّفَ وتَأَصَّلَ وتفكَّك وتألَّبَ: أي صار ذا أهل، وألم، وأكلْ: اي صار مأكولاً، وذا أسف، وذا أصل، وذَا فكَكٍ (1) وذا أَلْب (2) فيكون مطاوع فَعَّلَ الذي هو لجعل الشئ ذا أصله، إما حقيقة كما في أَلَّبْتُهُ فَتَأَلَّبَ وأصَّلْتُهُ فتأصل، وإما تقديراً كما في تأهل، إذ لم يستعمل أهَّل بمعنى جعل ذا أهل وقد يجئ تَفَعَّلَ مطاوعَ فَعَّلَ الذي معناه جعل الشئ نفس أصله، إما حقيقة أو تقديراً، نحو تَزَبَّبَ العنب، وتأجَّل الوحش (3) وَتَكَلَّلَ: أي صار إكليلاً (4) : أي محيطا

قال: " وَانْفَعَلَ لَازِمٌ مُطَاوعُ فَعَلَ نَحْوُ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ، وَقَدْ جَاءَ (مُطَاوعَ أَفْعَلَ نَحْوُ) أَسْفَقْتُهُ فأسفق وَأَزْعَجْتُهُ فَانْزَعَجَ، قَلِيلاً، وَيَخْتَصُّ بِالْعِلَاجِ وَالتَّأْثِيرِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ انْعَدَمَ خَطَأ " أقول: باب انفعل لا يكون إلا لازماً، وهو في الأغلب مطاوع فَعَلَ، بشرط أن يكون فَعَلَ عِلاجاً: في من الأفعال الظاهرة، لأن هذا الباب موضوع

للمطاوعة، وهي قبول الأثر، وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب أولى وأوفق، فلا يقال عِلِمْتُهُ فانعلم، ولا فَهِمْتُهُ فانفهم، وأما تَفَعَّلَ فإنه وإن وضع لمطاوعة فَعَّلَ كما ذكرنا، لكنه إنما جاز نحو فَهَّمْتُهُ فَتَفَهَّمَ وَعَلَّمْتُهُ فتعلم، لأن التكرير الذي فيه كأنه أظهره وأبرزه حتى صار كالمحسوس، وليس مطاوعة انفعل لِفَعَلَ مطردةً في كل ما هو علاج، فلا يقال: طردته فانطرد، بل طردته فذهب وقد يجئ مطاوعاً لأفْعَلَ نحو أزعجته فانزعج، وهو قليل، وأما انسفق فيجوز أن يكون مطاوع سَفَقْتُ البابَ: أي أوردته لان سفقت وأسفقت بمعنى قال: " وافْتَعَلَ لِلْمُطاوَعَةِ غَالِباً نَحوُ غَمَمْتُهُ فَاغْتَمَّ، وَللاِتِّخَاذِ نَحْوُ اشْتَوَى وَلِلتَّفَاعُلِ نَحْوُ اجْتَوَرُوا، ولِلتَّصَرُّفِ نَحْوُ اكْتَسَبَ ".

أقول: قال سيبويه: الباب في المطاوعة انْفَعَلَ، وَافْتَعَلَ قليلٌ، نَحْو جَمَعْتُهُ فاجتمع، وَمَزَجْتُهُ فامتزج قلت: فلما لم يكن موضوعاً للمطاوعة كانفعل جاز مجيئه لها في غير العلاج، نحو غَمَمْتُهُ فَاغْتَمَّ ولا تقول فَانْغَمَّ (1) ويكثر إغناء افْتَعَلَ عن انْفَعَلَ في مطاعوة ما فاؤه لام أو راء أو واو أو نون

أو ميم، نحو لأََمْت الجرح، أي: أصلحته، فالتأم، ولا تقول انلام، وكذا رميت به فارتمى، ولا تقول انْرَمَى، ووصلته فاتَّصل، لا انوصل، ونفيته فانتفى انَّفَى، وجاء امتحى وامَّحى (1) ، وذلك لأن هذه الحروف مما تدغم النونُ الساكنة فيها، ونون انفعل علامة المطاوعة فكره طَمْسُها، وأما تاء افتعل في نحو ادكروا طلب فلما لم يختص بمعنى من المعاني كنون انفعل صارت كأنها ليست

بعلامة، إذ حق العلامة الاختصاص قوله " وللاتخاذ " أي: لاتخاذك الشئ أصْلَهُ، وينبغي أن لا يكون ذلك الأصل مصدرأً، نحو اشْتَوَيْتُ اللحم: أي اتخذته شواء، وَاطَّبَخَ الشئ: أي جعله طبيخاً، واختبز (2) الخبز: أي جعله خُبْزاً، والظاهر أنه لاتخاذك الشئ أصله لنفسك، فاشتوى اللَّحْمَ: اي عمله شواه لنفسه، وامتطاه: أي جعله لنفسه مطية، وكذا اغْتَذَى وَارْتَشَى (3) واعْتَادَ قوله " وللتفاعل " نحو اعْتَوَرُوا: أي تناوبوا، واجتوروا: أي تجاوروا، ولهذا لم يُعَلَّ، لكونه بمعنى ما لا يعمل

قوله " وللتصرف " أي: الاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل، فمعنى كَسَبَ اصاب، ومعنى اكتسب اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابها، فلهذا قال الله تعالى:(لَهَا مَا كَسَبَتْ) أي: اجتهدت في الخير أوْ لَا فإنه

لا يضيع (وَعَلَيْهَا ما اكتسبت) أي: لا تؤاخذ إلا بما اجتهدت في تحصيله وبالغت فيه من المعاصي، وغير سيبويه لم يفرق بين كسب واكتسب وقد يجئ افْتَعَلَ لغير ما ذكرنا مما لا يضبط، نحو ارْتَجَلَ الخُطْبَةَ، ونحوه قال " وَاسْتَفْعَلَ لِلسُّؤَالِ غَالِباً: إِمَّا صَرِيحاً نَحْوُ اسْتَكْتَبْتُهُ، أَوْ تَقْدِيراً نَحْوُ اسْتَخْرَجْتُهُ، ولِلتَّحَوُّلِ نَحْوُ اسْتَحْجَرَ الطِّيْنُ، وَ * إنَّ الْبِغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ * وقد يجئ بِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوُ قَرَّ وَاسْتَقَرَّ " أقول: قوله " أو تقديراً نحو استخرجته " تقول: استخرجت الْوَتِدَ، ولا يمكن ههنا طلبٌ في الحقيقة، كما يمكن في " استخرجت زيداً " إلا أنه بمزاولة إخراجه والاجتهاد في تحريكه كأنه طلب منه أن يخرج، فقولك أخرجته لا دليل فيه على أنك أخرجته بمرة واحدة أو مع اجتهاد، بخلاف استخرج، وكذلك " استعجلت زيداً " أي: عجلته، فإذا كان بمعنى عَجَّلْتُ (1) فكأنه طلب العجلة من نفسه، ومن مجاز الطلب قولهم: اسْتَرْفَعَ الخوان، واسترم البناء، واسنرقع الثوب (2)

ويكون للتحول إلى الشى حقيقة، نحو اسْتَحْجَرَ الطين: أي طار حجرا حقيقية، أو مجازا: أي صار كالحجر في الصلابة، وَإِنَّ الْبِغَاثَ بأرضا يَسْتَنْسِرُ (1) أي: يصير كالنسر في القوة، والبغاث - مثيلث الفاء - ضعافُ الطير قوله " بمعنى فَعَلَ " نحو قر واستقر، ولابد في استقر من مبالغة

ويجى أيضا كثيرا للاعتقاد في الشئ أنه على صفة أصله، نحو اسْتَكْرَمْتُهُ: أي اعتقدت فيه الكرم، وَاسْتَسْمَنْتُهُ: أي عددته ذا سِمَنٍ، واستعظمته: أي عددته ذا عَظَمة ويكون أيضاً للاتخاذ كما ذكرنا في افتعل، نحو استلام (2)

وقد يجئ لمعان أخر غير مضبوطة وأما افْعَلَّ فالأغلب كونه للَّوْن أو العيب الحسي اللازم (1) وافْعَالَّ في اللون والعيب الحسي العارض، وقد يكون الاول فيما اشتق منه، نحو اعْشَوْشَبَتِ الأرضُ: أي صارت ذات عُشْب (2)

كثير، وكذا اغْدَوْدَنَ (3) النبت، وقد يكون متعدياً، نحو اعْرَوْرَيْتُ الفرسَ (4) وافْعَوَّلَ بناءٌ مرتجل ليس منقولاً من فعل (5) ثلاثي، وقد يكون متعدياً كاعْلَوَّطَ: أي علا، ولازماً كاجْلَوَّذَ واخْرَوَّطَ: أي أسرع (6) وكذا افعنلى مرتجل، نحو

اغرندى (1) ، وقد يجئ افعوعل كذلك، نحو إذ لولى: أي استتر (2) ، وكذا افْعَلّ وافْعَالّ يجيئان مرتجلين، نحو اقطر واقطار: اي أخذ في الجفاف وجميع الأبواب المذكورة يجئ متعدياً ولازماً، إلا انْفَعَلَ وافْعَلَّ وافعال واعلم أن المعاني المذكورة للأبواب المتقدمة هي الغالبة فيها، وما يمكن ضبطه،

وقد يجئ كل واحد منها لمعان أخر كثيرة لا تضبط كما تكررت الاشارة إليه قال: " وللرباعي المجرد بناء واحد نَحْوُ دَحْرَجْتُهُ وَدَرْبَخَ، وَلِلْمَزِيدِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: تَدَحْرَجَ، وَاحْرَنْجَمَ، وَاقْشَعَرَّ، وَهِيَ لَازِمَةٌ " أقول: دَرْبَخَ: أي خضع، وفعلل يجئ لازماً ومتعدياً، وَتَفَعْلَلَ مطاوع فعلل المتعدي كَتَفَعَّلَ لفعل، نحو دحرحته فتدحرج، واحر نجم في الرباعي كانْفَعَلَ في الثلاثي، واقْشَعَرَّ واطْمَأَنَّ من الْقُشَعْرِيرَة والطُّمَأْنِينَة، كاحْمَرَّ في الثلاثي، وافْعَنْلَلَ المحلق باحر نجم كاقعنس غير متعد مثل المحلق به، وكذا تَجَوْرَبَ وَتَشَيْطَنَ الملحقان بتدحرج، وكذا احر نبى المحلق باحر نجم، وقد جاء متعدياً في قوله: - 13 - إِنِّي أَرَى النّعَاسَ يَغْرَنْدَيني * * أَطْرُدُهُ عنى ويسر ندينى (3)

وكأنه محذوف الجار: أي يغرندى علي، ويسرندى علي: أي يغلب ويتسلط

واعلم أن المعاني المذكورة للابنية المذكورة ليس مختصة بمواضيها، لكنه إنما ذكرها في باب الماضي لأنه أصل الافعال قال: " المضارع بزيادة حرف المُضَارِعَةِ عَلَى المَاضِي، فَإِنْ كَانَ مُجَرَّداً عَلَى فَعَل كُسِرَتْ عَيْنُهُ أَوْ ضُمَّتْ أَوْ فُتِحَتْ إِنْ كانَ الْعَيْنُ أوِ اللَاّمُ حَرْفَ حَلْقٍ غَيْرَ واف، وَشَذَّ أبَى يَأْبَى، وَأَمَّا قَلَى يَقْلَى فَعَامِرِيَّةٌ (1) وركن

يَرْكَنُ مِنَ التَّدَاخُلِ (1) ، وَلَزِمُوا الضَّمَّ فِي الأَْجْوَفِ بالواو المنقوص بِهَا، وَالْكَسْرَ فِيهِما بِاليَاءِ، وَمَنْ قَالَ طَوَّحْتُ وَأَطْوَحُ وَتَوَّهْتُ وَأَتْوَهُ فَطَاحَ يَطِيحُ وَتَاهَ يَتِيهُ شاذٌ عِنْدَهُ أَوْ مِنَ التَّدَاخُلِ (2) ، وَلَمْ يَضُمُّوا في المثال، ووجد

يَجِدُ ضَعيفٌ، وَلَزِمُوا الضَّمَّ في الْمُضَاعَفِ الْمُتَعَدِّي نَحْوُ يَشُدُّهُ وَيَمُدُّةُ (1) وجاء في الْكَسْرُ في يَشِدُّهُ وَيَعِلُّهُ (2) وَيَنِمُّهُ وَيَبِتُّهُ، وَلَزِمُوهُ في حَبَّهُ يَحِبُّهُ وهو قليل (3) "

أقول: اعلم أن أهل التصريف قالوا: إن فعلَ يفعَل - بفتح العين فيهما - فرع على فَعَل يفعل أو يفعُل - بضمها أو كسرها في المضارع -، وذلك لأنهم لما رأوا هذا الفتح لا يجئ إلا مع حرف الحلق، ووجدوا في حرف الحلق معنىً مقتضياً لفتح عين مضارع الماضي المفتوح عينه، كما يجئ، غلب على ظنهم أنها علة له، ولما لم يثبت هذا الفتح إلا مع حرف الحلق غلب على ظنهم أنه لا مقتضِيَ له غيرها، إذ لو كان لثبت الفتح بدون حرف الحلق، فغلب على ظنهم أن الفتح ليس شيئاً مطلقاً غير معلل بشئ، كالكسر والضم، إذ لو كان كذلك لجاء مطلقاً بلا حرف حلق أيضا كما يجئ الضم والكسر، وقَوَّى هذا الظن نحو قولهم وَهَبَ يَهَبُ وَوَضَعَ يَضَعُ وَوَقَعَ يَقَعُ، لأنه تمد لهم أن الواو لا تحذف إلا في المضارع المكسور العين، فحكموا أن كل فتح في عين مضارع فعَل المفتوح العين لأجل حرف الحلق، ولولاها لكانت إما مكسورة أو مضمومة فقالوا: قياس مضارع فَعَل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر، وتعدَّى بعض النحاة - وهو أبو زيد - هذا، وقال: كلاهما قياس، وليس أحدهما أولى به من الآخر، إلا أنه ربما يكثير أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يُطْرَح الاخر

ويقبح استعماله، فإن عَرِف الاستعمال فذاك، وإلا اسْتُعْمِلا معاً، وليس على المستعمل شئ، وقال بعضهم: بل القياس الكسر، لأنه أكثر، وأيضاً هو أخف من الضم وبعد، فاعلم أنهم استعملوا اللغتين في ألفاظ كثيرة كعرَش يعرُِشُ، ونفرَ ينفُِرُ، وشتَمَ يَشْتُِمُ، ونَسَلَ يَنْسُِلُ، وعَلُِفَ يعلِفُ، وفَسقَ يفسَِقُ، وحسدَ يَحسُِدُ ويلمُِزِ، ويعتُِلِ، وَيَطمُِثُ، ويقتُِرُ، وغير ذلك مما يطول ذكره وفي الأفعال ما يلزم مضارعه في الاستعمال إما الضم وإما الكسر، وذلك إما سماعي أو قياسي، فالسماعي الضم في قتَل يَقْتُلُ، ونصرَ يَنْصُرُ، وخرجَ يخرُجُ، مما يكثر، والكسر في ضَرَب يضرِبُ، ويعتِب (1) ، وغير ذلك مما لا يحصى، والقياسي كلزوم الضم في الأجوف والناقص الواويين، والكسر فيهما يائيين وفي المثال اليائى (2) كما يجئ، ومن القاسي الضم في باب الغلبة، كما مر.

ثم نقول: إنما ناسب حرف الحلق - عينا كان أولاما - أن يكون عين المضارع معها مفتوحاً لأن الحركة في الحقيقة بعض حروف المد بعد الحرف المتحرك بلا فصل، فمعنى فتح الحرف الاتيان ببعض الالف عقيبها، وضمها الاتيان ببعض الواو عقيبها، وكسْرِها الإتيان ببعض الياء بعدها، ومن شدَّة تعقُّب أبعاض هذه الحروف الحرف

المتحرك التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن الحركة على الحرف، وبعضهم تجاوز ذلك وقال: هي قبل الحرف، وكلاهما وهم، وإذا تأملت أحسست بكونها بعده، ألا ترى أنك لا تجد فرقاً في المسموع بين قولك الْغَزْوْ - بإسكان الزاي والواو - وبين قولك الْغَزُ - بحذف الواو وضم الزاي - وكذا قولك الرَّمْيْ - بإسكان الميم والياء - وَالرَّمِ - بحذف الياء وكسر الميم - وذلك لأنك إذا أسكنت حرف العلة بلا مد ولا اعتماد عليه صار بعض ذلك الحرف فيكون عين الحركة إذ هي أيضاً بعض الحرف، كما قلنا، ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بها، فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاماً الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخف الحروف، فتعدل خفها ثقلها، وأيضاً فالألف من حروف الحلق أيضاً فيكون قبلها جزء من حرف من حَيِّزها، وكذا أرادوا أن يكون بعد حرف الحلق بلا فصل إن كانت عينان الفتحة الجامعد للوصفين، فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن كان لاماً، وبعده إن كان عيناً، ليسهل النطق بحروف الحلق الصعبة، ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقياً: إما لأن الفاء في المضارع ساكنة فهى ضعيفة بالسكون (ميتة) ، وإما لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء، لأن الفتحة تكون بعد العين التي بعد الفاء، وليس تغيير حرف الحلق من الضم أو الكسر إلى الفتح بِضَرْبَةِ لَازِبٍ، بل هو أمر استحساني، فلذلك جاء بَرَأَ يَبْرُؤُ (1) ، وَهَنَأَ يَهْنِئُ، وغير ذلك، وهي لا تؤثر في فتح ما يلزمه وزن واحد

مطرد، فلذلك لا تفتح عين مضارع فعُل يفعُل - بضم العين - نحو وضؤ (1) يوضؤ، ولا في ذوات الزوائد مبنية للفاعل أو للمفعول، نحو أَبْرَأَ يبرئ (2) ، واستبرأ يستبرئ (3) وَأُبْرَئَ وَاسْتُبْرِئَ، وذلك لكراهتهم خَرمَ قاعدة مُمَهَّدة، وإنما جاز في مضارع فعل لانه لم يلزم هذا المضارع ضم أو كسر، بل كان يجئ تارة مضموم العين، وتارة مكسورها، فلم يستنكر أيضا أن يجئ شئ منه يخالفهما، وهو الفتح، ولما جاء في مضارع فَعِلَ - بالكسر - مع يفعِل - بالكسر - يفعَل - بالفتح - وهو الاكثر، كما يجئ، جَوَّزوا تغيير بعض المكسور إلى الفتح لأجل حرف الحلق، وذلك في حرفين وَسِعَ يَسَع (4) وَوَطِئَ يطأ، دون ورع يرع يَلِهُ وَوَهِلَ يَهِلُ وَوَغِرَ يَغِرُ وَوَحِرَ يَحِرُ (5) ، وإيما

لم يغير ماضي فَعُلَ يَفْعُلُ، نحو وَضُؤَ يَوْضُؤ، لأنه لو فتح لم يعرف بضم المضارع أن ماضيه كان في الأصل مضموم العين، لأن ماضي مضموم العين يكون مضموم العين ومفتوحها، وكلاهما أصل، بخلاف مضارع فَعَل، فإن الفتح في عين الماضي يرشد إلى أن عين المضارع إما مكسورة أو مضمومة، كما تَقَرَّرَ قبل، فيعلم بفتح عين الماضي فرعية فتح عين المضارع، واما فتحة عين يَسَع ويَطَأ فلا يلتبس بالأصلية في نحو يَحْمَد ويَرهَب، وإن كان فتح عين مضارع فَعِلَ - بكسرها - أكثر من الكسر، لأن سقوط الواو فيهما يرشد إلى كونهما فرعا للكسرة، وإنما لم تغير لحرف الحلق عين فَعِل المكسور العين إلى الفتح نحو سَئِمَ، لأن يَفْعَلُ في مضارع فعل المفتوح العين فرع كما ذكرنا، وفَعُلَ المضموم العين لا يجئ مضارعه مفتوحها، فماضي يَفْعَل المفتوح العين إذن يكون مكسورها مطرداً، وقد ذكرنا أن كل ما اطرد فيه غير الفتح لا يُغَيَّر ذلك كراهةً لخرم القاعدة كما في أُبرئ وَيَسْتَبْرئُ، وأيضاً كان يلتبس بفَعَل يَفْعَل المفتوح الماضي المغير مضارعه لحرف الحلق

ثم إن الحروف التي من مخرج الواو، كالباء والميم، من ضَرَبَ يَضْرِبُ وصَبَرَ يَصْبِرُ ونَسَم (1) يَنْسِمُ وحَمَلَ يَحْمِلُ، لا تُغيِّر كسر العين إلى الضم الذي هو من مخرج الواو، وكذا الحروف التي من مخرج الياء، كالجيم والشين، في شَجَبَ يَشْجُب وَمَجَنَ يَمْجُنُ وَمَشَقَ (2) يَمْشُق، لا تُحَوَّل ضم العين إلى الكسر الذي هو من مخرج الياء، كما فعل حرف الحلق بالضمة والكسرة، على ما تقدم، لأن موضعي الواو والياء بمنزلة حيز واحد، لتقارب ما بينهما واجتماعهما في الارتفاع عن الحلق، فكأن الحروف المرتفعة كلها من حيز واحد، بخلاف المُسْتَفِلة - أي: الحلقية - وأيضاً فتحنا هناك لتعديل ثقل الحلقية بخفة الفتحة

قوله " غير ألف " أي: أن فعل يفعل المفتوح عيهما لا يجئ بكون العين ألفاً، نحو: قال يَقَال، مثلاً، أو يكون اللام ألفاً، نحو: رَمَى يَرْمَى، لأن الألف لا يكون في موضع عين يَفْعَل ولا لامه إلا بعد كون العين مفتوحة، كما في يَهَاب وَيَرْضَى، فإذا كانت الفتحة ثابتة قبل الألف وهي سبب حصول الألف فكيف يكون الألف سبب حصول الفتحة؟ ! ! " وشذ أبى يأبى " قال بعضهم: إنما ذلك لأن الألف حلقية، وليس بشئ لما ذكرنا أن الفتحة سبب الألف فكيف يكون الألف سببها؟ قال سيبويه:" ولا نعلم إلا هذا (1) الحرف "، وذكر أبو عبيدة جَبَوْتُ الخراج (2) أجبى،

وَأَجْبُو هو المشهور، وحكى سيبويه أيضاً قَلَى يَقْلَى، والمشهورُ يَقْلِي بالكسر، وحكى هو وأبو عبيدة عضضت تعض، والمشهور عضضت بالكسر، وحكى غيرُ سيبويه رَكَنَ يَرْكَنُ وزَكَنَ يَزْكَنُ، من الزَّكَن (1) ، وزَكِنَ بالكسر أشهرُ، وحكى أيضاً غَسَا الليلُ - أي: أظلم - يَغْسَى، وشَجَا يَشْجَى، وعَثا (2) يَعْثَى، وسَلَا يَسْلَا، وقَنَط يَقْنَط، ويجوز أن يكون غسَا وَشَجَا وَعَثَا وسَلَا طائيةً كما في قوله: -

*

…

بُنَتْ عَلَى الكريم (3) *

لأنه جاء عَثِيَ يَعْثَى وَغَسِيَ يَغْسَى وَشَجِيَ يَشْجَى وَسَلِيَ يَسْلَى وأما قلى فلغة ضعيفة عامرية، والمشهور كسر مضارعه، وحكى بعضهم قَلِيَ يَقْلَى - كتعب يتعب - فيمكن أن يكون متداخلاً، وأن يكون طائياً، لأنهم يجوزون قلب الياء ألفاً في كل ما آخره ياء مفتوحة فتحةً غير إعرابية مكسورٌ ما قبلها،

نحو بَقَى في بَقِيَ، وَدُعَى في دُعِيَ، ونَاصَاة في ناصِيَةٍ (1) واما زَكَّنَ يَزْكَنُ بالزاي إن ثبت فشاذَّ، وكذا ما قرأ الحسن:(وَيَهْلَكَ الْحَرْثُ) بفتح اللام، وَرَكَنَ يَرْكَنُ كما حكاه أبو عمرو من التداخل، وذلك لأن رَكَنَ يَرْكُنُ - بالفتح في الماضي والضم في المضارع - لغة مشهورة، وقد حكى أبو زيد عن قوم رَكِنَ بالكسر يَرْكَنُ بالفتح، فركب من اللغتين رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحهما، وكذا قال الاخفش في قَنَطَ يَقْنط لأن قَنَطَ يقنط كيقعد ويجلس مشهوران، وحكى قَنِطَ يَقْنَط كتعب يتعب قوله " ولزموا الضم في الأجوف بالواو والمنقوص بها "، إنما لزموا الضم فيما ذكر حرصاً على بيان كون الفعل واوياً، لا يائياً، إذ لو قالوا في قال وغزا: يَقُوِلُ ويَغزِوُ، لوجب قلب واو المضارعين ياء لما مر من أن بيان البنية عندهم أهم من الفرق بين الواوي واليائي، فكان يلتبس إذن الواويُّ باليائي في الماضي والمضارع ولهذا بعينه التزموا الكسر في الاجوف والناقص اليائيين، إذ لو قالوا في بَاعَ ورمى:

يبيع ويرمى لوجب قلب الياء واواً لبيان البنية، فكان يلتبس بالواويّ اليائيُّ في الماضي والمضارع فإن قلت: أليس الضمة في قُلْتُ والواو في غَزَوْت وغَزَوَا والكسرة في بِعْتُ

والياء في رَمَيْتُ وَرَمَيَا تَفْرِقان في الماضي بين الواوي واليائي؟ ؟ قلت: ذلك في حال التركيب، ونحن نريد الفرق بينهما حال الإفراد فإن قلت: أليس يَلْتَبِسَان في الماضي والمضارع في خَافَ يَخَاف من الخوف وهَابَ يَهَابُ من الْهَيْبَةِ وشَقِيَ يَشْقَى من الشقاوة وَروِي يَرْوَى؟ ؟ قلت: بلى، ولكنهم لم يضمؤا في واويِّ هذا الباب ولم يكسروا في يائيِّه، لأن فَعِل المسكور العين اطرد في الأغلب فتحُ عين مضارعه، ولم ينكسر إلا في لغات قليلة كما يجئ، فلم يقلبه حرفُ العلة عن حاله، بخلاف فَعَلَ بالفتح فإن مضارعه يجئ مضموم العين ومكسورها، فأثر فيه حرف العلة بإلزام عينه حركة يناسبها ذلك الحرف، وهذا كما تقدم من أن حرف الحلق لم يغير كسرة يُنْبئ ويستنبئ لما اطرد فيهما الكسر فأما إن كان لام الأجوف اليائي أو عين الناقص اليائي - حلقياً، نحو شاء يشاء وشاخ يَشِيخُ وَسَعَى يسعى وَبَغَى يَبْغى فلم يلزم كسر عين المضارع فيهِ كما لزم في الصحيح كما رأيت، وكذا إن كان عينُ الناقص الواويِّ حلقيًّا نحو شَأَى يَشْأَى - أي: سبق - ورَغا يرْغُو (1) لم يلزم ضمُّ عين مضارعه كما لزم في الصحيح على ما رأيت، وذلك لأن مراعاة التناسب في نفس الكلمة بفتح العين للحلقي، كما ذكرنا، مساويةٌ للاحتراز من التباس الواوي باليائي، وما عَرَفْتُ أجوفَ واويًّا حلقي اللام من (باب) فَعَلَ يَفْعَلُ بفتحهما، بل الضمُّ في عين المضارع لازم، نحو نَاءَ يَنُوءُ ونَاحَ يَنُوحُ

ولنا أن نعلل لزوم الضم في عين مضارع نحو قَالَ وَغَزَا، ولزومَ الكسر في عين مضارع نحو باع ورَمَى، بأنه لما ثبت الفرق بين الواوي واليائي في مواضي

هذه الأفعال أتبعوا المضارعات إياها في ذلك، وذلك أن ضم قلت وكسر فاء بِعْتُ للتنبيه على الواو والياء، ونحو دَعَوْتُ ودَعَوَا يدل على كون اللام واواً، ونحو رَمَيْتُ وَرَمَيَا يدل على كونها ياء، وأما نحو خِفْتَ تَخَاف وَهِبْتَ تهاب وشَقِيَ يشقى ورَوِي يَرْوَى وطاح يَطِيح عند الخليل (1) فإن أصله عنده طَوِحَ يَطْوِح كحَسِبَ يَحْسِبُ فلما لم يثبت في مواضي هذه الأفعال فرقٌ بين الواوي وَاليائي في موضع من المواضع لم يفرق في مضارعاتها قوله " ومن قال طَوَّحْت وأطْوَح وتَوَّهْت وأَتْوَه " اعلم أنهم قالوا: طوحت - أي: أذهب وحيرت - وطَيَّحْت بمعناه، وكذا تَوَّهْت وتيَّهْت بمعناهما، وهو أطوح منك وأطيح، وأتوه وأتيه، فمن قال طَيَّح وتَيَّه فطاح يطيح وتاه يتيه عنده قياس كباع يبيع، ومن قال طَوَّحَ وأطْوَح منك وتَوَّه وأتْوَه منك فالصحيح كما حكى سيبويه عن الخليل أنهما من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فلا يكونان أيضاً شاذين ومثله آن يَئِينُ من الأوان: أي حان يحين (2) ، ولو كان طاح فَعَلَ واوياً كقال

لوجب أن يقال: طُحْتُ - بضم الطاء - وَيَطُوح، ولم يسمعا، وكذا لم يسمع تُهْتُ ويَتُوه، وقال المصنف " من قال طَوَّح وَتَوَّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان " بناء على أن الماضي فعل بفتح العين، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوي من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها وفي بعض نسخ هذا الكتاب " أو من التداخل " وكأنه ملحق وليس من المصنف، وإنما وهم من ألحقه نظراً إلى ما في الصحاح أنه يقال: طَاحَ يَطُوحُ، فيكون اخْذُهُ من طَاحَ يَطُوح الواوي الماضيَ، ومن طاح يطيح اليائي المضارعَ فصار طاح يطيح، والدى ذكره الجوهري من يَطُوح ليس بمسموع (1) ، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركباً (2) ، بل كان يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشئ، إذ لو كان

طاح كقال لقيل طُحْتُ كقلت بضم الفاء، ولم يُسْمَع، والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشذوذ ما أمكن قوله " ولم يضُمُّوا في المثال " يعني معتل الفاء الواوي واليائي، فلم يقولوا وَعَدَ يَوْعُد ويَسَرَ يَيْسُرُ، لأن قياس عين مضارع فَعَلَ المفتوح العين على ما تقدم إما الكسر أو الضم، فتركوا الضم استثقالاً لياء يليها أو واو بعدها ضمة، إذ فيه اجتماع الثقلاء، ألا ترى إلى تخفيف بعضهم واو يَوْجَل وياء يَيْأَس بقلبهما ألفاً نحو يَاجَلُ ويَاءَسُ، وإن كان بعدهما فتحة وهي أخف الحركات، فكيف إذا كانت بعدهما ضمة؟ فإن قلت: أو ليس ما فَرُّوا إليه أيضاً ثقيلاً، بدليل حذف الواو (نحو) يَعِدُ وجوباً وحذفِ ياء (نحو) يَيْسِر عند بعضهم، كما يجئ في الإعلال؟ قلت: بلى، ولكن وَيْلٌ أهْوَنُ من ويلين فإن قلت: فإذا كان منتهى أمرهم إلى الحذف للاستخفاف، فهلا بَنَوْا بعضه على يَفْعُل أيضاً بالضم وحذفوا حرف العلة حتى تخف الكلمة كما فعلوا ذلك بالمكسور العين؟ قلت: الحكمةُ تقتضي إذا لم يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار الثقيل على الأثقل، ثم تخفف الثقيل، لا أن تأخذ الأثقل أولاً وتخففه فإن قلت: أو ليس قد قالوا: يَسُرَ يَيْسُرُ (1) من اليُسْر وَوَسُمَ يَوْسُم؟ قلت: إنما بَنَوْهما على هذا الأثقل إذْ لم يكن لفعل المضموم مضارع

إلا مضموم العين، فكرهوا مخالفة المعتل الفاء لغيره بكسر عنى مضارعة، بخلاف فعل مفتوح العين، فإن قياس مضارعه إما كسر العين أو ضمها على ما تكرر الإشارة إليه، فأثر فيه حرف العلة بإلزام عين مضارعه الكسر.

فإن قلت: فلما ألجئوا في فَعُلَ المضموم العين إلى هذا الاءثقل فهو خففوه بحذف الفاء؟ قلت: تطبيا للفظه بالمعنى، وذلك أن معنى فَعُلَ الغريزة الثابتة والطبيعة اللازمة، فلم يغيروا اللفظ أيضاً عن حاله لما كان مستحقُّ التغيير بالحذف فاء الكلمة وهي بعيدة عن موضع التغيير، إذ حق التغيير في آخر الكلمة أو فميا يجاور الآخر، فلذلك غُير في طَالَ يَطُولُ وَسَرُو يَسْرُو (1) ، وإن كانا من باب فعل أيضاً، وأما وَهَبَ يَهَبُ وَوَضَعَ يَضَعُ وَوَقَعَ يَقَعُ وَوَلَغَ يَلَغ فالأصل (2) فيها كسر عين المضارع، وكذا وَسِعَ يَسَعَ وَوَطِئَ يطأ، فحذف الواو، ثم فتح العين لحرف الْحَلْقِ، وكذا وَدَعَ - أي ترك - يدع والماضي لا يستعمل إلا ضرورة (3)، قال: -

15 -

ليت شعري عن خليلي من الَّذِي * غَالَهُ في الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهْ (1) وحمل يَذَرُ على يَدَعُ لكونه بمعناه (2) ، ولم يستعمل ماضيه لا في السعة ولا في الضرورة

فإن قيل: فهلا حذفت الواو من يوعه أوْعَدَ مع أن الضمة أثقل قلت: بل الضمة قبل الواو أخف من الفتحة قبلها للمجانسة التي بينهما وإنما لم تحذف الياء من نحو ييئس إذ هو أخف من الواو، على أن بعض العرب يُجْرِي الياء مجرى الواو في الحذف، وهو قليل، فيقول: يَسَرَ يَسِرُ وَيَئِسَ يئس بحذب الياء قوله " ووَجَدَ يَجُدُ ضعيف " هي لغة بني عامر، قال لُبيدُ بن ربيعة العامريِّ: - 16 - لَوْ شئت قد نقع الفؤاد بشربة * تدع الصوادي لا يجدن غليلا (1)

يجوز أن يكون أيضاً في الأصل عندهم مكسور العين كأخواته، ثم ضم بعد

حذف الواو، ويجوز أن يكون ضمُّه أصلياً حذف منه الواو لكون الكلمة بالضمة بعد الواو أثقل منها بالكسرة بعدها قوله " ولزموا الضم في المضاعف المتعدي " نحو مَدَّ يَمُدُّ، ورَدَّ يَرُدُّ، إلا أحرفا جاءت على يَفْعِلُ أيضاً، حكى المبرد عَلَّهُ يَعِله وهَرَّه يَهُِرُّهُ: أي كرهه، وروى غيره نَمَّ الحديث يَنِمُّه، وَبَتَّهُ يَبِتُّهُ، وشَدَّهُ يَشُِدُّهُ: وجاء في بعض اللغات: حَبَّهُ يَحِبُّه، ولم يجئ في مضارعه الضم وما كان لازماً فإنه يأتي على يَفْعِل بالكسر، نحو عَفَّ يَعِفُّ، وكَلَّ يَكِلُّ - إلا ما شذَّ من عّضَضْتَ تَعَضُّ على ما ذكرنا، وحكى يونس أنهم قالوا: كَعَعْتَ - أي: جبنت - تَكَعُّ بالفتح فيهما (1) وتَكِعُّ بالكسر أشهر، فمن فتح فلأجل حرف الحلق، قال سيبيويه: لما كان العين في الأغلب ساكناً بالإدغام لم يؤثر فيه حرف الحلق كما أثر في صَنَعَ يَصْنَع.

ومن فَتَحَ فلأنها قد تتحرك في

لغة أهل الحجاز، نحو: لَمْ يَكْعَعْ وفي يَكْعَعْنَ اتفاقاً كيَصْنَعُ ويصنعن قال: " وَأِنْ كَانَ عَلَى فَعِل فُتِحَتْ عَيْنُهُ أوْ كُسِرَتْ إنْ كَانَ مِثَالاً، وَطَيِّئٌ تَقُولُ في باب بَقَى يَبْقَى، وَأَمَّا فَضِلَ يَفْضُلُ وَنَعِمَ يَنْعُمُ فمن التداخل "

أقول: اعلم أن القياس في مضارع فَعِلَ المكسور العين (1) فَتْحُهَا، وجاءت أربعة أفعال من غير المثال الواوي، يجوز فيها الفتح والكسر، والفتح أقيس، وهي حَسِبَ يَحْسَِبُ، ونَعِمَ يَنْعِمُ، ويَئِسَ يَيْئَِسُ، ويَبِسَ يَيْبَِسُ، وقد جاءت أفعال من المثال الواوي لم يرد في مضارعها الفتح، وهي وَرِثَ يرث، ووثيق يَثِقُ، وَوَمِقَ يَمِقُ، وَوَفِقَ يَفِقُ، ووَرِمَ يَرِمُ، وَوَلِيَ يَلِي، وجاء كلمتان رُوِي في مضارعهما الفتح، وهما: وَرَي الزَّند يَرِي، وَوَبِقَ يَبِقُ، وإنما بَنَوْا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علة حذف الواو فتسقط، فتخفّ الكلمة، وجاء وَحِر صدره من الغضب، ووغر بمعناه، يَحِر ويَغِر، وَيوْحَر

ويَوْغَر أكثر، وجاء وَرِع يَرِع بالكسر على الأكثر، وجاء يَوْرَع، وجاء وَسِعَ يَسَع وَوَطِئ يَطَأَ، والأصل الكسر بدليل حذف الواو لكنهم ألزموهما بعد حذف الواو فتح عين المضارع، وقالوا: جاء وَهِمْتُ أهِمُ، والظاهِر أن أهم مضارع وَهَمْتُ - بفتح العين - ومضارع وهمت بالكسر أو هم بالفتح، ويجوز أن يكون وَهِمْتُ أهِمُ - بكسرهما - من التداخل، وجاء آن يَئِين من الأوان، وطاح يطيح، وتاه يتيه، كما ذكرنا، وجاءَ وَلِهَ يَلِهُ، وَيَوْلَه أكثر، قالوا: وجاء وَعِمَ يَعِمُ، بمعنى نعم يَنْعَم، ومنه عِمْ صَبَاحاً، وقيل: هو من انْعِمْ بحذف النون تشبيهاً

بالواو، فقوله " أَو كسرت إن كان مثالاً " أي: مثالاً واوياً، وليس الكسر بمطرد في كل مثال واوي أيضاً، فما كان ينبغي له هذا الإطلاق، بل ذلك محصور فيما ذكرناه.

قوله " وطئ تقول في باب بَقِيَ يَبْقَى " مضى شرحه قوله " وأما فضل يفضل ونعم ينعم فمن التداخل " المشهورُ فَضَل يَفْضَل، كدخل يدخل، وحكى ابن السكيت فَضِلَ يَفْضَل، كحَذِرَ يَحْذَر، ففَضِلَ يَفْضُل يكون مركبا منها، وكذا نَعِمَ يَنْعُم مركب من نَعِمَ ينْعَمُ كحَذِرَ يَحْذَرُ وهو المشهور، ونَعُمَ يَنْعُم كظرف يظرف، وحكى أبو زيد حَضِرَ يَحْضُر، والمشهور حَضَرَ بالفتح وجاء حرفان (1) من المعتل: دِمْتَ تَدُوم ومِتَّ تَمُوت - بكسر الدال والميم في الماضي - والمشهور ضمهما كقُلْت تقول، وهما مركبان، إذ جاء دِمْتَ تَدَام ومِتَّ تَمَات، كخفت تخاف، قال: -

17 -

بنيتي سيدة البنات * عيشي ولأ نَأْمَنُ أن تَمَاتِي (1) وحكى أبو عبيدة نَكِلَ يَنْكُل، وأنكره الأصمعي، والمشهور (2) نكل يَنْكُلُ، كقتل يقتل، وحُكِيَ نَجِدَ يَنْجُد (3) : أي عرق، ونَجِدَ يَنْجَد كحذر يحذر هو المشهور قال:" وأن كان على فعل ضمت "

أقول: اعلم أن ضم عين مضارع فَعُل المضموم العين قياسٌ لا ينكسر، إلا في كلمة واحدة، وهي كُدْتَ بالضم تَكَاد، وهو شاذ، والمشهور كدت تكاد خفت تَخَافُ، فإن كَانَ كُدْتَ بالضم كَقُلْتَ فهو شاذ (1) أيضاً، لأن فعل يفعل

بفتحهما لابد أن يكون حلقيَّ العين أو اللام قال: " وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كُسِرَ مَا قَبْلَ الآخِرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ مَاضِيهِ تَاءً زَائِدَةً نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَجَاهَلَ فَلَا يُغَيَّر، أَوْ لَمْ تَكُنْ الَّلامُ مكررة،

نحو احمر واحمار فيدعم، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَصْلُ مَضَارِع أَفْعَلَ يُؤَفْعِلُ إلا أَنَّهً رُفِضَ لما يَلْزَمُ مِنْ تَوَالِي الْهَمْزَتَيْنِ في الْمُتَكَلِّمِ فَخُفَّفَ في الْجَمِيع، وَقَوْلُهُ: 18 - * قوله أهل لان يؤ كرما * شَاذٌّ، وَالأَْمْرُ واسْمُ الْفَاعِلِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ وَأَفْعَلُ التفضيل تقدمت "

أقول: يعني وإن كان الماضي غيرَ الثلاثيّ المجرد كَسِرَ ما قبل الآخر، في غير ما أوله التاء، لأنه يتغير أوله فيه، سواء كان رباعيًّا، أو ثلاثيًّا مزيداً فيه، أو رباعيًّا كذلك، نحو دحرج يدحرج، وانكسر ينكسر، واحرنجم يحر نجم، وإنما كسر ما قبل الآخر في غير ما في أوله التاء لأنه يتغيَّر أوله في المضارع عما كان عليه في الماضي: إما بسقوط همزة الوصل فيما كانت فيه، وإما بضم الأول، وذلك في الرباعي نحو يُدَحْرِجُ (ويُدخل) ويُقاتل ويُقَطّع، والتغيير مُجَرّئ على التغيير، وأما ما فيه تاء فلم يتغير أوله إلا بزيادة علامة المضارعة التي لا بدَّ منها قوله " أو لم تكن اللام مكررة " كان أولى أن يقول: أو تكن اللام مدغمة، لأن نحو يَسْحَنْكِكُ مكر اللام ولم يدغم (1) قوله " ومن ثم " إشارة إلى قوله قبلُ:" المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي " وقد مرّ في شرح الكافية (2) في باب المضارع ما يتعلق بهذا الموضع

واعلم أن جميع العرب، إلا أهل الحجاز، يُجَوِّزُونَ كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فِعل بكسر العين، فيقولون: أنا إعْلَم ونحن نِعْلَم وأنت تِعْلَم، وكذا في المثال والأجوف والناقص والمضاعف، نحو إيجل وإدخال وَإِشْقَى وَإِعَضّ، والكسرة في همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح، وإنما كسرت حروف المضارعة تنبيهاً على كسر عين الماضي، ولم يكسر الفاء لهذا المعنى، لأن أصله في المضارع السكون، ولم يكسر العين لئلا يلتبس يفعل المفتوح بيفعل المسكور، فلم يبق إلا كسر حروف المضارعة، ولم يكسر والياء استثقالاً، إلا إذا كان الفاء واواً، نحو ييجل، لاستثقالهم الواو والتي بعد الياء المفتوحة وكرهوا قلب الواو ياء من غير كسرة قبلها، فأجازوا الكسر مع الواو في الياء أيضاً لتخف الكلمة بانقلاب الواو ياء، فأما إذا لم يكسر والياء فبعض العرب يقلب الواو ياء، نحو ييجل، وبعضهم يقلبه ألفاً لأنه إذا كان القلب بلا علة ظاهرة فإلى الألف التي هي الأخف أولى، فكسر الياء لينقلب الواو ياء، لغةُ جميع العرب إلا الحجازيين، وقلبها ياء بلا كسر الياء وقلبها ألفاً لغةُ بعضهم في كل مثال واوي، وهي قليلة.

وجيع العرب إلا أهل الحجاز اتفقوا على جواز كسر حرف المضارعة في أبى، ياء كان أو غيره، لان كسر أوله شاذ، إذ هو حق ما عين ماضيه مكسور، وأبي

مفتوح العين، فجر أهم الشذوذ على شذوذ آخر وهو كسر الياء (1) ، وأيضا فان

الهمزة الثقيلة يجوز انقلابها مع كسر ما قبلها ياء فيصير يِيبَى كيِيْجَل (1) وإنما ارتكبوا الشذوذ في جواز كسر أول تَأبَى وَنَأبَى وَآبَى لأن حق ماضيه الكسر لما كان المضارع مفتوح العين، فكأن عين ماضيه مكسور، ولا يمتنع أن يقال: إن أصل ماضيه كان كسر العين لكنه اتفق فيه جميع العرب على لغة طيِّئ في فتحه، ثم جُوِّز كسر حروف المضارعة دلالة على أصل أبَى وكذا كسروا حروف المضارعة مع الياء في حَبَّ فقالوا: إِحِبُّ نِحِبُّ يِحِبُّ تِحِبُّ، وذلك لأن حَبَّ يَحِبُّ كَعَزَّ يَعِزُّ شاذ قليل الاستعمال، والمشهور أحَبَّ يُحِبُّ، وهو أيضاً شاذ من حيث إن فَعَلَ إذا كان مضاعفاً متعدياً فمضارعه مضموم العين، ويَحِبُّ مكسور العين، ففيه شذوذان، والشذوذ يجرئ على الشذوذ، فكسروا أوائل مضارعه ياء كان أو غيره وإن لم يكن ماضيه فعل، وقال غير سيبويه: إن إحب ونحب ويَحِبُّ وتِحِبُّ بكسر حروف المضارعة مضارعاتُ أحَبَّ، وشذوذه لكسر المضموم، كما قالوا في الْمُغِيرة الْمِغِيرَة، وكذا الْمِصْحَف (2) وَالْمِطْرَف (3) في الْمُصْحَف والْمُطْرَف