‌ الحلف بغير الله - عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك

‌

‌الفصل الحادي عشر

في بيان حكم‌

‌ الحلف بغير الله

والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق

أ - الحلف بغير الله:

الحلف: هو اليمين، وهي: توكيد الحكم بذكر مُعَظَّم على وجه الخصوص. والتعظيم: حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره والحلف بغير الله شرك؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظَّمًا عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليومَ عند عُبَّاد القبور، فإنَّهم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القبور، أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طُلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقًا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبًا.

فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين؛ فلا يكثر منها، قال تعالى:{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10] .

وقال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] .

أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة، وفي حالة الصدق والبر؛ لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله، وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله، ولا يُزكّيهم، ولهم عذاب أليم» وجاء فيه: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه» . فقد شدَّد الوعيد على كثرة الحلف، مما يدلّ على تحريمه احترامًا لاسم الله تعالى، وتعظيمًا له سبحانه.

وكذلك يحرم الحلفُ بالله كاذبًا وهي: اليمين الغَموسُ وقد وصفَ الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فتلخص من ذلك:

1-

تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك شرك.

2-

تحريم الحلف بالله كاذبًا متعمّدًا، وهي الغموس.

3-

تحريم كثرة الحلف بالله - ولو كان صادقًا - إذا لم تدعُ إليه حاجة؛ لأنَّ هذا استخفاف بالله سبحانه.