‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٤

‌

‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنتم تتبعون (الشافعي الحنبلي الحنفي المالكي الوهابي) فلماذا لم يضعوهم في القرآن لماذا لم يذكرهم الله؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأقوال أهل العلم - ومنهم أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم - سبيل إلى فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مرجع عامة الناس لمعرفة الأحكام الشرعية، لأنه ليس كل إنسان يستطيع فهم كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخراج الأحكام منهما، والواقع أكبر شاهد على ذلك، وقد دل الشرع على ذلك، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا!! فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره، واتفق أهل العلم أنه على من لا يعلم أن يسأل من يعلم في ما يحتاج إليه من أمور دينه، ولذا فالمسلمون يتبعون المذاهب الأربعة على هذا الوجه، لا على أنها حق في ذاتها كالقرآن والسنة أو على أن كل ما فيها حق، ولكن يتبعونها على سبيل أنها تستند إلى الوحي، فإذا ما تبين لهم خطؤها في شيء من ذلك أخذوا بالوحي وتركوها وعذروا أصحابها لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد صرح كل واحد من أئمة المذاهب بما ملخصه: إذا وجدتم قولي يخالف الحق فخذوا بالحق وارموا بقولي عرض الحائط. وهكذا أتباعهم من بعدهم.

وأما ما سماه الأخ السائل "الوهابي" فليس مذهباً، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان حنبلياً، ولكن قام رحمه الله تعالى بحركة دعوية تجديدية في بعض المجالات في العقيدة والتوحيد، وقمع أهل الشرك والبدع، وتابعه على ذلك أناس كثيرون فنسبوا إليه، أو نسبهم إليه بعض الناس الذين لا يرتضون كثيراً مما قاموا به من دعوة وعمل، وقد أظهر الله بهذه الدعوة المباركة الحق والتوحيد وأمات بها الشرك والباطل، فرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

والواجب على كل مسلم أن يجرد نفسه لقبول الحق والأخذ به والدفاع عنه وعدم الصد عنه لمجرد التسميات أو الانتماءات، فالحق أغلى من كل شيء، وبهذه النية يوفق الإنسان للحق بإذن الله بعد بذله وسعه، ويعذر إن لم يصبه، بل يثاب على اجتهاده، وبهذا تبين عدم صحة الإيراد الذي طرحه الأخ السائل، هدانا الله وإياه، وراجع الفتوى رقم: 7763، والفتوى رقم: 2397، والفتوى رقم:5408.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

14 رجب 1424