المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتب مفيدة في الفقه المقارن - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌المقصود بفقه النوازل

- ‌كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من الكتب الجيدة

- ‌من كتب الفقه المقارن

- ‌من مزايا التشريع الإسلامي

- ‌الفرق بين فقه السيرة وفقه السنة

- ‌فقه التجارة

- ‌الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

- ‌من أحسن المراجع التي فصلت في أحكام المجنون

- ‌من شروح موطأ الإمام مالك

- ‌كتب مختصصة في أحكام النساء

- ‌نبذة عن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية

- ‌نشأة فقه الأقليات وعلاقته بسائر فروع الفقه

- ‌مراجع في الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي

- ‌مصدر التشريع في الأحكام

- ‌طرائق التصنيف في العصور المختلفة

- ‌شروح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي

- ‌مظان وجود الفقه الافتراضي

- ‌ماهية الفقه الافتراضي

- ‌ما ألف في المسائل التي رجع الشافعي عنها

- ‌من أحسن الكتب الفقهية

- ‌أهم الكتب الفقهية الرئيسية في المذاهب الأربعة

- ‌مصادر الفقه الإسلامي

- ‌كتب مبسطة في الفقه الإسلامي

- ‌حكم مخالفة العامي مذهب بلده

- ‌العلاقة بين المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌رفض تقليد المذاهب الأربعة بحجة التشجيع على الاجتهاد

- ‌مخالفة المذهب الفقهي لأهل البلد.. رؤية شرعية

- ‌أمهات كتب الفقه في المذاهب الفقهية

- ‌مذهب مالك ليس بالضرورة أن يكون كل ما فيه قويا

- ‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

- ‌اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه

- ‌مجرد اتباع المذاهب الفقهية ليس فيه مخالفة للدين

- ‌إذا اختلفت الفتوى على العامي فبقول من يأخذ

- ‌محل جواز التخير من مذاهب العلماء

- ‌مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد

- ‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

- ‌التلفيق الممنوع

- ‌المجامع الفقهية ما هي وما أشهرها

- ‌أسباب قلة الاجتهاد في القرون الأخيرة

- ‌أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنة ونبذ التعصب للرجال

- ‌مذاهب الأئمة الأربعة كلها على صواب

- ‌سبب انتشار المذهب المالكي في الجزائر

- ‌الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني

- ‌أئمة المذهب الشافعي المعول عليهم

- ‌ضوابط جواز التلفيق بين المذاهب

- ‌محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

- ‌هل كان أبوحنيفة يدرس بمصر ويفتي بها

- ‌اتباع السنة ومخالفة المذهب السائد

- ‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

- ‌انتشار المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية

- ‌اختلاف العلماء في الأحكام بدون تعصب رحمة واسعة

- ‌السلفية والمذاهب الأربعة

- ‌موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية

- ‌مسألة حول اختلاف المذاهب

- ‌هل يجمع الناس على مذهب فقهي واحد

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية

- ‌القول الصحيح في تقليد شخص بعينه من العلماء

- ‌سبب كون أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها

- ‌من قال كل آية أو حديث تخالف قول أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة

- ‌هل يؤخذ بكلام الأئمة الأربعة دون غيرهم

- ‌أيسر المذاهب في فقه المعاملات

- ‌الخلاف المعتبر وغير المعتبر

- ‌يجوز العمل بأي مذهب من مذاهب أهل السنة المعتبرة

- ‌الذين لهم فضل في نشر مذهب مالك بالمغرب

- ‌التناصح في مسائل الخلاف

- ‌الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية

- ‌أول مجمع فقهي إسلامي

- ‌حكم اتباع الدليل وعدم الالتزام بمذهب واحد

- ‌توضيح حول الإمام جعفر الصادق ومذهبه

- ‌الائتمام بمن يفعل ما يبطل الوضوء على مذهب المأموم

- ‌هل يصح التخريج على قول إمام المذهب

- ‌الأمة بعثت ميسرة لا معسرة في الفقه وأمور الحياة

- ‌الأقوال المختلفة في المذهب الواحد

- ‌اختلاف المذاهب الفقهية

- ‌حكم التعامل مع النصوص مباشرة دون المذاهب

- ‌نظم مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي

- ‌المرجع في الأحكام الفقهية

- ‌اجتهادات القدامى واجتهادات المعاصرين

- ‌ترك التقليد والتعصب لآراء الرجال

- ‌المذهب الفقهي في تونس

- ‌ضابط المحرمات في الشريعة الإسلامية

- ‌آداب المناظرة

- ‌الخلاف في المذاهب الفقهية رحمة

- ‌لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي

- ‌مسائل فقهية متنوعة

- ‌أمثلة من الفقه الافتراضي

- ‌كتب فقهية على المذاهب الأربعة

- ‌المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌أتباع المذاهب الفقهية المعتبرة كلهم إخوة في الله

- ‌الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

- ‌لا يجب على العامي التزام مذهب معين

- ‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

- ‌لا ينكر في مسائل الخلاف المعتبر

- ‌من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الشرعية

- ‌الفروق بين المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌التفرق في الدين واختلاف المذاهب الفقهية

- ‌لا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس

- ‌المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم

- ‌موقف المسلم من اختلاف العلماء

- ‌اتباع المذاهب الفقهية

- ‌هل من قلد عالما لقي الله سالما

- ‌مخالفة العامي المذهب في مسألة ما

- ‌الشيخ أحمد شاكر والمحلى والإحكام

- ‌ابن حزم ومذهب الظاهرية

- ‌الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث

- ‌للمرء اقتفاء آثار أي من مذاهب أهل السنة الأربعة

- ‌إلزام المقلد العمل بمذهب معين فيه حرج ومشقة

- ‌من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفروع الفقهية

- ‌الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله في خلقه

- ‌مسألة حول اتباع المذاهب الفقهية

- ‌كتب قديمة وحديثة في الفقه المقارن

- ‌لا تترك السنة لأجل الناس

- ‌من القتاوى حول المذاهب الأربعة

- ‌الحق ما وافق الدليل وإن قل القائلون به

- ‌مذهب العلامة ابن باز رحمه الله

- ‌وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف

- ‌معنى شروط الصحة وشروط الوجوب

- ‌الأئمة الأربعة كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه

- ‌المذهب المالكي.. والتقيد به

- ‌المذاهب الأربعة لقيت من العناية ما لم يلق غيرها

- ‌سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم

- ‌مسألة تشريك النية

- ‌المذاهب الأربعة وسبب اختلافها

- ‌الطريق الصحيح في التفقه للعامي وطالب العلم

- ‌الاختلاف رحمة في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد

- ‌التلفيق الجائز والممنوع

- ‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة

- ‌توضيح وبيان لمقولة اختلاف علماء الأمة رحمة

- ‌من علم القول الراجح في مسألة فعليه أن يفتي به

- ‌هل يجب التقيد بمذهب بعينه

- ‌عوامل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة

- ‌لا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف وبين العمل بالمذاهب الأربعة

- ‌تقليد المذاهب الأربعة.. رؤية فقهية إفتائية قضائية

- ‌اتباع الدليل هو الأصل

- ‌الأصل في العبادات التوقيف، وفي العادات الإباحة، وفي الأبضاع والأموال التحريم

- ‌أسباب كثرة الروايات عن الإمام أحمد، وبأيها يعمل

- ‌اختلاف تنوع وفهم..لا اختلاف تضاد

- ‌وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها

- ‌مدى مشروعية التقريب بين المذاهب

- ‌المذاهب الفقهية والالتزام بها

الفصل: ‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أفضل وأصح كتب الفقه المقارن من بين هذه الكتب؟ الكتاب الأول اسمه: الفقه على المذاهب الأربعة للإمام الجزيري. الكتاب الثاني اسمه: مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي. والكتاب الأخير اسمه: الفقه على المذاهب الخمسة للإمام مغنية. هل في هذه الكتب استفادة؟ وإن لم يكن فدلني على الكتاب المفيد للفقه المقارن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك حرصك على طلب العلم، ونحنُ نجيب على سؤالك أولاً، ثم ننصحك بما فيه الخير لك إن شاء الله.

فأما الكتب المذكورة فمنها ما لا يُعول عليه، ولا يُلتفت إليه ككتاب الفقه على المذاهب الخمسة، فإن مؤلفه مشهورٌ بالبدعة، وليس كتابه من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، فلا ينبغي لك اقتناؤه ولا النظر فيه.

وأما كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله، فهو كتابٌ جيد، وفيه محاولةٌ لتقريب أقوال الأئمة، وعرض مذاهبهم، ولكن وقعت لمؤلفه أوهام ليست بالقليلة، وخطأ كثيرٌ في عزو الأقوال ونسبتها إلى المذاهب، مما لا ينبغي معه الاكتفاء بالاعتماد عليه في نسبة المذاهب إلى أصحابها، وأيضاً فإن المؤلف لم يولِ الأدلة الشرعية العناية اللائقة بها، فلم يذكر في الغالب أدلة المذاهب، ولا مآخذ أصحابها، مما يُقلل شيئاً ما من شأن الكتاب، وإن كنا لا نُنكر جهد مؤلفه في جمعه وترتيبه.

وأما كتاب مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، فمؤلفه إمامٌ كبير من أرفع أئمة الحنفية قدراً، وسائر تصانيفه فيها نفع، ومنها كتابه هذا، فإنه جيدٌ جدا، ومفيدٌ لطالب العلم، وبخاصة إذا كان متقدماً في الطلب، وفيه شيءٌ من ذكر الأدلة، وإيراد الحجج والانتصار في الغالب لقول أبي حنيفة.

ولكن ثمّ كتبٌ في الفقه المقارن، قد تكون أنفع لطالب العلم من كتاب الطحاوي رحمه الله من جهة عنايتها بذكر الأدلة، وجودة ترتيبها وتبويبها، واستيعابها للأقوال، وإكثارها من ذكر الفروع التي يُحتاج إليها، ومن هذه الكتب:

1-

كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة عشرين وستمائة، وهو سفرٌ نفيس أبدع فيه مؤلفه في سرد المذاهب وإيراد الحجج، وقد قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله أحد أئمة الشافعية: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. انتهى.

2-

كتاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة، والجزء الذي كتبه النووي منه من أحسن وأنفع ما كُتب في الفقه، قال ابن كثير رحمه الله: ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد، وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه، وقد جعله نخبة على ما عن له ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه. انتهى.

3-

كتاب المحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة ست وخمسين وأربعمائة، وهو كتاب نفيس نافع، وتقدمت فيه مقولة ابن عبد السلام، وفيه ذكر الأدلة ومذاهب الصحابة والتابعين، ولكن ينبغي لقارئه أن يحذر شدته على أهل العلم.

4-

ومن كتب الفقه المقارن النافعة، التمهيد لابن عبد البر، قال الذهبي في السير: وعندي لولا ابن عبد البر لما ذهب ابن حزم وما جاء في إسناد مذاهب التابعين ومن بعدهم. فابن عبد البر هو صاحب الفضل وهو صاحب الإسناد. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 53776.

5-

والموسوعة الفقهية الكويتية قد بُذل فيها جهد كبير حتى استحقت أن تكون مرجعا لنقل الخلاف وعزو الأقوال.

ولكننا مع هذا ننصحك إن كنت من المبتدئين في طلب العلم، ألا تخوض لُجة الفقه المقارن حتى تدرس مذهباً معيناً من المذاهب المعتبرة على شيخ متقن، وتعرف أدلته، وتحرر مسائله لئلا تكون قراءتك في هذه الكتب مدعاة إلى تشوش فكرك، وانقطاعك عن الطلب والتحصيل، وعليك بقراءة كتب علماء أهل السنة المعاصرين الذين عرفوا بالرسوخ في العلم، وسهولة الأسلوب، وحسن عرض المسائل ككتب وفتاوى العلامتين ابن باز، وابن عثيمين.

وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

27 جمادي الثانية 1430

ص: 30