المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌المقصود بفقه النوازل

- ‌كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من الكتب الجيدة

- ‌من كتب الفقه المقارن

- ‌من مزايا التشريع الإسلامي

- ‌الفرق بين فقه السيرة وفقه السنة

- ‌فقه التجارة

- ‌الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

- ‌من أحسن المراجع التي فصلت في أحكام المجنون

- ‌من شروح موطأ الإمام مالك

- ‌كتب مختصصة في أحكام النساء

- ‌نبذة عن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية

- ‌نشأة فقه الأقليات وعلاقته بسائر فروع الفقه

- ‌مراجع في الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي

- ‌مصدر التشريع في الأحكام

- ‌طرائق التصنيف في العصور المختلفة

- ‌شروح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي

- ‌مظان وجود الفقه الافتراضي

- ‌ماهية الفقه الافتراضي

- ‌ما ألف في المسائل التي رجع الشافعي عنها

- ‌من أحسن الكتب الفقهية

- ‌أهم الكتب الفقهية الرئيسية في المذاهب الأربعة

- ‌مصادر الفقه الإسلامي

- ‌كتب مبسطة في الفقه الإسلامي

- ‌حكم مخالفة العامي مذهب بلده

- ‌العلاقة بين المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌رفض تقليد المذاهب الأربعة بحجة التشجيع على الاجتهاد

- ‌مخالفة المذهب الفقهي لأهل البلد.. رؤية شرعية

- ‌أمهات كتب الفقه في المذاهب الفقهية

- ‌مذهب مالك ليس بالضرورة أن يكون كل ما فيه قويا

- ‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

- ‌اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه

- ‌مجرد اتباع المذاهب الفقهية ليس فيه مخالفة للدين

- ‌إذا اختلفت الفتوى على العامي فبقول من يأخذ

- ‌محل جواز التخير من مذاهب العلماء

- ‌مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد

- ‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

- ‌التلفيق الممنوع

- ‌المجامع الفقهية ما هي وما أشهرها

- ‌أسباب قلة الاجتهاد في القرون الأخيرة

- ‌أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنة ونبذ التعصب للرجال

- ‌مذاهب الأئمة الأربعة كلها على صواب

- ‌سبب انتشار المذهب المالكي في الجزائر

- ‌الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني

- ‌أئمة المذهب الشافعي المعول عليهم

- ‌ضوابط جواز التلفيق بين المذاهب

- ‌محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

- ‌هل كان أبوحنيفة يدرس بمصر ويفتي بها

- ‌اتباع السنة ومخالفة المذهب السائد

- ‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

- ‌انتشار المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية

- ‌اختلاف العلماء في الأحكام بدون تعصب رحمة واسعة

- ‌السلفية والمذاهب الأربعة

- ‌موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية

- ‌مسألة حول اختلاف المذاهب

- ‌هل يجمع الناس على مذهب فقهي واحد

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية

- ‌القول الصحيح في تقليد شخص بعينه من العلماء

- ‌سبب كون أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها

- ‌من قال كل آية أو حديث تخالف قول أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة

- ‌هل يؤخذ بكلام الأئمة الأربعة دون غيرهم

- ‌أيسر المذاهب في فقه المعاملات

- ‌الخلاف المعتبر وغير المعتبر

- ‌يجوز العمل بأي مذهب من مذاهب أهل السنة المعتبرة

- ‌الذين لهم فضل في نشر مذهب مالك بالمغرب

- ‌التناصح في مسائل الخلاف

- ‌الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية

- ‌أول مجمع فقهي إسلامي

- ‌حكم اتباع الدليل وعدم الالتزام بمذهب واحد

- ‌توضيح حول الإمام جعفر الصادق ومذهبه

- ‌الائتمام بمن يفعل ما يبطل الوضوء على مذهب المأموم

- ‌هل يصح التخريج على قول إمام المذهب

- ‌الأمة بعثت ميسرة لا معسرة في الفقه وأمور الحياة

- ‌الأقوال المختلفة في المذهب الواحد

- ‌اختلاف المذاهب الفقهية

- ‌حكم التعامل مع النصوص مباشرة دون المذاهب

- ‌نظم مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي

- ‌المرجع في الأحكام الفقهية

- ‌اجتهادات القدامى واجتهادات المعاصرين

- ‌ترك التقليد والتعصب لآراء الرجال

- ‌المذهب الفقهي في تونس

- ‌ضابط المحرمات في الشريعة الإسلامية

- ‌آداب المناظرة

- ‌الخلاف في المذاهب الفقهية رحمة

- ‌لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي

- ‌مسائل فقهية متنوعة

- ‌أمثلة من الفقه الافتراضي

- ‌كتب فقهية على المذاهب الأربعة

- ‌المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌أتباع المذاهب الفقهية المعتبرة كلهم إخوة في الله

- ‌الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

- ‌لا يجب على العامي التزام مذهب معين

- ‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

- ‌لا ينكر في مسائل الخلاف المعتبر

- ‌من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الشرعية

- ‌الفروق بين المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌التفرق في الدين واختلاف المذاهب الفقهية

- ‌لا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس

- ‌المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم

- ‌موقف المسلم من اختلاف العلماء

- ‌اتباع المذاهب الفقهية

- ‌هل من قلد عالما لقي الله سالما

- ‌مخالفة العامي المذهب في مسألة ما

- ‌الشيخ أحمد شاكر والمحلى والإحكام

- ‌ابن حزم ومذهب الظاهرية

- ‌الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث

- ‌للمرء اقتفاء آثار أي من مذاهب أهل السنة الأربعة

- ‌إلزام المقلد العمل بمذهب معين فيه حرج ومشقة

- ‌من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفروع الفقهية

- ‌الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله في خلقه

- ‌مسألة حول اتباع المذاهب الفقهية

- ‌كتب قديمة وحديثة في الفقه المقارن

- ‌لا تترك السنة لأجل الناس

- ‌من القتاوى حول المذاهب الأربعة

- ‌الحق ما وافق الدليل وإن قل القائلون به

- ‌مذهب العلامة ابن باز رحمه الله

- ‌وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف

- ‌معنى شروط الصحة وشروط الوجوب

- ‌الأئمة الأربعة كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه

- ‌المذهب المالكي.. والتقيد به

- ‌المذاهب الأربعة لقيت من العناية ما لم يلق غيرها

- ‌سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم

- ‌مسألة تشريك النية

- ‌المذاهب الأربعة وسبب اختلافها

- ‌الطريق الصحيح في التفقه للعامي وطالب العلم

- ‌الاختلاف رحمة في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد

- ‌التلفيق الجائز والممنوع

- ‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة

- ‌توضيح وبيان لمقولة اختلاف علماء الأمة رحمة

- ‌من علم القول الراجح في مسألة فعليه أن يفتي به

- ‌هل يجب التقيد بمذهب بعينه

- ‌عوامل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة

- ‌لا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف وبين العمل بالمذاهب الأربعة

- ‌تقليد المذاهب الأربعة.. رؤية فقهية إفتائية قضائية

- ‌اتباع الدليل هو الأصل

- ‌الأصل في العبادات التوقيف، وفي العادات الإباحة، وفي الأبضاع والأموال التحريم

- ‌أسباب كثرة الروايات عن الإمام أحمد، وبأيها يعمل

- ‌اختلاف تنوع وفهم..لا اختلاف تضاد

- ‌وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها

- ‌مدى مشروعية التقريب بين المذاهب

- ‌المذاهب الفقهية والالتزام بها

الفصل: ‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين صلاة المالكي والحنبلي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة جملة محل اتفاق بين المسلمين، إلا أن العلماء أئمة المذاهب المشهورة وغيرهم من أئمة الاجتهاد اختلفوا في بعض أحكامها، وسبب الخلاف هو اختلافهم في فهم النصوص الواردة في ذلك، فكل يستدل لما ذهب إليه بما صح عنده أو أداه إليه اجتهاده، والاختلاف في مسائل الفقه بدأ منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ربما يختلفون في المسألة الواحدة ولا يعيب أحد على أحد ولا يخطئه.

ولبيان أحكام الصلاة في المذهبين المذكورين تراجع كتب الفريقين في باب الصلاة، ولا تسع ذلك فتوى، علما بأن الفريقين يتفقان في سائر أركان الصلاة ماعدا التشهد الأخير والجلوس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه من أركان الصلاة عند الحنابلة ومن سننها عند المالكية ماعدا قدر السلام من التشهد الأخير فإنه واجب عندهم لوجوب السلام والجلوس له.

ويمكن تلخيص معظم الفروق بينهما في الأقوال والأفعال في غير الأركان فيما يلي:

1-

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من الثانية لا يطالب به في المذهب المالكي في الرواية المشهورة عندهم، وهي التي مشى عليها خليل، وهو من السنن عند الحنالبة.

2-

دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام غير مستحب عند المالكية، وهو من السنن عند الحنابلة.

3-

التعوذ والبسملة غير مشروعين عند المالكية في الفرض، ومن سنن الصلاة عند الحنابلة.

4-

وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من سنن الصلاة عند الحنابلة، ولا يستحب عند المالكية في الفرض على الرواية المشهورة عندهم، وهي رواية ابن القاسم.

5-

الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية من السنن عند الحنابلة، وعند المالكية يستحب الإسرار لكل من يطلب منه التأمين، وهو عندهم الفذ مطلقا، والإمام في حالة السر فقط، والمأموم في حالة السر وفي حالة الجهر إن سمع قراءة الإمام، وإلا فلا يطالب به على الراجح.

6-

الجلوس في الصلاة فعند الحنابلة يفترش المصلي إلا في جلسة التسليمة من غير الثنائية، فيتورك، وعند المالكية يتورك في جميع الجلوس في الصلاة.

7-

السلام عند الحنابلة يسلم مرتين وجوبا وعند المالكية مرة واحدة.

8-

يستحب عند المالكية تقديم اليدين على الركبتين في حال الهوي للسجود، وعند الحنابلة العكس.

هذا معظم الفروق في هيئة الصلاة على المذهبين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

19 جمادي الثانية 1426

ص: 92