المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [170]

- ‌أحكام جمع الصلاة بسبب المطر

- ‌دليل الجمع في المطر

- ‌أقسام الناس في الجمع في المطر

- ‌أسباب الجمع في المطر أثناء السفر وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌أجر تدارس كتاب الله في غير المساجد

- ‌صحة حديث: (لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم أسمعهم صوت الرعد)

- ‌حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريقة الإنكار

- ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌زكاة التمور

- ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

- ‌حكم شراء رخصة العمل وبيعها

- ‌حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

- ‌حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

- ‌حكم قول: (لا يعلى عليه) في حق البشر

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌حكم جمع الصلاة بسبب مطر خفيف

- ‌حكم ترك الجماعة لأمر دنيوي قد يفوت

- ‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

- ‌حكم السفر إلى تركيا وما شابهها من دول الإسلام

- ‌حكم بيع النجش

- ‌حكم الحلف على شيء مضى

- ‌حكم استخدام المصحف كسترة في الصلاة

الفصل: ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

هناك ثلاثة أشخاص يذهبون للمزاد ثم يمتنع اثنان منهم عن الدخول في المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة، وينصبون شخصاً منهم لشراء السيارة، وبعد أن ينتهي من شراء السيارة، يعملون عليها مزايدة حتى يأخذها واحد منهم، فإذا كان السعر الأصل مثلاً خمسة آلاف ثم بعد المزايدة وصلت ستة آلاف يأخذها الشخص الذي يرضى بهذا السعر، ثم يقسمون المبلغ الزايد الألف الريال على الثلاثة الأشخاص؟

خلاصة السؤال: إذا اتفق جماعة على ألا يتزايدوا وهذا فيه تفصيل، إذا لم يكن في السوق من يشتري هذه السلعة إلا هؤلاء فهو حرامٌ عليهم؛ لأن هذا بمنزلة الاحتكار، وإذا كانت السلعة يشتريها هم وغيرهم فلا حرج عليهم؛ لأنهم إذا لم يزيدوا زاد غيرهم وانتهت المشكلة.

ص: 12