‌الربا والأدوات النقدية المعاصرة(3) - مجلة البيان - جـ ١٠٣

دراسات اقتصادية

‌

‌الربا والأدوات النقدية المعاصرة

(3)

د. محمد بن عبد الله الشباني

في الحلقة السابقة من هذه الدراسة تمت مناقشة ماهية النقود في الإسلام،

والمواطن الربوية في عمليات العملات الورقية، وفي هذه الحلقة سيتم مناقشة

أدوات الدفع من غير النقود الورقية، ومواطن الربا في هذه الأدوات.

لقد تعددت أدوات الدفع المستخدمة في النظام النقدي المعاصر، كما تعددت

أشكال الوسائل المستخدمة في دفع الالتزامات، وبخاصة بعد ثورة الاتصالات

الإلكترونية، بحيث أصبح العالم مرتبط بعضه ببعض حيث تتم المبادلات التجارية، وسداد الالتزامات في وقت حدوث عمليات التبادل، مهما تباعدت الأقاليم وتعددت

أمكنة السداد، فأصبح من الممكن استخدام بطاقات الصرف الإلكتروني لسداد

الالتزامات في أي مكان في العالم.

أساليب سداد الالتزامات الجديدة:

لا بد من إلقاء الضوء على تلك الوسائل المستخدمة في سداد الالتزامات بدون

استخدام النقود الورقية وتحديد مواطن الربا فيها، وتتمثل هذه الأدوات في الأشكال

التالية:

الشيكات:

تنقسم الشيكات التي يتم تبادلها لسداد الالتزامات إلى نوعين:

النوع الأول: شيكات يصدرها الأفراد على البنوك التي يوجد لديها حسابات

خاصة بهم ويتم الإيداع فيها، و (الشيك) بهذه الصفة هو أمر مكتوب وفق أوضاع

شكلية استقر عليها الصرف، تتضمن أمراً صادراً من شخص (هو الساحب) إلى

شخص آخر (هو المسحوب عليه البنك) : بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو

لحامله (المستفيد) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع [1] ، والشيك إذا كان لأمر ساحبه فهو

ورقة ثلاثية الأطراف، ويشبه عندئذ السّفْتَجَة [2] مع اختلاف بين السفتجة والشيك، من حيث: إن سحب الشيك بدون وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه يفي

به، يُعتبر جريمة يستحق عليها الساحب العقوبة، وهي عقوبة مقصورة على

ساحب الشيك، والشيك بهذا الاعتبار: هو ورقة تجارية، والتكييف الفقهي للشيك

يرتبط بأن الإيداع في البنك المسحوب عليه من الساحب ليس إيداعاً حقيقة، وإنما

هو صورة من صور الإقراض يترتب عليها انتقال ملكية النقود إلى البنك المودع

لديه، وبهذا يكون السحب على الحساب الجاري في البنك من قبيل تقاضي دين أو

جزء منه، وهذا حق للمقرض: يباشره بنفسه إن شاء، أو بمن ينوب عنه؛ حيث

يتم تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية، أو تظهير توكيل، والذي يقصد منه تمكين

المظهّر إليه من تحصيل قيمة الشيك لحساب المظهِر.

على ضوء ذلك: فإن الشيك يمثل نوعاً جديداً من أساليب سداد الالتزامات

واعتباره صورة من صور وسائل إيجاد النقود الائتمانية من خلال توسيع نطاق نقل

الأموال حسابيّاً بين مختلف الحسابات سواء في البنك الواحد أو فروعه أو بين

مختلف البنوك الأخرى وفروعها.

الشيك وفق أسلوب التعامل به الجاري عرفاً بوصفه أداة للتحويل على مدينه

(البنك) بسداد ما عليه من التزام من وديعته التي لدى البنك جائز شرعاً؛ على

أساس القاعدة الشرعية: الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء دليل بحرمتها، ولا

يدخل الربا في الشيك نفسه بوصفه وسيلة من وسائل دفع الالتزامات المستحدثة،

أي: إنها تقوم بدور النقود من حيث سداد الالتزام عند شراء سلعة من السلع

…

...

وإذا كانت السلعة ذهباً أو فضة مصنعة، فهل يجوز دفع قيمة هذه السلع المصنعة من

الذهب أو الفضة بالشيك، بحكم أن أساس النقود الورقية مرتبط بالذهب من حيث ما

يعرف بالتغطية عند إصدار النقود الورقية أو عملة ورقية أخرى مغطاة جزئيّاً أو

كليّاً بالذهب، أو مربوطة سوقيّاً من حيث التأثير في قيمتها بالذهب مثل الدولار؟

إن الشبه تثار على أساس أن الشيك حوالة على البنك، وبالتالي: فقدان

شرط التقابض في المجلس، وعليه: فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة؛ باعتبار

أن هذين المعدنين هما أصل النقدين، وأن النقود الورقية أجناس، والذهب جنس،

والفضة جنس، والعلة الجامعة بينهما هي الثمنية، وبالتالي: فلا بد من التقابض

في مجلس العقد، وعليه: فلا يجوز استخدام الشيك بدلاً عن النقد عن شراء هذين

المعدنين، أما الرأي الآخر: فيرى جواز ذلك؛ حيث إن الذهب والفضة المصنعة

أو التبر لا يعتبرون نقوداً، وبالتالي: فقدوا شرط الثمنية، وإنما يعتبرون سلعة من

السلع، يجوز شراؤها وسداد قيمتها بالشيك الذي يمثل وسيلة من وسائل الدفع

باعتباره حوالة، حيث يجوز أن يحيل المدين على دائنه وهو البنك الذي قام المحُيل

بوضع نقود لديه وديعة مسموحاً للبنك بالتصرف فيها، مع شرط إعادتها أو جزء

منها حسب طلب المودع أو بموجب أمر منه، وهذا الرأي يقوم على ما يراه ابن

القيم رحمه الله : بأن النقود هي وسيلة لتقويم السلع، وأن الذهب أو الفضة سواء

أكانا حلية أو سبائك هما سلع خرجت عن طبيعة النقود، وهو رأي سبقت الإشارة

إليه في الحلقات الماضية، ونحن نميل إلى الأخذ به، وعليه: فلا بأس من سداد

قيمة المصوغات والتبر والسبائك من الذهب أو الفضة بالشيكات التي يصدرها

المشتري على البنك الذي أودع لديه ماله.

النوع الثاني: (الشيك السياحي) وهو أسلوب من أساليب السداد الخاصة

بالمسافرين تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية التي نشأت خلال قيامهم بالسفر خارج

بلدانهم، ويُعرّف (الشيك السياحي) بعدة تعاريف، منها (3) : (أنه شيك مسحوب

على مراسل البنك المصدر له) ، ومنها: (أنه الشكل المعدل لخطاب الاعتماد

السياحي، ويتميز بقابليته للوفاء لدى البنوك على المستوى العالمي) ، ومنها: (أنه

أحد أنواع الشيكات التي استحدثت لتمكين السياح من الحصول على ما يلزمهم من

نقود دون حاجة إلى حملها معهم والتعرض لمخاطر السرقة والضياع) .

بوجه عام، فإن الشيك السياحي هو: عبارة عن شكل من تلك الصكوك التي

يستخدمها المسافرون أداةً للوفاء، وتتميز بالسهولة من ناحية، حيث تكون مقبولة

في الوفاء، ليس فقط لدى فروع البنك المصدر لها أو لدى مراسليه، وإنما لدى

الأفراد أيضاً، ويقبل هؤلاء تسوية حقوقهم عن طريقها.

فالشيك السياحي هو: صك يحمل اسم شيك لكنه سند محرر في شكل تعهد

بالوفاء.

يأخذ الشيك السياحي المواصفات والشروط نفسها للشيك العادي الذي يصدره

الأفراد، إلا أنه يختلف عنه في أن من يقوم بإصدار الشيك السياحي يجمع بين

صفة الساحب والمسحوب عليه في الوقت نفسه، وبهذا يأخذ شكل الأوراق النقدية؛

حيث له خصائص أوراق النقد نفسها التي تتميز عن غيرها من الصكوك في: أنها

تصدر في مجموعات، كما تنقسم إلى قطع ذات قيم متساوية، كما أنها تصدر بدون

تحديد مدة معينة لتقادمها، ولكنها تختلف عن الأوراق النقدية من حيث إنها تعتبر

تعهداً بالدفع من جانب البنك المصدر لها مقابل إيداع بعض أوراق النقد، كما إنها

من ناحية التداول تتم على أساس التظهير، أما النقود فهي صكوك للحامل تنتقل من

يد إلى أخرى عن طريق التسليم المادي [4]، وبالتالي: فإن الشيك السياحي هو

نوع من أنواع النقود الائتمانية يمكن عن طريقه تسوية الالتزامات دون حاجة إلى

الالتجاء إلى الأوراق النقدية.

تتمثل العلاقة في الشيك السياحي في أن لها ثلاثة أطراف: فالطرف الأول:

البنك أو الشركة المُصْدِرة للشيك السياحي، والطرف الثاني: المراسل أو البائع

الذي يتولى بيع هذه الشيكات للجمهور، حيث يعتبر وكيلاً عن المُصْدِر للشيك،

فالمراسل هو وكيل عن الشركة المصدرة لهذا الشيك، فالشيك لديه بمثابة وديعة،

وهو غير ملزم برد الثمن إلا بعد صرفها على المشتري، ويتقاضى البنك المراسل

عمولة لقاء مصارفته لهذه الشيكات، أما الطرف الثالث: فهو المشتري لهذا الشيك، حيث يقوم بدفع مبلغ معين من النقود، إما بالعملة نفسها المصدر بها الشيك أو

بعملة أخرى؛ فالعلاقة بين الشركة المصدرة للشيك السياحي والمشتري علاقة

تصارف، تمت من خلال المراسل الوكيل للبنك المصدر وفق عقد الإصدار الذي

يوقع عليه المشتري لهذه الشيكات، فيما يعرف بطلب الشراء، حيث حددت

التزامات المشتري التي من ضمنها التوقيع على الشيكات المشتراة في المكان

المخصص لحظة الشراء، والالتزام بالتوقيع مرة ثانية عند قبض قيمة الشيك أو

عند تظهيره لشخص آخر لقاء حصوله على سلع أو خدمات، وتنتهي دورة الشيك

السياحي بقيام المصدر الأول بسداد قيمتها لمن يقوم بالمطالبة بالسداد سواء المشتري

الأصلي أو من ظُهِّر له الشيك [5] .

من خلال الاستعراض السابق لطبيعة الشيك السياحي، فإن مجال الخوف من

تحقق الربا هو عند الشراء وعند البيع لهذا الشيك، فمن ناحية: شراء الشيكات

السياحية بقيمة دولارية تدفع عنها ريالات مثلاً؛ ففي هذه الحالة يعتبر الأمر

مصارفة ولا يتم التقابض النقدي، حيث يتم شراء صك ذمة بقيمة عدد من

الدولارات مقابل دفع ريالات وبموجب هذا في أي مكان من الأمكنة لدى مراسليه

(وكلائه) مع قابليته للتظهير، فهو سند دين، وبهذا: فهو لا يعتبر نقداً، ولكنه

بديل عن النقد، وعلى هذا الأساس: يمكن اعتبار تسليم الشيك مقابل العملة التي تم

شراؤه بها: تقابضاً ماديّاً، وعليه: فإذا تم إصدار الشيك بالعملة نفسها، وتم شراؤه

بالعملة المصدر بها، فلا يجوز الزيادة في قيمة الشيك، وما يتم دفعه يمكن تخريجه

على أساس السّفْتَجَة. والسفتجة تعرف: بأنها إعطاء مال لآخر مع اشتراط القضاء

في بلد آخر، والقصد منها: ضمان السلامة من خطر الطريق، فهو يدفع قيمة

الشيك السياحي على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة [6] ، لكن في حالة قيام

المشتري بشراء الشيك السياحي بنقد مخالف للنقد الذي صدر به الشيك؛ فلو كان

الشيك مصدراً بالدولارات، وتم دفع قيمة هذا الشيك بالريالات فيمكن تخريج الشيك

على أنه مصارفة، يتم التبادل فيها بين الشيك السياحي والعملة المشتراة به بسعر

صرف العملة الواردة في الشيك السياحي مع العملة المشترى بها، أي: إنه يجب

توافر شرط التقابض في مجلس العقد، أي قبض قيمة الشيك بالعملة المشتراة بها؛

سواء أكان القبض نقداً أو بتسجيل على الحساب مع تسليم الشيك السياحي للمشتري، باعتبار أن الشيك السياحي يتصف ببعض صفات النقود الورقية.

إن موطن الربا في الشيك السياحي هو: إذا تم شراء الشيك السياحي بالعملة

نفسها المصدر بها الشيك السياحي، وتفاوتت القيمة بين الشيك وما تم دفعة، أما إذا

اختلف نوع العملة المشترى بها الشيك مع العملة المصدر بها، فتنطبق أحكام

الصرف من حيث ضرورة توافر شرط التقابض، وكذلك ينطبق الأمر في حالة بيع

الشيك السياحي أو تظهيره.

بطاقات الائتمان:

بدأ استعمال بطاقة الائتمان بعد الحرب العالمية الثانية، وتقوم فكرة بطاقة

الائتمان على فكرة الشراء على الحساب؛ حيث كان يستعملها أصحاب المتاجر مع

فئة معروفة من عملائهم؛ حيث يسمح لهم بالشراء حاضراً، ثم الدفع في نهاية

الشهر أو بداية الشهر الذي يليه، ثم تطورت الفكرة لدى بعض المتاجر الكبيرة ذات

الفروع المتعددة، فأصدرت بطاقات بلاستيكية تحمل اسم الزبون ورقم حسابه مع

المتجر، ويسمح له أن يشتري على الحساب على أن يتم الدفع بعد إرسال الفاتورة

له، أو يقوم بدفع المستحق عليه على أقساط شهرية، بالإضافة إلى رسوم تحدد

على البطاقة، حيث يتم الاتفاق مع البنوك بإعطائهم ائتماناً على المبالغ المستحقة

لهم لدى الزبائن الممنوح لهم هذه البطاقات، حتى أصبح كل متجر يصدر مثل هذه

البطاقات، فأصبح يتعين على الزبون حمل عدة بطاقات، لكل متجر من المتاجر

التي يتعامل معها بطاقة، لأنه لا يستطيع استعمال بطاقة متجر في متجر آخر،

وهذا أدى إلى ظهور بطاقة واحدة على المستوى القومي تغطي كافة حدود الدولة،

وتقبل في جميع المتاجر في داخل الدولة الواحدة، وبالعمله المحلية، ثم تطور الأمر

بضمان حصولهم على قيمة مبيعاتهم وحسب السعر السائد لعملة كل دولة، بحيث لا

يتحمل التاجر أي مخاطر من تغيير سعر صرف العملة، ويحصل على مستحقاته

بسرعة وبعملته المحلية بدون الدخول في متاهات أسعار الصرف بين مختلف

العملات في دول العالم. [7]

كيفية عمل بطاقات الائتمان:

إن أسلوب عملية التعامل ببطاقات الائتمان يتمثل في تقديم بطاقة الائتمان التي

يتم الحصول عليها، إما مباشرة من المصدِر لها، أو عن طريق البنك الذي يتعامل

معه حامل البطاقة، فعند شرائه لسلعة من السلع أو صرف مبلغ من المبالغ من

خلال أجهزة الصرف الآلي لا يحتاج الأمر إلا إلى إدخال البطاقة في الجهاز الذي

يتولى جميع الإجراءات الخاصة بالسحب وإعطائه إشعاراً بما تم خصمه ودفعه إليه، أو قيام البائع الذي يتولى استلام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري التي تحمل

اسمه ورقم حسابه وتوقيعه، حيث يتم إدخال البطاقة في جهاز خاص وكتابة المبلغ

المحدد في نموذج ورقي يقوم المشتري حامل البطاقة بالتوقيع عليه، بما يماثل

التوقيع الذي يوجد على البطاقة، وفي بعض الأحيان: يقوم البائع بالاتصال برقم

معين، ليتأكد من وجود رصيد كافٍ في حساب حامل البطاقة، وبعد إتمام العملية

يسلم البائع المشتريات التي وقع عليها المشتري، ويحتفظ بنسخة منها لديه،

ونسخة ثانية ترسل إلى الجهة المصدرة للبطاقة للقيام بسداد المستحق للبائع، وفي

نهاية الشهر تُرسل فاتورة بها كشف الحساب بجميع المشتريات والمسحوبات النقدية

على عنوان حامل البطاقة حيث يقوم بدفع كامل المبلغ أو دفعه على أقساط شهرية،

ويتم الدفع: إما نقداً، أو بشيك، أو خصماً من الحساب لدى البنك الوسيط في منح

صاحب الحساب لديه هذه البطاقة.

أنواع البطاقات:

تتعدد أنواع البطاقات، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

النوع الأول: بطاقات المتجر التي يمكن استعمالها فقط في تلك المتاجر أو

فروعها المنتشرة في أنحاء البلاد.

أما النوع الثاني: وهو أكثر شيوعاً: فهو البطاقات الشاملة التي لها طبيعة

دولية، مثل بطاقات (أمريكان اكسبرس) و (ميروا)(وماستر كارد)

…

إلخ.

كما تنقسم تلك البطاقات من حيث الدفع إلى نوعين:

النوع الأول: يعرف ببطاقة السحب، وهي التي تسمح لحاملها بإمكانية

السحب النقدي من حساب حامل البطاقة، شريطة توفر ما يغطي المبلغ المسحوب

من الحساب وتسديد قيمة المشتريات من البضائع والخدمات لدى نقاط البيع المتوفر

لديها أجهزة الاتصال، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بالسحب وتسديد

المشتريات داخل الدولة الواحدة، وقسم يتم السحب فيه خارج الدولة من خلال شبكة

الاتصال العالمية، ويتم القيد على حساب العميل مباشرة، وبعض بطاقات السحب

الدولية التي تصدرها بعض البنوك لا تشترط في حالة السحب من أجهزتها تسجيل

أي عمولة، ولكن في حالة السحب من أجهزة بنوك أخرى يتم تسجيل عمولة سحب

على حساب حامل البطاقة، ولا تستفيد الجهات المصدِرة لهذا النوع من البطاقات

التي لا تحتسب فائدة على السحب عند شراء البطاقة من مراكز البيع في خارج

الدولة أو داخلها من حساب حامل البطاقة، ولكنها تأخذ عمولة على مقدار المباع بما

يعادل أحياناً ما بين 2% إلى 7% من قيمة ما قام حامل البطاقة بشرائه.

النوع الثاني: ما يعرف ببطاقة الائتمان، حيث يمكن لحامل البطاقة السحب

أو الشراء وسداد ما قام بسحبه أو ما قام بشرائه من نقاط البيع على دفعات حسب

رغبته وضمن أقساط شهرية بحد أدنى تحدده الجهة المصدرة للبطاقة، وفي هذه

الحالة: فإن الجهة المصدرة للبطاقة تتقاضى فائدة على الرصيد المتبقي على حامل

البطاقة تتراوح بين 18% إلى 24% سنويّاً.

التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان، ومواطن الربا فيها:

على ضوء ما سبق من تحديد لماهية بطاقات الائتمان: فإن هذه البطاقات

تمثل نوعاً جديداً من أساليب سداد الالتزامات وصورة من صور وسائل إيجاد النقود

الائتمانية من خلال توسيع نطاق نقل الأموال حسابيّاً بين مختلف الحسابات للبنك

الواحد أو البنوك المختلفة.

والسداد والسحب من حساب الشخص الذي يجري التعامل به باستخدام بطاقات

السحب الائتمانية جائز شرعاً على أساس القاعدة الشرعية: الأصل في الأمور

الإباحة إلا ما جاء دليل بحرمته، وهو يمثل سحباً وسداداً من وديعته التي لدى البنك، ولا يدخل الربا إلا فيما يعرف ببطاقات الائتمان؛ حيث يتم تسديد ما تم سحبه،

وما تم سداده من قبل البنك المصدر للبطاقة، واحتساب الفوائد على الرصيد غير

المسدد، فهذا يعتبر إقراضاً لمن يحمل هذا النوع من البطاقات الائتمانية، وكذلك ما

يتم تحميله على حساب حامل البطاقة الذي يقوم بالسحب النقدي بموجب بطاقات

الائتمان، كما أن هناك صورة أخرى للتعامل الربوي بالنسبة لمن يحمل بطاقة

الائتمان، حيث يقوم باستخدامها لسداد مشترياته، ويتم القيد الفوري على حسابه،

ولكن مُصدِر البطاقة الذي يقوم بالسداد للبائع نيابة عنه يأخذ نسبة من قيمة ما تم

شراؤه من البائع ما بين 2% إلى 7% من قيمة فاتورة البيع، فإن ما يأخذه البنك

يعتبر رباً؛ لأن ما يتم يشبه الخصم؛ فالبائع يقدم للبنك المصدر للبطاقة فاتورة

الشراء لخصمها لديه، وهو يقبل ذلك من أجل تنمية مبيعاته.

كلمة لمستخدم هذه البطاقات:

ولهذا: فإن مستخدم بطاقات الائتمان، ولو كان لا يدفع هو فائدة على ما يقوم

بشرائه لكفاية رصيده، فإنه يكون متعاوناً على الإثم، من خلال تشجيعه للبنوك

باشتراكه في هذه البطاقات، بجانب ما تسببه هذه البطاقات من محاذير، منها:

1-

الإسراف في الاستهلاك؛ فوجود هذه البطاقات يؤدي إلى سهولة الشراء

الفوري والدفع المؤجل، مما يدفع بعض الأفراد إلى الإنفاق بدون حساب؛ حيث لا

يشعر المرء بتلك المدفوعات إلا عندما يتسلم كشف الحساب الشهري ويستحق عليه

الدفع، وهذا قد يقع تحت النهي الذي جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله

بن مسعود: (أن رسول الله نهى عن التعقر في المال والأهل) ، كما قد يضطره إلى

دفع فوائد ربوية لعدم كفاية الرصيد عند المطالبة بالسداد.

2-

رسوم الاشتراك لبعض بطاقات الائتمان تتراوح حسب نوعية البطاقة:

عادية، فضية، ذهبية من ثلاثمئة ريال سعودي إلى ألف ريال سعودي، بجانب أن

هناك رسوم تجديد سنوية تتراوح ما بين ثلاثمئة إلى سبعمئة ريال، وهذه الرسوم

التي تؤخذ نوع من أكل الأموال بالباطل من قبل مُصْدِري هذه البطاقات.

3-

هناك بعض البنوك التي تحاول أن تمارس العمل على ضوء الشريعة،

ولكنها فيما يتعلق ببطاقات الائتمان تتساهل في الممارسة؛ بحكم أنها تقوم بعمل

الوكالة للشركات المصدرة لهذه البطاقات، فتقوم بإشعار عملائها بأن من يستخدم

أجهزة سحبها لا تأخذ عليه عمولة للسحب النقدي، وإذا تم السحب من أجهزة خاصة

ببنوك أخرى، فإنها تأخذ رسماً خاصّاً بالسحب النقدي، أما بالنسبة للشراء من نقاط

البيع: فهذه البنوك لا تأخذ من العميل شيئاً، حتى لو تجاوز ما تم دفعه رصيد

حسابه، لكنها تأخذ من البائع نسبة معينة لقاء سدادها للمشتريات التي تم استخدام

البطاقة المصدرة من قبلها، ولا شك أن ما تأخذه من البائع هو نوع من الخصم

الربوي، لا يجوز أن تمارسه تلك البنوك، وخاصة أنها تحاول أبراز الصورة

الإسلامية للتعامل.

4-

العمولات (الربا) على الرصيد الذي لا يستطيع العميل أن يسدده عند

استلامه لكشف الحساب الوارد له من البنك مما يؤدي إلى تراكم الفوائد على الرصيد

حيث تصل نسبة الربا إلى ما بين 18% إلى 24% سنويّاً.

هل لاستخدام هذه البطاقات فوائد؟ :

حقق التعامل ببطاقات الائتمان بعض الفوائد، من أهمها:

1-

الأمان: فالشخص لا يحتاج إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة معه في كل

الأوقات، سواء أكان في داخل حدود بلده أو كان مسافراً في البلاد الأخرى؛ وبذلك

يقل تعرضه للسرقة، أو فقدان ما يحمله من نقود.

2-

سهولة إجراء التعاملات التجارية ودفع فواتير الفنادق وإيجار السيارات

وغيرها.

وتحقيق هذه الفوائد وتجنب المحاذير الشرعية من استخدام بطاقات الائتمان

يمكن أن يتحقق إذا اقتصر الفرد على بطاقات السحب فقط، حيث إن هذه البطاقات

تماثل الشيكات من حيث اعتبارها وسيلة لسداد الالتزامات أو للسحب من مال حامل

البطاقة لدى البنك.

سؤال مهم:

والتساؤل الذي يمكن أن يثار فيما لو أخذ البنك عمولة لقاء استخدام بطاقات

السحب سواء على كل عملية سحب أو استفسار، أو عمولة مقطوعة سنوية لقاء

منح حامل البطاقة خدمة استخدام أجهزة الصرف الآلي.

ولا شك أن هناك مصاريف يتحملها البنك لقاء توفير هذه الخدمة سواء ما

يتعلق بقيمة الجهاز أو تكاليف الخطوط الهاتفية المستخدمة من قِبَل هذه الأجهزة،

فهل يجوز أخذ هذه العمولة؟ .

إن الإجابة على ذلك يحددها واقع السوق من ناحية، وواقع أعمال البنوك،

فإذا كانت البنوك تلتزم في أعمالها أحكام الشريعة، وكان توفير هذه الخدمة سوف

يؤدي إلى خسائر يتحملها البنك المصدر لهذه البطاقة، فلا بأس بأخذ عمولة

مقطوعة كأجرة لتوفير هذه الخدمة لمستخدم هذه البطاقة، بشرط عدم ربط هذه

العمولة بالزمن أو بالمبلغ المسحوب، وإنما هي أجرة تدفع للبنك لقاء توفيره لهذه

الخدمة، على أساس أن هذه الخدمة تؤدي إلى تحمل البنك نفقات إضافية، أما

بالنسبة لأخذ عمولة على نقاط البيع التي تستخدم أجهزة الصرف، فهذا لا يجوز

أخذه، لسببين:

الأول: أن البنك لم يتحمل أي خسارة، فالمبلغ تم خصمه من حساب حامل

البطاقة؛ وبالتالي: فأخذ أي عمولة يعتبر أخذاً لأموال الناس بالباطل.

الثاني: أن أخذ عمولة لقاء سداد قيمة ما اشتراه حامل البطاقة من البائع؛

سواء أكانت البطاقة بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب دولية، فإن فاتورة البيع التي يتم

الخصم عليها تشبه (الكمبيالة)، ومن الأمور المتفق عليها: أن ما يؤخذ من خصم

لقاء سداد قيمة الكمبيالة من تاريخ استحقاقها يعتبر ربا، ويسري هذا الحكم على ما

يؤخذ من البائعين؛ حيث يقوم مُصْدِر البطاقة بسداد قيمة ما اشتراه حاملو البطاقات

مقابل الخصم الذي يحصل عليه هو، أي: مُصْدِر البطاقة وليس حامل البطاقة،

وأن ما يعطيه البائع للمُصْدِر هو بمثابة خصم

…

فلو لم يقم البائع بهذا الخصم، لما

قام مصدر البطاقة بسداد قيمة ما قام حامل البطاقة بشرائه، فالبائع إنما خضع لذلك

رغبة في زيادة مبيعاته، حيث إن معظم حاملي البطاقات قد لا يكون لديهم الرصيد

الكافي لتغطية مشترياتهم، وبالتالي: فإن عملية البيع التي تتم بين حامل البطاقة

والبائع هي بيع بالأجل، وضمان مصدر البطاقة الائتمانية وقيامه بالسداد بعد خصم

النسبة المقررة مسبقاً لقبول السداد للبائع، ثم مطالبة الحامل بالسداد، سواء بالكامل

أو بالتقسيط لمصدر البطاقة: هو نوع من أنواع بيع الدين بالدين.

دراسات تاريخية

فرعون باشا

نموذج للحاكم المستنير! !

(2)

بقلم:ياسر القارئ

بعد مقدمة عن ملامح المخطط الأوروبي لمواجهة الإسلام وتغريب الأمة بأيد

تنتمي إليها، استعرض الكاتب في الحلقة الماضية سيرة (محمد علي) ونشأته،

والعوامل الداخلية والمحلية والشخصية التي مكنته من اعتلاء هرم السلطة في مصر،

ثم ختم بسياساته الاقتصادية، ويستكمل في هذه الحلقة معالجة بقية الموضوع.

…

...

…

...

…

...

…

...

…

... - البيان -

رابعاً: حروب محمد علي ومؤامراته:

لقد خاض محمد علي باشا حروباً مختلفة في الجزيرة العربية والشام،

والسودان، واليونان، مرة لحسابه الشخصي، ومرات عديدة لمصلحة قوى خارجية

استطاعت أن تجعل منه رجل الأمن في المنطقة بأسرها، ولكن قبل الخوض في

ذلك: ينبغي التساؤل عن الأسباب أو الأخطار المحتملة التي دفعت الباشا لتكوين

جيش قوي منظم بعد توليه السلطة مباشرة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

التي كانت تمر بها بلاد الإسلام بصفة عامة، خاصة أن العرب والمماليك

والعثمانيين وهم جيران الباشا القريبون أضعف من أن يقاتلوه، أما بالنسبة لصده

لقوى أوروبا المتربصة فهو في حكم المستحيل؛ إذ عجزت دار الخلافة بكل

مواردها عن فعل ذلك [1] .

إن السبب الرئيس لغزو محمد علي للسودان هو تأمين حدود دولته، وجلب

(الرقيق) ليكونوا نواة لجيشه الجديد؛ حتى يكون ولاء الجنود له وحده، وما ذاك إلا

لكون الباشا غريباً بذاته عن الشعب المصري، الذي أصبح يكن له كل البغض

والكراهية؛ بسبب سياساته الغاشمة، هذا بالإضافة إلى رغبة الباشا في إبعاد

الشعور الوطني عن الجيش، واستعباد الشعب المصري لخدمة مصالح بريطانيا،

ولضرب القوى الناهضة، كما سيحدث في الجزيرة العربية واليونان والشام [2] ،

بينما نجد أن بريطانيا التي أرهقها وأقلقها تنامي قوة الدولة السعودية الأولى التي

باتت تشكل خطراً على طريق التجارة بين الهند وأوروبا، ولعدم وجود عامل

مشترك لتكوين علاقة بينهما: لجأت إلى الاعتماد على عناصر محلية يمكن الوثوق

بها للقضاء عليها، فكان محمد علي باشا هو ذراعها في المنطقة [3] ، ومما يؤكد

هذه الحقيقة: أنّ تكليف السلطان للباشا اقتصر على تخليص الحجاز فقط، وليس

تعقب (الوهابيين) ، بيد أن الباشا وضع شروطاً تعجيزية للصلح، مما يعني

استمرار القتال، ولذا: فهي حملة صليبية في ثوب إسلامي [4] ، ونجد أن

بريطانيا قد أوفدت (فورستر سادلير) إلى الجزيرة العربية لتهنئة إبراهيم باشا

بقضائه على الوهابية! ، وبحث استعداده للتعاون في القضاء على القرصنة في

الخليج العربي التي تهدد الرعايا العثمانيين! ! ، والملاحظ هنا: أن مقاومة الغزو

البريطاني لسواحل الخليج، الذي كانت تتزعمه الدولة السعودية الأولى وحلفاؤها

سمته بريطانيا قرصنة بحرية، في الوقت الذي كانت تدعي فيه الحرص فيه على

رعايا الدولة العثمانية في المنطقة! تلكم هي بريطانيا التي قتلت المسلمين في الهند، والتي ترفض التدخل الأجنبي في المنطقة.

يقول محمد فريد بك: رأى السلطان محمود الثاني قمع الوهابية خشية امتداد

دعوتهم، وبالتالي: تفريق كلمة الإسلام! ، مما يخدم أوروبا المتربصة، فكلّف

محمد علي بتلك المهمة في سنة 1222هـ/ 1807م الذي عهد بدوره إلى ابنه طوسون برئاسة الحملة الأولى، ثم إبراهيم لقيادة الحملة الثانية سنة 1231هـ/ 1816م [5] ، وقد أشرت فيما سبق إلى عرض الباشا التوجه إلى الحجاز مقابل منصب والي مصر، لكن محمد فريد بك متحامل على السعوديين؛ كونه من عمّال حفيد محمد علي باشا الخديوي عباس حلمي الثاني! ، ثم كيف يمكن لـ (دعوة هدامة!) تهدف إلى تفريق المسلمين بالانتشار في أرجاء الجزيرة كلها وحتى العراق والشام لو لم تكن على الحق؟ !

ثم إن إبراهيم باشا استعان بالقادة العسكريين الفرنسيين مثل (ميير) إبان حملته

سنة 1235هـ[6] في الوقت الذي يقول الجبرتي عن معسكر إبراهيم بأنه: لا تقام

فيه صلاة، وأكثر عساكره على غير الملة، وبصحبتهم صناديق المسكرات، وقد

كشفوا عن كثير من قتلى عسكره فوجدوهم غلفاً غير مختونين [7] .

وبهزيمته للسعوديين قضى الباشا على محاولة جادة لقيام وحدة إسلامية من

الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الأناضول إلى بحر العرب؛ بسبب عمالته لصالح

الأوربيين وضد شعوب المنطقة [8] .

لماذا اتجه الباشا إلى اليونان؟ :

بعد ذلك توجه الباشا بأمر السلطان إلى اليونان لمحاربة الثوار الذين تدعمهم

روسيا القيصرية، واضطر إلى الإذعان لأمر الباشا؛ لأن قوته الحربية ما كانت

تساعده على العصيان [9] ، وفي هذا دلالة على ما يخفيه الباشا في جعبته للسلطان

في المستقبل القريب كما سيأتي معنا، بينما نجد أن الشعراء في أوروبا مثل (فكتور

هوجو) و (اللورد بايرون) والرسامين والصحفيين بكوا على نجاح إبراهيم باشا في

إخماد الثورة، ووضعوا مؤلفات محزنة، ونسجوا حكايات خيالية حول وحشية

الأتراك في أوروبا [10] .. أين منها الحداثيون المعاصرون الذين ابتليت بهم الأمة، وأين مواقفهم بالنسبة للصومال والبوسنة وكشمير والفلبين والأكراد وفلسطين

الحبيبة! .

وبسبب الدعم الأوروبي والتبرعات التي انهالت على الثورة التي تولى كبرها

الشعراء المثقفون انتفض اليونانيون في جزر المورة، فعهد السلطان إلى والي

مصر ثانية، وأسند إليه حكم المنطقة إن هو أخضعها لسيطرته، لكن روسيا

وبريطانيا وفرنسا لم تكن لترضى عن استقلال سائر بلاد اليونان بديلاً، فافتعلوا

الأحداث وضربوا أسطول الدولة العثمانية في ميناء نافارين سنة 1827م/1242هـ

واعتذرت أوروبا عن خطئها! ، لكنها لم تلتزم بدفع أي تعويضات للسلطان، وقد

وصفت صحف أوروبا تلك المهزلة بـ (لطخة عار) ، لكن المهمة قد تحققت، وهي

القضاء على أسطول السلطان فقط [11] ، في الوقت الذي سمح الباشا لرعاياه

اليونانيين بالمشاركة في ثورة جزر (المورة) ، وقام بتحرير مماليكه اليونانيين الذين

أُهْدُوا إليه لذلك الغرض؛ ليعبر للأوروبيين عن تعاطفه مع كل ما هو أوروبي

ونصراني [12]، بالإضافة إلى ذلك: فإن الباشا اتفق سراً مع الأميرال الإنجليزي

(كودرنجتون) على سحب الأسطول المصري من المورة [13] .

لقد فتحت هزيمة وتدمير أسطول الدولة العثمانية في حرب (المورة) الباب

أمام روسيا المتربصة؛ إذ إن السلطان محمود الثاني كان قد ألغى طائفة الانكشارية، فأصبحت الدولة بلا جيش ولا أسطول يدافع عنها، فأعلنت روسيا الحرب،

واستولت على سواحل البحر الأسود الشرقية (كان بحيرة عثمانية قبل ذلك)

ورومانيا و (أدرنة) ، وتقدمت حتى الأناضول، حيث عقدت معاهدة ضمنت

بموجبها النفاذ إلى سواحل البحر الأسود وإرغام السلطان على دفع التعويضات عن

الحرب بقيمة (11. 5) مليون قطعة ذهبية، وذلك لوضع العراقيل المالية أمام

إصلاحات محمود الثاني [14]، ومرة ثانية: امتنع الباشا عن إرسال قوة لمواجهة

روسيا، في الوقت الذي كان يتصور المجيء إلى استانبول ليتبوأ مقام الصدارة

العظمى وإدخال السلطان تحت نفوذه [15] .

في هذه الأثناء حاول المستشار النمساوي (مترنخ) إقناع الباشا بالإجهاز على

الثورة في اليونان، ونصحه بأن هذا يخدم مصالحه التجارية، وأنّ الإنجليز لا

يمكن أن يؤيدوه ليصبح قويّاً مهما بدت نصائحهم مفيدة، فإنهم لا يريدون مصر إلا

ضعيفة، فكان جوابه: (إذا كانت بريطانيا لا تريدني أن أفعل ذلك، فماذا بوسعي

أن أفعل؟) ، وقد طلب الباشا من القنصل البريطاني أن يظهر الأسطول الإنجليزي

أمام سواحل الإسكندرية، وأن تحاصر الدول الثلاث القسم الآخر من أسطوله في

المياه اليونانية، والعجيب: أن إبراهيم باشا لم يكن موجوداً أثناء إطلاق النار

العفوي الذي استغل لضرب أسطول السلطان [16] ، وعلى الرغم من أن بريطانيا

ظنت أنها سوف تبعد شبح الروس عن المنطقة بتصرفاتها تلك: إلا أنّ الذي حصل

هو عقد السلطان المعاهدة المجحفة التي سبق ذكرها.

بعد أن تأكد الباشا أو بالأحرى القوى الخفية التي تحركه من ضعف السلطان،

أتت المهمة الأخيرة لوالي مصر، لكي يوجه ضربته القوية لدار الخلافة ذاتها بحجة

استرداد رعاياه الهاربين إلى الشام، فقد أعد الباشا حملة جديدة، وأسند قيادتها إلى

إبراهيم ابنه الذي حقق انتصارات متتالية حتى فدى يهود الأستانة، الأمر الذي دفع

الروس لإنزال 15 ألف جندي في استانبول للدفاع عنها، مما حدى ببريطانيا

وفرنسا للتدخل وتوقيع معاهدة (كوتاهيه)(سنة 1833م/ 1248هـ) ، التي تحفظ للباشا حكم مصر وعكا وحلب ودمشق وطرابلس وجزيرة كريت مدة حياته فقط، بينما وقعت روسيا حلفاً دفاعيّاً مع السلطان عرف باسم معاهدة (خونكاراسكله سي) في الفترة نفسها لحماية العاصمة لو هاجمها المصريون أو غيرهم [17] .

ثم إن الإنجليز سعوا إلى تحريض السلطان على التحرش بالجيش المصري

في الشام وإرغامه على خوض الحرب مجدداً [18] ، في الوقت الذي حاول اللورد

(بالمرستون) زعزعة حكومة الباشا في الشام، بتحريضه على الاستمرار في تجنيد

أهل الشام، قاصداً من ذلك إثارتهم عليه وإعاقة طموحات الباشا [19] .

في المقابل: ألغى إبراهيم باشا كافة القيود المفروضة على النصارى واليهود

في كل بلد سيطر عليه بدعوى المساواة والحرية، وهي أمور تشير إلى تأثير

المحفل الماسوني عليه، كما فتح المجال أمام الإرساليات النصرانية الفرنسية

والأمريكية، وتم نقل المطابع؛ من مالطا، وتأسيس مدرسة للبنات، بالإضافة إلى

تزويد الأديرة بالمطابع ليسيطروا على الفكر والثقافة في المنطقة [20] .

إن الهدنة التي توصل إليها السلطان مع الباشا كانت مؤقتة لتربص كل منهما

بالآخر، فالأول قَبِل بها بسبب تمزق جيشه وسعيه إلى عدم الاعتماد على الروس،

بينما الثاني دعاه خوفه من التخلي عن كل البلاد التي انتزعها مع كونه عازماً على

الاستقلال التام عن الدولة عند سنوح الفرصة [21] . وبسبب إصرار الباشا على

إبقاء جبال طوروس تحت يده، وكما ذكرت آنفاً تحريض الإنجليز للطرفين على

القتال: اندلعت الحرب مجدداً، فكانت موقعة (نصيبين) أو (نزيب) سنة 1255 هـ/ 1839م، التي انتهت بالقضاء على جيش السلطان (محمود الثاني) الذي وافاه الأجل قبل أن تصله أخبار المعركة، ثم إنّ القائد العام للبحرية العثمانية انسحب بأسطول الدولة إلى مصر؛ وذلك بسبب خوفه على حد زعمه من وقوع الأسطول تحت أيدي الروس، بينما الوقائع تشير إلى حلقة جديدة من الخيانة كون الصدر الأعظم الجديد هو (خسرو باشا) الذي نفاه محمد علي من مصر وتولى السلطة مكانه.

فزعت أوروبا مما آل إليه أمر الدولة العلية، فسعت بريطانيا والنمسا لعقد

صلح جديد بين الطرفين في الوقت الذي عارضت فرنسا إرجاع بلاد الشام للسلطان

كشرط لعقد الصلح، وأيدتها روسيا التي كانت ترغب في تقليص نفوذ الباشا في

حديقتها الخلفية، في الوقت الذي لم تمانع ببقائه في مصر لكي يظل عصاً يضرب

بها السلطان متى شاءت دول أوروبا، وقد رأى الساسة الروس أن الدولة العثمانية

سوف تتوجه نحو روسيا في حالة إخراج محمد علي من مصر [22] ، وبعد

مداولات كثيرة توصلت دول أوروبا إلى عقد مؤتمر لندن سنة (1256هـ / 1840 م) الذي يقضي بانسحاب الباشا من الشام، وحق إنجلترا والنمسا في حماية الأهالي الذين يرغبون في الانضمام إلى السلطان؛ كالدروز والموارنة والنصيرية، وفي حالة رفض الباشا فإنه يُخلع من كل ولاياته [23] .

وبالفعل نفذ الحلفاء بنود الاتفاقية، وقاموا بمحاربة جيش إبراهيم باشا، وتم

إخراجه من الشام، لكن (الكومودور نابير) عرض على محمد علي وساطة الحكومة

الإنجليزية لدى الباب العالي في إعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام وردّ

الأسطول العثماني، فقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذريته، وتم ذلك في سنة

1256هـ/1841م [24] واشترطوا عليه تخفيض الجيش، وعدم بناء سفن حربية إلا

بإذن السلطان، ويبدو لي أن مهمة الباشا العسكرية قد انتهت تماماً، فلم يسجل

التاريخ أي مغامرات أخرى للباشا وأولاده! ، وبدأت مرحلة الحصاد بالنسبة

لأوروبا.

قامت روسيا التي لم تفلح في الاتفاق مع نابليون على تقسيم الدولة، بسبب

اختلافهما على تبعية مدينة (استنبول) بمحاربة الدولة العثمانية مجدداً فيما يعرف

بحرب (القرم) ، بينما احتلت فرنسا بلاد الشام بحجة قمع الفتنة الطائفية (التي

أوجدها الأوروبيون أنفسهم) ، وبحجة عجز الجيش العثماني عن إعادة هذه المنطقة! وظلت هناك لمدة ثلاث سنوات أوهمت الأهالي النصارى خلالها بحمايتهم من

تعدي المسلمين المتعصبين المتوحشين عليهم! ! [25] .

المطالبة بالدستور المشبوه:

كذلك: فإن الحلفاء ضغطوا على السلطان عبد المجيد الثاني لإصدار دستور

للبلاد يساوي فيه بين الرعايا جميعاً، وتم استقدام قانوني فرنسي لتلك المهمة، ومن

المفارقات أن المستشار النمساوي (مترنخ) حذّر الدولة العثمانية من الخطر الكامن

وراء اقتفاء أثر أوروبا وتنظيماتها التي لا تجاري منطق النظام العثماني، ولقد فتح

الدستور البلاد أمام جحافل التنصير من كل حدب وصوب [26] ، في الوقت الذي

أغدقت فيه الصحافة الأوروبية المديح على وزير الخارجية رشيد باشا، إثر قيامه

بضربته المسرحية (إعلان الدستور) ، كما مدحها السفير الروسي في الأستانة [27] ، وقد كان هذا الوزير سفيراً فوق العادة في لندن وأعجب بنظام الحكم البرلماني.

ثم إن حروب الباشا للدولة العلية قد عرقل في مسيرة الإصلاح فيها، وبغض

النظر عن أسلوب العلاج الذي اتبعه السلطان محمود الثاني، فإن واقع الحال يشهد

بأن أوروبا كانت متخوفة من نهضة إسلامية جديدة، فالسفير الروسي بباريس

(بوتزودي بورجو (صرح بأن القوات الروسية لاقت من الجيش العثماني الجديد ما

لم تلاقه من قبل من طائفة الانكشارية، ولو تأخرت روسيا في إشهار الحرب على

الباب العالي سنة واحدة لما أمكنها أن تتحصل على النتائج نفسها [28] ، أما

القنصل البريطاني في مصر (هودجز) فقد أرسل لوزير خارجيته (بالمرستون)

يخبره أن السلطان محمود الثاني لو استمر به العمر أكثر لاستطاع التغلب على كل

أعدائه بمن فيهم تابعه القوي محمد علي باشا [29]، ومما يؤيد هذا القول: أن

السفير الروسي في الأستانة (دبيتر) كتب لبلاده في سنة 1784م محذراً من أن

الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركيا في مدة عشر سنوات، وكذلك توقع نابليون من

قبله [30] ، وذلك قبل أن يتولى السلطان محمود الثاني الحكم ويضع برنامجه

الإصلاحي!

احتلال الجزائر والحادثة المفتعلة:

ساهمت حروب الباشا كذلك في احتلال فرنسا للجزائر سنة1830م، إذ تعذر

على السلطان (في فترة تكوين جيش جديد ومواجهة خصوم أشداء، وبالذات الروس

والباشا) إرسال جيش لإنقاذ البلاد، ولقد افتعلت فرنسا حادثة ضرب (الباي حسين)

للقنصل الفرنسي (بمنشّة) كانت بيده؛ لخروجه عن الأدب ولمطالبة تجار جزائريين

لديونهم المستحقة على فرنسيين، مما اعتبره مجلس الوزراء الفرنسي إهانة، فقرر

وجوب الاستيلاء على الإقليم [31] ، ولقد سبق لفرنسا أن عرضت على الباشا

احتلال الجزائر وتونس وليبيا سوية، على أن تدعمه ماليّاً وعسكريّاً بشرط أن يقيم

حكومة تمنح فرنسا مزايا تجارية واقتصادية فيها، لكنه رفض بسبب اعتراض

بريطانيا، وليس لأي اعتبارات دينية أو وطنية أو غيرها، فكتب يقول: (وثقوا أن

قراري لا ينبع من عاطفة دينية، فأنتم تعرفون وتعلمون أنني متحرر من هذه

الاعتبارات التي يتقيد بها قومي، قد تقولون: إن مواطني حمير وثيران، هذه

حقيقة أعلمها) [32] .

استطاع محمد علي أن يقوم بما لم يستطع الاستعمار الغربي أن يقوم به بشكل

مباشر في العمل على تحطيم الهوية الإسلامية التي كانت أساساً في صمود الشرق

الإسلامي ضد الموجات المعادية، وهيأ المناخ لقيام مؤسسات ماسونية ونصرانية

وقومية، بينما رهن الاقتصاد الإقليمي للغرب [33] ، ولقد قال عنه (أرنولد

توينبي) : (إنه ديكتاتور تمكن من تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في

مصر) [34] ، بل وفي المشرق الإسلامي بأسره! .

وجد الإنجليز في شخص محمد علي رجلاً قويّاً يستطيع حماية خط التجارة

إلى المشرق، وبالتالي: المصالح البريطانية، على أن يراعي المشاعر الدينية،

وألا يعارض مصالح إنجلترا، ولو تظاهر بعكس ذلك [35] ، ولقد صرّح الباشا

بتلك العلاقة الوطيدة بقوله: (بدون أصدقائي الإنجليز لا أستطيع أن أعمل شيئاً،

لقد أدركت منذ زمن طويل أنني لا أستطيع أن أحقق أي شيء عظيم بدون إذن

بريطانيا) [36]، ولإظهار غيرته الدينية (!) : أعلن الباشا خلال حروب الشام

أنه سيخلّص الدولة العثمانية من السلطان الفاسد الذي قضى على التقاليد الإسلامية

واتبع أساليب الغرب [37] ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك (وضمن مزيد من التناقض

في شخصيته) ، إذ أخبر القناصل الأوربيين بأنه مستعد لمساعدة إخوانه في الأستانة

فيما لو زحف الروس إليها للدفاع عن أراضي المسلمين وديارهم [38]، (ونقول:

إذا لم تستح فاصنع ما شئت!) ولقد سار على نهجه حفيده الخديوي الأخير لمصر، إذ يقول: إن جده الباشا محمد علي خضع خضوعاً كاملاً للسلطان، وساعده،

وقدم له خدمات، منها إخماد ثورة اليونان [39] ، ونسي خيانة حرب جزر المورة

وحروب الشام وموقعة نصيبين! .

إن بريطانيا لم تكن راغبة في إسقاط الباشا نهائيّاً، فصفاته الشخصية ونظام

حكمه تتلاءم مع متطلبات سياستها في مصر، كما أن نهجه المعادي للإسلام

باعتباره أيديولوجية سياسية ومفهوماً حضاريّاً، وتعلقه بالمظاهر والمفاهيم الغربية

في الحكم والإدارة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية يكفل إضعاف روابط مصر

بتراثها وعلاقتها بأمتها، وبالتالي: يفقدها هويتها الحقيقية، ويجعلها تدور في حلقة

مفرغة تبحث عن هويتها [40] في الوقت الذي فتح الباشا الطريق أمام التغلغل

الاستعماري الغربي، إذ زاد اعتماد مصر على الأسواق الأجنبية ورؤوس الأموال

الأوروبية، بينما قوّض قوى المعارضة الرئيسة، وهم العلماء، وأشاع الفرقة بينهم، وضرب بعضهم ببعض، وذلك بسبب اشتغالهم بالدنيا، والتحاسد عليها، والتطلع

إلى الدعوات والولائم [41] بينما تكفل الإنجليز بصنعه بطلاً قوميّاً (حرر مصر من

الأجانب هكذا زعموا بعد جلائهم عن الإسكندرية) [42] تماماً مثل ما فعل الحلفاء

مع مصطفى كمال أتاتورك في حربه مع اليونان!

تلكم هي سيرة فرعون مصر في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، الذي

يوازي عصر النهضة والتنوير في القارة الأوروبية، وقد ظهرت من خلالها

السمات العامة والمؤهلات المطلوبة من الغرب في ساسة الشرق الإسلامي.

والعجيب: أنه ليس هناك كبير خلاف بين الماضي والحاضر فيما يتعلق بالمنطقة

وأحداثها وشخصياتها، وهذا في حد ذاته يشبه الروايات العالمية الشهيرة التي يُعاد

تمثيلها باستخدام وسائل عصرية ومتطورة دون المساس بالنص الأصلي أو

الشخصيات الرئيسة، إن هذه السيرة تذكرنا أو تعلمنا أن الغرب مهما بدا متحضراً

ولطيفاً ومتعاطفاً، فإن ذلك مردّه إلى وجود من يقوم عنه بتنفيذ رغباته وأهدافه

دونما حاجة إلى بذل الجهد؛ لذا: اقتضت الأخلاق الأوروبية الرفيعة والتقاليد

العريقة معاملة الآخر بكل تحضّر ومدنيّة!

كذلك: فإن البرلمانات الغربية ووكالات الأنباء العالمية تبنت هي الأخرى لغة

لطيفة ومتعاطفة في الماضي والحاضر مع المصلحين المستنيرين! من أبناء الأمة،

وقدمتهم على أنهم حملة الإسلام الصحيح، ولا عجب في ذلك؛ فالأرواح جنود

مجندة! لكن تبادل الأدوار أو تغيير العبارات والألفاظ لم يعد يجدي في ظل تكشف

الحقائق وتصحيح المسار لدى الأجيال الجديدة، ولربما تكون هذه هي المرحلة

الأخيرة التي يسجل فيها التاريخ بعض النماذج المتكررة للفرعون المستنير؛ لأن

المسرحية قد أوشكت على الانتهاء، وسوف يسدل الستار، وحينئذ سنعلم حقّاً عدد

الباشوات منذ فرعون العصر الحديث.