المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دخول الأعمال في مسمى الإيمان - مجمل أصول أهل السنة - جـ ٢

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌ القاعدة الثالثة منهج تلقي الدين

- ‌تابع قواعد في أصول التلقي ومنهج الاستدلال

- ‌قاعدة التسليم لأحاديث الرسول والعمل بها

- ‌قاعدة فهم نصوص الكتاب والسنة

- ‌قاعدة الإحداث في الدين

- ‌قاعدة التسليم المطلق للنصوص الشرعية

- ‌قاعدة تعارض العقل مع النقل

- ‌قاعدة الألفاظ الشرعية والألفاظ المجملة والبدعية

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط الألفاظ الشرعية

- ‌حلاوة العمل ولذته

- ‌حكم الاستدلال بالقرآن على الاكتشافات العلمية

- ‌مفهوم التعارض بين العقل والنقل

- ‌الفرق بين قول: الدين مصلح وقول: الدين صالح

- ‌إيمان من لم يؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بطلان دعوى عصمة الأولياء

- ‌حكم الإشارة عند قراءة آيات وأحاديث الصفات

- ‌حكم القول بأن الله موجود في كل مكان

- ‌الاستدلال بالأدلة العقلية على الأحكام الشرعية

- ‌حكم دس الشبه على العوام عند تفسير القرآن

- ‌قاعدة عصمة الأمة وعصمة الأفراد

- ‌الأسئلة

- ‌حقيقة السلفية

- ‌مفهوم حديث: (فآواه الله)

- ‌دخول الأعمال في مسمى الإيمان

- ‌حكم أخذ أحكام الشرع من المنامات

- ‌الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

الفصل: ‌دخول الأعمال في مسمى الإيمان

‌دخول الأعمال في مسمى الإيمان

‌السؤال

هل عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة؟

‌الجواب

هذه من المسائل التي كثر الكلام فيها، بل أكثر الذين خاضوا في هذه المسألة، سواء الذين قالوا: إن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة، بينهم تفاوت في المفهوم، وبينهم تفاوت في معاني الكلمة وفي ترتيباتها وآثارها.

والصحيح أن الأعمال في مجموعها وفي جنسها شرط صحة، لكن في مفرداتها شرط كمال، ومن الأعمال ما لا بد أن يكون شرط صحة مثل الصلاة وليس شرط كمال، فعلى هذا فإن: مجموع أعمال المسلم بجملتها أو مجموع الأعمال كلها لا بد أن تكون شرط صحة؛ لأن من أعرض عنها كلها لم يصح إيمانه، لكن بمفرداتها تعتبر شرط كمال وليس شرط صحة، فالصحيح أننا نحتاج إلى أن نجمع بين القاعدتين، فنقول: الأعمال من وجه شرط كمال، ومن وجه آخر شرط صحة، فهي بمجملها في جنس فيسمى الجنس، يعني: يجب ألا يخلو إيمان المسلم من عمل، وإذا خلا من كل عمل اختلَّ اختلالاً كاملاً وفقد، لا بد أن يكون في جنس عمل خاصة الضروريات والأركان والواجبات، فعلى هذا هو من وجه شرط كمال ومن وجه شرط صحة.

ص: 25