‌قاعدة الإحداث في الدين - مجمل أصول أهل السنة - جـ ٢

‌

‌قاعدة الإحداث في الدين

قال المؤلف حفظه الله تعالى: [رابعاً: أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئاً زاعماً أنه من الدين].

الشرح: هذه القاعدة تتعلق بكمال الدين الذي بينه الله عز وجل وجعله من سمات هذا الدين الخاتم، وآخر الديانات وخاتمها، وجعل هذا من خصائص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتريه النقص ولا الزيادة ولا التحريف ولا النسخ ولا التبديل؛ ولذلك حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه؛ كما ختم الله النبوة فلا يحتاج الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ولا وحياً؛ لأن الدين كامل، والكمال يشمل كمال العقيدة كمال التشريع كمال الأخلاق كمال المعاملات كمال صلاحيته لكل زمان ومكان، وإذا تخلف المسلمون عن إدراك هذا الكمال وتطبيقه فالعيب في المسلمين لا في الإسلام؛ ولذلك نقول معتقدين وجازمين: إنه متى جدَّ المسلمون في تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة سيجدون الكمال المطلق في صلاحيته لأحوالهم وعلاج مشكلاتهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع البشرية جمعاء على منهج سليم قويم.

إذاً: أمور الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً، ويدخل فيها الأصول والعقائد والمسلمات والثوابت، ويدخل فيها الأحكام بقواعدها وبمفرداتها، وكل ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شاملاً كاملاً، والبشر قد يقصرون عن إدراك هذا، وإذا كنا قد قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، فإذاً: ليس لأحد أن يحدث شيئاً مهما كان ثم يزعم أنه من الدين، صغيراً أو كبيراً، في العقيدة أو الأحكام، في القواعد أو الفروع، كل ذلك لا يمكن أن يرد، بل لا يجوز إطلاقاً أن نتلقى من أحد شيئاً من أمور الدين وهو لم يرد في الكتاب ولا السنة، أما ما وافق الكتاب والسنة فأصله الوحي.