‌ما أسند الحسن بن أبى الحسن، عن أنس بن مالك - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٤

(*) هو: خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابى الجليل، المحدث، المقرئ، المعمر، المؤتمن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فقال:(اللَّهم ارزقه مالًا وولدًا وبارك له فيه) كما يأتى [بررقم 3878]، وفضائله كثيرة جدًّا، - رضى الله عنه.

2756 -

قوى: أخرجه أحمد [3/ 226]، وابن حبان [6507]، وابن الجعد [3219]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 1021]، وفى "مسنده"[رقم 48]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ 799]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 23]، وابن طاهر المقدسى في "مسألة العلو"[رقم 49]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 826]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1388]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1054، 1055]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2199]، وأبو طاهر المخلص في سبعة مجالس من "أماليه"[رقم 81]، وغيرهم من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن خزيمة [1776]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 485]، وقال الإمام في "تعليقه على ابن خزيمة" [3/ 139]: "إسناده ضعيف؛ لمبارك والحسن - وهو البصرى - مدلسان؛ والأول تدليسه تدليس التسوية؛ فلا قائدة تذكر في تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان.

• كذا قال، والصواب أن الإسناد قوى يحتج به ولا بد، والرد على كلام الإمام من وجهين:

الأول: أما كون الحسن مدلسًا؛ فهذا لا ننازع فيه، لكن هذا لا ينفع هنا أصلًا؛ لكون الحسن قد صرح بالسماع عند أحمد وابن المبارك، والآجرى في الموضع الثاني وابن الأعرابى وغيرهم؛ فزالت شبهة تدليسه؛ ثم لو لم يصرح بالسماع رأسًا، لما ضر الإسناد عنعنته؛ =

= لكونه مكثرًا من الرواية عن أنس؛ وحديثه عنه في الكتب الستة وغيرها كثير؛ والمدلس إذا أكثر عن شيخ ثم عنعن عنه، حُمِلتْ عنعنته على السماع، كما جزم بذلك الحميدى - شيخ البخارى - وغيره؛ ولم يختلف أحد من النقاد في سماع الحسن من أنس مطلقًا.

والثانى: أما كون المبارك بن فضالة يدلس ويسوى، فنسلم بتدليسه مطلقًا، فقد وصفه جماعة بذلك؛ أما كونه يدلس التسوية خاصة، فهذا لم أجده منصوصًا عليه في ترجمته من بطون الدفاتر، ولا أعلم أحدًا وصفه بذلك قبل الحافظ ابن حجر، وعنه أخذ الإمام، فقد قال الحافظ في "التقريب" عن المبارك:"صدوق يدلس ويسوى".

وقد تطلق التسوية في لسان جماعة من النقاد - لاسيما المتقدمين - يريدون بها مطلق التدليس؛ لأن المدلس يسوى الإسناد بإسقاطه شيخه الضعيف، فيصير ظاهره السلامة، مستويًا ثقة عن ثقة، ولعل هذا هو ما يقصده الحافظ بعبارته الماضية؛ فان صح أن هذا هو مراد الحافظ؛ فقد كان ينبغى عليه حذف كلمة:(ويسوى) حتى لا يفهم منها المقرر من مدلولها عند المتأخرين.

وقد يكون الحافظ قد اطلع على مقولة لأحد النقاد في مبارك بن فضالة يرميه فيها بتدليس التسوية صريحًا، أو فهم الحافظ ذلك من تصرف هذا الناقد في كلامه، فلو ثبت هذا؛ فلم يكن المبارك مشهورًا به أصلًا، بل المشهور به هو تدليس الإسناد وحسب، وقد قال عنه أبو زرعة:"يدلس كثيرًا؛ فإذا قال: (حدثنا) فهو ثقة" وقال أبو داود: "كان شديد التدليس؛ إذا قال: حدثنا فهو ثبت .. " وقال ابن مهدى: "كنا نتبع من حديث المبارك ما قال فيه: حدثنا الحسن" وكل هذا لا يمكن حمله إلا على تدليس الإسناد خاصة؛ وقد صرح المبارك بسماعه من الحسن هذا الحديث عند المؤلف وعنه ابن حبان واللالكائى وأبو نعيم والبيهقى وابن عساكر والآجرى في الموضع الأول؛ والمخلص وغيرهم؛ فزالت شبهة تدليسه، فلتقر عين الإمام الألبانى بذلك.

ثم لو لم يصرح أيضًا بالسماع؛ فهو مكثر جدًّا عن الحسن البصرى؛ فلا ترد عنعنته عنه؛ كما هو الحال في المدلس المكثر عن شيخ له في الرواية؛ نعم كان ابن مهدى وغيره؛ لشدة تدليس المبارك؛ لا يقبلون منه في حديث الحسن إلا ما قال: "حدثنا" و"سمعت" ثم هو نفسه =

= مختلف فيه، فقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وقد قواه أحمد في الحسن البصرى خاصة، فنقل عنه أبو بكر المروذى أنه قال:"ما رَوَى عن الحسن يحتج به" وهو عندى صالح وسط كما قاله ابن المدينى؛ لكن لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع؛ اللَّهم إلا عن الحسن وحده؛ لكونه مكثرًا عنه كما مضى؛ فحديثه في رتبة الحسن إذا كان عن جميع شيوخه سوى الحسن، أما حديثه عن الحسن فأراه فوق ذلك بدرجة أو درجتين، وقد مضى قول أحمد عنه - مع كونه قد ضعفه:"وما روى عن الحسن يحتج به .. " وقد توبع فضالة على هذا الحديث عن الحسن: تابعه يزيد بن إبراهيم التسترى على نحوه عند الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1408]، من طريق أبى بكر بن صدقة الحافظ عن يحيى بن محمد بن السكن عن حبان بن هلال عن يزيد به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم إلا حبان، تفرد به يحيى بن محمد" وهؤلاء ثلاثتهم ثقات مشاهير؛ لكن قد خولف فيه يحيى بن محمد، خالفه إبراهيم بن مرزوق الأموى، فرواه عن حبان بن هلال فقال: عن مبارك عن الحسن عن أنس به

…

، فعاد الحديث إلى المبارك مرة أخرى.

هكذا أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"[2/ 2384/ طبعة مكتبة التوعية]، وإبراهيم بن مرزوق هذا، وإن كان يخطئ ولا يرجع عن خطئه، كما في "التهذيب" إلا أن روايته هي الأشبه بالصواب؛ لأن الحديث مشهور من رواية المبارك عن الحسن كما مضى.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

يأتى منها طريق ثابت بإسناد كالشمس عند المؤلف [برقم 3384]، وله شواهد أيضًا.

2757 -

ضعيف: أخرجه البيهقى في"الشعب"[7/ رقم 11186]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 173]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 16]، والبزار [رقم 19/ كشف الأستار]، =

= وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[151، 533]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 373]، وغيرهم من طريقين عن صالح بن بشير المرى عن الحسن البصرى عن أنس به

…

وليس عند البزار: "وأما التى بينك وبين عبادى فارض لهم ما ترضى لنفسك".

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، قال البزار:"تفرد به صالح المرى، وصالح الأئمة" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث الحسن، تفرد به عنه صالح مرفوعًا" وقال الهيثمى في "المجمع"[1/ 209]: "في إسناده صالح المرى وهو ضعيف؛ وتدليس الحسن أيضًا".

قلتُ: الصواب إعلاله بصالح وحده كما فعل البزار وغيره؛ وكذا البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 32]، أما عنعنة الحسن؛ فهى مجبورة بكثرة روايته عن أنس؛ راجع الكلام على الحديث الماضى؛ وصالح المرى قد ضعفوه على قلب رجل واحد، بل قد تركه بعضهم، مع زهده وصلاحه.

وللحديث شاهد مرفوعًا نحوه دون الفقرة الأخيرة: من رواية سلمان الفارسى عند الطبراني في "الكبير"[6/ رقم 6137]، والبزار في "مسنده"[2523]، وسنده واه.

2758 -

قوى: أخرجه أحمد [3/ 226، 283]، وابن حبان [564]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 171]، وابن الجعد [3185]، وغيرهم، من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به مختصرًا ببعضه؛ ولم يروه أحد مثل سياق المؤلف هنا جميعًا، اللَّهم إلا أحمد في الموضع الثاني فقط؛ وأيضًا دون قوله:(تسألونى عن الساعة، والذى نفسى بيده ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها مئة سنة). =

= قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ والمبارك بن فضالة شيخ صدوق إن شاء الله؛ وهو في الحسن البصرى أقوى منه في غير، وقد نقموا عليه كثرة التدليس، لكنه مكثر عن الحسن جدًّا؛ ثم إنه صرح بالسماع عند المؤلف كما ترى؛ أما عنعنة الحسن؛ فهى مجبورة بإكثاره عن أنس أيضًا؛ راجع ما علقناه على الحديث قبل الماضى؛ على أنه قد صرح - هو الآخر - بالسماع من أنس عند أحمد في الموضع الثاني؛ وقد رواه جماعة آخرون عن الحسن به

…

ولكن مختصرًا ببعضه فقط، وهكذا له طرق كثيرة عن أنس به مفرقًا نحوه، لا سيما الفقرة الأولى منه؛ فانظر الآتى عند المؤلف [2758، 3023، 3024، 3072، 3281، 3465، 3556، 3557، 3597، 3632، 3920]، وغيرهما. وهو قوى بهذا السياق.

• تنبيه: الحديث أيضًا أخرجه الباوردى وابن بشكوال في "الصحابة" كما في "الفتح"[10/ 556]، من الطريق الماضى؛ وقال الحافظ:"وسنده حسن".

2759 -

صحيح: أخرجه البخارى [3381]، وأحمد [3/ 216]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1460]، والفريابى في "دلائل النبوة"[رقم 41]، وغيرهم من طريق حزم [ووقع عند البيهقى:(جرير) وهو تصحيف] بن مهران القطعى عن الحسن البصرى عن أنس به

…

قلتُ: قد صرح الحسن بالسماع عند الجميع سوى المؤلف، وحزم بن مهران ثقة معروف؛ وقد توبع عليه أيضًا: تابعه يونس بن عبيد على نحوه عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3626]، وفى "الصغير"[1/ رقم 474]، لكن الإسناد إليه مغموز.

وقد توبع الحسن عليه: تابعه جماعة عن أنس به نحوه

…

منهم قتادة كما يأتى [برقم 2895، 3172، 3193]، وثابت البنانى كما يأتى [برقم 3329، 3036].

2760 - منكر بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2915]، و [4/ رقم 4466]، وفي "الصغير"[1/ رقم 218]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 344]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7835]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن الحجاج السامى عن ميمون بن نجيح عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: قال المنذرى في "الترغيب"[3/ 216]: (رواه أبو يعلى والطبرانى في "الصغير" و"الأوسط" وإسنادهما جيد، ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات مشهورون، وقال العراقى في "المغنى" [2/ 193]:"إسناده حسن" وقال البوصيرى في"إتحاف الخيرة"[5/ 175]: "رواه أبو يعلى، والطبرانى في "الأوسط" و"الصغير"؛ بإسناد جيد" وظاهر الإسناد كما قالوا، وميمون بن نجيح روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 472]، وقال:"يخطئ" وهذا الوصف ينبئ عن كون ابن حبان قد مارس حديث ميمون وعرفه جيدًا؛ فتوثيقه له مقبول إن شاء الله؛ مع اعتبار كونه يخطئ.

لكن أبدى الإمام في "الضعيفة"[7/ 177]، علة قد أغفلها من حكم بحسن الإسناد أو جودته، فقال: "الحسن البصرى مدلس، وقد عنعنه؛ ولم ينتبه لهذا المنذرى

…

" كذا قال، وما ذكره ليس بعلة على التحقيق؛ لأن الحسن مكثر عن أنس كما هو معلوم؛ والمدلس إذا أكثر عن شيخ ثم عنعن عنه؛ حملت عنعنته على السماع كما جزم بذلك الحميدى وغيره، راجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2756].

وإنما علة الحديث هي تفرد ميمون بن نجيح به عن الحسن، كما قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ميمون" وقال في موضع آخر: "لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ميمون بن نجيح، تفرد به إبراهيم بن الحجاج، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: وميمون وإن كان مقبول الرواية في الجملة كما مضى؛ إلا أنه لا يحتمل التفرد =

= عن الحسن بمثل هذا الحديث مع غرابة متنه، والحسن له أصحاب كثيرون أمثال أشعث بن عبد الله الأعمى، وأشعث بن عبد الملك؛ والمبارك بن فضالة، ويونس بن عبيد وأيوب السختيانى ومنصور بن زاذان، وهشام بن حسان، ومنصور بن المعتمر والعلى بن زياد وقتادة وعوف الأعرابى وعبد الله بن عون وجماعة وغيرهم، فأين كانوا - أو بعضهم - عن مثل، هذا الحديث الفائدة؟! فلا يكون تفرد ميمون بن نجيح دون أصحاب الحسن - أو بعضهم - عنه إلا منكرًا.

ويؤيد هذا: أن للحديث شواهد كثيرة لكن دون قوله في آخره: (فإذا فعلت ذلك

…

إلخ) فقد انفرد به ميمون وحده، وليس هو ممن يحتمل التفرد عن الحسن بمثل هذا كما مضى. فاللَّه المستعان.

2761 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه أحمد [3/ 230]، من طريق حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ وابن جدعان لم يكن في الحديث بذاك، بل تركه جماعة على علمه وفقهه.

لكن للحديث طرق أخرى عن أنس بالمرفوع منه فقط، وسيأتى منها جملة عند المؤلف [برقم 3115، 3587، 3951، 4099].

2762 -

منكر: أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 572]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[7/ 76]، وفى "تفسيره"[1/ 239]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1347]، =

= وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 6]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1139]، والبزار [رقم 2771/ كشف]، وأبو القاسم الحلبى في "حديثه"[3/ 1]، وغيرهم من طريقين عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن البصرى عن أنس به. وقد زادوا جميعًا إلا المؤلف والقضاعى:"قال الحسن: فقد ذهب ملحنًا؛ فكيف نصلح؟! ".

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 739]: "فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقال السخاوى في "المقاصد" [ص 198]: "إسماعيل ضعيف، وقد تفرد به عن الحسن".

وقد خولف إسماعيل هذا في وصله، خالفه إسرائيل بن موسى البصرى الثقة المعروف، فرواه عن الحسن البصرى به مرسلًا نحوه

…

بلفظ: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم في الناس كمثل الملح في الطعام، قال يقول الحسن: وهل يطيب الطعام إلا بالملح، ثم يقول الحسن: فكيف بقوم قد ذهب ملحهم؟!).

هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [35225]، وأحمد في "فضائل الصحابة"[1/ رقم 17]، بإسناد صحيح إلى إسرائيل به

…

وهذا هو المحفوظ مرسلًا، ويؤيده رواية معمر عمن سمع الحسن به مرسلًا مثل اللفظ المرفوع الماضى؛ وبعده:"ثم يقول الحسن: هيهات ذهب ملح القوم" أخرجه عبد الرزاق [20377]، وعنه أحمد في "فضائل الصحابة"[1/ 58]، و [2/ 1730]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1140]، وغيرهم.

فهذا هو أصل الحديث مرسلًا، فوهم فيه إسماعيل المكى على الحسن البصرى، ورواه عنه موصولًا عن أنس، وهذا من مناكير إسماعيل؛ وقد رواه أبو الطاهر بحر بن شعيب الفسوى عن على بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان وعبدان عن ابن المبارك عن سالم المكى عن الحسن عن أنس به

…

، فجعله عن (سالم المكى) بدل:(إسماعيل المكى).

هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2582]، ثم قال:"قال أبى: هذا خطأ؛ إنما هو إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه أبو طاهر".

وله طريق آخر عن أنس مرفوعًا مثل لفظ المؤلف عند القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1348]، وسنده مظلم جدًّا، ليس له مثيل إلا في عالم الأساطير، أما قول البزار عقب روايته من الطريق الأول:"لا نعلم رواه عن الحسن إلا إسماعيل؛ ولا عنه إلا أبو معاوية) ثم قال: "وتفرد بهذا الحديث أنس" فهذا متعقب عليه من وجهين: =

= الأول: أن أبا معاوية لم يتفرد به عن إسماعيل بن مسلم، بل تابعه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عنده في "الزهد" وعنه جماعة.

والثانى: أن الحديث لم ينفرد به أنس؛ بل روى عن غيره أيضًا، فأخرج البزار [2770/ كشف]، والطبرانى في "الكبير"[7/ رقم 7098]، من طريقين عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا! يوشك أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح).

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 739]: "رواه البزار والطبرانى، وإسناد الطبراني حسن".

قلتُ: هكذا يتساهل الهيثمى، وجعفر بن سعد وشيخه وشيخ شيخه، ثلاثتهم مجهولو الصفة، وعنهم يقول ابن القطان الفاسى:"ما من هؤلاء من يُعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث، قد ذكر منها البزار نحو المئة" نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[2/ 94].

بل جعفر قد ضعفه عبد الحق الإشبيلى وابن عبد البر أيضًا، وقال عبد الحق عن شيخه:"خبيب بن سليمان ليس بالقوى" كما في "التهذيب"[3/ 135]، ولا ينفعهم ذكر ابن حبان لهم في "الثقات" أصلًا، لكونه ما عرف عنهم سوى أسمائهم.

والمحفوظ في هذا الباب هو حديث ابن عباس عند البخارى [3589]، وجماعة مرفوعًا

…

وفيه: (أيها الناس؛ فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام

…

).

2763 -

صحيح دون قوله: (حافيًا): هذا إسناد لا يصح، وفيه علتان:

1 -

سويد بن سعيد تغير بأخرة لما عمى حتى صار يتلقن، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه.

2 -

وإسماعيل هو ابن مسلم المكى الضعيف المشهور، لكنه لم ينفرد به عن الحسن، بل تابعه عليه محمد بن جحادة الأودى به نحوه دون قوله:(حافيًا) وقوله: (فركبها).

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[5/ 64]، و [7/ 225]، قال: "حدثنا محمد بن عمر بن غالب، ثنا محمد بن أحمد بن المؤمل، ثنا محمد بن عوف، ثنا كثير بن عبيد، ثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أنس به

…

". =

= قال أبو نعيم: "تفرد به محمد بن عوف [وتصحف (ابن عوف) في الموضع الثاني إلى: (ابن عون)] عن كثير، ولمسعر عن محمد بن جحادة عن أبيه وغيره عدة أحاديث مفاريد، ومحمد بن جحادة كوفى عداده من التابعين، لقى أنس بن مالك وسمع منه".

قلتُ: قد تصحف (محمد بن عوف) من سند أبى نعيم في الموضع الثاني إلى: (محمد بن عون)، وكذا تصحف اسم والد محمد بن عمر بن غالب في الموضع الأول إلى:(محمد بن عمرو) بالواو، والإسناد صحيح عال لو سلم من شيخ أبى نعيم، ولكن كيف يسلم وشيخه محمد بن عمر بن غالب قد كذبه الحافظ أبو "الفتح" ابن أبى الفوارس بخط عريض، وقال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن بكير:"محمد بن عمر بن غالب ليس بموثوق به في الحديث، ولا حجة فيما يأتى به" وقال تلميذه أبو نعيم بعد أن أثنى على حفظه ومعرفته: "كان الدارقطنى سيئ القول فيه" راجع ترجمته من "تاريخ بغداد"[3/ 32].

لكن الحديث صحيح محفوظ ثابت من طرق عن أنس بن مالك به نحوه

…

دون قوله: (حافيًا) وقوله: (فركبها)، وسيأتى بعض هذه الطرق [برقم 2869، 3625، 3810].

أما قوله: (فركبها) فهى صحيحة ثابتة؛ لها شاهد من حديث أبى هريرة عند البخارى [1619]، وجماعة، وفيه قول أبى هريرة عن الرجل: (فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم

…

) وسيأتى عند المؤلف [برقم 6667].

أما قوله: (حافيًا) فلفظة ضعيفة لم تأت إلا من هذا الطريق الضعيف؛ وقد نبه الحافظ على ضعفها في "الفتح"[3/ 537].

2764 -

منكر: أخرجه الحارث في "مسنده"[2/ رقم 1084/ زوائده]، وابن أبى الدنيا في "العمر والشيب"[2]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 357]، ومن طريقه البيهقى في "الزهد"[645]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 370]، وعنه الشجرى في "أماليه"[1/ 448]، وغيرهم من طريق سويد بن سعيد عن سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه أيوب بن ذكوان عن الحسن البصرى عن أنس به. =

= قلت: وهذا إسناد مائل عن السبيل، مسلسل بالنائبات:

1 -

فسويد بن سعيد كان صدوقًا صالحًا أول أمره؛ حتى عمى وفقد نعمة البصر، فتغير حفظه وساء حتى صار يتلقن، وهذه مصيبة، وقد أفحش ابن معين القول فيه جدًّا، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه.

2 -

وسويد بن عبد العزيز تركه أحمد وابن معين وجماعة، وضعفه آخرون، وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف.

3 -

ونوح بن ذكوان يقول عنه أبو حاتم: "ليس بشئ، مجهول" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا

…

" وهو من رجال ابن ماجه وحده.

4 -

وأيوب بن ذكوان منكر الحديث كما قاله البخارى وابن حبان وغيرهما، وقال الأزدى:"متروك الحديث" وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه" راجع "اللسان"[1/ 480].

فهذا إسناد ممزق جدًّا، لكن للحديث طريق آخر عن أنس مرفوعًا بلفظ:(أخبرنى جبريل عن الله تعالى أن الله عز وجل يقول: وعزتى وجلالى، ووحدانيتى وفاقه خلقى إليَّ، واستوائى على عرشى، وارتفاع مكانى؛ إنى لأستحى من عبدى وأمتى يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى عند ذلك؛ فقلتُ: ما يبكيك يا رسول الله؟! - فقال: بكيت لمن يستحى الله منه، ولا يستحى من الله تعالى).

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 386 - 3387]، ومن طريقه ابن قدامة المقدسى في "إثبات العلو"[ص 65] من طريق محمد بن عبد الله بن زياد الأنصارى عن مالك بن دينار عن أنس به.

قلتُ: قال أبو نعيم: "لم يروه عن مالك إلا أبو سلمة الأنصارى، تفرد به عنه يحيى بن خذام" وابن خذام هذا شيخ صدوق معروف؛ وأبو سلمة الأنصارى هو محمد بن عبد الله بن زياد الذي يقول عنه الأزدى: "منكر الحديث جدًّا، روى عن مالك بن دينار أحاديث معاضيل" وقال الحاكم: "يروى أحاديث موضوعة" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال العقيلى: "منكر الحديث".

وقد كذبه أبو الفضل ابن القيسرانى أيضًا، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ وعلامات التوليد سافرة من من هذه الرواية كما ترى، ولعل هذا الأنصارى قد نسجه كما نسج قبله =

= أسطورة (هامة بن الهيم بن القيس بن إبليس) ذلك الجنيّ المعمر، راجع "الإصابة"[6/ 518]، ترجمة (هامة).

وقد وجدت الذهبى قد ذكر هذا الحديث في كتابه "العلو "[ص 52]، من طريق أبى نعيم في "الحلية" ثم قال:"وعداده في الموضوعات، وهذا الأنصارى ليس بثقة"، ثم رأيت الدينورى قد أخرجه في "المجالسة"[رقم 3411]، من طريق محمد بن عبد الله بن زياد الأنصارى به

…

إلا أنه وقفه على أنس من قوله، ولا أدرى ما هذا! ولعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط من الإسناد عنده، وإلا فقد تلون الأنصارى فيه.

2765 -

منكر: أخرجه ابن ماجه [3352]، والبيهقى في الشعب" [5/ رقم 5721]، وابن عدى في "الكامل" [7/ 44]، وابن حبان في "المجروحين" [3/ 47]، وأبو نعيم في "الحلية" [10/ 213]، وابن أبى الدنيا في "الجوع" [رقم 183]، والدارقطنى في "الأفراد" كما في "تفسير ابن كثير" [2/ 281]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [3/ 30]، والمزى في "تهذيبه" [30/ 50]، والخرائطى في "اعتلال القلوب" كما في "اللألئ المصنوعة" [2/ 209]، وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد عن يوسف بن أبى كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن البصرى عن أنس به

…

وعند بعضهم نحوه.

قلتُ: قال الدارقطنى عقب روايته: "غريب، تفرد به بقية عن يوسف عن نوح عن الحسن عن أنس" وقال ابن طاهر في معرفة "التذكرة"[رقم 287]: "فيه نوح بن ذكوان وهو منكر الحديث" وقال ابن الجوزى بعد أن رواه من طريق يحيى بن عثمان عن بقية بإسناده به

…

"هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم نقل عن ابن حبان تضعيفه ليحيى بن عثمان، وقوله عن نوح:"يجب التنكب عن حديث نوح" وتعقبه السيوطى في "اللألئ" بكون يحيى بن عثمان لم يتفرد به عن بقية، وقال:"يحيى برئ من عهدته".

قلتُ: وهو كما قال؛ فقد تابعه جماعة عن بقية به مثله

…

، وقال أبو الحسن السندى في "حاشيته على سنن ابن ماجه":"وفى "الزوائد": هذا إسناد ضعيف؛ لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه؛ وقال الدميرى: هذا الحديث مما أنكر عليه". =

= قلتُ: وكلام الدميرى هذا في كتابه "الديباجة شرح سنن ابن ماجه" وهو من الكتب التى طال بحثى عنها في غياهب عالم المخطوطات فلم أهتد إليه، وهو شرح جيد مفيد، وقال أبو نعيم عقب روايته:"غريب من حديث الحسن عن أنس، لا أعلم رواه عنه إلا نوح".

• ومداره على ثلاث علل:

الأولى: بقية بن الوليد صدوق مشهور؛ لكنه كان يدلس التسوية، فنحتاج منه التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وهذا مما لم يفعله هنا.

والثانية: يوسف بن أبى كثير هو أحد شيوخ بقية الذين لا يعرفهم أحد من سكان الأرض سواه، وكان بقية مغرمًا بالراوية عن مثل ذلك الطراز من الأغمار.

والثالثة: نوح بن ذكوان يقول عنه الحاكم: "يروى عن الحسن كل معضلة" وقال أبو سعيد النقاش: "روى عن الحسن مناكير"، وقال أبو نعيم:"روى عن الحسن المعضلات، وله صحيفة عن الحسن عن أنس لا شئ" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا

…

" ثم ساق له هذا الحديث في عداد مناكيره في "المجروحين" وكذلك فعل ابن عدى في "الكامل".

وقد ذكر الإمام للحديث علة رابعة في "الضعيفة"[1/ 414]: فقال: "وهى عنعنة الحسن - وهو البصرى - فقد كان يدلس،؛ فلا تغتر بما نقله المنذرى عن البيهقى أنه صحح هذا الحديث، فإنه من زلات العلماء التى لا يجوز اقتفاؤها".

قلتُ: ونسى الإمام أن الحسن البصرى من المكثرين عن أنس بن مالك؛ والمدلس إذا أكثر من الرواية عن شيخ ثم عنعن عنه؛ حملت عنعنته على السماع كما نص عليه الحميدى - شيخ البخارى - وغيره، راجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2756].

وقد وقفت للحديث على علة أخرى، فقد أخرج ابن أبى الدنيا في "إصلاح المال"[رقم 368]، وعبد الرزاق في "تفسيره"[3/ 71]، وأحمد في "الزهد" كما في "المقاصد"[ص 687]، وغيرهم عن الحسن البصرى عن عمر بن الخطاب أنه قال:"كفى سرفًا أن لا يشتهى الرجل شيئًا إلا اشتراه فأكله" قال السخاوى في "المقاصد": "وهو منقطع"، يعنى بين الحسن وعمر، ثم ذكر رواية نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس .. ثم قال عقبها:"ونوح ضعيف، والأول أصح" يعنى أن الوجه الأول من رواية الحسن عن عمر موقوفًا هو المحفوظ عن الحسن البصرى؛ فالظاهر أن نوحًا رواه عن الحسن على هذا الوجه؛ لكنه نسيه أو غلط فيه؛ وأتى له بإسناد جديد عن الحسن بعد أن رواه بالمعنى، هذا إن لم يكن ذلك الإسناد من كيسه.

2766 - صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 284]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ وإسماعيل بن مسلم المكى ضعفه النقاد لسوء حفظه؛ واضطرابه في المتون والأسانيد، بل تركه النسائي وغيره، راجع ترجمته من "التهذيب" وقد ساقه ابن عدى في ترجمة إسماعيل من "الكامل" ثم قال في ختام ترجمته: "ولإسماعيل بن مسلم غير ما ذكرت من الحديث؛ وأحاديثه غير محفوظة

…

".

لكن يشهد له حديث أبى هريرة في النهى عن بيع الغرر عند مسلم [1513]، والترمذى [1230]، والنسائى [4518]، وابن ماجه [2194]، وأبى داود [3376]، وجماعة كثيرة.

وله شواهد غير هذا.

2767 -

صحيح: أخرجه الحارث في "مسنده"[رقم 426/ زوائده]، والحاكم كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 2776]، وعنه البيهقى في "سننه"[10506]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 77]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن البصرى [وقُرِن معه قتادة عند أبى نعيم، عن أنس بن مالك به

…

وهو عندهم جميعًا دون المؤلف؛ بالفقرة الأخيرة منه فقط: (ومن اشترى محفلة

…

إلخ).

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 144]: "رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف" ومثله قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" وهو كما قالا؛ لكن إسماعيل لم ينفرد به عن الحسن هكذا، بل تابعه يونس بن عبيد - الثقة الإمام - على مثله لكن دون الفقرة الأخيرة عند ابن عدى في "الكامل"[7/ 152]، من طريق عبد الحميد بن بيان عن يعقوب بن إسحاق أبى عمارة الرازى عن يونس به.

= قلت: وهذه متابعة لا يُفْرح بها، وأبو عمارة الرازى يقول عنه ابن عدى:"روى عن يونس بن عبيد وعن غيره ما لا يتابع عليه" ثم ساقه له هذا الحديث مع غيره.

• تنبيه: [قد وقع في سند ابن عدى اضطراب وتكرار، وقد قمنا لإصلاحه ولله الحمد] وقد وجدت إسماعيل المكى قد خولف فيه، خالفه عوف الأعرابى - الثقة الحافظ - فرواه عن الحسن مرسلًا بنحو فقرته الأخيرة فقط.

هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[10505]، بإسناد صحيح إليه، ثم قال:"هذا هو المحفوظ مرسل" ثم ساق عقبه رواية إسماعيل المكى عن الحسن عن أنس به

…

كأنه يرمى بكون رواية إسماعيل منكرة، وهو كذلك، وقد وجدت البدر العينى قد ذكر رواية إسماعيل في "عمدة القارى"[11/ 273]، وعزاها إلى أبى يعلى والبيهقى ثم قال:"والمحفوظ أنه مرسل" وهذا أخذه من البيهقى كما مضى

…

لكن لفقرات الحديث شواهد ثابتة؛ فجملة: (ولا تبايعوا الغرر) مضى الكلام عليها في الحديث الماضى.

• وجملة: (ولا يبيعن حاضر لباد) لها طريق آخر صحيح عن الحسن عن أنس يأتى عند المؤلف [برقم 2776]، وطريق ثان عن أنس يأتى [برقم 2838].

• وجملة: (لا تناجشوا) يشهد لها حديث أبى هريرة الآتى عند المؤلف [برقم 5887، 5970، 6321، 6345].

• وجملة: (لا تلامسوا) لها شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد [برقم 976، 1116]، وفيه النهى عن بيع الملامسة؛ وأما جملة: (ومن اشترى محفلة

…

إلخ) فلها أيضًا شواهد عن جماعة من الصحابة نحوها، يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6267، 6049].

2768 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 284]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 506]: "رواه أبو يعلى من رواية عبد الله بن نمير عن إسماعيل، ولم ينسبه، فإن كان ابن أبى خالد فهو من رجال الصحيح؛ وإن كان إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر فهو ضعيف، وكلاهما روى عنه". =

= قلتُ: ما هو هذا ولا ذاك، وإنما هو إسماعيل بن مسلم المكى الضعيف، وهكذا ذكر له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من كتابه "الكامل"، ولو كان الهيثمى احتمل في إسماعيل أنه ربما كان هو ابن مسلم المكى؛ ثم نظر في ترجمته من "تهذيب المزى"[3/ 199]، لوجده قد ذكر (عبد الله بن نمير) من الرواة عنه أيضًا؛ على أن إسماعيل بن أبى خالد وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر كلاهما غير مشهورين بالرواية عن الحسن وقتادة؛ بخلاف إسماعيل بن مسلم صاحبنا. وقد مضى غير مرة أن إسماعيل هذا قد ضعفه النقاد حتى تركه جماعة، وقد رواه عنه عبد الله بن نمير على الوجه الماضى، وخالفه أبو معاوية الضرير، فرواه عنه فقال: عن الزهرى عن أنس به

…

، فجعل شيخ إسماعيل فيه هو (الزهرى) بدل (الحسن وقتادة).

هكذا أخرجه المؤلف [برقم 3563]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 420]، فالظاهر أن إسماعيل قد اضطرب فيه، فإن لم يكن فهو من تخليط أبى معاوية.

والحديث صحيح ثابت من رواية جماعة من الصحابة؛ يأتى منهم حديث ابن عمر عند المؤلف [برقم 5692، 5804، 5815]، وحديث عائشة [برقم 4671]، ومضى حديث جابر [برقم 2126،2027].

2769 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [6613]، وابن أبى الدنيا في "المحتضرين"[رقم 345]، من طريق أبى كريب عن مصعب بن المقدام عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به.

قلتُ: قال حسين الأسد في "تعليقه": "إسناد ضعيف؛ فيه عنعنة كل من المبارك بن فضالة، والحسن البصرى" كذا قال، وقد سبق وقلنا بكون المبارك مكثرًا عن الحسن؛ والحسن مكثر عن أنس؛ فلا تضر عنعنتهما هنا على التحقيق، راجع ما علقناه على الحديث الماضى [2756]، فالصواب: أن الإسناد جيد مستقيم كما ذكرنا برهان ذلك في الموضع المشار إليه.

لكن قد اختلف في سنده على المبارك، فرواه عنه مصعب بن المقدام على الوجه الماضى؛ ومصعب هذا مختلف فيه، وثقه جماعة وضعفه ابن المدينى والساجى، وقال أحمد:"رأيت له كتابًا فإذا هو كثير الخطأ"، فمثله صدوق حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خالفه حبان بن هلال - الثقة الثبت - فرواه عن المبارك عن الحسن البصرى به مرسلًا، لم يذكر فيه (أنسًا) =

= ثم قال حبان: "فحدثنا المبارك قال: نا ثابت - وهو البنانى - عن أنس مثله

…

) هكذا أخرجه أبو سليمان بن زبر في "وصايا العلماء"[ص 27 - 28]، بإسناد قوى إلى حبان به

…

وهذا هو المحفوظ عن المبارك؛ فلعل مصعب بن المقدام قد سلك في روايته الطريق، ويؤيده: أن جماعة من الثقات قد رووه عن المبارك عن ثابت البنانى عن أنس به .. كما رواه عنه حبان آنفًا، ومن هؤلاء:

1 -

أبو النضر هاشم بن القاسم عند أحمد [3/ 141]، والمرفوع منه بلفظ:(يا بنية: إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا؛ لموافاة يوم القيامة).

2 -

وخلف بن الوليد على مثل اللفظ الماضى عند أحمد أيضًا [3/ 141]، وفيه ققول المبارك:(حدثنى ثابت)، فالإسناد حسن.

3 -

وأبو داود الطيالسى عنده في "المسند"[2045]، نحو لفظ المؤلف.

4 -

وآدم بن أبى إياس على مثل رواية أبى النضر عند الطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9313]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 563]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2169]، وغيرهم.

وقد توبع المبارك على هذا الوجه، تابعه جماعة عن ثابت البنانى به

…

منهم حماد بن زيد كما يأتى [برقم 3380]، وأبو الزبير الباهلى [برقم 3441].

2770 -

منكر: أخرجه البيهقى في "سننه"[10086]، وفى "الدعوات"[رقم 378]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1407]، والمحاملى في "الدعاء"[رقم 31]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 494]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1497]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 85 - 86]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 805]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 61]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن عمر بن مساور عن الحسن البصرى عن أنس به. =

= قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 184]: "رواه أبو يعلى، وفيه عمر بن مساور، وهو ضعيف".

قد اختلف في اسم عمر واسم أبيه على ألوان، فتارة يسميه بعضهم:(عمر بن مساور) وتارة يقول بعضهم: (عمرو بن مساور) وتارة يقول البعض: (عمر بن مسافر)، وقال آخر:(عمرو بن سادر) وقال آخر: (عمر بن سافر) وصوَّب ابن عدى: (عمرو بن مساور) وهو شيخ تالف الحديث، قال البخارى (منكر الحديث) وقال ابن معين:(ليس حديث بشئ) وضعفه أبو حاتم وغيره، راجع ترجمته من "اللسان"[4/ 330]، وقال ابن حبان في "المجروحين":"منكر الحديث جدًّا؛ يروى المناكير عن المشاهير، - وينفرد عن الأثبات بما ليس من أحاديثهم؛ فوجب التنكب عن روايته على الأحوال" ثم ساق له هذا الحديث المنكر.

2771 -

منكر: أخرجه هناد في "الزهد"[2/ رقم 1137]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 160]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 463]، وابن عبد البر في "التمهيد"[18/ 262]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 280]، وفى "الغيبة والنميمة"[رقم 144]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 368]، وفى "مساوئ الأخلاق"[رقم 283]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[رقم 208، 209]، وابن أبى عمر في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2769]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن وقتادة [وهو عند أبى نعيم، والقضاعى، والخرائطى، وابن أبى عاصم في الموضع الثاني، وابن أبى عمر: عن الحسن وحده دون قتادة] كلاهما عن أنس بن مالك به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البزار [رقم 2025/ كشف]، ثم قال:"لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا إسماعيل؛ تفرد به عن أنس"، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [8/ 83]:"رواه محمد بن يحيى بن أبى عمر وأبو يعلى، ومدار إسناديهما على إسماعيل بن مسلم المكى، وهو ضعيف".

قلتُ: إسماعيل هذا منكر الحديث كما قاله أحمد وغيره؛ وقد تركه جماعة؛ وضعفه الآخرون، =

= وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ وهو آفة هذا الطريق؛ وقد كنا في تعليقنا على "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب"[ص 127/ وهو قيد الطبع]، قد أبدينا علة أخرى، وهى عنعنة الحسن وقتادة، هكذا تسرعنا هناك، وغفلنا عن كون الحسن وقتادة من المكثرين عن أنس من الرواية؛ فلا تضر العنعنة منهما عنه إن شاء الله؛ أما بالنسبة للحسن؛ فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2756]، وأما قتادة فانظر تعليقنا على الآتى [برقم 2842].

وقد توبع عليه إسماعيل بن مسلم عن قتادة وحده عن أنس به مثله

…

تابعه أيوب بن خوط عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8885]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 166]، وغيرهما من طريقين عن أيوب به.

قلتُ: وهذه متابعة ساقطة، وأيوب بن خوط قد تركه الجماعة وأسقطوه، بل كذبه الأزدى وابن قتية، راجع ترجمته في"التهذيب وذيوله"؛ وقد توبع عليه قتادة والحسن، كلاهما عن أنس به

…

تابعهما ثابت البنانى، عند الخطيب في "تاريخه"[12/ 103]، من طريق عبد الباقى بن قانع عن الحسن بن عليّ بن التوكل قال:"وجدت في كتاب أبى بخطه وأجازه لى قال: حدثنا أبو حفص العبدى عن ثابت عن أنس به".

قلتُ: وهذه متابعة لا تباع ولا تشترى، وعلى بن المتوكل شيخ مجهول الصفة، وأبو حفص العبدى هو عمر بن رياح الذي يقول عنه ابن حبان في "المجروحين" [2/ 86]:"كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب"، وقال الفلاس:"هو دجال"، وتركه الدارقطنى وغيره، راجع "التهذيب" للحافظ [7/ 448].

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: عمار بن ياسر، وسعد بن أبى وقاص، وأبو هريرة، وجندب بن عبد الله البجلى؛ ولا يصح من ذلك شئ قط، كما بسطنا الكلام عليها في تعليقنا على "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب"[ص 125 - 129/ وهو قيد الطبع]، للعلامة المرزبانى؛ وقد مضى حديث عمار [برقم 1637].

2772 -

منكر: انظر قبله.

2773 - منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[11/ رقم 738]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2614]، وابن عساكر في "تاريخه"[53/ 334]، و [58/ 73 - 74]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 17]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 214]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 65]، وابن عبد الهادى في هداية الإنسان [135/ 2]، وغيرهم من طرق عن حاتم بن إسماعيل عن شريك القاضى عن الأعمش عن يزيد بن أبان الرقاشى عن الحسن عن أنس به

…

وهو عند ابن عدى بلفظ: (من قرأ القرآن فهو غنى لا غنى بعده؛ ولا فقر دونه) وهو عند ابن عساكر في الموضع الأول مختصرًا بلفظ: (القرآن لا فقر بعده).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وفيه علل:

الأولى: الأعمش مدلس وقد عنعنه.

والثانية: شريك القاضى ضعيف الحفظ؛ مضطرب الحديث، وقد اضطرب في هذا الإسناد على عادته، فعاد ورواه مرة أخرى عن الأعمش فقال: عن يزيد الرقاشى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا به

…

إلا أنه قال: (والأمانة غنى) بدل: (ولا غنى دونه).

هكذا أخرجه محمد بن محمد بن مخلد البزاز في "حديث ابن السماك"[1/ 178/ 1]، كما في "الضعيفة"[4/ 62]، فهذان لونان من اضطراب شريك فيه.

ولون ثالث: فرواه شريك مرة ثالثة عن الأعمش فقال: عن أبى صالح عن أبى هريرة به ..

هكذا أخرجه ابن عبد الهادى في "هداية الإنسان"[ق 136/ 1]، كما في "الضعيفة"[13/ 1034]، وقد وقع في الموضع الأول من "تاريخ ابن عساكر"[53/ 334]، في إسناد الطريق الأول: (عن شريك عن الأعمش عن الحسن عن أنس به

…

) هكذا دون ذكر: (يزيد الرقاشى) بين الأعمش والحسن، فإن لم يكن ذلك سقطًا في مطبوعة التاريخ؛ فهو لون رابع من اضطراب شريك فيه.

وقد خولف شريك في وصله أيضًا، خالفه أبو معاوية الضرير، فرواه عن الأعمش فقال: عن يزيد الرقاشى عن الحسن به مرسلًا بلفظ: (من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده، والأمانة غنى). =

= هكذا أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير"[رقم 5]، وهذا الوجه المرسل هو الذي صوبه الدارقطنى كما أخرجه عنه القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 276]، وكذا نقله عنه العراقى في "المغنى"[4/ 41].

قلتُ: وسواء كان هذا الوجه هو الأصوب أو غيره من الوجوه الماضية: فمدارها جميعًا على يزيد بن أبان الرقاشى. وهو العلة الثالثة من علل هذا الإسناد.

2 -

والرقاشى هذا قد ضعفه النقاد لسوء حفظه؛ واضطرابه في المتون والأسانيد معًا، وعنه يقول ابن حبان "المجروحين" [3/ 98]: "

…

اشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن - يعنى البصرى - فيجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات؛ بطل الاحتجاج به؛ فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب

…

".

قلتُ: ولعله هو المضطرب في هذا الحديث على تلك الألوان جميعها، وبه أعله البوصيرى في إتحاف الخيرة رقم 5957]، والهيثمى في "المجمع"[7/ 329]، وقد قال البيهقى في عقب روايته من الطريق الأول:"وروى هذا الحديث من وجه آخر ضعيف عن الحسن عن أبى هريرة، وهذا أشبه".

قلتُ: حديث أبى هريرة هذا ذكره الهيثمى في "المجمع"[7/ 330]، وقال:"رواه الطبراني وفيه يزيد الرقاشى وهو ضعيف" فكأن يزيد الرقاشى قد أكثر من التلون في سند هذا والحديث، وقد وجدت للحديث طريقًا ثانيًا عن الحسن عن أنس به مرفوعًا مثل لفظ المؤلف: عند الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 779/ أطرافه]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[13/ 16]، قال الدارقطنى:"تفرد به محمد بن يحيى الكسائى المقرئ عن أبى الحارث الليث بن خالد المقرئ عن أبى محمد يحيى بن المبارك اليزيدى عن أبى عمرو بن العلاء عن الحسن".

قلتُ: وهذا معلول أيضًا، ومحمد بن يحيى الكسائى هذا ذكره الخطيب في "تاريخه"[13/ 16]، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومثله شيخه الليث بن خالد أبو الحارث، ترجمه الخطيب أيضًا في "تاريخه"[13/ 16]، وساق له هذا الحديث، فلعل الآفة منه إن شاء الله، وباقى رجاله معرفون مقبولون.

2774 - صحيح: دون قوله: (إنى لأمنعكم ولا أعطيكموه): هذا إسناد جيد؛ وعنعنة المبارك وشيخه مقبولة على التحقيق كما مضى بيان ذلك فيما علقناه على الحديث [رقم 275]، والمبارك - وهو ابن فضالة - وإن تكلم فيه جماعة؛ لكن قوى الإمام أحمد روايته عن الحسن خاصة، فقال عنه: "ما روى عن الحسن يحتج به

…

" كما في "تهذيب المزى" [27/ 185]، غير أن المبارك قد خولف في وصله، خالفه قتادة بن دعامة، فرواه عن الحسن البصرى به مرسلًا نحوه دون قوله:(إنى لأمنعكم ولا أعطيكموه) هكذا أخرجه عبد الرزاق [14897]، من طريق معمر عن قتادة به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى قتادة؛ وعنعنته عن الحسن محمولة على السماع؛ لإكثاره من الرواية عنه؛ وتوبع قتادة على هذا الوجه المرسل عن الحسن: تابعه إسماعيل بن مسلم المكى على نحوه مختصرًا عند عبد الرزاق [14898]، بإسناد صحيح إليه.

وإسماعيل وإن كان ضعيفًا عندهم؛ إلا أن قتادة قد تابعه كما مضى؛ وهذا هو المحفوظ عن الحسن بلا تردد، وأين يكون المبارك بن فضالة من قتادة على الانفراد، أو الرواية عن الحسن؟! لكن الحديث صحيح ثابت من طرق عن أنس به مثله مرفوعًا دون قوله:(إنى لأمنعكم ولا أعطيكموه) وسيأتى بعض هذه الطرق [برقم 2861، 3830]، وله شاهد من حديث أبى هريرة نحوه مرفوعًا يأتى عند المؤلف [برقم 6521].

2775 -

منكر: أخرجه الترمذى [981]، والبيهقى في الشعب [3/ رقم 2821]، و [5/ رقم 7053]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 287]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 84]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 204]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 46]، وأبو طاهر المخلص في "الفوائد المنتقاة"[2/ 1]، كما في "الضعيفة"[5/ 266]، ومن طريقه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[2/ 142]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 102]، =

= والرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 370]- وعنده معلقًا - وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 45]، وغيرهم من طرق عن تمام بن نجيح عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الذهبى في "العلو "[رقم 46]، وقال:"تفرد به: تمام وهو أحد الضعفاء"، وأخرجه أيضًا البزار في "مسنده" كما في "تفسير ابن كثير"[4/ 619]، وقال:"تفرد به تمام بن نجيح، وهو صالح الحديث" وتعقبه ابن كثير قائلًا: "قلتُ: وثقه ابن معين وضعفه البخارى وأبو زرعة وابن أبى حاتم والنسائى وابن عدى، ورماه ابن حبان بالوضع، وقال الإمام أحمد: "لا أعرف حقيقة أمره".

وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: تمام يروى أشياء موضوعة عن الثقات؛ كأنه المتعمد لها، وقال ابن عدي: ليس بثقة" وقال ابن طاهر في "معرفة التذكرة"[675]: (فيه تمام بن نجيح يروى الموضوعات) وأشار المنذرى في "الترغيب" إلى إعلاله بتمام بن نجيح، وقال الهيثمى في "المجمع" [10/ 347]:"رواه البزار، وفيه تمام بن نجيح وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه البخارى وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: هكذا استدركه الهيثمى مع كونه في الترمذى كما مضى، لكن قد يعتذر عنه بكون الحديث ليس موجودًا في جميع نسخ الترمذى، كما أشار ابن رجب في "لطائف المعارف"[ص 36]، وقال ابن عدى عقب روايته:"لا أعلم يرويه عن الحسن غير تمام، وعن تمام غير بقية".

قلتُ: قد رواه ابن عدى من طريق بقية بن الوليد عن تمام بن نجيح به

…

لكن بقبة لم ينفرد به عن تمام، بل تابعه جماعة عن تمام به

…

منهم إسماعيل بن عياش ومبشر بن إسماعيل وغيرهما.

وقد تصحفت عبارة ابن عدى على الإمام في "الضعيفة"[5/ 266]، فعنده عبارة ابن عدى هكذا:"لا أعلم يرويه عن الحسن غير تمام؛ وتمام غير ثقة" كذا، وصواب صحة العبارة:"وعن تمام غير بقية" وقال البيهقى عقب روايته في "الشعب": "الحديث المرفوع في ذلك فيه نظر" وتعقبه الإمام في "الضعيفة"[5/ 266]، موضحًا هذا النظر قائلًا:"وبيانه: أن الحسن البصرى مدلس؛ وقد عنعنه"، كذا قال، وقد مضى غير مرة: أن الحسن مكثر عن أنس؛ تحمل عنعنته عنه على السماع كما شرحنا ذلك مرارًا؛ فانظر تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 2756]. =

= وعلة الحديث هي تمام بن نجيح كما ذكره الأئمة كما مضى؛ وتمام هذا منكر الحديث كما قاله أبو حاتم وغيره.

2776 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3440]، والنسائى [4492]، والبيهقى في "سننه"[10686]، وغيرهم من طريق محمد بن الزبرقان عن يونس بن عبيد العبدى عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ومحمد بن الزبرقان ثقة ربما أخطأ كما قال ابن حبان وغيره؛ وهو من رجال الجماعة؛ فالإسناد على شرط البخارى؛ لكن خولف فيه ابن الزبرقان، خالفه سالم بن نوح، فرواه عن يونس فقال: عن محمد بن سيرين عن أنس به

…

بلفظ: "نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه أو أباه" فأسقط منه الحسن، وأبدله بابن سيرين.

هكذا أخرجه النسائي في "المجتبى"[4493]، وفى "الكبرى"[6084]، وقال النسائي عقبه:"سالم بن نوح ليس بالقوى؛ ومحمد بن الزبرقان أحب إلينا منه".

قلتُ: قد اختلف في سنده على سالم، فرواه عنه محمد بن موسى على الوجه الماضى؛ وخالفه محمد بن مرداس، فرواه عنه فقال: عن يونس عن ابن سيرين عن أبى هريرة به

…

مثل اللفظ الماضى، فجعله من (مسند أبى هريرة)

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[10/ 55]، ولعل هذا الاختلاف من سالم بن نوح نفسه، فهو مختلف فيه؛ ضعفه جماعة ووثقه آخرون، وقد صح عنه أنه قال:"ضاع منى كتاب يونس والجريرى فوجدتهما بعد أربعين سنة".

قلتُ: فيجوز أن يكون قد حدَّث بهذا الحديث من حفظه قبل أن يعثر على كتابه عن يونس، وقد جزم الدارقطنى في "العلل"[10/ 57]، بكون الحديث ليس محفوظًا من هذا الطريق عن أبى هريرة، فقال:(وقول من قال: عن أبى هريرة وهْم) وهو كما قال؛ وقول النسائي الماضى، فيه إشارة إلى ترجيحه رواية محمد بن الزبرقان على رواية سالم، وهو كما قال، لكنى وجدت ابن معين قد ذكر رواية ابن الزبرقان في "تاريخه"[4/ 268/ رواية الدورى]، ثم قال:"إنما هو عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ". =

= قلتُ: يعنى أن المحفوظ عن يونس هو عن الحسن مرسلًا، ووهم فيه ابن الزبرقان، وهو ربما أخطأ كما مضى، لكن اختلف في سنده على يونس بن عبيد على ألوان أخرى ذْكر الدارقطنى بعضها في كتابه "العلل"[10/ 55، 57،56]، ولم يقض فيه بشئ.

والصواب فيه عندى: هو أن الحديث محفوظ عن يونس بن عبيد يرويه تارة عن الحسن عن أنس به

…

؛ وتارة عن ابن سيرين عن أنس به

…

وقد جمع بينهما أبو إسحاق الفزارى في روايته عن يونس، فقال: عن يونس عن الحسن وابن سيرين عن أنس به مرفوعًا مثل لفظ المؤلف

…

هكذا أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 231]، بإسناد مستقيم إلى أبى إسحاق؛ ورواية يونس عن ابن سيرين عن أنس عند مسلم [1523]، وجماعة.

2777 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2386]، من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن الحسن البصرى عن أنس به

…

وزاد: (وله ما اكتسب).

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وسنده صحيح في الشواهد والمتابعات؛ وأشعث بن سوار أكثر النقاد على تضعيفه لسوء حفظه؛ ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه.

لكنه توبع عليه عن الحسن، تابعه جماعة: منهم المبارك بن فضالة على نحوه في سياق مطول وزاد: (ولك ما احتسبت) كما مضى [برقم 2758].

وقد توبع عليه الحسن البصرى: تابعه جماعة عن أنس به مثله وبنحوه كما يأتى [برقم 2888، 3278، 3280].

2778 -

ضعيف: بهذا اللفظ والتمام: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 284]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 96]: "رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكى =

= وهو ضعيف "وهو كما قال؛ وقال الحافظ في المطالب [رقم 2903]: "له شاهد من حديث ابن عمر في صحيح مسلم".

قلتُ: وهو عند مسلم [2132]، وأبى داود [4949]، والترمذى [2833، 2834]، وابن ماجه [2728]، والدارمى [2695]، وأحمد [2/ 24، 128]، وجماعة كثيرة، ولفظ مسلم:(أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن) وهذا كما ترى شاهد قاصر ليس فيه ذكر (للحارث).

والحديث بهذا التمام - مثل المؤلف - له شواهد بلفظه تالفة الأسانيد، وله شواهد آخر بنحو لفظه ذكرها الإمام في "الصحيحة"[2/ 605]، ولا يصح منها شئ أيضًا، وانظر منها الحديث الآتى [برقم 7169]، والمحفوظ بلفظ المؤلف ليس فيه (الحارث) كما في حديث ابن عمر الماضى. والله تعالى المستعان.

• تنبيه: الحديث عند الهيثمى في "المجمع"[8/ 49]، والحافظ في المطالب [رقم 2903]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 5492]، ثلاثتهم ليس عندهم كلمة:(والحارث) وإن زادها المعلق على "مجمع الزوائد"[8/ 96/ طبعة دار الفكر]، بين معقوفتين، والصواب أن الحديث في "المجمع" بدونها كما وقع في الطبعة العلمية المنقولة عن طبعته الأولى للسيد حسام الدين القدسى - يرحمه الله -.

وذِكْرُ (والحارث) قد وقع في طبعتى مسند أبى يعلى (طبعة حسين الأسد، والطبعة العلمية) قلا أدرَى هل سقط ذكر (والحارث) من نسخة (مسند أبى يعلى) التى عند الهيثمى والبوصيرى وابن حجر؟! ولو لم تكن عند ابن عدى في "الكامل" - وهو يرويه من طريق المؤلف - لأمكن القول بأنها ربما زِيدَتْ في النص من قبل بعض النساخ للمسند، ولا يتحرر لى شئ في هذا بعد.

2779 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3797]، والحاكم [3/ 148]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية"[1/ 284]، والدينورى في"المجالسة"[رقم 267]، وابن الأثير في =

= "أسد الغابة"[1/ 464]، والمزى في "تهذيبه"[33/ 306]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 121]، وابن عساكر في "تاريخه"[21/ 410، 411]، و [43/ 385، 386]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن صالح بن حى عن أبى ربيعة الإيادى عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح" والحسن إمام فقيه مجتهد مطلق من أقران مالك والثورى وهذه الطبقة؛ وقال ابن الجوزى عقب روايته: "هذا حديث لا يصح، وأبو ربيعة اسمه زيد بن عوف، ولقبه فهد؛ قال ابن المدينى: ذاهب الحديث، وقال الفلاس: ومسلم بن الحجاج: متروك الحديث".

قلتُ: هذا من أغلاط ابن الجوزى بلا تردد، وزيد بن عوف هذا شيخ ساقط متأخر الطبقة عن أبى ربيعة الإيادى - صاحب هذا الحديث - ولزيد هذا ترجمة في "اللسان"[21/ 509]، وغيره؛ وهو يروى عن أبى عوانة وهشيم وشريك وحماد بن سلمة وهذه الطبقة؛ فما له والذى يروى عن الحسن البصرى وعبد الله بن بريدة وغيرهم من الأكابر رتبة وطبقة؟!

وأبو ربيعة الإيادى الذي يروى هذا الحديث سماه ابن منده: (عمر بن ربيعة) كما نقله عنه المزى في "تهذيبه"[33/ 305]، وسبقه إلى هذه التسمية ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 109]، ونقل عن أبيه أنه قال فيه:"منكر الحديث" وعن ابن معين أنه قال: "كوفى ثقة".

ولم يطلع الحافظ على هذا أو ذاك، فقال عنه بـ "التقريب""مقبول"، ودليل عدم اطلاعه أنه لم يذكر ما نقلناه عن ابن أبى حاتم في "التهذيب"[12/ 94]، بل اكتفى بقوله:"حسَّن الترمذى بعض أفراده".

أما ابن حبان فهو في واد آخر، فإنه قد ذكر الحديث في ترجمة (إسماعيل بن مسلم المكى أبى ربيعة) في كتابه "المجروحين"[1/ 121]، وهذا منه وهْمٌ إن شاء الله، وإنما غرَّه كونه روى هذا الحديث من طريق أبى أحمد الزبيرى عن الحسن بن صالح عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس به

…

وهذا من أوهام الزبيرى تابعه عليها ابن حبان، والحديث محفوظ عن الحسن بن صالح عن أبى ربيعة الإيادى به كما مضى دون تسمية، وهكذا رواه ابن حبان نفسه في "المجروحين" قبل طريق الزبيرى، ثم قال:"هكذا رواه يحيى بن آدم والكوفيون عن الحسن بن صالح فقالوا: عن أبى ربيعة عن الحسن" ثم ذكر طريق الزبيرى ثم قال "فسماه الزبيرى وكناه هؤلاء"، ولا شك أن قول الجماعة أصح؛ والزبيرى كان له أوهام كما يقول أبو حاتم الرازى. =

= وقد رأيت أبا أحمد الزبيرى قد حدث به مرة أخرى على الصواب، فأخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[21/ 410]، من طريق عمر بن شبة عن أبى أحمد الزبيرى عن الحسن بن صالح عن أبى ربيعة عن الحسن عن أنس به

…

؛ فوافق الجماعة في عدم تسمية (أبى ربيعة الإيادى) وقد سماه ابن أبى حاتم: (عمر بن ربيعة) نقلًا عن أبيه كما مضى؛ وهكذا سماه ابن منده أيضًا كما نقله عنه المزى؛ وهو آفة هذا الإسناد، وقد مضى قول أبى حاتم فيه:"منكر الحديث" وهو أولى من توثيق ابن معين له؛ لكونه فيه زيادة علم على ما في توثيق ابن معين من نوع تساهل، أما تحسين الترمذى لحديثه، فقد قرنه بالغرابة فقال: "هذا حديث حسن غريب،

…

" وبعضهم يجعل ذلك قرينة على ضعف الحديث عند الترمذى.

أما صاحب "المستدرك" فدعه يجازف - على عادته - ويقول: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه" وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

وكلها تالفة ولا بد، وكذا له شواهد لا يثبت منها شئ أصلًا، ويأتى بعضها برقم [6772]، وقد استوفاها ابن عساكر في "تاريخه".

2780 -

ضعيف: انظر قبله.

2781 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات والشواهد، وإسماعيل بن مسلم هو المكى الذي ضعفه النقاد بخط عريض، بل تركه جماعة، لكن للحديث طرق أخرى عن أنس بن مالك نحوه دون هذا السياق منها:

1 -

طريق ربعى بن الجارود عن عمرو بن أبى الحجاج عن الجارود بن أبى سبرة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعًا، استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحته، فصلى حيثما توجهت به).

أخرجه أحمد [3/ 203]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 396]، وابن أبى شيبة [8512]، وعبد بن حميد في المنتخب [1233]، وغيرهم، وسنده جيد، واللفظ لأحمد. =

= وهو عند أبى داود [1225]، والدارقطنى أيضًا [1/ 395]، والطبرانى في "الأواسط"[3/ رقم 2536]، والبيهقى في "سننه"[2040]، والطيالسى [374]، وجماعة نحوه من هذا الطريق، ولفظ أبى داود:(عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، استقبل القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).

2 -

ومنها طريق بكار بن ماهان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على ناقته تطوعًا في السفر لغير القبلة).

أخرجه أحمد [3/ 126]- واللفظ له - وابن نصر في "السنة"[380]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 121]، وابن حبان في "الثقات"[6/ 108]، وسنده صحيح في الشواهد والمتابعات.

3 -

ومنها الطريق الآتى [برقم 3653].

وللحديث شواهد ثابتة في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة، مضى منها حديث جابر [رقم 2120]، ويأتى حديث ابن عمر [برقم 5555، 5569، 5588، 5647، 5664، 5666]، وغيرها.

2782 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 139]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1163]، وابن حبان [6262]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 291]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 468]، وأحمد أيضًا في "الزهد" [رقم 2400]، وابن أبى الدنيا في "الجوع" [رقم 21]، وابن أبى عاصم في "الزهد" [رقم 192]، والحربى في "غريب الحديث" [رقم 805]، وغيرهم من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به

…

؛ وهو عند الحربى وابن أبى عاصم مختصرًا ببعض من أوله فقط. =

= قلتُ: وهذا إسناد جيد مستقيم؛ لكن يقول حسين الأسد في "تعليقه": "إسناده ضعيف"، ثم أعله بأربع علل، فقال:"فيه مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف؛ والحسن البصرى قد عنعن، وأبو يوسف هو يعقوب بن إسحاق الجيزى، لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومبارك أيضًا مدلس وقد عنعن".

قلتُ: وكل ذلك مردود عليه:

أما العلة الأولى: فمدفوعة بكون المؤمل قد توبع عليه، تابعه سهل بن بكار وعمرو بن منصور وهاشم بن القاسم وكامل بن طلحة ومسلم بن إبراهيم وحجاج الأعور وغيرهم.

وأما الثانية: فمردودة بكون الحسن مكثرًا من الرواية عن أنس؛ فلا تضر عنعنته عنه كما مضى إيضاح ذلك فيما علقناه على الحديث [رقم 2756].

وأما الثالثة: فشيخ المؤلف: يعقوب بن إسحاق قد ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 285]، وقال:"حدثنا عنه المواصلة" وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول على الرأس والعينين، على أن يعقوب لم ينفرد به أيضًا.

وأما الرابعة: فمبارك بن فضالة مكثر أيضًا عن الحسن؛ فمثله يقبل حديثه عنه وإن عنعن، على أنه قد صرح بالسماع عند البخارى في "الأدب المفرد" وفيه أيضًا تصريح الحسن بسماعه من أنس.

وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ 586]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه جماعة؛ وضعفه جماعة".

قلتُ: والتحقيق أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع؛ بل هو ثبت آنذاك عند بعض النقاد، وأحمد وإن كان ضعفه مطلقًا، إلا أنه قد قواه في الحسن البصرى خاصة وقال: "ما روى عن الحسن يحتج به

…

"، كما في "التهذيب" [27/ 185].

وللحديث شاهد من رواية عمر بن الخطاب نحوه

…

مضى عند المؤلف [برقم 164].

2783 -

صحيح: انظر قبله.

2784 - صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وسالم الخياط هو ابن عبد الله البصرى مختلف فيه؛ والراجح ضعفه لسوء حفظه، وقد كان مخلطًا في حديث الحسن، بحيث قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [1/ 342]: "يقلب الأخبار ويزيد فيها ما ليس منها؛ ويجعل روايات الحسن عن أبى هريرة سماعًا، ولم يسمع الحسن من أبى هريرة شيئًا لا يحل الاحتجاج به

…

" لكن للحديث طريق أخرى عن أنس به نحوه

…

يأتى منها الحديث [رقم 3400، 3761، 3866].

2785 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 262]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 381]، والبزار [رقم 593/ كشف]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 263]، وابن حبان [2335]، أبو عبد الله محمد بن على بن عمر في "الفوائد المنتقاة" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 177]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصرى عن أنس به

…

وعند أحمد وابن حبان وأبى نعيم: (ثوب القطرى) بدل: (ثوب قطن).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ قال البزار: "تفرد به أنس، ولا روى حبيب الحسن إلا هذا، ولا رواه عنه إلا حماد".

قلتُ: بل روى حبيب عن الحسن عدة أحاديث، أشهرها حديث العقيقة عند البخارى [5155]، - ولم يسق لفظه - ومثله الترمذى [عقب رقم 182]، والنسائى [4221]، وجماعة، وحماد هو ابن سلمة شيخ الإسلام، وعلم الأعلام؛ لكن اختلف عليه في هذا الحديث، =

= فرواه عنه سليمان بن حرب وعبيد الله بن محمد العيشى وداود بن شبيب وغيرهم عنه على الوجه الماضى؛ وقال داود في روايته عند ابن حبان: (حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن وأنس بن مالك، وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس

…

).

ومفاد هذا: أن الحسن في هذا الطريق يرويه مرسلًا، وهكذا رواه حسن بن صالح عن حماد قال: (عن حميد عن أنس والحسن به

…

) ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئًا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه؛ فصلى بهم) أخرجه أحمد [3/ 239].

ورواه عفان بن مسلم عن حماد فقال: (عن حميد عن الحسن وعن أنس - فيما يحسب حميد - أن رسول الله

…

إلخ). أخرجه أحمد [3/ 257]، وأخرجه في [3/ 281]، من طريق عفان مثله لكنه قال:"فيما يحسب حماد" فجعل الحسبان فيه من حماد دون حميد.

ولعل الاختلاف في صاحب هذا الحسبان هو من عفان نفسه، وقد كان عفان - على جلالته - يهم في الشئ بعد الشئ، وقد تغير يسيرًا بأخرة، وإلا فيبعد عندى أن يكون ذلك الحسبان قد وقع مرة من حميد، وتارة من حماد، وقد يكون أحدهما قد صحف من الآخر في مطبوعة "المسند"، وعلى كل حال: فرواية عفان تلك تؤيد رواية الحسن للحديث مرسلًا، ورواه عبيد الله بن محمد العيشى مرة أخرى عن حماد فقال: عن حميد - وهو الطويل - عن أنس به

…

أخرجه أحمد [3/ 262].

وتابعه داود بن المحبر عن حماد مثله عند الحارث في "مسنده"[رقم 137/ زوائده].

ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئًا على أسامة وعليه ثوب قطرى متوشحًا، فصلى بهم فيه؛ ليس عليه غيره)، ولا مانع عندى أن يكون حماد بن سلمة يرويه على تلك الوجوه كلها، ويكون الحسن قد رواه مرة مرسلًا؛ ثم قابل أنسًا وسمعه منه؛ وقد توبع حماد على الوجه الآخير عن حميد عن أنس به

…

تابعه إسماعيل بن جعفر على نحوه باختصار كما يأتى عند المؤلف [برقم 3734، 3884]، لكن اختلف في سنده على حميد الطويل، وسيأتى تحرير ذلك هناك إن شاء الله.

2786 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 439]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 828]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1794]، وغيرهم من طرق عن حماد بن مسعدة عن عمران بن داور العمى عن الحسن البصرى عن أنس به. =

= قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمران بن داور مختلف في الاحتجاج به، والصواب ضعفه إلا عند المتابعة؛ وعنه يقول الدارقطنى:"كان كثير المخالفة والوهم".

لكنه توبع عليه عن الحسن عن أنس به نحوه في سياق طويل عند البخارى [7072]، ومسلم [193]، والبيهقى في "سننه"[19680]، وفى "الاعتقاد"[ص 77]، و"الأسماء والصفات"[رقم 254، 266]، وأبى عوانة [رقم 337]، وابن منده في "الإيمان"[رقم 873]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 457]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 274]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 65 - 66 - 67]، وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن معبد بن هلال عن الحسن عن أنس به مطولًا

…

ومحل الشاهد في آخره

…

ولفظ مسلم: (

…

ثم أخرّ له ساجدًا، فيقال لى: يا محمد ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذاك لك - أو قال: ليس ذاك إليك - ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى؛ لأخرجن من قال: لا إله إلا الله

…

) وسنده صحيح مشهوره.

2787 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 207]، من طريق روح بن عبادة عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصرى عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة؛ وأشعث ثقة فقيه مشهور؛ وليس هو أشعث بن سوار، لكون ابن سوار لا يروى عنه روح بن عبادة ولا محمد بن أبى عدى، وإنما هذان يرويان عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 3360، 2722، 3897، 3898، 3933، 4219].

2788 - صحيح: أخرجه الترمذى في "العلل"[رقم 76]، وابن حبان [1698، 2315، 2318، 2322]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2273]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن البصرى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى الثقة الفقيه المشهور كما جزم بذلك ابن حبان في "صحيحه"[6/ 90/ الإحسان].

والحديث أيضًا عند البزار [رقم 442/ كشف]، من طريق حفص به

…

وقد اختلف في سنده على حفص، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا حسين بن يزيد الطحان، فرواه حفص بن غياث فقال: عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس به بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور).

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5631] ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص، تفرد به حسين بن يزيد".

قلتُ: والمحفوظ هو الأول، وحسين الطحان هذا لين الحديث كما قال أبو حاتم؛ وهذا ما اعتمده الحافظ في "التقريب"، ولم يلتفت إلى توثيق ابن حبان له، وقد وجدت حسينًا رواه مرة أخرى عن حفص عن أشعث عن الحسن عن أنس به

…

مثل رواية الجماعة عن حفص.

هكذا أخرجه عنه ابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2273]، ولم ينتبه الهيثمى إلى غلط حسين الطحان في الإسناد الأول عند الطبراني، فذكر الحديث في "المجمع"[3/ 144]، ثم قال:"رواه الطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن".

وقد عرفت أن ذلك ليس بحسن، وكيف يكون المنكر حسنًا، وعلى كل حال: فالوجه الأول عن حفص بن غياث هو المحفوظ عنه؛ لكن حفصًا قد خولف في وصله، خالفه يحيى بن سعيد القطان الحافظ المغوار، فرواه عن أشعث بن عبد الملك فقال: عن الحسن به مرسلًا، لم يذكر فيه (أنسًا).

هكذا أخرجه الترمذى في "العلل"[رقم 77]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 156]، وقال الترمذى عقب روايته:"سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: حديث الحسن عن أنس خطأ، وروى ابن عون عن الحسن عن أنس قال: رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر". =

= قلتُ: فظهر بهذا خطأ حفص بن غياث في سنده على أشعث، وأن المحفوظ عن أشعث هو عن الحسن به مرسلًا كما رواه يحيى القطان؛ ثم بين البخارى بدلالة الإشارة أن حفصًا قد دخل عليه حديث في حديث، وأن المحفوظ عن الحسن موصولًا عن أنس هو قوله:(رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر).

وقد كان حفص قد تغير حفظه بآخرة، وكان يغلط إذا حدث من حفظه، بل قال داود بن رشيد:"حفص بن غياث كثير الغلط" وهذا فيه إفراط.

لكن للحديث طريق آخر يرويه الأجلح بن عبد الله الكندى عن عاصم الأحول غن أنس به

…

أخرجه البزار [رقم 441/ كشف]، وهذا إسناد ضعيف؛ والأجلح ضعيف على التحقيق كما شرحناه في غير هذا المكان؛ وقد خولف في وصله وسنده، خالفه محاضر بن المورع، فرواه عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس أنه:"كان يكره أن يصلى على الجنائز بين القبور" هكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"[3053]، وهذا هو الأشبه موقوفًا، ويؤيده رواية همام عن قتادة عن أنس نحوه موقوفًا عند ابن أبى شيبة [7580]، وسنده صحيح غاية.

وللحديث طريق ثالث يرويه أبو معاوية الضرير عن أبى سفيان السعدى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس به

…

أخرجه البزار أيضًا [رقم 443/ كشف]، وهذا سند واه، وأبو سفيان هو طريف بن شهاب السعدى، وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ وأبو معاوية الضرير إذا روى عن غير الأعمش خلط ما شئت، وثمامة ثقة مشهور.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بالنهى عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1350]، وحديث أبى مرثد الغنوى [1514].

ثم وجدت ابن حبان قد قال في "صحيحه"[6/ 93/ الإحسان]، بعد أن روى الحديث بالإسناد الأول من طريق حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس به

…

قال: "ذِكْرُ الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أشعث"، ثم قال: أخبرنا الحسن بن عليَّ بن هذيل القصبى بواسط، قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن بنت إسحاق الأزرق، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث وعمران بن حدير عن الحسن عن أنس:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور). =

= قلتُ: قد مضى أن المحفوظ عن أشعث هو عن الحسن به مرسلًا كما مضى؛ فهكذا رواه يحيى القطان عن أشعث؛ بل وجدت حفص بن غياث نفسه قد رواه هكذا عن أشعث عن الحسن به مرسلًا كما أخرجه ابن أبى شيبة [7584، 36377].

وإسناد ابن حبان الماضى ظاهره الصحة أيضًا؛ ففيه متابعه عمران بن حدير - وهو ثقة ثبت عابد - لأشعث عن الحسن به موصولًا عن أنس، اللَّهم إلا أن شيخ ابن حبان لم أقف له على ترجمة، لكن احتجاجه به في "صحيحه" يدل على أنه قد عرفه، وجعفر بن محمد ابن بنت إسحاق الأزرق لم أهتد إلى ترجمةٍ بهذا الاسم، وإنما وجدت الطبراني قد ذكر له حديثًا في معجمه "الصغير"[رقم 339]، وقال عقبه: "

…

تفرد به جعفر بن النضر ابن بنت إسحاق بن يوسف بن الأزرق"، ووجدت ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [2/ 492]، قد ترجمه بهذا الاسم: (جعفر بن النضر) وزاد: "الضرير أبو الفضل الواسطى

…

روى عن

…

وإسحاق الأزرق

…

وهو صدوق، سئل عنه أبى فقال: صدوق".

قلتُ: فكأنه المراد إن شاء الله؛ فالإسناد ثابت إلى حفص بن غياث، لكن يبقى ما جزم به البخارى كما في "علل الترمذى"[رقم 77]، من كون حديث الحسن عن أنس إنما هو خطأ، ثم أشار إلى أن المحفوظ عن الحسن موصولًا، هو ما رواه عنه ابن عون عن أنس قال:(رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر)، فلا ريب أن البخارى يشير بذلك إلى أن حفصًا قد وهم في وصله عن الحسن، وقد مضى ما يؤيد ذلك من حال حفص، فكون حفص قد زاد في الإسناد الماضى عند (ابن حبان) رجلًا ثقه قرنه بأشعث بن عبد الملك في روايته الحديث موصولًا، لا يشفع له في وهمه لمتنه كله، بأن جعله مرفوعًا، مع أن الصواب فيه هو الموقوف على أنس كما مضى، أو المرسل من رواية الحسن البصرى أيضًا. فانتبه.

2789 -

منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[3/ 199]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 173]، والأصبهانى في "الترغيب"[292]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 162]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[85]، وغيرهم من طريق محمد بن بحر =

= [ووقع عند ابن عدى: (محمد بن محمد) وعند ابن الجوزى: (محمد بن يحيى) وكلاهما تصحيف] عن عبد الرحيم بن زيد: [ووقع عند الأصبهانى: (عن عبد الرحمن بن زيد) وهو تصحيف أيضًا، ونبه عليه الإمام في "الضعيفة" [11/ 430]، عن أبيه زيد بن الحوارى العمى عن الحسن البصرى عن أنس به

…

قلتُ: قال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: عبد الرحيم بن زيد كذاب، وأبوه ليس بشئ"، وأقره السيوطى في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 75]، وابن عراق في "تنزيه الشريعة"[2/ 127]، وقال ابن عدى عقب روايته:"لعل البلاء فيه من ابنه عبد الرحيم، فإنه ضعيف مثل أبيه".

قلتُ: وبعبد الرحيم وحده أعله الهيثمى في "المجمع"[8/ 348]، والحافظ في "الطالب" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [5/ 191]:"قلتُ: مدار إسناد حديث أنس هذا على عبد الرحيم العمى، وهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم؛ وقال ابن معين: كذاب خبيث" وقال عنه أبو حاتم الرازى أيضًا: "تُرك حديثه؛ كان يفسد أباه، يحدِّث عنه بالطامات" وأبو زيد قد ضعفوه هو الآخر.

وبالإسناد علة أخرى، وهى شيخ المؤلف:(محمد بن بحر الهجيمى)، وعنه يقول العقيلى:"بصرى منكر الحديث، كثير الوهم" وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 300]: "يروى عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم" راجع ترجمته من "اللسان"[5/ 89]، لكنه توبع عليه: تابعه أحمد بن حرب على نحوه عند السهمى في "تاريخه"[315]، من طريق على بن الحسن الباقلانى عن أحمد بن عليّ عن أحمد بن حرب به.

قلتُ: وهذه متابعة غامضة، الباقلانى هذا ترجمه السهمى في "تاريخه" ولم يذكر من حاله شيئًا، غير أنه ساق له هذا الحديث، وشيخه أحمد بن عليّ لم أعرفه، وقد يكون أحمد هذا هو أبو يعلى الموصلى نفسه، ويكون شيخه (أحمد بن حرب) هنا؛ محرفًا من (محمد بن بحر) شيخه في هذا الحديث، فيعود إليه الإسناد مرة أخرى.

وقد خولف ابن بحر في إسناده، خالفه محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب - الثقة الصدوق - فرواه عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس به مثله

…

، ولم يذكر فيه (الحسن).

هكذا أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 162]، والشجرى في "أماليه"[1/ 412]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 419]، وسنده صحيح إليه: =

= وتوبع عليه ابن أبى الشوارب على هذا الوجه: تابعه عبد الله بن عمران العابدى - صدوق يخطئ - على مثله عند أبى الشيخ في "الطبقات"[3/ 432]، وابن عساكر في "تاريخه"[15/ 50]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 295]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 150]، وغيرهم، وليس عندهم فيه: (وإن هلك

…

إلخ)، وعندهم مكانها:(وإن مات بين ذلك دخل الجنة) ولعل عدم ذِكْرِ الحسن في إسناده هو الأشبه.

2790 -

باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 357]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 168]، [2/ 301]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 230]، وغيرهم من طريق سويد ابن عبد العزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه أيوب بن ذكوان عن الحسن البصرى عن أنس به قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 406]، [8/ 571]:"رواه أبو يعلى، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك الحديث"، وقال ابن الجوزى:"قال أبو حاتم - يعنى ابن حبان -: "هذا حديث منكر باطل لا أصل له، ونوح بن ذكوان يجب التنكُّب عن حديثه للمناكير ومخالفته الأثبات، وقال يحيى بن معين: وأيوب منكر الحديث".

وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 49]: "هذا إسناد ضعيف، أيوب بن ذكوان، قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بشئ، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يجب التنكب عن حديثه وحديث أخيه؛ وقال الحاكم أبو عبد الله: يروى عن الحسن كل معضلة، وقال الذهبى: واه).

وأشار المنذرى إلى تضعيف الحديث في "الترغيب"[1/ 68]، و [2/ 210]، بقوله: "وروى عن أنس

…

" وقال الحافظ في "الفتح" [1/ 30]: "في سنده مقال".

قلت: فهو حديث ساقط سنده مسلسل بالضعفاء، وزاد بعضهم في إعلاله:(محمد بن إبراهيم الشامى) شيخ المؤلف، فقال ابن طاهر المقدسى في "معرفة التذكرة" [رقم 330]:"فيه محمد بن إبراهيم، كان يضع الحديث". =