‌قتادة، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٤

2842 - صحيح: أخرجه مسلم [200]، وأحمد [3/ 134، 208، 218، 258، 276، 292]، وابن حبان [6192]، والبيهقى في "سننه"[20564]، وفى "الشعب"[1/ رقم 306]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 259]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1037، 1038، 1043، 1044]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 797]، وأبو عوانة [رقم 199]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 373]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 915، 916، 917]، والآجرى في "الشريعة"[ص 350]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 369، 381، 613]، وابن حزم في "المحلى"[1/ 17]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قد صرح قتادة بالسماع عند مسلم وجماعة، وكذا رواه شعبة عنه عند جماعة؛ ولو لم يأت قتادة بـ:(حدثنا) و (أخبرنا)، لقبلنا حديثه أيضا على الرأس والعينين؛ لكونه مكثرًا عن أنس من الرواية، والمدلس إذا أكثر عن شيخ ثم عنعن عنه حُمِلَتْ عنعنته على السماع كما عليه المحققون؛ قال الإمام أبو عبد الله الحميدى - شيخ البخارى وصاحب الشافعي - كما أخرجه عنه الخطيب في "الكفاية" [ص 374] بسند صحيح: "وإن كان رجل معروفًا بصحبة رجل والسماع منه، مثل ابن جريج عن عطاء، أو هشام بن عروة عن أبيه، وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه؛ فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلًا غير مسمى، أو أسقطه، تُرِك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا؛ فيكون مثل المقطوع

…

".

يعنى بالمقطوع: المنقطع، وكلام الحميدى هذا: هو المعول عليه عند الناقد البصير.

2843 -

صحيح: أخرجه البخارى [3598، 4676، 4677]، ومسلم [799]، والترمذى [37962]، وأحمد [3/ 218، 233، 273، 284]، وابن حبان [7144]، =

= والنسائى في "الكبرى"[7999، 8238، 11691]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2202، 2203، 2204]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 251]، و [9/ 59]، وأبو عوانة [رقم 3121، 3214]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 164]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم والأكثرين: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبى: إن الله يأمرنى أن أقرأ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: 1]، قال: وسمانى؟! قال: نعم، فبكى) وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 2995، 3246].

2844 -

صحيح: أخرجه مسلم [2808]، والبخارى في "خلق أفعال العباد"[رقم 317]، وأحمد [3/ 123، 125، 283]، وابن حبان [377]، والطيالسى [2011]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1178]، وتمام في "الفوائد"[رقم 906]، وابن حزم في "الإحكام"[5/ 108]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 248]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 661]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2886]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 13]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وفى رواية لمسلم وغيره: "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طمعة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته) وهو لفظ الطبراني أيضًا.

2845 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 255]، وابن حبان [83]، والطيالسى [2007]، وابن أبى شيبة [29128]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 252]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1468]، وأبو خيثمة في العلم [رقم 165]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1371]، =

= وأبو القاسم البغوى في "جزء من حديثه"[رقم 16]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 263]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 682]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 293]، وفى "المدخل إلى السنن الكبرى"[377]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[715]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند الطبراني بالفقرة الأخيرة منه فقط.

قلتُ: قال ابن عساكر: "هذا حديث حسن عالٍ" وهو كما قال؛ ورجاله رجال الصحيح؛ وعنعنة قتادة مجبورة بإكثاره عن أنس، فراجع تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 2842].

وأما حماد بن سلمة فشيخ الإسلام بلا كلام، وإن رغم أنف الكوثرى وأذنابه، وقد رأيت بعض أصحابنا يُلين روايته عن قتادة، ويستظهر على هذا بكون الإمام مسلم قد وصفه في كتابه "التمييز" بكثرة الخطأ عن قتادة، حتى رأيت المعلق على "شرف أصحاب الحديث" للخطيب البغدادى [ص 59/ رقم 41/ طبعة مكتبة ابن تيمية]، يقول في تخريج حديث: "فيه حماد بن سلمة، وهو وإن كان ثقة إلا أنه قد تفرد بهذا الحديث عن قتادة دون باقى أصحاب قتادة الثقات الأثبات؛ كشعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة، ومثل هذا التفرد يقدح في روايته هذه، وتفرد الثقة عن الحافظ في الرواية دون باقى أصحابه مما يقدح في الرواية كما أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح

…

".

كذا يقول هذا الجرئ، وهؤلاء ما فهموا كلام مسلم ولا هضموه أصلًا، وإنما اقتضبوا من كلامه نتفًا دونما نظر إلى أول كلامه وآخره والسياق نفسه، وقد شرحنا مسألة تفرد الثقة والصدوق بشئ من التفصيل في مكان آخر.

أما عن حماد بن سلمة فخلاصة كلام النقاد فيه مع توثيقهم له: أنه أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم وأكثر عنهم مثل ثابت البنانى وعلى بن زيد بن جدعان وعمار بن أبى عمار؛ وهو يخطئ أو يضطرب في جماعة من شيوخه الذين لم يلازمهم طويلًا كقتادة وأيوب السختيانى وعمرو بن دينار ويونس بن عبيد وداود بن أبى هند وأشباههم؛ ولا يلزم من كونه كان يخطئ في حديث راوه أن تُردَّ رواياته عنه كلها ما لم يتابع عليها، بل إنى لا أعلم أحدًا من النقاد قد ضعف حمادًا في شيخ من شيوخه قط، ومن وجد فليأتنا به، وإنما وصفوه بالخطأ في بعض شيوخه وحسب؛ ولا بمثل هذا ترد روايات الثقات إلا بإحدى ثلاث: =

= الأولى: أن يجزم بعض النقاد بكون هذا الحديث من أخطاء هذا الراوى على شيخه.

والثانية: أن يُخالَف هذا الراوى في شيخه من قِبل بعض الأثبات المقدَّمين عليه في هذا الشيخ.

والثالثة: أن يكون المتن ظاهر النكارة؛ ولا وجه لإعلاله إلا باحتمال كون هذا الثقة قد أخطأ فيه على شيخه أو أغرب.

وما عدا ذلك فرواياته عن شيوخه جميعًا مقبولة أبدًا وإن تفاوتت في رتبتها من حيث الثبوت؛ فحديث حماد بن سلمة عن قتادة جيد صالح ما لم تظهر لنا فيه واحدة من تلك "العلل" الثلاث الماضية آنفًا؛ أما أن يتهور بعضهم، ويحاول - ولم يستطع - أن يرد تفرد حماد عن قتادة مطلقًا دون تفصيل؛ ارتكانًا إلى ما فهمه من بعض كلام الإمام مسلم في "مقدمة صحيحه" أو في كتابه "التمييز" فيكون مقرًا بضيق أفق اطلاعه، على سعة دائرة تنطعه، وتجريه مع قلة تحريه، بل ويكون مخالفًا في الحقيقة لمن يريد الاعتصام بقوله.

وقد بسطنا الكلام على حماد بن سلمة وأقوال النقاد فيه في كتابنا "المحارب الكفيل، بتقويم أسنة التنكيل" وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه.

2846 -

صحيح: انظر قبله.

2847 -

صحيح: أخرجه البخارى [5565، 5566، 5567]، ومسلم [2338]، والنسائى [5053]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 27]، وأحمد [3/ 135، 203]، وابن حبان [6291]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 428]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 362]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 126]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 155]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 150]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 399]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 140]، وغيرهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به

…

ووقع عند الجميع سوى الترمذى: (

…

بين أذنيه وعاتقه) بدل: (بين الجيد

…

) كما عند المؤلف هنا ومن طريقه ابن عساكر، =

= وهذه الجملة وقع مكانها عند الترمذى: (كان يبلغ شعره شحمة أذنيه) وزاد البخارى في أوله بالموضع الثاني: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، لم أر بعده مثله

…

) ولفظه في الموضع الثالث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله؛ وكان بسط الكفين

…

).

قلتُ: وقد توبع عليه جرير: تابعه همام على بعضه، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الآتى عند المؤلف [برقم 3465، 3743، 3763، 3785، 3832].

2848 -

صحيح: أخرجه مسلم [1095]، والترمذى [708]، والنسائى [2146]، وأحمد [3/ 215، 229، 243]، وابن حبان [3466]، والطيالسى [2006]، والبيهقى في "سننه"[7903]، وأبو عوانة [رقم 2215، 2211]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 237]، و [3/ 238]، والسراج في "البيتوتة"[رقم 16]، وابن أبى الدنيا في "فضائل رمضان"[رقم 59]، والشجرى في "أماليه"[1/ 224]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 127]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 320]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وقد قُرِن عبد العزيز بن صهيب مع قتادة في روايته عند مسلم والترمذى وجماعة، وستأتى عند المؤلف [برقم 3901]، وعبد العزيز هذا ثقة حجة مأمون، وستأتى روايته وحدها عن أنس به

…

عند المؤلف [برقم 3900، 3922، 3923، 3935].

2849 -

صحيح: أخرجه مسلم [1048]، وأحمد [3/ 122، 176، 192، 238، 243، 272]، والدارمى [2778]، وابن حبان [3236]، والطيالسى [1983]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1441]، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث"[رقم 78]، والآبنوسى في "المشيخة"[رقم 31]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

=

= وزاد مسلم وجماعة في أوله - وبعضهم في آخره - من قول أنس: (فلا أدرى أشئ أنزل أم شئ كان يقوله؟!) لفظ مسلم.

قلتُ: وقد توبع عليه قتادة كما يأتى عند المؤلف [برقم 3591].

2850 -

صحيح: أخرجه البخارى [405]، ومسلم [552]، وأبو داود [474، 475، 476]، والترمذى [573]، والنسائى [723]، وأحمد [3/ 109، 173، 183، 209، 232، 234، 274، 277، 289]، والدارمى [1395]، وابن خزيمة [1309]، وابن حبان [1635، 1637]، والطيالسى [1988]، والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 101]، وابن أبى شيبة [7463]، والبيهقى في "سننه"[3403، 3404]، وابن الجعد [935، 937]، وأبو عوانة [رقم 937، 938، 939]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 366]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب قتادة عنه مرفوعًا، وخالفهم معمر، فرواه عن قتادة عن أنس به موقوفًا.

هكذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"[1697]، فإن لم يكن ذكْرُ النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط من مطبوعة "المصنف" فلا يكون هذا إلا من أغلاط معمر المعروفة عن قَتادة، ووقع في رواية لمسلم وأبى داود وأحمد وابن الجعد وغيرهم: (التفل في

…

) بدل: (البزاق في

…

) ووقع في رواية لأحمد وابن حبان وأبى عوانة وهو لفظ النسائي وابن أبى شيبة: (البصاق) بدل (البزاق) ووقع في رواية معمر الموقوفة: (النخامة).

2851 -

صحيح: أخرجه البخارى [2195]، ومسلم [1553]، والترمذى [1382]، وأحمد [3/ 147]، و [3/ 228، 243]، والطيالسى [1998]، والبيهقى في "سننه"[11527]، وتمام في "فوائده"[1605]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 146]، وأبو عوانة [4238]، =

= والبغوى في "شرح السنة [3/ 184]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 332]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" [453]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" [1/ 76]، و [1/ 216]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وفى رواية لمسلم في أوله، وكذا لأحمد [3/ 192]، والبيهقى في "سننه"[11528]، وأبى عوانة [رقم 4239]، وغيرهم: (أن نبى الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال

…

).

قلتُ: قد توبع عليه قتادة، تابعه حنظلة السدوسى عن أنس بن مالك:(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغرس، فقال: من غرس هذا؟ من غرس هذا؟! مسلم أو كافر؟ فقالت أم قيس، امرأة زيد بن حارثة: بل مسلم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزرع مسلم زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه إنسان، أو دابة، أو سبع، أو طائر، إلا كتب الله له به أجرًا).

أخرجه ابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2201]، بإسناد مغموز إلى حنظلة به

…

، وحنظة نفسه ليس بثقة.

2852 -

صحيح: أخرجه مسلم [469]، والترمذى [237]، والنسائى [824]، وأحمد [3/ 170، 173، 179، 231، 234، 276، 277، 279]، والدارمى [1260]، وابن خزيمة [1604]، والطيالسى [1997]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1078]، وابن أبى شيبة [4660]، والبيهقى في "سننه"[5046]، وأبو عوانة [رقم 1245، 1246، 1247]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس يأتى بعضها عند المؤلف [3360، 4219، 3722، 3897، 3898، 3933].

2853 -

صحيح: أخرجه البخارى [509، 788]، ومسلم [493]، وأبو داود [897]، والترمذى [276]، والنسائى [1028، 1110]، وابن ماجه [892]، وأحمد [3/ 109، 115، 177، 191، 214، 274، 291]، والدارمى [1322]، وابن حبان [1926، 1927]، =

= والطيالسى [1977]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8883]، وابن أبى شيبة [2655]، والبيهقى في "سننه"[2531]، وأبو عوانة [رقم 1483]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 280]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

2854 -

صحيح: أخرجه البخارى [572]، ومسلم [684]، وأبو داود [442]، والترمذى [178]، والنسائى [613]، وابن ماجه [696]، وأحمد [3/ 100، 243، 267، 269، 282، 184]، والدارمى [1229]، وابن خزيمة [992، 993]، وابن حبان [1555، 1556، 2647، 2648]، وابن أبى شيبة [36095]، والبيهقى في "سننه"[2998، 2999، 3615، 4181، 4182]، وفى "المعرفة"[رقم 1038، 1391]، وأبو عوانة [رقم 888، 889، 890، 1662، 1663، 1671]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 299، 350]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1086]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 466]، وفى "المشكل"[2/ 4]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 52]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وزاد البخارى ومسلم وأحمد وجماعة: (لا كفارة لها إلا ذلك) وفى لفظ لمسلم وغيره: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).

وزاد البخارى أيضًا ومسلم وأحمد والبيهقى وغيرهم في رواية لهم في آخره: (إن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} [طه: 14]، وهذا لفظ الدارمى؛ وزاد مسلم وأحمد وابن حبان والدارمى والبيهقى وابن خزيمة وابن أبى شيبة والطحاوى وغيرهم في رواية لهم: (أو نام عنها

…

) بعد قوله: (من نسى صلاة).

ولفظ أبى نعيم وهو رواية لمسلم والبيهقى وأبى عوانة وأحمد وغيرهم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} لفظ مسلم.

قلتُ: وقد رواه حجاج الأحول عز، قتادة عن أنس فقال:(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟! قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها).

أخرجه النسائي [393]- واللفظ له - وابن ماجه [695]، وابن خزيمة [991]، =

= وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 259]، وأبو عوانة [887]، وابن المنذر في "الأوسط"[1093]، وابن حزم في "المحلى"[3/ 14]، وغيرهم؛ وهو عند أحمد [3/ 267]، من هذا الطريق ولكن دون هذا اللفظ؛ وهو عنده بهذا اللفظ من رواية هشام الدستوائى عن قتادة كما تراه في [3/ 216]، وهذه الروايات والزيادات جميعها تأتى عند المؤلف تباعًا. فالله المستعان.

2855 و 2856 - صحيح: انظر قبله.

2857 -

صحيح: أخرجه البخارى [6058]، ومسلم [1047]، والترمذى [2339، 2455]، وابن ماجه [4234]، وأحمد [3/ 192، 256]، وابن حبان [2229]، والطيالسى [2055]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10261]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 275]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 598]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 226]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1259]، وفى "تاريخه"[9/ 4]، و [54/ 117]، وابن أبى الدنيا في "قصر الأمل"[رقم 18، 19]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 33]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[3/ 155]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 216]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ البخارى وابن عساكر وابن النجار: (يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال، وطول العمر).

2858 -

صحيح: مضى سابقًا [بوقم 2849].

2859 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 144، 258]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 949]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 395]، والحربى في "غريب الحديث"[رقم 1390]، وغيرهم من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس به ..

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعنعنة قتادة مجبورة بإكثاره من الرواية عن أنس؛ فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2842].

وقد توبع عليه أبان العطار: تابعه جماعة عن قتادة ولكن بسياق أتم كما يأتى عند المؤلف [2877، 2974، 3576، 3166].

2860 -

صحيح: أخرجه البخارى [5950]، ومسلم [2747]، وأحمد [3/ 213] وابن حبان [617]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8500]، وأبو سعيد الدارمى في "الرد على بشر المريسى"[2/ 884]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 944]، وغيرهم من طريقين عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه قتادة: تابعه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة على نحوه بسياق أتم عند مسلم [2747]، وجماعة.

2861 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3451]، والترمذى [1314]، وابن ماجه [2200]، وأحمد [3/ 156، 286]، والدارمى [2545]، وابن حبان [4935]، والبيهقى في "سننه"[10927]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[6/ 413]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 197]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس به.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال، وقال الحافظ في "التلخيص" [3/ 14]:"إسناده على شرط مسلم". =

= وقد اختلف في سنده على قتادة وحده، فرواه عنه حماد بن سلمة كما مضى؛ وخالفه معمر، فرواه عنه فقال: عن الحسن به مرسلًا نحوه

…

هكذا أخرجه عبد الرزاق [14897]، وخالفهما سعيد بن أبى عروبة، فرواه عن قتادة فقال: عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: (غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟! قال: إنى لأرجح أفارقكم، ولا يطلبنى أحد منكم بظلمة ظلمته).

هكذا أخرجه ابن ماجه [2201]، من طريق محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى عن عبد الأعلى النرسى عن سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، وعبد الأعلى ممن سمع من ابن عمروبة قديمًا، لكن في سنده علة الاختلاف على قتادة، ثم بدا لى فيه علة أخرى، وهى أن محمد بن زياد مختلف فيه، وثقه ابن حبان؛ وضعفه ابن منده، وقد خولف في سنده أيضًا، خالفه زيد بن يزيد أبو معن الرقاشى الثقة المعروف، فرواه عن عبد الأعلى فقال: عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به نحو اللفظ الماضى.

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5955]، بإسناد قوى إلى الرقاشى به

…

ثم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الجريرى إلا عبد الأعلى، ولا يروى عن أبى سعيد الخدرى إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن عبد الأعلى إن شاء الله، وقد توبع عليه عبد الأعلى على هذا الوجه: تابعه على بن عاصم الواسطى عند أحمد [3/ 85].

والأشبه: أن المحفوظ عن قتادة في هذا الحديث: هو ما رواه عنه حماد بن سلمة هنا؛ وإن كان حماد يخطئ على قتادة في أحاديث، إلا أنه أقوى من معمر في قتادة، وقد صح عن ابن معين أنه قال: قال معمر: "جلست إلى قتادة وأنا صغير؛ فلم أحفظ عنه الأسانيد".

أخرجه عنه ابن أبى خيثمة في "تاريخه" كما في شرح "العلل" لابن رجب [ص 284/ طبعة السامرائى]، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 398 - 399]، وقد تحرفت هذه العبارة عند الباجى في "التعديل والتجريح"[2/ 742]، فانتبه. =

= ونقل ابن رجب في "شرح العلل" عن الدارقطنى أنه قال في كتابه: "العلل": "معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش" وهذا لا يعنى أن حديث معمر عن قتادة ضعيف، كيف وقد احتج مسلم بروايته عن قتادة؟! بل الأصل في روايته عنه هو الصحة حتى يظهر نقيض ذلك من مخالفة في إسناد؛ أو تفرد مع نكارة في المتن، أو ينص أحد النقاد على أن معمرًا قدوهم في حديث بخصوصه على قتادة في سنده أو متنه، تمامًا كما هو صنيعنا في معالجة رويات حماد بن سلمة عن قتادة أيضًا؛ فانظر ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2845]، واللَّه المستعان.

• تنبيه: لم تقع كلمة: (المسعِّر) عند ابن حبان وحده، وهى ثابتة عند الجميع؛ ووقع عند بعضهم كلمة:(الخالق) بدل: (القابض) وقد وقع عند أحمد ومن طريقه ابن الجوزى كلتاهما معًا.

2862 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1651]، وأحمد [3/ 184، 192، 258]. وابن حبان [2396]، والطيالسى [1999]، وابن أبى شيبة [36530]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 9]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 252]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 480]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ الطيالسى ومن طريقه أبو نعيم وهو رواية لأحمد: (إنى لأرى التمرة فما يمنعنى من أكلها إلا مخافة أن تكون من تمر الصدقة) ولفظ ابن أبى شيبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكونى من الصدقة لأكلتك).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع عليه حماد:

1 -

تابعه هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها) أخرجه مسلم [1071]- واللفظ له - وأحمد [3/ 291]، والمؤلف [2975]، و [3511]، والبيهقى في "سننه"[13013]، وغيرهم.

2 -

وتابعه أيضًا خالد بن قيس مثل رواية هشام عند أبى داود في "سننه"[1652].

وقد توبع عليه قتادة: تابعه طلحة بن مصرف على مثل رواية هشام الماضية عند البخارى [2299]، ومسلم [1071]. وجماعة.

2863 - ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 135، 154، 210]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2606]، وابن أبى شيبة [30320]، والبيهقى في "سننه"[12470، 18631]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4354]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1198]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 849، 850]، وابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[278]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 215]، والحسن بن سفيان النسوى في "الأربعين"[11]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[1/ 38]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 805]، والخلال في "السنة"[رقم 1641]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 493]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1333]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 181]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 151]، والخطيب في الموضح [2/ 174]، وغيرهم من طرق عن محمد بن سليم أبى هلال الراسبى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 96]: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى في "الأوسط" وفيه أبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره "وقال الصلاح العلائى: "فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبى، وثقه الجمهور، وتكلم فيه البخارى].

قلت: أبو هلال هذا مختلف فيه كما أشار العلائى والهيثمى؛ والتحقيق: أنه ليس ممن يحتج بحديثه على الانفراد، وروايته عن قتادة أضعف من روايته عمن سواه، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال:"يحتمل في حديثه؛ إلا أنه يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث" راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ وقال ابن عدى في "الكامل" بعد أن ساق جملة من أحاديثه - منها هذا الحديث -: "ولأبى هلال غير ما ذكرت، وفى بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه، وهو ممن يكتب حديثه".

قلتُ: وتفرد مثله عن قتادة فمما لا يحتمل أصلًا، وقتادة إمام مكثر له أصحاب كثيرون يضبطون حديثه ويحفظونه جيدًا، كشعبة وهمام وهشام وسعيد بن أبى عروبة وسعيد بن بشير وحماد بن سلمة وأبان العطار - وجرير بن حازم وشيبان وأبى عوانة وغيرهم، على تفاوتهم في الحفظ والضبط؛ فأين كان هؤلاء أو بعضهم عن هذا الحديث يوم أن خرج من فم قتادة؟!

وما أرى هذا الوجه عن قتادة إلا منكرًا، وعن أبى هلال الراسبى يقول ابن حبان في =

= "المجروحين"[2/ 283]: "كان أبو هلال شيخًا صدوقًا، إلا أنه يخطئ كثيرًا من غير تعمد، حتى صار يرفع المراسيل ولا يعلم، وأكثر ما كان يحدث من حفظه، فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه".

قلتُ: وهذه قراءة جيدة لحال الرجل من ناقد ألمعى بصير، ويؤيدها بخصوص هذا الحديث: أن أبا هلال قد خولف في وصله، فقال الطبرى في "تفسيره" [16/ 419 - 420/ طبعة الرسالة]: (حدثنى المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا هشام عن عمرو بن سعيد عن قتادة قال:

…

وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

قلتُ: وسنده غريب جدًّا على مثلى، ما ظفرت بمعرفة أحد من رجاله سوى شيخ الطبرى وشيخ شيخه فقط، أما شيخه فهو المثنى بن إبراهيم شيخ لم أهتد إلى ترجمة له بعد الحث، وأما إسحاق فهو ابن الحجاج الطاحونى المقرئ، له ترجمة عند ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 217]، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

أما هشام وعمرو وسعيد، فثلاثة غرباء لا أدرى ديارهم بعد، نعم: سعيد إما أن يكون ابن أبى عروبة أو ابن بشير، فإن كان الثاني، فلم أجد أحدًا ممن يروى عنه يسمى (عمرًا).

أما الأول: فيروى عنه عمرو بن حمران البصرى، وهو شيخ صالح الحديث كما قال أبو حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل"[6/ 227]، ولا أدرى إن كان هو المقصود في إسناد الطبرى أم غيره؟!

وعلى كل حال: فقول قتادة: (ذكر لنا

…

) ظاهر في الانقطاع إن صح إليه، ثم رأيت، معمر قد رواه عن قتادة عن الحسن البصرى مرسلًا بلفظ: (

…

لا دين لمن لا أمانة له) وذكر كلامًا قبله في أوله.

هكذا أخرجه عبد الرزاق [20192]، فهذا هو الأشبه عن قتادة إن شاء الله، وسنده مستقيم إليه كما ترى: (عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به

…

) وللحديث طرق أخرى عن أنس، ولا بأس إن أتينا عليها هنا فنقول، قد مضى منها طريق آنفًا.

وأما الطريق الثاني: فأخرجه أحمد [3/ 251]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 848]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 494]، والخلال في "السنة"[رقم 1157]، =

= و [رقم 1160، 1583]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 199]، وغيرهم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن المغيرة بن زياد الثقفى عن أنس بن مالك به.

قلتُ: المغيرة هذا إنسان مجهول العين والصفة، راجع كلام الحافظ عنه في "تعجيل المنفعة"[1/ 410]، وقد رواه حماد بن سلمة مرة أخرى عن ثابت البنانى وحميد الطويل ويونس بن كبيد ثلاثتهم عن الحسن البصرى به مرسلًا، كما أخرجه الطحاوى في "المشكل"[9/ 181]، وهكذا أخرجه الخلال في "السنة"[رقم 1251]، ولكن عن حماد عن حميد الطويل وحده عن الحسن به ....

ثم جاء المؤمل بن إسماعيل وأبى إلا أن يرويه عن حماد عن ثابت البنانى عن أنس

…

، ويجعله مدرجًا في تلك السلسلة الذهبية، هكذا أخرجه المؤلف [3445]، وعنه ابن حبان [194].

ونحن قد تبرأنا مرارًا من عهدة مؤمل في أسانيد الأخبار، وهو مع صلابته في السنة؛ فلم يكون من رجالات هذا الميدان أصلًا، ومثله إن أصاب مرة، أخطأ عشرات المرات، وكيف لا وسوء حفظه مما سارت به الركبان؟! وقد قَبَرَ حديثه بيديه يوم دفن كتبه، وعنه يقول الساجى:"صدوق كثير الخطأ؛ وله أوهام يطول ذكرها".

قلتُ: قد تجشم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف جمع أوهام المؤمل في مؤلف حافل سماه: "الهجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل" أو: "المعجم المعلل لشيوخ مؤمل" ولم يطبع فيما أعلم، وأرجو أن لا يغادر الشيخ عمرو هذا الطريق الماضى في بيان مناكير المؤمل عن شيوخه الثقات.

فواعجبًا: بينما ثقات أصحاب حماد بن سلمة يروونه عنه تارة عن الحسن مرسلًا؛ وتارة عن المغيرة بن زياد الثقفى عن أنس به

…

؛ يأتى المؤمل ليبعثر ما في القبور، فيحمل حمادًا على أن ينهض بثابت البنانى من قبره؛ ليحدثه بهذا الحديث عن أنس، فانظر إلى هذا التخليط الشديد!!

لكن لم ينفرد المؤمل بهذا الوجه المنكر عن حماد، بل شاء الله أن يكون له فيه شريك يناصره، فجاء رجل يسمى بنوفل، وروى الحديث عن حماد عن ثابت عن أنس به

…

مثل رواية المؤمل سواء، هكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 679/ أطرافه]، ثم قال:"تفرد به نوفل عن حماد عن ثابت".

قلتُ: وهذا النوفل ما عرفته ولا دريت له أخبارًا، فمن يكون من أهل الأرض؟! =

= وأما الطريق الثالث: فأخرجه ابن خزيمة [2335]، والبيهقى في "سننه"[7073]، بإسناد صحيح عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد الكندى عن أنس بشطره الأول فقط، وزاد:(والمعتدى في الصدقة كمانعها).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وسنان بن سعد مختلف فيه، والراجح ضعفه فيما ينفرد به، وقد جزم النسائي وابن سعد وغيرهما بكونه كان منكر الحديث، وكان قد اختلط أيضا كما قاله ابن معين، وكان الإمام أحمد لا يكتب حديثه البتة، ويقول:"تركت حديثه؛ لأن حديثها مضطرب غير محفوظ" وقال في موضع آخر: "يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديثه أنس" ومثله قال الجوزجانى وزاد:، "أحاديثه واهية".

قلتُ: فيشبه أن يكون سنان قد سمع هذا الحديث من الحسن البصرى مرسلًا؛ ثم وصله بعد ذلك عن أنس به

…

ويؤيده: أن هذا الحديث قد روى من طرق عن الحسن البصرى مرسلًا؛ فهو مشهور عنه؛ فكأن سنانًا بعد اختلاطه ما درى أن الحديث حديث الحسن مرسلًا، فلجَّ به التخليط حتى ظن أنه سمعه من أنس نفسه، فصار يرويه عنه كما مضى؛ وكان أئمة النقد لا يلتفتون لهذا؛ لعلمهم بحال سنان؛ ولكون هذه الأحاديث التى يرويها سنان "عن أنس؛ لا تعرف من رواية أنس أصلًا، ولا رواها عنه مشاهير أصحابه؛ وإنما هي بأحاديث الحسن البصرى أشبه وأشهر.

وأما الطريق الرابع: فما أخرجه الطحاوى في "المشكل"[9/ 181]، بإسناد صحيح إلى حماد بن سلمة قال: أخبرنى رجل من ولد أبى بكرة قال: سمعت أنس بن مالك

…

وذكره

…

، وأخرجه الخلال في "السنة"[عقب 1251]، من طريق آخر عن حماد إلا أنه قال: أخبرنى من سمع أنس بن مالك

…

وذكره.

وهذا طريق معلول أيضًا، لجهالة هذا الرجل البكرى عينًا ووصفًّا، أو لجهالة من سمعه حماد يحدث به عن أنس، ولعله نفسه هذا الرجل الذي من ولد أبى بكرة، للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم على وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وثوبان وغيرهم، وكلها مناكير على التحقيق.

وأفضل ما في الباب هو حديث أنس بن مالك، وقد رأيت ما في طرقه من الاختلال والاعتلال، وقد نقل المناوى في "الفيض"[6/ 381]، عن الذهبى أنه قوَّى الطريق الأول عن أنس، وتعقبه بكلام الهيثمى والعلائى في إعلاله بأبى هلال الراسبى.

2864 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2852].

2865 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 93، 210]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2497]، و [6/ رقم 5922]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 214]، وابن شاهين في جزء من حديثه [رقم 30]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1355]، والطبرانى أيضًا في، "الدعاء"[رقم 81]، وغيرهم من طرق عن محمد بن سليم أبى هلال الراسبى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 221]:"فيه أبو هلال الراسبى وهو ثقة، وفيه خلاف" وقال المنذرى في "الترغيب"[2/ 321]: "رواه أحمد

…

وأبو يعلى، ورواتهما محتج بهم في الصحيح؛ إلا أبا هلال الراسبى".

قلتُ: أبو هلال هذا مضى الكلام عليه في الحديث قبله؛ ومثله لا يحتمل التفرد عن مثل قتادة أصلًا، وللحديث طريق آخر عن أنس به

…

فأخرجه الحارث في "مسنده" كما في زوائده [رقم 1065]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 309]، من طريق على بن الجعد عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر أيضًا، والربيع بن صبيح ضعفوه لسوء حفظه، وشيخه منكر الحديث ذاهب، وقد تركه جماعة، وقد ثبت عن شعبة بالإسناد الصحيح عند العقيلى في "الضعفاء"[4/ 373]، أنه قال:"لأن أزنى أحب إلى من أن أروى عن يزيد الرقاشى"، وعنده أيضًا عن شعبة:"لأن أقطع الطريق أحب إليّ من أن أروى عن يزيد الرقاشى".

وهذا خرج مخرج الزجر والتنفير، وقد اختلف في سنده على الربيع بن صبيح، فرواه عنه عليّ بن الجعد كما مضى، وخالفه محمد بن القاسم الأسدى، فرواه عنه فقال: عن الحسن البصرى عن أنس به

…

، هكذا أخرجه البزار [رقم 3137/ كشف الأستار]، ثم قال البزار:"لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا الربيع بن صبيح، ولا رواه عنه إلا محمد بن القاسم الأسدى، ومحمد كوفى صاحب سنة! روى عنه ابن المبارك حديثًا، وليس هو بالقوى، وتفرد به أنس". =

= قلتُ: هذه مخالفة ساقطة هابطة، ومحمد بن القاسم الذي يجعله البزار (صاحب سنة) قد كذبه أحمد والدارقطنى وغيرهما، وأسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، وهو من رجال الترمذى، وقول البزار:"تفرد به أنس" إن كان يقصد به معنى الحديث، فليس بجيد أصلًا؛ لأن المعنى محفوظ من حديث أبى هريرة كما يأتى، ولهذا تعقبه الهيثمى في "كشف الأستار" بكون أنس لم ينفرد به

…

وقد وجدت له طريقًا ثالثًا عن أنس به

…

نحوه

…

أخرجه يعلى بن عباد في نسخته [رقم 12/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، ومن طريقه الحارث في "مسنده"[رقم 1065/ زوائده]، من طريق يعلى بن عباد عن الحكم عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد لا شئ، ويعلى هذا وإن وثقه ابن حبان وقال:"يخطئ" فقد قال الدارقطنى: "بغدادى ضعيف" راجع "اللسان"[6/ 313]، و"تاريخ بغداد"[14/ 354].

وعبد الحكم هذا لا أعرفه إلا أن يكون هو عبد الحكم القسملى البصرى المشهور، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله أبو حاتم والبخارى والساجى وغيرهم، وقال أبو نعيم الأصبهانى:"روى عن أنس نسخة منكرة، لا شئ" راجع ترجمته من "التهذيب".

لكن للحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا به نحوه .. دون قوله: (لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل) يرويه مالك عن ابن شهاب عن أبى عبيد مولى ابن أزهر عن أبى هريرة به

…

أخرجه مالك [497]، ومن طريقه البخارى [5981]، ومسلم [2735]، وأبو داود [1484]، والترمذى [3387]، وابن ماجه [3853]، وجماعة كثيرة، وله طريق آخر عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ:(لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟! قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجيب لى؛ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء).

أخرجه مسلم [2735]، وجماعة، وسنده قوى، ولعل ما في أول هذا اللفظ ما يشهد لما عند المؤلف: (لا يزال العبد بخير

…

).

2866 -

صحيح: أخرجه البخارى [2282، 2595، 6483، 6490]، ومسلم [1672]، =

= وأبو داود [4527، 4535]، والترمذى [1394]، والنسائى [4742]، وابن ماجه [2665]، وأحمد [3/ 269]، والدارمى [2355]، وابن حبان [5993]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 169]، وابن الجارود [838]، والبيهقى في "سننه"[11233، 15763، 15863]، وفى "المعرفة"[رقم 5067، 5096]، وأبو عوانة [رقم 4971]، والبغوى في "شرح السنة [5/ 211]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 190]، وجماعة من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

قلتُ: قد توبع عليه همام على نحوه عن قتادة: فرواه جماعة عن قتادة منهم سعيد بن أبى عروبة كما يأتى عند المؤلف [برقم 3154]، وسياقه مختصر؛ ومنهم عمر بن عامر السلمى كما يأتى أيضًا [برقم 3149]، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه.

2867 -

صحيح: أخرجه مسلم [2024]، وأبو داود [3717]، والترمذى [1879]، وابن ماجه [3424]، وأحمد [3/ 118، 131، 147، 182، 199، 214، 250، 277، 291]، والدارمى [2127]، وابن حبان [5321، 5323]، والطيالسى [2000، 2017] وابن أبى شيبة [24122]، والبيهقى في "سننه"[14416]، وفى "الشعب"[5/ رقم 5979، 5980]، وأبو عوانة [رقم 6623، 6624، 6625، 6626]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 272]، وفى "المشكل"[5/ 152]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وفى رواية لمسلم وأحمد والبيهقى وأبى عوانة والطيالسى والطحاوى وغيرهم: (زجر عن الشرب قائمًا) بدل: (نهى عن

…

) وزاد مسلم وأحمد وأبو عوانة والطحاوى والترمذى والطيالسى والبيهقى وغيرهم: (قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟! فقال: ذلك أشر وأخبث) لفظ مسلم.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب قتادة عنه على هذا الوجه مرفوعًا، وخالفهم معمر بن راشد، فرواه عن قتادة عن (أنس أنه سأله عن الشرب قائمًا فكرهه) فجعله موقوفًا على أنس.

هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [24123]- واللفظ له - وعبد الرزاق [19590]، والمحفوظ عن قتادة هو الأول؛ ومعمر كان سيئ الحفظ لحديث قتادة كما قال الدارقطنى في "علله" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" ولقتادة في هذا الحديث إسنادان آخران:

1 -

فرواه عن أبى عيسى الأسوارى عن أبى سعيد الخدرى به

…

عند مسلم [2025]، =

= وأبى عوانة [رقم 6627]، وأحمد [3/ 32، 45، 54]، وجماعة، وقد مضى عند المؤلف [برقم 988].

2 -

ورواه أيضًا عن أبى مسلم الجذمى عن الجارود بن المعلى به

…

عند الترمذى، [1881]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 2124]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 567]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 272]، وفى "المشكل"[5/ 152]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 1546] وغيرهم، وقال الترمذى:"هذا حديث غريب حسن" وهذا الطريق عن قتادة، قد انفرد به عنه سعيد بن أبى عروبة، وقد نقل أبو نعيم في "المعرفة" عقب روايته: عن الإمام أحمد أنه كان يوُهِّم سعيدًا في هذا الطريق، ويقول:"صوابه رواية همام عن قتادة عن أنس" يعنى به الطريق الأول عن قتادة

…

• تنبيه: هذا الحديث قد رواه مطر الوارق عن قتادة عن أنس به مثله

…

وزاد: (والأكل قائمًا) وهذه زيادة ضعيفة مدرجة انفرد بها مطر عن قتادة، ومطر كثير الأوهام والأخطاء، والحديث رواه جماعة من الثقات الأثبات عن قتادة فلم يذكروا فيه النهى عن الأكل قائمًا، وإنما ذكر بعضهم معنى ذلك عن أنس بن مالك موقوفًا عليه كما مضى؛ ولفظ مسلم عقب الحديث:(قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟! فقال: ذاك أشر وأخبث) فهذا هو المحفوظ.

فجاء مطر الوراق وأدرج معنى هذا في روايته عن قتادة عن أنس مرفوعًا، وهذا مرفوعًا أوهامه بلا تردد، وروايته تلك: أخرجها الضياء في "المختارة"[2/ 205]، والمؤلف كما يأتى [برقم 3111].

2868 -

صحيح: أخرجه البخارى [عقب رقم 2857]، ومسلم [2323]، وأحمد [3/ 25]، وابن حبان [15801] والنسائى في "الكبرى"[10361]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 527]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 229]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: ومن طريق همام أخرجه ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 1343]، وقد توبع عليه همام: تابعه عليه هشام الدستوائى بنحوه عن قتادة عند مسلم [2323]، والمؤلف =

= [رقم 2126]، والنسائى في "الكبرى"[10360]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 526]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 361]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1343]، وغيرهم.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى منها طريق أبى قلابة عنه [برقم 2809، 2810]، ويأتى أيضًا طريق سليمان التيمى عن أنس [برقم 4064، 4075]، واللَّه المستعان.

286 -

صحيح: أخرجه البخارى [1605]، و [2603، 5807]، والترمذى [911]، والنسائى [2800]، وابن ماجه [3104]، وأحمد [3/ 170، 173، 202، 231، 234، 251، 275، 276]، والدارمى [1913]، وابن خزيمة [2662]، والطيالسى [1981]، وابن أبى شيبة [14930]، والبيهقى في "سننه"[9986]، وابن الجعد [930]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 259] 7]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وعند الترمذى وهو رواية للبخارى: "قال له في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويحك - أو - ويلك) لفظ الترمذى، وعند النسائي وهو رواية لأحمد:(قال له في الرابعة: اركبها ويلك) وفى رواية للبخارى وأحمد أنه قال له ذلك ثلاث مرات، وقد زاد ابن ماجه وحده في آخره:(قال: فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل).

قلتُ: قال الترمذى: "حديث أنس حديث حسن غريب"، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الماضى [برقم 2763].

2870 -

صحيح: أخرجه البخارى [5424، 5440]، ومسلم [2224]، وأبو داود [3916]، والترمذى [1615]، وابن ماجه [2537]، وأحمد [3/ 130، 154، 173، 178، 251، 275، 277]، والطيالسى [1961]، وابن أبى شيبة [26397]، والبيهقى في "سننه"[16297]، والبغوى "شرح السنة"[6/ 137]، والطبرى في تهذيب الآثار [رقم 1281، 1282]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3322]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم/ 269 ظلال]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 377]، وابن عبد البر في "التمهيد" =

= [24/ 73]، وفى "الاستذكار"[8/ 513]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 35]، وفى "شرح المعانى"[4/ 308]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به مثله

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وفى رواية للبخارى ومسلم وأحمد وهو لفظ الترمذى والطيالسى والطبرى والطحاوى في "المشكل": (لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل، قال: قيل: وما الفأل؟! قال: الكلمة الطيبة) لفظ مسلم، وهو عند ابن أبى عاصم والطحاوى في "شرح المعانى" بجملة:(لا عدوى) فقط.

2871 -

صحيح: أخرجه البخارى [5908]، والترمذى [2729]، وابن حبان [492]، والبيهقى في "سننه"[13346]، وفى "الشعب"[6/ 8940، 8942]، وفى "الآداب"[رقم 225]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[11/ 55]، وغيرهيم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ الجميع سوى المؤلف وعنه ابن حبان والإسماعيلى وهو رواية للبيهقى في "الشعب": (أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟! قال: نعم

…

).

2872 -

صحيح: أخرجه البخارى [1687، 1688، 2901، 3917]، ومسلم [1253]، وأبو داود [1994]، والترمذى [815]، وأحمد [4/ 134، 256]، والدارمى [1787]، وابن خزيمة [3571]، وابن حبان [3764]، والبيهقى في "سننه"[8490، 8520، 8574، 8616، 17761]، وفى "دلائل النبوة"[رقم 1431، 1961]، وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 460]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 153]، وأبن سعد في "الطبقات"[2/ 171]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد البخارى ومسلم والبيهقى وأحمد في رواية لهم، وهو من تمام رواية الترمذى والدارمى وابن خزيمة والطحاوى:(قلتُ: كم حج؟! قال: واحدة) لفظ البخارى.

2873 - صحيح: أخرجه البخارى [5475، 5476]، ومسلم [2579]، وأبو داود [4065]، والترمذى [1787]، والنسائى [5315]، وأحمد [3/ 134، 184،، 251، 291]، وابن حبان [6396]، وابن الجعد [3106]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[5764]، وفى "الشعب"[5/ 6233]، وأبو عوانة [6919]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 14، 15]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1177]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 456]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "[274]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 198، 199]، وغيرهم من طريقين عن قتادة عن أنس به

…

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

2874 -

صحيح: أخرجه البخارى [1860]، والترمذى [778]، وأحمد [3/ 170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289]، والدارمى [1704]، وابن خزيمة [2069]، وابن حبان [3574، 3579]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 259]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2591]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 364]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 117]، والفريابى في "الصيام"[رقم 23، 24، 25]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: قال الترمذى: "حدث أنس حديث حسن صحيح" وقد توبع عليه قتادة: تابعه ثابت البنانى على نحوه كما يأتى عند المؤلف [برقم 3282، 3501].

2875 -

صحيح: أخرجه البخارى [5568]، وأحمد [3/ 125]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 414]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 189]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبى هريرة به، .. وليس عند البخارى والبيهقى:(ضخم الكفين). =

= قلتُ: هذا إسناد قد اختلف فيه على قتادة على ألوان، فرواه عن همام على الوجه الماضى بالشك، وترى الحافظ في "الفتح"[10/ 359]، يصرّ على أن التردد في هذا الطريق ليس من همام، وإنما هو من معاذ بن هانئ - راويه عن همام عند البخارى - فيقول:"والحق أن التردد فيه من معاذ بن هانئ، هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس، أو عن رجل عن أبى هريرة؟ وبهذا جزم أبو مسعود والحميدى والمزى وغيرهم من الحفاظ".

قلتُ: وهذا عجيب من هؤلاء الحفاظ جميعًا، فلم ينفرد به معاذ بن هانئ عن همام على هذا الوجه؛ حتى يتسنَّى تعصيب التردد فيه برقبته، بل تابعه عليه ثلاثة من الحفاظ عليه، وهم:

1 -

عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد.

2 -

وهدبة بن خالد عند المؤلف والبيهقى.

3 -

وعمرو بن عاصم الكلابى عند ابن سعد.

كلهم رووه عن همام به مثل رواية معاذ بن هانئ بالتردد، فالحق أن التردد فيه من همام ولا بد، وقد خولف همام في هذا، خالفه جرير بن حازم، فرواه عن قتادة عن أنس به دون تردد، هكذا أخرجه البخارى [5567]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 414]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 187، 188]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 398،، والرويانى في "مسنده" [رقم 1347]، وغيرهم نحو سياق المؤلف به

…

وزاد البخارى والبيهقى والبغوى: (وكان بسط الكفين) وهو مختصر عند الرويانى وابن سعد، وقد زاد فيه البيهقى زيادة في آخره مضت مستقلة عند المؤلف [برقم 2847].

وقد توبع جرير على هذا الوجه عن قتادة دون تردد فيه: تابعه معمر عند البخارى [5/ 2212/ طبعة البغا]، معلقًا - ووصله البيهقى في "الدلائل"[رقم 190]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[10/ 358]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[3/ 265]، الفسوى في "تاريخه" ومن طريقه البيهقى أيضًا في "الدلائل"[عقب رقم 190]، ولفظه عند الجميع:(كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين) ولم يذكر الفسوى: (الكفين) فهذان لونان من الاختلاف في سنده على قتادة.

ولون ثالث، فرواه عنه أبو هلال الراسبى فقال: عن أنس أو جابر بن عبد الله به نحو سياق =

= المؤلف دون قوله: (حسن الوجه) فجعل التردد فيه بين (أنس وجابر) بعد أن كان بين (أنس وأبى هريرة).

هكذا علقه البخارى [5/ 2212/ طبعة البغا]، ووصله البيهقى في "الدلائل"[رقم 191]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه"[رقم 89/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وعنه العيسوى في "فوائده" كما في "الفتح"[10/ 359]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[3/ 266].

ولون رابع، فجاء سعيد بن بشير وخالف الكل، ورواه عن قتادة فقال: عن عبد الله بن أبى عتبة عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف

…

إلا أنه زاد في آخره: (ما مشى مع أحد إلا طاله) فلم يتردد في سنده، وجعله من (مسند أبى هريرة).

هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2727]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 272].

ولون خامس، فانبرى أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج في ميدان هذا السياق، ورواه عن قتادة فقال: عمن سمع أبا هريرة يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكعبين، ضخم القدمين).

هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة في "مسنده"[2589]، وتوبع عليه الطيالسى عن شعبة: تابعه غندر عليه مختصرًا عند أحمد [2/ 468]، ثم رواه غندر مرة أخرى عن شعبة فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال: سمعت رجلًا سأل أبا هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أر بعده مثله).

هكذا أخرجه أحمد أيضًا [2/ 468]، فلعل (النضر بن أنس) هو نفسه ذلك الرجل المبهم في الرواية الأولى عن شعبة.

وعلى كل حال: فهذا اختلاف غريب في سنده على قتادة، وقد نظر أهل العلم في هذا الاختلاف، فاعتمد البخارى رواية جرير بن حازم عن قتادة، وكذا رواية همام عنه، ووافقه الحافظ على هذا الاختيار في "الفتح"[10/ 359]، وأيد رواية جرير بقوله:، "وقد بيَّنتْ إحدى روايات جرير بن حازم صحة الحديث بتصريح قتادة بسماعه له من أنس" وقال عن رواية همام:"يحتمل أن يكون عند قتادة من الوجهين" يعنى أن قتادة ربما سمعه من أنس به

…

؛ وسمعه أيضًا من رجل عن أبى هريرة، ثم احتمل الحافظ أن يكون ذلك الرجل المبهم الذي سمعه منه قتادة عن أبى هريرة هو:(سعيد بن المسيب). =

= أما أبو حاتم الرازى فإنه قدَّم رواية همام على رواية جرير، فقد سأله ولده ابن أبى حاتم عن رواية جرير في "العلل"[رقم 3689]، فنقل عن أبيه أنه قال:"هذا خطأ، إنما هو على ما رواه همام عن قتادة عن رجل حدثه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلتُ: هكذا وقعت رواية همام في "العلل" دون تردد في سندها، فلعل همامًا قد اختلف عليه في سنده هو الآخر، ويؤيد ما اختاره أبو حاتم: أن جريرًا كان كثير الوهم في حديث قتادة، حتى قال الإمام أحمد:"كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" وقال أيضًا: "كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء ويوقف أشياء".

بل قال عنه ابن معين: "ليس بشئ، هو عن قتادة ضعيف" نقله عنهما ابن رجب في "شرح العلل"[ص 339/ طبعة السامرائى]، ثم قال ابن رجب: "وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها، منها

…

" ثم ساق له جملة أحاديث منها هذا الحديث مع آخر كلاهما في "الصحيح" ثم قال: "ولكن هذين الحديثين خُرَّجا في الصحيح، وقد تابعه عليهما عمرو بن عاصم وغيره".

قلتُ: متابعة عمرو بن عاصم لجرير على هذا الحديث، فمما لم أظفر بها أصلًا،، ثم مَن عمرو بن عاصم هذا الذي يروى عن قتادة؟!

وعمرو بن عاصم متى أطلق فهو الكلابى البصرى الحافظ، لا يعرف له سماع من قتادة ولا كاد، بل يروى عن تلاميذ قتادة، كجرير وهمام وغيرهما، فلعل المتابعة التى يقصدها ابن رجب: إنما هي متابعة ناقصة، ولم أرها أيضًا، فإن قيل: قد توبع جرير على روايته عن قتادة عن أنس، تابعه معمر كما مضى.

قلنا: معمر كان سيئ الحفظ هو الآخر لحديث قتادة كما قاله الدارقطنى في "العلل" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل"[ص 284/ طبعة السامرائى]، وقد صح عن ابن معين أنه قال:"قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد".

أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه" ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 398 - 399].

فلم يبق إلا رواية همام وسعيد بن بشر وأبى هلال الراسبى وشعبة:

1 -

أما رواية همام: فالظاهر أنه لم يكن يضبط إسناد هذا الحديث عن قتادة، كما يشعرك =

= بذلك تردده في سنده، هل هو (عن قتادة عن أنس) أم هو (عن قتادة عن رجل عن أبى هريرة؟) وهمام كان صاحب أغلاط إذا حدث من حفظه، راجع "شرح العلل" لابن رجب [ص 324/ طبعة السامرائى]، وهمام على جلالة قدره؛ فلم يكن في عداد الحفاظ من أصحاب قتادة المقدمين فيه على غيرهم؛ كشعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام، بل هو في طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة، كحماد بن سلمة وأبان العطار وغيرهما، كما قاله الحافظ أحمد بن هارون البرديجى، ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل".

2 -

وأما رواية سعيد بن بشير: فدعك منها، وهو على سوء حفظه؛ قد تكلموا في روايته عن قتادة خاصة، فقال الساجى:"حدث عن قتادة بمناكير" وقال ابن حبان: "كان ردئ الحفظ؛ فاحش الخطأ، يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه" راجع "التهذيب"[4/ 10].

3 -

وأما رواية أبى هلال الراسبى: فلا عليك إن غسلت يديك منها بماء وأشنان، وليس هو بشئ في قتادة على التحقيق، بل قال أحمد:"يحتمل في حديثه؛ إلا أنه يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث" راجع "التهذيب"[9/ 196].

فها قد طاحت تلك الوجوه كلها عن قتادة، ولم تبق إلا رواية شعبة عنه، وقد مضى أن شعبة قد رواه عن قتادة على وجهين: تارة رواه عنه قال: (سمعت رجلًا قال: سمعت أبا هريرة

…

) وتارة رواه عنه فقال: (عن النضر بن أنس عن بشير بن هنيك قال: سمعت رجلًا سأل أبا هريرة قال:

…

)، وكلاهما محفوظان عن شعبة.

وقد قلنا سابقًا بأنه يحتمل أن يكون الرجل المبهم في الطريق الأول: هو نفسه (النضر بن أنس) بل هذا هو الظاهر إن شاء الله، وعليه: تكون رواية همام التى ذكرها أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[2689]: (عن قتادة عن رجل حدثه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) هي موافقة لرواية شعبة عن قتادة، ويكون هذا هو المحفوظ عن قتادة في هذا الحديث من طرقه كلها، وسنده على شرط الشيخين، وشعبة هو المقدم في قتادة على أهل الأرض، وما في القوم أحد أصح حديثًا في قتادة من شعبة. واللَّه تعالى المستعان.

2876 -

صحيح: أخرجه البخارى [4680، 6210]، وأبو داود [4748]، والترمذى [3359، 3360]، وأحمد [3/ 164، 191، 207، 231، 289]، وابن حبان [6474]، =

= والطيالسى [1992]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1189]، والدقاق في"مجلسه"[رقم 686]، وبقى بن مخلد في "الحوض والكوثر"[رقم 36]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1072]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 212]، وفى "البعث والنشور"[رقم 107، 109، 175]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 685]، وابن أبى الدنيا. في صفة الجنة [رقم 73]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه قتادة كما يأتى [برقم 3290، 3529، 3726].

2877 -

صحيح: أخرجه البخارى [5238، 5244، 5245]، ومسلم [1966]، وأبو داود [2794]، والنسائى [4387، 4415، 4416، 4417، 4418]، وابن ماجه [3120]، والترمذى [1494]، وأحمد [3/ 99، 115، 170، 183، 211، 214، 255، 258، 272، 279]، والدارمى [1945]، وابن خزيمة [2895]، وابن حبان [5900، 5901]، وعبد الرزاق [8129]- وعنده مختصرًا - والبيهقى في "سننه"[10001، 18786، 18787، 18942]، وفى "المعرفة"[رقم 5830]، والبغوى في "شرح السنه] [2/ 287]، وأبو عوانة [رقم 2601، 2602، 6258، 6259، 6260، 6296، 6297، 6298، 6299، 6300، 6301، 6302، 6303]، وابن الجارود [902، 909]، والطيالسى [1968]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: وقد رواه جماعة عن أنس مثله ونحوه .. منهم أبو قلابة كما مضى [برقم 2806].

2878 -

صحيح: أخرجه البخارى [3599، 4717]، ومسلم [2465]، والترمزى [3794]، والنسائى في "الكبرى"[8000، 8286]، وأحمد [3/ 223، 277]، وابن حبان [7130]، =

= والطيالسى [2018]، وابن أبى شيبة [30060]، والبيهقى في "سننه"[11972]، وأبو نعيم في "المعرفة"[1260]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[323]، وأبو عبيد في "الفضائل"[رقم 684]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وزاد الترمذى وابن أبى شبية والبيهقى والنحاس وهو رواية للبخارى ومسلم وأحمد: (قلتُ: لأنس: من أبو زيد؟! قال: أحد عمومتى).

قلتُ: وهذه الزيادة الماضية رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم 3198، 3255]، وقد توبع عليه قتادة.

2879 -

صحيح: أخرجه البخارى [2662]، ومسلم [1877]، والترمذى [1661]، وأحمد [3/ 173، 251، 276، 278، 279]، والدارمى [2409]، وابن حبان [4662، 7452]، والطيالسى [1964]، وابن أبى شيبة [19319]- وعنده وهم في إسناده - والبيهقى في "سننه"[18298]، وفى "الشعب"[4/ رقم 4243]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1167]، وأبو عوانة [رقم 5923، 5924، 5925]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 290]، وابن المبارك في "الجهاد"[رقم 28]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 128]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 217]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 84]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 445]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 398]، وجماعة من طرق في قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه قتادة بنحوه

…

تابعه ثابت البنانى كما يأتى [برقم 3498]، وحميد الطويل كما يأتى [برقم 3797].

2880 -

صحيح: أخرجه البخارى [2762، 2763، 2764، 5501]، ومسلم [2076]، وأبو داود [4056]، والترمذى [1722]، والنسائى [5310، 5311]، وابن ماجه [3592]، وأحمد [3/ 122، 127، 180، 192، 215، 252، 255، 273]، وابن حبان =

= [5430، 5431، 5432]، والطيالسى [1972، 1973]، وابن أبى شيبة [24674]، والبيهقى في "سننه"[5869، 5870، 5871، 5872]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6111]، وأبو عوانة [رقم 6900]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 37]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 109]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 243]، وأبو العباس البرتى في "مسند عبد الرحمن بن عوف"[10]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 103، 131]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 257]، وفى "الأستذكار"[8/ 320]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

2881 -

صحيح: أخرجه البخارى [710]، وأبو داود [782]، والترمذى [246]، والنسائى [902، 903]، وابن ماجه [813]، وأحمد [3/ 101، 114، 168، 183، 203، 205، 223، 255، 273، 286، 289]، والدارمى [1240]، وابن خزيمة [491]، و [492]، وابن حبان [1798، 1800، 1803]، والشافعى [141]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 316]، والطيالسى [1975]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 7824]، وعبد الرزاق [2598]، وابن أبى شيبة [4130، 4145]، والبيهقى في "سننه"[2242، 2244، 2245]، وفى "المعرفة"[رقم 787، 788]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 202]، وأبو نعيم في "الحليه"[8/ 51]، والحميدى [1199]، وابن الجارود [182]، وأبو عوانة [رقم 1312، 1313]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 428]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة [وقُرِنَ معه حميد الطويل وثابت البنانى عند جماعة]، عن أنس به مثل سياق المؤلف

…

وعند البخارى وجماعة: (فكانوا يفتتحون الصلاة

…

) بدل: (كانوا يستفتحون القراءة) وزاد مسلم وأبو داود وجماعة بعد قوله: (وأبا بكر وعمر .. ) قوله: (وعثمان) وهو ابن عفان؛ وزاد مسلم أيضًا وهو رواية لأحمد وأبى عوانة والبيهقى في آخره: (لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها) لفظ مسلم، وفى رواية لابن حبان زاد: (لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

…

). =

= قلتُ: هذا الحديث قد اختلف في متنه ولفظه على قتادة على وجوه مختلفة، وقد فصلنا الكلام عليه تفصيلًا، مع استقصاء طرقه وألفاظه، وكلام النقاد بشأنه في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" أعاننا الله على إكماله.

2882 -

صحيح: أخرجه البخارى [1430، 3956، 5362، 5395]، ومسلم [1671]، والترمذى [72، 1845]، والنسائى [305، 4030، 4031، 4034]، وأبو داود 43681]، وأحمد [3/ 107، 170، 177، 255، 233، 287، 290]، وابن خزيمة [115]، وابن حبان [1388، 4472]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1478، 1775]، والبيهقى في "سننه"[15864، 17085، 19458]، وأبو عوانة [رقم 4945، 4946، 4957]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 754]، وابن الجارود [846]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 158]، وفى "المشكل"[5/ 15]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

نحوه

…

وهو عند جماعة بسياق أتم مثل الذي يأتى عند المؤلف [برقم 3044].

قلتُ: قد قُرن ثابت البنانى وحميد الطويل مع قتادة في سنده عند الترمذى والنسائى وجماعة، وسيأتى هذا الإقران عند المؤلف أيضًا [برفم 3311، 3508، 3871]، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى منها طريق أبى قلابة عنه [برقم 2816].

2883 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 180، 189، 290، 252]، وابن حبان [5293]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 120]، والحربى في "غريب الحديث"[3/ 1536]، وعبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد"[163]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[908]، =

= وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به

…

وهو مختصر ببعضه عند الحربى وعبد الله بن أحمد.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد رواه جماعة عن قتادة ولكن باختصار في لفظه، منهم شعبة وتأتى روايته [برقم 3506]، ومنهم شيبان: وتأتى روايته [برقم 3059]، ومنهم هشام الدستوائى وأبان العطار وغيرهما؛ وقد توبع عليه قتادة نحوه: تابعه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عند مالك [1139]، ومن طريقه البخارى [1986، 5064، 5120، 5121، 5123]، ومسلم [2541]، وأبى داود [3782]، والترمذى [1850]، وجماعة كثيرة؛ وكذا تابعه ثمامة بن أنس وثابت البنانى وعاصم الأحول وغيرهم على نحوه.

2884 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 245، 269]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 369]، وغيرهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أنس وحده به

…

ولفظه عند أحمد - والبغوى: (إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى).

قلتُ: قال البغوى: "صحيح" وهو كما قال، ولفظه المشار إليه آنفًا أيضًا عند المؤلف [برقم 3107]، وقد رواه جماعة عن قتادة بنحو هذا اللفظ المشار إليه.

منهم شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وغيرهم، ورواية شعبة ستأتى عند المؤلف [برقم 2968، 3220، 3221]، ورواية سعيد تأتى أيضًا [برقم 3155، 3169، 3190].

2885 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2850].

2886 -

صحيح: أخرجه البخارى [6191]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 923]، و [رقم 862، 878، 920، 921]، وأحمد [3/ 126، 133، 147، 208، 255، 260]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 847]، وابن خزيمة في التوحيد" [رقم 451، 402، 403، =

= 404، 406]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 459]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1674]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 153]، والآجرى في "الشريعة"[ص 354]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1227]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه

…

ولفظ البغوى والطحاوى والدولابى وهو رواية لأحمد والبخارى وابن منده وابن خزيمة: (ليُصيبنَّ أقوامًا سفع من النار؛ بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، يقال لهم: الجهنميون) لفظ البخارى.

2887 -

صحيح: أخرجه البخارى [13]، ومسلم [45]، والترمذى [2515]، والنسائى [5016، 5017، 5039]، وابن ماجه [66]، وأحمد [3/ 176، 206، 251، 272، 278، 289]، والدارمى [2470]، وابن حبان [234، 235]، والطيالسى [2004]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8292]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11125]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1174]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 888، 889]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 677]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 461، 620، 621]، وأبو عوانة [رقم 74، 75، 76]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 299]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وليس عند البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه وغيرهم قوله: (من الخير) وزاد مسلم وأبو عوانة وابن ماجه وهو رواية لأحمد: (أو لجاره) بعد قوله: (حتى يحب لأخيه).

وفى رواية لمسلم وأحمد وابن نصر في أوله: (والذى نفسى بيده لا يؤمن

…

) وزاد أحمد في رواية له: (وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل وزاد ابن حبان في الموضع الثاني في أوله: (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس

…

).

وكل هذه الزيادات والروايات ستأتى عند المؤلف أيضًا، فانظر [رقم 2967، 3081، 3151، 2950]. =

= قلتُ: قد رواه أصحاب قتادة عنه على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا: سعيد بن بشير، فرواه عن قتادة فقال: عن الحسن البصرى عن أنس به

…

، فأدخل واسطة بين قتادة وأنس.

هكذا أخرجه الطبراني في "الصغير"[2/ رقم 700]، وفى "مسند الشاميين"[4/ رقم 2670]، من طريقين عن محمد بن مصفى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن بشير به.

قال الطبراني: "لم يُدْخل أحد "الحَسَنَ" بين قتادة وأنس إلا سعيد؛ ولا عنه إلا بقية".

قلتُ: وسعيد ضعيف الحفظ؛ وقد وهَّاه بعضهم في قتادة؛ وبقية بن الوليد صدوق مشهور، لكنه يدلس التسوية، وقد عنعنه، بل وخُولِف في سنده أيضًا، خالفه أسد بن موسى،، فرواه عن سعيد عن قتادة عن أنس به

…

مثل رواية الجماعة.

هكذا أخرجه الطبراني أيضًا في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2592]، لكن الإسناد إلى أسد لا يصح، غير أنه توبع عن سعيد على هذا الوجه: تابعه رواد بن الجراح على مثله عن سعيد بن بشير عند الشجرى في "الأمالى"[ص 361]، والإسناد إليه لا يثبت أيضًا، ورواه نفسه مجروح، لكن هذا الوجه هو المحفوظ عن قتادة بلا ارتياب.

2888 -

صحيح: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد توبع عليه قتادة على نحو هذا اللفظ؛ تابعه ثابت البنانى كما يأتى عند المؤلف [برقم 3278، 3280].

2889 -

صحيح: أخرجه البخارى [44]، ومسلم [193]، والترمذى [2593]، وأحمد [3/ 116، 173، 276]، والطيالسى [1966]، وابن أبى شيبة [30385]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1172]، وابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه"[رقم 38]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 868، 869، 870، 871، 872، 1080]، وابن خزيمة في" التوحيد"[رقم 445، 446، 447، 448]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 194]، وأبو عوانة [رقم 338، 339]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1009]، والخلال في "السنة"[رقم 1610]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1290]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه وفى رواية للبخارى: (من إيمان) بدل: (من خير). =

= قلتُ: وقد توبع قتادة عليه مثله

…

تابعه ثابت البنانى عند أحمد [1/ 296]، بسند صحيح على شرط مسلم.

2890 -

صحيح: أخرجه البخارى [5070، 5105، 6092]، وابن ماجه [3339]، وأحمد [3/ 128، 134]، وابن حبان [6355]، والبيهقى في "سننه"[13091]، وفى "الشعب"[5/ رقم 5656]، وفى "الدلائل"[رقم 299]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 444]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به.

2891 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 210، 251]، وفى "الأشربة"[رقم 106، 107]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 160]، من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعًا".

قلتُ: وسنده صحيح على شرطهما؛ وقد توبع عليه همام: تابعه عمرو بن الحارث المصرى بلفظ: "عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت عليهم".

أخرجه مسلم [1981]، وابن حبان [5380]، والبيهقى في "سننه"[17242]، وأبو عوانة [رقم 6396]، وغيرهم، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه.

2892 -

صحيح: أخرجه البخارى [81، 4933، 5255، 6423]، ومسلم [2671]، وابن ماجه [4045]، والترمذى [2205]، وأحمد [3/ 98، 176، 202، 213، 273، 289]، =

= والطيالسى [1984]، والنسائى في "الكبرى"[5906]، وابن أبى شيبة [37280]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1192]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 342]، و [6/ 280]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 144]، وفى "المعجم"[رقم 1301، 1471]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 342]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الآتى منها [برقم 3527، 4179].

2893 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 192، 251]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 37]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 162]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 406]، وغيرهم مثل سياق المؤلف دون قوله:(وعمر) فهو عند المؤلف وحده، ومن طريقه ابن عساكر، وهو. عند البخارى [3357]، ومسلم [2341]، والنسائى [5086، 5087]، وأحمد [3/ 216]، وابن حبان [6296]، والبيهقى في "سننه"[14593]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 432]، والبيهقى أيضًا في "الدلائل"[رقم 169]، وفى "الآداب"[رقم 545]، وغيرهم نحوه دون الجملة المتعلقة بأبى بكر وعمر.

ولفظ مسلم والبيهقى في "سننه" وفى "الآداب": (لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اليباض في عنفقته وفى الصدغين، وفى الرأس نبذ) ولفظ النسائي في الموضع الثاني وأحمد وابن حبان والبيهقى في "الدلائل": (لم يكن يخضب،، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرًا، وفى الصدغين يسيرًا، وفى الرأس يسيرًا

…

) كلهم رووه من طريقين عن قتادة عن يسيرًا به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس نحوه

…

فانظر الماضى عند المؤلف [برقم 11831، 2829]، والآتى [برقم 3364].

2894 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 247]، والبيهقى في "سننه"[17300]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 157]، وفى "المشكل"[6/ 93]، وغيرهم من طريق همام عن قتادة عن أنس به نحوه باختصار.

قلتُ: قد توبع عليه همام على نحوه باختلاف يسير في سياقه، تابعه هشام الدستوائى كما يأتى عند المؤلف [برقم 3015، 3127]، وتابعه شعبة أيضًا كما يأتى [برقم 3053، 3219].

2895 -

صحيح: أخرجه البخارى [3379]، ومسلم [2279]، والنسائى [78]، وأحمد [3/ 165، 170، 215، 289]، وابن خزيمة [144]، وابن حبان [6544، 6547]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 71]، والبيهقى في "سننه"[191]، وفى "الدلائل"[رقم 1461]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 131]، و [رقم 293]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 449]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1044]، والفريابى في "الدلائل"[رقم 19]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1197]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 219]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه.

قلتُ: قد قُرِنَ ثابت البنانى مع قتادة في سنده عند النسائي وأحمد في الموضع الأول، وابن خزيمة، وابن حبان في الموضع الأول وابن عبد البر والدارقطنى والبيهقى في "سننه".

ويأتى عند المؤلف [برقم 3036]، ووقع في هذه الرواية في آخرها:(قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟! قالوا: نحوًا من سبعين رجلًا).

أما قول الحافظ في "الفتح"[6/ 585]: "لم أره من رواية قتادة إلا معنعنًا" فيرد عليه أنه قد وقع تصريح قتادة بسماعه من أنس عند مسلم في "صحيحه" بل في سياق الحديث نفسه ما يثبت سماع قتادة له من أنس، ولهذا استدرك الحافظ على نفسه فقال:"لكن بقية الخبر تدل على أنه سمعه من أنس؛ لقوله "قلتُ: كم كنتم؟! ". =

= ثم قال الحافظ: "لكن أخرجه أبو نعيم في "الدلائل" من طريق مكى بن إبراهيم عن سعيد - وهو ابن أبى عروبة - فقال: عن قتادة عن الحسن - وهو البصرى - عن أنس، فهذا لو كان محفوظًا؛ اقتضى أن في رواية الصحيح انقطاعًا، وليس كذلك؛ لأن مكى بن إبراهيم ممن سمع من سعيد بن أبى عروبة بعد الاختلاط".

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الماضى [برقم 2759].

2896 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 125، 269]، وابن حبان [695]، والطيالسى [2009]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 407]، و [8/ 429]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الحادى عشر من فوائده"[رقم 73/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس به نحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في إتحاف الخيرة [رقم 3624]، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وعنعنة قتادة مجبورة بإكثاره من الرواية عن أنس، فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2842].

2897 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1554]، والنسائى [5493]، وأحمد [3/ 192]، وابن حبان [1017]، والطيالسى [2008]، وابن أبى شيبة [29129]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1342]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 263]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 84]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. =

= قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه النووى في "رياض الصالحين"[برقم 1484]، وكذا في "الأذكار"[رقم 1018].

وقد توبع عليه حماد: تابعه شيبان بن عبد الرحمن على مثله بسياق أتم عند ابن حبان [1023]، والحاكم [1/ 712]، والطبرانى في "الصغير"[1/ رقم 316]، وفى "الدعاء"[رقم 1343]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 281]، وغيرهم بسند صحيح إليه.

وتوبع عليه قتادة: تابعه يزيد الرقاشى على مثله عن أنس عند تمام في "فوائده"[2/ رقم 1389]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 74]، من طريقين ضعيفين عنه به

…

، ويزيد الرقاشى نفسه واهٍ على زهده وصلاحه.

• تنبيه: قد تصحف (حماد) في سند النسائي إلى (همام) هكذا وقع في "سننه الصغرى" و"الكبرى"[7929].

ودليل ذلك: أن النسائي قد رواه من طريق أبى داود الطيالسى عن همام، به

…

، وأبو داود رواه في "مسنده" عن حماد بن سلمة به ....

ولم ينتبه المزى إلى هذا التصحيف، فذكر الحديث ضمن (ترجمة همام عن قتادة عن أنس) في تحفة الأشراف [رقم 1424]، وأنا أستبعد أن يكون ذلك اختلافًا على الطيالسى في سنده، والله المستعان.

2898 -

صحيح: أخرجه المؤلف في "المعجم"[رقم 305]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3672]، والبزار "مسنده" كما في "مجمع الزوائد"[10/ 725]، من طريق نافع بن خالد الطاحى عن نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند الطبرانى بنحوه

…

وليس عنده: (فيذبح كما تذبح

…

إلخ) فعنده مكانها: (فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لهم: خلود لا موت). =

= قلتُ: وسنده قوى مستقيم؛ وقد قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 725]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط" بنحوه، والبزار، ورجالهم رجال "الصحيح"؛ غير نافع بن خالد الطاحى، وهو ثقة".

وهو كما قال؛ وقال صاحبه "الشهاب" البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 102]: "رواه أبو يعلى والطبرانى والبزار، وأسانيدهم صحاح" كذا قال، وهذا منه مجازفة، إذ إن الحديث عند هؤلاء ليس له إلا إسناد واحد فقط، وهو الماضى.

وقال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا خالد بن قيس؛ ولا عن خالد إلا نوح بن قيس، تفرد به نافع بن خالد الطحاوى".

قلتُ: وثلاثتهم ثقات معروفون؛ فنوح بن خالد وأخوه من رجال مسلم؛ ونافع بن خالد الطاحى ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 210]، وقال: (حدثنا أبو يعلى الموصلى، ثنا نافع بن خالد الطاحى

…

) وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول جدًّا؛ وذكره ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[8/ 457]، وقال:"روى عنه أبو زرعة" وهذا أيضًا توثيق له، وأبو زرعة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما قاله الحافظ في ترجمة (داود بن حماد البلخى) من "اللسان"[2/ 416].

ثم بدا لى علة في هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة، فنقل الحافظ في ترجمة خاسد بن قيس من "التهذيب"[3/ 113]، عن الحافظ أبى "الفتح" الأزدى أنه قال:"خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير".

قلتُ: والأزدى كلامه في نقد الرجال وتعليل الأخبار قوى جدًّا على شطط فيه، ولم يكن الأزدى ممن يساير من تقدمه في توثيق النقلة وتجريحهم، بل كان له في ذلك ذوق خاص؛ بحيث تكلم في ضبط أناس لم يسبقه أحد في الغمز منهم، وهو وإن كان قوى النَّفَسِ في الجرح - كما يقول الذهبى - فلم تكن طريقته في النقد تماثل طريقة المتأخرين ممن أتى بعده، بل كان يسبر ويغربل مرويات المثكلم فيهم؛ بحيث يصدر حكمه عليهم عن خبرة بهم؛ ومعرفة بأحوالهم؛ ودراسة جيدة للأخبار المروية عن سبيلهم؛ مع عَرْضِ أحاديثهم على أحاديث الثقات؛ ليظهر مدى موافقتهم أو مخالفتهم لهم، فكأنه نظر في مرويات خالد بن قيس - على ثقته - عن قتادة؛ فوجده ينفرد عنه بجملة أحاديث لا يتابعه ثقات أصحاب قتادة عليها، وقتادة حافظ كبير مشهور، له تلاميذ وأصحاب قد جمعوا حديثه وحفظوه وكتبوه؛ فإذا تفرد مثل خالد بن قيس برواية عنه دون متابعة من أحد من هؤلاء عليها، لم يكن تفرده إلا مردودًا إن شاء الله. =

= وبهذا تظهر دقة نظر الطبراني حيث أشار إلى تفرد خالد بن قيس به عن قتادة، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى وقد مضى حديثه [برقم 1175]، ومنهم عبد الله بن عمر ويأتى حديثه [برقم 5585]، ومنهم أبو هريرة.

2899 -

صحيح: أخرجه البخارى [4206، 6197، 6975، 7002، 7078]، ومسلم [193]، وابن ماجه [4312]، والنسائى في "الكبرى"[10984، 11243، 11433]، وأحمد [3/ 244]، وابن حبان [6464]، والطيالسى [2010]، وابن أبى شيبة [31677]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 308]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 407، 669]، وفى "الاعتقاد"[ص 89]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1186]، وأبو عوانة [رقم 333]، و [رقم 334]، والبغوى في شرح السنة" [7/ 442]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [2/ رقم 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810]، وابن خزيمة في "التوحيد" [رقم 66]، و [رقم 352، 353، 354]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 863، 864، 865]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

مطولًا نحوه

…

وقد زاد البخارى ومسلم في رواية لهما في آخره الحديث الماضى قريبًا [برقم 2889].

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا.

2900 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5737]، والخرائطى في "فضيلة الشكر"[رقم 49]، وأبو القاسم البغوى في "جزء من حديثه"[رقم 17]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[4/ 331]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 140]، والبزار في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 619]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 691]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 215]، وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 554]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عون بن أبى عون الهلالى الخزاز عن محمد بن بشر العبدى عن مسعر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ إلا أنه معلول، فقال ابن كثير عقب روايته في "تفسيره" [7/ 327/ طبعة دار طيبة]:"غريب من هذا الوجه"، وقال الحافظ في "المطالب":"قلتُ: هو معلول، والمشهور: عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه". =

= قلتُ: قد اختلف في إسناد هذا الحديث على مسعر على ألوان، فرواه عنه الجماعة من أصحابه الأثبات فقالوا: عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به نحوه

…

، هكذا رواه عنه وكيع وأبو نعيم الملائى وخلاد بن يحيى ومحمد بن عبد الله الأسدى وغيرهم. ورواياتهم عند البخارى [1078، 6106]، ووكيع في "الزهد"[رقم 143]، وعنه أحمد [4/ 255]، والطبرانى في "الكبير"[20/ رقم 1009]، والبيهقى في "سننه"[1305]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 384]، و [2/ 209]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 135]، [4/ 139]، وأبو نعيم في "تثبيت الإمامة"[رقم 157]، والخرائطى في "فضيلة الشكر"[51]، وغيرهم.

وخالفهم جميعًا: محمد بن بشر العبدى - وهو ثقة حافظ - فرواه عن مسعر فقال: عن قتادة عن أنس به

…

كما مضى عند المؤلف وجماعة، فقال الطبراني في "الأوسط" عقب رواية من هذا الطريق:"لم يرو هذا الحديث عن مسعر عن قتادة إلا عبد الله بن عون، تفرد به محمد بن بشر".

قلتُ: ويؤيد انفراد محمد بن بشر به عن قتادة: قول الحافظ في "الفتح"[3/ 15]، بعد أن ذكره من رواية الجماعة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به

…

قال: "هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه؛ وخالفهم محمد بن بشر وحده، فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس، أخرجه البزار وقال: الصواب عن مسعر عن زياد".

فيكون محمد بن بشر قد وهم في سنده على مسعر، لكن هذا القول قد أغضب حسينًا الأسد في "تعليقه على مسند المؤلف"[5/ 281]، فتعقب ما نقلناه عن الحافظ آنفًا وقال: "نقول: إن هذا ليس بعلة يعل بها هذا الطريق، أو، محمد بن بشر العبدى ثقة حافظ، والذى يؤيد ما نقول

…

".

ثم ذكر حكاية تدل على مزيد حفظ محمد بن بشر لأحاديث مسعر، ولكن كان ماذا؟! ومن قال بأن محمد بن بشر قد عُصِمَ من الخطأ والوهم؟!

نعم: الرجل إمام حافظ ثقة مأمون، ولكن ما علاقة هذا بكونه وهِمَ في هذا الحديث، ومن رام ثقة لا يخطئ أو يُشَبَّه عليه؛ فقد رام المستحيل.

هذا مالك وشعبة والثورى، لا يلحقهم محمد بن بشر في شئ أصلًا، وهم من هم في الرتبة العُليا من الحفظ والإتقان في رواية الأخبار؛ ومع ذلك فلن تعدم لهم أخطاء في بعض أحاديثهم قد بينها لنا أئمة هذا الشأن؛ فمن يريد الربط بين استحالة الخطأ وثقة الراوى، فقد عقد بين الماء والنار، وأنَّى يتم له ذلك؟! =

= وهذا الحديث خاصة: قد جزم جماعة من الحفاظ بكون المحفوظ عن مسعر: هو قول من رواه عنه فقال: "عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به

…

"، وستأتى أقوالهم تباعًا إن شاء الله.

نعم: ربما كان الوهم في هذا الحديث ليس من محمد بن بشر، وإنما هو من الراوى عنه عبد الله بن عون الخزار - وهو ثقة مأمون - فقد نقل ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 554]، عن علي بن الحسين بن الجنيد الحافظ أنه قال: "سئل يحيى بن معين عن حديث حدثنا به عبد الله بن عون الخزاز، وكان ثقة بمكة، عن محمد بن بشر العبدى عن مسعر عن قتادة عن أنس

…

" وساق الحديث

…

ثم قال: "فقال: يحيى بن معين: الشيخ صدوق - يعنى عبد الله بن عون - والحديث لا أصل له".

قلتُ: يعنى: لا أصل له بهذا الإسناد، ثم قال ابن الجنيد:"إنما رواه مسعر عن زباد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

ففى سؤال ابن الجنيد وجواب ابن معين ما قد يفهم منه: أن الخطأ في هذا الإسناد هو من عبد الله بن عون هذا، وهو قد تفرد به عن محمد بن بشر كما جزم به الطبراني وغيره.

فإن قيل: لم يتفرد به ابن عون عن محمد بن بشر، بل تابعه عليه الحسين بن عليّ بن الأسود عن محمد بن بشر به مثله

…

، عند ابن عدى في "الكامل"[2/ 368]، والبزار في مسنده" [رقم 2380/ كشف الأستار]، وإسناد ابن عدى ثابت إليه.

قلنا: هذه متابعة مفضوحة جدًّا، والحسين بن على هذا

…

قد جزم ابن عدى بكونه كان لصًا يسرق الحديث، وقد قال عقب روايته:"والحسين بن عليّ بن الأسود سرق هذا الحديث من عبد الله بن عون"، وقبل ذلك قال: "وهذا يعرف بعبد الله بن عون الخزاز عن محمد بن بشر، ولم يروه من الثقات غيره

…

[فرواه] عن محمد بن بشر فقال: عن مسعر عن قتادة عن أنس، وهو خطأ".

قلتُ: فها قد جزم ابن عدى بكون طريق أنس ما هو إلا خطأ، لكنه لم يذكر من الذي أخطأ فيه، أما البزر فإنه قال عقب الرواية الماضية: "لا نعلم أحدًا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين

…

[بن عليّ بن الأسود]، وعبد الله بن عون الخزاز، وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة

…

وهو الصواب".

قلتُ: فعاد الحديث إلى ما رواه الجماعة عن مسعر، فإن صح ما قاله البزار من كون بعضهم =

= قد رواه عن محمد بن بشر مثل رواية الجماعة عن مسعر؛ وثبت أن هذا البعض ثقة معروف، فقد انحصر الوهم في عبد الله بن عون الخزاز، وبرئ منه محمد بن بشر، وعُلِمَ بهذا أن الحديث لا أصل من رواية مسعر عن قتادة عن أنس كما قاله ابن معين.

ثم وجدت عبدة بن سليمان قد تابع محمد بن بشر على هذا الوجه الخطأ عن مسعر، ووهم فيه هو الآخر، فقال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 32]:"وقد وهم عبدة بن سليمان حيث قال: عن مسعر عن قتادة عن أنس؛ ليس لقتادة ولا لأنس في الخبر معنى" وهو كما قال، فهذان لونان من الاختلاف فيه على مسعر.

ولون ثالث، فرواه عنه أبو قتادة الحرانى فقال: عن علي بن الأقمر عن أبى جحيفة به مثله

…

، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[22/ رقم 352]، والخرائطى في "فضيلة الشكر"[رقم 48]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 265]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 31]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 140]، وفى "المعجم"[رقم 1355]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1606]، وغيرهم.

قال ابن عساكر: "هذا حديث غريب بهذا الإسناد، والمحفوظ حديث مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة؛ كذلك رواه خلاد بن يحيى وأبو نعيم عن مسعر" وقال الخطيب عقبه: "تفرد برواية هذا الحديث هكذا عن مسعر: أبو قتادة" ثم ذكر الاختلاف في سنده على مسعر حتى قال: "ورواه خلاد بن يحيى وغيره من الكوفيين عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة

…

وهو المحفوظ) وقال ابن حبان عقبه: "إنما هو عند مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة

…

هذا هو المحفوظ من حديث مسعر

…

".

قلتُ: والقول ما قالوا؛ وأبو قتادة الحرانى هو عبد الله بن واقد، لم يكن في الحديث بشئ، بل تركه جماعة حتى كذبه بعضهم، وكان أحمد يحسن الثناء عليه، ويدرأ عنه بلاياه بقوله:"قد رأيته يشبه أهل الحديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كبر فاختلط".

وعلى كل حال: فقد أخطأ هذا الحرانى في سنده على مسعر، وبهذا جزم الحافظ في "الفتح"[3/ 15]، فقال عن رواية أبى قتادة:"أخطأ فيه أيضًا؛ والصواب مسعر عن زياد بن علاقة" وهذا يؤيده كلام النقاد ممن مضى ذكرهم؛ وإن كان الأمر لا يحتاج إلى هذا؛ لكون أبى قتادة الحرانى مكشوف الحال، لكن ترى البدر العينى يصر على تصديق أبى قتادة في روايته عن مسعر، وتحمله شهوة النقد على أن يتعقب الحافظ في كلامه الماضى آنفًا، =

= ويقول في "العمدة"[7/ 179] قلتُ: مسعر كما روى عن زياد، روى أيضًا عن علي بن الأقمر، فما وجه التخطئة؟! ولم يبين مدعيها".

قلتُ: لو سكت البدر عما يكون يطالب الشهاب بتبيين وجه الخطأ فيه مِنْ رواية أبى قتادة! لقد أساء البدر جدًّا حين ظن من نفسه مساورة "الشهاب" في فنه الذي انقطعت أعناق المتأخرين دون الوصول إلى مرتبته فيه، وغالب تعقباته العينية في "العمدة" على الحافظ في "الفتح" هزيلة ما فيها رمق، وإن كان له تعقبات قوية جدًّا في مسائل الاختلاف ومعترك الأقران؛ إلا أنها قليلة، وهو أقوى من الحافظ، وأوسع منه معرفة بالنحو وأصوله وقواعده وما سوى ذلك، فلا يلحق الحافظ فيه.

وعود على بدء فنقول: قد مضى ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده على مسعر، وهناك ثلاثة ألوان أخر قد أعرضنا عنها صفحًا خوف الإطالة جدًّا، فانظرها عند الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 2154]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 224]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 209]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 265]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 32]، والرافعى في "تاريخ قزوين"[1/ 111]، وغيرهم.

والمحفوظ عن مسعر من تلك الألوان كلها: هو رواية الجماعة عنه عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به .. كما مضى. وللحديث طريقان آخران عن أنس به نحوه:

الطريق الأول: عند أبى الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 532]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 333]، وسنده منكر.

والطريق الثاني: عند المالينى في "الأربعين في شيوخ الصوفية"[129]، وسنده منكر أيضًا.

2901 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2892].

2902 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الرويانى في "مسنده"[1357]، وأحمد في "العلل"[2/ 274 رواية عبد الله]، من طريق هشيم بن بشير عن بعض أصحابه عن قتادة عن أنسا به

…

=

= ولفظ أحمد: (عمر أمتى ما بين الخمسين إلى الستين، وأقلهم من يبلغ السبعين) ولفظ الرويانى: (عمر أمتى ما بين الخمسين والستين، وأقلهم الذين لم يبلغوا سبعين).

قلتُ: وسنده ضعيف لجهالة بعض أصحاب هشيم، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 343]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 7025].

وله طريق آخر عن أنس بلفظ: "أعمار أمتى كعمرى، إلا الأقل، فقيل لأنس: فكم كان عمره؟! قال: اثنين وستين" أخرجه تمام في "فوائده"[2/ رقم 1726]، وسنده واهٍ جدًّا.

لكن للحديث شاهد ثابت عن أبى هريرة بلفظ: "عمر أمتى ما بين الستين سنة إلى السبعين" وفى طريق آخر عنه بلفظ: "أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهما من يجوز ذلك" وسيأتى الحديث بطريقيه عند المؤلف [برقم 5990، 6656].

2903 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف ما يصح، وفى سنده جهالة هذا الرجل الشامى، فمن يكون؟! وباقى رجاله ثقات معروفون، فسريج هو ابن يونس الحافظ الثقة؛ وأبو حفص الأبار هو عمر بن عبد الرحمن الأسدى الصدوق الصالح.

وله طريق آخر عن قتادة عن أنس به

…

فأخرجه ابن شاهين في "الأفراد" كما في "المقاصد الحسنة"[ص 37]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[555/ 194]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 23]، وأبو الحسين الآبنوسى في "المشيخة"[رقم 154]، ومن طريقهما ابن الجوزى في "العلل" المتناهية [1/ 68]، وغيرهم من طريق محمد بن محمد بن أبى حذيفة عن أحمد بن محمد بن أبى الخناجر عن موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس.

قلتُ: نقل السخاوى في "المقاصد" عن ابن شاهين أنه قال عقب روايته: "غريب"، ثم قال السخاوى: قلتُ: ورجاله ثقات.

• نعم: رجاله ثقات، وهاك أحوالهم:

1 -

فمحمد بن محمد بن أبى حذيفة: هو أبو عليّ الدمشقى؛ واسم جده: =

= (القاسم بن عبد الغنى) روى عنه جماعة من الأكابر؛ وترجمه الذهبى في "السير"[15/ 331]، ووصفه بالمحدث، ومثله في "العبر"[1/ 132]، وزاد:"وقع لنا جزء من حديثه" وكذا ترجمه ابن عساكر في "تاريخه"[55/ 193]، وابن العماد في "الشذرات"[2/ 332].

فالظاهر أنه شيخ شامى صدوق على ما اشترطناه في رسالتنا المتعلقة بتحرير صفات المجهول وقبول خبره، على أن وصفه بالمحدِّث مما يقويه أيضًا؛ وإن لم يوثقه أحد نصّا، وكم في المتأخرين من محدثين أجلاء مشاهير لم يُؤثَر عن أحد توثيقهم! بل قد تكون الشهرة بالعلم والحديث والفضل كافية للراوى عن تطلمث توثيق له، وشرح ذلك تجده في رسالتنا المشار إليها.

2 -

وأحمد بن محمد بن أبى الخناجر: يقول عنه المعلق على "جامع بيان العلم" لابن عبد البر [1/ 39 طبعة التوعية]: "لم أعثر له على ترجمة" كذا قال! وهو قصور منه؛ والرجل مترجم في "الجرح والتعديل"[2/ 73]، وفيه قول ابن أبى حاتم:"كتبنا عنه وهو صدوق"، وكذا ترجمه ابن عساكر في "تاريخه"[5/ 468]، ونقل فيه قول الحافظ محمد بن الحسن بن قتيبة:"ما كتبت في الإسلام عن شيخ أهيأ ولا أنبل منه - يعنى الخليل بن عبد القهار - ومن ابن أبى الخناجر".

قلتُ: وقيمة هذا الكلام يدركه من يعرف مقدار من روى عنه محمد بن الحسن بن قتيبة من الأجلة، وترجمه الذهبى أيضًا في "سير النبلاء"[13/ 240]، ووصفه بـ"الإمام المحدث"، فالرجل ثقة محدث نبيل مشهور. وهو أبو عليّ أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصارى الأطرابلسى الشامى، وقد تصحف اسم أبيه عند ابن الجوزى في "الواهيات"، هكذا:(أحمد بن عبد الله بن أبى الخناجر)، ووقع عند الآبنوسى في "المشيخة":(أحمد بن محمد الحناجر) وكلاهما تحريف بلا تردد.

3 -

وموسى بن داود: يقول عنه ابن الجوزى: "مجهول" وأعل هذا الطريق به، وهذا من أوهامه ومجازفاته، بل موسى هذا هو ابن داود الضبى أبو عبد الله الطرطوسى الثقة الفقيه الصالح الزاهد من رجال مسلم المحتج بهم في "صحيحه" فأنى يُجهل مثله؟! وباقى رجال، الإسناد بغنية عن التعريف إلا أن يشاء ابن الجوزى أو غيره.

فهذا الإسناد على نظافته؛ قد استغربه الحافظ ابن شاهين كما نقله عنه السخاوى في "المقاصد"، ولعل وجه الغرابة فيه: أنه لا يُعرف له مخرج عن حماد بن سلمة إلا من هذا الطريق، وحماد له أصحاب كثيرون يحملون حديثه ويتناقلونه بينهم؛ أمثال عفان بن مسلم، =

= وحبان بن هلال وحجاج بن المنهال وسليمان بن حرب وابن مهدى وعبد الأعلى بن حماد وعبد الصمد بن عبد الوارث وموسى بن إسماعيل وأبو الوليد الطيالسى ويزيد بن هارون وابن المبارك وغيرهم، فأين كانوا عن هذا الحديث حتى ينفرد به موسى بن داود دونهم؟!

وموسى وإن كان ثقة فقيهًا إلا أنه ليس معدودًا من أصحاب حماد؛ ولا هو مكثر عنه؛ بل غمزه بعضهم في حفظه، فقال أبو حاتم الرازى:"شيخ في حديثه اضطراب"، فانفراده عن حماد بمثل هذا الحديث الغريب مما لا يُحتمل لمثله، وقد جزم غير واحد من النقاد بكون هذا الحديث على كثرة طرقه عن أنس لا يثبت منها شئ قط، وقد ذكرنا نصوصهم؛ في طريق آخر عن أنس قد مضى [برقم 2837]، ويأتى طريق ثالث عن أنس [برقم 4035]، وهو منكر أيضًا، ولا يثبت في هذا الباب حديث كما جزم به أهل الحديث من الأثمة المتقدمين.

• تنبيه: قد أعل بعضهم هذا الطريق بعنعنة قتادة، وراجع الرد عليه في تعليقنا على [رقم 2842].

2904 -

صحيح: أخرجه أبو داود [2632]، والترمذى [3584]، وأحمد [3/ 184]، وابن حبان [4761]، والنسائى في "الكبرى"[8630، 10440]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 52]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1073]، وأبو عوانة [رقم 5293، 5294]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 117]، وفى "الدعوات"[رقم 402]، وغيرهم من طرق عن المثنى بن سعيد القصير عن قتادة عن أنس به

…

وزاد أحمد في أوله، ومن طريقه أبو نعيم والبيهقى في "الأسماء": "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله عز وجل يقول:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} [طه: 14]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا

…

" وزاد أبو داود، ومن طريقه البيهقى في "الدعوات" وأبو عوانة قوله: "بك أحول، وبك أصول" قبل قوله:"وبك أقاتل".

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب". =

2905 - صحيح: أخرجه الطحاوى في "المشكل"[3/ 8 - 9]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 717]، وأحمد في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 6246]، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء"[رقم 969]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد الضبعى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة"[6/ 602]: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين" كذا قال، والصواب أنه على شرط مسلم وحده؛ والمثننى بن سعيد لم يخرج له البخارى شيئًا من روايته عن قتادة، وقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح"[2/ 520].

ومثله العينى في "العمدة"[7/ 55].

وله طريق آخر عن أنس به

…

يأتى عند المؤلف [برقم 4012]، وله طريق ثالت عند ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 6246]، وفى سنده نكارة، وللحديث شواهد أيضًا، فراجع "الصحيحة"[6/ 602].

2906 -

صحيح: أخرجه البخارى [4758]، وفى "خلق أفعال العباد"[رقم 215]، وأبو داود [1465]، والنسائى [1014]، وابن ماجه [1353]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 316]، وأحمد [3/ 119، 127، 131، 192، 198، 229]، وابن حبان [6316]، وابن أبى شيبة [8728، 30150]، والبيهقى في "سننه"[2250]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 376]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 126]، وابن عساكر في "تاريخه"[52/ 312]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1346، 1348]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2312]، وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وفى رواية للرويانى: (كان يمد صوته بالقرآن مدّا).

قلتُ: نقل العراقى في"نكته على ابن الصلاح"[ص 123]، عن الدارقطنى أنه قال: =

= "هذا حديث صحيح، وكلهم ثقات" ثم نقل عن الحازمى قوله أيضًا: "هذا حديث صحيح لا يُعرَف له علة"، كذا قال، بل في الحديث علة، فقد أنكره جماعة من النقاد على جرير بن حازم، وذكره له ابن عدى في "كامله"[2/ 126] من (ترجمته) مع جملة أخرى من أحاديثه عن قتادة، وقال في ختام ترجمته:"وجرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه؛ إلا روايته عن قتادة؛ فإنه يروى أشياء عن قتادة لا يرويها غيره".

وذكر ابن رجب في شرح "العلل"[ص 339/ طبعة السامرائى]، أن أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة قد أنكروا هذا الحديث مع جملة أخرى من أحاديث جرير عن قتادة، وقبل ذلك نقل عن ابن مهدى قوله في جرير بن حازم:"يضعف حديثه عن قتادة" وقول أحمد عنه: "كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة سندها بواطيل وقال أيضًا: كان حديثه عن قتادة غير حديثه الناس؛ يسند أشياء ويوقف أشياء" ونقل عن ابن معين أيضًا قوله في جرير: "يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف".

قلتُ: لكن جريرًا لم ينفرد بهذا الحديث عن قتادة، بل تابعه عليه همام بن يحيى عن قتادة قال:(سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدًا؛ ثم قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم).

أخرجه البخارى في "صحيحه"[4759]، وفى "خلق الأفعال"[رقم 216]- واللفظ له - وابن حبان [6317]، والحاكم [1/ 358]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 308]، والبيهقى في "سننه"[2221، 2222]، وفى "المعرفة"[رقم 794]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 359]، وغيرهم.

وتابعه أيضًا حرب بن شداد عن قتادة نحو لفظ المؤلف عند الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4868]، لكن الإسناد إليه مخدوش.

2907 -

صحيح: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[10/ 65]، وابن عساكر في "تاريخه"[61/ 40]، من طريقين عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به. =

=قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد جوَّد إسناده ابن كثير في "تفسيره"[3/ 510]، وهو أثر موقوف.

2908 -

صحيح: أخرجه مسلم [1365]، وأبو عوانة [5591]، والخليلى في "الإرشاد"[3/ 8943 طبعة الرشد]، وغيرهم من طرق عن النضر بن شميل عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد مشرق جدًّا، ولا تسأل عن عنعنة قتادة إذا رأيت شعبة قد رواه عنه، لكن أعله الخليلى الحافظ، فقال عقب روايته:"لم يروه عن شعبة عن قتادة غير النضر، ورواه غيره عن شعبة عن حميد وغيره عن أنس".

قلتُ: قد اعتمد مسلم هذا الطريق وأخرجه في "صحيحه"، فإن صح ما قاله الخليلى؛ فالوجهان محفوظان عن شعبة؛ ولا مانع أن يكون له فيه شيخان.

وقد توبع شعبة على هذا الوجه: تابعه قرة بن خالد على نحوه عند أبى عوانة [برقم 5592]، بإسناد صحيح إليه؛ وتابعهما معمر عن قتادة عن أنس قال:(لما أتى النبي خيبر، فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم معهم مساحيهم، فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا، فرجعوا لى حصنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).

أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"[3/ 159]، واللفظ له - وعنه أحمد [3/ 164]، والمؤلف [3043]، وغيرهم، فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات قد رووه عن قتادة على هذا الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا: سعيد بن بشير، فرواه عن قتادة فقال: عن أنس عن أبى طلحة به نحو سياق المؤلف، فجعله من (مسند أبى طلحة).

هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[5/ رقم 4703]، وفى "مسند الشاميين"[4/ رقم 2623]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[54/ 203]، غير أن الإسناد إليه لا يثبت، وسعيد نفسه ضعيف سيئ الحفظ لا سيما في قتادة، لكنه قد توبع عليه على هذا الوجه: فتابعه سعيد بن أبى عروبة على نحو رواية معمر الماضية عند أحمد [4/ 28، 29]، =

= والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4704]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 109]، والرويانى في "مسنده"[رقم 966]، بإسناد صحيح إليه؛ وتابعه أيضًا شيبان النحوى على مثل رواية ابن أبى عروبة عند أحمد [4/ 28]، بإسناد صحيح إليه.

فالذى يظهر لى من هذا الاختلاف: أن أنسًا كان قد سمعه من أبى طلحة به

…

ثم صار يرسله بعد ذلك، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر منها الآتى [برقم 3804، 3932].

2909 -

صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده على "المسند" [3/ 278، 279]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 1930]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 360]، والخليلى في "الإرشاد" [2/ 486]، وأبو العباس السراج في "البيتوتة" [رقم 18]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 1816]، والطبرانى أيضًا في طرق حديث: من كذب على متعمدًا [رقم 106، 107]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 208]، وابن العديم في "بغية الطلب" [4/ 236]، وغيرهم من طرق عن حرمى بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت، لكن قال الخليلى عقبه:"لم يروه أحد من أصحاب شعبة عن قتادة غير حرمى، وهو ثقة يحتج بحديثه" وحرمى ثقة كما قال؛ لكن أنكر عليه الإمام أحمد هذا الحديث عن شعبة، كما أخرجه عنه العقيلى في "الضعفاء"[1/ 270]، بإسناد صحيح إليه، وفيه هناك قول أحمد عن حرمى:"كانت فيه غفلة".

قلتُ: لكن حرميّا لم ينفرد به عن شعبة كما أشار الخليلى، بل تابعه عليه أبو داود الطيالسى، فقد قال الطبرنى عقب روايته:"لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا حرمى بن عمارة وأبو داود الطيالسى".

وقد قُرِنَ حمادُ بن أبى سليمان وسليمان التيمى مع قتادة في سند عبد الله بن أحمد من الموضع الأول، فعنده: (حدثنا أبو عبد الله السلمى - هو محمد بن عبد الرحمن العنبرى الثقة المعبروف - قال: حدثنى حرمى بن عمارة ثنا شعبة قال: أخبرنى قتادة وحماد بن أبى سليمان، وسليمان التيمى، سمعوا أنس بن مالك

…

). =

= وقد رواه جماعة تارة عن شعبة عن حماد عن أنس به

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 3716]، وتارة عن شعبة عن سليمان التيمى وغيره عن أنس به

…

كما عند الدارمى [236]، وغيره.

وقد توبع شعبة على الوجه الأول عن قتادة: تابعه همام بن يحيى على مثله عند ابن المقرئ في "المعجم"[رقم 982]، ورجاله ثقات سوى شيخ ابن المقرئ:(أبى عليّ عبد الله بن جعفر بن محمد الرازى جار ابن أبى البلخ) فلم أفطن له.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به تأتى عند المؤلف [برقم 3716، 3904، 4001، 4025، 4061، 4070، 4076، 4077].

2910 -

صحيح: أخرجه البخارى [3472، 3496]، وأبو داود [4651]، والترمذى [3697]، وابن حبان [6865، 6908]، والنسائى في "الكبرى"[8135]، وأحمد في "فضائل الصحابة"[رقم 246، 818]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه"[49]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1437، 1488]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 645، 751، 828]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 365]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 357]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 103]، والبيهقى في "الدلائل"[2635]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 74]، و [39/ 292، 293، 401، 402]، وجماعة من طرق عن سعيد بن أبى عروبه عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وتوبع عليه ابن أبى عروبة: تابعه شعبة ومطر الوراق وعمران القطان وغيرهم؛ ورواية شعبة عند أحمد [3/ 112]، وجماعة.

2911 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [1487]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 202]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 32]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 193]، وغيرهم من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس به .. نحوه

…

=

= ولفظ أبى داود: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما) ومثله عند العقيلى وقريبًا منه عند البخارى وابن عدى.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعمر بن نبهان هذا ضعيف عندهم، وهو من رجال أبى داود وحده، وبه أعله المنذرى في "تهذيب السنن" فقال:"في إسناده عمر بن نبهان البصرى، ولا يحتج به" كما في "عون المعبود"[4/ 252]، والحديث صحيح ثابت دون هذا اللفظ؛ فانظر الطريق الصحيح الآتى عن أنس عند المؤلف [برقم 3509، 3534].

2912 -

صحيح: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[1/ 313]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 313]، والعقيلى [3/ 193]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 202]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2901]، وغيرهم من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس به .. ولفظ الطبراني:"صلى في النعلين والخفين".

قلتُ: وسنده منكر مثل الذي قبله، وقد قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر؛ تفرد به سلم" وسلم هذا هو ابن قتيبة صدوق مشهور؛ وإنما علة الحديث هي عمر بن نبهان ذلك الضعيف الواهى، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 54].

ولكن الحديث صحيح ثابت من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ فصلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين ثابتة قد مضت من طرق، راجع حديث أبى سعيد [برقم 1149، 1194]، وحديث أبى بكرة [برقم 2633]، وسيأتى من حديث أنس [برقم 4342، 3667].

وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في الخفين، فهذا ثابت أيضًا من طرق، ففى الباب: عن المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب وغيرهم.

2913 -

صحيح لغيره: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[2/ 212]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 273]، من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الطحان عن أبيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به. =

= قلتُ: وهذا سند منكر جدًّا، ومحمد بن خالد هذا شيخ هالك، تركه جماعة؛ وكذبه ابن معين بخط عريض، بل صح عنه كما أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 272]، أنه قال:"محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى كذاب، إن لقيتموه فاصفعوه".

قلتُ: أما تكذيبه فقد قبلناه منك، وأما الصَّفْعُ، فهذا من شأن الحاكم، ومحمد بن خالد من رجال ابن ماجه وحده، راجع ترجمته من "التهذيب" وقال الحافظ في "المطالب"[عقب رقم 1145]، بعد أن ساق إسناده من طريق المؤلف.

"قلتُ: أخطأ فيه محمد بن خالد الطحان، وإنما هو يزيد الرقاشى لا قتادة".

قلتُ: يعنى أن الذي يرويه عن أنس هو (يزيد الرقاشى) دون (قتادة) فوهم فيه محمد بن خالد كما ترى، وكان ابن معين ينكر روايته عن أبيه عن ابن أبى عروبة، كما نقله البخارى في "تاريخه"[1/ 74]، عن ابن معين.

والمحفوظ عن ابن أبى عروبة إنما هو عن يزيد الرقاشى عن أنس به

…

، هكذا رواه عنه كهمس بن المنهال كما يأتى عند المؤلف [برقم 4117]، وكهمس فيه ضعف، وقد خولف فيه أيضًا، خالفه عبد الأعلى النرسى، فرواه عن ابن أبى عروبة فقال: عن رجل عن يزيد الرقاشى عن أنس به

…

، فذكر فيه واسطة مبهمة بين سعيد والرقاشى، هكذا أخرجه ابن أبى عروبة في كتابه "المناسك"[رقم 118/ رواية عبد الأعلى عنه]، وهذا هو المحفوظ عن ابن أبى عروبة بلا تردد.

وعبد الأعلى من أثبت الناس في ابن أبى عروبة، وكان ممن سمع منه قديمًا قبل اختلاطه، وسعيد مدلس ليس بالمكثر، فلعله دلس ذلك الرجل المبهم بينه وبين الرقاشى في طريق كهمس عنه، وقد توبع عليه ذلك الرجل الغامض عن يزيد الرقاشى، تابعه الربيع عن صبيح عند الطيالسى [2105]، وزاد:(ويوم الجمعة مختصة من الأيام).

والربيع ضعفه جمهرة النقاد لسوء حفظه، لكنه توبع عليه:

1 -

فتابعه مرزوق أبو عبد الله الشامى - مقرونًا مع الربيع - عند المؤلف [4111]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 245]، والحارث في "مسنده"[رقم 349/ زوائده]، وليس عندهم النهى عن صوم يوم الفطر، وفى رواية للحارث [رقم 348]، مثل سياق المؤلف.

ومرزوق هذا وثقه ابن حبان؛ ومشاه ابن معين. =

= 2 - وتابعه شعبة على جملة النهى عن صيام أيام التشريق فقط عند الخطيب في الكفاية [ص 419]، لكن في الطريق إليه محمد بن يونس الكديمى ذلك الحافظ المتروك، أفسد نفسه مثلما أفسدها قبله الشاذكونى.

ومدار الحديث على يزيد الرقاشى ذلك الزاهد العابد الصالح الواهى، غلبه تقشفه على الرواية؛ فلم يعد يحسن منها شيئًا قط، حتى تركه بعضهم، قال ابن حبان في "المجروحين" [3/ 98]: "كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات؛ بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب،

…

" وقد نقل المناوى في "الفيض" [6/ 332]، عن الحافظ أنه قال: "سنده ضعيف" وعن البيهقى أنه قال: "وهو ضعيف من طرقه كلها" وهذه عبارة الهيثمى في "المجمع" [3/ 461]، قال: "رواه أبو يعلى وهو ضعيف من طرقه كلها" وأعله البوصيرى بيزيد الرقاشى في "إتحاف الخيرة" [3/ 33]، وهو كما قال؛ لكن للحديث شواهد لفقراته جميعًا.

1 -

أما النهى عن صوم أيام التشريق: فله شواهد عن جماعة من الصحابة؛ مضى منها حديث على [برقم 461]، ويأتى حديث أبى هريرة [برقم 5913، 6024].

2 -

وأما النهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فله شواهد أيضًا عن جماعة من الصحابة، مضى منها حدث عمر [برقم 150، 238،152]، وحهديث أبى سعيد [برقم 1134، 1160، 1268، 1326]، وفى الباب عن أبى هريرة وغيره.

2914 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3157]، وأحمد [3/ 260]، والطبرى في "تفسيره"[8/ 352]، وغيرهم من طريقين عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وسنده صحيح على شرطهما؛ وقد قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وقد رواه سعيد بن أبى عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله؛ وهذا عندنا مختصر من ذلك".

وهذا كما قال الترمذى؛ وحديث المعراج الطويل: أخرجه البخارى [3035، 3674]، ومسلم [164]، والنسائى [448]، والترمذى [3346]- ولم يسقه كله - وأحمد [4/ 207، 208]،=

= وابن خزيمة [301]، وابن حبان [48]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة به.

قلتُ: فالحديث من (مسند مالك بن صعصعة) وليس من (مسند أنس) فتحمل رواية أنس المختصرة هنا عند المؤلف وغيره؛ أنه كان يرسله في بعض الأوقات، ولا يذكر ممن سمعه.

2915 -

صحيح: أخرجه مسلم [601]، وأبو داود [763]، والنسائى [901]، وأحمد [3/ 167، 191، 252]، وابن خزيمة [466]، وابن حبان [1761]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 511]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 193]- وعنده مختصر جدًّا - وأبو عوانة [رقم 1274]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 460]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 108]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 18]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد، ثلاثتهم عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد أبو داود وأبو عوانة والبغوى وأحمد في الموضع الثالث: "وزاد حميد فيه: وإذا جاء أحدكما فليمش نحو ما كان يمشى، فليصل ما أدرك؛ وليقض ما سبقه".

قلتُ: والزيادة: الماضية ستأتى من طريق آخر عن حميد عن أنس به .... عند المؤلف [برقم 3876]، وسنده صحيح على شرط البخارى، ومن أعله بعنعنة حميد، فلم يصب كما سنذكره هناك إن شاء الله، وانظر ما علقناه على الحديث الآتى [برقم 3718].

وقد توبع عليه حماد بن سلمة عن قتادة وحده عن أنس به

…

تابعه همام بن يحيى على نحوه دون التكبير في أوله، وزاد في آخره:(فقال تبارك وتعالى: اكتبوها، إلا أنهم سألوا ربهم: كيف يكتبونها؟! فقال: اكتبوها كما قال عبدى) أخرجه الطيالسى - ولفظ الزيادة له - وأحمد [3/ 191، 269]، وابن خزيمة [466]، والمؤلف [برقم 3100]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1195]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 512]، وغيرهم. =

2916 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [3697]، وأحمد [3/ 140، 214، 234]، وابن حبان [503]، وابن أبى شيبة [25760]، وبقى بن مخلد في "تفسيره" والبزار في "مسنده" كما في "الفتح"[11/ 43]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وزاد أحمد وابن حبان والبزار وبقى بن مخلد في أوله: (أن يهوديّا سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال؟! قالوا: نعم، سلم علينا، قال: لا إنما قال: السام عليكم، أي: تسامون دينكم

…

) لفظ ابن حبان؛ ولفظ البزار: (مر يهودى بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسلم عليهم، فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون ما قال؟! قالوا: نعم، سلم علينا، قال: فإنه قال: السام عليكم، أي: تسامون دينكم، ردوه عليّ، فردوه فقال: كيف قلت؟ قال: قلتُ: السام عليكم

…

) ونحوه: عند بقى بن مخلد؛ وليس عند أحمد جملة: (أي: تسامون دينكم).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وجملة: (أي: تسامون دينكم) الواقعة في زيادة البزار وابن حبان وبقى بن مخلد، قد احتمل الحافظ في "الفتح"[11/ 43]، أنها ربما تكون مدرجة من تفسير قتادة، قال الإمام في "الإرواء" [5/ 117]:"قلتُ: وهذا هو الأشبه أنه من تفسير قتادة" وهو كما قالا إن شاء الله؛ والحديث من هذا الطريق مع تلك الزيادة الماضية عند الطبرى أيضًا في "تفسيره"[12/ 14]، وقد توبع عليه - ابن أبى عروبة - عن قتادة

…

تابعه:

1 -

شيبان النحوى على نحوه مثل سياق البزار الماضى دون جملة: (تسامون دينكم) وفى آخره قال: (إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك، قال: عليك ما قلت، قال:{وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} أخرجه الترمذى [3301]، والمؤلف [3114].

2 -

وهمام بن يحيى عن قتادة عن أنس: (أن يهوديّا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: السام عليكم، فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: السام عليكم، فَأخِذَ اليهودى، فجئ به، فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم ما قالوا

…

).

أخرجه أحمد [3/ 192]، و [3/ 289]، واللفظ له - والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1105]- والمؤلف [برقم 3089]، وغيرهم. =

=3 - وأبان العطار على نحو رواية همام عند أحمد [3/ 144]، و [3/ 262].

4 -

وحماد بن سلمة على مثل سياق المؤلف، عند أحمد [3/ 212]، وقُرن مع قتادة:(القاسم) في إسناده، والقاسم هذا هو ابن يزيد الرحال كما ظنه الحافظ في "تعجيل المنفعة"[1/ 341]، ونقل توثيقه عن ابن معين وابن حبان والعجلى وابن خلفون، وغفل عن توثيق أبي حاتم الرازى له أيضًا، كما في "الجرح والتعديل"[7/ 123].

5 -

وشعبة عن قتادة عن أنس: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم) أخرجه مسلم [3163]- واللفظ له - وأبو داود [5207]، وأحمد [3/ 115، 202، 222، 273، 277، 290]، والمؤلف [رقم 3179، 3214]، والنسائى في "الكبرى"[20218]، و [10219]، وابن الجعد [932]، وأبو الشيخ في "الفوائد"[رقم 3]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 90]، وغيرهم.

2917 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 140]، وابن أبى شيبة [8926]، والبزار [رقم 982/ كشف الأستار]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 140]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[551]، وغيرهم من طرق عن محمد بن بشر العبدى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ومحمد بن بشر العبدى ممن سمع من ابن أبى عروبة قديمًا قبل اختلاطه كما أشار إليه أبو داود في "سؤالات الآجرى" ونقله عنه العراقى في "نكته على ابن الصلاح"[ص 45]، وقال البزار:"لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن بشر عن سعيد".

قلتُ: وابن بشر إذا لم يحق لمثله أن يتفرد عن ابن أبى عروبة، فمن يحق له ذلك سواه؟! وعنه يقول أبو داود:"هو أحفظ من كان بالكوفة" وهو ثقة حافظ ثبت مرضى.

وقال الإمام في "الإرواء"[1/ 238]، بعد أن عزا الحديث لأحمد فقط:"وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس؛ فإنه موصوف بالتدليس؛ وقد عنعنه".

قلتُ: قد قلنا غير مرة: إن قتادة مكثر جدًّا عن أنس، والمدلس إذا أكثر من ملازمة شيخ =

= في السماع، ثم عنعن عنه؛ حُمِلَتْ عنعنته على السماع البتة، هكذا جزم عبد الله بن الزبير الحميدى - شيخ البخارى وصاحب الشافعي - وغيره من النقاد، راجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2842].

2918 -

صحيح: أخرجه البخارى [717]، والنسائى [1193]، وابن ماجه [1044]، وأبو داود [913]، وأحمد [3/ 159، 112، 115، 116، 140، 258]، والدارمى [1302]، وابن خزيمة [475]، وابن حبان [2284]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1196]، والبيهقى في "سننه"[3351]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 31]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1233]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به

…

وزاد ابن ماجه في أوله: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال:

…

)

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن ابن أبى عروبة عن قتادة به

…

، وصرح ابن أبى عروبة بالسماع من قتادة عند البخارى وجماعة، فجاء بعضهم ورواه عن سعيد فأدخل واسطة بينه وبين قتادة، هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل" كما في "الفتح"[2/ 233]، والمحفوظ عن سعيد هو الأول؛ وقد توبع عليه سعيد على هذا الوجه، تابعه:

1 -

أبان العطار عند أحمد [3/ 258]، بإسناد صحيح إليه، لكن قد اختلف عليه في وصله، فقد ذكر ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 302]، أن أبان العطار قد روى هذا الحديث عن قتادة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول

…

، وذكره مرسلًا، ثم نقل عن أبى زرعة أته قال:"ابن أبى عروبة أحفظ، وقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، كذا رواه عمران القطان أيضًا".

قلتُ: ورواية عمران هذه قد أخرجها أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 171] بإسناد مغموز إليه، وهذا هو المحفوظ عن قتادة موصولًا كما يقول أبو زرعة، فهؤلاء ثلاثة - على الاختلاف في رواية أبان العطار - قد رووه عن قتادة عن أنس به

…

وتابعهم عبى هذا الوجه.

2 -

هشام الدستوائى عند الطيالسى [2019].

3 -

وشعبة عند المؤلف [برقم 3191]، من ثلاثة طرق عنه به

…

=

= ثم جاء معمر وخالف الجميع، ورواه عن قتادة به مرسلًا، لم يذكر فيه أنس، هكذا أخرجه عبد الرزاق [3259]، قال الحافظ في "الفتح" [2/ 233]:"وهذه علة غير قادحة؛ لأن سعيدًا - وهو ابن أبى عروبة - أعلم بحديث قتادة من معمر".

قلتُ: بل كان معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة كما قاله الدارقطنى في "العلل" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل".

4 -

وتابعهم أيضًا: همام بن يحيى عند السراج كما في "الفتح"[2/ 233].

وقد رأيت بعضهم قد أعل هذا الحديث بعلة أخرى، وهى عدم سماع قتادة له من أنس، هكذا نقله عبد الله بن أحمد في "العلل"[3/ 222]، عن يحيى بن القطان قال: "كان شعبة ينكر حديث قتادة عن أنس

…

"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، "نرى أنه لم يسمعه".

قلتُ: لعل ذلك قد اختلج في صدر شعبة قديمًا؛ ثم صح له بعد ذلك سماع قتادة له من أنس

…

فرواه عنه كما يأتى عند المؤلف [برقم 3191]، وشعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع ممن فوقهم، فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 1732]، على أن قتادة قد صرح بسماعه من أنس في رواية يحيى القطان عن ابن أبى عروبة عن قتادة عند البخارى وأبى داود وجماعة. فصح الحديث والحمد لله.

2919 -

صحيح: أخرجه البخارى [1424، 2428]، ومسلم [1074]، وأبو داود [1655]، والنسائى [3760]، وأحمد [3/ 117، 130، 180، 176، 276]، والطيالسى [1962]، والبيهقى في "سننه"[13027]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 259 - 260]، والمزى في "تهذيبه"[22/ 229]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 103 - 104]، و [22/ 167]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 27]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هكذا رواه شعبة عن قتادة، وخالفه معمر، فرواه عن قتادة بنحوه مرسلًا، لم يذكر فيه (أنسًا).

هكذا أخرجه عبد الرزاق [13009]، والقول قول شعبة بلا تردد، ومعمر كان سيئ الحفظ لحديث قتادة كما نقله ابن رجب في "شرح العلل" عن الدارقطنى، وقد أخرج ابن أبى خيثمة =

= في "تاريخه" ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 399]، عن ابن معين أنه قال:"قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد".

ثم جاء همام بن يحيى ورواه عن قتادة فقال: عن عكرمة عن ابن عباس (أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مغيثًا، قال: فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة، يعصر عينيه عليها؛ قال: وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات: أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق؛ وخيرها فاختارت نفسها؛ فأمرها أن تعتد، قال: وَتُصُدِّقَ عليها بصدقة؛ فأهدت منها إلى عائشة - رضى الله عنها - فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة، وإلينا هدية).

أخرجه أحمد [1/ 281، 316]، - واللفظ له - وابن أبى شيبة [29114]، والبيهقى في "سننه"[14042]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 257]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 50]، وفى "الاستذكار"[6/ 68]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 20]، وغيرهم.

فهكذا رواه همام على هذا السياق عن قتادة، وجعله من (مسند ابن عباس)، والصواب أن الذي من (مسند ابن عباس) هو أول الحديث حتى قوله:(يعصر عينيه عليها) فعلى نحو هذا القدر تربع عليه همام عن قتادة، تابعه شعبة وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم، بل وهكذا رواه همام نفسه عن قتادة بنحو تلك الجملة عند أبى داود [2232]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 82]، وغيرهم.

ورواية سعيد عند الدارقطنى في "سننه"[3/ 293]، ورواية شعبة عن قتادة أيضًا بنحو هذا القدر أيضًا عند البيهقى في "سننه"[14041]، وهى أيضًا عند البخارى [4976]، مقرونة مع رواية همام كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:(رأيته عبدًا - يعنى زوج بريرة) فهذا القدر ونحوه كما مضى هو المحفوظ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، أما سائر سياق همام في روايته الأولى عن قتادة:(قال: وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات .... إلخ) فهذا الكلام إلى آخره

…

المحفوظ أنه من مرسل قتادة، ليس فيه عكرمة ولا ابن عباس.

فهكذا رواه ابن سعد في "الطبقات"[8/ 259]، عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة: (أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قضى في بريرة أربع قضيات

…

) وساقه مثل سياق همام الماضى.

وابن أبى عروبة أحفظ وأثبت في قتادة من همام بلا خلاف يعتد به، فيكون همام قد أدرج قول =

= قتادة في سياق حديث ابن عباس المختصر بشأن بريرة وزوجها فقط، فانتبه لهذه الدقيقة يرعاك الله. والحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم.

2920 -

صحيح: أخرجه مسلم [311]، والنسائى في "الصغرى"[200]، وفى "الكبرى"[9076، 9077]، وابن ماجه [601]، وأحمد [3/ 121، 199]، وابن حبان [6184، 6185]، وابن أبى شيبة [879]، والبيهقى في "سننه"[768]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 337]، وفى "الاستذكار"[1/ 292]، وأبو عوانة [رقم 645]، وابن حزم في "المحلى"[2/ 5]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به نحوه.

قلتُ: رواه عن سعيد: عبد الأعلى النرسى؛ ويزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وغيرهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه.

2921 -

صحيح: أخرجه البخارى [2899، 3862]، وأحمد [3/ 109، 255]، والبيهقى في "سننه"[2915]، وفى "الدلائل"[رقم 1241]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 25]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 123]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 53]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وزاد الجميع في آخره: (قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنًا، ثم إن ذلك رفع: "بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا، وأرضانا) لفظ البخارى في الموضع الأول، وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 3159]. =

= قلتُ: وقد رواه جماعة آخرون من طريق ابن أبى عروبة وجماعة عن قتادة عن أنس به مختصرًا بجملة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية

…

2922 -

منكر: أخرجه الترمذى [2499]، وابن ماجه [4251]، وأحمد [3/ 198]، والحاكم [4/ 272]، وابن أبى شيبة [34216]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1197]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 111]، والمزى في "تهذيبه"[21/ 131]، وابن عساكر في "التوبة"[10]، والحربى في "غريب الحديث"[2/ 719]، والكلاباذى في بحر "الفوائد"[326]، وغيرهم من طرق عن زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس به

…

وزاد أحمد وحده: (ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب).

قلتُ: وقد توبع عليه زيد بن الحباب: تابعه مسلم بن إبراهيم الفراهيدى عند الدرامى [2727]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7127]، وابن مردويه في "جزء من أحاديث ابن حبان"[رقم 133]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 207]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 167]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1351]، وغيرهم.

قال الحافظ في "بلوغ المرام"[8/ 265/ مع سبل السلام/ طبعة دار ابن الجوزى]: "سنده قوى" ومثله قال ابن الريبع الشيبانى في مكفرات الذنوب [ص 3]، وفى "تمييز الطيب من الخبيث" كما في "كشف الخفاء"[2/ 964]، وتابعهما الشيخ الحوت في "أسنى الطالب"[ص 217].

وكذا حسنه الإمام الألبانى وجماعة من المتأخرين، وقبلهم قد سبقهم الحاكم وقال عقب روايته:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبى قائلًا: "على بن مسعدة لين".

قلتُ: وبه أعل العراقى في المغنى [4/ 16]، فقال:"قلتُ: فيه على بن مسعدة ضعفه البخارى" وقال الشرف المناوى في "أماليه": "حديث فيه ضعف" كما في "فيض القدير"[5/ 16]، ومداره على على بن مسعدة الباهلى وثقه أبو دواد الطيالسى، وقال ابن معين:"صالح" وفى رواية قال: "ليس به بأس في البصريين" وكذا مشاه أبو حاتم الرازى، لكن قال عنه البخارى في "تاريخه " [6/ 294]:"فيه نظر" وهذا جرح شديد عنده غالبًا، بل قال الحافظ الذهبى:"وقل أن يكون عند البخارى رجل "فيه نظر" إلا وهو متهم" راجع ترجمة عثمان بن فائد من "ميزان الاعتدال"[3/ 52]. =

= وضعفه أبو داود والنسائى وغيرهما، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل"[5/ 207]، ثم قال:"ولعليّ بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة، وكلها غير محفوظة" وذكره ابن حبان في "المجروحين"[2/ 111]، وقال: "كان ممن يخطئ على قلة روايته؛ وينفرد بما لا يتابع عليه؛ فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار

…

" ثم ساق له هذا الحديث مع آخر.

وأقول: عليّ بن مسعدة هذا لا يحتمل تفرده عن مثل قتادة أصلًا، وإلى هذا أشار الترمذى بقوله عقب روايته:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عليّ بن مسعدة عن قتادة" وقتادة حافظ كبير له تلاميذ وأصحاب بكثرة؛ فإذا انفرد عنه مثل عليّ بن مسعدة برواية لم يتابعه فيها أحد من أصحاب قتادة، ولا تُعرف إلا من طريقه، لا تكون إلا مردودة عليه؛ وأين كان أصحاب قتادة أو بعضهم عن مثل تلك الطريق الفائدة؟!

بل قد خولف ابن مسعدة في سنده أيضًا، خالفه سعيد بن أبى عروبة - المقدَّم في قتادة - فرواه عنه فقال:(عن قتادة: قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام: أن كل بنى آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون) فجعله من قول قتادة رواية عن بعض أنبياء بنى إسرائيل.

هكذا أخرجه أحمد في "الزهد"[رقم 498/ طبعة دار ابن رجب]، من طريق عبد الوهاب الخفاف عن سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم؛ وعبد الوهاب ممن سمع منه ابن أبى عروبة قديمًا كما قاله أحمد وغيره؛ وهذا الوجه هو المحفوظ عن قتادة بلا تردد، وهو معدود من (الإسرائيليات) كما ترى، فانظر كيف جعله ابن مسعدة عن (قتادة عن أنس به مرفوعًا،؟!).

ووجدت للحديث طريقًا آخر عن أنس به مرفوعًا بجملة: (كل ابن آدم خطاء

…

) فقط، أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[6/ 333]، وسنده هالك لا يفرح به، فيه سليمان بن عيسى صاحب كتاب "العقل" لكن لم يكن لمؤلفه عقل أصلًا، وهو الذي يقول عنه أبو حاتم والجوزجانى:"كذاب"، ويقول ابن عدى:"يضع الحديث" راجع ترجمته من "اللسان"[3/ 99].

وقد صح هذا الحديث موقوفًا من قول ابن عمر بلفظ: (كل ابن آدم خطاء إلا ما رحم الله) أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 299]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 273]، وسنده صحيح حجة. =

= ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع، بل في متن حديث أنس نكارة أفصح عنها الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في آخر رسالته في تخريج حديث: (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة

…

) [ص 184]، فقف على كلامه هناك. والله المستعان.

• تنبيه: هنا شاردة غريبة لا بأس إن أشرنا إليها: فقد نقل المناوى في "الفيض"[5/ 16]، عن ابن القطان الفاسى أنه انتصر لتصحيح الحاكم لحديث أنس، وقال - يعنى ابن القطان:"ابن مسعدة صالح الحديث، وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة".

قلتُ: وهذا عجب، وكيف راق له موافقه الحاكم وقد رواه ابن مسعدة عن قتادة في جميع طرقه؟! فكأن ابن القطان لم يستحضر إسناد الحديث، بل لو عكس مقالته لكان قوله مقبولًا على مضض، فقد صح عن ابن معين أنه مشَّى ابن مسعدة في حديث البصريين خاصة، وقتادة بصرى معروف؛ فكأن عبارة ابن معين قد انقلبت على ابن القطان، أو يكون المناوى قد أساء التصرف في عبارة ابن القطان والحدث منكر الإسناد كما عرفت.

2923 -

منكر بهذا التمام: أخرجه أحمد [3/ 134]، وابن أبى شيبة في المصنف [30319]، وفى "الإيمان"[رقم 5]، والبزار [رقم 20/ كشف الأستار]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 207]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 111]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 111]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 276]، وسليمان الفامى في "فوائده" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 299، 477]، وغيرهم من طرق عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند الخطيب والفامى بشطره الأول فقط.

قلتُ: وسنده منكر البتة، قال البزار:"تفرد به على بن مسعدة" وقال ابن طاهر في "معرفة التذكرة"[360]: "فيه على بن مسعدة الباهلى، ينفرد بما لا يتابع عليه" ونقل المناوى في "الفيض"[3/ 178]، عن عبد الحق الإشبيلى أنه قال:"حديث غير محفوظ، تفرد به على بن مسعدة".

قلتُ: وهو غير حجة أصلًا، وقد مضى الكلام على حاله في الحديث قبله؛ ولشطر الحديث الثاني: (ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى هاهنا

…

) شاهد ثابت من حديث أبى هريرة مرفوعًا عند مسلم [2564]، وجماعة كثيرة.

2924 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 177، 273، 279، 290]، والطيالسى [1976]، والنسائى في "الكبرى"[6664]، والترمذى في "الشمائل"[161]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 144]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 455]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

نحوه

…

وهو مختصر عند النسائي بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء) ونحوه عند المزى، ولفظ الترمذى والبغوى وهو رواية لأحمد والمؤلف:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فَأتىَ بطعام - أو دُعى له - فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه) وفى رواية لأحمد في أوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع - أو قال: الدباء

…

) هكذا بالشك، وهو رواية للمؤلف تأتى [3243].

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو عند الدارمى [2051]، من هذا الطريق نحوه

…

لكن عنده (القرع) يدل: (الدلاء) وله طرق أخرى عن أنس له نحوه.

2925 -

صحيح: أخرجه البخارى [6139]، ومسلم [2951] والترمذى [2214]، وأحمد [3/ 123، 130، 193، 218، 222، 274، 278، 283]، وابن حبان [6640]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1166]، والطبرى في "تاريخه"[1/ 16، 17]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه"[رقم 31/ ضمن مجموع مؤلفاته] وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وزاد مسلم وأحمد والمؤلف في رواية لهم: (قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة؟) وهى رواية لمسلم: (وقرن شعبة - وهو روايه عن قتادة - يبن إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه) وعند الترمذى: (وأشار أبو داود - وهو الطيالسى راويه عن شعبة عن قتادة - بالسبابة، الوسطى فما فصل إحداهما على الأخرى) وعند عبد بن حميد، وهو رواية لأحمد:(وأشار بالوسطى والسبابة) وهى رواية للطبرى والمؤلف أيضًا. =

= وله طرق أخرى عن أنس به مثله

…

وقد قُرِنَ أبو التياح في سنده مع قتادة من طريق شعبة عنه عند البخارى والطيالسى وهو رواية لأحمد ومسلم والمؤلف والطبرى، وأبو التياج هو يزيد بن حميد البصرى الثقة المشهور.

ورواه شعبة مرة أخرى عن قتادة وأبى التياح وزاد معهم: حمزة بن عمرو الضبى ثلاثتهم عن أنس به

…

كما عند ابن حبان والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[11/ 349]، وهو رواية لأحمد، ورواه شعبة مرة ثالثة عن أبى التياح وحمزة الضبى، كلاهما عن أنس به

…

وهو رواية لمسلم.

ورواه مرة رابعة عن أبى التياح وحده عن قتادة عن أنس به .. عند ابن الجعد [1412]، والطيالسى [2089]، والدارمى [2759]، وأحمد [3/ 131]، وهو رواية للطبرى؛ ورواه مرة خامسة عن أبى التياح وقتادة وحدهما عن أنس به

…

عند الطيالسى [1980]، وهو رواية للمؤلف والطبرى.

قال الحافظ في "الفتح"[11/ 349]، بعد أن أشار إلى أكثر هذه الوجوه عن شعبة:"وليس هذا اختلافًا على شعبة، بل كان سمعه من ثلاثة، فكان يحدث به تارة عن الجميع، وتارة عن البعض"، وهو كما قال. وله طرق أخرى عن أنس.

2926 -

صحيح: أخرجه البخارى [6173]، ومسلم [2805]، وأحمد [3/ 218، 291]، وابن حبان [7351]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1179]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 87]، والطبرى في "تفسيره"[3/ 344]، وغيرهم من طريقين عن قتادة عن أنس به

…

نحوه

…

وزاد البيهقى وأحمد في الموضع الأول: فذلك قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ} [آل عمران: 91].

قلتُ: قد رواه سعيد بن بشير عن قتادة به نحوه .... وزاد في آخره: فقال الله عز وجل: {لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18)} أخرجه الطبراني في =

= "مسند الشاميين"[رقم 2580]، لكن سنده إلى سعيد لا يثبت، وسعيد نفسه ليس بحجة، فلا تصح تلك الزيادة الماضية.

ثم جاء عثمان بن مقسم البرى ورواه هو الآخر عن قتادة به

…

وزاد في آخره: (

…

فيقال: كذبت، قد سئلت أهون من ذلك فلم تفعل - لا إله إلا الله).

أخرجه أسد بن موسى في "الزهد"[رقم 85]، ومن طريقه أبو الطاهر بن أبي الصقر في "المشيخة"[رقم 4]، وهذه الزيادة ثابتة دون كلمة التوحيد فيها، فقد انفرد بها عثمان بن مقسم ذلك الهالك المشهور، وقد كذبه جماعة بخط عريض، راجع ترجمته من "اللسان"[4/ 155، 156، 157].

2927 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2889].

2928 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2842].

2929 -

صحيح: أخرجه البخارى [4587]، ومسلم [2802]، وأحمد [3/ 275، 278]، والطيالسى [1960]، وعنه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 356]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 558]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1183]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم وأحمد والمؤلف: (انشق القمر فرقتين) وعند المؤلف كما يأتى [برقم 3254]: (مرتين). =

= قلتُ: قد توبع عليه شعبة: تابعه جماعة عن قتادة عن أنس بسياق أتم

…

فانظر الآتى عند المؤلف [برقم 3113، 3187].

2930 -

صحيح: انظر قبله.

2931 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2892، 2901].

2932 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[11/ 331]، ومسلم [1786]، وعبد الرزاق في "تفسيره"[3/ 225]، ومن طريقه الترمذى [3263]، وأحمد [3/ 122، 173، 197، 215، 252]، وابن حبان [6410]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2878]، و [9/ رقم 9026]، وابن أبى شيبة [36937]، والبيهقى في "سننه"[18591]، وفى "الدلائل"[رقم 1503]، وأبو عوانة [رقم 5474، 5475، 5476، 5478]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 23]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 189]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 50]، و [14/ 208]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وهو عند بعضهم باختصار يسير؛ وليس عند مسلم: (فلما تلاها نبى الله

…

إلخ). =

= قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، لكن رواه شعبة عن قتادة فأبدى في سياقه علة كانت غامضة، وروايته عند البخارى [3939]، وأحمد [3/ 173]، والحاكم [2/ 499]، والنسائى في "الكبرى"[11502]، والطبرى في "تفسيره"[11/ 331]، والمؤلف [برقم 3252]، والبيهقى في "سننه"[18592]، وفى "الدلائل"[رقم 1502]، وأبو عوانة [رقم 5480]، وغيرهم؛ ولفظ البخارى:(حدثنى أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} قال: الحديبية، قال أصحابه: هنيئًا مريئًا فما لنا؟! فأنزل الله: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [الفتح: 5]، قال شعبة: فقدمت الكوفة؛ فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال: أما {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} فعن أنس، وأما (هنيئًا مريئًا) فعن عكرمة.

ولفظ أحمد بعد أن ساقه مثل سياق المؤلف: "قال شعبة: كان قتادة يذكر هذا الحديث في قصصه عن أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح] ثم يقول: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئًا لك

…

هذا الحديث

…

قال: فظننت أنه كله عن أنس، فأتيت الكوفة فحدثت عن قتادة عن أنس، ثم رجعت فلقيت قتادة بواسط؛ فإذا هو يقول: أوله عن أنس، وآخره عن عكرمة، قال: فأتيتهم بالكوفة فأخبرتهم بذلك".

قلتُ: فظهر بهذا: أن أول الحديث موصول عن أنس وهو تلك الجملة فقط: (نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} مرجعه من الحديبية) ونحوها.

وأما سائر الحديث فهو من رواية قتادة عن عكرمة به مرسلًا، ولهذا كان شعبة يرويه أحيانًا عن قتادة عن أنس بتلك الجملة الأولى من الحديث فقط، كما تراه عند البخارى أرضًا [4554]، وأحمد [3/ 275]، والمؤلف [برقم 3253]، وابن أبى شيبة [36838]، والنسائى في "الكبرى"[11498]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 104]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1501]، وأبى عوانة [رقم 5477، 5479، 5481]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 49].

وهكذا توبع شعبة على تلك الجملة في أوله عن قتادة: تابعه أبو جعفر الرازى عند ابن أبى شيبة [36873]. =

= إِذا عرفت هذا: علمت أن الحديث صحيح بتلك الجملة الأولى منه فقط، أما سائره فهو من مرسل عكرمة به

…

، وما كان المرسل حجة يومًا من الدهر إلا إذا اعتضد.

نعم: قد وقفت على ما يقوى مرسل عكرمة إن شاء الله، فقال الطبراني في "الأوسط" [7/ رقم 6974]:(حدثنا محمد بن عليّ المروزى ثنا مطهر بن الحكم المروزى، ثنا عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مطر (الوراق)، حدثنى الحسن (البصرى)، عن أنس بن مالك في قوله:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} .... ) ثم ساق الحديث مثل سياق المؤلف له هنا

…

وهذا إسناد ضعيف، إلا أنه محتمل، وعلته هو مطر بن طهمان الوراق الخرسانى، تكلموا فيه من قبل حفظه، وروى له مسلم في المتابعات كما جزم به الحاكم صاحب "المستدرك"، وعنعنة الحسن البصرى مجبورة بإكثاره من الرواية عن أنس، فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2756]، وباقي رجال الإسناد مقبولون معروفون؛ فالحسين بن واقد قوى الحديث صاحب سنة؛ وولده عليّ صدوق متماسك؛ ومطهر بن الحكم المروزى لم أعثر له على ترجمة شافية، لكنى قد وجدت ابن ماكولا قد ذكره في "الإكمال"[7/ 202]، وقال بعد أن ذكر روايته عن علي بن الحسين بن واقد وغيره: "روى عنه أبو داود وابنه أبو بكر

…

" وأبو داود هو صاحب السنن؛ فإن ثبتت روايته عن مطهر؛ فالرجل ثقة معروف، لكون أبى داود لا يروى إلا عن ثقة عنده كما قاله الحافظ في ترجمة (الحسين بن عليّ بن الأسود) من "التهذيب" [2/ 297]، وكذا قاله في ترجمة (داود بن أمية).

وشيخ الطبراني (محمد بن عليّ المروزى) هو محمد بن عليّ بن محمد بن إبراهيم الثقة الحافظ المشهور؛ له ترجمة في تاريخ بغداد [3/ 68]، وغيره.

ووجدت له طريقًا ثالثًا عن أنس قال: (لما نزلت: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9] نزل بعدها: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} فقالوا: يا رسول الله: قد علمنا ما يفعل بك؛ ما يفعل بنا؟ فأنزل الله: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47)} قال: والفضل الكبير: الجنة).

أخرجه البيهقى في "الدلائل"[رقم 1504]، وسنده ضعيف أيضًا، وهو طريق قاصر الشهادة كما ترى، فالعمدة على طريق مطر عن الحسن عن أنس به

…

الماضى عند (الطبراني) وهو طريق ضعيف كما قد عرفت، لكنى أرجو أن يتقوى به مرسل عكرمة إن شاء الله

…

=

= ثم ظهر لى: أن مطرًا الوراق لسوء حفظه - كان كثير الاضطراب في الأسانيد المتون، وهو يخالف كثيرًا في الحسن وعطاء، فأخشى أن يكون أصل الحديث من مرسل الحسن البصرى، وهكذا وجدته عند الطبرى في "تفسيره"[11/ 275]، من مرسل الحسن البصرى ومعه عكرمة كلاهما بالحديث مرسلًا، لكن الإسناد إليها لا يصح، فالذى يطمئن إليه القلب الآن: هو الوقوف مع الأصل في تضعيف مرسل عكرمة، حتى يوجد له ما يقويه من طرق أخرى عن أنس أو شواهد عن غيره.

• تنبيه: قال ابن حبان في "صحيحه"[2/ 92]، بعد أن روى الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به

…

مثل المؤلف سندًا ومتنًا، قال: "ذِكْرُ الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن أنس) ثم ساق الحديث من طريق على بن الحسين بن واقد عن أبيه قال: (قال سفيان: وحدثنى الحسن عن أنس بن مالك

…

).

وهذا الطريق قد مضى عند الطبراني في "الأوسط" وقد وقع هناك من رواية عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مطر الوراق عن الحسن عن أنس به

…

وهذا هو الصواب في إسناده؛ فما وقع عند ابن حبان: (قال: قال سفيان: وحدثنى الحسن

…

)، فلا يستقيم قط، وفى العبارة تشويش، ومن يكون سفيان هذا؟! فلا هو يروى عن الحسن؛ ولا سبق له ذِكْر في الإسناد، فَلْيُحرَّر هذا القلق في سند ابن حبان.

2933 -

حسن لغيره: دون قوله: (حتى جعل يغرغرها

…

إلخ) أخرجه ابن ماجه [2697]، وابن حبان [6605]، وأحمد [3/ 117]، والنسائى في "الكبرى"[7095]، والبيهقى في "الشعب"[6/ 8552] وفى "الدلائل"[رقم 3134]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[487]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 49]، وابن أبى الدنيا في "المحتضرين"[رقم 34]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 324]، وابن زبر الربعى في "وصايا العلماء"[ص 26]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 62]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 565]، وأبو الحسن القطان في "الطوالات" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 203]، وغيرهم من طرق =

= عن سليمان بن طرخان التيمى عن قتادة عن أنس به

…

وليس عند الخطابى: (حتى جعل يغرغرها

…

إلخ).

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول، فقد اختلف في سنده على سليمان على ألوان، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، منهم ابنه معتمر بن سليمان، واختلف فيه على معتمر، فراه عنه أحمد بن المقدام وهُرَيْم بن عبد الأعلى وخليفة بن خياط وغيرهم على الوجه الماضى عن أبيه عن قتادة عن أنس به ..

وخالفهم عبد الله بن عمر الخطابى، فرواه عن المعتمر فقال: عن أبيه عن قتادة عن صاحب له عن أنس به

…

، فزاد فيه واسطة بين قتادة وأنس.

هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[7096]، والخطابى ثقة مشهور؛ والإسناد إليه مستقيم، فالظاهر أن سليمان التيمى كان لا يضبط إسناده عن قتادة، وقد غمزه بعضهم في حديث قتادة خاصة، فقال أبو بكر الأثرم في كتاب "الناسخ والمنسوخ":"كان التيمى يعنى - سليمان - من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة" وقال أيضًا: "لم يكن التيمى من الحفاظ من أصحاب قتادة) نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" [ص 9341 طبعة السامرائى].

ثم جاء سفيان الثورى ورواه عن سليمان عن أنس به .. ، فأسقط منه قتادة، وخالف في سنده الجماعة، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[7094]، من طريق أبى داود الحفرى عن الثورى به

…

وتوبع عليه أبو داود الحفرى: تابعه قبيصة بن عقبة على مثله عن الثورى عند عبد بن حميد في "المنتخب"[1214]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 48]، إلا أن وكيع بن الجراح قد انبرى في ميدان الكفاح ينافح عن الثورى، فأبى إلا أن يرويه عن الثورى فيقول: عن سليمان التيمى عمن سمع أنس بن مالك به

…

هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[8/ 48]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 253]، ووكيع مقدم في الثورى عندهم؛ فقوله هو المحفوظ عنه، ولعل المبهم في هذا الطريق هو قتادة نفسه، فيعود الإسناد إليه مرة أخرى، لكن الثورى قد توبع على الوجه الأول عن سليمان عن أنس به

…

دون ذِكْر قتادة فيه، تابعه زهير بن معاوية على مثله عند الطحاوى في "المشكل"[8/ 48]، بإسناد صحيح إليه. =

= وكذلك أخرجه الحاكم [3/ 59]، ثم قال:"قد اتفقا على إخراج هذا الحديث" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى قائلًا:(قلتُ: فلماذا أوردته؟!) وهذا من الذهبى على سبيل التبكيت، والتنكيت، كأنه يقول للحاكم: إن كنت تعترف بوجود الحديث عند الشيخين؛ فلماذا تستدركه عليهما؟! وإلا فالحديث ليس له رائحة في "الصحيحين" أصلًا، فيكون هذا من الحاكم وهمًا مضاعفًا، ولم يفطن الإمام الألبانى إلى مراد الذهبى من قولته الماضية، فنقضها عليه وقال يتعقبه في "الإرواء" [7/ 237]:

قلتُ: وكل ذلك وهم، فإنهما لم يخرجاه" ثم وهم الإمام وهمًا آخر وقال:"ثم إنه سقط (قتادة) من إسناد الحاكم".

قلتُ: ما سقط قتادة ولن يسقط، ولو باشر الإمام هذا الطريق نفسه عند الطحاوى في "الشكل" لعلم أن ذلك اختلافًا في سنده على سليمان التيمى، والمشهور عنه: هو ما رواه الجماعة عنه عن قتادة عن أنس به

…

كما هو الوجه الأول

…

وقد سئل أبو حاتم وأبو زرعة كلاهما عن هذا الطريق كما في "العلل"[300]، فقال أبو حاتم:"نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقال أبو زرعة: "رواه سعيد بن أبى عروبة فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبى عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه، زاد همام رجلًا".

قلتُ: وقال الأثرم في "الناسخ والمنسوخ" كما في "شرح علل الحديث" لابن رجب [ص 341/ طبعة السامرائى]، بعد أن ذكر رواية سليمان التيمى عن قتادة عن أنس به .... :"إنما رواه قتادة عن أبى الخليل عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثم قال الأثرم: "وهذا خطأ فاحش" بعنى به رواية سليمان عن قتادة، والقول ما قال هؤلاء الأئمة.

لكن قد اختلف في سنده أيضًا على قتادة على ألوان متعددة، وسيأتى بسط الكلام على تلك الألوان عند الحديث [رقم 6936]، والمحفوظ من تلك الألوان عن قتادة: هو ما رواه همام بن يحيى عنه عن صالح أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة به

…

كما قال أبو زرعة وصاحبه، وهذا الطريق يأتى عند المؤلف [برقم 6979]، وسنده ضعيف فيه علتان:

الأولى: عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس.

والثانية: الانقطاع بين أبى الخليل وسفينة، فهو لم يسمع منه كما جزم به المزى في "تهذيبه" =

= [13/ 90]، فقول البوصيوى عن هذا الطريق في "مصباح الزجاجة":"إسناده صحيح على شرط الصحيحين" فمن مجازفاته المعروفة؛ بل هو غفلة منه مكشوفة، كأنه تابع صاحبه ابن حجر في قوله بـ"الفتح"[5/ 362]، بعد أن ذكر حديث أنس الماضى:"لحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد".

فلْيُنظَر: من أين أتته تلك الجودة؟! أما الإمام الألبانى فقد زاد على تلك الجودة درجة، فقال في "الإرواء"[7/ 238]، بعد أن ذكر طريق همام الماضى:"قلتُ: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله، فإن قتادة معروف بالرواية عن أبى الخليل".

قلتُ: لو رجع الإمام القهقهرى عن هذا الموضع بمقدار صفحة فقط، لوجد نفسه قد قال في "الإرواء"[7/ 237]، بعد أن ذكر طريق سليمان التيمى عن قتادة عن أنس به

…

"قلتُ: وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس، فقد وصف بالتدليس".

قلتُ: فليت شعرى ما الذي جعل عنعنة قتادة عن أنس مردودة، وهو مكثر عنه، وللإمام في عنعنة قتادة خاصة مذهب عجيب مضطرب في القبول والرد، وليس له في ذلك قانون مطرد أصلًا، وقد أدرك الإمام هذا الاضطراب - أخيرًا - بشأن عنعنة قتادة - وتحدث عن ذلك في نهاية المجلد السابع من سلسلته "الصحيحة"[7/ 1738/ رقم 4034/ طبعة المعارف]، وفى كلامه كله نظر لا يخفى على المحقق، وقد غربلنا كلام النقاد وتصرفهم بشأن تدليس قتادة في ترجمته من كتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" يسر الله إكماله.

وعود على بدء فنقول: لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة لشطره الأول فقط دون قوله: (حتى جعل

…

إلخ) وهى شواهد معلولة الأسانيد، لكن بعضها محتمل الضعف؛ فأرجو أن يكون الحديث به حسنًا.

وأنظف هذه الشواهد: حديث عليّ بن أبى طالب مرفوعًا نحوه

…

دون شطره الثاني: عند أبى داود [5156]، وابن ماجه [2698]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 158]، وأحمد [1/ 78]، وجماعة كثيرة ومضى [برقم 561]، وسنده حسن في الشواهد إن شاء الله.

• تنبيه: عزا العراقى في "تخريج الإحياء"[2/ 199]، حديث أنس إلى "الصحيحين" وتابعه العجلونى في "كشف الخفاء"[1/ 70]، وهو وهْمٌ قبيح منهما، بل لم يروه من أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه وحده، فالله المستعان.

2934 - صحيح: أخرجه ابن حبان [924]، والنسائى في "الكبرى"[10266]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 432]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1837]، وتمام في "فوائده"[رقم 382]، وأبو الشيخ في "طبقاته"[2/ 159]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1264]، وغيرهم من طرق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وقد توبع عليه سليمان التيمى عن قتادة:

1 -

تابعه عمران بن داور القطان بلفظ: (إنى لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة)، وأخرجه النسائي في "الكبرى"[10267]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 433]، وهو عند الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2397]، وفى "الدعاء"[رقم 1836]، والشجرى في "أماليه"[1/ 199]، ولكن دون التوبة فيه.

2 -

وتابعه شعبة أيضًا على نحوه

…

لكن قال: (مائة مرة) بدل: (سبعين مرة) هكذا أخرجه البزار في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3322]، لكن الإسناد إليه لا يصح.

2935 -

صحيح: أخرجه البخارى [984، 3372]، ومسلم [895]، وأبو داود [1170]، والنسائى [1513]، وابن ماجه [1180]، وأحمد [3/ 181، 282]، والدارمى [1535]، وابن خزيمة [1791]، وابن حبان [2863]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 68، 76]، وابن أبى شيبة [8446، 29673]، والبيهقى في "سننه"[6238]، وفى "المعرفة"[رقم 2079]، وأبو عوانة [رقم 2000]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 319]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 959، 2175]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به

…

قلتُ: قد توبع عليه ابن أبى عروبة، تابعه شعبة على مثله عند أبى نعيم في "تاريخ أصبهان"[1/ 75]، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن الفضل - هو الجوهرى الصدوق المفسر - ثنا أبو النعمان أحمد بن النضر بن هشام المدينى، ثنا أبى - أبوه النضر شيخ صدوق كما قال ابن أبى حاتم - ثنا الحسين بن حفص، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن شعبة، عن قتادة. =

= قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم مقبولون معرفون سوى أبى النعمان أحمد بن النضر، فلم أعثر له على ترجمة إلا عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"، ولم يذكر من حاله شيئًا سوى أن ساق له هذا الحديث، والمحفوظ عن شعبة هو ما رواه عنه أصحابه عن ثابت البنانى عن أنس به .... كما يأتى عند المؤلف [برقم 3502]، والله المستعان.

2936 -

صحيح: أخرجه الترمذى [1776]، والضياء في "المختارة"[1/ 205]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 310]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1350]، وغيرهم من طريق سليمان بن عبيد الله الرقى عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وقال محمد بن إسماعيل - هو البخارى: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة".

وسليمان بن عبيد الله هذا مختلف فيه، والجمهور على تضعيفه، وهو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب" فقال:"صدوق ليس بالقوى" وقد خولف في إسناده، خالفه الحارث بن نبهان، فرواه عن معمر فقال: عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه الترمذى [1775]، وفى "العلل"[رقم 335]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 217]، قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد الله بن عمرو الرقى هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلًا".

وقال في "العلل" عقب روايته: (سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث؟! فقال: الحارث بن نبهان منكر الحديث، وهو لا يبالى ما حدث، وضعفه جدًّا، قلتُ له: فإنه يروى عن عبيد الله بن عمرو الرقى هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم) قال: ليس هذا بصحيح أيضًا" وقال العقيلى في ختام ترجمة (الحارث بن نبهان) بعد أن ذكر له جملة من مناكيره - ومنها هذا الحديث: "كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها؛ أسانيدها مناكير، والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد".

وقد نقل ابن عدى في ترجمة الحارث من "الكامل"[2/ 191]، عن الإمام أحمد أنه أنكر عليه هذا الحديث، بل وشكَّك في لُقِيِّه معمرًا، وقال الإمام في "الصحيحة" [2/ 347]: =

= "قلتُ: الحارث هذا متروك، وقد خالفه الرقى - يعنى عبيد الله بن عمرو - كما تقدم في كلام الترمذى؛ وهو ثقة؛ فروايته عن معمر هي الصواب .... ".

قلتُ: قد كان يلزم الإمام أولًا تصحيح نسبة المخالفة إلى عبيد الله الرقى، وإلا فالإسناد إليه لا يثبت كما مضى؛ ولو ثبت إليه بأصح طريق؛ لم تكن روايته عن معمر هي الصواب أيضًا؛ لكونه قد خولف في سنده ووصله، خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت الناس في معمر، فرواه عن معمر فقال: عن يحيى بن أبى كثير قال: "إنما يكره أن ينتعل الرجل قائمًا من أجل العنت" فجعله من قول ابن أبى كثير موقوفًا عليه، هكذا أخرجه عبد الرزاق [20218]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6278].

وهذا هو الأشبه عن معمر، ويؤيده قول الترمذى الماضى: "

…

ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلًا" وقد استشكل المباركفورى عبارة الترمذى في "شرحه على سننه" [5/ 385]، فظن أن الترمذى يعنى أن أصل الحديث لا يعرف، فتعقبه قائلًا: "كذا قال الترمذى،

…

" ثم ساق بعض الشواهد الثابتة للحديث - وسيأتى الإشارة إليها - ثم قال: "فقول الترمذى: "لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلًا" محل تأمل".

قلتُ: أنت لو انتبهت إلى تقييد عدم معرفة الترمذى لأصل الحديث بكونه من طريق قتادة عن أنس، لعلمت آنذاك أن تعقبك عليه هو الذي ليس له مَحلُّ تأمُّل، والقول ما قال الترمذى بلا تردد.

وقد مضى أن أصل الحديث هو ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى كثير من قوله موقوفًا عليه، نعم: لحديث أنس طريق آخر يرويه عنبسة بن سالم عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس به

…

أخرجه البزار [ص 171]، كَشْف؛ وابن عدى في "الكامل"[5/ 264]، والخطيب في "الجامع"[1/ 393].

وهذا إسناد منكر، قال الهيثمى في "المجمع" [5/ 245]:"رواه البزار وفيه عنبسة بن سالم: قال البزار: لا نعلمه توبع على هذا، وضعفه أبو داود أيضًا" وعبارة أبى داود كما في "سؤالات الآجرى"[رقم 1213]: "عنبسة بن سالم صاحب الألواح عن عبيد الله بن أبى بكر: أحاديث موضوعة" وراجع ترجمته من "اللسان"[4/ 382].

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يصح بها الحديث إن شاء الله: فانظرها في "الصحيحة"[2/ 347]، وأصحها على الإطلاق حديث ابن عمر عند ابن ماجه [3619]، مثل سياق المؤلف هنا؛ وسنده صحيح.

2937 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 143]، من طريق بهز بن أسد عن أبى عوانة عن قتادة عن أنس به موقوفًا، ولم يسق أحمد الحديث؛ وإنما ذكر طرفًا من أوله، ثم أحال على ما قبله مرفوعًا كما يأتى.

قلتُ: هكذا رواه بهز بن أسد وعبد الواحد بن غياث وسعيد بن أبى الربيع، ثلاثتهم عن أبى عوانة به موقوفًا، وتابعهم المعلى بن أسد على وَقْفهِ عن أبى عوانة كما ذكره أبو حاتم الرازى في مذاكرة له مع فهد بن عوف بشأن هذا الحديث كما في "العلل"[رقم 2832]، فقال:"وذاكرتُ أبا ربيعة فهد بن عوف فقال: كيف حدثكم المعلى؟ قلتُ: - القائل هو أبو حاتم - لم يرفعه".

وقد وهم المعلق على "فنون العجائب" لأبى سعيد النقاش [ص 91/ ضمن مجموع أجزاء حديثية/ طبعة دار ابن حزم]، فجزم بكون هذه المذاكرة وقعت مع ابن أبى حاتم وفهد بن عوف، والصواب أنها وقعت مع أبى حاتم الرازى وفهد بن عوف، ومتى كان ابن أبى حاتم يروى عن المعلى بن أسد حتى يسأله محمد بن عوف عن بعض أحاديثه؟!

* والحاصل: أن هؤلاء أربعة من الثقات قد رووه عن أبى عوانة فوقفوه، وخالفهم جماعة آخرون من أصحاب أبى عوانة، رووه عن قتادة عن أنس به مرفوعًا، ومن هؤلاء:

1 -

أبو داود الطيالسى في "مسنده"[2014]، ومن طريقه الرويانى في "مسنده"[رقم 1345]، والضياء في "المختارة"[7/ رقم 2461]، وأبو سعيد النقاش في "فنون العجائب"[رقم 42/ طبعة دار ابن حزم]. =

= 2 - ومسدد بن مسرهد عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 192]، وابن أبى حاتم في "العلل"[2/ 441]- وعنده إشارة - وأبو سعيد النقاش في "فنون العجائب"[رقم 42/ طبعة دار ابن حزم]، وغيرهم.

3 -

ويحيى بن حماد عند أحمد [3/ 142]، والمؤلف [برقم 2938]، والضياء في "المختارة"[رقم 2463]، وابن أبى الدنيا في "مجابى الدعوة"[رقم 6]، وغيرهم.

4 -

وهلال بن يحيى عند البزار في "مسنده"[رقم 1868/ كشف].

5 -

وأبو بحر عبد الواحد بن غياث عند عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[3/ 142]، ومن طريقه الضياء في "المختارة"[رقم 2463].

فهؤلاء خمسة رووه عن أبى عوانة فرفعوه، والأقرب أن أبا عوانة لم يكن يضبط هذا الحديث، فكأنه كان يتردد في وقفه ورفعه، ولم يكن يُرجِّح أحدهما على الآخر، فجعل يحدث بهذا تارة؛ وبذاك تارة، ولعله حدث به من حفظه دون أن يرجع إلى كتابه، وكان أبو عوانة إذا حدث من حفظه غلط كثيرًا كما يقول أبو حاتم الرازى، وصنيع أبى حاتم الرازى في "العلل"[2/ 441]، يقتضى أنه كان يرجح الوجه المرفوع؛ وكأن الحافظ مال إلى ذلك فصحح سنده في "الفتح"[6/ 510].

وهو كما قال لولا أنه قد اختلف في سند الحديث على قتادة على ألوان، فرواه عنه أبو عوانة على الوجه الماضى موقوفًا مرفوعًا، وتابعه جرير بن حازم على الوجه المرفوع منه عند تمام في فوائده [رقم 399]، إشارة؛ لكن الطريق إلى جرير لا يثبت.

ثم جاء عمران بن داور القطان ورواه عن قتادة فقال: عن سعيد بن أبى الحسن عن أبى هريرة به مطولًا نحوه

…

، فنقله إلى (مسند أبى هريرة) هكذا أخرجه الطيالسى [2014]، ومن طريقه الرويانى في "مسنده"[رقم 1345]، والبزار في "مسنده"[رقم 1869/ كشف]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[عقب رقم 100]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2454]، وفى "الدعاء"[رقم 193]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 462] إشارة؛ وابن أبى الدنيا في =

= "مجابى الدعوة"[رقم 13]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 186]، إشارة؛ وأبو سعيد النقاش في "فنون العجائب"[رقم 40/ طبعة دار ابن حزم]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن مرزوق عن عمران القطان به.

قلتُ: وهذا إسناد حسنه الحافظ في "الفتح"[6/ 510]، هكذا دونما نظر إلى الاختلاف في سنده على قتادة، وأيضا فقتادة إمام في التدليس، وقد عنعنه، قال ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم 2832]:"سألت أبى عن حديث رواه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، قلتُ: لأبى: ما الصحيح؟ قال: الحديثان عندى صحيحان؛ لأن ألفاظهما مختلفة".

قلتُ: في هذا نظر يأتى الكلام عليه؛ وقد فهم المعلِّق على "فنون العجائب" للنقاش [89/ طبعة دار ابن حزم]، من قول أبى حاتم الماضى:"الحديثان عندى صحيحان" تصحيح أبى حاتم لطريق عمران القطان عن قتادة.

وهذا فهْم متأخِّر لعبارات الأئمة المتقدمين، والصحة المذكورة في لسان أبى حاتم هنا: إنما هي بمعنى عدم الخطأ، وأين ذلك من اصطلاح المتأخرين لهما؟! وعمران القطان مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب إن شاء الله، وقد عهدته كثيرة المخالفة في حديث قتادة خاصة، وقد أورد له العقيلى في "الضعفاء"[3/ 300] حديثًا منكرًا من روايته عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن أبى هريرة به

…

أيضًا.

فهذان لونان من الاختلاف في سنده على قتادة، ولون ثالث، فرواه عنه شيبان النحوى فقال: عن قتادة عن صاحب لهم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن ثلاثة دخلوا غارًا فدعوا بأفضل أعمالهم فنجوا

…

).

هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه الكبير"[3/ 462]، وفى "الأوسط" - وبعضهم يسميه "الصغير"[ص 269/ رقم 1313]، وتوبع عليه شيبان على هذا الوجه: تابعه سليمان التيمى على مثله عند البخارى أيضًا في "الكبير"[3/ 462]، و"الأوسط"[رقم 1314].

وذكر البخارى طريق أبى عوانة وكذا طريق عمران القطان كلاهما عن قتادة ثم قال: "والأول أصح" يعنى رواية شيبان وسليمان التيمى، وهذه عبارته في "تاريخه الكبير" وعبارته في "الأوسط":"والمحفوظ حديث أبى هريرة، وهو مرسل". =

= قلتُ: يعنى منقطع، والإرسال في لسان المتقدمين يراد به الانقطاع غالبًا، والانقطاع هنا كامن في جهالة صاحب قتادة الذي حدثه به عن أبى هريرة، مع عدم ذِكْره السماع منه، وربما كان هذا الصاحب هو نفسه (سعيد بن أبى الحسن) كما بينتْه رواية عمران القطان عن قتادة، ويكون مراد البخارى هو تصحيح هذا الوجه عن قتادة، وتخطئة ما رواه أبو عوانة عنه، ولعل هذا هو الأظهر إن شاء الله.

لكن قد أعل البخارى هذا الوجه بالانقطاع، ومراده من ذلك: هو أن سعيد بن أبي الحسن لم يسمع من أبى هريرة، ولهذا لما ترجم لسعيد في "تاريخه" لم يذكر سماعه من أبى هريرة ولا روايته عنه، بل لعله ساق له هذا الحديث، ليكشف عدم سماعه منه، لكن سماع سعيد من أبى هريرة قد أثبته ابن حبان وحده فيما أعلم، فإنه قال في "صحيحه"[3/ 251/ إحسان]، عقب روايته طريق عمران القطان عن قتادة:"سعيد بن أبى الحسن سمع أبا هريرة بالمدينة، لأنه بها نشأ، والحسن - وهو البصرى أخو سعيد - لم يسمع منه لخروجه عنها في يفاعته".

قلتُ: والمثبت مقدم على النافى لاسيما في هذا المقام؛ والقرائن قائمة على ثبوت السماع؛ لكن يبقى في الإسناد علة أخرى، وهى عنعنة قتادة، وأجارك الله من عنعنته عمن لم يُكْثِر عنه، وللحديث طريقان آخران عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا، ولا يصحان قط، بل لا يَثبت في هذا الباب من رواية أنس شيئًا.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يصح بها بلا تردد؛ وقد أطنب الطبراني في تتبع طرقه وألفاظه في كتابه "الدعاء"[ص 74 - 83]، ومن طرقه حديث ابن عمر مرفوعًا نحوه

…

عند البخارى [2102، 2152، 2208، 3278]، ومسلم [2743]، وجماعة كثيرة.

2938 -

صحيح: انظر قبله.

2939 -

صحيح: أخرجه النسائي [459]، وأحمد [3/ 267]، وابن حبان [1147، 2416 خ، والحاكم [1/ 317]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 229]، وابن عساكر في "تاريخه"[5/ 25، 26]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1511]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" =

= [رقم 53]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1352]، وغيرهم من طرق عن نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم

…

"، وهو كما قال، لكن خالد بن قيس نقل الحافظ في ترجمته من "التهذيب" [3/ 113]، عن الحافظ الأزدى أنه قال: "خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير" بَيْدَ أن الحديث صحيح ثابت؛ فله طريق آخر عن أنس نحوه مطولًا يأتى عند المؤلف [برقم 3333].

2940 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 206]، من طريقين عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به مثله.

قلتُ: وسنده على شرط الشيخين؛ وقد توبع عليه سعيد:

1 -

تابعه شيبان النحوى على مثله عند أحمد [3/ 229].

2 -

وشعبة بلفظ: (يأتى الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله) أخرجه الترمذى [2242]- واللفظ له - والبخارى [6715، 7035]، وأحمد [3/ 123، 202]، وابن حبان [6804]، والمؤلف [3051]، وأبو عوانة [رقم 3050]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 347]، وغيرهم.

3 -

وهشام الدستوائى على نحو سياق سعيد وشيبان مع زيادة في أوله عند المؤلف [3016].

2941 -

صحيح: أخرجه البخارى [265]، وأحمد [3/ 291]، وابن خزيمة [231]، وابن حبان [1208]، والنسائى في "الكبرى"[9032]، والبيهقى في "سننه"[13129]، =

= والبغوى في "شرح السنة"[1/ 215]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 684، 685]، وغيرهم من طرق عن معاذ بن هشام الدستوائى عن أبيه عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هكذا رواه أصحاب معاذ عنه فقالوا في متنه: (

…

قوة ثلاثين).

وخالفهم جميعًا أبو موسى محمد بن المثنى، فرواه عنه فقال في متنه: (

…

قوة أربعين) هكذا أخرجه المؤلف [برقم 3176]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[1/ 378]، وهى زيادة شاذة كما قال الحافظ والمحفوظ عن معاذ هو لفظ:(قوة ثلاثين).

وقد توبع هشام عليه عن قتادة: تابعه جماعة على نحوه

…

دون تلك الزيادة الماضية (

…

كنا نتحدث أن له قوة ثلاثين).

ومن هؤلاء: معمر، وروايته هي الآتية، ومنهم سعيد بن أبى عروبة، وستأتى روايته [برقم 3175].

2942 -

صحيح: أخرجه الترمذى [140]، والنسائى [264]، وابن ماجه [588]، وأحمد [161، 185]، وابن خزيمة [230]، وعبد الرزاق [1016]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[13864]، وفى "المعرفة"[رقم 4445، 4446]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 592]، والدولابى في "الكنى"[رقم 683]، وأبو الفضل الزهرى في حديثه [رقم 683]، وأبو نعيم في الملائى في "فضل الصلاة"[رقم 35]، وغيرهم من طرق عن معمر عن قتادة عن أنس به نحوه.

قلتُ: قال الترمذى: "حديث أنس حديث حسن صحيح" وهو كما قال، لكن اختلف في سنده على معمر على ثلاثة ألوان، ورواه الثورى عن معمر واختلف عليه في سنده هو الآخر، غير أن المحفوظ عن معمر هو الوجه الماضى، وكذلك المحفوظ عن الثورى هو روايته عن معمر على هذا الوجه، وهذا هو الذي رجحه أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 19]، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار". =

= • تنبيه: قوله في ذيل الحديث: (يعنى أنه طاف

…

إلخ) الأشبه أنه من كلام المؤلف زاده إيضاحًا.

2943 -

صحيح: أخرجه الحارث في "مسنده"[رقم 324/ زوائد الهيثمى] من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع حماد على نحوه بسياق أتم: تابعه معمر كما يأتى عند المؤلف [برقم 3030]، وكذا تابعه جماعة ولكن مع اختلاف يسير في سياقه؛ وقد اختلفوا في سنده على قتادة، فرواه عنه بعضهم على الوجه الماضى من (مسند أنس)، ورواه بعضهم عنه فجعله عن أنس عن زيد بن ثابت، وصيَّره من (مسند زيد)، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وقد وفَّق الحافظ بين الاختلاف الماضى توفيقًا حسنًا يأتى ذكره عند الحديث الآتى [برقم 3162].

2944 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [173]، وابن ماجه [665]، وأحمد [3/ 146]، وابن خزيمة [164]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6525]، والبيهقى في "سننه"[333، 397]، وأبو عوانة [رقم 534]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 108]، ومن طريقه ابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 165]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 126]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 422 - 423]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 66]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول، فقال أبو داود عقب روايته:"هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم، تفرد به ابن وهب" =

= وقال ابن عدى بعد أن ذكر حديثًا آخر من رواية ابن وهب عن جرير: "وهذان الحديثان تفرد بهما ابن وهب عن جرير بن حازم، ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرت غرائب".

وأخرجه أبو نعيم أيضًا في "الحلية"[8/ 330]، من هذا الطريق ثم قال:"غريب من حديث جرير عن قتادة، لم يروه عنه إلا ابن وهب".

قلتُ: وقد مشى جماعة على ظاهر الإسناد وصححوه، منهم ابن خزيمة وغيره، وقال الدارقطنى في "سننه" عقب روايته:"تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة"، وقال ابن كثير في "تفسيره" [2/ 31]:"هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات" وصحح سنده الإمام أيضًا في "الإرواء"[1/ 127]، والذى يظهر منْ نَقْدِ أبى داود وابن عدى وأبى نعيم والطبرانى: أن هذا الحديث معدود في غرائب (عبد الله بن وهب) وهو حافظ حجة، والغرابة قد تُطْلَق في كلام الأوائل ويراد بها النكارة، كما تطلق ويراد بها مطلق التفرد، وتصرُّف أبى داود يدل على المعنى الأول، إذ قال:"هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده" ونقل أبو عوانة عقب روايته في "صحيحه" عن أبى داود أيضًا أنه قال: "ليس هذا الحديث بمعروف عن جرير ولا عن قتادة، لم يروه إلا ابن وهب".

قلتُ: فمفاد هذا: أن ابن وهب قد أخطأ فيه على جرير، ولو كان الحديث معروفًا من رواية جرير؛ لما تفرد عنه به ابن وهب وحده، ولو كان معروفًا من رواية قتادة؛ لما تفرد عنه به جرير وحده، فلم يبق إلا أن يكون ابن وهب قد وَهِمَ فيه.

فإن قيل: هلَّا حملتم الوهم فيه على جرير بن حازم؟! فهو أولى بهذا من ابن وهب جزمًا، فقد كان جرير كثير الوهم في حديث قتادة، حتى ضعفه جماعة فيه، وصح عن أحمد أنه قال في حق جرير:"كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" وقال أيضًا: "كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء ويوقف أشياء" وقال ابن معين عنه أيضًا: "يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف" وقالوا في روايته عن قتادة غير ذلك، راجع "شرح العلل" لابن رجب [ص 339/ طبعة السامرائى].

بل نص ابن رجب على أن هذا الحديث بخصوصه - مع جملة أخرى - قد أنكره أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة على جرير بن حازم، وهذا هو اللائق بإعلال ذلك الإسناد.

قلنا: قد كان الحمْلُ في هذا الإسناد على جرير أولى؛ لما مضى من كلام النقاد في روايته =

= عن قتادة، لولا أن كلام أبى داود نَصٌ في كون الحديث ليس بالمعروف عن جرير أصلًا، فكيف يعل الحديث بجرير؟! وأما ما نقله ابن رجب في "شرح العلل" من كون أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة قد أنكروا على جرير جملة ممن يرويها عن قتادة، ومنها هذا الحديث، فلم يذكر ابن رجب نصوصهم بخصوص هذا الحديث.

والأقرب أن ابن رجب تابع ابن عدى في ذِكْرِه هذا الحديث في ترجمة جرير من "الكامل" في عداد غرائبه ومناكيره عن قتادة، مع أن ابن عدى لما ذكر الحديث مع آخر قال:"وهذان الحديثان تفرد بهما ابن وهب عن جرير بن حازم، ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرتُ غرائب".

وكلام ابن عدى هنا أشبه بكلام أبى داود صاحب "السنن"؛ وفى المقام بسطٌ قد استوفيناه في كتابنا "غرس الأشجار" ولا يصح في هذا الباب حديث بهذا اللفظ: (أحسن وضوءك) إنما الثابت فيه حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلى، وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة).

أخرجه أبو داود [175]، وجماعة؛ وسنده جيد كما قاله الإمام أحمد وابن عبد الهادى وغيرهما. وراجع "الإرواء"[1/ 127].

2945 -

قوى بشواهده: دون قوله: (بكبشين): أخرجه ابن حبان [5309]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1878]، والبيهقى في "سننه"[19051]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 47]، والبزار [رقم 1235/ كشف]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 456]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 126]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 96 - 97]، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"[رقم 175]، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"[رقم 132]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به

…

قلتُ: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير، تفرد به ابن وهب" وقال البزار: "لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه" وقال الهيثمى في "المجمع"[4/ 91]: "رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله ثقات".

وقال في موضع آخر [4/ 93]: "رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح".

وقد عزاه الحافظ في "التلخيص"[4/ 147]، إلى الطبراني في "الصغير" فوهم، وقال الإمام =

= في "الإرواء"[4/ 382]، عقب قول الطبراني الماضى:"قلتُ: وكلهم ثقات من رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق في الأحكام "الكبرى"

…

".

قلتُ: ليت الإسناد كانت علته محصورة في عنعنة قتادة فقط، إذًا لهان الخظب، فكيف والإسناد كله غير محفوظ البتة؟! فقد سأل ابن أبى حاتم أباه عن هذا الحديث في "العلل"[رقم 1633]، فقال: "قال أبى: أخطأ جرير في هذا الحديث، إنما هو عن قتادة عن عكرمة قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مرسل".

قلتُ: والقول ما قالت حذام؛ وجرير حاله في قتادة متأخر جدًّا، وقد ساق هذا الحديث له ابن عدى في عداد مناكيره وغرائبه عن قتادة من كتابه "الكامل"[2/ 126]، وكأنَّ أبا حاتم لما جزم بكون الصواب هو عن قتادة عن عكرمة به مرسلًا؛ لم يلتفت إلى مخالفة الحجاج بن الحجاج الباهلى لجرير في سنده عن قتادة، فقد رواه عن قتادة فقال: عن عكرمة عن ابن عباس قال: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضى الله عنهما - بكبشين كبشين).

هكذا أخرجه النسائي [4219]- واللفظ له - والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2568]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 53]، وغيرهم؛ فالظاهر أن أبا حاتم الرازى كان يوهَّم الحجاج في سنده أيضًا مع كونه ثقة مشهورًا، ويرى أن المحفوظ فيه: إنما هو عن قتادة عن عكرمة به مرسلًا.

ويؤيد الإرسال: أن أيوب السختيانى قد رواه أيضًا عن عكرمة به مرسلًا، هكذا رواه الثورى - وهو المحفوظ عنه - ومعمر ووهيب بن خالد وابن علية عن أيوب؛ وخالفهم عبد الوارث بن عبد الصمد، فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به مجودًا.

هكذا أخرجه أبو داود [2841]، وجماعة) والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة هو الوجه المرسل كما جزم أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 1631]، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث وطرقه في "غرس الأشجار"ولا يصح منه إلا جملة العق فقط، دون بيان صفة المعَقِّ به.

2946 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2907].

2947 - ضعيف: أخرجه ابن حبان [6558]، والطبرانى في "الصغير"[رقم 307]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1629]، والبزار [رقم 1670/ كشف]، وأبو عوانة [رقم 5417]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 173]، وغيرهم من طريق نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد" وقال الطبراني: "لم يروه عن قتادة إلا خالد بن قيس" وخالد هذا صدوق مثل أخيه نوح؛ لكن يقول الأزدى كما في "التهذيب"[3/ 113]: "خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير" وهذا من روايته عن قتادة.

وقد خولف في سنده أيضًا، خالفه شيبان النحوى - وهو أوثق منه وأثبت -، فرواه عن قتادة فقال: عن مضارب بن حزن قال: حدث مرثد بن ظبيان قال: (جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدنا له كاتبًا يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بنى ضبيعة: من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا).

هكذا أخرجه أحمد [5/ 68]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1000]، والبغوى في "الصحابة" كما في "الإصابة"[6/ 68]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 5601]، وسقط (مضارب بن حزن) من سند أبى نعيم.

ثم جاء سعيد بن أبى عروبة ورواه عن قتادة فقال: عن رجل من بنى سدوس قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل: أما بعد: فأسلموا تسلموا) ثم قال قتادة: (فما وجدوا رجلًا يقرؤه حتى جاءهم رجل من بنى ضبيعة بن ربيعة، فقرأه، فهم يسمون بنى الكاتب).

هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[1/ 281]، من طريق على بن محمد عن سعيد به

…

وعلى بن محمد هذا لا أعرفه إلا أن يكون هو ابن أبى الخطيب الهاشمى أحد شيوخ ابن ماجه، قال أبو حاتم:"محله الصدق" ووثقه ابن حبان وقال: "وربما أخطأ" وروى عنه جماعة من الثقات؛ لكن ابن أبى عروبة قد اختلط بآخرة، ولم يذكروا عليّ بن محمد في جملة من سمع منه قبل الاختلاط ولا بعده، ثم وجدته قد توبع عليه: تابعه عبد الأعلى النرسى، عن سعيد، =

= عن قتادة قال: (حدث مرثد بن ظبيان أحد بنى سدوس

…

) فساقه كله من قول ذلك، السدوسى، أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ 1658]، وعنه أبو نعيم في "المعرفة"[عقب 5601]، وعبد الأعلى ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وسعيد هو أثبت الناس في قتادة بلا امتراء، وقوله هو المقدم أبدًا، لولا أن شيبان قد أقام إسناده عن قتادة؛ وروايته أشبه بالصواب.

ويؤيد هذا: أن شيبان قد توبع عليه عن قتادة، تابعه قرة بن خالد السدوسى - الثقة العالم - فرواه عن قتادة عن مضارب بن حزن قال:(قدم مرثد بن ظبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى بكر بن وائل، وكتب معه كتابًا: أن أسلموا تسلموا) هكذا قال مضارب: (قدم مرثد

…

) وفى رواية شيبان: (حدث مرثد

…

).

أخرجه أبو نعيم في "المعرفة"[رقم 5602]، من طريق أبى الشيخ عن إسحاق بن حكيم عن حجاج بن يوسف الأصبهانى عن زفر بن قرة عن أبيه قرة به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله مقبولون سوى إسحاق بن حكيم فلم أجد له ترجمة! وزفر بن قرة وثقه الحافظ إبراهيم بن الأصبهانى كما في "طبقات أبى الشيخ"[2/ 100]، وقد توبع عليه زفر: تابعه عليه محمد بن سواء - الصدوق المعروف - فرواه عن قتادة عن مضارب به

…

كما ذكره أبو نعيم في "المعرفة" فقال: "رواه خليفة بن خياط عن محمد بن سواء

…

إلخ".

وهذا لعله في "تاريخ خليفة" فالإسناد صحيح إلى ابن سواء، ثم رأيت الحافظ في "الإصابة"[6/ 68]، قد عزا هذا الطريق إلى خليفة بن خياط في "تاريخه" لكنه لم يذكر فيه قتادة بين قرة ومضارب، ولعله سقط من المطبوع، ويؤيده أنهم لم يذكروا لقرة بن خالد رواية عن مضارب.

ثم جاء محمد بن إسحاق بن يسار ورواهٍ عن قرة فقال: (عن مضارب أن مرثد بن ظبيان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم سبى بكر بن وئل، وكتب إليهم معه كتابًا: أن أسلموا تسلموا) فأسقط منه (قتادة)، هكذا أخرجه أبو نعيم في "المعرفة"[رقم 5603]، من طريق محمد بن حميد الرازى عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به ..

قلتُ: وهذا إسناد تالف؛ وابن حميد حافظ واه، ثم ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، فالمحفوظ عن قرة هو الأول عن قتادة عن مضارب قال: قدم مرثد

…

وقد مضى أن شيبان النحوى قد رواه عن قتادة فقال: عن مضارب بن حزن قال: حدث مرثد بن ظبيان قال

…

وهذا هو أولى تلك الوجوه كلها عن قتادة، وسنده معلول، فيه عنعنة قتادة؛ ومضارب =

= روى عنه ثلاثة؛ ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلى وحدهما، وقال الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة وإلا فَليِّن.

2948 -

صحيح: أخرجه البخارى [3855]، ومسلم [1393]، وأحمد [3/ 140]، وابن حبان [3725]، وأبو الشيخ في "العظمة"[5/ 1707]، وأبو الفضل الزهرى في حديثه [رقم 171]، وغيرهم من طريق قرة بن خالد عن قتادة عن أنس به

…

وزاد ابن حبان في أوله: وهو رواية لمسلم والمؤلف: (نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال:

…

).

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 81]، وقد توبع عليه قرة: تابعه سعيد بن بشير على مثله عند الطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2585]، بإسناد صحيح إليه؛ لكن سعيدًا نفسه ضعيف، وللحديث طريق آخر عن أنس يأتى [برقم 3702].

2949 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2904].

2950 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2887].

2951 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2858،2849].

2952 - صحيح: أخرجه أبو داود [3501]، وأحمد [3/ 217]، وابن حبان [5049، 5050]، والحاكم [4/ 113]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 55]، والبيهقى في "سننه"[11120]، وابن الجارود [568]، وابن الجوزى في "التحقيق"[3/ 203]، وغيره من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيصه": "على شرط البخارى ومسلم" كذا قالا، وهو وهمٌ منهما، إنما هو على شرط مسلم وحده؛ وعبد الوهاب بن عطاء لم يحتج به البخارى أصلًا، وهو ممن سمع من ابن أبى عروبة قديمًا كما قاله أحمد.

وقد توبع عليه: تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى النرسى - وهو ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه أيضًا - على نحوه باختصار يسير عند الترمذى [1250]، والنسائى [4485]، وابن ماجه [2345]، والطحاوى في "المشكل"[12/ 122]، وغيرهم، قال الترمذى:"حديث أنس حديث حسن صحيح غريب".

قلتُ: وعنعنة قتادة مجبورة بإكثاره عن أنس؛ فراجع - إن شئت - تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 2842].

2953 -

حسن: أخرجه الحاكم [4/ 90، 112]، والطبرانى في "الكبير"[4/ رقم 3488]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 113]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 323 - 324]، و [16/ 368، 369]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 119]، و [14/ 108]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3037]، وفى "دلائل النبوة"[رقم 406]، وفى "أخبار أصبهان"[1/ 248]، وغيرهم من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به

…

=

= وزاد الطبراني وأبو نعيم في "الدلائل" في آخره: (قلت لأنس: من أبو زيد؟! قال: أحد عمومتى).

قلتُ: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم مثل الذي قبله؛ وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وتابعه الذهبى قائلًا:"على شرط البخارى ومسلم" وليس كما قالا، وعبد الوهاب بن عطاء متى وأين أخرج البخارى له في "صحيحه"؟! فكيف يكون ما يرويه على شرطه؟! وقال ابن عساكر عقب روايته في الموضع الأول:"هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وعبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من أبى أبى عروبة قديمًا كما قاله الإمام أحمد، وعنعنة قتادة عن أنس مقبولة على الرأس والعينين، فراجع تعليقنا على الحديث [رقم 2842]، وقال الهيثمى في "المجمع" [9/ 785]:"قلتُ: في الصحيح منه: الذين جمعوا القرآن فقط؛ رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى ورجالهم رجال الصحيح".

قلتُ: وشطره الثاني مضى [برقم 2878].

2954 -

صحيح: أخرجه مسلم [1774]، ومن طريقه ابن طولون في "إعلام السائلين"[ص 54]، وابن حبان [6553]، والبيهقى في "سننه"[18010]، وأبو عوانة [رقم 5418]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 172]، وغيرهم من من طريق نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس به

…

وليس عند ابن حبان: (وإلى كل جبار

…

إلخ) وعنده مكانها: (وأكيدر دومة يدعوهم إلى الله تعالى).

قلتُ: قد توبع عليه خالد بن قيس، تابعه جماعة: منهم:

1 -

سعيد بن أبى عروبة على مثله وزاد في وسطه: (والنجاشى) ثم قال في آخره: (وليس بالنجاشى الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم). =

= أخرجه مسلم [1774]، والترمذى [2716]، والنسائى في "الكبرى"[8874]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1720]، وأبو عوانة [رقم 5419].

2 -

وعمران القطان بلفظ: (كتبت إلى كسرى وقيصر وأكيدر دومة يدعوهم إلى الله عز وجل أخرجه أحمد [3/ 133]، والمؤلف [برقم 3071]، وابن حبان [6554]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 45]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 198]، وأبو عوانة [رقم 5420].

3 -

وخليد بن دعلج على مثل رواية خالد بن قيس وزاد في آخره: (وذلك لما نزلت عليه هذه الآية: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ 1540]، من طريق محمد بن خلف العسقلانى عن رواد بن الجراح عن خليد بن دعلج به. قال الطبراني:"لم يرو هذا الحدث عن خليد إلا رواد".

قلتُ: وكلاهما لا يحتج بحديثه، أما رواد فكان قد اختلط وفحش اختلاطه جدًّا، حتى تركه الدارقطنى وغيره، وأما خليد: فهو مجمع على ضعفه كما يقول زكريا الساجى، وكلاهما من رجال "التهذيب"؛ والحديث صحيح دون تلك الآية في آخره. والله المستعان.

2955 -

صحيح: مضى [برقم 2889].

2956 -

صحيح: انظر قبله؛ وهذه الرواية عند مسلم [193]، وابن حبان [7484]. وابن منده في "الإيمان"[2/ 840].

ويزيد: هو ابن زريع، وهو نفسه القائل:"صحَّف فيه أبو بسطام" وأبو بسطام هي كنية شعبة، وما أدراك ما شعبة!.

2957 - صحيح: هذا إسناد منكر، وعمران القطان قد تكلم فيه جماعة، وهو إلى الضعف أقرب؛ وقد خولف في إسناده، خالفه أصحاب قتادة الحفاظ الكبار أمثال: شعبة وسعيد وهشام وغيرهم؛ كلهم رووه عن قتادة عن أنس به

…

كما مضى [برقم 2889، 2997، 2955]، وكما سيأتي أيضًا [برقم 2977، 2993، 3273].

وهذا هو المحفوظ؛ وقد كفانا مؤنة ذلك يزيد بن زريع إذ قال هنا: "أخطأ عمران، وهم فيه" وهذا مما لا شك فيه، وكلام يزيد بشأن عمران: قد نقل الحافظ بعضه في "التهذيب"[8/ 131]، وتعقبه بما يحسن الاطلاع عليه. فانظره ثمة.

2958 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2935].

2959 -

منكر: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1237]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5179، 5180]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2056]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 422]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 158]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية"[2/ 713]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 350]، والبزار في "مسنده"[رقم 2042/ كشف]، والدولابى في "الكنى"[1/ 142]، كما في "الضعيفة"[13/ 915]، والسلمى في =

= "طبقات الصوفية"[ص 181]، والحكيم الترمذى في "نوادر الأصول"[70/ 2]، كما في "النافلة"[رقم 166]، وغيرهم من طريق سويد بن إبراهيم أبى حاتم عن قتادة عن أنس به

…

ولفظ البخارى: (لا تلعنه فإنه أيقظ نبيّا من الأنبياء للصلاة) وهو لفظ العقيلى ومن طريقه ابن الجوزى والسلمى ورواية للبيهقى، وعند البيهقى في الوضع الثاني:(لا تسبه) بدل: (لا تلعنه) ومثله عند ابن حبان والبزار وهو رواية لابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى؛ وعند الدولابى والبزار وابن حبان: (لصلاة الصبح) وعند البيهقى في الوضع الثاني وهو رواية لابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى: (لصلاة الفجر).

قلتُ: وسنده منكر أبدًا، قال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح

…

" ثم أعله بسويد بن إبراهيم؛ وقال الهيثمى في "المجمع" [8/ 148]: "في إسناد البزار: سويد بن إبراهيم، وثقه ابن عدى، وفيه ضعف، وبقية رجالهما - يعنى أبا يعلى والبزار - رجال الصحيح".

قلتُ: ما وثقه ابن عدى قط، بل قال في أول ترجمته من "الكامل" [3/ 421]:(حديثه عن قتادة ليس بذاك) وقال في ختام ترجمته [3/ 423]: "ولسويد غير ما ذكرت من الحديث عن قتادة، وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعها أحد عليها، وإنما يخلط على قتادة، ويأتى بأحاديث عنه لا يأتى به [كذا] عنه غيره، وهو إلى الضعف أقرب".

وهو كما قال ابن عدى: "إلى الضعف أقرب" فقد اختلف فيه قول ابن معين، فتارة يضعفه؛ وأخرى يقول:"صالح" أو: "أرجو أن لا يكون به بأس" وقال أبو زرعة: "ليس بالقوى، حديثه حديث أهل الصدق" وهذا تضعيف له، وكذا ضعفه النسائي والدارقطنى وجماعة، وقال الساجى:"فيه ضعف؛ حدث عن قتادة بحديث منكر".

ولعله يريد هذا الحديث، وقال الحافظ:"صدوق سيئ الحفظ له أغلاط؛ وقد أفحش ابن حبان فيه القول" وعبارة ابن حبان في "المجروحين": "يروى الموضوعات عن الأثبات، وهو صاحب حديث البرغوث".

قلتُ: ابن حبان معذور عندنا؛ فإن من يروى عن مثل قتادة هذا وينفرد به عنه دون سائر الثقات من أصحابه، لا يكون إلا مغفلًا شديد التخليط جدًّا، ومثله يجوز عليه رواية البواطيل دون عناء، وقد مضى قول ابن عدى عنه:"يخلط على قتادة، ويأتى عنه بأحاديث لا يأتى به [كذا] عنه غيره". =

= لكن قد توبع عليه سويد، فقال ابن عدى عقب روايته:"وقد حدث به قتادة عن أنس - كما حدث سويدًا: سعيدُ بن بشير" ونحوه قال البزار أيضًا.

ومتابعة سعيد بن بشير عند الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5732]، وفى "الشعب"[4/ رقم 5178]، من طريقين عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال:(ذُكِرتِ البراغيث عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها توقظ للصلاة) قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير وسويد أبو حاتم، ولم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم".

قلتُ: وسعيد ضعيف عندهم، وهو صاحب مناكير وعجائب عن قتادة خاصة، ومن وثقه أو أثنى عليه فلحفظه ومعرفته، ومن أراد غير ذلك فلم يصب، قال الساجى:"حدث عن قتادة بمناكير" وقال ابن حبان: "كان ردئ الحفظ، فاحش الخطأ، يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه،

…

" راجع ترجمته من "التهذيب" وذيوله؛ فالإسناد منكر أيضًا.

وأعله الإمام في "الضعيفة"[13/ 919]، بعلة أخرى، فقال:"والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية؛ فهذه علة أخرى غير ضعف سعيد بن بشير، فينبغى التنبه لهذا".

قلتُ: قد تنبهنا لهذا جيدًا فوجدناه ليس بعلة على التحقيق، والوليد لا يجئ بهذا الضرب من التدليس إلا عن الأوزاعى وحده، فينبغى التنبه لهذا، على أنه قد صرح بسماعه من سعيد عند البيهقى في "الشعب".

بل قد توبع عليه أيضًا: تابعه معن بن عيسى القزار على نحو سياق المؤلف عند الطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2598]، ورجاله إلى معن ثقات سوى شيخ الطبراني (مسعدة بن سعيد أو ابن سعد العطار) قال الإمام في "الضعيفة" [13/ 920]:"لم أجد له ترجمة".

قلتُ: قد ترجمه الذهبى في "تاريخ الإسلام"[وفيات سنة [290]، وكناه بأبى القاسم، ولم يذكر من حاله شيئًا، وقد أكثر عنه الطبراني جدًّا في "معاجمه" وروى عنه أيضًا العقيلى وغيره؛ فالظاهر أنه مستور.

وللحديث شاهد عن عليّ بن أبى طالب نحوه مرفوعًا، وسنده ساقط جدًّا، لا يُباع ولا يُشْترى، راجع الكلام عليه في الضعيفة [13/ 920، 921]، والنافلة [رقم 166]، ولا يصح حديث في البرغوث قط، كما قاله العقيلى وغيره.

2960 - منكر بهذا اللفظ: أخرجه البخارى في "تاريخه"[3/ 252]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 103]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8944، 8945]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 45]، وابن قدامة في "المتحابين في الله"[ص 42/ رقم 36]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 159]، وعنه ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 193]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 366]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 293]، والباطرقانى في "جزء من حديثه"[165/ 1]، كما في "الضعيفة"[2/ 106]، وغيرهم من طريق درست بن حمزة عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه باختصار يسير.

قلتُ: وهذا إسناد منكر لا يطاق، قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [6/ 13]:"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف درست بن حمزة" ودرست هذا ضعفه الدارقطنى، وترجمه بن حبان من "المجروحين"[1/ 293]، باسم:(درست بن زياد) وقال: "وهو الذي يقال له: درست بن حمزة،

…

وكان منكر الحديث جدًّا، يروى عن مطر وغيره أشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج بخبره" ثم ساق له جملة من مناكيره منها هذا الحديث.

وقال البخارى في "تاريخه" عقب روايته هذا الحديث في ترجمة (درست): (لا يتابع عليه) ومطر الوراق فيه كلام أيضًا.

وأعله الإمام في "الضعيفة"[2/ 106]، بعلة ثالثة فقال:"وقتادة فيه تدليس، وقد عنعنه" وهذا ليس بشئ، فراجع تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 2842]، وقال العقيلى عقب روايته:"وقد روى بإسناد آخر فيه لين أيضًا، وأما الرواية في المتحابين في الله، ففيها أحاديث صالحة الإسناد بخلاف هذا اللفظ"، وهو كما قال؛ والحديث منكر بهذا اللفظ جميعًا، وله طريق آخر عن أنس دون هذا اللفظ يأتى عند المؤلف [برقم 4139].

2961 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2892].

2962 - صحيح: أخرجه البخارى [2484، 2702، 2707، 2806، 5808]، ومسلم [2307]، وأبو داود [4988]، والترمذى [1685]، و [1686]، والنسائى في "الكبرى"[8821]، وأحمد [3/ 170، 180، 274، 291]، وابن حبان [5798]، والطيالسى [1979]، والبيهقى في "سننه"[11252، 19588، 20639]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 221]، وجماعة من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه سعيد بن أبى عروبة على نحوه عند البخارى [2/ 121]، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه.

2963 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4765]، وأحمد [3/ 224]، والحاكم [2/ 161]، والبيهقى في "سننه"[16480]، وفى "الدلائل"[رقم 2741]، وابن نصر في "السنة"[رقم 38]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ رقم 276]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 40]، والطحاوى في "المشكل"[10/ 59]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد قُرِنَ (أبو سعيد الخدرى) مع أنس في سنده عند أبى داود وأحمد والبيهقى في "سننه" وابن نصر والطحاوى، وهو رواية للحاكم والمؤلف، قال الحاكم:"لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبى سعيد الخدرى، إنما سمعه من أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد". =

= قلتُ: وقد جزم الإمام أحمد وغيره بكون قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك وحده، لكن أثبت أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وزاد ابن المدينى:(وأبى الطفيل) راجع "جامع التحصيل"[ص 255].

وقد توبع عليه الأوزاعى: تابعه عليه معمر عن قتادة عن أنس وحده: (أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتى اختلاف وفرقة، يخرج منهم قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وسيماهم الحلق والتسبيت، فإذا رأيتموهم فأنيموهم؛ التسبيت يعنى استئصال الشعر القصير).

أخرجه أحمد [3/ 197]، واللفظ له وأبو داود [4766]، والحاكم [2/ 160]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 1417]، وغيرهم.

2964 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2910].

2965 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2918].

2966 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2935].

2967 -

صحيح: مضى [برقم 2887].

2968 - صحيح: أخرجه البخارى [402، 403، 508، 509، 1156]، ومسلم [551]، وأحمد [3/ 176، 191، 245، 269، 273، 278، 291]، وابن حبان [2267]، والطيالسى [1974]، والبيهقى في "سننه"[3411، 3412]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 342]، وابن الجعد [933]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 121]، وأبو عوانة [رقم 940، 941]، و البغوى في "شرح السنة"[1/ 369]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 651]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

2969 -

صحبِح: مضى قريبًا [برقم 2962].

2970 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2842].

2971 -

صحيح: أخرجه البخارى [709، 6268]، ومسلم [425]، والنسائى [1117، 1054]، وأحمد [3/ 115، 130، 170، 177، 234، 269، 274، 79]، والطيالسى [1995]، والبيهقى في "سننه"[2556]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1170]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 448]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وزادوا جميعًا: (إذا ركعتم وسجدتم) وتأتى تلك الزيادة في رواية للمؤلف [3156، 3189].

2972 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2874].

2973 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2867].

2974 -

صحيح: مضى [برقم 2859، 2877].

2975 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2862].

2976 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2926].

2977 -

صحيح: مضى [برقم 2889].

2978 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2886].

2979 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2857].

298 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2881].

2981 -

صحيح: مضى [برقم 2881].

2982 -

صحيح: انظر قبله.

2983 -

صحيح: انظر قبله.

2984 - صحيح: انظر قبله.

2985 -

صحيح: قلتُ: هكذا رواه أبو موسى محمد بن المثنى عن محمد بن إبراهيم بن أبى عدى عن حميد عن أنس .. ورواه جماعة آخرون عن ابن أبى عدى فقالوا: عن حميد الطويل عن قتادة عن أنس به مثله وزاد فيه ذِكْرَ النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن هؤلاء: محمد بن هشام بن أبى خيرة عند ابن حبان [1798]؛ وابن معين عند ابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 202]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 781]، وزاد ابن الأعرابى "قال الصاغانى: سمعت يحيى بن معين قال: كان حميد إذا قال: عن قتادة عن أنس، رفعه؛ وإذا قال: عن أنس، لم يرفعه".

قلتُ: والمراد برفعه هو ذِكْرُ النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ وقال: ابن عبد البر في "الإنصاف"[2/ 172/ ضمن الرسائل المنيرية]: "وقد روى ابن أبى عدى هذا الحديث عن حميد الطويل عن قتادة عن أنس، ولست أعلم أحدًا ذكره عن حميد عن قتادة عن أنس إلا ابن أبى عدى فيما علمت

…

".

قلتُ: فأخشى أن يكون (قتادة) قد سقط من إسناد المؤلف هنا، فإن لم يكن؛ فالمحفوظ عن ابن أبى عدى هو ما رواه الجماعة عنه بذكر (قتادة فيه بين حميد وأنس، وقد رواه جماعة عن حميد الطويل عن أنس به

…

مثله دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكذا دون ذكر قتادة أيضًا، ومن هؤلاء:

1 -

حماد بن سلمة عند أحمد [3/ 286]، والمؤلف [برقم 3093]، و [رقم 3522]، [رقم 3874]، وعندهما قال حماد في آخره:"وكان حميد لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم" ووقعت رواية حميد مقرونة مع قتادة وثابت البنانى، وقد مضى الإشارة إلى هذا في الحديث [رقم 2881].

وهو عند جماعة آخرين من طريق حماد بن سلمة به

…

لكنهم لم يذكروا قول حماد في آخره، فأوهم ذلك كون حميد يرويه عن أنس مثل رواية قتادة وثابت عنه، والمطلق يحمل على المقيد.

2 -

وهشيم بن بشير عند ابن أبى شيبة [4129]، لكن شك حميد فقال في آخره:(وأحسبه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم). =

= 3 - وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 98].

4 -

ومعاذ بن معاذ عند البيهقى في "سننه"[2247]، ثم قال البيهقى:"هكذا رواية الجماعة عن حميد، وذكر بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: وقد وجدت هذا البعض، وهو معمر، فقد رواه عن حميد عن أنس به

…

وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أخرجه عبد الرزاق [2598]، وعنه المؤلف [برقم 3031]، فإن كان معمر قد حفظه، ففى روايته رَدّ على قول ابن معين الماضى:"كان حميد إذا قال: عن قتادة عن أنس رفعه؛ وإذا قال عن أنس، لم يرفعه" والظاهر أن حميدًا كان يشك فيه؛ كما تشير إليه رواية هشيم الماضية عنه؛ والغالب في روايته هذا الحديث هو أنه لم يكن يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله زاده بعد ذلك احتياطًا أن يكون ربما سمعه من أنس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ ثم نسيه.

وعلى كل حال: فقد جزم ابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 202]، بكونه لم يسمع هذا الحديث من أنس، فقال:"ولم يسمعه حميد من أنس! وإنما يرويه عن قتادة عن أنس؛ وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من أنس، إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن أنس، ويرسلها عن أنس، كذلك قال أهل العلم بالحديث".

قلتُ: سيأتي تحرير الكلام على رواية حميد عن أنس عند تخريج الحديث [رقم 3718]، والصواب عندى أنه لم يسمع هذا الحديث من أنس كما قال ابن عبد البر؛ إنما سمعه بواسطة قتادة عنه كما كشف ذلك رواية ابن أبى عدى عنه عند ابن الأعرابى في "معجمه" وابن عبد البر في "التمهيد" كما مضى؛ وحميد قد ثبت عليه التدليس، فأراه فعلها في هذا الحديث ودلس فيه قتادة، وقد اختلف عليه في متنه أيضا، وَبسْطُ الكلام على هذا الحديث وطرقه واختلاف ألفاظه، كل ذلك تراه في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

2986 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2853].

2987 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2935].

2988 - صحيح: انظر قبله.

2989 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2934].

2990 -

حسن لغيره: دون قوله: (حتى يغرغرها

…

إلخ) مضى [برقم 2933].

2991 -

صحيح: دون قوله: (ألف عام) والمحفوظ: (مئة عام): هذا إسناد ظاهره الصحة موقوفًا، رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ وفى أحمد بن المقدام كلام لا يضره؛ ومعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمى.

وقد توبع عليه سليمان على هذا الوجه الموقوف عن قتادة: تابعه أبو هلال محمد بن سليم الراسبى على مثله لكنه قال: (مئة عام) بدل: (ألف عام) أخرجه الطبرى في "تفسيره"[11/ 637]، وأبو هلال تكلموا في حفظه، وكان مضطرب الحديث يخالف في حديث، قتادة كما قاله الإمام أحمد، لكن تابعه سليمان التيمى كما مضى؛ غير أن سليمان وإن كان إمامًا حجة إلا أن بعضهم قد تكلم في روايته عن قتادة خاصة، فقال أبو بكر الأثرم في "الناسخ والمنسوخ":"كان التيمى من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة" وقال أيضًا: "لم يكن التيمى من الحفاظ من أصحاب قتادة" ثم ساق له جملة أحاديث أخطأ فيها على قتادة، نقل ذلك ابن رجب في "شرح العلل"[ص 341/ طبعة السامرائى]. =

= وقد خالفه - هو وأبا هلال الراسبى - جماعة من أصحاب قتادة، فرووه عنه عن أنس به مرفوغًا مثله

…

لكنهم قالوا: (مئة عام) بدل: (ألف عام) ومن هؤلاء:

1 -

سعيد بن أبى عروبة عند البخارى [3079]، وأحمد [3/ 234]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1821]، وأبى نعيم في "صفة الجنة"[رقم 428]، والطبرى في "تفسيره"[11/ 637]، وغيرهم.

وقد اختلف في سنده على سعيد، فرواه عنه يزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء - وكلاهما سمع من سعيد قبل اختلاطه - على هذا الوجه الماضى عن قتادة عن أنس به

…

وخالفهما سهل بن حماد أبو عتاب، فرواه عن سعيد فقال: عن قتادة عن الحسن البصرى عن أنس به

…

، فأدخل فيه واسطة بين قتادة وأنس.

هكذا أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة"[عقب رقم 428]، بإسناد صحيح إليه، والمحفوظ عن سعيد هو الأول؛ وسهل بن حماد وإن كان ثقة؛ لكنه ليس من المقدَّمين في أصحاب سعيد، بل هو قليل الرواية عنه أيضًا، ولم يذكروا متى سمع من سعيد؟ هل قبل اختلاطه أم بعده؟ نعم قد تابعه بعضهم على نحو هذا الوجه عن قتادة، كما سيأتي؛ إلا أن ذلك لا يصح عن قتادة ولا كاد، والمحفوظ عنه: أنه يرويه عن أنس مباشرة.

2 -

ومعمر عند عبد الرزاق في "تفسيره"[3/ 270]، والترمذى [3293]، وأحمد [3/ 135، 164]، والمؤلف [برقم 3038]، وعبد الرزاق أيضًا في "المصنف"[20876]، وعنه ابن راهويه [61]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1183]، والبيهقى في البعث والنشور [رقم 259]، والطبرى في "تفسيره"[11/ 637]، وغيرهم، وزاد الترمذى وحده:(وإن شئتم فاقرؤوا: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31)} [الواقعة: 30 - 31] وقال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح).

ويشبه عندى أن تكون تلك الزيادة مدرجة.

3 -

وسليم بن حيان عند أحمد [3/ 110، 185]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[9/ 30]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 7]، والقاضى أبو بكر المروزى في حديث ابن معين [رقم 81]، وغيرهم.

4 -

وشيبان النحوى عند أحمد [3/ 207]. =

= 5 - وعمران بن داور القطان عند الطبرى في "تفسيره"[11/ 637]، بإسناد صحيح إليه؛ وعمران متكلم فيه، وقد اختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه أبو داود الطيالسى على الوجه الماضى؛ وخالفه عمرو بن مرزوق الباهلى، فرواه عن عمران فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن أنس به

…

، فأدخل واسطة بين قتادة وأنس.

هكذا أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 323]، لكن الطريق إلى عمرو لا يثبت، وإن صح فعمرو نفسه مختلف فيه، قال الدارقطنى:"صدوق كثير الوهم" فلعله وهم فيه، وأبو داود الطيالسى أوثق منه وأحفظ؛ وقد يكون عمران قد اضطرب فيه، فهو كثير المخالفة والاضطراب في حديث قتادة، كما أشار الإمام أحمد.

والمحفوظ في هذا الحديث هو رواية الجماعة عن قتادة عن أنس به مرفوعًا بلفظ (مئة عام) بدل: (ألف عام) ولم أجد رواية الألف عام إلا في هذه الرواية خاصة.

• تنبيه: هذا الحديث وقع موقوفًا من قول أنس عند المؤلف في (الطبعة العلمية) وكذا في (طبعة حسين الأسد) إلا أن حسينًا الأسد أتى إلى ذكر أنس في سنده، وزاد بعد بين معقوفتين [عن النبي صلى الله عليه وسلم] هكذا، فصيَّره مرفوعًا، وسوَّغ صنيعه هذا قائلًا بالهامش تعليقًا على زيادته:(ما بين الحاصرتين زيادة من مصادر التخريج) هكذا يسَوِّغ شنيع ما اقترفه، مع أن هذا الطريق (عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس به

…

) قد انفرد به المؤلف وحده فيما أعلم، فمن أين له تلك الزيادة في هذا الطريق بخصوصه؟! وما هو مصدر التخريج الذي يحيل عليه في تلاث الزيادة من هذا الطريق؟! فلينتبه القارئ لمثل هذه التصرفات السيئة في نصوص تراث سلفنا الصالح. والله المستعان.

2992 -

صحيح: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 47]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وسنده منكر، وعمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما قاله البخارى؛ وقال أبو حاتم:"ليس بقوى" وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 87]: "كان ممن يخطئ، لم يكثر خطؤه حتى يستحق الترك، ولا اقتصر منه على ما لم ينفك منه البشر حتى لا يعدل به عن العدالة؛ فهو عندى ساقط الاحتجاج فيما انفرد به؛ وقد روى عن سعيد عن قتادة عن أنس نسخة لم يتابع عليها". =

= وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل"[5/ 48]: "وفى بعض ما يرويه عن سعيد بن أبى عروبة إنكار" وراجع "اللسان"[4/ 301]، وسيأتى له حديث آخر بهذه الترجمة عند المؤلف [برقم 3124]، وثالث وهو الآتى [رقم 2993].

وشيخ المؤلف (موسى بن عبد الرحمن) لم أستطع تمييزه الآن، وربما كان هو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكوفى، أو موسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبى الأنطاكى، وكلاهما ثقة من هذه الطبقة، وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 3367، 3628، 4333، 4335].

2993 -

صحيح: دون قول سعيد في آخره: مضى الكلام عليه [برقم 2889].

2994 -

صحيح: أخرجه البخارى [3590]، ومسلم [2510]، والترمذى [3907]، وأحمد [3/ 176، 272]، وابن حبان [7265]، والنسائى في "الكبرى"[8324، 8325]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1714]، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 155]، وأبو الشيخ في "فوائده"[رقم 2]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: هكذا رواه الجماعة عن شعبة على هذا الوجه؛ منهم حرمى بن عمارة؛ لكن اختلف عليه، فرواه عنه محمد بن معمر البحرانى على الوجه الماضى على الصواب.

واختلف فيه على ابن معمر، فرواه عنه النسائي وابن أبى عاصم كما مضى؛ =

= وخالفهما أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازى، فرواه عن ابن معمر فقال: عن حرمى بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير به

…

، وجعله من (مسند أسيد).

هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[1/ رقم 552]، والمحفوظ عن ابن معمر هو الأول؛ وابن الحريش هذا شيخ مستور الحال، وترجمته في تاريخ الإسلام [وفيات سنة 300 هـ]، وأين يكون هو من ابن أبى عاصم في الحفظ والإتقان، فضلًا عن أبى عبد الرحمن ابن شعيب النسوى؟! وللحديث طرق أخرى عن أنس بن مالك به.

2995 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2843].

2996 -

صحيح: أخرجه مسلم [2868]، وأحمد [3/ 176، 273]، وابن حبان [3131]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1171]، والخطيب في "تاريخه"[2/ 92]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 92]، والمحاملى في "أماليه"[رقم 247]، وأبو الشيخ في "فوائده"[رقم 6]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه .... يأتى بعضها [برقم 3693، 3727]. وراجع "الصحيحة"[1/ 242]، للإمام.

2997 -

صحيح: أخرجه البخارى [690]، ومسلم [433]، وأبو داود [668]، وابن ماجه [993]، وأحمد [3/ 177، 254، 274]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[3/ 279]، والدارمى [1263]، وابن خزيمة [1543]، وابن حبان [2171، 2174]، والطيالسى [1982]، والبيهقى في "سننه"[4957]، وأبو عوانة [رقم 1078، 1079]، =

= والبغوى في "شرح السنة"[2/ 82]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1946]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 97]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 227]، وابن عساكر في "تاريخه"[54/ 94]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

وعند البخارى: (من إقامة الصلاة) بدل: (من تمام الصلاة) وعند ابن الأعرابى: (من تمام الصلوات) وفى رواية لابن خزيمة وأحمد [3/ 122، 179، 274]، وهو لفظ الحاكم [1/ 337]: (

…

إن من حسن الصلاة إقامة الصف) وعند ابن أبى شيبة [3528]: (

…

إقامة الصفوف).

قلتُ: وقد زاد الإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[2/ 209]، والمؤلف كما يأتى [رقم 3213]، وغيرهما في آخره من قول شعبة:(داهنت في هذا الحديث، لم أسأل قتادة: أسمعته من أنس أم لا؟!) ووقع عند أبى عوانة من قول شعبة في أول روايته لهذا الحديث: "كان همتى من الدنيا شفتى قتادة، فإذا قال:(سمعت)، كتبت؛ وإذا قال:(قال) تركت؛ وإنه حدثنى بهذا الحديث عن أنس بن مالك

…

" وساق الحديث ثم قال: "فلم أسأله: أسمعته؟؛ مخافة أن يفسده عليَّ".

وعند ابن عساكر في ذيل هذا الحديث: "قال شعبة: لم يمنعنى أن أسأل قتادة: سمعت من أنس؟ إلا أن يفسده عليّ" وأخرج أبو نعيم في "الحلية"[9/ 33]، بإسناد صحيح إلى ابن مهدى قال: (سمعت شعبة يقول: ما سمعت من رجل حديثًا إلا قال لى: حدثنى أو حدثنا، إلا حديثًا واحدًا، قال شعبة: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من حسن الصلاة إقامة الصفوف" أو كما قال؛ قال: "فكرهت أن يفسد عليَّ من جودة الحديث".

وأخرج ابن أبى حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل"[ص 239]، بإسناد صحيح إلى يحيى القطان قال:"كل شئ حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس فهو على السماع من أنس إلا حديث إقامة الصف" وأخرجه أيضًا [ص 169]، بإسناد صحيح إلى ابن مهدى قال: "سمعت شعبة يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للحديث:(حدثنا) عنيت به فوقفته عليه؛ وإذا لم يقل: (حدثنا) لم أعن به؛ وإنه حدثنا عن أنس بن مالك

…

" وساق الحديث ثم قال: "فكرهت أن أوقفه عليه فيفسده عليَّ؛ فلم أوقفه عليه".=

= ومثل هذا في "الإرشاد"[2/ 487]، للخليلى؛ وأخرج أبو نعيم أيضًا في "الحلية"[7/ 151]، بسند صحيح إلى ابن مهدى قال:"قال شعبة: لم أداهن إلا في هذا الحديث، قال شعبة: قال قنادة: قال أنس: "لتسوون صفوفكم" فلم يوقفه عليه: سمعت أم لا؟! كرهت أن يفسد على من جودة الحديث، وقال شعبة: ما سمعت من رجل حديثًا حتى قال للذى فوقه: سمعته منه؛ إلا حديثًا واحدًا".

قلتُ: فيستفاد من هذه النقول ثلاثة أمور مهمة:

الأول: أن رواية شعبة عن أي مدلس على وجه الأرض محمولة على السماع أبدًا وإن عنعن ذلك المدلس، ودليل هذا هو ذلك الأثر الأخير من قول شعبة عند أبى نعيم في "الحلية" وقد تكلمنا عليه في ذيل الحديث [رقم 1732]، فراجعه.

والثانى: أن الحديث الوحيد الذي داهن فيه شعبة، ولم يسأل فيه شيخه:"هل سمعته ممن فوقك أم لا؟! " هو ذاكم الحديث، وإنما داهن فيه شعبة لأمرين:

الأوَّل: أنه أعجبه جودته جدًّا.

والثانى: أنه خشى إن أوقف قتادة عليه فائلًا له: "هل سمعته من أنس؟! " أن يسكت قتادة مغضبًا، أو يقول له:"لم أسمعه" فيفسد عليه حلاوة الحديث، وربما فعل معها ما فعله حميد الطويل لما ضايقه شعبة، وأوقفه على حديث رواه عن أنس:"هل سمعنه من أنس؟! " فقال له حميد: "فيما أحسب" فولَّى شعبة عنه وأشار بأصابعه: "لا أريده" فلما ذهب قال حميد: "سمعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكننى أحببت أن أفسده عليه" وفى رواية قال حميد: "قد سمعته من أنس؛ ولكنه شدد عليَّ؛ فأحببت أن أشدد عليه" راجع "كامل ابن عدى"[2/ 2/ 268]، و"ضعفاء العقيلى"[1/ 266]، ترجمة (حميد الطويل) وكذا "الجامع" للخطيب [2/ 46]، و"تهذيب الكمال"[7/ 360].

والثالث: أن هذا الحديث ليس فيه أن قتادة لم يسمعه من أنس، بل إنما خشى شعبة من احتمال ذلك فقط، قال الحافظ في "الفتح" [2/ 209]:"ولم أره عن قتادة إلا معنعنًا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخارى لحديث أبى هريرة معه في الباب؛ تقوية له".

قلتُ: قد قلنا غير مرة بأن رواية المدلس المعنعنة محمولة على الاتصال عن شيخه أبدًا ما لم يظهر خلاف ذلك؛ شريطة أن يكون هذا الشيخ ممن أكثر عنه ذلك المدلس أو عُرِفَ بملازمته؛ =

= هذا هو ما قاله الحميدى - شيخ البخارى، وصاحب الشافعي - وغيره من النقاد؛ فراجع ما علقناه على ذيل الحديث الماضى [برقم 2842].

وقتادة من المكثرين عن أنس جدًّا؛ فحديثه عنه محمول على الاتصال ما لم يظهر الانقطاع؛ سواء قال: (حدثنا) أو قال: (عن) أو قال غير ذلك مثل: (ذكر أنس) أو (حكى أنس) ونحو ذلك. وقد توبع عليه شعبة عن قتادة:

1 -

تابعه معمر بلفظ: (أقيموا الصفوف؛ فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة) أخرجه عبد الرزاق [2426]، وعنه المؤلف [برقم 3188]، ولكن بلفظ:(إن تمام الصلاة إقامة الصف).

2 -

وهمام بن يحيى بلفظ: (إن من حسن الصلاة إقامة الصف) أخرجه أحمد [3/ 122].

3 -

ومسعر على نحو رواية معمر عند (عبد الرزاق) عند أبى نعيم في "الحلية"[7/ 259]، و [8/ 301]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 475]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 650]، بسند صحيح إليه.

2998 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2962].

2999 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2925].

3000 -

صحيح: أخرجه البخارى [21، 5694]، ومسلم [43]، والنسائى [4988]، وابن ماجه [4033]، وأحمد [3/ 172، 207، 248، 275، 278]، والطيالسى [1909]، والبيهقى في "سننه"[20852]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1376، 1377، 1623، 9003]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 27]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 30]، والبغوى في =

= "شرح السنة"[1/ 22]، والخلال في "السنة"[1249، 1252]، وابن منده في "الإيمان"[1/ 282]، وجماعة من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

قلتُ: وقد توبع عليه قتادة كما يأتى [برقم 3279].

3001 -

صحيح: انظر قبله.

3002 -

صحيح: أخرجه البخارى [3327، 4079، 6381]، ومسلم [1059]، والنسائى [2611]، والترمذى [3901]، وأحمد [3/ 172، 173، 180، 222، 275، 276، 277]، وابن حبان [4501]، وابن أبى شيبة [26483]، وابن الجعد [936]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[5/ 18]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 526]، وفى "الأسماء المبهمة"[ص 70]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند النسائي وابن حبان وابن الجعد والبغوى وابن أبى شيبة وغيرهم مختصرًا بجملة: (ابن أخت القوم منهم) وهو رواية للبخارى وأحمد.

قلتُ: وقع في سنده تشويش عند ابن أبى شيبة، فانتبه. ولشعبة فيه شيوخ آخرون، منهم أبو التياح كما يأتى [برقم 3229].

3003 - صحيح: أخرجه البخارى [عقب رقم 3584]، ومسلم [1805]، والترمذى [3857]، وأحمد [3/ 172، 273]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10464]، وابن الجعد [928]، وأبو عوانة [رقم 5575]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1606]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روى من غير وجه عن أنس

…

" وسيأتى له وجه آخر عن أنس [برقم 3337].

3004 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2919].

3005 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2881، 2980].

3006 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2883، 2924].

3007 - صحيح: أخرجه البخارى [453، 3440، 3594]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 88]، واللالكائى في "كرامات الأولياء"[ص 99/ رقم 49]، والبيهقى في "دلائل النبوة"[رقم 2329]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 101]، وغيرهم من طريقين عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قد توبع عليه قتادة نحوه، تابعه ثابت البنانى وغيره.

3008 -

صحيح: أخرجه البخارى [5278]، ومسلم [1980]، والبيهقى في "سننه"[17132]، وأحمد في "الأشربة"[رقم 181]، وأبو عوانة [رقم 6398]، وغيرهم من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 214]، وقد توبع عليه هشام: تابعه جماعة منهم:

1 -

سعيد بن أبى عروبة نحوه وزاد في آخره: (قال أنس: لقد حُرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر).

أخرجه مسلم [1980]- واللفظ له - والنسائى [5542]، وأحمد في "الأشربة"[رقم 187]، وأبو عوانة [رقم 6397] وغيرهم.

2 -

ومعمر بن راشد على نحوه مطولًا

…

ويأتى [برقم 3042، 3439]، وقد توبع عليه قتادة كما يأتى في رواية معمر المشار إليها.

3009 -

صحيح: أخرجه البخارى [65، 2780، 5534، 5537، 6743]، ومسلم [2092]، =

= وأبو داود [4214]، والترمذى [2817]، وفى "الشمائل"[رقم 91]، والنسائى [5201، 5278]، وأحمد [3/ 168، 170، 180، 198، 223، 275]، وابن حبان [6329]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6337، 6341]، وفى "الجامع في الخاتم"[رقم 3]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1173]، وابن الجعد [924، 925]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 264]، ؤأبو عوانة [رقم 5421، 5422، 5423، 5424، 6985، 6986، 6988، 6989]، والبغوى في شرح السنة" [6/ 54]، وابن ماسى في "فوائده" [رقم 11]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" [4/ 209]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به

…

وهو عند جماعة نحوه

…

وزاد أكثرهم في وسطه، وبعضهم في آخره:(ونقشه رسول الله).

3010 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2857].

3011 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2862، 2975].

3012 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2873].

3013 -

صحيح: مضى [برقم 2978].

3014 - صحيح: أخرجه البخارى [5071، 5099]، والترمذى [1788]، وفى "الشمائل"[رقم 148]، وابن ماجه [3292]، وأحمد [3/ 130]، والنسائى في "الكبرى"[6652، 6634]، والبيهقى في "سننه"[13092]، وفى "الدلائل"[رقم 300]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 441]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 577]، وابن طولون في "الأحاديث المائة"[رقم 3]، والمزى في "تهذيبه"[32/ 536]، والسهمى في "تاريخه"[ص 248]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 434]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 116]، وابن أبى الدنيا في "الجوع"[رقم 266]، وغيرهم من طريق هشام الدستوائى عن يونس بن أبى الفرات عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ ويونس قد وثقه الجماعة، وانفرد ابن حبان وحده بتضعيفه، قال الحافظ في "هدى السارى" [ص 464]:"تكلم فيه ابن حبان بلا مستند" وقال في "الفتح"[9/ 531]: "ومن وثقه أعرف بحاله من ابن حبان" وقال في "التقريب": "ثقة، لم يصب ابن حبان في تليينه".

قلتُ: وقد توبع عليه يونس نحوه مختصرًا: تابعه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال: "لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزًا مرققًا حتى مات".

أخرجه البخارى [6085]- واللفظ له - والترمذى [2363]، وفى "الشمائل"[رقم 151]، وابن ماجه [3293]، والنسائى في "الكبرى"[6638]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1457]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 135، 385]، وغيرهم.

وقد اختلف على سعيد في سنده، فرواه عنه عبد الوارث بن سعيد وعمران القصير وأبو بحر البكراوى وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم يزيد بن زريع وغيره، فرووه عن سعيد فقالوا: عن يونس - وهو ابن أبى الفرات - عن قتادة عن أنس به

…

، فزاد فيه واسطة بين سعيد وقتادة. =

= هكذا ذكره ابن عدى في "الكامل"[3/ 396]، وأجاب الحافظ عن هذا في "الفتح"[9/ 532]، فقال:"يحتمل أن يكون - يعنى سعيد - سمعه أولًا عن قتادة بواسطة، ثم حمله عنه بغير واسطة، فكان يحدث به على الوجهين".

قلتُ: وهو احتمال قوى؛ وتابعه أيضًا شعبة عن قتادة عن أنس قال: (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط؛ ولا أكل هذا المرقق) أخرجه أبو الشيخ في "طبقاته"[2/ 197]، من طريق أبى بحر البكراوى عن شعبة به.

قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت إلى شعبة قط، والبكراوى هذا ضعفه الجماعة، وقد مضى أنه يرويه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة كما عند (ابن ماجه) فلعله اضطرب فيه.

ثم جاء سعيد بن بشير ورواه عن قتادة فقال: عن الحسن البصرى قال: دخلنا على عاصم بن حدرة فقال: (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط؛ ولا مشى معه سواد، وما كان له بواب قط).

هكذا أخرجه بن منده في "المعرفة" كما في "الفتح"[9/ 532]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 81]، قال الحافظ:"إن كان سعيد بن بشير حفظه؛ فهو حديث آخر لقتادة؛ لاختلاف مساق الخبرين".

قلتُ: وهذا أراه الأشبه إنا شاء الله.

3015 -

صحيح: أخرجه البخارى [6391، 6394]، ومسلم [1706]، وأبو داود [4479]، وابن ماجه [2570] وأحمد [3/ 115، 180]، وابن حبان [4448، 4449]، والطيالسى [1970]، والنسائى في "الكبرى"[5277]، والبيهقى في "سننه"[17310، 17311]، وفى "المعرفة"[رقم 5495]، وأبو عوانة [رقم 5119، 5125]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 562]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 157]، وفى "المشكل"[6/ 92 - 93]، وابن شيبة في "أخبار المدينة"[2/ 733]، وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به

…

وليس عند البخارى والنسائى وابن ماجه قوله: (فلما كان عمر

…

) إلى آخره. =

= قلتُ: قد توبع عليه الدستوائى نحوه

…

تابعه همام بن يحيى كما مضى [برقم 2894]، وتابعه شعبة أيضًا كما يأتى [برقم 3053، 3219].

3016 -

صحيح: أخرجه مسلم [2933]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[6/ رقم 645]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 1050]، وغيرهم من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به

…

دون قوله: (وذكر قتادة

…

) إلى آخره.

قلتُ: وقد توهم هشام على هذا القدر عن قتادة:

1 -

فتابعه شعبة على مثله وزاد في أوله: (ما بُعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب؛ ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور

…

)، وأخرجه البخارى [6712، 6973]، ومسلم [2933]، وأبو داود [4316]، والترمذى [2245]، وأحمد [3/ 103، 173، 276، 290]، والطيالسى [1963]، والمؤلف [برقم 3017، 3265]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[3/ رقم 718]، وأبو إسماعيل الهروى في "الأربعين"[رقم 19]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 1009]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 666]، وغيرهم، وزاد الطيالسى أيضًا وعنه المؤلف كما يأتى [برقم 3265]، واللالكائى في آخره:(يقرؤه كل مؤمن) وعند اللالكائى: (يقرؤه على كل مؤمن) وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

2 -

وسعيد بن أبى عروبة على مثل زيادة شعبة الأولى فقط عند أحمد [3/ 223]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 1049]، وفى رواية لأحمد [3/ 206، 207]، بلفظ:"إنه مكتوب بين عينيه كفر؛ يهجاه يقرؤه كل مؤمن أمى أو كاتب" هذا لفظه في الموضع الأول، وفى الموضع الثاني قال:(إن بين عينيه مكتوب: (ك، ا، ف، ر) أي كافر، يقرؤها المؤمن أمى وكاتب".

3 -

وهمام بن يحيى على مثل لفظ المؤلف وزاد فيه مثل زيادة شعبة الأولى عند المؤلف [برقم 3092]. =

=• تنبيه: سائر الحديث: (قال: وذكر قتادة

…

إلخ) الظاهر أنه من قول قتادة، وسيأتى من هذا الطريق عند المؤلف أيضًا [برقم 3073]، وفيه: (قال قتادة: وذُكِرَ لنا

…

) وساقه مثل ما هنا، فقوله:(وذُكر لنا) للبناء للمجهول، لكن هذا السياق صحيح ثابت مرفوعًا دون قوله: (يخرج فى قلة من الناس، ونقص من الطعام

…

) فقوله: (يقرؤه كل مؤمن أمى وكاتب) مضى آنفًا فى زيادة رواية شعبة، وكذا فى روية سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس به مرفوعًا

…

أما قوله: (يدخل أمصار العرب كلها غير طيبة

…

إلخ) فقد مضى لتلك الجملة طريق آخر [برقم 2940]، عن قتادة عن أنس به مرفوعًا نحوه

…

فانظره.

3017 -

صحيح: انظر قبله.

3018 -

صحيح: أخرجه النسائى [5448، 5459]، وأحمد [3/ 208، 214، 231]، وابن عبد البر فى "التمهيد"[6/ 65 - 66]، والبيهقى فى "إثبات عذاب القبر"[رقم 197]، والطبرى فى "تهذيب الآثار"[رقم 294]، وغيرهم من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به

…

وزادوا جميعًا: (والكسل،

…

والجبن) بعد قوله: (من العجز).

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه أبو نعيم فى "أخبار أصبهان"[1/ 351]، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

3019 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2879].

3020 - صحيح: انظر قبله.

3021 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 2926].

3022 -

صحيح: مضى [برقم 2842].

3023 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 178]، وابن حبان [8]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 352]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 302]، ومسلم [2639]، وغيرهم من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وليس عند مسلم قول أنس في آخره

…

: (فما رأيت المسلمين

…

إلخ).

قلتُ: قد توبع عليه هشام على نحوه

…

تابعه:

1 -

همام على نحوه وزاد في آخره: (فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانى فقال: إذ أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة).

أخرجه البخارى [5815]- واللفظ له - وأحمد [3/ 192]، وليس عند البخارى قول أنس. =

= 2 - وشعبة على نحوه دون قول أنس في آخره: عند مسلم [2639]، وأحمد [1733، 276]، والمؤلف [برقم 3024]، وغيرهم.

3 -

وأبو عوانة مثل رواية شعبة عند مسلم [2639].

4 -

وسعيد بن بشير مثل رواية شعبة أيضًا عند الطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2596]، لكن الإسناد إليه لا يصح.

3024 -

صحيح: انظر قبله.

3025 -

صحيح: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو موسى هو محمد بن المثنى الحافظ الزمن، وأبو عامر هو العقدى، وهشام هو الدستوائى الحافظ.

وله طرق أخرى عن أنس، فانظر الماضى [برقم 2821]، والآتى [برقم 4154، 5695]، و [رقم 3630].

3026 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2870].

3027 -

صحيح: انظر الماضى.

3028 و 3029 - صحيح: أخرجه البخارى [3861، 3863]، ومسلم [677]، والنسائى [1077، 1079]، وابن ماجه [1243]، وأحمد [3/ 115، 180، 191، 216، 217، 252، 261، 278، 282]، وابن حبان [19825، 1985]، والطيالسى [1989، 2016]، وابن أبى شيبة [6979]، والبيهقى في "سننه"[2924، 2943]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 243، 245]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 280]، و [9/ 57]، وأبو عوانة [رقم 1735]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2583، 2584، 2585، 2586]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه

…

وليس عند مسلم وبعضهم قوله: (بعد الركوع) وفى رواية للبخارى ومسلم وأحمد والمؤلف والنسائى وغيرهم: (قنت شهرًا يلعن رعْلًا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله) وفى رواية لأحمد وغيره مختصرًا بلفظ: (إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو بعد الركوع).

قلتُ: قد رواه حماد بن سلمة عن قتادة فقال: عن أنس بن شرين عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع) فأدخل فيه واسطة بين قتادة وأنس.

هكذا أخرجه أحمد [3/ 249]، والمحفوظ عن قتادة هو روايته عن أنس به

…

دون واسطة، وحماد كان يخطئ كثيرًا في حديث قتادة، كما قاله مسلم وغيره، وقد رأيته رواه مرة أخرى عن قتادة مثل رواية الجماعة عنه على الصواب كما يأتى عند المؤلف [برقم 3096].

وقد رواه خالد بن قيس عن قتادة فخالف الجماعة في لفظه، فقال:(عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أربعين يومًا يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه).

هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيبه"[رقم 2587]، فقوله (قنت أربعين يومًا) ليس محفوظًا من حديث قتادة عن أنس، ورواية الجماعة عن قتادة إنما هي بلفظ:(قنت شهرًا) وخالد بن قيس كان يروى عن قتادة مناكير كما قاله الحافظ الأزدى؛ ونقله عنه الحافظ في "التهذيب"[3/ 113].

3030 - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [7605]، ومن طريقه النسائي [2167]، وأحمد [3/ 197]، وغيرهم من طريق معمر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد توبع عليه معمر مثله ومختصرًا، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وانظر الماضى [برقم 2934]، وكذا الآنى [برقم 3162].

3031 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2985]، وانظر أيضًا [رقم 2881].

• تنبيه: شيخ المؤلف في هذا الحديث والذى قبله، وكذا في الأربعة عشر حديثًا القادمة هو:(محمد بن مهدى الأيلى) قال عنه حسين الأسد في تعليقه: "لا أعرفه" مع كونه مترجمًا في "الجرح والتعديل"[8/ 106]، وفى "الثقات" لابن حبان [9/ 99، 112]، قال الأول: "روى عن أبى داود الطيالسى، روى عنه أبو زرعة

…

".

وأبو زرعة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما قاله الحافظ في ترجمة داود بن حماد البلخى من "اللسان"[2/ 416]، وقال ابن حبان:"محمد بن مهدى الأيلى أخو الحسين بن مهدى، كنيته أبو عبد الله، يروى عن أبى عاصم وعبد الرزاق، حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم وغيره".

وقال أيضًا في الموضع الثاني: يروى عن يزيد بن هارون وأبى عاصم، حدثنا عنه أبو يعلى) وهذا منه توثيق مقبول جدًّا، ما عَدِمناه من ابن حبان.

3032 - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [19913]، ومن طريقه الطحاوى في "المشكل"[15/ 9]، والآجرى في "الشريعة"[1113]، وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قد اختلف فيه على عبد الرزاق، فرواه عنه إسحاق بن إبراهيم الدبرى وأحمد بن صالح المصرى ومحمد بن يحيى الصنعانى وغيرهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم الإمام أحمد، فرواه عن عبد الرزاق فقال: عن معمر عن الزهرى عن قتادة عن أنس به

…

، فأدخل فيه واسطة بين معمر وقتادة.

هكذا أخرجه في "مسنده"[3/ 162]، وتوبع عليه أحمد على هذا الوجه: تابعه سلمة بن شبيب على مثله عند ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[/ 3 رقم 1749].

قلتُ: وهذا خلاف قوى على عبد الرزاق في سنده، والأشبه: أنه قد سمعه هكذا من معمر على الوجهين معًا، فلعل معمرًا قد سمعه أولًا من الزهرى عن قتادة؛ ثم قابل قتادة فحدثه به

…

، ورأيت ابن حبان قد أخرجه [7280]، من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن أنس به

…

، وأخشى أن يكون ثمة سقط بين يزيد وقتادة، فيزيد بن زريع عزيز الرواية جدًّا عن قتادة، وإنما يروى عن قتادة بواسطة أصحاب قتادة عنه.

ثم جاء شعبة ورواه عن قتادة فقال: سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم به

…

وذكره، هكذا أخرجه مسلم [2506]، وأحمد [4/ 369، 372]، والطيالسى [680]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 5151]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 9]، وغيرهم.

وتوبع عليه شعبة على هذا الوجه: تابعه الحجاج بن الحجاج عند الطبراني في "الكبير"[5/ رقم 5102]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 85]، بإسناد صحيح إليه.

وهذا وجه محفوظ أيضًا، ولا مانع أن يكون لقتادة فيه شيخان؛ وللحديث طرق أخرى عن أنس به. =

• تنبيه: قول معمر في آخره: أخرجه عبد الرزاق [19915]، عنه به

…

لكنه قال: (عن عبد الله بن أبى بكر .. ) بدل: (عن ابنٍ لعبد الله بن أبى بكر .. ) والصواب ما عند عبد الرزاق؛ وهكذا وقع في الطبعة العلمية [3/ 114]، من (مسند المؤلف) على الصواب، وأشار المعلق عليه بالهامش إلى أنه قد وقع في بعض النسخ: (عن ابن لعبد الله

…

)، فالله المستعان.

3033 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2843]، وهذا الطريق عند عبد الرزاق [20411]، وعنه المؤلف به

…

، وكذا من طريقه البغوى في "شرح السنة"[7/ 164]، وأبان في سنده هو ابن أبى عياش.

وقد رواه جماعة من طريق عبد الرزاق به

…

ولكن لم يذكروا فيه أبانًا، منهم النسائي في "الكبرى"[7999]، والبيهقى في "الشعب"[رقم 2202]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1193]، وأحمد في "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1675]، وغيرهم.

3034 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [20414]، وعنه الترمذى [3849]، والحاكم [3/ 228]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5345]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1194]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 443]، والبزار في "مسنده" كما في "البداية والنهاية"[4/ 129]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال؛ وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وهو وهمٌ منه، بل هو على شرط مسلم وحده؛ ولم يحتج البخارى برواية معمر عن قتادة عن أنس، وقد اختلف في سنده على عبد الرزاق، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى متصلًا؛ وخالفهم أحمد بن منصور الرمادى، فرواه عن عبد الرزاق فقال: عن معمر عن قتادة به مرسلًا، لم يذكر فيه (أنسًا). =

= هكذا أخرجه البغوى في "شرح السنة"[7/ 163]، وقال:(هذا مرسل) وقول الجماعة عن عبد الرزاق هو الراجح بلا تردد؛ والرمادى هان كان ثقة حافظًا ضابطًا، إلا أنه لم يكن معصومًا من الوهم والغلط، وأخشى ما أخشاه: أن يكون معمر قد اضطرب فيه على قتادة ولم يضبطه عنه، فقد صح عن ابن معين أنه قال:"قال معمر: جالست قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد" وقال الدارقطنى في "علله": "كان معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة" نقل ذلك ابن رجب في "شرح العلل" لكن رواية الجماعة عن عبد الرزاق عن معمر به متصلًا أولى من قول من رواه عن عبد الرزاق فأرسله، فلا مناص من الركون إلى ذلك الآن؛ لأن يد الله مع الجماعة، واحتمال كون معمر قد اضطرب فيه؛ هو احتمال ظنى مجرد، نعم: إنْ وُجِدَ أن بعضهم من الأثبات قد خالف معمرًا في سنده، فقد انقلب هذا الظن يقينًا.

3035 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [344]، واللالكائى في "كرامات الأولياء"[ص 103/ رقم 54]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 84]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخف علينا ما قالوه في رواية معمر عن قتادة، لكن ذلك ليس بموجب لردها مطلقًا، بل الأصل في رواية معمر عن قتادة: أنها على السلامة حتى يبدو لنا فيها الخلل، وذلك لا يكون إلا بإحدى ثلاث خصال وحسب:

الأولى: أن ينص أحد النقاد الأوائل على أن تلك الرواية بعينها مما أخطأ فيها معمر على قتادة.

والثانية: أن يُخَالِف معمرًا: غيرُه من الأثبات في قتادة.

والثالثة: أن يكون في المتن نكارة شديدة؛ ولا يوجد ما تدفع به سوى الحمل على ما ذكروه في رواية معمر عن قتادة، وهذا الحديث ليس فيه شئ من ذلك إن شاء الله؛ بل له طريق أخرى عن أنس به نحوه

…

تأتى عند المؤلف [برقم 3304].

نعم: قد رأيت معمرًا خولف فيه، خالفه عمران القطان، فرواه عن قتادة فقال: =

= عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنتم تكونون كما تكونون عندى لأظلتكم الملائكة بأجنحتها) أخرجه الطيالسى [1345]- واللفظ له - ومن طريقه الترمذى [2452]، وأحمد [4/ 346]، والطبرانى في "الكبير"[4/ رقم 3493]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والثانى"[2/ رقم 1202]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2041]، وغيرهم. قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدى عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: عمران القطان ليس عندنا ممن يقبل منه ما ينفرد به عن قتادة أو غيره أصلًا؛ فكيف فيما خالفه فيه معمر الحافظ الثقة المأمون على ما قيل في روايته عن قتادة؟! وكان عمران كثير المخالفة والوهم كما قاله الدارقطنى؛ فالمحفوظ عن قتادة هو الوجه الأول. وللحديث شواهد.

3036 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [30535]، ومن طريقه الدارقطنى في "سننه"[1/ 71]، والبيهقى في "سننه"[191]، وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت البنانى كلاهما عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح مستقيم، وقال البيهقى عقبه:(هذا أصح ما في التسمية) يعنى في الوضوء؛ وللحديث طرق عن قتادة وأنس وثابت ثلاثتهم، فانظر الماضى [برقم 2759، 2895]، والآتى [برقم 3172، 3193، 3329].

3037 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2978]، وهذا الطريق: عند عبد الرزاق [20859]، وعنه أحمد [3/ 163]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ 405]، وغيرهم من رواية عبد الرزاق بإسناده به.

3038 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2991].

3039 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [20919]، وعنه الترمذى [3878]، وأحمد، [3/ 135]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1325، 1337]، وابن حبان [7003]، والحاكم [3/ 171]، والطبرانى في "الكبير"[22/ رقم 1003]، و [23/ رقم 3]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 344]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 2960]، وابن عساكر في "تاريخه"[70/ 109، 110]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 6699]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 141]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1557، 1558، 1636]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2258]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 13]، والطحاوى في "المشكل"[1/ 83]، والمعسلى في "فضائل على" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 162]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال؛ وقال أبو نعيم عقب روايته: "هذا حديث غريب من حديث قتادة، تفرد به عنه معمر؛ حدث به الأئمة عن عبد الرزاق

…

".

قلتُ: ولمعمر فيه شيخ آخر؛ فقد رواه عنه عبد الرزاق أيضًا فقال: عن معمر عن الزهرى عن أنس به

…

كما أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1332، 1338]، وسنده صحيح أيضًا، وقد صحح الحافظ الطريق الأول في "الفتح"[6/ 471].

3040 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2892].

30 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه أبو داود [1837]، والنسائي [2849]، والترمذي في "الشمائل"[رقم 366]، وأحمد [3/ 164]، وابن خزيمة [2659]، وابن حبان [3952]، والحاكم [1/ 623]، والبيهقي في "سننه"[19314]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 422]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وظاهر إسناد الصحة على شرط مسلم، بل وصححه جماعة مَشْيًا على ظاهر إسناده، لكن قد خولف معمر في وصله، فقال أبو داود عقب روايته:"سمعت أحمد - وهو ابن حنبل - قال: قال ابن أبي عروبة، أرسله، يعنى عن قتادة".

قلتُ: ورواية سعيد بن أبي عروبة هذه عنده في كتاب "المناسك"[برقم 77]، وهذا هو المحفوظ عن قتادة مرسلًا، وسعيد ليس يُقدَّم عليه أحد في قتادة قط، اللَّهم إلا أن يكون شعبة أو هشام، وكيف يلحق معمر سعيدًا في قتادة؟! لكن يأبى الحافظ إلا المشاححة في هذا الخطب، فيقول في "الفتح"[10/ 154]، عقب حكاية أبي داود الماضية:"وسعيد أحفظ من معمر؛ وليست هذه بعلة قادحة".

قلتُ: واعجبًا للحافظ، كيف تكون مخالفة سعيد لمعمر علة غير قادحة؛ وأراك تنقل في تهذيبك" [10/ 245]، عن ابن معين قوله: "إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه؛ إلا عن الزهري وابن طاووس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا"؟!

قتادة عراقي الدم، بصرى مشهور؛ أم تُراك لم تقف على ما رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" - وهو من مروياتك في "المعجم المفهرس" - عن ابن معين قال:"قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد" نقله ابن رجب في "شرح "العلل".=

= أم تُراك قد غفلت عن قول الدارقطني في "علله" - وهو من مروياتك أيضًا في "المعجم المفهرس" -: "معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش"؟! أبعد هذا يقال عن مخلفة سعيد بن أبي عروبة لمعمر: "ليست هذه بعلة قادحة"؟! كأنك تريد أن تجعل مخالفة معمر لسعيد؛ من قبيل مخالفة سعيد لهشام الدستوائي وشعبة في قتادة، حيث يحار المرء في ترجيح أحد الوجهين على الانفرد، وأين معمر في قتادة حتى يُحشر في زمرة هؤلاء الكبار من أصحاب قتادة؟!

* فالصواب في هذا الحديث: أنه محفوظ عن قتادة به مرسلًا، ولا يصح في احتجامه على قدمه صلى الله عليه وسلم حديث البتة.

3042 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [16970]، وعنه أحمد [3/ 217]، وابن حبان [4945]، وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت البنانى وأبان [وليس (أبان) عند أحمد، وقد أبْهِمَ في سند ابن حبان] ثلاثتهم عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم، وقد توبع معمر على بعضه كما مضى [برقم 3008]، وله طرق أخرى عن أنس به مفرقًا

…

وكذا لفقراته شواهد عن جماعة من الصحابة.

3043 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2908].

3044 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2882]، وطريق معمر هذا: عند عبد الرزاق [17132]، وعنه أحمد [3/ 163]، وابن الجارود [846].

3045 -

ضعيف بهذا التمام: مضى الكلام عليه [برقم 2932].

3046 -

حسن لغيره: أخرجه البخاري [4482، 6158]، ومسلم [2806]، وأحمد [3/ 167، 229]، وابن حبان [7333]، والنسائي في "الكبرى"[11367]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1118]، والبغوى في شرح السنة" [7/ 417]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم 772]، والبيهقي في "الأسماء والصفات" [رقم 1509]، والهروى في "ذم الكلام"=

= [3/ رقم 495]، وابن بشران في "فوائده"[رقم 3/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها [برقم 4278].

3047 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2906].

3048 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3860]، والترمذي [2051]، وابن ماجه [3483]، وأحمد [3/ 119]، وابن حبان [6077]، والطيالسي [1994]، وابن أبي شيبة [23503]، والبيهقي في "سننه"[19317]، وفي "الآداب"[رقم 694]، والحسن بن موسى الأشيب في "حديثه"[رقم 19]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 446]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 126]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 123]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 777]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 2410]، و غيرهم من طرق عن جرير بن حازم [وقُرِنَ معه همام عند الترمذي ومن طريقه البغوى] عن قتادة عن أنس به

…

وزاد الترمذي، ومن طريقه البغوى:"وكان يحجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشرة" ونحوه لفظ الحاكم، ليس عنده لفظ:"الكامل" وسياق البيهقى والأشيب وابن أبي شيبة والدينورى وابن سعد وهو رواية لأحمد: "كان يحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، اثنين في الأخدعين، وواحدًا في الكاهل) لفظ البيهقى.

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول، قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال النووى:"رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم" نقله عنه الشوكاني في=

= "نيل الأوطار"[9/ 82]، وهو كما قالوا لولا أنه غريب من هذا الوجه كما أشار الترمذي، ولعل غرابته إنما هي لتفرد جرير بن حازم به عن قتادة، ولم يكن جرير في قتادة بذاك القوى، حتى قال ابن مهدى:"يضعف حديثه في قتادة" وقال ابن معين: "يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف" وقال أحمد: "كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" وقال أيضًا: "كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء" نقل ذلك عنهم: ابن رجب في "شرح العلل"[ص 339/ طبعة السامرائي].

ثم قال ابن رجب: "وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة؛ يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها" ثم ساق له خمسة أحاديث منها هذا الحديث، وكذا أنكره عليه ابن عدي، حيث ساقه له في (ترجمته) مع جملة أخرى عن مناكيره وغرائبه عن قتادة، فلا مناص من اتباع هؤلاء السادة في استنكار الحديث على جرير، لاسيما وقد خولف في وصله كما يأتي.

فإن قيل: هلا كففتم عن تلك الحدة إزاء جرير بن حازم؛ فالرجل لم ينفرد به وحده حتى تُفوِّقوا إليه سهام لومكم، بل تابعه عليه ثقتان حافظان عن قتادة به سواء:

فالأول: همام بن يحيى: وروايته قد وقعت مقرونة مع رواية جرير عند الترمذي في "جامعه" وكذا في "الشمائل"[365]، ومن طربقه البغوى في "شرح السنة" وكذا عند الحاكم في "مستدركه".

والثانى: أبو عمرو الأوزاعي إمام الشام: وروايته عند تمام في "فوائده"[رقم 90]، ومن طربقه ابن عساكر في "تاريخه"[36/ 289]؟!

فالجواب: أن ذلك لو صح؛ لغَمَدْنا عن الجدال الحسام، ولانقطع بنا الكلام، ولكن أين يكون السبيل إلى صحة ذانك المتابعتين؛ ودون إثبات ذلك خرط القتاد؟!.

أما المتابعة الأولى: فهى على التحقيق مخالفة وليست متابعة، وبيان ذلك: أن الترمذي والبغوي والحاكم قد رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن عاصم الكلابي قال: ثنا همام وجرير بن حازم قالا: ثنا قتادة عن أنس به .... وساقوا الحديث.

فعمرو بن عاصم هذا شيخ ثقة محدث مشهور لكن كان في حفظه شيء، كما يقول الحافظ في "التقريب" بل أفرط بندار وقال:"لولا فرقى من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه".=

= وقد خُولف في سنده عن همام وحده، خالفه عفان بن مسلم - وهو أوثق منه و أحفظ - فرواه عن همام وحده فقال: عن قتادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ثنتين في الأخدعين، وواحدة في الكاهل) فجعله من مرسل قتادة.

هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[1/ 447]، وهذا هو المحفوظ عن همام؛ بل هذا هو المحفوظ عن قتادة أيضًا، وهمام أثبت بكثير في قتادة من جرير بن حازم، فقوله هو المتبع بلا تردد؛ لاسيما بعد تلك النقول التي قالها النقاد في رواية جرير عن قتادة، وكذا إنكارهم هذا الحديث عليه.

وقد وهم الباحث البارع؛ والمحقق الناقد: أبو معاذ طارق بن عوض الله المصرى بشأن رواية عمرو بن عاصم عن همام، فقال في كتابه "الإرشادات"[ص 252 - 253]، بعد أن ذكر رواية عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة عن أنس به

…

وعزا الحديث إلى الترمذي والحاكم

…

قال: "وهذا يوُهِم أن همامًا يروى الحديث كمثل ما يرويه جرير بن حازم، من غير اختلاف بين روايتهما، وليس كذلك، وإنما يرويه همام بن يحيى عن قتادة عز النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، بدون ذكر (أنس بن مالك) في الإسناد، هكذا رواه عنه عفان بن مسلم

…

أخرجه ابن سعد

…

".

قلتُ: وهذا كلام من لم يتأمل صفة صيغة عمرو بن عاصم لِتَحمُّلِ هذا الحديث عن همام وجرير عن قتادة عند الترمذي والحاكم، فقد وقع الحديث عندهما من طريقين عن عمرو بن عاصم قال: (حدثنا همام بن يحيى وجرير بن حازم قالا: ثنا قتادة عن أنس بن مالك به

…

) فانظر كيف صرح عمرو بسماع همام وجرير لهذا الحديث كليهما عن قتادة فقال: (قالا: ثنا قتادة

…

) فكيف يتأتى مع هذا اللفظ الصريح أن يكون عمرو قد سمعه من همام مرسلًا ومن جرير موصولًا؟! بل لا يكون ذلك محتملًا إلا إذا عنعن عمرو في سنده بين همام وجرير عن قتادة، كأن كان يقول: (حدثنا همام وجرير عن قتادة

…

) فهنا يتطرَّق ذلك الاحتمال لو كان إليه سبيل.

والغريب أن ذلك الباحث الناقد - حفظه الله - قد حكى هذا الإسناد تحقيقًا مثلما حكيناه نحن احتمالًا؛ فقال في معرض إعلاله للحديث: "مثال آخر: ما يرويه عمرو بن عاصم عن همام وجرير بن حازم عن قتادة عن أنس به

…

" هكذا تصرف في حكاية صيغة الإسناد فأساء صنعًا، ولو أنه نقله كما رآه عند الترمذي والحاكم: (عن عمرو بن عاصم ثنا همام وجرير بن حازم قالا: حدثنا قتادة عن أنس

…

) لعلم أن تلك الصيغة لا تقتضى إلا أن يكون عمرو=

= قد سمعه من همام موصولًا كما سمعه من جرير تمامًا، ولو تحقق ذلك المحقق هذا الأمر، لأضرب عن هذا الحديث كله كمثال يزتكن إليه في التدليل على ما هو بسبيله، ولعله يحذفه من كتابه الفذ:"الإرشادات" في طبعة لاحقة، كى يضعه في موضعه اللائق به إن شاء الله.

أما استدلاله برواية عفان بن مسلم عن همام عن قتادة عن ابن سعد؛ كدليل على كون عمرو بن عاصم يرويه أيضًا مرسلًا عن همام كرواية عفان، فهذا لا ينفعه أصلًا، إلا في حالة واحدة فقط، وهى أن يُبْدِل عفانًا بعمرو بن عاصم في سنده عند ابن سعد، ويكون آنذاك ذِكْرُ سماع همام وجرير كلاهما من قتادة عند الترمذي والحاكم، قد وقع من أوهام بعضهم على عمرو، وأين كان ذلك في عالم الوجود؟! والصواب في رواية عفان بن مسلم هو ما ذكرناه سابقًا.

واللَّه المستعان.

وأما متابعة الأوزاعي لجرير بن حازم على مثله عن قتادة عن أنس به

…

فتلك متابعة لا يفرح بها إلا كل غَمْر، وسندها مخدوش إلى الأوزاعي للغاية، يرويها عنه محمد بن كثير المصيصي الثقفي ذلك الضعيف المختلط، وعنه يقول أحمد:"ليس بشئ، يحدث بأحاديث مناكير ليس لها أصل" وقال ابن عدي: "له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد، لا يتابعه عليها أحد" راجع كلام النقاد عنه في "التهذيب وذيوله".

والمحفوظ عن قتادة في هذا الحديث هو الإرسال كما مضى؛ لكن أبي نصر بن طريف القصَّاب إلا أن يرويه عن قتادة فيقول: (عن سعيد بن المسيب قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين) فجعله من مرسل ابن المسيب بعد أن كان من مرسل قتادة.

هكذا أخرجه البخاري في "تاريخه""الكبير"[8/ 106]، - وعنده مختصر - وفى "تاريخه""الأوسط" - وبعضهم يجعله "الصغير"[2/ 157]، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء"[4/ 298]، وابن عدي في "الكامل"[7/ 32 - 33]، ولفظ ابن عدي:(احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخدعين والكاهل).

ولكن من يكون هذا ابن الطريف القصاب حتى يفسد علينا: كون المحفوظ في الحديث إنما هو عن قتادة به مرسلًا؟! وما للقصَّابِين وهذه الصناعة؟! وعن نصر بن طريف هذا يقول ابن معين: "من المعروفين بوضع الحديث" وكذا كذبه الفلاس وغيره، وقد أسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، راجع ترجمته المظلمة من "اللسان"[6/ 153]، وقال العقيلي عقب روايته:=

= "هذه رواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل" ورواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، ورواية همام أولى".

قلتُ: المعروف عن عمرو بن عاصم أنه روى هذا الحديث عن همام وجرير عن قتادة عن أنس به موصولًا كما مضى؛ وروايته تلك عن همام عن قتادة عن ابن المسيب به

…

التى يشير إليها العقيلي لم أقف عليها، وأنا أستبعد أن يكون ذلك من قبيل الاختلاف على عمرو في سنده، فالظاهر أن ذلك من أوهام العقيلي المعروفة في كتابه "الضعفاء" لكنه أفاد أن رواية همام المرسلة - سواء كانت عن قتادة به

…

؛ أو عن قتادة عن ابن المسيب به - هي الأولى من رواية جرير الموصولة عن قتادة، والقول ما قالت حَذامِ، لا شبهة عندى في هذا الأمر ولا خصام، لكن للحديث - مثل لفظ المؤلف - شواهد عن جماعة من الصحابة وكذا بعض المراسيل؛ فأرجو أن يتقوى بها مرسل قتادة إن شاء الله؛ وقد استوفينا تخريج هذه الشواهد مع استيعاب طرقها في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وقد أتى بعضها عند المؤلف [برقم 2205، 2360]، واللَّه ولى التوفيق.

3049 -

صحيح: أخرجه البخاري [15]، ومسلم [44]، والنسائي [5013]، وابن ماجه [67]، وأحمد [3/ 177، 207، 275، 278]، والدارمي [2741]، وابن حبان [179]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1175]، وأبو عوانة [رقم 73]، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 23]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 284]، والخلال في "السنة"[رقم 1248، 1249]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1314]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1014]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه سعيد بن بشير على مثله عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8859]، وفى "مسند الشاميين"[4/ رقم 2593]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وسعيد نفسه ليس بشيء، وللحديث طريق آخر عن أنس يأتي [برقم 3895].

3050 - صحيح: أخرجه مسلم [1365]، وأبو داود [2054]، والترمذي [1115]، وأحمد [3/ 165، 170، 291]، والدارمي [2243]، والدارقطني في "سننه"[3/ 285]، والطيالسي [1991]، والطبراني في "الكبير"[24/ رقم 178، 179]، وفى "الأوسط"[4/ رقم 3463، 9397]، وفى "الصغير"[رقم 386]، وعبد الرزاق [13107]، والبيهقي في "سننه"[13519]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 101]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1155، 1638، 1639]، وأبو عوانة [رقم 3425، 3435]، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 45]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 125]، وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: قال الترمذي: "حديث أنس حديث حسن صحيح" وهو كما قال، وقد قُرِنَ (عبد العزيز بن صهيب) مع قتادة في سنده عند الترمذي وأبي داود والنسائي ومسلم وغيرهم؛ وله طرق أخرى عن أنس به

…

فانظر منها الآتى [برقم 3351، 3834، 3890، 4164، 4167]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

3051 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2940].

3052 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2874].

3053 -

صحيح: أخرجه البخاري [6391]، ومسلم [1706]، والترمذي [1443]، وأحمد [3/ 176، 272]، وابن حبان [4450]، والنسائي في "الكبرى"[5275]، والبيهقي =

= في "سننه"[17312]، والطحاوي في "شرح المعانى"[3/ 157]، وفى "المشكل"[6/ 93]، وأبو عوانة [رقم 5117]، وابن الجارود [829]، وابن المبارك في "مسنده"[142]، وابن حزم في "الإحكام"[7/ 455]، وابن شبة في "تاريخ المدينة"[2/ 732 - 733]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس نحو سياق المؤلف. وهو عند البخاري مختصرًا دون صنيع عمر

…

قلتُ: هكذا رواه أصحاب شعبة عنه؛ وخالفهم جميعًا شبابة بن سوار، فرواه عن شعبة فقال: عن قتادة عن الحسن البصري عن أنس به نحو سياق المؤلف، هكذا أخرجه ابن الجارود [829]، وهو مختصر ببعضه عند النسائي في "الكبرى"[5273]، وابن عدي في "الكامل"[4/ 45]، وقال ابن عدي عقب روايته:"ولم يزد في الإسناد الحسن [إلا] شبابة، رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس".

قلتُ: وقد ساق ابن عدي هذا الحديث في ترجمة (شبابة بن سوار) من كتابه "الكامل"[4/ 45]، مع حديثين آخرين من روايته عن شعبة، ثم قال ابن عدي:"وهذه الأحاديث الثلاثة التى ذكرتها عن شبابة عن شعبة، هي التى أنكرتْ عليه، فأما حديث "شرب الخمر" فزاد في إسناده الحسن" ثم قال في ختام ترجمته: "وشبَابَة عندى إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه؛ وأما في الحديث فإنه لا بأس به كما قال عليّ بن المديني، الذي أنكر عليه الخطأ؛ ولعل حدث به حفظًا".

قلتُ: فظهر بهذا أن رواية شبابة الماضية عن شعبة غير محفوظة؛ وأنها من أخطاء شبابة على ثقته وصدقه، والمحفوظ عن شعبة هو ما رواه عنه أصحابه على الوجه الأول؛ وقد توبع عليه شعبة، تابعه جماعة على نحوه عن قتادة

…

منهم هشام الدستوائى، وقد مضت روايته [3015]، وهمام بن يحيى، ومضت روايته أيضًا عند المؤلف [برقم 2894]، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

3054 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2886].

3055 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 2997].

3056 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 2879].

3057 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3028].

3058 -

صحيح: دون قوله: (فلقد رأيته يتقلب

…

إلخ) أخرجه أحمد [3/ 154، 230]، وابن أبي شيبة [26347]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 862]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11169]، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"[رقم 434]، وغيرهم من طرق عن محمد بن سليم أبي هلال الراسبي عن قتادة عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الهيثمي في "المجمع" [3/ 329]:"رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو هلال، وهو ثقة، وفيه كلام" كذا قال، وأبو هلال وإن كان مختلفًا فيه؛ إلا أنه إلى الضعف أقرب، وعنه يقول الإمام أحمد:"يحتمل في حديثه، إلا أنه يُخالَف في قتادة، وهو مضطرب الحديث" راجع ترجمته من "التهذيب"[9/ 196]، وغيره، فمثله يُحسَّن حديثه في المتابعات والشواهد.=

= ولذلك قال المنذري في "ترغيبه"[3/ 379]، بعد أن ساق هذا الحديث: "رواه أحمد وأبو يعلى، ولا بأس بإسناده في المتابعات) وأبو هلال عندى في قتادة وهؤلاء الكبار أضعف منه في غيرهم، ومثله لا يحتمل التفرد عن قتادة أصلًا، لكن للحديث شاهد صحيح من رواية أبي هريرة مرفوعًا نحوه

…

دون قوله: "فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة" فهى زيادة ضعيفة لتفرد أبي هلال بها عن قتادة في هذا الطريق، وسيأتي حديث أبي هريرة [برقم 6485].

3059 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3147]، وأحمد [3/ 238]، والطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 8870]، والبيهقي في "سننه"[10977]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1458]، وفى "الدلائل"[رقم 3264]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 790]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 120]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 34]، وغيرهم من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس به مثل سياق المؤلف هنا والحديثين الآتيين بعده

…

وهو عند ابن ماجه بالفقرة الثانية منه فقط - وهى الحديث الآتى بعده.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وكذا صحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" والحافظ في "الفتح"[11/ 293].

وقد توبع عليه شيبان: تابعه جماعة عن قتادة مثله؛ وبعضهم ببعضه فقط؛ ومن هؤلاء: هشام الدستوائى على مثل سياقه هنا عند البخاري [1963]، والترمذي [1215]، وأحمد [3/ 133، 208]، والبيهقي في "سننه"[10976]، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 2479]، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 223]، وابن أبي الدنيا في "الجوع"[رقم 20]، و الشجري في "الأمالى"[ص 389]، وغيرهم؛ وهو عند النسائي [4610]، وجماعة ببعضه؛ وله طرق أخرى عن قتادة كما أشرنا.

• تنبيه: قال الطبراني في "الأوسط" عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن شيبان إلا أسد بن موسى وآدم" كذا قال، بل تابعهما: الحسن بن موسى الأشيب عند أحمد والمؤلف والخطيب وأبي بكر الشافعي ومن طريقه ابن عساكر، والبيهقي في "سننه".

3060 - صحيح: مضى الكلام عليه قبله.

3061 -

مضى الكلام عليه قبله.

3062 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 2892].

3063 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2849].

3064 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2899].